علمت «الأخبار»، فإن الوزير جبران باسيل اقترح قانون انتخابات جديد ينصّ على الدمج بين النسبية والأرثوذكسي، فيقسم النواب إلى نصفين: 64 نائباً يُنتخبون في لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبي. أما الباقون فيُنتخبون وفق النظام الأكثري، في دوائر وسطى (قريبة من دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)، على أن ينتخب أبناء كل طائفة نوابهم! وترى مصادر التيار الوطني الحر أن هذا الاقتراح يشكّل «نصف حل» للمطالبين بالنسبية، و»نصف حل» للخائفين منها. الردود الأولية لا تسمح بتكوين فكرة عن مصير الاقتراح. مصادر مواكبة عن كثب للاتصالات قالت لـ«الأخبار» إن «باسيل كشف أمام حزب الله وحركة أمل عن تفاصيل مشروعه»، وأن «الثنائي لم يبديا اعتراضاً عليه، كما لم يحسما موقفيهما منه إيجاباً، بل طلبا وقتاً لدراسته». أما القوات اللبنانية، فقد أكدت مصادرها أن «معراب لم تطّلع على النسخة الأساسية كاملة بعد، وإنما بعض الأفكار». وأشارت المصادر إلى أن «الصيغة مبدئياً يُمكن أن تكون مخرجاً للحلّ»، خصوصاً أنها «تؤمّن صحّة التمثيل المسيحي، ويُمكن أن ترضي كل الأطراف». ولفتت المصادر إلى أن «القوات بانتظار أن يضع باسيل اللمسات الأخيرة على طرحه، كي يُبنى على الشيء مقتضاه». وحده تيار «المستقبل»، بحسب مصادره، «أبلغ باسيل موافقته على الطرح»،
النهار
الحمى “الواعدة”: ضرائب السلسلة وحراك انتخابي!
قد تكون الاشتباكات المسلحة المباغتة في برج البراجنة والتي أبرزت الوجه الميليشيوي للمنطقة طوال ساعات بعد ظهر أمس، التطور الوحيد الذي خرق مشهداً غير مسبوق للطبقة السياسية بكل قواها انصرفت معه كليا الى الأرقام والاحصاءات والجداول. مشهد لم يقتصر على الاستحقاق المزدوج المتلازم لاقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب فقط وانما أيضاً طاول أحدث المحاولات الجارية لاستيلاد نسخة ثالثة لمشروع قانون انتخاب مختلط يصعب جدا استباقها بأي توقعات متعجلة.
ولعل اللافت على المسار الانتخابي أولاً ان وتيرة المشاورات والاتصالات العلنية أو البعيدة من الأضواء تكثفت في شكل واسع في اليومين الاخيرين في كل الاتجاهات. وكان من أبرز ملامح الجدية التي تكتسبها المحاولة الجارية للتوصل الى نسخة جديدة لمشروع قانون انتخاب مختلط الانخراط القوي لـ”اللقاء الديموقراطي ” في هذه الجولة وهو ما برز من خلال الأجواء المرنة التي تسربت عن الاجتماع الذي عقد أمس بين “مهندس” المشاريع المختلطة وزير الخارجية جبران باسيل ووفد “اللقاء الديموقراطي” في وزارة الخارجية. كما بدا لافتا في السياق نفسه دخول تيمور وليد جنبلاط على خط المشاورات السياسية الانتخابية من خلال لقائه المنفرد ورئيس الوزراء سعد الحريري. وأوحى النائب غازي العريضي عقب لقاء “اللقاء الديموقراطي” وباسيل بمناخات مرنة للمرة الاولى اذ وصف اللقاء بانه كان “ممتازا والاتفاق بيننا وبين الأخوة في التيار الوطني الحر ثابت على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد لم نتوصل اليه بعد”. لكنه تحدث عن “عمل مشترك على المستوى الحكومي والنيابي والسياسي من اجل انضاج فكرة جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل المواقف أو الافكار التي طرحت ونخرج منها في شكل تدريجي الى تطبيق اتفاق الطائف”.
وأبلغت مصادر معنية بالمشاورات الجارية لـ”النهار” ان الاسبوع المقبل مرشح فعلا لان يشهد تطوراً جدياً في المساعي الكثيفة نحو بلورة مشروع قانون انتخاب جديد، موضحة ان ذلك لا يعني بالتأكيد ان الامور تسلك طريقاً سهلاً يمكن معه استعجال نهايات هذه المحاولة قبل اتضاح معالم المشروع الجديد بكل تفاصيله. وأفادت ان المعطيات القليلة المتوافرة عن هذا المشروع تشير الى ان طبيعته ستكون مختلطة، لكنها مختلفة عن النسخ السابقة، كما انه يفتح آفاق ربط قانون الانتخاب ببنود مجمدة في الطائف الامر الذي يفسر انفتاح الفريق الجنبلاطي على النقاش فيه. وأضافت ان سلسلة لقاءات مفتوحة تجري في كل الاتجاهات بعدما عقدت اجتماعات بعيدة من الاضواء في الساعات الاخيرة من أبرزها لقاءات بين الوزير باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري وبين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، كما عقد لقاء بين الرئيس الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي تناول ملف قانون الانتخاب.
– إقرار إقتراح قانون الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية وقد يوفر واردات تراوح بين 800 مليون دولار و900 مليون في سنته الاولى.
– رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA، من 10% الى 11%، لكن هذه الضريبة لا تشمل السلّة الغذائية والدواء.
– رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الى 2500 ليرة.
آخر مشاريع باسيل: مختلط بين النسبيّة والأرثوذكسي!
أعاد طرح الوزير جبران باسيل الانتخابي الجديد ملف قانون الانتخابات إلى الواجهة، بعد «تحييده» لمصلحة الملفات الأخرى من موازنة وتعيينات وسلسلة. وفيما تتكثف الاتصالات واللقاءات للوصول إلى اتفاق سياسي شامل بشأنه، لم يظهر حتى الآن أيّ «فيتوات» قاطعة عليه. وحده تيار المستقبل أبلغ باسيل موافقته على الطرح الذي تمّ بالتنسيق مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري.
مرّ الثُلث الأول من شهر آذار، الذي اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه برّي حاسماً بشأن قانون الانتخابات، من دون أن يحمِل معه انفراجات ملموسة. وما زالت محاولات التفاهم عالقة عند الصيغة الجديدة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل، التي تظهر كأنها آخر مسعى توفيقي بين الأفرقاء السياسيين. باسيل أطلع مختلف القوى السياسية بشكل عام على أفكار الصيغة لبحثها.
وبحسب ما علمت «الأخبار»، فإن اقتراح باسيل ينصّ على الدمج بين النسبية والأرثوذكسي، فيقسم النواب إلى نصفين: 64 نائباً يُنتخبون في لبنان دائرة واحدة، وفق النظام النسبي. أما الباقون فيُنتخبون وفق النظام الأكثري، في دوائر وسطى (قريبة من دوائر مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي)، على أن ينتخب أبناء كل طائفة نوابهم! وترى مصادر التيار الوطني الحر أن هذا الاقتراح يشكّل «نصف حل» للمطالبين بالنسبية، و»نصف حل» للخائفين منها.
الردود الأولية لا تسمح بتكوين فكرة عن مصير الاقتراح. مصادر مواكبة عن كثب للاتصالات قالت لـ«الأخبار» إن «باسيل كشف أمام حزب الله وحركة أمل عن تفاصيل مشروعه»، وأن «الثنائي لم يبديا اعتراضاً عليه، كما لم يحسما موقفيهما منه إيجاباً، بل طلبا وقتاً لدراسته». أما القوات اللبنانية، فقد أكدت مصادرها أن «معراب لم تطّلع على النسخة الأساسية كاملة بعد، وإنما بعض الأفكار». وأشارت المصادر إلى أن «الصيغة مبدئياً يُمكن أن تكون مخرجاً للحلّ»، خصوصاً أنها «تؤمّن صحّة التمثيل المسيحي، ويُمكن أن ترضي كل الأطراف». ولفتت المصادر إلى أن «القوات بانتظار أن يضع باسيل اللمسات الأخيرة على طرحه، كي يُبنى على الشيء مقتضاه». وحده تيار «المستقبل»، بحسب مصادره، «أبلغ باسيل موافقته على الطرح»، خصوصاً أن «باسيل نسّق مع مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، في تفاصيل الاقتراح، وأضاف إليه بعض الملاحظات». وجرى تداول معلومات بشأن تكثيف الاجتماعات للتوافق على الاقتراح، وخاصة بين باسيل ونادر الحريري، وأن لقاءً عُقِد أمس بين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق في الخارجية، استمر أكثر من ثلاثة أرباع الساعة.
كذلك التقى باسيل عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب غازي العريضي الذي أشار إلى أن «النقاش كان سياسياً تفصيلياً موسعاً بحصيلة الجولات التي قمنا بها كوفد للحزب واللقاء الديمقراطي على مختلف القوى والمرجعيات السياسية والروحية، وكان نقاشاً حول كل الأفكار التي طرحت حتى الآن، والواضح أننا لم نصل الى نتيجة، لكن الاتفاق بيننا وبين الإخوة في التيار ثابت على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد لم نتوصل اليه بعد».
من جهة أخرى، يستأنف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولاته الخارجية بزيارة يقوم بها إلى الفاتيكان منتصف الشهر الجاري للقاء البابا فرنسيس، قبل أن يبدأ الإعداد للمشاركة في القمة العربية في عمّان. وتكمن أهمية هذه المشاركة في كونها تأتي بعد إطلاقه مواقف حاضنة لسلاح المقاومة، مع تأكيده في جلسة الحكومة ما قبل الأخيرة على احترام القرار 1701 ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وفيما كانت المشاركة المرجّحة لرئيس الحكومة سعد الحريري في القمة تشّكل بالنسبة إلى البعض نوعاً من «التوازن تفادياً لأي اشتباك لبناني – عربي»، علمت «الأخبار» من مصادر مقرّبة من الحريري أنه «لم يحسم أمر مشاركته من عدمها، مع ترجيح أنه لن يحضر القمة». وفي سياق آخر، علمت «الأخبار» أن عون عيّن السفير الأسبق في واشنطن عبدالله بو حبيب مستشاراً له للشؤون الخارجية. وفي المعلومات أن بو حبيب سيسبق الوزير باسيل إلى الولايات المتحدة، حيث سيشارك الأخير في مؤتمر عن مكافحة الإرهاب، ويحضره أكثر من 60 وزيراً للخارجية. وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «مهمّة بو حبيب تنسيق بعض الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها باسيل على هامش المؤتمر، حيث سيلتقي شيوخاً ونواباً في الكونغرس الأميركي، كذلك سيلقي مداخلات في مراكز بحثية أميركية». وعن الإعداد لزيارة الرئيس عون إلى أميركا قالت مصادر سياسية إنها «ليست مطروحة في الوقت الحالي، ولا يزال مبكراً الحديث عنها».
وفي سياق آخر، يُعدّ حزب الكتائب للاحتفال بذكرى 14 آذار، وقد بدأ بتوجيه الدعوات إلى «عددٍ من قياديي الصف الثاني والناشطين من مختلف المناطق»، بحسب أحد المسؤولين الكتائبيين. ومن المتوقع أن يُعلن الكتائب تفاصيل الاحتفال بعد الانتهاء من البرنامج، خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي الكتائبي يوم الاثنين المقبل.
اللواء
إشتباكات البرج تفتح ملف السلاح المتفلت.. وبعبدا تدرس الحوار حول الإستراتيجية الدفاعية
قانون الإنتخاب ينتظر جلاء المشهد السوري.. وتمويل السلسلة بضرائب على فواتير الهاتف والودائع والمسافرين
فتحت الاشتباكات التي وصفت بأنها فردية وعائلية بين عائلة لبنانية وأخرى فلسطينية في مخيم برج البراجنة، ملف السلاح المتفلت سواء في الاحياء أو داخل المخيمات. في وقت كانت بعبدا، وفقاً لأوساطها، تتابع باهتمام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، وهي الاحاطة الأولى من نوعها التي يقدمها الامين العام الجديد حول تنفيذ القرار 1701، لا سيما لجهة تشجيع الرئيس ميشال عون على العودة إلى طاولة الحوار توصلاً الى استراتيجية دفاعية تعالج سلاح «حزب الله» الذي رأى فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي انه احرج اللبنانيين وقسمهم بين مؤيد لتدخله في سوريا ورافض له.
ولاحظ في مقابلة مع محطة «سكاي نيوز» عربية، أن مشكلة «حزب الله» انه حزب سياسي مع أسلحة، لكن الدولة لم تحسم امرها في هذا الموضوع، ولو كان «حزب الله» ميليشيا خارج البرلمان لكان الأمر شيئاً آخر، لكنه في الحكم…
وتأتي هذه التطورات فيما الأنظار اللبنانية تتجه إلى الموقف اللبنانية، عشية التحضيرات الجارية لقمة عمان، والمسبوقة بسلسلة من التطورات الإقليمية، يأتي في مقدمها المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الأميركية لدول التحالف ضد «داعش»، فيما تستبق موسكو هذا الحادث وتستجمع معطيات اقليمية من دول ذات تأثير، لا سيما أنقرة وطهران وتل أبيب، تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد «داعش»، سواء في سوريا او العراق، وفي الشمال السوري والجنوب. مع ارتفاع وتيرة النقاش الديبلوماسي الذي تتابعه الدوائر العربية قبل قمّة عمان، والمتعلق بايجاد حل سياسي للحرب السورية، في ضوء التراجعات على الارض لتنظيم «داعش»، التي باتت تتحضر لمواجهات اخيرة في الرقة، نتيجة الضربات التي تتلقاها جواً وعلى الأرض من طائرات التحالف والقوات العسكرية العراقية والداعمة للنظام السوري.
ووفقاً لما تشيعه المصادر الدبلوماسية، فان التسوية السياسية في سوريا، سواء في الاستانة أو جنيف ترسم معالم المرحلة الانتقالية، بدءاً من حكومة انتقالية بين النظام والمعارضة، واجراء انتخابات يصرح المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا بأنها غير ممكنة في ظل وجود الرئيس بشار الاسد، وفي الشق العسكري إعادة بناء القوات النظامية السورية التي يُشكّل الجيش السوري أساسها، واخراج القوات العسكرية من كافة الاطراف المتدخلة، دولاً او أحزاباً أو منظمات من سوريا.
وإذا ما صحت هذه المعطيات الدبلوماسية فان انسحاب «حزب الله» من سوريا سيحقق مطلباً داخلياً وينهي الانقسام الداخلي حول هذا الموضوع ويمهد بقوة لاستئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية.
في هذا الوقت، وازاء التعثر الحاصل في الاتفاق على صيغة من صيغ قانون الانتخاب، او على الأقل رسم خارطة طريق لإنجاز «طبخة انتخابية متكاملة» على غرار ما حصل في التعيينات والسلسلة والموازنة.
وتخوفت مصادر نيابية على اطلاع بما يجري سواء في الاجتماعات المباشرة أو على مستوى الخبراء والمندوبين، من أن يكون التأخير متعمداً، أو أن يكون مرتبطاً على نحو أو آخر بالمسار السوري ميدانياً وتفاوضياً، بالنظر لانعكاسات التحولات في هذا المسار إيجاباً على لبنان لجهة عودة النازحين وتخفيف الضغط عن كاهل البلد والانصراف الى إعادة بناء المؤسسات من زاوية تجديد الحياة النيابية.
وتحدثت المصادر النيابية عينها عن أن مشروع النسبية طرح بقوة في أحد جلسات الحوار الدائرة بين الأطراف الثلاثة: الرئيس سعد الحريري والوزيرين باسيل وعلي حسن خليل، والتي كان آخرها عند الثامنة والنصف من ليل أمس، ولاقى المشروع النسبي الذي تمنعت المصادر عن كشف خطوطه قبولاً، الا ان الوزير باسيل، على ذمة المعلومات، تحفظ، الامر الذي أسقط هذا التوجه.
وإذا كان عضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي كشف عن أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد، بعد زيارة مع وفد اللقاء إلى الوزير باسيل، فان تلويح «التيار الوطني الحر» بالتصعيد والنزول إلى الشارع يطرح علامة استفهام سواء في سياق هذا النوع من التهديدات، أو التلويح بطرح المشروع الارثوذكسي مجدداً، لا ينسجم مع الأجواء الايجابية، وبالتالي لا يؤدي سوى الى أزمة لا تفيد بشيء، مع حاجة لبنان الملحة لتعزيز الاستقرار الوطني والسياسي.
واشنطن تعلن آلية تنسيق على مستوى جنرالات مع روسيا في سورية
موسكو تصفع نتنياهو وتقول لأردوغان… الدولة السورية تُنهي الكانتونات
الجيش يحسم اشتباكات برج البراجنة… وقانون الانتخاب يسابق الموازنة
أعلن رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال جوزف دانفورد إنشاء آلية تنسيق على مستوى الجنرالات بين موسكو وواشنطن تعمل على مدار الساعة لمواكبة الوضع في سورية، مضيفاً أن هذا هو الإنجاز الأهم من اجتماعه برئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف في أنطاليا قبل يومين. بينما أعلن البنتاغون أن التنسيق الأميركي الروسي على الصعيد العسكري يسير بحال جيد، ووفقاً لمستويات أعلى بكثير من الماضي. وتعتبر هذه الإعلانات فوزاً للمنطق الذي أراده الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكان البنتاغون وكبار الجنرالات يوقدون المعارضة ضده، بعدما تراجع ترامب خطوة إلى الوراء أمام العسكر، ليترك لهم تحدّي اختبار القدرة على خوض الحرب على داعش من دون تنسيق فعال مع موسكو، فيتقدم معهم خطوتين إلى الأمام مع المتغيرات المفاجئة التي صنعها تقدّم الجيش السوري إلى ضفاف نهر الفرات، واستحالة إقامة تنسيق كردي تركي في معركة الرقة، مقابل تبلور عناصر التعاون المباشر بين الجيش السوري والأكراد برعاية روسية أميركية مشتركة، واختبار نجاح التعاون مع روسيا في احتواء التحفظات التركية.
بدا أن موسكو تتولى مراضاة حلفاء واشنطن واحتواء غضبهم من المتغيرات، فصارت قبلة حجيجهم. فقبل يومين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، وأمس الرئيس التركي رجب أردوغان. وفي اللقاءات معهما يضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معادلة الاستثمار المبكر على استعادة الدولة السورية لسيطرتها على كامل التراب السوري ضمن تسوية سياسية تلغي مناطق النفوذ الأمنية كطريق وحيد لردّ الهواجس وتبديد القلق، لكن بقدر ما كان الاجتماع مع أردوغان مفيداً وفقاً لمصادر روسية متابعة، وانتهى بتفاهمات على تفعيل الدور التركي في تسريع التسوية، والمساهمة بتفعيل لقاء أستانة للسير قدماً بالفصل بين المعارضة وجبهة النصرة، والتعاون لإنجاح لقاء جنيف المقبل في التقدم نحو تسوية واقعية تقوم على السير بحكومة موحّدة في ظل الدستور السوري وتحت سلطة الرئيس بشار الأسد، تمهيداً لدستور جديد وانتخابات، قالت المصادر إن موسكو اضطرت لتوجيه صفعة لنتنياهو الذي سرّب كلاماً لم يتم ووقائع لم تحدث في لقائه بالرئيس الروسي حول الحصول على ضوء أخضر لتوجيه ضربات ضد حزب الله في سورية، ما استدعى خروج الناطق بلسان الكرملين ديمتري بيسكوف بطلب من الرئيس بوتين لوصف هذا الكلام بالهراء المختلق والذي لا يشبه الحقيقة بتاتاً، وقيام التلفزيونات الروسية المقرّبة من الحكومة بإعادة بث لقطات من لقاء بوتين ونتنياهو، تظهر الأخير متحدثاً بينما الرئيس الروسي يلاعب هاتفه الخلوي.
لبنانياً، شغلت الاشتباكات المفاجئة في برج البراجنة بين المخيم ومحيطه الوسطين السياسي والأمني، حتى تمكّن الجيش من حسمها منتصف الليل، بينما تأجّل البتّ بالموازنة حكومياً حتى جلسة الإثنين وربما الأربعاء، وفقاً لمصادر وزارية، بسبب مناقشات تفصيلية لنفقات الوزارات، علماً أن هذا لن يحول دون ترحيل الخلافات على الواردات، وخصوصاً الضرائب على المصارف، كمثل الخلافات حول سلسلة الرتب والرواتب إلى جلسة الهيئة العامة الأربعاء المقبل، بينما عاد قانون الانتخاب للتقدّم مع تفاهمات يسعى وزير الخارجية جبران باسيل لإنجازها مع كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، قبل إعلانها كصيغة جديدة للقانون المقترح، سيغلب عليها طابع التسويات على قاعدة المختلط بين النسبي والأكثري لإنقاذ الموقف في ظل الانسداد الراهن.
اجتماع ثلاثيّ في السراي
بعد الجمود الذي ساد المشهد الانتخابي الأسبوع الماضي، عاد قانون الانتخاب ليأخذ مكانه وموقعه بين اهتمامات القوى السياسية التي انشغلت في ملفات التعيينات وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة، على أن تتكثّف الاجتماعات واللقاءات بين القوى السياسية للتوصّل إلى صيغة انتخابية توافقية يبدو أن الطرح المختلط الجديد الذي يعتزم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طرحه على طاولة المفاوضات سيكون الأكثر ترجيحاً للتوافق حوله.
وقبل أن يفرغ باسيل آخر ما في جعبته من أسلحة انتخابية، يرى أنه من الأفضل اطلاع القوى السياسية الرئيسية على صيغته الجديدة واستمزاج آرائهم ومطالبهم ونيل موافقتهم المسبقة عليها، قبيل طرحها في العلن، كي لا تتعرّض لإطلاق النار السياسي وتسقط كما سقطت طروحاته السابقة. وبحسب ما علمت «البناء» فقد عقد مساء أمس بعد جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل والوزير باسيل استمر حتى ساعة متأخرة من الليل وتمّ البحث في آخر ما تمّ التوصل إليه في موضوع قانون الانتخاب.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «باسيل قدّم في وقت سابق ثلاث صيغ مختلطة ورفضت، رغم أنها أخذت بعين الاعتبار اقتراحات الأطراف كافة، لكنه سيقدّم صيغة جديدة يراعي جميع القوى الى حدٍ كبير». وتوقعت المصادر أن «تكون هذه الصيغة الأخيرة التي يقدمها باسيل، مرجحة أن تحظى بموافقة الجميع».
وأوضحت المصادر أن «صيغة رئيس التيار الجديدة ستكون ما بين النظامين الأكثري والنسبي مناصفة 64 أكثري و64 نسبي لكن سيجري تعديل على تقسيمات بعض الدوائر إلا أنه سيجمع دائرتي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة، بالتالي يزيل عقدة النائب جنبلاط، كما تسمح هذه الصيغة للقوى المسيحية بإنتاج 52 نائباً بينما تتوزع المقاعد الأخرى بين المستقلين والأحزاب والقوى الأخرى».
وفي حين لفتت المصادر الى أن الحريري أبلغ القوى الأخرى رفضه النسبية الكاملة وطلب البحث عن صيغ أخرى توازن ما بين النسبية والأكثري، كالمختلط بشكلٍ لا يتقلص حجم كتلته النيابية، لفتت الى أن «التيار الوطني الحر مستعدّ للسير بالنسبية الكاملة دائرة انتخابية واحدة وبإصلاحات الطائف، لكن ضرورات ومقتضيات التحالف مع القوات تفرض بعض المسايرة وعدم الإصرار على النسبية الكاملة والموافقة على المختلط، حيث القوات ترفض النسبية الكاملة لأسباب عدة أهمها خسارتها مقاعد نيابية عدة وتسليف موقف للحريري الذي يرفض النسبية».
عون ينتظر القانون
وقالت أوساط مقرّبة من بعبدا لـ«البناء» إن «رئيس الجمهورية طلب من الأطراف منذ أيام تكثيف اجتماعاتهم للتوصل الى قانون وهو ينتظر تقديم صيغة توافقية الى بعبدا ليدرسها وينظر في مدى تطابقها مع الدستور والمعايير الموحّدة وعدالة التمثيل قبل أن يعلن عن خياراته التي يحتفظ بها»، لكنها لفتت إلى أن «عون سيوقّع أي صيغة يتفق الفرقاء عليها تراعي هذه المعايير. وهو يرى بأن أي قانون توافقي في هذه المرحلة هو ضرورة لتجنيب البلاد سيناريوات أسوأ كالتمديد أو الفراغ، على أن يرى رئيس الجمهورية بعد الانتخابات النيابية المقبلة مدى صحة هذا القانون وعدالة تمثيله ويُصار بعدها الى البحث عن قانون جديد». ونفت المصادر «أي نية لدى الرئيس عون بربط إقرار الموازنة بإنجاز قانون الانتخاب».
..ووفد «الاشتراكي» في «الخارجية»
وكان الحراك على خط قانون الانتخاب قد بدأ أمس بلقاء عقد في وزارة الخارجية بين الوزير باسيل ووفد من اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، ضمّ، النواب، غازي العريضي، أكرم شهيب، إيلي عون، علاء الدين ترو وأنطوان سعد، بحضور النائب ألان عون.
وأكد العريضي بعد اللقاء اتفاق الجانبين على تكثيف الاتصالات لاستثمار الأجواء السياسية الإيجابية والعمل المشترك على المستوى الحكومي والنيابي والسياسي، من أجل إنضاج فكرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مجمل المواقف او الأفكار التي طرحت ونخرج منها بشكل تدريجي إلى تطبيق اتفاق الطائف، ولدينا قناعة مشتركة بأننا قادرون على الوصول إلى اتفاق حول قانون الانتخابات.
ولفتت مصادر المجتمعين لـ«البناء» أن «اللقاء إيجابي وأن التيار الحرّ يقوم بإعداد مشروع قانون انتخاب جديد يبدو أنه مختلط بين النسبي والأكثري، لكن لم ندخل في تفاصيل التقسيمات والدوائر، ولم يتمّ تحديد موعد لطرحه، لكنه لن يكون استفزازياً لأحد أو يستهدف مكوناً معيناً، لأن أي قانون انتخاب يجب أن يكون توافقياً والجميع بات يدرك هذه الحقيقة وعلى رأسهم باسيل والتيار الحر».
وأشارت المصادر إلى أن «الحزب الاشتراكي منفتح على الصيغ كافة باستثناء النسبية الكاملة، وهو على اطلاع على الدراسات كلها التي تجري حيال مشاريع قوانين الانتخاب ويبدي رأيه فيها». ورفضت المصادر «الحديث عن أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط هو الذي يعطّل قانون الانتخاب أو أن أيّ قانون يجب أن يوافق عليه جنبلاط كي يقرّ، معتبرة أن المكونات كافة هي أساسية في البلد أكانت سياسية أم طائفية ولا أحد يستطيع إلغاء أحد مهما كان يملك من قوة وإمكانات».
وأضافت المصادر أن «الحزب الاشتراكي واللقاء كأحد المكوّنات حريص على عدم بثّ حالة من التوتر والتشنج، بل العمل لخلق أجواء إيجابية من الهدوء والتضامن لمصلحة البلد ولإقرار قانون انتخاب، لأن عدم إقرار قانون جديد سيأخذ البلد الى مرحلة الخطر التي حذّر منها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونحن نؤيده في هذا التحذير». وجدّدت المصادر رفض الحزب الفراغ في المجلس النيابي كما القوى السياسية التي ترفض الفراغ أيضاً. وجدّدت المصادر رفض الحزب وجنبلاط النسبية الكاملة، معتبرة أن «النسبية مرفوضة من قوى أخرى وليس فقط من الحزب الاشتراكي إذ إن المستقبل يرفضها ايضاً».
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «خطاب القَسَم سينفذ بكامله خلال ولايته الرئاسية»، وقال: «ما قلته في خطاب القسم أعيشه فعلاً، فأنا من كتبه، وألتزم تنفيذ كل ما جاء فيه». ولفت عون الى أن «لا وجود في لبنان لما يُسمّى الاطراف، لأن لبنان منطقة واحدة، وكل شبر فيه يرتبط بالآخر، ولا تفريق بين اللبنانيين». وشدّد من جهة أخرى على «ضرورة التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد».
جلسة حكوميّة للموازنة
وعلى خطٍ موازٍ لعمل المجلس النيابي الذي حدّد رئيسه نبيه بري جلسة للهيئة العامة الأربعاء المقبل لدرس سلسلة الرتب والرواتب التي أنجزتها اللجان المشتركة ومناقشة مشروع الموازنة التي واصل مجلس الوزراء جلساته المكثّفة لدرسها، وعقد جلسة أمس في السراي الحكومي برئاسة الحريري واستكمل البحث في موازنات الوزارات وأنجز موازنات عدد منها كالطاقة والاقتصاد والدفاع والداخلية والصحة ووصل إلى موازنة وزارة الثقافة. بينما دار نقاش بين الوزراء حول موازنة وزارة الأشغال التي لم تُحسَم بعد، وتمّ الاتفاق على عقد جلسة أخرى لاستكمال النقاش يوم الاثنين المقبل.
وعلمت «البناء» أن الجلسة ناقشت الإنفاق ولم تبدأ بالإيرادات الضرائبية التي ستدرس في المجلس النيابي، وبالتالي مجلس الوزراء يسير خطوة خطوة مع المجلس بموضوع الضرائب كي لا يحصل تضارب وتفاوت بين المجلسين.
ووضع وزير المال علي حسن خليل مجلس الوزراء بما أنجزته اللجان المشتركة في جلساتها لناحية فرض الضرائب على الأملاك البحرية التي تصل إيراداتها ما بين 900 مليون ومليار دولار وضريبة 7 في المئة على فوائد المصارف.
كما علمت «البناء» أن «موضوع الضرائب لا سيما على المصارف لا زال محور خلاف بين الوزراء ولم يتمّ حسمه، وفي حين رفض وزراء المستقبل ومعهم رئيس الحكومة، وتضامن وزراء الحزب الاشتراكي، أي ضرائب على قطاع المصارف، أصرّ وزراء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وأمل وحزب الله على ضرورة تقليص الفوارق بين الطبقات، وأن يشارك قطاع المصارف في تأمين إيرادات للدولة لتمويل الإنفاق».
ولفتت مصادر وزارية لـ«البناء» إلى أن «المستقبل لن يستطيع الاستمرار على موقفه برفض الضرائب على المصارف، وإلا من أين سيأتي بالأموال لتمويل الإنفاق في الموازنة والسلسلة؟».
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته الإثنين المقبل إنجاز موازنات الوزارات. وتوقعت إقرار الموازنة في جلسة الأربعاء المقبل أو ربما تحتاج الى جلسات عدة أخرى.
عودة الهدوء إلى برج البراجنة
على صعيد آخر، عاد الهدوء الى منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، بعد أن جرت اتصالات مع فاعليات المنطقة لسحب المسلحين من الشوارع، وتمكنت وحدات الجيش اللبناني التي انتشرت في المكان من تطويق الاشتباكات وإنهاء المظاهر المسلحة وعودة الامور إلى طبيعتها.
وكان وقع إشكال على تخوم مخيم البرج في حي الجورة، بين عائلة من آل جعفر وعائلة فلسطينية تطور سريعاً إلى اشتباكات، مما أدّى إلى مقتل شخص نقل الى مستوصف الاونروا في المخيم، وتضرر عدد كبير من السيارات واحتراق عدد من المنازل.
الى ذلك، أوضحت قيادة الجيش في بيان أنه «إثر الإشكال الذي حصل بعد ظهر اليوم، أمس في محلة برج البراجنة – عين السكة وتطوره إلى إطلاق نار بين مسلحين وسقوط عدد من الإصابات، تدخلت قوة من الجيش وعملت على إعادة فرض الأمن، فيما تستمرّ قوى الجيش في البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص».
وبينما أكدت مصادر «البناء» أن الإشكال فردي بين عائلتين وليس له خلفيات سياسية ولا مناطقية ولا مذهبية، كما حاولت بعض وسائل الإعلام إظهاره، نفت مصادر حركة أمل لـ«البناء» أن تكون الحركة معنية بالاشتباكات، مؤكدة أنه حادث فردي وأنها عملت جاهدة مع الفصائل الفلسطينية في المخيم والقوى الأمنية على تهدئة الأمور وسحب المسلحين من الشوارع. ومن جهتها أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان، في بيان، أن ما حصل «حدث فردي تطور الى خلاف واشتباك بين عائلتين من المخيم والجوار، وليس له أي بعد سياسي او حزبي». وشدّدت على «التنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الامنية والأحزاب اللبنانية، وفاعليات المخيم والمنطقة من أجل تثبيت الامن والاستقرار ومحاسبة المخلين بالأمن والنظام».
وأكدت «العلاقة الاخوية والنضالية التي تربط مخيم برج البراجنة ومخيمات بيروت مع اخوتنا اللبنانيين كافة في وجه ما يحاك لنا جميعاً من استهدافات ومؤامرات».
