… وفضلاً عمّا ثبت في تحقيقات الأجهزة الأمنية السورية، عن أن جزءاً من العمليات الإرهابية التي ضربت الساحل السوري قبل أسبوعين، قد جرى إعداده في شمال لبنان وعبور أحد الانتحاريين إلى الداخل السوري عبر معبر الدبوسية الحدودي، فإن تهديدات جديّة من عمليات إرهابية قد تطاول الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة جبل محسن في طرابلس ومناطق أخرى، تعمل الأجهزة الأمنية على متابعتها وكشفها قبل حدوثها.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
النهار
الجلسة الـ 40 تحت وقع الاستحقاق البلدي!
سد جنة يفخّخ جلسة الحكومة اليوم
لن تكون مناخات انعقاد الجلسة الـ40 اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية ولا نتائجها “الباهرة” حتماً مختلفة عما سبقها من جلسات إلاّ في بعد واحد استثنائي تكتسبه هذه الجلسة هو انها ستنعقد وينفرط نصابها كالعادة ولكن وسط تداعيات ثقيلة تركتها الانتخابات البلدية والاختيارية كان من شأنها ان أثارت مزيداً من الضغوط الداخلية والديبلوماسية استعجالاً لإنهاء أزمة الفراغ الرئاسي. وقد برزت في هذا السياق مواقف واتجاهات أممية عبرت عنها ممثلة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ غداة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية في حديث الى برنامج “وجهاً لوجه” من “تلفزيون لبنان” مساء أمس اذ أشادت بقوة بانجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي ووصفت هذه الانتخابات بأنها “كانت جيدة جداً ومسالمة جداً وأجريت بشكل جيد وكانت أجواؤها جميلة للغاية”. واعتبرت ان هذه الانتخابات “كانت شهادة للشعب اللبناني ولكل المؤسسات ومثالاً رائعاً عن لبنان”، وحثت على اتخاذها مثالاً من اجل انتخاب رئيس للجمهورية. وأوضحت كاغ ان رسائل الأمم المتحدة في التحرك التي تتولاه مع الدول الاقليمية هي ان التوتّرات الاقليمية تؤثّر سلباً على الاستقرار في لبنان، لكنها شدّدت على مسؤولية اللبنانيين “الذين عليهم ان يتوجهوا الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية لأنه يجب ألا يعتاد اللبنانيون غياب رئيس”. وتحفّظت عن وصف لبنان بأنه “دولة فاشلة”، مؤكدة ان هذا البلد يملك كل ما يمكنه ان الرابط المتسامح في المنطقة.
اللجان والقانون
ولعل ما يصح على الأزمة الرئاسية انسحب سلفاً بمقدار أكبر على اللجان النيابية المشتركة في “مهمتها المستحيلة” للدفع نحو التعجيل في التوافق على قانون جديد للانتخاب ان غرقت أمس في جدل واسع حياله انحصر بصيغة النظام المختلط فيما هاجس قانون الـ60 يظلل المناقشات والوقائع السياسية التي تتحكم بهذا الملف.
والحال ان اللجان التي توغلت في نقاش مستفيض لتقنيات القانون المنتظر بدأت تواجه شيطان التفاصيل والعراقيل بدءاً من العقبة الابرز المتصلة بموضوع تقسيم الدوائر. وما لم يطرح علناً على ألسنة النواب المنخرطين في النقاش المعقد تمثل في ادراك الجميع أن جلسات اللجان وان يكن تقرّر تكثيفها بمعدل جلستين الأسبوع المقبل قد تتكرران تباعاً سعياً الى إحراز تقدم في مهمتها لن تفضي قريباً الى نتائج ملموسة، كما ان أي اختراق محتمل لن يكون قابلاً للترجمة في الفترة المقبلة بعدما انتهى العقد العادي لمجلس النواب بما يعني ان لا جلسات تشريعية قبل 17 تشرين الأول المقبل تاريخ بداية العقد الثاني العادي للمجلس. أما في مضمون النقاش النيابي، فإن المناقشات حصرت بالصيغة المختلطة وفق اقتراحين بدءا بنقطة تقسيم الدوائر. وعلمت “النهار” من أوساط نيابية واكبت إجتماع اللجان المشتركة أمس أنه من المبكر الحديث عن إختراق سجل على صعيد المناقشات في شأن قانون الانتخاب، بل يمكن القول إن هناك كلاماً في العموميات وسط محاولة التقدم في البحث عن القانون المختلط من خلال إعتماد المعايير التي تحظى بالاجماع. وقالت الأوساط إن اللجان باشرت مناقشة نقاط الخلاف بين الاقتراح المقدّم من “المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” و”القوات اللبنانية”، والاقتراح المقدّم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرة الى ان هذه النقاط يقدّر عددها بنحو 20 نقطة. وخلصت الى القول ان ما جرى أمس هو بدء الشروع في مناقشة هذه النقاط.
وعلم انه لدى تناول موضوع تقسيمات محافظة جبل لبنان وضم أقضية معينة الى أقضية أخرى كانت للنائب مروان حمادة مداخلة دافع فيها عن تقسيمات جبل لبنان، فاستشهد بالمادة 24 من الدستور التي تنص على العدالة بين الطوائف والفئات والمناطق، وشدد تالياً على انه “مع حرصنا على تصحيح التمثيل المسيحي والعدالة للسنة والشيعة وبقية الطوائف فلا يجوز ان يلغى تمثيل المكون الدرزي الأساسي في لبنان فيتقرر في الرابية ومعراب وحارة حريك”.
وبدا لافتاً في هذا السياق ان الرئيس بري رأى انه من الأفضل العودة الى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، علماً ان مشروع بري يطرح اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة أو اعتماد الدوائر الكبرى على أساس النظام النسبي.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، أبلغت مصادر وزارية “النهار” عشية جلسة مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء تمام سلام أجرى إتصالات تمهيدية في شأن بند سدّ جنّة المدرج على جدول أعمال الجلسة التي ستعقد عصر اليوم، لكنها لم تكلل بالنجاح. وأوضحت أن الرئيس سلام يسعى الى السيّر بالبنود التي لا خلاف عليها وترك المواضيع الخلافية الى آخر الجلسة، ولكن ليس واضحاً ما إذا كان هذا السعي سيحظى بالنجاح خصوصاً ان وزراء “التيار الوطني الحر” يربطون إقرار بند السد بتعليق أعمال الحكومة.
جعجع
الى ذلك، وفي اطار التداعيات المستمرة للانتخابات البلدية والاختيارية، كان لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع تقويم لمسارها ونتائجها في حديث مساء أمس الى برنامج “بموضوعية” من محطة “ام تي في”، فاعتبر انه لا يمكن أخذ هذه الانتخابات مقياساً للقوى السياسية ولا يمكن ان تنعكس طبق الاصل على الانتخابات النيابية. وقال ان “تفاهم معراب هو أكثر تفاهم تجمع أناس ضده في هذه الانتخابات”، مؤكداً ان طرفي التفاهم “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” خاضا معارك من القليعة الى القبيات وأنهما “أكبر قوتين عند المسيحيين لكن الاتصالات لم تنقطع مع القوى المسيحية الأخرى”. واذ وصف جعجع نتائج انتخابات طرابلس بأنها “انتفاضة شعبية تعبر عن واقع جديد” تمنى على “تيار المستقبل” ان يتعامل بجدية مع الواقع الجديد، كما نصح الوزير أشرف ريفي بالبقاء على تحالفه مع “المستقبل”، قائلاً: “أتمنى ان يكون اللواء ريفي وتيار المستقبل والقوات كلنا معاً”.
++++++++++++++++++++
السفير
هل تتنازل الطبقة السياسية للنسبية أم.. تنتحر؟
جنبلاط يهاجم «الستين»: هذا اقتراحي لعون وفرنجية
إذا كان إجراء الانتخابات النيابية بعد قرابة عام أصبح محسوما من حيث المبدأ، بعدما أسقط الاختبار البلدي كل ذرائع التمديد، وأثبت جهوزية اللبنانيين لملاقاة الاستحقاقات الديموقراطية، إلا ان الشياطين الكامنة في تفاصيل النقاش حول قانون الانتخاب تهدد مرة أخرى بإضاعة فرصة تجديد الحياة السياسية من خلال ممر إلزامي هو النظام النسبي، الذي من شأنه ان يرفع علامة التمثيل الصحيح الى ما «فوق المعدل» الوطني.
وليس مفهوما كيف ان بعض القوى اللبنانية لا تزال تعاند في رفض اعتماد القدر الوافي من النسبية، اقله على مستوى نصف المقاعد في المجلس النيابي، متجاهلة «ذبذبات» صناديق الانتخابات البلدية، وغافلة عن انها تجازف بمصالح النظام السياسي الذي يحميها، في حين انها قد تكون امام الفرصة الاخيرة لافتداء بقاء هذا النظام بتنازل ضروري عن بعض مكاسبها لحساب نسبية حقيقية من شأنها ان تفسح المجال امام مشاركة أوسع في السلطة، ما يشكل صمام أمان ليس فقط لكيان الدولة وتوازناته الدقيقة، وإنما حتى للطبقة السياسية التي قد تخسر بعضا من نفوذها المنتفخ، لكنها بالتأكيد ستربح وقتا إضافيا على مقاعد الحكم.
صحيح ان جميع الأطراف السياسية تجاهر علنا برفض «قانون الستين» وتتنافس على رجمه وشتمه، لكن الخشية التي تسود الكثيرين هي من ان يكون هدف هذا الدخان الكثيف التغطية على نية مضمرة لدى البعض بفرض القانون المشؤوم، كأمر واقع، في اللحظة الاخيرة، بعد تصويره بمثابة «هبوط إضطراري»، وصولا الى اعتبار مساوئه أفضل من الأسوأ المتمثل في التمديد مجددا للمجلس النيابي، علما ان إحياء «الستين»، إذا حصل، لا يعني سوى التمديد مجددا، ليس فقط لتركيبة المجلس الحالي، وإنما لمجمل المأزق الوطني، تحت غطاء انتخابات شكلية لن تعدو كونها مساحيق تجميل للتمويه على «تجاعيد» هذا القانون.
رسائل جنبلاط
وعلى جري عادته في المكاشفة الصريحة، يقول رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط لـ «السفير» ان حصيلة الانتخابات البلدية انطوت على دلالات عدة أهمها، ان هناك موجة اعتراض شعبي على الواقع تكاد تلامس حد الثورة، لافتا الانتباه الى ان الاحزاب تلقت رسائل واضحة عبر صناديق الاقتراع، يجب ان تقرأها جيدا، وتستخرج منها الدروس والعبر.
ويتوقف جنبلاط في هذا الاطار عند أرقام الانتخابات التي بيّنت، برأيه، تراجع وهج «حزب الله» في بعض البقاع، و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في منطقة الغرب، و «تيار المستقبل» في طرابلس وبيروت، والاحزاب المسيحية في مناطقها، مضيفا: نعم.. لقد انتصرت علينا العصبيات العائلية في بيصور وكفرمتى.
ويلفت الانتباه الى ان المجتمع المدني عبّر عن حيوية وحضور في أكثر من مكان، وهو حراك يستحق الاشادة والتنويه، داعيا الى درس هذه الظاهرة ومقاربتها من زاوية علم الاجتماع السياسي، لما تختزنه من مؤشرات سياسية، لا يجوز اغفالها.
ويحذر جنبلاط من ان التمادي في تأجيل الاستحقاقات الدستورية، من رئاسة الجمهورية الى الانتخابات النيابية، يؤدي الى تراكمات تصاعدية من شأنها ان تهدد بمخاطر كبرى، ربما تكون كامنة حاليا، لكنها قد تباغتنا فجأة.
ويشير رئيس «التقدمي» الى ان هذا الوضع المهترئ، سياسيا ومؤسساتيا، يترافق مع عقوبات مالية اميركية منفلشة على شريحة من اللبنانيين، وانخفاض تحويلات المغتربين الى الداخل بفعل الواقع المستجد في الخليج، وزيادة في الدين العام وخدمته، الامر الذي يعني ان الأفق سيكون مسدودا وقاتما ما لم نبادر الى كسر هذه الدوامة التي ندور فيها.
وعلى هذه القاعدة، يؤكد جنبلاط ضرورة إجراء الانتخابات النيابية وعدم البحث في أي تمديد جديد، لكنه ينبه في الوقت ذاته الى محاذير حصولها على اساس «قانون الستين»، قائلا: أنا ضد الرجوع الى «قانون الستين»، لانه من غير الطبيعي ان نلاقي طلائع الثورة التي عكستها نتائج الانتخابات البلدية بالعودة 80 سنة الى الوراء، بدل ان نتطلع الى الامام.
ويدق جنبلاط جرس الانذار، منبها الى ان هذا الامر إذا حصل سيعيد انتاج الازمة وبالتالي سيهدد بانفجار كبير، لانه يتجاهل ضرورة تأمين تمثيل صحيح للناس، يلبي الحد الادنى من تطلعاتهم ويجدد خلايا العملية السياسية. ويوضح جنبلاط انه يؤيد خيار النسبية، «لكننا لا نزال مختلفين على مداها وعلى حجم الدوائر»، لافتا الانتباه الى انه مستمر بدعمه للخطوط العريضة للمشروع المختلط الذي كان قد تم التوافق عليه بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية».
ويلفت جنبلاط الانتباه الى انه يولي أهمية قصوى لكيفية تقسيم الدوائر، مشددا على ضرورة توزيعها بالطريقة التي تحمي حقوق الاقليات وصحة تمثيلها. ويضيف: مصالح الاكثريات محفوظة نسبة الى حجمها العددي وواقعها الديموغرافي، اما الاقليات فلا تحتمل المجازفة، وكلنا لاحظنا كيف ان العلويين والمسيحيين دفعوا الثمن في الانتخابات البلدية في طرابلس، علما ان هذا الخلل يستدعي إجراءات على مستوى القانون تمنع تكراره، وتحمي حقوق هذين المكونين في المدينة.
أما في ما خص الاستحقاق الرئاسي المجمّد في ثلاجة الانتظار، فان جنبلاط يوحي بان الحاجة أصبحت ملحة الى «صدمة» تذيب الجليد الذي يغطيه، قائلا: لما كان الافق الرئاسي مسدودا، فأنا أدعو العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية الى ان يعيا خطر التعطيل، الآتي من سوريا او ايران او ربما كلاهما معا، وبالتالي أتمنى عليهما ان يتوجها الى طهران ودمشق لمعالجة هذا الملف وتأمين ظروف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي سياق آخر، يشير جنبلاط الى عدم جواز الاستخفاف بوطأة العقوبات المالية الاميركية التي يبدو انها لا تميز بين «حزب الله» وبين المؤسسات الموجودة في البيئة الشيعية، مشددا على ان هذا النمط من العقاب مرفوض، ولا بد من وضع آلية لحماية فئة واسعة من اللبنانيين من العشوائية في تنفيذ العقوبات، على ان يتم إعداد هذه الآلية بالتعاون بين المصرف المركزي ووزارة الخزانة الاميركية.
++++++++++++++++++++++++
الاخبار
«داعش»: أمر عمليات باستهداف لبنان
يدفع حصار «داعش» في سوريا والعراق ولبنان «التنظيم» إلى القيام بعمليات أمنية انتقامية قد لا يسلم منها لبنان. الأجهزة الأمنية اللبنانية تبذل جهوداً كبيرة لاستباق الإرهاب «الداعشي»، لكنّ أمر العمليات باستهداف لبنان، قد صدر.
توسّعت رقعة العمليّات الميدانية والعسكرية في الأسابيع الأخيرة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في ميادين سوريا والعراق وسلسلة الجرود الشرقية اللبنانية. من ريف دمشق إلى محيط تدمر والرّقة، إلى ريف منبج وحلب في سوريا، إلى الفلوجة في الميدان العراقي، وصولاً إلى الساحل الليبي، يزداد الحصار العسكري ضدّ تنظيم «الخلافة»، واستهداف كوادره العسكريين، أملاً بتفكيك بنيته، ما قد يدفع إلى وضع بعض الجماعات المرتبطة به تحت ضغط ردود الفعل «الأمنية الانتقامية». ويتوازى الضغط العسكري على «داعش»، مع ما يحكى عن حصار اقتصادي ورقابة على التحويلات المالية الآتية من الخليج لدعم «التنظيم». بالإضافة إلى العمليات الجوية التي نفّذها الطيران الروسي ضد خطوط تهريب النفط السوري والعراقي نحو الأراضي التركية، ما يضع «التنظيم» في ضائقة مادية وأمنية وعسكرية، تدفعه بحسب أكثر من مصدر أمني لبناني وسوري، إلى توسيع رقعة عملياته والقيام بعمليات أمنية انتقامية، خارج ميادين القتال الكلاسيكية.
في لبنان، لا يزال السقف المرسوم للتوتّر تحت خطّ الانفجار الكبير، بفعل ضمانات دولية وإقليمية يسمعها المسؤولون اللبنانيون من هنا وهناك، تؤمّن مظلّة حماية «مقبولة»، ولا يعرف اللبنانيون متى تُنزع عن الكيان الصغير، وسط المحيط المشتعل.
وليس خافياً، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، من استخبارات الجيش وفرع المعلومات إلى جهاز الأمن العام، تبذل جهداً قياسياً في ملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لـ«داعش» و«تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة». وقد سُجّل على مدى الأشهر الماضية أكثر من إنجاز أمني، جنّب البلاد الكثير من الدماء، وهو ما أكّده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبل ثلاثة أيام عن إحباط الأجهزة الأمنية ثلاث عمليات لـ«داعش» في الداخل اللبناني. جهد الأجهزة الأمنية في تفكيك الخلايا والشبكات، لم يمنع «داعش» من الاستمرار في إرسال الانتحاريين، وتجنيد العقول المدبّرة للعمليات الإرهابية، وزرع بذور الفتنة بين مكوّنات المجتمع، في وقت تتكتّم فيه الأجهزة الأمنية عن مدى خطورة الوضع الأمني في البلاد، حرصاً على عدم بثّ الخوف عند المواطنين، وتضرّر القطاع السياحي على أبواب الصيف.
غير أن ما يجري الحديث عنه في محضر أكثر من مرجع أمني رفيع المستوى في البلاد، هو صدور «أمر عمليات داعشي» لتخريب الأمن اللبناني، وتوجيه ضربات إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والقطاع السياحي اللبناني. وفضلاً عمّا ثبت في تحقيقات الأجهزة الأمنية السورية، عن أن جزءاً من العمليات الإرهابية التي ضربت الساحل السوري قبل أسبوعين، قد جرى إعداده في شمال لبنان وعبور أحد الانتحاريين إلى الداخل السوري عبر معبر الدبوسية الحدودي، فإن تهديدات جديّة من عمليات إرهابية قد تطاول الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة جبل محسن في طرابلس ومناطق أخرى، تعمل الأجهزة الأمنية على متابعتها وكشفها قبل حدوثها.
وتربط مصادر أمنية معنية بين معلومات عن الإعداد لتفجيرات في حيّ الزهراء في مدينة حمص، وبين الإعداد لعمليات في جبل محسن يعمل عليها «داعش»، بغية الإشارة إلى استهداف طائفي معيّن، يُستثمَر لاحقاً في الداخل السوري وفي طرابلس بأعمال انتقامية، في ظلّ نجاح الدولة السورية بمنع ردود الفعل العصبية الانتقامية بعد تفجيرات جبلة وطرطوس ومجزرة الزارة في ريف حماه قبل ثلاثة أسابيع. وتدور الإجراءات الأمنية «العائدة» إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة صيدا، في فلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأجهزة الأمنية، على خلفية المعلومات الأمنية، والخوف من تمدّد تنظيم «داعش» في مخيّم عين الحلوة، إذ أكّدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن «المخيّمات الفلسطينية بغالبيتها هادئة نسبياً ومستقرة، إلّا أن داعش يتمدّد في عين الحلوة، ويستقطب إسلاميين من مختلف التنظيمات والاتجاهات، بهدف السيطرة على المخيم لاحقاً».
وفي المعلومات، تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني من توقيف أحد الانتحاريين اللبنانيين الآتين من الرّقة، وهو من منطقة عكّار. وبحسب اعترافات الانتحاري المفترض، فإن الأخير خضع لعدّة دورات تأهيل للقيام بعملية انتحارية، وطُلب منه في بادئ الأمر أن يقود مصفّحة «بي. أم. بي.» لاستهداف أحد مواقع الجيش السوري القريبة من الرّقة. وقد أشرف الإرهابي البريطاني «جون»، الذي قيل لاحقاً إنه قُتل بغارة أميركية، على تدريبه وتسجيل الفيلم الذي سيعرض بعد تنفيذه العملية الانتحارية. إلّا أن الانتحاري اللبناني انتقل إلى لبنان بعدها بهدف تنفيذ عملية في الداخل اللبناني، فألقت استخبارات الجيش القبض عليه قبل أن يستطلع أهدافه. كذلك أوقفت استخبارات الجيش طالب شريعة كان يستعد للقيام بعمليات إرهابية تستهدف آليات عسكرية للجيش، وإحدى سيارات النقل العمومي التي تعمل بين بيروت والبقاع. بدوره، أوقف فرع المعلومات شبكة مؤلّفة من ثلاثة إرهابيين، كانت تستعد للقيام بعملية تستهدف القطاع السياحي في وسط بيروت. فيما تؤكّد مصادر معنية لـ«الأخبار» أن جهاز الأمن العام أوقف بدوره عدداً من المشتبه فيهم بالإعداد لعمليات إرهابية من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وسجّلت الأجهزة الأمنية ملاحظات على تطور أساليب «داعش» الجديدة، إذ بدأ التنظيم باختيار مرشّحين للقيام بعمليات أمنية لا سجّلات أمنية سابقة لديهم، ولم يسافروا خارج البلاد من قبل. كذلك لاحظت الأجهزة شحّاً مالياً لدى «التنظيم»، وتحوّلاً في آلية نقل الأموال من التحويلات إلى «الكاش»، وقد أوقفت استخبارات الجيش قبل فترة قصيرة إحدى السيدات وهي تحمل مبلغاً مالياً كبيراً كانت تنقله لحساب التنظيم الإرهابي.
++++++++++++++++++++++++++
البناء
نقاش أميركي روسي لفرضيات «حرب النصرة» بعد حسم موسكو نهاية المهل
قانون ميقاتي يتقدّم اللجان المشتركة… والستين وراء الباب… أو تحت الطاولة
حزب الله يتساءل عن السيادة في العقوبات… والقضاء يستدعي يوسف قريباً!
مع الإعلان الروسي عن نهاية المهلة الممنوحة للجماعات المسلحة التي لم تفكّ تشابكها مع «جبهة النصرة» بعد، والتصعيد التركي السياسي والأمني للدفاع عن الرعاية التي تتوفر لـ «النصرة» عبر الحدود التركية، بدأت بين موسكو وواشنطن مشاورات تجري للمرة الأولى للبحث في إمكانيات التعاون في الحرب على «النصرة» وفرضياتها، بينما تضع واشنطن ثقلها لجعل حربها الرئيسية في تسلّم «قوات سورية الديمقراطية» الحدود السورية التركية، بعدما نقلت المواجهة من الرقة إلى منبج لملاحقة النزوح والتمدّد العسكريين لـ «داعش» من الرقة إلى أرياف حلب وصولاً إلى مارع وأعزاز، ولم تلق هذه الحركة الأميركية رضا أنقرة وقبولها، لأنّ العمود الفقري للقوة التي تحلّ مكان «داعش» يمثله الأكراد الذين تصرّح الحكومة التركية علناً بأنها لن ترضى بوجودهم العسكري على حدودها، دون أن يغيّر من ذلك الكلام الأميركي عن تعاون تركي أميركي في الحرب على «داعش».
جماعة الرياض المرتبك الأول في كلّ ما يجري سياسياً وميدانياً، خصوصاً مع تصدّع وفدها المفاوض واضطرارها لتنفيذ التعليمات الأميركية برسائل سعودية إضافية مباشرة، بإقصاء ثنائي محمد علوش وأسعد الزعبي من الوفد المفاوض وفتح قنوات اتصال مع الجماعات الممثلة في «قوات سورية الديمقراطية» بجناحيها الكردي والعلماني، بدت في حال ضياع للمبادرة، فهي خارج كلّ ما تشهده سورية، محاولة لملمة شظاياها بالدعوة لوقف شامل لإطلاق النار في سورية خلال شهر رمضان أملاً بتغطية علاقة أطرافها بـ «جبهة النصرة» ومحاولة لمنح «النصرة» هذه الهدنة.
لبنانياً تقدّم البحث بقانون الانتخاب على ما عداه في ضوء التسليم باستحالة تمديد ثالث للمجلس النيابي، وضغط الاستحقاق الانتخابي خلال ما تبقى من عمر الولاية الممدّدة، والتسليم المقابل بأنّ نتائج الانتخابات البلدية والتحالفات المستجدة قد غيّرت الخريطة الانتخابية، فيما يتراجع النقاش حول المشروع المختلط كخيار توافقي ممكن، يعود مشروع القانون المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كفرضية متقدّمة إلى الواجهة، بينما هناك من يشكك في كلّ النقاشات ويقول لن يكون غير قانون الستين سواء لكونه وراء الباب بسبب فشل التوافقات في بديل له كقانون قائم، أو لكونه تحت الطاولة موضوع اتفاقات ضمنية تستدعي إجهاض البدائل لتبرير السير به.
لبنانياً، أيضاً تتواصل مشاورات حزب الله وجمعية المصارف حول قانون العقوبات المالية الأميركي، في ظلّ تأكيد مصادر متابعة أنّ التوافقات التي يجري الحديث عنها ليست حلولاً بل درء لمخاطر، في ظلّ التهاون الذي يبديه الجسم السياسي والجهاز المصرفي مع معايير السيادة الوطنية، وفي ملف موازٍ للعقوبات الأميركية المصرفية تجرجر فضائح الإنترنت غير الشرعي بذيولها، مع تساؤلات عن تورّط أو تقصير أمني أو قضائي دون أجوبة، بينما ينتظر أن يمثل مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف أمام القضاء خلال الأسبوع المقبل.
.سقوط «المختلط».. و «الحكومي» يتقدّم
بعد نجاح القوى السياسية بتجاوز قطوع الاستحقاق البلدي والاختياري يبدو أن القوى نفسها ستكون في سباق مع الزمن مع اقتراب موعد الاستحقاق النيابي في نيسان العام 2017، وبالتالي يشكل قانون الانتخاب أبرز العقد والذي كان مدار بحث أمس، في جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث دخل النقاش في بعض تفاصيل القانون المختلط، لكن لم يحقق تقدّم أو خرق يُذكَر، وعرض المجتمعون لأوجه الشبه والاختلاف بين صيغتي القانون المختلط، كما بحثوا في التقسيمات الإدارية وفي توزيع عدد النواب حسب الدوائر.
وفي السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي رأس الاجتماع إلى أنّه «شعر في الجلسة بأن كان هناك جدية إلى أبعد حدود». وقال «إن نقاشاً عاماً جرى حول النظام المختلط ومسألة تقسيم الدوائر خصوصاً في جبل لبنان، كما جرت مناقشة معمّقة تتعلق بقضاءي الشوف وعاليه، مضيفاً «إذا تمكّنا في الأسبوعين المقبلين من التوصل إلى حل في موضوع تقسيم الدوائر وعدد النواب نكون وصلنا إلى ما نبتغيه، أي قانون جديد للانتخابات». وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة جديدة لمتابعة البحث في قانون الانتخاب.
إلى ذلك، حضر قانون الانتخاب في لقاء الأربعاء النيابي ورأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «ما جرى في الانتخابات البلدية يؤكد الحاجة إلى اعتماد القانون النسبي الذي يؤمن التمثيل الأكثر عدالة للجميع». وأكد بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ «البناء»، فشل التوافق حول القانون المختلط، وعلمت «البناء» أن «بري سيبدأ من جديد طرح مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي من جديد في الإعلام وفي اللجان المشتركة والذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة، بعد فشل المشاورات بين القوى السياسية للتوافق على القانون المختلط لا سيما أن مشروع الحكومة لم يناقش في اللجان بل وضع جانباً».
جلسة انتخاب ولا نصاب
رئاسياً، تعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ستلقى مصير سابقاتها في ظل عدم توفر النصاب القانوني للانتخاب. وأوضحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «جلسة اليوم لن تقدم أي جديد في المشهد الانتخابي ومواقف القوى السياسية على حالها، وبالتالي لا رئيس جمهورية اليوم ولا خلال الأشهر المقبلة»، مؤكدة أن «الحكومة الحالية باقية بتوافق جميع الأطراف الداخلية والخارجية، لأن البلد بأمسّ الحاجة إليها طالما الفراغ الرئاسي سيد الموقف، رغم الخلافات السياسية التي تعصف بها عند كل منعطف»، واستبعدت المصادر أن يعود المجلس النيابي للانعقاد بشكل طبيعي وإقرار ملفات أساسية كسلسلة الرتب والرواتب، بسبب الخلاف السياسي، كما استبعدت التوصل إلى قانون جديد للانتخاب».
والحرب الأميركية على حزب الله مستمرة
وعلى صعيد الأزمة بين حزب الله والمصارف بسبب قانون العقوبات الأميركي على الحزب، أشار مصدر نيابي في 8 آذار لـ «البناء» إلى أن «المعركة مستمرّة بين حزب الله والولايات المتحدة والأخيرة جدية في عقوباتها المالية على الحزب، والتي تأتي في سياق استمرار الحرب الأميركية عليه»، مشدداً على أن «المفاوضات بين جمعية المصارف ووفد حزب الله لن تحلّ المشكلة بل تحاول إيجاد إجراءات معينة لمنع الانفجار بين الحزب ومصرف لبنان والمصارف وما يحصّل هو أن المصارف تحاول البحث عن طريقة تحافظ على صورتها أمام المجتمع المالي العالمي على أنها تُطبّق العقوبات وفي الوقت نفسه تحرص على أن لا تجد نفسها أمام مواجهة مع شريحة لبنانية أساسية». وطمأن المصدر إلى أن لا خطر على استقرار الليرة أو حصول انهيار اقتصادي جراء هذه الأزمة.
سدّ جنة والنفايات على طاولة الحكومة
حكومياً، لن يحضر ملف العقوبات على حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بحسب ما قالت مصادر وزارية لـ «البناء»، في حين سيشكل سد جنة وملف النفايات محور نقاش المجلس الذي سيستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة وموضوع سد جنة أول بنوده.
وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» إن «وزارة البيئة تقدّمت بطلب لمحافظ جبل لبنان لوقف أعمال مشروع سدّ جنة وتمّ الالتزام بوقف الأعمال، لكنّ ضغوطاً سياسية مورست من وزراء التيار الوطني الحر للاستمرار بالمشروع»، وتوقعت المصادر أن يشهد هذا الملف سيناريو تصعيدياً سيترجم في مجلس الوزراء». وأشارت إلى أن «بعض الجهات لا تأخذ على محمل الجد المخاطر البيئية والجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع وتضع البلد أمام خيارين إما تنفيذ المشروع وإما التهديد بحرمان مناطق معينة من المياه».
وحذّرت المصادر من متابعة تنفيذ المشروع دون التأكد من مجموعة معطيات التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية، وأوضحت أن «الموضوع يأخذ منحى التشبث بالرأي ومرتبط بالعناد السياسي وبعض الحسابات المناطقية والطائفية، حيث أن بيروت لديها خيارات بديلة إذا لم ينفّذ المشروع وهي استجرار المياه من سدّ بسري أما جبيل فخياراتها ضيقة، لذلك يأخذ هذا الملف البعد الطائفي».
هل تنفجر أزمة النفايات مجدداً؟
وفي سياق آخر، حذّرت المصادر من مشكلة جديدة تواجه الحكومة في ملف النفايات تُنذر بعودة الأزمة، لكن ليس بالشكل الذي شهده لبنان الصيف الماضي، مضيفة أن «الخطة المؤقتة لم تنجح مئة في المئة، بل تعترضها بعض المشاكل التي تتعلّق بآلية التلزيم والشركات التي ستُرسي عليها المناقصة، وهل ستشمل بيروت أم أن البلدية ستجري المناقصة والتلزيم في المدينة، فضلاً عن الخلاف في الحكومة حول تفرّد مجلس الإنماء والإعمار في ملف المناقصات دون العودة إلى مجلس الوزراء».
درباس لـ «البناء»: أخاف على الوضع السياسي
واستبعد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس توصّل مجلس الوزراء إلى حلّ بموضوع سد جنة في جلسة اليوم، معرباً عن تخوّفه من الوضع السياسي في لبنان لا على الوضع الأمني في ظل انسداد الحلول في معظم الملفات». وفي ما خصّ استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، أكد درباس أن «رئيس الحكومة تمام سلام لم يقبل الاستقالة حتى الآن ولم يطلب ريفي العودة عن استقالته ولا يحضر جلسات الحكومة منذ استقالته ولا يمارس عمله في مكتبه بالوزارة وعندما يطلب العودة عن استقالته، سيتخذ سلام القرار المناسب».
قهوجي: اتخذنا إجراءات نوعية ومكثفة
أمنياً، بعد أن كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إحباط الأجهزة الأمنية 3 مخططات إرهابية كان ينوي تنظيم «داعش» تنفيذها في لبنان، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «أن الإجراءات النوعية والمكثفة التي اتخذها الجيش تباعاً على الحدود الشرقية، أدّت إلى ضبط أعمال التسلل، وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية، والحؤول دون دخول السيارات المفخخة إلى الداخل». وأضاف إثر استقباله السفير الأميركي ريتشارد جونز والسفير البريطاني هيوغو شورتر في مكتبه في اليرزة «أثبت جنودنا في كلّ المعارك التي خاضها الجيش ضدّ هذا العدو، أنّ لديهم من الشجاعة والكفاءة والاستعداد للتضحية، ما يجعلهم في طليعة جنود العالم، ولا ينقصهم سوى الحصول على المزيد من الأعتدة والأسلحة النوعية التي تمكّنهم من العمل بأقصى فاعلية، وقدرة على الحسم السريع للمواجهات».
الغرب يمنع الانفجار الأمني
وطمأنت مصادر عسكرية إلى استقرار الوضع الأمني في لبنان في ظل التطورات المشتعلة في المنطقة لا سيما على الساحتين العراقية والسورية، وأكدت لـ «البناء» أن «ما يمنع الانفجار الأمني في لبنان هو مخاوف الغرب من تسرّب مقاتلي داعش إلى لبنان وسيطرتهم على الشمال وإقامة إمارة إسلامية فيه ما يشكل خطراً ليس على سواحل أوروبا فحسب بل على كل العالم، لذلك يعمل الغرب للحفاظ على الوضع الأمني، رغم بعض التوترات المتنقلة».
مباشرة التحقيقات مع يوسف
على خط الإنترنت غير الشرعي، وفي ظل محاولات لفلفة الملف، يباشر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، في الثامن من الشهر الحالي، تحقيقاته مع المدعى عليهم مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، والموظفين كابي سميره وتوفيق شبارو في الإسناد الموجَّه إليهم بالإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.
+++++++++++++++++++++++
اللواء
مراوحة في نقاشات اللجان وتشاؤم حول مجلس الوزراء اليوم
الحريري يردّ على جعجع: يحق لنا البقاء مع من وقف معنا منذ 2005
ريفي: أبناء طرابلس رفضوا التوافق الفوقي
هل يتقدّم اقتراح وزير العمل سجعان قزي والذي يحمل الرقم 28 في جدول أعمال مجلس الوزراء ويتعلق بتعديل دوام الموظفين في فصل الصيف، والذي تنتظره الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتبني على الشيء مقتضاه بما خصّ المذكرة الخاصة بتعديل الدوام في شهر رمضان المبارك؟
ولعل مردّ هذا السؤال، ليس بدء الشهر الكريم مطلع الأسبوع المقبل وحسب، بل الأجواء التي أحاطت بجدول الأعمال، والإثارة السياسية «للتيار الوطني الحر» في ما خصّ سدّ جنّة باعتباره بنداً حيوياً لا يمكن التخلي عنه، أياً كانت آراء الخبراء الجيولوجيين وتقارير البيئيين، سواء كانوا محليين أو أوروبيين.
في هذا الإطار، قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم من الممكن أن تسلك مسلكاً سلبياً بسبب أن سدّ جنّة بنداً خلافياً، وأن نتائج ذيول انتخابات طرابلس، على الساحة المسيحية، من الممكن أن تجدد السجالات بين وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل.
واستبعدت هذه المصادر أن يجري التطرق إلى ملف جهاز أمن الدولة، بعد الحلحلة التي حصلت بما خصّ مديره اللواء جورج قرعة، ولأن الرئيس تمام سلام ما يزال يعمل على إيجاد الحل الجذري، ولا يرغب بإضافة أي بند سلبي على جدول الأعمال. وفي ما خصّ ملف النفايات، فقد علمت «اللواء» أن هذا البند، أدرج بناء لطلب مجلس الإنماء والاعمار للموافقة على دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم في برج حمود، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء مركز مؤقت للطمر الصحي في موقع برج حمود – الجديدة، على أن يكون ملف التلزيم واحداً.
واستبعد مصدر وزاري يتابع هذا الملف الموافقة تلقائياً على هذا الطلب، على أن تقدّم اقتراحات متعددة، لا سيما من قبل وزراء الكتائب الذين يرفضون إلقاء النفايات في البحر من دون معالجة مسبقة وفرز. وتخوّف هذا المصدر أيضاً من أن يتأخر البتّ بهذا الملف، في ظل المخاوف من تجدد أزمة النفايات وعودة هذه النفايات إلى الشارع مع بدء شهر رمضان وحلول فصل الصيف.
جلسة اللجان
نيابياً، أضفت النقاشات التي دارت في اجتماع اللجان المشتركة مسحة تشاؤم حول مستقبل قانون الانتخابات الذي تجري مناقشته انطلاقاً من مقاربتين متباعدتين، قانون نسبي بالكامل ترفضه كتلة «المستقبل» وقانون مختلط أكثري بنسبة 68 ونسبي بنسبة 60 مقعداً، واقتراح آخر مناصفة بين الأكثري والنسبي، لا يؤيّده تحالف عون – «حزب الله». وإزاء هذا الواقع المرير، نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي أنه إنقاذاً للموقف ولعدم هدر نتائج الانتخابات البلدية فهو يرى أن من الأفضل الآن العودة إلى مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسم الدوائر الانتخابية إلى 13 دائرة مع اعتماد النسبية في هذه الدوائر.
ولاحظت مصادر نيابية أن موقف برّي من شأنه أن يضع الجميع أمام خيارات صعبة، إما التوافق المفقود حتى الآن، أو الإبقاء على القانون الحالي، أو التمديد، وهو أبعد وأخطر الاحتمالات. وكان عضو كتلة «القوات اللبنانية» جورج عدوان عرض في الجلسة جدول مقارنة وضع على شاشة عملاقة، كانت أعدّت له اللجنة الفرعية، بين الاقتراحين، حيث غاص النواب في تفاصيل الدوائر وعدد النواب في تقسيم الدوائر، وتحديداً في جبل لبنان والشوف وبعبدا وعاليه وبين بشرّي وصيدا وبيروت وطرابلس.
واتفق على أن تكثف اللجان اجتماعاتها بدءاً من الثلاثاء في الأسبوع المقبل بمعدل اجتماعين في الأسبوع. وأوضحت مصادر في تكتل «التغيير والاصلاح» لـ«اللواء» أن الاختلاف لا يزال قائماً على النسبية والتقسيمات الإدارة وأن ما أظهرته نقاشات اجتماع اللجان المشتركة أمس هو أن المراوحة لا تزال على حالها في ما خصّ الوصول إلى أهداف مشتركة، كاشفة أن هناك إختلافاً على النسب المئوية فقط.
وأشارت إلى أن البحث أفضى إلى تمسك كل فريق بحساباته الانتخابية، وأن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية دفعت النواب إلى الحديث عن دراسة وقائع ما جرى. وعلم أن أحد نواب التكتل قالها صراحة: إذا ما وصلتوا باجتماع اللجنة الفرعية لنتيجة فمن الصعوبة أنو توصلوا بنتيجة في «اللجان». ولفتت المصادر نفسها إلى أن القرار السياسي المشترك للوصول إلى تفاهم لم يتخذ بعد، وأن التصويت يعني أن هناك أكثرية وأقلية، ولذلك قد يكون المطلوب الوصول إلى توافق.
تداعيات الإنتخابات البلدية
في هذا الوقت، بقيت نتائج الانتخابات البلدية في الواجهة، وكشف وزير العدل أشرف ريفي أن ما حصل في انتخابات طرابلس لجهة فوز لائحة المجتمع المدني والمناطق الشعبية، يعني أن أبناء طرابلس لم يوافقوا على توافق الحريري – ميقاتي، كاشفاً أنه يتحضّر إلى الخدمة العامة على مستوى الوطن، ومتفقاً مع تيّار «المستقبل» على أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تحصل قبل النيابية، معرباً عن اعتقاده بأن لا انتخابات رئاسية قريباً.
وقال ريفي في مقابلة مع تلفزيون «العربية» – الحدث، بأن الجمهور السني اعرب عن رفضه لترشيح فرنجية، ولفت إلى أن هناك قوى سياسية كانت متوهمة بحجمها واكتشفت وجود قوى عائلية ومجتمع مدني بدأ يتطور.
يُشار إلى أن صوراً للوزير ريفي رفعت أمس في شوارع الأشرفية، مما دفع وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي إلى انتقاد هذه الخطوة مطالباً برفع هذه الصور.
ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن نتائج الانتخابات البلدية لم تضعف تحالف معراب، كاشفاً أن حزب الله وتيار المستقبل وقفا ضد تحالف معراب، وانه دعم آل فرام في انتخابات جونيه من دون مهرجانات وظهور مباشر كي لا يؤثر ذلك مع النائب ميشال عون الذي اعتبر أن جونيه معركة شخصية تتعلق برئاسة الجمهورية، معرباً عن تأسفه لما حصل في دير القمر، ومعتبراً ان الانتخابات البلدية لا تؤشر إلى تحالفات الانتخابات النيابية، غامزاً من قناة الرئيس الحريري حيث تمر العلاقة بينهما ببرودة، لكنه كشف عن موفد سيرسله للقاء الحريري لمعالجة الاشكالات التي حصلت في الانتخابات البلدية، قبل ترتيب العلاقة بين الطرفين.
ولم يتأخر ردّ الرئيس الحريري، حيث غرد قائلاً: «نحن لسنا ضد التحالف (معراب) لكننا يحق لنا البقاء مع من وقف معنا منذ العام 2005».
ورد جعجع الذي كان يتحدث إلى M.T.V بأن «القوات» هي أكثر القوى التي وقفت إلى جانب «المستقبل»، متسائلاً: «هل وقف معك في حينه فرنجية وميريام سكاف؟». ثم ردّ الحريري على الرد قائلاً: أن أول من رشحك لرئاسة الجمهورية، لكن أول من عطل مبادرتي هي «القوات» و«حزب الله».
الأمن في الواجهة
امنياً، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تدارست قيادتا «امل» و«حزب الله» الإجراءات التي يمكن اتخاذها لعدم حصول ما يستهدف الامن والاستقرار في الضاحية الجنوبية، في ضوء معلومات لم تتأكد عن وجود انتحاريين يتحضرون لاستهداف تجمعات وإفطارات خلال شهر الصوم. تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق سبق أن كشف في مؤتمره الصحفي الأخير عن إحباط ثلاث محاولات لخلايا إرهابية لضرب الاستقرار في البلد، لكنه رفض إعطاء أية تفاصيل لا عن الجهة التي تمّ كشفها ولا عن امكنة المحاولات الثلاث.
