وفي خضمّ الضبابية التي تلفّ المشهد الانتخابي وصل الى بيروت مساء أمس وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، في زيارة رسمية للبنان، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين الكبار.وتأتي هذه الزيارة لترجمة التفاهمات التي شهدتها القمة اللبنانية ـ السعودية في الرياض مطلع السنة الجارية، وقد ظهرت ملامحها من مطار بيروت حيث كان في استقبال السبهان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري على رأس وفد من السفارة، ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط. وفي الوقت الذي شكّلت الزيارة مفاجأة لبنانية، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ القصر الجمهوري تبلّغ الجمعة الماضي بزيارة السبهان على انه موفد ملكي مهمّته وَضع اولى الأسس العملية لترجمة التفاهمات التي شهدتها القمة والبحث في ترجمتها على كل المستويات السياسية والمالية والعسكرية بما فيها تلك المتصلة بالوعود السعودية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وإحياء الحضور السعودي في لبنان على مستوى السفير.
النهار
الموازنة الأربعاء اختبار لحسن النيات وقانون الانتخاب موعده في آخر شباط!
اذا كانت مسيرة العهد تعثرت في اقرار قانون جديد للانتخاب، في غياب اي دور في هذا المجال للحكومة المعنية الاولى بمشروع القانون، فانها تحاول ان تعوض هذا الغياب، بإقرار قوانين ومشاريع حيوية. فبعد مراسيم النفط، وضعت الحكومة في رأس جدول أعمالها لهذا الاربعاء مشروع موازنة 2017 والموازنات الملحقة بها. وقد أبلغت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية "النهار" ان ثمة قراراً بتجاوز هذا الحائط المسدود بتحقيق إنجاز استحال طوال عشر سنين بإقرار موازنة عامة واعادة الانتظام الى مالية الدولة. والامر الذي نفاه مصدر نيابي في لجنة المال والموازنة السبت عبر احدى المحطات التلفزيونية عاد فأكده المصدر لـ "النهار" مشيراً الى وجود توافق سياسي على الإسراع في مناقشة الموازنة وأقرارها وإحالتها الى على مجلس النواب لتبدأ مسارها التشريعي في لجنة المال والموازنة تمهيداً لاقرارها في الهيئة العامة، "لانه من غير المقبول ان يبقى لبنان من دون موازنة" وانه لا يمكن العهد ان ينطلق مع الكم الهائل من التعقيدات وألا ينجح في تفكيك العقد تباعا. وأوضح ان الغاء وثائق الاتصال يدخل في هذا الاطار. وأضاف انه لا يجد سبباً منطقياً لدعوات اطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات اليوم في سبيل تحرير سجناء أو الغاء التعقبات في حق مطلوبين فارين، لان الغاء الوثائق سيعتق كثيرين من عبء الملاحقة.
وقالت مصادر حكومية لـ"النهار" إن ثمة اتفاقاً سياسياً على اقرار الموازنة حتى ولم تنته وزارة المال من إنجاز عملية التدقيق في الحسابات المالية المطلوبة دستورياً لقطع الحساب. وقد اتفق على مخرج دستوري يسمح بإقرار الموازنة باضافة مادة تنص على مهلة إضافية محددة لإنجاز هذه الحسابات. وتوقفت المصادر الوزارية عند موضوع قطع الحساب فقالت إنه سيأخذ إتجاهاً من البحث ممزوجا بالحسابات السياسية وخصوصاً في ضوء موقف لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان رافض لإقرار هذا القطع ما يعيد فتح دفاتر قديمة متصلة بحكومات الرئيس فؤاد السنيورة. وتوقعت المصادر أن يصل الموضوع الى مجلس النواب ليخضع هناك لتوازنات البرلمان في ظل رغبة لدى مجمل الاطراف في التخلص من هذا الملف المزمن.
في المقابل، شدد كنعان على ان "لا اتفاق سياسياً على تمرير الموازنة بلا حسابات، ولن نكون جزءاً من أي تسوية على حساب المال العام". وقال: "الأربعاء سيبدأ نقاش الحكومة للموازنة، وجاهزون بإيجابية على أساس الإصلاح ووضع أسس للانفاق ووقف الهدر. فنحن نريد الموازنة، وانا اكثر من يريدها كرئيس للجنة المال مؤتمن على الرقابة الفعلية على هذا الصعيد. وعلى الموازنة ان تنسجم مع الأصول والدستور. ونحن سنناقش الموازنة بالتفصيل، ونريد الإصلاح وضبط الانفاق، ووضع حد للاستدانة وسنطالب باحترام توصيات لجنة المال التي رفعت الى رئاسة مجلس الوزراء على اثر مناقشة مشروع موازنة العام 2010".
وسيعرض وزير المال الاربعاء مشروع موازنة أعدته الحكومة السابقة، وسيخضع المشروع لمطالبات الوزراء في ضوء الحاجات المستجدة. وسيكون موضوع سلسلة الرتب والرواتب إحدى النقاط التي ستخضع لمناقشة مستفيضة في ضوء الامكانات المتوافرة للنهوض بإعباء الكلفة مع التركيز على موضوع الواردات لا من حيث إستحداث جديد منها بل جباية الوارادات المستحقة للخزينة والمتأخرة بسبب ضعف أساليب جمعها. وستتطرق المناقشات الى قوننة غلاء المعيشة التي تسددها الدولة منذ ثلاث سنوات من دون قانون.
قانون الانتخاب
واذا كان التوافق السياسي سيحكم مسار الموازنة العامة، فانه أيضاً سيرعى مسار قانون الانتخابات النيابية في ظل تراجع أجواء التشنج التي سادت في الايام الاخيرة بعد اقتناع مكونات السلطة بضرورة الاحتكام الى التوافق على مشروع جديد لا يشكل انتقاصاً من أحد ولا يلغي أحداً. وعلمت "النهار" ان المفاوضات والاتصالات قائمة على قدم وساق، ويأمل المعنيون في التوصل الى اتفاق ينطلق من صيغة المختلط ويندفع نحو النسبية أكثر، وسيكون قابلاً للولادة في الموعد المحدد أو في نهاية الشهر الجاري.
واذا كانت المواقف السياسية لا تشير الى هذه المرونة، على رغم ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يصعّد أمس، لكنه أكد تمسكه بقانون الستين، مبديا مرونة حيال ادخال تعديلات عليه، في مقابل اصرار "حزب الله" على النسبية، رأت مصادر متابعة ان "الاصرار أو تكرار المواقف لا يعني توقف التشاور"، وان التوافق الذي حكم مسيرة العهد منذ الانتخاب والتكليف وتأليف الحكومة سيمضي في مشاريع مقبلة كثيرة.
موفد سعودي
على صعيد آخر، وصل الى بيروت ظهر امس وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان في زيارة رسمية هي الاولى لمسؤول سعودي بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون للرياض في 9 كانون الثاني الماضي.
وأوضحت مصادر وزارية لـ"النهار" ان السبهان الذي باشر إتصالاته السياسية بعيد وصوله سيبحث في ملف العلاقات الثنائية ونقاط البحث التي كانت على جدول القمة اللبنانية- السعودية وطرح آفاق التعاون المشترك وما يمكن المملكة أن تقدمه من مساعدات للبنان في مجالات عدة.
الأخبار
رهاب النسبية: مياه الأرقام تكذّب غطّاسي «المســتقبل»!
لا يفوّت تيار «المستقبل» فرصة لتبرير رفضه إجراء الانتخابات على أساس النسبية، بوجود «السلاح غير الشرعي» الذي يحول دون قيام مجلس نيابي يعبّر عن إرادة الناخبين. فيما الواقع أن هذا الموقف لا يعدو كونه «رُهاباً» واضحاً من تقلّص كتلة النواب التي يقبض عليها منذ عام 2005. فـ»السلاح غير الشرعي» هو هو، سواء اعتمدت النسبية أو «الستين» أو أي صيغة أخرى، والتيار نفسه حصّل كتلته المنتفخة في ظل هذا السلاح في انتخابات 2005 و2009. والموقف المبدئي يحتّم رفض إجراء الانتخابات مطلقاً، ووفق أي صيغة، طالما بقي هذا السلاح موجوداً!
أكثر من ذلك، فإن اعتماد النسبية يصبّ في مصلحة «المستقبل» التي يُفترض أنها تكمن في إضعاف أصحاب «السلاح غير الشرعي». إذ إن هذه الصيغة هي الوحيدة التي تتيح فوز «فريق ثالث» من خارج ثنائية حزب الله ـــ حركة أمل. بالعودة إلى نتائج انتخابات 2009، يتبيّن أن آخر الفائزين على لوائح «الثنائي الشيعي» في كل المناطق يتقدم بعشرات آلاف الأصوات على أول المرشحين الخاسرين. ففي دائرة الزهراني، مثلاً، نال النائب علي عسيران 43746 صوتاً في مقابل 3574 صوتاً لأول الخاسرين رياض الأسعد. وفي قضاء صور وصل الفارق الى 65 ألف صوت بين آخر الفائزين النائب علي خريس وأول الخاسرين جمال صفي الدين. وكان المرشح علي عقيل مهنا يحتاج إلى أكثر من 48 ألف صوت كي يفوز على النائب أيوب حميد في بنت جبيل ويخرق اللائحة. فيما تجاوز الفارق بين النائب علي فياض والمرشح أحمد الأسعد في مرجعيون الـ 36 ألف صوت، ونجح النائب عبد اللطيف الزين في النبطية بفارق أكثر من 51 ألف صوت عن أول الخاسرين أدهم جابر.
وحده إجراء الانتخابات وفق النظام النسبي سيسهّل خرق أي تحالف انتخابي في هذه المناطق (حتى لو سجّلت نسبة الاقتراع رقماً قياسياً). فعلى سبيل المثال، إذا جرت الانتخابات في منطقة الجنوب كدائرة واحدة على أساس النسبية (وفق أرقام 2009)، فإن المطلوب لخرق لائحة الثنائي لن يتجاوز 16 ألف صوت. أما في حال اعتماد الجنوب دائرتين، فإن أي مرشح سيكون بحاجة إلى أقل من 17 ألف صوت للفوز، ما يعني أن أي مرشّح يحظى بدعم من خصوم الثنائي ويملك خطاباً سياسياً ورصيداً شعبياً ولو محدوداً سيكون قادراً على الفوز، فيما يحتاج وفق النظام الأكثري إلى 40 ألف صوت على الأقل. أما في حال سجّلت نسبة الاقتراع رقماً قياسياً يصل إلى 67 في المئة (كما في كسروان في الانتخابات الماضية) فإن المطلوب للخرق لن يتجاوز عتبة الـ 24 ألف صوت من أكثر من قضاء، فيما العدد الأدنى المطلوب في أي قضاء وحده في النظام الأكثري يتجاوز 36 ألف صوت.
بحسب الخبير في شؤون الانتخابات رئيس «مركز بيروت للأبحاث» عبدو سعد «لا يُمكن الشيعةَ، في أي قانون أكثري، أن يتمثّلوا من خارج ثنائي حزب الله وحركة أمل بمعزل عن حجم الدوائر». أما في النسبية «فستكون الفرصة سانحة لذلك. فإضافة الى تقليل الفارق المطلوب لإحداث خرق، تشجع النسبية الناخبين على الاقتراع لأن أصواتهم قد تحدث فرقاً». ويوضح: «عام 2009 بلغت نسبة تصويت الشيعة في الجنوب 50 في المئة. أما الـ 50 في المئة الآخرون، فجزء منهم غير موجود في لبنان، فيما امتنع القسم الأكبر عن الاقتراع شعوراً منهم بأن النتائج معروفة سلفاً». وبالتالي «إجراء الانتخابات وفق النسبية سيرفع نسبة المقترعين الشيعة، وإمكانية الاختراق ستكون أكبر، وعندها سنرى مرشحين مستقلين سيتوافقون في ما بينهم ليشكلّوا لائحة أو أكثر، وخصوصاً أنه ستكون لديهم فرصة جدّية للتمثل، وهم بحاجة إلى نحو 20 ألف صوت للفوز في حال كانت نسبة الاقتراع أقل من 60 في المئة». ويرى سعد أن «السلاح، في حال استعمل للترغيب أو الترهيب، يحقق فعالية في ظل النظام الأكثري أكثر من النسبي»، مؤكداً أن «تمسّك تيار المستقبل بالقانون الأكثري سببه أنه يمكّنه من نيل مقاعد تفوق حجمه الشعبي». ويلفت سعد الى أن «التيار سيخسر بالنسبية بعض المقاعد، لكن الأكيد أنه سيخسر وفق الأكثري عدداً لا بأس من المقاعد أيضاً». ففي طرابلس مثلاً «لن يستطيع كسب أي مقعد إلا في حال تحالف مع الرئيس نجيب ميقاتي بسبب تراجع شعبيته، مقارنة مع 2009». وحتى في المنية ــ الضنية، «ليس محسوماً أنه سيحافظ على مقاعده الثلاثة». وبناءً عليه، يعتبر سعد أن «النسبية الكاملة هي الضمانة لحصة المستقبل في المجلس النيابي».
تتجاهل مصادر مستقبلية هذه الوقائع. وتُصر على أن «النسبية في ظل السلاح لا يُمكن القبول بها». ففي رأيها «القوى المعارِضة لحزب الله لن تتمكن من ممارسة عملها الانتخابي بحرية في المناطق ذات الأغلبية الشيعية»، و«لن يكون متاحاً لها القيام بحملات انتخابية وستتعرض لضغوط». بحسب المصادر نفسها، فإن «الحسبة» على أساس النسبية ولو تقلصت الفوارق لتسمح بالخرق ليست وقائع يُمكن البناء عليها. ففي كل الأحوال «سيعمل الثنائي الشيعي على تعزيز وضعيته في المناطق وفق أي نظام، وهو سيستغل فائض القوة الشعبي الموجود لديه في حال ارتفاع نسبة الاقتراع، كي تبقى النتائج لمصلحته». وأضافت المصادر إن «حزب الله لا يمارس الضغط في النظام الأكثري لأنه يعرف أنه يستحيل أن ينجح أحد في اختراق لوائحه نتيجة الفارق الكبير بالأصوات والذي يصل إلى عشرات الآلاف»، لكنه «سيكون مضطراً الى لغة التهديد في حال شعر بأن ثمة أشخاصاً قادرين على الخرق ويملكون حيثية سياسية وشعبية وتاريخاً عائلياً». وحينها «سيتبع الحزب الأسلوب الذي اتبعه في الانتخابات البلدية الأخيرة، حين قام بتهديد المرشحين والضغط عليهم للانسحاب، بعدما شعر بأن العائلات ترفض المرشحين الذين فرضهم الحزب وحركة أمل». لماذا لا تقاطعون الانتخابات كلها في ظل السلاح وتعلنون العصيان الانتخابي إذاً؟ «هذا أمرٌ مستحيل» تقول المصادر، لأنه أمر «مخالف للدستور والأعراف والقوانين». وتضيف: «نحن مع مشروع الدولة، وفي حال قاطعنا الانتخابات سيعتبر ذلك انقلاباً على المؤسسات».
الجمهورية
السبهان في بيروت موفداً ملكياً… و3 زيارات أميركية قريبة
يستمر قانون الانتخاب العتيد الشغل الشاغل للمسؤولين واللبنانيين على حدّ سواء، الّا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على ايّ صيغة إنتخابية بعد، فيما المهل تضغط والعد العكسي يبدأ، ما يَضع البلاد أمام احتمالات شتى. في وقت غابت اللجنة الرباعية المكلّفة إعداد القانون عن الأسماع والأبصار في ظل كلام عن اجتماعات تعقدها بعيداً من الاضواء.
تنظر المراجع الدولية باهتمام كبير الى تطور الوضع في لبنان، ولم يخف سفراء دول كبرى، خلال الساعات الـ 48 الماضية، أسفهم لعدم وضع قانون انتخاب نيابيّ جديد، وباتوا يتوقعون تأجيل حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.
وأبدَت هذه المراجع لـ«الجمهورية» استغرابها لعدم حصول وعي لبناني للأخطار المُحدقة نتيجة التطورات الجديدة، سواء في سوريا او اسرائيل او الولايات المتحدة الاميركية.
وتمنّت لو انّ المسؤولين اللبنانيين يحذون حذو العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، فيزورون واشنطن، لحفظ مقعد لبنان في متغيّرات الشرق الأوسط، خصوصاً انّ مشروع «المناطق الآمنة» للنازحين السوريين، في حال تطبيقه، لا يشمل الحدود اللبنانية ـ السورية حتى الآن، إنما حدود سوريا مع تركيا والأردن فقط.
وفي هذا المجال علمت «الجمهورية» انّ اصدقاء لبنان في واشنطن طلبوا من مسؤولين اميركيين في مجلسي الشيوخ والنواب، أن يزوروا لبنان للإطلاع على الوضع وحضّ المسؤولين على التحرّك في اتجاه عواصم القرار والأمم المتحدة.
كذلك علمت «الجمهورية» انّ هناك 3 زيارات لمسؤولين اميركيين متوقعة قريباً جداً للبنان للإطلاع على الوضع ورفع تقارير الى الادارة الاميركية الجديدة، وخصوصاً الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ذلك انّ اصدقاء لبنان في الولايات المتحدة الاميركية «يتخوّفون من أن تؤدي سياسة ترامب تجاه إيران الى انعكاسات مباشرة على الصعيد اللبناني نظراً الى دور «حزب الله» في لبنان».
السبهان في بيروت
وفي خضمّ الضبابية التي تلفّ المشهد الانتخابي وصل الى بيروت مساء أمس وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، في زيارة رسمية للبنان، يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين الكبار.
وتأتي هذه الزيارة لترجمة التفاهمات التي شهدتها القمة اللبنانية ـ السعودية في الرياض مطلع السنة الجارية، وقد ظهرت ملامحها من مطار بيروت حيث كان في استقبال السبهان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد بخاري على رأس وفد من السفارة، ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.
وفي الوقت الذي شكّلت الزيارة مفاجأة لبنانية، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ القصر الجمهوري تبلّغ الجمعة الماضي بزيارة السبهان على انه موفد ملكي مهمّته وَضع اولى الأسس العملية لترجمة التفاهمات التي شهدتها القمة والبحث في ترجمتها على كل المستويات السياسية والمالية والعسكرية بما فيها تلك المتصلة بالوعود السعودية لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وإحياء الحضور السعودي في لبنان على مستوى السفير.
وسيبدأ السبهان برنامج زيارته بلقاء عند التاسعة والنصف صباح اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ثم ينتقل الى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري.
أسبوع حاسم
في غضون ذلك يبدأ لبنان أسبوعاً حاسماً على صعيد قانون الانتخاب العتيد، فإمّا اتفاق على مثل هذا القانون وامّا عدمه، وبالتالي عدم حصول الانتخابات والوقوع في المحظور، وأولى نتائجه الوخيمة الفراغ الذي يضع البلاد امام احتمالات شتى.
وما لم يطرأ مفاجأة ويُخرج أحدهم أرنباً من جيبه، فإنّ المفاوضات حول قانون الانتخاب لا تزال تدور في مكانها، والحوار بين الكتل النيابية أشبه بـ«حوار الطرشان». فالخلاف ما زال قائماً حول كل القوانين المطروحة، أكان على اساس النظام الأكثري ام النسبي، او على اساس دوائر صغيرة او كبيرة.
واذا كانت كل الكتل السياسية لم تتوصّل بعد هذا الوقت الطويل الى قانون معيّن، على رغم كثافة القوانين المتاحة، فهذا يعني مثلما كان أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أنه «لا توجد إرادة لوضع قانون انتخابي جديد».
وبالتالي، فإن البلاد ستنتقل من أزمة نيابية الى أزمة دستورية، مع ما يمكن ان يحمل هذا النوع من الازمات من ارتدادات سياسية وامنية، وقد يكون احد المخارج في حال بلغت البلاد الازمة الدستورية، الدعوة الى هيئة حوار وطني للبحث ليس في قانون الانتخاب، وإنما في إصلاحات دستورية متى ذُلّلت، يُذلّل معها موضوع قانون الانتخاب حكماً، لأنّ الصعوبات التي تواجه إقرار هذا القانون مَردّها الى اختلاف القوى السياسية والطائفية تحديداً على مساحة دورها في الحكم والنظام.
باسيل لـ«الجمهورية»
في الشأن الانتخابي، أوضح رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل انه لم يتمّ التوصّل حتى الآن الى اتفاق مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط على قانون انتخاب، وقال لـ«الجمهورية» إنّ «المختلط مطروح منذ 6 أشهر ووافقوا عليه منذ 6 أشهر، لكن وفي نهاية الأسبوع الماضي وخلال يومين «بَطّلو موافقين عليه!». وأكّد أنّ المفاوضات مستمرة مع المعارضين «فيما لم يتم التوصل معهم الى نتيجة حتى الساعة».
وقال: «انّ قانون الانتخاب هو بالنسبة إلينا معركة الربع قرن. ومثلما كان هناك رئيس للبنان سيكون هناك قانون انتخاب جديد للبنان». وأضاف: «إنّ المختلط لم يسقط، كذلك لم يسقط غيره طالما لم يقرّ أي قانون حتى الساعة، وكل القوانين ما زالت مطروحة».
وقال باسيل: «انّ المعادلة الأساسية والأولى والأهم: من يريد «اتفاق الطائف» ومن هو حريص على «الطائف»، عليه إنجاز قانون انتخابات. ومن يدعو الى تطبيق الطائف عليه أولاً أن يطبّقه. فهم نادوا به واليوم نحن المنادون بتطبيقه».
وأضاف: «هناك أشياء كثيرة لم تطبّق في «الطائف»، لذلك يجب أن نُقبل في بداية هذا العهد الجديد على تطبيقه تدريجاً فيما الفراغ هو «ضربة» لـ«الطائف».
جنبلاط
وكان جنبلاط أمل في الوصول الى «صيغة «ستين معدّل» والّا الذهاب الى تطبيق اتفاق الطائف». وقال في افتتاح مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي الـ47 انّ «اللقاء الديموقراطي» ليس قضية عدد، «إنما الامر في الموقف».
وطرح جنبلاط مقاربته للحل، وقال: «إجراء الانتخابات في موعدها، وفق الستين؟ ليس بالضرورة، او الستين معدلاً، اذا صحّ التعبير، تذكروا اننا في الدوحة بقينا آخر ساعات الاجتماع نعدّل في الستين في ما يتعلق بأحياء معينة في بيروت في الرميل والمرفأ والباشورة. اذاً، نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية أن نلقى صيغة لستين معدّل وإلّا نذهب مباشرة الى تطبيق أتفاق الطائف.
قد نطبّق «الطائف» كاملاً وقد نطبق الطائف تدريجاً وفق ظروف البلاد، لكن الطائف كما أذكر وتذكرون نَصّ على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وعدد المحافظات، فهذا هو مدخل من المداخل، والطائف نَصّ على إنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه جميع الطوائف والمذاهب بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية، نستطيع ان نلغي الطائفية السياسية تدريجاً او كاملاً مع الاحتفاظ بالعرف الأساس لخصوصية لبنان بأن يبقى رئيس الجمهورية رئيساً مسيحياً، هذه صيغة ثانية.
وعندما نلغي الطائفية السياسية وعندما يصبح المجلس النيابي لا طائفياً يمكن حينها درس تطبيق النسبية كاملة او جزءاً منها، وهي لم ترد لا من قريب ولا بعيد في اتفاق الطائف».
ورفض جنبلاط «نقل مقاعد نيابية وحصر طائفة او مذهب في مكان ما».
وسيواصل وفد «اللقاء الديموقراطي» جولاته السياسية ويزور اليوم الرئيس السابق ميشال سليمان، على ان يلتقي غداً قيادة حزب الوطنيين الأحرار، ولاحقاً قيادة حزب الطاشناق.
«الكتائب»
الى ذلك يشهد مطلع الاسبوع اجتماعات لتقويم نتائج جولة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والوفد الكتائبي على القيادات، واتخاذ القرارات في شأن خطة التحرك المقبلة.
واكد مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» انّ «ما سمعته القيادة الكتائبية أثناء جولتها يؤكد وجهة نظرها المتمسّكة بضرورة الاخذ في الاعتبار الغاية الاساسية من ايّ انتخابات، وهي تأمين الاستقرار السياسي من خلال احترام مبدأ تداول السلطة والمهل المرتبطة به من جهة وضمان اوسع تمثيل ممكن لشرائح المجتمع من جهة ثانية».
ولاحظ «انّ المواقف والتصريحات المعلنة الآن تختلف عن الصيغ المتداولة، فمن جهة يشدد الجميع على قانون جديد يحترم التمثيل الحقيقي للمجتمع اللبناني، ومن جهة اخرى يتم البحث في صيغ تناقض تماماً الشعارات المرفوعة، والصيغ التي تم التداول بها حتى الآن تشكّل مشروع أزمة سياسية ووطنية لأنها لا تلقى قبولاً لدى فئات سياسية وطائفية عدة.
وبالتالي، فإنّ إجراء الانتخابات وفقاً لقانون يراه البعض غير عادل سيؤدي الى خلل جديد في التمثيل، او لأنّ عدم إجراء الانتخابات في موعدها بسبب عدم الاتفاق على قانون سيصيب النظام الديموقراطي بأضرار وتشوّهات اضافية».
وحذّر المصدر من «المضيّ قدماً في البحث عن صيغ غير متوازنة ولا تعتمد المعايير الموحّدة ترشيحاً واقتراعاً، لأنّ ذلك سيدفع بلبنان الى أزمة وطنية تصيب المؤسسات الدستورية في صدقيتها وفاعليتها، والمجتمع اللبناني في مقوّماته».
ودعا الى «التوقّف عن سياسة توظيف الاستحقاقات الدستورية لمصالح فئوية ضيقة وأهداف سلطوية معروفة»، مُنبّهاً من «انّ انهيار هيكل الدولة سيصيب الجميع بلا استثناء، وسيرتدّ سلباً، ليس فقط على الحياة السياسية، وإنما ايضاً على المقومات الاقتصادية البنيوية للمجتمع اللبناني».
مار مارون
وفي حين أنه من المقرّر أن يغادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم الى الفاتيكان حيث سيحتفل بعيد شفيع الطائفة المارونية القديس مار مارون هناك، يُحيي لبنان هذا العيد بقداديس تعمّ المناطق. وتتميز الاحتفالات هذه السنة بوجود رئيس للجمهورية في سدة الرئاسة بعد شغور رئاسي دام سنتين ونصف السنة.
مطر
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر لـ«الجمهورية» أنّه «سيترأس قداس العيد في كنيسة مار مارون في الجميزة في بيروت في حضور رئيس الجمهورية»، مشيراً الى انّه «سيوجّه في هذه المناسبة رسالة رجاء وأمل بعودة الحياة الطبيعية وقيامة لبنان».
وقال مطر: «أمام لبنان فرصة كبيرة للعودة الى ممارسة دوره، وهذه الفرصة يجب ان نستغلّها للنهوض بالبلد مجدداً»، وشدّد على أنّ «الموارنة عادوا الى تأدية دورهم بعد انتخاب الرئيس، وهم دائماً في خدمة لبنان».
وأكّد أنّ «الكنيسة المارونية تدعم كل مؤسسات الدولة وتناضل من اجل الحفاظ على لبنان، وهي بالتأكيد تقف الى جانب رئاسة الجمهورية للقيام بدورها وتشكيلها صمّام أمان لحماية الوطن».
موفد ايطالي
ومن جهة ثانية، وصل الى بيروت أمس نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي الايطالي فنشنزو اميندولا، في مهمة وصفت بأنها إنسانية واجتماعية لمتابعة ملف النازحين واللاجئين السوريين الى لبنان. وسيلتقي اليوم وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي يرافقه سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي، قبل ان تتوسّع لقاءاته لتشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وممثلي الهيئات الدولية.
اللواء
المواجهة الحتمية وسباق الأسبوعين
الاستفتاء ورائحة النظام الرئاسي؟من الثابت أن السجال الدائر حول قانون الانتخاب تجاوز اللجنة الرباعية، التي قيل انها تنتظر عودة الوزير الملهم جبران باسيل لاستئناف نقاشاتها حول الصيغة المثلى لقانون يوفّر صحة التمثيل، ولا يستثني أحداً، ويكون ميثاقياً وليس على قياس جهة أو طرف كائناً من كان..
وإذا عادت اللجنة إلى الاجتماع أم لم تعد، فالوضع سيان: جهتان تواجهان الصيغ، بما يشبه «حرباً باردة» ولن تكون ساخنة، وإن بدا اشتباك عين دارة بين مجموعتين درزيتين السبت الماضي، على خلفية الاسمنت والكسارات لكثيرين ان صلة له من نوع ما مع الاشتباك الدائر حول قانون الانتخاب:
11- الجبهة المعارضة، هي جبهة الحزب التقدمي الاشتراكي محاطاً بالنائب سليمان فرنجية، وبحزب الكتائب، بدرجة إحاطة أقل، وبكلام ينقله الزوار عن ان الرئيس نبيه برّي، بصفتيه رئيس حركة «أمل» والمجلس النيابي لن يسير بقانون لا يحظى بالتوافق العام.
ويشعر النائب وليد جنبلاط الذي بقي رئيساً للحزب الاشتراكي، لولاية جديدة، بعد أربعة عقود، نظراً لطبيعة المرحلة المقبلة، والمواجهة المتوقعة على الجبهة الانتخابية، بأنه مستهدف، على المستوى الشخصي والجمعي (طائفة الموحدين الدروز)، لذا مرّت المواجهة حزبياً وسياسياً، ومذهبياً، مستفيداً من الحذر السياسي، الذي يكتنف مشروع الرئيس عون، ومن ورائه المحور الذي أوصله إلى الرئاسة الأولى..
وهذا الاختبار هو الأوّل من نوعه بعد الطائف، وبمعزل عن الأحزاب التي لطالما استند إليها الحزب الاشتراكي أيام مؤسسه كمال جنبلاط، وعلى الاخصّ الأحزاب اليسارية منها، حيث سيتركه وحيداً، يتدبّر احواله، وينظم الحزب الشيوعي، بالتزامن مع مؤتمر الاشتراكي في فنيسيا اليوم، تظاهرة لدعم خيار النسبية الكاملة، في واحدة من التحركات التي من الممكن ان تحمل الحزب، لأول مرّة، بعد قرابة قرن من تأسيسه إلى المجلس النيابي.
22- الجهة المقابلة، أو الموالية، يقف على رأسها رئيس الجمهورية عون، الذي لا يترك مناسبة، منذ وصوله إلى قصر بعبدا قبل ما يزيد عن 90 يوماً من أصل 2190 يوماً (بدون الأيام الكبيسية) إلاّ ويتحدث فيها عن قانون الانتخاب الجديد، بالمواصفات التي سبق التيار الوطني الحر الذي اسسه قبل ما يزيد عن ربع قرن، والذي يستعيد عبره، النواب المسيحيين، الذين يتوزعون على كتل كبرى غير مسيحية في المجلس المعاد تشكيله منذ العام 1992، أي في زمن الوجود السوري (الذي كان يسميه التيار العوني احتلالاً مع أحزاب مسيحية أخرى كالقوات اللبنانية مثلاً) إلى مرحلة ما بعد الانسحاب السوري غداة اغتيال الرئيس رفيق الحريري..
لا يمكن للنائب جنبلاط إلاّ ان يفهم من كلام رئيس الجمهورية أن ثمة من «يلغي الأقليات في طائفة، ويشلح طوائف أخرى نوابها» من أنه هو أحد المقصودين بهذا الكلام، وإن كان ليس وحده، فمعه تيّار المستقبل، وربما الرئيس برّي (الذي لم يبق لديه سوى نائب واحد هو الطبيب الكاثوليكي ميشال موسى).
على انه، وعلى سبيل الاستدراك، فإن تيّار المستقبل، الذي غادر رئيسه إلى رئاسة مجلس الوزراء، بموجب التسوية التي اوصلت عون إلى بعبدا، لم يصبح طرفاً مباشراً في الاشتباك، وإن كان يعلن تكراراً على لسان كتلته النيابية، أنه يؤيد المشروع المختلط، والنسبية الكاملة، لا يمكن أن تكون مناسبة، لأوضاع لبنان الحالية، في ظل غلبة السلاح وهيمنة ما تعتبره الكتلة «ميليشيا حزب الله».
وفي المعلومات أن التيار، وإن كان ينأى بنفسه عن الاشتباك الدائر، فإنه، لا محالة، سيكون طرفاً في هذا الاشتباك، إذا لم يتم التوصّل إلى صيغة تلتقي عندها كل الأطراف، وينجز القانون في أسبوعين أو أقل، وفقاً للوزير القيادي في التيار بيار رفول..
في «معركة الاقوياء» في طوائفهم، يقف حزب الله على الطرف الآخر من متراس بعبدا، هو الآن، وليس غداً، وليس قبلاً، يريد النسبية كاملة، بلبنان دائرة واحدة، أو دوائر أقل من واحدة، لكنها بالطبع ليست أقضية، فالصيغة النسبية على خلاف ما يرى المستقبل هي المناسبة، انطلاقاً من الطائف والظروف الحالية أكثر من سواها للبنان..
في معركة الاقوياء في طوائفهم، تفرز المواقف، ويستذكر «قادة الطوائف» الميامين أن الوقت، ليس وقت مجاملات، فالعودة إلى الطائف، تبدو وكأنها هي الملاذ الأخير..
ولكن، وبالعودة إلى الطائف، يكبر الانقسام، وتبدو التفسيرات آخذة بالتباعد، بعد التنظيرات القائمة على قدم وساق من أن رئيس الجمهورية هو على رأس مؤسسة رئاسة الجمهورية، التي يتعيّن عليها أن تقوم اليوم، بما لم تقم به رئاسات جمهورية في العقود الغابرة..
هنا، ينبري الرئيس حسين الحسيني، الذي في حوزته وحده أسرار الطائف وخفاياه وخلفياته الى ملاقاة الرئيس عون عند منتصف الطريق، فيجيز اجراء الاستفتاء الشعبي..
يعني الاستفتاء الشعبي الذي يحضّر له الرئيس عون تجاوز المجلس الحالي، وتبديل قواعد اللعبة الدستورية، وتحويل لبنان تدريجياً إلى نظام رئاسي، يشبه التحولات الجارية في بعض العواصم مثل تركيا..
وهذا التحدي الكبير، من الصعب أن تستجيب له الطبقة السياسية، وهنا تتأرجح الحسابات بين احتمالات، مُرّة، يتعيّن الانتباه جيداً إلى مآلاتها، في ضوء تحولات المنطقة الجديدة ونعمة الاستقرار اللبناني، التي من الجائر ألاّ تدوم طويلاً!
