يتداول الرأي العام الحسيمي مؤخرا نبأ توظيف زوجة برلماني عن دائرة اقليم الحسيمة كأستاذة جامعية بكلية الحقوق بفاس، كما يشتغل هذا البرلماني في نفس الوقت أستاذا جامعيا بذات الكلية، وذكر بعض المصادر أن عملية انتقاء المعنية بالأمر شابتها خروقات جمة بإيعاز من زوجها وبتواطؤ مع أعضاء لجنة الامتحان خاصة نائب عميد الكلية الذي بات ماسكا بخيوط إخطبوط الفساد والزبونية والمحسوبية داخل المؤسسة عبر تبادل المصالح الشخصية بينه وبين البرلماني المذكور. هذا وقد تساءل الرأي العام متهكما عن معايير التوظيف في الجامعة وهل يعتبر التدخل من طرف الزوج أحد هذه المعايير كما في النازلة موضوع المقال؟
ويذكر أن الأستاذ البرلماني قد سبق أن تم اعفاؤه في السنوات الأخيرة من كل مسؤولياته بكلية الحقوق وبشعبة القانون العام حيث كان يشغل رئيسا لماستر القانون الإداري، وذلك بسبب فضائح أخلاقية وأخرى تهم التسيير العشوائي للماستر والتلاعب بنقط الطلبة والتمييز بينهم ومحاباة العنصر النسوي على حساب الذكور، ناهيك عن التدخلات السافرة والمفضوحة في الانتقاء والتسجيل بالماستر الذي يكون على أساس الزبونية والعلاقات المصلحية . وقد عبر العديد من المتتبعين للشأن المحلي عن استيائهم من هذه السلوكات المنافية للأعراف الأكاديمية وللأخلاق العلمية التي تنبني على الاستحقاق والمنافسة الشريفة. وما يحز في النفس أكثر أن مصدر هذه السلوكات المشينة من برلماني يمثل الأمة ومن المفترض أن يكون مثالا وقدوة في الدفاع عن مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وليس للتدخل لذوي القربى. وأضحى ينطبق عليه المثل المعروف: الفقيه الذي كنا ننتظر بركته دخل الى الجامع ببلغته…
م. بودلال، فاس، المغرب
9 جوان/ حزيران / يونيو 2016
