وعُلِمَ من مصادر وزارية أن هناك تريثاً حكومياً في تطبيق خطة النفايات في مطمريّ برج حمود والجديدة حتى الاسبوع المقبل ريثما تنجلي الاعتراضات التي عرقلت الخطة الى الآن، مشيرة الى “ان دور كارتيل النفط في العرقلة ينطوي أيضاً على مشكلة تلوث نفطي تحل مكان التلوث النفاياتي إذا ما جارى المرء منطق التعطيل الراهن”. وتوقّعت ان “تتفاقم القضية على مستوى الرأي العام بإعتبار ان هناك اتجاهات سلبية واضحة تحرّك الأمور ضاربة عرض الحائط بمصالح مئات الألوف من سكان المنطقتيّن المشار اليهما” …
/++++++++++++++++++++++++/
النهار//
الحوار والحكومة أمام استحقاقات أيلول//
“عودة” أميركية إلى بيروت دعماً للاستقرار//
“مع اقتراب “مثلث” المواعيد والاستحقاقات المتعاقبة مطالع أيلول، من الجولة الجديدة للحوار في الخامس من أيلول، الى الجلسة الـ44 لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع منه، الى جلسة مجلس الوزراء في الثامن منه، يبدو المشهد السياسي على درجة عالية من التعقيد والقتامة بحيث لا تظهر أي بارقة من شأنها ان تضمن مرور هذه الاستحقاقات بحد أدنى من الآمال في تحقيق أي اختراق للازمات السياسية المترابطة. واذا كانت الأنظار تتجه الى الخطوات التي يزمع “التيار الوطني الحر” تنفيذها في سياق تصعيدي عقب مقاطعته للجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وتقديمه طعناً في مقرراته أمام مجلس شورى الدولة، فإن الأجواء المتوافرة عن اتجاهات “التيار” تشير الى ترقبه المواعيد الثلاثة المشار اليها كاختبار للنيات حول إثارته مسألة الميثاقية سواء في الحوار أو في الجلسة الانتخابية أو في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قبل ان يقرر خطواته التالية التي يقول إنها تشكل مساراً متدرجاً لا حياد عنه الا بتبديل مواقف الآخرين. أما في ما يتعلق بموضوع التعيينات العسكرية، فان المعلومات المتوافرة لدى “النهار” تؤكد ان التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي سيحصل بعد عودة رئيس الوزراء تمّام سلام من نيويورك في الثلث الاخير من أيلول.
في أي حال، بدا أمس ان سلسلة مشاورات بدأت وستستكمل في الايام القريبة في اتجاهات مختلفة استباقاً لهذه المحطات سعياً الى تأمين مخارج تكفل لجم الاتجاهات التصعيدية. وعلمت “النهار” أن وزيريّ “التيار الوطني الحر” جبران باسيل والياس بوصعب إجتمعا أمس في وزارة الخارجية مع وزير العمل سجعان قزي بمبادرة من الاخير لتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بالخلافات التي أدت الى مقاطعة “التيار” جلسة مجلس الوزراء الاخيرة. وأكد المجتمعون وقف التصعيد في المواقف لتهيئة ظروف أفضل للعمل الحكومي.
شانون
وشكلت الزيارة التي بدأها أمس لبيروت وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية توماس شانون فسحة لمقاربة الاتجاهات الاميركية حيال لبنان، علماً ان الزيارة اكتسبت دلالة بارزة لكون شانون أول مسؤول أميركي ديبلوماسي رفيع يزور لبنان منذ مدة طويلة. وأوضح المسؤول الاميركي ان هدف زيارته “هو تعزيز الشركة الاميركية – اللبنانية الى حدودها القصوى”، قائلاً إن رسالته واضحة في كل حواراته في لبنان وهي “ان الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف جنبا الى جنب مع لبنان وستواصل والمجتمع الدولي تقديم الدعم الثابت له ولكن لا يمكنها ان تقدم حلولا للقضايا الداخلية التي يجب ان تأتي من المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني”.
وعلمت لـ”النهار”، ان شانون حرص على زيارة لبنان ضمن جولة له على المنطقة لاستطلاع الاوضاع السياسية والاقتصادية والمالية فيه كما في ضوء المتابعة الاميركية لتطبيق قانون العقوبات على “حزب الله”. وقد التقى أمس وزير الخارجية جبران باسيل، ومستشار رئيس الوزراء شادي كرم لوجود الرئيس سلام في اجازة خاصة خارج لبنان، والعماد قهوجي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ان يلتقي اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبدا المسؤول الاميركي حريصاً على عدم رفع سقف التوقعات حيال زيارته وخصوصاً في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية والاستحقاقات الداخلية وجل ما نقله هو تأكيد اميركي أن لبنان ليس منسياً ويحظى بدعم الولايات المتحدة لاستقراره السياسي والامني والاقتصادي. لكنه لم يخف قلق واشنطن من تعطل عمل المؤسسات الدستورية في لبنان نتيجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية وشدد على ان الاستحقاق الرئاسي شأن لبناني محض وعلى اللبنانيين اتخاذ القرار بانفسهم من غير ان يلغي ذلك “استعدادنا للمساعدة اذا طلبها اللبنانيون منا وضمن الامكانات المتاحة لنا”.
وافادت معلومات أخرى ان شانون أبلغ الوزير باسيل “دعم واشنطن لرئيس الوزراء تمّام سلام وحكومته وضرورة عدم المسّ بالاستقرار الحكومي الحالي في إنتظار إنجاز الاستقرار الدستوري بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
أزمة النفايات
في سياق آخر، بدا واضحاً أمس ان ازمة النفايات بدأت تنذر بازدياد التفاقم مع صعوبة “انزال المواقف المتشابكة عن رؤوس الشجر” كما عبرت عن المأزق مصادر معنية بالأزمة. وعلمت “النهار” من مصادر وزارية أن هناك تريثاً حكومياً في تطبيق خطة النفايات في مطمريّ برج حمود والجديدة حتى الاسبوع المقبل ريثما تنجلي الاعتراضات التي عرقلت الخطة الى الآن، مشيرة الى “ان دور كارتيل النفط في العرقلة ينطوي أيضاً على مشكلة تلوث نفطي تحل مكان التلوث النفاياتي إذا ما جارى المرء منطق التعطيل الراهن”. وتوقّعت ان “تتفاقم القضية على مستوى الرأي العام بإعتبار ان هناك اتجاهات سلبية واضحة تحرّك الأمور ضاربة عرض الحائط بمصالح مئات الألوف من سكان المنطقتيّن المشار اليهما”. ولفتت الى ان الاجتماع المرتقب مطلع الأسبوع المقبل لرؤساء اتحاد البلديات المعنية بالأزمة الذي قرر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الدعوة اليه بناء على طلب وزير الزراعة المكلف ملف النفايات أكرم شهيب، والذي سيخصص لدراسة حسن تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة، سيظهر ان البلديات وخصوصاً البلديات المعنية بمشكلة النفايات في قضاءي المتن وكسروان – الفتوح، “غير جاهزة حالياً لإعتماد اللامركزية في معالجة النفايات مما يتطلب في فترة إنتقالية السير في خطة الحكومة.
/++++++++++++++++++++++++/
السفير//
تسوية مطمر برج حمود: أموال النفط.. ولامركزية الفرز//
“بقَّ أكرم شهيب البحصة، التي «كاد يبقها هاغوب بقرادونيان»، على حد قول وزير الزراعة أمس: ابحثوا عن شركات النفط ومصالحها في ملف النفايات!
لم يتهم شهيب «الكتائب» بعلاقة ما مع هذه الشركات، لكنه اكتفى بالإشارة إلى الرفض الكامل لخطة النفايات التي وضعتها الحكومة، من قبل الشركات النفطية، التي قدّمت أمس ثلاث شركات منها، شكوى إلى مجلس الشورى ضد الدولة. وقال شـهيب المكلف بالملف: يبدو أن هذه المجموعة النفطية قوية ولديها إمكانات، وهذا ما ظهر من خلال الحملة الإعلانية، سائلا: من أين يأتي المال لتعطيل الخطة وبالتالي إلحاق المزيد من الضرر بأهل المنطقة؟
لم يتأثر «الكتائبيون» بما قيل، إنما اعتبروه محاولة لزيادة الضغط على حزبهم الذي لا يعتبر ملف النفايات إلا «معركة» في حربه ضد الفساد. هنا، يسأل عضو مكتبه السياسي سيرج داغر: ما الحاجة إلى المال في ما نقوم به؟ قبل أن يوضح أن كل الإعلانات والحملات الإعلامية، يقوم بها كتائبيون عاملون في المجال الإعلامي والإعلاني مجاناً.
ذلك لا يحجب حقيقة أن الدولة كانت قد طلبت من شركات النفط تنظيم الأنابيب الممدودة في البحر عشوائياً، وتجميعها في مكان واحد. وبعد الاعتراضات التي سمعها معظم السياسيين من الشركات، وبعد الشكوى التي رُفعت ضد الدولة، لا أحد يمكنه أن ينكر أن هذه الشركات متضررة من الخطة الحكومية، خصوصا في شقها المتعلق بردم البحر مقابل الجديدة ـ البوشرية.
وفي هذه النقطة تحديداً ثمة من يربط، ممن شارك في جلسة لجنة المال، بين هدف الشركات، وبين إبداء النائب سامي الجميل، في ذلك الاجتماع، استعداده للنقاش في مسألة إعادة فتح مطمر برج حمود مقابل رفضه لمطمر الجديدة ـ البوشرية!
أما بالنسبة لشهيب، فإن الترابط بين «الخليتَين» حتمي لأنه لا مجال لإزالة جبل النفايات القديم إلا من خلال سحب الركام وكميات الأتربة والأحجار وبقايا النفايات الميتة التي يتجاوز عمرها الأربعين سنة وإعادة كبسها في منطقة سد البوشرية. لذلك، لا بديل بالنسبة له عن خروج المعتصمين من المطمر، مقابل البدء فوراً بإزالة النفايات من الشوارع والعودة إلى تنفيذ الخطة الأصلية.
لم يعد «الكتائب» بعيداً عن الحل، بعدما نجح في «فرملة» الخطة وتشذيبها، والأهم تقصير مدتها، في حال التزمت البلديات بإعلانها الحاجة إلى نحو سنة لإنجاز خططها اللامركزية لمعالجة النفايات.
وفيما وضع تطوير معمل الكورال للتسبيخ على سكة التنفيذ، أوضح شهيب أن عدد الأحزمة المخصصة للفرز سيرتفع في الكرنتينا من 3 إلى 5، وفي معمل العمروسية من 2 إلى 3، كما أنه بالإمكان الاستعانة بالقطاع الخاص لزيادة كمية النفايات المفروزة.
هكذا، بات بإمكان سامي الجميل الخروج على الملأ، معلناً نجاحه في إنهاء حالة الفوضى التي كانت تعتري الخطة. صار بإمكانه القول هذا ما استطعنا أن نحققه لأهالي المنطقة. أما متى يعلن ذلك، فثمة في «الكتائب» من يؤكد أنه طالما بالإمكان تحقيق المزيد من المكتسبات بوجه السلطة التي تستهتر بصحة الناس فلن نتراجع، مع الإقرار بأنه لم يعد هنالك مفر من إعادة فتح المطمر في الفترة الانتقالية.
أمس كان الجميل محور زيارات واتصالات سياسية وأهلية، توّجها الوزير الياس بو صعب بزيارة الصيفي، ومن ثم انتقاله وسامي معاً إلى المطمر، حيث أعلن بو صعب أن «ما رأيته اليوم يؤكد أن حركة الكتائب في محلها لأن تنفيذ ما يعرف بخطة الحكومة لم يحصل، فالعمل يتم من دون حسيب أو رقيب».
وعلمت «السفير» أن النقاش تركز حول اقتراح قدمه بو صعب ويقضي بحلّ أزمة الثقة في ما يتعلّق بفرز النفايات من خلال إيجاد تعديل جزئي على خطة الحكومة وتكريس البدء بتطبيق اللامركزية في معالجة النفايات، خلال أسابيع قليلة.
وقال بو صعب لـ «السفير» إن الاقتراح المقدّم «سيسهم في إعادة جزء من الثقة المعدومة في كيفية تنفيذ خطة النفايات». كما لمَّح إلى أن الاتفاق مع «الكتائب» لن يكون صعباً طالما أن «الهدف هو أكل العنب لا قتل الناطور»، وأنه يمكن التوصل إلى حل في وقت قصير يوصل إلى اللامركزية وإلى رقابة البلديات على الفرز وليس كما يحصل اليوم، حيث تأتي النفايات كما هي».
من جهته، أبدى الجميل انفتاحه على أي حلول جديدة لتغيير مسار الكارثة الواقعة لرفع النفايات من الطرق وقال إنه لا بد من إنهاء الكارثة وتعديل الخطة لنتحرر ونعمل لمصلحة البلد.
وقد وضع بو صعب مسبقاً العماد ميشال عون في أجواء اقتراحه ونال التغطية اللازمة. كما تواصل مع شهيب، الذي بدوره اطلع مجلس الإنماء والإعمار على الاقتراح المقدّم منه ونال موافقة مبدئية عليه.
وتأكيداً على جدية الحكومة في مسعاها لحل أزمة النفايات، قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق، بناء على طلب من شهيب، توجيه دعوة إلى رؤساء اتحادات البلديات والبلديات المعنية بمشكلة النفايات في قضاءَي المتن وكسروان – الفتوح، إلى اجتماع يعقد مطلع الأسبوع المقبل في وزارة الداخلية ويخصص لدراسة حسن تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة.
«التيار»: الميثاقية أو الخراب الحكومي
سياسياً، بدا خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري في مهرجان صور في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، أشبه ما يكون بلوحة «الموناليزا» الشهيرة التي يعتقد كل من ينظر إليها، ومن كل الجهات، أنها تنظر إليه وحده.
وبعدما كانت القراءة العونية الأولية، تشي بانزعاج من مضمون الخطاب، خصوصا في معرض التلويح بالشارع، قالت أوساط وزارية مقربة من الرابية لـ «السفير» إننا «لا نعتبر أن شارع الرئيس بري سينزل أصلا ضدنا. إضراب، قطع طرق، إقفال وزارات. فليعملوها وليعطِّلوا البلد. بماذا سيضرّنا هذا الأمر، بالعكس، ربما قد يخدمنا، ومن دون تنسيق مسبق بيننا. فأي فريق يعتبر نفسه مغبوناً ويريد الاستعانة بجمهوره وشارعه فليقم بذلك، ولن نعتبر ذلك تهديدا موجّها ضدنا. فالبلد برمّته في أزمة وطنية كبيرة وقد نصل إلى الانهيار إذا لم يعد المعنيون إلى رشدهم، ونحن تعوّدنا أن الشارع فقط هو الذي يولّد الحلول. هذا ما حصل في أيار 1992 ثم في أيار 2008، ولا يجوز أن يفهم البعض أننا نخطّط لهذا الامر ونريد تطيير الحكومة، لكن لا تستطيع الحكومة أن تستمر بعنادها وأن تدير ظهرها لنا وتقول: «نحن غير آبهين بكم».
وأكدت الأوساط نفسها أن العماد عون لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مشاركة ممثله (الوزير جبران باسيل) في جلسة الحوار في الخامس من أيلول، «لكن، إذا وصلنا إلى هذا التاريخ، من دون تكريس تفاهمات معينة ومن دون احترام مفهوم الميثاقية، سنتّخذ القرار المناسب في حينه».
وختمت الأوساط بالقول إن نتائج جلسة 5 ايلول «ستقرّر خطواتنا اللاحقة، خصوصا ما يتعلق بكيفية تعاملنا مع جلسة مجلس الوزراء المقررة في الثامن من أيلول، فإذا انحلّت الأزمة وعادت الحكومة إلى رشدها واقتنعت بضرورة احترام الميثاقية عندها سنبادلها بالمثل، وإذا قررت أن لا تُعبِّرنا، سنذهب حتماً نحو خراب الحكومة».
/++++++++++++++++++++++++/
الأخبار//
فضيحة الـ «سوبر توكانو»: أنظمة اسرائيلية للطائرات اللبنانية
“صيف عام 2014، أعلن الرئيس سعد الحريري أن الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز منح لبنان مليار دولار أميركي، سيتم إنفاقها على شراء تجهيزات وأسلحة وذخائر للجيش والقوى الأمنية. وفي غضون أسابيع، بدأت تظهر «أهمية» تلك الهبة.
الجيش اللبناني سيستعمل نحو نصفها، لشراء أسلحة وذخائر. وبما أن المورّد الرئيسي لسلاح الجيش منذ تسعينيات القرن الماضي هو الولايات المتحدة الاميركية، بات من «الطبيعي» أن يقصد اللبنانيون واشنطن لشراء الأسلحة المطلوبة. و»المطلوب» هنا لا يعني ما يحتاج إليه الجيش للدفاع عن لبنان في وجه كل الأخطار المحدقة به، بل ما يراه الاميركيون مناسباً لنا. وشاء حكام واشنطن أن المناسب لنا هو طائرات «سوبر توكانو»، فارتضى لبنان شراء 10 طائرات منها بالأموال السعودية. وكانت الهبة تُنفَق حينذاك باتفاق بين الجهة اللبنانية المعنية، ورئاسة الحكومة، والجهة البائعة، على أن يوقّع الرئيس سعد الحريري لعقد أي نفقة.
لم يُكتب لهذه العملية النجاح. فبعد نحو عام و5 أشهر، قرر حكام السعودية التراجع عن الهبة. صفقة شراء 10 طائرات «سوبر توكانو» لم تكن قد أُنجِزَت، فكان متوقعاً أن يسري التراجع عليها أيضاً. لكنّ الأميركيين سرعان ما أبلغوا الجيش أنهم سيقدّمون الطائرات «مجاناً»، أي هبة للبنان.
حتى الآن، لا مشكلة تُذكر، باستثناء أن النظام السياسي اللبناني ارتضى أن يضع الأمن القومي الرسمي بيد الولايات المتحدة الاميركية، متجاهلاً أنها الداعم الأول لعدوّنا الاول، إسرائيل. وبناءً على ذلك، شُرعت الأبواب أمام الأميركيين ليُصبحوا المصدر الاول، وشبه الوحيد للسلاح، وطبعاً، وفق ما يرونه هم مناسباً، لا بناءً على ما يحتاج إليه اللبنانيون. ومُنِحَت واشنطن حق الفيتو على أيّ سلاح يُضاف إلى الترسانة اللبنانية الشديدة التواضع. هكذا كشفت وثائق ويكيليكس كيف تمكّن الأميركيون من «وأد» الهبة الروسية عام 2008، رغم أن المعروض فيها يفوق في تطوره وحاجة لبنان إليه كل ما قدّمه الأميركيون إلى لبنان منذ أن بدأوا «التعاون» مع الجيش اللبناني.
المشكلة هذه المرة ليست في هذا وحسب، بل تتعداها إلى الـ»سوبر توكانو» نفسها. ففيها «القنبلة الموقوتة» التي فرض الأميركيون على جيشنا أن يحملها.
فطائرة «توكانو» الأصلية هي طائرة برازيلية بمراوح، تُستخدم للتدريب والمهمات الخفيفة. ونجحت الطائرة في بلد المنشأ في مهمات مثل المراقبة ومنع التهريب وكونها رخيصة وبسيطة وتطير بسهولة على ارتفاع منخفض. في تسعينيات القرن الماضي، بدأ الأميركيون التعاون مع الشركة البرازيلية المصنّعة لـ»توكانو»، فحدّثوها لينتجوا معاً طائرة «سوبر توكانو». والأخيرة هي نسخة محدّثة عن الطراز الأصلي. والفارق الأساسي بين الطرازين هو في نظام الملاحة والنظام الإلكتروني الذي يتيح لـ»سوبر توكانو» أن تحمل أسلحة حديثة ودقيقة، مثل الـ»هيلفاير» وبعض صواريخ «جو ــــ جو» المعدة لإسقاط طائرات المهربين. وفي هذين النظامين تكمن «الفضيحة» اللبنانية. فهذان النظامان يتضمنان كل ما هو حساس في هذه الطائرة. وقد تولى تصميمهما لـ»سوبر توكانو» شركة «إلبيت» الإسرائيلية التي تنتج كمبيوتر الطائرة وشاشات العرض ونظام الملاحة ونظام تخزين المعلومات. باختصار، يُنتج عدوّنا عقل هذه الطائرة. وبسبب هذه الأنظمة الإسرائيلية، باتت هذه الطائرة قادرة على استخدام ذخائر إسرائيلية مثل صاروخ «بايثون» وأغلب ترسانة الذخائر الذكية لدى جيش الاحتلال. وبما أن قسماً كبيراً من مردود مبيعات «سوبر توكانو» يذهب إلى «إلبيت»، فإن الشركة الإسرائيلية باتت تروّج للطائرة وتعرضها على الزبائن.
هل يعرف الجيش اللبناني هذه الحقائق المنشورة علناً أم أنها غابت عنه؟ مصادر الجيش المأذون لها بالتصريح لا تدخل في التفاصيل. تكتفي بالقول إن هذه الطائرات «هِبة، ولا يمكننا وضع شروط عليها، بل علينا قبولها كما هي». لكن ألا يخالف هذا الأمر قوانين مقاطعة إسرائيل؟ ألا يشكّل وجود هذه الطائرة في سلاح الجو خرقاً إضافياً للأمن اللبناني؟ ألا يمكن الإسرائيليين التحكم في أنظمة هذه الطائرة عن بُعد؟ من سيتولى صيانة أنظمة الـ»سوبر توكانو»؟ ألم يكن الجيش يعلم بهذه التفاصيل عندما كان سيدفع ثمنها من الهبة السعودية، أم اننا كلبنانيين لا نملك حرية رفض ما يختاره لنا الأميركيون، سواء كانوا سيقبضون ثمن الأسلحة أو سيقدمونها هبة للجيش؟ وهل كون الطائرات هبة يتيح لنا التغاضي عن فضيحة من مستوى أن شركة إسرائيلية صمّمت أنظمتها الإلكترونية؟ وبعد إتمام الصفقة، من سيقوم بصيانة أنظمة الطائرة؟ هل ستُرسل «إلبيت» موظفين إلى لبنان لأجل ذلك؟ ومن يدرّب الطيارين والتقنيين اللبنانيين على استخدام الطائرة؟
لائحة الأسئلة تطول. أما الإجابات فقصيرة في بلاد التسوّل: «الطائرات هبة، ولا يمكننا وضع شروط على الواهب».
/++++++++++++++++++++++++/
اللواء//
حزب الله لعون: برّي «خط أحمر» والحكومة مستمرَّة//
إمتعاض مسيحي من طروحات السلّة.. وتوافق على تعويم خطة النفايات بعد إجتماع الداخلية//
“72 ساعة، تسبق طاولة الحوار، التي يفترض ان تعقد قبل ظهر الاثنين في عين التينة برئاسة الرئيس نبيه برّي، وبمشاركة أركان الطاولة ومساعديهم، في ضوء «المواقف الملتبسة» التي اعلنها في مهرجان صور الأربعاء الماضي، والتي من المتوقع ان يستمر الجدل حولها بانتظار محطة الحوار، وما يسبقها من مواقف ومشاورات أشار إلى بعضها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمّد فنيش، وعلى الأخص مع الرابية، تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء الخميس في 8 الجاري، معرباً عن أمله في ان يتم التفاهم على التعيينات..
وإذا كانت التقديرات السياسية، تلتقي عند اعتبار هدف الرئيس برّي من وراء مواقفه التي تضمنت رسائل في غير اتجاه، تعبيد الطريق امام جلسة مجلس الوزراء، نظراً لأهمية الموضوع الذي يمكن ان تتطرق إليه الجلسة سواء فيما خص التعيينات العسكرية والأمنية والإدارية، وأزمة النفايات المستجدة، في ضوء مطالبة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بتعديل الخطة، والتوصل إلى مرحلة انتقالية لمعالجة النفايات ورفعها من الشارع بانتظار الحلول البعيدة المدى والتي تبدأ باللامركزية الإدارية. وطالب بو صعب بتعديل خطة الحكومة الأمر الذي يقضي بمشاركة هؤلاء في الجلسة لطرح الأفكار التي في حوزتهم.
وكشفت مصادر على خط الاتصالات الجارية، ان التركيز يجري على عدم التفريط بجلسة الخميس، وعدم التفريط أيضاً بفرصة طاولة الحوار التي تشكّل منبراً تتداول خلاله القيادات اللبنانية في الأزمات المطروحة لتبريدها إذا لم تتمكن من حلها، وتعديل وجهتها حتى لا تنقلب أزمات مستعصية على الحل.
وفي هذا السياق كشفت معلومات لـ«اللواء» ان قيادة «حزب الله» أبلغت الرابية بما لا يقبل مجالاً للتأويل بنقطتين بارزتين:
الأولى تتعلق بعدم مقاطعة جلسة الحوار التي يرعاها الرئيس نبيه برّي، وتنبيه الرابية إلى ان (أي مغامرة عونية يجب ان لا تصل إلى حدّ كسر الجرة نهائياً مع الرئيس نبيه برّي فدولته خط أحمر).
والنقطة الثانية تتعلق بالموقف من الحكومة، فالحكومة ستبقى مستمرة في مهامها، وحزب الله ينصح العماد ميشال عون بالعودة عن مقاطعة الجلسات، لأن المقاطعة الظرفية أو الدائمة ستعقد الأمور.
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن مصادر الرابية أكدت ان التيار ليس بوارد مقاطعة الحوار في 5 أيلول وسيشارك ليثبت حضوره ولو اضطر للانسحاب إذا لم تطرح مسألة «الميثاقية» كبند مفهومي يحتاج إلى مقاربة تؤدي إلى فتح الطريق إلى العودة عن مقاطعة الجلسات.
وهذا ما سيبلغه حسب المعلومات رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بعد افتتاح الجلسة إلى المتحاورين. وأبلغ عضو تكتل الإصلاح والتغيير نائب جبيل سيمون أبي رميا «اللواء» انه لا يوجد أي قرار تصعيدي أو خطوة في الوقت الراهن من قبل فريقه.
في المقابل، وفيما أكدت مصادر مواكبة في الحوار الوطني ان جلسة الاثنين المقبل، ستتركز على موضوع السلسلة، بصرف النظر عمّا ستؤول إليه الجلسة، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» عن عدم ارتياح مسيحي لخطاب الرئيس برّي.
وتوقفت مرجعيات مسيحية مشيرة إلى ان مرجعيات مسيحية توقفت عند قوله «لا يكفي انتخاب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق على قانون الانتخاب الجديد وعلى تشكيلة الحكومة التي ستلي الرئيس».
وقالت هذه المصادر ان هذه المواقف غير دستورية، فالدستور ينص على إتمام الاستحقاق الرئاسي أولاً، ثم تأليف حكومة تتولى هي البحث في قانون الانتخاب وتقديمه للمجلس لإقراره.
وقالت ان ما تمّ في الدوحة لا يجب النظر إليه باعتباره قاعدة، فهو كان استثناء ولا يزال، ولا يجوز تعيين رئيس الحكومة من دون اجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي ينص عليها الدستور، وكذلك الحال بالنسبة لانتخاب رئيس.
وأكدت هذه المصادر ان خارطة طريق برّي مرفوضة لأنها تربط البنود بعضها ببعض فإذا تعطل بند يتعطل الباقي وهذا يعيق إيجاد الحلول ويخالف القواعد الأصلية للدستور.
وأكد النائب في «كتلة المستقبل» أحمد فتفت لـ«اللواء» ان «14 آذار» كلها ترفض السلة الواحدة لسببين:
– الأوّل لأنها مخالفة للدستور.
– ثانياً لأنها تدخل البلاد في متاهات وتقلب النظام كلّه.
وفي إطار التحضيرات للجلسة، اجتمع الرئيس ميشال سليمان مع كتلته الوزارية مع وزير الدفاع سمير مقبل وتداول معه فيما يمكن ان يطرح عن جلسة مجلس الوزراء، مؤكداً انه هو المسؤول عن توفير الدعم للخدمة العسكرية لتأمين صمودها، والامانة بيده (في إشارة إلى قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي).
وينتظر ان يعود الرئيس تمام سلام خلال اليومين المقبلين من اجازته الخاصة، وكان عاد أمس النائب وليد جنبلاط ومعه وزير الصحة وائل أبو فاعور من باريس في زيارة استمرت اياماً للمشاركة في جلستي الحوار ومجلس الوزراء.
وتوقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنعقاد مجلس الوزراء الخميس المقبل، داعياً إلى نقاشات هادئة. وأكد المشنوق بعد زيارة إلى دار الفتوى التقى خلالها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي نقل عنه توصيته بالإعتدال، ثم الإعتدال، ثم الإعتدال.
وأكد المشنوق بعد اللقاء أن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيراً إلى أن قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لا يجوز تعيينهما قبل انتخاب رئيس الجمهورية، كاشفاً أنه بعث إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بملف يطالب فيه بإلغاء الترخيص الممنوح «لحماة الديار»، مطالباً بوضعها على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء.
وفي إطار المشاورات الجارية علمت «اللواء» أن وزير العمل سجعان قزي زار وزير الخارجية جبران باسيل وعقد معه اجتماعاً في حضور الوزير بوصعب.
وخلال الاجتماع أكد الوزير قزي وفقاً لمعلومات «اللواء» أنه ليس طرفاً في «التيار الوطني الحر» وهو متعاطف معه في بعض المواقف وعبّر عنه في زيارة إلى النائب ميشال عون في الرابية، مطالباً بخارطة طريق لمعالجة (الغبن اللاحق بالحالة المسيحية).
وحسب المصادر فإن الوزير باسيل دافع عن المواقف التي أطلقها وعن مقاطعة جلسة مجلس الوزراء، وقال أنه «يدافع عن مبادئ وليس عن وصول عون للرئاسة، وسيواصل رفع الصوت حتى تُستجاب مطالبه»، مشيراً إلى أن «الوضع المسيحي يتعرّض للتهميش وكأن كل البلاد تدور حول العلاقات السنّية – الشيعية بمنأى عن كل الأطراف الأخرى».
تطبيع أميركي
وعلى وقع الأزمة السياسية، وأزمة النفايات التي زكمت أنفي الوزير بو صعب ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في مطمر برج حمود، لاحظ مصدر دبلوماسي لبناني أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية يعملان على تطبيع الوضع الراهن سواءً فيما خصّ الشغور الرئاسي أو متطلبات دعم النزوح السوري أو العبء الذي تقوم به القوى العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب.
ونصح المصدر الدبلوماسي نفسه الرئيس سلام ووزير الخارجية باسيل بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وعدم الغياب عنها نظراً لضرورة إثارة الوضع اللبناني الذي يكاد المجتمع الدولي يتناساه بالكامل.
وفي هذا الإطار، جاءت زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية توماس شانن التي تستمر يومين في هذا الإطار وبدأت بلقاء مع الوزير باسيل ثم لقاء مع العماد قهوجي على أن تشمل لقاءاته اليوم بعض رؤساء البلديات فيما وصفه محاولة للتعرّف عن كثب للشعب اللبناني.
وإذ نأى شانن بنفسه عن الأزمة السياسية، معتبراً أن ملء الفراغ يأتي من المؤسسات اللبنانية، كشف عن أن هدف زيارته هو تعزيز الشراكة الأميركية – اللبنانية إلى الحدود القصوى، وأن بلاده قدمت الأسبوع الماضي 20 مليون دولار لمنع التسرّب من المدارس الرسمية. ولم ينس الدبلوماسي الأميركي في بيان جولاته إبداء امتنانه لكرم الشعب اللبناني وإعجابه بجمال لبنان الطبيعي (راجع ص2).
إنتشال خطة النفايات
بيئياً، وفي ضوء البلبلة التي تعيشها مدن وبلدات المتن الشمالي، في ضوء قرار حزب الطاشناق وبلدية برج حمود، المرتبطة به، برفض إعادة فتح المطمر هناك، وفي ضوء تخبّط لجنة المال والموازنة، في إيجاد قاعدة ينطلق منها العمل للمعالجة، قرّر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وبعد التشاور مع وزير الزراعة المكلف بهذا الملف الدعوة إلى اجتماع يسبق جلسة مجلس الوزراء، أي الثلاثاء أو الأربعاء من الأسبوع المقبل، موضوعه الرئيسي التباحث في حسن تطبيق خطة معالجة النفايات المنزلية الصلبة.
وستوجّه الدعوة للأجتماع إلى رؤساء إتحاد البلديات في قضائي المتن وكسروان الفتوح. كما سيشارك في الاجتماع الوزير شهيّب وفريق عمله، وفريق عمل الوزير المشنوق. وكان الوزير شهيّب شدّد في لقاءاته أن لا حلّ للنفايات إلا بخطة مجلس الوزراء التي يعمل عليها حالياً.
وفي خطوة بلدية بيئية لكنها بسقف سياسي، اجتمع الوزير بو صعب بالنائب الجميّل ثم قاما بجولة واضعين الكمامات في مطمر برج حمود، وتبادلا خلاله مواقف الدعم والتأييد على خلفية أن النفايات يجب أن تعالج. وشكر الجميّل بو صعب قائلاً: «إن تنشق النفايات أمرّ من رؤيتها وأنه عليه أن يعاين (باعتباره وزيراً في الحكومة).
إلى ذلك، أشارت مصادر حزب الطاشناق لصحيفة «اللواء» إلى أن لا عودة عمّا صرّح به الأمين العام للحزب النائب آغوب بقرادونيان لجهة أهمية قيام مشروع متكامل وأن لا مكب للنفايات في برج حمود وعلى كل بلدية تحمّل مسؤولياتها. وأكدت أن هذا الموقف لن يخضع للتبديل وهو ثابت وواضح بشكل لا لبس فيه.
/++++++++++++++++++++++++/
البناء//
ترقب دولي وإقليمي لحصيلة المحادثات الروسية الأميركية عشية قمة بكين//
الجيش السوري يحصّن مواقعه ويتقدّم شمال حماة وجنوب غرب حلب//
المستقبل والعونيون: لسنا المعنيين بكلام بري الانتقادي… والحكومة مجمّدة//
“التقدّم الذي يحققه الخبراء الروس والأميركيون في جنيف لصياغة تفاهم يوضع أمام الرئيسين الأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين يوم السبت، دفع بالمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا للحديث عن آمال بإنجاز العودة لمحادثات جنيف وفق مبادرة للحلّ السياسي، يمكن تبلورها قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السنوية التي يحضرها رؤساء وقادة الدول.
خلال أيام ستكون قمة العشرين في بكين مناسبة لمشاورات متعدّدة الأطراف، ثنائية وربما ثلاثية أو رباعية أو حتى خماسية، فقد تحدثت مصادر روسية إعلامية لـ «البناء» عن فرضية عقد قمتين ثلاثيتين إذا تقدّمت تفاهمات جنيف بصورة تؤسّس للعمل المشترك بين واشنطن وموسكو. وفي هذه الحالة قد يلتقي الرئيسان بوتين وأوباما معاً بكلّ من الرئيس الصيني والرئيس التركي، وربما تكون الفرص متاحة لإنضاج الفرص لتفاهمات تسمح بلقاء يضمّ الرؤساء الروسي والأميركي والصيني والتركي، وربما ينضمّ إليهم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يمثل حكومة بلاده في القمة.
بين السبت والاثنين ستكون لسورية مكانة المحور في محادثات القادة المشاركين في قمة العشرين، وسيكون لبنان الذي يتابع كما العالم كله وقائع القمة وكواليسها، على موعد مع جلسة الحوار التي ترتسم أسئلة حول فرص حضور التيار الوطني الحر فيها أم ذهابه لترجمة المقاطعة التي لوّح بها انطلاقاً من جلسة الحوار بينما بقي الغموض محيطاً بمصير جلسة الحكومة بانتظار اتصالات سيجريها رئيس الحكومة تمام سلام بعد عودته من السفر، فيما أكدت مصادر التيار الوطني الحر مقاطعة الجلسة ما لم يصلها ما يستدعي إعادة النظر بالقرار، مشيرة لاطمئنانها إلى أنّ الغياب عن جلسات الحكومة سيتكفل بسبب تضامن حزب الله بعدم التصويت على القرارات وعدم قبول مناقشة ايّ قضية رئيسية، بتحقيق أهداف المقاطعة.
في ضفة موازية، لا تزال تردّدات خطاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في صور، وتحذيره من مغبة الإمعان في الدلع والعبث السياسي والرهانات على الخارج، تشغل الوسط السياسي، الذي تبارى فيه طرف بتأكيد أنه لم يكن المعني بكلام بري، هذا على الأقلّ ما قاله ممثلون للتيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
شانون في بيروت والهدف مالي
خرقت زيارة وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية توماس شانون لبيروت المستمرة على مدى يومين الجمود الطاغي على المشهد السياسي الداخلي. وأشار المسؤول الاميركي بعد زيارة لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن الهدف من زيارته «تعزيز الشراكة الأميركية – اللبنانية الى حدودها القصوى من خلال البناء على دعمنا الطويل الأمد لمؤسسات هذا البلد وشعبه… وستكون رسالتي واضحة في كل حواراتي: الولايات المتحدة، ستستمر في الوقوف جنباً إلى جنب مع لبنان وستواصل والمجتمع الدولي تقديم الدعم الثابت له، لكن لا يمكنها أن تقدم حلولا للقضايا الداخلية، مثل الفراغ الرئاسي، لأن هذه الحلول يجب أن تأتي من المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني. لكن، اطمئنّوا، فإنه فيما يستمر لبنان في وضع هذه الحلول ورسم مسارها المستقبلي، ستستمر أميركا في دعمكم في كل خطوة».
وقالت مصادر مطلعة على الزيارة لـ «البناء» إن «الهدف الرئيسي للزيارة مالي، فالولايات المتحدة مستمرة بالضغوط المالية على حزب الله وعلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ولو نجحت الضغوط في المرحلة السابقة لما استمرت الآن، ويبدو أيضاً أن الاتفاق التي تم التوصل اليه بين الحاكم وحزب الله لم يرقَ للأميركيين فأتى شانون مرة أخرى لتشديد هذه الضغوط». وأوضحت المصادر أن التفاهم بين الحاكم والحزب يقضي بعدم استهداف الحسابات المالية التي تعود الى جمعيات خيرية وانسانية وطبية واجتماعية لبيئة حزب الله، والتي تمادت بعض البنوك في استهدافها، وفي المقابل موافقة حزب الله على إقفال أي حساب يعود لقيادييه أو عناصره، علماً أن الحزب أبلغ الحاكم بأنه لا يملك حسابات باسمه في المصارف التي تدرك ذلك أيضاً». واستبعدت المصادر أن «يتراجع الحاكم عن اتفاقه مع الحزب، لذلك تحاول اميركا تكثيف وسائل الضغط لتعطيل هذا الاتفاق».
وكان شانون قد اجتمع ايضاً مع مستشار رئيس الحكومة شادي كرم على مدى ساعة وربع الساعة، على ان يلتقي ايضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدداً من المسؤولين.
قانصوه: الحل بالتفاهم على السلة الكاملة
على صعيد الأزمة الداخلية، بقيت الرسائل التي وجّهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في خطابه أول أمس محط جدل ونقاش بين القوى السياسية، وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أهمية استمرار طاولة الحوار والرهان على دورها في إنتاج تفاهمات وطنية، وقال: إنّ مسؤولية الجميع إيجاد مخارج للأزمة القائمة، بالتفاهم على السلة الكاملة التي تتضمّن في أساسياتها انتخاب رئيس للجمهورية وقانون انتخابات نيابية على أساس الدائرة الواحدة والنسبية ومن خارج القيد الطائفي، والحكومة. وحذّر قانصو خلال اجتماع في قاعة الشهيد خالد علوان لهيئات المنفذيات في لبنان من أنّ تداعيات استمرار الأزمة السياسية ستكون كارثية على لبنان واللبنانيين. ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإعطاء الأولوية للاهتمام بقضايا الناس وحلّ المشكلات القائمة على أكثر من صعيد، بما يخفف من الأعباء والمعاناة، في هذه الظروف الصعبة.
وحدّد قانصوه ثلاث أولويات: «تعزيز مشاركتنا ضدّ الارهاب.. مواجهة التفتيت بثقافة الوحدة… السعي لتحقيق التكامل بين كيانات الأمة، مؤكداً أنّ الشام هي نقطة الارتكاز للوضع القومي العام، وكلّ مصيرنا القومي اليوم مرتبط بما ستؤول إليه الأوضاع في الشام، فلسطين مشدودة إلى هذه الأوضاع والعراق
أيضاً، ولبنان لا يقدر أن يخرج من أزمته قبل استقرار أوضاع الشام، والأردن ينجو بمصيره، بنجاة الشام»، مشيراً الى أن «الحلّ السياسي في الشام يحدّده الميدان الذي أسقط أحلام القوى المنخرطة في مشروع التقسيم والفدرلة والانفصال برعاية الولايات المتحدة الأميركية».
لبنان أمام مفترق خطير
وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لــ «البناء» إن «كلام رئيس المجلس لم يوجّه الى طرف سياسي بعينه بل الى جميع الأطراف المعنيين بالازمة التي تواجه لبنان الذي يقف أمام مفترق خطير جداً. ومن هذا المنطق يرى بري أن اللجوء الى الشارع لن يأتي بأي نتائج بل أنهك البلد في الحقبات السابقة وأحدث خطوط تماس واحتكاك بين المواطنين وبين المناطق اللبنانية». وأوضحت المصادر أن «المستقبل لا يمكن أن يبرئ نفسه من كلام بري الذي قصد التيار بحديثه عن وضع عقبات في طاولة الحوار وتغيير المواقف بين جلسة وأخرى واستهداف السلة المتكاملة للحل ووضع العراقيل أمام طرح مجلسي الشيوخ والنواب وإلغاء الطائفية السياسية ورفع فزاعة المؤتمر التأسيسي ووضع ألغام سياسية في سكة الحل».
العلاقة مرنة مع «التيار»
وعن العلاقة بين بري والعماد ميشال عون أوضحت المصادر أنها تتقدّم في ملفات وتعيش بعض التوتر أحياناً لكثرة الملفات المطروحة، لكن العلاقة تحافظ دائماً على مرونتها لدى الطرفين والتواصل مستمر من خلال قنوات عدة، «فالحكومة عند بري من الخطوط الحمراء، كما يشدد على أنه لن يسمح للفراغ أن يتسلل الى المؤسسة العسكرية دقيقة واحدة وفي ظل عجز الحكومة عن التعيين يصبح التمديد للقائد الحالي أمر واقع لا سيما في هذه الظروف الامنية التي يعيشها لبنان والمنطقة وهي المؤسسة الوحيدة التي تضمن الاستقرار والامن في ظل الانقسام السياسي كما أن بري يرفض التصويب عليها وربطها بالاستحقاق الرئاسي».
فنيش: المستقبل فوّت الفرصة
واتهم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش «المستقبل» في تصريح بأنه فوّت عليه فرصة قدّمها له الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة من بنت جبيل لإنتاج تفاهم لإخراج البلد من أزمته، بقوله إن «لا حل رئاسياً الا بتبنّي ترشيح العماد ميشال عون، وإن «حزب الله» ايجابي ومُنفتح على مسألة رئاسة الحكومة». أضاف «يا ليت «تيار المستقبل» استكمل حتى النهاية مبادراته التي قدّمها لحلّ ازمة رئاسة الجمهورية، ولم يخضع للضغوط والفيتوات الخارجية، تحديداً من قبل السعودية»، معتبراً ان «مشكلة «المستقبل» هذه الايام انه يتحدّث بلغتين، بحيث «تتجاذبه» اتّجاهات عدة ويُعاني من مشكلة اتّخاذ القرار».
و«المستقبل»: خطاب بري ليس موجّهاً لنا
وقالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ «البناء» إن «خطاب الرئيس بري في مهرجان الامام موسى الصدر ليس موجهاً للمستقبل لا من قريب ولا من بعيد، لأنه أكثر قوة سياسية قدمت مبادرات لحل الازمة السياسية في لبنان، إن كان على صعيد قانون الانتخاب أو الحوارين الوطني والثنائي أو على صعيد رئاسة الجمهورية، مضيفة: للأسف حزب الله دأب في المرحلة الأخيرة أخذ دور الواعظ وهو المشكلة، وهو أمام مرشحين للرئاسة قال السيد نصرالله عن كل منهما إنه عين وبالتالي عليه هو وفريقه السياسي أن يختار التصويت لأحدهما في المجلس النيابي». وجددت المصادر القول إن «موضوع رئاسة الحكومة غير خاضع للمساومة أو التفاوض المسبق قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فحزب الله أحد المكوّنات وله رأيه لكن لا يجوز تجاوز الاستشارات النيابية بعد انتخاب الرئيس واستقالة الحكومة». ورفضت المصادر «طرح بري الاتفاق على قانون الانتخاب ورئاسة الحكومة قبل انتخاب الرئيس»، موضحة أن «التجارب السابقة مع حزب الله لم تكن مشجعة لا سيما اتفاق الدوحة حيث تجاوزنا الدستور حينها لإنجاز التسوية التي ضربها حزب الله وحلفاؤه بعرض الحائط وأسقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري بضربة الثلث المعطل ونكثوا الاتفاق القاضي بعدم إسقاط الحكومة ولاحقاً تنصلوا من إعلان بعبدا».
ولفتت المصادر نفسها إلى أن «لا مانع لدينا أن نناقش قانون الانتخاب، لكن لا يمكن إقراره قبل انتخاب الرئيس كما لا يمكن الاتفاق على رئيس الحكومة وعلى صيغة البيان الوزاري وتوزيع الحقائب قبل انتخاب الرئيس، فهذا اختصار وتجاوز لدور رئيسَي الجمهورية والحكومة والدستور».
وعن لجوء المستقبل الى الشارع مقابل نزول التيار الوطني الحر الى الشارع أوضحت المصادر أن «الرئيس بري والعماد ميشال عون يدركان جيداً عواقب اللجوء الى الشارع، نافية إنزلاق المستقبل الى لعبة الشارع والشارع المقابل».
وعلمت «البناء» أن الحريري في «إجازة عائلية في الخارج ولم يحدد موعد عودته الى لبنان وبعد عودته لن يقدم مبادرات أو طروحات جديدة بما خص حل الازمة بل قدم ما يكفي ورفضت وعلى الآخرين تقديم خطوات».
لا تعديل في موعد جلسة الحكومة
أما على المقلب الحكومي فلم يتضح مصير جلسة مجلس الوزراء في 8 أيلول في ظل مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح للجلسات، وإذا انقعدت جلسة الحوار الوطني في 5 أيلول فستتمكن من إعادة المياه الى مجاريها، ومن المتوقع أن يعود رئيس الحكومة تمام سلام من إجازته الخاصة الأحد المقبل. وأكدت مصادر سلام لـ «لبناء» أن الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء في 8 أيلول مستمرة حتى الآن ولم يطرأ أي تعديل عليها الى أن يعود سلام ويجري اتصالات بشأن مقاطعة وزراء تكتل التغيير والإصلاح للجلسات، ونفت المصادر إرجاء الجلسة الى موعد آخر، وأشارت الى أن لا علاقة لجلسة الحوار الوطني بانعقاد جلسة الحكومة، ولفتت الى أن لا اتصالات بين الرابية والسراي الحكومي، وعن ملف النفايات قالت المصادر إن الموضوع بيد الوزير أكرم شهيب.
.. و«التيار» على موقفه
وقالت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ «البناء» إن «التيار الوطني الحر سيبقى على موقفه من مقاطعة جلسات الحكومة واستبعدت لجوءه الى الشارع في ظل رفض حزب الله لعبة الشارع»، مؤكدة ان «الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها لكن لن تتخذ قرارات ووزراء حزب الله سيحضرون لكن لن يصوتوا على أي قرار، وبذلك يدعمون عون وفي الوقت نفسه لا يقاطعون الجلسات كما تصرفوا في الجلسة الاخيرة».
السعودية وافقت على مشروع التوطين
وأوضحت المصادر أن «استمرار عمل الحكومة ضرورة، وهي التي تواجه العديد من الملفات وعلى رأسها مشروع التوطين الخطير الذي تخطط له القوى الغربية مع طلب الامم المتحدة من لبنان وضع خطط لمواجهة أزمة النازحين السوريين على عشر سنوات ما يعني توطيناً مقنعاً وغير مباشر. وبالتالي على الحكومة التنسيق والتواصل مع الحكومة السورية بأسرع وقت لتأمين مناطق آمنة على الأراضي السورية لنقل النازحين اليها»، محذرة من أن «السعودية وافقت على توطين النازحين بهدف تغيير الديمغرافيا اللبنانية لتسهيل إحكام قبضتها عليه من دون أي مواجهة عسكرية مع حزب الله تؤدي بها الى دفع الأثمان الباهظة».
