افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 11 أيلول، 2024

افتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 11 أيلول، 2024

إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 20 أيلول/
إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 13 أيلول، 2017
“الجمهورية” : هذه هي “الرواية الحقيقية لحادثة الأشرفية”

الأخبار
الحكومة تنتظر الجواب الرسمي للجيش
الخارجية اللبنانية: المذكرة البريطانية تمس بالسيادة
يستعر النقاش بين الإدارات المختلفة في الدولة حول مذكّرة التفاهم التي تسعى المملكة المتحدة إلى توقيعها مع لبنان، للسماح للجيش البريطاني بالانتشار على الأراضي اللبنانية، في مسعى لفهم ما الذي يدور في خلفية هذا الطلب، منذ ما قبل «طوفان الأقصى» وبدء حرب الإبادة على غزّة. ويساهم في ضبابية المشهد الحالي، وجود خلط في النقاشات، بين مسوّدة المذكّرة التي نشرت «الأخبار» تفاصيل نسختين منها تلقاهما لبنان، واحدة قبل 7 أكتوبر (راجع «مشروع وصاية عسكرية بريطانية على لبنان»، 21 تشرين الثاني 2023)، وأخرى نهاية تموز الماضي (راجع احتلال بريطاني مقنّع للبنان 6 أيلول 2024)، وبين خطة بريطانيا لإجلاء رعاياها من لبنان في حال اندلاع حربٍ واسعة (تقرير فراس الشوفي).
إذ إن موضوع مسوّدة مذكّرة التفاهم التي تتحدث عنها «الأخبار»، كما هو مدوّن فيها حول الهدف منها، لا يحتمل الالتباس أو الشكّ، بل إنه محدّد وبشكل واضح بالآتي: «هدف المذكّرة هو تحديد المسؤوليات والمبادئ العامة التي تخصّ نشر القوات المسلحة البريطانية على نطاق الأراضي اللبنانية لأهداف غير النشاطات التدريبية». وهذا الطلب، كما أكدت مصادر رسمية عدّة، سابق أصلاً لأحداث 7 أكتوبر وتصاعد التوتر في الجبهة الجنوبية للبنان. وإذا كان التبرير البريطاني لهذا الطلب سابقاً (من دون ذكر ذلك في المسوّدة) بأنه إجراء احترازي لتلافي أخطاء إجلاء الرعايا من أفغانستان والسودان ولترتيب إجلاء هادئ ومنظّم من لبنان في حال اندلاع الحرب، فإن التبريرات البريطانية الجديدة لا تقلّ غموضاً عن سابقاتها. فقد أكّدت مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية لـ«الأخبار» أن «سلامة الرعايا البريطانيين تحظى بالأولوية القصوى، ولذلك تقوم حكومة المملكة المتحدة بشكل روتيني بوضع خطط لاحتواء سيناريوات متعددة في لبنان. وهذا العمل يتضمن سيناريوات قد تطلب فيها الحكومة اللبنانية المساعدة من المملكة المتحدة، على سبيل المثال في كارثة طبيعية».
كلام المصادر يتقاطع مع رسالة من صفحتين، وجّهتها وزارة الخارجية البريطانية نهاية آب الماضي إلى الحكومة اللبنانية عبر وزارة الخارجية، تطلب فيها تسهيلات لنشر جيشها في لبنان لأغراض إجلاء الرعايا، وفي حال «احتاج لبنان إلى المساعدة الإنسانية من قبل بريطانيا». إلّا أن الرسالة لم تربط مباشرةً موضوعها بمسوّدة مذكرة التفاهم التي رفعتها وزارة الخارجية البريطانية من وزارة الدفاع البريطانية نهاية تموز الماضي إلى لبنان. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الرسالة الأخيرة لا تزال قيد الدراسة في الخارجية، بينما تم إرسال مسوّدة مذكّرة التفاهم إلى الجيش من الخارجية عبر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، وقد وضعت وزارة الخارجية اللبنانية ملاحظة سريعة عليها بأنها «تمسّ بالسيادة اللبنانية»، مؤكّدةً أنها ستفنّد تعليقاتها بعد أن تستمع إلى رأي الجيش اللبناني. وفيما يستمر النقاش حول مسوّدة المذكّرة في أروقة الجيش بين استكمال البحث بها أو تجميدها، لم يعلّق وزير الدفاع موريس سليم عليها حتى الآن، بانتظار الجواب النهائي من قيادة الجيش. إلّا أن معلومات «الأخبار» تؤكّد استحالة مرورها عبر الوزير بصيغتها الحالية، وهو الذي يعتبرها إشكالية أيضاً. أمّا لجنة الدفاع النيابية، فتبدو بدورها مهتمةً بمتابعة المسألة عبر رئيسها النائب جهاد الصمد وأعضائها. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة قد تطلب حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون لوضعها في صورة مذكّرة التفاهم قيد الدرس، ولفهم الأسباب التي تدفع لبنان إلى البحث في توقيع مذكّرة من هذا النوع، وخصوصاً أن النقاش حالياً لا يزال في المؤسسات الرسمية ولم ينتقل بعد إلى القوى السياسية.
بالعودة إلى أصل مسوّدة مذكّرة التفاهم، من غير الواضح حتى الآن طبيعة النقاشات بين الجيش البريطاني والجيش اللبناني، والتي أدت إلى وجود مسوّدة لمذكّرة تفاهم تسمح لبريطانيا باستخدام ما تشاء من البنية التحتية اللبنانية، متى تشاء، وتتيح لجنودها التنقل بأسلحتهم ومعدّاتهم على الأراضي اللبنانية. وإذا كان الهدف هو الإجلاء بأكثر تنظيم ممكن وأقل خسائر ممكنة، فإنه يمكن ذكر الهدف بشكل واضح في نص المذكّرة وحصر الموضوع بالإجلاء، من دون الحاجة إلى أخذ إذن مفتوح ومسبق لنشر سفن وطائرات حربية في لبنان ونشر مجموعات من الجنود، طالما أن التنسيق قائم مع الجيش في أدق التفاصيل.
أما الخشية من الاستهداف الإسرائيلي لحملة الجنسية البريطانية من اللبنانيين أو البريطانيين المقيمين في لبنان كتبرير للإجلاء السريع، فإن حلّها ليس في لبنان وإنما في فلسطين المحتلة وعند الحكومة الإسرائيلية، حيث تمتلك بريطانيا الكثير من وسائل الضغط على إسرائيل، من قطع التعاون العسكري (جدياً) مع كيان الاحتلال ووقف مدّه بالأسلحة والمعلومات الاستخبارية والتجسسية من لبنان وفلسطين (كما توثّق وسائل الإعلام البريطانية والعبرية)، إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وصولاً إلى قطع العلاقات. وكذلك الأمر، بالنسبة إلى ذريعة تقديم العون للبنان في حال طلب الدعم لمواجهة كارثة بشرية أو طبيعية، فإن ذلك لا يحتاج إلى اتفاق مسبقٍ أيضاً، بل يكفي طلب الحكومة اللبنانية ذلك من نظيرتها البريطانية، وخصوصاً أن القوات البريطانية حاضرة في المنطقة وعلى بعد مئات الكيلومترات فقط عن لبنان ولا سيما في قبرص والأردن وحتى في داخل لبنان من خلال المستشارين العسكريين في مطار رياق العسكري وبعض القواعد الأخرى. والدليل ما حصل بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث طلبت الحكومة اللبنانية الدعم من فرنسا، فأرسلت وزارة الدفاع الفرنسية طاقماً من 700 جندي فرنسي من دون الحاجة إلى توقيع أي مذكرة، ورغم بعد القوات الفرنسية عن لبنان.
لا شيء حتى الآن يبرّر النقاش بالأساس حول مذكّرة تنتهك السيادة اللبنانية. وإذا كان من مصلحة بريطانيا البحث عن وجودها العسكري والسياسي في لبنان بكتابة مسوّدة من هذا النوع وهي التي تواجه تحديات مالية تخص موازنتها العسكرية وتسعى إلى توسيع انتشار قواتها، فإنّ من واجب المتلقّي اللبناني أن يقيس العلاقات الدولية على مقياس المصلحة والسيادة الوطنية، لا على قياس مصالح بعض المتحمّسين لتحويل لبنان إلى ساحة في «الحرب الباردة الجديدة» عن جهل أو استهتار أو تآمر، وخصوصاً أن توقيع مذكرة تفاهم من هذا النوع سيفتح شهيّة الدول الأخرى، الساعية أصلاً لتوسيع حضورها العسكري على شاطئ المتوسط إلى البحث عن مذكّرات مماثلة. اللافت في كل ذلك أنه مقابل الضجيج في كواليس الدولة، تجاهلت معظم وسائل الإعلام اللبنانية التعليق على قضيّة سياسية وسيادية على هذا المستوى، عدا عن تنطّح جريدة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، إلى نشر تقرير لنفي ما ورد في مقال «الأخبار» حول مسوّدة المذكرة، والنفي من أجل النفي، بدل محاولة البحث عن الحقيقة.

 

اللواء
قطع الطريق على مواجهة دموية بين العسكر.. وميقاتي للتفاوض
بوريل في بيروت اليوم مودِّعاً.. والتصعيد جنوباً يفاقم المخاوف
وسط انتظار مفاعيل موجة التصعيد الجديدة على جبهة الجنوب، لم يمرّ قطوع دراسة بنود الموازنة بهدوء، فتمكن حراك العسكريين المتقاعدين ومعهم مجموعات من المتقاعدين في مختلف الأسلاك، من الحؤول دون انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لجدول اعمال عادي، والثانية لموازنة العام 2025..
فقد قطع العسكريون اوصال الشوارع، ومنعوا الوزراء من الوصول الى السراي مكان انعقاد الجلسة..
وتمكن الرئيس نجيب ميقاتي و4 وزراء من الدخول الى السراي.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما جرى اليوم (أمس) من تطيير لجلسة مجلس الوزراء خدم المجلس الذي لو انعقد لكان فجر أزمة كبرى مع حراك العسكريين المتقاعدين وأوصل إلى مكان لا يرغب به أحد.
وقالت المصادر أن رسالة هذا الحراك وصلت إلى المعنيين وهناك أفكار يتم تداولها بشأن مطالب العسكريين وتصحيح رواتبهم وفق صيغة تنصفهم، لكن كل ذلك بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المعنية لاسيما وزارة المال.
عون: تخوف من إراقة دماء
يشار الى ان الرئيس ميقاتي اجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتح الطريق والسماح للوزراء بالدخول الى الجلسة، لكن عون لفت نظره الى ان الجيش بامكانه تأمين دخول الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار إمكان اراقة دماء، فكان ان تراجع رئيس الحكومة، وقال له: «هؤلاء اولادنا، ومش حرزانة».
انصب الاهتمام قبل ظهر امس، على ما جرى في محيط السرايا الحكومية بعدما نجح حراك العسكريين المتقاعدين في تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستناقش مشروع موازنة 2025 وجدول اعمال طويل في جلستين متتاليتين.
وبدأت منذ ساعات صباح امس الباكر التحركات التي أعلن عنها العسكريون المتقاعدون لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا، وبدأوا بالتجمع في النقاط التي حددوها سابقا، ونجحوا في قطع كل الطرق المؤدية الى مكان اجتماع الحكومة في السرايا لا سيما الطريق الى ساحة رياض الصلح، كما اقفلوا المداخل المؤدية إليها لمنع الوزراء من الوصول. وتم احراق الاطارات وسط انتشار أمني مكثف.
وقد وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرابة السابعة صباحا وبدأ في قراءة مشروع الموازنة، فيما وصل لاحقا اربعة وزراء تمكنوا من خرق الطوق والاجتماع مع ميقاتي لتقييم الموقف والبحث عن حلول للأزمة المطلبية العامة.
ولاحقاً، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة اليوم الثلاثاء (أمس)، إلى موعد يُحدد لاحقًا.
وبعد التأجيل الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، تجمع العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح، ورفضوا المغادرة وفتح الطرق المقطوعة قبل ايفاد الرئيس ميقاتي ممثلا عنه للتفاوض معهم، واعتبروا انهم لم ينتصروا من خلال تأجيل الجلسة.
ولاحقاً توجه اللواء المتقاعد نقولا مزهر مع وفد من رابطة قدامى العسكريين الى السراي للاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي في مسعى لنقل مطالب العسكريين المتقاعدين ومحاولة الوصول إلى صيغة حل. لكن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اعلنت : ان عسكريين متقاعدين معتصمون تعرضوا لوفد الرابطة خلال محاولتهم الدخول الى السرايا للقاء رئيس الحكومة بناء على طلبه ومنعوهم من الدخول.
وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس لـ «اللواء»: لقد حضرنا قبل موعد الجلسة انا والوزراء محمد بسام مولوي وجورج بوشيكيان وجوني القرم ولم يتمكن الوزراء الباقون من الوصول، على امل ان نبحث عن حلول، فنحن لسنا ضد المتقاعدين من الجيش وهناك عدد من الوزراء متقاعدين وانا منهم وحتى وزير الدفاع منهم، لذلك لا يزايد علينا احد في هذا الموضوع، لكن حصلت بعض التصرفات من بعض العسكريين غير لائقة ولا تليق بالمؤسسة العسكرية ولا بضباطها في مخاطبة مسؤولين في الدولة. وهنا يُطرح السؤال: إذا لم تجتمع الحكومة فكيف يمكن حل الامور وتلبية المطالب؟
واضاف: طلب الرئيس ميقاتي الاجتماع مع وفد من المتقاعدين ونحن اصرينا على ان يكون من اللواء مزهر والعميدين هيدموس ومسلماني لمناقشة المطالب معهم وما يمكن تحقيقه ضمن امكانات الدولة، لكن بعض المتقاعدين منعوهم من دخول السرايا.
وحول ما دار في الاجتماع مع الرئيس ميقاتي اوضح الوزير كلاس: لقد ابلغنا رئيس الحكومة انه كان قد باشر بدرس مشروع الموازنة لبحث ما يمكن تقديمه ليس للعسكريين فقط انما لكل موظفي الدولة، فهناك آلاف المتقاعدين الاداريين من كل الفئات. لكن ما حصل من قبل بعض المعتصمين لم يكن موفقاً ولو كانت الحركة المطلبية محقة.
وبعد الاعلان عن تأجيل الجلسة قال وزير الصناعة جورج بوشيكيان: انهم يطالبوننا بالحوار معهم، ونحن نعرف وجعهم وكذلك دولة الرئيس والحكومة، ونحن مع ايجاد حل لمطالبهم، ومنفتحون للتفاوض، ولكن السؤال مع من نتفاوض؟ عندما يرفضون مجيء اللواء مزهر للتفاوض معنا ولدينا طروحات لحل قضيتهم، فمع مَنْ نتكلم، اذا لم يكن هناك من يود التكلم معنا، وما هي الغاية من ذلك؟ هناك طروحات للحل، ونحن نتباحث ضمن امكانياتنا لإيجاد نقاط التقاء معهم.
ولاحقاً نفى العميد المتقاعد جورج نادر ما يجري تداوله ، من «ان العسكريين المتقاعدين علّقوا تحركاتهم وفكّوا إعتصامهم»، نافيا ما يشاع عن «ان العميد المتقاعد شامل روكز حصل على ضمانات باعطاء العسكريين المتقاعدين حقوقهم».
وقال نادر: ان «لا ثقة في أية ضمانات وان التحركات مستمرة وأن التوجه هو نحو تعطيل الجلسة الحكومية المقبلة.
الخماسية
رئاسياً، تبقى الانظار متجهة نحو يوم السبت المقبل (14 أيلول) لمعرفة ماذا سيحصل في اجتماع اللجنة الخماسية حول الملف الرئاسي.
ولفتت المصادر إلى أن ملف الرئاسة ينتظر الحراك المرتقب به قريبا وسط معطيات تشير إلى أن هناك جهدا يُبذل من أجل إحراز التقدم المطلوب بشأنه، وهذا أمر مناط باللجنة الخماسية وكيفية رفدها.
ومن عين التينة اعلن النائب فيصل كرامي بعد لقاء الرئيس بري مع وفد من تكتل التوافق الوطني: هناك غزة والجنوب، يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك انقسام داخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج، والنتائج المنطقية تقول بأن هناك مسارين، المسار الأول هو إنتخابات مبكرة، ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الإنتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات، فلنذهب الى الحوار، وهناك من يقول أن الحوار غير دستوري فكيف صار الحوار غير دستوري، بأي عقل وأي منطق خصوصاً أن إتفاق الطائف وروح الطائف والدستور ينادون بالحوار ولبنان مبني على توازنات دقيقة وعلى الحوار، خصوصاً أن دولة الرئيس نبيه بري شرح لنا وطور مبادرته».
واعتبر تكتل «لبنان القوي» ان انتظار الخارج لكسر الجمود في الملف الرئاسي هو نوع من المغامرة في مسألة تتصل بوجود الدولة.
ودعا التكتل مجلس النواب الى وضع حدّ للفراغ، والتفاهم على رئيس توافقي والا عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، مستغرباً فتح باب النقاش حول قانون الانتخابات النيابية في هذا الوقت.
بوريل: زيارة وداعية
دولياً، يزور لبنان اليوم الاربعاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في زيارة وداعية حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» حيث انه سيجري انتخاب بديل له في الاتحاد الاوروبي بعد شهر، وستكون له لقاءات مع الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، ووزيرالخارجية عبد الله بوحبيب الذي يكون قد عاد من القاهرة، ويلتقي بوريل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الساعة 5:30 مساء، في كليمنصو. وقد يلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وتهدف الزيارة الى مناقشة التطورات اللبنانية عامة، وفي جبهة الجنوب والحرب على غزة بشكل خاص وسبل التهدئة ووقف اطلاق النار ويستمع من المسؤولين الى موقف لبنان منها.
تهديدات غالانت
علىالجبهة الشمالية، كرَّر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت توعداته من ان القوات الاسرائيلية تقترب من اتمام مهمتها في قطاع غزة، وسيتحول التركيز الى الحدود الشمالية مع لبنان، مؤكداً ان المهمة لم تنجز بعد في الجنوب (غزة).
وكشف وزير الخارجية المصري عن اجراء اتصالات لتجنيب لبنان ويلات التصعيد.
الوضع الميداني
ميدانياً، استهدفت مسيَّرة اسرائيلية اطراف بلدتي بليدا وعيترون بصاروخ.
وكانت مسيَّرة معادية شنت غارة على شقة في مدينة النبطية، ادت الى اصابة 6 اشخاص بجروح، بعد استهداف سيارة في البقاع الغربي ادت الى سقوط شهيد نعاه حزب الله.
كما استهدفت الغارات الاسرائيلية بالصواريخ الارتجاجية مشاعات بلدتي المنصوري ومجدل زون.
وعصراً خرقت الطائرات الاسرائيلية جدار الصوت من صور الى صيدا وصولاً الى بيروت والضاحية الجنوبية.
بدورها، تصدت المقاومة الاسلامية للاعتداءات واستهدفت بـ50 صاروخاً جبل ميرون، كما تمكنت مسيَّرات حزب الله من اختراق المنظومات الاعتراضية، والسقوط بالمستوطنات المستهدفة، ومنها مستعمرة عميعاد.
كما استهدفت مرابض مدفعية العدو التابعة للكتيبة 411 في نافيه زيف ومقر قيادي تشغله قوات غولاني في قاعدة جبل نير بالكاتيوشا.
كما استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع الراهب بالاسلحة المناسبة.

 

البناء
ترقب للمناظرة الرئاسية الأميركية… ومواقف المرشحين من الحرب على غزة
عشرات الشهداء في مجزرة خان يونس… وواشنطن تؤجل طرح مبادرتها للتفاوض
المحكمة الجنائية الدولية أمام طلب المدعي العام مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت
المناظرة الرئاسية الأميركية الأولى بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كمالا هاريس، ربما تكون الأخيرة بينهما، وفجر اليوم سوف يُتاح أمام الناخبين المترددين في الولايات الأميركية المتأرجحة، التعرف على نقاط قوة وضعف كل من المرشحين وأطروحاتهم التي تقترب أو تبتعد من انتظارات هؤلاء الناخبين، ووفقا لمتابعي الحملات الانتخابية تبدو المنافسة في منطقة حرجة يصعب معها الترجيح بين المرشحين، ما يجعل المناظرة موضع ترقب ومتابعة، خصوصاً بالنسبة للجاليات العربية والإسلامية وجماعات الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية ومناوئي الدعم الأميركي المفتوح لكيان الاحتلال وجرائمه في غزة، لمعرفة كيف سوف تقوم المرشحة هاريس بصياغة مواقفها، في ظل اتجاه عام لحرمانها من أصوات مؤثرة في ولايات حاسمة، ما لم تفتح خلال المناظرة نافذة للحوار تتيح تبدلاً في المواقف، بعدما ظهرت في طريق تنافسي مع ترامب على السعي لتأكيد أولوية دعم كيان الاحتلال بمعزل عن النظر للجرائم المرتكبة بالأسلحة الأميركية.
في غزة جريمة جديدة وعشرات الشهداء بأسلحة أميركية من الدفعة الجديدة التي شملت الكيان، ومن ضمنها قنابل ارتجاجية ضخمة ألقيت على خيام النازحين فقتلتهم وهم نيام فجراً وطمرتهم في رمال خان يونس، بينما البيت البيض يلقي على حركة حماس باللائمة لتعثر المسار التفاوضيّ رغم وضوح تمسك رئيس حكومة الاحتلال بشروط جديدة يتحدّث عنها علناً وزير حربه ويحمله بسببها مسؤولية إفشال فرص التوصل الى اتفاق، وآخر جديد واشنطن كان الإعلان عن تأجيل تقديم مقترحها الجديد لما تسمّيه ردم الفجوات التفاوضية، والسبب وفقاً لمصادر متابعة هو أن تبني شروط نتنياهو يعني إعلان نهاية المسار التفاوضي ومعارضة هذه الشروط تستدعي التصادم مع نتنياهو، وهو ما ليس وارداً عند إدارة الرئيس جو بايدن.
على مسار موازٍ، عادت مذكرات التوقيف التي طلب إصدارها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الكيان ووزير حربه، الى الواجهة مع دعوته قضاة المحكمة للإسراع بإصدار المذكرات، وهو ما ربطت مصادر حقوقية بينه وبين موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار نتنياهو السفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. وقالت المصادر الحقوقية إن قضاة المحكمة دخلوا في مناقشات قانونية ممتدة للملف الذي أحاله المدعي العام وإن أوراقاً قانونية تمّت مناقشتها بين قضاة المحكمة وخبراء قانونيين بعد تلقي المحكمة مراسلات من كل من بريطانيا وألمانيا تقول للمحكمة إن ما يجري في فلسطين يقع خارج ولايتها، بينما سبق للمحكمة أن قررت في عام 2021 خضوع ما يجري في الأراضي الفلسطينية لولايتها الكاملة، وتوقعت المصادر الحقوقية أن لا يطول الوقت قبل أن تصدر المحكمة قرارها الذي يحظى بمتابعة من عشرات الجمعيات الحقوقية ومئات الحقوقيين الكبار في العالم، وينظر إليه كمفصل في مسار تطبيق القانون الدولي الذي بقي نائماً ومعلقاً خلال سنة ارتكبت خلالها أبشع المجازر عبر التاريخ.
بين اعتصام العسكريين المتقاعدين الذي طيّر جلسة مجلس الوزراء لبدء مناقشة الموازنة، والغارات الإسرائيلية التي استهدفت عمق البقاع الغربي، لا جديد على الخط الرئاسيّ بانتظار 14 أيلول موعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية في منزل السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة وما سيسبقه من زيارات سيقوم بها بعض السفراء بعيداً عن الإعلام للأفرقاء السياسيين.
واليوم يبدأ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل زيارة الى لبنان، تستمر يومين. وسيلتقي بوريل، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرين.
الى ذلك لم ينعقد مجلس الوزراء أمس، بسبب التحرّك الاعتراضي للعسكريين المتقاعدين الذي حاصر السراي ومنع الوزراء من الوصول. فأرجئت الجلسة الى موعد لاحق بحسب ما أعلنت الأمانة العامة للمجلس في بيان بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان رئيس الحكومة حضر الى مكتبه باكراً جداً وباشر التحضير لجلسة مجلس الوزراء. كما حضر كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس. وبعد الظهر فضّ العسكريون اعتصامهم، حيث اعلن العميد المتقاعد شامل روكز عن حصوله على ضمانات بإعطاء الحقوق.
وقال النائب فيصل كرامي بعد زيارته عين التينة مع وفد من تكتل التوافق الوطني: يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك انقسام داخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج، والنتائج المنطقية تقول بأن هناك مسارين، المسار الأول هو انتخابات مبكرة، ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الانتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات، فلنذهب إلى الحوار، وهناك من يقول إن الحوار غير دستوري فكيف صار الحوار غير دستوري، بأي عقل وأي منطق خصوصاً أن اتفاق الطائف وروح الطائف والدستور ينادون بالحوار ولبنان مبني على توازنات دقيقة وعلى الحوار، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري شرح لنا وطوّر مبادرته»، داعياً «جميع الأطراف الى مد اليد والذهاب الى الحوار، ولنذهب الى جلسات متتالية لنخرج من هذه الأزمة الدستورية التي نحن فيها، فلا مجال لحلحلة الأمور الدستورية إلا بانتخاب رئيس للجمهورية».
وفي حين قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إن وقف النار في غزة سيجعل الاتفاق على حدود لبنان أكثر قابليّة، حذّر رئيس حزب «معسكر الدولة» بيني غانتس خلال لقائه بلينكن من أنه «حان وقت العمل في الشمال – إذا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غضون أيام أو أسابيع قليلة، علينا خوض الحرب في الشمال». وكان العدّو الإسرائيلي وجه تهديدات جديدة إلى لبنان، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن الجيش الاسرائيلي بصدد الانتهاء من عمليته في الضفة و»حان الوقت لنقل مركز الثقل الى الجبهة الشمالية لفتح حرب مع لبنان».
وحذر مسؤول أميركي بارز خلال مؤتمر MEAD في واشنطن من احتمال نشوب حرب شاملة بين «إسرائيل» وحزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن مثل هذا التصعيد قد تكون له «عواقب كارثية وغير متوقعة»، بحسب موقع «والا» الإخباري المعادي الذي أشار إلى أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارًا عقدوا اجتماعًا افتراضيًا الأسبوع الماضي لمناقشة الجهود المبذولة لمنع الحرب ضد حزب الله، حتى في حالة عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو تسوية دبلوماسية في لبنان.
وتابع المسؤول الأميركي: «هناك فكرة بأننا سنخوض الحرب ثم نقضي على كل صواريخ حزب الله، وكل شيء سيكون على ما يرام». ولكنه شدّد على أن «الأمر ليس بهذه البساطة، ولا يوجد حل سحري، ولا يمكن تدمير الطرف الآخر بالكامل. ففي نهاية الحرب، قد تدفع «إسرائيل» ثمنًا باهظًا ولا تحقق أهدافها». وأكد المسؤول الأميركي أن «الحرب في لبنان ستجعل المجتمع الدولي يتدخل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية في النهاية، تشبه إلى حد كبير التسوية التي يجري بحثها حاليًا».
في المقابل، لفت النائب محمد رعد إلى أن «العدو الآن يتحرّك في وقت ضائع ربما يمتد للانتخابات الأميركية وموعدها، ولذلك نراه يتنقل تارة بين شمال غزة وجنوبها، وطوراً يذهب إلى الضفة الغربية ويفتعل معركة لا أفق لها، ثم يهدّد بالتوسع في الشمال أي باتجاه لبنان وجنوبه، وهو أعجز من أن يشنّ حرباً ويفتعل معركة مع المقاومة، لأن ضياعه والغموض المستقبلي أمام كيانه، سيتضاعف».
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من القاهرة «أننا نطالب ونتمسك بتطبيق القرار 1701، ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع عدة دول صديقة للتجديد لليونيفيل مؤخراً التزاماً بالقرار 1701». وأضاف: «إن ما ذكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي، وليس بديلاً عن القرار الحالي، علماً اننا منفتحون دائما للحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا».
هذا وتجدّد القصف المتبادل بين جيش العدو الإسرائيليّ وحزب الله، أمس، حيث قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة أطراف بلدات عدّة في جنوبي لبنان، وشنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ سلسلةً من الغارات على مواقع زعم أنها تابعة لـ»حزب الله». وقصفت المدفعيّة الإسرائيليّة، منطقة الناقورة وبلدتي عيتا الشعب وكفركلا، وأطراف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، واستهدفت طيارة بدون طيار إسرائيليّة دراجة ناريّة، في باب مارع في البقاع الغربي جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص، نعاه حزب الله وهو محمد قاسم الشاعر «أبو حوراء» مواليد عام 1977 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، وإصابة شخصين بجراح. وأفادت تقارير لبنانيّة أن الضربة أدّت لإصابة سيارة تصادف مرورها قرب الدراجة. وأُفيد عن استهداف مسيّرة إسرائيليّة، لمبنى مؤلف من 5 طوابق في حي كسار الزعتر في مدينة النبطية، ليعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن «الحصيلة الأوليّة للغارة الّتي شنها العدو الإسرائيليّ على مدينة النبطية أدت إلى إصابة ستة أشخاص بجروح».

Please follow and like us:

COMMENTS