إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الثلاثاء 14 شباط، 2017

في غضون ذلك، واكبت ردود الفعل على موقف الرئيس عون من سلاح المقاومة زيارته للقاهرة التي شكلت المحطة الثالثة في جولاته العربية بعد الرياض والدوحة والتي سينتقل منها اليوم الى محطته الرابعة في عمان. وبرز في هذا السياق تعليق ممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ على موضوع السلاح من خلال تذكيرها بان “قرار مجلس الامن 1701 واضح ويدعو الى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة وانه لا سلاح خارج الدولة”. كما اعربت في تصريح لـ”النهار” عن “قلقها “من كلام الرئيس عون” خصوصا اننا على موعد بعد اسابيع مع التقرير الدوري للامين العام حول تنفيذ بنود القرار 1701 والتزام لبنان مفاعيله”.

أما الرئيس عون، فاعلن مساء في لقاء مع الجالية اللبنانية في مصر “ان حياد لبنان هو حياد ايجابي كي يساعد لانه حين يختلف الاشقاء في ما بينهم ونقف مع طرف ضد آخر سنصبح نحن طرفاً في الخصومة ولكن اذا فضلنا التفاهم على الانحياز عندئذ نكون نقوم بالامر السليم “. وأبرز اهمية “التفاهم الذي توصلنا اليه حول وطننا الذي سنعمل على الحفاظ على امنه واستقراره في الدرجة الاولى وسنستخدم موقعنا في محاولة لصنع الخير والوئام بين الدول الشقيقة المتخاصمة “.

وكانت المحادثات التي اجراها الرئيس عون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة تميزت بحفاوة مصرية لافتة بالرئيس اللبناني عبر عنها السيسي بترحيب حار به قائلاً “إن لبنان يحتاج الى خبرتك وزعامتك وقيادتك الحكيمة”، وشدد على ان “لبنان الآمن ضرورة للمنطقة ولسائر الدول العربية”. وأبدى استعداد مصر لتعزيز التعاون وتطويره في كل المجالات مشيدا بالتسوية السياسية التي “صنعت في لبنان”، كما أكد استعداد بلاده لدعم قدرات الجيش اللبناني. ودعا الرئيس عون مصر الى “اطلاق مبادرة انقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الارهاب والعمل على ايجاد الحلول السياسية للازمات الملحة في الوطن العربي وبالأخص في سوريا”.

في المقابل برز موقف لرئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع تمسك عبره بالمشروع المختلط بين النظامين الاكثري والنسبي في رد مباشر على الموقف الاخير للامين العام لـ”حزب الله ” السيد حسن نصرالله الذي طالب بالنسبية الكاملة. وقال جعجع في حديث الى “وكالة الانباء المركزية ” ان “المشروع (المختلط) الذي قدمه الوزير جبران باسيل يؤمن نحو 50 نائبا للكتلة النيابية للثنائي المسيحي “القوات ” و”التيار الوطني الحر ” اي اكثر من ثلث المجلس في حين ينخفض الرقم في مشروع النسبية الكاملة مع تقسيماته المختلفة ومن هنا يجري “حزب الله ” الحسابات وهذا هو العامل الحاسم في الموضوع”. واكد رفضه لما طرحه السيد نصرالله والتمسك بما طرح في اللجنة الرباعية في مشروع باسيل “أو ما يوازيه “.

من قصر بعبدا، يؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون يومياً موقفه الرافض للإبقاء على قانون الـ2008 (المعروف بالستين) ويؤيد بشكل لا لُبس فيه اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات النيابية. وإذا كان لا بُدّ من تنازلٍ ما يُسهل التوافق، فأقصى ما قد يقبل به عون هو تقسيم لبنان إلى دوائر على أساس النسبية.

ومن حارة حريك، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ليدعم رئاسة الجمهورية. أمام موقف الحليفين، يُصبح من الصعب أن تُعارض القوى السياسية الأخرى إدخال الإصلاح على قانون الانتخاب، ما سيسمح بتمثيل عادل لغالبية القوى. تضيق الخيارات أمام الأحزاب السياسية، وهي ستكون مُحرجة أمام جمهورها إن رفضت تصحيح الخلل التمثيلي الذي سبّبته القوانين السابقة. ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، لن يكون استثناءً في هذا المجال. فبحسب مصادر مطلعة على المباحثات في ما خص القانون الانتخابي «أصبح جنبلاط أكثر انفتاحاً على النسبية كمبدأ». نصف استدارة يقوم بها زعيم المختارة «وما يريده أن يضمن حصته من خلال التحالفات الانتخابية إن لم يكن القانون هو الضامن». إلا أنّ اكثر ما يستفز جنبلاط حالياً هو رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، «إذ يرى رئيس الاشتراكي أنّ خطاب باسيل وأداءه يستهدفانه، مثلاً حين طالب وزير الخارجية بالعلمانية الشاملة، قرر استهداف جنبلاط دون غيره من خلال القول إنّ رئيس مجلس الشيوخ يكون مسيحياً».

قد لا يكون «انفتاح» جنبلاط على مناقشة النسبية أمراً يُعول عليه، ما دام لم يرقَ بعد إلى مستوى البحث الجدي، ولكنه على الأقل ثغرة في الجدار. انعكس هذا الأمر في الهدوء الذي ظهر به جنبلاط بعد زيارته أمس للرئيس نبيه برّي، فأعلن أنه «وضعت بتصرفه (بري) بعض الأفكار القابلة للنقاش والتداول كي نخرج من هذه الدوامة التي عنوانها القانون الانتخابي». وطمأن «كبار المعقبين، ليست هناك هواجس لدى وليد جنبلاط ولا لدى أهل الجبل على تنوعهم. ونعلم كم الرئيس بري حريص على تنوع لبنان ووحدته وحريص على أهل الجبل وتنوعهم، لذلك ليس هناك هواجس». نائب الشوف أجاب عن سؤال عن إشارة نصر الله في خطابه يوم الأحد إلى أنّ النسبية لا تلغي الدروز، بل تُحافظ عليهم بأنّ «إشارته في محلها، وهي أيضاً تعطينا المزيد من الاطمئنان، ونحن في الخط نفسه».

النائب وائل أبو فاعور رفض في اتصال مع «الأخبار» الإفصاح عن الاقتراحات التي سلّمها جنبلاط لرئيس المجلس النيابي. ولكنه قال إنّ «الاقتراحات في عهدة بري، وهو خير من يؤتمن، وخير من نثق به لحفظ الوحدة الوطنية، وهو خير حافظ لها».

بعيداً عن زيارة جنبلاط لعين التينة، لم تبرز تطورات جديدة في البحث عن قانون جديد للانتخابات. الأزمة حالياً تظهر بالدرجة الأولى لدى تيار المستقبل الذي لا يبدو موحّد الرأي بالنظر إلى مشاريع القوانين. الرئيس سعد الحريري لا يزال مصراً على الرفض المطلق للنسبية. يرى أن النسبية يمكن أن تطيح نحو نصف مقاعد كتلة المستقبل (بالحسابات الحريرية، يدخل في دائرة الخطر من نواب المستقبل مقعدان سنيان، ومقعدان شيعيان ومقعدان علويان، و11 مقعداً مسيحياً). ويزداد الحريري توتراً، لأسباب شتى، أبرزها:

لكن مصادر في تيار المستقبل لا تزال تعبّر بتفاؤل عن قرب التوصل إلى قانون جديد للانتخابات، قبل نهاية الشهر الجاري. ولا تجزم المصادر بالصيغة التي ستُعتمد، «لكن على الطاولة حالياً لا يوجد سوى مشروع (حكومة الرئيس نجيب) ميقاتي». وترى المصادر أن المشكلة في النسبية «ليست في عدد المقاعد السنية التي سنخسرها، والتي من المرجح أن لا تتعدى في نتيجتها النهائية مقعدين إضافيين (يحتسب المستقبليون النواب السنّة الخمسة غير المتحالفين مع التيار الأزرق، ويضيفون إليها ما يمكن أن يخسروه، ويطرحون منها ما يمكن أن يكسبوه كمقاعد البقاع الشمالي وحاصبيا)، بل في خسارة المقاعد المسيحية». إضافة إلى أنّ النسبية «ستسحب من يدنا ورقة التحالفات الانتخابية التي كنا نُعوّل عليها».

بدورها تقول مصادر في تكتل التغيير والإصلاح إن «مشروع القانون المختلط عاد إلى النقاش بعد أن ترك السيد حسن نصر الله نافذة للتسوية في خطابه الأخير، حين أكد أهمية النسبية، وفي الوقت نفسه أبدى استعداده لأي طرح جديد ممكن أن نتفق عليه». فالنقاش إذاً «يتركز على تعديلات قد تؤدي إلى قبول حركة أمل وحزب الله بالمختلط».

على صعيد آخر، بدأ الرئيس ميشال عون زيارته لمصر أمس بعقد لقاءات مكثفة، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية في جلسة مباحثات ثنائية استمرت نحو ساعة، أعقبها مؤتمر صحافي وجلسة مباحثات موسعة بين الوفد المرافق والوزراء المصريين، إضافة إلى جلسة مباحثات بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره المصري سامح شكري، تناولت عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد السيسي في المؤتمر الصحافي المشترك مع عون استعداد مصر لمساندة الجيش اللبناني ومختلف أجهزته في إطار تعاون البلدين لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنّ المباحثات بينهما تطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهمّ البلدين وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين السوريين التي يعاني منها لبنان. أما عون، فقد طرح أن تُطلق مصر مبادرة إنقاذ عربية تضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب الذي يضرب العالم العربي. وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرية إن هذه الدعوة «ستُعرض على القمة العربية في عمّان وتحظى بدعم أميركي». وعلى الرغم من أن السيسي لم يوضح طبيعة المساعدات التي يمكن تقديمها للجيش اللبناني، أوضحت مصادر لـ»الأخبار» أنّ الرئيس المصري قصد «التدريبات في مجال الاستخبارات وتبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية وإمكانية تدريب قوات للمشاركة بتأمين الحدود مع سوريا في خلال الفترة المقبلة». التنسيق بين البلدين لن يكون محصوراً بالأمن، فبحسب المصادر «أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين ستنعقد الشهر المقبل برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين، في خلال زيارة سعد الحريري لمصر». ومن المتوقع أن يزور السيسي لبنان قبل نهاية العام، في زيارة هي الأولى لرئيس مصري منذ سنوات.

وعشية الذكرى، جدد الرئيس الحريري، من موقعه في رئاسة الحكومة التأكيد انه «لن يسمح للانقسام بأن يعود إلى البلد».

وكان النائب طلال أرسلان نقل عن الرئيس الحريري انه على موقفه «بوجوب الخروج بقانون جديد للانتخاب يلخص العدالة والمساواة وصحة التمثيل»، مشيراً آلى ان لا مشكلة لديه إذا كانت قوانين المختلط تؤمن العدالة وصحة التمثيل، مع انه يؤيد النسبية.

ويأتي تأكيد الرئيس الحريري على عدم العودة إلى الانقسامات، ليبعث برسالة تجاوز للمواقف الأخيرة الصادرة عن الرئيس ميشال عون بخصوص سلاح «حزب الله» والتي هي مواقف معروفة، ولا داعي لإثارة جدل انقسامي حولها، باعتبار ان الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي على أساسه نالت ثقة المجلس، وأن الذي يعبر عن الحكومة ويتحدث باسمها هو رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت مصادر مطلعة إلى ان الأولوية الآن هي لتحصين البلد، والحفاظ على الاستقرار وإقرار الموازنة وقانون الانتخاب وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، انطلاقاً من وحدة اللبنانيين ونبذ التطرف وتعزيز تيّار الاعتدال.

وعلى وقع حراك انتخابي وتمايزات بالمواقف من تصريحات الرئيس عون عشية سفره إلى القاهرة، والذي كان أبرز هذا الحراك ما أدلى به النائب وليد جنبلاط بعد عيادته الرئيس نبيه برّي في عين التين، ناقلاً إليه بعض الأفكار في خصوص قانون الانتخاب وتأكيده من ان لا هواجس لديه، وهو ينام مرتاحاً بعدما لمس حرص الرئيس برّي على تنوع لبنان ووحدته، وبعد إشارة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والتي «تعطينا المزيد من الاطمئنان ونحن في الخط نفسه». ينهي الرئيس عون الجولة الثانية من تحركاته العربية، مساء اليوم بزيارة عمان بعد أن عقد، أمس، قمّة ناجحة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه خلالها دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة بيروت فوعد الأخير بتلبيتها في أقرب فرصة.

وكان الرئيس عون وصل إلى القاهرة قبل الظهر، على رأس وفد وزاري ضم الوزراء: جبران باسيل، علي حسن خليل، نهاد المشنوق، رائد خوري وبيار رفول، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتميزت القمة المصرية – اللبنانية بأنها شكلت مناسبة للتباحث بالمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن المسائل الإقليمية والعربية ذات الصلة بالأمن والاستقرار العربيين، انطلاقاً من وحدة الموقف من مناهضة الإرهاب الذي يضرب في مصر وسوريا والعراق وليبيا، وحتى لبنان، فضلاً عن تنقية العلاقات العربية وتوحيد الموقف مما يجري في سوريا والعراق وضرورة الحفاظ على وحدة الدول العربية وكياناتها القائمة وتعزيز مناخات الاعتدال.

وكان الأهم ما كشفه الرئيس عون من ان «مصر الاعتدال والانفتاح بإمكانها إطلاق مبادرة إنقاذ عربية قوامها استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب وإيجاد حلول سياسية لازمات الوطن العربي، والاخص في سوريا».

وكشف الرئيس السيسي ان المباحثات تطرقت إلى مكافحة الإرهاب والازمة السورية وأزمة اللاجئين التي يُعاني منها لبنان، مؤكداً ان مصر على استعداد لدعم قدرات الجيش اللبناني، مشيراً إلى ان بلاده رحّبت بقدرة اللبنانيين على تسوية سياسية صنع في لبنان، مشدداً على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة العليا اللبنانية – المصرية في القاهرة قريباً، لتكون قراراتها عملية، كما أعطى السيسي التوجيهات لاستقبال اعداد إضافية من الضباط اللبنانيين في المعاهد العسكرية المصرية.

والبارز في زيارة الرئيس عون، زيارتيه لكل من البابا تواضروس الثاني، وشيخ الأزهر الامام أحمد الطيب ولقائه الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.

وفيما نوّه بابا الاقباط بالعيش المشترك الذي يشكله لبنان،واشارته إلى ان المسيحيين والمسلمين يعيشون في مصر بعلاقة طيبة، دعا الامام الطيب عون إلى حضور مؤتمر يعقد في القاهرة بين 28 شباط و1 آذار بعنوان «المواطنة والعيش المشترك» تشارك فيه 35 شخصية لبنانية.

وقبل ان يتوجه إلى عمان للقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني يحل الرئيس عون، وفقاً لمراسل «اللواء» في القاهرة ربيع شاهين، ضيفاً اليوم على الجامعة العربية وهي «بيت العرب» ضمن برنامج زيارته للقاهرة.

وسيلقي الرئيس عون خطاباً شاملاً في تمام التاسعة صباحاً امام مجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى المندوبين الدائمين بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، والذي سيلقي كلمة ترحيب هو وكذا نائبه السفير أحمد بن حلي والامناء العامين المساعدين.

وشهدت الجامعة إجراءات أمنية مشددة وترتيبات خاصة لاستقبال الرئيس عون حيث نبهت على وسائل الإعلام الحضور قبل ساعتين من موعد وصول الرئيس عون والوفدالمرافق، فيما تزينت مداخل بيت العرب بباقات الورود والتاندات والمظلات ذات الألوان لاستقبال الضيف الكبير الذي يحل لأول مرّة على مقر الجامعة.

ومن المقرّر ان يستعرض الرئيس عون في خطابه «الشامل» شرح التطورات الداخلية في لبنان وسعيه إلى تحقيق أعلى درجات التوافق الوطني بين مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى جانب عرض رؤيته لاستعادة فعالية الجامعة العربية في حل الأزمات العربية وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي بالدول العربية وتنشيط العلاقات بمختلف المجالات بما يحقق مصالح مواطنيها ودولها، بجانب عرض تصوراته لعلاقات لبنان العربية والدولية ورفضها التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادتها بالإضافة إلى مكافحة الارهاب.

كما يستعرض المعاناة التي يتكبدها الاقتصاد والمجتمع اللبناني باعتباره من دول الجوار الحاضنة لاعداد ضخمة من اللاجئين سواء السوريين أو الفلسطينيين، مما يرى معه أهمية التحرّك بجدية للتسوية السياسية لهذه الصراعات، حتى يتسنى عودة هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم.

وأكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» أن ما من توجه لزيادة الضرائب على الطبقات المتوسطة والفقيرة، لافتا إلى ان هناك ضرائب على الكماليات وما يعرف بالربح العقاري. وأوضح أن هناك مسؤولية وطنية وأن هناك فواتير لا بد من أن تدفع .

وتوقع أن تقر سلسلة الرتب والرواتب، لكنه أشار إلى أنه سيصار إلى دفعها بطريقة جزئية أي على دفعتين لأن لا قدرة على تسديدها دفعة واحدة.

ولم يستبعد عقد جلسة بعد غد الخميس في القصر الجمهوري، لكن الوزراء لم يتبلغوا بعد، مؤكدا الجهوزية الكاملة لبحث مشروع الموازنة.

ولعل المشكلة الأساسية التي تواجه مشروع الموازنة هي سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء تقديرات مختلفة بين المعنيين حول كيفية تمويل السلسلة، لا سيما للموظفين المدنيين والعسكريين انطلاقاً من صعوبة الأوضاع المالية للخزينة، ورفض فريق رئيس الجمهورية و«حزب الله» زيادة 1 في المائة على T.V.A.

وعلم من مصدر نقابي ان روابط الأساتذة في التعليم ما قبل الجامعي في القطاعين العام والخاص تستعد لخطوات تصعيدية، بدءاً من الخميس المقبل، حيث ستجمع هيئة التنسيق مساء الأربعاء لتقييم مداولات مجلس الوزراء.

ودعا مصدر مقرّب من 8 آذار كل الأفرقاء إلى مراجعة حساباتهم، لا سيما بالنسبة لقانون الانتخاب، مشيراً إلى انه «نعم للفراغ إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات»، واصفاً الرئيس عون «بالرجل الوطني»، وبعد كل هذا هل من يسأل لماذا تحدى حزب الله حتى أقرب حلفائه لايصاله إلى قصر بعبدا؟

في المقابل، استغرب قيادي بارز من مستقلي ١٤ آذار الصمت المطبق من جانب اركان من وصفهم بـ»التسوية السياسية» والغياب الكامل لأي ردة فعل من جانبهم على الكلام الصادر عن رئيس الجمهورية لناحية اعتباره ان سلاح حزب الله لا يتناقض مع منطق الدولة اللبنانية.

واشار المصدر الى ان التذرع بوجوب الحفاظ على التسوية السياسية التي بدأت بانتخابات الرئاسة ومرت بتشكيل الحكومة لضمان الاستقرار الداخلي من شأنه ان يؤدي الى نتائج معكوسة لأن عدم تصويب البوصلة السيادية من شأنه أن يضع لبنان في مواجهة الشرعية الدولية والمجتمع الدولي.

وحذر المصدر من ان طلائع ردة الفعل الدولية بدأت مع التذكير بمندرجات القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي ذكرت بمضمونه ممثلة الامين العام للامم المتحدة في بيروت كاغ لا سيما لناحية ضرورة حل الميليشيات وجمع السلاح وضبط الحدود وغيرها.

عربياً، تطوّران لافتان ليست البصمة اللبنانية بعيدة عنهما، فالسعودية التي تقود المواجهة مع إيران وتسير بالمزيد من التصعيد في اليمن والبحرين تبدو في حال تجميع أوراق التفاوض لا المواجهة، حيث لا تبدو الزيارة التي يبدأها الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إلى مسقط والكويت مجرد تلبية لدعوتين رسميتين، بقدر ما هي تلبية لدعوة لحوار يقول المضيفان العماني والكويتي أن شروطه باتت ناضجة، وكانت زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى السعودية فرصة للتشجيع عليه. وربما، كما تقول بعض المصادر، تبادل رسائل إيجابية بين طهران والرياض بواسطة العلاقة المميّزة للرئيس اللبناني بحزب الله الذي يشكل أكثر من مجرد حليف لإيران، بقدر ما يمثّل عقلها وقلبها العربيين.

على ضفة عربية موازية شهدت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى القاهرة إطلاق مصر أول إشارة إيجابية تلبي مضمون دعوة الرئيس اللبناني لترميم العلاقات العربية مع الدولة السورية ويحثّ دعوتها إلى قمة عمان أو فتح باب عودتها إلى الجامعة العربية. وهو ما يتشارك فيه الرئيس ميشال عون مع جهود روسية مع كل من الأردن ومصر. وهذا ما قالت «البناء» قبل يومين إنه على جدول أعمال الرئيس اللبناني في القاهرة وعمان، وكان الكلام المصري عن عدم وجود مبرر لبقاء المقعد السوري في الجامعة العربية شاغراً، بموازاة وجود الرئيس اللبناني في القاهرة، علامة نجاح لما عزم الرئيس ميشال عون على تسخير علاقات لبنان العربية لصناعته، وهو المصالحات العربية العربية والعربية الإقليمية ومدخل هذه المصالحات كمسار ثابت هو مقاربة الوضع في سورية بعين أولوية الحرب على الإرهاب.

لبنانياً، اللافت كان ما جملته زيارة النائب وليد جنبلاط لعين التينة ولقاؤه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على خلفية المناخ الذي رافق تحفظاته على قانون الانتخابات النيابية المعتمد على النسبية، والردود التي جاءته من كل من رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب الله، وبدا من كلام جنبلاط الإيجابي بعد الزيارة، وفقاً لمصادر متابعة، أن جنبلاط يريد تجنّب المواجهة السياسية التي اكتشف أنها بلا جدوى أمام عزم القوى الفاعلة على إنتاج قانون جديد يعتمد النسبية، وأن أفضل السبل هو التعامل من داخل المعادلة الجديدة لا من خارجها، فلجأ إلى صداقته بالرئيس نبيه بري ليودعه ما يصفه جنبلاط في مثل هذه الظروف بـ»أمانة حفظ الدروز والزعامة الجنبلاطية»، بالقانون الذي يراه الأنسب، والتحالفات الأفضل وهو يرتضي من بري الضمانات التي يمكن تحقيقها.

وبعد السعودية وقطر، حطّ الرئيس عون والوفد المرافق أمس، في مصر في إطار زيارته العربية التي يستكملها اليوم بزيارة الأردن، وتوّج الزيارة بلقاء قمة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في مؤتمر صحافي مشترك أنّ «العلاقات المتميزة التي تجمع لبنان ومصر تتويج للتواصل القائم بين الشعبين». ولفت السيسي الى أنّ «مصر كانت من أولى الدول التي رحّبت بقدرة اللبنانيين على التوصل الى تسوية سياسية صنعت في لبنان، بعيداً عن تدخل القوى الخارجية»، وأكد أنّ «مصر ستواصل تقديم كلّ الدعم للبنان على الصعد كلها، وهي على استعداد لدعم قدرات الجيش اللبناني ومختلف أجهزته الأمنية للوقوف ضد مخاطر الإرهاب».

وفي المقابل، دعا عون الى إطلاق مبادرة إنقاذ عربية تقوم على وضع استراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب والعمل على إيجاد الحلول السياسية للأزمات الملحة في الوطن العربي، وبالأخص في سورية.

واعتبر عون أن «لا خلاص لبلدينا اللذين يفتخران بتنوّعهما الديني، ولعالمنا العربي من هذا الإجرام الإرهابي إلا بالتضامن الكامل في مواجهته، لأن الإرهاب لا يميّز بين دول وشعوب وأديان، بل يتبع عقيدة القتل والتدمير. وهي عقيدة منافية لمنطق الحياة، ولثروة الحضارة الإنسانية».

وتكتسب زيارة رئيس الجمهورية الى مصر أهمية خاصة للدور التي يمكن أن تلعبه القاهرة في حل أزمات المنطقة، لا سيما الأزمة السورية، حيث لبنان يتحمّل جزءاً كبيراً من الحرب فيها فضلاً عن دور القاهرة في حل القضية الفلسطينية التي تعني لبنان أيضاً.

وأشارت مصادر دبلوماسية لـ«البناء» الى أن «زيارة عون الى كل من مصر والأردن تندرج ضمن سياسة الانفتاح التي يعتمدها لبنان تجاه الدول العربية واستكمالاً لزيارته الخليجية الى قطر والسعودية»، لافتة الى أن «سياسة الحياد الايجابي التي تبعها لبنان تشبه سياسته في الستينيات من القرن الماضي، حيث يكون مع العرب إذا اتفقوا وعلى الحياد إذا اختلفوا».

وتستبعد المصادر أن «تتمثل الحكومة السورية في القمة العربية التي ستعقد في الأردن في الربيع المقبل وتعزو السبب الى أنّ دول الخليج لن تسمح بحضور ممثل الحكومة السورية في القمة وهي التي تهيمن على قرار الجامعة العربية وعمدت الى استبدال ممثل الدولة بممثل المعارضة في القمة الماضية في قطر»، وأضافت أنّ «شطب سورية من الجامعة العربية كان خطأً كبيراً لأنّ وجودها مصدر قوة للجامعة وإبعادها مصدر ضعف». وتساءلت المصادر: كيف أنّ الدولة السورية الممثلة بالنظام الحالي لا زالت عضواً في الأمم المتحدة ومعترفاً بها دولياً، فيما ألغيت عضويتها في الجامعة العربية بناءً على قرار الرياض؟ وأكدت أنّ «الملك الاردني لا يمكنه أن يخالف الإجماع العربي ويوجّه دعوة الى سورية لحضور القمة».

وتلفت الى أنّ «لبنان يطمح بأن يلعب دوراً على صعيد العلاقات العربية العربية من جهة والخليجية الإيرانية من جهة ثانية، خصوصاً أنّ هناك محاولات لتظهير الخلاف الخليجي الإيراني على أنه صراع سني شيعي. وهو ليس كذلك، والدليل أنّ مصر ودولاً عربية أخرى لم تقف في الصف الخليجي ضدّ طهران»، موضحة أنّ «لبنان ومن خلال التسوية الداخلية بين القوى السياسية، يستطيع تخفيف وطأة الخلافات الخليجية الإيرانية، لأن الوضع اللبناني كان أحد الملفات الخلافية بينهما فضلاً عن العراق وسورية وفلسطين، أما الآن بعد انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه أن يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الإقليمية المتصارعة».

وأشار لـ«البناء» الى أن «لا مشكلة لدى الأردن من مواقف العماد عون، وهو الذي يخضع لتهديد الإرهاب، وهناك تسليم دولي وإقليمي بوجود حزب الله في سورية وروسيا تعمل مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتأكيد وتكريس المعادلة بأنّ وجود الحزب في سورية هو لقتال داعش بعد فشل محاولتها مع الادارة السابقة». ولاحظت المصادر غياب التصريحات الغربية المعترضة على وجود حزب الله في سورية والمنتقدة للنظام السوري ما يؤشر على تغيّر واضح في السياسة الغربية تجاه الملف السوري خصوصاً، ووضع المنطقة عموماً».

وفي ردّ غير مباشر على رئيس الجمهورية، قالت الممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ ، أن «لا سلاح خارج سلطة الدولة وأنّ القرار 1701 ينص على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة». وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إنّ «كلام كاغ خرق للسيادة اللبنانية وتدخّل في الشؤون الداخلية».

وبعد انتهاء جولة اللقاء الديمقراطي على القيادات والقوى السياسية، زار النائب وليد جنبلاط أمس عين التينة، والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكشف جنبلاط «أنه وضع بتصرف رئيس المجلس بعض الأفكار القابلة للنقاش للخروج من الدوّامة المتعلقة بقانون الانتخاب»، وقال «ليطمئن البعض أن لا هواجس لجنبلاط ولا لأبناء الجبل وأنا أنام قرير العينين».

وسئل عن إشارة السيد نصرالله، فأجاب: «نعم، إشارته في محلها وهي أيضاً تعطينا المزيد من الاطمئنان، ونحن في الخط نفسه».

وقال مصدر مطلع في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إنّ «النقاش يدور الآن بين قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وبين الصيغ المختلطة مع إبقاء الأبواب مفتوحة للذهاب الى النسبية الكاملة. كما يجري العمل على قانون خليط بين النسبية والتأهيل على مستوى القضاء».

وشدّد المصدر على أنّ «عون لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلا اذا كانت الانتخابات على قانون جديد، لأنّ الرئيس يفضّل عدم إجراء الانتخابات على حصولها وفق القانون الحالي وبالتالي رمى المسؤولية على القوى السياسية وألزمها بضرورة التوصل الى قانون جديد، وإذا لم تفعل فتتحمّل تبعات أي خطر قد ينتج عن عدم إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده».

وأضاف المصدر أنّ «عون لم يضع شروطاً تعجيزية على أحد، كما يرفض وضع شروط لتعطيل ولادة القانون الذي يمثل أولية عون ويحدّد مسار العهد الجديد، لذلك يعمل عون مع جميع الاطراف للوصول الى قانون جديد ومستعدّ والتيار للقبول بأي قانون يحترم وحدة المعايير ويأخذ هواجس بعض الأطراف بعين الاعتبار».

ونقل المصدر استعداد عون لـ«الذهاب الى تطبيق الطائف والعلمانية الكاملة وإنشاء مجلسَيْ النواب الشيوخ على أساس المناصفة وإلغاء الطائفية السياسية، لكن لن يسمح عون باستمرار بسط هيمنة بعض القوى على القرار داخل طوائفها وإلغاء الآخرين»، مشيرة الى انّ مخاوف جنبلاط ليست في محلها، والدليل خروج قوى من داخل طائفته للقول بأنّ النسبية لا تلغي الدروز بل تضمن حقوقهم وحقوق الجميع».

Please follow and like us: