… أن لائحة وزير العدل المستقيل أشرف ريفي تمكّنت من الفوز بـ16 عضواً أولهم خالد عمر تدمري (19144 صوتاً) وآخرهم أحمد عبد الحميد قصير (15982 صوتاً) في حين حصل أحمد مصطفى حمزة وهو التاسع من حيث ترتيب نتائج الأصوات على 17162 صوتاً وهو من لائحة الائتلاف، وباسم عبد الوهاب بخاش ويحمل الترتيب 24 حصل على 15914 صوتاً، فيكون الفارق بين قصير وبخاش 68 صوتاً، وبين القصير وعبد الحميد وليد كريمة الذي يحمل الترتيب 23 من لائحة التحالف يكون الفارق 39 صوتاً، وهذه الأرقام إن دلّت على شيء فهي تدل على أن التضخيم الإعلامي الذي رافق إعلان النتائج كان مبالغاً فيه.
++++++++++++++++++++++++
النهار
من تداعيات “الصدمة” إلى قانون الانتخاب
جلسة اللجان اليوم تقرِّر مصير الـ60؟
“بدا الواقع السياسي الداخلي عقب صدور النتائج الرسمية للمرحلة الاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في منطقة الشمال مثقلا بميزان المكاسب والخسائر الذي ارخى بتداعياته على مواقف القوى السياسية والحزبية وخصوصاً في ظل صدمة طرابلس التي لا تزال اصداؤها تتردد في كل الاتجاهات. واذ أبرزت النتائج الرسمية للانتخابات في طرابلس فوز اللائحة المدعومة من الوزير المستقيل اللواء أشرف ريفي بـ18 عضواً من المجلس البلدي الجديد في مقابل ستة أعضاء للائحة المدعومة من التحالف السياسي العريض، برز الموقف الاولي الذي اتخذته كتلة “المستقبل” من نتائج المعركة الطرابلسية متميزاً بالانفتاح على النتائج. ووجهت الكتلة “تحية خاصة الى مدينة طرابلس التي اختارت مجلساً بلدياً بارادة حرة كما أراد أهلها”، ودعت المجلس المنتخب “الى الانصراف فوراً الى العمل كفريق عمل منسجم ومصمم من اجل انماء المدينة وتطوير مرافقها”، كما لمحت الى انها “لا تزال عاكفة على درس نتائج الانتخابات البلدية ومدلولاتها”.
وعلمت “النهار” ان فكرة عقد خلوة طرحت أمس في الاجتماع الاسبوعي لكتلة “المستقبل” من أجل تقويم التطورات وآخرها الانتخابات البلدية. وقد ظهرت خلال المناقشات ضرورة “العودة الى الثوابت بعدما أدى الابتعاد عنها الى نتائج سلبية مما يقتضي إعادة النظر في السياسات المتبعة”. ولمح أحد نواب الكتلة الى أن ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية “لم يؤد حتى الى حضور الاخير أياً من جلسات الانتخاب حتى الآن”.
من جهة أخرى، أبلغت مصادر في الكتلة “النهار” أنها لا تتوقع حصول تطور في مناقشات اللجان النيابية المشتركة التي تعود الى الاجتماع اليوم للبحث في قانون الانتخاب.
حوار عين التينة
في غضون ذلك، انعقدت جلسة الحوار الـ 29 بين “حزب الله” و “تيار المستقبل”، مساء امس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن “تيار المستقبل”، كما حضر الوزير علي حسن خليل.
وبعد الجلسة صدر البيان الآتي: “ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوموا مراحل الانتخابات البلدية والاجواء الديموقراطية الايجابية التي رافقتها، والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها وبالحاجة الماسة للاسراع في انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لاجرائها”. ونوه المجتمعون “بجهود وزارة الداخلية والاجهزة الامنية والعسكرية على ما قامت به لانجاز الاستحقاق البلدي”.
وعلمت “النهار” ان جولة الحوار المقبلة بين الفريقين حددت في 23 حزيران الجاري وان المتحاورين تناولوا أمس تفصيلاً اجواء الانتخابات البلدية ومناخاتها واشاد ممثلو الحزب بادراة الوزير نهاد المشنوق لهذا الاستحقاق.
قانون الانتخاب
ويبدو ان أولى ارتدادات نتائج الانتخابات البلدية ومناخاتها ستتمثل في عودة الحرارة الى ملف قانون الانتخاب الذي سيحضر اليوم في جلسة اللجان النيابية المشتركة. وقال رئيس المجلس نبيه بري أمام زواره أمس إن “الوقت ليس للمراوحة في مناقشة قانون الانتخاب وما جرى في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يعزز ضرورة الدفع الى السير وتبني قانون النسبية، وليس هناك فريق واحد يستطيع تمثيل احتكار طائفة ولا ثنائية ولا غيرها”. واعتبر بري ان “التمثيل النسبي يبقى الخيار الاصلح والاسلم لتحقيق العدالة في التمثيل وهو الذي ينقذ البلد بدل اثارة الحساسيات المذهبية والعائلية”.
وسارع طرفا “تفاهم معراب”، “التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية” عشية معاودة اللجان اجتماعاتها الى اتخاذ موقف ضاغط لاقرار قانون انتخاب جديد مشددين على رفض قانون الـ60. وفيما رأى النائب جورج عدوان عقب لقائه الرئيس بري أمس انه “من غير المسموح اجراء الانتخابات النيابية على فانون الستين”، أعلن “تكتل التغيير والاصلاح” بدوره انه “سيتصدى لاي محاولة للتمييع وتضييع الوقت بهدف الوصول الى قانون الستين”.
مكاري
وصرح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ”النهار” عشية ترؤسه جلسة اللجان المشتركة بأن الانتخابات البلدية أسقطت أي ذريعة لعدم إجراء انتخابات نيابية يتوق إليها الناس، لافتاً إلى اختلاف في طبيعة التحالفات بين البلدية والنيابية” ففي الكورة كان تحالفي الأساسي مع “القوات اللبنانية” كما تحالفت مع الحزب السوري القومي الإجتماعي، ولكن هناك صعوبة في التحالف بينهما نيابياً. وفي البترون مسقط رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي أعلن انتصار “التيار” هناك يترأس المجلس البلدي شخص أقرب إلى “المردة” وإلى جانبه مجموعة من هذا الاتجاه”. وأكد أن “نتائج انتخابات طرابلس تفرض على المعنيين إجراء عملية إعادة حساب”، ملاحظاً أن التحالف “العوني” – “القواتي” لم يحصد نتائج تريحه شمالاً “ولم يكن جدياً إلا في تنورين والقبيات. صحيح أنه كسب في بعض قرى البترون، ولكن لم يكن له وجود كتحالف في الكورة إلا في كفرعقا حيث فاز بفارق بسيط وبنتيجة 10 – 5”.
وشدد مكاري على أهمية التغيير في قانون الانتخابات البلدية وكذلك قانون الإنتخابات النيابية الذي مضت عليه 56 سنة تغيرت خلالها التركيبة الديموغرافية والسياسية كثيراً. وفي تقويمه للجلسات النيابية التي انعقدت لهذه الغاية قال إنها “حتى اليوم لا توحي أننا لن نتوصل إلى قانون جديد أو أننا سنتوصل إليه، فالمشاركون في كل جلسة كانوا يكررون الكلام نفسه والمواقف نفسها. لكن جلسة غد (اليوم) ستكون مفصلية وتظهر من يريد قانون الستين ومن لا يريده. مَن معه ومَن ضده فعلاً. ستثبت مَن هم جديون في مطالبتهم بقانون جيد ومن هم غير الجديين، وربما هناك من غيّروا رأيهم في الموضوع بعد الانتخابات البلدية. وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنذهب حتماً إلى انتخابات بقانون الستين”.
+++++++++++++++++++++++++++
السفير
«التخابر الدولي» يُضبَط «متلبّساً».. فماذا عن «أبطاله»؟
فضيحة الإنترنت غير الشرعي: القضاء «مُتهَم»!
“.. أما وأن الانتخابات البلدية انتهت، بمعزل عن نتائجها المرشحة للاستمرار في التفاعل حتى إشعار آخر، فإن ملفّات عدة كانت في «إجازة» بدأت تعود الى الضوء، وتستعيد حضورها، وفي طليعتها ملف الانترنت غير الشرعي، معطوفاً عليه التخابر الدولي غير الشرعي.
وإذا كان يمكن فهم حاجة المرتكبين الى لفلفة هذه الفضيحة، فإن ما ليس مفهوما أن يصرّ بعض القضاء على مواجهة أرانب الملف وثعالبه بسرعة السلحفاة، برغم ان المخالفات المرتًكَبة موصوفة وصارخة، وبالتالي باتت تحتاج الى قرارات جريئة وحازمة في التعاطي معها، لا سيما أن التحقيقات أخذت وقتها اللازم.
وأمام الايقاع البارد الذي يتحكّم بحركة القضاء، لا يخفي بعض النواب من أعضاء اللجنة ارتيابهم في دوافع هذا السلوك، معربين عن خشيتهم من أن تكون التدخلات السياسية قد فعلت فعلها، وأفضت إلى «تنزيلات» على عدد الاسماء التي يفترض أن تخضع الى الملاحقة والمساءلة.
الاكتشافات متواصلة في مغارة قطاع الاتصالات. حتى الآن تم الإعلان عن اكتشاف ثلاثة سراديب عميقة. لكن حتى الآن لم يتمكن أحد من الوصول إلى نهايتها. وإذا بقي حال الاهتراء في الدولة ومؤسساتها مستمراً، فإن أحداً لا يمكنه أن يضمن أن ينال أي مجرم جزاءه. وحقاً يقال إنه لولا إصرار لجنة الاتصالات على متابعة القضية، لكانت دُفنت كما دُفن غيرها من الفضائح في أدراج المصالح السياسية والمالية التي تضيق بملفات أغلب المتورطين فيها لهم مواقع وحظوات في السلطة.
لكن برغم تصدي اللجنة للملف وتأكيد رئيسها النائب حسن فضل الله أنها لن تقبل إلا بالخواتيم التي تحمي الدولة وكيانها ومصالحها، فإن فقدان الثقة الشعبية بكل مكونات السلطة لا يزال يطغى على كل ما عداه من تفاؤل، لا بل يضع اللجنة، بوصفها آخر معاقل الدولة، أمام تحدي إثبات جديتها والالتزام بما تعلنه.
وأكد فضل الله لـ «السفير» أنه يتحلى بنَفَس طويل، ولن يتعب من تقفّي أثر كل متورط في ملف الانترنت المخالف، «وإذا كان هناك من يريد الإمعان في اللف والدوران حتى يدوّخني، فأؤكد أنه هو الذي سيدوخ وأنني سأتابع مهمة التنقيب عن الحقيقة حتى النهاية»، آملا في أن تصب جهود كل الجهات المختصة في الاتجاه ذاته.
وأمس، وصل سرداب التخابر الدولي غير الشرعي إلى لجنة الاتصالات، في خطوة تسبق وصوله إلى القضاء المختص. إذ أنجزت وزارة الاتصالات تحقيقاتها الفنية تمهيداً لاستكمال الملف المحال إلى القضاء. وتبين، بحسب حرب أنه ثبت وجود تخابر غير شرعي على الخط رقم 04526000، الخاص بـ «ستوديو فيزيون».
وعلمت «السفير» أنه تم إيقاف هذا الخط لمدة يومين ثم إعيد وصله، فكانت النتيجة انخفاض عدد الاتصالات التي تمر عبره من 4000 مخابرة في اليوم إلى أقل من 50 اتصالاً، وهو ما بيّن بشكل قاطع أنه قبل افتضاح أمر شبكة التخابر، كانت تقوم بعمليات مشبوهة. واللافت للانتباه أيضاً، وفق ما ذكر في لجنة الاتصالات، أن الاتصالات الدولية الشرعية زادت خلال هذين اليومين نحو 5700 مخابرة يومياً.
ويأتي ملف التخابر ليزيد الضغط على القضاء المتهم بالتباطؤ والتأخير في ملف الانترنت غير الشرعي. وإذا كانت للسلطة الثالثة مبرراتها القانونية لهذا التأخير، ولا سيما ما يتعلق بالروتين المتعلق بأصول المحاكمات، والذي يسمح لوكلاء المدعى عليهم غير الموقوفين (22 مدعى عليه في ملف الانترنت غير الشرعي) بالتقدم بدفوع شكلية تتعلق بصحة شكل المحاكمة أو اختصاص المحكمة أو غيرها من الامور التي تستبق استدعاء المدعى عليه لاستجوابه، فإن نواباً توقفوا عند عدم سريان الأمر نفسه على ملف «غوغل كاش» الذي يسير بسرعة تلاقي استحسان البعض وشكوك آخرين.
لم يشارك رئيس «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في الجلسة لتفضيل وزير الاتصالات حضور الجلسة من دونه، لكن ملائكته كانت حاضرة. وإذا ارتأى السياسيون أو القضاء محاسبته بجرم هدر المال العام والإخلال بالوظيفة، لأنه وضع «غوغل كاش» عند توفيق حيسو قبل شهرين من موافقة الوزير، وهذا أمر ضروري في حال ثبت تورطه، فإنه من باب أولى أيضاً عدم الاستخفاف بملف الانترنت غير الشرعي الذي يتضمن هدراً مزمناً للمال العام، مرفقاً بشبهات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، أو على الأقل بالحصول على معدات إسرائيلية الصنع. وهو ما أكده تقرير مخابرات الجيش وتم التأكيد عليه في الجلسة أمس، حيث أوضح ممثل قيادة الجيش أن المعدات التي أدخلت عن طريق المخلص الجمركي (نـ. حـ) مستوردة عبر شركة وسيطة أميركية، وهي معدات تصنّعها شركة «زي إي» الصينية لصالح شركة «سيراغون» الإسرائيلية. والأخطر أن هذه المعدات، التي دخلت إلى لبنان بوصفها مكونات «كومبريسورات»، أزيلت عنها علاماتها التجارية من خارجها، وتبين عند فتحها أن شعار «سيراغون» لا يزال مختوماً على مكوناتها الداخلية.
والبصمات الإسرائيلية لم تظهر في المعدات فقط، إنما في الشركتين المسجلتين في قبرص التركية، اللتين ثبت أن استجرار الانترنت غير الشرعي يتم من خلالهما. ومع إثبات المعنيين أن الأجهزة المكتشفة هي نفسها التي اكتشفت في الباروك في العام 2009 وكانت تستجر الانترنت مباشرة من إسرائيل، فهل يعني ذلك أن ما يجري حالياً هو خطة بديلة بتخطيط إسرائيلي وتنفيذ لبناني؟
بحسب مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، قد يكون من الصعب إثبات ذلك، لسببين أولهما أن المعدات فككت قبل مصادرتها، وثانيهما أنه جرى محو «الداتا» الخاصة بها. وفيما بدا ذلك بمثابة إخفاء متعمد لمعالم الجريمة، سأل الوزير وائل أبو فاعور حمّود «بكل محبة» لماذا لا يحقق القضاء بكيفية تفكيك المعدات؟
والاتهامات للقضاء بالتباطؤ تكررت مراراً في اللجنة، وكادت تؤدي أكثر من مرة إلى انسحاب القاضيين حمود وصقر صقر «بسبب انشغالهما». كما أن الجلسة كادت تنفجر إثر المشادة التي جرت بين النائب معين المرعبي وحمّود، بعد قول المرعبي إن الأخير لم يقدم أي جديد في اللجنة، وكذلك بعد تحميله مسؤولية الملف للجيش. إلا أن الأمور عادت إلى نصابها بعد تدخل فضل الله، الذي أكد أن اللجنة ليست مهمتها مساءلة القضاء لكن من حقها أن تستمع له.
وكان لافتاً للانتباه إعلان صقر، في الجلسة، أنه طلب إذناً لاستجواب الضباط المسؤولين عن المناطق التي ضبطت فيها معدات الانترنت غير الشرعي، وجوبه طلبه بالرفض من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص.
وقد أعلن فضل الله، بعد الجلسة ما سبق أن أدلى به صقر من معلومات مؤكداً أنه « لو كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي موجوداً لكان أجاب على هذه التساؤلات».
وكان فضل الله قد اعتذر عن عدم السماح بمشاركة ضابطين فنيين يمثلان وزارة الداخلية، لأن «من عليه ان يشارك هو الوزير او المدير العام»، على ما كان اتفق مع وزير الداخلية. وأوضح أن هذا الامر طبق على وزارة المالية واعتذرنا من الموظفة من وزارة المالية لأن هذه الجلسة لديها حساسية عاليه وأهمية عالية تتطلب من الحكومة أن تتولى هذا الأمر.
ومساء، أصدرت قوى الأمن بياناً، ردت فيه على فضل الله نفسه، لا على صقر الذي أدلى بالمعلومات في الجلسة، وهو ما بدا مستغرباً من المديرية التي سبق أن برّأت نفسها من أي مسؤولية أو تقصير في ملف الانترنت غير الشرعي. وأعلنت، في بيانها، أنه بنتيجة التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات مع الضباط والعناصر المعنيين تبين أنه «لم يترتب عليهم أي مسؤولية فإنها لم توافق على ملاحقتهم امام القضاء».
أما حرب، فكرر، بعد الجلسة، مطالبته بـ «الاستعجال في بت كل جوانب القضية، وإذا كان هناك من مذنبين فليدخلوا السجن، إذ لا يجوز أن يبقى هذا السيف مصلتا على موظفين في الادارة وتبقى القضية عالقة الى مدى طويل».
وفيما طلب حرب ادراج ملف الانترنت غير الشرعي على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، علم ان الرئيس تمام سلام ابلغه ان الامر أصبح متعذرا بسبب توزيع الجدول على الوزراء، مشيرا الى إمكانية ادراجه ضمن بنود الجلسة المقبلة، على الارجح.
وفي موازاة كلام حرب، انتقد نائب في اللجنة طريقة تعاطي وزارة الاتصالات مع «الملف الأسود لأوجيرو»، موضحاً أنه إلى جانب عمل القضاء لا بد أن تقوم الإدارة بواجبها. وأشار إلى أنه لا مجال للشك بأن الهيئة كانت على علم بكل الفضائح التي اكتشفت، والتي تستمر بأشكال مختلفة، منها على سبيل المثال، إيقاف شركات عن العمل برغم عدم تورطها بملف الانترنت غير الشرعي، مقابل تركها الشركات المتورطة تعمل، لا بل زيادة حجم أعمالها من خلال انتقال المشتركين لدى الشركات المقفلة إليها. وسأل النائب: هل من المنطق تجديد عقد «أوجيرو» مرة ثانية؟
+++++++++++++++++++++++++++
الأخبار
الإنترنت المسروق: من يموّل بقايا 14 آذار؟
“انتهت الانتخابات البلدية والاختيارية، وعادت لجنة الإعلام والاتصالات إلى تشغيل محرّكاتها كما وعد رئيسها النائب حسن فضل الله قبل شهر. حضر أعضاء اللجنة أمس إلى مجلس النواب لاستئناف مناقشة ملف الإنترنت غير الشرعي، فتبين من جديد أن القضية واسعة ومتشعّبة، وأن بعض الجهات النافذة والمتورطة لا تزال تحاول طمس الحقائق.
وهذه الحقائق التي يُراد تجاهلها، تشير إلى الآتي:
ــ ثمة جهات سياسية، وتحديداً من بقايا فريق 14 آذار، كانت تستخدم الإنترنت والتخابر الدولي غير الشرعي، لتموّل نفسها، ووسائل إعلامها، على حساب الخزينة العامة.
ــ القضاء لا يجرؤ على التحقيق في كافة الملفات، فيتعمّق في بعضها، متحاشياً في الوقت عينه التعمق في بعضها الآخر، فيكتفي بإجراءات «سطحية».
ــ تبدو وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو كمخزنين لملفات حافلة بالارتكابات المخالفة للقانون والمسبّبة لهدر المال العام أو سرقته، لكنهما لا يفتحانها إلا بتوقيت سياسي، ولحشر المنافسين، كما جرى في ملف التخابر الدولي غير الشرعي المكتشف حديثاً.
في جلسة يوم أمس، تناول النواب وممثلو الأجهزة الأمنية والقضائية ملف الإنترنت غير الشرعي، والملفات المتفرعة عنه، من الـ»غوغل كاش» وقضية التخابر غير الشرعي، وصولاً إلى العقد الموقَّع بين وزارة الاتصالات وأوجيرو. وقالت مصادر اللجنة إن الملف الأخير لم يأخذ حيزاً واسعاً من النقاش، بعدما أكد وزير الاتصالات بطرس حرب، أنه لم يوقع العقود إلا بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة عليها. ورغم عدم إقراره بارتكابه مخالفة في توقيع العقد، فإنه أكّد أن العقود المماثلة تُقَرّ عادة في مجلس الوزراء، لا بقرار من الوزير.
أما في ملف الغوغل كاش، فقد طُرحَت التساؤلات عن الإجراءات التي اتُّخذت بحق المتهم توفيق حيصو، حيث أُوقف وصودرت معداته، بسبب الشبهات بشأن حصوله على «غوغل كاش» بقرار من عبد المنعم يوسف، قبل الحصول على موافقة وزير الاتصالات بنحو شهر ونصف شهر. في المقابل، لم تجرِ ملاحقة متورطين في ملف الإنترنت غير الشرعي بعد التأكد من إدخالهم معدات بطريقة غير شرعية إلى البلد. وقد سئل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن عدم توقيف جميع المشتبه فيهم، رغم أن الهدر الذي ألحقوه بالمال العام بسبب استجرارهم الإنترنت بصورة غير مشروعة، يفوق بأضعاف ما أُهدر في قضية الـ»غوغل كاش»، فردّ حمود بأن «الإجراءات القضائية غالباً ما تتطلب وقتاً، وأن بعض محامي الدفاع عن المشتبه فيهم تقدموا بالدفوع الشكلية، الأمر الذي أدى إلى تأخر استجوابهم». أما في ما يتعلق ببعض المحطات المشتبه في أن أصحابها استخدموا معدات مستوردة من إسرائيل، أكد ممثلو القضاء داخل اللجنة، أنه «لم يُحسَم ما إذا كانت هذه المعدات تُستخدم لاستجرار إنترنت من فلسطين المحتلة، لأنه جرى تفكيك المعدات». رداً على أسئلة النواب، قال أحد الضباط المرافقين لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إن قرار تفكيكها صدر عن القضاء نفسه.
وفي قضية التخابر غير الشرعي، ثبت للمرة الأولى في محضر الجلسة أن «هناك خطوطاً تابعة لشركة «استوديو فيجن» المملوكة لأبناء غبريال المر، وأن هذه الأرقام تجري آلاف المكالمات الدولية يومياً، بصورة غير مشروعة، ما يؤدي إلى إهدار ملايين الدولارات على الخزينة العامة». ومع أن الجهة المالكة لاستوديو فيجن معروفة، فقد ادعى وزير الاتصالات في هذا الملف على مجهول، ما أثار استغراب النواب.
وخلال الجلسة، سئل المدعي العام التمييزي عمّا فعله القضاء في ملف التحقيق الرامي إلى تحديد المسؤولين الأمنيين الذين لم يمنعوا إقامة محطات للإنترنت غير الشرعي، فردّ بأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، لم يمنحه الإذن بملاحقة آمري فصائل الدرك الإقليمي الذين أُنشئت المحطات غير الشرعية في نطاق عملهم. وذكر النائب حسن فضل الله هذا الأمر في مؤتمره الصحافي الذي عقده عقب انتهاء جلسة اللجنة. واللافت أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بياناً ردّت فيه على فضل الله، رغم أن من ذكر واقعة عدم منح الإذن للنيابة العامة بملاحقة الضباط هو المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، لا رئيس لجنة الاتصالات. وأكّدت المديرية في بيانها أنه «بناءً على استنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلف بصبوص شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقاً دقيقاً ومفصلاً بهذا الشأن، واستمعت بموجبه إلى عدد من الضباط والرتباء الذين رُكِّبَت الأجهزة غير الشرعية في أعالي الجبال ضمن نطاقهم الإقليمي، ولم يُوقَف أيٌّ منهم وأكتفي بهذا القدر من التحقيق».
+++++++++++++++++++++++++++
اللواء
وقائع جديدة في انتخابات طرابلس.. وانفجار السجال المسيحي شمالاً
عقبات عونية أمام قانون الإنتخاب ومجلس الوزراء.. والإنترنت غير الشرعي في الواجهة
“استبق التيار العوني، جلسة اللجان النيابية اليوم وجلسة مجلس الوزراء غداً، بوضع شرطين يجعلان من النقاش في كلا الجلستين عديم الإنتاجية: فمن جهة أعلن رفضاً قاطعاً لقانون الستين متمسكاً بإجراء الانتخابات النيابية ضمن المعزوفة المعروفة، ومن جهة ثانية، اعتبر سدّ جنّة قضية حيوية لا يمكن التنازل عن السير بها في مجلس الوزراء بمعزل عن تقارير المهندسين وخبراء الجيولوجيا، والتقارير التي أعدّها مختصون من ألمان وأجانب، والتي تُشير إلى مخاطر جدّية من الممكن أن تترتب عن تنفيذ السدّ.
وإذا كان القانون الانتخابي الجديد تقدّم على ما عداه، بصرف النظر عن مآل مبادرة الرئيس نبيه برّي، والتي ما تزال تراوح مكانها في انتظار موعد جلسة الحوار الوطني في 21 حزيران الحالي، فإن ما أسفرت عنه النتائج الرسمية لانتخابات بلدية طرابلس، أعادت الوقائع الانتخابية إلى حجمها، وكشفت سلسلة من المعطيات أبرزها:
1- أن لائحة وزير العدل المستقيل أشرف ريفي تمكّنت من الفوز بـ16 عضواً أولهم خالد عمر تدمري (19144 صوتاً) وآخرهم أحمد عبد الحميد قصير (15982 صوتاً) في حين حصل أحمد مصطفى حمزة وهو التاسع من حيث ترتيب نتائج الأصوات على 17162 صوتاً وهو من لائحة الائتلاف، وباسم عبد الوهاب بخاش ويحمل الترتيب 24 حصل على 15914 صوتاً، فيكون الفارق بين قصير وبخاش 68 صوتاً، وبين القصير وعبد الحميد وليد كريمة الذي يحمل الترتيب 23 من لائحة التحالف يكون الفارق 39 صوتاً، وهذه الأرقام إن دلّت على شيء فهي تدل على أن التضخيم الإعلامي الذي رافق إعلان النتائج كان مبالغاً فيه.
2- من قراءة أصوات الخاسرين يتبيّن أن المرشحين المسيحيين الخمسة على اللائحتين نالوا أصواتاً عالية على الرغم من خسارتهم، فالمرشح الأرثوذكسي فرح إبراهيم عيسى من لائحة ريفي نال 15793 صوتاً، أي بفارق 151 صوتاً عن الفائز الأخير في لائحة «لطرابلس»، كما أن الدكتور وليد إبراهيم مبيض، وهو على لائحة لطرابلس نال 15105 أصوات، في حين نال جورج سمعان زبليط 14700 صوت والياس جاك خلاط 14489 صوتاً ونقولا أنطوان سليمان (من لائحة ريفي) 13953 صوتاً.
3- أما العلويون الثلاثة على اللائحتين، فتقدمهم زين وهيب الديب على «لائحة لطرابلس» ونال 15532 صوتاً، ونال العلوي الثاني على لائحة «قرار طرابلس» عرين محمّد حسن 13980 صوتاً، في حين نال ربيع محمود جحجاح على لائحة «لطرابلس» 13102 صوت.
وهذه الأرقام، إن دلّت على شيء فهي تدلّ أيضاً على أن المرشحين المسيحيين والعلويين لم يخضعوا لتشطيب، وإلا من أين أتت أصواتهم، ولم يكن هناك قرار بإسقاطهم، وربما تكون المشكلة علوياً بأن أهل جبل محسن أخطأوا الحسابات عندما انتظروا إلى ما بعد الساعة السادسة للتوجه إلى صناديق الاقتراع، ولو صوّتوا أو رموا بثقلهم الانتخابي لكان بالإمكان تدارك ما حصل بالنسبة للمرشحين الثلاثة حيث تقدّر الأصوات التي كانوا يحتاجون إليها بالمئات أو العشرات للفوز، والأمر نفسه يقال بالنسبة للمرشحين المسيحيين الذين نالوا ما يفوق على 15 ألف صوت، وهذا يدلّ على أن أبناء طرابلس صوّتوا للمسيحيين والعلويين، وهم من أبناء المدينة أيضاً، إلا أن حسابات البيدر لم تتفق مع حسابات الحقل بالنسبة لهذا النوع من الحسابات البلدية في مدينة عانت ما عانت من تقاتل واقتتال، وكانت وما تزال عُرضة للإهمال المزمن والوعود العرقوبية بالخدمات والمشاريع والتوظيف.
4- خارج المزايدات السياسية الحادّة على مذبح التشفّي والإصطياد في الماء العكر، كانت الكلمة من المجلس البلدي الجديد، ومن القوى السياسية أن الوقت الآن للعمل والنهوض بالمدينة، وليس لنكء الجراح أو بناء حسابات في السياسة تتجاوز مساحة البلدية، حتى ولو كانت بحجم مدينة طرابلس.
كتلة المستقبل
ورأت كتلة «المستقبل» التي ناقشت بإمعان نتائج ما حصل في اجتماعها أمس، أن مدينة طرابلس اختارت مجلساً بلدياً بإرادة حرة، موجهة التحية للفائزين في محافظتي الشمال وعكار، وخاصة في مدينة طرابلس، مشددة على أن طرابلس كانت وستبقى مدينة الوسطية والعيش المشترك الذي يتعيّن أن يساهم في دعمه وتطويره جميع مكوّنات المدينة، في حين حمّل رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل القوى السياسية التي شكّلت الائتلاف مسؤولية عدم فوز المسيحيين والعلويين.
وكشف مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» أن المجتمعين اتفقوا على استكمال قراءة النتائج في اجتماع آخر، مشيراً إلى أن شعارات الوزير ريفي في المعركة هي شعارات 14 آذار و«المستقبل»، وأن الجمهور الذي اقترع إلى جانبه هو جمهور «المستقبل»، معتبراً أن ما دلّت عليه الانتخابات هو أن النّاس لم تكن راضية على التحالف العريض الذي تشكّل قبل الانتخابات، من دون أن يعني هذا التهرب من المسؤولية.
وفي سياق التداعيات السياسية لانتخابات الشمال مسيحياً، انفجر سجال غير مباشر بين الوزير باسيل ورئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، على خلفية غمز الأوّل أكثر من مرّة على الثاني، فغرد فرنجية بعد مؤتمر باسيل: «الأقزام عندما تغيب الشمس ترى خيالاتها اكبر».
وانضم وزير الاتصالات بطرس حرب إلى الرد على باسيل آسفاً لما وصفه بخروج وزير الخارجية عن قواعد التهذيب والحقيقة، وقال: «للحديث صلة».
الحوار الثنائي
والبارز كان أمس ترحيب الجلسة 29 للحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» باجراء الانتخابات البلدية، والتنويه بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية على ما قامت به لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ورأى البيان الذي صدر عن المجتمعين أن ما رافق الانتخابات من أجواء إيجابية عزّز الثقة بالدولة ومؤسساتها، وجعل الحاجة ملحة لإنجاز قانون جديد للانتخابات تمهيداً لإجرائها.
وكشف مصدر مطلع لـ«اللواء» أن المجتمعين مروا مرور الكرام على الاستحقاق الرئاسي، وأن لا تقارب بين الطرفين في هذا المجال، في وقت كشفت فيه أوساط عونية عن أن «المرشح الميثاقي الوحيد لرئاسة الجمهورية هو النائب ميشال عون».
مجلس الوزراء
في هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء غداً لمناقشة جدول أعمال من 61 بنداً يتقدمه موضوع سد جنة وجبل النفايات في برج حمود.
ولم يبد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» تفاؤلاً بمسار الجلسة على أساس ان الجلسة تتضمن نقاطاً خلافية، ورأى انه إذا كان ملف سد جنة فنياً، فنحتكم إلى ما هو من نقاط فنية، اما إذا كان سياسياً، فلن نتفق على شيء. واعتبر الوزير درباس أن هناك عناداً وفشلاً وابتعاداً عن العقلانية بشكل يومي ما يستدعي من الطبقة السياسية اجراء تغيير في النهج المتبع.
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية أن تكون جلسة الخميس متشنجة في ضوء التباين حول ملف سد جنة بعدما بدا واضحاً أن معركة وزراء «التيار الوطني الحر» تقوم على العمل على استكمال الاشغال فيه، متوقعة أن يتمسك هؤلاء الوزراء بأهميته، ولم تجزم المصادر ما إذا كان سيُصار إلى نقل الموقع او تكليف شركة جديدة بدراسة الأثر البيئي للسد أم لا.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم الموجود في باريس لـ«اللواء» أن شركة «بي.جي.آر» الالمانية ومركز الأبحاث الجيوفيزيائية في بحنس يؤكدان أن موقع السد شديد الخطورة جيولوجياً ويستوجب عدم بنائه، كما أن دراسة الأثر البيئي المنجزة بناء على دراسة وزارة الطاقة تُشير إلى ان اضرار السد تفوق حسناته، مستبعداً ان يقوم أي اشكال بين وزراء التيار والكتائب داخل جلسة الحكومة على خلفية هذا الموضوع.
وفي ملف النفايات، ذكّر حكيم بأنه سيثير مسألة النفايات التي تتكدس في برج حمود و«الكوستابرافا» من دون معالجة والتمهيد لطمرها في البحر، وسيسأل وزير الداخلية عن السبب الذي سيمنعه من تشكيل الفريق الفني المكلف مساعدة البلديات لفرز النفايات مما يُخفّف الطمر تدريجياً، كما سيسأل من عدم إطلاق مجلس الإنماء والإعمار المناقصة مكرراً أحقية الحكومة في الاطلاع على دفاتر شروط المناقصات.
ملف الانترنت
ولم تخرج لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في ملف الانترنت غير الشرعي عن وجوب ملاحظة المسؤولين والمتورطين في القضية، بعدما أطلع المدعي العام القاضي سمير حمود المجتمعين بأن القضاء استجوب حتى الآن 22 شخصاً، وتبنت اللجنة اقتراح قيام لجنة خبراء حياديين لكشف الملابسات.
فيما اصرت اللجنة على المتابعة، اكد وزير الإتصالات بطرس حرب انه لن يغطي اي متورط في حال ثبت عليه ذلك بالأدلة والبراهين. وكان هناك اجماع على ضرورة إعادة الثقة لمؤسسات الدولة من خلال المساءلة والمحاسبة، وقررت الإجتماع مجدداً في 14 حزيران.
ولاحقاً صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ، بلاغً اشارت فيه انه بناء لاستنابة قضائية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلف المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص شعبة المعلومات التي أجرت تحقيقا دقيقا ومفصلا بهذا الشأن، كما استمعت بموجبه الى عدد من الضباط والرتباء التي تم تركيب الاجهزة غير الشرعية في اعالي الجبال ضمن نطاقهم الاقليمي، ولم يتم توقيف أيا منهم وأكتفي بهذا القدر من التحقيق. واعتبرت ان المؤسسة تكاد تكون المؤسسة الوحيدة التي تطبق مبدأ الثواب والعقاب بفعالية، وتمنت اعادة مسألة الملاحقة لمخالفات البناء، الى البلديات».
+++++++++++++++++++++++
البناء
بدء معركة إدلب… وانهيار أحرار الشام… والدولار من 620 إلى 420
الحريري يواجه مأزق إعلانه مفلساً في السعودية مع إفلاس زعامته لبنانياً
حزب الله والمستقبل لقانون انتخاب وانتخابات… ومصرف لبنان يمنع الاستنساب
“تلقّت حركة أحرار الشام ما يبدو أنه ضربة قاصمة بتدمير معسكرها القيادي في إدلب وغرفة عملياتها المركزية، بغارة جوية لسلاح الجو السوري أدّى لسقوط العشرات من القتلى وقرابة المئة جريح، بينما استهدفت مواقع جبهة النصرة وتلقت إصابات مباشرة، وبدأت القنوات الفضائية المرتبطة بالسعودية والغرب حملة تشبه تلك الحملات التي تترافق مع كلّ خسارة للجماعات المسلحة، تتباكى على المدنيّين وتتحدّث عن إصابة المستشفيات والأسواق والمدارس، ما يؤكد الأذى البالغ الذي لحق بالمسلحين، بينما كانت الدولة السورية تحقق إنجازاً مالياً يتمثل بخفض سعر صرف الدولار إلى قرابة الأربعمئة ليرة سورية فوصل إلى سعر الأربعمئة وعشرين بعدما كان قد بلغ الستمئة وعشرين ليرة قبل أسبوع، وقالت مصادر مالية متابعة إنّ نجاح الإجراءات التي اتخذت بإشراف مباشر من الرئاسة السورية يعود إلى كون هذه الإجراءات وضعت يدها على مصادر النزف، مع الإقرار بوجود أسباب موضوعية اقتصادية ومالية لانخفاض سعر الصرف، فتمّ وضع ترتيبات تمنع قيام سوق موازية للسوق الرسمية بتخفيض الفارق بينهما تدريجاً، لتشجيع المغتربين على اعتماد التحويل بطرق رسمية من جهة، وتشجيع التجار على شراء العملات الصعبة لتمويل أنشطتهم بالطريق الرسمية ذاتها، وبذلك إغلاق الباب أمام تجار الحرب المتلاعبين بالسوق عبر إقفال خطوط تهريب العملات الأجنبية من سورية بعد شرائها بالأسعار القائمة على المضاربة ضدّ الليرة السورية بصورة أثقلت كاهل ذوي الدخل المحدود وتحوّلت مصدراً لأزمة كبرى.
في لبنان تزامنت الضربات السياسية التي عصفت بوضع تيار المستقبل، بعد انتخابات الشمال خصوصاً، مع ضربة مالية تمثلت بالنظر في إعلان إفلاس شركة «سعودي أوجيه» قضائياً في الرياض، بعدما تناول التلفزيون السعودي توقف الشركة عن الدفع، وقيام موظفيها باحتلال مكاتبها والاعتصام فيها، وتناقلت المواقع الإلكترونية شبه الرسمية تعليقات بلغة عدائية ضدّ الشركة والقيّمين عليها، ما يعني إشارة لرفع الغطاء السعودي المالي على الأقلّ عن الرئيس سعد الحريري وتركه يواجه مأزقه بنفسه، والسقوط نحو الإفلاس المدوّي، وفي السعودية، كما تقول مصادر على صلة بآليات العمل الحكومي، القرار المالي هو أعلى مراتب القرار السياسي.
لا مؤشرات بعد على كيفية تصرف الحريري، لكن المراقبين يتوقفون أمام البيان المشترك الذي صدر بنهاية جلسة حوار أمس بين تيار المستقبل وحزب الله وما تضمّنه من إشارة لضرورة التوافق على قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات نيابية على أساسه، بما يبدو بداية توجه نحو القبول بمبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، التي أعلن النائب جنبلاط قبولها، فيصير الاتجاه الحريري نحو سلة متكاملة رئاسية نيابية تتضمّن القانون والتحالفات والحكومة، استباقاً لخطر الخسارة الكاملة لتوظيف امتلاك كتلة كبرى نيابياً، في المقايضة للحصول من الخصوم على بوليصة تأمين.
مصرفياً تابع مصرف لبنان وحزب الله الحوار حول قانون العقوبات الأميركي، وتداعياته اللبنانية وكيفية تشكيل مصرف لبنان سقفاً للإجراءات المصرفية اللبنانية التي بدا أنّ مقايضات بين أصحاب ومدراء أحد المصارف الكبرى مع جهات دولية تتصل بوعود حول رئاسة الحكومة السورية المقبلة في التسوية السياسية، تقف وراء استنساب مؤذٍ في تحويل القانون الأميركي ذريعة لعقوبات جماعية لرجال أعمال وشركات وخلق ذعر مالي في البيئة الحاضنة بالمقاومة. وفي هذا السياق أكدت مصادر في مصرف لبنان لـ»البناء» أنّ التعميم الأخير لمصرف لبنان حول إلزامية ربط أيّ عقوبات لحسابات مصرفية بإحالته إلى هيئة التحقيق المصرفية لقول كلمتها الفصل خلال ثلاثين يوماً، ألحق بإبلاغ المصارف أنّ مهلة الثلاثين يوماً قابلة للتمديد ما لم تنه الهيئة تحقيقاتها، منعاً لأيّ استنساب.
«الستين» والتوازن القائم
بعد النتائج غير المتوقعة التي أفرزتها الانتخابات البلدية، باشرت القوى السياسية مراجعة ذاتية لأسلوبها السياسي وأدائها، وعلى ضوء هذه المراجعة سيقرّر كل طرف مصالحه في قانون الانتخاب.
وبينما تلتئم اللجان المشتركة اليوم برئاسة النائب فريد مكاري للبحث في الاقتراحين المختلطين المقدَّمين من الرئيس بري من جهة، والثلاثي الاشتراكي والمستقبل والقوات من جهة أخرى لا يزال قانون الستين هو الأبرز لاعتماده لاسيما أنه لا يزال نافذاً، لكن السؤال الذي يطرح هل لا زال قانون الستين يصلح كقاعدة عمل تحافظ على التوازن القائم في البلد وعلى الوضع المشلول الذي يعيشه لبنان منذ عام 2009؟ أم أن رسائل الانتخابات البلدية المطلوب أن تحدث صدمة تجاه كل الأطراف للإطاحة بالستين وفرض قانون ما يشكل قاسماً مشتركاً بين الجميع أو يسقط من الأعلى على الواقع، كما فرضت نتائج الانتخابات البلدية نفسها؟
هل الثنائي المسيحي لا يمانع بالإبقاء على الستين من منطلق النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية؟ وأين الثنائي الشيعي من هذا القانون؟ وما هي مصلحة تيار المستقبل الانتخابية على ضوء وقائع طرابلس والمناطق البلدية كافة؟ وهل يكفي أن يتمسك النائب وليد جنبلاط بالستين لكي يبقى مقدساً؟ والى اين ستأخذ اللعبة الإقليمية والدولية لبنان، لاسيما ان على أساس المكان الذي سيذهب اليه لبنان ربطاً بالمنطقة يتقرر ما اذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها؟ أم أن لبنان قادم على تغيير في قانون الانتخاب يغيّر في الواقع السياسي والتوازنات وينسجم مع الحلول الموعودة ولو أنها لا زالت بعيدة؟
ونقل النائب جورج عدوان عن الرئيس نبيه بري تأكيده أنه سيقوم بكل الوسائل التي لديه أولاً على مستوى المجلس، وثانياً على هيئة الحوار للدفع باتجاه إقرار قانون انتخابات جدي، ولفت عدوان إلى انه علينا في اللجان المشتركة أن ندفع أيضاً في الاتجاه نفسه، لأنه من غير المسموح إجراء الانتخابات على قانون الستين، وعلينا إنجاز قانون جديد وعدم العودة إلى القانون الحالي ولن نمدّد للمجلس.
التيار الوطني وتقييم شامل للانتخابات
وأكد تكتل التغيير والإصلاح عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة العماد ميشال عون أن لا شيء يمنع إجراء الانتخابات النيابية وهي واجب دستوري وديمقراطي. وعلى الجميع عدم المراهنة في هذا السياق على تسويات أو اتفاقات لا تأخذ بالاعتبار الميثاقية والحقوق بالشراكة والإصلاحات المطلوبة بما يضمن نزاهة الانتخابات. وأكد «المشاركة اليوم في جلسات اللجان غداً بهذا التوجّه والتصدي لأي محاولة للتمييع للإبقاء على قانون الستين. فحقوق الناس لا تنازل عنها وسنقف سداً منيعاً أمام أي محاولة لجعل النقاش لتمرير الوقت».
ويتجه التيار الوطني الحر إلى إجراء لتقييم شامل للانتخابات ومراجعة ونقد، وتأسيس لمؤتمر بلدي عام في 6 حزيران المقبل، لإطلاق عمل بلدي لـ 6 سنوات على مستوى كل لبنان. ورأى رئيسه الوزير جبران باسيل في مؤتمر صحافي «أن ما حصل في الانتخابات البلدية في طرابلس سببه ذهنية الغطرسة والهيمنة، والنتيجة تخطي الميثاق. وإحدى نتائج غطرستهم كانت العملية غير الميثاقية التي ادت إلى ابعاد المسيحيين والعلويين عن بلدية طرابلس».
وذكر ان النائب أحمد فتفت «خسر في بلدته سير الضنية بفارق كبير تخطى الـ 600 صوت»، اما في بشري فإن «القوات لم ترغب في التفاهم معنا، والمعارك كانت معبرة، لأننا عملنا في 7 بلدات وفزنا».
وأشار إلى ان زغرتا القضاء الوحيد، حيث سجلنا تراجعاً وكان بقرار خطأ من قبل التيار الوطني الحر، ووصلتنا الرسالة وأوصلناها إلى مناصرينا، وسنعمل على معالجة المسألة». ولفت إلى ان «البترون أكدت ان لونها برتقالي، وكرست سياسياً انها تستحق ان تكون المدخل إلى الشمال، ولا احد يستطيع ان يضع يده عليها من خارجها».
ولفت إلى «ان معدل الفرق بيننا وبين وزير الاتصالات بطرس حرب في تنورين هو 800 صوت فقط، وانا أعلن ان هذا الانتخابات هي بداية النهاية ونذكر بعضنا في الانتخابات النيابية المقبلة، والانتخابات البلدية التي ستأتي». وفي ما خصّ رئاسة الاتحاد، أعلن انه «من أصل 25 بلدية، هناك 10 بلديات ملتزمة مع التيار و5 بلديات تناصر التيار، اما للقوات فهناك 4 بلديات، ولخصومنا 6 بلديات، ولدينا أكبر عدد من المخاتير، وتحسن ملحوظ في ملف المخاتير».
حوار حزب الله المستقبل: لإنجاز قانون انتخاب
وأكد حزب الله وتيار المستقبل الحاجة الماسة للإسراع في انجاز قانون جديد للانتخابات النيابية تمهيداً لإجرائها. بحسب بيان صادر عنهما عقب جلسة الحوار الـ 29 في عين التينة، ناقش المجتمعون التطورات السياسية وانعكاساتها، وقوّموا مراحل الانتخابات البلدية والأجواء الديمقراطية الإيجابية التي رافقتها، والتي عززت الثقة بالدولة ومؤسساتها ونوّه المجتمعون بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية على ما قامت به لإنجاز الاستحقاق البلدي.
سلامة يلتقي حزب الله ومهلة الثلاثين يوماً قابلة للتمديد
إلى ذلك عقد اجتماع أمس، بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من حزب الله ضمّ الوزير حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق امين شري، لمتابعة البحث في قانون العقوبات الأميركية على حزب الله. ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر الأسبوع الماضي إلى بيروت ولقائه الرئيسين نبيه بري وتمام سلام ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ «البناء» أن «الأجواء كانت إيجابية لا سيما أن البنك المركزي وضع يده على هذا الملف ولم تعد المصارف حرة في تصرفاتها»، مشيرة إلى «أن سلامة مصر على الالتزام بالآلية التي وضعها، والخطوات العملية ستظهر في الأيام القليلة المقبلة».
ولفتت المصادر إلى «أنه لا يمكن لأي مصرف اتخاذ أي إجراء دون بتّ هيئة التحقيق الخاصة بالمراجعات ضمن الآلية التي وضعها البنك المركزي، خاصة أن مصرف لبنان تعهّد بأن لا يكون هناك تراخٍ أو تمييع للوقت في دراسة المراجعات، ويمكنه في حال خالف أي مصرف هذه الآلية إحالته إلى هيئة التحقيق الخاصة».
ورأت المصادر «أن مهلة الثلاثين يوماً الواردة أعطيت لهيئة التحقيق لدراسة أي حالة ترسلها إليها من المؤسسات المالية كما ورد في التعميم، ستكون قابلة للتمديد، من منطلق أنه يحق للبنوك بالتعاون مع جمعية المصارف طلب تمديد المهلة».
«المستقبل» يطالب بخبراء مستقلين
إلى ذلك، حضر ملف الانترنت غير الشرعي أمس، أمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي اجتمعت برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزيري الاتصالات بطرس حرب والصحة وائل ابو فاعور.
وقالت مصادر اللجنة لـ «البناء» إن «أجواء جلسة الأمس توحي بمحاولة للفلفة الفضيحة وهذا خطير جداً، فاللجنة لا تزال تناقش في التفاصيل وتغفل العنوان الرئيسي للملف وهو محطات الإنترنت غير الشرعي.
وعلمت «البناء» أن «نواب تيار المستقبل طالبوا خلال الجلسة بالاستعانة بلجنة خبراء مستقلين لبنانيين أو من الخارج، حيث لا يتعرّضون لضغوط سياسية ويقدّمون تقريراً فنياً وتقنياً يستند إليه القضاء في تحقيقاته. وشدّدوا على أنه الحل الأفضل بعد التشكيك بتقارير أوجيرو وتضارب تقارير الأجهزة الأمنية الرسمية التي يمكن أن تتعرض لضغوط سياسية»، كما علمت أن «نواب كتلة الوفاء للمقاومة أكدوا للجميع رفض كل محاولات لفلفة القضية وعدم التراجع عن متابعة الملف حتى كشف كامل الحقيقة»، وعلمت أيضاً أن «استخبارات الجيش أصرّت خلال الجلسة على أن التحقيقات التي أجرتها حتى الآن لم تثبت حصول تجسس إسرائيلي على شبكات الإنترنت».
قطبة مخفية في القضية
وتحدّث مصدر في اللجنة لـ «البناء» عن تباطؤ في التحقيقات الأمنية حول كيفية إدخال الأجهزة والمعدات إلى لبنان، «حيث سأل أعضاء اللجنة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، عن آخر التحقيقات حول هذا الأمر؟ فأجاب إبراهيم بأن النيابة العامة المالية قدمت طلب إذن من وزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي للتحقيق مع رؤساء المخافر في قوى الأمن ضمن نطاق محطات الإنترنت غير الشرعية، لكن لم تعط الوزارة ولا المديرية الإذن بالتحقيق معهم».
واستغرب المصدر إحجام وزير الداخلية نهاد المشنوق ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص عن حضور جلسات اللجنة، رغم توجيه اللجنة أكثر من دعوة لهم للحضور، متحدثة عن قطبة مخفية في القضية لم تظهر حتى الآن».
ولفت المصدر إلى أن «عقود وزارة الاتصالات مع أوجيرو لتركيب شبكة الألياف الضوئية وافق عليها ديوان المحاسبة منذ ثلاثة أشهر على أساس أنها تتجدّد كل سنة تلقائياً، لكن الديوان عاد منذ فترة وطلب وقف العمل بهذه العقود للتأكد من مطابقتها للقوانين والأصول فضلاً عن قيمتها البالغة 7 مليارات ليرة»، مشيرة إلى أن «موضوع العقود أمر تفصيلي نسبة إلى الأموال الطائلة التي خسرتها الخزينة العامة نتيجة التعدي على الشبكات الشرعية».
كيف أدخلت الأجهزة؟
وأشارت مصادر تيار المستقبل في لجنة الاتصالات لـ «البناء» إلى «ضغوط يتعرض لها القضاء للفلفة الملف من الرؤوس الكبيرة المتورطة لا سيما من أصحاب محطة الزعرور»، وكشفت أن «أحد المتورطين في الفضيحة كان يدخل المعدات والأجهزة لإحدى المحطات غير الشرعية باسمه الشخصي وبتواطؤ من الجمارك ولا يزال حراً طليقاً».
ولفتت المصادر إلى «أن وزير الاتصالات بطرس حرب لا يغطي مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف إنما يرفض لفلفلة الملف وحصر الفضيحة بخدمة الغوغل كاش وجعل يوسف كبش محرقة بعد اختراع فضيحة غوغل كاش لحرف التحقيق عن القضية الرئيسية».
وأضافت المصادر «أنه خلال التحقيقات تبين أن القسم الأكبر من المعدات والأجهزة المستخدمة في المحطات غير الشرعية أدخلت بطريقة غير شرعية عبر المعابر على الحدود اللبنانية السورية والقسم الآخر أدخل بطريقة شرعية عبر المرافئ بأسماء لأجهزة أخرى»، وشدّدت على أن «التحقيقات القضائية تدور حول أمرين: الأول هو المرتكبون والثاني هو المقصرون أو المتورطون من الأجهزة الأمنية الرسمية من جمارك ومخابرات الجيش وفرع معلومات التي تتحمل جميعها المسؤولية في التقصير عن الكشف على دخول الأجهزة والمعدات وغض النظر عنها بعد تركيبها».
مفوّض أوروبي في بيروت اليوم
وفي إطار الزيارات الدولية للبحث في مستقبل النازحين السوريين، يزور المفوّض الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات خريستوس ستيليانيدس لبنان اليوم للمشاركة في المنتدى الإقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة إعمار سورية الذي سينعقد في بيروت. ويلتقي ستيليانيدس خلال الزيارة رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس. وستركز النقاشات على تأثير الأزمة السورية على لبنان، وأوضاع النازحين السوريين في البلاد، فضلاً عن الدعم الشامل لمساعدة لبنان في التخفيف من وقع الأزمة السورية.
