يترقب الوسط السياسي والمصرفي إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في الخامسة من عصر الجمعة 24 الحالي في ذكرى أربعين القائد الشهيد مصطفى بدر الدين، بعدما التزم حزب الله الصمت حيال تفجير فردان وما رافقه من كيل للاتهامات ضدّه من قبل قوى سياسية باتت معروفة في توجهاتها …
++++++++++++++++++++
النهار
اختبارات ساخنة أمام الحكومة “المتناقصة” اليوم
ملف الانترنت إلى مرحلة متقدمة من التحقيق
“على رغم ان الوزيرين الكتائبيين سجعان قزي وآلان حكيم حضرا الى مكتبيهما امس وشرعا في تصريف الاعمال غداة اعلان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قرار الحزب استقالتهما، فان الحكومة “المتناقصة ” ستدخل من اليوم مرحلة تزايد الشكوك والجدل حول قدرتها على مواجهة الملفات الشائكة في ظل تشكيك اضافي في اهتزاز طابعها التمثيلي السياسي. ولن يكون ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين من الحكومة الى ثلاثة هم قزي وحكيم واللواء أشرف ريفي وحده القضية التي ستظلل الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، ذلك ان ثمة رزمة استحقاقات وملفات بعضها مدرج على جدول أعمال الجلسة وبعضها الآخر غير مدرج ويكتسب طابعاً طارئاً ينتظر ان تثير الكثير من الجدل بين الوزراء بما يشكل اختبارا متجدداً لواقع حكومي يعاني الانهاك. وتأتي في مقدم هذه الملفات الأزمة بين القطاع المصرفي و”حزب الله” التي قالت مصادر وزارية لـ”النهار” إنه من غير الممكن ان يقفز مجلس الوزراء فوقها في ظل الاستهداف الذي طاول “بنك لبنان والمهجر” وما أثاره من تداعيات لم يعد جائزاً ان تتولى الحكومة كلا معالجتها والتصدي للازمة بمسؤولية سياسية جماعية، خصوصاً أن احتواء الازمة بات يتطلب مقاربات مختلفة عن المرحلة السابقة للتفجير الذي انزلق بالازمة الى متاهات خطيرة توجب وضع يد الحكومة على المعالجات بفاعلية.
كما ان ملف جهاز أمن الدولة عاد ليفرض نفسه بقوة في ظل اقتراب بت وضع نائب المدير العام للجهاز العميد محمد الطفيلي الذي يحال قانوناً على التقاعد في 26 حزيران الجاري، فيما برزت محاولات لتمديد خدمته وسط رفض القوى المسيحية الاساسية هذه الخطوة ربطاً بالازمة القائمة بين الطفيلي والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة والتي كان من شأنها تجميع المخصصات المالية السرية للجهاز وأدت الى تفاقم التباينات حيال الجهاز داخل مجلس الوزراء. وتردد امس ان رئيس الوزراء تمام سلام وقع قرار التمديد للعميد الطفيلي، ولكن فهم ان الرئيس سلام نفى ذلك اثر اتصال ورده من الرئيس ميشال سليمان الذي أكد خلال الاتصال ان تأجيل تسريح الطفيلي أو التمديد له لن يكونا شرعيين. وصرّح وزير السياحة ميشال فرعون لـ”النهار” في هذا السياق بأن التمديد هو تمديد للازمة ويهدد مجلس الوزراء لانه يشكل تجاوزا لجميع الوزراء المسيحيين. ويذكر ان اللواء قرعة ارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاب تسريح نائبه للموافقة عليه قبل حلول 26 حزيران موعد تقاعده.
أما الملف الساخن الآخر الذي سيواجهه مجلس الوزراء، فيتمثل في مسألة هيئة “اوجيرو” المدردة في جدول الاعمال في ظل ملف الانترنت غير الشرعي الذي برزت عنه أمس معطيات اضافية من خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية والتي تركزت على المسار القضائي الجاري في القضية. وفيما لا تستبعد المصادر الوزارية تصاعد التباينات داخل مجلس الوزراء حيال بعض النقاط الخلافية في هذه القضية التي لم يبتها القضاء بعد والتي توجب مزيدا من التريث لجلائها تميزت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات أمس باستماعها للمرة الاولى الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص في ظل تساؤلات بعض النواب في الجلسة السابقة عن عدم اعطاء الاذن بالتحقيق مع بعض العناصر الأمنية. كما حضر للمرة الاولى قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله في مؤشر لتقدم البحث واستمرار المتابعة بين اللجنة النيابية والقضاء. أما التطور الأبرز فتمثل في ما افضت اليه الجلسة من قرار برفع السرية عن شهادتين للنائبين آلان عون ومعين المرعبي واحالة مضمون الافادتين على النيابة العامة بمثابة اخبارين. وعلم ان النائب عون تحدث عن دور الادارات والوزارات المعنية في ملف الانترنت غير الشرعي ومسؤولياتها، كما أثار وضع بعض الشركات الخاصة وافادة مؤسسات عامة من خدماتها من غير طريق “أوجيرو” مطالباً بمساءلتها. أما النائب المرعبي فرفض كشف مضمون أفادته متمسكاً ببقائها ضمن المحاضر.
وفي خطوة أخرى موازية أصدر وزير المال علي حسن خليل بياناً اعلن فيه انه “نتيجة لطلب النيابة العامة التمييزية، أعطى الوزير أمس الاذن بالاستماع الى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الانترنت، مشدداً على ضرورة استكمال التحقيقات وصولاً الى كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف. كما أحال الوزير على النائب العام المالي كتاب ادعاء شخصياً بصفته وزيراً للمال على كل من يظهره التحقيق في ملف الاتصالات غير الشرعي والعمل على ملاحقة المتورطين وتحصيل حقوق الدولة منهم”.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مجدداً ان قضية الانترنت غير الشرعي “لن تموت ويجب ان تتابع”، داعيا القضاء الى استكمال عمله، معتبراً ان “أكبر الاخطار هو ان تخضع هذه القضية للمصالح والنكايات السياسية”.
اما في موضوع استقالة وزيري حزب الكتائب من الحكومة، فنقل عن بري انه ينتظر لمعرفة حدود هذه الاستقالة وهل قدمت خطياً أم بعد وهل هي بعدم حضور جلسات مجلس الوزراء وتصريف الاعمال. ونقل نواب عن بري وصفه الاستقالة بانها “اشبه بقنبلة صوتية”.
وتردد أن عدداً من الوزراء ينتمون الى كتلة النائب وليد جنبلاط والرئيس سليمان والمستقلين سيتمنون اليوم على وزيريّ الكتائب العودة عن إستقالتيّهما وسيرحب الرئيس سلام بهذه الدعوة على ان يكون أمر بت هذا الموضوع عائدا الى الحزب المعني. وفي ما يتعلق ببنود تتصل بأمن الدولة وسد جنّة و”أوجيرو”، رأت مصادر وزارية انها مرشحة للتعقيد وليس للحل وتالياً ليس وارداً أن تنتهي الجلسة الى قرارات في هذه البنود.
وعلى صعيد متصل بإستقالة الوزيريّن قزي وحكيم، علمت “النهار” أن الاخيرين حسما أمرهما وهما سيصرّفان الاعمال في وزارتيّ العمل والاقتصاد.
وصرّح الوزير قزي لـ”النهار”: “إننا نتلهى بالامور الادارية الصغيرة التي يمكن إيجاد حلول لها في 24 ساعة فيما نحن نتغافل عن أحداث قد تتطور لـ 24 سنة وتهدد الكيان بسبب المرحلة الجديدة من الحرب في سوريا التي قد ينجم عنها لاجئون جدد مما يتطلب منا تحمّل المسؤولية”.
قانون فؤاد بطرس؟
الى ذلك، برز موقف لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مساء أمس اقترح فيه اعتماد مشروع قانون الانتخاب الذي وضعه الوزير السابق الراحل فؤاد بطرس بمعاونة لجنة من الاختصاصيين والخبراء. وصرّح مكاري في حديث الى برنامج “وجها لوجه ” من “تلفزيون لبنان” ان قانون فؤاد بطرس وضعته مجموعة من الاشخاص المشهود لهم بالكفاية والاستقلالية والتي لم تكن لها أي توجهات سياسية “واعتقد انه احد الحلول لقانون الانتخاب وهو الاكثر انسجاماً مع البلاد”. واذ أبرز ضرورة الاتفاق على المعايير من خلال الكتل السياسية وطاولة الحوار، قال: “اذا لم يحصل توافق سياسي فلن نصل الى قانون للانتخاب”. ويشار الى مشروع فؤاد بطرس يلحظ الجمع بين النظامين الاكثري والنسبي اذ ينتخب على أساسه 77 نائباً بالنظام الاكثري و51 نائبا بالنظام النسبي.
++++++++++++++++++++++++++++
السفير
«أمن الدولة» يفخّخ الجلسة الحكومية اليوم!
فضيحة الإنترنت: هل تتدحرج «الرؤوس» بعد «الفطر»؟
“من «قنبلة لبنان والمهجر» إلى «قنبلة الصيفي الصوتية»، هل نكون اليوم على موعد مع «اهتزاز سياسي جديد»، لكن هذه المرة من مجلس الوزراء شبه المعطَّل أصلا؟
يأتي طرح السؤال مع احتدام قضية جهاز أمن الدولة، وخصوصا في ضوء مبادرة مديره العام اللواء جورج قرعه إلى رفع كتاب الى رئاسة الحكومة يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه لبلوغه سن التقاعد.
غير أن أوساط رئيس الحكومة تمام سلام قالت لـ «السفير» إن هذا الأمر عند رئيس الحكومة وهو الذي يقرر ما اذا كان مناسبا طرحه أم لا على جلسة مجلس الوزراء اليوم، وذلك انطلاقا من مقاربة جعلها ركيزة في التعامل مع هذا الملف على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، وشددت على أن سلام يرفض أي محاولة لفرض هذا الملف أو غيره في مجلس الوزراء كأمر واقع.
ومن المتوقع أن يثير الوزير ميشال فرعون هذه المسألة في الجلسة، فيما يؤشر غياب وزير المال علي حسن خليل الى أرجحية عدم طرحها وبالتالي تأجيل «الاهتزاز» الى جلسة أخرى.
في غضون ذلك، وبرغم أن التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي لم تصل بعد إلى نتائج نهائية، إلا ان الانجاز الأهم الذي تحقق حتى الآن هو إبقاء هذه القضية حيّة في مواجهة عامل الزمن من ناحية، ومحاولات اللفلفة من ناحية أخرى، خلافا للتقليد اللبناني المعروف، وهو طي الملف تلو الآخر بعد إلصاقه بـ «مجهول».
وبهذا المعنى، تميزت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي عقدت أمس برئاسة النائب حسن فضل الله، بزخمها وديناميتها، من دون أن تصاب بعوارض «مرور الوقت»، من وهن أو استرخاء، أقلّه حتى الآن، على أن تعود إلى استئناف نشاطها بعد عيد الفطر، فيما استرعى الانتباه قول وزير الدفاع سمير مقبل إن الحقيقة ستظهر كاملة خلال شهر ونصف الشهر.
ولئن كانت مؤسسات الدولة وأجهزتها تبدو مبعثرة وشاحبة، نتيجة الشغور الرئاسي والنزف الوزاري والشلل التشريعي والانقسام السياسي، إلا أن ذلك لم يمنع اكتمال نصابها في جلسة لجنة الاتصالات التي حضرها وزراء وقادة أجهزة أمنية وكبار القضاة والموظفين، في تعبير يكاد يكون نادرا في هذه الأيام عن آخر مظاهر وجود الدولة.
ومع كل جلسة جديدة للجنة يتكشّف المزيد من الحقائق التي كانت تخفيها مغارة الانترنت غير الشرعي وتفرّعاتها، وتتحرك أكثر فأكثر المياه الراكدة في جوف تلك المغارة التي لم تلفظ بعد كل ما تخفيه، في انتظار ان ينجز القضاء عمله.
وطُرح خلال اجتماع الأمس ما أثارته «السفير» حول مصير تحقيق شعبة المعلومات في فرضية الخرق الإسرائيلي للانترنت غير الشرعي، فأوضح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أنه تسلم التقرير وضمّه إلى تقرير مخابرات الجيش، مشيراً إلى أن خلاصة التقريرين مشتركة وهي أن فرضية التجسس الإسرائيلي لم تثبت.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية لـ «السفير» إن هناك قطبة مخفية في هذا الجانب، مشيرة إلى وجود فارق بين عدم ثبوت الخرق الإسرائيلي لشبكة الانترنت غير الشرعي وبين عدم حصوله أساساً، لاسيما بعد العبث بالأدلّة (محو الداتا) التي يمكن أن تقود إلى حسم الأمر.
مسار آخر، جرى التوقف عنده، وهو المتعلق بإدخال المعدات إلى الداخل اللبناني، حيث اتهمت جهات عدة في الجلسة جهاز الجمارك برفض التجاوب مع القضاء وتحقيقاته في هذا المجال، فيما حذر مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود من انه سيتم التعاطي مع الموظفين المعنيين في الجمارك باعتبارهم مدعى عليهم، ما لم يحضروا إلى التحقيق اليوم.
ولاحقاً، أعطى الوزير علي حسن خليل الإذن بالاستماع إلى بعض مسؤولي الجمارك حول ملف الانترنت، مؤكدا انه لا يوجد غطاء لأي مرتكب أو مخالف يثبت تورطه، موضحا انه كان ينتظر وصول الطلب القضائي ليتجاوب معه فورا.
مسألة أخرى تطرق إليها بعض النواب، وأدت إلى نقاش ساخن كاد يلامس حدود السجال مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وتتصل برفضه منح الإذن بالتحقيق قضائيا مع عناصر وضباط قوى الأمن الموجودين في البقع الجغرافية التي جرى فيها زرع محطات الانترنت غير الشرعي، بالنظر إلى ما يمكن أن يثيره هذا الامتناع من ريبة وعلامات استفهام حول دوافعه الحقيقية. وهنا، أوضح بصبوص، الذي انفعل قليلا، أن شعبة المعلومات أجرت تحقيقا في الأمر وأعدت تقريرا بهذا الخصوص، فحواه انه لا توجد ارتكابات عدا عن انه ليس من صلاحيات قوى الأمن أصلا الكشف على الأبراج والمحطات المرتبطة بالانترنت، ما أثار استغراب عدد من النواب، فيما أصر ممثلو القضاء على ضرورة استجواب أفراد المخافر المعنية. عندها، توجه بصبوص الى حمود قائلا: «لك الحق بملاحقة الأمنيين من دون الحصول على إذني»..
وفي حصيلة الأخذ والردّ، تقرر أن يرفع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر نتيجة التحقيق الذي اجرته المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع ضباطها وعناصرها الى المدعي العام التمييزي سمير حمود ليبني على الشيء مقتضاه، وصولا الى امكان استجوابهم إذا وجد ذلك ضروريا.
وانتقد بعض النواب تباطؤ القضاء في تحقيقاته متسائلين عن الاسباب الحقيقية لذلك، فرد عليهم عدد من القضاة الحاضرين، بالاشارة الى ان هناك آليات قانونية إلزامية، يجب احترامها، وتستغرق وقتا. لكن اللافت للانتباه في هذا الاطار هو التأكيد بأن العطلة القضائية لن تسري على ملف الانترنت الذي ستبقى التحقيقات فيه جارية، ما يؤشر، وفق مصادر نيابية، الى الاهمية التي باتت تكتسبها هذه القضية.
وبالنسبة إلى ملف التخابر الدولي غير الشرعي، ابلغ وزير الاتصالات بطرس حرب الحاضرين أن هذا الملف أصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ويفترض أن يسلك مساره القانوني، علما أن القاضي حمود أكد انه لم يستلمه بعد.
وتقرر رفع السرية عن مداخلتين للنائبين آلان عون ومعين المرعبي واعتبارهما اخبارين للنيابة العامة المالية، بعدما دعا عون إلى مساءلة الإدارة العامة عن دورها ومسؤوليتها في هدر المال العام وحجب الإمكانات عن القطاع العام والوزارات وما اذا كان لها دور في تغطية الشركات الخاصة المستفيدة من الانترنت غير الشرعي، بينما تطرق المرعبي الى شراء شركتي الخلوي الانترنت من القطاع الخاص بأسعار أغلى من أسعار الدولة!
+++++++++++++++++++++++
الأخبار
برّي يخشى من تكرار سيناريو 2005: القانون الاميركي يخرّب لبنان
“تقاطع موقفا الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من انفجار فردان الاحد، بتحذيرهما من سوق استنتاجات مبكرة تخبّئ وراءها فتنة واتهامات. استخدم جنبلاط عبارة طابور خامس، وخشي بري لاحقاً من افتعال سيناريو 2005.
منذ الانفجار الذي استهدف المبنى الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في فردان، الاحد المنصرم، التزم حزب الله الصمت التام حياله، فيما افرقاء في قوى 14 آذار تقاسموا تلميحاً تارة وتصريحاً طوراً اتهامه بالوقوف وراء العبوة تأثراً بسجاله الحاد الاخير لاسبوع خلا مع حاكمية مصرف لبنان والمصارف اللبنانية.
لم يشأ حزب الله اتخاذ موقف كي لا يقال انه يدافع عن نفسه، او ينضم زوراً الى طبقة المنددين. وقد لا يحتاج ذلك الانفجار الى اكثر من موقف عابر لامينه العام السيد حسن نصرالله في اول إطلالة متوقعة له.
تعليق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ردود الفعل تلك ــ مع اعتقاده بأن موقف النائب وليد جنبلاط كان ما يتوقعه ــ هو خشيته من استعادة سيناريو 2005: «لم تنقضِ دقائق على اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط 2005 حتى توجهت اصابع الاتهام الى سوريا اولاً، ثم في مرحلة لاحقة الى حزب الله بعد التأكد من انها ليست وراء الاغتيال، فلم يعد يؤتى على ذكرها في هذا الاغتيال».
يعقب بري: «عندما وقع الانفجار توقعت للفور اتهام حزب الله. لم يرد وهذا موقف يقرره هو. يقتضي الآن انتظار التحقيقات الامنية والقضائية قبل ان يحكم احد. نحن من جهتنا نتعاون مع فرع المعلومات في جمع الادلة والمعلومات من خلال كاميرات المنطقة لتعقب سيارة الجناة والطرق التي يمكن ان يكونوا قد سلكوها من فردان. المعلومات الامنية المتوافرة لدينا لا تشير الى انهم اقتربوا من عين التينة والنطاق الامني المضروب من حولها، ولا دخلوا في مساحة الكاميرات هنا. في اي حال يقتضي التمهل، وترك المعالجة في عهدة حاكمية مصرف لبنان، ولنا ملء الثقة بها. هناك مصارف لبنانية اخطأت. بعضها اخطأ منذ ما قبل صدور قانون العقوبات الاميركية. بالنسبة إليّ انا مع تطبيق قوانيننا اللبنانية، والاجراءات التي يحددها مصرف لبنان. وهو ما قلته لمساعد وزير الخزانة الاميركي عندما زارني».
يستعيد رئيس المجلس بعض وقائع حواره مع مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غليزير الذي استقبله في حضور القائم بالاعمال الاميركي في بيروت ريتشارد جونز في 27 ايار الفائت. يكشف عن جوانب مما ناقشه معه: «سألته اولاً كيف ستطبقون القانون؟ هل كل مَن يُخطركم اياه تمشون به فوراً. لديكم وشاة غير صادقين هنا. انا واشٍ صادق لكم الآن. اذا كنتم تبحثون عن اكبر متعاون مع حزب الله فهو انا. ثمة ما لا يقل عن 200 بلدية اتقاسمها معه. إما رئيس البلدية من حزب الله ونائبه من حركة امل او العكس. ثاني اكبر بلدية بعد بيروت هي بلدية الغبيري، اتقاسمها ايضاً انا وحزب الله. تحصل على مال من وزارة المال التي يرأسها وزير من حركة امل. هل تتوقع ان يحمل الوزير المال الى بلدية الغبيري، ويقدّر شهرياً بنحو مليار و400 مليون ليرة، اي نحو 18 ملياراً في السنة، في شوالات واكياس عوض الشيكات؟ انا رئيس مجلس النواب ادفع رواتب النواب شيكات. هل تتوقعون انا احملها الى نواب حزب الله وعددهم نحو 13 في اكياس ايضاَ؟ هل تعرفون كيف يتشكل النسيج اللبناني المتداخل بعضه في بعض. حسن نصرالله امين عام حزب الله، واخوه عضو في حركة امل. ليس في الطائفة الشيعية بيت ليس فيه واحد في حزب الله، وآخر في حركة امل. واحد مع حسن نصرالله وآخر معي. ما تفعلونه هو تخريب للبنان. الا اذا كان قانون العقوبات لا يستهدف حزب الله فقط، بل الطائفة الشيعية كلها. اضف ان هناك مجموعة سياسية كبيرة اخرى مع حزب الله كالتيار الوطني الحر تؤيده. ماذا تفعلون به؟».
يضيف بري: «اذا كانت هذه هي المشكلة، الا تريدون الحل؟ رد بالايجاب. قلت لدي حل اذا وافقتم عليه ننفذه جميعاً، والا لا تنفيذ. هل تثقون برياض سلامة؟ هزّ برأسه. هل تثقون بفريق عمله؟ هز برأسه. الحل هنا، في القوانين اللبنانية وتطبيقها والاحتكام الى مصرف لبنان. اقر مجلس النواب في تشرين الثاني 2015 قوانين اكثر صرامة من قوانينكم، وتمثل اعلى معايير امتثال دولية للنظام المصرفي العالمي. لا تنطبق على حزب الله فقط، بل على اللبنانيين جميعاً. ليكن الحل بين يدي مصرف لبنان والقوانين اللبنانية هذه. في حصيلة الاجتماع خرج من عندي كي يصرّح بالمسألتين الاساسيتين اللتين تناولهما اجتماعي به: ان القانون الاميركي لا يستهدف الطائفة الشيعية، وتأكيد الثقة بحاكم مصرف لبنان وادارته».
كمنت وجهة نظر الزائر الاميركي لرئيس المجلس في ان ثمة قانوناً اصدره الكونغرس يجب ان يطبق. ردّ عليه: «عوض ان تتعقبوا الاشخاص طاردوا الحساب، راقبوا حركة الدخول اليه والخروج منه اذا كانت مريبة، او ثمة شكوك من حولها، وتصرّفوا».
+++++++++++++++++++++++++++++++
اللواء
سباق بين الصيف الحار وقانون الإنتخاب الجديد
الإستقالات أمام الحكومة والسجال الكتائبي – العوني يتصاعد.. و«أمن الدولة» في المأزق“لمصلحة مَن الترويج لصيف حار سياسي واقتصادي وأمني؟ وهل انفجار فردان واستقالة وزيري الكتائب، والتي وصفها الرئيس نبيه برّي بأنها «صوتية» ما لم يتوقفا عن توقيع معاملات وزارتيهما، وهما يتمسكان بتسيير شؤون وزارتي العمل والاقتصاد، على خلفية أن مصالح النّاس شيء والسياسة شيء آخر، على حدّ تعبير الوزير سجعان قزي؟
ولماذا حدد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله شهر تشرين موعداً محتملاً لجلسة نيابية تشكّل لجنة تحقيق قضائية – نيابية للتحقيق في موضوع الانترنيت غير الشرعي؟
ومبرر هذه الأسئلة عشية مجلس الوزراء، العودة إلى ترويج معلومات من أن ما حدث في فردان من انفجار قنبلة امام الباحة الخلفية لمركز «بلوم بنك» الرئيسي يندرج في اطار خطة لتسخين الوضع على أبواب الصيف، بما يحرم لبنان مجددا من موسم سياحي، ويبقي الاقتصاد في دائرة المراوحة واللانمو.
وحسب ما دلت المعلومات أن موجة من «الفبركة» الدبلوماسية والاستخباراتية، والتي سبقت انفجار «بلوم بنك» هي نفسها تعمل الآن على ترويج معلومات عن ضربات إرهابية، في أمكنة راقية من العاصمة، تحتوي على حركة سياحية وتجارية فضلاً عن ملاه ليلية.
وهذه المخاوف ليست معزولة عن دائرة التردي السياسي في ظل الأوضاع المعروفة وتوزع الاهتمامات دولياً في إطار تطبيق حرفي للاجراءات العقابية الأميركية ضد «حزب الله» ولبنانياً تختلف الاهتمامات بين أطراف تسعى إلى تصفية الحسابات على خلفية الملفات المفتوحة، لا سيما الانترنيت غير الشرعي، أو تصفية حسابات داخل الفريق الطائفي الواحد، كما يحصل بين حزب الكتائب و«التيار الوطني الحر» على خلفية النفايات، حيث خرجت خلافات زيارة رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى الرابية إلى العلن.
وكان آخر فصول السجالات، دعوة مجلس الإعلام في الكتائب وزراء عون للاستقالة من الحكومة لوقف الجرائم البيئية والمحاصصات وتسريع انتخاب رئيس للجمهورية، في حين التقى الإعلام العوني مع ما نقله النواب عن الرئيس برّي من ان استقالة وزيري الكتائب، أو ما وصفه بـ«قنبلة سامي الجميل»، لا يعدو أن يكون «قنبلة صوتية»، وهي من النوع المضحك، متهماً النائب الجميل السير بالتمديد لتثبيت ما وصفه «سلطة الأمر الواقع».
اما لجهة السخونة المالية، فعلى الرغم من أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد أن لا تعديل في ما خص تعاميم المركزي، ولا تأثير للانفجار الذي تأخذه الحاكمية بعين الاعتبار من دون أن ترى نفسها معنية بأهدافه، فان زوّار واشنطن ينقلون عن شيوخ في الكونغرس كانت لهم بصمات في رعاية القانون الأميركي ضد «حزب الله» مثل السيناتور مارك نيدوز، أن لا تعديلات على القانون الأميركي، وبالتالي فان الادارة الجديدة سواء كان على رأسها جمهوري أو ديمقراطي ستمضي الى خطوات مفاجئة في إطار زيادة الضغط على «حزب الله» الذي يمر في ظروف مالية بالغة الصعوبة تتعلق بالحصار المضروب عليه، وشعور البيئة الشيعية بأنها مستهدفة بحركتها التجارية والمصرفية وارتباطها بالنظام المصرفي، لا سيما بعد استهداف مستشفى الرسول الأعظم ولجوء الحزب الى النقد الكاش في التبادل ودفع رواتب المنتمين له، فضلاً عن منع القروض والرهون العقارية التي يمكن ان يلجأ إليها الحزب.
وذكرت بعض المعلومات الغربية أن حسابات عائدة لأطباء وممرضين واداريين وأساتذة جمدت، وأن «حزب الله» يمر بأسوأ حالة مالية منذ نشأته، بسبب انعكاسات العقوبات على الجمهور المرتبط به وفقاً لما نقلته مجلة «بلوم بورغ» عن مسؤول في الخزانة الأميركية هو آدم سيزوبين.
ومهما كان من أمر، فان هذا الموضوع سيكون، مثلما توقعت «اللواء» أمس، محور إطلالة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله، حيث تحدد أن يتحدث عند الخامسة من عصر الجمعة المقبل في 24 الحالي في مجمع شاهد التربوي – طربق المطار، في احياء ذكرى أربعين مصطفى بدرالدين.
مجلس الوزراء
في هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء اليوم بنصاب وزاري لا يتجاوز لـ21 وغياب الوزراء الثلاثة المستقيلين: اللواء أشرف ريفي وقزي وحكيم.
وإذا كان اللواء ريفي بعث بكتاب استقالته إلى الحكومة ولم تقبل للأسباب المعروفة، فإن وزيري الكتائب إكتفيا بالإستقالة الشفهية، ومع ذلك فالنتيجة واحدة، الوزراء الثلاثة مستقيلون وغير مستقيلين.
وخارج النقاش الدستوري والاجتهادات البيزنطية في هذا المجال، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي ينص الدستور على أنه مع رئيس الحكومة يصدران مرسوم قبول الاستقالة أو عدمه، فإن هذا الموضوع سيحضر من خارج جدول الأعمال، حيث من المتوقع وفقاً لمصدر وزاري، أن يكرر الرئيس سلام رفضه الاستقالة وتأكيده على ملء الشغور الرئاسي، وعلى أن المسؤولية الوطنية تقتضي عدم إغراق البلد بالفراغ، مع التوقف عند الأوضاع الصعبة في الأداء الحكومي وفي البلد ككل.
وقال المصدر لـ«اللواء» أن الرئيس سلام سيتوقف أيضاً عند مخاطر تفجير فردان، وأن الدولة تبذل أقصى ما يمكنها القيام به لاحتواء الأزمة بين حزب الله والمصارف، من دون أن يتكهن المصدر بالقرار الذي يمكن أن يصدر عن الجلسة، إلا أنه أكد أن لا خلاف على إدانة التفجير والوقوف إلى جانب القطاع المصرفي.
واستبعد المصدر أن يكون ملف أمن الدولة مدرجاً على جدول الأعمال، لا سيما بعد كشف النقاب عن كتاب أرسله مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة إلى رئاسة مجلس الوزراء يعلن فيه طلب إحالة نائبه العميد محمّد الطفيلي إلى التقاعد بدءاً من 27 الحالي، مع العلم أن التقاعد لا يحتاج إلى أي إجراء إداري لأنه يكون نافذاً بقوة القانون، ما لم يتخذ مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الحكومة، أو أي سلطة صالحة بتأخير تسريحه من الخدمة، وكما سبق لـ«اللواء» وكشفت، فإن مسألة التمديد للعميد طفيلي مسألة خلافية تتصاعد التحذيرات من الكنيسة الكاثوليكية والأحزاب المسيحية بما فيها «التيار الوطني الحر» رفضاً لها، فيما يدافع الوزراء الشيعة ووزراء آخرون عن الاتجاه للتمديد عملاً بما حصل مع قائد الجيش ومدير قوى الأمن الداخلي ومدير المخابرات قبل إحالته إلى التقاعد.
إلى ذلك توقعت مصادر وزارية أن تشهد جلسة اليوم سجالات حادة بين وزير الأتصالات بطرس حرب من جهة والوزيرين الياس بو صعب وجبران باسيل من جهة ثانية على خلفية ملف الأتصالات وعلى البند رقم 22 المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بتقرير موجز عن الوضع الاداري القائم والشواغر في وزارة الاتصالات ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 والاعمال والمهام المكلفة بها هيئة اوجيرو في مجال ادارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت، بالاضافة الى طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد اضافي في موازنة وزارة الاتصالات. وأكدت مصادر وزير الإتصالات لـ«اللواء» جهوزيته التامة لمناقشة أي امر يخص الوزارة.
الانترنت غير الشرعي
وكانت لجنة الإعلام والإصالات النيابية أطلعت على مستجدات ملف الانترنت غير الشرعي من خلال جلسة حضرها للمرة الاولى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللّواء ابراهيم بصبوص إضافة الى القضاة الاربعة الذين يحققون في القضية.. وأوضح النائب حسن فضل الله أنه «تم التثبت ان القضية بمصاف القضايا الوطنية، قضية فساد على المستوى المالي وخطيرة على المستوى الامني لجهة امكانية الخرق الاسرائيلي»، لافتا الى ان «هناك تعاونا من كل الادارات والكتل السياسية». معلنا انه تقدّم باخبار لدى النيابة العامة يتعلق بأمور محددة وعملنا هو لتسهيل عمل القضاء».
واذ رفعت السرية عن مداخلة النائبين الان عون ومعين المرعبي، لانهما قدّما معطيات مهمة، أشار فضل الله الى ان «وزير الاتصالات ابلغنا ان الملف اصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ومن المفترض ان يسلك مساره القانوني».
وتفاديا لتباطؤ التحقيقات التي طالبت اللجنة بالاسراع فيها، أكد الوزير حرب بعيد اجتماع اللجنة أن «القضاة سيستمرون في عملهم خلال العطلة القضائية لئلا يتعطل العمل»، مضيفا ان «اللواء بصبوص أطلعنا على الاسباب التي حالت دون اعطاء الاذن بملاحقات امنية». أما وزير الصحة وائل أبو فاعور فأعرب عن خشيته من «ان نصل الى يوم نعتذر فيه من ناهبي الانترنت غير الشرعي»، لافتا الى أنه طلب من رئيس اللجنة التحدث مع الرئيس بري لاتخاذ إجراءات، لإحالة القضية إلى لجنة تحقيق نيابية – قضائية.
بدوره، أوضح وزير الدفاع سمير مقبل أن مسؤولية الجيش ليست الكشف على معدات في الجمارك بل ان مهمته المؤازرة ولن تكون هناك لفلفة للإنترنت». وأكد مقبل أن «من الآن حتى شهر ونصف الشهر كحدّ أقصى ستكون التحقيقات منتهية والامور واضحة في موضوع الانترنت غير الشرعي».
قانون الإنتخاب
وعلى صعيد قانون الانتخاب، كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أنه موضوع بقوة على الطاولة، والاهتمام به لا يقل عن الاهتمام بانتخاب الرئيس.
وحددت هذه المصادر جلسة هيئة الحوار الوطني في 21 الحالي، أي الثلاثاء المقبل، بأنها حاسمة على هذا الصعيد، حيث أن الكتل تستعد لإيداع الرئيس برّي أجوبتها في ما خصّ رؤيتها لقانون الانتخاب العتيد، وليبني من بعدها على الشيء مقتضاه: فإما أن يمدّد المهلة لإعطاء الأجوبة، أو إذا كانت الأجوبة مرضية، فإنه ربما يحيل الاقتراحات إلى اللجان المشتركة من جديد، على خلفية أن رؤساء الكتل وفّروا الغطاء السياسي لعمل ممثليهم في اللجان.
وأكدت هذه المصادر أن قانوناً جديداً للإنتخاب قيد الإعداد إنطلاقاً من:
1- الاقتراحات والمشاريع المطروحة على الطاولة من مشروع قانون حكومة ميقاتي الذي يعتمد النسبية مع 13 دائرة، إلى سائر الاقتراحات الأخرى.
2- أن يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار النتائج التي أدت إليها الانتخابات البلدية ومصالح كل الأفرقاء بالتمثيل، بما يعني إدراج النظام النسبي في القانون الجديد.
وكان الرئيس برّي جدد أمام نواب الأربعاء تأكيده وجوب التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، معوّلاً على جلسة الحوار الوطني في 21 الحالي «لمقاربة هذا الموضوع بطريقة إيجابية».
وإذ أكد إجراء الإنتخابات النيابية، رافضا الإبقاء على قانون الستين، دعا الجميع الى «قراءة الوقائع والمشهد الراهن بعد التطورات الإخيرة، ولاسيما ما حصل في الإنتخابات البلدية»، معتبرا ان «النسبية باتت تشكل النظام المناسب للجميع ولا يجوز الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة».
وفي شأن قضية الإنترنت غير الشرعي قال بري «إن هذه القضية لن تموت، ويجب ان نتابعها كما قلت في السابق حتى النهاية، وعلى القضاء ان يستكمل عمله لتأخذ الأمور مجراها». وأضاف:«إن أكبر الأخطار هو ان نخضع مثل هذه القضية للمصالح والنكايات السياسية».
++++++++++++++++++++++
البناء
اليمن نحو ضمانات متبادلة بين الحوثيين والسعودية… والبحرين يعود للواجهة
لافروف يحذر الناتو من التصعيد… وكيري يعلن السعي لتجديد الهدنة
وساطات لـ«قواعد سلوك» بين حزب الله ومصرف لبنان… أبرزها لـ«إبراهيم»
لبنانياً توزعت الاهتمامات بين ملف الأنترنت غير الشرعي ومداخلات النائبين معين المرعبي وألان عون تتحوّلان إلى إخبارين للقضاء لما تضمّنتا من معلومات، وملف قانون الانتخابات الذي قال رئيس مجلس النواب إنه متفائل بأن يشهد تقدّماً في هيئة الحوار، لصالح النسبية التي باتت مناسبة للجميع، وفي ضفة مقابلة استقالة وزيري الكتائب وسجال عوني كتائبي حول سدّ جنة، وحكومياً غموض في ملفّ أمن الدولة، ويبقى ملف العقوبات المالية الأميركية في الواجهة، خصوصاً بعد تفجير «بنك لبنان والمهجر»، حيث يسود الصمت من جانب حزب الله بانتظار كلمة لأمينه العام السيد حسن نصرالله السبوع المقبل، بينما تنشط مساعي الوساطات بين مصرف لبنان والحزب لما هو أبعد من التهدئة لصياغة قواعد سلوك تحكم التعامل في حال حدوث أزمات أو سوء تفاهم، وتفادي المواجهة العلنية، والاحتكام للتواصل المباشر، أو بواسطة قنوات موثوقة من كليهما، وعلى هذا الصعيد يبدو مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مرة أخرى رجل حلّ الأزمات.
ترقب سياسي ومصرفي لاطلالة للسيد نصر الله
يترقب الوسط السياسي والمصرفي إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في الخامسة من عصر الجمعة 24 الحالي في ذكرى أربعين القائد الشهيد مصطفى بدر الدين، بعدما التزم حزب الله الصمت حيال تفجير فردان وما رافقه من كيل للاتهامات ضدّه من قبل قوى سياسية باتت معروفة في توجهاتها. وفيما بات معلوماً انّ كتلة الوفاء للمقاومة لن تصدر ايّ بيان اليوم بعد اجتماعها تبدي فيه موقفها من التفجير الذي وقع بالقرب من «بنك لبنان والمهجر» أو من الملفات السياسية العالقة. أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى انّ السيد نصرالله سيخصّص اطلالته للحديث عما يخطط للبنان ومن هذا المنطلق سيؤكد انّ متفجرة فردان قد تكون بداية صغيرة تستهدف أمن لبنان وحزب الله والمقاومة، وسيتحدّث عن جهات أصبحت معروفة شريكة في المؤامرة». وسيتناول السيد نصرالله اللغط الذي حصل حول موضوع المصارف ربطاً بالانفجار والاتهامات التي وجهت للحزب، وسيتحدّث عن معركة حزب الله مع الولايات المتحدة ووضع البلد بشكل عام، فضلاً عن الواقع الاسرائيلي على ضوء المناورات الاخيرة والتهديد بالحرب، والوضع الاقليمي على ضوء التطورات الميدانية في سورية.
المصارف الى التعاطي العقلاني
وأكدت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» انّ الأمور تتجه نحو إعادة احتواء التأزم الناشئ بين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وحزب الله وثمة رسائل متبادلة عبر وسطاء من بينهم اللواء عباس ابراهيم لإزالة الالتباس الذي تسبّب به تصريح الحاكم لـ«سي بي أن ي». ولفتت المصادر الى انّ الامور في المصارف سوف تتجه نحو التعاطي العقلاني الذي يعيد ضبط تنفيذ القوانين الأميركية باعتدال بعيداً عن المبالغة وبيع المواقف للأميركيين».
وتنقل مصادر مقربة عن حاكم مصرف لبنان لـ«البناء» ارتياح الحاكم حيال الأجواء الإيجابية التي خرجت بها الاجتماعات الأخيرة مع لجنة المصارف ومع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل، لا سيما بعد إعلان المصارف التزامهم بالآلية المتبعة لتنفيذ إجراءات قانون العقوبات الأميركي. كما نقلت ارتياح الحاكمية لردّ الفعل الإيجابي من جميع الأطراف بعد تفجير «لبنان والمهجر»، وإلى عدم خشيته على الاستقرار النقدي».
ونفت المصادر أيّ ضغوط دولية على الحاكم لجهة تطبيق الإجراءات الأميركية، ولفتت إلى أنّ «الحاكم قال خلال الاجتماع الأخير مع المصارف أنّ الآلية والمعايير المتبعة بهذا الخصوص تتناسب وفق القوانين والمعايير في الداخل والخارج»، وأكدت المصادر أن «الأجواء كانت عادية في سوق القطع يومي الإثنين والثلاثاء عقب التفجير ولا داعي للقلق أو البلبلة». وأشارت إلى أن «الآلية المتبعة اتسمت بالإيجابية ونالت موافقة جميع الأطراف والنقاش يدور الآن حول القضايا التي من الممكن أن تطرأ في أي لحظة لكن المناخ إيجابي».
وروى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام نواب الاربعاء انه كان يتناول إفطاره حين وقع انفجار فردان، وانّ ضيفاً كان يشاركه وليمة الإفطار، أخبره بما حصل، وانه أبدى ردّ فعل عفوي وتلقائي «غداً سيتهمون حزب الله على جاري السوابق التي حصلت في مرات سابقة».
وأكد بري انه يتابع موضوع تفجير «بنك لبنان والمهجر» وأعطى تعليماته لشرطة المجلس بالتعاون مع فرع المعلومات والأجهزة المختصة لتقديم محتوى الكاميرات الموجودة على جوانب منزله».
حكيم: التمديد للطفيلي غير قانوني
وعلى وقع تفجير فردان واستقالة وزيري الكتائب سجعان قزي وألان حكيم، وتلويح «الأحزاب» المسيحية بالتحرك في 27 الحالي اذا لم تحلّ أزمة ملفّ جهاز أمن الدولة، يجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس تمام سلام للبحث في بنود عادية مدرجة على جدول الأعمال منها ملف الاتصالات.
وفيما ينتظر ان يبت مجلس الوزراء بمرسوم تسريح العميد محمد الطفيلي الذي أرسله مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة الى رئاسة الحكومة. وتحدثت معلومات عن سيناريوات ثلاثة طرحت لإيجاد حلّ لأزمة امن الدولة: 1 – تعيين نائب مدير بقرار يُتخّذ في مجلس الوزراء بموافقة الوزراء جميعاً. 2- تأجيل تسريح العميد الطفيلي بموافقة المدير العام. 3 – «تسوية» بينه وبين اللواء قرعة تُخرج الجهاز من حالة الشلل التي تضربه، وإلا بقاء المركز شاغراً الى حين تعيين مدير جديد للجهاز، وفي هذه الحال يوقّع رئيس الحكومة على قرارات الجهاز بدلاً من نائبه.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة المستقيل ألان حكيم انّ التمديد للعميد محمد الطفيلي غير قانوني وغير مقبول، صحيح اننا قدمنا استقالتنا لكننا لا نزال وزراء لانه لا يمكن قبول الاستقالة بغياب رئيس الجمهورية، ولا نزال نعمل على إيجاد حلّ لهذا الملف ونرفض والمكونات المسيحية الأخرى رفضاً تاماً التمديد. وشدّد على أنّ تأجيل التسريح يحتاج الى اقتراح من المدير العام وهذا مستبعد ولن يحصل. ونتمنى ان تحصل تسوية بينهما فنحن لا نطالب سوى بتطبيق القانون والإفراج عن مخصصات 6000 عنصر مسيحي ومسلم». وأشار حكيم الى انّ استقالتنا جاءت في التوقيت الأصحّ، لقد توصلنا الى مكان طفح فيه الكيل لم نعد نستطيع حتى ان نعيّن في وزاراتنا لذلك وجدنا انّ الحلّ الأنسب هو الاستقالة؟ ورداً على سؤال عن إمكانية حضورهما جلسة مخصّصة لجهاز امن الدولة، لا سيما انّ العميد طفيلي يُحال الى التقاعد في 27 الحالي قال حكيم: «هذا الأمر يعود الى المكتب السياسي في حزب الكتائب الذي يتخد القرار المناسب».
وفي اطار حرب المزايدات الدائرة بين الأحزاب المسيحية ذكّر حزب الكتائب تكتل التغيير والإصلاح بوقائع جلسة 12 آذار 2016 التي قيل فيها عن وزراء الكتائب، إنهم «وزراء المعارضة» لرفضهم الشديد تفاصيل خطة النفايات. وإذ تليت مقرّراتها على أنها «بالإجماع»، فلم ينف وزراء التكتل ذلك، فيما صدر عنا في حينه أنّ «ما ورد في مقرّرات مجلس الوزراء عن انّ خطة النفايات قد أقرّت بالاجماع، غير صحيح، فوزراء الكتائب قد تحفظوا عليها». وتعقيباً أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتناعي أنه سيتوجه «غداً اليوم الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع على محضر جلسة 12/3/2016-خطة النفايات لتنشيط الذاكرة. وأعد أن أوافيكم بما دُوِّن فيه».
رياشي في الرابية بعد بيت الوسط
الى ذلك أوفد رئيس حزب القوات سمير جعجع امس رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشي الى الرابية للقاء رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، واطلاعه على ما دار في لقاء بين الوسط. وتأتي الزيارة بعد لقاء جمع الرئيس سعد الحريري برياشي يوم الاثنين الماضي، جدّد خلاله رئيس «المستقبل تمسكه بترشيح الوزير فرنجية». واشارت مصادر مطلعة على الاجتماع لـ«البناء» إلى «أن جعجع بعث برسالة الى الحريري مفادها انه طالما لا حظوظ لوصول فرنجية الى الرئاسة، فلماذا تعرقل انتخاب الجنرال عون»، متمنياً عليه في الرسالة التي نقلها الرياشي المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس من دون التصويت للجنرال». ولفتت المصادر الى انّ جواب الحريري كان حاسماً أنّ فرنجية لا يزال مرشحه». وأكدت المصادر انّ الحديث الذي أشيع في الأسبوعين الماضيين عن بداية تحسّن في العلاقة بين القوات والمستقبل دحضه لقاء بيت الوسط، معتبرة انّ الأمور تتجه نحو المزيد من التباعد والتأزّم».
إخباران الى النيابة العامة
تواصل لجنة الاتصالات اجتماعاتها حتى تصل بقضية الانترنت غير الشرعي الى الخواتيم المطلوبة والى الحقيقة بكاملها عبر تحقيق العدالة ومحاسبة المرتكبين أياً يكن هؤلاء ومهما علا شأنهم» كما قال رئيسها النائب حسن فضل الله.
وأشار فضل الله الى انّ اللجنة حوّلت إخبارين الى النيابة العامة المالية عبر ما تقدّم به النائبان ألان عون ومعين المرعبي وقرّرت أن نرفع السرية عن مداخلة هذين النائبين لما فيهما من معطيات ومعلومات. وستحال المعطيات التي قدّمت خلال الجلسة على القضاء المختص لكي يبدأ التحقيق في ما أدلى به النائبان»، وأضاف: «اننا مقبلون على عطلة قضائية وتمنّت اللجنة على القضاء ان يستمرّ في العمل حتى ضمن العطلة القضائية التي تبدأ الشهر المقبل».
وكان عون دعا الى فتح موضوع الإدارة ومحاسبتها على مسؤولياتها في الوصول مباشرة الى هذه الحال التي وصلنا بها في الانترنت غير الشرعي لأنها حجبت امكانات كانت لديها ولم تعطها للسوق المحلية والقطاع العام، علماً انّ هناك وزارات للأسف كانت مشتركة مع القطاع الخاص لأنّ الدولة لم توفر لها الخدمة والإمكانات التي لدى القطاع الخاص، واليوم يفترض في المرحلة المقبلة ان تركز اللجنة على محاسبة الإدارة وان تفتح تحقيقاً بكلّ المرحلة السابقة من «أوجيرو» مروراً بكلّ وزارت الاتصالات من دون استثناء وان يتمّ التحقيق بكلّ هذه المرحلة لنرى على أساسها من تترتب عليه المسؤولية بمؤازرة عمل القضاء.
وعلمت «البناء» أنّ «وزير الدفاع سمير مقبل أكد أنه على استعداد لتقديم كلّ ما يحتاجه القضاء من معلومات ومعطيات جمعتها استخبارات الجيش»، وشدّد على أنّ «تقرير استخبارات الجيش حول التجسّس الإسرائيلي عبر شبكة الأنترنت غير الشرعي لا يزال نفسه بأن لا أدلة جديدة تثبت عدم وجود تجسّس وأنّ الاستخبارات تتابع تحقيقاتها لإثبات ذلك على الأرض واستعانت بلجنة خبراء».
المعلومات لم تقدّم تقريرها
وأكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أنّ فرع المعلومات لم يقدم بعد تقريره حول التجسّس الإسرائيلي لكن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري القاضي صقر صقر قال خلال الجلسة إنّ فرع المعلومات قدّم تقريره وهو تقرير سري لن يعرض أمام اللجنة».
وطالبت اللجنة وزير الإتصالات بطرس حرب إطلاعها على الرقمين اللذين يتمّ عبرهما التخابر الدولي غير الشرعي إلا أنّ حرب أجاب اللجنة بأنه قدّم شكوى الى النيابية العامة المالية في هذا الصدد في وقت سابق، وأنّ الأمر بات لدى النيابة العامة».
وقالت المصادر إنّ «أجواء الجلسة كانت إيجابية وأبدت الأجهزة القضائية استياءها من تهرّب المتهمين في قضية الزعرور من الحضور إلى التحقيق من خلال تقديم الدفوع الشكلية بحسب القانون لتأجيل التحقيقات، حيث قدّم أحد المتهمين وهو من الضنية اعتراضاً شكلياً لعدم تمكّنه من القدوم إلى جبل لبنان بهدف تأخير التحقيق معه»، مضيفة: «لكن القضاء أكد أنه سيعمل لتسريع التحقيقات وكشف المتورّطين الآخرين وحتى ضمن العطلة القضائية ووضع هذا الموضوع ضمن الملفات التي سيتابعها خلال العطلة».
ولفتت المصادر إلى أنّ «حضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص كان بادرة جيدة وأبدى تجاوبه وأوضح أمام اللجنة أنّ مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لديه الصلاحية والسلطة لاستدعاء عناصر قوى الأمن الداخلي المتورّطين في قضية إدخال المعدات إلى التحقيق حتى لو لم يأذن لهم مدير عام قوى الأمن الداخلي، وأعلن أنّ موضوع الذبذبات اللاسلكية ليست من اختصاص قوى الأمن الداخلي بل من صلاحية الأمن العام».
