تخفيض تعرفة المكالمات الأرضية والخليوية في لبنان، تعتبر خطوة اساسية لأي وزير اتصالات جديد يتسلّم واحدة من أهم الوزارات الخدماتية في اي حكومة لبنانية. وفي استرجاع لأهم قرارات هؤلاء الوزراء في الماضي القريب، فقد خفّض وزير الاتصالات في العام 2009 جبران باسيل تعرفة الخليوي بنسبة 40% وكلفة دقيقة الاتصال بنسبة 16 في المئة. وفي العام 2010 خفّض الوزير شربل نحاس تعرفة الاتصالات الليلية بين 20 % و40 % على المشتركين بالخليوي عبر البطاقات المسبقة الدفع.
أما في العام 2011 فقد أعلن الوزير نقولا صحناوي خفض تعرفة الإنترنت 80 في المئة وزيادة السرعة بين أربع وثماني مرات. ووزير الاتصالات الأسبق بطرس حرب خفّض كلفة المكالمات الأرضية والدولية بنسبة تتراوح بين 30% و50 %، و40% للاتصالات الخلوية، اضافة لخفض تكلفة الانترنت.
وفي تقرير لشركة ألفا، أجرى رئيس مجلس ادارة شركة ألفا ومديرها العام مروان الحايك مقارنة بين الاسعار المخفّضة الجديدة لشبكة ألفا وتلك المعتمدة في المنطقة العربية، فتبيّن أن المشتركين في باقة الـ1.5GB يتمتعون بأسعار أقل من المعدل العام في هذه المنطقة، كالسعودية والإمارات العربية، وربما فقط الاردن وعمان هما الاقل سعرا. أما المشترك ذات الاستهلاك المتوسط بين 5GB و10GB فسيتمتع بالأسعار نفسها المعتمدة في الأردن وقطر. أما ذوي الاستهلاك العالي فيتمتعون حالياً بأسعار منافسة جدا، وهي اقل من الامارات وقطر على سبيل المثال.
ولا تزال مشكلة الاتصالات في لبنان هي الفاتورة الشهريّة وشراء بطاقات مسبقة الدفع بشكل شهري وما يسمى “تشريج الأيام”، وهي طريقة بدائية موجودة فقط في لبنان. اذ ان اغلب دول العالم لا تحصل على بدل مادي مقابل الحصول على ايام الاستفادة من الخط. وهنا تكمن المشكلة الكبيرة.
ولكن خبراء اقتصاديين لا يثقون بإحصاءات الأسعار المقارنة التي تقوم بها الشركات المشغلة للخلوي في لبنان. فهذه الشركات هي ذات مصلحة خاصة بها، تفرض عليها تحسين صورتها في الشارع. كما أنها لا تخضع لرقابة حكومية كافية لدى تسعير سلع الإتصال أو ما تسميه الشركات “خدمات للمشتركين”. أما السبب الثالث فهو قدرة هذه الشركات على وضع الفاتورة وتدوير كسور الوقت والكلفة والضريبة، من دون حسيب أو رقيب على أعمالها.
وحسب آخر تقرير لجمعية حماية المستهلك، فإن “اللبناني اذا اراد الحصول على سلّة من الاتصالات من الإنترنت والخليوي والهاتف الثابت 24 ساعة يومياً يتكبد مبلغا يفوق 1500 دولار شهرياً، في حين أن السلة نفسها تقدمها فرنسا بتكلفة 26 دولاراً”، لافتة إلى أن “المواطن اللبناني لا يزال يدفع بدل اشتراك في خدمة الهاتف الخليوي تصل إلى 15 دولاراً، كما يدفع ستة دولارات عن كل فاتورة، بدل خدمات تعتبر مجانية في كل دول العالم”.
فهل تبادر حكومة الرئيس سعد الدين الحريري إلى معالجة هذا الملف، وتخفيف الضغوط عن ميزانية الأسر والأفراد.
وكالات، السبت 31 كانون الأول 2016
