نعى الوزير يوسف فنيانوس ممثل “المردة ” في الحكومة صيغة القانون المختلطـ وأكد لـ”النهار” بعد اجتماعه مع النائب ميشال المر امس موفداً من النائب سليمان فرنجيه “أن الموقف كان واحداً برفض المختلط المطروح من الثنائي المسيحي”. وقال فنيانوس: “هذا الطرح الانتخابي بمعاييره المزدوجة والمتناقضة هو محاولة التفاف واضحة لإيصال اكثرية الثلثين للتحالف الثنائي “القوات” و”التيار الوطني الحر” للقبض على خناق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحيث يصبح بإمكانهم إما فرض رئيس الجمهورية المقبل وإما تعطيل الانتخابات اذا لم يكن المرشح الرئاسي الذي يريدون. وهذا الامر لسنا وحدنا المسيحيين المستقلين لن نسمح به بل كل القوى السياسية الاخرى”. وأضاف:” نحن لسنا ضد وحدة المسيحيين لا بل بالعكس نحن مع وحدتهم، ولكن سبق لهم ان توحدوا على معيار واحد في بكركي بأن يقفوا مع أي مرشح منهم يحظى بفرصة الوصول الى الرئاسة، وعندما أتت الفرصة لفرنجيه لم يقفوا معه. وما الذي يمنع ان تتكرر هذه التجربة بأنه اذا لم يكن المرشح من “القوات” أو “التيار” لرئاسة الجمهورية فان الرئاسة لن تمر؟” وختم فنيانوس: “هذه محاولة للإطباق على سليمان فرنجيه والإمساك بخناق رئاسة الجمهورية ولن نسمح بها” …
النهار
“المختلط ” يترنّح والاعتراضات إلى اتساع
“اقترب ملف قانون الانتخاب من مرحلة شديدة التوهج لا تتصل بعاصفة التحفظات والاعتراضات التي أثارها المشروع المختلط الذي طرحه رئيس “التيار الوطني الحر ” الوزير جبران باسيل في “الاجتماع الرباعي” الاخير فحسب، بل ايضاً بما برز من ملامح اعتراضات على آليات سياسية محسوبة على الحكم باتت تجد اعتراضات كانت غابت عن المسرح الداخلي او انحسرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. ولعل النموذج المعبر عن تصاعد هذه الاعتراضات كشفته مصادر مواكبة للقاءات والاتصالات التي جرت في الساعات الاخيرة اذ قالت لـ”النهار” ان المأزق لم يعد تقنياً بل صار سياسيا تماماًلان ثمة جهات عدة بدأت تلهج بالاعتراض على “مقاربات تتسم بالتهميش والتفرد بالقرار ونبرة التعالي والتهويل وهو امر يتطلب معالجة قبل بت اتجاهات قانون الانتخاب”.
واذ بدا واضحاً ان المشروع المختلط يواجه الترنح تحت وطأة اشتداد الطعن السياسي في جملة نقاط اساسية فيه ليس أقلها وحدة المعايير في تقسيماته بين النظامين النسبي والاكثري ورسم شبهة “الاجتصياح” الانتخابي لمصلحة القوى الحاملة لواء هذا المشروع وتهديد قوى وفئات حزبية ومستقلة أخرى، فان الحركة الدائرية التي يقوم بها “اللقاء الديموقراطي” على القيادات السياسية أبرزت امس بلوغ موقف “اللقاء” ذروته في التحذير من تداعيات هذا المشروع فيما سجل ايضا انضمام جهات اخرى الى اعلاء الصوت ضد المشروع. واعتبر الموقف الذي عبّر عنه النائب الاشتراكي اكرم شهيب عقب زيارة وفد من “اللقاء الديموقراطي” لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بمثابة رسم لسقف حاسم لموقف رئيس “اللقاء ” النائب وليد جنبلاط من تطورات الملف الانتخابي. وقال شهيب ان “ما نسمعه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء وبعض الرغبة اذا تمكنوا في الالغاء وهذا غير وارد في قاموسنا السياسي”. وشدد على “اننا نسعى الى التوازن والتلاقي من اجل قانون يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه من خلال تفصيل قانون على مقاسات محددة بين الاكثري والنسبي في مناطق محددة”. ومن المقرر ان يزور وفد من “اللقاء الديموقراطي” اليوم الرئيس نجيب ميقاتي، كما يزور الخميس بنشعي للقاء رئيس “تيار المردة ” النائب سليمان فرنجية. وكان ميقاتي اخذ بدوره موقفاً سلبياً من المشروع المختلط محذراً من “محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الاشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين عبر نموذج انتخابي يحمل الكثير من سيئات قانون الستين”. ولفت الى ان “ما يجري تداوله يعني عملياً الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم” ودعا الى حل من اثنين “إما العودة الى مشروع القانون الذي اقرته حكومتنا السابقة الذي يعتمد النسبية الكاملة على 13 دائرة انتخابية وإما العودة الى اتفاق الطائف باجراء انتخابات خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما سمي القانون الارثوذكسي”.
واشارت المصادر المعنية الى ان هذا الطرح الذي تقدّم به “التيار الوطني الحر” أدخلت تعديلات عدة عليه لمراعاة المشكلة الجنبلاطية وملاحظات “تيار المستقبل” عليه، علما ان “المستقبل” لم يقل بعد رأيه فيه على رغم التعديلات التي طرحها.
كما علم ان الصيغة التي طرحها الفريق الشيعي والتي يعتبرها عادلة هي التأهيل على الاكثري في القضاء والانتخاب على النسبي في المحافظة، لكن قوى أساسية سجّلت تحفظات عليها. لذلك يستمر هذا الفريق في مطالبته بالنسبية وفق تطبيقات مختلفة احداها التطبيق الذي طرحته حكومة الرئيس ميقاتي.
وتقول المصادر نفسها إن النقاش لا يزال في منتصف الطريق وليس صحيحاً انه على وشك ان ينتهي الى نتيجة. اما عن قرب انتهاء مهل القانون النافذ فتقول إن التعامل يتم معها بجدية والفريق الشيعي يريد ان يكون هناك قانون انتخاب جديد لكنه يريده عادلاً يقوم على نسبية تنطبق معاييرها على الجميع.
وأضاف:” نحن لسنا ضد وحدة المسيحيين لا بل بالعكس نحن مع وحدتهم، ولكن سبق لهم ان توحدوا على معيار واحد في بكركي بأن يقفوا مع أي مرشح منهم يحظى بفرصة الوصول الى الرئاسة، وعندما أتت الفرصة لفرنجيه لم يقفوا معه. وما الذي يمنع ان تتكرر هذه التجربة بأنه اذا لم يكن المرشح من “القوات” أو “التيار” لرئاسة الجمهورية فان الرئاسة لن تمر؟” وختم فنيانوس: “هذه محاولة للإطباق على سليمان فرنجيه والإمساك بخناق رئاسة الجمهورية ولن نسمح بها”.
وتمنى المصدر الكتائبي ان ينتقل أهل الحل والربط في لبنان من مرحلة تصفية الحسابات السياسية في وضع قانون للانتخاب الى مرحلة التوافق على قانون يكون المدخل الى الاستقرار السياسي المطلوب للبنان بدل ادخال لبنان واللبنانيين في دورة جديدة من الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولمح الى “مبادرة” يعد لها النائب سامي الجميل في هذا الاطار خلال الساعات المقبلة.
الأخبار
نهاية «المختلط»: إلى النسبية؟
“تجزم القوى السياسية الرئيسية بأن اقتراح قانون الانتخابات المبني على النظام المختلط بين النسبي والأكثري صار في خبر كان. وبات من شبه المستحيل التوافق على مشروع جديد يدمج بين النظامين الاقتراعيين. وبناءً على ذلك، لم يعد أمام الجميع سوى خيار وحيد: النسبية، بلا أي نقصان.
لم يُعمَّر طويلاً مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، في اللجنة الرباعية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. التعديلات التي أدخِلَت عليه بناءً على طلب تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وما استتبع ذلك من تعديلات لكي تبقى المقاعد موزّعة بين النظامين النسبي والأكثري، جعلت القانون بلا أي معايير موحدة.
وعدا عن التحفظات المبدئية لدى بعض القوى على الاقتراح، أضيفت تحفّظات إضافية، جعلته في حكم الميت. فتيار المستقبل لم «يبلع» الاقتراح، والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضه بالمطلق. وبحسب مصادر متابعة، فإن اجتماع اللجنة الرباعية (تضم الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري) التي سيُعقد اليوم، سيشهد عودة خليل إلى المطالبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة. وهذا المشروع الذي سبق أن أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 وأحالته على مجلس النواب، حظي حينذاك بتأييد جميع مكوّنات مجلس الوزراء، وبينها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.
وتؤكد مصادر اللجنة أن اقتراح باسيل لم يحظَ بموافقة «الرباعي»، وبالتالي «سنحاول التوافق على النسبية التي لا معايير مزدوجة فيها. وإذا توافقنا، يمكننا الاستناد إلى هذا التوافق والتوجه إلى جنبلاط لمحاولة إقناعه به». وتلفت المصادر إلى أن المراوحة في البحث حول مشاريع القوانين المختلطة التي يبدو التوافق عليها مستحيلاً، سيؤدي إلى تجاوز كافة المهل والوصول إلى موعد الانتخابات وفق قانون الستين». ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها اليوم، قبل جولة الوزير باسيل الأفريقية، التي ستمتد لنحو أسبوع. وتلفت المصادر إلى أن النسبية هي خيار التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وعدد كبير من القوى غير المشاركة في اللجنة. أما تيار المستقبل، فلا يزال يرفضها، تماماً كجنبلاط. واستمر الأخير بالهجوم على اللجنة الرباعية، فسأل على لسان النائب أكرم شهيّب: «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكّم بالموجودين في البلد؟»، جازماً بأن «ما نسمعه ونراه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء». وقال شهيّب، بعد لقائه على رأس وفد من «الاشتراكي» رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، إن جنبلاط «اقترح النسبية حين كانت الظروف مواتية لها، أما اليوم فالظروف غير مواتية». بدوره قال الجميّل إن المطلوب إقرار قانون يؤكد صحة التمثيل ويؤمّن التعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف، وأن يتمثل كل فريق بحسب حجمه في مجلس النواب من دون إقصاء أحد. الهجوم على «الرباعية» لم يقتصر على جنبلاط، إذ شمل أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي الذي انتقد محاولة «تفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين». ورأى ميقاتي أن «لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلا بحل من اثنين: إما العودة إلى مشروع القانون الذي أقرته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة، وفي طليعتهم التيار الوطني الحر؛ وإما العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف وإجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى «قانون اللقاء الأرثوذكسي»». كذلك حذّرت «الكتلة الشعبية» في بيان لها مما يُتداوَل من «تقسيمات لم تلحظ إلا مصالح جهات سياسية تخشى على وضعها الانتخابي وتخاف كل من هو ضدها»، معتبرة أن «النظام النسبي هو الحل للتمثيل المتوازن».
وفي سياق آخر، التقى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد، في موسكو أمس نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي بلغه ــ بحسب أبو زيد ــ أن القيادة الروسية ترحّب بفخامة الرئيس العماد ميشال عون في روسيا، ومن المرتقب أن يتوجه مسؤول روسي رفيع قريباً إلى العاصمة اللبنانية لنقل دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة روسيا.
اللواء
صيغة باسيل تترنّح.. ورفض شيعي للمكيالين والإستنسابية
إغراءات مسيحية لجنبلاط.. والكتائب والمردة وسكاف يرفضون «المختلط المطروح»
“الفراغ، المختلط، الستين: ثلاثة مفردات يدور حولها صراع داخل اللجنة الرباعية النيابية والحزبية وخارجها. وانضم إلى هذا الاشتباك بصورة غير مباشرة الرئيس نبيه برّي، في حين أن اجواء القصر الرئاسي تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ينتظر إنجاز مشروع القانون ليعلن موقفه منه.
وإذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي و«اللقاء الديموقراطي» جاهرا برفض أي صيغة للنسبية في هذه المرحلة، ووجها على لسان النائب اكرم شهيب ما يمكن وصفه «برفض مباشر» للجنة الرباعية، من زاوية «من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد»، واصفاً الصيغة التي وصلت بالتواتر «بالاستعلاء والرغبة في الالغاء»، فإن شريك الحزب الاشتراكي في المشروع المختلط، أي «القوات اللبنانية» تبنت بلسان النائب جورج عدوان موقف رئيس الجمهورية من ان خيار الفراغ في الواجهة.
وحذر عدوان من أن البلد سيدخل نفقاً نحن بغنى عنه إذا لم يُقرّ قانون جديد، في غضون أسبوعين، مدافعاً عن الصيغة المعمول عليها حالياً، واصفاً هذه الصيغة بأنها متوازنة بين النسبي والاكثري، وبتوزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لها، وهو لا يعطي الحصرية للاحزاب الكبرى للتحكم بالمجلس الجديد، فالانتخابات في زغرتا ستجري على اساس الاكثري لانتخاب ثلاثة نواب، وفي زحلة على اساس النسبي.
ولاحظت مصادر نيابية أن السلبية هي السمة الغالبة على الأجواء، قبل الاجتماع الثالث للجنة الرباعية، الذي كان مقرراً أن يعقد أمس، وتأجل إلى اليوم، قبل سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى جنوب افريقيا.
وكشفت هذه المصادر أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل الوزير باسيل، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من «المستقبل».
وظهر في طرابلس صوتان رافضان للصيغة المتداولة، اولهما من الرئيس نجيب ميقاتي الذي رأى الصيغة بأنها تخضع لمكيالين وفق نظرية (ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم) واصفاً المشروع «بالهجين»، مقترحاً العودة إلى اعتماد النسبية الكاملة والدوائر الـ13، أو العودة إلى ما ورد في الطائف حول اجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف، معتبراً ان السكوت على ما يحاك بات اكثر اذى على أمن لبنان واقتصاده ومستقبل الاجيال فيه من رفع الصوت.
والصوت الثاني جاء على لسان الوزير السابق فيصل كرامي الذي وصف المشروع بأنه «تمر هندي ولبن وسمك» في إشارة لامتعاضه منه.
ولاحظت رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة ميريام سكاف مما يجري طبخه خلف الجدران المغلقة، من صيغ تأتي بثوب نسبي ومضمون الغائي، مؤكدة أن زحلة لن تكون مسرحاً للعب في مقاعد ممثليها، أو تقديم أحد مقاعدها كهدية «للمزنوقين» انتخابياً، أو التعامل معها كرقعة شطرنج وتحريك احجاره «وكش ملك».
ومن مجمل الردود الرافضة يتبين أن المعنيين بقانون الانتخاب، سواء الجالسين على طاولة الرباعية أو خارجها، باتوا أقرب بعدم السير في ما يمكن وصفه «بصيغة باسيل»، التي نظّر لها في مقابلة مطولة مع قناة «الجديد» أمس الأوّل.
وفي ردّ غير مباشر على جنبلاط، قالت الدوائر الانتخابية في «التيار الوطني الحر» أن اعتراض النائب جنبلاط ليس في محله، إن لجهة استبعاده عن اللجنة الرباعية أو خوفه من تهميش الدروز أو كتلته النيابية المقبلة، حيث ترجح أن لا تقل كتلته عن 11 نائباً، بضمانة الرباعية مدعومة من «القوات اللبنانية».
وكشفت هذه الدوائر أن الصيغة المقترحة تقضي بانتخاب 64 نائباً على اساس الأكثري موزعين على 26 دائرة انتخابية و64 على أساس نسبي موزعين على 9 دوائر.
أما «المستقبل» الذي لم يصدر عنه أي موقف رسمي بعد، فقد لاحظ وزيره لشؤون المرأة في الحكومة جان اوغاسبيان أن الأمور عادت إلى المربع الأوّل في قانون الانتخاب.
ورأى مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» رداً على سؤال لـ«اللواء» أن هناك مشكلة في البلد، ووضع حدّ لها يكون من خلال اجراء الانتخابات النيابية.
ووصف المصدر النائب جنبلاط بالحليف الأساسي والتاريخي، مشدداً على عدم قبول التيار بوضع أي قانون ما لم يوافق عليه جنبلاط، مؤكداً جهوزية المستقبل للانفتاح على الجميع والتوافق على قواسم مشتركة.
وكشف ممثّل «حزب الله» في اللجنة النائب علي فياض، أن الثنائي الشيعي لم يقل كلمته بعد على طاولة الاجتماع، لكنه في جلسة اليوم سيبلغ المجتمعين موقفه.
وأشار مصدر قريب من المطبخ الانتخابي للحزب، إلى أن النائب فياض سيبلغ الاجتماع رفض الصيغة المقترحة، مقترحاً اشراك ممثّل عن التقدمي في الاجتماعات، فضلاً عن اطراف أخرى لمناقشة احدى الصيغ التالية: صيغة الرئيس بري كما هي مقترحة بالتساوي بين الاكثري والنسبي، أو مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، أو النسبية الكاملة، او الأخذ بصيغة مجلس الشيوخ ومجلس نواب على أساس لا طائفي.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجدداً وفق البرنامج الذي سبق أن وضع وجمد تنفيذه في الأعوام الماضية. وقال انه يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعياً البلديات إلى مزيد من الشفافية في العمل البلدي. وأكّد أن تطبيق اللامركزية الإدارية يعلي من شأن البلديات ودورها الإنمائي، واعداً بأن يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل.
البناء
ترامب يفقد مهابة نصره ويغرق في مواجهات قضوإعلامية ودولية
المنطقة الآمنة بالتعاون مع الحكومة… واستثناءات من قانون المنع
بري يُعيد الاعتبار للمادة 22 من الدستور لمختلط عنوانه المجلسَيْن
“خلال أقل من عشرة أيام فقد الرئيس الأميركي المنتخب بهالة نصر شعبي مفاجئ قَلَبَ قواعد اللعبة السياسية التقليدية الأميركية في أكبر بلاد الديمقراطية في العالم، مهابة نصره بفعل عشوائية القرارات التي أصدرها غداة دخوله إلى البيت البيض وليس بفضل المعارضة التي انتصبت بوجهه من سياسيين ونخب وتكتلات قتصادية وإعلامية عملاقة فقط. فقد زوّد ترامب معارضيه بصورة عنه وعن عهده يسهل النيل منها، فهو يعلن قراراً بحجم تفجير قنبلة ثم يبدأ بالتبرير ثم التراجع نحو الدراسة ثم الحديث عن شروط للتطبيق وتعديلها وصولاً للاستثناءات ومهل محدودة للإجراءات التي أثارت الضجة وكانت يوماً ما وعداً انتخابياً. حدث هذا مع نقل السفارة الأميركية لدى كيان الاحتلال من تل أبيب إلى القدس، فقال وتراجع وقد يعود، مع زيارة نتنياهو المرتقبة بعد أسابيع إلى واشنطن، لكن دائماً بالطريقة ذاتها، قرارات تثير الضجيج بلا دراسة وبلا اتزان، وتراجع تدريجي عنها. ففي قضية المنطقة الآمنة في سورية، بدأ بقرار تحوّل إلى أمر بالدراسة وصار أمراً في غير وقته، ليكشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن تطمينات أميركية بربط المناطق الآمنة بعدم استهداف الدولة السورية ولا مانع من أن تكون بالتنسيق معها كما ترى روسيا. أما في قرارات منع السفر التي أشعلت تظاهرات واحتجاجات، فقد كشف ترامب من نص القرار أنه صيغ لتسمية السعودية عبر ربط المنع برعايا الدول التي جاء منها منفذو عمليات الحادي عشر من ايلول، ولم يرد في القرار بلد شمله المنع كان منه رعايا مشاركون فيها، بينما السعودية التي لا يشبه نص القرار سواها فقد حذف اسمها في اللحظة الأخيرة بحسابات الشركات والمصالح، ما يُسقط عن ترامب صفة المبدئية التي أراد رسمها ويرسم له صورة السياسي الانتهازي والمنافق، لتكون سقطته الكبرى في شمول العراق حيث قوات أميركية وسفارة كبرى ومصالح عليا وحكومة حليفة وأخرى محلية موالية وتابعة في كردستان، لكن إهانة قرار المنع حركت شارعاً عراقياً لن يهدأ ما لم تتخذ الحكومة المركزية والحكومة الكردية المحلية قرارات بحجم المعاملة بالمثل، ما أجبر إدارة ترامب على استدراك القرار بإعلانات متتالية، واحد عن محدودية مدته بثلاثة شهور وثانٍ عن لوائح استثناءات لصفات حكومية وعسكرية واقتصادية ولوائح إسمية ستصل للآلاف وفقاً لتقديرات مصادر متابعة لحجم العلاقات الأميركية العراقية، وما ستسجله كسابقة تلحقها استثناءات مشابهة في دول أخرى.
يقول خبير في الشؤون الأميركية إن ترامب كان سيربح كثيراً لو خاض الأمور بصيغ مختلفة، فلو قال إنه سينقل السفارة الأميركية إلى القدس الغربية إذا قبلت إسرائيل بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لربح الكثير على الضفتين. ولو قال إنه سيكلف وزارتي الدفاع والخارجية البحث مع نظيرتيهما الروسيتين في كيفية إقامة مناطق آمنة في سورية تستوعب النازحين السوريين برعاية أممية ولا مانع من التنسيق مع الحكومة السورية ودول الجوار، لكان كسب أيضاً الكثير، ولو قال إنه يجمّد منح التأشيرات لغير حالات الضرورة التي تقدرها السفارات في البلدان المعنية لمدة ثلاثة شهور يوضع فيها قانون جديد لآليات الحصول على حق الدخول لبلاده ضمن مقتضيات الحفاظ على الأمن لربح أيضاً وأيضاً، لكن لا يمكن تفسير خطوات ترامب إلا بعشوائية إدارته وعدم اتزانها، ما يوحي بالضعف لا بالقوة، ولعل هذا مفيد بأن يكون أمامنا إدارة ضعيفة ذهبت مهابتها من أيامها الأولى.
لبنانياً، لم يعد خافياً أن مشاورات اللجنة الرباعية الخاصة بقانون الانتخابات قد أنهت مهمتها بالفشل، وقراءة متعاكسة بين أركانها لمهمتها، فلم يتفق أعضاؤها على جواب موحّد على السؤال، هل أنجزتم اتفاقاً أم لا، واحد يقول تداولنا ونفحص الخيارات ولم ندخل مرحلة التوافقات، وآخر يقول ثمة صيغة نتقدم في التوافق حولها، لكن أمامنا الكثير بعد، وثالث يقول لقد سمعنا ما يوحي بالتوافق ونحتاج بعض الوقت لحسم تفاصيل صغيرة، في ما يعلن الرابع إن الاتفاق منجز وتنقصه اللمسات التجميلية الأخيرة، لينقذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموقف بالقول عودوا إلى الدستور، وهو يسير إلى المادة 22 التي تتضمن صيغة لقانون يجمع النسبية في مجلس لا طائفي والأكثري في مجلس يمثل الطوائف، وهي صيغة يمكن الانطلاق منها للبحث في تسوية تطال إجابة عن أسئلة متى يكون المجلس المنتخب على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي هو المجلس التشريعي الأساسي ويصير مجلس الشيوخ المكون على أساس طائفي محصوراً بالنظر في القضايا الرئيسية التي تضمن ميثاق العيش المشترك ومقدمة الدستور والتعدد اللبناني. وهل يمكن البدء بصيغة للمجلسين يكون فيها مجلس منتخب على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة بعدد أعضاء ضيّق وبصلاحيات مجلس الشيوخ ويكون المجلس التشريعي الأساسي هو المنتخب على الأساس الطائفي والنظام الأكثري والدوائر الصغرى وبالعدد الحالي لمجلس النواب وشبيهاً له، ويكون العدد متغيراً بالتدريج، كما الصلاحيات بين المجلسين من دورة انتخابية إلى دورة أخرى؟ هل سيلتفت الرباعي إلى هذا النص الدستوري للبدء منه؟ سؤال برسم المجتمعين اليوم بعد كلام رئيس مجلس النواب.
وبينما سبب اقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الـ66 في المئة نسبية نوعاً من الإرباك للقوى السياسية التي أحالت تفاصيل الاقتراح الى اختصاصيين لديها لدراسته وحساب حاصل الربح والخسارة من المقاعد، أثار تعديل الاقتراح ليصبح 65 في المئة الغموض حياله أكثر، خصوصاً أنه يمنح تيار المستقبل خمسة مقاعد نيابية ويحتكر التمثيل على الساحة المسيحية ويُقصي قوى غير موجودة في السلطة، كما عبّر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أمس.
وفي حديث تلفزيوني، أوضح فياض «أننا لن نوافق على قانون يفتقد المعيار واستنسابي ولا يؤمّن التوافق بين المكونات والمناطق»، مشيراً الى أنّ «الخصوصية «الجنبلاطية» نأخذها بعين الاعتبار ونعمل على معالجتها»، لافتاً الى أنّ «الرباعية هي ليست إطاراً إلغائياً لأحد بل هي مشاورات على أربع قوى. وفي المرحلة المقبلة سنتواصل مع القوى الأخرى وليس المطلوب ضرب القانون الانتخابي». وأكد «أننا نريد الخروج من الستين، لأنّ الإطار القانوني للستين لا يؤمّن صحة التمثيل».
وفي ظلّ تمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالقانون المختلط 64 نسبي و64 أكثري وعدم تفضيله للصيغ المختلطة الأخرى، قال مصدر في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» إنّ «التقدم على صعيد قانون الانتخاب ليس بالسرعة التي يتحدث عنها البعض، بل الأمر يحتاج الى مزيدٍ من الوقت والنقاش، لأن الطريقة الحالية في مقاربة القوانين غير منصفة ولا تراعي وحدة المعايير التي تتوافر في الطرح الذي قدّمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري القائم على معايير ثابتة وواضحة ويحافظ على المناصفة، أما الاقتراحات الأخرى فتعتمد التقسيم الاستنسابي». ولفت المصدر الى أن «رئيس المجلس مصرّ على أن النسبيةَ هيَ الصيغة الأفضل، وسيرفض أي صيغة لا تراعي المعيار الواحد الذي يراعي هواجس البعض ويضمن التمثيل العادل للجميع».
وحذّر المصدر من أن إقرار قانون بعد انقضاء المهل الدستورية لإجراء الانتخابات، أي بعد 21 شباط المقبل سيصعب الاتفاق على قانون جديد، لأن جميع القوى السياسية ستصبح محكومة بواقع الاستحقاق وتدخل في معركة الانتخابات والتحالفات ما يؤدي الى تراجع الزخم للتوصل الى قانون جديد»، موضحاً أنه «إذا تفاهم الأطراف على قانون يمكن إضافة بند تمديد تقني لمدة ثلاثة أشهر».
وأشار الى أن «رئيس الجمهورية تحدث عن الفراغ من باب الحثّ على إقرار قانون جديد وليس جرّ البلاد الى الفراغ النيابي الذي لم يلحظه الدستور لا سيما أنّ المجلس النيابي هو المؤسسة الأمّ، ولا يمكن أن تدخل في الفراغ»، ولفت الى أنّ «رئيس المجلس لا يريد العودة الى الستين، كما يرفض التمديد رفضاً قاطعاً، لكن في حال تعذّر الاتفاق على قانون فلن يسمح بالفراغ، وبالتالي الانتخابات وفق القانون الحالي هي الخيار الوحيد الأفضل من الفراغ»، لكنه استبعد الوصول الى هذا الخيار، واعتبر أنّ «هناك متسعاً من الوقت للاتفاق والمشاورات التي حصلت فتحت مساحة ممكنة للوصول الى رؤية موحدة ومقاربة جامعة للقانون المرتقب».
وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إنّ «قانون الانتخاب يواجه جملة من العقد وحتى الأطراف الأربعة المعنية هناك مساحة كبيرة من عدم الانسجام والفهم بينها، أما عملية التظهير الايجابي الذي يسوقه رئيس القوات سمير جعجع بشكلٍ مباشر وغير مباشر غير مفهوم، في حين أن الاقتراح الذي تقدم به رئيس التيار لا يتضمّن معنى حقيقياً للتغيير، وخصوصاً أن حزب الله لم يأخذه بعين الاعتبار». وأضافت المصادر أنّ «البلد ذاهب نحو حالة من الإبهام والغموض بخصوص القانون»، وأبدت المصادر مخاوفها في ضوء النقاش الجاري من أن تخرج الى السطح أكثر من حالة اشتباك سياسي بين المعنيين مباشرة أو بين أطراف سياسية في مواقع متخاصمة انتخابياً، لافتة الى أن «اللقاءات الرباعية لم تحرز تقدماً هاماً، مضيفة أن حزب الله رغم تمسكه بالنسبية الكاملة، لكنه يناقش بالقوانين المختلطة بكثير من الايجابية لتسهيل التوافق وإعطاء الفرصة لأي طرح لكن الامور لا تجري بهذه الطريقة، فالقانون يجب أن يوفر الحد الأدنى من المعايير الموحدة وعدالة ومساواة في التمثيل وليس على مقاس مصالح البعض الانتخابية».
