أطلقت وزارة البيئة تقريراً “أسود” عن تغير المناخ، توقعت فيه فقدان موسم التزلج مع انخفاض 40 المئة من الغطاء الثلجي في لبنان وارتفاع مقداره درجتان مئويتان لدرجة الحرارة في السنوات المقبلة، مع هطول كمية أقل من الأمطار كما الثلوج. أضف ان الثلوج التي تتساقط حالياً على ارتفاع 1500 متر ستنتقل الى 1700 متر بحلول سنة 2050. وسينخفض عدد أيام وجود الغطاء الثلجي من 110 أيام الى 45 يوماً. وستؤثر هذه التغيرات على توافر المياه للزراعة والاستخدامات التجارية والسكنية. وستكون لذلك آثار سلبية على الأنهار والمياه الجوفية، وعلى توافر المياه. ومن انعكاسات هذا التغير المناخي زيادة استهلاك الكهرباء وضعف السياحة. وتأثر الغابات، كما سيواجه لبنان زيادات في معدل الإصابة بالأمراض المعدية، والاعتلال، والوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة. وسترتّب التغيرات المتوقعة في المناخ تكاليف اقتصادية على لبنان …
النهار
البيان الوزاري اليوم وجلسة الثقة الثلثاء تقرير “أسود” للبيئة: خسارة موسم التزلج
أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة الرئيس سعد الحريري عملها مساء أمس، وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم لمناقشة مسودة البيان وإقراره، على ان يحدد الرئيس نبيه بري الثلثاء المقبل موعداً لجلسة طلب الحكومة ثقة مجلس النواب ونيلها في تواتر سريع يعوض “الوقت الذي استهلك لتشكيل الحكومة”، على حد قول الرئيس ميشال عون الذي أفاد أمس ان “البيان اعتمد في قسم منه خطاب القسم الذي وافق جميع الاطراف على مضمونه”.
وعلمت “النهار” ان العمل يجري توازياً مع البحث الجدي في اعداد مسودة لقانون الانتخاب الجديد، بات مؤكداً انه سيرتكز في جانب منه على النسبية. وأبلغت مصادر متابعة “النهار” أن “انجاز العمل لن يطول على عكس ما يروج عن اتجاه الى اضاعة الوقت للعودة قسراً الى قانون الستين، وهو امر يرفضه رئيس الجمهورية تماما، ولن يقبل باعادة عقربي الساعة الى الوراء، وهو أمر صار موضع اجماع معظم الجهات السياسية والحزبية “.
كذلك علمت “النهار” أن الرئيس الحريري اتصل بعد اجتماع لجنة الصياغة بالرئيس عون وإتفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا لمناقشة مشروع البيان وإقراره تمهيدا لإرساله الى الرئيس بري الذي سيتولى في وقت لاحق اليوم توزيعه على النواب تحضيرا لجلسات الثقة من الثلثاء الى الخميس المقبلين على أبعد تقدير.
ووصف وزير التربية والتعليم العالي وعضو لجنة صياغة البيان الوزاري مروان حماده لـ”النهار” الاجتماع الثاني الاخير للجنة بأنه سادته “روح بنّاءة”. وقال إن مشروع البيان” لا ينطوي على مفاجآت وهو مستوحى من خطاب القسم للرئيس عون ومن البيان الوزاري للحكومة السابقة للرئيس تمام سلام”. وأضاف أن اولويات الحكومة كما وردت في البيان تتضمن مشروع الموازنة والاوضاع الاقتصادية والمعيشية والاستقرار وإعادة ثقة المستثمرين بلبنان ومعالجة أوضاع النازحين ومكافحة الارهاب وحماية القضاء”.
وقال مصدر في اللجنة لـ”النهار” ان اعتراضاً قواتياً ظهر على موضوع المقاومة، لكن البيان قارب الموضوع من ناحية حق الدفاع والمقاومة في سبيل حماية لبنان واراضيه ومياهه وثرواته الطبيعية من أي اعتداء، واسترجاع كل أرض محتلة. وطلب وزير “القوات” في اللجنة التمهل إلى اليوم لإبداء رأي الحزب في الموضوع.
الطقس والمناخ
في مقابل الاجواء السياسية الايجابية، يبدو ان الميلاد سيكون أبيض، اذ توقعت مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس اليوم غائماً مع انخفاض بسيط لدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة، تشتدّ غزارتها اعتباراً من بعد الظهر وتكون مصحوبة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتتدنى تدريجاً لتلامس الـ 1100 متر ليلاً.
ويستمر الطقس غدا الاحد غائماً مع انخفاض اضافي وبسيط لدرجات الحرارة وأمطار تكون غزيرة أحياناً وترافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.
ومع الابيض الذي سيكلل جبالنا مبشراً بتحريك موسم التزلج، أطلقت وزارة البيئة تقريراً “أسود” عن تغير المناخ، توقعت فيه فقدان موسم التزلج مع انخفاض 40 المئة من الغطاء الثلجي في لبنان وارتفاع مقداره درجتان مئويتان لدرجة الحرارة في السنوات المقبلة، مع هطول كمية أقل من الأمطار كما الثلوج. أضف ان الثلوج التي تتساقط حالياً على ارتفاع 1500 متر ستنتقل الى 1700 متر بحلول سنة 2050. وسينخفض عدد أيام وجود الغطاء الثلجي من 110 أيام الى 45 يوماً.
وفي التقرير ايضاً ان الثلوج ستذوب في وقت أبكر من فصل الربيع. وستؤثر هذه التغيرات على شحن معظم الينابيع، وتحدّ من إمدادات المياه المتاحة للري خلال فصل الصيف، وتزيد الفيضانات في الشتاء بنسبة تصل الى 30 في المئة. ويؤدي انخفاض هطول الأمطار الى تفاقم التحديات الحالية لتوافر المياه للزراعة والاستخدامات التجارية والسكنية. وستكون لذلك آثار سلبية على الأنهار والمياه الجوفية، وسيؤثر على توافر المياه خلال موسم الصيف وفترات الجفاف.
ومن انعكاسات هذا التغير المناخي زيادة الطلب على التبريد في الصيف، مع زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 5,8 في المئة لكل ثلاث درجات زيادة في درجة الحرارة. وستضعف السياحة الشتوية في الهواء الطلق مع تقصير موسم التزلج وستنعكس التأثيرات الأخرى على السياحة نتيجة التغيرات في النظم الايكولوجية، وفقدان المعالم الطبيعية، مثل الشواطئ العامة الرملية، والضرر الهيكلي على التراث الأثري في البلاد.
وستتأثر الغابات سلباً بتغيّر المناخ، خصوصاً أن الغابات الحالية تعاني التشرذم وتفشي الآفات، والحرائق، والممارسات غير المناسبة التي تتحدى بالفعل قدرتها على البقاء والتطوّر.
كما سيواجه لبنان زيادات في معدل الإصابة بالأمراض المعدية، والاعتلال، والوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تواتر الظواهر المتطرفة، وزيادة سوء التغذية من الجفاف والفيضانات التي تؤثر على الزراعة، وقلّة توافر المياه النظيفة. وستسبب الزيادات في درجات الحرارة بما بين 2,483 و5,254 وفاة إضافية سنوياً بين 2010 و2030.
وإذا استمرت أيضاً الاتجاهات الحالية في انبعاث الغازات الدفيئة على حالها، سترتّب التغيرات المتوقعة في المناخ على الأرجح تكاليف اقتصادية على لبنان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنحو320 مليون دولار أميركي سنة 2020.
أما التكاليف غير المباشرة، فستترجم بكون التكاليف المباشرة ستبطئ النمو الاقتصادي في البلاد، وسيقلل النمو الأبطأ الناتج المحلي الإجمالي اللبناني نحو 1600 مليون دولار، أو ثلاثة في المئة بحلول سنة 2020 و14 في المئة سنة 2040، ومن شأن هذا الناتج المحلي الاجمالي الضائع أن يشكل الكلفة الحقيقية، ويحدّ من الرفاهية الاقتصادية للأسر والشركات والحكومة في لبنان.
وستتحمل الحكومة التكاليف الاجمالية المقدرة من الأضرار المباشرة والناتج المحلي الاجمالي الضائع، والبالغة 610 ملايين دولار أميركي في سنة 2020، كما ستتحمل الأسر تكاليف سنوية مقدارها 1500 دولار سنة 2020. وستعاني الأسر الريفية عموماً النسبة الكبرى من الانخفاض مقارنة بالأسر في المناطق الحضرية.
السفير
السيد نصرالله: سنحارب دوماً من أجل الشراكة.. لا السيطرة
لبنان الذي لم يسقط استقراره في مواسم الفراغ التي صارت تقاس بالسنوات، منذ عقد من الزمن حتى الأمس القريب، يبدو أنه على موعد مع إرادة وطنية ـ إقليمية ـ دولية، بتحصين استقراره وصيغته، حتى تكون «اللبننة» بحسناتها وعلاتها «نموذجا» يقتدى به، على مستوى الاقليم، وهي العبارة التي يرددها معظم الموفدين الأجانب إلى لبنان، وآخرهم معاون وزير خارجية إيران للشؤون العربية حسين جابر الأنصاري.
آخر دليل على هذا المنحى، توصل لجنة البيان الوزاري، مساء أمس، إلى مسودة أولى للبيان ستعرض على جلسة هي الثانية للحكومة، تعقد قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وتتوج بإنجاز البيان الوزاري وإحالته إلى البرلمان، حيث يفترض أن يوزع فورا على النواب، فيكون موعد انعقاد الهيئة العامة لمناقشة البيان وإعطاء الثقة للحكومة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، فتكون عيدية رأس السنة للبنانيين، اكتمال عقد مؤسساتهم الدستورية، لتبدأ بعد ذلك الرحلة الأصعب مع القانون الانتخابي والانتخابات النيابية.
وفيما كانت لجنة البيان الوزاري تتوافق على نص عمومي بخصوص القانون الانتخابي، أعلن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله تأييده لاعتماد النسبية الكاملة نظاما انتخابيا، وهو الخيار الذي تبناه قبله رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعدل موقفه مؤخرا لاعتبارات جنبلاطية بقوله إن «الوصول الى النسبية الشاملة متعذر في الوقت الحاضر»، وهو موقف سبقه إليه كل من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط.
في غضون ذلك، لا أحد يملك الجواب حول الغاية من طرح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل اقتراحات انتخابية يعرف قبل غيره أن المنابر ليست هي المكان الصالح لطرحها، خصوصا أنها جاءت لتنسف تفاهمات سابقة مع عين التينة، ولذلك، لم يتأخر الجواب من الرئيس نبيه بري الذي قال إن «هذه الاقتراحات لا تساهم إلا في الإبقاء على قانون الستين».
وإذا كانت الصيغة المختلطة (نسبي وأكثري) تُطرح بوصفها الحل في الظروف السياسية الحالية، فيما يتم التداول بقانون الستين كأمر واقع، بدا حديث جبران باسيل، أمس الأول، عن إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 نواب، من خارج السياق تماماً، برغم «حرصه» على وضعه في خانة الإصلاح الانتخابي والعودة إلى الطائف، لكن هذا الطرح أعاد نبش أسئلة ومخاوف، متصلة بمعظمها بالتفاهمات العجائبية التي صاغها «التيار الحر» شرقا وغربا، من دون استبعاد الترابط القائم بين رفع هذا الشعار وبين السعي العوني ـ «القواتي» إلى تحقيق بعض المكاسب على هامش «قانون الستين»، كأن يتم نقل بعض المقاعد المسيحية، حيث الصوت المسلم هو المقرر إلى الدوائر ذات الأغلبية المسيحية، وفي الأولوية البترون لضمان مقعد «وزير البلاط».
السيد نصرالله: استقرارنا راسخ
أما الرسالة الأبرز في كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، خلال اللقاء الطلابي الجامعي، أمس، فقد تمثلت في دعوته الى اجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية حول قانون الانتخاب الذي يؤيده الحزب والذي يعتمد على النسبية الكاملة، مشيرا الى «اننا نتفهم مخاوف البعض وقلق البعض، ويجب ان يؤخذ هذا بالاعتبار». ودعا نصرالله، في كلمته التي ركزت على الموضوع السوري، الى الجمع ما بين الصيغة والقانون الانتخابي الأمثل والأفضل، مع الأخذ بالهواجس ونقاط القلق «وسنحاول أن نصل إلى مكان ما».
وأبدى نصرالله تفاؤله استنادا الى أجواء النقاشات الطيبة والإيجابية والمنفتحة، وهذا يعني أن لبنان يدخل في مرحلة استقرار سياسي ـ أمني، «وهذه نتيجة طيبة بانتظار الانتخابات المقبلة التي يجب أن نحرص عليها جميعاً».
ودعا الى الإبقاء على الحذر «على المستوى الأمني، لأن الجماعات الإرهابية غاضبة من هزيمتها ومن فشلها، وأيضاً على المستوى السياسي حتى لا يكون هناك أحد ما في البلد ما زال يفكر أنه يعيش على الصراعات والحروب والنزاعات الداخلية».
وإذ أشار الى ان ثمة إيجابية على صعيد تأليف الحكومة كونها «لم تأخذ شهرين او ثلاثة اشهر او ستة اشهر او 11 شهرا»، وأمل أن ينسحب ذلك على البيان الوزاري في ظل «النيات الطيبة والجيدة».
ونفى نصرالله بشدة أن يكون «حزب الله» «يريد السيطرة على البلد»، وأكد ان الحزب كان سيرفض لو قدم له عرض ان يكون رئيس الحكومة وكل الوزراء منه، وقال: أتمنى إذا كان هناك أحد ما في لبنان يفكر بهذه الطريقة وبهذه العقلية أن ينتهي من هذا الموضوع. نحن نريد الشراكة، وشراكة الجميع، نحن كنا نقاتل من أجل تمثيل الجميع في أي حكومة، هذا ليس لأننا نريد أن نسيطر على البلد، لأن هذا البلد خياره وقدره ومصلحته أن يشارك الكل.
وفي الموضوع السوري، ركز نصرالله على موضوع انتصار حلب، وقال إن «الذي جرى هو حرب حقيقية من أقسى الحروب التي شهدتها المنطقة خلال أعوام»، مشيرا الى ان «الهدف من هذه المعركة كان إسقاط حلب والسيطرة عليها».
واكد ان «ما قدمه العالم والدول العربية من دعم ومال وسلاح وذخيرة على المستوى المادي واللوجستي ومن دعم إعلامي وسياسي للحرب على سوريا خلال ستة أعوام يفوق بعشرات المرات، وغير قابل للقياس، بما قدمه العالم العربي من دعم للشعب الفلسطيني خلال أكثر من 60 عاماً».
وأشار الى التضليل الإعلامي الذي رافق معركة حلب، وأعطى أمثلة تلك الصور التي جيء بها من الضاحية الجنوبية وغزة «والأنكى أنه جيء بأطفال اليمن، وكل العالم يعرف أن آلاف الأطفال في اليمن يموتون جوعاً بسبب الحصار السعودي».
على صعيد المشهد الإنساني، قال: اذكروا لي مدينة سيطر عليها «داعش» أو حاصرها أو سيطرت عليها «النصرة» وهذه الجماعات التكفيرية المسلحة ودخلت إليها وسمحت أن يخرج المدنيون منها سالمين، أو سمحت للمقاتلين الذين كانوا يقاتلون فيها أن يخرجوا سالمين، ليس بسلاحهم الفردي، لكن عزّلاً.
ونفى نصرالله حصول أي تغيير ديموغرافي في سوريا «وهذه خان الشيح بقي أهلها فيها، دمشق بقي أهلها فيها، محيط دمشق بقي أهله فيه، حلب أهلها فيها، غرب حلب أهلها كلهم فيها وشرق حلب أهلها سيعودون إليها، وفي أغلب المدن عادت الناس اليها». وأشار الى انه «يوجد استثناء في داريا نتيجة الوضع الامني، لكن الافق بأن الناس ستعود إليها في اي لحظة من اللحظات». وأضاف «نحن نقول لهم بأن أهل الفوعة وكفريا يريدون ان يخرجوا وأهل مضايا يبقون، أهل الزبداني يعودون، لا يريد احد ان يغير ديموغرافيا، لا النظام ولا حلفاء النظام. الذي غيّر الديموغرافية السورية هو الجماعات المسلحة».
وحول توصيف معركة حلب، قال نصرالله انها هزيمة كبرى للمشروع والمحور الآخر، «وببساطة هي انتصار كبير لهذه الجبهة المدافعة والمواجهة للارهاب، وهي تطور كبير وبالغ الاهمية، على المستوى العسكري والسياسي والمعنوي لجبهتنا».
وإذ أشار الى ان هذا لا يعني حسم المعركة، قال نصرالله «إنه بعد حلب، يستطيع المرء أن يقول مطمئنا إن هدف اسقاط النظام سقط.. وهذه احدى الدلالات السياسية الكبرى للانتصار بمعركة حلب».
وشدد على ان انتصار حلب لا يعني أن مشروع تدمير سوريا سقط، وأن المشروع من أجل الحرب على سوريا انتهى. وقال «نعم نحن أمام مرحلة جديدة في الصراع وجبهتنا تتقدم بشكل كبير جدا، بانجازاتها وانتصاراتها، ولكن المسؤولية والمواجهة ما زالتا كبيرتين».
وأشار الى ان «المرحلة المقبلة يجب ان تتركز على تثبيت مدينة حلب، وعلى محيطها وأمنها وأمانها لأنه من المؤكد أن الجماعات المسلحة ستعمل على استهداف المدينة ومحيطها، والرعاة الذين ليس لديهم مشكلة، لن يسلموا ولن يستسلموا ولذلك علينا ان نكون حذرين».
وقال إن «الأولوية يجب ان تكون تثبيت هذا الانجاز، ترسيخ وتمكين هذا الانتصار ليبنى عليه ميدانيا، وأيضا ليبنى عليه سياسياً، من جهة أخرى انتصار حلب يمكن ان يفتح آفاقاً جديدة أمام حلول سياسية، أمام حل سياسي، أمام معالجات سياسية».
وأشار الى ان انتصار حلب وفشل المحور الآخر يمكن أن يدفعا ببعض الدول لأن تصبح واقعية وان تنظر الى الامور بمنظار مختلف.
وكانت لافتة للنظر دعوة نصرالله الحكومة التركية «إلى موقف حاسم من داعش، سواء في الرقة أو في الموصل أو في شمال العراق، وإلى الخروج من الازدواجية، أن تقاتل تركيا داعش في مدينة الباب وتدعمها في الموصل، فهذا ليس لمصلحة تركيا».
مجلس الأمن ينتقد الاستيطان.. وواشنطن تمتنع عن التصويت
صفعة أوباما لنتنياهو.. والحرج عربي!
فَعلها الرئيس الأميركي باراك أوباما في مجلس الأمن الدولي. ومهما كان السبب، أهو الفجور الاستيطاني المتزايد للاحتلال في الضفة الغربية والقدس ام الامتعاض الدولي العارم من توسع الاستيطان وجمود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ام العلاقة السيئة بين اوباما ورئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو، فإن طلقة الوداع الأميركية التي تمكنت من تمرير مشروع قرار إدانة المستوطنات أصابت كذلك التقاعس العربي عموما، وخصوصا المصري الذي استجاب لضغوط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بعدما حاول الأخير ان «يتوسط» لدفن المشروع، ثم الدعوة لنقضه.
وطالب مجلس الأمن أمس، اسرائيل بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه في خطوة نادرة، مع تأييد 14 عضواً.
وفي وقت كان التصفيق يعلو في قاعة المجلس بعد تبني القرار، وكان الفلسطينيون يحتفلون بهذا النصر الرمزي، اعتبرت اسرائيل على لسان مسؤوليها ووزرائها أن اميركا تخلت عنها، رغم ان القرار لن يكون له أي مفعول على الأرض المحتلة، في ظل عدم اعتراف اسرائيل بأي قرارات اممية او دولية، أو امتثالها لها، وفي ظل انتظارها لطي صفحة اوباما، والعمل من جديد مع رئيس لم يبخل في إظهار دعمه لها.
وجاء التصويت، والقرار الذي هو الاول الذي يصدره المجلس حيال النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي في ثمانية اعوام بمبادرة من اربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر أمس الاول قبل ان تتراجع عنه بضغط من الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقال السفير الاسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون ان بلاده توقعت ان تلجأ واشنطن الى الفيتو «ضد هذا القرار المشين»، معبراً عن ثقته «بان الادارة الاميركية الجديدة والامين العام الجديد للأمم المتحدة سيبدآن مرحلة جديدة على صعيد العلاقة بين الامم المتحدة واسرائيل».
ويطلب القرار ان «توقف اسرائيل فوراً، وفي شكل تام، كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية»، معتبراً المستوطنات الاسرائيلية «بلا اي اساس قانوني، وتعوق في شكل خطير فرصة حل الدولتين» الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة الى جانب اسرائيل.
وقالت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة سمانثا باور إن استمرار البناء الاستيطاني «يقوض بشكل خطير أمن إسرائيل»، مضيفة أن «الولايات المتحدة ترسل رسالة سرا وعلنا منذ حوالي خمسة عقود بأن المستوطنات يجب أن تتوقف». وقالت باور ان واشنطن لن تتقبل فكرة الاستمرار في الخطوات الاستيطانية في هذه المرحلة الانتقالية في البيت الابيض.
واعتبرت باور أنه «لا يمكن للمرء أن يدافع عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وفي الوقت ذاته يدافع عن حل للدولتين تتوفر له مقومات الاستمرار لإنهاء الصراع».
وتعليقا على القرار الدولي، اكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان القرار هو «صفعة كبيرة للسياسة الاسرائيلية وادانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين».
بدوره، قال امين سر «منظمة التحرير» صائب عريقات ان «يوم 23 كانون الاول هو يوم تاريخي، وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية، خاصة انه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي»، مؤكداً أن «العالم باسره اليوم قال إنه لن يعترف باي فرض للحقائق والاستيطان لاغ وباطل والطريق الى السلام والامن فقط بإقامة دولة فلسطينية».
وفي المقلب الإسرائيلي، كان الإحباط من خطوة اوباما سيد الموقف، بعد يومين من محاولات التوسط عند الرئيس المنتخب دونالد ترامب للضغط على مصر، إثر معلومات مؤكدة بان الإدارة الأميركية ستمتنع عن التصويت.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الولايات المتحدة تخلت عن إسرائيل بامتناعها عن التصويت، معتبراً أن «هذا ليس قراراً ضد المستوطنات. إنه قرار ضد إسرائيل. ضد الشعب اليهودي والدولة اليهودية. الولايات المتحدة تخلت الليلة عن صديقها الوحيد في الشرق الأوسط».
وكان مسؤول اسرائيلي كبير اتهم امس قبل التصويت على القرار اوباما ووزير الخارجية جون كيري بالوقوف خلف مشروع القرار الاممي.
وقال المسؤول ان «الرئيس اوباما والوزير كيري يقفان خلف التحرك المشين ضد اسرائيل في الامم المتحدة»، مضيفاً أن «الادارة الاميركية دبرت سرا مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر اسرائيل قراراً متطرفاً معادياً لإسرائيل، سيفيد الارهاب وحركة المقاطعة ويؤثر في شكل فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط المبكى – البراق) جزءاً من الاراضي الفلسطينية».
وقال المسؤول: «بإمكان الرئيس الاميركي ان يعلن رغبته في استخدام حق الفيتو ضد القرار لكنه شجعه بدلا من ذلك»، معتبراً أن «هذا يعني التخلي عن اسرائيل ويخالف السياسة الاميركية التي تعمل منذ عقود على حماية اسرائيل في الامم المتحدة. كما انه يقوض فرص العمل مع الادارة الاميركية المقبلة من اجل تقدم عملية السلام».
الأخبار
موازنة 2017: خزائن السعودية تفقد بريقها
تكاد حال السعودية تصعب على الصديق. فالمملكة التي اعتادت منذ السبعينيات التربع على عرش العالم العربي، تعاني لإدراك مدى تقلص نفوذها، فتواصل عنادها في اليمن، أو تتخفى خلف الحليف التركي في الشمال السوري لعجزها عن المواجهة المباشرة. وهي أيضاً تنتظر انطلاق عهد الرئيس الأميركي الجديد لمعرفة موقعها لديه، خاصة بعدما اتهمت إدارة باراك أوباما بالتخلي عنها. هذا في السياسة، حيث قد يتسع هامش الترف للتحليل، لكن في الاقتصاد حيث يُبنى الحديث استناداً إلى الأرقام، فإنّ الواقع صعب أيضاً.
أول من أمس، أعلنت الرياض موازنتها لسنة 2017 المالية، بعجز زاد على 52 مليار دولار. وهي الموازنة الرابعة على التوالي التي تسجل عجزاً عقب انخفاض أسعار النفط. وفيما قُدِّمت نسبة العجز على أنها إنجاز (87 ملياراً في الموازنة السابقة)، فإنّ التراجع لا يندرج ضمن نتائج «رؤية المملكة 2030» التي فرضها عملياً محمد بن سلمان قبل أشهر، بل إنّ تفسيره يعود إلى أنّ الرياض لا تدفع بعض الديون الداخلية والخارجية، إضافة إلى أنّ أسعار النفط ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة، ما سمح بتبني موازنة تستند إلى سعر مستقر ومرتفع لبرميل النفط.
لا شيء يقود نحو اعتبار أنّ السعودية تقترب من أزمة ضخمة لا يتمناها لها أحد، لكن لا شيء يوحي أيضاً بأنّ الملك ونجله يدركان أنّ السعودية لم تعد تلك الدولة التي كانت تعوم فوق كنوز النفط والمال
237 مليار دولار هو متوقع حجم الإنفاق السعودي في عام 2017، مقابل 184 مليار دولار هي الإيرادات المحتملة إلى خزينة الرياض في العام نفسه، أي بعجز يبلغ 52.8 مليار دولار، هو الفارق بين الإيرادات والنفقات.
ورغم حدة هذا العجز المخمَّن في موازنة السنة المالية المقبلة، المعلن عنها أول من أمس، فإن الحكومة السعودية ضُبطت وهي تحتفي بالرقم على أنه إنجاز ضخم.
تسُوق الرياض لفرحتها مبررَ تقليص العجز في السنة المقبلة عن عجز موازنة العام الماضي (20166) بنسبة 33%. لكن، كيف كان لحكومة أن تتخلص من عجز لامس عتبة التسعين مليار دولار في 2016؟ وعلى أي لبنة بنت الرياض توقعاتها للسنة المالية الآتية؟
استراتيجية الترقيع
تبخُّر عشرات المليارات الضائعة بين انخفاض الإيرادات أمام النفقات في 2016، تفسّره السياسة المالية التي اتُبعت في المملكة طوال الأشهر الماضية، وقوامها عملية تآكل ذاتي نخرت عميقاً في الاحتياطي النقدي السعودي، وبرامج ضريبية انقضّت بها حكومة الرياض على جيوب مواطنيها، مخلّفة صدمة عارمة في بنية مجتمع ألِف الدعم الحكومي وطفرة مالية باتت، على ما يبدو، كلها أموراً من الماضي.
تقدّر أرقام بعض التقارير حجم المستعان به من الاحتياطي النقدي بـ48 مليار دولار (على الأقل)، وذلك فقط ما سُدّد من خلاله نسبة من عجز 2016؛ مبلغ يميط اللثام عما كان يقف خلف أخبار تراجع الاحتياطي في مؤسسة النقد السعودية بصورة دورية.
آخر تلك الإحصاءات تشير إلى رسوّ حجم الاحتياطي النقدي للرياض على قرابة 543 ملياراً، وهو الاحتياطي الذي قدّر يوماً بـ800 مليار، قبل أن يهبط إلى 648 في وقت قريب، ثم يتابع انحداره الحاد. مع كل ذلك، توجد ديون عامة تجاوزت في أيلول الماضي 90 مليار دولار، ما بين ديون محلية (أبرزها لشركات التعهدات) واستدانة من الخارج تفوق 27 ملياراً، كذلك توضح التقارير أن بعض هذه الديون استخدم أيضاً لسد عجز 2016.
ما تقدّم، لا يوافي جميعه الفرحة السعودية العارمة بجمع 17 مليار دولار في 2016، في حين أن الإنفاق أقل من المتوقع بنسبة بسيطة. الخلاصة المبسطة لحالة الاستنزاف أن السعودية اليوم بلد يخسر الكثير من المال، ولا يدخل إليه ما يعادل إنفاقه.
لكن… لا ضرائب جديدة!
بينما تدشّن المملكة النفطية عامها الرابع على التوالي من العجز في الميزانية، تبشّر مواطنيها بأنها لن تعتمد ضرائب جديدة في 2017. إعلان شابهُ منسوبٌ من التمويه وغياب الشفافية، وفق خبراء، في وقت يعلَق فيه المواطن السعودي بين كماشتي القرارات التقشفية القاسية في الأشهر الماضية، التي شملت رفع الدعم عن الوقود ورفع أسعار المياه والكهرباء، والقرار الأخطر المرتقب في 2018 حين سيدخل اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة 5%، حيز التنفيذ؛ فما أرادت السعودية فرضه من ضرائب، فرغت منه العام الماضي مع جرعة القرارات التقشفية.
ورغم غياب الشفافية وسياسة التعتيم، اللتين يعاني منهما المراقبون مع الإدارة السعودية، بمستطاع المؤسسات الدولية تشخيص مكامن الخلل في إعلانات سعودية مماثلة تستجدي في الغالب تطمين الرأي العام، الداخلي، كما الخارجي (الاستثماري). مؤسسات كبرى خبرت التعاطي مع الضبابية في مؤشرات صاحبة الاحتياطي الثالث من حيث الكبر في العالم، بعد الصين فاليابان، كانت قد استبقت الإعلان السعودي، طارحة مخاوف من تخطّي العجز عتبة 8% التي تحدثت عنها موازنة 2017.
ما توقعه «صندوق النقد الدولي» لموازنة السعودية المقبلة هو تسجيل عجز بـ13% بدلاً من 16% في السابق، فيما قدرت وكالة «إس آند بي» أن يبلغ العجز من 2016 إلى 2020 متوسط 9%. أما متوسط نسبة 2016 – 2021، وفق وكالة «فيتش»، فيقدر بـ11.2%، وهو أعلى مما توقعته «موديز» في المتوسط لخمس سنوات مقبلة، ويبلغ قرابة 9.5%.
اللافت أن كل ما سيق يترافق مع طموح سعودي لبلوغ ميزانية متكافئة (لا ربح ولا خسارة) في 2020، وهو ما يشكك فيه مراقبون، ويؤكده وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بالاستناد إلى الحفاظ على ارتفاع أسعار النفط المتوقعة بعد اتفاق «أوبك» على تخفيض الإنتاج.
تعافي سعر برميل النفط تراهن عليه الرياض في موازنة 2017 بصورة جلية، إذ إن رفع حجم النفقات بهذه الأريحية عائد، وفق خبراء، إلى اعتماد سعر مستقر يفترض متوسطاً يتراوح بين 47 و55 دولاراً للبرميل. رغم ذلك، يبقى هذا الرهان ضبابياً، ويعاكس مختلف التوقعات حول تعافي أسواق النفط. أما التوقعات، فتتنبّأ أعلاها تفاؤلاً بانتعاش الأسواق ابتداءَ من منتصف العام المقبل، وتذهب أكثرها تشاؤماً إلى بقاء التذبذب مسيطراً على أسعار البترول حتى نهاية السنة، قبل أن نلمس تحسّناً طفيفاً لا تنبغي المبالغة فيه.
ماذا عن «رؤية بن سلمان»؟
بسطُ السعودية يدَها في الإنفاق للسنة المقبلة لن يعني بالضرورة السير في مخططها المرسوم لبنية اقتصادية جديدة، متحررة من النفط، كما يخطط ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، لما يعرف بـ«رؤية 2030». العلامات الفارقة في حال الاقتصاد السعودي المستجد ترشح عنها ارتدادات عكسية للسياسات التقشفية. يسجل الاقتصاديون «نفوراً» كبيراً لدى المستثمرين، في ظل تبدل أحوال القدرة الشرائية للمواطن السعودي الذي استفاق مؤخراً على واقع لم يعهده يوماً، وخسر معه أصحاب الوظائف الكثير من العلاوات والمحفزات، فضلاً عن تحمّلهم رفع أسعار الوقود والكهرباء (أسعار مرشحة للارتفاع أكثر في 2017)، ما انعكس غلاءً فاحشاً في أسعار السلع والخدمات.
يُسَجل، مثلاً، أن الإنفاق المرتفع للعام المقبل عن 20166، لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، بل يطال مجال الإنفاق العسكري (الذي هو أساساً الأضخم عالمياً) بـ6.7%، وهي نسبة لا يمكن توقع ثباتها، مع خوض السعودية حربها في اليمن، كما حدث العام الماضي، حينما تجاوز الإنفاق العسكري ما كان مرسوماً لسنة 2015 المالية بالمليارات.
يقرأ مراقبون كل ما تقدم على أنه نتاج حالة من التخبط والعناد تسيطر على مؤسسة القرار السعودي، التي تأخرت حتى الأسابيع الماضية في إخراج اتفاق الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» على تخفيض الإنتاج النفطي من جهة، وتُواصِل إنفاقها الحربي الضخم على تدخلاتها العسكرية الخارجية من جهة ثانية، مع أمل في بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط.
المشكلة تكمن في أن الهرولة السعودية نحو رفع أسعار البترول تكشف حاجتها إلى هذا المورد، وبينما تطمح إلى التخلي عنه مقابل بناء مقومات اقتصادية بديلة، لا تنفك تهدر ما تيسر في خزائنها على الإنفاق الحربي، بدلاً من صرف هذه المليارات على كسر الارتهان للنفط. كذلك تكشف المعلومات عن أن حجم الإنفاق العسكري في 2017 سيرتفع إلى 50.8 مليار دولار، أي أقل من ربع الإنفاق العام بقليل.
يلخّص مواطنون سعوديون كل ما تقدم بعبارة تقول إن «السعودية التي يعرفها الجميع لم تعد قائمة». ويعلق أحدهم بسخرية على إضافة صورة الملك سلمان على إحدى فئات عملة الريال السعودي، قبل أيام، بالقول، إن ذلك لن يكون فأل خير على الإطلاق.
المستقبل
شويغو يؤكد للرئيس الروسي «قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل»
بوتين للأسد: التركيز الآن على الحل السياسي
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس النظام السوري بشار الأسد أمس، أن «هدف» روسيا في سوريا الآن بات التركيز على مساعي السلام. وصرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مخاطباً الرئيس الروسي خلال لقاء معه، بأن عملية تحرير حلب جرت «وفقاً لتوجيهاتكم وبالتعاون الوثيق مع الزملاء من تركيا وإيران».
ففي اتصال هاتفي أجراه بالأسد لتهنئته بـ»تحرير» مدينة حلب، أكد الرئيس الروسي أن «هدف» روسيا في سوريا الآن بات التركيز على مساعي السلام.
وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي اتصل بنظيره السوري «لتهنئته بانتهاء عمليات تحرير حلب من المتمردين». وقال بوتين للأسد إن «المهمة الأساسية الآن هي التوصل لتسوية سياسية» بين الأطراف المتنازعة في سوريا.
وأضاف أن «تحرير حلب كان نتيجة الجهود المشتركة لكل هؤلاء الذين توحدوا لمحاربة الإرهاب»، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية الرسمية عن بيان للكرملين، مؤكداً أن «الهدف (بات) التركيز على القضايا المتصلة بالتسوية السلمية للنزاع وخصوصاً عبر التوصل الى اتفاق شامل».
وأوضح الكرملين أن آخر اتصال بين الرئيسين جرى في آذار الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد «شكر جهود بوتين وروسيا التي كانت المشارك الأساسي مع الحلفاء في تحرير حلب».
وفي وقت سابق الجمعة، رأى بوتين أن استعادة السيطرة على حلب تشكل «خطوة بالغة الأهمية» نحو السلام. وقال إنه «يجب القيام بكل شيء لكي تتوقف المعارك في كل الأراضي السورية. وفي مطلق الأحوال، هذا ما نسعى للحصول عليه».
كذلك التقى بوتين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو واستمع منه إلى تفاصيل الوضع في حلب وسوريا، وقال بوتين إن روسيا ستواصل العمل من أجل نشر الثقة والمصالحة بين الأطراف المتناحرة في سوريا بهدف التوصل إلى إحلال السلام في سوريا وفرض المصالحة الكاملة بين هذه الأطراف.
وأعلن بوتين أن تحرير حلب وطرد الراديكاليين منها جرى بمشاركة حاسمة من جانب العسكريين الروس، وأشار إلى أن عملية التحرير تُعتبر أحد أهم عوامل التطبيع الكامل للوضع في سوريا وفي المنطقة بشكل عام.
وقال إن «هذه العملية، بطبيعة الحال وفي الجزء الأخير منها بالذات المتعلق بالعملية الإنسانية أنجزت بمشاركة مباشرة، إن لم يكن بمشاركة حاسمة من جانب العسكريين الروس«.
وشدد الرئيس الروسي على أن العمل الخاص بالتوصل إلى التسوية والمصالحة الكاملة في سوريا سيستمر بمشاركة كل الأطراف المعنية بما في ذلك القيادة السورية وإيران وتركيا والدول الأخرى في المنطقة، وشدد أيضاً على ضرورة بذل كل الجهود لوقف القتال في كل سوريا.
وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بوتين بإنجاز عملية تحرير حلب. وقال الوزير خلال اللقاء مع بوتين: «لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار كامل في سوريا». وذكر شويغو أنه تم توفير كل الظروف اللازمة لفرض وقف إطلاق شامل.
وأشار شويغو إلى أن عملية تحرير حلب جرت على مرحلتين، وقال مخاطباً بوتين: «جرت العلمية وفقاً لتوجيهاتكم وبالتعاون الوثيق مع الزملاء من تركيا وإيران. ولاحقاً يجب تنفيذ المرحلة التالية، وبرأيي اقتربنا كثيراً جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل في سوريا«.
وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي وقع أمراً بتوسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، في خطوة منه لتوسيع انتشاره العسكري على الساحل السوري بموافقة من نظام الأسد.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، بياناً للكرملين، بأن بوتين «صادق على اتفاقية بين روسيا ونظام الأسد، تقضي بتوسيع أراضي منشآت الأسطول الروسي في ميناء طرطوس، وكذلك دخول سفن حربية روسية الى المياه والموانئ السورية«.
ونشرت موسكو مساء الخميس كتيبة من الشرطة العسكرية في مدينة حلب «بهدف حفظ السلام»، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
البناء
بوتين والأسد يتبادلان التهاني بنصر حلب… ومجلس الأمن يُدين الاستيطان
نصرالله متفائل بقانون الانتخاب… وبفرص تموضع وحلّ سياسي لسورية
البيان الوزاري اليوم بنصوص رمادية… فلسنا ذاهبين إلى جولات مواجهة
بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صانع الفيتو لحماية سورية، يتبادل التهاني مع الرئيس السوري بشار الأسد بنصر حلب، ويتبادل التشارك مع الرئيس التركي رجب أردوغان في استقراء المرحلة المقبلة، بعيداً عن انتظار واشنطن المنكفئة عن انخراط جادّ في الحرب على الإرهاب التي لا تزال تراها ترفاً لا يمسّ أمنها بتهديد وجودي كحال دول المنطقة، كما أظهرت العمليات التي استهدف بها داعش الجيش التركي وما تلاها من تهديدات، كانت واشنطن صانع الفيتو لحماية «إسرائيل» تنكفئ عن اللجوء للفيتو لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن يُدين الاستيطان «الإسرائيلي»، بعدما انكفأت مصر عن مشروعها الأصلي وتبنّته بالنيابة عن الانكفاء العربي السنغال وفنزويلا ونيوزيلاندا وماليزيا.
هذا المشهد الذي حمل صورة عن العالم الجديد الذي يتهيأ للولادة، على أنقاض معادلات التحكم والهيمنة التي ترجمتها سياسة العدوان «الإسرائيلية» المفتوحة في المنطقة، وسياسة الهمينة الأميركية على العالم ومؤسساته الأممية، يأتي بالتأكيد تعبيراً عن الخسائر التي مُنيت بها كلّ من أميركا و«إسرائيل» منفردتين ومجتمعتين، سواء في حروبهما العسكرية المباشرة وما انتهت إليه من هزائم، أو رهانهما المشترك على إسقاط سورية وما انتهى إليه من سقوط.
العبرة للعرب هي الأهمّ فيما تبدو تركيا تقرأ، رغم تورّطها الأبعد مدى، أفضل من كلّ العرب فتسارع للتموضع على خط مصالحها، الذي يمكن أن يعيد حساباتها حتى تجاه الحلف مع «إسرائيل»، فيما يقيم بعض الحكام العرب حسابات أمنهم اليوم على وهم قدرة «إسرائيلية» موهومة على حمايتهم، ويمضون بعناد في مواصلة تمويل الحرب على سورية، وطلب الرضا الأميركي صبحاً ومساء.
الصوت العربي الذي مثلته المقاومة يوم حرّرت جنوب لبنان، وفقاً لمعادلة نصر العرب التي أعلنها يومها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من بنت جبيل، وكرّره بعد نصر المقاومة في حرب تموز 2006، لم يرتّب إلا مزيداً من الإنكار الرسمي العربي لخيار المقاومة وتآمراً على قواه، وصولاً للتورّط في الحرب على سورية قلعة المقاومة وسندها، وها هو الصوت نفسه بلسان السيد حسن نصرالله ايضاً، يتحدّث عن فرص جديدة لتموضع إقليمي بعد النصر في حلب.
كلام السيد حسن نصرالله الذي شرح معاني النصر في حلب، ورسم معادلة الحرب الطويلة على الإرهاب، حمل في طياته تفاؤلاً بحدوث اختراقات واقعية في المسار السياسي السوري، حيث تحوّلت الدعوة للحلّ السياسي من مجرد تأكيد للنيات إلى تفاؤل بفرص واقعية لم تكن متوفرة قبل سقوط الرهانات على ما سُمّي بملحمة حلب الكبرى وعاصفة الشمال، ما عاد ممكناً بعدها.
تفاؤل السيد نصرالله بتموضع جديد لقوى إقليمية كان واضحاً أنها تركيا رغم الكلام الصريح والقاسي بحق سياساتها ورهاناتها على داعش والنصرة، كما كان واضحاً أنها رسائل للسعودية عساها تعيد الحساب، شابهه تفاؤله بالشأن الداخلي، خصوصاً بشأن قانون الانتخابات النيابية وفرص التوصل لتفاهمات تنتج قانوناً يلبّي حداً من التطلعات ويجيب على الهواجس المشروعة للقوى والأطراف.
هذا التفاؤل بالتفاهمات يبدو تفسيراً منطقياً لعدم الإصرار على نصوص واضحة في البيان الوزراي، سواء بصدد القانون الانتخابي، أو خصوصاً حول المقاومة وسورية، وهو ما قال مصدر واسع الإطلاع عنه لـ«البناء»، إنّ المقاومة خلافاً للسابق لا تستشعر بأنها ذاهبة لمواجهات تستدعي التحصّن بنصوص تحفظ حق المقاومة وتحمي وجودها من التلاعب والاستهداف، فكلّ ما في المنطقة والعالم يقول إنّ المقاومة، التي تشكل طليعة متقدّمة في حلفها، هي في حلف الرابحين الذي سيخطب ودّه الآخرون، بينما الحروب ذات الأبعاد الدولية والإقليمية تفقد الكثير من زخمها لتصير الحرب على الإرهاب بديلاً حاضراً عنها، بعدما كانت الاستعدادات للحروب الإقليمية والدولية على محور المقاومة تستدعي التذخير بالتمادي ضدّ المقاومة في لبنان، وتفرض على المقاومة التمسك بنصوص واضحة لا تحتمل التأويل، بينما تجد نفسها اليوم معنية بالاكتفاء بالوضوح المبدئي والتساهل في التفاصيل تحت عنوان التسهيل.
البيان الوزاري الذي أقرّته اللجنة الوزارية أمس، وينتظر إقراره في الحكومة اليوم، وفي المجلس النيابي في جلسات الثلاثاء والأربعاء والخميس، سيعقبه انطلاق ورشة قانون الانتخابات الذي تبدو العقبة التي يمثلها النائب وليد جنبلاط أمام السير بصيغة تعتمد النسبية الكاملة أبرز ما قصده السيد نصرالله بالحاجة لمعالجته بالحوار.
السيد نصرالله: انتصار حلب يفتح آفاقاً جديدة للحل
رسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله المشهد الجديد في حلب لاستخلاص العبر العسكرية والاستراتيجية والإنسانية مما جرى وتقييم الإنجاز في سياق ما هو آتٍ. واعتبر السيد نصرالله أن تحرير مدينة حلب هو إنجاز كبير في معركة كبرى تخوضها قوى المقاومة في المنطقة في مواجهة القوى الإرهابية والدول الداعمة لها، لكن يدرك السيد نصرالله أن المعركة طويلة وتحتاج الى مزيدٍ من الصبر والصمود والقتال وتضافر الجهود والقدرات والتنسيق بين قوى المحور ما دامت إرادة القوى الخارجية مستمرّة بتقديم شتى أنواع الدعم للمجموعات الإرهابية، لكنه جزم بأن مشروع إسقاط النظام والدولة في سورية قد سقط وأن مشهدية حلب خلقت واقعاً استراتيجياً جديداً يعزز موقع محور المقاومة في إطار المعركة الدائرة في الإقليم، وفي الوقت نفسه دفع دولاً إقليمية الى إعادة النظر في سياستها إزاء سورية.
وأشار السيد نصرالله الى وقائع وصور جرت في ميدان حلب تحمل معاني عدة كالسماح للمسلحين بالخروج وبسلاحهم من الميدان، وظواهر أخرى تم التعامل معها بالأسلوب نفسه في المقابل لا تملك المجموعات المسلحة الثقافة الأخلاقية والإنسانية التي يملكها الجيش السوري وقوى المقاومة حتى في الحرب. ولفت السيد نصرالله إلى محاولة شيطنة معركة حلب من خلال الصور المسلطة والمفبركة والمقتبسة والإعلام الموجه وجاءت الصور والمعطيات والوقائع لتدحض كل محاولات شيطنة الجيش السوري وحلفائه، والأهم بحسب السيد أن الأولوية بعد الانتصار هي تثبيت الانتصار.
ووفقاً لمصادر مطلعة أكدت لـ«البناء» أن «المعركة المقبلة التي يحضر لها الجيش السوري والحلفاء ستكون في الأرياف القريبة من حلب لتنظيفها من المسلحين سواء الريف الشمالي أو الجنوبي أو الجنوبي الغربي لحماية المناطق المحرّرة من هجمات محتملة».
وأعلن السيد نصر الله أن «معركة حلب هي إحدى الهزائم الكبرى للمشروع الآخر وانتصار كبير للجبهة المدافعة والمواجهة للإرهاب». ولفت الى أن «الانتصار في معركة حلب لا يعني انتهاء الحرب ولكن بعد حلب نقول إن هدف إسقاط النظام سقط وفشل»، مؤكدًا أن «النظام الذي يسيطر في دمشق وحمص وحلب وحماه واللاذقية وطرطوس وغيرها هو نظام قويّ وموجود». رأى أنه «يجب الحفاظ على هذا الانتصار وحماية مدينة حلب من أيّة هجمات ستحصل ويجب تثبيته وترسيخه ليُبنى عليه ميدانياً وسياسياً، لأنه يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام أيّ حل سياسي».
وفيما يخصّ الشأن الداخلي اعتبر الأمين العام لحزب الله أنه «يجب أن لا تكون هناك أية مشاكل لناحية البيان الوزاري بعدما تشكّلت الحكومة، ويجب أن يتمّ التوافق عليه»، مضيفًاً «يجب العمل على قانون الانتخابات، وهذه الحكومة يجب أن تتحمّل مسؤوليتها تجاه الانتخابات النيابية وأن لا تتهرّب من مسؤولياتها تجاه الوضع المعيشي ووضع الناس، ومن أولوية إجراء الانتخابات النيابية، وتابع: «لا نريد أن نسيطر على الحكومة، بل نقاتل من أجل تمثيل الجميع في الحكومة لمصلحة البلد، معلنًا تشجيعه «الحوار بين جميع الأطراف من أجل مصلحة لبنان». كما وأشار الى أن «النقاشات التي تحصل حول قانون الانتخابات هي نقاشات إيجابية، وهذا ما تبديه جميع الأطراف السياسية»، لفت الى أن «بلدنا يتجه الى الاستقرار السياسي كما الاستقرار الأمني، لكن يجب أن نكون على حذر مما قد تقوم به الجماعات الإرهابية نتيجة الخسائر التي تلحق بها».
أنصاري في عين التينة والضاحية
وواصل مستشار وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر انصاري جولته على المسؤولين، فبعد زيارته اللافتة في الشكل والمضمون للرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي أمس الأول، التقى أمس الرئيس نبيه بري، وأثنى على «الإنجازات الميدانية الكبرى بتحرير مدينة حلب من براثن الإرهاب، وهذا في حد ذاته يُعتبر مؤشراً هاماً وقاطعاً على نجاح المواجهة التي يقوم بها الشرفاء ضد الإرهابيين التكفيريين المتطرفين». وأوضح أن الوفاق والتفاهم والانسجام تؤمن الحل المنشود والسريع لكل الملفات الإقليمية الملتهبة، كما زار أنصاري الأمين العام لـ«حزب الله» وكان عرض لتطورات لبنان والمنطقة.
الحكومة تقرّ مشروع البيان اليوم؟
وفي غضون ذلك، أنجزت اللجنة المكلفة دراسة البيان الوزاري برئاسة الرئيس سعد الحريري مسودة البيان، بعد اجتماع دام أكثر من ثلاث ساعات تم الاتفاق على جلسة لمجلس الوزراء تعقد اليوم عند الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر، وإذا جرت الأمور بشكلٍ طبيعي، وكما هو متوقع، سيحال البيان إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنه إلى المجلس النيابي، وتعقد جلسات المناقشة والثقة الأسبوع المقبل بين العيدين يومي الثلاثاء والأربعاء صباحاً ومساءً وإذا استدعى الأمر يوم الخميس.
وخلال الجلسة جرى اتصال بين الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون. وعلمت «البناء» أن البيان الوزاري يتألف من ست صفحات، اعتمد مواءمة بين خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام حول موضوع مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وخرج المجتمعون عن بند النأي بالنفس بالتأكيد على إبعاد لبنان عن الأوضاع الإقليمية المتفجرة، والسعي لإقرار الموازنة وقانون انتخابات عادل يراعي الميثاقية والتمثيل من دون أن يحدّدوا إن كان نسبياً أو أكثرياً. وتبنّى البيان الوزاري إلى حدٍ كبير ما ورد حول الأوضاع الاقتصادية والمالية في بيان حكومة الرئيس سلام، وأكد ضرورة دعم الجيش ومكافحة الإرهاب.
