يسود قلق شديد بين اللبنانيين العاملين لدى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مع ازدياد الكلام عن نية الأمم المتحدة تطبيق خطة تقشفية قد تؤدي الى موجة صرف بين الموظفين لدى هذه القوات. «لبننة» الوظائف، استعاضت عنها القوات الدولية بـ «اللبننة» وفق المعايير الطائفية. التوظيف السياسي والطائفي والزبائنية اللذان يسِمان سياستها يثيران مخاوف من عدم اعتماد معايير موحدة في الصرف أو في التعويضات. وهي مخاوف تؤكدها سوابق في هذا المجال. وتشير مصادر مطلعة الى أن بين الموظفين الدوليين الـ300 «جيشاً» من 120 أجنبياً يتقاضون مبالغ طائلة ويخضعون لسلطات بلدانهم تحت عنوان «مكاتب أمن خاصة». وتحيط شبهات كثيرة بوظائف هؤلاء وأدوارهم خصوصاً أنهم ليسوا موظفين دوليين، ولا يتبعون للأمم المتحدة. المصادر نفسها تشير إلى إجراءات عدة تساعد في خفض النفقات، من بينها العودة الى «لبننة» الوظائف من دون استنسابية؛ التخلي عن «جيش المخبرين» في «مكاتب الأمن الخاصة»، أو على الأقل إخراج رواتبهم من موازنة الأمم المتحدة كونهم غير تابعين لها؛ فتح باب التقاعد المبكر مع إعطاء حوافز شفافة وعادلة تحول دون تكرار التمييز في تعويضات الصرف سابقاً. كما تلفت الى إمكان التخفيف من بعض الاجراءات اللوجستية المكلفة، كالتعاقد مع سفينة شحن بأكثر من مليوني دولار سنوياً لنقل الجنود والبضائع بين مرفأي الناقورة وبيروت. ناهيك عن التوسع غير المبرر في القواعد الرئيسية، خصوصاً في مقر القيادة في الناقورة الذي تبلغ مساحته …
النهار
جعجع : القانون الجديد في الكواليس
تطل المرحلة المقبلة على برمجة أولويات جديدة للحكومة بعد الموجة الاولى التي شملت اقرار مرسومي النفط، ويبدو ان الملف المالي سيحظى بالاولوية التالية في ظل عدم التمكن من ادراج موازنة السنة الجديدة على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب في انتظار اقرارها في مجلس الوزراء.
وعلمت "النهار" في هذا السياق ان مجلس الوزراء سيباشر قريباً دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2017 وقد أحالها وزير المال علي حسن خليل في آب الماضي. وتشير مصادر وزارية الى ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع الموازنة ويقره وسيحيله على مجلس النواب الذي يحتاج لاقرارها الى إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة، خصوصاً ان الموازنة لم تقر منذ ??سنة وكانت عمليات الصرف تتم على القاعدة الاثني عشرية وتغطية النفقات الإضافية من خارج الموازنة بقوانين أقرت في مجلس النواب في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن ثم حكومة الرئيس تمام سلام.
وتقول المصادر نفسها إن وزارة المال التي قامت بجردة تدقيق في الحسابات المالية من أجل تسوية قضية الـ?? مليار دولار العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (عندما استقال وزراء الطائفة الشيعية) كانت قد شارفت إنجازها، واذا كان هناك تفاهم على معالجة هذه القضية فيمكن تسوية أوضاع مالية الدولة والعودة الى الانتظام القانوني في عملية الانفاق.
وأوضحت مصادر الوفد اللبناني الرسمي الذي رافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته للرياض لـ"النهار" ان النتائج الإيجابية التي إثمرتها الزيارة ستتظهّر تباعاً وأقلّ ما يمكن القول إنها اعادت فتح كل أبواب التواصل والتعاون مع المملكة العربية السعودية، وقريباً تبدأ الترجمة العملية بتبادل الزيارات الوزارية بين البلدين وبتعيين سفير للمملكة في لبنان، كما بالمساهمة في دعم تسليح الجيش وقوى الأمن وان في اطار مختلف عن الهبة السابقة التي احاطت بها التباسات كثيرة، في حين ان المهم في الموضوع هو تحقيق الهدف بدعم قوى الامن في ما تحتاج اليه من تجهيزات وعتاد في مواجهة الكثير من التحديات الامنية وفِي مقدمها مكافحة الارهاب وحماية الحدود.
بري و"هريسة الستين "
في غضون ذلك، أثار كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن استحالة التوصل الى قانون انتخاب جديد في المهلة المتبقية موعد الانتخابات النيابية انطباعات متناقضة لدى القوى السياسية، خصوصاً ان هذا الموقف جاء وسط تصاعد الشكوك في امكان استدراك ضيق الوقت المتبقي أمام بدء سريان المهل التي يلحظها القانون النافذ، اي قانون الستين. وفي هذا السياق لم يفاجئ كلام المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي أساساً تشاؤمه بامكانات التوصل الى قانون جديد من منطلق تشكيكه في جدية غالبية القوى السياسية في التخلي عن قانون الستين. وهو صرّح لـ"النهار" أمس بأنه يقدم اسباباً تخفيفية للمشنوق لانه يقوم بالواجبات المطلوبة منه في وزارة الداخلية حيال الاستحقاق الانتخابي بصرف النظر عن رؤية فريقه وتعامله مع قانون الستين الذي يبقى محل طموح عدد لا بأس به من القوى السياسية. وقال بري إنه لم يتلق شيئا بعد عن القانون البديل من غير ان يعني ذلك انه رفع الرايات البيضاء أمام قانون الستين. ودعا في هذا الاطار "الغيارى" على رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط "الى الكف عن هذه السياسة فالرجل ليس على هذا القدر من رفضه للنسبية وقبوله بقانون جديد" مضيفا ان المتباكين على جنبلاط لا يبكون الامام الحسين بل هريسة الستين".
جعجع و"الكواليس"
في المقابل برزت ملامح تفاؤل واسعة لدى رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع بامكان التوصل قريبا الى قانون انتخاب جديد وسط تشدد تصاعدي لافت لديه في رفض قانون الستين. وكشف جعجع أمس لـ"النهار" ان ثمة تواصلاً جدياً بين الافرقاء السياسيين وراء الكواليس على مستويات ثنائية أو أكثر وفي كل الاتجاهات من أجل التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل نهاية الشهر الماضي . واذ بدا جازما في رفض العودة الى قانون الستين، أعلن "اننا مصرون في شكل لا مثيل له على قانون جديد"، لافتاً الى ان الرئيس ميشال عون " يعتبر ان بداية عهده ستكون فاشلة اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد ". واوضح في هذا الاطار ان هذا الموقف " واحد لدى كل من القوات والتيار الوطني الحر " مشيرا الى ان العمل يجري على القانون المختلط الذي يجمع الى حد كبير بين المشروع، الذي قدمته "القوات " و"تيار المستقبل " والحزب التقدمي الاشتراكي، ومشروع الرئيس بري.
بين المشنوق وريفي
على صعيد سياسي آخر، اتخذ السجال الحاد الذي برز في اليومين الاخيرين بين الوزير السابق اللواء اشرف ريفي والوزير المشنوق امس بعدا جديدا مع دخول الرئيس سعد الحريري على خطه الى جانب وزير الداخلية. وبادر الحريري مساء الى التغريد عبر "تويتر " قائلاً: "كم كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق واعطيت بعضهم كامل ثقتي".
وكان ريفي اتهم المشنوق بكشفه امنياً من خلال سحب عدد من مرافقيه الامنيين، كما سلم أمس قوى الامن الداخلي سيارات مصفحة كانت وضعتها في تصرفه شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.
الأخبار
حتى «اليونيفيل»… فساد وطائفية
القوات الدولية نحو صرف موظفيها اللبنانيين؟
السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار
يسود قلق شديد بين اللبنانيين العاملين لدى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) مع ازدياد الكلام عن نية الأمم المتحدة تطبيق خطة تقشفية قد تؤدي الى موجة صرف بين الموظفين لدى هذه القوات. «لبننة» الوظائف، استعاضت عنها القوات الدولية بـ «اللبننة» وفق المعايير الطائفية. التوظيف السياسي والطائفي والزبائنية اللذان يسِمان سياستها يثيران مخاوف من عدم اعتماد معايير موحدة في الصرف أو في التعويضات. وهي مخاوف تؤكدها سوابق في هذا المجال
تزور لبنان بدءاً من غد، وحتى الثالث من شباط المقبل، ثلاثة وفود أممية رفيعة المستوى، للقاء المسؤولين اللبنانيين وقيادة «اليونيفيل» والبحث في سبل خفض نفقات هذه القوات، في سياق خطة تقشفية أقرتها الأمم المتحدة لخفض نفقاتها بنسبة 45 في المئة (من تسعة مليارات دولار الى خمسة).
هذه الزيارات سبقها اجتماع، الخميس الماضي، في مقر قيادة «اليونيفيل» في الناقورة لمندوبي الدول الـ 40 المشاركة في القوات الدولية للبحث في تطبيق الخطة. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك مخاوف جدية من اتجاه الى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين اللبنانيين العاملين لدى القوة الدولية.
وكانت قيادة «اليونيفيل» باشرت في كانون الأول 2013 في تنفيذ برنامج لخفض موظّفيها المدنيين، ووجهت في المرحلة الأولى إنذارات بالصرف لنحو 61 موظّفاً لبنانياً من «قسم الخدمات العامة» و33 أجنبياً. اللافت أن غالبية اللبنانيين الذين وُجهت اليهم إنذارات الصرف كانوا من طائفة معيّنة.
شبهات حول 120 أجنبياً يخضعون لسلطات بلدانهم تحت عنوان «مكاتب أمن خاصة»
وتؤكد مصادر مطلعة أن لا معايير لسياسة التوظيف رغم الاجراءات الشكلية كتقديم الطلب وإجراء المقابلات مع المرشحين. وتقرّ بأن هناك ما يشبه «البطالة المقنّعة»، إلا أنها تحمّل مسؤولية ذلك الى «التوظيف السياسي والزبائني»، والى «التضخم التوظيفي غير المبرر الذي انتهجته القوات الدولية منذ تغير مهمتها عام 2007». وتوضح أن «عدد الموظفين المدنيين لدى قوات الطوارئ الدولية قبل 2007 لم يكن يتعدى الـ 150 موظفاً، علماً أنها كانت تعمل في ظروف أصعب في ظل الاحتلال الاسرائيلي»، مشيرة الى أن «الرقم المنطقي للموظفين هو 400». لكنها تنبّه الى أن «السوابق تنذر بأن الصرف، في حال أُقر، قد يتم وفق معايير طائفية وسياسية» ــــ كما هي الحال في إقرار الترقيات على أساس طائفي ــــ وعلى قاعدة الابقاء على من «يؤمنون بالسلام العالمي والأمن على جانبَي الحدود»! علماً أن بعض الموظفين المعروفين بعلاقتهم بجيش العميل أنطوان لحد بقوا في وظائفهم حتى تقاعدهم عام 2013 من دون أن ترى قيادة «اليونيفيل» في ذلك تأثيراً على الحيادية المفترضة للقوات الدولية.
وتشير المصادر الى أن بين الموظفين الدوليين الـ300 «جيشاً» من 120 أجنبياً يتقاضون مبالغ طائلة ويخضعون لسلطات بلدانهم تحت عنوان «مكاتب أمن خاصة». وتحيط شبهات كثيرة بوظائف هؤلاء وأدوارهم خصوصاً أنهم ليسوا موظفين أمميين، ولا يتبعون للأمم المتحدة. المصادر نفسها تشير إلى إجراءات عدة تساعد في خفض النفقات، من بينها العودة الى «لبننة» الوظائف من دون استنسابية؛ التخلي عن «جيش المخبرين» في «مكاتب الأمن الخاصة»، أو على الأقل إخراج رواتبهم من موازنة الأمم المتحدة كونهم غير تابعين لها؛ فتح باب التقاعد المبكر مع إعطاء حوافز شفافة وعادلة تحول دون تكرار التمييز في تعويضات الصرف سابقاً. كما تلفت الى إمكان التخفيف من بعض الاجراءات اللوجستية المكلفة، كالتعاقد مع سفينة شحن بأكثر من مليوني دولار سنوياً لنقل الجنود والبضائع بين مرفأي الناقورة وبيروت. ناهيك عن التوسع غير المبرر في القواعد الرئيسية، خصوصاً في مقر القيادة في الناقورة الذي تبلغ مساحته ملايين الأمتار المربعة، ويتضمن مساحات واسعة غير مشغولة تتطلب صيانة دائمة بمبالغ طائلة. علماً أن الدولة اللبنانية تدفع بدلات إيجار العقارات التي تشغلها القوات الدولية كجزء من مساهمتها في مهمة «اليونيفيل». وتلفت المصادر الى أن القواعد الضخمة ضربت بعرض الحائط فكرة «اليونيفيل» الاولى التي كانت تقيم بداية بين الأهالي وتنشر حواجزها بين القرى ما أمّن لها تواصلاً أكثر سلاسة مع المجتمعات المحلية.
السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار
لا يبدو أن الزيارة الرئاسية الأولى للعهد الجديد إلى السعودية قد بدّلت من تعامل المملكة مع لبنان.
فقد علمت «الأخبار» أن السعوديين ربطوا دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بشرط وقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملكة.
لم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليل أوّل من أمس، عن ثمنٍ سياسي مطلوب دفعه للمملكة العربية السعودية مقابل عودة الهبة السعودية المالية للجيش اللبناني، سوى تعبير عمّا يدور في عقل القائمين على القرار في المملكة تجاه لبنان، الذي تغيّر عمّا كانت عليه الحال في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبض فريق 14 آذار سابقاً على مقاليد الحكم فيه.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن المسؤولين السعوديّين فتحوا بازاراً لابتزاز الدولة اللبنانية والجيش، تحت عنوان استكمال دفع جزء من الهبة المالية، مقابل وقف «حملات الشتائم» وانتقاد المملكة.
ويتضمّن الطرح السعودي دفع 400 مليون دولار للفرنسيين، بعدما سددوا سابقاً مبلغ 600 مليون دولار، كدفعة أولى من ثمن الأسلحة التي كان السعوديون سيشترونها من فرنسا لحساب الجيش اللبناني. وبذلك يكون العرض السعودي (غير المحقّق بعد) قد خفض الهبة من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار دولار فقط.
يتناسى جنبلاط أن الكوستابرافا لم يكن ليصبح أمراً واقعاً لولا موافقته عليه وقالت مصادر وزارية لـ»الأخبار» إن المسؤولين السعوديين طلبوا ترك هذا العرض سرّياً، ربطاً بسياسة التقشف السارية في السعودية، وعدم رغبتهم في استثارة ردود فعل غاضبة على دفع أموال خارج المملكة.
وفي السياق ذاته، بدا الرئيس أمين الجميّل متماهياً مع الابتزاز السعودي، وقال في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم إن «على الرئيس ميشال عون العمل مع إيران وحزب الله على وقف الحملات على المملكة، وتثبيت الوفاق في علاقات لبنان مع جيرانه».
ولليوم الثالث على التوالي، استمر التراشق الإعلامي بين الوزير السابق أشرف ريفي والوزير نهاد المشنوق، لكنّ البارز أمس هو دخول الحريري على خطّ الدفاع عن المشنوق، بردّه على كلام ريفي. وفي حين ذكّر ريفي، ردّاً على كلام المشنوق أول من أمس، بكلام الحريري أمام لجنة التحقيق الدولية حول شكوكه في المشنوق، غرّد الحريري ليلاً، قائلاً: «كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق، وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم».
بدوره، استمر النائب وليد جنبلاط في معزوفة التحذير من مكبّ الكوستابرافا، مغرّداً بأن «محاولة التخفيف من خطر المكب لهو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم».
دفاعات «داعش» تنهار شرق الموصل
عرض الأوضاع الأمنية مع المشنوق والصراف :
الحريري يرأس الاجتماع الأول للجنة النازحين
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر أمس، في السرايا الحكومية اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير المال علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا.
بعد الاجتماع، وهو الأول للجنة، قال الوزير المرعبي: «عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع النزوح اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس الحريري وحضور جميع الاعضاء، وتم التداول بشكل أساسي في إعداد ورقة تتضمن سياسة الحكومة تجاه موضوع النزوح السوري خصوصاً، وتمت مناقشة جوانب عدة في هذا الاطار منها تأثير النزوح على الاوضاع الاقتصادية والانمائية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرها من الجوانب. كان جوّ الاجتماع جيداً جداً وسادته روحية عالية، وكان الجميع متفقين حول مختلف جوانب الموضوع، واذا استمر العمل على ما هو عليه فنأمل أن نتمكن خلال شهر واحد من التوصل الى ورقة عمل تحيلها اللجنة على مجلس الوزراء ليصار الى تطبيقها«.
أضاف: «كذلك تطرقنا الى موضوع يعاني منه اللبنانيون خصوصاً ويتعلق بالمؤسسات او الأشخاص السوريين الذين يفتتحون أشغالاً خاصة بهم في لبنان، لا تتعلق لا بالبناء ولا بالزراعة ولا بالأعمال البسيطة الأخرى المسموح العمل بها ضمن القانون اللبناني وضمن الاتفاقيات المرعية الإجراء مع المانحين، خصوصاً التابعين منهم لمنظمات الأمم المتحدة. وقد أعطى دولة الرئيس توجيهات أساسية بضرورة وضع تقرير خاص عن تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتحديد المشاريع التي يحتاجها البلد لخدمة اللبناني والسوري في آن معاً، بمعنى أن المجتمعات المضيفة ستكون لها أولوية بالنسبة الى هذا الموضوع، لكي تستطيع أن تتحمل خدمة اللبناني وخدمة السوري، وهذا التأثير لن يقتصر على المجتمعات المضيفة فقط بل سيشمل قطاعات أخرى كالطرق الرئيسة والاتوسترادات«.
وأوضح أنه «سبق للرئيس الحريري أن طلب من البنك الدولي القيام بهذا الموضوع وتابعناه من جهتنا كوزارة مع ممثلي البنك في لبنان بشكل حثيث من أجل تحضير هذه الورقة وعرضها على المعنيين في أي مؤتمر مقبل، وتحديد أولويات الحكومة اللبنانية بالنسبة الى الأمور الملحة التي تراها ضرورية، والتي تعتمدها الحكومة«، مؤكداً أنه «يجب على المجتمع الدولي الذي يريد أن يساعد الحكومة اللبنانية أن يأخذ بالأولويات اللبنانية ويتعامل مع لبنان أسوة بالدول الأخرى التي يقوم بمساعدتها في هذا المجال«.
ولدى مغادرة الوزير بو عاصي، قال لـ «المستقبل»: «من المهم جداً أن الدولة اللبنانية أصبحت تتكلم خطاباً واحداً، وأن تكون لديها خطة واحدة في موضوع بهذه الاهمية، فالعملية كانت ايجابية جداً وتبادل الآراء كان ايجابياً أيضاً، ووضعنا خطوطاً مشتركة لعملية معالجة تداعيات النزوح السوري وفي الوقت نفسه كيفية تعزيز قدرات لبنان لمواجهة هذا الامر، ومساعدة النازح ومساعدة لبنان لتحمل نتائج هذا النزوح وأعبائه. ان الاجواء ايجابية والتفكير جدي والمقاربة جدية. هناك خطاب واحد وخطة متكاملة في هذا الموضوع الكل يعمل ويجمع عليها وصولاً من جهة الى مساعدة النازح، ومن جهة أخرى الى مساعدة لبنان كوطن».
من جهته، أكد الوزير باسيل أن «أجواء الاجتماع كانت مريحة، وهناك كلام متقدم وجديد في الاجواء».
أما الوزير خليل فوصف الاجتماع بـ «الجيد، وكان فيه نقاش».
بعد ذلك، اجتمع الرئيس الحريري مع وزير الدفاع يعقوب الصراف والوزير المشنوق، وجرى عرض للأوضاع الامنية وأموراً تتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية.
اللواء
النسبية تنطفئ وخياران: تأجيل سنة أو مجلس انتقالي
النفايات تعود إلى الضاحية ومجلس الوزراء.. وورقة لبنانية واحدة للتعامل مع النازحين
دفعة واحدة، فتحت كل الملفات، من دون ان تكون الحلول جاهزة لأي منها، ومع حركة اللجان الوزارية التي تعقد اجتماعاتها من دون تأخير، وآخرها كان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع النزوح السوري، التي اجتمعت بكامل أعضائها برئاسة الرئيس سعد الحريري لتنتهي الى تفاهم إعداد ورقة وطنية جامعة، خلال شهر من تاريخه، لتشكل خطاب كل الوزارات والإدارات والدولة في المحافل الدولية، ومع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفقاً لما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.
وإذا كان الأسبوع الطالع حافلاً بأجندات حكومية ونيابية وحوارية، فان المحطة الثانية من الجولات الرئاسية العربية وضعت على النار، على ان تكون الوجهة جمهورية مصر العربية، وربما في غضون الأيام العشرة المقبلة، في وقت لا تزال تتفاعل فيه إيجاباً النتائج السياسية والدبلوماسية لزيارتي المملكة العربية السعودية وقطر، والتي قام بهما الرئيس ميشال عون، في ظل تأكيد رسمي على أن لا عودة عن الخيار العربي في سياسة الانفتاح والتعامل اللبناني مع الملفات الساخنة والباردة في هذه المنطقة.
وعلمت «اللواء» انه إلى جانب الارتياح السعودي والخليجي لملء الفراغ الرئاسي، ومن الاستعداد الدائم لإعادة العلاقات التقليدية المعروفة مع لبنان، فإن الترحيب والارتياح كان أيضاً لتكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة والتعاون القائم بين الرئيسين.
وكشفت مصادر مطلعة، أن «ملائكة الرئيس الحريري» كانت حاضرة في معظم اللقاءات التي جرت بين الوفد الوزاري اللبناني ونظرائهم السعوديين والقطريين.
ومع هذه الوضعية المطمئنة عربياً واقليمياً، تتجه الأنظار مجدداً إلى الأجندات الملحة، وسط تحولات سياسية تنظر إلى قانون الستين على انه المخرج الملائم، على أن تدخل عليه تعديلات لإعادة تجديد الحياة النيابية، والانتهاء من مرحلة هابطة غابت فيها الرقابة، وانعدمت جلسات التشريع خلال «حفلة» التعطيل الطويلة التي عصفت في كل مؤسسات الدولة.
ويحضر ملف الانتخابات النيابية مساء الاثنين المقبل في جولة الحوار رقم 39 في عين التينة، بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، بمشاركة وزير المال علي حسن خليل.
وتأتي هذه الجولة عشية جلستين لمجلس النواب والحكومة في بحر الأسبوع، وعزم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق التقدم بطلبين إلى مجلس الوزراء: الأوّل يتعلق بتأليف الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات، والثاني رصد الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر ايار، ودعوة الهيئات الناخبة، بعد 25 شباط المقبل، ما لم تتوافق الكتل النيابية على قانون جديد يطلب من وزارة الداخلية تأخير الدعوة وتمديد تقني للمجلس الحالي.
قانون الانتخاب
وتوقف مصدر نيابي متابع لهذا الموضوع عند الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيّد هاشم صفي الدين الذي قال أمس أن الحزب ينظر بعين الراحة والطمأنينة من دون خوف لا من قوانين الانتخاب ولا من المستقبل السياسي، منبهاً من أن الذي ينطلق من الخوف سيخطئ بتحديد المطلوب، وخطأه سيعود على الجميع، مشيراً (أي المصدر) إلى أن هذا الموقف يؤشر الى ان الحزب لم يعد متمسكاً بطرح النسبية، وبصورة استطرادية مطمئن إلى نتائج الانتخابات المقبلة وفق اي قانون شئتم، وبالتالي إلى تقاسم الحصص السياسية في المجلس الجديد.
وقال هذا المصدر أن «حزب الله» الذي يعتبر أن الاستقرار السياسي هو هاجسه الرئيسي في هذه المرحلة، ينظر إلى ملف الانتخابات بأنه بات في عهدة الرئيس نبيه برّي و«التيار الوطني الحر».
وعلى هذا الصعيد، نقل زوّار عين التينة أن معطيات لدى الرئيس برّي، عشية انطلاق الدورة التشريعية تلتقي عند «تقدم التراجع عن اي قانون انتخابي جديد»، وذلك لمصلحة بقاء قانون الستين حياً.
إلا أن أمين سر تكتل «التغيير والاصلاح» إبراهيم كنعان، قال أن تكتله يعتبر أن إقرار قانون جديد للانتخاب يتقدّم على ما عداه في أولوياته، مشيراً إلى تقدم تحقق بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، على هذا الصعيد، ومضيفاً ان هذا التقدم ينطلق من مشروع القانون المختلط المقدم من «المستقبل» و«القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي.
وعلى جبهة 8 آذار، رأت مصادر سياسية ان البقاء على قانون الستين «يشكل انتكاسة للعهد»، مشيرة إلى ان الخيارات المطروحة تتراوح بين اربعة:
1- تعديلات سريعة على قانون الستين تضمن بقاء الانتخابات في موعدها.
2- الإبقاء على قانون الستين كما هو واجراء الانتخابات على أساسه مع عبارة لمرة واحدة واخيرة.
3- تعديل دستوري يصف المجلس المنتخب بالانتقالي وتكون مدته سنتين فقط، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
4- توافق على إنتاج قانون جديد ينطلق من القانون المختلط ومشروع التأهيل الذي طرحه الرئيس برّي، مما يعني ان التأجيل التقني سيقع حكماً ولمدة عام على الأقل.
مجلس الوزراء
من جهة ثانية، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، بانتظار توزيع جدول أعماله الاثنين، أي قبل 48 ساعة من موعد انعقاده، ويرجح ان يتضمن البند المؤجل المتعلق بالنظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، إلى جانب بنود طارئة، أبرزها ما يتعلق بسلامة حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت، وما يرتبط به من ملفات النفايات وغيرها، في ضوء ما اثير حول مطمر «الكوستا برافا» ووضع مصب نهر الغدير.
واستبعد مصدر وزاري ان يطرح موضوع السجال الذي حصل ليل أمس الأوّل بين وزيري الداخلية المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، حول ملف المعاينة الميكانيكية، طالما ان هذا الملف عهد به إلى لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري، عقدت أولى اجتماعاتها، من دون ان تخلص إلى وجهة نظر واحدة حيال إلغاء المناقصة أو تثبيتها.
وفي هذا السياق، نفى الوزير خوري في تصريح لـ«اللواء» وجود أي اشكال بينه وبين الوزير المشنوق، بالنسبة لملف المعاينة الميكانيكية، لافتاً النظر إلى ان هناك لجنة وزارية خاصة بهذا الملف، مشيراً إلى انه عندما تنجز هذه اللجنة تصورها ترفعه بشكله النهائي إلى مجلس الوزراء.
إلى ان الوزير خوري أقرّ بوجود وجهة نظر لكل وزير حول هذا الملف.
ملف «الكوستا برافا»
اما بالنسبة لمشكلة الطيور في محيط مطار بيروت، حيث تسارعت أمس الإجراءات لمعالجتها عن طريق تركيب ماكينات تبعد الأصوات التي تخرج منها الطيور من استمرار تحليقها قرب المدرج الغربي للمطار، من أجل ضمان سلامة الطيران المدني، وفقاً للقرارات التي اتخذت في اجتماع خلية الأزمة، فقد بدا ان هذه الإجراءات غير كافية لحل المشكلة طالما بقيت مشكلة مصب نهر الغدير الذي تحول إلى مجاري مكشوفة للمياه الآسنة والصرف الصحي، تتغذى منه الطيور بسبب وجود النفايات في مكب «الكوستا برافا» المجاور للمكان.
وعكست تغريدات رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الساخرة نوعاً من الامتعاض من الإجراءات التي اتخذت لمكافحة طيور النورس، من دون ايجاد حل جذري لمطمر «الكوستابرافا»، معتبراً «محاولة التخفيف من خطر المكب بدعة وتحايلاً على الرأي العام»، لأنه «عندما تقع الكارثة لا ينفع الندم».
وأوضح وزير البيئة طارق الخطيب لـ«اللواء» أن موضوع نهر الغدير كبير، وهناك تعديات متنوعة تؤثر على تلوثه، مؤكداً أن هناك متابعة له، مشيراً إلى أن البلديات المعنية بصدد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، مؤكداً انه إذا كانت هناك من ضرورة فانه سيعرض الموضوع على مجلس الوزراء، خصوصاً بعدما امتلأت الضاحية الجنوبية بالنفايات نتيجة اقفال مطمر «الكوستابرافا» تنفيذاً لقرار قاضي الامور المستعجلة ولحين رفع الوزارات المعنية تقاريرها حول زوال الاسباب الموجبة للقرار.
الجيش السوري يفرض إرادته في وادي بردى… تسوية للمسلحين وإعادة المياه
الانتخابات وفقاً لقانون الستين… وبري يراها نكسة للعهد والإصلاح
المشنوق وريفي والحريري على الخط… حرب بلغة الماضي على «المستقبل»
تواصل موسكو تحضيراتها لمؤتمر أستانة للحوار السوري السوري، ولا تولي اهتماماً بالمشاركات الدولية والإقليمية، سواء الأميركية او السعودية، بقدر انصرافها لترتيب الوفد المعارض الذي تحرص على تحقيقه هدفين، الأول ضم الفصائل المسلحة التي تقطع صلتها بجبهة النصرة، والشخصيات السياسية التي ترتضي سقفاً سياسياً لا يطرح فيه للبحث مصير الرئاسة السورية، بينما ينجز الجيش السوري فرض إرادته في وادي بردى بعد قرابة الشهر من المواجهات، لتحرير مياه دمشق من قبضة الابتزاز الذي فرضته الجماعات المسلحة، وبات مؤكداً أن التسوية التي تمّ التوصل إليها وتعطلت ليومين ستدخل حيز التنفيذ بتخيير المسلحين بين صيغ تدمجهم في وحدات محلية تابعة للدولة أو مغادرة المنطقة، وبتأمين دخول فرق الصيانة لإصلاح محطات ضخ المياه إلى العاصمة.
التقدم السوري الذي حاولت الصواريخ «الإسرائيلية» إصابته وتعطيله، ترافق مع تأكيد عدم ترك الاعتداءات «الإسرائيلية» دون رد، لكن بعناية تحقق أهدافاً سورية، برسم قواعد اشتباك تسقط مشروع ميزان ردع صاروخي لحساب «إسرائيل» في دائرة مداها البالغ ستين كليومتراً، من دون تضييع الفوز بردع الطيران «الإسرائيلي» من دخول الأجواء السورية، ومن دون نقل المناخات الدولية من الاهتمام بنتائج الإنجازات السورية إلى مواحهة سورية «إسرائيلية»، خصوصاً أن ما تريده «إسرائيل» من صواريخها الدخول على خط مشاريع الحلول على الصعيد الدولي والمتصلة بسورية لجعل أمن «إسرائيل» أحد بنودها.
في قلب المشهد الإقليمي تفرض الانتصارات العراقية على داعش في الموصل والمتسارعة خلال الأيام القليلة الماضية صورة لتراجع وضع التنظيم وعجزه عن القيام بتعديل الاتجاه الذي رسمته معارك العراق والتي تقول إنّ مصير التنظيم صار مطروحاً للبحث بصورة جدية.
لبنانياً، بقي وزير الداخلية نهاد المشنوق عنوان الأخبار والأحداث، بعد التقديم الباهت الذي تبرّع به لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية، وإيحائه بأثمان تعهّد الرئيس العماد بها تطال تحريم انتقاد السعودية لبنانياً، بعيداً من الحكومة، بل بما يخصّ القوى السياسية والإعلام، وهو عكس ما استنتجه اللبنانيون من الكلام الصريح والواضح الذي قاله عون لوسائل الإعلام السعودية، خصوصاً في ربطه مصير دور حزب الله في سورية بمعادلات المنطقة، فقد استحوذ السجال بين المشنوق ووزير العدل السابق أشرف ريفي على واجهة السياسة اللبنانية وصالوناتها، خصوصاً مع المستوى الذي بلغه السجال بنبش الماضي، وكلام الرئيس سعد الحريري عن عدم الثقة بالمشنوق، وفقاً لقول ريفي واضطرار الحريري للدخول على الخط مغرداً بالندم على ثقة نزعها عمن يستحق ومنحها لمن لا يستحق، فيما تتزايد المؤشرات للسير بقانون الستين لإجراء الانتخابات النيابية، بعدما انضم رئيس مجلس النواب نبيه بري للمتشائمين من إنجاز قانون جديد لا يزال يدعو للإسراع بإنجازه، معتبراً أنّ عدم الإنجاز سيكون ضربة قاسية للعهد في بدايته، وسقوطاً لأحلام الإصلاح السياسي.
سجال ريفي المشنوق إلى أين؟
بينما أرخت الجولة الخليجية لرئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق بظلالها على المشهد الداخلي والتي تتوقف نتائجها على الثمن السياسي الذي يجب أن يدفعه لبنان مقابل الانفتاح الخليجي، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس الأول، وفي حين تراجعت الآمال بإنجاز قانون جديد للانتخابات يحقق عدالة التمثيل ويلبّي مطالب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في ظل وصول الحوارات حول القانون الى حائطٍ مسدود وتوجّه المجلس النيابي الى ورشة برلمانية الأسبوع الطالع، تفاعل السجال الحاد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل السابق أشرف ريفي على خلفية تقليص وزير الداخلية لعدد مرافقي ريفي ليتطوّر أمس، الى اتهامات خطيرة وجّهها ريفي ضد المشنوق متهماً إياه بتسريب معلومات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مهدّداً بفضح المزيد.
وقال ريفي: «لن أردّ على وزير الداخلية نهاد المشنوق بلساني بل بلسان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال لمحقق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق: «إذا راودني الشك بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه، أشكّ بشخصٍ كنهاد المشنوق». وأضاف «أرجو ألا أُضطَر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنياً ولمصلحةِ مَن؟، فيما أنت تُخصِّص 240 عسكرياً لمرافقتك وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية؟».
وإذ علمت «البناء» أن حالة من التوتر والغضب تسود أنصار الوزير ريفي في طرابلس، قالت مصادر طرابلسية لـ«البناء» إن «الشارع الطرابلسي ميال لريفي أكثر من المشنوق في ظل محاولات ريفي استعطاف جزء من الشارع الأمر الذي يؤذن بمعركة انتخابية حامية مقبلة»، موضحة أن «السجال يندرج في إطار تصفية الحريري حسابات قديمة مع ريفي وتقليم أظافره قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية وأعطى رئيس المستقبل الضوء الأخضر للمشنوق لاتخاذ تدابير تحت شعار تنفيذ القوانين تستفز ريفي وتضعف حضوره في المدينة، لخوف الحريري من تكرار سيناريو الانتخابات البلدية في الانتخابات النيابية وعدم ثقة المستقبل بحصد أغلبية المقاعد النيابية في طرابلس».
وأشارت المصادر الى أن «ارتفاع منسوب التوتر بين المستقبل وريفي في طرابلس، لن يؤثر على الوضع الأمني الممسوك من الجيش والأجهزة الأمنية ولن يؤدي إلى فتنة»، متحدثة عن «تمنيات سعودية على ريفي للتوقف عن التعرّض للحكومة الحالية وعدم التهجم على الحريري». لكن المصادر ترى أن «قوة ريفي في المدينة تقلصت لأسباب عدة ولم يعد يحظى بالقدرة الشعبية نفسها خلال الانتخابات البلدية، أما الأسباب، بحسب المصادر، فهي أن المجلس البلدي الحالي المحسوب على ريفي لم ينجح في خدمة المواطنين، ثانياً خروجه من السلطة أضعف قدرته على تأمين الخدمات للطرابلسيين الذين يتّجهون الى مَن يُمسك بالقرار والسلطة وقادر على تأمين الخدمات، ثالثاً، تزايد شعبية الحريري بعد وصوله الى رئاسة الحكومة وترميم الضعف داخل تياره». وتوقعت المصادر معركة انتخابية طاحنة في طرابلس، لكن النتائج تتوقف على خريطة التحالفات التي لم تتوضّح معالمها حتى الآن، فهل يتحالف تيار المستقبل مع الرئيس نجيب ميقاتي أو مع ريفي؟ وأين سيصطفّ الوزير محمد الصفدي والوزير فيصل كرامي؟ وهل ستتنافس 3 لوائح وماذا عن المال السياسي الذي سيستخدمه الحريري في الانتخابات؟
ودخل الحريري على خط التوتر مسانداً المشنوق، وقال في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «كم كنتُ مخطئاً عندما شككتُ بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم».
وقالت مصادر قيادية في تيار المستقبل لـ«البناء» إن «التصعيد بين ريفي والمشنوق استمرار للسجال والعداوة المتبادلة بينهما منذ 3 سنوات»، مشيرة الى أنّ «الحريري أكبر من أن يدخل في هذه السجالات والكيديات والنكايات، وما قام به المشنوق ليس سحب عناصر ريفي بل تخفيض عددها بناءً على رتبته كمدير سابق لقوى الأمن الداخلي ووزير سابق وليس وزير حالي، وبالتالي ريفي هو مَن افتعل السجال». ولفتت الى أن «ريفي يحاول تحشيد قوته واستغلال كل حدث للكسب الشعبي والسياسي والانتخابي بعد تراجع شعبيته في المرحلة الماضية والمشنوق وفّر له الفرصة كي يتحوّل حالة مظلومية». وتوقعت المصادر أن «يتجه السجال الى مزيدٍ من التفاعل لأن ريفي بحاجة في هذه المرحلة الى الشعبية».
وعن صمت المشنوق حيال اتهامات ريفي عن تسريب معلومات عن الرئيس رفيق الحريري، أجابت المصادر: «فليرفع المشنوق دعوى قدح وذم على ريفي».
بري: الستين انتكاسة للعهد
على صعيد قانون الانتخاب، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ«البناء» «استياءه الشديد إزاء تراجع الآمال بإقرار قانون انتخاب جديد وأبدى استغرابه أمام الزوار حيال البرودة لدى معظم الكتل النيابية حول العمل لإنجاز القانون الجديد الأمر الذي يؤدي الى إغلاق باب التطوير في الحياة السياسية والنظام ما يخالف إرادة الأكثرية الساحقة للشعب اللبناني التي تريد النسبية الكاملة». ورجّح بري «إجراء الانتخابات على قانون الستين، حيث كتل كبيرة في البلد تريد الستين وتمانع النسبية لا الكاملة ولا حتى نصف النسبية لأسباب عدة». وحذّر بري من أن «تراجع الآمال بإقرار قانون جديد سيعطّل مسيرة الإصلاح والتغيير وانتكاسة قوية للعهد في بدايته».
ولفت بري الى أن هيئة المكتب لم تدرج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة لغياب التفاهم والتوافق عليه، وأن رئيس المجلس «سيبذل جهوده في إطلاق ورشة عمل برلمانية تشمل مشاريع واقتراحات القوانين على رأسها الموازنة التي ستقر في الجلسة المقبلة وقانون الإيجارات».
وعلمت «البناء» أن «الحريري والنائب وليد جنبلاط رفضا النسبية الكاملة بشكلٍ مطلق بينما القوات أصرّت على القانون المختلط ولم تتوصّل مع التيار الوطني الحر الى قانون موحّد، في حين أن بعض الكتل تراعي هواجس جنبلاط»، كما علمت أن «الرئيس بري عرض على الكتل إقرار قانون على النسبية على أساس المحافظات وقوبل برفض بعض الأطراف، كما أن الرئيس عون رفض القانون المختلط».
وأوضح وزير داخلية سابق لـ«البناء» أن «وزير الداخلية ملزم بحكم القوانين والأنظمة أن يدعو الى انتخابات بمعزل عن القانون كي تتم التحضيرات في دوائر الأحوال الشخصية وإعداد لوائح الشطب»، لكنه أوضح أن «المهل لم تقفل بعد أمام إقرار قانون جديد، فإذا تمّ التوافق على قانون يُقرّ بأسبوع ويتم حينها تأجيل تقني للانتخابات». وحذّر من أن اعتماد الستين مع نقل بعض المقاعد من دائرة الى أخرى يؤدي الى مزيدٍ من التقوقع الطائفي على حساب الوطن وينتج المجلس النيابي نفسه».
