أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أنه "على اثر ما تم نشره في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات ومواقف تناولت قضية توقيف مرافق الوزير السابق اشرف ريفي عمر البحر، فنوضح أنه على اثر قيام المديرية العامة للأمن العام باعلام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن المؤهل في الخدمة الفعلية عمر البحر وهو احد رتباء قوة الحماية المكلفة بحفظ امن ريفي قد تقدم بطلب للاستحصال على جواز سفر جديد بصفته المدنية وفي اطار روتيني تم استدعاء المؤهل عمر البحر بتاريخ 5/1/2017 للتحقيق معه مسلكيا بغية بيان سبب تقدمه بطلب جواز سفر جديد حسب الاصول المتبعة بخاصة وان جواز سفره القديم ما زال صالحا".
ولفتت المديرية الى أنه "بنتيجة التحقيق اعترف المؤهل عمر البحر بقيامه بذلك لأنه قد غادر لبنان برفقة ريفي دون استحصال على مأذونية رسمية وقد عمد الى التقدم بطلب الاستحصال على جواز سفر جديد خوفا من افتضاح امره وتعرضه لعقوبة مسلكية قاسية، وخلال التحقيق اقر المؤهل عمر البحر بأنه ناشط سياسي وفاعل لصالح ريفي، حيث يقوم بالتنسيق مع الجماعات الموالية له ويدعوهم للمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات التي يقيمها بهدف تأمين اكبر حشد من المناصرين بعد ابلاغهم بأن المطلوبين للقضاء يستطيعون الحضور مؤكدا لهم أنه لن يتم توقيفهم".
وأشارت الى أنه أيضاً يتواصل مع آمري فصائل ورؤساء المخافر في الشمال بغية التوسط لحل خلافات تحصل مع مؤيدي ريفي، منها توسطه لعدم توقيف شخص اقدم على تمزيق صور رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي وشخصيات سياسية اخرى في طرابلس، كما توسط لشخص عثر في حوزنه على مخدرات داخل سجن القبة، وحرض احد الاشخاص على احراق صورة للوزير سمير الجسر، وطلب من احد الاشخاص التصريح امام وسائل الاعلام بأن لا سياسيين في طرابلس سوى الوزير ريفي وان فرع معلومات الشمال ورئيسه يتلقون اوامرهم من جهة سياسية وينفذون مآربها، ولديه حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم ابو رشاد البحر يضع عليها تعليقات ومواقف سياسية لجهات سياسية وسياسيين لبنانيين".
واكدت أنه "البحر على علم ووعي كامل بأن ما قام وما زال يقوم به هو مخالفة فاضحة للتعليمات والقوانين العسكرية، وكان يقوم بذلك بناء لطلب ريفي نفسه وبتوجيهات منه"، مستغربة "هذه الحملة المنظمة والصادرة عن المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي، لطالما تغنى وما زال بما قام به من انجازات خلال توليه مهامه لجهة حرصه على تطبيق الانظمة العسكرية واعتماد سياسة الثواب والعقاب على عناصر قوى الامن الداخلي، وهو اكثر العالمين بمدى فداحة ما قام به المؤهل عمر البحر لناحية مخالفته الفاضحة للانضباط العسكري واساءته الى المؤسسة التي ينتمي اليها"، ومؤكدة أن "هذه القضية تأتي في اطار تعزيز الانضباط بعيدا من اي كيدية سياسية".
وشددت على أن "قطعاتها تقوم بعشرات التحقيقات المسلكية يوميا وتفرض عقوبات بحق المخالفين من ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي كما تقوم في الوقت عينه بمكافأة من يقومون بأعمال مجلة ومميزة، وما قضية المؤهل عمر البحر الا واحدة من هذه التحقيقات، وتهيب بوسائل الاعلام عدم تبني اي معلومة قبل العودة اليها، وهي على استعداد دائم للاجابة عن اي استفسارات تتعلق بعملها".
وكالات، الأحد 08 كانون الثاني 2017
