فتحت "الأخبار" ملف الإذعان الرسمي للضغوط الأميركية، من خلال التقرير الذي نشرته هذا الصباح عن استجابة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمطلب واشنطن بوقف أنشطة "المصرف التجاري السوري". ويتضمن التقرير معلومات مفصلة عما جرى في اجتماع "لجنة الرقابة على المصارف"، التي قررت إحالة المصرف المذكور على "الهيئة المصرفية العليا" لمحاكمته واتخاذ العقوبات بحقه، من دون أن يرتكب أي مخالفة للقوانين السارية. وذكرت "الأخبار" أن موقف سلامة من "التجاري السوري" يقود إلى أزمة خطيرة مع سوريا …
البناء
تظاهرات دوما ضد المسلّحين تنعش المفاوضات… والبيت الأبيض متفائل بالقمّة الصينية الكورية
الموازنة في كلمات النواب: الإنفاق بلا رقابة التلزيمات بلا مناقصات التعيينات بلا مباريات
القروض مخاطرة الكهرباء فضيحة شركات النفايات والاتصالات محميّات مجلس الإعمار دولة ضمن الدولة
صار الحدثان الحاكمان للمشهد الدولي والإقليمي، رغم التصعيد الدبلوماسي الأميركي الغربي ضد روسيا، والتصعيد السعودي الخليجي في اليمن وضد إيران، دولياً إيقاع الاستعداد للمفاوضات الأميركية الكورية، وما يفرضه من تموضع في العلاقات مع موسكو بكين ضمن ثنائية الضغط والتفاوض، ومن ترتيب للملف النووي الإيراني كي يغري كوريا من دون أن يبالغ بالإغراء. وهذا كان حاضراً في التعليق الفوري الذي صدر من البيت الأبيض ترحيباً بالقمّة الصينية الكورية الشمالية وما تضمّنته من إشارات إيجابية نحو حلّ سلمي للملف النووي لكوريا الشمالية. أما إقليمياً، فالمشهد السوري بتشعباته التي يشكل تنامي قوة الدولة وجهها الأول سواء عبر ما حملته معارك الغوطة من كشف محدودية خيارات الغرب، وفي طليعته الأميركيون، رغم التهديد بالتصرّف عسكرياً، وهو ما تتصدّره اليوم مفاوضات الغوطة الخاصة بما تبقى من مسلحين في مدينة دوما. وقد أنعش التفاوض خروج أهالي دوما بتظاهرات حاشدة تطالب بحل يُعيدها إلى كنف الدولة السورية. وتبقى التشعبات الأخرى للمشهد السوري حاضرة في الشمال عبر العبث التركي المتزايد وما يخلقه من قلق لدى كل من موسكو وطهران قبيل القمة المرتقبة للرؤساء الروسي والتركي والإيراني الأسبوع المقبل، وكيفية تجنّب مخاطر توسّع التدخل التركي العسكري جغرافياً في شمال سورية واحتمالات التصادم العسكري السوري التركي.
لبنانياً، رغم حضور السخونة الانتخابية في كلمات النواب في مناقشات الموازنة، ورغم أن العبرة تبقى في التصويت، كشفت كلمات النواب المتحدّثين حقيقة الوضع المالي والإداري والاقتصادي للدولة اللبنانية، حيث القطاع التربوي يحتضر من المدرسة الرسمية المهملة إلى التعليم الخاص الذي يزداد كلفة بلا رقابة، وصولاً للجامعة اللبنانية التي تعاني جحود المسؤولين، وحيث القطاع الصحي في مراتب الأعلى كلفة والأقل إنتاجية في العالم، وحيث المالية العامة تنزف من التهرّب الضريبي، وغياب العدالة الضريبية، وصولاً لمحميات التوظيف والتعيينات والإنفاق المخالفة للقوانين التي تمثلها عقود شركات الاتصالات والنفايات والاستشارات. وهنا تحضر التعيينات بالواسطة كحال الاستعانة بواجهة الـ «يو أن دي بي» لجلب المحاسيب ومنحهم رواتب مرتفعة، بينما الفضيحة الكبرى في حال الكهرباء المعطّل قانونها منذ أكثر من عشر سنوات، والمنقولة نفقاتها إلى خارج الموازنة تحت شعار الترشيق بصفتها سلفة خزينة، وصولاً إلى دولة داخل الدولة يمثلها مجلس الإنماء والإعمار، لتكون الخلاصة الأبسط هي، أن الإنفاق عموماً يجري خارج أي رقابة، كما التلزيمات عموماً بلا مناقصات، والتعيينات بلا مباريات. فالدولة فالتة وتحت خط الفقر، لكن لديها ترف التعالي والمكابرة والسفر والمؤتمرات والإقامة بفنادق خمس نجوم، ونفقات التمثيل والأعياد والجمعيات ونفقات إيجارات وصيانة مبانٍ مبالغ بها حدّ الذهول، لكن بعين زجاج لا تخجل، كما لن يخجل كثير من النواب الذين رفعوا الصوت على الموازنة من التصويت عليها دون تعديل ما قالوا عنه إنه مما يندى له الجبين. فالهدف السامي يبرر ذلك وهو قروض ستزيد الدين العام لمئة مليار دولار ويوزَّع بالتراضي على مشاريع بلا دراسة لدرجة أولويتها ولها فقط مفعول الرشوة للناخبين من جهة، وتنفيع المحاسيب من جهة مقابلة.
بيروت للمشنوق: سلاح المقاومة حمى لبنان
ازدحم المشهد الداخلي بالاستحقاقات الداهمة، فإلى جانب السباق الماراتوني بين لوائح القوى والأحزاب السياسية الـ77 لدخول البرلمان الجديد في 6 أيار المقبل، يُسخّر مجلسا الوزراء والنواب الطاقة الإنتاجية للنواب والوزراء لإنجاز جدول التزامات الحكومة الدولية مقابل الدعم المالي في مؤتمر «سيدر» المزمع عقده في باريس في 6 نيسان المقبل، لا سيما على صعيد إقرار قانون موازنة العام 2018 والإصلاحات المطلوبة دولياً، فقد عقد المجلس النيابي جلسات متتالية صباحية ومسائية يوم أمس، لمناقشتها على أن يصدّقها في جلسة ختامية اليوم، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ «البناء».
ضيق المهل أمام الالتزامات الخارجية والمتطلبات الانتخابية قبل أن تدخل الحكومة حالة تصريف أعمال عشية نهاية ولاية المجلس الحالي في 20 أيار المقبل، حَرَم الوزراء وقت الراحة المخصص بين الجلستين التشريعيتين و»خطفوا أنفسهم» بضعة أمتار الى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة لمجلس الوزراء لبتّ بعض البنود المؤجلة من جدول أعمال الجلسة الحكومة في بعبدا أمس الأول.
غير أن لا صوت يعلو فوق النبض الانتخابي وقرقعة سيوف اللوائح، مع تصاعد وتيرة الخطاب المذهبي والسياسي الذي واظب على ممارسته وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي من المفترض أن يكون أميناً ومؤتمناً على العملية الانتخابية ونظافة اللعبة الديموقراطية ونزاهتها وعدالتها، وفي إطار حاجة تيار المستقبل لعنوان انتخابي لاستنهاض أهالي العاصمة التي تسجل أدنى نسبة اقتراع، واصل المشنوق التهجم على حزب الله، وردّ أمس على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن أن «الخطر الداخلي يفوق الخطر الإسرائيلي وعن أناس قاموا بأسوأ مما قامت به إسرائيل» بأن «بيروت في 6 أيار 2018 لن تنتخب لائحة 7 أيار 2008»، وأضاف: «لا يعتقدنّ أحد أنّ بإمكانه الإمساك بقرار بيروت اليوم بعدما اعتدى عليها منذ عشر سنوات بالسلاح». وخلال حفل عشاء تكريمي لموظفي الفئة الأولى من البيارتة، هاجم المشنوق سرايا المقاومة.
وقد حاول وزير الداخلية التنصل مما قاله منذ يومين بنعت اللوائح المنافسة بـ «الأوباش»، لكنّه نصّب نفسه منجّماً لنتائج الانتخابات بقوله إن «أحد اللوائح المنافسة لن تصل إلى عتبة الحاصل الانتخابي وبالتالي ستأخذ بضعة آلاف من الأصوات من أمام لائحتنا لتخفّض الحاصل لمصلحة حزب الله»، في اشارة الى لائحة الصحافي صلاح سلام.
وفي المقابل ردّت مصادر سياسية بيروتية على كلام المشنوق بأن «أهل بيروت بشرائحهم كافة كانوا وسيبقون أهل مقاومة ولا يحتاجون الى توجيهات ودروس في الوطنية من وزير عمل ويعمل على تنفيذ أجندات خارجية للتآمر على لبنان». واتهمت المصادر المشنوق بـ «الاستمرار في خداع وتضليل أبناء بيروت وتحريضهم ضد الشرائح الأخرى بهدف نيل مقعد نيابي إضافي، متهمة تيار المستقبل بجر أهل بيروت وكثير من المناطق الى الفتنة المذهبية خلال العقد الماضي». وأوضحت المصادر البيروتية لـ «البناء» بأن «سياسات المستقبل والمشنوق لم ولن تتغير بل لازال هناك مشروعان في المنطقة وهما من أدوات المشروع الأميركي الخليجي لاستهداف سلاح المقاومة والتآمر على القضية الفلسطينية لمصلحة اسرائيل، والمشروع الآخر الوطني والقومي الذي يواجه المشاريع الخارجية في مختلف الساحات في المنطقة». وذكّرت المصادر المشنوق بأن سلاح المقاومة هو الذي حمى الحدود اللبنانية وبيروت من الإرهاب ولم ولن يشكل خطراً على لبنان كما يدعي المشنوق، بل هو سلاح ردع لـ»إسرائيل». كما ذكرت المصادر بـ «معادلة «قصف تل أبيب» مقابل «قصف بيروت» التي أرساها السيد حسن نصرالله إبان عدوان تموز 2006».
والى ذلك، أعلنت لائحة «وحدة بيروت» برنامجها الانتخابي في احتفال يوم أمس، في تحالف حركة أمل وحزب الله وجمعية المشاريع الخيرية والتيار الوطني الحر، وتضمّ أمين شري ومحمد خواجة عن المقعدين الشيعيين وعدنان طرابلسي وعمر غندور ومحمد بعاصيري عن المقاعد السنية وادغار طرابلسي عن المقعد الإنجيلي.
وتجدر الإشارة الى أن بعض أعضاء اللائحة عن المقعد السني نالَ في انتخابات العام 2009 22700 صوت ولم يَفُز بسبب القانون الأكثري ما يمكنه من الفوز بحاصل انتخابي محتّم في الانتخابات المقبلة بالقانون النسبي». وأوضحت مصادر اللائحة لـ «البناء» أن فوز كامل أعضاء اللائحة يتوقف على ارتفاع نسبة الاقتراع، وكل ارتفاع في نسبة الاقتراع يقابله ارتفاع في الحاصل الانتخابي. وتملك اللائحة «بلوكاً شيعياً» يقدّر ب 71000 صوت ومتوقع أن يقترع منهم 40000 اضافة الى بلوك جمعية المشاريع 8000 صوت، وإذا تمكّن باقي الأعضاء من حصد 8000 صوت يرتفع حاصل اللائحة الى 55000 صوت ما يرفع أسهم فوزها بـ 3 أو 4 مقاعد، حيث المقعدين الشيعيين محسومَين في ظل غياب مرشحين آخرين جديين، ومرجّح أن تنال مقعداً إنجيلياً وآخر سنياً».
«خُطب وداع» وانتخابات في يوم الموازنة الأول:
وتحت سقف التوافق الرئاسي والسياسي على إقرار الموازنة قبيل مؤتمر «سيدر»، دارت نقاشات النواب في مداخلاتهم التي تحوّلت مزايدات وحملات شعبوية للتحشيد الانتخابي، كالوزير وائل أبو فاعور الذي انتقد أداء وزارة مكافحة الفساد، وأشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على «تويتر»، غامزاً من قناة أبو فاعور بالقول: «في هذه المرحلة يغرق البلد في موضوع مكافحة الفساد وكأنه بدأ فجأة مع هذه الوزارة التي كان عليها حلّه وإلا ترسب في الامتحان! فماذا عن الخبرة السابقة في هذا الموضوع وعن مجالس الوزراء السابقة؟».
وفي ما شكلت الجلسة فرصة لبعض النواب لتلاوة «خُطب الوداع» بعد عزوفهم عن الترشح للانتخابات، تحوّلت في جانب آخر منها لإسدال الستار عن فضائح بالجملة بالهدر والفساد والمحسوبيات، حيث كشف كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله الكثير من مكامن الهدر والفساد بمليارات الدولارات، معلناً عن مبلغ 200 مليار دولار تلزيمات لمشاريع من دون مناقصات، مشيراً الى أن «الموازنة تبحث تحت ضغط الوقت وهي «سلق بسلق» وهناك خلل فاضح في الحسابات والقيود». وأضاف: «نريد أن نعرف كيف تمّ صرف الأموال وهذا يتطلب أن نقوم كنواب بدورنا ونحن ننتظر تقرير وزارة المال». ودعا إلى «إتمام المناقصات عبر إدارة المناقصات وأي مناقصة في الدولة تتم خارجها تكون مشبوهة حتى لو ادعى من يفعلها أنه يدفع من جيبه».
واستُؤنفت الجلسة المسائية وتناوب النواب على الكلام، فحذّر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل من ارتفاع حجم المديونية العام بعد المؤتمرات الدولية إلى مئة مليار دولار ما يضع لبنان في المرتبة الثالثة في العالم لجهة حجم الدين بعد اليابان واليونان. وانتقد النائب سامي الجميل «سلق الموازنة لأنها تعارض الديمقراطية»، وانتقد توقيت «مؤتمر باريس 4 الذي يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات»، محذراً من ارتفاع حجم الدين، ما استدعى رداً من وزير المال علي حسن خليل الذي أشار بأن الأرقام التي ذكرها الجميل غير دقيقة.
ولفت عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن الى أن «الموازنة لم تحمل رؤية سياسية اقتصادية»، وطالب بحالة طوارئ اقتصادية لمعالجة العجز الذي تعيشه البلاد في وقت أن خدمة الدين هي ثلث الموازنة». وتساءل النائب نقولا فتوش كيف أن «الدول الغربية التي دعت الى المؤتمر وتطالبنا دائماً بالديمقراطية تقبل بموازنة مخالفة للدستور؟».
وطالب النائب بطرس حرب الحكومة أن تبدأ بطرد الفاسدين الذين يعتبرون الدولة مزرعة ويخالفون الدستور، وأثار مسألة جوازات السفر التي توزع بألف ليرة فردّ الرئيس الحريري: «شو المشكلة»، فأجاب حرب: هذه أكبر مشكلة. فتدخل الرئيس بري سائلاً الحريري: هل هناك قرار في مجلس الوزراء؟ فردّ الحريري: «اتخذنا قراراً من أجل السماح لمواطنين يريدون الاقتراع». كما أثار حرب موضوع الفرز في السفارات، وقال هناك خشية من التلاعب، وبالتالي الطعن بالانتخابات. وتناول موضوع الكهرباء وطلب التحقيق في موضوع معامل الكهرباء، فتدخل النائب إبراهيم كنعان قائلاً: «هناك اتهامات وأسماء ونحن نستمع ولم نتكلم».
واعتبر النائب اسطفان الدويهي «ان عرض الموازنة بهذا الشكل مصادرة لدور المجلس النيابي، والبعض يتحدث عن انجازات، فيما آخرون يتحدثون عن إنجاز وشيك، فكيف يتم الجمع بين هذين الأمرين؟».
وكان تقرير لجنة المال والموازنة النيابية الذي تلاه رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان في الجلسة لحظ 15 توصية إصلاحية وتعليق وتعديل مواد وإلغاء أخرى. لكن مصادر نيابية ومالية لفتت لـ «البناء» الى سلة الإعفاءات الضريبية للمؤسسات والشركات الكبرى والتي تُقدّر بمئات ملايين الدولارات التي لحظتها بنود عدّة في مشروع الموازنة بذريعة الوضع الاقتصادي الصعب، وتمرير ذلك تحت ستار عدم تضمين الموازنة ضرائب جديدة والحقيقة هي ليست سوى «رشى انتخابية».
وقد ظهر تباين واضح بين المعنيين بالشأن المالي في الدولة، لجهة جدوى مؤتمر «سيدر»، ففي حين أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث تلفزيوني، بأن «لا أزمة في لبنان ولا خطر على الليرة ولا القطاع المصرفي والموجودات بالعملات الأجنبية مرتفعة جداً وأن الدين يأتي للاستثمار ويخلق نمواً بالناتج المحلي ويرشّق الدين العام »، لافتاً الى أنه «إذا تحققت المشاريع ستخلق نقلة نوعية بنمو الناتج واذا واكبته إصلاحات سيكون هناك تراجع بالدين العام»، حذر وزير المال علي حسن خليل خلال افتتاحه «المؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة»، من أن عدم مواكبة المؤتمر بالإصلاحات سيؤدي إلى زيادة «الأعباء والديون من دون الخروج من المسار المظلم الذي نعيش فيه على مستوى المديونيّة العامة».
مجلس الوزراء
وبين الجلستين التشريعيتين الصباحية والمسائية عقد مجلس الوزراء جلسة سريعة عادية في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأقرّ بنود جدول الأعمال، وسجل وزير التربية مروان حمادة وعدد آخر من الوزراء تحفظهم على البند المتعلق بسفر الوزير جبران باسيل، الى باريس للمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية، غير أن المجلس وافق على البند.
«القوات» – «التيار».. اشتباك كهربائي مستمرّ
وإذ غاب ملف الكهرباء عن نقاشات وجدول أعمال الجلسة، استمر «الاشتباك الكهربائي» بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، فقد أصرّ وزير الصحة غسان حاصباني في دردشة مع الصحافيين بعيد انتهاء الجلسة على موقف «القوات» في هذا الملف، وأنه لم يتغير بعد صرخة رئيس الجمهورية في الجلسة الماضية، ولفت الى أن «أفضل طريقة للوصول الى الطاقة المؤقتة هي بفتح المنافسة بمناقصة لنعرف الحل الأمثل». وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «وزراء القوات يعارضون خطة الكهرباء من باب المزايدات الانتخابية ولم يقدموا أي خطة بديلة لحل الأزمة بل مجرد انتقادات لخطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل» . وأشار الأخير في حديث تلفزيوني، الى أن «الذهاب بإدارة المناقصات كان خلافاً للامور»، مشيراً الى أن «المجال المهني لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لم يكن بالادارة لذا يجب تنويره أن المؤسسات العامة لا تذهب الى ادارة المناقصات». ولفت الى أن «كل طلب للعودة الى ادارة المناقصات هو تعطيل للملف».
وقال رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»: « تعود السفن الكهربائية التركية مجدداً بقوة كون تحالف السلطة المركزي لا يريد الأخذ برأي دائرة المناقصات ولو وضع دفتر شروط للتلزيم منذ سنة لكان اليوم لدينا معمل أو أكثر. وأذكر بأن الصندوق الكويتي للتنمية قد يكون أفضل حل لتفادي الوسطاء. لكن يبدو أن Edison أصله عثماني من جنوب الشوف».
الجمهورية
إعتراض على سفر باسيل بمليون دولار… وفرنجيّة: الخلاف مع «التيار» عبثي
تتواصل الاستعدادات لانعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس في السادس من نيسان المقبل، وتتزايد معها التساؤلات حول النتائج التي قد يفضي إليها، واذا ما كانت تصبّ في مصلحة البلد او انها ستزيد الأزمة تعقيداً، ما دامت ستزيد حجم الدين العام.
وفي هذا السياق، يذهب الوفد الحكومي الى باريس متسلّحاً بموازنة وصفها خبراء بأنها «وثيقة تفليسة» رسمية تثبت أمرين:
اولاً- انّ الدولة تتعاطى مع ملف حساس ومعقّد بتسرّع وخفّة من خلال محاولة إخفاء نسب العجز الحقيقي عن العالم، لإقناعه بإقراضها مزيداً من الأموال. ويتم ذلك من خلال تأجيل بعض المستحقات، او عبر فصل عجز الكهرباء عن عجز الخزينة.
ثانياً- انّ المسار الانحداري مستمر وبسرعة، وبالتالي ستساهم زيادة حجم الدين في تسريع الانهيار وليس العكس.
لذلك، يسود قلق مُبرّر من أن يدفع المواطن ثمن هذه السياسة الطائشة من خلال ما يُتداول في غرف مغلقة حول وصول الوضع المالي الى الخط الاحمر الذي يستوجب إجراءات لزيادة الايرادات، وبالتالي اللجوء مجدداً الى خيار فرض مزيد من الضرائب على الناس، وتعميق الفقر، والقضاء على الطبقة الوسطى.
سفر باسيل مليون دولار
وعلى نيّة المستشفيات الحكومية وإضراب موظفيها، عقد مجلس الوزراء جلسة سريعة في مدتها وجدول أعمالها. وناقش 8 بنود كان اللافت فيها البند المتعلّق بسَفر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر «سيدر-1» في باريس والمشاركة في مؤتمر الطاقة الإغترابية الخاص في اوروبا. وعلمت «الجمهورية» انّ كلفة مؤتمر الاغتراب مع سفر باسيل على عاتق خزينة الدولة اللبنانية تبلغ نحو مليون دولار.
أُقرّ البند في الجلسة لكنه لم يمرّ في السياسة، إذ اعترض عليه وزراء حركة «أمل» و«الاشتراكي» وتيار «المردة». وطالب الوزير مروان حمادة بالكفّ عن عقد مؤتمرات اغترابية لجَمع محازبين في تيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية على أبواب الانتخابات النيابية، واضعاً هذا الأمر برسم الرأي العام ومشيراً الى انه سيفاتح اللجنة الانتخابية العليا في الموضوع.
وكعادته، تنطّح وزير الطاقة سيزار ابي خليل ليرد على كلام حمادة لدى خروجه من الجلسة، وقال لـ«الجمهورية»: «طلب وزير الخارجية طبيعي لأنه معني مباشرة، وانا قلت نفس الأمر لأنني معني بـ40 بالمئة من عمل مؤتمر «سيدر». واضاف: «يبدو انّ الوزير حمادة لا يزال يتصرّف وكأنه في زمن الوصاية السورية».
وكان المجلس قرّر رفع الحد الادنى للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ووافق على مشروع سلاسل فئات والرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام، وكذلك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، على ان يتم الأخذ بملاحظات ورأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية. كذلك وافق على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وعلى ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة.
فرنجية
في هذا الوقت، لفت النائب سليمان فرنجية، في حديث لقناة «فرانس 24»، الى انّ «التيار الوطني الحر» تحالف مع «الجماعة الإسلامية»، ومع حركة «أمل» وتيار «المستقبل».
وقال: «لقد اتفق مع أقصى اليمين وأقصى اليسار وبقيَ الخلاف مع الأحزاب المسيحية الموجودة على الساحة، فمن المسؤول عن هذا التشرذم»؟ واعتبر انّ «التيار» غَيّر حلّته ولا نعرف ماذا يفعل اليوم، خصوصاً من خلال هذه التحالفات الانتخابية»، وشدّد على ان لا أحد يستطيع إلغاء الآخر والظروف هي التي تقرر من سيكون الرئيس، فالمساحة تتسِع للجميع، والخلاف مع التيار عبثي، ولنرى من المسؤول عنه ولماذا الخلاف مع كل الأحزاب المسيحية إذا كانوا يتفقون مع الجميع.
وعن محاولات الإلغاء التي يمارسها «التيار الحر»، أجاب فرنجية: «هذا سؤال يُوجّه الى «التيار الوطني الحر»، لا أحد يستطيع الاحتكار وليستفِد من تجربة أسلافه. كلهم حاولوا الاحتكار وأدّى ذلك الى كوارث دفعوا ثمنها بدءاً من بشير الجميّل إلى ميشال عون في الثمانينات».
ولدى سؤاله عن سياسة العهد، تساءل فرنجية: «سياسة أيّ عهد، عهد باسيل أو ميشال عون؟ عندما كنّا نتحدث عن الرئيس القوي كنّا نتمنى الأفضل بكثير، نعتبر أنه يوجد رئيس «تيار وطني حر» يعمل على انتخابات لـ«التيار الوطني الحر».
وأضاف: «لم نعد نتحدث عن التمثيل المسيحي في الدولة بل نتحدث عن تمثيل «التيار الوطني الحر» وتمثيل أصحاب المصالح في عهد «التيار الوطني الحر»، الذي يعتبر أنّ من كان في العهود السابقة غير شرعي، اليوم بات شرعياً مع «التيار الوطني الحر»… نحن نرى أنه عهد «التيار» وليس عهد لبنان وقوة المسيحيين فيه».
«الكتائب» ـ «القوات»
في غضون ذلك، بدأت تداعيات التحالفات الانتخابية غير المفهومة والمناقضة لخطاب اصحابها بالظهور تباعاً، وخصوصاً في صفوف القواعد. وعلمت «الجمهورية» انّ النزاع بين الكتائب و«القوات» انتقل من مستوى القيادتين في تشكيل اللوائح الى مستوى القواعد، في محاولة «قواتية» لتظهير الاتفاق شعبياً وكأنه انتصار لرئيس الحزب سمير جعجع وهزيمة لخيار رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل المعارض.
فـ«القوات» تحاول تظهير اتفاقها مع الكتائب في دوائر: بيروت الاولى، والشمال الثالثة، وزحلة، وجزين ـ صيدا، على انه استسلام من الجميّل لشروط جعجع السياسية والانتخابية، وإقراره تالياً بصحة خياراته الرئاسية والحكومية التي سبق له أن عارضها وانتقدها وطالبَ «القوات» بالتراجع عنها والاستقالة من الحكومة كشرط للتفاهم بين الصيفي ومعراب.
كذلك تحاول «القوات» تنظيم احتفالات إعلان اللوائح لتأتي وكأنها احتفالاتها، في وقت يزداد اشمئزاز القواعد الكتائبية من الاتفاق مع «القوات» خصوصاً أنه سيصبّ انتخابياً لمصلحتها ولن تتمكن الكتائب من الاستفادة منه إلّا جزئياً في الاشرفية، في حين انه سيؤدي في جزين وزحله والشمال الى رفع الحاصل الانتخابي بما يصبّ في مصلحة مرشّحي «القوات».
ولم تتمكن القيادة الكتائبية حتى الآن من تبرير هذا الانقلاب المفاجئ في مواقفها في الساعات الـ ٤٨ التي سبقت إقفال باب تسجيل اللوائح، في وقت كان من المقرر ان يعقد اجتماع يوم السبت بين الكتائب وناشطين من المجتمع المدني لإعلان اللائحة التي كانت مقررة قبل التوصّل الى الاتفاق بين الكتائب و«القوات» بشروط «القوات»، لا سيما لناحية رفض سحب ترشيح الدكتور فادي سعد لمصلحة النائب سامر سعاده في البترون.
ولوحِظ انّ الجميّل حاول، من خلال كلمته خلال مناقشة الموازنة مساء امس في مجلس النواب، إقامة بعض التوازن في الصورة الاعلامية مصوّراً «القوات» وكأنها هي التي التحقت بخيار «الكتائب» في معارضة البواخر وغيرها من القضايا المتعلقة بالفساد والنفايات والاصلاحات المالية والاقتصادية…
مجلس الامن
وفي هذه الاجواء، رحّب مجلس الامن الدولي بمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية في روما وأعاد التأكيد على التزامه باستقرار لبنان وتمسّكه بسلامته وسيادته واستقلاله، وأثنى على جهود السلطة السياسية لتنظيم الانتخابات النيابية، وذكّر بضرورة الالتزام بقراراته رقم 1559 و1680 و1701، وعلى ان لا توجد أيّ أسلحة أو سلطة في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية، ولا قوات أجنبية بدون موافقة حكومته، ولا بيع أو توريد لمواد ذات صلة بالأسلحة إلى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته.
وأشاد المجلس بدور الجيش اللبناني في احتواء وإلحاق الهزيمة بالطموحات الإقليمية لتنظيمي «داعش» و«النصرة»، وغيرهما من الجماعات التي صنّفتها الأمم المتحدة كإرهابية في لبنان. وتمنّى على كل القوى السياسية العودة الى طاولة الحوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتلبية موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير في هذا الإطار.
الأخبار
لجنة الرقابة على المصارف تغطي العقوبات الأميركية؟
سلامة يطلب إحالة «التجاري السوري» على التحقيق
النواب يسألون… والحكومة لن تُجيب
ازمة جديدة على وشك الانفجار في مصرف لبنان. السبب، هذه المرّة، ليس سياسات الفائدة السخية والهندسات المالية المكلفة، بل سببها الرضوخ التام والأعمى للوصاية الأميركية على الدولة اللبنانية، بذريعة التزام العقوبات على سوريا وإيران وحزب الله.
تتواصل الضغوط الأميركية على لبنان بأشكال عدة، بينها العقوبات المالية. وإذا لم يكن الأمر جديداً، بحكم ما تتخذه واشنطن من إجراءات خلال السنوات الماضية، إلا أن المناقشات الداخلية حول طريقة التصرف، كانت تقوم على قاعدة رفض أي إجراء لا يستند إلى معطيات مباشرة وقانونية. وهو ما جعل الهامش متاحاً أمام الجهات الرسمية اللبنانية لرفض عدد غير قليل من الطلبات الأميركية.
لكن الذي يجري اليوم يوحي بأن في السلطة النقدية، من يريد تجاوز عدم وجود توافق سياسي عبر الإقدام على خطوات أُحادية تتخذ طابعاً تقنياً، الأمر الذي يدفع إلى مواجهة داخلية، وهو ما ينعكس عملياً في مناقشة الهيئات المعنية، التي تعكس في جانب منها وجهات نظر تتجاوز الطابع التقني.
يوم الثلاثاء الماضي (27 آذار)، عقدت لجنة الرقابة على المصارف اجتماعها الدوري. فوجئ الحاضرون ببند طرحه رئيس اللجنة، سمير حمود، من خارج جدول الأعمال، يطلب فيه التوقيع على تقريرين، واحد يخصّ «بنك التمويل»، والآخر يخص «البنك اللبناني السوري التجاري»، وذلك بهدف إحالة هذين المصرفين على الهيئة المصرفية العليا، لمحاكمتهما واتخاذ العقوبات بحقهما. شرح حمود للأعضاء الحاضرين أن هذين التقريرين أُعدّا بطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأول، بهدف إجراء تغييرات إدارية، تشمل تعيين مجلس الإدارة والإدارة العامة وزيادة رأس المال، والثاني، بهدف تعيين مراقب على أعمال البنك استجابة للضغوط الأميركية. أثار هذا البند اعتراضات جدّية داخل اللجنة، ولا سيما أن التقرير المتعلّق بـ«البنك اللبناني السوري التجاري» لا يستند إلى أي مخالفات ينص عليها القانون، كذلك لا يستند إلى أي مهمة من مهمات لجنة الرقابة على المصارف، ما عدا أنه يأتي تلبية لطلب أجنبي غير مبرَّر أو معلَّل.
في الحصيلة، وقّع حمود على التقريرين المطلوبين مع عضوي اللجنة سامي عازار ومنير اليان، فيما رفض أحمد صفا التوقيع، وكان جوزف سركيس متغيباً عن هذا الاجتماع. وبالتالي، حاز التقريران ثلاثة تواقيع من أصل 5 أعضاء تتشكّل منهم اللجنة، ويُفترض أن يكونا قد سلكا طريقهما إلى سلامة، ومنه إلى الهيئة المصرفية العليا، بصفته رئيساً لها.
وبحسب مصادر معنية، فإن الملف بشقيه يُعَدّ في حالة جمود، وإن الأمر متروك لـ«تداول سياسي» يجري مع سلامة وحمود من جهة، ومع القيادات السياسية في البلاد من جهة ثانية. وقد زار حمود الرؤساء الثلاثة للتداول أيضاً، وليس هناك أي قرار نهائي بعد. مع العلم أن التوصيات التي سمعها حمود وسلامة تقول بإمكانية معالجة أي ثُغَر قانونية هي أصلاً محل نقاش مع جميع المصارف.
مهمات الهيئة المصرفية العليا
بالاستناد إلى القانون 28/67 الصادر في عام 1967، أُنشئت لدى مصرف لبنان هيئة تُسمى «الهيئة المصرفية العليا»، وهي ذات طابع قضائي، يرأسها حاكم مصرف لبنان، وتضم نائبه محمد بعاصيري، والمدير العام لوزارة المال، ألان بيفاني، ورئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، خاطر أبي حبيب، والنائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود. وتقرر هذه الهيئة العقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف. علماً أن قراراتها لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة الإدارية أو القضائية.
وتنص المادة 208 (معدلة وفقاً للقانون 28/67 تاريخ 9/5/1967) على أنواع المخالفات التي تنظر فيها الهيئة، وليس من ضمنها مخالفة قرارات دولة أجنبية، مثل العقوبات الأميركية، إذ تعدد هذه المادة المخالفات على النحو الآتي:
– مخالفة المصرف لأحكام نظامه الأساسي أو أحكام القانون أو التدابير التي يفرضها المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون،
– أو إذا قدّم البنك بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة،
أمّا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، فتتضمن:
أ- التنبيه.
ب- خفض تسهيلات التسليف المعطاة له أو تعليقها.
ج- منعه من القيام ببعض العمليات أو فرض أية تحديدات أخرى في ممارسته المهنة.
د- تعيين مراقب أو مدير مؤقت.
هـ- شطبه من لائحة المصارف.
الاعتراضات التي ظهرت في لجنة الرقابة على المصارف في شأن التقرير المدبّج بحق «البنك اللبناني السوري التجاري» تنبع من المادة 208 نفسها، إذ لا يوجد في التقرير ما يشير إلى أن المصرف ارتكب أيّاً من هذه المخالفات، وكل ما في الأمر أن الإدارة الأميركية اتخذت من عملية تحويل خاطئة بالدولار إلى مصرف أميركي، قام بها أحد الموظفين، ذريعة لفتح ملف هذا المصرف، خصوصاً أنّ السلطات الأميركية كانت تردد أنها تشتبه بعد شمول المصرف بالعقوبات في استمرار تعامله بالعملة الصعبة وليس فقط بالليرة السورية.
في المحصلة، قرر الأميركيون معاقبة المصرف اللبناني السوري التجاري، وتجاوب معهم حاكم مصرف لبنان، وهذا ما دفع البعض إلى القول إن «المسألة سياسية»، ولا تتعلق بالعمل المصرفي، وبالتالي لا يجوز الزج بلجنة الرقابة في عمل سياسي بحت، قد يستدعي أفعالاً وردود أفعال كثيرة، كذلك لا يجوز لسلامة أن يلجأ إلى طلب تغطية اللجنة والتذرّع بتقاريرها لاتخاذ إجراءات عقابية ذات طابع سياسي.
اللافت للنظر في ذروة هذا السجال، أن قراراً بتعيين مراقب على البنك كان قد اتُّخذ في عام 2012، في إطار مسايرة الضغوط الأميركية، ولكن القرار اتخذته حينها هيئة التحقيق الخاصة، فما الذي استجدّ حتى يكون سلامة مجبراً على اتخاذ القرار نفسه الآن عبر الهيئة المصرفية العليا؟
مصدر الضغوط
في الفترة ما بين 10 و13 تشرين الأول الماضي، وعلى هامش مشاركة حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حصلت لقاءات مع المساعد الجديد لوزير الخارجية لشؤون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب، مارشال بيلينغسليMarshall Billingslea. يومها أُبلِغ سلامة شفهياً بضرورة إقفال «البنك اللبناني السوري التجاري» و«بنك صادرات إيران».
زار بيلينغسلي بيروت يومي 22 و 23 كانون الثاني الماضي، لمناقشة مكافحة عمليات التمويل غير المشروع، بما في ذلك تمويل نشاطات حزب الله. وخلال هذه الزيارة، التقى الرؤساء ميشال عون، سعد الحريري ونبيه بري، إضافة إلى وزير المال علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وجمعية مصارف لبنان… وطالب مجدداً بإقفال «البنك اللبناني السوري التجاري»، ولم يقبل بتقديم أي إيضاحات حول السبب.
هذه المرّة، حاول سلامة معرفة ردّ الفعل السوري إذا استجاب للطلب الاميركي، وبحسب مصادر مطلعة، تلقى سلامة رسالة عبر حاكم المصرف المركزي السوري، مفادها أن ردّ القيادة السورية سيكون مؤلماً إذا أقدم لبنان على مثل هذه الخطوة. وتردد أن دمشق ستفكر عندها في عقوبات على المعابر الحدودية مع لبنان.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت البنك التجاري اللبناني السوري، والشركة التابعة له في لبنان، على لائحة العقوبات في شهر آب 2011، أي بعد 5 أشهر فقط من خروج التظاهرات في سوريا. واتهمت الوزارة هذا البنك بأنه يقدّم الخدمات المالية لمركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا (SSRC) وبنك تانشون التجاري (Tanchon) في كوريا الشمالية، المدرجَين على لائحة العقوبات منذ عام 2005، بذريعة دعمهما لانتشار أسلحة الدمار الشامل في سوريا وكوريا الشمالية.
مصادر البنك نفت علمها بما يُعَدّ له في مصرف لبنان لجهة وجود ملف يتضمن طلباً من لجنة الرقابة على المصارف بتعيين مراقب على البنك وإحالة الملف على الهيئة المصرفية العليا.
النواب يسألون… والحكومة لن تُجيب
يقرّ مجلس النواب، اليوم، مشروع موازنة عام 2018، في سباق واضح مع «مؤتمر سيدر» المخصص لدعم لبنان مالياً. وقد عكست مداخلات نوّاب حزب الله سياسة الحزب الجديدة في المساءلة المالية ومحاربة الفساد
ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب، في يومها الأول، أمس، مشروع قانون موازنة عام 2018 الوارد من الحكومة، ومن المتوقع أن يردّ رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم، بمداخلة عامة، يتفادى عبرها الدخول في سجال حول كل نقطة من النقاط التي أثارها النواب، وبعضهم أبلغ الرئيس نبيه بري أنه سيطرحها أيضاً في مناقشات الموازنة ويطلب التصويت عليها.
وكان أول المتحدثين الرئيس فؤاد السنيورة، فركز بانتقاداته، وهي الأولى من نوعها، على أداء حكومة سعد الحريري اقتصادياً ومالياً، فيما أبرز تركيز نواب حزب الله، حسن فضل الله وعلي فيّاض ونواف الموسوي، على القضايا ذاتها، اهتمام حزب الله بالملفّ المالي، استكمالاً للمقاربة الأخيرة التي قدّمها أمينه العام السّيد حسن نصرالله. حتى إن النائب عبّاس هاشم، الذي لم يترشّح للانتخابات في الدورة الحالية، عكست مداخلته أمس تحرّراً من سقوف تكتل التغيير والإصلاح.
تحدّث السنيورة، في «خطبة الوداع» لمجلس النواب، كأنه لم يكن وزيراً للمال في فترات سابقة، أو حتى رئيساً للحكومة وليس مهندساً للسياسات الحريرية المالية. انتقد الدين العام وعدم تطوير الدولة وتفريغ الدولة لـ«صالح الطوائف»! قال إن «محاولات الإصلاح المتكررة كانت تصطدم وتواجَه بعراقيل شتى باستثناء ما جرى في العامين 2001 و2002، حيث أقرت قوانين واتخذت إجراءات إصلاحية، ولكن جرى إجهاض معظمها بعد ذلك، ومنها قوانين الكهرباء والاتصالات والطيران المدني التي ما زالت غير مطبقة إلى الآن وكأن هناك إصراراً من عدد من المسؤولين في الدولة على إطاحتها وإهمالها». وغمز السنيورة من قناة التيار الوطني الحر، بالقول إن هناك وزيراً على سبيل المثال يجاهر بالقول: «أنا لا يعجبني قانون الكهرباء، وبالتالي لن أقوم بتطبيقه». وهاجم السنيورة الدراسات والشركات الاستشارية، قاصداً «ماكينزي» التي كلّفتها الحكومة وضع تصوّر للوضع الاقتصادي.
وتناول عضو كتلة الوفاء حسن فضل الله حسابات الدولة، فقال: «طوال الحقبة الماضية، منعت وزارة المال من قطع الحساب، ثم وضعت هذه الحسابات مع توافر القرار السياسي ونحن ننتظرها، وأقول إن هناك خللاً فاضحاً في الحسابات، وهناك تلاعب وأين صرفت سلفات الخزينة، وكيف صرفت ولماذا لم تسجل الهبات»، وأضاف: «أصبحنا نعرف كم أنفقت الدولة منذ 1993وحتى 2015، والآن نريد أن نعرف كيف أنفقت، ونأمل ألّا تضيع الأمور في دهاليز السياسة، والطوائف وأنا لا أتهم أحداً، ولكن السلطة المعنية عليها أن تحقق وتحمل المسؤولية لمن هو مسؤول عنها». وسأل: «أين أصبحت جماعة الإنترنت غير الشرعي، ثم مساءلة من ادُّعي عليهم ولم يطاولهم أي عقاب ويعملون اليوم». وقال: «كنت أتمنى على القضاء بدلاً من الذهاب إلى الإضراب لمطالب، الانتفاض على الوصاية السياسية». أما عن الموازنة، فسأل: «لماذا سيتم من خلالها تعديل 14 قانوناً، الموازنة يجب أن تكون موازنة مستقلة ولا تتضمن أي تعديل لقوانين»، وعدد الكثير من مكامن الهدر أو التوفير.
النائب علي فياض تابع انتفاضة زميله، مشيراً إلى أن «خسائر الخزينة من التهرب الضريبي 6700 مليار ليرة، أي أقل بقليل من عجز الموازنة، وهو 7000 مليار ليرة». وتناول موضوع الكهرباء قائلاً إن «ما تجبيه شركات الكهرباء والمولدات والبواخر قد يصل إلى خمسة مليارات و300 مليون دولار». أمّا الموسوي، فطالب الدولة بأن تعلن حالة الطوارئ الاقتصادية، وقال: «في وقت ندعو فيه إلى معالجة التهرب الضريبي، يمرر في الحكومة موضوع تسوية من دون علم وزارة المال»، ودعا رئيس الحكومة إلى «سحب هذه المادة من قانون الموازنة وليدرس في الحكومة بشكل جيد يحدد كم يساهم في تحصيل الضريبة، وهذا رسالة للذين يدفعون الضرائب ويلتزمون القوانين بأن عليهم ألّا يدفعوا وينتظروا التسويات». ودعا الموسوي الحكومة إلى «عدم طلب قروض من المؤتمرات الدولية بل مشاريع كأن يقدموا لنا بواخر كهرباء، أو تنظيف الليطاني».
اللواء
النواب المرشحون لا يكترثون بالموازنة… والقضاة أمام خيارات صعبة
حمادة يعترض على سفريات باسيل الإغترابية.. وأزمة ثقة بين المختارة وبيت الوسط
قبل إقرار موازنة العام 2018 بساعات منح الرئيس نبيه برّي لجنة المال النيابية ورئيسها إبراهيم كنعان جائزة غينس لاسرع إنجاز (15 يوماً) رأى فيه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل اننا نغش الرأي العام، ونقدّم ارقاماً غير صحيحة، ما لبث أن ردّ عليه وزير المال علي حسن خليل، مؤكداً دقة الأرقام وشفافيتها على ان يتولى الرئيس سعد الحريري الرد على ما اثير في الجلسة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضيق الوقت، وضرورة إنجازها تمهيداً لمؤتمر «سيدر» في باريس الأسبوع المقبل، وسط اعتراض سجله وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، على خلفية البند رقم 8، والمتعلق بطلب وزارة الخارجية الموافقة على سفر الوزير مع وفد مرافق لمتابعة اعمال مؤتمر «سيدر» والمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا، قائلاً: يكفي عقد مؤتمرات اغترابية من أجل استغلال جمع المحازبين على حساب الجمهورية اللبنانية.
على ان الأخطر في غمرة جلسات إقرار الموازنة، وما يعتبره قضاة لبنان ضرب لمطالبهم، لا سيما الشق الاستقلالي والمالي من قبل السلطات الأخرى أجواء الامتعاض التي تحيط بالجسم القضائي، لا سيما قضاة المناطق والمحافظات، حيث كشف النقاب عن منحى تصعيدي، إذا لم يأخذ مجلس النواب، لدى إقرار الموازنة اليوم في مجلس النواب، لا سيما لجهة صندوق التعاضد والتأمينات الصحية، وتحسين رواتب القضاة، فضلاً عن إجازة سنة سابعة اسوة باساتذة الجامعة اللبنانية.. ومساواة رواتبهم برواتب نواب حاكم مصرف لبنان، ووقف تدخلات السلطة السياسية في عملهم.
وبالتزامن مع السعي لإقرار الموازنة طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان العملة بأمان، نافياً ان يكون ثمة أزمة أو خطر على الليرة، أو القطاع المصرفي، كاشفاً ان الموجودات بالعملات الأجنبية مرتفعة جداً.
وبالنسبة لمشروع العفو العام، قال النائب العوني آلان عون ان مشروع العفو العام سيشمل قسماً من الذين ذهبوا إلى إسرائيل.
الجلسة الأخيرة
ويفترض ان تكون الجلسة التي سيعقدها المجلس النيابي اليوم للتصديق على مواد مشروع قانون موازنة العام 2018، هي الجلسة الأخيرة لمجلس 2009 الممدد له مرتين، حيث ستكون عاطفياً «جلسة الوداع»، لكنها عملياً يمكن ان تتجاوز الموازنة، إلى «سلة» من المشاريع واقتراحات القوانين التي ادرجها الرئيس نبيه برّي في اللحظة الأخيرة، وتتضمن قرابة 25 بنداً، أكّد رئيس المجلس انه من الضروري إنجازها قبل الذهاب إلى مؤتمر «سيدر»، وقبل انصراف النواب المرشحين للتحضير لحملاتهم الانتخابية، اما الآخرين الذين لم يحالفهم الحظ في الترشح أو الدخول في «جنة» اللوائح فسيذهبون إلى بيوتهم، وبينهم أقطاب كانت لهم جولات وصولات على مدى 9 سنوات متتالية.
وبحسب مصادر نيابية، فإن إقرار الموازنة اليوم محسوم نظراً لمقتضيات مؤتمر «سيدر» والتوافق السياسي المؤمن لتحقيق ذلك، الا ان اللافت انه كان هناك شبه إجماع من تناوب من النواب في مناقشة المشروع، وبلغ عددهم 20 نائباً، على انتقاد العجلة في إقرار المشروع سواء في لجنة المال، أو في الهيئة العامة، إلى حدّ وصفه «بالسلق»، غير ان هذا الامتعاض لم يكن له أي أثر في مسار الجلسة التي انعقدت على مرحلتين أمس، صباحية ومسائية، والتي تحولت في جوانب منها إلى «منبر انتخابي»، حاكى خلاله النواب المرشحون ناخبيهم على الهواء مباشرة، مستحضرين كل العناوين التي تدغدغ مشاعرهم ومع ذلك استغرب الحضور الخجول للنواب أو للحكومة الذي اقتصر على الرئيس سعد الحريري الذي غادر عندما ألقى النائب سامي الجميل كلمته وعدد من الوزراء لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة، حيث اضطر رئيس المجلس إلى الانتظار ما يقارب النصف ساعة لتأمين النصاب في الجلسة الصباحية، وهنا فاق عدد النواب غير المرشحين النواب المرشحين، في إشارة إلى ان الموازنة غير موجودة في أولويات المرشحين الذين فضلو الانصراف إلى جولاتهم الانتخابية على الحضور إلى المجلس، فيما استغل النواب غير المرشحين النقل المباشر لوقائع الجلسة لإبقاء ما يشبه بخطاب الوداع، فصالوا وجالوا في إثارة كل الملفات الحياتية والإنمائية محملين الحكومة مسؤولية التردي الحاصل على هذا الصعيد، كما كان لافتا الخطاب المطوّل للرئيس السنيورة الذي حرص على حضور الجلستين، رغم أنه شارك بعد الظهر في احتفال إعلان لائحة «المستقبل» في صيدا، داعيا إلى رفع التسلط المذهبي والطائفي والميليشيوي عن الدولة ومؤسساتها.
مجلس الوزراء
وبين الجلستين الصباحية والمسائية للمجلس، تمكنت الحكومة من «خطف» ساعة من الزمن، وأقرت جدول اعمال لها من ثمانية بنود، اهها: رفع للرواتب والاجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، الموافقة على مشروع سلاسل الرتب والرواتب لفئات المستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام وكذلك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي»، على ان يتم الاخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية ورأيهما. كذلك وافق مجلس الوزراء على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وايضا وافق على ملء الشواغر في المجلس الاعلى للخصخصة».
وأوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المعني بتلبية مطالب موظفي المستشفيات الحكومية غسان حاصباني لـ«اللواء» ان احالة مشروع سلاسل الرتب والرواتب لموظفي المستشفيات الى مجلس الشورى الدولة هو لتنقيح النص القانوني، والى مجلس الخدمة المدنية من اجل إعداد جداول الرواتب الجديدة، على ان تأخذ المسألة مسارها ووقتها ويتم تطبيق السلسلة خلال اسابيع قليلة. المهم ان القرار اتخذ بدفع السلسلة تنفيذا لقرار رئيس الحكومة.
ولدى مناقشة بنود سفر الوفود الرسمية الى الخارج، اعترض وزراء التربية مروان حمادة والزراعة غازي زعيتر والاشغال يوسف فنيانوس على سفر وزير الخارجية جبران باسيل لافتتاح مؤتمر الطاقة الاغترابية لأوروبا في باريس على نفقة الدولة، وذكرت المعلومات ان الوزير حمادة الذي كان اشد المعترضين، هدد بتقديم شكوى بحق باسيل الى هيئة الاشراف على الانتخابات لاستغلال الجولات الاغترابية لاغراض انتخابية.
وقال الوزير حمادة بعد الجلسة: إعترضت على تنظيم مؤتمرات انتخابية ويكفينا مؤتمرات اغترابية تشكل فرصة لجمع المحازبين لتيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية.
انتخابات
وبالنظر لانهماك أركان الدولة من وزراء ونواب ومرشحين في متابعة النشاط الرسمي الذي توزع بين جلسات مناقشة الموازنة في البرلمان، وجلسة الحكومة في السراي، فقد اقتصر النشاط الانتخابي على مهرجانات إعلان اللوائح من دون ان يتخللها مواقف حادّة أو ساخنة، باستثناء استمرار الحملات بين تيّار «المردة» والتيار الوطني الحر وبين وزير الداخلية نهاد المشنوق وحزب الله أو مع حلفائه.
أزمة الثقة بين المختارة وبيت الوسط على خلفية عدم ادراج المرشح النائب الحالي انطوان سعد على لائحة تحالف المستقبل- الاشتراكي في البقاع الغربي. وذكرت أوساط التقدمي كيف تجاوب النائب وليد جنبلاط مع طرح النائبين محمّد الحجار وغطاس خوري وكان لذلك تأثير سلبي لمصلحة لائحة باسيل.
وفيما تعلن غروب اليوم لائحة «بيروت الوطن» التي يرأسها الزميل صلاح سلام في مهرجان يقام في فندق «البريستول»، أعلنت أمس خمس لوائح في بيروت والمناطق، كان أبرزها لائحة «التكامل والكرامة» في دائرة صيدا – جزّين برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، وتضم إليها: حسن شمس الدين، أمين ادمون رزق، إنجيل خوند (عن المعقدين المارونيين في جزين) وروبير خوري (عن المقعد الكاثوليكي).
وأعلنت ايضا كل من «لائحة الوفاق الوطني» في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) التي تضمم تحالف «امل» وحزب ا لله والتيار الحر والحزب الديموقراطي اللبناني، ولائحة «وحدة بيروت»، في دائرة بيروت الثانية، وهي عبارة عن تحالف غير مكتمل بين «امل» وحزب الله وجمعية المشاريع الإسلامية والتيار العوني، ولائحة «التضامن الوطني» في دائرة كسروان- جبيل بالتحالف بين حزب الله ومستقلين، وتضم: جان لوي قرداحي وبسام الهاشم والشيخ حسين زعيتر (من جبيل) وجوزف الزايب، زينة كلاب، ميشال كيروز، كارلوس أبو ناضر، وجوزف زغيب (عن كسروان)، ولائحة «الجنوب يستحق» المدعومة من التيار الحر والمستقبل والحزب الديموقراطي ومستقلين عن دائرة النبطية – مرجعيون- حاصبيا.
دبلوماسياً، رحّب مجلس الأمن بالبيان الختامي لاجتماع مؤتمر روما، مجددا التزامه باستقرار لبنان وسيادته واستقلاله.
ودعا المجلس لبنان لاستكمال البحث في الاستراتيجية الدفاعية مرحبا بموقف الرئيس ميشال عون في هذا الاطار.
وعبّر اعضاء مجلس الامن عن دعم المجهود الذي تقوم به السلطات اللبنانية تحضيرا للانتخابات التشريعية في 6 أيار.
وشدد المجلس على ان القوى الامنية اللبنانية هي القوى الشرعية الوحيدة المولجة حماية البلاد والحدود.
وحيّا المجلس مجهود الجيش اللبناني والقوى الامنية في محاربة داعش والنصرة.
