البناء
لبنان برقم 39 في عدد الإصابات والـ 17 في الوفيّات بكورونا… والـ 19 بالنسبة للسكان
القاضيان عويدات وإبراهيم لتنظيم مؤقت للسحوبات والتحويلات من المصارف
الحكومة تستعدّ لإطلاق رؤيتها الاقتصاديّة والماليّة… بعد حسم سعر الصرف
مع أولى الوفيات بفيروس كورونا وبلوغ عدد الإصابات رقم 52، دخل لبنان جدياً النادي الحرج للدول التي تعاني من مواجهة فيروس كورونا، الذي تعيش تحت وطأته 117 دولة في العالم تجمع الدول الأشد تقدماً كأميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وسواها، مع الدول الضعيفة والنامية التي ينتمي إليها لبنان، وما بينهما من دول في منتصف اللائحة كالسويد والنروج والدنمارك وأستراليا وكوريا الجنوبية، ووفقاً للجدول الذي يظهر حال انتشار الفيروس عبر العالم، مساء أمس، وبالرغم من أن لبنان يحتل المرتبة الـ 39 من حيث عدد الإصابات، تتقدّمه بالإضافة للصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، أغلب الدول الأوروبيّة، ويقع خارج الدائرة الحرجة التي تضم وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية بالتسلسل، الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وأميركا، فإن لبنان سجل مكانة الدولة السابعة عشرة من حيث عدد الوفيات، والمرتبة التاسعة عشرة من زاوية نسبة المصابين إلى عدد السكان، وفي المجالين بقيت تتقدّمه الدول المصنّفة عظمى وكبرى ومتقدمة. وهذا يعني أن على لبنان أن يأخذ على محمل الجدّ تقدّمه صعوداً في اللائحة التي كان في أسفلها، من دون الوقوع في التصنيفات الخاطئة، حيث الإجراءات الحكومية تنقصها حالة وعي شعبي ومشاركة أهلية للاستنفار الوطني بالوعي والوقاية، تشترك فيها المرجعيات الدينية والسياسية والمعنوية، بعيداً عن سعي البعض للتلهي بتسجيل النقاط السياسية والإعلامية عبر التصيّد الرخيص.
ملف المسؤولية الحكومية عن توفير الاحتياجات اللازمة طبياً كان على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بالطلب إلى مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لاستيراد كل ما تحتاجه المواجهة الوقائية والعلاجية مع الفيروس المستجدّ، بينما جرى تدقيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بالسفر والتعليم والمؤسسات السياحية.
على الصعيد المالي لاقى القرار القضائي المزدوج للمدعي العام غسان عويدات والمدعي العام المالي علي إبراهيم بالتوافق مع المصارف على إجراءات مؤقتة تنظم عمليات السحب والتحويلات الى الخارج، ريثما تعدّ الحكومة مشروع قانون بهذا الخصوص، ارتياحاً عاماً وأوحى بأن التعامل القضائي مع المصارف، يجمع المسؤولية القضائية والوطنية، وأن ما قاله مدّعي عام التمييز في قرار تجميد قرار المدعي العام المالي بمنع التصرّف بأصول المصارف ومدرائها، حول الدرس، كان صحيحاً كما كان صحيحاً كلام المدعي العام المالي عن أن الهدف هو صيانة مصالح المودعين، بحيث لم يتم صرف النظر عن الملف وترك المصارف تضحك في سرّها وتفرح بتحقيق انتصار يؤكد مرة جديدة أنها محميّة لا يجرؤ أحد على المساس بها، بل حدث العكس فقد شعر المواطنون أن هناك قضاء يوفر لهم حماية الحد الأدنى ويحافظ على حقوقهم.
بانتظار أن تنهي الحكومة ملف سعر الصرف قبل نهاية الأسبوع، في اجتماعات ستشهدها السراي الحكومي تجمع مصرف لبنان ونقابة الصيارفة، تواصل اللجان الحكومية مع المستشارين متابعة تحضير الأوراق التفاوضية وتفاصيلها حول هيكلة الدين، بالتوازي مع وضع اللمسات الأخيرة على عناوين خطة النهوض الاقتصادي، ورسم الخطوط الرئيسيّة لخطة هيكلة المصارف التي ستبقى مؤجلة لرؤية نتائج هيكلة الدين على المصارف.
يزداد الهلع والخوف بين اللبنانيين مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 52 وإعلان وزارة الصحة عن أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا آتٍ من مصر والذي كان في مستشفى المعونات في جبيل قبل نقله إلى مستشفى رفيق الحريري، وسط دعوات إلى ضرورة إعلان خطة طوارئ صحيّة من شأنها أن تحدّ من انتشار هذا الفيروس، ولعل الصين بحسب المتابعين خير دليل على ذلك فهي باتت قريبة من إعلان السيطرة على كورونا بفعل التزام سكان ووهان بالإجراءات التي اتخذتها السلطات على عكس لبنان الذي تأخر في اتخاذ التدابير المتصلة بالرحلات من الدول التي تشهد انتشار الفيروس كذلك بإقفال المقاهي والنوادي الرياضية وغيرها من الأماكن التي يرتادها اللبنانيون الذين بمعظمهم لم يلتزم توجيهات وزارة الصحة، علماً أن الأوان لم يفت بعد.
وبحسب مصادر وزارية لـ«البناء»، أخذ تفشي وباء كورونا في لبنان الحيز الأكبر من النقاش في مجلس الوزراء أمس، لا سيما ما يتصل بموضوع الطيران وتكثيف الإجراءات، خصوصاً لجهة الحجر الصحي وتخصيص أجنحة خاصة في المستشفيات الحكومية، وعرض وزير الصحة حمد حسن للوضع بكل تفاصيله، مبدياً تخوّفه من ارتفاع عدد المصابين، كاشفاً أنه في صدد تحضير أماكن جديدة في كل المناطق. وفي هذا المجال شدّد الوزراء على ضرورة منع التجمّعات، والتشدّد بالإجراءات وزيادتها على الحدود اللبنانية. وقرّر مجلس الوزراء تحرير 3 ملايين دولار من قرض البنك الدولي لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات.
حكومياً، أنهى مجلس الوزراء اجتماعه أمس، بإعادة التاكيد مجدداً على حساسية الوضع الاقتصادي والنقدي الذي يمرّ به لبنان، خصوصاً بعد إعلان الحكومة عدم دفع استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار. فرئيس الحكومة حسان دياب، وصف مؤشرات العام 2020، بأنها سيئة، لكنه قال إنه برغم ذلك، هناك سعي لتحقيق «فائض أولي معقول وستبقى الأجور تحت السيطرة».
ودرس مجلس الوزراء عناوين الخطة الإصلاحية ومنها «خفض الإنفاق واستعادة الأموال المنهوبة، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وإطلاق الإصلاحات على المؤسسات العامة وغيرها». وفي السياق ناقش المجتمعون عمل اللجان المكلفة بإعداد الخطة الإنقاذية، التي ستجتمع لإنجاز الخطة الإصلاحية قبل انتهاء المهلة المحدّدة. ورجحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن تكون الخطة الإنقاذية جاهزة خلال شهرين، على أن يبدأ تنفيذها بعد ذلك في مهلة لا تتجاوز عشرة أشهر.
وقال الرئيس عون: بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان.
وغداة قرار الدولة عدم دفع استحقاقات يوروبوندز، بحث مجلس الوزراء، الذي يلتئم مجدداً غداً الخميس في جلسة عادية، في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، وأفيد بأن المفاوضات مع الدائنين لما تبدأ بعد، وشهدت الجلسة بحسب مصادر وزارية لـ«البناء» نقاشاً حول عدم تسديد استحقاق اليوروبوندز الذي اتخذ يوم السبت الفائت، وضرورة العمل على وضع اللبنانيين بصورة واضحة في ظلّ ما يجري، خاصة أنه سيُصار أيضاً الى متابعة هذه الإجراءات مع الشركتين الاستشاريتين المالية لازارد والقانونية كليري غوتليب ستين اند هاملتون تمهيداً للتفاوض مع الجهات الدائنة أو ممثليهم. ولفتت المصادر الى ان مجلس الوزراء لم يبحث أي نوع من الـhaircut او الـ capital control، علماً أن المعطيات نقلاً عن مصادر مطلعة تشير إلى أن البنك الدولي اقترح إعادة الهيكلة بنسبة 50 في المئة فيما لبنان لا يريد دفع أكثر من 25 في المئة.
وأكدت نائبة رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إليسا باريسي كابوني، أن تخلّف لبنان عن سداد استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار، سيكون له «تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك، وسيقوّض الاقتصاد».
وحذّرت الوكالة من أن الدائنين من القطاع الخاص واجهوا خسائر كبيرة نتيجة قرار الحكومة تأجيل سداد السندات. وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبيّ القابلة للاستخدام «قد تقلّصت إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار». وهذا التقلّص «يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية شديد، وسيؤدي إلى تغيّر مفاجئ وكبير محتمل في سعر الصرف».
وسط هذه الأجواء، لم تعرض التشكيلات القضائية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، لغياب وزيرة العدل ماري كلود نجم، علماً ان المعطيات تشير الى ان نجم سوف تعيد هذه التشكيلات الى مجلس القضاء الأعلى الذي أكد رئيسه القاضي سهيل عبود «اننا بدأنا مشروع القضاء المستقل عبر تشكيلات قضائية من إنتاج مجلس القضاء الأعلى ومن دون أي تدخل سياسي أو غير سياسي»، مشيراً الى «ان أيا من السياسيين لم يتصل به ولم يطلب شيئاً»، موضحاً في الوقت نفسه أنه «متفق مع وزيرة العدل على تطبيق القانون، وأنه يحق لها ان تدرس التشكيلات وتبدي ملاحظاتها عليها اذا كانت لديها ملاحظات». وجزم القاضي عبود أن «التشكيلات القضائية ستشكل خطوة نوعية وأساسيّة على طريق الوصول إلى قضاء مستقل في لبنان».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللواء
«الكورونا» تشل البلد رعباً.. والمعالجات في «دوامة العجز»
أول وفاة بالمرض.. وتفاهمات مصرفية – قضائية تحرر الليرة.. و«موديز» متخوفة من تقويض المصارف
لبنان في «الدوامة»، أو في «الحلقة المفرغة» التي أعلن الرئيس حسان دياب، ان حكومته تسعى لكسرها، من خلال سلسلة «مما يجب» وجملة من تعهدات، من نوع «سنسعى» و«سنسعى» و«سنركز»، و«سيكون»، فضلا عن اجتماعات متلاحقة للبحث في الوضع المالي، بالتزامن مع اجتماعات مصرفية- مصرفية، ومصرفية- قضائية، كان أهمها الاجتماع الذي عقد بين المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، وممثلين قانونيين للمصارف ثم مع جمعية المصارف، وانتهت الاجتماعات بسلسلة من التدابير خلال سنة تقضي برفع الدفع النقدي للمودعين بالليرة اللبنانية إلى 25 مليونا، وتمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم، وتأمين أقساط التعليم والطبابة في الخارج بالعملة الأجنبية، وشراء المعدات والمستلزمات الطبية والغذائية، وعدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى الليرة من دون رضى العميل، والتزام المصارف بدفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (Fresh Money) (فريش ماني) وعدم حجزها مطلقاً.
وفي السياق، أعلنت نقابة الصرافين التزامها بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع معه بحضور المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، والقاضي بالتقيد بحد أقصى بسعر شراء العملات الاجنية مقابل الدولار، بحيث لا يتجاوز الـ2000 ليرة لبنانية.
واليوم، يستمع القاضي إبراهيم إلى ممثلي الشركات المستوردة للنفط، من زاوية ان نصفها من الشركات الأجنبية والأوروبية، المتخوفة من عدم التزام لبنان بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى وقع المعالجات، من الكورونا إلى الأزمة النقدية الخانقة، لجهة «النقص الحاد في العملة» بتعبير الرئيس دياب، التي تبقى في دائرة إبداء الرغبات الطيبة وحسن النية والعزم على تحقيق إنجازات، تمكنت «الكورونا» من شل البلد رعباً، بعد إقفال مجلس النواب وكازينو لبنان، والإدارات العامة، بدءا من اليوم وحتى نهاية دوام يوم الجمعة المقبل، فضلا عن عدد من المقاهي وسباق الخيل، وسط خوف من اقفال المولات والمطاعم وصولاً إلى مبادرة، يتوقف عندها، وتقضي «بتعليق صلاة الجمعة والجماعات بالمساجد مؤقتاً تأكيداً لأمر الله بحماية النفس»، اعلنها رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.
اجتماعات السراي
مالياً، ترأس الرئيس دياب مساء أمس إجتماعاً في السراي الكبير لمتابعة الشأن المالي، ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمة، وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، إضافة إلى مستشارين ماليين وقانونيين.
بعد ذلك، ترأس الرئيس دياب إجتماعاً للخطة الرئيسية شارك فيه إلى جانب الوزراء عكر ووزني ونعمة وقطار وزير الصناعة عماد حب الله، ووزير الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي «لازار» و«كليري غوتليب».
وفي هذا الاطار، استوضحت «اللواء» مصادر سياسية اقتصادية متابعة للاوضاع الراهنة عن الخطة التي يمكن للحكومة اتباعها لانقاذ الوضع، فاعتبرت هذه المصادر أن على الحكومة قبل كل شيء وضع خطة اصلاحية لتفيذها، مشيرة الى ان هذه الخطة لا يمكن القيام بها اذا لم يتم ضخ سيولة في الاسواق المالية، بإعتبار ان الجميع يعلم النقص الحاصل في السيولة، وترى المصادر أن كل المؤشرات توصل الى عدم استعداد أحد في أي قطاع كان، وأي دولة صديقة أو شقيقة لا سيما الدول المانحة ضخ أموال في لبنان دون وجود اصلاحات ملموسة، وتشدد ان الطرف الوحيد الذي يمكن مساعدتنا هو صندوق النقد الدولي المرفوض من قبل بعض الاطراف في لبنان وتحديدا «حزب الله». وتذكّر المصادر ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري رفض السير ببرنامج الصندوق، لكنه استطاع انقاذ لبنان لفترة في ضوء المواكبة الدولية عبر مؤتمرات باريس 1 و2 وغيرها.
الى ذلك، أكدت نائبة رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إليسا باريسي كابوني، أن تخلف لبنان عن سداد استحقاق سندات اليوروبوند لشهر آذار، سيكون له «تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك، وسيقوّض الاقتصاد».
وحذّرت الوكالة أمس، من أن الدائنين من القطاع الخاص واجهوا خسائر كبيرة نتيجة لقرار الحكومة تأجيل سداد السندات. وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام «قد تقلّصت إلى ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار». وهذا التقلّص «يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية شديد، وسيؤدي إلى تغير مفاجئ وكبير محتمل في سعر الصرف».
مجلس الوزراء
على صعيد اجتماعات مجلس الوزراء ثبت المجلس في جلسته في بعبدا بعد ظهر أمس موعد عقد جلستين الثلاثاء والخميس، على ان تكون الجلسة المالية مع جدول أعمال عادي.
وكان مجلس الوزراء أمس أقرّ تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمته وتخصيص جزء منها لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية.
واكد الرئيس عون ان الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، هي وضع خطط لاعادة هيكلة الديون، والمصارف، والاصلاح المالي والاداري اضافة الى خطة اجتماعية-اقتصادية.
من جهته، تحدث الرئيس دياب عن مجموعة اجراءات يتم درسها لكسر الحلقة المفرغة المتأتية عن النقص في العملة وتداعياتها، مشددا على انه علينا بعد إعادة هيكلة الديون الخارجية النظر في ديوننا الداخلية، ذلك «ان عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا». واذ شدد على ضرورة إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية، فانه لفت الى ان رزمة من الاجراءات ستتمّ دراستها وتقديمها خلال الأسابيع المقبلة من شأنها ان تؤثر على حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل.
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء انشغل في جلسته امس بالتوازي، بأمرين مهمين: متابعة البحث في موضوع التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند، وانتشار مرض كورونا بعد تسجيل اول حالة وفاة وازدياد اعداد المصابين ليصل الى 52 شخصا، ما اضطر وزيرالصحة حمد حسن الى اعلان الانذار بضرورة فتح اجنحة اضافية في المستشفيات الحكومية لاستيعاب الاصابات الجديدة.
وحسب المعلومات، تم تخصيص ساعة ونصف الساعة من وقت الجلسة التي استمرت لثلاث ساعات لمتابعة تطورات مرض «كورونا»، وعرض وزير الصحة حمد حسن المعلومات حول التطورات بكل تفاصيلها، وجرى البحث بالإجراءات الاضافية التي يفترض ان تتخذ من قبل لجنة الطوارئ الصحية، ومنها تعزيز مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت والمستشفيات الحكومية في المناطق، وتعزيزالحجر الصحي، والاجراءات التي يجب تعميمها والتشدد فيها في المطاعم والمقاهي والملاهي والأماكن العامة. علماً ان رابطة موظفي الإدارة العامة اعلنت امس، وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية، اعتبارا من اليوم وغدا وبعد غد الجمعة، أيام الأربعاء والخميس والجمعة إفساحاً في المجال للمعنيين لتعقيمها.
وعرضت خلال الجلسة الخيارات الممكن اللجوء اليها للحد من الانتشار ومنهاوقف كل الرحلات من الدول التي ينتشر فيها المرض بكثافة، لكن الامر الذي يحول دون ذلك هو وجود الكثير من اللبنانيين الراغبين بالعودة الى لبنان، ولا سيما من ايران وايطاليا ودول الخليج واوروبا بنسب متفاوتة.
وتقرر نتيجة البحث تحرير مبلغ 3 ملايين دولار فوراً من قرض البنك الدولي، لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات الحكومية وتجهيزها.علما ان قيمة القرض 120 مليون دولار وهومخصص في جزء منه بقيمة 39 مليوناً لتعزيز القطاع الصحي الرسمي. وتم تفويض وزير الصحة القيام بما يلزم لتفعيل وتعزيز المستشفيات الحكومية لا سيما رفدها بالكادر البشري اللازم،فضلاً عن زيادة الاجراءات على الحدود اللبنانية.
وعلى صعيد موضوع التفاوض مع حاملي السندات، استدعت الحكومة الى جلستها ممثلي الاستشاريين المالي والقانوني «لازارد وكليري غوتليب»، الذين عرضوا الاجراءات المتخذة للتفاوض، وابلغ الاستشاريون مجلس الوزراء ان ردات الفعل بالخارج تجاه قرار الحكومة تعليق سداد الاستحقاق كانت ايجابية.وستكون هناك متابعة تفصيلية للبدء بالتفاوض مع الدائنين.
وجرى بحث في مسار لجان العمل المكلفة انجاز الخطة الاصلاحية بكل تفاصيلها،وهي ستجتمع تباعاً من الاسبوع المقبل لانجازالخطة قبل مهلة المائة يوم من عمر الحكومة. وقد بوشرت الاجتماعات فورا بعد الجلسة، حيث توجه وزيرا المال والاقتصاد الى السرايا الحكومية واجتمعا مع الرئيس حسان دياب لاستكمال البحث بخطة النهوض والوضع المالي والاقتصادي والخطوات السريعة التي ستتخذ لضبط الانفاق، وتردد انه جرى بحث مشروع قوننة «الكابيتال كونترول».
وقالت مصادر المعلومات لـ«اللواء» انه حصل نقاش حول المقارنة الإعلامية لموضوع اليوروبوندز، وأهمية وضع اللبنانيين في حقيقة ما يجري، انطلاقاً من مبدأ الشفافية.
كورونا: استفحال المخاطر
على صعيد وباء كورونا وانتشاره المتدرج في لبنان، سجلت أوّل حالة وفاة للبناني جان خوري مصاب بفيروس الكورونا، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تمّ استقبالها في «الطوارئ» المخصص للفيروس في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، خلال الـ24 ساعة الماضية 130 حالة احتاجت 18 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي, وبلغ العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 202. والنتائج السلبية: 191. والنتائج الإيجابية: 11. وغادر المستشفى 21 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، يوجد حتى اللحظة 23 حالة في منطقة الحجر الصحي. والعدد الإجمالي للحالات التي شخّصت بمختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد 51 إصابة. والعدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة. ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى.
علماً ان وضع المصابين مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.
رابطة موظفي الإدارة العامة
وصدر أمس عن رابطة موظفي الإدارة العامة بيان أكّد على ضرورة إيلاء موضوع انتشار الفيروس بين المواطنين إهتماما إستثنائيا، ودعت المسؤولين للاستجابة الى كتابها المرسل اليهم والذي توضح فيه خطورة ما يكتنف الادارة العامة والموظفين. (راجع ص 5)
وليلاً، كشف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري انه تلقى اتصالاً من الرئيس عون طلب منه فيه اقفال الكازينو للحفاظ على ضبط انتشار فيروس كورونا، وقررت نقابة مستخدمي صندوق الضمان التوقف عن العمل وعدم الحضور أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخبار
خمسة عناوين لخطّة الإنقاذ: هل ينجو لبنان من المقاضاة الدولية؟
إنتهت جلسة مجلس الوزراء أمس بتأكيد دقّة الوضعَين المالي والاقتصادي، في موازاة تكثيف ورش العمل الوزارية بشأن المفاوضات مع الدائنين والخطة الإصلاحية التي كشف رئيس الحكومة حسان دياب عن بعض عناوينها
غداة القرار الصعب بتعليق دفع استحقاق «اليوروبوندز»، تستمرّ حكومة الرئيس حسان دياب في ورشة عمل مكثفة لاجتراح حلول على مسارَين: الأول، عملية التفاوض مع الدائنين ــــ خلال فترة السماح المحدّدة بأسبوع تلي استحقاق إصدار السندات (كانت في ٩ آذار الماضي) ــــ كي لا يستجرّ غضب الدائنين أزمة جديدة فوق البركان المالي ــــ النقدي ــــ الاقتصادي. والثاني خطة تستطيع الدولة من خلالها إقناع حملة سندات اليوروبوندز بالسير في إعادة هيكلةٍ منظّمةٍ للدّين، بدلاً من اللجوء الى المقاضاة الدولية. وعليه، تستمر الاجتماعات المالية في السرايا، بينما لا يزال الغموض يلفّ تفاصيل خطة الحكومة غير الجاهزة حتى الآن، والتي تعتريها عقدة تتمثل بعدم قبول الدائنين بها «من دون الأخذ بيد صندوق النقد الدولي» وفقَ مصادر مطلعة.
دياب ترأس مساء أمس اجتماعاً في السرايا الحكومية لمتابعة الشأن المالي، ضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عدرا وكلاً من وزير المال غازي وزني، والاقتصاد راوول نعمة، والبيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ومستشارين ماليين وقانونيين. كما ترأس اجتماعاً آخر للبحث في الخطة الإصلاحية، شارك فيه إلى جانب عدرا ووزني ونعمة وقطار، كل من وزير الصناعة عماد حب الله، والزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والاتصالات طلال حواط، والعمل لميا يمين، وعدد كبير من المستشارين من شركتي «لازار» و«كليري غوتليب».
كثيرة هي الأفكار المطروحة على طاولة الحكومة، لكنها غير منظّمة ضمن إطار واحد، ويتحدث عنها أكثر من مصدر وزاري، باعتبار أنها «سلّة غنية بانتظار أن تحدد الحكومة ما ستختاره منها». وإلى جانب هيكلة القطاع المصرفي وضبط الدين العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل سعر صرف الليرة وتفعيل شبكات الأمان والالتزام بمقررات «سيدر»، فإن الجو المتوافر من اجتماعات أمس أنها لا تزال تبحث في هذه الأفكار، بالإضافة الى أفكار أخرى، منها على سبيل المثال العودة ٤ أو ٥ سنوات الى الوراء واستعادة ما بين ٥٠ و ٧٥ في المئة من الفوائد التي أعطيت للناس من دون المسّ بأصل الودائع، باعتبار أن قراراً كهذا يؤمن مبلغاً كبيراً من المال للدولة. كما يجري البحث في إعادة النظر بالنظام التقاعدي وإجراء مسح وظيفي للقطاع العام.
بعض من هذه العناوين كشفها دياب أمس خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتطرقت إلى الخطة الإصلاحية، من زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية، وتفعيل الالتزام الضريبي للأملاك البحرية، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى نقاش موضوع الكابيتال كونترول والهير كات. وقال دياب خلال الجلسة إن الخطة «تتضمن تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين وكيفية التعامل مع ربط سعر صرف الليرة بالدولار وهيكلة النظام المصرفي ووضع برنامج إصلاحي». ولفت إلى أن «مؤشّرات عام 2020 أسوأ بكثير، حيث يُتوقّع أن ترتفع بشكل حاد، ونحن نعمل الآن على وضع توقّعات جدّية لتشكّل القاعدة الأساس للموازنة».
وخلال الجلسة، أكد عون أن «الخطوات التي يجب أن تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، هي وضع خطط لإعادة هيكلة الديون، والمصارف، والإصلاح المالي والإداري، اضافة الى خطة اجتماعية ــــ اقتصادية».
كما عرض مجلس الوزراء ردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد اليوروبوندز، واستمع إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا عن أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة.
