قال وزير التربية مروان حمادة لـ«الجمهورية»: «لو أنّ رئيس الجمهورية وقَّع مشاريع المراسيم التي رَفعها وزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة في مواعيدها القانونية والدستورية، لكان وفَّر علينا هذا الإبحارَ في محيطٍ من المخاطر والأفخاخ، والتي باتت تهدّد لبنانَ بفراغ مدمِّر، في الوقت الذي يحتاج إلى جرعات قوية من المناعة». وأضاف: «لقد احترتُ أمس في تحديد الموقف الحقيقي للعهد بين كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المتطابق إلى حدّ بعيد مع القانون، وبين كلام وزير الخارجية جبران باسيل الذي عاد يهدّد بالفراغ إنْ لم يوافق جميع الأطراف على قانونه. في كلّ حال، لا بدّ من إعادة إحياء الحوار والابتعاد عن الكلام الاستفزازي الذي لن يُكسِبنا بعد أسابيع لا قانوناً ولا انتخابات ولا مهَل، وتكون اللاءات المجتمعة قد تمخّضَت فراغاً كاملاً وربّما مؤتمرَ تأسيسٍ يعيد خَلط الأوراق»…
النهار
الـ 60 قنبلة عون… ضد العهد!
لعل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وضع عهده بنفسه أمس في "بيت النار" باقراره للمرة الأولى علناً بامكان الاتجاه قسراً الى انتخابات نيابية مؤجلة ثلاثة أشهر على أساس قانون الستين. فالرئيس عون الذي…
بقية الصفحة مقفلة، "النهار" تطلب اشتراك!.
الجمهورية
عون يخلط أوراق الملف الإنتخابي… والأنــظار تتجه إلى جلسة 29 الجاري
“فَتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الطريق للعودة إلى قانون الستين النافذ، قاطعاً الشكّ باليقين إزاء كلّ ما شهدته الساحة الداخلية من تكهّنات حول إمكان اعتماد هذا القانون في حال فشل التوصّل إلى قانون جديدن ما أدى إلى خلط أوراق الملف الإنتخابي. وبدأت الأنظار تتّجه إلى جلسة التشريع المقرّرة في 29 الجاري، وهل سيتمّ خلالها التمديد لمجلس النواب لفترة ثلاثة أشهر لتُجرى خلالها الانتخابات على أساس «الستين»؟ أم أنّ البعض سيَدفع للوصول إلى فراغ نيابي بدءاً من 19 حزيران المقبل لتُجرى الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة تلك؟
واعتبَر عون أنّ التمديد لمجلس النواب هو «دوسٌ على الدستور»، ودعا إلى احترام مواد الدستور وعدم التوسّع في تفسيرها «وفق أهواء كلّ طرف أو جهة». وقال: «لا داعي للتهويل بالفراغ، لأنه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، فإنّنا سنَعمل بهديِ الدستور وما ينصّ عليه لجهة دعوة الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقِرّ المجلس قانوناً جديداً، على رغم أنّ الجميع وافقَ على ما وَرد في «خطاب القسَم» وفي البيان الوزاري لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمّة من عملَ على التضامن مع الآخر لكي يُحبط الاقتراحات التي قدِّمت، وحصَل توزيع للأدوار تحقيقاً لهذه الغاية».
واوضح مصدر في «التيار الوطني الحر» ان رئيس الجمهورية «على موقفه الرافض لقانون الستين والتمديد لمجلس النواب وأنه بكلامه إنما ينبه من الفراغ الذي سينتج من عدم اقرار قانون انتخاب جديد ويقود الى الستين، وهذا لا يمكن اعتباره قبولاً بالستين بل تنبيهاً للجميع الى ضرورة العمل فوراً لانجاز قانون انتخاب جديد، خصوصا انه بعد ٢٠ حزيران يصبح المجلس غير موجود ما يجعل من القانون الحالي الوسيلة الوحيدة لاجراء الانتخابات النيابية لكن بعد فترة من الفراغ.
وأكد المصدر أن هذا الوضع يرفضه الرئيس وبكلامه هدف الى التحذير من التمادي في تعطيل التوصل الى قانون انتخاب جديد، الذي هو الحل الوحيد لمنع الفراغ و العودة الى قانون الستين».
المعطى سيتغيّر
وبعد ساعات على كلام عون أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «لا أحد يستطيع منعَنا من التصويت في المؤسسات، ومَن يمنع عنّا التصويت في المؤسسات الدستورية، فلدينا التصويت الشعبي». وأكّد أنّ كلّ المعطى السياسي سيتغيّر بعد 20 حزيران «في حال مُنِعنا من إقرار قانون جديد»، وقال: «واثقون من قدرتنا على المواجهة».
بري و«حزب الله»
في هذا الوقت، لوحِظ صمتُ «حزب الله» عمّا صدر عن عون، واكتفَت أوساطه بالتشديد لـ«الجمهورية» على ما ورد في كلام رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أخيراً من أنّ «الفراغ ممنوع»، و«أنّ البلد بعد 20 حزيران مهدَّد بالفوضى وعدم الاستقرار».
كذلك لوحِظ عدم مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري لِما صَدر عن عون، إذ اكتفى أمام زوّاره بالقول: «مِن الآن وحتى موعد الجلسة التشريعية المقرّرة في 29 الجاري يَخلق الله ما لا تعلمون». وأضاف: «الصمت الكبير خيرٌ من الصراخ غير المجدي، وعندما نصل إلى حلّ جيّد «منِحكي». وعمّا هو مطلوب من لبنان في ظلّ ما يجري في المنطقة؟ أجاب بري: «دعونا نُرتِّب بيتنا الداخلي أوّلاً، وهذا ما يجب أن يحصل في كلّ الحالات».
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» إنّ «موقف عون كشَف عدم رغبة غالبية القوى السياسية في التوصّل إلى قانون انتخابي جديد، وإزاء هذا الوضع وبحكمِ محدودية صلاحياته، لم يكن أمامه خيار إلّا السير في القانون الموجود. إلّا أنّ ذلك يشكّل انتكاسةً رئيسة للعهد وللحكومة».
وأضافت: «قانون الستين، وبناءً على الكلام الرئاسي القديم والجديد، هو قمّة الفساد السياسي، وهو ليس القانون الذي يؤمّن صحّة التمثيل وسلامتَه، وتحديداً للمسيحيين، لأنه يُبقي مقاعدَهم رهينةً للأصوات السنّية والشيعية والدرزية. كما يَفتح الستّينُ بابَ الاشتباك السياسي بين القوى المسيحية حتى المتحالفة بعضها مع بعض في محاولةٍ للاستئثار بالعدد الأكبر من المقاعد».
حمادة
وقال الوزير مروان حمادة لـ«الجمهورية»: لو أنّ رئيس الجمهورية وقَّع مشاريع المراسيم التي رَفعها وزير الداخلية لدعوة الهيئات الناخبة في مواعيدها القانونية والدستورية، لكان وفَّر علينا هذا الإبحارَ في محيطٍ من المخاطر والأفخاخ، والتي باتت تهدّد لبنانَ بفراغ مدمِّر، في الوقت الذي يحتاج إلى جرعات قوية من المناعة».
وأضاف: «لقد احترتُ أمس في تحديد الموقف الحقيقي للعهد بين كلام رئيس الجمهورية المتطابق إلى حدّ بعيد مع القانون، وبين كلام وزير الخارجية الذي عاد يهدّد بالفراغ إنْ لم يوافق جميع الأطراف على قانونه. في كلّ حال، لا بدّ من إعادة إحياء الحوار والابتعاد عن الكلام الاستفزازي الذي لن يُكسِبنا بعد أسابيع لا قانوناً ولا انتخابات ولا مهَل، وتكون اللاءات المجتمعة قد تمخّضَت فراغاً كاملاً وربّما مؤتمرَ تأسيسٍ يعيد خَلط الأوراق».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ العودة إلى قانون الستين تعني مواصلة ضربِ الدستور بشقِّه الميثاقي التمثيلي، وهذا في حدّ ذاته جريمة وكارثة وطنية».
واستغربَت إعطاءَ تفسيرات لمواقف عون «خلافاً لِما قصَده، حيث إنّه لم يغادر موقفَه الأساسي لجهة رفضِ الستين، وقال في وضوح إنّ الفراغ سيقود إليه، بمعنى أنه لم يَرفع الضغط لهذه الناحية وحضَّ القوى على إقرار قانون جديد، خصوصاً أنّ الثنائية الشيعية لوَّحت برفض الفراغ، فيما عون لم يتراجع عن موقفِه لناحية أنّ عدم إقرار قانون جديد سيقود إلى الفراغ الذي سيقود إلى الستين، فهل هناك من يريد أن يجرّب الفراغ؟».
ورأت هذه المصادر أنّ موقف باسيل «كان شديد الوضوح لجهة رفضِه التمديد والستّين والفراغ». وأكّدت «أنّ «القوات» لن توفّر جهداً لمنعِ عودة الستين وإقرار قانون جديد»، واعتبرَت أنّ عدم ملاقاة مبادرة الدكتور سمير جعجع «يُخفي أهدافاً مبيَّتةً، خصوصاً أنه دعا إلى التوافق على النسبية الكاملة التي تشكّل مساحةً مشتركة بين الجميع، بل مطلباً للثنائية الشيعية، فيما دعوتُه إلى التصويت اقتصرَت على التفاصيل المتعلقة بالنسبية الكاملة من قبيل عددِ الدوائر والصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد، وبالتالي لم يقترح التصويت على قانون يَخدم هذا الطرف على حساب ذاك، خصوصاً أنّ الهدف من المطالب المثلّثة هو الوصول إلى أفضل تمثيل ممكن، فيما أيُّ قانون يجب أن يكون نتاجَ تسويةٍ سياسية، والتسوية هي بين النسبية الكاملة التي تُرضي الثنائية الشيعية وبين الدوائر المتوسطة مع الصوت التفضيلي ونقلِ المقاعد التي ترضي الفئات الأخرى وتُبدّد الهواجس وتعكس صحّة التمثيل».
«الأحرار»
واعتبَر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون «أنّ المكتوب كان يُفترض أن يُقرأ من عنوانه منذ زمن، وأن يتّخذوا هذا القرار قبلاً». وقال لـ«الجمهورية»: «كان واضحاً أنّهم لن يتمكّنوا من الوصول إلى أيّ نتيجة، لكن أن تصلَ متأخّراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً. لقد استنزَفنا كلّ الوقت، وكان الأجدى اتّخاذ القرار قبلاً، وإجراء الانتخابات في موعدها».
وهل يعتبر أنّ عون تراجَع عن موقفه السابق، وما هو سببُ هذا التراجع؟ أجاب شمعون: «أعتقد أنّه لم يكن يشعر بأنه سيصِل إلى حائط مسدود على النحو القائم، ويمكن أنه كان متّكِلاً أكثر على حليفه «حزب الله» الذي لا مشكلة عنده في الستّين». واستَبعد التوصّل إلى قانون جديد، وقال: «في النهاية وصَلنا إلى حائط مسدود: إمّا الستين، ويمكن مع بعض «الروتوش»، وإمّا لا انتخابات».
«الكتائب»
وشدَّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ«الجمهورية» على «أنّ معركة الحزب ضدّ قانون الستين والسلطة السياسية التي تتوزّع الأدوار لتهريب الانتخابات على أساسه لا تراجُع عنها»، وأكّد أنّ الكتائب ثابتة على موقفها في «تحميل كلّ أركان السلطة مسؤولية الفشل أو التواطؤ لمصادرة التمثيل الشعبي».
وأسفَ لـ«بوادر التراجع عن اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ لا لقانون الستين»، وقال: «إنّ ما يطرحونه علينا اليوم هو نَعَم للفراغ، نعم للستين الذي يعني التمديد للسلطة الحالية لأربع سنوات جديدة».
«المردة»
وتساءلت مصادر تيار «المردة»: «هل نستطيع أن نعتبر كلامَ رئيس الجمهورية دستورياً أم لاً؟ فالمادتان 25 و74 من الدستور لا تُطبَّقان على حالة انتهاء ولاية مجلس النواب بل تتحدّثان عن حلّه».
وتساءلت عن مدى إمكانية العودة إلى الستين بلا تعديل للمهَل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة بعد انقضائها». وقالت لـ«الجمهورية»: «ما حصَل لا يشكّل الضربة الأولى للعهد الذي بدلاً من أن يكون حاضناً للجميع، يسعى إلى تحقيق فوز أشخاص على حساب آخرين، فالعهد ينجح عندما يكون على مسافة واحدة من الجميع وعندما يكون غيرَ إلغائيّ وغيرَ إقصائي وعندما ينفّذ شعار «بَيّ الكِل» فعلاً».
وأضافت هذه المصادر: «نكاد نقتنع بأنّ إعلان رئيس الجمهورية الدعوةَ إلى الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد لعدم التسليم بالفراغ، قد حصَل عن سابق تصوّر وتصميم، لأنّ «التيار الوطني الحر» لم يقدّم قوانين رفضَها الجميع، بل قدّم قوانين تهدف إلى إقصاء كلّ خصومه المسيحيين، وهو يدرك سَلفاً أنه سيعود مجدّداً إلى قانون الستين، لأنّ الجميع سيرفض قوانينَه المركّبة على القياس، ويبرّر فِعلته أمام الجميع بأنه قدَّم ما لديه ولم يلقَ تجاوباً.
وما الدليل على ذلك سوى تنكّرِه لـ«قانون بكركي» و«قانون ميقاتي» اللذين وافقَ عليهما في السابق، وهما مقبولان لدى الجميع بمن فيهم «المستقبل» و«القوات».
مجلس الدفاع
من جهةٍ ثانية، علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية دعا المجلسَ الأعلى للدفاع إلى اجتماع قبل ظهر بعدِ غدٍ الجمعة، ويتضمّن جدول أعماله الوضعَ الأمني العام في البلاد والتحضيرات لفصلِ الصيف. وقالت مصادر مطّلعة إنّ البحث سيتناول أيضاً التطوّرات الأمنية، بعدما أمسَك الجيش بمناطق حدودية إضافية إلى جانب انتشاره على طول جبهة عرسال – رأس بعلبك في مواجهة المجموعات الإرهابية، فضلاً عن البحث في الأمن الداخلي.
وسيَستمع المجتمعون إلى تقارير طَلبت من قادة الأجهزة الأمنية تناوُلَ التحدّيات المنتظرة في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية ربطاً بالجديد المتوقّع بعد قمّة الرياض وصولاً إلى ما هو منتظر على الساحة السورية وملفّ النازحين السوريين والخطط الواجب اتّخاذُها في الداخل وعلى الحدود.
الأخبار
العهد يتجرّع كأس «الستين»!
“هل يهدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقانون «الستين» بهدف حثّ القوى السياسية على التوصل إلى قانون جديد؟ ام ان «الستين» صار فعلاً خيار الأمر الواقع المفروض على الجميع؟ كل مشاريع القوانين، بلا استثناء، أفضل من العودة إلى الستين، سواء وطنياً، أو «مسيحياً».
فلماذا يحشر العهد نفسه في خانة القانون الأسوأ، بدل المبادرة، عبر التيار الوطني الحر، إلى تبنّي قانون لطالما نادى به ووافق عليه سابقاً (النسبية في دوائر صغرى) بعدما وافق عليه الجميع بلا استثناء؟ ولمصلحة من توجيه ضربة من هذا العيار إلى العهد في بدايته؟ وما هو موقف القوى الأخرى؟ ألا تحمل إحداها مبادرة لتجاوز هذا «القطوع» الخطير؟ وماذا عن الفراغ؟ من يضمن إجراء الانتخابات وفق «الستين» بعد حصول الفراغ؟ هل يتم ذلك بلا تعديل للقانون يجعل إجراء الانتخابات بعد انتهاء ولاية المجلس أمراً غير مخالف للدستور والقوانين؟ وماذا عن جلسة 29 أيار التشريعية؟ هل ستشهد تمديداً «تقنياً» يمنع الفراغ بين موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي وموعد إجراء الانتخابات وفق «الستين»؟ رئيس الجمهورية سيُصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل يوم أو يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، لتُجرى الانتخابات قبل 18 أيلول المقبل، فهل ستتم هذه الدعوة «بالتراضي» أم في ظل اشتباك سياسي؟ وفي حال وقع الفراغ النيابي، واستقال وزراء حركة أمل وحلفائهم، فهل ستبقى الحكومة قادرة على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات؟ وهل من تناقض بين موقفَي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر أمس؟ والأهم من ذلك كله، ما دام «الستين» قدراً محتوماً، فلماذا لا يشرب الجميع هذه الكأس بهدوء، وبأقل الأضرار الممكنة؟
يوم أمس، أسقط عون رسمياً تحفّظه على «الستين»، قائلاً إنه في صدد العمل «بهدي الدستور لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً. وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقر المجلس قانوناً جديداً». وحين سئل خلال استقباله وفداً من نادي الصحافة عن دخول البلد في الفوضى بعد 19 حزيران، أجاب: «أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل الى حلّ ويتم الاتفاق على قانون جديد، فهل أترك الجمهورية فالتة؟». إلا أن عون لم يقفل الباب نهائياً على الستين، بل فتح «كوّة» على خيار ثالث هو الاحتكام الى الشعب عبر الاشارة الى أنه «حتى الساعة لم يقر القانون الجديد فليقل الشعب كلمته». ولم يُفهم ما إذا كان عون يقصد بذلك إجراء استفتاء شعبي.
وفي ردّ على سؤال آخر يتعلق باللاءات الثلاث التي تضمنت «لا للستين» واتهام البعض له بالتراجع عن النسبية، أجاب: «أنا لم أتراجع عن النسبية، لا بل انني كنت أول من طرحها، وهم بدأوا بها في المشروع المختلط، لأن البعض أخذ حقوقاً ومنعها عن الآخرين». وفي إطار شرحه للمراحل التي مرّ فيها القانون الانتخابي، قال: «نادينا بالقانون النسبي على أساس 15 دائرة، ولكن لا يعتقد أحد أنه بالنسبية سنستعيد كافة الحقوق. وحتى هذا الطرح لم يتم القبول به».
من جهة أخرى، منح رئيس الجمهورية غطاءً لموقف باسيل الذي تبرّأ من بيان قمة الرياض، إذ أوضح عون أن ما قاله وزير الخارجية «عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح 100%»، مشيراً الى أن «لبنان لا يمكنه أن يقف الى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب هكذا دور». وأشار الى أن «الفوضى الخلاقة أتت وتمت تسميتها بالربيع العربي، وصدق البعض ذلك، فانظروا الى ما وصلنا اليه. وكل الدول تتكلم عن محاربة الارهاب. ألا يعرفون في دول العالم من يموّل هذا الارهاب، ومن يسانده فكرياً ومالياً؟ أنتم ألا تعرفون؟ ربما لا تعرفون الحقيقة كاملة، لكنكم تعرفون قسماً كبيراً منها. ونحن في كل يوم نسمع من يكذب علينا والصدق غير موجود».
وبخلاف كلام عون عن ضرورة العودة الى الستين بما يمليه الدستور، كان للوزير جبران باسيل رأي آخر باعتبار أن «هناك من يريد تمديد الوضع السياسي القائم من عام 1990، وهذا يتم إما بالستين أو التمديد». وأكد أن «أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا قانون انتخاب مقابل عرقلة قانون انتخاب، ونحن عرضنا عدة قوانين، فالخيارات السيئة لن نقبل بها». ولفت باسيل الى أن «المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً بحال منعنا من إقرار قانون جديد. ومن يفرض ذلك يتحمل الفراغ وما يحدث، وسنخرج من الصيغة الحالية الى شيء مختلف، ونحن متيقنون من النجاح في هذه المبادرة»، ليعود ويوضح أن «قانون الستين كان لمرة واحدة فقط». ودعا رئيس التيار الوطني الحر إلى التصويت على قانون للانتخاب في المؤسسات الدستورية، قبل أن يلاقي الرئيس عون في طرح الاستفتاء الشعبي بالاشارة الى أنه في حال تم «منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي».
على مقلب رئيس مجلس النواب نبيه بري الهدوء سيّد الموقف؛ فخلال سؤاله أمس عمّا يتوقع من جلسة المجلس في 29 أيار، أجاب: «يخلق الله ما لا تعلمون». وأضاف: «الصمت الكبير خير من الصراخ غير المجدي، عندما نصل الى حل جيد نتكلم».
أما عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله فذكر أن الفرصة ما زالت متاحة للاتفاق حول قانون جديد عبر «تقديم كل طرف من السياسيين تنازلاً من أجل الوصول إلى تفاهم». وجدد الدعوة الى إنجاز قانون قائم على النسبية الكاملة، مضيفاً: «لا يتساهلن أحد بالفراغ الذي إذا ما حصل سوف يمتد على الجميع في لبنان».
اللواء
عون يبيح الستين لملء الفراغ التشريعي.. وباسيل لا يرى موجباً لتطبيقه
خلاف حول بقاء الحاكم.. والجرّاح يتّهم حرب ويوسف بالهدر في الإتصالات
“في المشهد السياسي عشية مجلس الوزراء ثلاث نقاط خلافية، يدور لغط حول كيفية معالجتها أو تجاوزها، قبل عودة الرئيس الحريري اليوم:
1- مصير الانتخابات، وفتح دورة استثنائية أم لا لمجلس النواب، في ضوء موقفين متعاكسين لفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأوّل صدر من بعبدا على لسانه، قبل ظهر أمس، وفيه: انه إذا حلّ موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي من دون التوصّل إلى قانون انتخاب جديد، فإننا نرى ما ينصّ عليه القانون للعمل بهديه، والدستور ينصّ على ان يدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوماً، على أساس القانون النافذ، والثاني صدر عن الرابية، على لسان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير بعد الظهر وفيه: «منعنا الستين لأن رئيس الجمهورية بعدم توقيعه لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة لم يطبق الستين، والا كنا اليوم نجري الانتخابات على أساس هذا القانون»، و«لمن يتهم رئيس الجمورية أو تكتل الإصلاح والتغيير انه يريد الستين»، نقول «بفضل رئيس الجمهورية والإرادة السياسية لسنا بموجب تطبيقه».
واعتبر باسيل ان المخرج بين الفراغ والتصويت على قانون جديد هو التصويت.. وإذا منع فالتصويت الشعبي.
والسؤال لمن الكلمة الفصل في هذا الموقف، على النحو الذي ظهر أمس، وبدا انه ينطوي على مشكلة أمّ وسلسلة مشاكل مرتبطة، أهمها التصويت الذي قد يحدث شرحاً في معادلة الاستقرار الحكومي.
2- الموقف من قمّة الرياض، وما أعلنه الرئيس عون من ان ما قاله وزير الخارجية عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح مئة في المئة، وأن وزير الخارجية كان مع رئيس الحكومة، وكلاهما سألا فكان الجواب ان لا بيان ختامياً، وكما صدر البيان كان الوفد في الطائرة، فقال: وزير الخارجية ما قاله.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن هناك رغبة لدى عدد من الوزراء في إثارة استفسارات معينة بشأن قمة الرياض، مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء ينتظرون المطالعة التي سيقدم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حول الموضوع لإبداء الرأي. وأكدت المصادر أن الحكومة قد تتحاشى أي تباين متوقع خصوصا أن ما من أحد يريد قيام خلاف،غير أن هناك ترقبا لما سيكون عليه موقف وزيري حزب الله الذي ينطلق من الموقف الأخير لكتلة الوفاء للمقاومة.
وكانت كتلة «المستقبل» قد نوّهت في بيانها الأسبوعي بنتائج قمّة الرياض وثمنت ما خلصت إليه لجهة التعاون الجدي من أجل مكافحة آفة الإرهاب الخطيرة التي تعاني منها المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم اجمع، واعتبرت انه «لضمان النجاح الكامل والدائم في خطة مكافحة الإرهاب والتطرف، لا بدّ من اجراء المعالجات الواقعية والصحيحة والجدية لكل المشكلات التي تسهم في زيادة الظلم والاستبداد والتهميش، وفي طليعة هذه المشكلات القضية الفلسطينية.
وطلبت الكتلة من «حزب الله» المبادرة إلى اجراء مراجعة شاملة لسياساته المتمثلة في التدخل في سوريا وصولاً إلى اتخاذ القرار الشجاع بالانسحاب منها والعودة إلى لبنان بشروط الدولة.
3- والملف الثالث الخلافي ان الرئيس عون لا يُبدي حماساً وفقاً لما لمسه زملاء كانوا في عداد وفد نادي الصحافة خلال استقبال رئيس الجمهورية له من ان لا نية للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ونسب إليه وفقاً لموقع Imlebanon الالكتروني رداً على سؤال: إن الموضوع غير مطروح حالياً، ولا يجوز أن نبقى في دوّامة التمديد في لبنان.
وفي السياق أكّد مصدر وزاري لـ«اللواء»: ان لا معلومات لديه في ما إذا كان مجلس الوزراء يجدد للحاكم. كذلك استبعد المصدر أية تعيينات، مشيراً إلى انه لم يتسنَّ للوزراء الاطلاع على أسماء المرشحين قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة، وكذلك الحال بالنسبة للتشكيلات القضائية. وعليه، يضحي السؤال مشروعاً: هل ستحصل الانتخابات في ايلول، وبموجب قانون الستين؟ هذا، على الاقل، ما اوحى به موقف الرئيس عون امام الزملاء في «نادي الصحافة»، عندما اعلن: «انا لا اريد قانون الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل ولم يتم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، فهل اترك الجمهورية فالتة؟
ومع ان هذا الموقف واضح لجهة دلالاته، مقروناً برفض الرئيس عون للتمديد لمجلس النواب باعتباره «دوس على الدستور»، فإن الموقف الذي اعلنه رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» الوزير جبران باسيل، مساء من اننا «لسنا بموجب تطبيق الستين، اثار اسئلة حول حقيقة الموقف.
وإزاء هذا التناقض، التزم الرئيس نبيه بري الصمت، مفضلا صمته على الصراخ، مع التأكيد على ان جلسة 29 ايار ما زالت قائمة، فيما نقل عنه زواره ان هناك خيارين: خيار الامر الواقع اي الستين، والنسبية على قاعدة 13 دائرة.
واوضح الرئيس عون: «انا الآن مستمع الى ان يأتوا هم إليَّ، فأنا لن اذهب الى التحكيم بين اطراف لن يلتزموا، عندها اصبح فرداً من المختلفين، وهذا ما وصلنا اليه حتى اليوم». وفي ما يشبه الغمز من قناة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، سأل عون: لماذا يتكلمون على الفراغ ويصرخون، بالفراغ، فيقتنع الناس به، ولكن لا فراغ..
لجنة الاعلام
ما حصل مؤخرا ورافق قرار وزير الاتصالات جمال الجراح بإعطاء شركة «غلوبل داتا سيرفيسز» حق تمديد شبكة الآلياف البصرية من السنترالات الرئيسية، كان محور اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حيث تساءل النواب عن اسباب حصر الامر بهذه الشركة. فأكد الجراح للجنة «انه «استند الى مرسوم صدر في العام 2000 في حكومة الرئيس سليم الحص ووزير الاتصالات آنذاك عصام نعمان، والى مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2006 من قبل وزير الاتصالات مروان حمادة، والتي تحدد إلزامية التمويل من قبل الدولة، وانه اشترط على الشركة ان تتكفل هي بكافة المصاريف، وابقاء الملكية لصالح الاخيرة، على ان يعود الوزير الجراح بعد اسبوعين بتقرير عن عائدات الدولة من القرار، الذي وضع تبعة وفوضى الهدر في الاتصالات والانترنت غير الشرعي، على عاتق الوزير السابق بطرس حرب، ومدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف.
هذا الامر استدعى ردا من الوزير حرب لاحقا، وصف فيه الجراح «بالانزلاق الى مستوى خالف فيه التهذيب السياسي بعد مخالفته القانون في قراره، واعدا بعقد مؤتمر صحافي قريبا للرد على الجراح.
وأوضحت مصادر وزارية «اللواء» أن هناك رغبة لدى عدد من الوزراء في إثارة استفسارات معينة بشأن قمة الرياض ،مشيرة إلى أن هؤلاء الوزراء ينتظرون المطالعة التي سيقدم بها الرئيس عون والرئيس سعد الحريري حول الموضوع لإبداء الرأي.
وأكدت المصادر أن الحكومة قد تتحاشى أي تباين متوقع خصوصا أن ما من أحد يريد قيام خلاف، غير أن هناك ترقبا لما سيكون عليه موقف وزيري حزب الله الذي ينطلق من الموقف الأخير لكتلة الوفاء للمقاومة. ولم تشأ المصادر التأكيد ما إذا كان مجلس الوزراء سيجدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة علما انه في حال اتفق الرئيسان على بحثه من خارج جدول الإعمال فقد يطرح.
كذلك قالت المصادر الوزارية أن أية تعيينات اليوم مستبعدة بسبب عدم اطلاع الوزراء على أسماء المرشحين قبل 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة كما استبعدت اقرار أي تشكيلات قضائية.
البناء
الجيش السوري والحشد الشعبي يتوسّعان في البادية فوق الخطوط الأميركية الحمراء
ترامب يمنح الضوء الأخضر لمجزرة البحرين… ويدفعه نحو الحرب الأهلية
عون: مع موقف باسيل من بيان الرياض… وقانون جديد أو الانتخابات وفق الستين
“فشلت زيارة الرئيس الأميركي في إحداث تغيير جدي في الخريطة السياسية في المنطقة بعدما نجحت الانتخابات الرئاسية في إيران في امتصاص بعدها التصعيدي الذي استهدف فرض العزل والحصار على طهران، فجاء انتخاب الرئيس حسن روحاني بكثافة تصويتية وفوارق واسعة في النتائج مع منافسيه ليمنح دفعاً جديداً وحدة الموقف الإيراني والانفتاح الدولي على الحوار مع طهران والتعاون معها، كما أشارت المواقف الأوروبية والأممية بعد الانتخابات ورسائل التهنئة للرئيس روحاني بينما فشل الشق المخصص لإطلاق المفاوضات «الإسرائيلية» الفلسطينية وتراجع ترامب عن عقد قمة ثلاثية تضمّه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبدا أنّ ارتدادات هذا الفشل والتراجع ستصيب مساعيه بتطبيع متسارع وتحالف معلن بين الدول الخليجية و«إسرائيل» بنكسة بعدما كشفت تصريحاته أمام الإعلام في لقاءاته مع نتنياهو عن التعاون «الإسرائيلي» الخليجي أنّ الحديث عن حلّ القضية الفلسطينية ليس أكثر من حملة علاقات عامة، لتعود الصورة إلى ما كانت عليه قبل الزيارة في المشهدين الدولي والإقليمي، باستثناء ما جمعه ترامب من أموال سعودية وخليجية يحتاجها حكمه المترنّح في مخاطبة الداخل الأميركي، حيث متاعب الإدارة تتفاقم.
العودة إلى الصورة التي سبقت الزيارة في المنطقة ترجمها نجاح الجيش السوري وحلفائه في المقاومة في تحقيق المزيد من التقدّم في البادية السورية محققاً في يوم واحد توسّعاً بمساحة ألف وخمسمئة كيلومتر مربع ليصير إجمالي الإنجاز في أقلّ من شهر قرابة خمسة آلاف كليومتر لم تنفع في كبح اندفاعتها الخطوط الأميركية الحمراء التي تهاوت مع تساقط مواقع الجماعات المحمية أميركياً في جنوب شرق البادية السورية، بينما نجح الحشد الشعبي رغم التحذيرات الأميركية والتركية والصادرة عن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني بحسم السيطرة على القيروان مضيّقاً المسافة التي تفصله عن الحدود مع سورية.
التفوّق الوحيد الذي حققه ترامب هو تجريد حملة عسكرية سعودية مع حكم آل خليفة لارتكاب مجزرة في البحرين بحق الأهالي العزل في محيط منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم زعيم المعارضة البحرانية، بضوء أخضر أميركي عبّر عنه ترامب أمام وسائل الإعلام عندما طمأن ملك البحرين بأن لا أزمات بعد الآن بيننا، مشيراً إلى التحفظات الأميركية السابقة على وحشية النظام البحراني تجاه شعبه.
التطورات الدموية في البحرين لاقت استنكارات وتنديداً وحرّكت مواقف داعية للتضامن مع الشعب البحريني، لكنها رتبت دعوة من قادة المعارضة للعصيان المدني وأيام الغضب التي تتوقع مصادر متابعة أن تتحوّل إلى مواجهات مع القوات السعودية وشرطة آل خليفة، وما ستسفر عنه من شهداء وجرحى سيجعل البحرين على فوهة بركان يأخذها للحرب الأهلية والمواجهة المسلحة التي لا تزال القيادات البحرينية تبذل جهودها لمنع الانزلاق إلى أتونها.
لبنانياً، أكد الرئيس العماد ميشال عون تأييده موقف وزير الخارجية جبران باسيل من بيان قمة الرياض لجهة التمسك بالبيان الوزاري وخطاب القَسَم. وقال عون إنّ الفرصة لا تزال متاحة لإنتاج قانون انتخاب جديد لكن ما لم يتمّ ذلك فلن يقع الفراغ بل ستتمّ الانتخابات خلال تسعين يوماً وفق القانون النافذ، في إشارة للمادة الخامسة والعشرين من الدستور التي تعالج حالة حلّ المجلس النيابي، والتي تشكل موضوعاً خلافياً في مقاربة حالة الفراغ، لكن مصادر متابعة قالت إنّ الخشية هي أن يرفض أحد المكوّنات الرئيسية المشاركة في انتخابات على أساس القانون النافذ وهو قانون الستين، فتتعطل الانتخابات، والمادة نفسها تنصّ على أنه في حال مرور ثلاثة شهور ولم تتمّ الانتخابات لأيّ سبب كان فإنّ المجلس المنحلّ يعود بكامل صلاحياته الدستورية، ما يعني أنّ الفراغ سيوصلنا إلى أحد الأمرّين، التمديد أو الستين، داعية لعدم مواصلة الرهان على التجاذبات التي يعطل كلّ فريق فيها فرضيات الآخر ويتعطل البلد معها ويذهب إلى المجهول، بينما التوافق أقلّ كلفة وأقصر طريقاً للخروج من المأزق.
لا فراغ و «الستين» صمام الأمان
أفصح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن خياره الأخير في ملف قانون الانتخاب بدعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً على قانون الستين، كما يقول الدستور، في حال لم يتم التوافق على قانون جديد في المهلة المتبقية قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 حزيران المقبل.
ومع أن أيام المهلة الأخيرة بدأت بالنفاد، فقد يكون سبب التراجع في اندفاعة الأطراف السياسية للتوصل إلى إقرار قانون جديد وتقلّص زخم المشاورات التي تجمّدت، بحسب ما علمت «البناء»، هو تفاهم رئاسي ضمني على رفض الفراغ ووضع قانون الستين كصمام أمان لتجنّب الوقوع في محظور الفراغ التشريعي. لكن السؤال الذي بدأ يطرح في الأوساط السياسية والشعبية: لماذا مدّد المجلس الحالي لنفسه مرتين إن كان سيتم العودة الى الستين بعد 4 سنوات؟ ولماذا لم تجر الانتخابات منذ العام 2013 حتى الآن على القانون النافذ بحسب الدستور؟ وهل كانت المشاورات الانتخابية مجرد اضاعة للوقت لعرقلة غقرار قانون جديد والعودة الى الستين؟
مصادر سياسية وقانونية قالت لـ«البناء» إن «الآلية الدستورية لإجراء الانتخابات على الستين هو تطبيق المادة 25 من الدستور وهي الأقرب للحالة التي نمرّ بها الآن، وتؤمن استمرارية المؤسسات التي تتحدث عن أنه في حال حل مجلس النواب يجيز للحكومة إجراء الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر على أساس القانون النافذ». وتوضح المصادر أنه «بما أن المجلس سيُحل وحده في نهاية ولايته، فيمكن تطبيق هذه المادة، لكن الاشكالية الدستورية التي يتم البحث عن مخارج لها، هي ما هو الوضع القانوني والدستوري للمجلس النيابي خلال الثلاثة أشهر الفاصلة عن إجراء الانتخابات، أي بين 20 حزيران و20 أيلول؟ وهل تجري الانتخابات من دون تمديد تقني لثلاثة أشهر؟
ولفتت المصادر الى «أننا سنقع بفترة من الفراغ النيابي تمتد لثلاثة أشهر في حال لم يتم التمديد التقني، ريثما تستعد وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات»، موضحة أنه في حل وصلنا الى 21 حزيران من دون قانون ومن دون تمديد حينها المجلس الحالي قائم ويستطيع تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات في أيلول».
وحذّرت المصادر من أن «العودة الى الستين ستُواجه في الشارع كما التمديد، ولن تحل الأزمة بشكل نهائي»، لكنها رجحت «التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل 20 حزيران من خلال تنازل الأفرقاء عن شروطهم ولاءاتهم، لأن الجميع خاسر إزاء الستين والفراغ والتمديد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة»، وأوضحت أن «محور القانون الجديد هو النسبية الكاملة مع ضوابط تتعلق بالدوائر والصوت التفضيلي أو الاتفاق على قانون الوزير مروان شربل الذي أقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي»، ولفتت الى أن «حوارات بعيدة عن الأضواء تحصل بين بعض الأطراف في محاولة لتدوير الزوايا وتأمين صيغة انتخابية مشتركة، لأن إقرار أي قانون جديد سيكون أقل خسارة من العودة الى الستين أو من الفراغ، والجميع لديهم مصلحة في اجراء الانتخابات».
وأوضحت المصادر أنه «في حال تم الاتفاق على النسبية، فالأمر مرهون بوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات في أيلول، لكن الأرجح أن يصار الى تمديد لستة أشهر، واستبعدت المصادر الوقوع في الفراغ التشريعي الذي يلتقي الرؤساء الثلاثة على رفضه ولا أحد يستطيع تحمل مسؤوليته».
وأكد الرئيس عون خلال استقباله أمس في بعبدا، وفداً من «نادي الصحافة»، أن «التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور»، ودعا الى «احترام مواده وعدم التوسّع في تفسيرها وفق أهواء كل طرف أو جهة»، وشدّد على أن «لا داعي للتهويل بالفراغ، لانه إذا حل موعد انتهاء ولاية مجلس النواب من دون التوصل الى قانون انتخابي جديد، فإننا سنعمل بهدي الدستور وما ينص عليه لجهة دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوماً، وتكون هذه الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يقرّ المجلس قانوناً جديداً، رغم أن الجميع وافق على ما ورد في خطاب القسم وفي البيان الوزاري لجهة إقرار قانون انتخابي جديد، لكن ثمة مَن عمل على التضامن مع الآخر كي يفشل الاقتراحات التي قدّمت وحصل توزيع للادوار تحقيقاً لهذه الغاية».
وأشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عقب اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» إلى أن «كل المعطى السياسي بعد 20 حزيران سيكون مختلفاً بحال منعنا من إقرار قانون جديد، ومن يفرض ذلك يتحمل الفراغ وما يحدث وسنخرج من الصيغة الحالية الى شيء مختلف ونحن متيقنون من النجاح في هذه المبادرة».
ولفت باسيل الى أننا «سنمنع الفراغ وهو الخطر الثالث الذي ينتظرنا وسنمنعه، والوسيلة الاولى بإقرار قانون انتخاب جديد ونحن مجبرون لمنع الفراغ، الذهاب الى التصويت، ولا أحد يستطيع منعنا من التصويت في المؤسسات الدستورية. ومن يمنع عنا التصويت في المؤسسات الدستورية لدينا التصويت الشعبي، ونحن لا نستطيع ترك أنفسنا الى نيات سياسية معروفة».
عين التينة تتريّث
ومن المتوقع أن تنطلق جولة جديدة من النقاش الانتخابي مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الى بيروت عائداً من الرياض، تسود حالة من الصمت والتريث على عين التينة لجهة مصير جلسة 29 أيار المقبلة، والتي على رأس جدول أعمالها قانون التمديد، ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «هناك خيارين فقط، إما إجراء الانتخابات وفق قانون الستين الحالي، وإما النسبية مع التوافق في عدد الدوائر، وما قبل هذا الشهر تتبلور الصورة أكثر، وبالتالي يتحدّد موعد قريب لعملية التمديد التقني».
وأشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إثر لقائه ممثلة الأمين العام المتحدة في لبنان السفيرة سيغريد كاغ إلى أن «مسار قانون الانتخاب ستتوضح معالمه قبل موعد 29 أيار»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية ستجري قبل نهاية السنة الحالية»، بينما رأت كاغ الذي استطلعت من المشنوق مصير الانتخابات أن «هناك ضرورة لإجراء الانتخابات النيابية نظراً لأهميتها المتعددة سياسياً واقتصادياً وإنمائياً»، واعتبرت أن «لبنان لا يملك فقط نموذجاً للتعايش والتسامح بل يقدّم أيضاً نموذجاً للديموقراطية والتعددية». وشدّدت على أن «من شأن إتمام هذه العملية ليس فقط تدعيم الاستقرار الأمني والسياسي، بل أيضاً المساهمة في إنعاش الدورة الاقتصادية وتعزيز مسيرة الإنماء وتفعيل الخدمات العامة».
«المستقبل»: قدمنا أقصى التنازلات
وكالعادة لم تقارب كتلة المستقبل الملف الانتخابي في اجتماعها الاسبوعي أمس، وأكدت أوساط نيابية مستقبلية لـ«البناء» أن «الرئيس الحريري لا يزال يسعى بطاقاته كلها للتوافق على قانون جديد وإجراء الانتخابات على أساسه، لكن في الوقت نفسه لا نريد الفراغ النيابي في شتى الأحوال، لأنه سينتج بالتأكيد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وربما يؤثر سلباً على التسوية الرئاسية التي أنتجت انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة استعادة الثقة، وبالتالي سيعيدنا الى مرحلة الفراغ الرئاسي التي شلت البلاد».
ولفتت الأوساط الى أن «لا تفاهم بين الرئيسين عون والحريري على العودة الى الستين في حال لم تتفق القوى السياسية على قانون، بل التفاهم مع بعبدا حصل على إجراء الانتخابات على قانون جديد ورفض الفراغ. وبالتالي موقف الرئيس عون أمس غير منسّق مع الحريري، بل انطلق رئيس الجمهورية في موقفه من تجنّب الوقوع في الفراغ وأن إجراء الانتخاب على الستين أقل ضرراً من الفراغ»، وأوضحت أنه «لا يمكن التوصل الى قانون توافقي من دون تسوية تحتاج الى تنازلات من الجميع»، مشيرة الى أن «المستقبل قدم أقصى التنازلات في موضوع القانون ولا مشكلة لديه بأي صيغة يتفق عليها الآخرون».
ورغم تمسك «التيار الحر» بالتأهيلي وبالتصويت على مشاريع القوانين كلها في مجلس الوزراء، أيدت الأوساط المستقبلية دعوة رئيس «القوات» سمير جعجع الى التصويت في مجلس الوزراء على النسبية الكاملة تطبيقاً للمادة 64 من الدستور في حال تعذّر التوافق.
جلسة وزارية اليوم
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في بعبدا، ولم يدرج بند التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمالها الذي يحتاج الى مزيد من الوقت والنقاش للبتّ به، كما أفادت مصادر وزارية بينما ستحضر قمة الرياض بقوة على طاولة المجلس، حيث سيطلب وزراء 8 آذار ووزراء آخرون توضيحاً من رئيس الحكومة ووزير الخارجية للموقف الرسمي من البند المتعلق بلبنان، لا سيما لجهة وصف حزب الله الذي هو مكوّن اساسي في الحكومة بالإرهاب ووضعه بالمكانة نفسها مع تنظيم «داعش»، على أن يوضح الوفد اللبناني حقيقة ما حصل.
وأكد الرئيس عون أن «ما قاله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن الموقف اللبناني من إعلان الرياض صحيح مئة في المئة»، مشيراً الى أن «لبنان لا يمكنه أن يقف الى جانب طرف، ونحن لسنا مستعدين للعب دور كهذا. من هنا كانت دعوتنا للمصالحة على أن نساعد في تحقيقها».
