أدى اشتراك تركيا في "حروب الإرهاب" ضد سوريا منذ ست سنوات، إلى تراجع مكانتها الإقليمية والدولية. وارتدَّت هذه السياسة الخارجية، التي نَهَجَها حزب العدالة والتنمية الحاكم، على داخل المجتمع والدولة. فالتناقضات الحادة بين الأقوام والطوائف والمذاهب والتيارات الحزبية تضغط على الحياة السياسية، لا سيما مع طلب الرئيس أردوغان إجراء تعديلات دستورية تتعلق بصلاحيات رئاسة الجمهورية. من المتوقع أن يرد الأتراك على هذا الطلب بـ"نعم" أو "لا"، عبر استفتاء رسمي ينظم يوم السادس عشر من شهر نيسان الجاري.
وقد اجرت الحقول مقابلة شاملة مع بركات قار القيادي في "حزب إعادة الإشتراكية"، المنضوي في إطار "حزب الشعوب الديموقراطي". وهنا النص كاملاً :
ما هي برأيكم طبيعة التعديلات الدستورية التي يطالب بها الرئيس التركي وما آثارها على الصراع السياسي وتوازن القوى ونظام الحكم في تركيا؟
الاستفتاء كما تعرفون سيتم في 16 نيسان الجاري وقد أتى قرار الاستفتاء بعد نقاشات وصدامات كبيرة في البرلمان. لكن حزب العدالة والتنمية كان لا يستطيع أن يجري الاستفتاء لوحده وإنما يحتاج إلى أصوات أحزاب أخرى تتعاون وتنسق معه. ووجد حزب الحركة القومية المعروف في تركيا بأنه حزب تعصبي قومي فاشي. وهذا الحزب أخذ قرار في البرلمان ليصوت إلى جانب حزب العدالة والتنمية. أما حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، فأصواتهما في البرلمان لا تمنعه من أخذ القرارات لصالح هذه التعديلات. كان يهمهم أن يتجاوزوا عتبة الـ 330 صوت في البرلمان، وهذا تحقق مع تحالف العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية.
لماذا هذا التعديل الدستوري في هذا الوقت، ولما وضعت 18 مادة إضافية على الدستور، ليصبح كالدستور الذي وضعه الجنرال كنعان إيفرين في الانقلاب العسكري الفاشي سنة 1980. الاقدام على هذه الخطوة بهذه الطريقة كان معارضاً تماماُ لتشكيل الدستور. فالدستور يجب أن يطرح ويناقش من قبل كل الأطراف لتؤيده الأغلبية الساحقة، لكنهم فرضوه فرضاً. لأنهم لا يريدون تغيير الدستور، إنما أضافوا 18 مادة جديدة لكي يقوم الحزب الحاكم ويقود المجتمع من جديد.
هذا الأمر لم يفاجئنا لأن طريقة حزب العدالة والتنمية وتعامله وثقافته ذات توجه إسلامي متطرف، يسمى معتدل لدى البعض. وهذا على المدى الطويل يفسح في المجال للاستبداد والسيطرة والانتقام من تاريخ جمهورية تركيا التي يسيطر عليها العلمانيون وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري. مثلاُ: اقصاء بعض الممارسات بمواد، مثل قرارات تدخل العسكر في السياسة، كان مؤيداً وجميلاً، لكن استبدل هذا بمواد اسوأ وبناء أسوأ من الجيش بخلق ميليشيات مدنية.
من هنا رفضنا رفضاُ قاطعاُ في حزب الشعوب الديمقراطي أن نقول نعم لتغيير الدستور. لأننا نريد الدستور الذي تراعى فيه الديمقراطية والحريات العامة وحق التغيير وحقوق المرأة والبيئة كل ما يتعلق بحقوق المجتمع وحق الشعب الكردي والأقليات الأخرى. كل هذا لم يكن له أي أثر في التعديل الحالي. من هنا دعونا كل القوى التي ممكن أن نتحالف معها، بما فيها حزب الشعب الجمهوري، رغم الفجوة التي تفصل بيننا، إلى تشكيل جبهة عريضة خاصة فقط برفض الدستور واستبداله بدستور جديد.
ما هي أبرز التعديلات الدستورية التي يطالب بها أردوغان؟.
استبدال النظام الحالي بتسمية نظام رئاسي. يصفه أردوغان بأنه نظام رئاسي تركي ليس له مثيل في أي بلد في العالم. هذا "النموذج التركي" يعطي الصلاحيات لرجب طيب أردوغان فقط. ومن هذه التعديلات :
ـ أن يكون رئيساُ للحكومة التي سيشكلها من خارج البرلمان. البرلمان مؤلف من 550 سيصبح 600، وهذه الإضافة يقول لتمثيل كل الأطراف.
ـ صلاحية إعلان حالة الطوارىء في أي وقت يرى هو لوحده، أن البلد بخطر ومن خلال حالة الطوارىء، يعطى الصلاحيات لحل البرلمان وإعادة الانتخاب من جديد.
ـ يعطى الصلاحيات ليترأس الحزب الذي يريده. مثلاُ يكون رئيساُ لحزب العدالة والتنمية ورئيساً للحكومة والجمهورية.
ـ ربط مسؤولية الأمن القومي به مباشرة، وتعيين أغلبية مجلس القضاة الأعلى. أي أنه لا يحق لأي شخص بمحاكمته إلا إذا فاق عدد النواب المطالبين بها 401 نائباً، أي أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان. يحق لهؤلاء تقديم عريضة بحق الرئيس يقرها مجلس القضاة الأعلى المعين من قبله.
ـ إلغاء كل انتخابات مجالس الجامعة والعمداء وتعين من قبله.
الخلاصة، يريد أردوغان انتخاب 600 نائب. وهؤلاء النواب لا يحق لهم أن يختاروا الحكومة التي ستعين من خارج البرلمان. مثلاُ: وزير المالية أو وزير الداخلية أو الخارجية يعينون من خارج المجلس، وهو، الرئيس، يختارهم ويكونون موالين له. كما أنه يترأس كل اجتماعات الحكومة.
لذلك عندما نرفض هذا الأمر لا نرفضه لشخص أردوغان، إنما نرفضه كنظام سياسي لأنه ينسف كل المكتسبات التي حققناها على مدى عشرات السنين، وكانت التضحيات كبيرة جداُ للقوى التقدمية في تركيا في سبيلها.
لم يكن هناك أي قانون انتخابي بأن يكون هناك حزبان : حزب حاكم في السلطة وحزب معارض شكلي، لم يكن هناك أي نص لقانون انتخابي. هو لا يريد حكومات ائتلافية. مثلاً أنا آخذ 5 في المئة أو 9 في المئة من الأصوات. ولا يحق أن اصل إلى البرلمان. يجب أن أتجاوز نسبة 10 في المئة حتى أدخل البرلمان. في انتخابات 7 حزيران كسر "حزب الشعوب الديمقراطي" هذا الحاجز ونال 13.12 في المئة من أصوات الناخبين. فحصل على 80 نائباً فيهم الأتراك والأكراد والأرمن والعرب والشراكس اللاظ على البحر الأسود. لم يحصل هذا الشيء في تاريخ تركيا.
وقتها دعا أردوغان الأمن والجيش وقال لهم بالحرف الواحد : النظام في خطر ويجب أن ننقذه سوياً. واعتبر أن هذه الانتخابات تحمل عدم الاستقرار في تركيا، وإذا كنتم تريدون الاستقرار يجب أن تعاد الانتخابات مرة أخرى ونقصى هذا الحزب أي أنه غيَر التوازن السياسي التي جاءت به الانتخابات.
ماذا حصل بين حزيران وتشرين الثاني 2015؟
كان الهدف اقصاء حزب الشعوب الديمقراطي فاتفق أردوغان مع حزب الحركة القومية ومنعنا من قيام بحملة انتخابية. كنا نعاني من خراطيم المياه وكنا مصرين على المضي في تحركنا، وكان شعارنا أن لا نسمح لك أن تكون رئيساُ في انتخابات 7 حزيران. وفي انتخابات تشرين الثاني تحقق هذا الشعار. وشاركنا وحطمنا شرط نسبة الـ 10 في المئة بفارق بسيط، فتراجع عدد نواب الحزب من 80 إلى 59 نائباً، وهذا ما أربك أردوغان. كذلك دهم 430 منزل أو مركز للحزب في أنقرة. التفجيرات في التظاهرة التي نظمها الحزب في أنقرة كان داعش وراءها، بعلم من السلطة، وانكشف هذا الأمر، وحصلت اعتقالات ومحاكمات للمسؤولين عن هذه التفجيرات. والتظاهرة كانت تضم النقابات والمنظمات من كل أنحاء تركيا، وكان الشعار والقاسم المشترك نعم للسلام لا للحرب، وهذه التفجيرات استمرت في سوروش وانقرة اسطنبول وطغى جو من الرعب والخوف.
هل انعكس هذا الارهاب على نتائج الانتخابات لصالح أردوغان؟
تراجعنا عن انتخابات 7 حزيران 900 ألف صوت. التراجع سببه أن الكثير من العشائر في جنوب شرق تركيا قالت طالما هذا الحزب (العدالة والتنمية) يدافع عن الاستقرار سنعطيه أصواتنا. واستطاع أردوغان تشكيل حكومة، لكنه لم يستطع أن يصنع الاستقرار والتصالح والأمن، واستمر بسياسته العدائية والكراهية للأكراد، وقال لا سلام طالما هناك إرهاب كردي وإرهاب يساري في الشارع. حمَّل كل المسؤولية لـ حزب الشعوب الديمقراطي.
وبعد انتهاء الانتخابات كانت مذكرة حق التدخل في سوريا والعراق التي طرحها أردوغان في البرلمان. نحن 59 نائباً في البرلمان رفضنا ذلك. حزب الشعب الجمهوري صوّت لجانب التدخل. كذلك قام أردوغان من خلال المجلس، بنزع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وقد صوّت حزب الشعب الجمهوري لصالحه. فاتخذ حزب الشعوب الديمقراطي موقفاً بأن لا يذهب إلى القضاء، لأن نزع الحصانة هو قرار سياسي. فألقي القبض على 21 نائب من الحزب، لا يزال 13 منهم يقبعون الآن في السجن. كما بدأ أردوغان بحملة كبيرة ضد كل ما له علاقة بحزب الشعوب الديمقراطي من بلديات. هناك 85 رئيس بلدية من الحزب في السجن، بعضهم نال أكثر من 85 بالمئة من أصوات الناخبين.
هل صحيح أن أردوغان استفاد من الإنقلاب العسكري الفاشل في تموز الماضي لإنشاء ميليشيا تابعة له؟
محاولة الانقلاب في تموز 2016 كنا ضدها. وهي محاولة عسكرية. نحن ضد أي انقلاب عسكري. وفور وقوع محاولة الانقلاب طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الانقلاب. أردوغان رفض ذلك، ودعا إلى مسيرة مليونية في اسطنبول من أجل الدفاع عن تركيا ومحاكمة المسؤولين عن الانقلاب. لكنه لم يدع حزب الشعوب الديمقراطي بل دعا حزب الشعب الجمهوري الذي شارك معه. وخلال المسيرة كان هناك الكثير من الشتائم لرئيس هذا الحزب كمال كيليتشدار أوغلو. إن أغلب السياسات التي قام بها أردوغان ضد القوى الديمقراطية كان لحزب الشعب الجمهوري ضلع بها.
ما هي النتائج المحتملة للاستفتاء. هل سيجري في موعده أم سيلغى أو سيؤجل، وهل سيفوز أردوغان أم يسقط؟
أتت حملة الاستفتاء والبلاد في ظل حكم الطوارىء. لا يوجد هناك أي مساواة. مطلوب من الناس أن تصوت بنعم، وكل من يقول لا هو متعاون مع الارهاب ومع حزب العمال الكردستاني ومع فتح الله غولن. عندما نطلع على الخارطة السياسية نرى أن هناك أحزاباً إسلامية ستقول لا، كحزب السعادة، حزب نجم الدين اربكان، وحزب الحركة القومية المتعاون مع أردوغان، الذي يتوقع أن يقول 60 ـ 65 في المئة من قاعدته لا في الإستفتاء. حسب استطلاعات الرأي حوالي 10 في المئة من حزب العدالة والتنمية تقول لا في الخفاء. الطوائف الكبرى العلويين يقولون لا. الأكراد يقولون لا. هناك تخوف من تفجيرات جديدة قبل الاستفتاء، هناك أطراف كثيرة تقول أن هناك منظمات وميليشيات ستقوم بأعمال تخريبية كي لا يحصل الاستفتاء أو يحصل تزوير في الصناديق.
بعدما أعلنت الحكومة التركية إنهاء ما يسمى عملية درع الفرات كعملية عسكرية، هل ترى أن هذا الإجراء له علاقة بالاستفتاء أو أنه يمهد لعمل عسكري جديد في سوريا؟
لا نستبعد ذلك. وهذا ما جاء على لسان رئيس الحكومة وسيكون هناك بديل لعملية درع الفرات، ما هو البديل غير معروف. رئيس الجمهورية السابق عبدالله غول قال أنا لا أوافق. هناك الكثير من الرؤساء في حزب العدالة والتنمية غير راضين عن ذلك.
الحكم "الإخواني" يقوم بتقسيم المجتمع في تركيا ويخلق فيه حالة استقطاب على أساس هويات مذهبية وطائفية وعلى أساس قمع القوميات الأخرى. كيف تقيمون هذه الظاهرة؟
الأزمة التي تعانيها تركيا ليست كأزمة نظام رأسمالي. هي لها علاقة بالرأسمالية، لكن الحكومة أضافت أزمات تحت حجج كثيرة لإخراج النظام من أزمته. الأزمة لها علاقة في مشروع تأسيس حزب العدالة والتنمية ومشروعه الأخواني السني. كما تعرفون كان هناك مسار سلام مع الأكراد ولكن هذا انتهى الآن. هناك تمييز قوي بحق الطائفة العلوية من قبل النظام في المنهج الدراسي واماكن العبادة.
الأكراد عندهم تعبير قومي ويشكلون أحزاب، لماذا ليس لدى العلويين أحزاب؟
صارت أكثر من محاولة ما قبل الثمانينات لتشكيل أحزاب لهم، لكنها لم تنجح بسبب انقسام العلويين لأكثر من قومية أولاً. ولأنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين علمانيين لا يحتاجون إلا للمساواة في المواطنة، وأن يكون لهم حقوق كالآخرين. هم يسألون لماذا على الدولة أن تحدد للإنسان ما يعبد وكيف؟. العلويين ليسوا بحاجة إلى أحزاب خاصة بهم، فهم يدافعون عن الديمقراطية، السلام، العلمانية. بينما الميلشيات التي تعمل تحت اسم قوات "عثملي اوجاك"، هي تنظيم تابع لحزب العدالة والتنمية. كان في تركيا قوى اسلامية تركية فاشية سرية منذ عشرات السنين، وكانوا في صدام مع القوى اليسارية. وزاد عدد هذه القوى مع الميليشيات التي عبرت تركيا إلى العراق وسوريا، وهي لها مراكز في كل مدن تركيا، خاصة المدن الحدودية. وتشكل ما يشبه أممية إسلامية، وهي تعبر من خلال تركيا إلى الدول الأخرى. وكانت الدولة في تركيا ترعى هذه القوى وتحاكمهم شكلياً, ومن المستحيل عزل أو تنظيف هذه القوى.
هل هناك تراجع لـ"الأطلسة" في تركيا، بسبب سياسة أردوغان الخارجية، وهل يدفع ذلك بتركيا نحو الفوضى والاضطراب الداخلي؟
وجود تركيا في الحلف الأطلسي قائم وراسخ منذ الخمسينات. مهما أصدر أردوغان من شعارات بوجه أوروبا، مستحيل أن تذهب تركيا إلى حلف جديد. هذا الأمر صعب جداً. ممكن أن يكون هناك علاقات تجارية لحل الأزمة (مع الولايات المتحدة وأوروبا)، لأسباب تجارية ومصالح وأمن. فهناك قوى قادرة على ردع أردوغان. يتخوف حزب العدالة والتنمية من جماعة فتح الله غولن، فهو لا يتعامل مع قوى ديمقراطية. جماعة فتح الله غولن لا تتعامل مع قوى ديمقراطية فهي تتعامل مع الدولة وتتمركز فيها. أردوغان لم ينجح بتصفية جماعة فتح الله غولن. أردوغان يعتقل أفراد هذه الجماعة، ولكن في حزب أردوغان هناك 180 نائب كانوا يستخدمون شبكة الهاتف الخلوي baylock الخاصة بجماعة غولن. والكثير من الكوادر ورؤساء البلديات من الحزب الحاكم، كانوا يستعملون هذه الشبكة. والسؤال هو عن وجود تستر عليهم خوفاً من تفتيت الحزب.
هل تركيا مهددة بانتشار الفوضى كما حصل في المشرق العربي؟
تركيا مهددة بحرب أهلية إذا استمرت السلطات التركية بهذه السياسة، وبهذه الكراهية. نحن نرى أحزاب المعارضة، حزب الشعوب الديمقراطي تحديداً، تعمل بجدية. فإذا أرادوا النزول بجمهورهم إلى الشارع ووجدوا أن ذلك سيؤدي إلى اشتباك يمتنعون عن ذلك.
لو تتفضل بأن تقدم للقارئ العربي نبذة سريعة عن حزبكم؟
يعتبر حزب الشعوب الديمقراطي قوة سياسية كبيرة في تركيا. وهو يتالف من 23 فصيل ماركسي وشيوعي واشتراكي وديمقراطي ومجموعات اسلامية معادية للرأسمالية. كما تضم مستوياته الداخلية، مواطنين من كل الطوائف، ما يميزه عن بقية الأحزاب التركية. ويعتبر "حزب إعادة الإشتراكية" من بين الفصائل التي تتآلف في "الشعوب الديموقراطي". وقد تأسس قبل اربع سنوات، على خلفية تجربة "حزب العمل الشيوعي في تركيا"، حيث اتحدت أربعة فصائل في إطار "حزب إعادة الإشتراكية" الذي يحمل برنامجاً اشتراكياً، وله مقر في العاصمة أنقرة. وقد تزامن هذا التأسيس مع تشكيل "حزب الشعوب الديمقراطي"، وهو حزب ثوري ديمقراطي، فاتخذ قرار بأن يكون "إعادة الإشتراكية" جزءاً أساسياً منه وما زال مستمراً فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جرت هذه المقابلة مع بركات قار القيادي في "حزب إعادة الاشتراكية"، المنضوي في "حزب الشعوب الديمقراطي"، يوم 31 آذار / مارس الماضي. وتتوجه هيئة تحرير موقع الحقول بالشكر للآنسة هنادي شموط، التي رتبت لهذه المقابلة.
إيمان إبراهيم، مشاركة في هيئة تحرير الحقول
