إفتتاحيات الصحف اللبنانية، يوم الأربعاء 22 شباط، 2017

وطبقاً للتوقعات التي واكبت مرور موعد 21 شباط، وقع رئيس الوزراء سعد الحريري أمس مرسوم توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة الذي كان أحاله عليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بما يستتبع حكماً رفعه الى رئاسة الجمهورية وفق الاصول. لكن توقيع الحريري للمرسوم مرّ وسط أجواء هادئة من غير ان يعني ذلك ان المأزق الانتخابي مقبل على اختراقات على رغم الاجتهادات التي حرصت على اظهار الامر بأنه في اطار توافق ضمني بين رئاستي الجمهورية والحكومة.

وقالت مصادر سياسية بارزة مواكبة للمشاورات السياسية الجارية في شأن الازمة المفتوحة لـ”النهار” إن أياً من الافرقاء السياسيين لا يبدو في وارد افتعال اشتباك سياسي اضافي على خلفية مرور مهلة 21 شباط من دون التزامها، خصوصاً أن أي اعتراض على ذلك سيحسب في خانة تأييد المعترضين ضمناً لقانون الستين النافذ، الامر الذي لا ينطبق على الواقع بعدما صار رفض هذا القانون بمثابة عامل اجماع نادر بين القوى السياسية يفترض ان يبنى عليه للتوافق على قانون جديد. ولذا أشارت المصادر الى ان الفترة المقبلة قد تشهد تطوراً بارزاً لجهة تبديل آليات المشاورات الجارية لأنضاج توافق سياسي على قانون جديد يمكن من خلالها استعجال بت الازمة التي لم تعد تحتمل الاستغراق في آليات أثبتت فشلها مثل تجربة اللجنة الرباعية التي استولدت مشاريع عدة متعاقبة ولم تنجح في التوصل في أي منها الى حد أدنى من التوافق. ولم تستبعد المصادر عقب سقوط المهلة الأولى التي ينص عليها القانون النافذ ان تسلك المعالجات طريقا سريعا نحو خيارين تردد انهما يطرحان في الكواليس قبل بلوغ “المهلة الافتراضية” الثانية في 21 آذار وهما اما توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى حوار أقطاب في قصر بعبدا، واما الاتفاق مع رئيس الوزراء على تخصيص جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء بعد انتهائه من اقرار الموازنة لبت ملف قانون الانتخاب. ورأت المصادر ان الوقت الداهم سيحمل أركان الحكم والحكومة على استعجال انهاء حال المراوحة التي تحكم هذا الملف لأن المضي في الحلقة المفرغة بات يهدد بتداعيات سلبية على مختلف الصعد.

ويشار في هذا السياق الى ان الرئيس عون أكد أمس تكراراً ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 شباط لان ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران المقبل ما يعني ان هناك فرصة لاقرار قانون انتخاب جديد، وشدد على انه لا يزال متشبثا بالوصول الى نتيجة ايجابية في اسرع وقت قائلاً: “إن المعركة السياسية اليوم هي معركة للتغيير ركنها الاساسي هو قانون الانتخاب وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا وهو تمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلاً عادلاً بحيث لا يعتمد أي قانون يسحق الاقليات بين الطوائف وفي داخلها”. وبرز في هذا السياق أيضاً دخول بكركي على خط المشاورات من خلال لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس وزير الاعلام ملحم الرياشي والنائب ابرهيم كنعان، إذ تركز اللقاء على موضوع قانون الانتخاب. وصرح الرياشي بان “هناك عملاً جدياً على قانون الانتخاب وعلى مجموعة أفكار منطلقها الاساسي القانون المختلط او النسبي مع الاكثري”.

وفي المقابل، أبلغ رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بعد زيارته أمس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه مراسل “النهار” في باريس انه من “الافضل ان نتفق على قانون انتخاب وان تكون الانتخابات في موعدها”. وذكر بأنه قدم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري “أفكار تسوية وننتظر عودته من طهران وضمن هذه الافكار مخرج للجميع”.

يعقد مجلس الوزراء، اليوم، جلسة مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2017. على ان تليها جلستان في هذا الاسبوع، يومي الخميس الجمعة. بحسب مصادر وزارية معنية جرى التوافق على ان تُحسم في هذا الجلسات وجهة المجلس في شأن الاجراءات الضريبية المقترحة في المشروع والاعتمادات المرصودة في احتياط الموازنة لتمويل مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب، المطروح على الهيئة العامة لمجلس النواب منذ عام 2014. على ان يبدأ بعدها مناقشة بنود مشروع الموازنة واقرارها.

انطلاقا من هذا التوافق انطلقت قبل ايام مفاوضات خارج مجلس الوزراء بين وزير المال علي حسن خليل وممثلي التيار الوطني والحرّ وتيار المستقبل لايجاد تسوية بين المواقف المتناقضة، اذ يصر خليل على مشروعه فيما يعارض التيار الوطني الحر السلسلة ويوافق على الاجراءات الضريبية، فيما يرفض تيار المستقبل السلسلة والاجراءات معا، ويدعو الى مشروع للموازنة خال من اي «اصلاحات» وتركها الى ما بعد الانتخابات النيابية. في هذا الوقت، تتكثف الضغوط التي تمارسها «الهيئات الاقتصادية» وجمعية المصارف لاجهاض الاقتراحات الرامية الى زيادة الاقتطاع الضريبي على الارباح المصرفية والعقارية وارباح الشركات. وقام وفد من الهيئات بزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، فيما زار وفد من الجمعية وزير المال.

في ضوء هذه التحركات والضغوط برزت ملامح التسوية المحتملة او التي يجري تسويقها، اذ اعلنت جمعية المصارف بعد الاجتماع مع خليل ان «الأفكار لم تكن كلها متطابقة بيننا وبينه، ولكن توقفنا عند نقطة رئيسية وهي ان اي اجراء ضريبي يتناول المصارف، ولا سيما الفوائد التي تجنيها، يجب أن لا يكون له اي مفعول رجعي، يعني ان لا يشمل السندات المكتتب بها سابقا، لأنه جرى الاكتتاب بها وفقا لقواعد وشروط، ويجب أن تستمر هذه الشروط مرعية وأن لا تخلق أعباء جديدة تتناول السوق المحلية. ونحن متفائلون ان ينقل الوزير وجهة نظرنا الى مجلس الوزراء». بحسب مصادر مصرفية، فان هذا الموقف جديد، ويمثل تراجعا جزئيا من قبل الجمعية، اذ يعني انها وافقت على الاقتراح الرامي الى زيادة معدّل الضريبة على الفوائد من 5% الى 7%، ولكن بشرط ان تسري هذه الزيادة على الاكتتابات الجديدة في سندات الخزينة وشهادات الايداع فقط، من دون الفوائد على الاكتتابات القائمة.

من جهته، بدا الحريري متجاوبا جدّا مع مطالب الهيئات، وقال ان النقاش حول فرض الرسوم والضرائب، «التي سترهق كاهل المواطنين وبعض القطاعات ومنها القطاع المصرفي»، لا يزال في اطار الاخذ والرد، وهو يأخذ في الاعتبار «تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد اضافية لتمويل الموازنة». وأضاف: «الجميع يعلم ان الوضع الاقتصادي يمر بحالة من التعثر والتوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط، وإنما إجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض اقرارها». وقال «ان التوجه هو لايجاد توازن بين حاجات القطاع الخاص والمواطنين والدولة. وفي المقابل هناك رزمة من الحوافز لتنشيط القطاع الخاص نسعى لادراجها في مشروع الموازنة ايضا». واعلن أن «إقرار سلسلة الرتب والرواتب لا يزال يدرس على طاولة مجلس الوزراء وانه في حال اقرارها لا بد ان يربط ذلك بجملة اصلاحات ادارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، ومن دون ادراج هذه الاصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن اقرار السلسلة، لانه ليس معقولا ان تتم زيادة الرواتب والاجور بمعزل عن تحسين زيادة الانتاجية في القطاع العام وتفعيل الادارة العامة».

ونقل رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار عن الحريري انه «كان متجاوبا معنا (…) ومتفهما حيال هواجس الهيئات الاقتصادية من التوجه نحو فرض الضرائب من أجل تمويل عجز الموازنة»

الا ان المؤشر الابرز على التسوية الجاري تسويقها، هو ما ادلى به امين سر تكتل التغيير والاصلاح، النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل الاسبوعي، امس، اذ قال «ان حكومة الانتخابات لا يمكنها ان تضع حلولا جذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بل يمكنها ان تنظم الوضع وتضبط الفلتان وتنظم المالية العامة».

وقال كنعان ان «السلسلة موجودة اصلا في المجلس النيابي، وما هو ضمن الموازنة، هي كلفتها من ضمن الاحتياط. وتقرير الهيئة العامة للمجلس النيابي في العام 2014، يؤكد ان السلسلة وصلت الى الهيئة العامة، وقد صوت على قسم من ايراداتها في مشروع قانون في الهيئة العامة»، لافتا الى أن «الحكومة تلحظ الواقع الموجود في مجلس النواب، بينما اولوية إقرار السلسلة او عدمها هي في الهيئة العامة، وليست في اللجان المشتركة او لجنة المال والموازنة». معتبرا أن «العودة الى الوراء لناحية إعادة ادراج السلسلة في الموازنة يؤدي الى مسار طويل ليس في مصلحة المطالبين بها».

وقالت مصادر إسلامية في دار الفتوى لـ«اللواء» انه لا يمكن فصل مثل هذا التصرف الانفعالي والخبيث في آن عن جملة مواقف لوبان وحزبها المتطرّف، الرافضة اساساً لارتداء الحجاب من قبل الطالبات المسلمات في المدارس والجامعات الفرنسية، فضلاً عن دعواتها المتكررة إلى طرد مئات الألوف من الفرنسيين المسلمين، ذات الاصول المغاربية الإسلامية في اطار سياستها العنصرية المكشوفة ضد المهاجرين العرب والمسلمين إلى فرنسا، والذين أصبحوا جزءاً من المجتمع الفرنسي، وأحد الأطراف المنتجة في الاقتصاد الفرنسي.

وذكرت أوساط الدار أن السيدات اللبنانيات اللواتي يقابلن البابا في الفاتيكان يرتدين غطاء على رؤوسهن، وبالتالي فان هذه العادة ليست وقفاً على دار الفتوى اللبنانية فقط.

وفيما وصف عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري تصرف لوبان «بالأرعن» و«بخرق البروتوكول والعادات»، معرباً عن رفضه لمثل هذا التصرف، مشيراً إلى انه كان على الزائرة الفرنسية ان تحترم المكان الذي تزوره، وان تتقيد بالعادات، سارع الرجل الثاني في حزب الجبهة الوطنية الفرنسية F.N فلوريان فيلبو الى تهنئة لوبان، وكتب عبر تويتر «انها رسالة حرية وتحرر موجهة الى نساء فرنسا والعالم».

ونفت لوبان، في مؤتمر صحفي عقدته في ختام زيارتها أن تكون معادية للاسلام، لكنها قالت انها «تعارض الاسلام كمشروع سياسي وتخوض حرباً ضد الأصولية الاسلامية».

وأثارت هذه الحادثة استياء لبنانياً شاملاً، إذ امتنع الصحافيون اللبنانيون عن تغطية المؤتمر، وعبر الشبان على مواقع التواصل عن سخطهم واستنكارهم لتصرف لوبان، الأمر الذي حملها على تغيير مكان المؤتمر الصحفي من «زيتونة باي» الى فندق «سمول فيل» في شارع بدارو لأسباب أمنية.

وساهمت تصريحاتها في ما خص مصير الرئيس السوري حيث قالت ان مصلحة بلادها تقضي ببقائه حيث هو، استنكاراً أيضاً في أوساط 14 آذار، ومن بينهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي ذكّرها بجرائم الأسد في لبنان واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأنبها على الخلط بين الاسلام والإرهاب.

وكان من اللافت ما سمعه الوفد من الرئيس عون من حرص على استمرار العلاقات اللبنانية – الأميركية والتعاون على استقرار لبنان، معرباً عن أمله بأن «يستمر الدعم الأميركي للجيش اللبناني عدّة وعتاداً حتى يصبح قادراً لوحده على الدفاع عن لبنان، خصوصاً وانه لا يوجد راهناً اي توازن بين قدرات الجيش اللبناني وقدرات جيوش الدول المحيطة بلبنان».

وقال الرئيس عون رداً على سؤال من السيناتور الأميركي أن الاتصالات قائمة لتذليل الصعوبات التي تواجه الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وأن الانتخابات ستحصل.

وقال مصدر دبلوماسي لموقع «اللواء» أن زيارة السيناتور كوركر (انفردت «اللواء» في الإشارة لها الاثنين الماضي)، تحمل في طياتها معان لافتة. فهو أولاً ارفع مسؤول أميركي يزور لبنان في عهد الرئيس عون. وهو ثانياً، والأهم، داعم بقوة للحرب على الإرهاب والتطرف، الموقف الذي كرره مراراً في الفترة الاخيرة، وخصوصاً في زيارته الى بغداد قبل وصوله الى بيروت. وهو ثالثاً كان من بين الذين دعموا وسهلوا وصوتوا على الاتفاق النووي مع إيران.

ورأى المصدر الدبلوماسي أن السيناتور كوركر يملك مروحة ممتازة من العلاقات العربية ويملك عن المنطقة رؤية سلسلة وواضحة، ما يجعله قادراً على تسويق الأولويات العربية في واشنطن ولدى الإدارة الأميركية الجديدة التي لا تزال تتلمس استراتيجيتها للمنطقة، وهي تحتاج إلى موثوقين لمساعدتها في ذلك.

وقبل ان ينتصف الليل كان المرسوم على طاولة رئيس الجمهورية في بعبدا، لكنه لم يوقعه ولن يوقعه، وسط تضامن أعلنه معه تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي اجتمع أمس، وأصدر بياناً بهذا الخصوص.

لكن المستغرب، وفقاً لمصدر نيابي، ان تستعيد الدوائر العونية كلاماً قاله الرئيس عونه عندما كان قائداً للجيش ورئيساً للحكومة العسكرية من انه «بإمكان العالم ان يسحقني لكنه لن يأخذ توقيعي».

وتساءل المصدر: هل ان توقيع الرئيس على مرسوم عادي بدعوة الهيئات الناخبة يعادل توقيعه على أمر أو مسألة تتعلق بسيادة لبنان أو استقلاله، ولماذا الكلام الشعبوي الذي يذكر بمرحلة حافلة بالصدامات السياسية والدموية؟

وأعاد الرئيس عون امام وفد ترأسه الوزير السابق عبد الرحيم مراد التذكير بأن مهلة دعوة الهيئات الناخبة لا تنتهي في 21 شباط، لأن ولاية المجلس النيابي تنتهي في 20 حزيران المقبل، والمعركة الآن سياسية وهي معركة التغيير، وسنبذل جهدنا لتمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلاً عادلاً، بحيث لا يعتمد أي قانون يسحق الأقليات بين الطوائف وفي داخلها.

ونقل زوّار بعبدا عن عون ان لا انتخابات وفق النظام الأكثري، لا الستين ولا بغيره، ولا مانع من النظام المختلط، وقال انه في ما خص التمديد للمجلس، كما حصل في المرتين السابقتين، وكل ما يمكن القبول به تمديد تقني لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

ومن جهتها، نفت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ«اللواء» أن يكون توقيع الرئيس الحريري لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة بداية خلاف مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. مشيرة الى ان موقف الرئيس عون كان واضحا منذ البداية وهو رفض التوقيع على المرسوم، وإلى أن لكل من الرئيسين موقفهما.

وعما اذا كان قد حصل تشاور بينهما في ما خص المرسوم، فإن المصادر اشارت إلى أن مصادر وزارية تحدثت عن ذلك وربما يكون قد حصل اتصال هاتفي بينهما عن خطوة الرئيس الحريري.

وكشف ان عدم توقيع الرئيس عون المرسوم يعني عملياً انه لم تعد هناك إمكانية لاجراء الانتخابات في 21 أيّار، بحسب الموعد الذي حدده مرسوم الوزير نهاد المشنوق، لاعتبارات تتعلق بصعوبة اجراء الانتخابات في شهر رمضان الذي يصادف في 26 أيّار أو قبل هذا التاريخ، أي مطلع أيّار لتزامنها مع الامتحانات الرسمية لطلاب شهادتي البكالوريا والبريفيه، وانه لم يكن امام الوزير المشنوق سوى يوم الأحد في 21 أيّار لاجراء الانتخابات في يوم واحد، وذلك استناداً إلى القانون الذي يُحدّد اجراء الانتخابات في آخر شهرين من انتهاء ولاية المجلس، وأن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر أي 90 يوماً من اجرائها.

ومع ذلك، يرى المصدر انه قانوناً لا شيء يمنع من اجراء الانتخابات، في أي وقت خلال مُـدّة الشهرين التي تسبق انتهاء الولاية، باستثناء وجود عقبة فعلية تتمثل بشهر رمضان المبارك، استناداً إلى القانون النافذ.

اما في حال التفاهم على قانون آخر جديد، فإنه بالإمكان تحديد مهل جديدة قد تتجاوز حزيران إلى أيلول أو تشرين، علماً ان المفاوضات الجارية حول الصيغة الجديدة للقانون، ما تزال في الربع الأوّل، بحسب المصدر النيابي الذي لاحظ في المناسبة، ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري سبق ان امتنع عن توقيع مرسوم الزواج المدني الذي اقره مجلس الوزراء في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، رغم ان الدستور يلزمه بذلك، بخلاف مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي هو مرسوم عادي وتوقيعه اختياري.

وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان سلسلة اجتماعات عقدت بعيداً عن الأضواء للتفاهم على صيغة لقانون الانتخاب، وحققت هذه اللقاءات تقدماً، من دون حدوث خرق في هذا الشأن.

وفيما فهم ان الجلسة ستكون مخصصة لقراءة في واردات الموازنة، أوضح الرئيس الحريري لوفد الهيئات الاقتصادية الذي زاره أمس، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، ان النقاش حول موضوع فرضرسوم وضرائب جديدة يسير بشكل إيجابي داخل مجلس الوزراء، وأن النقاش ما يزال في إطار الأخذ والرد، وهو يأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد إضافية لتمويل الموازنة.

ولفت إلى ان التوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط، وإنما اجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض اقرارها للجهة التي لديها أقل وقع على النمو الاقتصادي وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات اللازمة للخزينة.

وبالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب أشار الرئيس الحريري ان اقرار هذه السلسلة ما يزال يدرس في مجلس الوزراد، وانه فيحال اقرارها لا بدّ ان يرتبط ذلك بحملة إصلاحات إدارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، وانه من دون ادراج هذه الإصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن إقرار السلسلة.

وفي موازاة التعثر الأميركي في الحرب على داعش في الرقة والتعثّر التركي في مدينة الباب رغم الإعلان مرات متعددة عن قرب الحسم هناك، بادر تنظيم داعش لفتح معركة الحدود الأردنية السورية الفلسطينية، حيث مثلث اليرموك والزاوية الحدودية الضيقة، واضعاً يده على عدد من القرى التي كانت تحت سيطرة الجماعات المسلحة التابعة لغرفة موك التي يديرها الأميركيون من الأردن، وأعلنت فصائل الجبهة الجنوبية عن طلب الاستعانة بالطيران الأردني للتمكّن من تحقيق الصمود اللازم بوجه هجوم داعش. بينما رأى المتابعون أن التحاق الفصائل بمعارك جبهة النصرة في درعا ترتّب عليه إخلاء المواقع التي دخلها تنظيم داعش، وفق خطة توجّه نحو زاوية حدودية دقيقة أشد خطورة هي المربع الحدودي السوري العراقي الأردني السعودي، الذي يطمح داعش للسيطرة عليه انطلاقاً من محافظة الأنبار العراقية ضمن خطة الانسحاب من الموصل فالأنبار ومن محافظة دير الزور السورية، عندما يحين وقت الانسحاب من الرقة فدير الزور، فتصير حرية الحركة متاحة أمامه نحو كل من الأردن والسعودية، ويشكل تحرّك داعش الحالي قرب الحدود الأردنية الفلسطينية مع سورية خطوة أولى لفتح الطريق نحو إمساك قاعدة ارتكاز في المربع الحدودي السوري الأردني العراقي السعودي.

لبنانياً، بقي قانون الانتخابات النيابية على الطاولة من دون تقدم باستثناء إعلان النائب وليد جنبلاط عن استعداده للسير بصيغة مختلطة بين النظامين النسبي والأكثري من دون توضيح طبيعتها، ما يعني خروج النقاش من عنق الزجاجة الذي كان يحول دون تقدم البحث عن صيغة توافقية للقانون الجديد، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يُطلق على هامش مشاركته في طهران في مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية موقفاً من المناقشات الجارية حول القانون الانتخابي، يؤكد خلاله التوافق مع رئيس الجمهورية على رفض التمديد والستين والفراغ، والضغط على الجميع للوصول لصيغة توافقية منتقداً مقاربة الأطراف للقانون بحساب الحصص، لأن سر القانون الانتخابي الصحيح يكمن في بعض الغموض في توقع نتائجه، فيما جدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أثناء استقباله وفد اللقاء الديمقراطي النيابي الذي يقوده الحزب التقدمي الاشتراكي قناعة القوميين بأن صيغة مجلسَيْ النواب والشيوخ التي نصت عليها المادة 22 من الدستور لا تزال هي الأمثل والأشدّ عدالة ولا تقصي أحداً وتحفظ صحة التمثيل باعتماد الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي بعيداً عن القيد الطائفي في المجلس النيابي تحقيقاً لاتفاق الطائف والدستور.

وقال قانصو خلال استقباله أمس وفداً من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي: «كلّ صيغة انتخابية لها بُعدٌ طائفي أو مذهبي سبق في سياق النقاشات التي امتدّت على مدى هذين الشهرين أنّ عرضت علينا ورفضناها وتمسّكنا بصيغة لبنان دائرة واحدة مع النسبية، لأننا نرى في نظام النسبيّة نظاماً يؤمن عدالة التمثيل ويؤمن وحدة المعايير ويساهم في التخفيف من حدّة النعرات والعصبيات المذهبية».

وأكد «ضرورة الانصراف إلى تنفيذ المادة الثانية والعشرين من دستور الطائف، التي نصّت على مجلس نيابي لا طائفي وعلى استحداث مجلس شيوخ تتمثّل فيه العائلات الروحية».

وقبل توقيعه المرسوم وتجنباً لإثارة حفيظة رئيس الجمهورية، أبلغ رئيس الحكومة بعبدا بالخطوة من باب العلم والخبر، لكن ردّ رئيس الجمهورية لم يتأخر بتأكيده، كما نقل زواره لـ«البناء»، تشديده على أن «هناك مهلة إضافية أمام القوى السياسية لإنتاج قانون جديد حتى نهاية ولاية المجلس الحالي وعدم انزعاجه حيال توقيع رئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات ويعتبرها إجراء قانونياً وليست خطوة سياسية موجّهة ضده، لكن رئيس الجمهورية لن يوقع المرسوم فور وصوله إليه ولن يستطيع أحد وضعه أمام الامر الواقع». ونفى الزوار أن «يكون عون بوارد تقديم ضمانات أو طمأنة الى أي مكوّن، بل القانون والدستور هما ضمانة الجميع وأي قانون انتخاب يجب أن يحقّق عدالة التمثيل للمجتمع اللبناني لا أن يحقق مصلحة القوى السياسية».

كما نقل الزوار عن عون تأكيده أن لا مشكلة بين بعبدا وبيت الوسط بل التواصل مستمرّ بينهما وأن عون لن يخالف خطاب القَسَم بإقرار قانون جديد، وبالتالي لن يقبل بأيّ نوع من التمديد بشكل قاطع، وأنه يملك خيارات عدّة لمواجهة ذلك، أولها مخاطبة المجلس النيابي عبر رسالة يدعوه فيها للإسراع في إقرار مشروع قانون من القوانين الموجودة في الهيئة العامة كجزء من الضغط على القوى السياسية، ومن الخيارات اتفاق رئيسَيْ الجمهورية والمجلس النيابي على عقد جلسة للتصويت على مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي، أما الخيار الثالث، فهو طرح ملف القانون في مجلس الوزراء بعد إنهاء جلسات الموازنة ووضع أطراف الحكومة التي تمثّل معظم القوى في المجلس، أمام مسؤولياتها مع احتفاظ عون بخيار الفراغ على الطاولة إذا فرض عليه التمديد».

وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد «اللقاء الوطني» برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في بعبدا إنّ «المعركة السياسيّة اليوم هي معركة للتغيير ركنها الأساسي هو قانون الانتخاب وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ الهدف الذي وضعناه نصبَ أعيننا وهو تمثيل جميع اللبنانيين في الندوة البرلمانية تمثيلاً عادلاً بحيث لا يُعتمد أي قانون يسحق الأقليات بين الطوائف وفي داخلها». وأضاف: «ما زلت متشبثاً بالوصول إلى نتيجة إيجابية في أسرع وقت ممكن».

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إن «النقاشات في اللجنة الرباعيّة والتواصل المستمر الذي يحصل بين المعنيين لم تُفْضِ الى نتيجة نهائية حتى الآن، لكن النقاش انحصر بين قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط وبين القانون المختلط مع التأهيل الذي قدّمه الوزير باسيل»، واعتبرت المصادر أن «قانون باسيل مع بعض التعديلات متقدّم ولديه فرص حقيقية للتوافق حوله ولا يؤمن العدالة التمثيلية مئة في المئة، لكنه الأكثر عدالة من بين المشاريع المطروحة ويحقق الاستقرار على مستوى الطوائف ولا ينال من أي قوة سياسيّة ويسمح لوجوه جديدة بالدخول الى الندوة البرلمانية ويراعي المعايير الموحّدة».

وأكدت المصادر أن «هذا القانون يتوافق مع قناعة التيار الوطني»، متوقعة أن «يوافق الرئيس عون عليه كما توقعت أن يبصر قانون جديد النور في وقت قريب»، ولفتت الى أن «موقف الحزب الاشتراكي هو الأكثر غموضاً حيال كل الصيغ التي تطرح عليه»، مضيفة أن «حزب الله وحركة أمل لا يمانعان مختلط باسيل، لكن المستقبل والنائب وليد جنبلاط يرفضانه وحزب القوات أيضاً، لكن عملية تدوير الزوايا مستمرّة لإقناع المعترضين عليه». موضحة أن «اعتماد الشوف وعاليه كدائرة انتخابية واحدة أحد مطالب جنبلاط وتمّ تجاوزها، لكن ليست المطلب الوحيد للمختارة، بل هناك مطالب أخرى تتعلق بوضع جنبلاط الانتخابي والسياسي وزعامته في الجبل قد يبدو من الصعب تحقيقها في أي صيغة من الصيغ».

وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إن «تمسّك تيار المستقبل والوزير جنبلاط بمصالحهما السياسية والانتخابية يعرقل التوصل الى قانون جديد، حيث ينظر الطرفان الى أي صيغ تطرح في اللقاءات التي تحصل من زاوية تأمين مصلحتهما والحفاظ على مقاعدهم النيابية ولا يريدان أن يتقلص حجما كتلتيهما مقعداً واحداً، خصوصاً إذا اعتمدت النسبية الكاملة».

وأشارت المصادر الى أن «فريق 8 آذار موحّد حيال تمسكه بقانون النسبية ورفض أي صيغ استنسابية»، ولفتت الى أن «قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أحد الحلول، لكنه يحتاج الى تحضيرات تقنية لا سيما بما يتعلّق ببند اقتراع المغتربين».

وأيّد تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الاسبوعي أمس، بشكل قاطع وحاسم موقف الرئيس عون ودعا الكتل السياسية الى تحمّل المسؤولية في ما يخصّ قانون الانتخاب، وأكد النائب ابراهيم كنعان باسم التكتل «الحرص حتى اللحظة الأخيرة على اتفاق الطائف، بمقدار الحرص على قانون انتخاب جديد»، قائلاً «إن مَن يأخذنا الى أمر واقع مشابه للذي نعيشه اليوم، هو مَن يتخلَّ عن الطائف والدستور والميثاق والشراكة، لا نحن والرئيس».

وحضر قانون الانتخاب خلال لقاء كنعان ووزير الإعلام ملحم الرياشي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وأشار النائب وليد جنبلاط في تصريح أمس الى اننا «عارضنا بالأساس النسبية، لأن لا معنى لها في ظل نظام طائفي، لكنني تقدّمت بمشروع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري يتضمّن حلاً وسطاً وأنتظر منه جواباً وهو اليوم في طهران».

أضاف أن «الموضوع ليس قضية تحجيم لا دروز ولا غير دروز، ما من أحد في لبنان يستطيع أن يلغي الآخر، نحن نريد قانوناً مقبولاً للانتخابات، وإذا كان لا بد من الخلط بين النسبية والأكثري لا بأس».

وفي السياق، تنفّذ هيئة التنسيق إضراباً اليوم تزامناً مع انعقاد الجلسة الحكومية للمطالبة بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب كحقّ مكتسب للأساتذة وموظّفي الإدارات العامّة.

ودعت لجنة المتابعة لقضية المتعاقدين في الإدارات العامّة كافّة المتعاقدين العاملين في الإدارات والدوائر الرسمية، إلى «الاعتصام والتظاهر اليوم لمطالبة المجلس النيابي بضرورة إقرار مشروع القانون المتعلّق بالمرسوم الرقم 2001/5240، الرامي إلى استفادة جميع المتعاقدين الذين مضى خمسة وعشرون عاماً على خدمتهم الفعليّة من المعاش التقاعدي ومن تقديمات تعاونيّة موظفي الدولة، وكذلك للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب».

Please follow and like us: