أكد الرئيس نبيه بري أمس ما نشرته «الأخبار» عن استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لاعتماد النظام النسبي قي قانون للانتخابات النيابية يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقال الرئيس بري للنواب الذين استقبلهم في «لقاء الأربعاء» إن معلوماته «منذ أيام، تشير إلى أن الرئيس الحريري موافق على النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكنه (أي الحريري) لم يطرح مقايضة ذلك بضمان بقائه رئيساً للحكومة». واللافت في حديث بري، بحسب نواب حضروا اللقاء أمس، قوله، ممازحاً، إن التيار الوطني الحر يعترض على هذا الاقتراح، رغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافق عليه. وحين أكّد النائب سيمون أبي رميا أن التيّار الوطني الحر مع النسبية، قاطعه رئيس المجلس مبتسماً: «رئيس الجمهورية مع النسبية في لبنان دائرة واحدة، لكن التيار الوطني الحر يعارض الموضوع. أنا أعرف أكثر منك». وشددت مصادر المجتمعين ببري على أنه يؤيد أن تقوم الحكومة بواجبها لناحية الاتفاق
النهار
الحريري: قانون جديد أو تفشل الحكومة
اذا صح ان “اللاءات الثلاث” التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس والمتصلة بملف قانون الانتخاب “لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا للفراغ” تختصر الحد الادنى الجامع من التفاهم السياسي على حتمية التوصل الى قانون جديد، فان ذلك لا يعني ان الطريق باتت معبدة امام “الصيغة السحرية” التي من شأنها ان تنهي ازمة القانون الانتخابي. لكن الثابت ان مجمل التحركات والمشاورات السياسية التي عادت تنشط في الايام الاخيرة تجري مبدئيا تحت سقف التزام التوصل الى تسوية لا تزال معظم الاتجاهات الغالبة حيالها ترجح مشروعاً مختلطاً على قاعدتين متلازمتين هما عدم امكان فرض اتجاهات تصنف بانها اتجاهات “حادة” كالنسبية الكاملة أو مشروع “القانون الارثوذكسي” والانفتاح على صيغ مختلطة تحظى بمعايير موحدة لا يشعر معها أي فريق انه قد يكون مستهدفاً.
عون: مسيرة الاصلاح انطلقت ولن تتوقف لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين
الأخبار
بري يؤكد قبول الحريري بالنسبية في لبنان دائرة واحدة… «بلا مقايضة»: التيار يلوّح بـ«الأرثوذكسي» والشارع
ضجّت الأوساط السياسية أمس بما نشرته «الأخبار» بشأن قبول الرئيس سعد الحريري باعتماد لبنان دائرة واحدة وفق النسبية. ففيما لم ينفِ الحريري المعلومات ولم يؤكدها، كشف الرئيس نبيه بري لنواب الأربعاء أمس أن هذه المعلومات كانت موجودة في حوزته منذ أيام
أكد الرئيس نبيه بري أمس ما نشرته «الأخبار» عن استعداد رئيس الحكومة سعد الحريري لاعتماد النظام النسبي قي قانون للانتخابات النيابية يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقال الرئيس بري للنواب الذين استقبلهم في «لقاء الأربعاء» إن معلوماته «منذ أيام، تشير إلى أن الرئيس الحريري موافق على النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، لكنه (أي الحريري) لم يطرح مقايضة ذلك بضمان بقائه رئيساً للحكومة».
ويبدو أن الرئيس سعد الحريري يؤيد هذا التوجه، كونه أكّد أمس للصحافيين: «أقول كرئيس للحكومة، إذا لم ننجز قانون انتخاب جديداً فإن هذه الحكومة تكون قد فشلت». وجزم الحريري بوجود قرار سياسي يقضي بالتوصل إلى قانون انتخابي جديد، مضيفاً: «أعتقد أن هذا الموضوع مهم فوق التصور، وكل الفرقاء في الحكومة لديهم نفس التصور. هناك عدة صيغ لقانون الانتخابات تتم مناقشتها بإيجابية من قبل كل الأفرقاء، بمن فيهم النائب وليد جنبلاط». ورأى رئيس الحكومة أن نسبة التقدم على صعيد إنجاز قانون الانتخاب بلغت 70 في المئة. وفيما لم يأتِ الحريري على ذكر موافقته على النسبية في لبنان دائرة واحدة، لا نفياً ولا تأكيداً، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق ما نشرته «الأخبار» أمس في هذا الشأن، قائلاً إن «الكلام عن مقايضة غير حقيقي»، مؤكداً أن وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو «حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد على أن يتجاوزه، لا سابقاً ولا لاحقاً». وعلّق المشنوق على المعلومات عن مقايضة الحريري قانون الانتخابات وفق النسبية في لبنان دائرة واحدة بضمان رئاسته للحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة بالقول: «كمن يبدّل الحديد بقضامة»! ومساء أمس، استقبل الحريري رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي قال إن المطلوب التوصل الى قانون انتخابي يؤمن الشراكة ويؤكد على المصالحة والانفتاح ولا يخلق توترات. وأكد أن المهم في الجبل هو «التأكيد على الشراكة مع القوات والتيار والكتائب وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية والجميع». وحين سئل إن كان يقبل بالنسبية الكاملة، أجاب بأنه ما زال يعتقد أن المطلوب «الستين معدلاً»، و»نحن نتقدم إلى شيء من المختلط».
الخصخصة قائمة: أين الكهرباء؟
تجدّدت الهجمة من أجل خصخصة الكهرباء. الدوافع مختلفة (ربما)، ولكنها كلها تصبّ في خدمة رأس المال، ولا سيما المصرفي، الباحث عن ربح إضافي سهل ومضمون، بعدما ضاق «الاقتصاد» وتضاءلت قدرة «الدولة» على الاستدانة، في حين تراكمت في المصارف موجودات ضخمة (ودائع وأموال خاصة)، تجاوزت 200 مليار دولار في نهاية عام 2016، تحتاج بإلحاح الى توظيفها ولو من «نتش» ما تبقّى من لحم الدولة ومداخيل أكثرية اللبنانيين… المفارقة، أن الشعارات التي تتلطى خلفها هذه الهجمة تلقى صدى لدى الناس، ولا سيما الوعد بتوفير الكهرباء على مدار ساعات اليوم، إلا أن بعض الامثلة الحديثة يمكن أن تعكس الصدى، إذ إن الدولة قادرة على تحقيق هذا الوعد، بسرعة وبكلفة أقل، إلا أن الخصخصة واقعة بالفعل وهي التي تمنع تحقيق الوعد وترفع الكلفة أكثر فأكثر
«معاناة» الكهرباء «حقيقية»، يعيشها المقيمون في لبنان ساعة بساعة كفاجعة متواصلة، تذكّرهم على الدوام بما ابتلوا به منذ أن ارتضوا سلطة عليهم يديرها تحالف أمراء الطوائف وأصحاب الثروات. لا يمكن إنكار الواقع التعيس، ولا يمكن إنكار الكلفة الهائلة التي يرتبها على المجتمع عموماً، ولا سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل، التي تضطر الى تحمّل كلفة الاستعاضة عن الدولة على حساب مستوى دخلها ومعيشتها.
منذ ذاك الوقت ارتفعت أسعار النفط وارتفع عدد السكان وارتفعت الحاجات، وبالتالي ارتفعت قيمة الدعم لأسعار الكهرباء وباتت المؤسسة رهينة التحويلات من الموازنة التي بالكاد تكفي لتسديد ثمن الوقود المطلوب لتشغيل معامل الانتاج. ظهرت هوّة كبيرة بين حاجات الاستهلاك والقدرة الانتاجية، وجرى سدّ هذه الهوة عبر نموّ قطاع واسع من مشغلي المولدات الخاصة، إلا أن الهوّة لم تكن حقيقية لفترة طويلة، بل كانت مفتعلة، بقرار، إذ إن تنامي كلفة الفاتورة النفطية كان يستنزف قسماً من النقد الاجنبي المتاح، بسبب الاضطرار الى تسديد ثمن المستوردات النفطية بالدولار، ما دفع مصرف لبنان الى فرض «تقنين» للإنفاق العام بالعملات الاجنبية، للحفاظ على مستوى عال من الموجودات الخارجية لديه، وهو ما جعل المؤسسة في أحيان كثيرة تطفئ قسماً من الطاقة الانتاجية المتاحة وتحرم المستهلكين منها! في ظل هذا الاستثناءات الواسعة من «تقنين» الكهرباء، صار الدعم نفسه موزعاً بصورة غير عادلة ابداً، إذ إن قاطني بيروت الادارية والشركات الكبرى وأصحاب النفوذ المستثنون يستأثرون بجزء مهم من الدعم للأسعار نتيجة استهلاكهم كميات أكبر من الطاقة الموزعة عبر مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا ينطبق ايضاً على أصحاب الدخل الاعلى الخاضعين للتقنين الذي يستهلكون كميات أكبر من الكهرباء من الفقراء. وبدلاً من أن تتحمل السلطة مسؤوليتها في تأمين الكهرباء للجميع على مدار ساعات اليوم وبأسعار تأخذ بالاعتبار شرائح الدخل، ذهبت الى تعميق الازمة عبر تشجيع ما يسمى «سرقة الكهرباء»، إذ إن 40% تقريباً من الطاقة المنتجة في معامل المؤسسة لا تجري فوترتها، منها 15% يُطلق عليها صفة «الهدر الفني»، أي هدر الطاقة الموزعة بسبب تردي شبكات النقل والتوزيع وعدم الاستثمار في صيانتها وتطويرها. لو جرى الاستثمار في الشبكة لكان الناس قد نعموا بنحو 16 ساعة تغذية كهربائية، ولو جرت فوترة كل الطاقة الموزعة لكانت كلفة دعم الاسعار قد انخفضت.
ليس هذا فحسب، توجد اليوم امكانية فعلية، لا نظرية، لزيادة 3 ساعات، على الاقل، ليصبح متوسط ساعات التغذية نحو 18 ساعة يومياً، على أساس عدالة التوزيع وإلغاء الاستثناءات. وقبل معالجة الهدر الفني وغير الفني، فقد أنجزت الدولة إنشاء معملين جديدين في الزوق والجية، الاول بقدرة 193 ميغاواط والثاني بقدرة 77 ميغاواط. انتهت الاعمال منذ مطلع عام 2016، إلا أنهما لم يوضعا في العمل على الرغم من مضيّ نحو 14 شهراً من جاهزيتهما. هذا التفصيل مهم، إذ يجري تعطيل تشغيل المعملين الجديدين بسبب الصراع على الشركة الخاصة التي ستحظى بعقد الصيانة والتشغيل. أهمية هذا التفصيل لا تنحصر بتفويت زيادة ساعات التغذية على المقيمين وتخفيض كلفة اشتراكات المولدات المرهقة لأكثريتهم، بل في التنبيه الى زيف الادعاءات أن الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص هما الحل. فما يجري من صراع بين المصالح الخاصة هو ترجمة فعلية للمعنى الحقيقي لما يروّجون له على أنه الحل. لقد جرى تلزيم عقد صيانة وتشغيل المعملين الى شركة يمثلها رجل الاعمال تحسين خياط، بمبلغ يلامس 108 ملايين يورو لفترة 5 سنوات (من دون الضريبة على القيمة المضافة)، إلا أن وزير المال، علي حسن خليل، رفض فتح الاعتمادات المطلوبة، وأحال الملف الى التفتيش المركزي للتحقيق في الأسعار المرتفعة، علماً بأن رجل الاعمال قاسم حمود سعى للفوز بهذه الصفقة، وقدّم عرضاً أدنى، ولكن بعد فوز شركة خياط!
أيضاً، يمكن الآن رفع ساعات التغذية بمعدّل ساعة ليصبح المتوسط 19 ساعة من خلال زيادة استجرار الطاقة من البواخر، إلا أن ذلك لم يحصل على الرغم من تمديد عقد الباخرتين الموجودتين في لبنان لسنتين إضافيتين. الطاقة الاضافية متاحة بجد، إلا أن هناك سلوكاً سادياً يمنعها عن المقيمين، حرصاً على بقاء خيار الخصخصة خياراً وحيداً. على فكرة، البواخر هي أيضاً شراكة مع القطاع الخاص، وتكلّف الخزينة مبالغ طائلة.
ما ورد أعلاه ليس القصة كاملة، بل مجرد أمثلة عن تفاصيل ووقائع تجري الآن. القصة الكاملة فيها ما هو أعظم، والأمثلة المذكورة هي للدلالة فقط على واقع قائم بالفعل، حيث الشراكة مع القطاع الخاص هي النموذج الوحيد للعمل، ومع ذلك لا تحقق الوعد بكهرباء على مدار ساعات اليوم، ولا تخفض الكلفة، لا عن الناس ولا عن خزينتهم العامّة. هذه الشراكة التي يحوّلها دعاة الخصخصة الى «ايديولوجيا»، لا تعني إلا ما جرى في مشروع مقدّمي الخدمات من الشركات الخاصة، إذ جرت خصخصة الجباية والتوزيع، وعلى مدى 4 سنوات لم تتحسن الجباية ولم يتحسّن التوزيع، وكل الاهداف التي جرى التسويق لها لتبرير عقود هذه الشركات السخية، التي تصل الى 800 مليون دولار، لم تتحقق، ومع ذلك جرى التمديد لها، من دون حتى الرجوع الى مجلس الوزراء، ولو بالشكل.
التعيينات الأمنية على النار.. والموازنة قيد الإنجاز «بضرائب طفيفة»
بين 70٪ تقدّم على صعيد إنجاز التفاهم على صيغة لقانون انتخاب جديد، وفقاً للرئيس سعد الحريري، وإجماع الوزراء الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء (28 وزيراً) على أن العقد الصعبة عولجت في ما يتعلق بالموازنة، لا سيما حزمة الضرائب التي جرى تخفيضها، واستبعدت منها زيادة 1٪ من الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا تطال الفقراء والمساكين، كما كشف وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء الجلسة السابعة، بدت الأجواء السياسية أكثر انفراجاً، فيما كانت مدينة صيدا تنفذ اضراباً احتجاجاً على الاقتتال الفلسطيني، وفي ما يشبه الإشارة الواضحة الى انه بات من الصعب أن يبقى الوضع داخل مخيم عين الحلوة، معرضاً للانفجار أو لاحداث قلاقل مع المحيط، وهو الامر الذي كان الاجتماع الذي عقد في ثكنة الجيش بين مدير المخابرات في الجنوب العميد خضر حمود ووفد الفصائل الفلسطينية يبحث في كيفية وضع ما اتفق عليه في اجتماع السفارة الفلسطينية في بيروت لجهة تسليم المطلوبين وإنهاء حالة احتضان العناصر اللبنانية المتوارية عن الملاحقة القضائية والأمنية، فضلاً عن عناصر الشغب الفسطيني، في ظل هدوء عززته اللجنة الميدانية المعززة بقوة امنية لفرض الامن واعتقال العناصر المسلحة، وفي ظل توجه بقرار سياسي كبير يقضي بوضع حدّ للتمادي في الاستباحة الأمنية، كان على طاولة الاجتماع الامني الذي ترأسه الرئيس الحريري وحضور الوزيرين نهاد المشنوق ويعقوب الصراف وقادة الاجهزة الأمنية.
البناء
كتب المحرّر السياسي
خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المطوّل أمام الكونغرس كان خالياً، وفقاً للمراقبين، من المعارك وعلى قدر من الهدوء الذي يفتح باب رسم السياسات. وقد علّقت موسكو بالترحيب بالخطاب بانتظار الأفعال، كما قالت. بينما خلا الخطاب من الحديث عن روسيا كخصم، وتجاهل الدولة السورية التي اعتاد سلفه باراك أوباما وضع مواعيد لرحيل رئيسها في كل إطلالة مشابهة، كما تجاهل حزب الله حاصراً حديثه عن الإرهاب بتنظيم القاعدة وداعش، وفي العلاقة مع إيران حصر الخلاف بالملف الصاروخي متجاهلاً الملف النووي كقضية.
تزامنت إشارات ترامب مع نجاحات سجلها الجيش السوري في الميدان على جبهتي الشمال والوسط بتقدّمه نحو قلعة تدمر وانتزاعها من قبضة داعش، وتقدّمه شمالاً إلى خط تماس مع الانتشار الأميركي قرب منبج، ما استدعى استعانة أميركية بالتواصل مع موسكو لمنع وقوع أحداث ناجمة عن عدم التنسيق، بعد بيان اتهم الطيران الروسي بقصف مناطق سيطرة جماعات تدعمها واشنطن ونفي روسي للاتهام.
في جنيف بدت جماعة الرياض الفاقدة للقدرة العسكرية، فاقدة للقدرة السياسية رغم الأكاذيب عن منجزات يروّج لها وفدها، بعد لقاءاته مع نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف والمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، ما استدعى منهما الرد بتأكيد التفاهم على إدراج بند مكافحة الإرهاب كقضية أولى على جدول أعمال المحادثات بعد رفض متواصل لوفد الرياض، والتمسك بتسمية البند السياسي بـ»شؤون سياسية»، خلافاً لما أشاعه وفد الرياض عن التوصل لوضع بند تحت عنوان «الانتقال السياسي».
لبنانياً، قالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن خيار التمديد التقني للمجلس النيابي لستة شهور تحت باب تضمينه التزام المجلس بإنتاج قانون جديد خلال هذه المهلة سقط من التداول، بسبب إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ربط أي تمديد تقني بصدور قانون جديد يستدعي مهلاً إضافية لوضعه قيد التطبيق وإلا صار التمديد سياسياً، وهذا غير وارد، وفقاً للاءات التي صاغها رئيس المجلس النيابي مجدداً بلا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ، ونعم لقانون جديد. والقانون الجديد صار قدراً لا مفر منه قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، وربما يساعد هذا في تيقّن القوى السياسية المعنية من حتمية إنتاجها قانوناً جديداً، وبالتالي لا جدوى الرهان على تقطيع الوقت لملاقاة نهاية الولاية وفرض تمديد لستة شهور يتمدد مرة ثانية ريثما تتبلور، بالنسبة للبعض المعني بالحسابات الإقليمية واستيضاح حدود اندفاعات الرئيس الأميركي في مواجهة إيران، واستكشاف كيفية تعامله مع الملف السوري، ووفقاً للمصادر نفسها، هذا ما يفسّر الحركة المتسارعة نحو البحث عن صيغ توافقية للقانون الجديد، بعدما نام البعض على حرير التأجيل برهان التمديد التقني المكرّر ستة بستة مرّتين.
جنبلاط في السراي مستطلعاً
وفي ما تردّد أن الرئيس سعد الحريري يدرس بشكلٍ جدّي قانون النسبية على أساس الدائرة الانتخابية الواحدة، وأنه طلب ضمانات من حزب الله والتيار الوطني الحر تتعلّق برئاسة الحكومة مقابل السير بالنسبية، قصد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط السراي الحكومي لاستطلاع الأمر عن كثب وهو الذي لم ينسَ بعد التسوية الرئاسية التي ذهب اليها الحريري منفرداً وأدت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، ويخشى أن يكرر الحريري «الخطيئة» نفسها مرة أخرى ويوافق على قانون النسبية الذي يرفضه جنبلاط بشكل قاطع.
وأكد جنبلاط بعد لقائه الحريري أمس، ضرورة التوصل الى قانون انتخابي يؤكد على الشراكة والمصالحة ولا يخلق توترات. وهذا اتجاه الجميع. وأشار إلى أننا «في الجبل القضية ليست عدد نواب بالنسبة للقاء الديمقراطي، بل قضية تأكيد على هذه الشراكة مع القوات والكتائب والتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والجماعة الاسلامية وباقي الأفرقاء من أجل تثبيت مبدأ الشراكة». ولفت جنبلاط إلى أننا «نتقدم نحو الستين معدلاً وهو شيء من المختلط»، وأكد العلاقة الجيدة مع الرئيس عون وأن لا مانع من زيارته في بعبدا.
وفي المقابل اعتبر الحريري لدى مغادرته السراي الحكومي أنه «إذا لم تقرّ حكومتنا قانون انتخاب جديد فتكون فشلت، ولا يعتقدنّ أحد أن تيار المستقبل ضعيف وأنه لا يريد الانتخابات، فهو قوي وموجود في لبنان كله»، مؤكداً «أنني أريد قانون انتخابات جديداً وهناك صيغ عدة تتم مناقشتها بإيجابية من كل الفرقاء ونريد أن تكون هناك انتخابات».
وفي تصريح له، لفت الحريري إلى أن «أهم ما في الحوارات ان الجميع يعلم انه يجب التوافق على قانون»، مشيراً إلى «أننا نعقد جلسات متتالية للموازنة وسنكمل الاسبوع المقبل للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن».
ويأتي اللقاء، بحسب ما أشارت مصادر لـ«البناء» في إطار التنسيق الدائم بين الحريري وجنبلاط في كافة الصعد لا سيما ملف قانون الانتخاب الذي كان محور النقاش الذي دار بين الطرفين، كما استعرضا الجهود التي تبذل من خلال اللقاءات بين القوى السياسية للتوافق على قانون جديد، وأكدا ضرورة استمرار التواصل بين المكونات كافة للتوصل الى صيغة انتخابية يوافق عليها الجميع ولا يمكن فرض هذا الأمر على الآخرين». ولفتت المصادر الى أن «لا علاقة للزيارة التي حدّدت منذ أيام بما سرّب عن صفقة يسعى إلى عقدها الحريري بموضوع قانون الانتخاب».
وأشار مصدر نيابي في تيار المستقبل لـ«البناء» الى أن «التيار لا يزال يتمسك بالصيغة الثلاثية المختلطة لكنه لم يعلن يوماً أنه يرفض أي صيغة أخرى بما فيها النسبية»، وأوضح أن «التيار مستعد لبحث النسبية الكاملة ونقاش في نقاط الخلل والنقاط الإيجابية فيها»، وشددت على أن «قانون الانتخاب لن يمر الا عبر توافق جميع المكوّنات وليس عبر تهديدات من هنا أو هناك».
.. والمشنوق ينفي
وفي حين أكد أكثر من مصدر نيابي في التيار الوطني الحر إعلان الحريري بأن لا مانع لديه من الموافقة على النسبية الكاملة وأنه يريد تطمينات بعيداً عن أي مقايضات، نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الحديث عن مقايضة الحريري في قانون الانتخاب، مشيراً الى أن «وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة أحد على تجاوزه لا سابقاً ولا لاحقاً». وجدد عدم قناعته «بإمكان التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة».
وعن التأجيل التقني، قال المشنوق: «حسب الوقت أولاً، إذا أقر القانون في أيار فلا يمكن إجراء الانتخابات في 21 أيار. وثانياً حسب طبيعة القانون، هل هي سهلة وبسيطة، ويمكن ايجاد آلية يتدرب عليها الموظفون والقضاة ورؤساء الأقلام بسرعة ويعتاد عليها المواطنون».
واستبعدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن يسير الحريري بالنسبية الكاملة التي قد تؤدي الى خسارته عدداً كبيراً من المقاعد المسيحية والسنية».
ووفقاً لنواب مستقبليين تضيف المصادر أن «الحريري مستعد أن يوافق على أي قانون يحصد من خلاله 22 نائباً ما يؤهله بأن يعود رئيساً للحكومة وأن لا يتقلص حجم كتلته البالغ 34 عن 12 نائباً».
ولفتت المصادر نفسها الى أن «التأجيل التقني لمدة 3 أو ستة أشهر هو الحل الوحيد في حال لم يتم التوافق على قانون جديد. وفي هذه المدة ربما يتوصل الاطراف الى هذا القانون، وحينها يمدد للمجلس النيابي الحالي تقنياً ضمن القانون الجديد».
تفاؤل في بعبدا
ولا يزال التفاؤل في بعبدا سيد الموقف حيال قانون الانتخاب، ونقل زوار رئيس الجمهورية عنه لـ«البناء» أن «الرئيس عون متفائل حيال إقرار قانون جديد ومصرّ على إنجازه. وهو سيستعمل جميع صلاحياته للضغط في هذا الاتجاه، كما أنه سيدعو الحكومة فور الانتهاء من ملف الموازنة الى مناقشة وإعداد مشروع قانون انتخاب وإحالته الى المجلس النيابي»، كما نقلوا عنه تصميمه على مكافحة الفساد الذي ورد بخطاب القسم».
ونوّه العماد عون، بـ»العمل الذي تقوم به وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد»، مؤكداً أن «مسيرة الإصلاح انطلقت وهي لن تتوقف، لأنها تتجاوب مع رغبة جميع اللبنانيين التواقين الى وطن تسوده العدالة والمساواة».
بري: لا للتمديد والفراغ والستين
وفي غضون ذلك رفعت عين التينة لاءات ثلاث، لا للتمديد ولا للستين ولا للفراغ النيابي، ونقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء أمس، رفضه «التمديد للمجلس الحالي، كما قانون الستين والفراغ». وأشار بري الى أن «المطلوب العمل من أجل إقرار قانون جديد بأسرع وقت قبل الدخول في المحظور بعد الدخول في نيسان المقبل». مجدداً القول «إن على الحكومة مناقشة وإقرار مثل هذا القانون وإحالته الى المجلس، مع الإشارة الى أن أولى مهامها هو هذا الموضوع».
ورأى بري «أن المصلحة الوطنية تقتضي الوصول الى قانون انتخاب يعتمد النسبية لأنه بمثل هذا القانون نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف»، وفي سياق آخر شدّد بري على إقرار الموازنة بعد كل هذه السنوات من غيابها، مؤكداً في الوقت نفسه على إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي حق لأصحابها، وأشار الى أن اجتماع اللجان النيابية المشتركة يندرج في إطار استكمال ما بدأه المجلس في درس السلسلة».
ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ«البناء» وجود إيجابيات على صعيد قانون الانتخاب قد تؤدي الى الاتفاق على قانون جديد، لكن لم يفصح عنها، كما شدّد على ضرورة أن تنجز الحكومة قانون انتخاب وترسله الى المجلس وبدوره سيحيله الى اللجان المشتركة لدراسته ثم الى الهيئة العامة لإقراره».
كما نقل الزوار رفض بري الشديد للفراغ في المجلس النيابي الذي يشكل مصدر السلطات وتأكيده اليوم ذلك هو حث الحكومة على إنجاز القانون الجديد، ونقل عن بري أيضاً تأكيده صحة ما نشر أمس في الصحف حول موافقة الرئيس الحريري على النسبية، لكنه نفى عرض الحريري صفقة النسبية مقابل استمراره في رئاسة الحكومة.
الموازنة الجمعة بلا السلسلة
وعلى صعيد آخر، استكمل مجلس الوزراء دراسة بنود مشروع الموازنة، في جلسة عادية عقدها أمس في السراي الحكومي بعد اكتمال النصاب المطلوب، برئاسة الرئيس الحريري.
ووصل المجلس الى البند 82 حول تقسيط الديون المترتبة على الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم يبتّ البند 83 بشأن المرامل والكسارات، حيث دار نقاش طويل بين الوزراء وطالب بعضهم بتشجير الكسارات حماية للبيئة، بينما توقعت مصادر وزارية لـ«البناء» أن تشهد الجلسة المقبلة نقاشاً صعباً وطويلاً حول بند الكسارات.
وفي حين قذفت الحكومة كرة السلسلة الى المجلس النيابي لغياب أي توافق نهائي حيالها في مجلس الوزراء، توقعت المصادر أن تقر الموازنة في جلسة الجمعة المقبل لكنها أوضحت أن «سلسلة الرتب والرواتب والإيرادات المتعلقة بها ستحيلها الحكومة الى المجلس النيابي لدراستها كي لا يحصل تضارب بين مجلسَي الوزراء والنواب». ولفتت المصادر الى أن الجلسة كانت منتجة وإيجابية وأقرت كامل بنود جدول الأعمال ولم تشهد اي سجالات أو خلافات بين الوزراء. ولفتت الى أن السياسة الضرائبية تتجه الى فرض ضرائب على أرباح المصارف والعقارات لتمويل العجز في الموازنة، بينما رفض وزراء رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل ووزراء آخرون فرض ضرائب جديدة تطال الشرائح الشعبية الفقيرة».
ولم يتطرق المجلس الى موضوع خصخصة قطاع الكهرباء الذي طرحه وزراء حزب القوات.
واعتبر وزير المال علي حسن خليل عبر تويتر: أن «ما أنجز اليوم يؤكد أن الموازنة تسير جدياً نحو الإقرار وأن لا ضرائب تطال الفقراء أو تؤدي الى مشكلات اقتصادية ومالية»، بينما أشار وزير الدفاع يعقوب الصراف أن «قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي باقٍ في موقعه حتى يعيّن مجلس الوزراء قائداً جديداً».
