البناء
الكيان يعترف بفشل الحرب فيعلن المرحلة الثالثة… لكنه يرفض دفع ثمن الهزيمة
اغتيال قائد في الحرس الثوري يفتح باب احتمالات التصعيد وحرب حافة الهاوية
الأميركي أمام تحديات أنصار الله في البحر الأحمر وتصعيد الهجمات في العراق
تلاحقت عناصر الاعتراف الإسرائيليّ بخطورة المأزق الذي يعيشه مع فشل الحرب التي شنّها على غزة والمقاومة، ورسم لها السقوف العالية، وهي في نهاية شهرها الثالث تتحوّل إلى حرب استنزاف معنوية وعسكرية، حيث العزلة الدوليّة التي تحدّث عنها الرئيس الأميركي جو بايدن، كما العبء الأخلاقيّ على الحلفاء، يصبحان يوميّات تحملها الوقائع المتلاحقة من عواصم الدول الغربية وشوارعها التي تضغط على حكوماتها للوقوف ضد الحرب التي يشنها جيش الاحتلال، وقد تحوّلت الى حرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني ومذابح مفتوحة بحق آلاف النساء والأطفال، بينما كشفت أرقام الخسائر العسكرية عن فقدان وحدات النخبة في جيش الاحتلال قدرة الاستمرار في حرب الاستنزاف بعدما فقدت هذه الوحدات من قوامها البشري نسباً تتراوح بين 25% و40%، وجاء إعلان قادة الكيان عن الانتقال الى مرحلة جديدة من الحرب سمّوها بالمرحلة الثالثة، تتضمن انسحابات من مناطق الاشتباك الى مناطق خلفيّة تمّت تسميتها بالحزام الأمني، وتقوم على وقف عمليات التوغل البري والقصف الجوي والبري والبحري لصالح اعتماد العمليات المستهدفة، كي يترجم طلباً أميركياً بالانتقال الى صيغة يمكن تحملها مدة أطول، طالما أن الاتفاق على تبادل الأسرى لا يبدو قريباً، والقبول بشروط المقاومة يمثل هزيمة كاملة.
أمام مأزق العجز عن فرض شروط للهدنة تناسب وضع الكيان، وتمسك المقاومة بشروطها بربط تبادل الأسرى بإنهاء العدوان وفك الحصار ووضع إطار لإعادة الإعمار، بدا أن الانتظار الطويل سوف يحمل خطر التآكل، واحتمال انتقال المقاومة الى الهجوم على القوات التي تبقى في قطاع غزة، إضافة الى التآكل المستمر في هيبة الردع الأميركي أمام تصاعد الهجمات التي بدأت تسقط بين صفوف الأميركيين المزيد من الجرحى، بينما في البحر الأحمر لا يزال باستطاعة أنصار الله فرض إرادتهم على السفن التي تتجه نحو الكيان، سواء بردعها أو استهدافها، ومحاولات التصدي الأميركي لصواريخ ومسيرات أنصار الله قد تستدرجه الى مواجهة تتحول الى استهداف أوسع لن تنجو منه السفن الحربية والمدمّرات ولا القواعد الأميركية في الخليج، وفي محاولة متكرّرة للتصعيد والمخاطرة بحرب إقليمية، بعد فشل محاولة الحصول الاسرائيلي على موافقة أميركية على حرب مع المقاومة في لبنان وسط خشية أميركية من تحولها الى حرب إقليمية، جاءت عملية اغتيال جيش الاحتلال للعميد رضي الموسوي أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق، ترجمة للتوجه الإسرائيلي ذاته بدفع المنطقة نحو حرب حافة الهاوية، أملاً بدمج مصيره مع مصير الانخراط الأميركي في هذه الحرب، وسط مساعٍ أميركية لتفادي هذه المخاطرة.
فيما سيطرت على المشهد الداخليّ حالة من الاسترخاء السياسيّ خلال عطلة عيد الميلاد، كانت الجبهة الجنوبيّة تزيد سخونة في ظل ارتفاع منسوب تبادل القصف بين المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال الإسرائيلي والتي توسّعت أمس الأول وأمس الى مناطق لتصلها قذائف الاحتلال للمرة الأولى، منها جبشيت القريبة من مدينة النبطية. في المقابل وسّع حزب الله استهدافاته لمواقع الاحتلال في عمق شمال فلسطين المحتلة، ما يفتح الباب على تدحرج الوضع الى حرب أوسع تتجاوز الخطوط الحمر الذي يلتزم بها الطرفان منذ بداية الحرب.
وحذّر خبراء في الشؤون العسكرية والاستراتيجية من أن قواعد الاشتباك الحاكمة على الحدود قد لا تصمد إلى وقت طويل في ظل ضراوة القصف على طول الجبهة الجنوبيّة وحجم التأثير الذي تشكّله عمليات قوات حزب الله على جيش الاحتلال وعلى سكان شمال فلسطين وعلى حكومة الحرب والمستوى السياسيّ الإسرائيليّ، ويُضيف الخبراء لـ«البناء”: صحيح أن حزب الله وجيش الاحتلال يدرسان الضربات على ميزان من ذهب لعدم الانزلاق إلى الحرب الشاملة ولوجود ضابط إيقاع أميركيّ لا يريد التصعيد أكثر، لكن لا يمكن ضبط الوضع كلياً وأي خطوة غير محسوبة قد تأخذ الأمور إلى حرب شاملة.
ويشدّد الخبراء على أن الاحتلال الاسرائيلي ضاق ذرعاً من ضربات المقاومة في الجنوب ومن المعادلات القاسية التي فرضتها ولا يمكن لجيش الاحتلال تغييرها وحتى لو شنّ عدواناً عسكرياً كبيراً في جنوب الليطاني لإبعاد حزب الله. وأوضح الخبراء أن أي عدوان إسرائيلي لن يستطيع إبعاد الحزب الذي بات أكثر قوة من ٢٠٠٦ بأضعاف فيما جيش الاحتلال يغرق في مستنقع الحرب في غزة وتواجهه هزيمة كبيرة.
وواصلت المقاومة عمليّاتها ضد مواقع الاحتلال فأعلنت في سلسلة بيانات متلاحقة استهداف عدد كبير من المواقع.
واعلن حزب الله استهداف “انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة”. كما اعلن “اننا استهدفنا غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.
واستهدف “تجمعاً لجنود العدو قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأوقعهم بين قتيل وجريح”. وأعلن استهداف “قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة”. واستهدف أيضاً “تجمّعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة، وأوقع أفراده بين قتيل وجريح».
في المقابل صعّد جيش الاحتلال عدوانه على الجنوب فشنّ غارتين متتاليتين على منطقة مفتوحة بين بلدتي جبشيت وشوكين. واستهدف القصف المدفعي الفوسفوري مرتفع بلاط، كما تعرّضت أطراف بلدة بيت ليف لقصف مدفعي. واستهدف قصف بالقذائف الفوسفوريّة جبل بلاط – مروحين، حيث غطّى الدخان الأبيض المنطقة. وسُجّل قصف مدفعيّ لأطراف بلدتي بليدا وميس الجبل لجهة وادي السلوقي. وأصيب مدنيّان بعد استهداف مسيّرة إسرائيليّة سيارتهما في بلدة تولين جنوباً. وأفادت غرفة عمليات جمعية كشافة الرسالة الإسلاميّة (الدفاع المدني) أن فريق الإنقاذ في بلدة تولين نقل إصابتين بجروح بسيارات الإسعاف من جراء القصف الذي تعرّضت له البلدة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “تمّ إطلاق صاروخ دفاع جوي للمرة الثانية من لبنان تجاه طائرة تتبع لسلاح الجو “الإسرائيلي”. وأشار إعلام إسرائيلي الى “إصابة “إسرائيلي” بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان تجاه مستوطنة أدميت بالجليل الغربي”، وأيضاً “سقوط إصابات بعد إطلاق حزب الله لصاروخ مضاد للدروع تجاه مستوطنة إفن مناحم بالجليل الغربي”.
واعلن الإسعاف الإسرائيلي عن 4 إصابات إحداها خطيرة إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع قرب إقرث عند الحدود مع لبنان.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن 9 جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمالي البلاد.
وادّعى المتحدث باسم حكومة الاحتلال ايلون ليفي أنه “يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701 ونقول له تراجع”، مشيراً إلى أن “إسرائيل لا تريد حرباً على جبهتين، لكننا سنفعل كل ما يلزم لضمان أمننا”.
وإذ نفت مصادر “البناء” كل ما يثار في بعض وسائل الإعلام عن انسحاب قوات حزب الله من جنوب الليطاني الى شماله، أكدت بأن الحزب لن يتراجع ولن يغير مكانه ولن يبدل مواقفه وسيبقى في الميدان على طول الجبهة لإسناد غزة مهما أجرمت آلة التدمير العدوانيّة. ووضعت المصادر هذه الأضاليل الإعلامية في اطار محاولة حكومة الاحتلال دعم الجبهة الداخلية المنهارة ورفع معنويات جيش الاحتلال وتحقيق انتصار وهميّ ولتطمين سكان الشمال، وكذلك التعويض عن الهزيمة العسكرية في الميدان بالانجازات الدبلوماسيّة الوهميّة.
وأكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أننا “أعددنا لكل مرحلة خطتها، ولكل مواجهة أسلحتها. وهذا، ما يعرفه العدو جيداً من خلال الميدان، ولذلك فإن المقاومة الإسلامية تثبت اليوم معادلات جديدة تتعلق بحماية شعبها”.
وشدّد فضل الله، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لأحد عناصره في محلة الحوش، أن “على العدو أن يدرك أن المنزل بالمنزل وأن الحقل بالحقل وأن استهداف المدنيين سيردّ عليه بشكل سريع وحاسم، وأنه إذا كان يمتلك قوة تدمير وسلاح جو، فإننا نملك الإرادة والعزيمة والقرار الذي ننفذه في كل يوم، وعلى العدو أيضاً أن يعرف أن كل نوع من أنواع المواجهة سيقابل بمعادلة في الميدان، وهذا يتمّ تثبيته في كل يوم”.
وأضاف “المقاومة عندما دخلت هذه المواجهة فضلاً عن أنها كانت تنتصر للشعب الفلسطيني المظلوم، لكنها أحبطت مخططاً إسرائيلياً كان يُعدّ للبنان، ويريد العدو أن يباغتنا وأن يفاجأنا فيه متوهماً أننا لسنا في حالة جهوزية أو استعداد، ولكن من الأيام الأولى عندما بدأت المقاومة عملياتها ضد العدو، وبدأت مواجهة اعتداءاته، كانت تقول له إنها جاهزة ومستعدّة وحاضرة في الميدان، ولا يمكن أن يفاجأها هذا العدو بعدوان، ويظنّ أننا نائمون، ويأتي إلى بيوتنا ومراكزنا ومواقعنا، ويُغير علينا ويستهدفنا”.
سياسياً، كانت لافتة زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، في زيارة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
اما التيار الوطني الحر فيعدّ العدّة للطعن بقانون التمديد الذي أقرّ في مجلس النواب. في السياق، أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل أن “الطعن بقانون التمديد قيد التحضير وأصبح منجزاً وما حصل في مجلس النواب هو تشريع محاباة”.
وأضاف في حديث تلفزيونيّ “الأطراف السياسية تأتمر بأوامر الخارج من أصغر سفير ومن أصغر موظف وهي باعتنا التغيير والإصلاح وعند أول مفترق طرق خرقت الدستور والقانون”. وتابع أبي خليل: “مجلس الوزراء لا يتمتع بثقة مجلس النواب وهو ساقط شرعيّاً ولا يحق له حتى أن يجتمع”.
وفيما وضع ملف التعيينات العسكرية في مجلس الوزراء، على نار حامية بدفع من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و«المختارة”، علمت البناء أن الاتصالات والمشاورات استمرّت حتى خلال عطلة العيد بين الأطراف المعنية لتذليل العقد السياسية والقانونية لإنجاز ملف التعيينات العسكرية. كما علمت أن ميقاتي أبلغ القوى المعنية استعداده لعقد جلسة للحكومة وطرح ملف التعيينات فور التوافق السياسيّ على هذه التعيينات. ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء” إلى أن الملفّ بعد لقاء المردة والاشتراكي أصبح سالكاً لبتّه في مجلس الوزراء مطلع العام الجديد.
وزار رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أمس، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في بنشعي، على رأس وفد يضمّ عضوَيْ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب والنائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام ظافر ناصر، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب وجوي الضاهر.
وبعد اللقاء، قال النائب أكرم شهيب: “إذا كان هناك بعض التباين في المواقف بيننا وبين تيار “المردة”، فهذا لا يلغي الودّ والاحترام والتقدير والتواصل في ما بيننا تأكيداً على العلاقة التاريخية والوطنية التي تربط المختارة بهذه الدار”.
بدوره، قال النائب طوني فرنجية: نرحّب برئيس “الحزب التقدمي الاشتراكيّ” تيمور جنبلاط وبالوفد المرافق، مؤكدين أن الدار هي دارهم على الرغم من بعض التباينات في وجهات النظر بين “المردة” و«الاشتراكي”، التي لا تمنع التواصل الدائم في ما بيننا، وذلك انطلاقاً من إيماننا بالحوار وبلغة التواصل”.
وأضاف: “أكثر ما نلتقي اليوم عليه مع “الحزب التقدمي الاشتراكي” هو أن لا خروج للبنان من نفقه الأسود من دون التواصل والحوار بين مختلف الأفرقاء، ونأمل أن نشهد بعد انتهاء فترة الأعياد نشاطاً على هذا الصعيد”. وأشار إلى أن تيار “المرده” يؤكد حرصه الدائم على مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية رغم علامات الاستفهام التي يطرحها حول مبدأ التعيينات في ظل غياب رئيس الجمهورية”.
واستنكر فرنجية كيف أننا “في كل مرة نقوم بالبحث عن الحلول المجتزأة في حين أن الحل الفعلي هو بالتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى المؤسسات اللبنانية”. وقال: “في ما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش العماد عون، رأينا أن البديل عنه هو الذهاب بالبلاد إلى المجهول، وهذا ما دفعنا الى الموافقة على هذا التمديد. واليوم، نلمس أن هناك حرصاً كبيراً من قبل المؤسسة العسكرية ومن قبل الحزب التقدمي الاشتراكي على المجلس العسكري، وذلك حفاظاً على انتظام العمل في صفوف الجيش”. أضاف: “انطلاقاً من هنا، نؤكد أننا مستمرون بالحوار مع كل المعنيين لإيجاد الحل الملائم لهذا الموضوع منعاً لأي تأثير سلبي على حسن سير العمل في المؤسسة العسكرية”.
اللواء
الإحتلال يتمادى باستهدافاته.. ويعترف بـ 9 إصابات في مستوطنات الجليل
جنبلاط يعود بلا رئيس للأركان من بنشعي.. والعلية بعد «عيدية الكهرباء» يتهم فياض بالفشل
يمكن وصف يوم أمس عسكرياً في الجنوب بأنه يوم نوعي، لجهة استهداف المقاومة لمواقع الاحتلال في الجهة المقابلة للقرى الحدودية الجنوبية، التي ضربت بصواريخ بركان وإلحاق اصابات في صفوف جنوده، ويوم كمِّي لجهة توسع جغرافيا القرى والنطاقات السكنية المستهدفة بالقصف، الى منطقة ما بعد الليطاني وصولاً الى قضاء النبطية، اذ استهدفت جبشيت للقصف لاول مرة منذ اندلاع الحرب في غزة وعلى اهلها الآمنين المساكين، مع بروز تطور نوعي في المواجهة الاقليمية من بر الشام الى سواحل البحر الاحمر.. وإعلان الاحتلال حصول 10 اصابات على الجبهة الشمالية مع لبنان.
محلياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عطلة الأعياد التي لا تزال تخيم على البلد إلا أن ذلك لا يمنع من قيام تحرك داخلي في ملف رئاسة هيئة الأركان من قبل كتلة اللقاء الديمقراطي والذي قد يناقش في أول جلسة للحكومة في العام الجديد، في حين أن لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش والذي حمل عنوان المعايدة تطرق إلى تعيينات المجلس العسكري.
ورأت المصادر أن الاتصالات بين القوى السياسية قد تتكثف لتأمين التفاهم على هذا الملف وإمكانية تمريره لكنها لاحظت أن دور وزير الدفاع في هذا الملف أساسي..
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر عسكرية لـ«اللواء» إلى أن وزير الدفاع ملزم بأخذ رأي قائد الجيش في رفع اسم رئيس الأركان «درزي» وعضو المجلس العسكري «كاثوليكي» كونهما مرؤوسان مباشرة لقائد الجيش.
ومن علائم السنة الجديدة، بروز الفتور بين التيار الوطني الحر وحزب الله اكثر فأكثر، سواء في المجال الاعلامي، او السياسي وغيرهما من مجالات التعاون.
في هذا الوقت، بقيت الحركة السياسية تدور على ملفات متبقية من الاشهر الماضية، سواء في ما خص استكمال دراسة الموازنة للعام 2024، او استكمال التعيينات في المجلس العسكري، بما في ذلك رئاسة الاركان، وفضيحة الوعود الكهربائية «الكاذبة» مع تجدُّد السجال بين وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي وصف «ذرائع» فياض «بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين» بأنه «نهج فاشل يقر علنًا بانعدام الرؤيا لديه وغياب الحوكمة والتخطيط وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية».
لقاء بنشعي
وخرج لقاء بنشعي بين رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بعدم الاتفاق على آلية لتعيين رئيس للاركان في مجلس الوزراء، وباقي اعضاء المجلس العسكري.
واعتبر الطرفان ان التباين بينهما قائم على هذا الصعيد، لكن تيار المردة، حسب النائب طوني فرنجية، يطرح علامات استفهام حول مبدأ التعيينات في ظل غياب رئيس الجمهورية.
واتفق الطرفان (الاشتراكي والمردة) ان التباين بينهما لا يفسد في الود قضية.. مؤكدين على استمرار الحوار..
ووصفت مصادر متابعة لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب جنبلاط لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونجله النائب طوني في بنشعي، بأنها مريحة وصريحة، وتصب في الانفتاح واعادة حرارة التواصل بين الطرفين بعد مرحلة من الفتور والبرودة في العلاقات بينهما، جراء الانقسام السياسي والأوضاع المترجرجة محليا واقليميا، واشارت إلى ان مواضيع البحث تناولت مجمل الاوضاع في البلاد، وأجواء الارتياح التي سادت جراء التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بينها، ووجهة نظر كل منهما بخصوص تعيين رئيس للاركان وكيفية مقاربة وتذليل الصعوبات التي ماتزال تعترض هذه الخطوة الضرورية التي تستكمل هيكلية المؤسسة العسكرية، وتساهم في تماسكها وتفعيل وانتظام قيامها بالمهمات المنوطة بها لحفظ الامن والاستقرار.
ولاحظت المصادر تقاربا بين الطرفين في موضوع تعيين رئيس للاركان وفي بقية المواقع الشاغرة بالجيش، الا انها اعتبرت ان هناك عوائق وصعوبات ماتزال بحاجة لتفاهمات سياسية، ومحطات وآليات قانونية، وتحتاج مزيدا من الوقت والتفاهمات لتجاوزها وفي مقدمتها انتظار مصير احتمال الطعن الذي ينوي بعض الاطراف السياسيين تقديم طعن بقانون التمديد لقائد الجيش، وانتظار مصير هذا الطعن، ناهيك عن الالية التي ستعتمدها الحكومة لانجاز هذه التعيينات.
وفي السياق، وفي الوقت، الذي بادر فيه قائد الجيش العماد جوزاف عون بالقيام بزيارة معايدة الى وزير الدفاع، كشف مصدر نيابي في التيار الوطني الحر ان الطعن بقانون التمديد للعماد عون والضباط في رتبة لواء بات في مراحله الاخيرة، مشيراً الى ان «مجلس الوزراء لا يتمتع بثقة مجلس النواب، وهو ساقط شرعياً، ولا يحق له حتى ان يجتمع»..
الموازنة وما كشفت
نيابياً، وعلى خلفية مناقشات لجنة المال والموازنة لموازنات العدل والبيئة والشباب والرياضة، قالت مصادر نيابية ان حجماً كبيراً من «النقص الفاضح في التنسيق بين مكونات الحكومة لا سيما مع وزار ةالمالية».
وفي السياق عينه، سأل النواب عن مصير الهبات التي تأمنت من خلال المنظمات الدولية لا سيما هبة بـ 8 ملايين دولار لمكننة عدلية بيروت والتي لم يبدأ العمل بها بالرغم من استلام الهبة، وقد تبين من خلال ما أفاد به وزير العدل أن المشكلة في عدم توفر التيار الكهربائي، وأنه، أي الوزير، يعمل مع الاتحاد الأوروبي على تأمين الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وقد شارف المشروع على الانتهاء.
الوضع الجنوبي
جنوباً، تمادى الاحتلال الاسرائيلي باستهداف العمق الجنوبي، فضرب جبشيت (شمال الليطاني) في قضاء النبطية، وكذلك القليلة، قضاء صور، كما استهدف اعلاميين مجدداً، من خلال استهداف فريق المنار التلفزيوني، المؤلف من المراسل علي شعيب والمصور خضر مركيز وعند مجرى الخردلي واصيب مركيز بجروح تطايرت من صاروخ الغارة الاسرائيلية.
وردت المقاومة الاسلامية باستهداف موقع راميا، وثكنة الشوميرا، ودوفيف وقيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت، وثكنة زبدين وموقع البغدادي، واعترف الناطق الاسرائيلي باصابات في مستوطنة ادميت بالجليل الاعلى ومستوطنة إفن مناحيم بالجليل الغربي، وتحدثت عن 9 اصابات، في حين تحدثت مصادر اخرى عن 10 اصابات مؤكدة، بينها 4 اصابات في حالة الخطر الشديد.
الأخبار
دار الفتوى تقمع المشايخ: انتقاد جعجع ممنوع!
نزل مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان على خاطر معراب والصيفي اللتين أزعجتهما تغريدات المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب، فقرّر كمّ أفواه المشايخ ومنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسيّة
الرسالة التي أوصلها رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع إلى دار الفتوى، احتجاجاً على مواقف المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ حسن مرعب من حزبه وحزب الكتائب على خلفية موقفيهما من الحرب على غزة والمقاومة ضد العدوّ الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، لم تمرّ مرور الكرام. أيقظت الرسالة مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان من كبوته. فرغم أن «سماحته» لا يُحرّك ساكناً أمام الظروف المعيشيّة السيئة لأئمة المساجد والقضاة الشرعيين، وأمام تداعيات الأزمة على المؤسسات التابعة لدار الفتوى وأوقافها، ولم تحرّكه الأحوال المتردّية معيشياً وسياسياً للطائفة السنيّة، إلا أنه انتفض لإسكات المشايخ و«كبت أنفاسهم» كُرمى لعيون سمير جعجع وسامي الجميل. وللتذكير، الأول مدان بقتل رئيس حكومة سني، والثاني جهر منذ أسبوع بأن إسرائيل لا تعتدي على لبنان إلا دفاعاً عن النفس!لم يهن «زعل» جعجع على المفتي، فأصدر قراراً بقمع المشايخ ومصادرة آرائهم، في بيانٍ وزّعه المكتب الإعلامي الجمعة الماضي، وفيه أنه «بناءً على توجيهات مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، يمنع منعاً باتاً الإدلاء بتصريحات أو مواقف وآراء سياسية لجميع العاملين في الجهاز الديني والمؤسسات التابعة لدار الفتوى دون أخذ الإذن الخطّي المسبق من المديرية العامة للأوقاف الإسلامية والإدارات المعنية المختصة»، لافتاً إلى أنّ مفتي الجمهورية و«دار الفتوى لا تتبنّى أيّ رأي سياسي لا يصدر عنها مباشرة وترفض أيّ موقف يؤدي الى الفتنة أو الخلاف بين اللبنانيين».
طلبت دار الفتوى من الشيخ مرعب مسح تغريدات ينتقد فيها حزبَي القوات والكتائب
البيان صدر في اليوم نفسه الذي نشرت فيه «الأخبار» معلومات عن رسالة شديدة اللهجة وجّهها جعجع إلى دريان على خلفيّة مواقف مرعب. وتشير المعلومات إلى أنّ المسؤول الإعلامي في الدار خلدون قوّاص اتصل بداية بالشيخ مرعب، ناقلاً إليه رغبة المفتي بمسح كلّ التغريدات التي ينتقد فيها مرعب، جعجع ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، فرفض مرعب طالباً التواصل مع المفتي لإقناعه بوجهة نظره. إلا أن دريان لم ينتظر الاتصال من الشيخ الذي يُعدّ أحد المقرّبين إلى دائرة «عائشة بكّار»، بل سارع إلى توزيع البيان.
مرعب رفض التعليق على قرار المفتي، مكتفياً بتغريدةٍ على صفحته على منصّة «اكس» أكّد فيها «أننا لا ننكسر، نموت أو ننتصر»، ونقل عنه مشايخ أنّه لن يتمرّد على قرار دار الفتوى، لأنّه «حريص على موقع الإفتاء». فيما اعتبر مشايخ تحرّك دريان بناءً على رغبات الجميّل وجعجع «معيباً في حق الطائفة»، لافتين إلى أنه لم يسبق أن طلبت دار الفتوى، في السنوات السابقة، من بعض المشايخ تهدئة خطابات كانت تؤجج الخلاف السني – الشيعي الذي كاد يشعل البلد في أكثر من مناسبة.
دار الفتوى التي يفترض أنها صوت الأمة وضميرها، ومركز بلورة الوعي السياسي المجتمعي في الشارع السنّي على مرّ المراحل السابقة، والتي كان يُرجى أن تستغلّ اللحظة الفلسطينية الراهنة لإعادة الطائفة السنية إلى موقعها الطبيعي تاريخياً بعد محاولات كثيرة لسلخها عن الأمة وقضيتها المركزية، قرّر دريان على ما يبدو أن يخضعها لإرادة جعجع، الساعي منذ «إقالة» سعد الحريري إلى وراثة طائفته وجمهوره. وقد لا يبدو غريباً، والحال هذه، أن يطلب رئيس حزب القوات، من الآن وصاعداً، فرض رقابة مُسبقة على خُطب أئمة المساجد، وربما تمريرها أوّلاً على «دائرة الاعلام والتواصل» في حزبه!
فصل خطيب مسجد!
حملة إسكات المشايخ وكبتهم طاولت أيضاً إمامَ وخطيبَ «مسجد أنس طبّارة» الشيخ حسن يموت الذي ركّز في خطبة الجمعة على زيادة الضريبة على الرسم البلدي. فما إن انتهت الخطبة حتّى تلقّى يموت اتصالاً من المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمّد أنيس الأروادي أبلغه بقرار عزله عن الخطابة مدى الحياة. القرار الذي لاقى ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي سرعان ما جرى التراجع عنه، وهو ما يؤكّده يموت في اتصالٍ مع «الأخبار»، لافتاً إلى أنّه «تم إبلاغي التراجع عن القرار وذلك بعد تدارك الأمر».
وكانت الخطبة قد تطرّقت إلى الإعفاءات الضريبيّة التي تناولها بعض الشخصيّات، وتقصّد يموت الغمز من قناة النائب نبيل بدر، من دون أن يسمّيه مكتفياً بالحرفَين الأوّلين من اسمه وشهرته، ما أغضب بدر الذي سارع إلى الاتصال بالمعنيين في دار الفتوى. ويؤكد مشايخ أنّ قرار العزل كان شفهياً وقد أبلغه الأروادي إلى يموت خلال الاتصال بينهما، من دون أن يصدر بطريقة رسميّة.
مع ذلك، يوحي هذا الأداء داخل المؤسسة الدينيّة بالشموليّة التي يُريد دريان فرضها على المشايخ، ليكونوا جميعاً «على المسطرة» تحت طائلة الفصل والإجراءات العقابيّة، وهو ما يفعله دريان مع القضاة الشرعيين، إذ يُمارس رئيس المحاكم الشرعيّة السنيّة الشيخ محمّد عسّاف ضغوطاً على القضاة لتوقيع بيانات دعماً لقرار التمديد لدريان، تحت طائلة العقاب الذي ناله أكثر من قاضٍ، وآخرها إحالة القاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي إلى مجلس التأديب لأنّه أعدّ دراسة قانونيّة متعلّقة بالقرار القضائي الصادر في موضوع وقف البر والإحسان.
في الخلاصة، تتحوّل دار الفتوى رويداً رويداً من مركزٍ سياسي سنّي جامع إلى حديقةٍ خلفيّة لبعض السياسيين الذين قرّروا تخليص حساباتهم مع بعض المشايخ، مستندين إلى إصرار «سماحته» على إحكام قبضته على المؤسسة الدينية!
COMMENTS