الأخبار
الحريري يجيّش مذهبياً… والثنائي يرفض شروط دياب: تأليف الحكومة مؤجّل
منذ تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة، تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار «المستقبل» بشخص رئيسه سعد الحريري عن تجييش الشارع مذهبياً ضده، مستخدماً كل الأوراق في حملة من المتوقع أن تستعر مطلع العام الجديد.
يُختَتم العام الجاري في البلاد على أجواء ضبابية، لم يعرِفها لبنان في عزّ الازمات. إن لجهة «الموت» الإقتصادي واهتزاز الوضعين المالي والنقدي، أو صعوبة استيلاد حكومة الرئيس حساب دياب الذي دخلَ تكليفه أمس أسبوعاً جديداً. ورغم «الدعم» الذي لقيه دياب في الأيام الأولى من تكليفه، صارَ واضحاً بأنه واقِع بين حصارين. الأول، اعتراض تيار المستقبل والمؤسسة الدينية السنية على «تعيينه» من دون رضى رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ودار الفتوى، حيث تجري عملية ضخ سياسي وإعلامي تحريضي بأن الرجل جاء بتسمية من فريق 8 آذار، فيما لا يتوقف تيار «المستقبل» بشخص الحريري عن تجييش الشارع ضده، من خلال حملة تشير المعلومات الى أنها ستستعر في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق تحركات شعبية اليوم، بعد صلاة الجمعة، في ظل تأكيد مصادر تيار المستقبل أنه سيكثّف تحركات الشارع بعد عيد رأس السنة. أما الثاني، فعدم تماهي حزب الله وحركة أمل بشكل كامل مع «الضوابط» التي يضعها الرئيس المكلف لتشكيل حكومته.
وليسَ عابراً أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لا يزال يرفض استقبال دياب، فيما ينتظر مع المفتين الآخرين خطوة الحريري المقبلة كما خطوة المملكة العربية السعودية. إذ تشير بعض المعطيات الى تواصل غير مباشر مع العواصم العربية، تتولاه السفارة المصرية في بيروت. ففي غمرة الأحداث الداخلية، يعمل الحريري على جبهات عدّة، تهدف بشكل أساسي إلى العودة إليه لتأليف الحكومة، أو ربط مصيرها بموافقته بشرط أن لا يتجاوز عمرها الستة أشهر يعود بعدها كرئيس مكلف من جديد. وهنا تؤكّد مصادر مطلعة «خشيته من أن تعيش الحكومة فترة طويلة، تحدث خلالها تغييرات إدارية واسعة تطال جماعته المنتشرين في كل الإدارات»، كما يخشى أن «ينتقل ولاء قسم كبير من رجال الأعمال والناشطين الى الحكومة الجديدة، وأن يزيد حزب الله من نفوذه في هذه الفترة».
يقول العارفون إن الحريري يلعب بالأوراق التي بينَ يديه. يستفيد من موقف رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، الذين يتمسكون بالحريري كلّ لأسبابه. يرفض السنيورة دياب لتفضيله السفير السابق نواف سلام، كون الأخير يمثل الخط السياسي لفريق 14 آذار . فيما سلام يفضل الحريري على دياب لأن الأخير آتٍ من خارج النادي التقليدي، بينما ينظر اليه ميقاتي كموظف كانَ من ضمن دائرته ثم انقلب عليه، ولا يراه مناسباً لأن يكون في موقع منافس. كما يستفيد الحريري من موقف دار الفتوى، وهو يضغط عليها لرفض استقبال الرئيس المكلف وعدم توفير أي غطاء يوحي بالدعم له وللحكومة الجديدة، مع التركيز على خطاب الميثاقية لانتزاع الشرعية منه. وبحسب المعلومات يعمل الحريري على إحياء مجموعة «العشرين» وطلب اليها استئناف اجتماعاتها وحركتها السياسية من موقع الإعتراض على دياب بوصفه لا يُمثل الرأي العام السني، عدا عن كونه سيقود حكومة «خاضعة سياسياً للمسيحيين والشيعة». وبعد الطائفة السنية، يتكل الحريري على معارضة كل من القوات اللبنانية والحزب الإشتراكي لحكومة دياب، رغم اختلاف الأسباب، ومع أن لا تنسيق مباشراً بين الأطراف الثلاثة إلا أن الحريري يريد الاستفادة من موقفهما. كما يُعلق الحريري آمالاً على الحراك، ويتابع ويشجع التنسيق بين مجموعات محسوبة عليه وأخرى تابعة لشخصيات كانت قريبة منه، مثل الوزير السابق اشرف ريفي، وبين القوات ومجموعات من الحراك في الشمال، كذلك الوزير السابق نهاد المشنوق وآخرين مع مجموعات في بيروت. وهو يدفع في اتجاه رفع منسوب التجييش في الشارع السني، ولكن بطريقة لا تجعله مسؤولا عن الحركة في الشارع.
من جهة أخرى، ورغم البساط الأحمر الذي فرشه حزب الله وحركة أمل للحريري بغية إعادته الى الحكومة، اختلفت علاقة الحريري مع الثنائي ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدَ انسحابه من سباق التكليف. وفي هذا الإطار علمت «الأخبار» أن حزب الله قرر خفض مستوى التنسيق مع رئيس تيار «المستقبل» كرسالة بأن الحزب فعل الكثير لأجل أن يبقى في الحكومة، كما سيدعم الحزب تجربة الرئيس دياب وسيوفر له عناصر النجاح وعدم استفزازه، بما في ذلك عدم التنسيق مع الحريري الذي سيسعى لتوظيف كل تنسيق في سياق القول إنه يريد العودة الى الحكومة. أما الرئيس نبيه بري فلا يقل موقفه تشدداً عن حزب الله، وهو يكرر بأن «عون طلع معو حق، فالحريري لا يتكل عليه». وهو نفسه – أي بري – يعتبر أن الحريري خذله ثلاث مرات. مرة حينَ استقال خلافا لوعده بعدم الاستقالة والتنسيق معه. وثانية، عندما حرق المرشحين واحداً تلو الآخر، خاصة سمير الخطيب رغمَ وعده السير به. وثالثا، عندما أبلغه في الغداء الأخير أنه يريد العودة الى الحكومة، طالباً مهلة قصيرة لترتيب كل الامور، وذلك بعدما وفر له بري تعاونا كاملا من قبله ومن قبل الحزب حتى في تركيب حكومة اختصاصيين ومستقلين، ولكن الحريري عاد وانسحب، قبلَ أن يشن حملة على دياب رُغم انه أبلغ بري أنه لن يقوم بذلك. وكما حزب الله وحركة أمل، يعتبر الرئيس عون أنه وقف إلى جانب الحريري، ومنع كل محاولات ترشيح آخرين، وحتى حينَ أعرب الحريري عن عدم رغبته بتولّي مهمّة التأليف، أصرَ رئيس الجمهورية على عدم استفزازه، من خلال موافقته على أسماء لا يعارضها الحريري. لكن الأخير أصرّ على استبعاد الوزير جبران باسيل، وشنّ حملة كبيرة أصابت عون بالدرجة الأولى. وهو الأمر الذي جعل عون مُصراً على دعم دياب لكي يكون رئيساً بمواصفات كاملة، لا أن يقع تحت الضغط السني، أو أن يتحّوّل الى قائمقام الحريري في السلطة. لكن مع كل هذا الدعم، فإن الوقائع تؤشر الى تضاؤل إمكان ولادة حكومة دياب في وقت قريب، وسطَ ملامح معارضة لبعض شروطه، من شأنها تأخير عملية الإفراج عنها. فبحسب المصادر، لم يصِل «الخليلان» خلال لقائهما دياب الإثنين الماضي الى اتفاق متكامل، خصوصاً أن الرئيس المكلف يضع بعض الضوابط التي لا يستسيغها الثنائي، ومنها أنه يريد حكومة مصغرة من 18 وزيراً، فيما حركة أمل وحزب الله يفضلان أن يكون عدد الوزراء أكبر من ذلك. كما يُصر على حكومة أخصائيين غير مطعمة، فيما الثنائي يُصر على تسمية وزراء أخصائيين لكن لديهم صبغة سياسية، وليس بالضرورة وجوه نافرة، أما الشروط الأخرى التي وضعها دياب، فهي دمج بعض الحقائب بعضها ببعض، زيادة عدد النساء، وفصل النيابة عن الوزارة. وفيما انتشرت في اليومين الماضيين لوائح لأسماء وزارية، منها عباس الحلبي، طارق متري، جهاد ابراهيم، زياد بارود، غازي وزني، طلال فيصل سلمان، عمر نشابة، بشرى خليل، حسان قباني، هاني بحصلي، هشام حداد، ميشال بيوض، وداد الحص، محسن الخليل… علمت «الأخبار» أن دياب يريد مروان شربل لحقيبة «الداخلية»، خصوصاً أن اللواء ابراهيم بصبوص اعتذر عن عدم تولي المهمة بسبب الوضع في الشارع السني (علما ان الحريري هو من أوصى دياب باختيار بصبوص).
كما يريد الرئيس المكلف شخصيات سنية وشيعية ومسيحية من خارج النادي السياسي المباشر لتولي وزارات أساسية، وهو يقبل فقط بعودة الوزير سليم جريصاتي باعتباره سيكون «امين سر رئيس الجمهورية» في الاجتماعات الحكومية خصوصاً تلك التي لا يحضرها الرئيس عون، كما يفكّر بشخصيات درزية غير مستفزة للأقطاب الدرزية.
وبينما لم تستكن في بيروت الأسئلة عن الغضبة السنية والضغط الذي يمارسه الحريري في الشارع لإفشال دياب والنتائج التي يُمكن أن تُفضي إليها، أكد المقربون من رئيس الحكومة المكلف بأنه «شخص هادئ يعرف ما الذي يريده، وهو لن يعتذر»، وإن كان شديد الانزعاج من موقف دار الفتوى والحملة عليه في الشارع السني، لكنه يعرف أن الحريري يقف خلفها ومعه من لا يريدون رئاسة الحكومة الا لهم. ويقول هؤلاء إن دياب «يتواصل مع الجميع بمن فيهم الدول الغربية، وهو يعرف أن الخارج يريد حكومة أخصائيين ومستقلين، ولذلك يسعى مع حزب الله وعون وبري كي لا يكون لهم تمثيل حزبي مباشر في الحكومة»، وهو عبّر عن ذلك بصراحة خلال اجتماعاته معهم بأنه «يريد حكومة تشبهه»، فيما هم يريدون «حكومة تُشبه البلد». كما أكد دياب «قبوله بحكومة لمدة محددة، من ستة الى ثمانية أشهر، على أن يكون الثنائي وعون ممسكين بزمام الأمور في مجلس النواب، وليسَ من خلال التمثيل المباشر في الحكومة، وذلك لمراعاة بقية القوى من الفريق الذي سماّه أو لم يسمّه».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
حَراك سلامة: الليرة خار ج السيطرة وتحقيق في تهريب 11 مليار دولار!
إشتباك بين بعبدا وبيت الوسط يدفن التسوية.. وعاصفة الطقس تهدِّئ عاصفة الإنتفاضة
خطر ما في المشهد العام في البلاد، ما دار في اجتماع لجنة المال النيابية، التي حضر اجتماعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، إلى جانب وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان. وجرى البحث في كيفية حماية أموال المودعين الصغار، وما يتعين القيام به من أجل ذلك.
على ان الأخطر، ما دار داخل الاجتماع، وعكس بعضه تصريحات كل من حاكم مصرف لبنان، والنائب حسن فضل الله، الذي أشار إلى اننا «نتحدث اليوم عن 11 مليار دولار للمصارف إلى الخارج»، مؤكداً ان «اذا الأموال التي حولت غير شرعية يجب ان تستعاد لأن من شأن ذلك ان يوفّر سيولة في البلد».
أما ما قاله سلامة، يُمكن حصره بالآتي:
1 – ان إغلاق المصارف أبوابها لاسبوعين، بداية فترة الاحتجاجات، خلق اضطرابات في السوق..
2- انه سيتم التحقيق في تقارير حول قيام مسؤولين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج حصلت في العام 2019.. «وعما إذا كان هناك أموال مشبوهة»، مشيراً إلى ان الحديث «كثر حول هذا الموضوع»، ويتعلق بأموال «سياسيين واداريين في القطاع العام وأصحاب المصارف»، مؤكداً ان «التحقيق يبدأ من لبنان، وإذا خرجت الأموال من هنا».
3- وفي ما يشبه سحب اليد من موضوع السيطرة على سعر صرف الليرة، ورداً على سؤال حول ما سيصبح عليه سعر صرف الدولار في السوق الموازية»، «لا أحد يعرف».
وأثار كلام سلامة جملة تساؤلات حول عدم معرفته بما إذا كان جرى تحويل أموال أم لا، وطالب البعض النيابة العامة المالية بالتدخل، ووضع اليد على هذا الموضوع، وذلك لإلزام سلامة بالكشف عن التحقيق. ونقل عن أحد النواب قوله: «أن تعلم ان التهريب تمّ إلى سويسرا».
وقال متحدث باسم مصرف لبنان إن تصريحات سلامة لا تشير إلى أي تغيير في سعر الربط الرسمي وإن سياسة البنك المركزي تظل صيانته. وأضاف أن التصريحات «جاءت ردا على سؤال عن السعر لدى متعاملي الصرافة تحديدا».
واستبعد سلامة إلغاء الربط، الذي يثبت سعر الليرة عند 1507.5 للدولار. وتعهد مرارا بالمحافظة عليه. وتخوف الخبير الإقتصادي الدكتور ايلي يشوعي من طبع تسعة أطنان من الليرة اللبنانية معتبراً انه ليس هذا هو حل لأزمة السيولة في الخزينة على حساب الليرة وعلى حساب كل من يقبض بالليرة إن كان في القطاع العام أو الخاص.
وأوضح يشوعي أن البنك المركزي له حق طباعة العملة في ثلاث حالات: الأولى عندما يزداد احتياطه من الذهب والعملات الأجنبية وهذا ليس الواقع اليوم، الحالة الثانية عندما تزداد الديون للمصارف التجارية وربما جزء من تلك الودائع ستُعطى نقداً لتلبي المصارف السحوبات بالليرة. أما الحالة الثالثة والأهم فهي الديون للخزينة اللبنانية. وأضاف يشوعي: «المصارف لم تعد قادرة على اعطاء دين للخزينة وهناك عجز كبير إن كان في موازنة 2019 و2020 المتوقعة وكل هذه المتأخرات على الخزينة تستلزم أمولاً وبالتالي تم الطبع من أجل تلبية ديون إضافية يقدمها البنك المركزي لليرة اللبنانية».
ولفت يشوعي إلى أنه سيكون هناك كتلة نقدية بالعملة اللبنانية هائلة في مقابل إحتياطات تقل يوماً بعد يوم من العملات الأجنبية، وهذا ما سيسبب بتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار في الأسواق المحلية. واستبعد يشوعي احتمال تحويل كل ودائع الدولار إلى الليرة لأن هذا يتطلب أربعين طناً من الليرة لهذا التحويل وليس فقط تسعة أطنان.
صعوبات في التأليف
وعلى الرغم من المعلومات المتناقضة حول احتمال ولادة الحكومة العتيدة، قبل رأس السنة الميلادية، أو بعده بقليل، بحيث تكون «عيدية السنة الجديدة»، بحسب ما أمل رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد خلوة الميلاد مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فإن مصادر سياسية مطلعة، أكدت لـ «اللواء» ان ما من جديد سجل في الملف الحكومي، باستثناء الاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من أجل تدوير الزوايا، خصوصاً بعدما برزت في وجهه صعوبات، ليس أقلها عقدة تمثيل السنَّة، في ضوء رفض شخصيات سنيَّة قبول المنصب الوزاري، ورغبة الأحزاب السياسية في ان يكون لها رأي في التشكيلة الحكومة، على اعتبار انها حكومة استثنائية في ظروف استثنائية، ولا بدّ من تحضير أجواء سليمة وهادئة لكي تكون الولادة سهلة، وميسرة وغير قيصرية، فضلاً عن صراع حصص يدور رحاه في الكواليس، بحسب النائب جميل السيّد.
وإذ رأت المصادر ان بعض الأسماء التي سربت دقيق وبعضها الآخر غير دقيق، وكذلك الأمر بالنسبة لتوزيع الحقائب، لفتت إلى «ان التسرع في نشر الأسماء لا يعطي نتيجة، بل يضر ولا يفيد، وان بعض العصوبات التي ظهرت يعمل على تذليلها، والرئيس المكلف ما زال ضمن المهلة، إذ لم يمض على تكليفه سوى بضعة أيام، وان الاتصالات التي تجري تدور حول طبيعة تركيبة الحكومة وشكلها، من حيث الأسماء هي موضع تقييم، منها ما هو مقبول، ومنها من لقي بعض التحفظات.
وكان الرئيس المكلف، باشر منذ بضعة أيام وضع هيكلية الحكومة العتيدة، واتفق مع الرئيس عون عندما زار قصر بعبدا عصر الثلاثاء الماضي، على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً فقط، والغاء وزارات الدولة باستثناء وزارة الدولة للتنمية الادارية باعتبارها تتولى وضع وتنفيذ الكثيرمن البرامج والمشاريع، وكذلك دمج بعض الوزارات المتماثلة أو المتقاربة في عملها، وسط تسريبات من هنا وهناك عن تركيبة شبه جاهزة لأكثر اعضاء الحكومة.كما زار الرئيس دياب امس، الرئيس نبيه بري وتداول معه في التركيبة الحكومية، وسط تكتم على الزيارة، قبل ان تؤكدها مصادر عين التينة, مشيرة إلى ان الرئيس المكلف سيستكمل مشاوراته، ويفترض ان تحمل الأيام القليلة المقبلة صفة جديدة للحكومة التي ينوي تأليفها، في إشارة إلى اللقاء الذي تمّ قبل يومين بين الرئيس دياب والمعاون السياسي للرئيس برّي الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، وكان ايجابياً، ولن يكون الأخير، على ان يزور رئيس الجمهورية في وقت لاحق.
تشكيلة حكومية
وتم في هذا السياق تسريب تركيبة حكومية من 12 وزيرا خلت من تمثيل سنّي تضم:
نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع شادي مسعد.
اللواء لبيب ابو عرم وزيرا للداخلية.
غازي وزنة أو وسيم منصوري للمالية.
دميانوس قطار للخارجية.
فايز الحاج شاهين للشؤون الاجتماعية.
نشأت منصور للتربية.
الوزيرالسابق زياد بارود للعدل.
بترا خوري للصحة.
حسين قعفراني للزراعة.
غسان العريضي للبيئة والسياحة.
نقيبة المحامين السابقة امال حداد للعمل.
وتردد ايضا ان الوزير جبران باسيل طرح اسم السفير قبلان سايد فرنجية وزيراً للطاقة، وهو الامر الذي قابله رفض غير مباشر (امس) رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في تغريدة له عبر تويتر قال فيها: «حتى الآن طبخة الحكومة تُظهر أنها حكومة ظاهرها مستقلّ وباطنها مرتبط بباسيل، حكومة تضمّ مستقلّين تاريخهم تسويات مع أصحاب النفوذ والسلطة، وسياسيين مشهود لهم بالتقلّب. إلا إذا الله ألهم الرئيس المكلّف».
كما ذُكر ان «الخليلين» اعترضاعلى طرح الاسم، لكن مصادر «التيار الوطني الحر» نفت أن يكون باسيل قد طرح اي اسم، وقالت انه لا يتدخل في تشكيل الحكومة، فيما قالت مصادر محطة «او.تي.في» ان ما يتردد من تركيبات حكومية غير دقيق. والجو الحكومي ايجابي، لكن النقاش لا يزال يحتاج لبت بعض الحقائب والاسماء.
لكن مصادر رسمية متابعة عن قرب للوضع الحكومي قالت لـ«اللواء»: ان الحديث لا زال يدورحول الصيغ، لا سيما مبدأ توزيع الحقائب، والرئيس المكلف يتواصل بهدوء تام مع كل الكتل النيابية التي ابدت رغبة باقتراح اسماء اختصاصيين للحكومة على امل ان تمثل الحكومة اكبر مروحة من التوجهات لكن باختصايين مستقلين، بحيث تحوز على اوسع ثقة نيابية لا بد منها في النظام البرلماني.
واكدت المصادر ان التوافق تم على حكومة مصغرة من 18او 20 وزيراً، ونفت صحة التسريبات عن التركيبة الحكومية المتداولة وإن كانت بعض الاسماء قد جرى التداول بها بين الكتل النيابية، لكن لا الرئيس عون ولا الرئيس دياب دخلا في الاسماء حتى الان، علماً ان معلومات ذكرت ان اللواء المتقاعد إبراهيم بصبوص رفض تولي وزارة الداخلية إضافة إلى عدّة أسماء من السنَّة بينها حسان قباني. وحول ما يتردد عن قرب تشكيل الحكومة، قالت المصادر: لا التزام بوقت محدد، والرئيسان بانتظار انتهاء جولة الرئيس المكلف وجوجلة النتائج، وان كانا يتمنيان انتهاء التشكيل في اقرب فرصة.
سجال عون- الحريري
تزامناً، مع مساعي التأليف، سجل سجال على مستوى عنيف، بين رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال دخل فيه نواب الطرفين معاً، عكس بوضوح انهيار التسوية الرئاسية، منذ استقالة الرئيس الحريري في أواخر تشرين الأوّل الماضي، والتي كانت بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على هذه التسوية، ردّت عليها المراجع السياسية باخراج الحريري من اللعبة السياسية عبر احراجه بشكل الحكومة الجديدة ونوعية وزرائها، وهو ما حصل.
ولوحظ ان الرئيس عون، حرص ان يكون رده على الحريري من منصة بكركي بعد خلوة الميلاد مع البطريرك الراعي، إذ أكّد ان الحكومة ستكون من اختصاصيين ولن تكون تكنو-سياسية، بحسب ما كان يتردد في كواليس بعبدا، كأحد شروط القبول بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، نافياً ان يكون الوزير جبران باسيل هو من يؤلف الحكومة، بحسب ما قال الحريري، أو ان تكون حكومة حزب الله، بل حكومة جميع اللبنانيين بمن فيهم حزب الله، معتبراً ان مايحدد لونها هو التأليف.
وعندما قيل له ان الميثاقية في لبنان في خطر جرّاء التكليف الذي حصل من دون غطاء سنّي، وانه غير راغب بعودة الحريري على رأس الحكومة، أجاب عون: «لذلك انتظرناه مائة يوم ولم يحل المشكلة، أريد ولا أريد كمن يلعب بزهرة المارغريت (بتزوج ما بتزوج) الحكومة لا تؤلف هكذا؟ وحول كلام الحريري بأن العهد يتصرف وكأن شيئاً لم يحصل. قال عون: «هل يريد ان يحسدني على هدوئي كي احافظ على الهدوء في البلد، أم على حماقتي التي تجعلني اتصرف بشكل سلبي».
وكان الحريري اعتبر في دردشة مع الإعلاميين يوم الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة الوزير باسيل، وانه لن يترأس أي حكومة يكون فيها باسيل «ويروح يدبر حالو»، إلا إذا اعتدل هو ورئيس الجمهورية، ونفى ان يكون قد التقى الرئيس المكلف قبل يوم واحد من تكليفه، كما اشيع، وإنما قبل أسبوع أو أسبوعين، في إطار مشاورات التكليف، كما نفى ان يكون الرئيس نبيه برّي قد طرحه عليه من قبل. وقال ان الرئيس برّي يعلم انني لا ألعب بالنار، وإنما تعودت على اطفائها، مشيرا إلى انه دفع ثمناً كبيراً عندما كان يخمد النّار فيما كان غيره يشعلها.
الحريري يكسر الصمت
وهكذا كسر الرئيس سعد الحريري حالة الصمت التي التزمها منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في ١٧تشرين الاول الماضي واستقالة الحكومة، ورسم خطا بيانيا لتموضعه السياسي في المرحلة المقبلة عنوانه الأساسي انتهاء التسوية مع عهد الرئيس ميشال عون بعد ثلاث سنوات من اقرارهاواختلال المعادلة السياسية الداخلية بعد تكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة من جانب تحالف سياسي من لون واحد، وبلا غطاء سني، رافضا تغطية الحكومة المرتقبة، موجها اقسى الانتقادات الحادة الى جبران باسيل واصفا ممارساته بالطائفية والعنصرية. وفي الوقت نفسه لم يوفر الحريري حلفائه القدامى القوات اللبنانية والاشتراكي من سهام انتقاداته واتهامهم بمحاولة ركوب موجة الحراك . ويذكر الرئيس الحريري ان احد الاسباب الرئيسية لاستقالة الحكومة رفضه القاطع محاولة وضع الجيش والقوى الامنية في مواجهة المتظاهرين بالقوة من خلال إعطاء صلاحية لمجلس الدفاع الاعلى. ويعقد المكتب السياسي لتيار المستقبل اجتماعاً الاثنين المقبل، على ان يعلن موقف يتعلق بالحكومة والوضع العام في البلاد.
ترقيات الجيش
الى ذلك افيد ان وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الياس بوصعب وقع مشروع مرسوم ترقيات الجيش من رتبة ملازم اول الى رتبة عقيد وبقي مرسوم الترقية من عقيد الىعميد فانه يتضمن اشكالية لخلوه من التوازن الطائفي مع العلم ان هناك مستحقين للترقية كاشفة ان وزير الدفاع يجري الاتصالات كي يؤمن تسيير هذا المرسوم وفقا للاصول كي يصدر قبل نهاية المهلة اي في نهاية العام الجاري ولذلك يحاول الاتصال بالرئيس الحريري من اجل عرض مشروع المرسوم وبحثه معه لكن الرئيس الحريري لم يحدد حتى الان موعد للقاء بوصعب معلنة ان المهلة اصبحت تضيق لأن في نهاية الشهر يفترض ان يتم توقيع المراسيم حتى تصبح نافذة ابتداء من 1/1/2020.
الودائع والأموال المهربة
وسط هذه التجاذبات، تفاعلت أمس في ساحة النجمة مسألة تحويل الأموال إلى الخارج، فيما كانت مجموعات من ناشطي الحراك تنفذ اعتصامات امام مبنى مصرف لبنان وفروعه في صيدا وصور وطرابلس، ومقر جمعية المصارف في وسط بيروت احتجاجاً على السياسة المالية المتبعة من قِبل المصارف وسكوت مصرف لبنان عنها.
وفي الوقت الذي أنهت لجنة المال والموازنة موازنة العام 2020 بتخفيض وصل إلى 979 مليار ليرة وفرض رقابة على المؤسسات والرقابة المسبقة على الهبات والقروض، وتعليق المهل 6 اشهر للقروض المتعثرة السكنية والصناعية والزراعية، وتمديد مهل الدفع والإعفاءات للمستحقات الضريبية على انواعها 6 اشهر، والاهم تخفيض الفوائد المصرفية على الحسابات المدينة بدءا من 5–1 اسوة بالفوائد على الودائع، مع توصية بتسهيل التحويلات المصرفية للخارج للطلاب لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم، على ان يعقد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان مع وزير المال علي حسن خليل اجتماعات تنسيقية واستفسارية، قبل انهاء التقرير وتسليمه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاحالته الى الهيئة العامة، توصلت اللجنة الى الحصول «على التزام من حاكم مصرف لبنان أن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية سيتم استعادتها، والى حماية صغار المودعين من خلال رفع الضمانة من 5 الى 75 مليون ليرة».
وعلى هامش جلسة اللجنة، عقد اجتماع استثنائي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وعدد من النواب الذين وجهوا عدّة أسئلة حول التحويلات من قبل سياسيين هربت إلى الخارج بعد 17 تشرين أوّل وكيفية استرداد هذه الأموال التي قدرها النائب حسن فضل الله بـ11 مليار دولار، مؤكداً ان استعادتها يمكن ان ينقذ الوضع المالي من دون الاستعانة بأموال من الخارج، كما جرت تساؤلات عن مصير أموال المودعين وعدم دفع المستحقات والرواتب بشكل كامل للمواطنين وللتلاميذ الذين يتابعون دراستهم في الخارج.
ووصفت مصادر المجتمعين لـ«اللواء» النقاش بالجدي وان حاكم مصرف لبنان قدم عرضاً عن الهندسة المالية المعتمدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعلم ان سلامة يستند إلى قانون دولي معتمد في الخارج PEP الذي يتيح للحاكمية استرداد الأموال من الخارج إذا ثبت تهريبها من قبل سياسيين لا سيما وان القانون رقم 44 الصادر في العام 2015 أعطى هيئة التحقيق في مصرف لبنان صلاحية التجميد الاحترازي للحسابات، على ان يقوم بجولة على المصارف من خلال الهيئة، الا ان هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات طويلة الأمد.
ولاحظت المصادر ان الاستفسارات لم تخرج عن إطار النقاش الهادئ، وانه في حال تمّ تخفيض الفائدة على فوائد المدينيين بدءاً من أوّل العام المقبل سيتيح حماية لصغار المودعين. ولفتت إلى ان ما حصل منذ 17 تشرين أوّل أدى إلى تقلص حجم العملة الصعبة، تحديداً الدولار، لأن أكثر من 6 مليارات دولار سحبوا من المصارف من قِبل المواطنين ولكن هناك في المقابل استياء نيابياً لما اعتبروه تصرفاً غير قانوني من خلال حجب أموال المودعين أو الرواتب، فجاء الرد من الحاكم سلامة، بأن هذا الأمر تقوم به بعض المصارف دون قرار، وقال ان لا من يرضى من المودعين فلينقل أمواله إلى بنك آخر.
وعلى هامش التوضيحات التي أدلى بها الحاكم سلامة للصحافيين، حول الإجراءات التي سيتخذها لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، حصلت بلبلة في الأسواق، نتيجة ما نقل عنه بأنه لا يعرف إلى أي حدّ سيصل إليه سعر صرف الدولار، ما استدعي توضيحاً من المكتب الإعلامي لسلامة جاء فيه ان كلام الحاكم بلجنة المال والموازنة لا يعني إطلاقاً أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507.50 وإنما جاء رداً على سؤال حول سعر الصرف لدى الصرافين تحديداً. ويؤكد المكتب ان سياسة مصرف لبنان لا زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف».
«لولو» تغادر اليوم
على صعيد الطقس، يفترض ان تختم العاصفة «لولو» زيارتها القاسية للبنان، اعتبارا من بعد ظهر اليوم، ليتحول الطقس إلى متقلب في نهاية الأسبوع. وكالعادة في كل شتوة، تتحوّل الأمطار الغزيرة من نعمة إلى نقمة على اللبنانيين الذين علقوا في سياراتهم على الطرقات ودهمت المياه بيوتهم، كما كانت الحال في السان سيمون- الجناح، أو خربت خيمهم الزراعية وبساتينهم على غرار ما حصل في منطقة صور. يُشار إلى ان كمية الأمطار التي جاءت بها «لولو» حوالى مائة ملم أعادت التوازن إلى نسبة المتساقطات هذا العام بحدود 300 ملم.
