شدّد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في جرود عرسال ولقائه الضباط والعسكريين على «مواصلة ضرب تجمّعاتهم وأوكارهم، والتصدّي الفوري بمختلف أنواع الأسلحة لأي نشاط أو تحرّك يقومون به»، لافتاً إلى «تلازم مهمة الدفاع عن الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية مع مهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي، لأنهما ينعكسان مباشرة على مهمة حفظ الأمن في الداخل»، وأشار إلى أن «احتدام الأزمات الإقليمية بفعل صراع الإرادات وتشابك المصالح الدولية فوق أرض المنطقة، يحتّم على الجيش البقاء في أعلى درجات الجهوزية»، مؤكداً أن «أولوية الجيش في هذه المرحلة الدقيقة هي حماية الاستقرار الوطني، وسيتصدّى بكل حزم لأي إخلال بالأمن». وأشار إلى أن «الوضع على الحدود تحت السيطرة الكاملة للجيش».
النهار
مجلس الوزراء اليوم: لا قرار
عين الحلوة يُنذر بتداعيات أمنية
كأنما ابواب التحديات والعقبات شرعت دفعة واحدة أمام العهد الذي بات يواجه وحيدا التعقيدات، التي اصطنع بعضها، بعد الليونة التي ابداها رئيس الوزراء سعد الحريري حيال المشاريع الانتخابية المقترحة والقائمة على نسبية كاملة يرفضها المسيحيون بتصلب.
واذا كانت الانظار تتجه اليوم الى جلسة حكومية برئاسة الرئيس ميشال عون لتوضيح الصورة حيال القانون ومصير مجلس النواب تمديداً أو ضياعاً يسبق فراغاً يرفضه بشدة معظم الافرقاء، فان مفاوضات الساعات الأخيرة انتجت حصيلة تمت جوجلتها في اجتماع عقد في القصر الجمهوري بعيداً من الاعلام. وفيما لم تعلّق عليه بعبدا، لا نفياً ولا تأكيداً، علم أن الوفد الرفيع الذي تألف من الشيخ نعيم قاسم والنائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا، نقل الى رئيس الجمهورية في حضور الوزير جبران باسيل، الملاحظات على الطرح الذي قدّمه الاخير وموقفه المتمسك بالنسبية، مع انفتاحه على النقاش في تقسيم الدوائر وصولاً الى 15 دائرة.
هذه الحصيلة ستضع مجلس الوزراء أمام خيار النقاش بحثاًعن صيغة توافقية، لا يتوقع التوصّل اليها في جلسة اليوم، خصوصاً ان مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية تؤكد حرصه على تحقيق التوافق، لكنه اذا شعر بأن ثمة مماطلة متعمّدة لمنع اقرار قانون جديد، سوف يلجأ الى الخيار الأخير الذي يجيزه الدستور واتفاق الطائف وهو التصويت. وهذا الخيار الاخير سيجبه برفض واسع أيضاً من نواب “حزب الله” و”امل” و”المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي و”المردة” الذين سيردون بالدعوة الى التصويت على طلب التمديد للمجلس.
والى قانون الانتخاب، انفتحت امام الحكومة ملفات الفساد التي أثيرت في جلسة المساءلة والتي بات يصعب التغاضي عنها، وهي تحتاج الى معالجات ملحة. يضاف اليها ملف العقوبات المالية الاميركية الذي يثار في الاوساط المالية والمصرفية ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي واستقرار سعر صرف الليرة في ظل عدم حسم وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ايجاباً أو سلباً.
وبرز ملف مخيم عين الحلوة والسلاح الفلسطيني المتفلت والمخاوف من استغلال ما يجري في سوريا بغية عودة مسلسل العنف والاغتيالات السياسية، على أساس أن المنطقة تعيش حروباً مشتعلة، وثمة وقت ضائع يترك هامش حركة للجهات الإرهابية والأصولية والمتطرفين ولأجهزة مخابرات التي لها تجارب في هذه المسلسلات الدموية. وعلم ان الاجهزة الامنية اللبنانية اتخذت اجراءات احتياط واسعة عبر الحدود وفي عدد من المناطق.
واذ بدا ضبط الوضع داخل المخيم معقدااً، فان القوى المشتركة أعلنت عن وقف للنار في انتظار اعلان القيادة الفلسطينية موقفها من عرض بلال بدر ومجموعته استعدادهم للخروج من المخيم من دون تسليم أنفسهم. وظلت تسمع بعض أصوات اطلاق نار متقطع خلال الليل.
لبنان عاد صندوق بريد لتلقي الرسائل وعين الحلوة نموذج
يدبّ القلق في نفوس اللبنانيين وتعتريهم المخاوف مع اقتراب فصل الصيف، باعتبار أن الحروب والأزمات غالبا ما تقع عشية انطلاق موسم الاصطياف، وهذا ما كان يحصل في تلك المرحلة من حرب المخيمات إلى الاجتياح الإسرائيلي وعدوان نيسان وحرب تموز، من هنا ثمة ترقب لما يحدث حالياً من تطورات وأحداث قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وبالتالي تنسف كلّ الاستحقاقات السياسية والدستورية، ناهيك بارتفاع منسوب التدهور الاقتصادي، وهنا “ستّي من غير وحام مريضة”، نظراً الى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية.
من هذا المنطلق تبدي أكثر من جهة سياسية قلقها من أن تؤدي التطورات الدراماتيكية في المنطقة وتحديداً بعد الضربة العسكرية الأميركية لسوريا، إلى تداعيات على الداخل اللبناني، حيث الأرض خصبة لتلقف أيّ حدثٍ سياسي وأمني باعتبار لبنان الأكثر تأثراً بالحرب السورية من خلال الجغرافيا، إلى قتال “حزب الله” مع النظام السوري، ووجود حلفاء لبنانيين آخرين لهذا النظام.
وفي هذا السياق يقول مرجع أمني سابق لـ”النهار” إن كلّ الاحتمالات واردة على الساحة اللبنانية، ومعلوماته تنبئ بمؤشرات سياسية وأمنية بالغة الخطورة خلال هذه الفترة، باعتبار أن ما جرى من دخول أميركي على خط الحرب السورية أعاد خلط الأوراق في سوريا والمنطقة، وثمة رسائل أميركية أبلغت سياسياً والى كل قادة جيوش المنطقة، بما معناه أن واشنطن أضحت على تماس مباشر بما يجري في سوريا بعدما باتت كل التقارير المخابراتية والعسكرية والميدانية في حوزة الإدارة الأميركية الجديدة، وفي طليعتها الرئيس دونالد ترامب، عازياً ما يجري في عين الحلوة الى أنه على صلة بالوضع القائم في سوريا، وتحديداً بعد الضربة العسكرية الأميركية، بحيث تعنف للمرة الأولى بهذا الشكل المعارك في المخيم، وتتخطى نطاقه بما ينذر بأن لبنان عاد صندوق بريد لإيصال الرسائل الإقليمية كما كان يحصل سابقاً، بغية حجب الأنظار عمّا يحدث في سوريا وحشر جهات عربية ودولية وإلهائها بالملف اللبناني، وتصفية حسابات على الأرض اللبنانية.
ويرى المرجع المذكور أن الوضع الأمني في لبنان ممسوك من الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية الشرعية بخلاف المراحل السابقة، ولكن المخاوف قائمة من استغلال ما يحدث في سوريا وعين الحلوة وربما تطورات أخرى، بغية عودة مسلسل العنف والاغتيالات السياسية، على أساس أن المنطقة تعيش حروباً مشتعلة، وثمة وقت ضائع يترك هامش حركة للجهات الإرهابية والأصولية والمتطرفين ولأجهزة مخابرات التي لها تجارب في هذه المسلسلات الدموية، وبالتالي هناك إجراءات أمنية اتخذت، وثمة تنسيق مع دول معنية بالملف اللبناني. والواقع أن القرار الدولي في شأن تحييد لبنان عن نيران الحرب السورية لا يزال ساريا، ومن يلتق سفراء الدول الكبرى أو يزُر الخارج يلمس هذا الأمر، بخلاف الدعم المالي وسواه من أنواع المساعدات، نظراً الى الأزمات الاقتصادية والمالية التي تضرب اقتصاد العالم برمته، إلى تكاليف الحروب في المنطقة، وهو ما تبدّى خلال مؤتمر بروكسيل الأخير. لكن القرار السياسي لم يتبدل من واشنطن أو موسكو والدول الأوروبية، ويتمثل بإبقاء لبنان في منأى عما يجري في المنطقة. ولهذه الغاية، لا عوائق في المساعدات العسكرية وتقديم كلّ الدعم للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى. أما عن تأثير التطورات في سوريا على الاستحقاقات اللبنانية، ولا سيما قانون الانتخاب الذي يدور في حلقة مفرغة، فيتحدث عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب فؤاد السعد الى “النهار”، عن دقة المرحلة ربطاً بالتطورات في سوريا وعين الحلوة، والأجواء لديه لا تدعو إلى التفاؤل، إذ إن هناك جهات لبنانية وفي طليعتها “حزب الله” مرتبطة إيديولوجياً وسياسياً وعقائدياً بالنظام السوري، وهذا الحزب لديه جيشه ويقاتل إلى جانب النظام، بما يعني أن لذلك انعكاسات سلبية على الساحة اللبنانية. وثمة دول تواكب هذه الأمور، مما يسبب لنا أزمات مالية واقتصادية، ونحن على أبواب موسم سياحي، ومن يسمع من الخليجيين والمغتربيين اللبنانيين بما يجري في عين الحلوة ومواقف “حزب الله” الداعمة للنظام وقتاله في سوريا، إنما يعدّ للعشرة قبل أن يقضي إجازته في لبنان.
وعن قانون الانتخاب، يقول السعد إن انتهاء مفاعيل قانون الستين بفعل انقضاء المهل الدستورية ومن دون قانون بديل يضع علامة استفهام كبيرة حول مصير الانتخابات النيابية التي تتقاذفها الأمواج والرياح المذهبية والطائفية، إلى مصالح الزعماء والأحزاب، وذلك يوحي أن القيمين على صياغة قانون الانتخاب وقعوا في مصيدة المطالبين بالمؤتمر التأسيسي، معتبراً أنّه لم يكن من الحكمة في شيء إسقاط القانون النافذ قبل صياغة قانون جديد لأن المغامرة بالاستحقاق النيابي في بلد يسوده الانقسام السياسي والطائفي، تفتح باباً للنزاعات الإقليمية والدولية، وقد تؤدي بالبلاد إلى المجهول، ومعظم القوى السياسية التي ترفض قانون الستين هي مع هذا القانون، لكنها باتت أسرى مواقفها السياسية.
الأخبار
أزمة قانون الانتخاب: لا نتائج إيجابية للقاء حزب الله ــ عون
معركة قانون الانتخابات: درس من نقابة المهندسين
ينتقل اليوم النقاش حول قانون الانتخابات إلى طاولة مجلس الوزراء، في ظل عدم حصول خرق كبير على جبهة الحليفين، حزب الله والتيار الوطني الحر. في المقابل، يستمرّ الرئيس سعد الحريري في مفاجأة خصومه وحلفائه، إيجاباً، مبلغاً الجميع أنه مع النسبية مهما كان شكل الدوائر
ساعات ويلتئم مجلس الوزراء، في محاولة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. حتى الساعة، لا يبدو أنّ الجهود نجحت. كذلك فإنّ الأسباب التي حالت سابقاً دون الاتفاق على مشروع جديد، لم تنتفِ. القوى السياسية تتشبّث أكثر فأكثر بمواقفها.
رئيس التيار الوطني الحر يصرّ على رفض النسبية الكاملة، مهما كانت تقسيمات الدوائر، ويرفض التخلي عن مشروعه (المختلط بين التصويت الأكثري الطائفي والنسبي المقيَّد)، رغم كل ما فيه من عيوب (توسيع دوائر قانون «الستين» مع جعل التصويت فيها طائفياً، وتفريغ النسبية من مضمونها عبر حشر الصوت الطائفي في القضاء). في المقابل، يرفض حزب الله السير بمشروع باسيل، إلا إذا تم الأخذ بملاحظاته، والتي تنصّ بشكل أساسي على أن تكون النسبية في المشروع قائمة على الدائرة الواحدة، وتحرير الصوت التفضيلي. تيار المستقبل، أيضاً، لن يسير بقانون باسيل. وقد علمت «الأخبار» أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغ كلّ القوى السياسية أنّ تياره يقبل إقرار قانون للانتخابات قائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة، أو مُقسّمة على ستّ دوائر، أو تسع دوائر، «وهو سيعمل على إقناع كلّ المعترضين بهذا القانون». أمام حالة انسداد الخيارات هذه، تتجه القوى الممثَّلة في الحكومة إلى مجلس الوزراء اليوم، لمحاولة التوصل في ثلاثة أيام (الجلسات ستُعقد اليوم وغداً وبعد غد) إلى ما عجزت عن التوصل إليه في سبع سنوات. ومما زاد الامور تعقيداً، عدم التمكن من فتح ثغرة في جدار الأزمة، رغم الاجتماع الذي عُقِد في بعبدا أمس، بين الرئيس ميشال عون والوزير باسيل من جهة، ووفد رفيع المستوى من حزب الله، ضمّ نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وعضو شورى الحزب الحاج حسين خليل، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (هو عضو شورى أيضاً) ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا. وكان منتظراً من اللقاء فتح الباب أمام إمكان التوصل إلى توافق على قانون انتخابي؛ فحزب الله لا يزال يدعو إلى اعتماد النسبية الكاملة، بصرف النظر عن الدوائر. وهذا المطلب كان شعاراً يرفعه العماد عون، طوال السنوات الماضية. كذلك فإن التيار الوطني الحر، حتى أسابيع قليلة خلت، كان يطرح النسبية كلما «زُرِك» بسؤال عن سبب تمسّكه بالمختلط.
وفضلاً عن التصريحات العلنية، فإن التيار سبق أن «انتزع» من القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي، بدءاً من عام 2012، موافقة على مشروع قانون يعتمد النسبية، في 15 دائرة. وعدّ التيار موافقة القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وتيار المردة على مشروع قانون يعتمد النسبية الكاملة، انتصاراً كبيراً له. لكن ذلك لم يحل دون تراجع التيار عن هذا المطلب الإصلاحي.
في اجتماع أمس، بحسب مصادر في 8 آذار، نقل وفد حزب الله تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى العماد عون، وثنائه على مواقف عون الأخيرة. وبعد عرض للشؤون في المنطقة، وخاصة في سوريا بعد العدوان الأميركي الاخير، جرى بحث مسألة قانون الانتخاب. وأكّد الطرفان متانة تحالفهما، بصرف النظر عن اختلافهما حول قانون الانتخاب. وكرر وفد الحزب ملاحظاته على مشروع باسيل، مجدداً التمسك بالنسبية الشاملة. وفيما لم يخرج من عون أي موقف سلبي من كلام وفد الحزب، تولّى الوزير جبران باسيل الرد، ليعيد على مسامع الوفد الحليف أسباب تحفّظه على النسبية. وفي محصلة اللقاء، لم يتم التوصل إلى قواسم مشتركة، باستثناء الاتفاق على استمرار التوافق. وعلمت «الأخبار» أن باسيل زار، بعد مغادرة وفد الحزب قصر بعبدا، الرئيس سعد الحريري في منزله بوادي أبو جميل.
وكان حزب الله قد جدد أمس، علناً، موقفه من النسبية، على لسان النائب حسن فضل الله، الذي رأى أن «علينا أن نقوم بخطوة حقيقية إصلاحية في البلد، وهذه الخطوة تجعل كل مرشح للانتخابات النيابية معنياً بكل صوت، وبهذا نلغي المحادل والطريقة المعتمدة منذ عام 1992». وقال إن نظرة حزب الله في ما خصّ قانون الانتخابات «سنُقدمها في جلسة مجلس الوزراء. ونحن لسنا متمسّكين بصيغة محددة لتقسيم الدوائر، بل نحن متمسّكون بالنسبية الكاملة. يجب اعتماد قاعدة التفاهم والتوافق لإنجاز القانون الانتخابي، لأن تركيبة البلد تفرض ذلك. ونحن لم نتعامل في أي يوم من الأيام على قاعدة أكثرية عددية في ما يخص القضايا الأساسية المتعلقة بانتظام السلطة وبالقرارات الأساسية على مستوى السلطة في لبنان، بل نتعامل معها على قاعدة التفاهم والتوافق».
من جهة أخرى، كشف فضل الله عن الإعداد لقانون في مجلس النواب يُلزم من يتقاضون الاموال العامة بكشف حساباتهم المصرفية، وحسابات أفراد عائلاتهم، على أن يكون للمواطنين ووسائل الإعلام الحق في الاطلاع عليها. ورأى فضل الله أن «الموقف الرسمي اللبناني في ما يتعلق بالعدوان الأميركي الأخير الذي تعرضت له سوريا، يفترض أن تعبّر عنه الحكومة التي لم تجتمع أصلاً لتأخذ قراراً في ذلك، (…) وبالتالي فإن المواقف التي صدرت عن رسميين داخل الحكومة هي لا تعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، وهناك بيان وزاري يجب على الجميع أن ينضبط به، وأما من يريد أن يقول موقفه فليقله في إطار حزبه، ولكن عندما نقول إن الحكومة تعبّر عن موقفها، فهي تعبّر عنه بعد أن تجتمع وبعد أن تقرأ بيانها الوزاري لترى ما فيه. ومن وجهة نظرنا، فإن الموقف الطبيعي هو بإدانة عدوان على شعب وعلى دولة من قبل دولة أجنبية معتدية هي الولايات المتحدة الأميركية».
من جهته، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إنّ «مسار قانون الانتخابات يسير من سيّئ إلى أسوأ، والأزمة حوله تزداد صعوبة وتعقيداً، لا سيما أن بعض القوى السياسية لا تزال تغامر وتراوغ وتناور ولا تعبأ بمصير البلد». وأكدّ أنّ علاقة حزب الله «بحلفائه جميعاً، لا سيما بحركة أمل والتيار الوطني الحر، هي علاقة ثابتة وراسخة وأصلب من أن يهزّها النقاش حول القانون الانتخابي الجديد. والذين يراهنون على التباعد والاختلاف على قانون الانتخاب بين حزب الله وحلفائه، فإنهم لن يحصدوا إلا الخيبة والحسرة».
من جهة أخرى، زار القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري الوزير السابق عبد الرحيم مراد في شتوره. ورأى مراد «ضرورة تكثيف الخدمات والمشاريع في قرى البقاع»، مثنياً على «الدور التاريخي لمملكة الخير في مواقفها تجاه لبنان، والقضايا العربية والانسانية في المنطقة».
معركة قانون الانتخابات: درس من نقابة المهندسين (مقال إبراهيم الأمين)
المنطقة من حولنا تغلي. ويبدو أننا مقبلون على أوقات عصيبة، لكنها عصيبة على الجميع هذه المرة. وسواء قرر لاعبونا المحليون تجاهل الأمر، أو غرقوا في تحليله، فإن الأولوية، اليوم، تبقى إقرار قانون جديد للانتخابات.
وهي مهمة، سيكون منطلقها في مجلس الوزراء ابتداءً من اليوم، قبل أن ننتقل الى جولة ثانية في المجلس النيابي، ثم إلى حيث المواجهة الأكبر، حول تاريخ الانتخابات، ونوعية التحالفات التي ستظل رهن نوعية نظام الاقتراع الذي سيقرّ.
الجميع يعرف مواقف الجميع. لم يعد هناك من أرانب معدّة للخروج من القبعات. وكل المناورات جرت. لكن لاعباً واحداً لا تزال في يده البطاقة الحمراء هو الرئيس ميشال عون. وفي مقدوره أن يصوّب الأمر، أو أن يترك الجنون يمضي الى ما يطابق جنون المنطقة، فلا تكون هناك انتخابات، ولا من يحزنون.
والبطاقة الحمراء في يد الرئيس ليست للاستخدام من أجل عدم حصول الفراغ أو التمديد للمجلس النيابي، بل هي فعالة، حصراً، في مواجهة سعي الطبقة السياسية الى التجديد لنفسها، وخنق الحياة السياسية نهائياً، من خلال صيغ لقوانين تمنع التغيير، أو حتى الاختراق. وهو أمر ما كان ليكون قاسياً الى هذا الحد لولا تورط التيار الوطني الحر في طرح مشاريع قوانين، لا تختلف في جوهرها عن كل مشاريع القوى الطائفية المتحكمة بالبلاد، ما أحدث صدمة عامة في البلاد. وهي صدمة لم تقتصر على قوى سياسية دون غيرها، أو على جمهور دون غيره. وما زاد الطين بلة المطالعة النظرية – الأيديولوجية – التي قدمها الوزير جبران باسيل في مقالته أول من أمس في "النهار"، والتي دلت على خلفية فكرية وسياسية لمن يريد منع المواطنين من التفاعل انتخابياً، ولا يمانع التصويت الطائفي الضيق، ويتراجع بسهولة عن تأييد اعتماد النسبية الكاملة مدخلاً لتغيير حقيقي يفتح الباب أمام إصلاح حقيقي تحتاج إليه البلاد.
لذلك، لم يعد يوجد في لبنان سوى الرئيس عون من يقدر على استخدام حق الفيتو ضد هذه المقترحات، وما يعادلها من قوانين المحادل السياسية أو الطائفية. وهو الوحيد القادر على قلب الطاولة من دون مضاعفات سياسية مدمّرة. ومتى قرر الرئيس عون العودة الى تثبيت مطلب النسبية الشاملة، سيكتشف أن غالبية شعبية حقيقية تقف الى جانبه، وستكون أكثر حيوية وفعالية عندما تشعر بأن في مركز القرار من ينظر الى الناس على أنهم مواطنون متساوو الحقوق والواجبات، وليسوا مصنفين بحسب مذاهبهم وطوائفهم ومناطقهم وطبقاتهم الاجتماعية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن بيروت شهدت، أول من أمس، استحقاقاً سياسياً ومهنياً، له من النتائج ما يساعد الرئيس عون، على وجه الخصوص، على تلمّس واقع الجمهور وحاجاته ورغباته. إذ إن انتخاب الناشط المعارض للسلطة، جاد ثابت، نقيباً للمهندسين في بيروت، لم يكن عملاً نقابياً صافياً، بل كان فيه السياسي والنقابي والمهني والمصلحي أيضاً. وهي العناصر المكوّنة لكل المعنيين بقانون الانتخابات.
جاد ثابت ليس ناشطاً محايداً. لديه رأيه السياسي الأقرب الى كتلة يتشارك فيها يساريون وليبراليون مع مستقلين لديهم طموحاتهم المهنية والسياسية. ويقف هؤلاء، اليوم، في وجه ما يقوله الرئيس عون وحلفاؤه في المقاومة والإقليم. لكن للرجل صفاته التي ساعدت على اختياره مرشحاً لمعارضي مرشحي أحزاب السلطة. كما أن ترشيحه جاء بعد حصول توافقات وتنازلات هي الأولى من نوعها وحجمها وصلابتها، بين المجموعات السياسية والمهنية والقطاعية التي دعمته، وهي نفسها التي لم تنجح في التشارك لمواجهة استحقاقات أخرى، من بينها الانتخابات البلدية الأخيرة.
ما حصل، عملياً، هو أن الباب فتح أمام بروز عصبية مقاتلة عند كتلة بشرية مجبولة بالسياسة والهمّ العام. قاد هؤلاء حراكاً مكثفاً دعماً لثابت. ونجحوا في مد الجسور مع أفراد آخرين من تيارات سياسية، موفرين لهم المساعدة للانضمام الى هذا التجمع، ومن دون النظر كثيراً الى الأسباب، بين إعجاب بشخص ثابت، أو تعبيراً عن ضيقهم من إدارة حملة المرشح العوني بول نجم. وترافق ذلك مع سلوك كيدي لقوى من أحزاب السلطة، قررت التصويت الى جانب ثابت، كفعل احتجاج أو انتقام من الآخرين.
لقد شهدت انتخابات نقابة المهندسين، السبت، مجموعة من الظواهر اللافتة. بينها خذلان "القوات اللبنانية" لمرشح التيار الوطني الحر لمنصب النقيب، وتذكر النائب وليد جنبلاط صديقه الراحل عاصم سلام في اللحظة الأخيرة، وتفلّت أعضاء في قوى سياسية، من التوجهات المعلنة لقواهم السياسية، وكل هؤلاء صوّتوا لمصلحة المرشح ثابت، وربما منحوه نحو ربع الأصوات التي حصدها وفاز بها على مرشح تحالف أحزاب السلطة بول نجم.
لماذا حصل ذلك؟
لقد حصل ذلك لأن ما تشهده البلاد منذ انتخاب الرئيس عون، لا يمثل طموحات الساعين الى انطلاقة قوية لقطار التغيير. ولأن عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة تمت من دون أي محاسبة على المرحلة الماضية، وفي ذلك مؤشر على رغبة بعدم المحاسبة العامة. ثم بسبب تسويات وصفقات ومحاصصات رافقت كل التعيينات الإدارية الأمنية والعسكرية، الأمر الذي تسبب بإحباط كبير عند المتفائلين بتغيير حقيقي. وجاءت الطامة الكبرى في التفاهم بين سعد الحريري وجبران باسيل، على السير في قانون انتخابي، كله طائفية ومذهبية وإقصاء واستحواذ، ومن تحته ومن فوقه تعقد الصفقات الكبرى على كيفية إدارة الدولة لاحقاً.
عملياً، أتيح للمعارضين لهذه الثنائية، وللمتضررين منها، سواء من أهل السلطة نفسها، أو من الجمهور، أن يعبروا في موقعة نقابية ــــ سياسية، عن احتجاجهم الكبير. وهو احتجاج ليس بإمكان المجتمعين اليوم في مجلس الوزراء تجاهله. كما لا يطلب أحد منهم المبالغة في تصوير حجمه. والتوجه مباشرة الى الرئيس عون، سببه أنه الوحيد الذي يملك كامل هوامشه التي تجعله ينظر الى ما جرى في نقابة المهندسين على أنه جرس إنذار قوي. وكل مكابرة، أو إنكار، يعني دفع الناس نحو مواجهة قاسية مع فرقة النصابين المتحكمين بالبلاد، وإذا ما تجاهلها الرئيس عون، نكون أمام مشكلة كبرى.
قد يكون أخيراً، لفت انتباه للرئيس عون، الى قدرته على النظر الى الأمور من فوق الحشد السياسي في مجلس الوزراء، والتمسك بهذه الحفنة من المهنيين الذين رفعوا صوتهم، بأغلبية مخلصة وأقلية مخادعة، والعمل على فتح الباب أمامهم ليشاركوا في أكبر تغيير حقيقي تحتاج إليه البلاد. ولن يتأخر الوقت حتى يكتشف عون أن لديه بين الناس حزباً أكبر من كل الأحزاب والتيارات.
هذا الفريق يحتاج الى مساعدة في إظهار قوته، وفي تعزيز الحافزية عند من يشبهه في بقية البلاد. والمتاح الآن، لتحقيق ذلك، حصراً، إقرار قانون يعتمد النسبية الشاملة. وهنا بيت القصيد.
اللواء
حزب الله في بعبدا: 3 لاءات ورهان على عون
دخان الحرائق الأمنية يتقدَّم.. و8 قتلى و40 جريحاً في عين الحلوة بعد فشل تسليم بدر
من كنائس الاقباط في مصر، حيث ضرب الإرهاب في طنطا والاسكندرية واسقط ضحايا وجرحى في أحد الشعانين، إلى جبل الحليب واحياء مخيم عين الحلوة الفقيرة والنازفة، حيث خيمت سحب الدخان الأسود على هذه الاحياء امتداداً إلى مدينة صيدا وضواحيها، وقطعت المدخل الشرقي إلى الجنوب من عاصمته واليها، بإجراءات من الجيش اللبناني الذي عزّز استحكاماته الدفاعية في محيط المخيم الذي يعيش فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني، بعدما ارتفع عدد القتلى إلى ثمانية في اليوم الثالث على التوالي، بدا ان الاهتمام الأمني تقدّم على ما عداه، فإذا بالرئيس نبيه برّي الذي يواجه موقفاً (لا يحسد عليه) في ما خص الحؤول دون الوقوع في الفراغ النيابي، يولي اشتباكات المخيم اهتماماً غير مسبوق، متسائلاً: «لما سفك الدماء ولمصلحة من، فيما القضية الفلسطينية معرضة للضياع؟»، في حين تنشغل على المقلب الآخر، السلطة التنفيذية سواء في قصر بعبدا أو السراي الكبير في التحضير لجلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم، حول قانون الانتخاب، حيث تجري – عبثاً – محاولة للتوافق على صيغة تكتب تحت شكل مشروع قانون، وتحول على عجل إلى المجلس النيابي لتحديد جلسة الخميس المقبل لوضع يد المجلس على هذا الملف إذا ما خرج من يد الحكومة.
وبين هذه الانشغالات كان الحدث الأبرز أمس، استقبال الرئيس ميشال عون وفداً قيادياً رفيعاً من «حزب الله» ترأسه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا.
وشارك في الاجتماع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
«حزب الله» في بعبدا
في بداية الاجتماع، نقل الوفد تحيات الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله للرئيس عون، لا سيما في ما خص مواقفه الأخيرة وكلمته امام القمة العربية في البحر الميت، ثم جرى التطرق إلى الأوضاع المحيطة بلبنان، سواء بعد الضربة الأميركية لمطار «الشعيرات» في حمص، وقرار تحالف روسيا، إيران، سوريا، حزب الله، بالرد على أي اعتداء أميركي أو غير أميركي جديد، بما في ذلك الأوضاع المتفجرة والاشتباكات المتمادية في مخيم عين الحلوة والتعليمات المعطاة للجيش اللبناني لمنع امتداد الاشتباكات إلى محيط المخيم، فضلاً عن التصدّي شبه اليومي للجيش اللبناني للجماعات المسلحة في جرود عرسال.
ومن هذه الزاوية، جرى بحث الأوضاع المحيطة بالانتخابات النيابية، بدءاً من جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم، وموقف الحزب من الصيغ الانتخابية المطروحة على الطاولة، سواء صيغ المختلط والنسبي اوالنسبية الكاملة، أو المعايير التي طرحت لصحة التمثيل وانصاف الجميع.
وقدم حزب الله ملاحظاته والأجوبة التي كان ينتظرها الوزير باسيل، انطلاقاً من:
1- التمسك بالتحالف والتفاهم المعقود مع التيار والذي هو خيار استراتيجي لا يتأثر بالتباينات والاختلافات حول الشؤون الداخلية، لا سيما وأن «حزب الله» أيد وصوت لصالح مرشّح «التيار الوطني الحر» لنقابة المهندسين ضمن التفاهمات المعقودة بين الطرفين بصرف النظر عن النتيجة.
2- ان الثقة بالرئيس عون ما تزال قوية، وأن الملاحظات سواء في اجتماعات اللجنة الرباعية، أو اللقاءات الثنائية على الصيغ التي قدمها الوزير باسيل لا تفسد في الود قضية.
3- لخصت أوساط مطلعة ملاحظات الحزب التي سمعها الرئيس عون بالتالي: مع النسبية الكاملة ولا بأس من التفاهم على الدوائر إلى حدّ 15دائرة وأن لا حاجة للتصويت في مجلس الوزراء، لأن مثل هذه الخطوة لا تخدم قضية التوافق على صيغة قانون الانتخاب، وانه مع التمديد لمجلس النواب لعدم الوقوع في الفراغ، وبالتالي لا حاجة لجلسات مفتوحة تطيح بالمهل، وتعرض البلد إلى مخاطر هو بغنى عنها في هذه المرحلة. وأن تركيبة لبنان لا تقوم إلا على التوافق، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع والهواجس وصحة التمثيل المسيحي، وأن المناصفة يجب ان تكون كاملة بين المسلمين والمسيحيين فيما لو أخذت بقاعدة النسبية لقانون الانتخاب.
وفي المعلومات، ان أقصى ما يمكن القبول به بالنسبة للحزب هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتركه له للتوافق، وهي النقطة الثانية التي شدّد عليها الوفد، على اعتبار ان قانون الانتخاب هو القانون الوحيد الذي لا يجوز التصويت عليه، ويجب ان يتم بالتوافق.
وبحسب مصادر الوفد، فإن الرئيس عون، أبلغه بأن لا مانع لديه بجعل جلسات مجلس الوزراء مفتوحة إذا صدقت نوايا السياسيين وتأكدت رغبة القوى السياسية في التوصل إلى صيغة انتخاب توافقية، وتعهد بأن تكون النسبية هي القاعدة الأساسية لأي قانون يتم التوافق عليه، إلا ان الرئيس عون لم يُحدّد صيغة معنية، تاركاً هذا الأمر لمجلس الوزراء.
وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق بنهاية جلسات مجلس الوزراء على قانون جديد قبل نهاية الأسبوع، لكنها لاحظت إن الخلاف ما زال قائما حول مسألة التمديد منعاً للفراغ النيابي، خصوصا إذا لم يتم التوافق على القانون الانتخابي.
ومع انه لم يصدر عن قصر بعبدا أي تعليق أو أي معلومات رسمية عن زيارة الوفد، الا انها توقعت أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم محكاً لكشف النيات لجميع الفرقاء السياسيين، وأن الرئيس عون سيخاطب الوزراء، ومن خلفهم القوى السياسية، الذين يمثلون، بأنه مضى علينا 8 سنوات ونحن نحاول ان يكون لدينا قانون جديد للانتخابات، فلو كانت هناك نية صافية، لكنا توصلنا إلى هذا الأمر منذ زمن، فهل تريدون قانوناً جديداً؟ فإذا كان جوابكم نعم فليكن ذلك واضحاً لكل النّاس ولكل العالم.
ولفتت المصادر، إلى ان الجلسة لن تخرج عن العموميات، وبعد ان يضع الرئيس عون المجلس في أسباب وضع الحكومة يدها على ملف القانون ، سيُصار إلى تبادل وجهات النظر، مقرونة بدراسات أعدت حول مشاريع القوانين التي ستطرح على الجلسة.
ونفت المصادر أن يعقد مجلس الوزراء جلسات يومية، لكنها استدركت بأن الجلسات ستكون متتالية، ولا داعي للخوف من ضغط الوقت أو حديث المهل، طالماً ان المجلس النيابي يستطيع أن يشرع حتى 18 حزيران المقبل، مشيرة إلى ان هناك كمية من التخويف في غير محلها للضغط النفسي بالحديث عن الفراغ، مذكرة بأن المجلس سبق أن مدد لنفسه في العام 2013 قبل 3 أيام من انتهاء ولايته.
وبإنتظار جلسة مجلس الوزراء وما سينجم عنها، غابت المعلومات الانتخابية عن نشرة O.T.V عند الثامنة الا عشر دقائق، ونشرة قبيل منتصف الليل، فيما علمت «اللواء» ان حركة المشاورات التي سبقت لقاء الحزب مع الرئيس عون، سواء على مستوى أطراف اللجنة الرباعية أو اللقاءات الثنائية، استؤنفت بين الوزير باسيل وفريق «المستقبل»، فيما تولى حزب الله اطلاع الرئيس برّي على ما آل إليه الاجتماع مع الرئيس عون، وأن الهم الأساسي كان التفاهم على قانون انتخاب من دون تعريض البلاد إلى أية اهتزازات سواء في ما خص هيبة العهد أو هيئة المجلس النيابي أو ما تضمنته وعود الحكومة.
وإلى جانب الاتصالات المكوكية الليلية، لفتت مصادر إلى أن الحديث أظهر أن ما من نص معين إلا إذا كان هناك توافق حوله.
وقالت إن معظم الوزراء سيبدون رأيهم وقد تكون هناك أفكار جديدة -قديمة تطرح وان مناخ جلسة اليوم سيحدد توجه الأمور وسط ارجحية بعقد جلسة أخرى هذا الأسبوع أو التأجيل للأسبوع المقبل وهو أمر مرهون بهذه الجلسة. وأضافت: يجب ألا يتوقع أحد أن تخرج جلسة الاثنبن بنتائج فورية، غير أن الرئيسين عون والحريري متوافقان على فكرة حماية مجلس الوزراء والوصول إلى تفاهم منعا لأي خيارات غير محبذة لدى بعض الافرقاء تم الإعلان عنها في مواقفهم مؤخرا.
انتخابات نقابة المهندسين
وإذا كانت نتائج انتخابات نقيب المهندسين قد أوجدت واقعاً سياسياً جديداً مع انها انتخابات نقابية، فإن مصادر مطلعة رأت فيها رسالة من أطراف عدّة مسيحية وإسلامية «للتيار الوطني الحر» ان لا إمكانية لقبول نزعة التفرد والهيمنة من قبله.
وكشف حزب الكتائب اللبنانية ان مهندسيه صوتوا لصالح المرشح المستقل جاد ثابت، فيما اندلعت على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات كلامية بين مناصري «التيار الحر» وحزب «القوات اللبنانية» الذي ترك الحرية بعد مساء الجمعة الماضي لانصاره ومصلحة المهندسين في الحزب في التصويت لمن يرونه مناسباً، الأمر الذي فهم عنه انه ضوء أخضر لانتخاب المهندس تابت.
في المقابل، كشف رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ان مهندسي الحزب التقدمي ساهموا في إنجاح تابت نقيباً للمهندسين ووصفه بأنه عاصم سلام آخر.
وإذا كان الفارق بين ما ناله النقيب الفائز (4079 صوتاً) والمرشح العوني الذي لم يحالفه الحظ بول نجم (4058) 21 صوتاً، فإن مصدراً نقابياً في تيّار «المستقبل» رفض أية اتهامات بعدم الالتزام بدعم نجم، واعتبر ان إدارة «التيار الوطني» للمفاوضات هي المسؤولة عمّا آلت إليه النتائج.
عين الحلوة : 8 قتلى و40 جريحاً
كتب الزميل هيثم زعيتر في "اللواء" عن اشتباكات عين الحلوة التقرير التالي : لم تكن اشتباكات مخيم عين الحلوة: منذ يوم الجمعة، كسابقاتها، جولة جديدة من الجولات التي يشهدها المخيم منذ فترة طويلة، بل إن استمرارها لثلاثة أيام، كان من أجل قطع دابر محاولات استمرار خطف المخيم وتحويله ليحاكي تجارب إرهابية واستخدامه «صندوق بريد» ينفذ لـ«أجندات» خارجية.
فقد تجاوز اعتداء مجموعة المتشدد بلال بدر على «القوة الفلسطينية المشتركة» كل الخطوط الحمر، التي وصلت بتشظياتها إلى خارج حدود المخيم، وشلت الحياة في مدينة صيدا والطريق من وإلى الجنوب.
الاشتباكات الدامية بين «مجموعة بدر» و«القوة المشتركة» المؤلفة من مائة عنصر التي تركزت لاحقاً مع «قوات الأمن الوطني الفلسطيني»، أسفرت عن سقوط 8 قتلى و40 جريحاً، بعدما استهدفت «مجموعة بدر» «القوة» أثناء تنفيذها الانتشار بعد ظهر الجمعة، خلال مرورها في سوق الخضار، وسط المخيم، بإتجاه نقطة تمركزها الثالثة في مقر «الصاعقة» – سابقاً، على تخوم حيّ الطيري، حيث تواجد بدر، الذي كان قد هدّد «القوة» بمنع تموضعها في تلك النقطة، وهو ما جرى رفضه من قبل القيادة السياسية الفلسطينية.
وعقدت القيادة السياسية للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية صباح أمس، اجتماعاً لها في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في مدينة صيدا، بمشاركة ممثلين عن كافة الفصائل والقوى تمّ خلالها التأكيد على ضرورة تفكيك حالة بلال بدر الشاذة، وتسليم الذين اطلقوا النار على القوة المشتركة لحظة انتشارها في المخيم إلى الجهات الأمنية اللبنانية المختصة.
وأمهل المجتمعون بدر ومجموعته تسليم أنفسهم للقوة المشتركة خلال مهلة 6 ساعات (انتهت مساء أمس) وإلا سيبقى مطارداً باعتباره مطلوباً للقوة الفلسطينية المشتركة.
البناء
روسيا وإيران وسورية وحزب الله لقواعد مواجهة مختلفة مع الأميركيين:
قواتكم احتلال تخطّيتم الخط الأحمر سنردّ بقوة نتابعكم بدقة
عين الحلوة يخوض معركة تصفية النصرة… وقانون الانتخاب في المخاض
رسم البيان الصادر عن غرفة العمليات المشتركة التي تضمّ سورية وروسيا وإيران وحزب الله، للمرة الثانية بعد بيان الحسم العسكري في حلب، في بيان جديد قواعد جديدة للمواجهة، بعد العدوان الأميركي، يبدو واضحاً أنه جاء ثمرة تشاور مكثّف وشامل على مستوى القيادات السياسية والعسكرية، جرى خلاله درس الموقف وتقدير الأخطار، وحساب الاحتمالات والسيناريوات المتوقعة، ليأتي البيان معلناً ما يشبه النفير العام، في حالة حرب مفتوحة، يضع فيها معايير جديدة، يكون فيها للمرة الأولى الوجود الأميركي ضمن القراءة الروسية، ومثله التحرّكات الأميركية في سورية، خارج نطاق أيّ شرعية، وتعامَل كقوات احتلال، وتحذير من مغبّة أيّ عبث أميركي أو لـ«أيّ كان». والواضح أنّ هذا يستهدف الأتراك و«الإسرائيليين» بصورة خاصة. وهما للمرة الأولى أيضاً يتمّ وضعها بصفة «أيّ كان»، في دائرة التحذير من خرق السيادة السورية. والتحذير مرفَق بتهديد بالردّ بقوة على كلّ انتهاك، وعدوان وخرق للخطوط الحمراء، وتذكير بالمقدّرات التي يعرفها المعنيون، وبالتتبّع والمراقبة بدقة.
ما قبل البيان ليس كما بعده، هكذا تقول روسيا وإيران وسورية وحزب الله، بينما أميركا أرادت أن تقول إنّ ما قبل عدوانها ليس كما بعده، وبين المعادلتين سترتسم صورة شرق أوسط جديد سَعَت كلّ من واشنطن وموسكو، قبل حماقة العدوان الأميركي الأخير، إلى رسم صورته من دون التورّط بمخاطر التصادم السياسي والعسكري.
تشبه الضربة الأميركية الغارة «الإسرائيلية» قبل عامين على منطقة القنيطرة، رداً على خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن قواعد الاشتباك الجديدة، وما رافقها مع استشهاد أحد القيادات الميدانية للمقاومة في سورية الشهيد جهاد مغنية، من كلام «إسرائيل» عن خط أحمر أمام المقاومة في الجولان السوري، ليأتي ردّ المقاومة في عملية نوعية في مزارع شبعا، ترتّب عليها إعلان «إسرائيلي» عن تقبّل القواعد الجديدة وعدم الذهاب لاختبارات القوة.
قرار روسيا برسم القواعد الجديدة توضحه البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بتسليم سورية شبكات صواريخ مضادّة للصواريخ والطائرات تمكّنها من التصدّي لكلّ عدوان على أراضيها وانتهاك أجوائها وسيادتها. وهذا سيعني موازين جديدة بوجه «إسرائيل» وتركيا، كما يعني مواصلة تدحرج المواجهات والانتصارات على المساحة السورية بوجه الجماعات المسلّحة التي تقودها جبهة النصرة، بينما يفتح الباب لسقوط طائرات أميركية تحلق في الأجواء السورية، يضع واشنطن بين خيارَيْ الذهاب للحرب الشاملة أو قبول المعادلات الجديدة والعودة من موقع الضعف إلى دقّ أبواب موسكو. وهذا يبدو ما أرادت موسكو أن يكون في حسابات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذاهب إلى موسكو بعد غد، مثقلاً بخيبات الأمل.
لبنانياً، شكّلت تطوّرات مخيم عين الحلوة عسكرياً عنوان أحداث اليومين الماضيين، وصولاً لقرار الحسم العسكري الذي اتخذته قيادة حركة فتح لإنهاء المربع الأمني لجماعة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في المخيم، بينما وضعت وحدات الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حال جهوزية تحسّباً لأيّ طارئ في مناطق الجوار. وليلاً كانت الجماعات التابعة لبلال بدر قد خسرت الكثير من مواقعها وخسرت تغطية عصبة الأنصار وجماعة الشيخ جمال خطاب، اللتين انضمّتا إلى المطالبين بتسليم بدر وجماعته لأنفسهم، بينما يجري التداول بصيغة التواري لبدر وعدد من رموز جماعته، تسليماً بالهزيمة وبحثاً عن بديل للمخيم، ربما يكون بالتوجه نحو سورية للانضمام إلى جبهة النصرة هناك، وسط تساؤلات عن كيف يتمّ التواري؟ وهل سيكون بصفقة تغاضٍ أم بنجاح في الهروب، أم بتأمين الانتقال؟
على ضفة قانون الانتخاب يبدأ اليوم مجلس الوزراء بحث الأفكار التي يجب أن يتأسّس عليها قانون جديد للانتخابات، وفقاً لتعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري أمام مجلس النواب، بينما أُشبعت الصيغ درساً بالنسبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي واكب مناقشات لمشاريع وزير الخارجية جبران باسيل، والتقى بحضوره وفداً رفيعاً من حزب الله ليل أمس، ضمّ نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمستشار السياسي للأمين العام الحاج حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وتمّت مناقشة خيارات المشاريع المتداولة، وفرضيات الفراغ والتمديد. وعلمت «البناء» أنّ توافقاً تمّ على بذل كلّ الممكن لتفادي الفراغ وتفادي تمديد تقني لا يسبقه إقرار قانون جديد، وعدم التمسك بالمشاريع التي جرى تداولها كأساس للبحث عن هذا القانون مع توافق على اعتبار النسبية بنداً حاكماً لكلّ قانون جديد.
هدوء حذر في عين الحلوة وبدر إلى الإقامة الجبرية
طغت حماوة الاشتباكات التي ارتفعت وتيرتها يوم أمس، في مخيم عين الحلوة على حماوة المشهد الانتخابي، مع تحوّل محور الطيرة جبل الحليب ساحة حرب حقيقية استخدمت فيها أنواع الأسلحة كافة لا سيما قذائف الهاون والـ «آر بي جي» التي أصابت بعضها أطراف المخيم وجواره، ما يطرح تساؤلات عن كيفية وصول هذه الأسلحة لمجموعة الإرهابي بلال بدر ومَن هي الجهات التي نقلتها الى المخيم؟
وما بين المهل الدستورية المتعلقة بالاستحقاق النيابي والمهلة التي أعطتها القوة الأمنية المشتركة في المخيم للإرهابي بدر ومجموعته لتسليم أنفسهم قبل وقف إطلاق النار، يزداد المشهد الأمني والسياسي في لبنان غموضاً. فهل هناك قرار خارجي بتفجير أمني في الداخل ونقل المعركة من عين الحلوة إلى بوابة الجنوب، كما هدّد بدر في ظل دخول البلاد في أزمة سياسية في حال وقوع الفراغ التشريعي مع عجز القوى السياسية عن التوصل لقانون جديد؟
وبعد معارك متواصلة دامت ثلاثة أيام، تمكنت القوة الأمنية المشتركة وقوات حركة فتح من احتواء الموقف الذي أنتجه سلوك بدر ومجموعته واستعادت 40 في المئة من المساحة التي سيطر عليها، وتم تعزيز القوة الفلسطينية المشتركة بعناصر من خارج المخيم ما رجّح الكفة لصالح فتح التي وجّهت رسالة قوية لبدر، بأنه لا يستطيع الصمود أمام تقدم القوة المشتركة. ولهذا السبب يبدو أن قراراً اتخذ على أعلى المستويات في فتح بحسم الوضع في المخيم ولن تقبل الحركة، بحسب ما قالت مصادرها لـ«البناء» بسحب الملف الأمني في المخيم من يدها وأن قرار الحسم وضع على طريق التنفيذ.
وأظهرت التطورات الميدانية وسياق المعارك في المخيم مساء أمس، أن هناك تصميماً فتحاوياً بالتنفيذ الفعلي لقرار الحسم التي اتخذته القيادة العليا. الأمر الذي أدركه بدر ومَن يدعمه في المخيم وتحسّس خطورة الموقف وبدأ يطلق التهديدات بنقل المعركة إلى خارج المخيم للتغطية على خضوعه لشروط فتح ما يعكس حالة التخبّط والإرباك التي أصابته.
وعقب انتهاء مهلة الست ساعات، التي أعطتها القيادة السياسية الفلسطينية الموحّدة، في اجتماعها أمس، كي يسلّم بدر ومجموعته أنفسهم للقوة المشتركة، أفضت المفاوضات بوساطة الشباب المسلم التي كانت تتواصل مع بدر والقوة المشتركة ولجنة الفصائل الإسلامية، الى النقاط التالية: قبول بدر انتشار القوة المشتركة في شوارع حي الطيرة كلّها.
– لا مانع عند بدر من مشاركة أيّ عنصر من الفصائل، بعدما كان مشترطاً الانتشار في نقطة محدّدة، بمشاركة عناصر من حماس وأنصار الله والعصبة.
– رفض بدر تسليم نفسه وجماعته رفضاً قاطعاً، واعداً بأنه سينسحب ويتوارى عن الأنظار.
وبحسب ما علمت «البناء» فإن نتيجة المفاوضات أفضت الى وقف إطلاق النار، بناءً على طرح القيادة الفلسطينية العليا وفرض انسحاب المسلحين الى خارج الطيرة ووضعهم تحت تصرّف القوى الإسلامية واستكمال انتشار القوة المشتركة في حي الطيرة من دون فيتو من أحد، وأن بدر لا يزال في الطيرة بانتظار تنفيذ بنود الاتفاق كي ينسحب الى منطقة أخرى خاضعة لسيطرة القوى الإسلامية.
كما علمت «البناء» أن الارهابي المطلوب شادي المولوي انتقل من حي الطوارئ الى الطيرة للمشاركة في الاشتباكات الى جانب بدر.
وبحسب مصادر لـ«البناء» من داخل المخيم، فإن فتح طالبت بتسليم بدر وإعلان إنهاء حالته بمربعه الأمني وتسليم مطلقي النار على القوة المشتركة الى القوة وإذا تعذّر ذلك يبقى مطلوباً ومتوارياً عن الأنظار.
وبعد اجتماع جرى بين الشباب المسلم والقوى والفصائل التي تضمّ حماس والجهاد وحزب التحرير وعصبة الأنصار، أكد الشباب المسلم للفصائل أن بدر وافق على انتشار القوى المشتركة بمكاتب الصاعقة وأنه سيتوارى عن الأنظار، لكنه لن يسلّم نفسه ولن يقوم بعمل عكسري ضد أي جهة، ورفعت الفصائل المبادرة الى القيادة السياسية العليا، خصوصاً فتح التي وعدت بدرس المبادرة، لكن بقيت موضع انقسام داخل فتح، حتى وقت متأخر من ليل أمس، فجهة تؤيد المبادرة وترى بأن استمرار القتال عبث وتدمير وتهجير المخيم وهذا موقف القوى والفصائل الفلسطينية التي تخوّفت من أن يؤدي استمرار القتال الى دخول أطراف أخرى على الخطّ وإشعال كامل محاور المخيم، وجهة ثانية تريد استمرار المعركة حتى تسليم بدر ومجموعته أنفسهم. الأمر الذي أدى الى تجدّد الاشتباكات بعد الهدنة.
وتوقعت المصادر أن توافق فتح على المبادرة وستحاول حتى الفجر أن تحقق تقدّماً ميدانياً وتسيطر على مناطق جديدة قبل إعلانها الموافقة على المبادرة ووقف إطلاق النار. واستمر سقوط القذائف والرشقات النارية حتى منتصف ليل أمس.
واستبعدت مصادر أمنية لبنانية أن «تؤدي المفاوضات الى ممر لانسحاب بدر ومجموعته الى منطقة خارج المخيم، كما حصل مع أمير تنظيم فتح الإسلام شاكر العبسي في نهر البارد»، متخوفة أن «تلجأ بعض الخلايا الارهابية الى عمليات أمنية خارج المخيم»، لكنها أوضحت لـ«البناء» أن هذه العمليات إن حصلت لن تغيّر في الواقع العسكري.
وفي حين ارتفع عدد الضحايا خلال الاشتباكات الى 6 قتلى وثلاثين جريحاً، استبعدت مصادر أمنية أن تتطور الاشتباكات الى خارج المخيم. وشدّدت لـ«البناء» على أن وظيفة الجيش اللبناني خارج المخيم بمنع أي محاولة لنقل المعركة الى مناطق الجوار ويترك الأمر للقوى الفلسطينية.
وأوضحت أن «اندلاع الاشتباكات تأتي نتيجة قرار تفجير الوضع في لبنان بأمر من داعش في إطار المخطط القديم الجديد لتفجير المخيم والسيطرة عليه وكفّ يد فتح والتمدد الى خارج المخيم وقطع طريق الجنوب». موضحة أن «الهجوم المباغت الذي شنته فتح والقوة المشتركة جاء بعد ضغوط من الجهات اللبنانية الرسمية وضعتهم أمام مسؤولياتهم، لذلك كان التحرك».
وشدّد قائد الجيش العماد جوزف عون خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة في جرود عرسال ولقائه الضباط والعسكريين على «مواصلة ضرب تجمّعاتهم وأوكارهم، والتصدّي الفوري بمختلف أنواع الأسلحة لأي نشاط أو تحرّك يقومون به»، لافتاً إلى «تلازم مهمة الدفاع عن الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية مع مهمة الدفاع عن الحدود الجنوبية في مواجهة العدو الإسرائيلي، لأنهما ينعكسان مباشرة على مهمة حفظ الأمن في الداخل»، وأشار إلى أن «احتدام الأزمات الإقليمية بفعل صراع الإرادات وتشابك المصالح الدولية فوق أرض المنطقة، يحتّم على الجيش البقاء في أعلى درجات الجهوزية»، مؤكداً أن «أولوية الجيش في هذه المرحلة الدقيقة هي حماية الاستقرار الوطني، وسيتصدّى بكل حزم لأي إخلال بالأمن». وأشار إلى أن «الوضع على الحدود تحت السيطرة الكاملة للجيش».
جلسة انتخابية للحكومة
وعلى وقع انفجار الوضع الأمني في عين الحلوة، ينعقد مجلس الوزراء اليوم في جلسة عادية مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب، وإذ من المفترض أن يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة مشروع انتخابي أعدّته وزارة الداخلية، فإن أي قانون لم يُقدَّم من الوزير نهاد للمشنوق ولذلك فإن الاتجاه في جلسة اليوم البدء بمناقشة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وأوضح وزير البيئة طارق الخطيب لـ«البناء» أن «الجلسة ستبحث قانون الانتخاب، لكن لم يُوزّع جدول أعمال يتضمّن أي مشاريع قوانين ستُبحث، لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيحثّ خلال الجلسة مجلس الوزراء على إقرار قانون جديد وإحالته إلى المجلس النيابي». وأشار الخطيب الى أن وزارة الداخلية يجب أن تُعدّ مشروع قانون وتقدّمه لمجلس الوزراء، لكن في حال كان لديها اي مشروع قانون ستقدمه الينا، لكننا لم نتبلغ ذلك حتى الآن».
وشدد الخطيب على أن «الرئيس عون حريص على أن تقر الحكومة قانوناً جديداً، وهو يؤيد كل الوسائل التي تسهل ذلك، كما أن جميع الصيغ والاقتراحات التي تؤدي الى صحة التمثيل قابلة للنقاش»، ولفت الى أن «النسبية الكاملة أصبحت في المبدأ أساسية في أي قانون، لكن النقاش في جلسات الحكومة سيدور حول تقسيمات الدوائر، وربما يطرح قانون ميقاتي على الطاولة لكونه أقرّ في السابق، ما يسهل الاتفاق عليه وإقراره في الحكومة»، ورجح الخطيب أن تتمكن الحكومة بعد جلسات عدة من إقرار القانون الجديد.
وتوقعت مصادر وزارية أن يُعقد المجلس النيابي جلسة الخميس المقبل للتمديد للمجلس الحالي، لكنها أكدت لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية ليس بصدد الموافقة على التمديد، إلا إذا اقترن بإقرار قانون جديد وبالتالي سيمارس حقه الدستوري في ردّ القانون الى المجلس النيابي».
وعقد لقاء أمس في بعبدا بين الرئيس عون ووفد من حزب الله ضمّ نائب الأمين العالم للحزب الشيخ نعيم قاسم والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا بحضور الوزير جبران باسيل.
وعلمت «البناء» أن «اللقاء عُقد بعيداً عن الإعلام ودام نحو نصف ساعة وشكّل قانون الانتخاب محور البحث الأساسي وقدّم الوفد لرئيس الجمهورية ملاحظاته على صيغة التي قدّمها الوزير باسيل في ما يتعلق بالصوت المقيّد بالقضاء وتقسيمات الدوائر التي يعتبرها حزب الله مجحفة بحق بعض القوى، لا سيما رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وفي ما خصّ الانتخاب الطائفي وفق الأكثري».
وعُلِم أن الاتجاه نحو إقرار قانون انتخابي يُقسِم لبنان الى دوائر متوسطة على أساس النسبية، بما يعني اعتماد مشروع حكومة ميقاتي القائم على تقسيم لبنان الى 13 دائرة على أساس النسبية معدلاً. ورجحت مصادر الذهاب الى قانون يقسم لبنان 15 دائرة.
