البناء
فضائح «خرف بايدن» تتفاقم… وبحث الحزب الديمقراطي بتنحيته يصبح أكثر جدية
حكومة عدن تتراجع عن إجراءاتها المصرفية ضد صنعاء بعد تهديد السيد الحوثي
المفاوضات تتقدم حول غزة وفق واشنطن… وفي المنطقة لا أحد لديه علم بالتقدم
تقول مصادر في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأميركي إن تفاقم الفضائح الناجمة عن فقدان الرئيس جو بايدن التركيز اللازم في كلماته وخطاباته، طرح قضية «خرف بايدن» على طاولة البحث الجدي بتنحيته. وتضيف المصادر أن الرئيس بعدما وصف نفسه بأول نائبة رئيس سوداء لرئيس أسود، وقع خلال اجتماع حلف الناتو بخطأين يمثل كل منهما مصدر إهانة لواشنطن ومقام رئاستها كدولة عظمى. وقد وقف بايدن يقدم الرئيس الأوكراني للتكلم من بعده واصفاً إياه بـ الرئيس الشجاع، ليقول أخيراً، سيداتي سادتي إليكم الرئيس بوتين، ثم وفي القمة ذاتها وعلى هامشها ردّ على سؤال حول ثقته بمؤهلات نائبة الرئيس كمالا هاريس لمواجهة منافسه إذا خرج هو من السباق الرئاسي، قال إنه لولا ثقتي بأن نائبة الرئيس ترامب تملك مؤهلات تحمّل مسؤولية الرئاسة لما اخترتها نائباً للرئيس.
في المنطقة تراجع التوتر الذي خيّم على العلاقات السعودية اليمنية، بعدما تسبّب قرار لحكومة عدن المدعومة من السعودية بتجميد كل الوضعية القانونية للمصارف التي تتخذ من صنعاء مقار مركزية لها ومطالبتها بالانتقال إلى عدن، وتبليغ شركة سويفت العالميّة بشطبها عن لائحة التعامل، وهو ما استدعى كلاماً عالي السقف الى حد التهديد بقصف العمق السعوديّ، من قبل زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، وجاء تراجع عدن عن قرارها، بعدما تبلغت من شركة سويفت أنها لن تنفذ قرار الشطب، وأنها لا تريد الدخول طرفاً في خلافات يمنية يمنية، وبدا للمراقبين أن تدخلاً أميركياً وسعودياً تفادياً للمواجهة، هو الذي أدى لموقف سويفت ولتراجع حكومة عدن.
في المنطقة تستمر مفاوضات القاهرة والدوحة حول اتفاق غزة، دون مشاركة وفود حركات المقاومة وكيان الاحتلال في العاصمتين المصرية والقطرية، في غرف متجاورة في الفندق نفسه، أو فنادق مختلفة في العاصمة نفسها. فالمفاوضات تدور على الواتساب كما تقول مصادر أحد المعنيين بالمسار التفاوضي، ويضيف أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، حيث الوقف النهائي للحرب عقدة يصعب تجاوزها، ولا يبدو أنها سهلة الحسم بعد، في ظل محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بقاء مصير الحرب غامضاً في أي اتفاق في أحسن الأحوال. وتعليقاً على الكلام الأميركي عن تقدم في مسار التفاوض للاتفاق على إطار الحل، قالت المصادر إن تقدم المفاوضات في واشنطن لا يعلم به أي من الأطراف المعنية في المنطقة.
فيما تشير أجواء الإدارة الأميركية في الساعات الأخيرة الى تقدّم ملحوظ في المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وحكومة الأحتلال الإسرائيلي باتجاه التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حافظت الجبهة الجنوبية على سخونتها في ظل استمرار العمليات العسكرية بين حزب الله وجيش الاحتلال، مع تسجيل ارتفاع نسبة التقارير والمقالات والتعليقات التي تنشر في الصحف والإعلام الإسرائيلي وتتحدث عن تخبط وإرباك حكومة الاحتلال في التعامل مع الجبهة الجنوبية وكذب وادعاء نتنياهو بأنه قادر على تغيير المعادلة الميدانية في الشمال، إضافة الى إقرار كبار المحللين والجنرالات السابقين في «إسرائيل» بعجز الجيش الإسرائيلي عن شنّ حرب واسعة على لبنان والتحذير من مخاطر هذه الحرب على مصير الكيان لا سيما في ظل الإخفاقات الكبيرة في غزة وسقوط أهداف الحرب.
وكشفت أجواء دبلوماسيّة محلية لـ»البناء» معلومات عن إيجابيات من مفاوضات القاهرة والدوحة والتوصّل الى شبه اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى على دفعات، لكن يجري تذليل بعض العقد التي تحول دون إعلان الاتفاق رسمياً لا سيما الوقف الكامل لإطلاق النار بين إنجاز مراحل الاتفاق».
كما أشارت أوساط دبلوماسية أوروبية لـ»البناء» إلى أن «هناك إرادة أميركية وأوروبية للضغط لوقف الحرب في غزة لاحتواء تداعياتها الكارثيّة على غزة والمنطقة»، كاشفة أن المفاوضات تتقدّم وهناك جدية أكثر من أي وقت مضى لدى الأطراف المتفاوضة لتقديم التنازلات لصياغة الشكل النهائيّ للاتفاق»، وتوقعت الأوساط أن تتضح الصورة وتخرج الصيغة النهائيّة للاتفاق بعد خطاب نتنياهو في الكونغرس الأميركي نهاية الشهر الحالي، مضيفة أن الأميركيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على «إسرائيل» وتحديداً على نتنياهو لإنهاء الحرب قبل انشغال الولايات المتحدة بالانتخابات، ولذلك أوفدت واشنطن أكثر من مسؤول أميركي سياسي واستخباري إلى المنطقة وأجرى مروحة محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين والوسطاء القطريين والمصريين.
إلا أن خبراء في الشؤون الإسرائيلية يشيرون لـ»البناء» الى أن الشيطان يكمن في التفاصيل، ولا مصلحة لرئيس حكومة العدو بالتوقيع على اتفاق مع حماس يتضمّن وقف إطلاق النار بشكل كامل، لأن ذلك يشكل إقراراً بفشل تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي الهزيمة الكاملة، لذلك نتنياهو يرفض بتصريحاته وقف إطلاق النار والإحتفاظ بحق «إسرائيل» بشن ضربات على قطاع غزة عندما تشاء.
وعلمت «البناء» أن الاتصالات الدولية لا سيما الأميركية الأوروبية مع لبنان لم تتوقف لاحتواء التصعيد على الجبهة الجنوبية وإنجاز تفاهم يكون جاهزاً للتطبيق فور توقف العدوان على غزة لكي لا تستمرّ العمليات العسكرية وتنزلق إلى حرب شاملة، لكن بقيت النقاشات في الإطار النظريّ والشفهيّ ولا يوجد اتفاق مكتوب ونهائيّ حتى الساعة، كما أن مبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين وضع الخطوط العريضة للاتفاق نظرياً خلال زياراته الأخيرة ولن يزور لبنان قبل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لأنه بات مقتنعاً بأن حزب الله لن يوقف العمليات العسكرية ضد «إسرائيل» قبل وقف العدوان على غزة، ولذلك فإنّ أي صيفة اتفاق حتى لو كان مكتوباً لن يصبح قابلاً للتنفيذ قبل وقف الحرب في غزة.
على الصعيد الميداني، أعلن حزب الله استهدافه التجهيزات التجسسيّة في مركز طواقم الجمع الحربي والاستطلاع في المطلة بالصواريخ الموجّهة ما أدّى الى تدميرها. واستهدف مجموعة لجنود إسرائيليين أثناء قيامها بأعمال التحصين في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية. واستهدف مجاهدو السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الصهيوني موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
أعلن الجيش الإسرائيلي «مقتل ضابط برتبة رائد من الاحتياط في المعارك الدائرة في الجبهة الشمالية مع حزب الله». وأفاد «بمقتل فاليري شيفونوف، 33 عاماً، من نتانيا، ضابط مركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون 228»، مشيراً إلى أنه «قتل أثناء القتال في الشمال».
في المقابل أطلق جيش الاحتلال ليلة أمس الأول القنابل المضيئة فوق القرى الحدوديّة المتاخمة للخط الأزرق. كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الأوسط. واستمرّ الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بالتحليق فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
وتعرّضت آلية للجيش اللبناني من نوع «هامفي»، لرشقات رشاشة إسرائيلية من قرية الغجر قرب الوزاني. وأفيد عن إصابتها بشكل مباشر بأربع رصاصات، فيما نجا العناصر بأعجوبة من هذا الاعتداء.
ويعمد جيش الاحتلال وفق ما يشير خبراء عسكريون لـ»البناء» الى إقامة حزام أمني أو منطقة عازلة على طول الحدود بالنار واستخدام القنابل الفوسفورية، على عمق يفوق الـ7 كلم، حيث وسّع ضرباته خلال الأسبوع الحالي الى قرى وبلدات لم يقصفها بهذا الشكل في الأشهر السابقة، ما يعكس بأن الجيش الإسرائيلي يريد إقامة منطقة عازلة وخالية من السكن والمنازل، ظناً أن ذلك يبعد حزب الله 10 كلم هو مدى صواريخ «الماس» التي تستخدمها المقاومة مؤخراً في ضرباتها ضد المواقع الإسرائيلية، ما يؤدي إلى مزيد من تهجير سكان الشمال وصعوبة عودتهم إلى مستوطناتهم.
وفي سياق ذلك، ذكر موقع القناة 12 «الإسرائيلية» أنه، منذ بداية شهر حزيران، حصل ارتفاع بمئات النسب في عدد صافرات الإنذار في الجولان عقب عمليات حزب الله الذي يركّز نشاطاته في المنطقة.
وفقًا لمعطيات نشرها موقع القناة، منذ بداية حزيران، سُمع ما معدله أكثر من 5 صفّارات إنذار يوميًا في مستوطنات الجولان، وهي قفزة حادّة بأكثر من 450% مقارنة بالأشهر السابقة. وحتى شهر آذار، كان يُسمع أقل من إنذار في الجولان يوميًا، ومنذ ذلك الحين هناك ارتفاع وصل إلى ذروته في الشهر ونصف الشهر الأخيرين. وبحسب موقع القناة، يُحقّق جيش الاحتلال في كيفية إصابة صاروخين غير دقيقيْن، بشكل مباشر، لمركبتيْن خاصتيْن على طرق الجولان في غضون أيام، الطريق 91 الذي سقط فيه الصاروخ هو طريق رئيسيّ في الجولان، ويمرّ بالقرب من القواعد العسكرية التي يستهدفها حزب الله.
في المواقف، أشار رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، إلى أنّ «المقاومة الإسلامية في لبنان تخوض الحرب إسنادًا لغزّة ودعمًا لمقاومتها الشريفة، وتلاحق العدوّ الإسرائيلي في أوكاره التي أصبحت مكشوفة بعد الهدهد الأول والثاني وما بينهما، ولعلّ القادم أعظم وستكون المفاجآت بالردّ على كلّ تكهنات العدوّ وتهديداته واعتداءاته والاغتيالات لن تعود عليه إلا بالمزيد من الردّ الموجع والمؤلم في عمق العمق ولن تتوقف المقاومة ما دامت العمليات لم تتوقف على غزّة».
ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الى أنّه «عندما تنتهي المفاوضات إلى وقفٍ للعدوان ووقفٍ للحرب على غزة فما يقبله أهلها والمقاومون فيها سنقبله وسنبدأ فوراً بوقف إطلاق النار على جبهتنا». وخلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في النبطية وجباع، لفت رعد إلى أن «العدو في مرحلة لا يستطيع فيها أن يشنّ حرباً على لبنان وهذه ليست آمالاً ولا توقعات، هذه معطيات نعرفها مما نحضّره للعدو ومما نستشعره ونراقبه في أداء العدو ونحن جاهزون لكل الخيارات». وشدّد رعد على أن «التزامنا بنهج الحسين وثقتنا بالله وبشعبنا الوفي للحسين ونهجه يعصمنا من أن نمكّن عدونا من أن ينال منّا وسنخرجُ منتصرين إن شاء الله وانتصارُنا سيكون مدوياً لأن فشل الإسرائيلي سيكون مدوياً أيضاً».
وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى أمام مجلس الأمن بخصوص اعتداءات «إسرائيل» على القطاع الزراعي والمزارعين ومربي المواشي في القرى الحدودية».
على صعيد آخر، رحّبت كتلة التنمية والتحرير في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري «بأي مسعى أو جهد عربي شقيق، أو دولي صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية وهو جهد يجب أن يقابل من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الابتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، وبالاقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والاستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدّي، بمناخ منفتح تحت قبّة البرلمان وتحت سقف الدستور، لإيام معدودات يفضي الى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة، حوار من أجل انتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون انتخابه مدخلاً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وانقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات والحؤول دون اندثارها».
اللواء
برّي يرفض التطاول على دوره.. ولا تقاطع نيابي على الرئاسة!
4 ساعات كهرباء الأسبوع المقبل.. و«الثنائي» يرفض «المناطق العازلة»
خرج الرئيس نبيه بري، مع كتلته النيابية عن الصمت، الذي التزمه منذ أسابيع، والاكتفاء بموقف من هنا وآخر من هناك، في معرض لجوء المعارضة النيابية الى التشكيك بدوره، واعتبار دعوته الى الحوار بأنها افتئات على الدستور.
واعتبرت الكتلة ان الحملة ضد الرئيس بري تطاول وتجنٍ واستخاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها.
لكن الكتلة، قالت أنها لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته، وهي حملات ممجوجة ومكشوفة الأهداف.
وتساءلت الكتلة لِمَ الخشية من علة وجود لبنان، وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور.
واعتبرت «القوات اللبنانية» في ردّ بعد البيان، ان المعارضة قطعت الطريق على فريق الممانعة، الذي يعتبر ان طريق الرئاسة الاولى تمر في عين التينة، معتبرة ذلك تخطياً للدستور وإمعانٍاً في الشغور.
ومع ذلك، اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن حراك المعارضة يتواصل على الرغم من تصويب السهام عليه من قبل القوى الرافضة لطرحها، وقالت إن ما من برنامج نهائي بشأن وصول موفدين من الخارج لبحث الملف الرئاسي، مشيرة إلى أن الجهد داخلي صرف، ولذلك ليس متوقعا أن يقوم حراك خارجي جديد.
وأفادت هذه المصادر أن الأسبوع المقبل مفتوح على بحث مفصَّل لطرح المعارضة لاسيما أن الأجوبة عليها واضحة والبعض الآخر يكتمل في ختام اللقاءات، على أن المناخ يوحي بتراجع دراماتيكي للملف الرئاسي بفعل الخلافات السياسية التي لم تتبدل.
حلحلة بين سليم وعون
على صعيد قبول تلامذة الطلاب الفائزين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية، وحسب معلومات مسربة امس، فإن الرئيس بري تدخل على خط حلحلة الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزاف عون.
وقالت اوساط عين التينة: الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، ولا تواصل أو اتفاق، ولا اسماء تتداول بين الاطراف السياسية بشأن خلف لقائد الجيش.
وإزاء التسوية التي قضت بفتح دورة جديدة في الكلية الحربية لقبول 82 تلميذ ضابط، بجهود وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، بدعم من عين التينة، وجَّه العماد عون كتاباً الى الحكومة بواسطة وزير الدفاع لطلب فتح دورة جديدة في الكلية الحربية، على ان يصدر مرسوم قبول الضباط 200 في تشرين الاول المقبل دفعة واحدة.
التغذية بالكهرباء إلى 4 ساعات
كهربائياً، وبعد البدء بتفريغ حمولة احدى الباخرتين الراسيتين في دير عمار، قالت مصادر المعلومات ان التغذية بالطاقة الكهربائية سترتفع بعد الثلاثاء الى 4 ساعات يومياً كحد ادنى، وذلك بعدما تمكن معملا الزهراني ودير عمار من انتاج نحو 550 ميغاواط تقريبا.
وقالت مؤسسة كهرباء لبنان انه سيتم ملء خزانات المعمل بنحو 21 الف طن متري من الغاز اويل العراقي.
على ان تتوجه الباخرة لافراغ حوالي 900 طن/ متري في معمل الزهراني لتجنب توقفه، خشية توقفه خلال ساعات مع الاشارة الى ان حمولة القسم الثاني من الشحنة العراقية، بعد رفع الحجز المالي عن الحمولة.
وقالت المؤسسة انها ستعمل على اعادة تشغيل المجموعات الانتاجية التي وضعت خارج الخدمة قسرياً في كل من المعملين.
الاعتداء على الباصات توقيف سوري
وتقف الدولة حائرة ازاء التعرض للباصات العائدة لها بالضرب من قبل ما وصف «بالمافيا اعتراضاً على تسير هذه الباصات».
وفيما سأل وزير الاشغال العامة والنبل، اين الأجهزة الامنية، طلب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بموجب كتاب رسمي من المديرية العامة للامن العام التحقيق في تحطيم الباصات، وتعرّض الركاب للاعتداء.
وأوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني سورياً في الدورة لتهجمه على حافلة نقل مشترك واعتداءاته على احد ركابها.
شكوى ضد اسرائيل
على خط دبلوماسي، تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في 3 تموز 2024 بشكوى امام مجلس الامن عبر بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة.
وتضمنت احصاءات عن عدد الحرائق باستخدام الفوسفور (683 حريقاً) وتخطت مساحة الاراضي المحروقة 210 دونم خلال الفترة من 8 ت1، وحتى منتصف آذار من العام احالي، وهي خرق لاتفاقيات جنيف.
وطالب لبنان مجلس الامن بادانة اسرائيل على استهدافها للمساحات الخضراء في لبنان، وعدم الافلات من العقاب.
واحصت الكتلة 33.000 خرق اسرائيلي لبنوده وللسيادة الوطنية في البر والبحر والجو، وطالبت بالضغط على اسرائيل لتطبيقه بحرفيته، مع رفض البحث بانشاء مناطق عازلة فوق اي بقعة من التراب السيادي اللبناني، لا في جنوب لبنان ولا في شماله.
الوضع الميداني
ميدانياً، اعلن حزب الله تنفيذ عمليتين جديدتين ضد العدو الاسرائيلي، وذكر الحزب انه استهدف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة، وأخرى في مسكافعام، وذلك ردا على استهداف المنازل الآمنة في جنوب لبنان خاصة في كفركلا.
بالمقابل، سجلت غارة اسرائيلية على الطيبة.
وكانت مدفعية العدو استهدفت آلية عسكرية للجيش اللبناني في الوزاني برشقات رشاشة من الغجر المحتلة، واصابتها لكن أياً من الجنود لم يُصب بأذى.
ودخلت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي على خط المقاومة، واستهدفت مجموعة الشهيدين عبد العال موقع رويسة القرن في مزارع شبعا المحتلة بالاسلحة الصاروخية واصابتها اصابة مباشرة.
الأخبار
3 جامعية تستحوذ على سبعة متعثّرة: مستشفيات توسّع «إمبراطورياتها»
لعبت الأزمة المالية دوراً كبيراً في انهيار قطاعاتٍ، كانت حتى ما قبل السقوط الكبير تبني إمبراطورياتها، من بينها القطاع الصحي، مع وصول بعض المستشفيات إلى شفير الإفلاس، ما فتح الباب أمام دمج المؤسسات المتعثّرة ضمن مؤسسات أخرى أكبر حجماً وقدرة على المواصلة. وقد نتج عن تلك الخطوة حتى الآن ضمّ 7 مستشفيات ومركز طبي تحت جناح 3 مؤسسات جامعية كبرى. فيما هناك 10 مؤسسات متعثّرة أخرى على لائحة الانتظار
تنبع أزمة القطاع الصحي، الاستشفائي خصوصاً، من ارتباطه في معظمه بالصناديق الضامنة. لذلك، عرّت الأزمة المالية وأزمة «كورونا» معظم المؤسسات الاستشفائية، خصوصاً في المناطق، بسبب غياب «الكاش» وانهيار الصناديق الضامنة ونقص الكادر الطبي. وأدّى ذلك إلى استسلام عدد من المراكز الطبية والمستشفيات التي طلبت من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إجراء مشاوراتٍ مع مراكز جامعية لإجراء عمليات دمج.في مقابل التعثّر الذي طاول ربع المستشفيات تقريباً، لم يكن هناك إلا 4 إلى 5 مستشفيات جامعية كبرى قادرة على القيام بعمليات دمج. وهذه الأخيرة، للمفارقة، استفادت من الأزمة المالية والكوفيد لتعزيز ميزانياتها على حساب المرضى، ما مكّنها من توسيع «إمبراطورياتها» بالاستحواذ على المراكز الأقل قدرة على الصمود. هكذا مثلاً، جرى دمج مستشفى «أوتيل ديو دو فرانس» مع 5 مراكز طبية ومستشفيات هي: سان شارل والقرطباوي وتل شيحا والسلام – القبيات والعائلة في زغرتا، فيما يحضّر المستشفى لبناء صرحٍ طبي ضخم في بغداد. وضمّ مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت تحت جناحه «كسروان مديكال سنتر»، فيما استحوذ مستشفى الروم على مستشفى البرجي في الكورة. وأمام نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة اليوم لائحة بـ10 مستشفيات أعلنت عدم قدرتها على الاستمرار. وبحسب النقيب سليمان هارون، «ليست هناك الآن عملية دمج جديدة»، مشيراً إلى أنه «إذا استمرّت الأزمة على تلك الحال، فستصل هذه المستشفيات إلى الإقفال. لذلك يبقى الدمج أسلم الخيارات».
رئيس «مركز ترشيد السياسات» في الجامعة الأميركية الدكتور فادي الجردلي يعتبر، كما هارون، خيار الدمج «صحياً»، ولكن شرط «أخذ المبدأ بحذافيره، لا أن يكون مجرّد خيار للإبقاء على تلك المؤسسات»، مشيراً إلى أن هناك أزمة كبرى في النظام الصحي الاستشفائي تتعلق خصوصاً بجانبين أساسيين منه: استثمارات السلطة الخاطئة في مجال الصحة وهشاشة النظام المرتبط بصناديق الدعم، إذ ينهار بانهيارها. ويوضح أن «الاستثمار الخاطئ في الصحة على مدى سنوات طويلة خلال الحرب وما بعدها كان على حساب الاستثمار الصائب في القطاع الاستشفائي الحكومي ومراكز الرعاية الصحية الأولية». فعلى مدى عقود عدة، خُصص جزء كبير من موازنات وزارة الصحة للاستشفاء في القطاع الخاص، بنسبة وصلت إلى 67% من الموازنة خلال السنوات العشرين الأخيرة، بحسب دراسة لـ«مركز ترشيد السياسات». أدّى ذلك إلى تفريخ مؤسسات استشفائية ومراكز طبية متشابهة في عملها «في المناطق نفسها وتقوم بالعمل نفسه». خلق هذا الواقع صورة هجينة للقطاع الصحي الاستشفائي الذي عانى تخمة في مناطق معينة ونقصاً فادحاً في مناطق أخرى، إضافة إلى غياب الجانب التخصصي الذي يراعي احتياجات كل منطقة و«زبائنها» من المرضى. وهذا أتى نتيجة «تراكمات كبيرة وقرارات خاطئة بالاستثمار في القطاع الخاص على حساب القطاع العام، إضافة إلى عدم وجود خريطة صحية تحكمها في المقام الأول الاحتياجات لا موازين الربح والخسارة». وهو ما يختلف عن السياسة القائمة في عددٍ من دول العالم التي تعتمد خريطة صحية أكثر مرونة ومراعاة احتياجات المرضى، «لذلك نرى في هذه الدول مستشفى عاماً مركزياً ومستشفيات متخصّصة في المناطق والمدن، سواء للعيون أو للحروق أو للسرطان…».
الدمج صحي إذا لم يكن هدفه الوحيد زيادة الربحية والإبقاء على المؤسسات المتعثّرة فقط
وبسبب هذا الواقع، عانى القطاع الاستشفائي وكاد أن يكون سقوطه مدوياً، وهو ما أدى إلى طرح خيار الدمج بين المستشفيات، بحيث يتولى مستشفى كبير إدارة مراكز ومستشفيات صغيرة متوسطة مع الحفاظ على استقلاليتها كوحدة قائمة بحد ذاتها. في المبدأ، يحمل هذا التوجه، بحسب هارون، وجهين إيجابيين: «تُحل المشكلة المالية في المؤسسة المتعثّرة وتتحسن جودة الخدمات الطبية»، ولذلك فهي «فرصة ممتازة». وهو ما يلفت إليه الجردلي أيضاً، إذ إن «المؤسسات الكبرى تنقل خبراتها في الإدارة والكادر الطبي إلى المؤسسة الأخرى، ما ينعكس توسّعاً وجودة في الخدمات»، لكن هذا يصب أيضاً في مصلحة المؤسسة الدامجة، لناحية «خفض الأكلاف وتحسين المداخيل». وهذا يشبه ما يحصل في الدول المتقدّمة، «فبدل أن يكون هناك مجلس إدارة لكل مستشفى، تصبح هناك إدارة واحدة لعدة مراكز، ما يخلق شبكات من التجمعات الطبية المتكاملة». ويلفت الجردلي إلى أن المستشفيات الدامجة أخذت ذلك في الاعتبار، إلا أنّه يفضّل عدم تقييم هذه الخطوة مسبقاً لأن من المبكر الحكم عليها إلا بعد نحو سنتين أو ثلاث. ولكن، انطلاقاً من الواقع الاستشفائي اللبناني، يبدي الجردلي قلقه من أن «غالبية القرارات في لبنان تؤخذ بناء على مصالح خاصة، أي أن الهدف الربحي يتخطى أي هدف آخر بالنسبة إلى كل المؤسسات وليس المؤسسات الاستشفائية حصراً». ويشير إلى أنه في أي عملية دمج أو حتى في ما يخص أي مؤسسة استشفائية، هناك ما يُسمى «management impact»، وهذا يعني «أنني مثلاً لا يمكن أن أقفل وحدة أو أفتتح وحدة أو أقفل قسماً من دون أن يكون لاحتياجات المنطقة والسكان الأولوية، وللأسف هذا ما لا يحدث في لبنان». والقلق الآخر من الخطوة، هو أنها أتت «من دون رؤية أو استراتيجية»، ذلك أن إحدى الركائز الأساسية لأي عملية دمج «يفترض أن تكون استناداً إلى رؤية دولة، وليس كما يجري حالياً بين مؤسسة وأخرى». أما الركائز الأخرى، بالنسبة إلى الجردلي، فهي أن «تنعكس عملية الدمج على التوجهات العامة بحيث يرتبط تقديم الخدمة مع احتياجات المنطقة والمرضى، ومراعاة استمرارية العلاج عبر ترتيب هويات المؤسسات من عامة إلى متخصصة على قاعدة بناء شبكة قائمة على التكامل بالمعلومات ومن دون أن تكون هناك ازدواجية في الخدمات، وأن نتأكد تالياً بألّا تتأثر جودة الخدمات بالكلفة التي تتكبّدها المؤسسة الدامجة، خصوصاً في المناطق، لكون كل منطقة لها زبائنها من المرضى». ولذلك، يجب أن تكون هذه الخطوة «فرصة»، بحسب الجردلي، لكي «يتحمل كل مستشفى مسؤوليته من خلال المواءمة بين أهدافه وما هو مطلوب من عملية الدمج».
COMMENTS