الاخبار
قضيّة المطران نحو التسوية: لا ملاحقة ولا عبور من الناقورة
جنبلاط: لنبحث عن الياس سركيس جديد
استمرار تعطل العمل الدستوري في البلاد مفتوح حتى إشعار آخر. الاتصالات، على ندرتها، تقود الى استنتاج وحيد: لا حكومة ستبصر النور قريباً، فيما يرتفع مستوى الاهتمام بالملف الرئاسي، في ظل مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي وتفاقم الأزمات المعيشية.
ورغم سعي جهات، على رأسها القوات اللبنانية، إلى إثارة مشكلة في البلاد على خلفية مصادرة الأموال التي كان المطران موسى الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة عبر معبر الناقورة، الا أن الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء قد تؤدي إلى إقفال هذا الملف بما يتضمن عدم تكرار الحاج نقل أموال و«بضائع». وبحسب مصادر مطلعة، تدرس الجهات المعنية إقفال معبر الناقورة الحدودي، والعودة إلى الطريقة التي كانت معتمدة سابقاً في الانتقال الى الأراضي المحتلة عبر الأردن، وخصوصاً أن التدقيق أظهر أن قرار الاستثناء الذي كان الحاج يعبر بموجبه صدر عن قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي لتسهيل التواصل بين بكركي والرعية المارونية في فلسطين المحتلة.
ومع الحملة السياسية التي شُنَّت على الأمن العام الأسبوع الماضي، وهدفت إلى النيل من حزب الله، تبيّن أن عناصر مخابرات الجيش فتّشوا قبل ثلاثة أشهر، بطلب من مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، صناديق كان الحاج ينقلها من فلسطين المحتلة، تتضمّن كمية كبيرة من أدوية الأمراض المزمنة. وطُلب من المطران يومها التوقف عن اصطحاب أموال أو أيّ نوع من المساعدات، وصادر الجيش الأدوية ووزّعها بواسطة مؤسسات رسمية واجتماعية. وبحسب المصادر، قال المطران إن نقله المساعدات يأتي استجابة لقرارٍ لمجلس المطارنة طلب فيه من رعاياه في العالم تقديم العون للبنانيين، وتعهّد يومها بعدم نقل أيّ مساعدات عينية أو مالية.
إلا أن استمرار المطران في اصطحاب عدد كبير من الحقائب معه، بالتزامن مع اكتشاف وصول أموال الى لبنان بطريقة غير معلومة المصدر أو الوجهة، دفعت الى إثارة الأمر مع القاضي فادي عقيقي الذي أشار على الأمن العام بتفتيش المطران في زيارته الأخيرة، وعُثر في حوزته – إلى الأدوية – على مبلغ مالي يتجاوز الـ 600 ألف دولار. ولدى سؤاله عن الأموال، أشار إلى أنها مُرسلة إلى جهات وعائلات، وإلى أن نحو 200 ألف دولار منها حمّله إياها مشايخ الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة الى مشيخة العقل في لبنان، لافتاً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها بذلك.
وبحسب المصادر، فإن التسوية المرتقبة للملف تقضي بعدم ملاحقة الحاج جزائياً لمخالفته قوانين المقاطعة وتواصله مع جهات لبنانية وغير لبنانية تحمل جنسية بلد عدو، ومصادرة الأموال والأدوية التي كان ينقلها، على أن يصار الى إقفال معبر الناقورة والطلب الى الكنيسة استخدام الأردن معبراً إلى الأراضي الفلسطينية، وأن يتوقف المطران وغيره عن نقل أي نوع من المساعدات المالية أو العينية من فلسطين المحتلة.
وأكّدت المصادر أن جهات معنية وضعت البطريرك الراعي في هذه الأجواء، مع تلقيه تأكيدات بأن لا علاقة لحزب الله بالأمر، فيما تمنّى الرئيس ميشال عون على البطريرك عدم السماح للمتوترين بالاستثمار في هذا الملف لغايات سياسية.
وليس خافياً أن الغايات السياسية تنحصر حالياً في المعركة على رئاسة الجمهورية، مع بدء تركيز اللاعبين الكبار في لبنان والخارج على هذا الأمر، فيما يغيب الملف الحكومي إلا من زاوية إقرار حكومة تصريف الأعمال، بالتعاون مع مجلس النواب، البرامج الإصلاحية المتعلقة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب المعلومات، فإن الإليزيه يبدو أكثر اهتماماً بالأمر من غيره، وهو كلف سفيرته في بيروت آن غريو ودبلوماسيين آخرين ومسؤولين زاروا لبنان بصفات مختلفة، استطلاع رأي القوى السياسية حول الملف الرئاسي. وقد أبدت السفارة الفرنسية في بيروت اهتماماً بالملف الرئاسي يفوق الاهتمام بملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، كما تبيّن من اللقاءات التي أجرتها مع جهات رسمية وسياسية، من بينها حزب الله في لقاء عُقد قبل أيام في الضاحية الجنوبية.
وفي هذا السياق، تتواصل الجهود لترتيب التواصل بين الكتل المتحالفة. وفيما يبدو حزب القوات اللبنانية معزولاً ويسعى إلى تجيير الأمر للبطريرك الراعي، انتقل النقاش على الضفة المقابلة الى مرحلة التواصل المباشر. وهو ما جرى التطرق إليه أمس في لقاء زيارة تيار المردة سليمان فرنجية للرئيس نبيه بري، ويجري العمل على تعزيزه من خلال ترتيب لقاءات جديدة بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
إلى ذلك، علمت «الأخبار» أن لقاءً عُقد أخيراً بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، تطرّق فيه الأول مباشرة الى الملف الرئاسي، سائلاً عن إمكانية التوصل الى تفاهم مع الحزب وحلفائه على اسم للمنصب يجنّب البلاد معركة كبيرة.
وقالت المصادر إن جنبلاط الذي أبلغ قيادات حزبه عدم الدخول في أي سجال سياسي مع أحد، لا من الخصوم ولا من الحلفاء، بعث عبر صفا برسالة الى قيادة حزب الله، تتضمّن نظرته الى الملف الرئاسي، وفيها أن فرص المرشحين الرئيسيين ستكون محدودة بسبب الاعتراضات الداخلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنه لا يمكن السير بسمير جعجع في ظل رفض تحالف 8 آذار وعواصم خارجية له، وإلى أن الأمر نفسه ينطبق على النائب جبران باسيل الذي تعارض وصوله قوى 14 آذار وبعض قوى 8 آذار وخصوصاً الرئيس بري وعواصم إقليمية ودولية؛ من بينها الرياض وباريس وواشنطن، فيما لا يبدو أن التفاهم على فرنجية سيكون سهلاً. كما أوحى جنبلاط بأنه يعارض الاستمرار في مسلسل انتخاب قادة الجيش رؤساء للجمهورية، وأنهى عرضه بالقول: «نحتاج اليوم الى إلياس سركيس آخر لإدارة الأزمة، لا خلافات له مع القوى الرئيسية في البلاد، وبما يسمح بفتح قنوات التواصل مع العواصم العربية والدولية». وفيما لم تتمكن «الأخبار» من معرفة الاسم الذي يرى جنبلاط أن مواصفات سركيس تنطبق عليه، جرت تلميحات إلى شخصية «حيادية» ناشطة في الحقل السياسي سبق أن خدمت في إحدى الحكومات في السنوات الماضية.
البناء
بينغ يحذّر بايدن من اللعب بالنار… وقطر لجولة تفاوض أميركيّة إيرانيّة… وأنقرة للتعاون مع دمشق
هوكشتاين أول الأسبوع في بيروت… وتسويق الاستثمار المشترك… والحقول بدل الخطوط
فرنجيّة يبدأ التشاور الرئاسيّ مع الحلفاء عند برّي: نحن فريق واحد… ومع كل ما هو لمصلحة لبنان
التراجع الأميركيّ يفرض حضوره إلا عند الحكومة اللبنانية وبعض القيادات السياسية لبنان، حيث التراجع أمام المقاومة وتهديداتها يجلب الوسيط الأميركي مهرولاً، بينما البعض يؤدي له فروض الطاعة ويخشى إغضابه، ليس فقط بالبحث الجدي بعرض الفيول الذي قدّمته المقاومة، بل بما يتسرّب عن بعض المواقف حول خطوط التفاوض والكلام التمهيديّ عن كون المفاوضات تبادل تنازلات.
أما عن معالم هذا التراجع الأميركي فالأمس كان حافلاً، انطلاقاً من المحادثة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محاولة لامتصاص التوتر الناجم عن الأزمة التي تفاقمت حول تايوان بإعلان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي عزمها زيارة تايبه، ورغم تأكيد بايدن على التزام واشنطن بمعادلة الصين الواحدة، وعدم تشجيعها لأية خطوة تشجع على التعامل مع تايوان خارج هذا الإطار، سمع من الرئيس الصيني ما أكد مضمون تحذيرات الجيش الصيني من رد عملي ميداني على الزيارة في حال القيام بها، حيث نقل التلفزيون الصيني عن شي جين بينغ قوله لبايدن: إن من يلعب بالنار يحترق.
بالتوازي جاء إعلان قطر عن استعدادها لاستضافة جولة تفاوض جديدة بين طهران وواشنطن حول الاتفاق النوويّ برعاية مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل، ترجمة لما سبق وأعلنه بوريل عن نسخة جديدة من الاتفاق تتضمّن تنازلات قال إن الحصول عليها تمّ بشق النفس، وما تبع كلام بوريل من إشارات توحي بالإيجابية من واشنطن وطهران، حيث يبقى التوجه نحو العودة إلى الاتفاق النووي بالنسبة لواشنطن تعبيراً عن انسداد الطرق أمام البدائل من جهة، وتقدم البرنامج النووي الإيراني بتسارع مقلق لواشنطن من جهة مقابلة، بينما تبدو طهران مرتاحة لوقتها، سواء في تهافت الأسواق النفطية من حولها رغم العقوبات، أو في مكاسبها المحققة نووياً.
مشهد آخر عن التراجع الأميركي قدّمته مواقف وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، بما بدا أنه إشارة إضافية لنتائج قمة طهران والتفاهمات التي شهدتها، حيث أعاد أوغلو توجيه الاتهامات التي سبق أن وجهها الرئيس رجب أردوغان للأميركيين بتحميلهم مسؤولية نمو الإرهاب، ودور الاحتلال الأميركي في رعاية نشوء كانتون كردي على الحدود التركية، ملاقياً ما صدر عن قمة طهران لجهة اعتبار الانسحاب الأميركي من شرق الفرات مهمة راهنة، كما قال وزير الخارجية السورية فيصل المقداد من طهران بعد انتهاء القمة، مضيفاً أن البديل سيكون انطلاق مقاومة شعبية سورية للاحتلال الأميركي، بدا أن طلائعها قد بدأت، والجديد الذي أضافه أوغلو في كلامه هو التلميح لبديل عن العملية العسكرية هو تولي الدولة السورية مسؤولية الأمن في شرق الفرات، وإعلان الاستعداد التركي لدعم هذا التوجّه وتقديم المساعدة إذا اقتضى الأمر، بينما تدعو سورية تركيا للإيفاء بالتزاماتها في الشمال الغربي حيث الدور التركي وازن، ويتحمّل بالتوازي مع الأميركي مسؤولية تقاسم الأراضي السورية ورعاية الإرهاب. وهذا التوليف بين واقعي غرب وشرق الشمال السوري سيكون خلال أيام على جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع الرئيس التركي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.
لبنانياً، مواقف تحتاج الى المزيد من الصلابة مع موعد مفترض لوصول الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين مطلع الأسبوع، حاملاً معه مظاهر الإيجابيّة تحت تأثير السعي لتفادي المواجهة، ولكن، أما “لكن” التي يحملها هوكشتاين فستكون بعد الإعلان عن قبول العرض اللبنانيّ، و”لكن” هنا تضيف، اعتماد الخطوط طريقاً للترسيم يعني ما يحصل عليه لبنان شمال الخط 23 شرقاً يجب أن يقايضه بمساحة موازية جنوب الخط 23، غرباً، أو الذهاب الى بديل، هو الاستثمار المشترك للحقول وتقاسم عائداتها، مع تقديم عروض لشركات أميركيّة تتولى المهمة، وتحويل المنطقة بين خط هوف والخط 29 الى منطقة استثمار مشتركة، والخوف من التراجع والتراخي اللبناني أمام الأميركي دفع بكتلة الوفاء للمقاومة الى التحذير من أي تفريط بالخط المقترح لبنانياً من جهة، ومن التهاون مع محاولة لاستدراج لصيغ مرفوضة، تقوم على التطبيع مع كيان الاحتلال كما هو حال عروض الاستثمار المشترك، ونظرية الحقول بدلاً من الخطوط.
سياسياً، بدأ الوزير السابق سليمان فرنجية زياراته التشاورية حول الاستحقاق الرئاسي من عين التينة بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعلن بعد اللقاء “نحن فريق واحد” وردّ على سؤال حول موقفه من ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية بقوله، كل ما هو لمصلحة لبنان نحن معه.
يصل الوسيط الأميركي المكلف ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين آخر الأسبوع الحالي الى بيروت حاملاً معه الجواب الإسرائيلي حول ملف الترسيم، في ظل الحديث عن رغبة اميركية واسرائيلية في الانتهاء من هذا الملف قبل شهر أيلول، الا ان الاشارات الايجابية التي تتناقلها القوى السياسية لا تعني وفق مصدر سياسي مطلع لـ»البناء» ان الأمور في خواتيمها، لا سيما وان الاقتراحات الاسرائيلية الجديدة في ما خص الترسيم لا يمكن للبنان ان يوافق عليها، وبالتالي فإن لعبة المراوحة والمماطلة لا تصب في مصلحة لبنان، مشيرة الى ان الدولة قدمت تنازلات كثيرة عندما ركزت في التفاوض على الخط 23 بلاس، وبالتالي الأمور لم تعد عند الجانب اللبناني وعلى «اسرائيل» عدم ابتداع طروحات جديدة الالتزام بما حمله هوكشتاين من بيروت.
أوضحت كتلة الوفاء للمقاومة، أنه “ليس للعدو الصهيوني أن يملي شروطه على لبنان بأي وجهٍ من الوجوه أو بأي مجالٍ من المجالات، وعلى المعنيين في الدولة أن يُحسنوا الاستفادة من المقاومة وجهوزيتها لتلافي أي استدراج أو إضعاف للموقف اللبناني من ترسيم الحدود البحرية، الذي سيتقرّر في ضوئه مستقبل الوضع المالي والاقتصادي والسياسي للبلاد”.
اما على خط الملفات السياسية، فإن الاستحقاق الرئاسي يتفوّق على تأليف الحكومة العتيدة التي يبدو أنها وتشكيلها وضعا جانباً بموافقة داخلية وخارجية، على اعتبار مصدر مطلع لـ»البناء» ان التسوية الرئاسية قد تحمل معها تسوية حكومية، وأن البلد سينشغل بدءاً من منتصف آب بملف رئيس الجمهورية ترشيحاً، علماً أن الأمور توحي اليوم أن لا وضوح في الرؤية عند القوى السياسية المعارضة ونواب التغيير تجاه ملف رئاسة الجمهورية، مع اعتقاد البعض أن من المبكر بعد فتح هذا الملف فهناك نحو شهر بعد عن تاريخ 1 ايلول ناهيك عن أن المشهد الإقليمي لا يزال ضبابياً ولا يمكن البناء عليه راهناً.
ومن عين التينة قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية «نحن ورئيس مجلس النواب نبيه بري فريق واحد». وعن رأيه بترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، قال “كل ما هو لمصلحة لبنان نحن معه».
وطمأن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن كل جداول توزيع القمح والطحين أصبحت في متناول أي شخص وبدءاً من الاسبوع المقبل ستصبح على موقع الوزارة. وأوضح “أننا سنلمس انفراجات في أزمة الخبز خلال اليومين المقبلين”.
وأشار نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف إلى أن كان من المفترض أن نتسلّم في شهر حزيران الماضي 27 ألف طن في حين تسلّمنا أقل بـ7 أو 8 آلاف طن، وإذا كان هناك من تهريب خارجي فهو من مسؤولية الدولة، معتبراً أن سبب الأزمة ليس نتيجة استعمال الطحين في غير محله بل بسبب نقص القمح”. وأوضح أنه “إذا رفع الدعم نهائيّاً فسيصبح سعر ربطة الخبز 30 إلى 32 ألف ليرة”، مؤكداً أن “القمح يكفي لفترة 40 يوماً وهناك كمية على الطريق للمطاحن وستدعم من مصرف لبنان”.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أن تحقيق الأمن الغذائيّ للجميع يشكل إحدى الأولويات الرئيسية لدولنا وسائر البلدان العربية، لا سيما في ضوء الأحداث الاخيرة في العالم والتي كشفت فعلياً فجوة عميقة ينبغي التنبه لها وتتعلق بضرورة تعديل سلّم الاولويات والتركيز بشكل أساسي على القطاعات الزراعية والغذائية وتبادل الإنتاج وتكامله، إضافة الى تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد وانسياب الاشخاص والخبرات». وشدد خلال رعايته افتتاح اجتماعات وزراء الزراعة في لبنان عباس الحاج حسن، سوريا محمد حسن قطنا، الأردن خالد الحنيفات والعراق محمد كريم الخفاجي في السراي الحكومي على “أن لبنان الذي يعاني من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية يتطلع إلى أشقائه وأصدقائه لكي يقفوا إلى جانبه في محنته، ليستطيع أن يعود إلى لعب دوره المحوريّ داخل أسرته العربية».
وطلبت لجنة المال والموازنة من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل إعادة النظر بأرقام الموازنة مرّة أخيرة بالإضافة الى المواد المطلوب منها إعادة النظر فيها على ان تقدم لها الايضاحات قبل جلسة لجنة المال الثلثاء المقبل».
وصدرت أمس، المراسيم المتعلقة بمقررات اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. فوقع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوماً بإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 140 مليار ليرة لدفع تعويض إنتاجيّة لموظفي الإدارات العامة والعاملين في تعاونية موظفي الدولة، ومرسوماً بتعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، ومرسوماً بإعطاء تعويض إنتاجيّة لموظفي الإدارات العامة.
ونوّه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في بيان “بقرار رؤساء الوحدات والموظفين في مديرية المالية العامة في وزارة المال، حضورهم الى مكاتبهم في مديريتي الصرفيّات والخزينة لتحضير وإنجاز وتحويل المساعدة الاجتماعية للجيش والقوى الأمنية والمتقاعدين”، مجدداً التأكيد على متابعة جهوده لتحسين أوضاع جميع العاملين في القطاع العام.
ووقّع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل مراسيم ترقيات عائدة لكلّ من وزارتَي “الدفاع الوطني” و”الداخلية والبلديات»، وأحليت الى رئاسة مجلس الوزراء.
وبمناسبة عيد الجيش، أكّد قائد الجيش العماد جوزف عون أنّ “الجيش سيبقى ركيزة بنيان لبنان”، مضيفاً “لن نسمح باهتزاز الأمن ولن نسمح للفتنة أو الفوضى أن تجد لها طريقاً إلى ساحتنا الداخلية، على أمل اجتراح الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ البلاد ومنعها من الانهيار”، وأكد في “أمر اليوم” “التزامنا تجاه القضايا الوطنية أساسي، والتزامنا بالمواقف الرسمية حتمي، وبخاصة ملف ترسيم الحدود البحرية، والتزامنا بالقرارات الدولية وتعزيز التعاون مع قوّة الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان ضرورة قصوى”.
وزارت السفيرة الأميركية دوروثي شيا زورقي الاستجابة السريعة الجديدين لخفر السواحل الأميركي في مرفأ بيروت، وغرّدت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على “تويتر”: يُعدّ زورقا الاستجابة السريعة الجديدان لخفر السواحل الأميركي مؤشراً آخر على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني وتأتي هذه الزيارة المقررة إلى مرفأ بيروت بعد إتمام التدريبات البحرية السنوية التي أجراها الجيش اللبناني مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية على مدى الأسبوعين الماضيين. واضافت “ندرك أن هذه أوقات عصيبة للعسكريين ولعناصر قوى الأمن الداخلي في لبنان. لهذه الغاية، تنوي الولايات المتحدة تطوير برنامج دعم سبل العيش للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لتنفيذ البرنامج، ولكن تم إحراز تقدم كبير”. كما أثنت السفارة الأميركية على “دولة قطر لإعلانها الأخير عن دعمها المباشر للجيش اللبناني”.
الى ذلك لم تحضر القاضية غادة عون استدعاء مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر امس، وقدمت اعتذارًا عبر إرسالها مذكرة تتضمن كل التوضيحات، في وقت يرتقب أن يمثل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أمام المجلس في قضية المطران موسى الحاج.
