أكثر المعارضين للنسبية هما «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، انطلاقاً من اعتقادهما أن قانوناً هذا يمكن أن يهدّد موقعهما في المعادلة النيابية، فلا يتمكّن «المستقبل» من حصد العدد الذي يسمح له بترؤس الكتلة الأكبر في المجلس، ويفقد النائب وليد جنبلاط سلطته المطلقة على الشوف وعاليه، وبالتالي يخسر دوره كزعيم أول للدروز وكزعيم وطني قادر على لعب دور «بيضة القبان». منذ أيام قليلة، أعلن الرئيس الحريري خشيته، أمام الوفد العوني الذي زاره، من استفادة التطرف السني من أي قانون نسبي، فيما أبدى جنبلاط حرصه على حماية الخصوصية الدرزية. في المقابل، «حزب الله» و «أمل» هما من أكثر المؤيدين للنسبية، منذ التسعينيات حتى الآن. أما العونيون فقد قدموا اقتراحاً ينص على النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة. وهؤلاء الثلاثة، إضافة إلى «القومي» و «المردة» كانوا أعضاء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أقرّت مشروع قانون انتخابي مبني على النسبية الكاملة …
النهار
قانون النسبيّة الكاملة ممرّاً إلى الحكومة؟
“على وفرة نواب وسياسيين لا يزالون يبشرون بولادة الحكومة قبل عيد الميلاد، تحديداً بدا التعثر الذي يحاصر هذه الولادة أشد تعقيداً من محاولات تبسيطه وخصوصاً مع اصابة عدوى التعقيد التركيبة الثلاثينية للحكومة أسوة بسابقتها تركيبة الـ 24 وزيراً. ولعله لم يعد يجدي التستر على عامل مواكب لمسلسل التعقيدات المتعاقبة بات ماثلاً بقوة في المشهد السياسي ويبرز مع تقدم استحقاق طرح قانون النسبية للانتخابات النيابية بما يصعب تجاهل الأثر الذي له في المجريات الخفية للضغوط التي تسابق مجريات تأليف الحكومة ولو تطوع المعنيون بهذا الاندفاع الى رفع شعار الفصل بين المسارين الحكومي والانتخابي.
ربما كان الكلام عن ادراج قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة كشرط أو ممر إلزامي للإفراج عن التركيبة الحكومية مبالغاً فيه من زاوية بعض القوى الرافعة لواء هذا القانون والتي تردد ان لا رابط بين الاستحقاقين. لكن ثمة وقائع تجري على محور الحركة السياسية والحزبية لجعل القانون النسبي أحد العناوين الملحة المقترنة ضمناً بالمشاورات اليومية لتسهيل ولادة الحكومة تعكس اتجاهات واضحة لتقديم الصراع الانتخابي وحسمه لمصلحة النسبية الكاملة على الاشتباك الحكومي الذي يكاد يبدو كأنه تراجع الى المرتبة الثانية في الأولويات.
وبعض ملامح هذا الواقع برز في تفاهم عين التينة “الثلاثي” أمس بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” و”حزب الله” على اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، علماً ان دون التوافق السياسي العريض على هذا الخيار الكثير من العقبات والمطبات وليس اقلها وجود اتجاهات وازنة مقابلة لاعتماد النظام المختلط بين النسبي والأكثري وفي مقدم القوى التي ترفع لواء المختلط “تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”. واذا كانت جولة وفود “التيار الوطني الحر” على مختلف القيادات لم تفض الى بلورة أرضية ناضجة بعد لتفاهم الحد الأدنى على طبيعة القانون الذي سيكون في مقدم أولويات الحكومة الجديدة، فإن ما استوقف المعنيين بمتابعة هذا التحرك هو ان اللقاء الذي جمع في عين التينة امس الاطراف الثلاثة بدا بمثابة استباق لهذا الاستحقاق بإعلان نهائي لتبنيهم النظام النسبي كاملاً. وأوضح النائب ابرهيم كنعان ان “التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح ينطلقان من النسبية الكاملة كنظام وحيد يؤمن تمثيل الجميع”، بينما شدّد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على “وحدة الموقف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله في ما يتعلق بالنسبية الكاملة”، معتبراً ان “المشكلة ليست عند هذه القوى بل في مكان آخر ولذا كان البحث في كيفية العمل لدفع النسبية الكاملة الى الأمام”.
وفي غضون ذلك، لم تبرز أي مؤشرات جديدة للجمود الذي اصاب المساعي لحلحلة عقد تأليف الحكومة، فيما غادر الرئيس المكلف سعد الحريري بيروت بعد ظهر أمس الى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة.
برًي
وكانت لرئيس مجلس النواب نبيه بري مواقف جديدة عكست بعضاً من التأزم الحاصل اذ ردد أمام زواره “اننا اتفقنا على حكومة من 30 وهم تراجعوا، تحت عنوان ان الحكومة انتقالية. ومن المعروف ان ثمة 6 وزراء دولة ولكل طائفة وزير. وأسأل لِمَ هذا الكرم علينا بتخصيصنا بوزيري دولة؟ من خلال هذا الامر يحاولون عن قصد أو عن غير قصد اعادتنا الى أيام البكوات. وهذا الموضوع نحن لا نمزح فيه. دلوني اذا سمحتم على طائفة أو أي فريق يحصل على وزيري دولة وأنا أمشي معه. ويأخذ غيرنا حقائب مكتملة، فليسمحوا لنا. ولاحظت ان هناك فريقاً لم يحصل أو لم تستند اليه حقيبة دولة. انظروا الى السنة والمسيحيين. وأنا في المناسبة ليس من أخلاقياتي التحدث بهذه اللغة لكننا أجبرنا على هذا الكلام”. وأضاف: “اذا اعتقدوا أنهم بتساهلنا في التشكيل يمونون علينا ويرمون علينا وزارات دولة فهم اخطأوا في العنوان. في حكومة الـ 24 طالبت بخمس حقائب فكيف يعطوننا أربعاً زائد وزارتي الدولة في الـ 30؟”. وعن المشكلة في عرقلة التأليف قال بري إن “المشكلة ليست عندنا، سهلنا الى أبعد الحدود وأقول لمن يشكك ويروج أخباراً غير دقيقة ان علاقتي بالرئيس عون ممتازة والامر نفسه ينسحب على الرئيس الحريري، واذا كان من أحد يساوره الشك فليذهب ويسألهما. أنا أعرف حقيقة أين هي المشكلة. لا تستفزوني وإلّا أعلنتها صراحة وقلت كل الحقيقة”. وتساءل: “هل صار الكلام عن النسبية جريمة؟ لو أردت أن أحرّك الشارع فهو حاضر. وصدقوا أنا من يطلب من الجمعيات الشبابية والنسائية وصولاً الى “طلعت ريحتكم” وأعمل على تهدئة الخواطر والحؤول دون تحركات في الشارع للمطالبة بالنسبية”. وسئل لماذا لا يتم التصويت في مجلس النواب على رفض قانون الستين والبراءة منه؟ أجاب: “أخشى ان يثبت الستين لان سيوف الاكثرية عليه وقلوبهم معه”.
الكتائب
في المقابل، دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المعنيين بتأليف الحكومة الى “اعتماد معيار واضح وتطبيقه على الجميع”، مشيراً الى ان الكتائب “ترضى بأي معيار يتم تحديده واذا كان المعيار هو التمثيل الشعبي فلنؤلف حكومة تكنوقراط وبعدها تجري الانتخابات النيابية وتحدد الأحجام”. ولاحظ ان “فوضى التشكيل من دون معايير جعلت كل طرف يحدد ما يحق له”. أما في قانون الانتخاب، فكرر ان موقف الحزب هو مع قانون الدائرة الفردية.
السفير
الحريري يطفئ محرّكاته الحكومية: لا للابتزاز
أكثرية ساحقة مع «النسبية».. لكن «الستين» أقوى!
“46 يوماً من عمر العهد الجديد، و«حكومته الإلزامية» الأولى لم تولد بعد.
أطفأ الرئيس سعد الحريري محركاته ولم يُغادر بيروت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. لا وسطاء ولا مشاورات جدية في السر أو العلن. لا بل إن لسان حال زوار «بيت الوسط» أن الرئيس المكلف سعد الحريري قدّم «أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات»، وهو بالتالي «يرفض استدراجه أو ابتزازه إلى حد قبوله بترؤس حكومة لا تشبهه سياسياً بل تشكل انقلاباً على خياراته السياسية على مدى عقد من الزمن».
في القصر الجمهوري كلام في العموميات، وما تسرّب في الساعات الأخيرة عن لقاء كليمنصو بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، أعطى إشارة بانتقال حقيبة وزارة التربية من «التيار الوطني الحر» إلى «اللقاء الديموقراطي»، وتحديداً للنائب مروان حمادة الذي أسرّ الى بعض زملائه النواب في «اللقاء» أنه سيتولى حقيبة التربية، فضلاً عن تولي زميله النائب الأسبق أيمن شقير حقيبة البيئة إلا إذا حصل تعديل جديد، وهو احتمال وارد في ضوء ارتفاع حظوظ حكومة الثلاثين، برغم ما قد تستوجبه من تعديلات وتضحيات للحفاظ على التوازنات والأحجام.. والميثاقية، حسب زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
لم يعُد هناك من شك عند الكثير من السياسيين أن تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بشكل أو بآخر بقانون الانتخاب. هذا لا يعني، بالضرورة، أن العقبات التي تواجه التشكيل ليست موضوعية أو ربما مفتعلة، لكن لا شك أيضاً في أن البعض يبدو مستفيداً من التأخير، الذي يصب في النهاية في سياق تعزيز فرص بقاء قانون «الستين» على قيد الحياة.
في «لقاء الأربعاء الأخير»، دعا الرئيس نبيه بري إلى تفعيل العمل النيابي لإقرار قانون الانتخاب الجديد، بحيث لا يساهم تأخير تشكيل الحكومة في عرقلة المساعي الانتخابية، على أن تتسلم الحكومة زمام المبادرة فور تشكليها.. وهو أصرّ على اعتماد مصطلح «قانون السكين» للتدليل على المضمون السلبي الذي قد يتسبّب به على صعيد الجسم اللبناني، وخصوصاً الوحدة الوطنية.
وإذا كان «تكتل التغيير والإصلاح» هو المبادر إلى فصل المسارين النيابي والحكومي، بالتنسيق مع رئيس المجلس، إلا أن ذلك لم يساهم عملياً في تعزيز فرص التوصل إلى قانون انتخابي جديد، لأن الجهد النيابي سبق أن جُرّب ولم يساهم إلا في استهلاك الوقت وانتقال الملف من فشل إلى آخر، في ظل غياب القرار السياسي، الذي كرّس التمديد هدفاً وحيداً.. مرتين.
هل تغيّر القرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية ووصول عون؟ حتى الآن يمكن ملاحظة سياقين في التعامل مع قانون الانتخاب، الأول، علني يجاهر في كل مناسبة برجم «الستين»، والثاني، مصلحي غير معلَن، يشير بوضوح إلى أن أغلبية الكتل تؤيد بقاء «الستين»، خصوصاً بعد أن صار هذا القانون في خانة المقبول من الثنائي «القواتي – العوني» بعد تفاهمهما سياسياً على الرئاسة والحكومة والانتخابات وربما التعيينات.
هذا لا يعني أن «الثنائي الماروني» متحمّس لبقاء القانون الحالي، ففي جولة نواب «التكتل» تم التركيز على النسبية كنقطة انطلاق، والأهم أنه تبين أنها الأكثر قبولاً بين الكتل. لا بل بدا كل ما طرح من أفكار من دون قيمة تُذكر أمام النسبية، التي يؤيدها نحو 80 في المئة من الفعاليات السياسية والمدنية.
أكثر المعارضين للنسبية هما «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي»، انطلاقاً من اعتقادهما أن قانوناً كهذا يمكن أن يهدّد موقعهما في المعادلة النيابية، فلا يتمكّن «المستقبل» من حصد العدد الذي يسمح له بترؤس الكتلة الأكبر في المجلس، ويفقد النائب وليد جنبلاط سلطته المطلقة على الشوف وعاليه، وبالتالي يخسر دوره كزعيم أول للدروز وكزعيم وطني قادر على لعب دور «بيضة القبان».
منذ أيام قليلة، أعلن الرئيس الحريري خشيته، أمام الوفد العوني الذي زاره، من استفادة التطرف السني من أي قانون نسبي، فيما أبدى جنبلاط حرصه على حماية الخصوصية الدرزية.
في المقابل، «حزب الله» و «أمل» هما من أكثر المؤيدين للنسبية، منذ التسعينيات حتى الآن. أما العونيون فقد قدموا اقتراحاً ينص على النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة. وهؤلاء الثلاثة، إضافة إلى «القومي» و «المردة» كانوا أعضاء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أقرّت مشروع قانون انتخابي مبني على النسبية الكاملة على أساس 13 دائرة، علماً أن الحكومة كانت تضم حينها عدداً من المستقلين. لكن الأهم أن الحكومة كانت تضم أيضاً ثلاثة نواب من «اللقاء الديموقراطي»، ما يعني أن جنبلاط، قد لا يمانع في السير بقانون نسبي، إذا تمت مراعاة الخصوصية الدرزية.
يبقى «القوات» و «الكتائب». صحيح أن الأول ما يزال ملتزماً بقانون مختلط يجمعه مع «الاشتراكي» و «المستقبل»، وصحيح أن الثاني يميل إلى الدوائر الصغرى وفق النظام الأكثري، إلا أنهما، كمكوّنين رئيسيين من مكونات اجتماعات بكركي، التي كان يرعاها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بين الأقطاب الموارنة، باركا المشروع النسبي الذي كانت حكومة ميقاتي بصدد مناقشته، إذ تردد آنذاك أن اللجنة التي تألفت من ألان عون، سامي الجميل، جورج عدوان والوزيرين السابقين يوسف سعادة وزياد بارود، لمناقشة المشاريع الانتخابية، أيّدت المشروع لكن معدلاً (15 دائرة بدلاً من 13)، الذي احتاج إلى نحو شهرين من النقاش الحكومي قبل إقراره.
هذه الصيغة حصلت عملياً على تأييد كل الأطراف الممثلين في حكومة نجيب ميقاتي أو غير الممثلين فيها. يسري ذلك على جنبلاط الذي يدرك أن النسبية لن تخسّره أكثر مما خسره طوعياً في العام 2009 (مقعد لكل من «الكتائب» و «القوات» و «الحزب الديموقراطي اللبناني»)، وأكثر مما يمكن أن يخسره بعد تحالف «القوات» و «التيار الحر».
يبقى تيار «المستقبل» من أشدّ المعارضين للنسبية، بالرغم من تأكيده مراراً أنها الصيغة الأمثل للبنان «لولا وجود سلاح حزب الله». وقد كرّر في البيان الصادر بعد الاجتماع الأخير للكتلة أنه يعتبر أن النظام المختلط هو «الصيغة المرحلية والممكنة نحو تطبيق النسبية الكاملة».
ثمة من يرى أن «تيار المستقبل»، وفي إشارته المتكررة إلى السلاح، «إنما يهدف إلى إيجاد مبرر لرفضه النسبية التي تؤدي عملياً إلى حرمانه من الحجم المضخم الذي يحصل عليه بقانون الستين. هؤلاء يدعون إلى التعامل مع الحريري كما يتم التعامل مع جنبلاط، بحيث يأخذ القانون بعين الاعتبار خصوصيته، او ما يُسمّى تلطيفاً المطالب الحيوية للطوائف، علماً أن تجربة مشابهة سبق أن حصلت في دائرة بيروت الثانية في انتخابات العام 2009، حيث تم الاتفاق على إبعاد كأس الانتخابات عنها، من خلال توافق «الثنائي الشيعي» و «المستقبل» الذي أفضى إلى توزيع المقاعد مناصفة بينهما، من ضمن المعادلات التي أرساها اتفاق الدوحة آنذاك.
في المحصلة، فإن أكثر من 800 في المئة من عدد النواب مستعدّ للسير بالنسبية، إلا أن العشرين في المئة يملكون حق «الفيتو»، وهم يعززون فرص الإبقاء على «الستين»، بالرغم من كل الصخب الذي يجري مؤخراً. أما «تكتل التغيير»، أكثر المحرجين من بقاء «الستين»، فيكرّر أن المطلوب العمل وليس فقط الأمل في إنجاز قانون جديد. إلا أن المشكلة تبدو في عمل البعض على الإبقاء على «الستين» كأحد أبرز عوامل التوازن السياسي في البلد. هو عمل بدأ في العام 2008، واستمر على وقع الصراعات التي ألهبت المنطقة العربية.. ولا تزال”.
الاخبار
بري: لن أقبل بأن يُعيدونا إلى زمن البكاوات
“تبدد كل التفاؤل بقرب تأليف الحكومة. العقد تتناسل، حتى حلّت في دار الحليفَين، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. والجديد، رفض التيار اعتبار مقعد الوزير ميشال فرعون خارج الحصة الوزارية القواتية المؤلفة من 3 وزراء. بات واضحاً أن جميع القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة تُشيع أجواءً إيجابية عن قرب إبصار الحكومة النور. لكن الأمر المؤكّد أن المفاوضات لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت. مشروع التشكيلة الثلاثينية لا يزال متعثراً، وخاصة أن العُقَد الموجودة في صيغة الـ24 وزيراً، لا تزال كما هي، وأضيفت إليها «هواجس» الرئيس سعد الحريري من إمكان حصول خصومه على «ثلث معطِّل» مموَّه إذا صار عدد الوزراء 30.
لكن ثمة أزمة حقيقية لا يعبّر عنها المعنيون بتأليف الحكومة، هي الأزمة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والرئيس سعد الحريري، عنوانها مقعد الوزير ميشال فرعون وتوزيع المقاعد المسيحية. فالتيار يرى أنه «في حال توزير فرعون، سيكون عملياً للقوات 4 حقائب، في مقابل ثلاثة للتيار فقط، فيما الاتفاق يقضي بالتساوي». وفي التشكيلة التي يروّجها التيار لحكومة من 24 وزيراً، لا مكان لفرعون، إلا من بين الوزراء الثلاثة الممنوحين للقوات (3 مقاعد للتيار، 3 للقوات، مقعدان لرئيس الجمهورية، ومقعد لكل من الحريري والمردة والطاشناق والكتائب).
القوات ترفض هذا الأمر، بعدما تراجعت عن الحقيبة السيادية، ثم عن «الأشغال». وهذه المعضلة لا يحلها رفع عدد الوزراء إلى 30، إذ ستُضاف 3 مقاعد مسيحية: واحد للحزب السوري القومي الاجتماعي، وثانٍ لرئيس الحكومة، وثالث لرئيس الجمهورية. وهنا الأزمة الثانية. الحريري يُطالب بأن يكون المقعد الثاني الممنوح له أرمنياً، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية. مصادر في تيار المستقبل تؤكّد أن «الاتفاق بين عون الحريري يقضي بحصول الأخير على مقعدين مسيحيين، إن كانت الحكومة من 24 وزيراً! واحد مقابل المقعد السني من حصة رئيس الجمهورية، ومقعد عن النواب المسيحيين الـ 12 في كتلته». ولفتت مصادر متابعة لمشاورات التأليف إلى أن الحريري يعيش حالياً تحت ضغط مزدوج، نتيجة رغبته في تأليف الحكومة قريباً، وبسبب أزمته المالية الخانقة في السعودية، والتي ظهرت مجدداً على شكل دعوى قضائية مرفوعة ضده شخصياً، بعدما عجزت شركة «سعودي أوجيه» عن سداد جزء من ديونها لإحدى الشركات الدائنة. وجرى التداول باقتراح أن يكون فرعون من حصة الحريري، وبذلك تُحلّ أزمتا ضم وزير السياحة إلى كتلة القوات وحصول المستقبل على مقعد أرمني. لكن هذه «التخريجة» جرى التعامل معها بصفتها «تذاكياً غير مقبول من أحد».
العقدة الثانية متصلة «بحقيبة برّي الخامسة». مصادر تيار المستقبل تشير إلى «تعارض بين برّي والحريري بشأن اعتبار رئاسة الحكومة مقعداً وزارياً». وكان الرئيسان قد تباحثا في هذا الأمر، فطالب رئيس المجلس بالحصول على 5 حقائب في حكومة من 30 وزيراً، لافتاً إلى أن الوزراء السنّة سيحظون بخمس حقائب أيضاً. وعندما قال له الحريري إن السنّة سيحصلون على 4 حقائب، ردّ بري بالقول إن رئاسة الحكومة تعادل كل الحقائب مجتمعة، داعياً إلى إجراء «الحسبة بالمقلوب»: «سيكون للسنّة وزير دولة واحد، فيما سيحصل الشيعة على وزيرَي دولة».
من جهتها، تنفي عين التينة، خلافاً لكل ما يُقال، أن تكون المشكلة من جهتها: «الأمور عندنا واضحة، ولا لبس فيها. المشكلة هي في مكان آخر، وليبحثوا عن الحلّ الذي هو في يدهم». في دردشة مع الصحافيين يُعيد الرئيس برّي ما بات معروفاً، ويقول: «أنا والرئيسان ميشال عون وسعد الحريري كنّا قد اتفقنا على حكومة ثلاثينية. هم تراجعوا تحت عنوان أن الحكومة هي حكومة انتقالية». وأضاف: «الحكومة الآن هي من 30 وزيراً، ومن المعروف أنه في هذه الحكومة هناك ستّة وزراء دولة، ولكل طائفة وزير منهم».
وسأل برّي: «لماذا يريدون التكرّم علينا، بإعطائنا وزيرَي دولة؟ هم يحاولون من خلال ذلك، عن قصد أو غير قصد، إعادتنا إلى أيام الحلّ الذي كان يجري في عهد البكاوات. هذا الأمر لا مزاح فيه معنا». وأضاف: «دلّوني على أي فريق أو طائفة يحصلان على وزيري دولة، وأنا مستعدّ لأن أسير بهذا الطرح. حتّى أنني إذا لاحظت أن هناك فريقاً لم تسند إليه حقيبة دولة، فأنا لن أقبل بذلك». وأمام زواره قال برّي: «إذا اعتقدوا أننا بتساهلنا في التشكيل، سوف يمونون علينا ويرمون علينا وزارات الدولة، فقد أخطأوا العنوان. نحن طالبنا بخمس حقائب في حكومة الـ 24 وزيراً، فكيف يعطوننا 4 حقائب في حكومة الـ 30؟». وأكد برّي أن «المشكلة ليست عندنا. لقد سهّلنا إلى أبعد الحدود. وأقول لمن يشكّك ويروّج: أنا علاقتي بالرئيس عون ممتازة، ولا تشوبها شائبة، وكذلك مع الرئيس الحريري. أنا أعرف أين هي المشكلة، فلا يستفزّوني ويدفعوني إلى أن أعلنها صراحة». وعن قانون الانتخابات، كشفت مصادر عين التينة أن «ما توصّلت إليه اللجنة المكلفة بحث القانون ليس مشجعاً»، فيما أشار برّي إلى أن «الكلام عن النسبية صار يُعامَل كجريمة». وأضاف: «لو أردت أن أضغط عليهم، فهذا الشارع حاضر، وكثير من الجمعيات الأهلية وحركات المجتمع المدني تزورني، وأنا أقوم بتهدئة الخواطر، والحؤول دون تحركات في الشارع، علّنا نصل إلى حلّ في القانون». وعندما سُئل برّي لماذا لا يعرض القوانين على الهيئة العامة لمجلس النواب، قال: «أخشى أن أثبت القانون الحالي بدلاً من إلغائه، لأن الأكثرية ضمناً تفضّل بقاء الستين».
من جهتها، أشارت مصادر معراب إلى أن «القصّة تتعقد»، مؤكّدة أنها «ليست ضد حكومة ثلاثينة، لكننا نعارضها تقنياً لسببين: الأول أنها ستنسف هندسة حكومة الـ 24 وزيراً، والثاني أنها ستعيد المشاورات إلى النقطة الصفر، ما يعني أن كل الجهد الذي قام به الحريري قد ذهب سدى». واستغربت المصادر إصرار برّي على تمثيل كل قوى فريق الثامن من آذار»، مشيرة إلى أن ذلك «يمكن أن يدفعنا إلى المطالبة بتمثيل الشيعة والسنّة المستقلين، كالوزير أشرف ريفي مثلاً، ومحمد بيضون وإبراهيم شمس الدين». ولفتت إلى «أننا لن نسمح بأن يسحبوا منا أي حقيبة من تلك التي اتفقنا حولها».
وبرز أمس حديث عن إمكان قبول النائب وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة التربية بدلاً من وزارة العدل، ما يحل إحدى العقد التي نشأت بعد مطالبة رئيس الجمهورية بأن تكون حقيبة «العدل» من حصته، ويُرجّح أن يسندها عون إلى الوزير السابق سليم جريصاتي”.
اللواء
أمل حزب الله التيار الوطني: قانون نسبي إنتقالي للإنتخابات
التأليف يستريح.. والجميّل وأرسلان يعترضان على التوزير بلا حقيبة
“هل هناك إرتباط بين تراجع الاتصالات لحلحلة عقد تأليف الحكومة وقانون الانتخاب من خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في عين التينة وترأسه الرئيس نبيه برّي بصفته رئيساً لكتلة “التنمية والتحرير”، حيث أصرّ على أن ينضم إلى الاجتماع ممثّل كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، مع وفد نيابي موسع من تكتل “الاصلاح والتغيير” برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان وضم النواب: آلان عون، زياد أسود، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر؟.
لا تخفي مصادر نيابية شاركت في الاجتماع أن الأطراف الثلاثة تتجه لتشكيل حلف نيابي يُشكّل قاعدة انطلاق لاعداد قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، قوامه تجمع نيابي يتراوح بين 46 و50 نائباً، في مواجهة التكتل الائتلافي الذي يقف وراء القانون المختلط بين الاكثري والنسبي المدعوم من كتلة “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”القوات اللبنانية”، اي ما مجموعه 60 نائباً وما فوق، في حال بقيت “القوات” في هذا الائتلاف.
ومع أن خطي الاتصالات لتأليف الحكومة وتكوين جبهة نيابية رافعة لقانون النسبية، يسيران في خطين غير متوازيين، فان تحالف “امل” و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” يعطي الأولوية لانتاج قانون انتخابي جديد، وهذا الخيار يدعمه رئيس الجمهورية، ثم الذهاب إلى المجلس النيابي لاقراره وهو يحتاج فقط إلى النصف زائداً واحدا، أي الأغلبية، سواء عن طريق الحكومة عبر مشروع قانون، أو طريق المجلس من خلال اقتراح قانون يوقعه عشرة نواب.
ووفقاً لما ينقل زوّار الرئيس ميشال عون، فانه لا يمانع من تمديد تقني للمجلس لا يتجاوز الثلاثة أشهر أو أربعة كحد أقصى، إذا ما أقرّ قانون الانتخاب متجاوزاً نظام المهل، الذي ينتهي قانوناً في 18 كانون الثاني المقبل. وعكس النائب كنعان بعد اللقاء بعضاً مما دار في الاجتماع، كاشفاً أن الهدف من قانون الانتخاب الجديد هو تصحيح خلل وتمثيل عادل وتأمين المناصفة، واصفاً النظام النسبي بأنه الوحيد الذي يؤمن التمثيل للجميع ملمحاً إلى ان هناك قوانين أخرى مطروحة غير النسبية في إشارة إلى القانون المختلط. وأشار كنعان إلى انه جرى الاتفاق على العمل بعيداً عن الإعلام، على خلفية أن اجراء الانتخابات في موعدها هو أمر أكثر من ملح، وأن أهم ما آلت إليه الجولة هو توفّر النية لدى الكتل للذهاب إلى المجلس لإقرار القانون الجديد، لكنه استدرك أن “اعتماد النسبية الكاملة في الظرف الراهن صعب في ضوء تحفظات “المستقبل” والاشتراكي، وهذا ما يعزز فرضية المختلط، والمطلوب الوصول الى طرح مختلط جديد، وفق صيغة تراعي خصوصيات، ولا تحول المختلط إلى قانون 60 جديد.
الحكومة
على صعيد تأليف الحكومة، علمت “اللواء” أن الاتصالات قائمة ولم تتوقف من وراء الكواليس، وأن هناك إرادة جدية بتذليل العقبات، بعدما رست صيغة الحكومة على الـ30 وزيراً، على ان يراعى في توزيع الوزراء الستة الذين اضيفوا معيار توزيع الحقائب في صيغة الـ24. وتمنع مصدر مواكب لعملية التأليف عن ضرب موعد ممكن لصدور المراسيم، معتبراً أن الوقت بات داهماً خلال الأسبوعين المقبلين من عمر السنة الحالية، باعتبار ان النشاط الرسمي يتحدد من الاثنين إلى الخميس من الأسبوع المقبل، قبل عيد الميلاد، ومثله في الأسبوع الثاني قبل نهاية السنة، ومرد ذلك معلومات ترددت عن اتجاه الرئيس المكلف للسفر لزيارة عائلية، بحسب ما أبلغ الرئيس عون عندما التقاه الأربعاء الماضي، وكذلك عن سفر الرئيس برّي لتمضية عطلة الميلاد في الخارج.
واهم ما برز مع صيغة الثلاثين عقدتان: الأولى تتعلق بتمثيل حزب الكتائب، حيث سجل رئيسه النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي مساء أمس، انتقادات لما وصفه فوضى التأليف، وسط معلومات ان الحزب لن يقبل تجاوزه وعدم إسناد حقيبة أساسية له، مطالباً بمعيار واحد بدل معايير عدّة. والثانية، فهي مع تمثيل النائب طلال أرسلان الذي لم يقبل بوزارة دولة. وثمة عقدة ثالثة تكمن في الوزير الشيعي الذي سيضاف إلى حصة الرئيس برّي، حيث يطالب الأخير بأن يحصل على حقيبة، والا يكون وزير دولة فقط، فيكون لديه وزيرا دولة.
ولاحظت مصادر في “القوات اللبنانية” ان هذه العقد تتطلب المزيد من الوقت لفكفكتها، لكن لا يمكن حتى اللحظة الكلام عن أزمة حكومية، على رغم التعثر الحاصل، ورأت ان الهدف من طرح صيغة الثلاثين هو تأخير التأليف ومحاولة تعديل موازين القوى حكومياً من خلال اشراك قوى فضفاضة لارضاء حلفاء الثنائي الشيعي، متسائلة عن أسباب الإصرار على تمثيل مختلف القوى المسيحية داخل الحكومة، من دون اشراك قوى شيعية من خارج الثنائي؟. وتوقع مصدر بارز في تكتل “الاصلاح والتغيير” ان يتم تذليل العقد وتتشكل الحكومة في وقت قريب، معتبراً ان الإرادة والنية متوافرتان للبقاء في الأجواء الإيجابية، وتذليل العقبات سواء المعلنة او المخفية. وقال هذا المصدر ان اجتماعات عقدت أمس، وجرت اتصالات أيضاً من دون حصول حلحلة تفضي إلى خطوات تنفيذية.
وأوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ”اللواء” ان ما من فيتو رئاسياً على أي شخصية مطروحة للتوزير في الحكومة الجديدة، كما ان الرئيس عون لا يقبل ان يفرض أحد أي فيتو على أي شخصية. وشددت المصادر على ان ما يهم الرئيس عون هو تأمين التوازن والميثاقية ومراعاة الاحجام واحترامها في أي صيغة حكومية مرتقبة، مشيرة إلى ان رئيس الجمهورية وضع مبادئ تنطلق من هذه الأسس وجرى الاتفاق عليها في صيغة الـ24 وزيراً، ولدى طرح صيغة الـ30 وزيراً، تبين ان هناك خللاً في ثوابت الحكومة بما يمس الميثاقية. وكشفت ان الرئيس عون طلب تأمين التوازن في صيغة الـ30 وزيراً على غرار صيغة الـ24 وزيراً، وهكذا فض الاجتماع الأخير بينه وبين الرئيس المكلف. ونفت المصادر ما يجري تداوله عن أسماء معينة في التركيبة الحكومية. وأعادت المصادر التأكيد ان رئيس الجمهورية لم يرفض صيغة الـ30 وأن الاتصالات مستمرة لولادة الحكومة الجديدة. وعما إذا كانت الحكومة ستبصر النور قبل الأعياد، أجابت “لا يزال هناك وقت قبل عيد الميلاد والى حين حلول العيد يخلق الله ما لا تعلمون”، مذكرة ان مطالب الأفرقاء السياسيين توزعت بين رفض تولي منصب وزراء دولة وإعادة توزيع الحقائب. وعلم انه في صيغة الـ24 وزيراً، فإن الكتائب كانت ممثلة في الحكومة بوزير دولة، وهو ما رفضه الحزب.
الجمهورية
عون حذِر والتأليف في «فرصة قسرية».. وبرّي: أعرف السرّ فلا تستفزّوني
“43 يوماً مرّت على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلَ الحكومة، وما زال التأليف على حاله من الأخذ والردّ والدوران في الحلقة المفرَغة، من دون أن يتمكّن مِن اختراق جدار المواقف والتباينات والمطالب من هنا والمطالب المضادة من هناك، التي صعَّبت طريق ولادة الحكومة وجعلتها معلّقةً حتى إشعار آخر.
إذا كان المؤلفون يحاولون أن يخفّفوا من حجم المشكلة والعقَد التي تعترض الوصول الى التشكيلة الحكومية العتيدة، بذريعة انّ التأليف ما زال ضمن فترة السماح، وأنّ الوقت لم ينفد بعد امام توليد الحكومة في وقتٍ قريب، إلّا أنّ اجواء الساعات الماضية عكست تراكماً كثيفاً للغيوم السياسية على خط التأليف، والعلامة غير المطمئنة انّ لونَها رماديّ يميل الى السواد، بما لا يؤشّر إلى انفراجات.
كأنّ هناك قطبةً مخفية تقطع طريق التأليف كلّما لاح في الأفق إمكانُ بلوغه الخواتيمَ السعيدة. صار السؤال على كلّ لسان يَبحث عن السرّ الكامن خلف سرعة ذوبان الإيجابيات في تعقيدات تَبرز فجأةً من دون سابقِ إنذار.
وكذلك عن الجهة التي تعطّل أو تؤخّر أو تماطل أو حتى تمارس المعاندةَ والمكايَدة السياسية، في وقتٍ يظهر جميع المعنيين بالتأليف وكأنهم ملائكة لا صلةَ لهم من قريب أو بعيد بشياطين التعطيل.
بعبدا
على خط القصر الجمهوري، الصورةُ تعكس أنّ إصراراً على تغليف جوّ التشاؤم بشيءٍ من التفاؤل، هو الغالب على كلّ ما عداه. كانت الأمور قابَ قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم، ولكنّها عادت فجأةً الى ما قبل المربّع الاوّل.
وإذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعتبر انّ حركة التأليف ما زالت ضمن الفترة الطبيعية، إلّا انّ ذلك لا يخفي شعوراً بشيء من الإحباط، والاستياء من اصطدام اندفاعةِ التأليف بتعقيدات فجائية في اللحظة التي كادت تبلغ عتبة التأليف الفعلي وإعلان ولادة الحكومة وفق الصيغة التي انتهت إليها ودارت حولها اتصالات الرئيس المكلف، أي صيغة الـ 24 وزيرا.
وثمّة تساؤلات في هذا الجانب حول الطرح التي استجدّ بالانتقال من صيغة الـ 24 وزيراً الى صيغة الـ 30 وزيرا، والإصرار عليها، وما إذا كانت تَستبطن ما هو أبعد من رفعِ العدد، وهو ما سيكشف عنه الآتي من الايام. إلّا انّ اللافت للانتباه هنا انّ اجواء بعبدا لا ترى انّ الابواب مقفلة بالكامل، خصوصاً وأنّ حبل التأليف لم ينقطع، وإنْ كان قد أصابَه شيء من التَملّع.
ولعلّ ما عكسته محطة الـ «او .تي .في» يعبّر بوضوح عن الأجواء السائدة في بعبدا، حيث اشارت الى دخول التأليف «فرصةً قسرية»، مع الإشارة الواضحة الى انّ «الأجواء ما تزال هادئة، بل مستمرّة على تفاؤلها، بلا تشنّج ولا توتر ولا سجالات في السياسة».
ولم تلغِ «الأمل بخلاص حكومي» مع الميلاد، إلّا أنّ ذلك يبقى مربوطاً بعامل وحيد هو «التخلّص من شهيّات المقاعد والحقائب، والتذكّر والتذكير الدائم، بأنّ لهذه الحكومة مهمّة محددة بقانون انتخابي عادل، وانتخابات حرة، وأنّ لها عمراً قصيراً لن يتعدّى بضعة أشهر، إلّا إذا كان هناك من يفكّر بالمحظور والمحذور، وهو ما سيكون ممنوعاً على الجميع».
«بيت الوسط»
وصورة التشاؤم نفسه ماثلة ايضاً في «بيت الوسط»، وبدا واضحاً انّ الرئيس سعد الحريري قد أطفَأ محرّكاته، والأجواءُ السائدة في هذا الجانب تعكس ما يشبه خيبةَ الامل لديه من تعثّرِ التأليف، وخصوصاً أنه قدّم كلّ ما يمكن من تسهيلات على مختلف الخطوط لإطلاق عجَلة التأليف بسرعة وصولاً الى حكومة الوحدة الوطنية التي يسعى إليها. والمزعج بالنسبة اليه انّ هناك من قابلَ هذه التسهيلات بوضع العصيّ في دواليب التأليف عمداً أو عن غير عمد.
ويَنقل عارفون انّ الحريري يشعر بأنّ هناك من يُماطل لتحقيق مكتسبات معيّنة وتحسين أوراقه وموقعه ربّما ربطاً بتطورات إقليمية، وتحديداً ما يجري في حلب، وبالتالي هو لا يَعتبر أنّ كرة تأخيرِ التأليف في ملعبه بل هي في ملعب الآخرين، ولا يبرّئ «حزب الله» ممّا آلَ اليه الحال، ويُنقل عنه قوله» إذا كان هناك من هو غير مستعجِل فأنا أيضاً لستُ مستعجلا».
كليمنصو
وعلى مسافة قريبة من «بيت الوسط»، تَبرز صورة امتعاض كلّي في كليمنصو من مسار التأليف، والطريقة التي اتّبِعت سواءٌ في تحديد شكل الحكومة، أو في نسبة تمثيل القوى السياسية أو في توزيع الحقائب الوزارية على هذه القوى وبشكل يأخذ من هذا ليعطي ذاك، او يفضّل هذا على ذاك.
وأجواء رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط تعكس رفضَه التعاطي مع الجانب الدرزي على أنه جانب هامشي، تكون معه حقيبة الصحّة ثمّ تُنتزع منه لتُعطى لغيره. ثمّ تُعرض عليه حقيبة العدل فيأتي من يريدها ليستبدلها بحقيبة التربية التي لا يريدها جنبلاط.
وهكذا. وفي الوقت ذاته يبقى الهاجس الأساس هو إثارة موضوع القانون الانتخابي النسبي على طريق تأليف الحكومة، واعتبار النسبية ممراً إلزامياً قبل الحكومة. يقول عارفون إنّ جنبلاط عبّر إلى الحريري في اللقاء الذي جمعهما ليل أمس الأول في كليمنصو، وأيضاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتفهّمه، عن كلّ الهواجس التي تعتريه، وقد زادت جرّاء أداءِ البعض.
معراب
على انّ الصورة في معراب مغطّاة بعلامات استفهام حول التعقيدات التي تتوالد من خلفِ مواقف بعض القوى في فريق الثامن من آذار، مع تفهّمٍ كامل للجهود التي يبذلها عون والحريري لدفعِ التأليف الى الغاية المنشودة، خصوصاً وأنّ «القوات اللبنانية» تعتبر أنّ الطريق باتت سالكة وآمنة لإخراج الحكومة بالشكل الذي تمّ التفاهم عليه في الايام الاخيرة وقبل الفتح المفاجئ لشهية البعض على حكومة الثلاثين. ومع التأكيد ايضاً على انّ «القوات» لعبَت من البداية دورَ المسهّل للتأليف الى ابعدِ الحدود، حتى على حسابها، بدليل التنازلِ الذي قدّمته حول بعض الحقائب التي سبقَ وطالبَت ان تكون من حصّتها، خلافاً للمنحى الذي يَسلكه بعض الفرقاء بوضعِ العصيّ في الدواليب.
عين التينة
إلّا انّ الصورة تختلف في عين التينة، التي لاحظت انّ هناك محاولةً لدى اكثرِ من طرف لرمي مسؤولية التعطيل على بري، ومِن خلاله على «حزب الله» وحلفائه. وهنا تؤكد اوساط رئيس مجلس النواب لـ»الجمهورية» انّ هناك من يعتقد انّ جسمَنا لبّيس، ولكنّه لن يستطيع ان يلبّسنا ثوبَ التعطيل، المشكلة ليست عندنا، وكلّهم يعرفون ذلك، من ناحيتنا، الامور واضحة ولا لبسَ فيها، المشكلة في مكان آخر، هم يَعلمون اين هي، فليَبحثوا عن الحلّ الذي هو في أيديهم». اللافت للانتباه في هذا السياق انّ بري لا يستطيع ان يبديَ تفاؤلاً بإمكان ولادة الحكومة في وقتٍ قريب ربطاً بالاجواء التي استجدّت في الايام القليلة. وقال امام زوّاره: «لسنا أبداً في موقع التهمة، والجميع يعلمون انّنا، أنا شخصياً والرئيسين عون والحريري اتّفقنا في لقائنا في بعبدا على حكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيراً، ولسنا نحن مَن تراجع عن هذه الحكومة، بل هم مَن تراجعوا». وأشار بري الى «أنّ التوجّه هو نحو حكومة ثلاثين، ومعروف انّ في هذه الحكومة يوجد 6 وزراء دولة، يوزّعون وزيراً لكلّ طائفة. وأنا أسأل لماذا هذا «الكرم» علينا بإعطائنا وزيرَي دولة دون سائر الآخرين. وهذه مسألة لم يَسبق ان حصلت على مرّ التاريخ اللبناني كما لم تحصل في أيّ عملية تأليف للحكومات السابقة. أخشى أنّهم من خلال هذا «الكرم» يحاولون قصداً أو عن غير قصد إعادتنا إلى الماضي، إلى ايام الحلّ الذي كان يجري في عهد «البكاوات». هذا الأمر نرفضه جملةً وتفصيلاً، ولا مزاح فيه معنا». ورفضَ بري «أن يكون تعاطي البعض معنا على قاعدة طائفة بِنت ست وطائفة بنت جارية، كلّ الناس مثل بعضها، دلّوني في التشكيلة التي يجري إعدادها على ايّ فريق غيرنا طرَح أو يطرح عليه ان يكون لديه وزيرا دولة، إذا وجِد هذا الأمر فأنا على استعداد لأن امشيَ معهم، لكن أن نكونَ لوحدنا أبداً لن نقبل بذلك، فليَسمحوا لنا». أضاف بري: إذا اعتقد البعض انّ تساهلَنا في تشكيل الحكومة يعطيهم الحقّ بأن يَمونوا علينا ويعطونا وحدَنا وزراء دولة، بينما أطراف اخرى لم تعط ايّ وزير، فهؤلاء يخطئون العنوان، في حكومة الـ 24 قبلنا ان يكون لنا وحدنا وزير دولة من باب التسهيل، لكنّ الأمر تفاقمَ الى حدّ انّهم لا يريدون فقط الحفاظ على ما لديهم، بل يأخذون منّا. أكرّر أنّني في حكومة الـ 24 طالبتُ بخمس حقائب وزارية، وهو حقّ لنا بحسب التوزيعة، فأعطونا اربع حقائب، وأما في حكومة الـ30 وزيراً فيريدون إعطاءنا 4 حقائب، مع وزيرَي دولة، لماذا؟ لا أعرف». وقال بري ردّاً على سؤال: «المشكلة ليست عندنا أبداً، لقد سهّلنا التأليف الى ابعدِ الحدود وما زلنا على هذا التسهيل، هناك من يحيطنا بشكوك وترويج شائعات وما إلى ذلك، فلهؤلاء اقول اوّلاً علاقتي بالرئيسَين عون والحريري اكثر من ممتازة، ولا تشوبها شائبة، وإنْ شئتم فاسألوهما. وثانياً أنا اعرف اين هي المشكلة، وأعرف سرّ التعطيل، فلا تستفزّونا فتَدفعونا الى إعلانها صراحةً وعلَناً.
المحركات .. هادئة
في خلاصة المشهد، يتبيّن انّ التفاؤل الذي ساد في مطلع الاسبوع الجاري، سرعان ما انحسر مع نهايته، وهدأت محركات التأليف الى حدّ بدا معه أنّ الحلول من خلال المعادلات الحالية، قد بلغَت أقصى ما يمكن، وبات الحديث اليوم ليس عن حلول جديدة وجدّية، بقدر ما هو عن معادلات جديدة، على حدّ تعبير مصادر مواكبة عن كثب لحركة التأليف. والأمور جامدة عند العقدة التي استجدّت بطرح رفعِ عددِ أعضاء الحكومة من 24 وزيراً الى 30 ، وإصرار «الثنائي الشيعي» عليها. وفيما اعتُبر هذا الطرح في نظر القيّمين على التأليف بأنّه دفع الى زيادة العقَد، لارتباطه بتعديلات في الحصص والحقائب الوزارية، أشارت المصادر نفسها الى انّ من بين العقَد المطروحة إصرار الحريري على الحقائب التي تمّ تحديدها لتيار المستقبل، ورفضُه التخلي عنها في ايّ مداورة مطروحة، وكذلك الامر بالنسبة الى حصة رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر»، وما يتّصل بحقيبة العدل التي لم يُحسَم مصيرها بعد”.
البناء
حلب تغيّر خريطة تمثيل المعارضة والرعاة في المسار السياسي
الفوعة وكفريا مقابل مواصلة إخلاء المسلحين أو مواصلة الحسم العسكري
ارتباك حريري قواتي يعطل التشكيل الحكومي والتفاهمات الانتخابية
“مع تعثر عملية إخلاء المسلحين المتبقين في الأحياء الشرقية من مدينة حلب، بعدما عطلت الجماعات المسلحة وفي مقدمتها جبهة النصرة عملية إخلاء المحاصرين ذوي الحاجات الخاصة من الفوعة وكفريا، وبدا أنّ حساب قيادة الجيش السوري وقيادة المقاومة لمخاطر خطة تعتزم جبهة النصرة تنفيذها باقتحام وتهجير البلدتين المحاصرتين بحثاً عن نصر افتراضي يعوّض هزيمتها في حلب، هو الذي اشترط ربط مسار إخلاء الجماعات المسلحة من الأحياء الشرقية بإخلاء بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين، ولا يزال، وفي حال بقاء التعثر على حاله سيكون الحسم العسكري في حلب خياراً مطروحاً بسهولة أكبر مع الانهزام المعنوي للمسلحين الباقين على وعد الإخلاء، وفقدانهم قادة وتركيبات موازية بين الذين غادروا أول أمس، وفي المقابل سيكون بتفاهم الحلفاء نارياً وعسكرياً القدرة على توفير حماية الفوعة وكفريا من المخاطر والتهديدات بوضع إدلب مقابلها في ميزان الردع.
انتصار حلب، الذي تأجّل الاحتفال باكتماله مؤقتاً، لا يزال يلقي بتردّداته على المشهدين السوري والإقليمي، حيث عملية فك وتركيب لمعادلة المعارضة ومن يمثلها في المسار السياسي، ومثلها فك وتركيب لمعادلة رعاة المسار التفاوضي، فلم يتبقّ مقعد للائتلاف ولا لجماعة الرياض الذين فقدوا صوتهم الذي صنعته وظيفتهم في تغطية حرب حلب لحساب جبهة النصرة وتركيا، في مرحلة الرهان على السيطرة على حلب، لكن بعد الهزيمة يدفع ثمنها الأضعف، فتلجأ النصرة إلى إدلب ويمسك الأتراك بناصية التفاوض، ويجلس على مقاعد المعارضة من تطابق صفاتهم دفتر شروط الحرب على داعش، ليختار الأتراك من يمثل جماعاتهم في «درع الفرات» من الواجهات السياسية العاملة معهم من ضمن الائتلاف وخارجه، بينما يتمثل الأميركيون بـ«قوات سورية الديمقراطية» بجناحيها الكردي والعربي اللذين حجز لهما الأميركيون دورا في معركة الرقة، وهكذا تختصر الثنائية الأميركية التركية معادلة الرعاة ويخرج السعوديون والخليج ولو بقيت لهم جوائز ترضية، من خلال الأتراك والروس وربما بقبول إيراني لكن لحسابات أخرى لا تتصل بما يجري في سورية، بل لتوازنات القوى في المنطقة، التي ستستدعي حضوراً لمصر لا يصنعه وجود في المعادلات السورية أيضاً.
تمهيداً لعمليات الفك والتركيب سيلتقي نهاية الشهر على مستوى وزراء الخارجية الروس والإيرانيون والأتراك، وفي السياق نفسه أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة لحوار سوري سوري في الأستانة في كازاخستان، مكافأة لرئيسها ودوره في التقارب الروسي التركي وإعلاناً لوفاة مسار جنيف، بينما أيد وزير الخارجية التركي هذه الدعوة، ما يعني تسمية للوفود المدعوة لا ترتبط بمن دعاهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ولا بحصرية مدّعاة لجماعة الرياض.
لبنانياً تبدو إرباكات قراءة ما يجري في حلب وتسارع التغييرات الإقليمية في ارتباك ثنائي الرابع عشر من آذار الذي يمثله تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، حيث لم يكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يقبل صيغة الحكومة الثلاثينية بإضافة ستة وزراء على صيغة الأربعة والعشرين، حتى عاد يتحدث مع القوات بلغة واحدة عن حفظ التوازنات ما يعني ترحيل عقد صيغة الأربعة والعشرين وزيراً إلى صيغة الثلاثين مجدّداً، كما في المساعي للتوافق على قانون جديد للانتخابات ظهرت الممانعة الشرسة من ثنائي القوات والمستقبل للنسبية الكاملة التي حملها وفد التيار الوطني الحر في زياراته للكتل النيابية، علماً أنّ الشخصيات المستقلة والزعامات التقليدية يمكن أن ترى النسبية مصدر تحجيم لها، بينما التشكيلات الحزبية فتسعى للنسبية الكاملة لأنها تنصفها، إلا المستقبل والقوات فيريان أنهما ينالان حجماً أكبر من حجمها الفعلي في النظام الأكثري بتحالفات الإقصاء المعتمدة في الانتخابات كما في الحكومة، ليصير المشهد الحكومي كما مصير قانون الانتخابات على لائحة الانتظار مجدّداً مع مشاريع سفر الرئيس الحريري إلى الرياض مع انطلاق الدعاوى القضائية ضدّه في المملكة العربية السعودية، بينما يسافر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل إلى القاهرة، ما قد يؤجل التشكيل لما بعد الأعياد.
جدار العقد يواجه حكومة الثلاثين
تضاءلت موجة التفاؤل التي سادت مطلع الأسبوع بولادة الحكومة مع مغادرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس الى السعودية والسفر المرتقب لأحد أركان التفاوض وزير الخارجية جبران باسيل الى القاهرة الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماع الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بينما يضيق الوقت الفاصل عن حلول عطلة الأعياد، ما يعزز احتمال أن تبصر الحكومة النور في العام المقبل على أن يأخذ المفاوضون استراحة محارب استعداداً لجولة جديدة من الصراع على توزيع الحقائب وفقاً للصيغة الثلاثينية.
وتكثفت الإتصالات أمس بين المعنيين بالتأليف في محاولة لتسويق حكومة الثلاثين والتعديلات المفترضة عليها غير أنها اصطدمت بحسب مطلعين على المشاورات الحكومية بجدارٍ من العقد، أولها أن تبديل الصيغ يتطلب إعادة هيكلة جسم الحكومة وتوزيع للوزراء والحقائب بعد أن ارتفعت شهية حصد المكاسب عند أغلب القوى السياسية.
ومن العقد أيضاً «فيتو» ثنائي «المستقبل» «القوات» على نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توزير يعقوب الصراف في الدفاع الأمر الذي يشكل استفزازاً للحريري بحسب أوساط مستقبلية التي أعربت لـ«البناء» عن خشيتها من إغراق التوليفة الحكومية بـ«كوتا» من وزراء 8 آذار ينسفون توازن القوى السائد في حكومة الـ24 ويشكلون حالة اعتراض في وجه الحالة الحريرية وعرقلة مشاريع الحكومة التي يريد رئيسها أن تكون منتجة لا أن يكون محاصراً فيها.
زيادة ستة وزراء دولة زاد من تنافس الأطراف على رفع الحصص في التركيبة الثلاثينية ورفض البعض منحه وزراء دولة كرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يطالب بحقيبة للوزير الخامس وحزب الكتائب الذي يرفض تمثيله بوزير من دون حقيبة، حيث دعا النائب سامي الجميّل في مؤتمره الصحافي أمس «من يقوم بالاتصالات لتشكيل الحكومة أن يعتمدوا وحدة المعيار ويطبّقوه على الجميع».
أما العقدة الإضافية التي برزت خلال قراءة المعنيين لتوازنات الحكومة الثلاثينية هي تسرّب ستة وزراء مسيحيين من خارج الثنائي «التيار الوطني الحر» «القوات»، إذ يطالب الحريري بوزيرين مسيحيين، ووزير ثالث لتيار المرده ورابع للكتائب وخامس للحزب السوري القومي الاجتماعي وسادس للرئيس بري في حال تمّ التبادل مع رئيس الجمهورية بوزير شيعي، تعديل يلاقي رفضاً قاطعاً من الثنائية «العونية» «القواتية» خصوصاً على أبواب الانتخابات النيابية.
وأبدت مصادر قيادية في تيار المستقبل استغرابها إزاء إعادة طرح قانون الانتخاب قبل تأليف الحكومة والحديث عن النسبية المطلقة كنوع من وضع عراقيل إضافية أمام تشكيل الحكومة»، موضحة لـ«البناء» أنّ «المجلس النيابي هو المعني ببحث ودراسة قانون الانتخاب بالدرجة الأولى والحكومة تقرّ القانون ثم يصوّت عليه المجلس النيابي، متسائلة لماذا ربط قانون الانتخاب بتأليف الحكومة؟ وحذرت المصادر من وضع شروط مسبقة على الحريري وقذف الكرة الى ملعبه وإيحاء البعض بأننا تنازلنا عن الأشغال للمرده، بينما نعطل في مكانٍ آخر، فالقضية أبعد من حقيبة بل الهدف الاستمرار بشلّ البلد وهذه رسالة سلبية للعهد وليس الى رئيس الحكومة المكلف». وإذ أكدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أنّ «الحريري أسرّ في مجالسه بأنه لا يحبّذ حكومة ثلاثينية يصبح فيها رئيساً مكبّلاً لا يقوى على الحركة ومحاصراً بتكتلات سياسية من أخصامه»، أشارت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن لا مشكلة لدى الرئيس ميشال عون بتوسيع الحكومة لتشمل كافة الأطراف وهو نادى بذلك منذ بداية التأليف وأبدى رغبته بحكومة وحدة وطنية»، ولفتت الى أنّ «حكومة الـ24 لا تتسع لكافة الأطراف ولا تلبّي قواعد حكومة وحدة وطنية» لافتة الى أنّ «التيار لن يتنازل عن أيّ حقيبة للكتائب وأنّ تنازله عن جزءٍ من حصته للقوات هو إحدى مفاعيل التفاهم بين الطرفين قبل الانتخابات الرئاسية»، وأوضحت أن «لا مانع بأن يأخذ الرئيس المكلف وزيرين مسيحيين لكن مقابل أن يأخذ الرئيس عون وزيرين من الطائفة السنية»، ورفضت المصادر وضع مهلة زمنية لتأليف الحكومة، مؤكدة أنّ كلّ الاحتمالات واردة بما فيها إرجاء ولادة الحكومة الى العام المقبل، ولفتت الى أنّ «القوات لم تبلغ الرئيس عون ولا التيار أيّ اعتراض على تغيير الصيغة ولا على توزير بعض الاشخاص بعد أن حسمت حصتها وتمثل المرده من حصة الرئيس بري».
وأكد الرئيس عون أنّ «لبنان دخل مرحلة نهضة حقيقية والمطلوب أن يساهم فيها الجميع من كلّ القطاعات». وشدّد عون على أهمية العمل العربي المشترك وصولاً الى سوق عربية مشتركة نظراً الى الانعكاسات الإيجابية لمثل هذه الخطوة على حياة الشعوب ومستقبلها وعلى الاستقرار العام في دولها».
وفد التيار في عين التينة
في غضون ذلك، اختتم وفد تكتل «التغيير والإصلاح» جولته على القوى السياسية بزيارة الى عين التينة لإطلاع الرئيس بري على نتائج جولته على القوى السياسية في ما خص إقرار قانون انتخابي جديد بحضور النائبين علي بزي وعضو كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض الذي أشار الى وحدة في المواقف ظهرت حول «النسبية الكاملة»، مشدّداً على ضرورة البحث في كيفية دفع «هذه الصيغة الى الأمام، داعياً الى التسريع في البحث في النظام الانتخابي الجديد لأنّ المهل بدأت تضيق». وبحسب ما علمت «البناء» فإنّ جولة التيار أظهرت وجود قوى وازنة تؤيد النسبية الكاملة والنقاش سيدور في الكواليس على التوافق على تحديد الدوائر لإقناع الأطراف الأخرى». لكن مصادر عونية تخوّفت من أن تصل المفاوضات في النهاية الى حلّ وسط يرضي كافة الأطراف أيّ التوافق على قانون من القوانين المختلطة مع إجراء بعض التعديلات على الدوائر وعلى عدد النواب بين الأكثري والنسبي”.
