أشارت صحيفة "اللواء" إلى ما يمكن وصفه بـ«شبح ازمة» بين كل من لبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وربما دول خليجية أخرى، على خلفية تصريحات الرئيس ميشال عون في ما خص المقاومة او الوضع في سوريا، وما قالت الصحيفة أنه حملات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي ستكون له كلمة في 18 الجاري، بعد زيارات الرئيس عون الى الرياض والدوحة، على السعودية وغيرها من الدول العربية، الامر الذي «فرمل» النتائج الطيبة التي اسفرت عنها هذه الزيارات. وحضر هذا الموضوع بقوة في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث اكد الرئيس عون في استهلالية الجلسة أن «لبنان في زياراته الرسمية يحمل رسالة سلام ومحبة وتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع التشديد على الثوابت الوطنية، التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن ارضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته»، مضيفاً ان «لبنان لا يعتدي على أحد وهو يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، ولا يجوز لأي خلاف خارجي ان يؤثر على وحدتنا». وكشف عون انه قال للموفدين الأميركيين التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، داعياً إلى وجوب تنفيذه على جميع المعنيين به بالتساوي.. ولبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب …
النهار
التعيينات جرعة للعهد لم تسقط التحفظات
يمكن اعتبار الدفعة الكبيرة من التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية والجمركية التي اصدرها مجلس الوزراء أمس بمثابة جرعة منشطة لمسار العهد والحكومة باعتبارها جاءت في ظروف ملبدة تراجع معها في شكل ملحوظ الزخم الذي واكب ولادة التسوية الرئاسية والحكومية. ومع ذلك فان صدور التعيينات لم يشكل حدثا بل كان بمثابة تقرير المقرر سلفا نظراً الى أن الاسماء التي استولدها توافق المعنيين الكبار عليها كانت معروفة منذ أكثر من أسبوع ولو أن اسماء قليلة ألحقت بالدفعة المقررة أمس. وتبعاً لطبيعة توزع الأسماء، بدا واضحاً أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت له اليد الطولى في اختيار أبرز المناصب العسكرية والقضائية والجمركية وخصوصاً من حيث تعيين قائد الجيش الجديد العماد جوزف عون الذي واكبت تعيينه موجة شعبية حارة في صفوف أنصار “التيار الوطني الحر” الى قادة أمنيين آخرين، فيما برز خيار رئيس الوزراء سعد الحريري واضحاً في تعيين المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وكادت سلة التعيينات التي شملت ١٤ منصباً والتي أقرها مجلس الوزراء بسحر ساحر، أن تشكّل انتصاراً للحكومة لو لم تنغّصه بعض الاعتراضات من عدد من الوزراء على طريقة هبوط هذه التعيينات عليهم دون علم مسبق. وتساءل الوزير مروان حماده: “هل نحن هنا لنبصم؟”. وقال الوزير علي قانصوه: “هل يجوز أن نعرف من الاعلام؟”. وقال آخر: “بعض المعينين بدأوا بتقبّل التهاني ونحن لا علم لنا بشيء”. وعلم ان السير الذاتية للمعيّنين وزعت في ملف ابيض على الوزراء لدى دخولهم قاعة مجلس الوزراء.
واسترعت الانتباه حركة الاتصالات التي قام بها الوزيران علي حسن خليل وحسين الحاج حسن مجتمعيَن كما كل بمفرده وعادا ليُبشرا الصحافيين بأن تعييناً جديداً اتفق عليه من خارج الجدول ليتبيّن لاحقاً انه العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك بوضع العميد المتقاعد نزار خليل في تصرف رئيس محلس الوزراء.
وخلال انعقاد الجلسة قال الوزير حمادة للصحافيين: “نحن اعترضنا على طريقة التعيين وليس على الاسماء”، كما أوضح الوزير قانصوه “انه والوزير حماده وآخرين اعترضوا على طريقة التعيين اذ انهم لم يتسلموا السير الذاتية للمعينين الا عند الساعة ١١ أي عند موعد بدء الجلسة بدلاً من إرسالها اليهم قبل ٤٨ ساعة وفق الاصول”. واكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ان “القوات اللبنانية ” موافقة على التعيينات واستغرب السؤال عن حصة فيها معتبراً “انها ليست قطعة كاتو”. وقال إن الرئيس الحريري “ورداً على الملاحظات التي طرحت من هنا وهناك على طريقة التعيين التزم آلية اطلاع الوزراء على أي تعيينات مقبلة مع السير الذاتية للمرشحين قبل وقت من موعد الجلسة”.
الى ذلك، حضر موقف رئيس الجمهورية من القرارات الدولية ولاسيما منها القرار ١٧٠١ ومن المقاومة بطريقة غير مباشرة اذ اكد في سياق عرضه لما قاله لمسؤولين أميركيين “التزام لبنان القرارات الدولية ولاسيما الـ 1701″، وقال : “نقول للجميع إن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية. ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به “. كذلك كان موقف للرئيس الحريري الذي قال: “نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك أموراً نختلف في الرأي في شأنها، ولكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً ونهتم بشؤوننا الداخلية ونحقق مصلحة لبنان اولاً”.
مداخلة المشنوق
وأبلغ مصدر وزاري “النهار” ان مداخلة لافتة سجلت لوزير الداخلية نهاد المشنوق تناول فيها أولاً التعيينات، فسجل اعتراضه على تعيينات مجلس الجمارك لاستبعادها تعيين العضو السني من بيروت وشاركه في التحفظ عن هذه التعيينات الوزير يوسف فنيانوس. أما الشق الثاني من مداخلته فتناول الموقف الرسمي من السياسة الخارجية، فانتقد ما طرح في شأن سلاح المقاومة، لافتاً الى انه ادرج ضمن الاستراتيجية الدفاعية، كما نبه الى محاذير الاجواء المتوترة عشية انعقاد القمة العربية واعتراض السعودية ودولة الامارات على بند التضامن مع لبنان والتخوّف من ارتدادات سلبية لاي مواجهة لبنانية – خليجية في القمة العربية، خصوصاً ان رئيس الجمهورية سيكون حاضرا هذه المرة في القمة.
السلسلة: ارتباك
في غضون ذلك، بدت رحلة اقرار سلسلة الرتب والرواتب مشوبة بمزيد من الارتباك، اذ توصلت اللجان النيابية المشتركة في جلستها المسائية الى تثبيت سقف الكلفة الاجمالية بما لا يتجاوز 1200 مليار ليرة، فيما أقرت على زغل سلاسل الاسلاك العسكرية من دون الاتفاق على سلاسل الاساتذة. وأنهت اللجان المشتركة جداول العسكريين وقدرت قيمتها ب434 مليار ليرة. وبرز خلال المناقشات تفاوت كبير بين الاداريين والمدنيين والعسكريين لجهة عدم الانصاف، فبدا راتب العسكري يفوق بكثير راتب الاستاذ، وهنا حاول النواب ردم الهوة بين الاثنين. وبحكم الجداول الجديدة، بات راتب الجندي الذي كان 650 الف ليرة، 982 الفا، من دون أي ملحقات.
وتبين للنواب وفق الجداول الجديدة ان اعداد المعلمين نقصت ولم تزد. وتحفظ وزير التربية مروان حمادة ونواب كتلة “الوفاء للمقاومة ” عن سلسلة الاساتذة بسبب الفروقات مع سلسلة العسكريين. واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان بعد الجلسة ان “اقرار الجداول خطوة مهمة وان لم تكن على مستوى الطموحات”، مشيراً الى ان اقرار السلسلة يتم في الهيئة العامة”. وقال: “غداً (اليوم) جلسة جديدة، وسنستمع الى من لديه ملاحظات بلا مزايدات، ونحن حريصون على ألا تطال الضرائب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.
عون وملف القانون
على صعيد ملف قانون الانتخاب، علمت “النهار” أن الرئيس عون يتجه إلى طرح هذا الموضوع قبل آخر هذا الشهر على طاولة مجلس الوزراء مقترحاً اعتماد النسبية الكاملة وتقسيم كل محافظة دائرتين أو أكثر والشوف وعاليه دائرة واحدة على أن تجرآ الانتخابات على مرحلة واحدة لا مرحلتين. وفي حال السير بهذا الاقتراح تؤجل الانتخابات تقنياً إلى أيلول، أما في حال استمرار العقبات، وهذا أسوأ الاحتمالات بالنسبة إلى العهد، فلن يكون هناك مفر بحسب المصادر من التمديد ستة أشهر لمجلس النواب لتجنب الفراغ التشريعي، على ألّا تنتهي السنة 2017 إلا ويكون للبنان مجلس نواب جديد وحكومة جديدة يستطيع الرئيس اعتبارها حكومة عهده الأولى.
الاخبار
سلسلة الرتب تقدم كبير من دون ضمانات
قطع البحث في سلسلة الرتب والرواتب شوطاً كبيراً في جلسات اللجان النيابية المشتركة، لكن من دون تفاؤل كبير بوصولها الى خواتيمها السعيدة. إذ أن موقف القوى المعارضة لفرض ضرائب على الارباح الباهظة للمصارف يبقي ما تم التوافق عليه من دون ضمانات.
سلكت سلسلة الرتب والرواتب أكثر من نصف طريق الجلجلة، على أن تعبر غداً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وبعد تحديد كلفتها تحت سقف الـ1200 مليار ليرة، يبقى المأزق، كما أشار وزير المال علي حسن خليل، في تأمين تمويلها مع تصاعد التساؤلات عن مسؤولية الحكومة أو المجلس في تحديد مصادر التمويل الاضافي.
وكان اجتماع عقد صباحاً في وزارة المال جمع خليل والنواب أكرم شهيب وعلي فياض وجورج عدوان وابراهيم كنعان أنجز فيه تحديد الجداول الخاصة بالسلسلة بعد ارتفاع أعداد العسكريين والأمنيين والموظفين بأكثر من 10 آلاف مقارنة بعام 2013. لكن تحديد موعد آخر بعد ظهر اليوم للجان النيابية المشتركة، أوحى بأن الأمور ليست سالكة تماماً. صادر نيابية وصفت إقرار الجداول بأنه «إنجاز كبير، وما تبقى إلى الغدّ (اليوم) هو بعض البنود الإصلاحية». لكن النائب إبراهيم كنعان كان واضحاً بعد انتهاء الجلسة بأن بنود السلسلة «لا ترضي كل الناس ولا تلبي طموحات العسكريين والمعلمين»، مقراً بأن «التسوية التي وصلنا إليها ليست عادلة بالمطلق».
وزير التربية مروان حمادة أبدى تحفظه لأن «الفوارق بين الأساتذة وبقية الأسلاك غير منصفة»، إذ تم التصويت على «6 درجات للعسكريين مقابل 4 للإداريين». فيما أصرّ النائبان حسن فضل الله وهاني قبيسي على أن تشمل الزيادات الرتباء والجنود لأن «هناك إجحافاً بحق العسكر، خصوصاً أن الزيادات المقررة لهم غير منصفة مقارنة مع كبار الضباط». ورغم اعتراض عدد كبير من النواب بحجة أن زيادة درجة للعسكر من شأنها ترتيب أعباء إضافية (الكلفة المخصصة للسلك العسكري تقدر بـ 400 مليار ليرة)، إلا أن تمسك النائبين بطرحهما دفع إلى التصويت، فتمت الموافقة عليه ما رفع كلفة سلسلة العسكريين إلى 434 ملياراً. وفيما تمّت المصادقة على جداول العسكريين والمعلمين بعد التعديلات، يبقى أمام النواب بنود متعلقة بالواردات و«الإصلاحات» لبحثها في جلسة اليوم. وهذه «الإصلاحات» تتعلق بتوقيف التوظيف أو الإستخدام في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس المنشأة بقوانين خاصة، لمدة سنتين حتى إنجاز الوزارات مسحاً شاملاً لعديد موظفيها وحاجاتها.
ماذا في مواد مشروع قانون سلسلة الرواتب؟
يتضمن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الوارد بالمرسوم 10416 الذي تناقشه اللجان النيابية المشتركة، في بابه الأول، المواد الأساسية الآتية:
يبدو المشهد الإقليمي والدولي بعد اجتماع أنطاليا لرؤساء أركان الجيوش الأميركية والروسية والتركية، عشية زيارتي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب أردوغان إلى موسكو، مختصراً بعنوانين، الحرب على داعش أولوية لا مجال لأي خلافات أن تعطّل مسارها، وموسكو هي عاصمة القطع والوصل في تلقي الشكاوى والهواجس وتقديم التطمينات، ورسم الخطوط الحمر لقواعد الاشتباك على الجبهات المتشعبة من الحرب السورية.
ضمن هذه الثنائية طلب من الأتراك تضييق الهوامش على خط انسحاب قيادات داعش نحو الحدود السورية شمال الموصل بغارات جوية نفّذها الطيران التركي، كما انتشر جنود أميركيون في جوار منبج لمنع الاحتكاك التركي الكردي، فيما قال السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد إن أولوية الحرب في الرقة تتقدم ما عداها أميركيا، وأن التنسيق الضمني بين الأميركيين والجيش السوري لم يعُد من المحرمات في ضوء ما يجري في شمال سورية وشرقها.
أولوية الحرب على داعش في قلب المشهد الجديد تتوضح من تحضيرات حثيثة لمعركة الرقة ومن مسارات معارك الموصل المتسارعة، وينجح لبنان بملاقاتها بتعيينات عسكرية أمنية قضائية تصدّرها تشكيل ثلاثي هو الأمثل في إدارة الملف الأمني، بتعيين العماد جوزف عون قائداً للجيش، وهو الآتي من فوج المغاوير إلى قيادة لواء المشاة التاسع والأدوار الميدانية في الحرب على الجبهة الشرقية الشمالية للبنان بوجه داعش والنصرة، وتكريس اللواء عباس إبراهيم في قيادة جهاز الأمن العام بأدواره المتعددة ونجاحاته المتميّزة وخبرته المشهودة، وعلاقاته الدولية والإقليمية، وتعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً للأمن الداخلي بعد خبرته الطويلة في شعبة المعلومات، لتتم التعيينات برضى وتوافق سياسي التقى مع معايير الكفاءة والخبرة ولاقى ترحيباً شعبياً وسياسياً، وزرع الأمل بسلوك التعيينات اللاحقة هذه المعايير، وبنجاح التوافق السياسي الذي بدونه يفشل الأمن في التحصين، بتخطي تعقيدات استيلاد قانون جديد للانتخابات، ومرور سلس للموازنة وخصوصاً لسلسلة الرتب والرواتب.
الوزير محمد فنيش أكد لـ»البناء» تأييد التعيينات وتوقع إنهاء مناقشات الموازنة غداً الجمعة، مذكراً برفض أي ضرائب تطال الطبقات الفقيرة، ورداً على سؤال حول ما جرى من نقاش لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سلاح المقاومة، قال فنيش نحن نؤيد مواقف الرئيس لأنها تحمي الحقوق اللبنانية، ونحرص على العلاقات العربية والدولية للبنان التي يتحدّث عنها البعض من نافذة الحديث عن القرار 1701، ونسأل لماذا ينسى البعض عند ذكر القرار 1701 الانتهاكات «الإسرائيلية»؟
التعيينات تبصر النور
في إنجاز يسجّل للعهد وحكومته الأولى، أبصرت التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية النور التي حالت الخلافات السياسية دون إقرارها منذ سنوات، ما أدى الى فرض التمديد في بعض الأجهزة تجنباً للفراغ كما حصل في قيادة الجيش، والشلل وتضارب الصلاحيات في أجهزة أخرى كأمن الدولة والفراغ في المجلس الأعلى للجمارك.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وصفتها أوساط وزارية بأنها أكثر الجلسات إنتاجية حتى الآن، بحثت في بنود جدول الأعمال واتخذت مجموعة من القرارات كان أبرزها التعيينات التالية: العميد الركن جوزيف عون قائداً للجيش، العميد الركن سعد الله محي الدين الحمد، أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع، العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة والعميد سمير أحمد سينان نائباً له، واللواء الركن المتقاعد عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته الى التقاعد، العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك، بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.
أما التعيينات القضائية فشملت القاضي جورج أوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل والقاضية فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. كما وافق المجلس على مشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
ونفت مصادر وزارية أن «تكون التعيينات قد تمّت على أساس المحاصصة السياسية والطائفية، مؤكدة لـ«البناء» أن «جميع الضباط والقضاة والمدراء المعينين في المراكز والمواقع مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والمناقبية والتضحية في سبيل الوطن». وأوضحت أن «الاعتراض الذي حصل من بعض الوزراء هو اعتراض شكلي، حيث طالبوا بضرورة تزويد الوزراء بالسير الذاتية للاشخاص المعينين قبل 48 ساعة من تعيينهم، وتعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بأن لا يتكرّر هذا الخطأ»، مشددة على حصول «توافق سياسي بين جميع المكوّنات على سلة التعيينات ولم تشهد الجلسة اعتراضاً على تعيين في أي من المواقع».
ولفتت المصادر الوزارية الى أن «جميع القرارات التي تمر في مجلس الوزراء تتخذ بالتوافق المسبق وليس بالتصويت وذلك للحفاظ على الانسجام والاستقرار داخل الحكومة الذي يعتبر ضرورياً في هذه المرحلة». وتوقعت المصادر أن «يؤدي إنجاز التعيينات الى تفعيل عمل المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، بما يساهم في تعزيز وتدعيم مسيرة الاستقرار الامني والسياسي وتحقيق العدالة»، منوّهة بإعادة «تفعيل عمل جهاز الجمارك من خلال تعيين رئيس المجلس الأعلى والأعضاء والمدير العام بعد أن تعطّل خلال السنوات الماضية ولم يستطع اتخاذ أي قرار حتى كشاف واحد في مرفأ طرابلس». ورجحت المصادر بأن «ينسحب التوافق السياسي والحكومي حول التعيينات على الموازنة»، مرجحة «إقرارها وإحالتها الى المجلس النيابي في جلسة الجمعة المقبل».
فريق أمني متناسق
وأشارت مصادر عسكرية لـ»البناء» إلى أن «قائد الجيش الجديد العماد عون يتمتع بكفاءة عسكرية وقتالية كبيرة ومطلع على الوضع الميداني لا سيما في جبهة عرسال وعلى الحدود الشرقية مع سورية، حيث أمضى الثمانية أشهر الماضية فيها يشرف بشكل مباشر على الخطط العسكرية لمواجهة الإرهاب»، وأوضحت أن «مجلس الوزراء سيرقّي العميد عثمان الى رتبة لواء في جلسة لاحقة، إذ لا يمكن أن يبقى في الرتبة نفسها لوجود أكثر من 40 ضابطاً في قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة منه»، ولفتت الى أن الأشخاص المعينين سيشكلون فريق عمل أمني متناسق ما يعزز الأمن والاستقرار على مساحة الوطن». وكان العماد جوزف عون قد زار بعد تعيينه رئيس الجمهورية في بعبدا شاكراً له ثقته.
فنيش: نؤيد مواقف عون
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«البناء» أن «حزب الله يؤيد خطوة التعيينات في المواقع الأمنية والعسكرية والأهم التوافق السياسي حولها ونعتبره إنجازاً للحكومة، إذ لا يمكن ترك هذه الأجهزة التي تحفظ الأمن والاستقرار في البلد من دون رأس».
وفيما أثار وزراء المستقبل والقوات في الجلسة مسألة العلاقات لبنان مع الدول العربية والتزام لبنان بالقرار 1701، كما علمت «البناء»، رأى فنيش «أن مواقف الرئيس عون محل تأييد من قبلنا ومنسجمة مع البيان الوزراي للحكومة والتي تعبّر عن حرص على قوة لبنان والتصدي لـ«إسرائيل»، وبالتالي لا أحد يمكنه أن ينكر على الشعب إزاء أي احتلال وتهديد للبنان وأرضه وسيادته أن يتصدّى للعدوان»، مشيراً لـ«البناء» الى أن «ما قاله عون في مقابلاته عشية زيارته الى مصر والأردن وأمام السلك الدبلوماسي، تأكيد على هذا الحق»، ولفت فنيش الى أن «من يريد أن يتحدث عن تطبيق القرار الدولي 1701، عليه أن يتحدّث أيضاً عن الخروق «الإسرائيلية» وأن يحتج لدى المجتمع الدولي للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الجزء اللبناني من قرية الغجر ومزارع شبعا وأن توقف خروقها للسيادة اللبنانية. وهذا هو موقفنا في مجلس الوزراء». وأوضح فنيش «أننا لسنا ضد علاقات جيدة مع الدول العربية، لكن لنا مواقفنا السياسية أيضاً وأي دول عربية تعتدي على شعب عربي آخر سنقول موقفنا بأن هذه الممارسات ظالمة».
وبشأن الموازنة، أشار فنيش الى أن «مجلس الوزراء انتهى من مسألة الضرائب التي لم تطل ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، ولكن النقاشات مستمرة في موازنات بعض الوزراء وربما يتم إقرارها في جلسة غد الجمعة». وكان الرئيس عون قد أكد في الجلسة أنه «لا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به، ولا سيما أن لا مكان للأحادية في مستقبل الدول، سواء كانت دينية أو سياسية أو عرقية». ومؤكداً من جهة ثانية أن «لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية».
بدوره، اعتبر الحريري «أننا كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية، ولكن علينا أن نضع الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولاً».
الإصلاحات والإيرادات على طاولة مجلس الوزراء اليوم
تستكمل اللجان المشتركة اجتماعاتها المخصّصة لسلسلة الرتب والرواتب عصر اليوم، في ساحة النجمة، للبحث في الإصلاحات والإيرادات، بعدما استمعت أمس في مستهلّ الجلسة الى عرض من وزير المال علي حسن خليل حول ما تمّ التوصل اليه من توافق مع النواب ابراهيم كنعان، جورج عدوان، علي فياض، ياسين جابر وأكرم شهيب، حول الجداول الممكنة على أساس العدالة بين القطاعات، وكل ذلك ضمن الإمكانات التي تمّ التوافق عليها بالاستماع الى آراء مختلف الفرقاء. وعلمت «البناء» أن النقاشات أخذت بعين الاعتبار أن الموازنة لحظت مبلغ 1200 مليار لا أكثر للسلسلة، وبالتالي سيتمّ توزيع هذا المبلغ على القطاعات الإدارية والتعليمية والأسلاك العسكرية.
وحصل خلال اجتماع اللجان المشتركة برئاسة النائب فريد مكاري جدل كبير بخصوص اساتذة التعليم الثانوي الذين يطالبون بعشر درجات على أساس الموقع الوظيفي. بخلاصة النقاش تم الاتفاق على منحهم 3 درجات أسوة بالإداريين الذين كانوا قد طالبوا بأربع درجات ونصف. أما أساتذة التعليم الاساسي المعينين ما قبل العام 2010 فمنحوا 6 درجات لتصحيح الخلل بينهم وبين الذين عينوا بعد 2010 من حملة الإجازات.
وحصل نقاش طويل حول سلسلة العسكريين، لكن في النتيجة تمكّن المجتمعون من تصحيح السلسلة على مستوى القادة، وعلى مستوى العسكريين. وجرت محاولة للتساوي بين الإداريين والعسكريين، بمعنى أن يُساوى موظف الفئة الثانية بالرائد والمدير العام بالعميد، لم تصل إلى نتيجة. وفي ما يخصّ الرتيب والجندي أعطي زيادة على المعاش بنسبة 35 ، حيث أصبح راتب الجندي 988000 بعدما كان 655000 ووعد وزير المال بمزيد من المعالجة للأفراد العسكريين. وبخصوص المتعاقدين، اعتُمد حلّ يقوم على منحهم زيادة على بدل التقاعد وفقاً لشطور معينة تلحق الراتب.
صدّقت اللجان جداول العسكريين كما وردت، وصدّقت أيضاً جداول الإداريين بفئاتهم كلها، وصدّقت أيضاً جداول المديرية العامة للطيران المدني وجداول موظفي السلك الخارجي وجداول أفراد الهيئة التعليمية من التعليم ما قبل الجامعي، مع تحفّظ وزير التربية وكتلة الوفاء للمقاومة. كما أقرّت المواد المعلّقة، المادة الثانية والمادة الثامنة معدّلة، وأضيفت مادة تتعلّق بتسوية غلاء المعيشة واعتبارها مسدّدة.
برّي: لا جديد بقانون الانتخاب
وفيما تنشغل الحكومة بمناقشة الموازنة وتغوص اللجان المشتركة في المجلس النيابي بأرقام سلسلة الرتب والرواتب، تراجع الزخم بملف قانون الانتخاب حيث علمت «البناء» أن «القانون لن يعود الى الواجهة والتدوال قبل 15 الحالي بعد الانتهاء من الموازنة، وفي السياق، نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد لقاء الأربعاء، قوله إن «لا جديد حتى الآن في هذا الشأن»، مشدداً على «عدم إضاعة الوقت والعمل من أجل إقرار قانون جديد».
ولفت برّي الى «أن الأمور تسير بشكل طبيعي وإيجابي في شأن سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكداً مرة أخرى على «إقرارها لأنها حق لأصحابها». كما نقلوا عنه «أن مسار درس السلسلة يشير الى أنها في طريقها الى الإقرار، ولم يعد هناك من تعقيدات مهمة في وجهها».
..ومداهمات جديدة
في غضون ذلك، واصل الأمن العام تحقيق الإنجازات على صعيد مكافحة الإرهاب المالي، وبعد مداهمته أمس الأول عدداً من الشركات المالية ومكاتب الصيرفة في بيروت، داهمت قوة من الأمن العام أمس، ثلاثة مكاتب للصيرفة في محلة السارولا في شارع الحمرا يُشتبه بتورطها في عمليات تحويل أموال لصالح تنظيم «داعش» بقيمة نحو 20 مليون دولار. وصودرت بعض المستندات والحواسيب من المكاتب وتمّ توقيف عدد من المشتبه بهم. كذلك تم دهم مكاتب للصيرفة في كل من طريق الجديدة ومحلة الرحاب – نزلة السفارة الكويتية. وداهمت مخابرات الجيش أحد مكاتب تحويل الأموال، في سن الفيل.
وأعلنت المديرية العام للأمن العام في بيان أنه «بنتيجة التحريات والمتابعة الأمنية للشبكات الإرهابية، قامت الأجهزة المعنية في المديرية وبناءً على إشارة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، بمداهمة مكاتب وشركات مالية تتعامل بتحويل الأموال في عملية نوعية على كامل الاراضي اللبنانية، وقد تمّ بنتيجتها توقيف أشخاص من التابعية السورية، وقد اعترف الموقوفون بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الإرهابية عبر جرود عرسال ومنها الى القلمون.
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» إن «الشبكة التي ألقى الأمن العام عليها مؤلفة من لبنانيين وسوريين تعمل في الداخل والخارج، وتقوم بتنفيذ عمليات تهريب بشكلٍ دوري ومبرمج واستطاع الأمن العام خلال 48 ساعة مراقبة وتوقيف جميع المراكز والفروع المالية التي استعملت بتحويل الأموال». وأشارت المصادر الى أن «التحقيقات الأولية مع الموقوفين أظهرت أن الأموال المهرّبة تستعمل لتمويل الإرهاب من تغطية رواتب عناصر داعش وشراء الأسلحة والمتفجرات ولتجنيد أشخاص جدد لصالح التنظيم». وتساءلت مصادر مطلعة عن دور المصرف المركزي في الرقابة على حسابات هذه الشركات المالية ومكاتب الصيرفة وعلى عملياتهم المالية رغم الرقابة التي يمارسها المصرف المركزي على تحويل الأموال للأشخاص الذي وردت أسماءهم في قانون العقوبات المالية الأميركية على حزب الله».
اللواء
اليوم: ملاحظات على قطوع التعيينات .. بانتظار قطوع القمة
عون يوضح ويؤكدّ التمسك بالقرار 1701.. والسلسلة تشق طريقها وسط إنزعاج العسكريين والمدنيين
على الرغم من الملاحظات التي طرحت على هامش سلّة التعيينات الكبيرة، والتي شملت تعيينات عسكرية وأمنية، وقضائية وجمركية في مراكز الفئة الأولى، وفق التفاهمات التي حصلت، فان هذا القطوع مر ليطوي صفحة كانت شائكة في الإدارة والقيادة، ويفتح صفحة جديدة مع حجز مقاعد وظيفية رفيعة للنساء في اليوم العالمي للمرأة على طريق مشاركة أوسع للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية والنيابية والوزارية. وتفتح هذه التعيينات الباب امام سلّة جديدة من التعيينات على مستوى المحافظين والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية ايذاناً بملء الشواغر والابتعاد ما امكن عن التمديد أو التعيين بالوكالة أو الانابة أو التكليف لفترات زمنية طويلة، كما كان يحل في الماضي.
على أن هذا الوجه الإيجابي لسلة التعيينات التي دخلت حيز التنفيذ مع صدور مراسيم تعيين وترقية كل من العميد جوزيف عون الى رتبة عماد وتعيينه قائداً للجيش وترفيع العميد سعد الله محيي الدين الحمد الى رتبة لواء وتعيينه اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وترقية العميد عماد عثمان إلى رتبة لواء وتعيينه مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، لم تكن المعطيات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، استناداً الى الجداول التي زودت بها وزارة المال النواب اعضاء اللجان المشتركة التي تعكف على دراسة السلسلة اليوم مجدداً بالنسب والايرادات والدرجات، على حجم الامال المرتقبة من ممثلي العسكريين وروابط الأساتذة في التعليم ما قبل الجامعي، حيث عبر هؤلاء عن انزعاجهم وتململهم من النسب التي تدرس لصالحهم، وإن كان وزير المال تحدث عن ان العملية ليست عبارة عن رفع حد أدنى للاجور، فضلاً عن الاخبار غير السارة المتعلقة بقانون الانتخاب والتي تكونت لدى نواب لقاء الاربعاء، مع العلم ان الرهانات لم تنقطع عن استمرار الجهود، حيث تتجدد الاتصالات في جلسة اقرار الموازنة عصر غد الجمعة في السراي الكبير، حيث سيتداول الرئيس سعد الحريري مع كل من الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل في كيفية إعادة سكة البحث في شأن القانون إلى الطاولة، في ظل معلومات باتت مؤكدة من ان مجلس الوزراء وفور فراغه من اقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي سيتصدى عبر جلسات ماراثونية لصيغ قانون الانتخاب تمهيداً لتقديم مشروع قانون الى المجلس بات بحكم المستبعد ان ينجز في بحر هذا الشهر نظراً لاستحقاقات داخلية وزيارات خارجية، لكل من الرئيسين ميشال عون والحريري الى الفاتيكان ومصر، فضلاً عن اعداد ملف لبنان الى القمة العربية في عمان في 28 و29 آذار الحالي.
القمة العربية
وعلى هذا الصعيد، تتجه الأنظار إلى ما يمكن وصفه بقطوع القمة، في ظل تباينات رسمية حول الموقف الذي يتعين اتخاذه في ما يتعلق بقضايا الصراعات الدائرة في المنطقة، والموقف من المقاومة والقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، فضلاً عن العلاقات اللبنانية – العربية، واللبنانية – الخليجية بنوع خاص وترتيبات اللقاءات التي ستعقد هناك، سواء مع الزعماء الخليجيين او قيادات عربية أخرى، في ظل ما يمكن وصفه بـ«شبح ازمة» بين كل من لبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وربما دول خليجية أخرى، على خلفية تصريحات الرئيس عون في ما خص المقاومة او الوضع في سوريا، وحملات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي ستكون له كلمة في 18 الجاري، بعد زيارات الرئيس عون الى الرياض والدوحة، على السعودية وغيرها من الدول العربية، الامر الذي «فرمل» النتائج الطيبة التي اسفرت عنها هذه الزيارات.
وحضر هذا الموضوع بقوة في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث اكد الرئيس عون في استهلالية الجلسة أن «لبنان في زياراته الرسمية يحمل رسالة سلام ومحبة وتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع التشديد على الثوابت الوطنية، التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن ارضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته»، مضيفاً ان «لبنان لا يعتدي على أحد وهو يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، ولا يجوز لأي خلاف خارجي ان يؤثر على وحدتنا».
وكشف عون انه قال للموفدين الأميركيين التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، داعياً إلى وجوب تنفيذه على جميع المعنيين به بالتساوي.. ولبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب، وطلبنا ان تستمر المساعدات العسكرية للجيش، وأبدى الموفدين استعداد بلادهم لمواصلة مساعدة الجيش. وشدّد الرئيس الحريري على «أننا كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية، وجميعنا يعلم ان هناك اموراً نختلف في الرأي في شأنها، لكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولاً».
وكان لوزير الداخلية نهاد المشنوق مداخلة عقب فيها على مداخلة الرئيس عون بالنسبة للموقف من «حزب الله» والمقاومة، مشيراً إلى ان المواقف التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية غير مقبولة، مطالباً بضرورة تفادي أي توتر في العلاقات اللبنانية – العربية، مشيراً إلى ان هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة إلى الخط الذي يمثله. واعتبر ان مقاومة الاحتلال والكلام عن سلاح حزب الله، هي من القضايا التي يجب ان تكون ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي فإن أي تعبير عن مواقف لبنان الرسمية، يجب ان يكون ضمن هذا الإطار ويكون هناك توافق عليها، وأيده في هذا الموقف وزراء «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون فيما ردّ الرئيس عون موضحاً ما ذكره بشأن حق المقاومة، معتبراً انه لم يقل شيئاً يستحق كل هذا الرد وأن هناك مبالغة في تفسير ما قاله، فإن مداخلة المشنوق جاءت بمثابة انعكاس للأجواء العربية التي بدأت ترد إلى بيروت، وتحمل غيوم أجواء ملبدة والتي عكسها رفض المندوب السعودي في الجامعة العربية ادراج بند التضامن مع لبنان، مشيرة إلى ان ما قاله وزير الداخلية يأتي في سياق الخشية من الدخول في مواقف من شأنها ان تسخن الأجواء بدل ان ترطبها.
ولفتت هذه المصادر إلى ان هناك تخوفاً مع اقتراب موعد القمة العربية من توتر إقليمي وتصعيد حيال لبنان، يخشى ان ينتقل إلى داخل اعمال القمة. في المقابل، أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزراء علي حسن خليل ومحمّد فنيش وعلي قانصو أثنوا على موقف رئيس الجمهورية الإيجابي، وفي حين تردّد أن مداخلة الوزير قانصو عن ما وصفه الكلام التاريخي للرئيس عون اعقبتها ردود من عدد من الوزراء، لكن الوزير قانصو نفى عبر «اللواء» هذا الأمر، وقال انه لم تكن هناك سلبية أو تشنج وأن كل وزير اعلن وجهة نظره، وأن الجميع يعول على قواسم مشتركة بين القوى السياسية لإصدار موقف واحد.
التعيينات
وفي ملاحظات على التعيينات، سجل الوزير المشنوق على تعيين عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، لأنه غيب بيروت عن هذه التعيينات متمنياً لو كان العقيد خضر الجمل عين مكانه. اما الوزير مروان حمادة فاعترض على الآلية التي تمّ اتباعها وليس على الأسماء المعنية، وقالت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين ان المطالبة تركزت على اطلاع الوزراء على أسماء المرشحين من قبل، ولا تحضر السير الذاتية إلى مجلس الوزراء قبل الاطلاع عليها، وهذا الأمر أيده وزير العدل سليم جريصاتي، في حين ان وزير الإعلام أعاد التأكيد على التزام الآلية المعتمدة لتعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس تلفزيون لبنان. وعند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في اليرزة تتم عملية التسلم بين قائد الجيش العماد جوزف عون والعماد جان قهوجي.
وبعد صدور مرسوم تعيين اللواء عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي سيتم تثبيت وتعيين كل من العميد حسام التنوخي رئيساً لعمليات قوى الأمن الداخلي والعقيد خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وهما الضابطان الأقرب إلى المدير العام الجديد واللذان سيشكلان مع مجلس القيادة فريق عمله.
تجدر الإشارة إلى ان التعيينات بحسب ما اعلنها وزير الإعلام ملحم رياشي، شملت أيضاً كلاً من:
مداهمات مالية
في الاثناء، واصلت الاجهزة الامنية تحقيق الانجازات بتسديد اهداف قوية في مرمى الشبكات الارهابية، اذ ولليوم الثاني على التوالي داهمت قوة من الامن العام ثلاث مكاتب للصيرفة في محلة السارولا في شارع الحمرا في بيروت يُشتبه بتورّطها في عمليات غسل اموال ونقلها لصالح تنظيم «داعش» عبر لبنان الى القلمون ومنه الى الداخل السوري، بقيمة نحو 20 مليون دولار، على مراحل. وصودرت بعض المستندات والحواسيب من المكاتب وتم توقيف عدد من المشتبه بهم. كذلك تم دهم مكاتب للصيرفة في كل من طريق الجديدة ومحلة الرحاب-نزلة السفارة الكويتية. وداهمت مخابرات الجيش احد مكاتب تحويل الاموال، في سن الفيل.
وبلغ عدد محلات الصيرفة التي دوهمت 12 محلاً، وأوقف أصحابها مع 11 سورياً يعملون في هذه المكاتب، ويشكلون شبكة لتحويل الأموال، وهؤلاء اعترفوا للقاضي داني الزعني بتحويل الاموال.
