تكشف افتتاحيات الصحف هذا الصباح عن ضغوط أميركا وبريطانيا على لبنان، تستبق زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى روسيا وتشوش عليها. وحددت "اللواء" هدف الضغوط بأنه "لمنع إعطاء أي دور لموسكو، في ما يتعلق بالمسائل النزاعية الإقليمية، فضلاً عن أي صفقة لشركة أسلحة روسية". لكنها قالت "إنه لم تعرف مدى استجابة لبنان" لهذه الضغوط. وركزت "البناء" على رد الرئيس عون على موقف بريطانيا من المقاومة الوطنية، لدى استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت. فيما رأت "الأخبار" أن "حركة موفدي" واشنطن ولندن، تمهيد لقيامهما بـ"مغامرة عسكرية تتقاطع مع استعداد العدو الإسرائيلي لها عند الحدود" الجنوبية مع فلسطين المحتلة. وسألت الصحيفة عما إذا كان ثمة "أطراف داخلية باتت مستعدة للسير في هذه المغامرة التي ستضرب الإستقرار في لبنان".
اللواء
إصلاحات سيدر تنطلق من قانون التجارة الجديد.. وسباق أميركي- روسي على الحدود اللبنانية
الحريري إلى الرياض.. وملامح معركة إنتخابية فرعية في طرابلس
وضعت إصلاحات مؤتمر سيدر على سكة التنفيذ، بدءاً من تعديلات جديدة جذرية على قانون التجارة، والتدقيق في الزيادات المالية، أو حتى إعطاء الدرجات، في وقت لم يتمكن مجلس الوزراء من إصدار تعيينات المجلس العسكري، بسبب خلافات حول بعض الاسماء، أو لسبب ان الأسماء سربت إلى وسائل الإعلام..
وكش وزير الإعلام جمال الجراح ان الارجاء جاء على خلفية طلب وزراء وقتاً لاستكمال دراسة بعض الأسماء، وبطلب من الرئيس سعد الحريري، الذي غادر غداة الجلسة إلى الرياض في زيارة قد تستمر 48 ساعة أو 72 ساعة..
وكان المثير للاهتمام، ردود الفعل الشاكية من تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكّد مصدر مطلع ان «تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً بالوكالة، ويحل مكان المدير العام في حال غياب الأخير في مهمة خارج البلاد أو لأي سبب آخر، ولمدة سنة واحدة، ان القرار لم يكن تعييناً، بل تجديد تعيين العميد البيسري مديراً بالوكالة للأمن العام لمدة سنة إضافية كونه الأعلى رتبة بين ضباط الأمن العام، وبعدما شغر المركز الصيف الماضي بعد تقاعد العميد الركن رولان أبو جودة».
يذكر أن «هذا المنصب موجود قانونياً في هيكلية المديرية ويُعين بمرسوم من مجلس الوزراء وهو يشغل مهام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حال سفر الأخير».
وعلى صعيد التعيينات، بدأ التداول باسم قاضي بديل للمدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، الذي يحال في مُـدّة لا يتجاوز الشهر إلى التقاعد.
وفي هذا الإطار، يجري التداول باسماء ثلاثة قضاة، هم: القاضية زلفى الحسن، والقاضية رلى جدايل، والقاضي غسّان عويدات، (وهو قاضي التحقيق الأوّل في بيروت).
وعلى صعيد متصل، نقل عن وزير الاتصالات محمّد شقير قوله، في مأدبة عشاء، أقامها مساء أمس على شرف الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر ان الرئيس الحريري وتيار «المستقبل»، سيعمدان إلى خطة عمل جديدة لجهة التواصل المباشر مع البيارتة عبر تخصيص يوم في الأسبوع لاستقبال المراجعين من أبناء العاصمة.
في مجال آخر، انشغلت الأوساط بتداعيات المؤتمر الصحفي لمدير عام المالية، آلان بيفاني، وما إذا كان وزير المال اعطاه الاذن بالكلام، أو احاله إلى التفتيش المركزي مع العلم انه لوَّح بالاستقالة بعد المؤتمر الصحفي، وسط، تردّد معلومات كشف عنها «موقع التحرّي» الإلكتروني من ان وزيرة الطاقة ندى بستاني، ستلزم منفردة عقد شراء الطاقة المسمى «دت عمار 2» (بتعبير الموقع وحدها بـ450 مليوناً، وعمّا إذا كان مجلس الوزراء فوضها ابرام العقد وسط تساؤل قانوني عمّا إذا كان باستطاعتها ان تنفرد بالقرار وتتخذ إجراءات توقيع العقد مستعينة بمكتب دولي، من دون حتى عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء (على حدّ تعبير الموقع المشار اليه).
وعلى وقع هذه التأزمات والتساؤلات الداخلية، تتجه الأنظار، دولياً إلى زيارة الرئيس ميشال عون إلى موسكو، وما يتردد عن سباق اميركي- روسي، عبرت عنه زيارة الدبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد، والتي يتردد بأنها تستطلع وضعية لبنان الحدودية، سواء في ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية التي هي موضع خلاف مع إسرائيل، بعد كتاب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى الأمم المتحدة في هذا الشأن أو سواء في ما يتعلق بالحدود البرية، والحائط الاسمنتي الذي تمضي إسرائيل في بنائه، وسط اعتراضات لبنانية متكررة.
ولم تعرف مدى استجابة لبنان لما تردَّد عن ضغوط لمنع إعطاء أي دور لموسكو، في ما يتعلق بالمسائل النزاعية الإقليمية، فضلا عن أي صفقة لشركة أسلحة روسية.
مجلس الوزراء
على ان البارز بالنسبة لجلسة مجلس الوزراء، هو طلب الرئيس الحريري تأجيل البت في تعيين أعضاء المجلس العسكري الأربعة، رغم ان توافقاً كان حصل على تعيين هؤلاء بين كبار المسؤولين، بحسب ما كان تردّد قبل الجلسة، من دون ان تعرف أسباب ذلك، نتيجة التكتم الشديد الذي أحيط به الموضوع، في ظل إجراءات اتخذت في قصر بعبدا، منع بموجبها الصحافيين من الاختلاط بالوزراء، سواء لدى دخولهم أو مغادرتهم.
إلا ان معلومات خاصة بـ«اللواء» من مصادر وزارية أفادت ان اتفاقاً على تأجيل التعيين جرى في خلوة الرئيسين عون والحريري والتي استمرت أكثر من نصف ساعة قبل الجلسة، وان الحريري طلب التأجيل عند ا لوصول إلى هذا البند من دون أي نقاش، لكن تردّد ان هناك اعتراضاً من قبل «حزب الله» على اسم المرشح السني العميد محمود الأسمر للأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، في حين ذكر ان الرئيس عون طلب ترشيح اسم آخر لهذا المنصب، وبسبب اعتراض «حزب الله» مع العلم ان وزير الدفاع الياس بوصعب سبق ان اقترح الأسماء الأربعة وتشاور في شأنهم مع الرئيس عون قبل أيام، وأعلن من بعبدا ان هناك توافقاً عليهم.
وما عدا ذلك، فإن الجلسة اتسمت بالهدوء، وان النقاش تركز بمعظمه حول جدول الأعمال، من دون الخوض في مواضيع سياسية، باستثناء إثارة وزراء «القوات اللبنانية»، ريشار قيومجيان وكميل أبو سليمان ومي شدياق، موضوع الأسلحة السويسرية التي اشتراها غازي زعيتر عندما كان وزيراً للاشغال، مطالبين بإجراء تحقيق لأن الأمر يؤثر على سمعة لبنان، لكن الوزير بوصعب شرح كيفية حصول ذلك، وأن لا علاقة للجيش بالأمر، مؤكداً ان السفارة السويسرية أصدرت بياناً توضيحياً، فيما تحدث الوزير علي حسن خليل موضحاً انه جرى كشف على الأسلحة على الأرض، وتم وضع تقرير بما جرى.
وقالت المصادر الوزارية ان وزير «المردة» يوسف فنيانوس ولدى الوصول إلى بند تعيين لأمين العام لمجلس الوزراء، طلب إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة، كما دار نقاش حول القاضي محمود مكية الذي يشغل منصب قاضي عدلي وليس قاضياً ادارياً، ولا يُمكن انتدابه، وتمت معالجة هذه الإشكالية، عبر اجراء لجعله في منصب القاضي الإداري.
كذلك، تمت الموافقة على تعيين لجنة الوقاية من التعذيب، من دون طرح الملاحظات التي سبق لرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ان أثارها وتتألف اللجنة من 5 أعضاء هم: خليل أبو رجيلي، بلال صبلوح، جوزيان سكاف، ريمون مدلج ورضى عازار.
ولدى الوصول إلى البند الثامن المتعلق بتمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي، تحدث نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني، لافتاً إلى ان المناقصة تحتاج الي 230 يوماً، متمنياً ان يتمكن الوزراء من الاطلاع على دفتر الشروط، وان يعاد طرح الموضوع بعد 15 يوماً، مقترحاً تقليص المهلة المقترحة للتمديد لمدة سنة، وتقرر في نهاية النقاش المستفيض ان يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء في ما يخص العودة بتصور كامل عن التمديد للسنوات المقبلة.
ومن خارج جدول الأعمال تمّ إقرار قرضين أحدهما لسد بريفا في الضنية.
وعلم ان الوزير محمّد فنيش اثار موضوع رفع أقساط الطلاب الذين يتلقون التعليم في فرنسا، مطالباً بإجراء اتصالات في هذا المجال، فأجابه وزير التربية اكرم شهيب بأنه سيتصل بالسفير الفرنسي لهذا الغرض، فيما طالب الوزير محمود قماطي بخارطة طريق للمواضيع الأساسية الحيوية، مثل الكهرباء والمياه والنفايات، مقترحاً عقد جلسة خاصة لوضع مهلة زمنية لكل وزير لوضع خطته، فرد الرئيس عون قائلاً: انه يعطي الأولوية للكهرباء. وسأل وزيرة الطاقة ندى بستاني عمّا إذا كانت جاهزة، فأجابته، بأنه في خلال أسبوعين يتم تجهيز ملف الكهرباء بعد إنجاز بحث بعض النقاط.
وهنا شرح الرئيس الحريري كيفية وضع جدول الأعمال، متمنياً على الوزراء الجدد إرسال المواضيع التي يريدون طرحها باكراً، وقال للوزراء: «ستندمون لأنه ستكون هناك جلسات كثيرة، وهناك جلسة ستخصص للموازنة لم تحدد موعدها ستلتئم في القصر الجمهوري على ان تكون هناك سلسلة جلسات في السراي».
وكشفت المصادر ان الرئيس عون سيطرح في الجلسة المقبلة، موضوع الاعفاءات الجمركية للمؤسسات وتعزيز التعليم الرسمي، إلا ان أي موعد لم يتحدد لهذه الجلسة بسبب تزامنها مع ترؤس الرئيس الحريري للوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل الخاص بموضوع النازحين السوريين، والذي سيعقد الخميس المقبل، ما عزّز احتمال ان لا تعقد الجلسة في موعدها الأسبوعي، أو ان تحدد في وقت أخر.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس الحريري ألغى اجتماعاً كان مقرراً مع المفوض العام لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، لاضطراره إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر يومين.
تشريع هادئ
وخلافاً لما حصل في الجلسة التشريعية الأولى من إقرار اقتراحات ومشاريع قوانين رتبت أعباء مالية على الخزينة، ابتعد مجلس النواب أمس، في جلسته الثانية عن مقاربة أي مشروع أو اقتراح قانون يرتب مثل هذه الأعباء نتيجة تناغم واضح حصل بين الرئيسين نبيه برّي والحريري بفعل الخطر المالي الذي ربما يتعرّض له لبنان في حال عدم اللجوء إلى نوع من التقشف والحد من هدر المال العام، غير أن ضغط النواب نتيجة أسباب متعددة ذهبت الهيئة العامة باتجاه المصادقة على إعطاء ست درجات للاساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي، وهو أمر لقي بعض الاعتراضات كان أبرزها لوزير الخارجية جبران باسيل الذي رأى ان هذا الأمر سيفتح باب جهنم سلسلة الرتب والرواتب، وسأل: ألم نتفق على ان نوقف التقديمات؟ وسانده في ذلك الوزير سليم جريصاتي معتبراً ان هذا الأمر سيفتح الباب على تعديل سلسلة الرتب والرواتب.
وإذا كان هذا الموضوع قد أخذ الجدل الأكبر تحت قبة البرلمان غير ان مسار الجلسة بقي محافظاً على الهدوء الذي شهده في اليوم الأوّل وغاب الكلام في السياسة وحصر في النقاش التشريعي بامتياز وهو أمر من النادر ان يشهده المجلس في جلساته العامة، بما يوحي ان هناك توجهاً لتعزيز حالة الاستقرار السياسي للانطلاق من خلاله إلى مواجهة الاستحقاقات والملفات الكثيرة بعد ان وصل إلى مسامع المسؤولين تحذيرات من أكثر من جهة دولية بوجوب الانتقال من الحال الراهن الذي يعيشه لبنان لا سيما على المستويين المالي والاقتصادي وهذا لن يتم الا بالتوافق على ورشة إصلاحية مطلوبة في توصيات مؤتمر «سيدر».
وتأكيداً على هذا التوجه الاصلاحي أبلغ الرئيس برّي النواب مع نهاية الجلسة العامة انه في صدد الدعوة إلى جلسة مساءلة للحكومة في النصف الثاني من آذار الحالي إيفاءً بالوعد الذي قطعه في جلسة مناقشة البيان الوزاري بأن المجلس سيعقد جلسة أسئلة واستجوابات أو مناقشة عامة مرّة في كل شهر تأكيداً على الدور الرقابي للبرلمان.
وفي الوقت الذي أكّد فيه الرئيس الحريري انه يفضل عدم السير بكل ما يرتب تكاليف مالية على الخزينة ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام إلى لجنة الدفاع، كما احال اقتراح القانون بتسوية أوضاع عقداء ورتباء وعرفاء وخفراء من الضابطة الجمركية إلى المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي، كذلك ناقش اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية وأحاله إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته، وأعطى الرئيس برّي بعد نقاش مستفيض الحكومة مهلة شهر لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية في البر، بعد إصرار الرئيس الحريري ووزيرة الطاقة ندى البستاني.
ولوحظ ان غالبية اقتراحات القوانين التي قدمها النواب بصفة المعجل المكرر قد سقطت وأحيلت إلى اللجان، فيما صادق المجلس على المرسومين اللذين كان رئيس الجمهورية قد ردهما إليه والمتعلقين بتنظيم مزاولة المهن البصرية، وتنظيم مهنة تقويم النطق، بعد ان أسقطت تعديلات عليهما بعد الأخذ بأسباب الرد، كما صادق بمادة وحيدة اقتراح قانون تعديل قانون التجارة البرية، بما يتناسب مع مقررات مؤتمر «سيدر».
تعديلات قانون التجارة
وينص القانون الجديد على إضافة احكام جديدة على قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/2/1942، وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
وأبرز هذه البنود، إلغاء نص المادة 16 من القانون والاستعاضة عنها بمادة جديدة تعطي كل شخص طبيعي أو معنوي صفة التاجر ان يمسك بطريقة يدوية أو بواسطة تطبيق رقمي محصن تتطابق خصائصه مع المعايير المحددة بموجب مرسوم يصدر بناءً على اقتراح وزيري العدل والمالية مستندات منها: دفتر اليومية، ودفتر الأستاذ لفتح الحسابات، وجردة سنوية لجميع عناصر مؤسّسته، على ان يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي الزامياً بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون ولكل تاجر يخضع للضريبة على القيمة المضافة.
ونص أيضاً على إلغاء المادة 18 والاستعاضة عنها بنص يوجب وضع الدفاتر الممسوكة بطريقة يدوية على ان يوقعها رئيس المحكمة الابتدائية في المدن التي تنعقد فيها هذه المحكمة.
وفي المادة 26 الجديدة، نص يوجب تسجيل الشركات في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها، ويجب على ممثّل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي التأسيس.
وقضت التعديلات الجديدة، بأن تثبت جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة بعقد مكتوب، على ان يجوز للغير عند الاقتصاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها، وان تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية، اما الشركات المغفلة فيجب ان يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم وتعمل تحت اسم تجاري وتؤلف من عدد من الأشخاص لا يقل عن ثلاثة، وتخضع هذه الشركات لقانون التجارة أي كان موضوعها، وعلى المؤسسين ان يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة في أحد المصارف العاملة في لبنان بشكل حساب مفتوح.. إلخ.
عون يدافع عن حزب الله
إلى ذلك، قفزت المواقف التي أطلقها وسمعها وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت خلال جولته على المسؤولين اللبنانيين إلى الواجهة، خاصة وانها جاءت في أعقاب التصنيف البريطاني لحزب الله بجناحيه ارهابياً، ما دفع الرئيس عون إلى الدفاع عن الحزب في سياق المحادثات التي أجراها أمس مع بيرت، لافتاً إلى ان لبنان أخذ علماً بالموقف البريطاني من حزب الله، مشيراً إلى ان ما وصفه «الامتداد الإقليمي لحزب الله لا يعني ان تأثيره على السياسة اللبنانية يتجاوز كونه جزءاً من الشعب اللبناني، وممثلاً في الحكومة ومجلس النواب».
اما بيرت فأشار إلى أن العلاقات اللبنانية – البريطانية لن تتأثر في أي موقف تتخذه بريطانيا حيال حزب الله، ونقل إلى رئيس الجمهورية رغبة بلاده في توثيق هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، مشيراً إلى ان المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في لندن هو جزء من خطة الدعم البريطانية للاقتصاد اللبناني.
تحذيرات من التعدّي على الحقوق
من جهة أخرى، أبلغ وزير الخارجية جبران باسيل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ان لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته في المنطقة الإقتصادية الخاصة وذلك في رسائل وجهها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة الجمعية العامة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني والى وزراء خارجية قبرص، اليونان وإيطاليا، بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا.
ونبه الوزير باسيل إلى «عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الإقتصادية الخاصة ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والاحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكدا أن «لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته».
تصريحات بيفاني
وعلى صعيد آخر، تفاعلت أمس، تصريحات مدير عام المالية آلان بيفاني سياسياً، لا سيما بعدما اعتبرها مستشار الرئيس الحريري النائب السابق عمار حوري «محاولات لشيطنة الحريرية السياسية»، في وقت ذكرت معلومات ان الرئيس الحريري سأل وزير المال علي حسن خليل، عمّا إذا كان اعطاه الاذن للادلاء بتصريحات ذات طابع سياسي، فلم يأته جواب، إلا ان أوساط الوزير خليل كشفت بأنه احال بيفاني إلى التفتيش، غير ان مصادر إعلامية نفت ذلك، وقالت ان بيفاني أبلغ مرجعاً كبيراً نيته عقد مؤتمر صحافي للرد على الرئيس فؤاد السنيورة، وانه سيقدم استقالته بعد المؤتمر، لكن المرجع أجابه حازماً: «انا أقول لك اعقد مؤتمرك ولا تقدّم استقالتك».
وكان حوري رأى، في حديث تلفزيوني، ان من يُطلق الحملات من هنا وهناك لا ينتسب إلى صنف الملائكة، مشيراً إلى أن «موضوع الفساد الذي يغرق به الكثيرون وعلى القضاء وضع اليد عليه، هو بمعظمة ينتسب إلى فرقاء سياسيين يدعون العفة اليوم ويدعون النزاهة والإستقامة».
ولفت إلى أن «بيفاني أجاب بالأمس بأن الـ 11 مليار موجودة بقيودها وتفاصيلها وأجهض من حيث يدري أو لا يدري كل الحملة التي انطلقت منذ سنوات طويلة».
ودعا حوري «الى فتح النقاش حول مدى دستورية مجلس النواب وموازنات الدولة والكثير من العناوين الأخرى، لكن لا يمكن فتح هذه الملفات على مستوى المدراء العامين بل على مستوى مجلس النواب والمجلس الدستوري».
اما الرئيس السنيورة فاستغرب من جهته ان يخرج مدير المالية عن عمله الإداري، وانه يفترض به ان يكون مسؤولاً، مبدياً اعتقاده بأن ما قاله ليس فقط افتراء بل ليس له أساس من الصحة.
وقال في حديث لمحطة «العربية» ان «حزب الله» اخترع على مدى عشر سنوات قضية تمّ تلفيقها بما يتعلق بـ11 مليار دولار، بحيث صور للناس ان هذه المبالغ مسروقة أو متلاعب بها أو انفقت في غير محلها، لكن مدير المالية الذي لا ينتمي إلى تيّار «المستقبل» اضطر إلى الاعتراف بأن هذه المبالغ موجودة في ملفات الوزارة وانها انفقت في اماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان هذه التهمة مائة في المئة، مما اضطرهم إلى ان يخترعوا تهماً أخرى.
انتخابات طرابلس
وفيما أطلق الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري من طرابلس، الماكينة الانتخابية للمستقبل في المدينة، بمثابة إشارة إلى إطلاق المعركة الانتخابية التي ستجري على المقعد السني الخامس، الذي شغر بالطعن بنيابة ديما جمالي، بقيت فعاليات طرابلس تترقب التحالفات السياسية التي يمكن ان تحسم النتائج حتى قبل تحديد موعد الانتخاب الفرعي الذي ينتظر صدور قرارات المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، ذكرت معلومات بأن الرئيسين الحريري ونجيب ميقاتي التقيا أمس الأوّل على هامش جلسة «مجلس النواب»، وان ميقاتي أبلغ الحريري بأنه واياه في مركب واحد، بما يؤشر إلى ان رئيس تيّار العزم سيكون إلى جانب «المستقبل» في معركته لتأمين الفوز لمرشحته السيدة جمالي، سواء بمعركة فرعية، أو بالتزكية، خاصة في ظل معلومات عن احتمال انسحاب مرشّح جمعية المشاريع طه ناجي من المعركة، الا ان هذه المعلومات لم تتأكد، خاصة وان ناجي يعتبر ان فرصة الفوز مؤمنة له أيضاً عبر تحالفه مع تيّار «الكرامة» الذي يقوده النائب فيصل كرامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البناء
موسكو: تحسُّن في الموقف الخليجي تجاه سورية وضغوط غربية تعطّل عودتها إلى الجامعة
الحكومة تسير ببطء في ملفات النهوض… والمجلس النيابي يستعدّ للمساءلة
إعادة تكوين الملفات المالية يفتح الباب للتدقيق الإلزامي في ديوان المحاسبة
مع تصاعد المناخ التمهيدي للعملية العسكرية التي بدأت ملامحها بالظهور في منطقة إدلب، وتراجع تركي ملحوظ في القدرة على التأثير في مسارها، تحدثت موسكو بلسان وزارة الخارجية عن صورة الوضع في سورية خلال المرحلة المقبلة بأكثر من تصريح لوزير الخارجية سيرغي لافروف ولنائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وللناطقة بلسان الخارجية، تشكل بمجموعها صورة للمشهد السوري، حيث عملية سوتشي السياسية ستشهد تطورات إيجابية بتسريع تشكيل اللجنة الدستورية وفقاً لكلام لافروف، والعلاقات العربية السورية ستشهد المزيد من الانفتاح وفقاً لتصريحات بوغدانوف، وحيث الغموض الذي يلف مستقبل الانسحاب الأميركي يواكب الضغوط الغربية على الدول العربية لتعطيل عودة سورية إلى الجامعة العربية كما قالت ماريا زاخاروفا، ما يجعل التقدم في عملية إدلب واللجنة الدستورية وفتح السفارات العربية بالتوازي، طريقاً لمحاصرة التردد الأميركي في الانسحاب من جهة وللتخلص من الضغوط الأميركية المعطلة لعودة سورية إلى الجامعة العربية من جهة أخرى وفقاً للقراءة الروسية التي تقدّمها مصادر مطلعة على الحسابات الروسية تجاه مستقبل إدارة المواجهة في سورية.
لبنانياً، تبدو الحكومة تمشي ببطء نحو البدء ببرامج النهوض والإصلاحات الاقتصادية، وفتح ملفات الخدمات الرئيسية كالكهرباء والنفايات التي تقدّمت في البيان الوزاري كأولويات، ولا تظهر عبر السرعة الحالية لحركة الحكومة، التي تكاد تُنهي الشهر الأول بعد نيلها الثقة، أن مهلة الأيام المئة الأولى من عمرها ستحمل الكثير من الفرص لتحقيق أي من وعودها، وقد اقتصرت جلساتها حتى الآن على الأمور الروتينية، وتعيينات لا تتصل بتفعيل عمل الإدارة وملء الشواغر للبدء بتوقع الحصاد في الإنجاز.
بالتوازي تبدو ورش المجلس النيابي المفتوحة للتشريع والمساءلة تتمتع بالحيوية وتتسم بقدر عالٍ من الجدية سواء بحجم تواتر اجتماعات اللجان النيابية المخصصة لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين أو بما تشهده لجنة المال والموازنة من استدعاءات للوزراء الذين تمّت التعيينات من خارج القانون في وزاراتهم، وخصوصاً بما سيترتب على تكوين ملفات المالية العامة وإحالتها إلى المجلس النيابي وديوان المحاسبة.
الملفات المالية وفقاً لما قالته مصادر واسعة الاطلاع لم تنل حقها من الاهتمام وسط الضجيج الذي رافق الحديث عن مكافحة الفساد، والسجالات السياسية التي رافقته، لكن هذا الإنجاز الذي استهلك شهوراً من العمل المضني والتواصل لفعل ما لم يتمّ فعله طوال خمس وعشرين سنة، منذ العام 1993، يشكل بذاته محركاً لمسار لا يملك أحد إيقافه، ولذلك كان يعتبر إنجاز تكوين الملفات المالية للدولة من الممنوعات. وقالت المصادر إن هذا الإنجاز الذي تحقق بإشراف وزير المالية ومتابعة رئيس المجلس النيابي يشكل حجر الأساس في ما سيليه من استنتاجات لا مكان للتسييس فيها ولا لادعاءات الاستهداف. فالأرقام ستكون هي التي تتحدّث وعلى كل مسؤول معني بالتوضيح أن يمثل أمام الجهات المعنية في الدولة من هيئات رقابة وقضاء مختص للإدلاء بإفادته، وبعدها ستظهر مخالفات محددة بأرقام واضحة، وأسماء لا مجال للتمويه عليها او إخفاء مسؤوليتها، وعندها تكون المعركة قد بدأت، ويظهر إذا ما كان لأحد عندها التحدث عن خطوط حمر، وأبدت المصادر ارتياحها لكون كل الأطراف قد قالت ما عندها في السياسة، وبقي الكلام الهادئ الآن للأرقام ولو تأخرت قليلاً، فهي الأهم.
في خضم الحراك الأميركي والأوروبي تجاه لبنان بالتوازي مع جلسات مجلس الوزراء وسلوك مجلس النواب قطار محاربة الفساد تتجه الأنظار الى إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم. وبحسب معلومات «البناء» فإن السيد نصر الله سيتطرّق في كلمته إلى موضوع المقاومة والعقوبات المالية وزيارات المسؤولين الأميركيين الى لبنان والتي تأتي في سياق التدخل في الشؤون اللبنانية والتحريض، بالتوازي مع القرار البريطاني بتصنيف الحزب بجناحيه على لائحة الإرهاب، وإلى موضوع مكافحة الفساد، لجهة التأكيد أن فتح هذا الملف ليس ضد أحد إنما الهدف منه بناء الدولة بعيداً عن اية خطوط حمراء، وأنه لن يتراجع عما وعد به اللبنانيين.
إلى ذلك، وفي أعقاب تصنيف المملكة حزب الله بجناحيه إرهابياً، أطلق وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستر بيرت جملة مواقف خلال جولته على المسؤولين، فأكد بيرت من بعبدا، أن العلاقات البريطانية – اللبنانية لن تتأثر بأي موقف تتخذه بريطانيا حيال حزب الله، مبدياً رغبة بلاده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في كافة المجالات، مشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخراً في لندن هو جزء من خطة الدعم البريطانية للاقتصاد اللبناني .
ولفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهته الى «أن لبنان أخذ علماً بالموقف البريطاني من حزب الله، وقد يكون من المفيد الإشارة الى ان الامتداد الإقليمي لحزب الله، لا يعني ان تأثيره على السياسة اللبنانية يتجاوز كونه جزءاً من الشعب اللبناني وممثلاً في الحكومة ومجلس النواب. وأكد عون لضيفه «ان لدى لبنان الارادة للسير في شكل إيجابي على طريق الانقاذ من الوضع الراهن الذي يمر به»، لافتاً الى ان الحكومة عازمة على تطبيق خطة النهوض الاقتصادي للانتقال بالاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي الى منتج، كما نعمل جاهدين لتطبيق توصيات مؤتمر « سيدر» لا سيما ما يتعلق منها بالإصلاحات والمشاريع القائمة على التعاون بين القطاعين العام والخاص. وشدّد على ضرورة دعم لبنان لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة، لافتاً الى ان تداعيات بقائهم في لبنان تتزايد، وآخر ما سجل من احصاءات يشير الى ان نسبة الولادات لدى العائلات السورية بلغت 51 من نسبة الولادات في لبنان.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن بيرت بحث مع المسؤولين اللبنانيين في ملف النازحين حيث أثنى على الجهود الّتي يبذلها لبنان في استقبال النازحين السوريين، لكنه شدد في الوقت عينه على موقف بلاده من عودة هؤلاء إلى بلادهم طوعياً، بعد توفير الظروف القانونية والضمانات لعودتهم. وبحسب المصادر فإن بيرت أعلن أن بريطانيا ستواصل دعمها لبنان وتقديم المساعدات له من ضمن الاتحاد الاوروبي هذا العام، لكن مساعداتها العام المقبل قد لا تبقى كما هي في ظل الاتحاد الاوروبي.
وفيما توجه الحريري مساء أمس، الى المملكة العربية السعودية، أشارت المعلومات الى ان الحريري سيزور باريس الأسبوع المقبل في زيارة خاصة سيُجري على هامشها اتصالات ولقاءات مع المسؤولين الفرنسيين لها علاقة بـ»سيدر». ولفتت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» الى ان الحريري سيشارك في مؤتمر بروكسيل في 12 الحالي حول دعم مستقبل سورية، مشيرة الى ان كلمته في المؤتمر ستكون منسجمة مع روحية البيان الوزاري لجهة العودة الآمنة للنازحين بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية، وبما يكفل احترام سيادة الدول المضيفة. ولفتت المصادر الى ان الحريري سيجدد دعوة المجتمع الدولي مساعدة لبنان في تحمل عبء النازحين.
كذلك، يتوجّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى فرنسا في الساعات المقبلة في زيارة خاصة ايضاً قد تشهد على هامشها لقاءات رسمية تتمحور حول تنفيذ مقررات سيدر.
الى ذلك أرجأ مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، تعيينات المجلس العسكري الى الجلسة المقبلة من اجل المزيد من التشاور، لكنه وافق على تعيين القاضي محمود مكية اميناً عاماً لمجلس الوزراء، والعميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة، كما وافق على التمديد لشركتي الخلوي حتى نهاية العام، مع إعطاء مهلة 15 يوماً للوزراء لدرس العقد الجديد تمهيداً لإقراره.
واكدت مصادر وزارية لـ»البناء» ان تأجيل تعيينات أعضاء مجلس العسكري تمّ الاتفاق عليه بين الرئيسين عون والحريري خلال خلوتهما قبل الجلسة، مشيرة الى ان تبايناً حول اسم محمود الاسمر الذي طرحه الرئيس الحريري، مشيرة الى ان الرئيس عون اكد في مستهل الجلسة ضرورة الاهتمام والتركيز على ملفي الكهرباء والنفايات باعتبارهما من المواضيع الضاغطة التي تفترض الاستعجال في ايجاد الحلول لها.
وأنهى مجلس النواب جلسته التشريعية، بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار. وأعطى بري الحكومة مهلة شهر لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية في البر، بعد إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة الطاقة ندى بستاني ووزير الخارجية جبران باسيل على درسه في الحكومة خلال شهر. وكان البرلمان صدّق على إعطاء ست درجات للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي الرسمي. وأحال اقتراح القانون بتسوية أوضاع عقداء ورتباء وعرفاء وخفراء في الضابطة الجمركية الى المجلس الأعلى للجمارك لإعادة دراسته. ورد اقتراح القانون الرامي الى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام الى لجنة الدفاع بنتيجة التصويت، مع تأكيد الرئيس الحريري أنّه «يفضل عدم السير بكل ما يرتب تكاليف مالية على الخزينة». في حين أقرّ القانون الرامي الى تنظيم قانون مزاولة مهنتي المهن البصرية وتقويم النطق. كما ناقش النواب اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بتعيين قضاة من خارج معهد الدروس القضائية وقرر احالة مشروع القانون للجنة الإدارة والعدل لدراسته.
من ناحية أخرى، أبلغ الوزير جبران باسيل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته في المنطقة الاقتصادية الخاصة وذلك في رسائل وجهها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيسة الجمعية العامة والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني والى وزراء خارجية قبرص، اليونان وإيطاليا، بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين «إسرائيل» وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا. ونبّه الوزير باسيل إلى «عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكداً أن «لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
واشنطن تمهّد لـ«مغامرة» عسكرية؟
تهويل أميركي ــ بريطاني على «اندفاعة» عون تجاه روسيا
خليج «مار جرجس ــ الخضر»: «التعايش» بالإكراه
تعكِس الحركة الأميركية ــ البريطانية تجاه لبنان تعاظُم التهويل الخارجي عليه. ويشي مجمل هذا الحراك بأن التهديدات التي يحملها الموفدون جدية وتهدف إلى ضرب فريق المقاومة بأي ثمن، ولو أدى ذلك إلى زعزعة الاستقرار.
بعدَ زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد للبنان، صارَ مفهوماً أكثر أن القرار البريطاني الأخير بوضع ما يُسمّى الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الإرهاب، هو نتيجة للضغوط الأميركية. وبات واضحاً وجود قرار أميركي بزيادة الضغط على حلفاء الولايات المتحدة للدخول في مواجهة مع الحزب. ولا يقتصر هذا الضغط على حلفاء واشنطن في الخارج، بل أيضاً على حلفائها في لبنان. فبعدَ أن سعى الأميركيون إلى ضرب المقاومة في لبنان من خلال التوتير المذهبي بعدَ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن ثم العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، وفشلوا في ذلك، يحاولون اليوم في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع مستوى العدائية ضد فريق المقاومة في لبنان والمنطقة، ولو أدى ذلك إلى ضرب الاستقرار في الداخل اللبناني. ويبدو أن كلام ساترفيلد يعكس قرار الإدارة الأميركية، ولا سيما أن المسؤولين الأميركيين يقولونه في مجالسهم، ومنهم السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد. وهي التي كانت تُصوَّر في لبنان من قبل الذين يتواصلون معها على أنها من فريق «الحمائم» في الإدارة الأميركية. فريتشارد باتت تعبّر عن مواقف أكثر عدائية في الأيام الأخيرة، وتؤكّد أن «بلادها لن تقبل اليوم بعدم مواجهة حزب الله بذريعة الحفاظ على الاستقرار، حيث تحوّل الحديث عن الاستقرار حجّة عند الحزب لتعزيز مواقعه العسكرية والسياسية داخل لبنان، وصولاً إلى السيطرة على القرار السياسي اللبناني مستقبلاً».
كذلك يُعَد كلام وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية، البريطاني أليستر بيرت، الذي زار لبنان في اليومين الماضيين عن «استمرار الدعم البريطاني للبنان البالغ 200 مليون دولار أميركي سنويّاً. لكن يجب ألّا يكون هناك وهم في شأن قلقنا الشديد تجاه أعمال حزب الله المهدّدة للاستقرار» بمثابة شرط لضرب واقع الاستقرار الحالي، كما بات واضحاً قرار بلاده رفض عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
ومنذ أكثر من سنة، لم يتوقف التهويل الأميركي – البريطاني ضد ما يسمونه اندفاعة للرئيس ميشال عون تجاه روسيا. وقد وصلت ذروة غضبهم قبلَ أيام من تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، نتيجة توقيع الوزير سيزار أبي خليل اتفاقاً باسم الدولة اللبنانية مع شركة «روسنفت» الروسية. ويومها تولّت السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلنغ التعبير عن غضب بلادهما، وتحركا بوقاحة عبرَ إجرائهما اتصالات مع مسؤولين لبنانيين، منهم رئيس الحكومة، للاعتراض على توقيع الاتفاق، ومارسا التهويل على الدولة اللبنانية من هذا المنطلق. وعلى الرغم من أن فرنسا تحاول التمايز عن الموقفين الأميركي والبريطاني بوضع الحزب على لائحة الإرهاب، وترى أن الدعوات الأميركية تفتح الباب أمام مخاطر زعزعة الاستقرار، إلا أنها تبدو بلا حيلة. وتتقاطع كل هذه التطورات مع خطوات إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من الحدود مع لبنان، مع ارتفاع مستوى الدعم الأميركي المباشر للعدو، خاصة في مجال منظومات الدفاع الصاروخي.
وقد باتت هذه الوقائع تفرض أسئلة كثيرة بشأن السياسة الأميركية الجديدة في لبنان، التي لطالما سوّق مسؤولون أميركيون ولبنانيون أنها تقوم على «الحفاظ على الاستقرار»، ولا سيما أن أي قرار أميركي بالمواجهة يحتاج إلى أدوات داخلية، فهل ثمّة في الداخل اللبناني من أظهرَ استعداده للتورط في مغامرة لا شكّ في أنه سيخرج منها مهزوماً؟
وإذا لم تتوافر هذه الأدوات لضرب الاستقرار، فهل ما يقوم به الأميركيون يدخل ضمن إطار التمهيد لمغامرة عدوانية عسكرية إسرائيلية ما؟
وهل يعتقد الأميركيون والبريطانيون أن بإمكانهم الدخول في هذه المواجهة من دون تعريض مصالحهم في لبنان والخارج لضرر شديد؟
ساترفيلد «خائف» على المال العام!
علمت «الأخبار» أن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد عبّر في زياراته للمسؤولين اللبنانيين الرسميين عن خشية بلاده من أن «يستخدم حزب الله وجوده في الحكومة من أجل إيجاد مصادر تمويل جديدة له في وقت نعمل على تجفيف مصادر تمويله وتمويل ايران». وهو سمع من أكثر من مسؤول لبناني رفيع تذكيراً بأن الحزب يستمد شرعيته اساساً من مقاومته لاسرائيل والارهاب، وهو يمثل شريحة واسعة من اللبنانيين، وله تمثيله النيابي والوزاري، وبالتالي لا يمكن عزله عن الحياة السياسية التي يعدّ أحد لاعبيها الرئيسيين. كما سمع تأكيدات بأن الحزب مصرّ على الانخراط في عملية مكافحة الفساد، «وليس في وارد استخدام موارد الدولة لتمويل نفسه. لا هو يريد ذلك ولا نحن نقبل به» كما أكّد أحد المسؤولين الذين التقاهم الزائر الأميركي.
خليج «مار جرجس ــ الخضر»: «التعايش» بالإكراه
«خليج مار جرجس» أم خليج «الزيتونة باي»؟ الخلاف يعود إلى سنوات قليلة، لكنه لم يظهر إلى العلن إلا منذ نحو أسبوعين، مع تعليق محافظ بيروت لافتات إرشادية تعيد إلى الخليج البيروتي تسميته التاريخية: خليج مار جرجس. خطوة المحافظ جديرة بالشكر، فهي تعيد إلى بيروت القليل من هويتها التاريخية، من خلال استعادة الأسماء – الذاكرة التي محتها «سوليدير»، حتى بات وسط المدينة يُعرف باسم شركة! مجلس بلدية بيروت الغارق – للعام الثالث على التوالي – في فشله، وجد في هذه الخطوة سبباً لتضييع وقت إضافي من ولايته. بعض أعضائه استنفروا، على خلفية مذهبية، وجهل تام بتاريخ مدينتهم، للحفاظ على الهوية التجارية («الاستيلائية» على الحيّز العام) للواجهة البحرية للمدينة. اعترضوا على التسمية، وقرروا ممارسة هواية «التعايش» الطائفي الكاذب، مطالبين بإضافة عبارة «الخضر عليه السلام» إلى عبارة «مار جرجس» على اللافتات! في المقابل، خرج المطران إلياس عودة لـ«يفتي» بأن اعتداءً على المسيحيين وقع يوم سُمِّي خليج القديس جاورجيوس، باسم «الزيتونة» المرتبط ببيوت الدعارة في بيروت ما قبل الحرب الأهلية. نشب سجال غير مباشر بين الطرفين، تحت رايات مذهبية، إحدى نتائجه رفع جدار يحول دون إعادة البحث في ما جرى للعاصمة بعد الحرب، يوم اعتُدي عليها، لا على طائفة بعينها من أبنائها. ثمة خليج اسمه، عبر التاريخ، خليج مار جرجس، قررت شركة تجارية محوه، بصورة همجية، لتستبدل به اسماً مسخاً (لا أحد يعلم لماذا يُكتب الاسم «زيتوناي باي»). وبصرف النظر عن نيات المحافظ، يُصرّ بعض أبناء الشركة التجارية على تشويه تاريخ المدينة التي يزعمون تمثيلها. الخليج اسمه «مار جرجس». أعيدوا إلى المدينة ذاكرتها وأسماءها (مقال رلى إبراهيم)!
منذ نحو أسبوعين، ظهرت لافتات إرشادية في الشوارع المؤدية إلى ما يُسمى مشروع الـ«زيتونة باي»، تحمل اسم «خليج مار جرجس». وُضعَت تلك اللافتات بقرار من محافظ بيروت زياد شبيب، من منطلق «إعادة تسمية هذا الخليج إلى ما كانت عليه سابقاً قبل أن يفتتح مشروع الزيتونة ويُعتمد اسمه»، وفق مصادر بلدية بيروت. طبعاً، أمر مماثل لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام في عاصمة «التعايش المسيحي – الإسلامي». لذلك، هبّ بعض أعضاء المجلس البلدي المنتمين إلى الطائفة الإسلامية، بمن فيهم رئيس البلدية جمال عيتاني (نفى لاحقاً أي صلة له بالموضوع) بمساندة أحزابهم السياسية، للمطالبة بإسقاط التعايش على اللافتة، عبر إضافة عبارة «الخضر عليه السلام» إلى عبارة «مار جرجس»، ذلك لأن شخصية «مار جرجس عند المسيحيين هي نفسها شخصية الخضر عند المسلمين»، وبالتالي ما المانع من إجراء تعديل صغير على اللافتة الإرشادية كـ«بادرة حسن نية تساوي بين الطائفتين»؟
لم يدم الاقتراح طويلاً، وهو بالمناسبة حصل في الصالونات المغلقة، لا رسمياً. قطع متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة الطريق على «يلي بيتفلسفوا بالتساوي والسماح» كما سماهم في عظة له، طالباً من مستمعيه ألا يصدقوهم: «هول يلي سموه خليج الزيتونة بيعرفوا بيروت أكتر مني بس بيسموه الزيتونة حتى لو اسمه اسم قديس. هودي بيعملوا سياسيين على راسنا وعلى ضهرنا»، قبل أن يرفع نبرة صوته مهدداً: «إذا بيتغير هالاسم رح يشوفوا شو رح نعمل. اسمو خليج القديس جاورجيوس (…) لا خليج الدعارة، والذين يحيون بقرب الدعارة». هو تهديد قد يصل إلى حدّ إشعال معركة قد تبدأ هذه المرة من اللافتة. يبدو المطران جاداً في ما يقوله، إذ يضيف في العظة: «أصحابنا لي سموها الزيتونة ما بيعرفوا تاريخ بيروت أو رادوا يعملو هالشي نكاية بالمسيحيين. يغيروا اسم مار جرجس ليصير خليج الزيتونة»، مذكّراً بأن أحد شوارع العاصمة قبل الحرب، وكان يُدعى «الزيتونة»، كان معروفاً ببيوت الدعارة التي فيه.
هكذا أعلنها المطران عودة حرباً، وما زالت ترددات كلامه تثير ردود الفعل داخل البلدية وخارجها. في البلدية، يتسلح البعض بالناحية القانونية التي تحصر صلاحية تسمية الشوارع بالمجلس البلدي، فيما يبرر مؤيدو قرار شبيب الموضوع من ناحية أن ما وُضِع لافتات إرشادية لا غير، وأن تسمية «خليج مار جرجس» تاريخية، وتظهر في وثائق القرن التاسع عشر، والمحافظ لم يصدر قراراً جديداً. وحتى الساعة، لا يزال القرار ينام على جمر، بانتظار الجولة الثانية من الحرب. وقد آثر المطران خلال العظة إعطاء المحافظ جرعة دعم معنوية كبيرة عبر الإشادة بقراره وحسن إدارته. فعلياً، إعادة أسماء شوارع بيروت التاريخية أمر جيّد ومطلوب، لكن السؤال هنا عن توقيت قرار المحافظ وعمّا حال دون وضعه هذه اللافتات عند إطلاق تسمية «الزيتونة باي» على الخليج منذ سنوات. هل تدخل هذه الخطوة ضمن الخطوات الأخيرة التي يقوم بها شبيب لإعادة ترميم صورته أمام الرأي العام، ولا سيما بعد فضيحة مجرور «إيدن باي ريزورت»، وقبلها التعديات على الشاطئ العام؟ فشبيب انطلق منذ فترة في جولة على الأحزاب، ولا سيما التيار الوطني الحر، من أجل توفير غطاء له بعد مغادرة وزير الداخلية نهاد المشنوق لوزارة الداخلية، علماً أن علاقة الرجلين لم تكن على ما يرام في الأيام الأخيرة من عمر الحكومة السابقة. وفي الأصل، عادة ما يتظلل محافظ مدينة بيروت بالمطران عودة، إذ لا يمكن أن يصل إلى ذلك المنصب من دون مباركته. لكن ذلك لا يغنيه عن ضرورة تحصين نفسه سياسياً. وآتت الزيارة للتيار الوطني الحر ثمارها، حيث طلب منه مسؤولون في التيار، على ما تقول مصادر عونية، التقيّد بالقانون في الفترة المقبلة لكسب غطائهم. وأوعزوا إليه الطلب من لجنة الأشغال العامة النيابية تحديد موعد له، لإطلاع النواب على كامل تفاصيل مشروع «الإيدن باي ريزورت» والإجابة عن أسئلتهم.
أسطوانة المحافظ ورئيس المجلس
الخلاف على الصلاحيات بين رئيس المجلس البلدي لبيروت ومحافظها ليس جديداً، بل يتكرر في كل ولاية. هي الأسطوانة ذاتها، تبدأ بانسجام تام لتتحول إلى عداوة بعد أشهر قليلة. ويصدف أن لبيروت وضعاً خاصاً، حيث تناط الصلاحيات التنفيذية بيد المحافظ، فيما يحظى المجلس البلدي بدور تقريري. من هذا المنطلق، يصبح بإمكان المحافظ عرقلة قرارات المجلس متى أراد، وتسهيل أموره حين يشاء أيضاً. طبعاً، المحافظ شبيب ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني لا يشذان عن تلك القاعدة البيروتية. بعض أعضاء المجلس المقربين من عيتاني يبررون عدم تنفيذ البلدية لأي مشروع في العام الماضي بـ«بطء المحافظ والاختلاف في طريقة العمل بينه وبين رئيس البلدية. يؤدي ذلك في معظم الأحيان إلى تأخير دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع، التي يطلب المحافظ من الاستشاريين أو المهندسين إعدادها، بحيث لا يخرج أي دفتر شروط من المحافظة قبل 6 أشهر، ليصل بعدها إلى المجلس البلدي حيث يخضع لتعديلات ويعاد إلى المحافظ للموافقة عليه.
عندها يُدخل المحافظ تعديلات أخرى ويرسلها إلى المجلس مجدداً. وهكذا دواليك». بناءً على ما سبق، يتقاذف كل من عيتاني وشبيب المسؤولية عن عدم تنفيذ أي مشاريع في العاصمة، سواء كانت جدية أو «تافهة». مشروع إنارة المدينة بمصابيح «LED» مثال على ذلك: «يرى المحافظ أنه يجب تجزئة المشروع إلى عدة أقسام، وإعداد عدة مناقصات، فيما يتمسك رئيس البلدية بتلزيم المشروع لمتعهد واحد».
صلاحيات محافظ بيروت الواسعة باتت شماعة يعلّق عليها رئيس البلدية كسل مجلسه وفشله في إنجاز أي مشروع، ولو صغيراً في العاصمة. لكن لو كان القرار بالعمل متخذاً حقيقة، يصعب على شبيب عرقلته. ذلك لأن عرّاب الرجلين حتى الأمس القريب ليس إلا رئيس الحكومة سعد الحريري. غير أن خطة المجلس البلدي تقرأ منذ عامه الأول الذي كان مليئاً بهدر الأموال والوعود الفارغة. فبلدية بيروت بالنسبة إلى من ائتمنهم البيارتة عليها، لم تكن يوما سوى صندوق مالي كبير تُغرف منها الأموال لبعض المحظيين، ولتمويل الحملات الانتخابية.
أعضاء المجلس… كالرئيس والمحافظ
لا تختلف العلاقة بين أعضاء المجلس البلدي عن تلك التي تجمع رئيس المجلس بالمحافظ. يتعامل هؤلاء مع عقود التلزيم والمشاريع المطروحة وفق طريقة الكيل بمكيالين. أبرز مثال على ذلك ما حصل خلال تلزيم تزيين العاصمة وإقامة مهرجان ميلادي فيها وحفلة رأس السنة نهاية العام الماضي. يومها صدر القرار الأول بمنح جمعية Beasts مليوني دولار مقابل هذه الخدمات. اعترض بعض الأعضاء على عدم إجراء مناقصة، ونجحوا في وقف القرار، ليتبين أن اعتراضهم ليس إلا على حصر المبلغ بجهة واحدة أو بطريقة أوضح تنفيع «جماعتهم»، لا «جماعتنا». لذلك قُسِّم المليونان ما بين الجمعية ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير (وزير الاتصالات الحالي) الذي منحه «المعارضون» جزءاً من المبلغ، لكونه «جهة موثوقة»، من دون إجراء أي مناقصة! يومها سرّب الفريق الأول عقد شقير بعد تسريب الفريق الثاني عقد رئيس الجمعية رشا جرمقاني. تكررت الحادثة عند تجديد العقد لشركة noise أخيراً مقابل تقديم خدمات إعلانية من دون إجراء أي مناقصة. وجد بعض الأعضاء الفرصة مناسبة لتسريب القرار لـ«ضرب جبهة» خصومهم المفترضين في المجلس وتسجيل نقطة إضافية.
