صار السؤال علنياً : أيشارك حزب "القوات" الذي يرأسه [العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع في الحكومة الجديدة أم يخرج إلى المعارضة النيابية والسياسية. الذي سيحدد الجواب ليس أي فريق لبناني. بل، أولاً، هذا الحزب الطائفي نفسه. الذي عليه أن يقرر ما إذا كان سيبقى أداة للخارج ـ مثل "مخلب قط" كما يقال ـ أم أنه سيعترف بحجمه النيابي ـ السياسي الحقيقي. وهذا يعني قبول حزب "القوات" بمعيار وطني للمشاركة في الحكومة، استناداً لقانون الإنتخابات النسبي. ثانياً، الجواب عند مشغلي هذا الحزب في الخارج. هل أن قرارهم بعرقلة تشكيل الحكومة هو قرار نهائي للمواجهة أم مناورة تكتيكية لفرض توازن سياسي لصالحهم في الحكومة اللبنانية … المنتظرة؟…
الأخبار
مصرفي بارز وظّف القراصنة الإلكترونيين… لمصلحة من؟
«التيار» لجعجع: داعمٌ للعهد أم لولي العهد؟
عملية القرصنة الإلكترونية الأكبر في تاريخ لبنان في الأسابيع والأشهر الماضية مرشحة لأن تتحول إما إلى كرة ثلج تتدحرج فتطيح برؤوس كبيرة وإما تجرى لفلفتها على الطريقة اللبنانية المألوفة، وهو الأمر الأكثر ترجيحاً
الاختراق الإلكتروني الكبير الذي كشفته «الأخبار» في عددها، أمس، كان موضع اهتمام سياسي وأمني كبير في الساعات الماضية. لسان حال المراجع الأمنية هو التكتم أو النفي، لكن مرجعاً رسمياً واسع الإطلاع أكد لـ«الأخبار» أن وضع اليد على منفذي «الهجوم الإلكتروني» غير المسبوق، استوجب قراراً سياسياً كبيراً، وتحديداً الحصول على تغطية من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، الأمر الذي أتاح لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحرك بسرعة، خصوصاً أن أحد أبرز الموقوفين حتى الآن محسوب على رئيس مجلس إدارة أحد المصارف اللبنانية البارزة.
السؤال الأول أمام المحققين هل أن هذا المصرفي البارز هو الذي وظّف هؤلاء القراصنة من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الأمنية وغير الأمنية أم أن هؤلاء كانوا يعملون لمصلحة جهات أخرى، وإذا صح هذا الاحتمال أم ذاك، ما هي الغاية من جمع المعلومات ولمن كانت تصل، سواء في الداخل أم في الخارج؟
حتى الآن، ثمة مؤشرات على عدم خضوع فرع المعلومات للضغوط التي تمارس عليه من أجل إطلاق الموقوف الرئيسي المشتبه به ويدعى (خ. ص.)، خصوصاً أن رئيس الجمهورية لم يفتح الباب أمام من راجعوه في الأمر، الأمر الذي جعل أحد المسؤولين الأمنيين يتوقع بأن لا تتوقف العملية «بل ستكبر وعسى أن يتم توقيف رؤوس كبيرة».
وهذه العملية، وبحسب معطياتها الأولية، «تفوق بخطورتها ما كانت تقوم به المقدم سوزان الحاج في مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهي تكشف مجدداً حجم الاختراق لا بل انكشاف مؤسسات الدولة الرسمية وأيضاً مؤسسات القطاع الخاص ومنها إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع الاتصالات» على حد تعبير المسؤول الأمني.
فقد كشفت التحقيقات الأمنية التي يُجريها فرع المعلومات أن رئيس مجلس إدارة أحد المصارف كان يُكلّف الموقوف (خ. ص.) الذي يدير شركة متخصصة بأمن المعلومات، بقرصنة عدد من مواقع الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية والشركات الخاصة. وكان الأخير يقوم بتزويده بالمعلومات المقرصنة، لكن لم يحدد لغاية الآن، الهدف من قرصنة هذه المعلومات ولمصلحة من سواء في الداخل أو في الخارج.
وكشفت التحقيقات أن (خ. ص.) الذي أوقف قبل ثلاثة أو أربعة أيام لم يعترف بعد، إلا أن موقوفاً ثانياً أقرّ أنه كان يقوم بعمليات القرصنة بناء لطلبه. وتردد أن رئيس مجلس إدارة المصرف المذكور قد دفع مبالغ ناهزت الخمسين ألف دولار للموقوف (خ. ص.) للقيام بعمليات قرصنة. وعلمت «الأخبار» أن الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي كان من بين المواقع التي تعرضت للهجوم، حيث جرت قرصنة معلومات تتعلق بضباط وبمعطيات أمنية، ليتبين، بعد التحقيق، أن هذه المعلومات ما كان ينبغي أن تكون موجودة ضمن داتا الموقع المذكور. وأشارت مصادر معنية بالتحقيق إلى أن الفضيحة تتمثل في كون جميع مؤسسات الدولة الرسمية تفتقر إلى نُظم حماية تحول دون سرقة الداتا. وتنقل المصادر أن إحدى شركتي الهاتف الخلوي في لبنان تعرضت لاختراق كبير ما تسبب بقرصنة كبيرة للداتا الموجودة لديها، على رغم أنها كانت قد بدّلت في الآونة الأخيرة الـ «software» الذي تعمل عليه.
التجنيس «قيد التنفيذ قريباً»
من جهة ثانية، توقع مرجع رسمي أن ينام مرسوم التجنيس الأخير المجمد في أدراج مجلس شورى الدولة، وأشار إلى أن القرار السياسي قد اتُّخذ بتنفيذ المرسوم وبالتالي لا عودة عنه. وبحسب المرجع نفسه، فإنّ المرسوم لا يُبطله سوى مرسوم آخر، وكشف أن الأسماء التي تزيد على أربعمئة والمشمولة في المرسوم ستحصل على بطاقة هوية لبنانية «في وقت قريب». وتحدث المرجع عن توجّه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون لإصدار مراسيم دورية لمنح الجنسية لطالبيها (كل ثلاثة أو أربعة أشهر). وأكد أن ما قامت به المديرية العامة للأمن العام لجهة التدقيق بالأسماء «هو أمر استشاري ولكنه غير ملزم لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة أو وزير الداخلية».
«حرب إلغاء سياسية» جديدة
حكومياً، تستمر الإجازة السياسية وإطفاء مولدات التأليف، لكن المستجد الأبرز هو اندلاع «حرب إلغاء سياسية» هذه المرة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، كان ضحيتها الأولى تفاهم معراب ومسار تأليف الحكومة الذي سيزداد تعقيداً هذه المرة.
في هذا السياق، شنّت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر حملة عنيفة على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتساءلت عما «إذا كان داعماً للعهد أم لولي العهد» الأمير السعودي محمد بن سلمان.
المصادر وصفت جعجع بـ «الإلغائي» الذي «لا يمكن الاتفاق معه، ولا يمكنه الالتزام بأي اتفاق، ويمارس الاغتيال الجسدي في الحرب، والاغتيال السياسي في السلم». وقالت لـ«الأخبار» على هامش نشر وثيقة «تفاهم معراب» (راجع الصفحتين 4 و5) إن النشر «جاء بعد سنة ونصف سنة من سكوتنا على خروقات» القوات اللبنانية للتفاهم. وأضافت أن الوثيقة «تبيّن أولاً أن سمير جعجع بلا مبادئ. فهو في مقابل حصة لم يرضَ إلا بورقة موقّعة. وهو أول من خرق مبدأ السرية عندما بدأ التلويح منذ ستة أشهر بنشر التفاهم». ولفتت إلى أن التفاهم «أساسه سياسي وينص على أننا كتلة واحدة. لكنهم في الواقع لم يقاتلوا غيرنا في الحكومة السابقة. اتفقنا على احترام المكوّن السني الأقوى لدى اختيار رئيس الحكومة، فخرق ذلك بالدور الذي لعبه في أزمة الرئيس سعد الحريري في السعودية في 4 تشرين الأول الماضي. كما اتفقنا على التحالف في الانتخابات النيابية ثم رفض ذلك».
وفي ما يتعلق بزعم القوات اللبنانية الاتفاق مع التيار الوطني الحر على اقتسام التعيينات الإدارية، لفتت المصادر إلى أن الوثيقة أشارت إلى «الاتفاق بين الطرفين» على توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة ومجالس الإدارة العائدة للمسيحيين، «ولم تشر إلى المناصفة في هذا الشأن»، مشيرة إلى إصرار القوات على تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان «علماً أن ذلك عرفاً من حصة رئيس الجمهورية». وخلصت إلى أن جعجع «يريد إلغاء الجميع كما عندما حاول في الحكومة السابقة الحؤول دون مشاركة المردة ورفض مشاركة الكتائب… وعندما تبقى وحدك معه يحاول أكلك. يريد اليوم رفع حصته من الوزراء منّا قبل أن ينقلب علينا».
اللواء
المأزق: هل تؤلّف حكومة بإقصاء «القوات»؟
إنهيار «تفاهم معراب» بعد إفتضاح بنوده .. ومدرسة خديجة الكبرى تعاود العمل الأسبوع المقبل
ما هي الاحتمالات بعد نشر «الورقة السرية» المخفية التي وقعها وزير الخارجية والمغتربين بوصفه رئيساً للتيار الوطني الحر ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على التأليف الحكومي؟ واستطراداً: هل تشكّل حكومة «بلا قوات»؟ وهل يُشكّل الرئيس المكلف سعد الحريري حكومة «بلا قوات»؟ وماذا إذا بلغ الصدام حداً من الممكن ان يلامس الدستور بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وكلاهما دستورياً، يتعين ان يوقعا على مرسوم الحكومة العتيدة والبعيدة؟
مرّد هذه الأسئلة المشروعة عشية عودة الرئيس المكلف من «اجازة عائلية» كانت قصيرة، وعشية عودة الرئيس نبيه برّي من «اجازة استجمامية» كادت ان تتأخر لو انطلق قطار التأليف قبل سفره، فضلاً عن الإجازة التي شارفت على النهاية للوزير باسيل، والتي جمعت غالبية كتل الجسم السياسي على مناصبتها الابتعاد إن لم نقل الخصومة أو حتى العداء؟
لا تخفي مصادر واسعة الاطلاع في بيروت، اعتقادها ان عملية التشكيل وقعت في المأزق؟ فالتيار الوطني الحر وكتلته (لبنان القوي) وحزب الله (وكتلته الوفاء للمقاومة)، فضلاً عن شخصيات نيابية تدور في فلك «تحالف مار مخايل» لا بأس عندهم، من تحوُّل الحزب المسيحي الثاني، القوي إلى المعارضة، لكن هناك، وفقاً لهذه المصادر، حسابات أخرى.. فالاتجاه لدى الرئيس المكلف ان لا حكومة لا تتمثل فيها «القوات اللبنانية»، فضلاً عن ان الدوائر «العونية» لا تتورع عن التأكيد على ان ثمة جهات قد تكون خارجية، أو من «وراء الحدود» يدفع بها وسواها إلى التصعيد لمنع التشكيل؟» (السؤال من مقدمة O.T.V الناطقة بلسان التيار الوطني الحر).
مع بداية الأسبوع، كشف مصدر مقرّب ان حركة اتصالات واسعة سترافق عودة الرئيس الحريري المرتقبة خلال ساعات، لتذليل العقد.
وقال المصدر لـ«اللواء» ان التنازلات ستكون مطلوبة لتسلك عملية التأليف طريقها..
وجزم المصدر ان تشكيل الحكومة سيحصل، وان الرئيس الحريري سيعمل على احداث توازن، من دون ابعاد أو اقصاء أي مكوّن له تمثيل شعبي، اما مسألة المراسيم، فتحتاج إلى تفاهم الرئيسين (الرئيس عون والرئيس الحريري).
ماذا بعد التسريب؟
وفيما بقي موضوع تأليف الحكومة «مكانك راوح» في ظل غياب المعنيين به، بدا واضحاً حيال استمرار التجاذب بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» ان العلاقة بين الطرفين وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعد ان عمد الطرفان إلى التنصل من تفاهمهما الموقع في معراب في 18 كانون الثاني من العام 2016، عبر تحمل مسؤولية نشره وتسريبه إلى الإعلام، الأمر الذي بات يحتم طرح السؤال عن الخطوة التالية التي قد تلجأ إليها «القوات»، وما إذا كانت هذه الخطوة ستسهل تأليف الحكومة أو أن تعقدها أكثر ما هي عالقة حالياً أسيرة العقد المسيحية والدرزية.
وفي تقدير مصادر سياسية ان تسابق كل من «القوات» ومن ثم «التيار» على نشر نصوص تفاهم معراب والذي هو عبارة عن محضر اجتماع لقيادتي الطرفين المذيل بعبارة «سري للغاية»، هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الاتفاق، وأصبح بالتالي «لزوم ما لا يلزم»، سواء على صعيد النقاط الكثيرة التي تمّ التفاهم عليها، في الحكم والادارة، أو على صعيد الاستمرار في مسيرة دعم العهد، الذي هو نتاج التسوية الرئاسية التي نسج خيوطها كل من الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع.
وإذا كنت الحرب الإعلامية – السياسية هدأت نسبياً، ولكن من دون ان تتوقف نهائياً، بين «التيار» و«القوات»، اتجهت الأنظار أمس، إلى موقف الوزير علي حسن خليل الذي لوح فيه بالمطالبة بزيادة حصة الثنائي الشيعي إذا لم يتم توحيد معايير توزيع الحصص على القوى السياسية، الا ان مصادر متابعة اعتبرت ان موقف خليل هو نوع من التحذير من المماطلة في لعبة عض الأصابع وتحديد معايير متباينة لتشكيل الحكومة، فيما بدا ان حرب ركني «تفاهم معراب» من شأنها ان تعيق أكثر تشكيل الحكومة، خاصة في غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين، حيث رفض الوزير المكلف التفاوض مع «التيار» ملحم رياشي، رداً على سؤال لـ«اللواء» حول مصير مساعي التهدئة، الدخول في أي موقف مكتفياً بالقول «أنا مش عم أحكي».
وبحسب المصادر السياسية نفسها، فإنه يفترض بالاطراف المنغمسة في الحروب، السياسية والإعلامية، ان تتحمل مسؤولياتها وتشارك في تذليل العقبات والعقد امام تشكيل الحكومة، بدل الاستمرار في خوض حروب عبثية، والا فإن التشكيل قد يصبح في مهب الريح، ولا يعد هناك من مدى معروف أو أفق لموعد ولادة الحكومة العتيدة.
وكان اللافت، أمس، تسريب «التيار الحر» للنص الكامل لتفاهم معراب، عبر محطة L.B.C وكان بمثابة ردّ على تسريب «القوات» لفقرات معينة من التفاهم عبر محطة M.T.V أمس الأوّل، لكن المحطة الأولى عمدت إلى اجراء قراءة سياسية للتفاهم من منظور «التيار العوني»، ومن دون ان يكون معزولاً عن إعلان الرئيس الحريري دعمه لترشيح زعيم «المردة» سليمان فرنجية، ومن ثم تحميل رئيس «القوات» سمير جعجع مسؤولية خروجه عن الاتفاق الذي جاء بالتسوية الرئاسية، من خلال تأييده استقالة الرئيس الحريري من الرياض، الأمر الذي اعتبره الرئيس عون خروجاً عن التسوية.
وبحسب ما نشرته المحطة على موقعها الالكتروني، يقع تفاهم معراب في أربع صفحات، ويتألف من بنود عدة أبرزها العمل على احترام الطائفة السنية في العهد الرئاسي لدى اختيار رئيس الحكومة تبعا لقاعدة تمثيل الاقوياء لطائفتهم.
كما تناول توزيع المقاعد المسيحية في مجلس الوزراء، ومن ضمنها السيادية والخدماتية، مناصفة في كل حكومات العهد وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية التي جرت العادة ان تكون لرئيس الجمهورية، والتي سار جدل حولها في الاونة الاخيرة.
وتناول الاتفاق كذلك الانتخابات النيابية، فأقر قانون انتخاب يعتمد النسبية، واكد خوض الانتخابات سويا على ان يتولى كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية امر حلفائهما .
وحتى توزيع مراكز الفئة الاولى تناولها اتفاق معراب، الذي شدد على توزيعها بالاتفاق بين الطرفين وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، من دون ان يتطرق الى موضوع المناصفة، على ان ركيزة الاتفاق الاهم هو ان تكون الكتلتان مؤيدتين لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعاملتين على انجاح عهده، وهذه النقطة بالذات هي التي يُركّز عليها «التيار العوني» ويخوض كل معاركه رافعا شعاراتها، في حين ان «القوات» تصر على التمييز بين الرئيس عون وبين رئيس التيار الوزير جبران باسيل، حيث اعتبر النائب السابق عن «القوات» انطوان زهرا ان محاولة «تزعيم» باسيل لن تكون ولن تأتي على حساب القوات، وقال: «نحن نحترم وجوده، لكن عليه ان يعلم حجمه الطبيعي». نافيا ان يكون اتفاق معراب ألغى سائر الأحزاب والشخصيات المسيحية الأخرى، مشيرا إلى ان جزءا من الاتفاق ينص على إعطاء حصة لرئيس الجمهورية على ان تتوزع الحصص المتبقية بالتشاور مع الحلفاء.
حذر زهرا من أي محاولة لاحراج «القوات» بغية اخراجها، جازما بأنها ستبقى «أم الصبي» لكنها لن ترضى بأن يعيش هذا الصبي داخل ميتم». مشددا على ان «القوات» لن تقبل الا بتمثيل فاعل وقوي داخل الحكومة، وسنشارك بفعالية، وسنتمثل بما نستحق وما على باسيل الا تنفيذ الاتفاق.
اما مصادر «التيار الوطني الحر»، فقد اكتفت بالتأكيد ردا على نشر «القوات» لتفاهم معراب، على ان المصالحة المسيحية حيّة، وان تفاهم معراب لم يمت، لافتة إلى ان ما حدث مساء أمس الأوّل، لا يفسد في الود قضية، أقله من جانب التيار» بحسب ما جاء في مقدمة نشرة اخبار محطة O.T.V.
واستغربت المصادر اتهام باسيل بخرق الهدنة الإعلامية في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، وأكدت ان ما قاله في المقابلة هو نفسه ما ردده مرارا من خرق للتفاهم من قبل «القوات» في عرض لنقاط الخلاف وما شاب العلاقة بين الطرفين طوال الفترة الماضية.
وردا على ما ورد، في نص الاتفاق لجهة تقاسم الوزارات والمواقع الرسمية بين الطرفين، وهي النقطة المركزية في الاشتباك الحكومي، أشار الوزير السابق غابي ليون إلى ان المناصفة والتشارك يطبقان عندما تكون «القوات» داعمة للعهد، لكن عندما تكون الوظيفة الوحيدة لوزرائهم «الحرتقة» على العهد ففي ذلك نقض الاتفاق، بدليل موقفهم من خطة الكهرباء».
أولوية الاقتصاد
وعلى صعيد آخر، استأثر الوضع الاقتصادي باهتمام الرئيس عون الذي استقبل وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيس غرفة بيروت محمّد شقير ورئيس جمعية المصارف جوزف طربية ورئيس جمعية الصناعيين جاك صرّاف، وأكّد امامهم ان معالجة الأوضاع الاقتصادية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة، خصوصا بعدما انجزت شركة «ماكيزي» الخطة الاقتصادية الوطنية، التي ستنعكس نتائجها على مختلف المسائل الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية». ولفت إلى ان «تحسين البنى التحتية والطرق وغيرها من المشاريع الانشائية سيساهم في تعزيز النهوض الاقتصادي بالتوازي مع الإصلاحات التي تنوي الحكومة العتيدة تحقيقها انسجاما مع توصيات مؤتمر «سيدر» الذي عقد في باريس قبل أشهر.
اما شقير فقال: اطمأننا من الرئيس إلى الوضع السياسي والأمني في البلاد، ونحن طمأناه بدورنا الىالوضع الاقتصادي والمالي.
وأضاف ان الرئيس طمأننا إلى ان العمل يتم في سبيل إنجاز تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وعلينا الا ننسى التزامات مؤتمر «سيدر» ومسألة التنقيب عن النفط والغاز التي أصبحت حقيقة، لكننا نريد السرعة في تأليف الحكومة.
وأكّد الرئيس عون خلال استقباله وفد «هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا»، ان لبنان يجري حاليا محاولة لترسيم الحدود البرية، على ان تكون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جزءا من هذا الترسيم، وبذلك يتمكن من استرجاع كامل أراضيه، كاشفا ان هذه العملية هي تحت رعاية الامم المتحدة وليس في شكل مباشر مع الإسرائيليين، «وهذا حق سيادي لبناني لا يُمكن لأحد النقاش فيه».
قضية المقاصد
تربوياً، وفي تطوّر قضية المدارس التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، كشف مصدر «مقاصدي» «اللواء» ان مجلس الأمناء في جلسته أمس اتخذ قراراً بإعادة فتح كلية خديجة الكبرى التابعة للجمعية والكائنة في عائشة بكار، بدءاً من الأسبوع المقبل، مع العلم ان المدرسة عادت وفتحت أبوابها أمس، وشوهد الحرس يمارس عمله كالمعتاد.
وكانت استمرت أمس ردود الفعل الداعمة لجمعية المقاصد الاسلامية للخروج من أزمتها المالية، لما ترمز اليه في وجدان الامة وأبناء بيروت، وما تمثّله من ركيزة اساسية من ركائز المجتمع البيروتي، كما نفّذ اعتصام رفضاً لقرار إقفال مدرسة الصويرة في البقاع الغربي التابعة لجمعية المقاصد، وأبدى الجميع الارتياح لما قام به الرئيس الحريري لتسريع دفع مستحقات الجمعية لدى وزارة المال.
ومن البقاع، افاد مراسل «اللواء» إبراهيم الشوباصي بأنّه على خلفية الأزمة المالية التي تضرب مدارس المقاصد الخيرية الاسلامية، شمل القرار إقفال مدرسة الصويرة في البقاع الغربي التي أنشئت عام 1929، تداعى أهالي البلدة معلّمين وطلاب من القرى المجاورة ونفّذوا اعتصاماً عند مدخل البلدة، تقدّمهم عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي ورئيس بلدية الصويري حسين عامر ومشايخ وحشد من فعاليات المنطقة، واقفلوا الطريق الرئيسية لبعض الوقت.
وتحدث القرعاوي بإسمه وبإسم الرئيس الحريري قائلاً: «نحن في تيار المستقبل لن نسمح بتشريد الطلاب في الشوارع ولا المعلمين بقرار صرف ادارية، ولن نسمح بإقفال المدرسة لا اليوم ولا الغد».
وفي مجال متصل، توقف المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان في بيان إثر جلسة استثنائية امس، أمام «حالات الصرف التي وردت الى النقابة من مختلف المدارس ولا سيما حالات الصرف الجماعية في البعض منها نتيجة الاقفال».
واستغرب «في بعض الحالات اقدام المؤسسات التربوية على تسديد مبالغ طائلة للمعلمين كتعويضات صرف بالرغم من تحججها بالضائقة المالية ورفضها تجديد العقود مع المعلمين المصروفين، علما ان رواتبهم للسنوات المقبلة اقل من التعويض المدفوع عن سنوات خدمتهم في المؤسسات، وكأن المقصود افتعال ازمة مع انتهاء العام الدراسي للاظهار للرأي العام أن ما حذرت منه المؤسسات التربوية قد حصل، مع العلم ان المؤسسات التي صرفت معلميها لم تطبق القانون 46 بكامل مندرجاته»، لافتا الى انه «لم يلحظ حالات صرف غير اعتيادية في المؤسسات التي طبقت القانون واعطت المعلمين السلسلة والدرجات الست».
البناء
«الخماسية» بلا أميركا تتحوّل مؤسسة راعية للتفاهم النووي… ولافروف: سنجد حلاً
العَلَم السوري فوق المعبر الحدودي مع الأردن… وتسليم المسلحين سلاحهم
سقوط اتفاق معراب يؤجّل تشكيل الحكومة لما هو أبعد من الأجواء الخارجية
مع تأكيد مصادر متابعة لمباحثات فيينا حول التفاهم النووي الإيراني، التي ضمّت وزراء خارجية إيران والدول الخمس الشريكة بعد الانسحاب الأميركي، أن لا نتائج حاسمة تمّ التوصل إليها، لكن الخماسية صارت مؤسّسة بديلة لصيغة خمسة زائد واحداً التي انبثق منها التفاهم، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إنّ الدول المشاركة عازمة على إيجاد حلّ يضمن بقاء إيران تحت سقف التفاهم، برفع نسبة التجارة معها وتأمين وسائل مالية مناسبة لا تتأثر بالعقوبات الأميركية، بينما طلب الأوروبيون مزيداً من الوقت ليتمكّنوا من تجهيز سلة حوافز لتشجيع إيران على عدم الانسحاب من التفاهم، بينما قالت مصادر على صلة بالموقف الإيراني من مستقبل التفاهم إنّ منتصف الشهر الحالي سيوضح القرار الإيراني في ذكرى ثلاث سنوات على توقيع التفاهم، وإنّ كلّ الخيارات متساوية، بين البقاء المتحفظ والحذر حتى نهاية العام، أو إعلان خطوات تصعيدية تدريجية منها تشغيل أجهزة الطرد المركزي الحديثة دون رفع نسبة التخصيب إلى 20 ، وتخفيض مستوى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعلان الجهوزية للخطوات اللاحقة تباعاً، بالتناسب مع العقوبات الأميركية وحجم الأذى الذي تلحقه بالاقتصاد الإيراني، خصوصاً بمبيعات النفط واستيفاء عائداتها، بما في ذلك التحكم بصادرات النفط التي يتمّ تصديرها من الخليج، خصوصاً منع تصدير الزيادات التي قد تلجأ إليها الدول الخليجية للحلول مكان إيران في أسواق النفط العالمية.
على جبهة الحرب في سورية، حقق الجيش السوري إنجازاً تاريخياً تمثل ببلوغ المعبر الحدودي مع الأردن في بلدة نصيب الحدودية، ورفع العلم السوري عليه، بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية الميدانية في جبهة الجنوب أوصلت الجماعات المسلحة إلى الرضوخ لشروط التسوية التي رفضوها من قبل، وتضمّنت انتشار الدولة السورية ومؤسساتها في قرى وبلدات الجنوب، خصوصاً مدينة درعا، ومنح المسلحين فرصة لتسوية أوضاعهم، وإفساح المجال للراغبين منهم بالمغادرة للذهاب إلى الشمال السوري، وخلال الأيام القليلة المقبلة مع تطبيق بنود التسوية واستكمال الجيش السوري انتشاره، وإنهاء تسليم السلاح، وخروج قوافل المسلحين المغادرين، تكون قد تبلورت صورة جبهة الجنوب الغربي المحاذي للجولان المحتلّ، حيث المواجهة مع تنظيم داعش وفصائل لم تنضمّ بعد للتسوية، بانتظار حسم موقفها من الانضمام قبل بدء الجولة المقبلة الهادفة لاجتثاث داعش من المنطقة واستكمال الانتشار السوري حتى حدود الجولان المحتلّ.
في لبنان دخلت العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مرحلة من التعقيد مع إطلاق القوات لحملة منظمة تستهدف رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، وتتهمه بتخريب متعمّد لاتفاق معراب على خلفية طموحاته الرئاسية، وتحمّله مسؤولية تدهور علاقة القوات برئاسة الجمهورية، بينما قالت مصادر متابعة، إنّ هذه الحملة القواتية، تعني من جهة أنّ اتفاق معراب قد سقط، ومن جهة مقابلة أنّ التعقيد المحلي أمام تشكيل الحكومة صار أكبر من مجرد الاستجابة لمناخ الانتظار الدولي الإقليمي، وربما يستمرّ أبعد منه، واصفة الموقف القواتي بأنه القشة التي قصمت ظهر البعير، وصار بعدها من الصعب إصلاح ذات البين بين الفريقين كشرط لولادة الحكومة. فالتيار سيغلق باب التفاوض حول مترتبات معراب، ويترك لرئيس الحكومة تحمّل مسؤولية صياغة معيار تمثيل للقوات يطبّق على سواها، بعيداً عن الربط بوجود حالة خاصة تتمثل بالعلاقة بين التيار والقوات.
الحكومة في مهب صراع «التيار» ــ «القوات»
فيما بقيت تداعيات القنبلة السياسية التي رمتها «القوات اللبنانية» في وجه التيار الوطني الحر تلقي بظلالها على الساحة السياسية وزادت المشهد الحكومي تعقيداً، انعدمت حركة الاتصالات واللقاءات على خط التأليف، مع وجود المعنيين خارج البلاد لا سيما الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل.
وإذ شكّلت خطوة «القوات» بالكشف عن الشق السياسي لتفاهم معراب هزّة سياسية وإعلامية ستتبعها هزات ارتدادية، وضعت الاتفاق السياسي بين الثنائي المسيحي على حافة الانهيار، ومن المتوقع أن تتظهر نتائجها على مسار التأليف الذي يعود لينطلق بدءاً من الأسبوع المقبل، ما يضع الحكومة في مهب الصراع بين «التيار» و«القوات» غير أن قيادة التيار الوطني التزمت الصمت وآثرت الصمت إزاء خطوات «القوات» التصعيدية الممنهجة. في المقابل استغلت «القوات» غياب باسيل واستكملت رشق التيار بقنابل نارية لم يسلم من شظاياها عهد الرئيس ميشال عون، إلا أن اللافت هو إعادة الصقور «القواتية» لتصدر الواجهة الإعلامية كالنائب السابق أنطوان زهرا الذي عارض اتفاق معراب منذ توقيعه، ما يؤشر الى أن الفريقين مقبلان على معركة سياسية مستعرة في المرحلة المقبلة.
وفيما حاولت «البناء» الاتصال مع أكثر من نائب في تكتل لبنان القوي لتوضيح حقيقة ما نشرته «القوات» عن اتفاق معراب، بيد أن الجواب كان التزام الصمت وانتظار البيان الرسمي الذي سيصدر خلال الساعات المقبلة عن «التيار» أو عن تكتل لبنان القوي. وأوضحت بأن «التيار» «متمسّك بالمصالحة المسيحية، لكنها استغربت وسخرت من اعتبار بعض الأفرقاء أن ما يقوم به باسيل هو ضرب للعهد، فالرئيس عون صحيح أنه رئيس للجمهورية، إلا أنّه يعي جيداً بنود اتفاق معراب التي لم يلتزم بها حزب القوات خلال حكومة استعادة الثقة، ورغم ذلك يُصرّ رئيس الجمهورية على التفاهمات وخفض التشنج لمصلحة الجميع. وهو مصرّ أيضاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة على أساس الانتخابات النيابية».
وسألت مصادر مطلعة عبر قناة الـ «أو تي في»: «لماذا على « التيار الوطني الحر » أن يقاتل من أجل حصول « القوات اللبنانية » على حقوقه في الحكومة المقبلة في حين يُهاجم الأخير العهد منذ بدايته».
إلى ذلك استمرت «القوات» في حملتها التصعيدية ضد باسيل محمّلة إياه مسؤولية الإطاحة بتفاهم معراب، فغرّد النائب السابق فادي كرم على تويتر قائلاً: «من مآثر أجدادنا وآبائنا التي نجل الإنسان بكلمتو شو حال إمضاؤه». وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور ، على مواقع التواصل الاجتماعي: «وزير الخارجية جبران باسيل يتحمّل أمام الله أوّلاً والمسيحيين ثانياً والتاريخ ثالثاً، مسؤولية إطاحة تفاهم معراب الّذي أحيا الميثاق وجسّد التوازن بين الرئاسات والشراكة في مجلسي النواب والوزراء، وأعطى الأمل للمسيحيين بدور وطني يتكامل مع المسلمين لإنجاح لبنان الرسالة، وكلّ ذلك بسبب أطماعه الرئاسية».
هل فُتِحت معركة الرئاسة بين جعجع وباسيل؟
وكشفت أوساط سياسية لـ «البناء» وجود قرار لدى قيادة القوات بالتصويب على رئيس التيار جبران باسيل لتشويه صورته في الشارع المسيحي في إطار مخطط لقطع الطريق عليه للوصول لبعبدا في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإخلاء الساحة لرئيس القوات. في المقابل، اتهمت مصادر سياسية مقربة من بعبدا «القوات اللبنانية» بمحاولة عرقلة العهد ووضع عقد أمام تأليف الحكومة التي يعتبرها الرئيس ميشال عون حكومة عهده الأولى، مشيرة لـ «البناء» الى أن «السعودية تضع القوات اللبنانية في وجه العهد بعد فشلها في دفع الرئيس سعد الحريري للصدام مع عون لأسباب عدة، حيث رفض الحريري ضرب العلاقة مع عون، لأنه يدرك ضرورة مهادنة عون طيلة العهد وفي ظل موازين القوى الحالية في المنطقة ولبنان كي يبقى رئيساً للحكومة». وأوضحت المصادر بأن «هدف القوات من خلال الكشف عن اتفاق معراب هو تبرير هجومها على الرئيس عون مسيحياً»، محذّرة من أن «كشف أسرار الاتفاق سيدفع الفريقين الى الطلاق السياسي وفتح صراع طويل بين باسيل وجعجع على رئاسة الجمهورية». وأوضحت بأن «عون لا يتجاوز الرئيس المكلف، بل يمارس صلاحياته ولا يمكن تأليف حكومة من دون موافقته على شكل الحكومة وتوازناتها السياسية والنيابية والطائفية».
العقدة خارجية
في سياق ذلك، وإذ من المرتقب أن يعقد اللقاء التشاوري السنيّ مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، سأل النائب عبد الرحيم مراد ، بتعليق تلفزيوني، «لمذا نريد أن نحرم النواب السُنة الستة من خارج « تيار المستقبل » من تمثيلهم في الحكومة الجديدة؟»، مؤكّدًا أنّ «من حقّ هؤلاء أن يتمثّلوا، ونأمل أن يُستجاب لطلبنا».
ولفت مصدر في 8 آذار، لـ«البناء» أن «التلكؤ في تأليف الحكومة يكشف بشكل واضح أن العقدة في الخارج ما الشروط الداخلية إلا تعبير عن الضغط الخارجي لتأجيل التأليف لكي يتظهّر المشهد في المنطقة»، مشيراً الى أن «الرهان كان على أن يحدث الهجوم على اليمن نتائج سريعة على مستوى المنطقة»، معتبراً أن «الرئيس المكلف يقف بين ضغطين الخارجي المتمثل بالسعودية التي تريده وسيلة للحفاظ على مصالحها وإعادة موقعها في لبنان وبين الأكثرية النيابية الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات، ما يجعل الرئيس المكلف في موقع ضعيف وعاجز عن التقاط المبادرة وحتى عن ممارسة صلاحياته، وبالتالي لا يستطيع تأليف حكومة لا تنال رضى السعودية، لأنها ستكون من دون مظلة عربية وخليجية». وانتقد المصدر طريقة تأليف الحكومة التي تراعي الحصص والطوائف بدلاً من نتائج الانتخابات»، وبيّن أن «فريق المقاومة سيعود للتمسك بحصته الوزارية التي يجب أن لا تقلّ عن 10 وزراء». وحذّر المصدر من الضغط الأميركي على الحكومة اللبنانية لتقديم تنازلات في مسألة النزاع البري والنفطي بين لبنان و«إسرائيل» ومن ربط التأليف بهذه الملفات وبسلاح المقاومة».
وأكد الرئيس عون أن لبنان لن يوفّرَ جهداً لاسترداد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر ، ولفت الرئيس عون إلى أن لبنان يُجري حالياً محاولةً لترسيم الحدود البرية على أن تكون مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جزءاً من هذا الترسيم. وكشف رئيس الجمهورية أن عملية الترسيم هي تحت رعاية الأمم المتحدة وليس بشكلٍ مباشر مع الإسرائيليين».
تلكؤ الدولة في ملف النازحين
ودعا المصدر الى أن تبادر الحكومة فور تشكيلها الى حلّ أزمة النازحين من خلال التواصل مع الدولة السورية، مبدياً استغرابه «اتهام البعض حزب الله بأنه يتجاوز صلاحية الدولة في مهمة إعادة النازحين». وقالت مصادر وزارية وأمنية سابقة لـ «البناء» إن «لبنان لم يعُد بإمكانه استيعاب أكثر من مليون ونصف نازح سوري بعد أن تحمل العبء على مدى 6 أعوام»، مشيرة الى أن «الخلاف السياسي داخل الحكومة حول معالجة هذا الملف والخشية من حصول انقسام فيما لو تمّ اتخاذ قرار بإعادة النازحين عبر التواصل مع الحكومة السورية، دفع بحزب الله الى انتزاع زمام المبادرة من الدولة ووضع الملف في عهدته رغم عدم رضى بعض الأطراف السياسية، لكن الحزب بسبب وجوده العسكري في سورية وعلاقته بالدولة السورية وتمكنه من تقديم الضمانات اللازمة يمكن أن يشكل حلاً مؤقتاً للأزمة القائمة محذرة من تفاقم هذه الأزمة على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه، واعتبرت بأن حديث البعض عن خطر على النازحين من قبل النظام هو ذريعة لعرقلة العودة وإبقاء النازحين».
وأوضح رئيس اللجنة المكلفة ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي أن «آلية عودة النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم طوعياً سهلة وتقضي أولاً بتعبئة استمارة العودة»، مؤكداً «أننا ننسق مع السوريين. وهذا الأمر طبيعي جداً وذلك من أجل فك العقبات».
وفي حديث تلفزيوني، لفت الساحلي إلى أن «هناك تلكؤاً من الدولة اللبنانية في هذا الملف في حال أرادت التنسيق مع الدولة السورية من أجل إنهاء الملف. فنحن بخدمة الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى ان «حزب الله سيتعاون مع التيار الوطني الحر من أجل تنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».
الجمهورية
«التيار»: لم يعُد لـ«القوات» حق المناصــفة… والتأليف في مهب التعقيدات
يستمر ملف تأليف الحكومة مراوحاً في حلقة من التعقيدات الداخلية التي تستبطن تعقيدات خارجية، مترافقة مع تزايد الكلام في بعض الاوساط عن أنّ التأليف، وبسبب هذه التعقيدات ولأسباب أخرى، سيتأخر أشهراً، يقابله كلام يتوقع أصحابه الولادة الحكومية في غضون اسابيع وقبَيل عيد الاضحى حداً أقصى. لكن ما يرشح من أوساط المعنيين بالتأليف لا يبعث على توقّع ولادة الحكومة، لأنّ العقد المستحكمة على مستوى حجم حصص هذا الفريق من المقاعد الوزارية من جهة، وتوزيعة الحقائب الوزارية ونوعيتها من جهة أخرى ما تزال عصيّة على الحل، على رغم ما نُقل عن رئيس الجمهورية من انّ ما يحصل هو من طبيعة مرحلة ما قبل التأليف، حيث يرفع الأفرقاء سقوف مطالبهم ليحصلوا خلال التفاوض على الحصة التي يطمحون إليها.
يستمر مصير التأليف الحكومي في مهب تعقيدات متنوعة يزيدها تعقيداً التشنّج السياسي الذي ترتفع حدّته وتجعله سيّد الموقف، ولكن ثمة شبه إجماع على أنّ محركات التأليف تنتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من إجازته، وكذلك تنتظر التزام الجميع التهدئة السياسية، وخصوصاً على جبهة «التيار الوطني الحر»ـ «القوات اللبنانية» التي تشهد تبادلاً بالاتهامات، في ضوء نشر ما سمّي البنود السرية لـ«إتفاق معراب».
وفي خضمّ كل العراقيل والعقد المستحكمة بعملية التأليف، ترتسم في الافق اسئلة عدة أبرزها: هل سيبادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وضع يده على الخلاف بين الفريقين المسيحيين بغية حسم الامور؟ وما هو موقف الحريري؟ وكيف سيواكب الواقع المستجدّ؟ وما هي الخطوات التي سيتخذها؟
هل سيرى نفسه قادراً على القيام بشيء؟ وكيف سيتعاطى رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل مع المرحلة المقبلة بعد كل ما جرى بينه وبين «القوات»؟ وكيف سيتعاطى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بعد كشف مضمون «تفاهم معراب» السرّي؟ وإذا تمّ التوصّل الى التهدئة مجدداً، هل سيتم التزامها هذه المرة؟ أم ستبقى المراوحة في التأليف عنوان المرحلة حتى إشعار آخر، في حال الفشل؟ كلها أسئلة، تبقى التطورات المرتقبة في الايام المقبلة هي الكفيلة بالإجابة عنها.
«الحزب»
وفيما الخلاف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» مستعراً، إتجهت الانظار الى «حزب الله» وما يمكن ان يؤديه من دور انهاء هذا الخلاف، وقالت مصادر قريبة منه لـ«الجمهورية»: «إنه خلاف بين تيارين سياسيين، ولا علاقة لـ«حزب الله» به».
وكررت المصادر التشديد على ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة، وقالت: «نكرر موقفنا الذي أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، بضرورة الاسراع في تأليف حكومة وحدة وطنية موسّعة تراعي تمثيل جميع المكونات السياسية الموجودة في لبنان».
وعمّا اذا كان التأليف مرتبطاً بنتائج القمة الاميركية ـ الروسية المقررة في هلسنكي بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، أجابت المصادر: «انّ محاولة ربط تأليف الحكومة باستحقاقات خارجية هي ذريعة لتبرير تأخير هذا التأليف».
واعتبرت «انّ العقد داخلية»، وقالت: «لا شك في انّ دولة إقليمية تؤدي دوراً معيناً في تأخير التأليف، لكن مثلما نجحنا في السابق في أن نجعل الاستحقاق الرئاسي قضية لبنانية، يجب ان ننجح في ان يحصل تأليف الحكومة بلا اي تدخّل خارجي».
أزمة وإجازة
وفيما الاجواء ملبّدة، والبلاد في حال غليان سياسي، والازمات السياسية والمالية والاقتصادية تتراكم، رأت مصادر سياسية أنه «من الطبيعي ان يكون المسؤولون في اجازة خلال فصل الصيف، لكن من غير الطبيعي ترك البلاد وهي تشهد أزمة حكومية مفتوحة». وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «لا أولوية تفوق أولوية تأليف الحكومة، فلا الصيف هارب ولا البحر ولا الشمس ولا الطائرات الخاصة ولا اليخوت».
واعتبرت انّ «التذرّع بالمهلة الطبيعية لتأليف الحكومة غير واقعي، فليس هناك شيء إسمه مهلة طبيعية، بل هناك شيء إسمه أمر طبيعي، وهذا الامر الطبيعي هو ان تؤلف الحكومة». وتحدثت عن «اشمئزاز لدى المرجعيات الدولية من تأخّر الولادة الحكومية، وهو ما تبلّغه الرئيس المكلّف قبَيل سفره». وقالت: «يتحمّس لبنان لانعقاد المؤتمرات الدولية لدعمه، والمؤتمرات انعقدت، والقروض والمنح مجمّدة في انتظار الحكومة التي لم تؤلّف بعد».
«التيار»
والى ذلك بعد كشفِ «القوات اللبنانية» بنود «اتفاق معراب» السرية من جانبها، قالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «القوات اللبنانية» هي التي خرقت «تفاهم معراب» بتسريبها الوثيقة التي من المفترض ان تبقى سرية، وخصوصاً انّ مبدأ السرية في الاتفاقات هو بند جوهري. علماً انّ هذا الخرق تَرافق مع ابتزاز واضح في حال عدم الاستجابة لحصص طالبت بها «القوات»، وكأنّ الاتفاق وقِّع للحصول على حصص، علماً انّ الأساس في الاتفاق هو دعم الرئاسة القوية والعهد وبناء الدولة».
وعَدّدت المصادر عينها «الخروق الكثيرة للإتفاق التي ارتكبتها «القوات»، بدءاً من عدم احترامها تمثيل الطائفة السنية عبر تعاملها مع احتجاز الرئيس سعد الحريري وإعلانه استقالته من السعودية، ما شَكّل انقلاباً على العهد وخرقاً فاضحاً للسيادة اللبنانية والأمن القومي اللبناني، وهو ما ورد في الوثيقة السرية لـ«تفاهم معراب».
امّا في موضوع المقاعد الوزارية، فتمثّل الحزبان بـ3 وزراء وحليف لكل منهما، علماً انّ كتلة «القوات» النيابية كانت تضم 9 نواب، ما يعني تمثيلها بوزيرين فقط وكتلة التيار 24 نائباً.
فحصلت «القوات» بموجب الاتفاق على 4 وزراء بمَن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء وهو عرفاً من حصة رئيس الجمهورية. وحالياً بما انّ «القوات» أخَلّت بالاتفاق السابق، فلا يمكنها الآن المطالبة بالمناصفة، اذ انّ الاتفاق ليس لائحة طعام نختار منها ما نريد فقط. ناهيك عن حصة رئيس الجمهورية الواردة في الفقرة (ج) من الاتفاق، والتي تحاول «القوات» إنكارها عليه».
وتوقفت المصادر «عند بند دعم الجيش في إعلان النيات، وهو ما يتناقض مع موقف «القوات» ضد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية». واضافت: «تمّ التركيز منذ بداية العهد على المناصفة في التعيينات الادارية، لكنّ البند (ه) نص على الاتفاق بين الطرفين وفق معايير الكفاية والنزاهة وليس المناصفة.
مع التركيز على انّ «القوات» تطالب بمواقع يسمّيها رئيس الجمهورية منذ الأزل، وكأنّها تريد بذلك مقاسمة رئيس الجمهورية صلاحياته وتتصرف كأنها شريكة في رئاسة الجمهورية وليس في دعم العهد وإنجاحه، وهو ما لم تعمل عليه أصلاً عبر عرقلة عمل مجلس الوزراء والتصويب على عمل وزراء «التيار الوطني الحر»، ناهيك عن عدم التزامها خوض الانتخابات النيابية معاً كما نصت عليه الفقرة (و) من الاتفاق.
وسألت المصادر: «بعد كل ما تقدّم، هل يكون «التيار» هو من خرق التفاهم وأخَلّ ببنوده أم «القوات»، التي من الواضح انها تبحث عن محاصصة وأثمان ما لبثت ان أطاحت به بمجرد أنّ حساباتها السلطوية لم تتوافق وبيدر مخططها»؟
«القوات»
في المقابل، قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «انّ نشر تفاهم معراب كان أكثر من ضروري من أجل وضع النقاط على حروف تضليل الوزير باسيل للبنانيين، من خلال محاولاته تحريف مضمون التفاهم تبريراً لخروجه عن مضمونه في نصوصه وروحيته.
فتفاهم معراب هو تفاهم بين شريكين إتفقا على إيصال العماد عون إلى الرئاسة الأولى، والتعامل مع هذا المعطى فور حصوله كفريق واحد أولويته إنجاح العهد وإظهار انّ الشراكة بين «القوات» و«التيار» قادرة على تصحيح الخلل الذي اعترى تنفيذ «اتفاق الطائف» على المستوى الميثاقي، وهذا ما حصل فعلياً، فانتخب الرئيس التمثيلي للمرة الأولى منذ العام 1990 في خطوة جَسّدت التوازن الذي كان مفقوداً بين الرئاسات الثلاث، وأقرّ قانون جديد للانتخابات النيابية أدى إلى تصحيح الخلل التمثيلي الذي شابَ كل المجالس النيابية المتعاقبة منذ العام 1992، وأدى إلى تحقيق التوازن على مستوى السلطة التنفيذية.
ولكن ما حصل بعد ذلك هو أنّ أولوية الوزير باسيل الرئاسية اصطدمت بأولوية الحفاظ على الشراكة والتفاهم وإنجاح العهد، وبدأ يعدّ العدة للتخلّص من التفاهم والشراكة، تمهيداً لأحادية تحقق هدفه بخلافة العماد عون.
وتكفي مراجعة بعض الوقائع من رفضه تشكيل فريق عمل للتنسيق في كل شاردة وواردة كما نَص التفاهم تجنّباً للتعامل مع «القوات» كشريك، إلى رفضه توزيع المراكز في الدولة بالاتفاق بين الطرفين، ولكن ليس على طريقة الوزير باسيل بالمحاصصة وكما حاول البعض أن يفسِّر ويسترسل، إنما عن طريق آلية واضحة المعالم تُعيّن الكفوء والنزيه وتَستبعد الفاشل المستزلم وتشكّل نموذجاً يحتذى به على مستوى التعيينات في كل الدولة اللبنانية، ولكنّ الوزير باسيل رفض كل ذلك من أجل تعيين المحاسيب والأزلام».
واضافت المصادر: «لقد دلّت الممارسة الى تناقض فاضح بين ما تريده «القوات» لجهة إعلاء الشفافية وقيام الدولة الفعلية والتخلص من دولة المزرعة، وما يريده الوزير باسيل بتكريس دولة المزرعة والدولة المشلّعة إلى دويلات، بغية ضمان وصوله إلى رئاسة لا يمكنه ولوجها إذا كانت الدولة دولة والمؤسسات مؤسسات.
وأيّ استعراض لتحالفات باسيل الغريبة والعجيبة في الانتخابات يدلّ بوضوح الى أنّ كل هدفه كان الخروج بأوسع كتلة نيابية للقول: «الأمر لي، والرئاسة لي وحدي. إنّ هدفه مكشوف، ولا نستغرب إطاحته بـ«اتفاق معراب» على مذبح خلافته للرئيس عون لأنه على استعداد لإشعال البلد من أجل تحقيق هذا الهدف، وتكفي النظرة إلى مواجهاته مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية وغيرهم، إلى درجة يصبح السؤال مشروعاً: من هو صديق الوزير باسيل أو حليفه؟».
وقالت: أمّا أكذوبة انّ «القوات» ضد العهد فهي لا تنطلي على أحد، لأنّ «القوات» ساهمت في فتح طريق القصر الجمهوري أمام العماد عون، وكانت وما زالت إلى جانب الرئيس عون، ولكن من يطيح مبادرة الرئيس عون التَهدوية هو الذي يستهدف عون وصلاحياته وموقعه ودوره».
وشددت المصادر على «انّ «القوات» تميِّز بين العهد وبين باسيل، وتعتبر بوضوح انّ اعتراضها على المناقصات المشبوهة المدعومة من باسيل يصبّ في مصلحة العهد، وتعتبر انّ عدم سكوتها عن اي صفقة مشبوهة في مجلس الوزراء يقف خلفها باسيل يشكّل دعماً للعهد، وتعتبر أيضا عدم إمرارها مشاريع لباسيل تفوح منها رائحة الشبهات يشكّل دعماً للعهد. وأما بعد دعم سياسة العهد فلا يعني إطلاقاً دعم خطوات باسيل ومشاريعه على العِمياني».
«المعارضة»
ووصفت مصادر معارضة لـ«تفاق معراب» ما كُشف عنه بأنه «يرقى الى مستوى الفضيحة»، ذلك انّ «القوات» و«التيار» وَعدا المسيحيين بأنهما سينقلانهم الى مرحلة جديدة من الحضور السياسي والدور الفاعل، فإذا بما كشف عنه هو مجرد «اتفاق محاصصة لتقاسم المواقع الوزارية والنيابية والادارية، وتوزيعها على المحازبين والمناصرين».
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»: «أين هي المسلّمات الكيانية في الاتفاق الذي خلا من أي تصوّر مشترك لاستعادة السيادة وإحياء دور المؤسسات الشرعية وتطبيق الدستور؟.
واضافت: «حتى أنّ الاتفاق لم يأت على ذكر أي تصوّر مشترك لمكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي، وملفات أساسية كالكهرباء والنفط والصحة والشؤون الاجتماعية والاعلام». ورأت المصادر «انّ توقيع حزبين على اتفاق ثنائي لا يمكن ان يلغي الدستور، خصوصاً لجهة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وهو ما يتطلب بالدرجة الاولى عدم إلحاق الادارة بالتوازنات الحزبية، وبالتالي عدم حصر المناصب الادارية بمَن تختاره الاحزاب، أيّاً تكن هذه الاحزاب».
ووجدت هذه المصادر في تفاهم معراب «عملية إلغاء للحياة السياسية والديموقراطية في لبنان، ومشروع تهجير للشباب وأصحاب الكفايات من غير الحزبيين لمصلحة التبعية السياسية والحزبية».
مرسوم التجنيس
وفي هذه الاجواء، إستمرت ازمة مرسوم التجنيس متفاعلة في ضوء ردّات الفِعل الكبيرة حوله، والدعوات الى ضرورة تنقيته من الشوائب وتعالي الاصوات بشطب الجنسية ممّن لا يستحق، وليس آخرها صوت المطارنة الموارنة الذين شددوا في اجتماعهم الاخير على أنّ الجنسية هي على ارتباط وثيق بهوية الوطن وكرامته وسيادته ومصالحه العليا، ودعوا أولياء الأمر الى عدم التفريط بها تحت أي مبرّر. مشددين على أحقية المتحدرين من أصل لبناني في بلدان الانتشار بالجنسية من سواهم.
وعلمت «الجمهورية» انّ العمل بالمرسوم قد جُمّد للمرة الثانية، بعدما كان بدأ تنفيذه على رغم الوعود المُعطاة بعدم تنفيذه الى حين أن يبتّ به مجلس شورى الدولة، علماً انّ المسؤولين لم يأخذوا بتقرير الامن العام وتصرّفوا معه على قاعدة لزوم ما لا يلزم، طالما انّ القرار مُتخذ بتنفيذ المرسوم، مُكتفين بخطوة خجولة تمثلت بإحالة المرسوم الى مجلس الشورى، بدل الأخذ بتقرير الامن العام، إذ انّ قرار المجلس لا يقدّم او يؤخّر لافتقاره الى المعطيات، ولا يستطيع ان يبت بالمرسوم ما لم تكن الطعون مرفقة بالمعلومات والتحقيقات التي تستدعي إبطال تجنيس من لا يستحق.
