المعلومات المستقاة من العاملين على خط «التقدُّم الحاصل» في إنجاز قانون الانتخاب تؤكد ان الساعات المقبلة، الفاصلة عن جلسة الاثنين عصيبة، فالجلسة قائمة ونقل عن الرئيس نبيه برّي ان لا مكان للفراغ في الدستور اللبناني، وانه باقٍ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حتى لو انتهت ولاية المجلس، مستنداً إلى الدستور. في حين، كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان تقدماً حصل، لكن خلافاً جوهرياً ما يزال يعيق التفاهم الأخير، وهو يتعلق بالصوت التفضيلي، هل يكون على أساس مذهبي، طائفي أو غير ذلك. وقالت هذه المصادر ان الدوائر المعتمدة على أساس النظام النسبي تتراوح بين 15 و16 دائرة وسطى، وليست صغيرة. وأشارت إلى ان التيار الوطني الحر، الذي عرضت عليه الصيغة، وطلب مهلة 5 أيام انتهت، ما يزال يتمسك بأن يكون الصوت التفضيلي على الأساس المذهبي. في هذه الاثناء، بقي التكتم سيّد الموقف في ما خص صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس، ليكسب سحابة ثلاثة أسابيع إضافية تمكن من إقرار قانون الانتخاب العتيد، فضلاً عن إقرار سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين ذات المنفعة الملحّة. ويربط مصدر «عوني» بين «ثبات التفاهمات» حول قانون الانتخاب، والنيات الجادة لانجازه، يفتحان الباب امام مرسوم الدورة الاستثنائية. وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس برّي من يعنيه الأمر، ان لا تأجيل لجلسة الاثنين، ما لم تفتح الدورة الاستثنائية. فإذا فتحت الدورة، يُصارعندها إلى تأجيل الجلسة، ولو اقتضى الأمر صدور المرسوم يوم غد الأحد …
النهار
رمضان الخير: تسويق الاتفاق على قانون للانتخابات
لعله السباق المحموم بين الامن والسياسة، وامكان انعكاس احدهما على الاخر، في ظل ارتباط شبه عضوي يجمعهما ويؤثر في مسار الامور، هو الذي يمكن ان يحكم المرحلة المقبلة في لبنان، اذ ان تأجيل الانتخابات كان دوماً يحصل بذريعة الخطر الامني والظروف التي لا تساعد في اجراء الاستحقاق، كما ان التوتر الذي يمكن ان يتسبب به الشارع نتيجة عدم اجراء الانتخابات قد يشكل مدخلاً الى التلاعب بالاستقرار الامني في ظل تحديات جدية تلوح في الافق وتزداد مع التضييق على الجماعات الارهابية في سوريا وحاجة الاخيرة الى جغرافيا خارجية تتنفس عبرها وتؤكد استمرارها على قيد الحياة.
وامس فيما كان رئيس الجمهورية ميشال عون ينوه بأداء الاجهزة المعنية في ما يتعلق باستمرار العمليات العسكرية والامنية الاستباقية لردع الارهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الامن وذلك لتعزيز الاستقرار وخصوصاً مع تنامي الحركات الارهابية في انحاء العالم، ويشيد بجهوزية الاجهزة الامنية والادارية المعنية لمناسبة حلول شهر رمضان وعلى اعتاب فصل الصيف لتأمين الاستقرار اللازم للمواطنين والسياح والمغتربين في مختلف المناطق، كان الجيش اللبناني يحبط عملية انتحارية كانت ستستهدف دورية له عند اطراف بلدة عرسال من جهة النبي عثمان. وقد أوقف الجيش الارهابي بلال البريدي الذي فجّر نفسه بالآلية العسكرية لدى نقله مما أدى الى مقتله واصابة عسكريين بجروح طفيفة. والبريدي هو احد المشاركين في تفجيري راس بعلبك قبل يومين وهو شريك الارهابي الموقوف حسين الحسن وهما ينتميان الى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). وقد صادر الجيش سيارتين مفخختين.
وكان الجيش أحبط مشروعاً إرهابياً لارتكاب مجزرة في حق أبناء بلدة رأس بعلبك في البقاع الشمالي، بكشفه عبوة ناسفة مجهزة للتفجير من بعد، بعد انفجارين دوّيا داخل حاوية للنفايات في أحد ازقتها قرب كنيسة مار اليان، وتمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف المدعو حسين الحسن من بلدة عرسال الذي اعترف بالمشاركة في عملية التفجير، وهو ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
قانون الانتخاب
سياسياً، بدا واضحاً ان كلام الرئيس عون عن انتخابات بموجب قانون الستين، حرك المياه الراكدة في هذا المجال، ليعيد كلام الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الدفع في اتجاه الافادة من الوقت المتبقي للاتفاق على قانون جديد، بعد ضمان دعوة الرئيس عون الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اليوم أو غدا قبيل جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، يكون عملها مقتصرا على اقرار قانون انتخاب جديد، بدأت تتضح معالمه بعدما سلم كل الافرقاء بمبدأ النسبية خيارا، واستمرار النقاش حول عدد الدوائر التي تميل الى 15، مع صوت تفضيلي في القضاء يجري البحث في حصره طائفيا او تركه في بعده الوطني. وقالت مصادر لـ"النهار" إن الاتفاق الاولي على القانون بصيغته تم في الاجتماع الاخير بين الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري في عين التينة في 14 ايار الجاري، وتقرر التكتم على الامر الى حين توفير الاخراج الملائم له مع سائر الاطراف وهو ما حدا الحريري الى الاعلان عن قبوله باي خيار انتخابي أول من أمس في طرابلس. لكن الاتفاق يفترض قبول الاطراف الآخرين به. وأكدت المصادر ان الرئيس عون ليس بعيدا من هذه الاجواء. وان النائب وليد جنبلاط الذي أوكل الى الرئيس بري التفاوض باسمه لا يمانع في ما يمضي به الاخير.
وقد أشاعت زيارة النائب جورج عدوان لرئيس مجلس النواب في عين التينة، بعض التفاؤل بإمكان إحراز تقدم على صعيد قانون الانتخاب، عكسته إشارة المكتب الاعلامي للرئاسة الثانية الى "ان هناك تقدماً يحصل لكنه غير نهائي، وان الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الاطار".
الجمهورية
تقدُّم رئاسي نحو “النسبيّة” … وبرّي: نأمل بخاتمة سعيدة
اذا ما صدق المناخ الإيجابي الذي لفح الملف الانتخابي في الساعات الاخيرة، يمكن الرهان جدياً على انّ قانون الانتخابات النيابية دخل فعلاً مرحلة المخاض وصار على وشك الولادة المحتملة خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، ويوم الاثنين 5 حزيران موعد حاسم في هذا السياق.
الأساس في هذا المناخ هو انّ اتصالات الساعات الاخيرة أخرجت «الستين» من دائرة الاحتمالات الجدية، وصار خارج النقاش. بعدها فُتح الباب على مصراعيه في اتجاه البتّ بقانون يعتمد النسبية الكاملة، في ظل مؤشرات ايجابية تؤكد التوافق على المبدأ، الأمر الذي عزّز الآمال في الخروج من المأزق الحالي في فترة قريبة.
لكن يبقى الرهان على وصول النقاش حول شكل القانون الى خواتيم سعيدة، خصوصاً انه يتمحور حالياً على تقسيم الدوائر وحجمها، مع أرجحية لقانون يقوم على 13 دائرة او 14 او 15، وكذلك حول الصوت التفضيلي، وسبل اعتماده، مع الاشارة الى انّ الاجواء التي تحكم هذا النقاش تؤشّر الى حسم اعتماد الصوت التفضيلي خارج القيد الطائفي لكن على مستوى القضاء، في وقت ما زال هناك مَن يطرح إمكانية اعتماد هذا الصوت، وخارج القيد الطائفي على أساس الدائرة.
وعلمت «الجمهورية» انّ الطرح المتعلق بإمكان نقل مقاعد من دائرة الى اخرى، لا يلقى قبول غالبية القوى السياسية، مع انّ «القوات اللبنانية» تؤكد على هذا الامر، وهو ما عرضه النائب جورج عدوان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اللقاء المطوّل الذي عقد بينهما أمس، واستمر لأكثر من ساعة ونصف، في حضور الوزير علي حسن خليل.
وفهم من جو اللقاء انّ المناخ ايجابي بشكل عام، بل انّ هناك تقدماً ملحوظاً يمكن ان تبنى عليه ايجابية تعزّز إمكانية ولادة القانون الجديد في فترة وجيزة، يفرض النسبية اساساً للانتخابات المقبلة، ويطوي نهائياً «الستين» بكل ما يعتريه من تشوّهات وموبقات.
وبحسب مصادر مطلعة انّ حراك عدوان ايجابي بشكل عام، انما تبقى حتى الآن بعض التفاصيل التي سيُصار الى بحثها ما بين «القوات» و«التيار الوطني الحر».
كما علمت «الجمهورية» انّ المناخ الايجابي سحب نفسه على العلاقات الرئاسية، وسُجِّل توافق رئاسي متجدد في الساعات الاخيرة على اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب. وبرز في هذا الاطار اتصال أمس بين بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكذلك اتصال آخر بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.
وعلمت «الجمهورية» انّ اجواء الرؤساء ايجابية، تبشّر بإمكان التوافق القريب على قانون، والترجمة الاولى لهذه الايجابية ستتبدّى في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة اعتباراً من 1 حزيران، للإفساح في المجال الى إقرار القانون النسبي في جلسة تشريعية تعقد في خلال الاسبوع الاول من حزيران، مع الارجحية لموعد قد يكون حاسماً الاثنين 5 حزيران. وبناء على ذلك، باتت الجلسة التشريعية المقررة في 29 ايار بحكم المؤجلة الى 5 حزيران.
بري و«الحزب» وجنبلاط
وسألت «الجمهورية» بري تقييمه للمستجدات الانتخابية، فقال: «الأجواء جيدة، هناك تقدم وآمل ان نصل الى الخاتمة السعيدة قريباً».
وفي الخط ذاته، أكدت مصادر قيادية في «حزب الله» انّ «الامور اخذت مساراً ايجابياً، وبات الجميع يدركون ضرورة الوصول الى قانون ينأى بالبلد عن اي مشكلات بغِنى عنها في هذه المرحلة، ويفتح آفاقاً لمزيد من الاستقرار الداخلي. في الخلاصة، الجو إيجابي، ونأمل ظهور النتائج قريباً».
وقالت مصادر قريبة من النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية»: «موقفنا سبق وحدّدناه ولا جديد نضيفه، هناك من يتحدث عن افكار جديدة، نحن نتابع ما يجري. نأمل ان تكون هناك إيجابيات فعلية».
وعكست مصادر عاملة على خط الاتصالات قبول جنبلاط للقانون النسبي المقترح، وانه لا يتخذ جانب الاعتراض عليه، كونه يراعي الطرح الذي يلبّي مطلبه بدمج دائرتي الشوف وعاليه.
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ النسبية مع 15 دائرة هي احدى الصيغ التي سبق وطرحها «التيار»، ولا تمانع عليها، الّا انّ هذا الامر رغم أهميته، يتطلب وضع الضوابط المطلوبة. وعلى رغم المناخ الايجابي السائد الّا انه من المبكر الحديث عن اتفاق نهائي حتى الآن.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «جميعنا متفقون على النسبية وبدأنا البحث في التفاصيل وعدد الدوائر وفي الصوت التفضيلي وبنقل المقاعد. حصلت محاولة للمقايضة فرفضناها بمعنى أننا نذهب الى 14 دائرة من دون صوت تفضيلي.
ولفتت الى اننا أصبحنا بين حَدّين؛ الاول، انّ عدم التوصّل لقانون سيدخل لبنان في ازمة، والثاني اننا متفقون على النسبية فلنتفق على التفاصيل. وامّا المعادلة الجديدة التي وضعناها انه في حال تعذّر الاتفاق على التفاصيل نذهب بها الى التصويت.
وقالت: الاتصالات ستتواصل ونحن متفائلون جداً، وهناك تقدم في البحث في التقسيمات الداخلية واعتقد انه سنصل الى قانون نسبي. ولكن حتى الآن لا شيء نهائياً».
«الكتائب»
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «لا يمكن الحديث عن ايجابيات في قانون الانتخابات طالما انّ الامور تبحث في الغرف المغلقة وخارج مجلسي الوزراء والنواب». ورأى «انّ الامور لا تزال في دائرة استهلاك الوقت وإلّا لماذا لا يطرحون قانون النسبية على التصويت في مجلس الوزراء؟».
وتابع المصدر: «اذا كان تحالف السلطة جدياً باعتماد قانون نسبي فإنّ المطلوب ترجمة الجدية بتقسيم الدوائر على نحو يضمن تمثيلاً صحيحاً، ولكنّ استمرار الخلاف على تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي مؤشّر الى محاولة أركان السلطة الوصول الى صفقة سياسية تسمح لهم بتقاسم المقاعد في ما بينهم».
«المردة»
وقالت مصادر تيار «المردة» لـ«الجمهورية»: «نحن نؤيّد كل قانون وقّع عليه ونحترم توقيعنا على الدوائر المتوسطة في بكركي، ونتمنى على «التيار الوطني الحر» أن يحذو حذونا لأنه للأسف لم يحترم توقيعه لا في بكركي ولا في حكومة الرئيس ميقاتي».
واضافت: «القول إنّ القوانين التي سبق ووقّع عليها «التيار الحر» في الأمس القريب باتت اليوم ضد مصلحة المسيحيين هو عذر أقبح من ذنب، فمنذ العام 2013 حتى اليوم لم يتغيّر شيء لكي نستيقظ فجأة على مصلحة المسيحيين، فإمّا انه في الأمس كان يناور، وامّا انه يناور اليوم من أجل مصلحته بعدما تبدّلت الوضعيات السياسية.
واكدت المصادر انّ لدى تيار «المردة» حلفاء شرفاء مخلصين وأوفياء «يربطنا بهم مصير مشترك نطّلع من خلالهم على كل المستجدات الانتخابية، كذلك تربطنا علاقات جيدة مع كل الافرقاء السياسيين».
وحذرت المصادر «من التداعيات الخطرة للفراغ والتي تنسحب على عمل كل السلطات الدستورية»، مشيرة الى «اننا لم نشهد في زمن الحرب فراغاً في السلطة التشريعية ما سمح لنا بإنجاز «الطائف» وإنهاء الحرب، وهنا تكمن اهمية وجود السلطة التشريعية».
وشددت على أنّ «المردة» مع اللاءات الثلاث: لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين، إنما ممارسة وليس مناورة. ولم تستبعد إمكانية الوصول الى قانون جديد شرط ان تصدق النيّات أولاً وان يفهم الجميع انّ البلد هو لكل الناس من دون استثناء، وثانياً ان يأتي القانون عادلاً من دون تصغير او تضخيم الاحجام بل ان يأخذ كل طرف حجمه الحقيقي».
وقالت: «إن لم نصل الى قانون قبل 19 حزيران تكن النيات غير صادقة ويكون الفريق الحاكم سعى لأن يكون على قياسه وعلى قياس طموحات البعض فيه». وذكّرت بأنّ القوانين التي تقدم بها «التيار الوطني الحر» هي 3 قوانين إلغائية إقصائية وليس صحيحاً انه قدّم قوانين انتخابية موضوعية، وبالتالي أصبح مباحاً لديه السير بالستين أو مخاطبة الرأي العام بلغة المظلومية والدليل على ذلك تَنصّله من قانوني «بكركي» و«ميقاتي».
مجلس الدفاع الأعلى
من جهة ثانية، ومع إطلالة شهر رمضان برز التوجّه الرسمي والسياسي والامني نحو مواكبة هذا الشهر وكذلك مواكبة دخول لبنان في موسم الاصطياف، بالحد الأعلى من الجهوزية والتدابير والاجراءات الامنية منعاً لحدوث ما يعكّر الاجواء والحؤول دون تسلّل العناصر المخرّبة على غرار ما حصل في السنوات الماضية.
وشكّل هذان الامران محور اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا أمس، حيث عرض قادة الاجهزة الامنية تقارير حول الوضع والإجراءات التي نفّذت والتي ستنفذ، ولا سيما حول العمليات الإستباقية ضد المجموعات الإرهابية وإحباط خططها ضد المواقع العسكرية والأمنية والمراكز الدينية، بالاضافة الى الاجراءات لمواجهة عصابات النشل.
أما دولياً، فقد برز توقيع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى على وثيقة لمكافحة الإرهاب والتطرف المسلح على مستوى أعلى، وذلك في نهاية جلسة عمل عقدت في إطار قمتهم المنعقدة في جزيرة صقلية الإيطالية.
الأخبار
قانون الانتخاب: فُرِجَت؟
«اقتراح عدوان» يتقدّم… في انتظار «ضوابط» التيار
نجحت مبادرة النائب جورج عدوان في الوصول إلى اتفاق على العناوين العريضة حول قانون يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة. الاتفاق لم يحسم بعد في انتظار «ضوابط التيار الوطني الحرّ» وبعض «الرتوش»، لكنّ الإيجابية التي يبديها مختلف الفرقاء قد تُبعد شبح الفراغ المجهول عن البلاد
قبل أسابيع من الأزمة الكبرى ودخول البلاد في الفراغ القاتل والمجهول، في ظلّ فوضى الإقليم المشتعل والتصعيد المتوقّع على الجبهات المحيطة، تسارعت وتيرة الاتصالات السياسيّة للوصول إلى قانون انتخاب جديد. وبدا أمس أن «البورصة» رست على «اتفاق عريض» باعتماد النسبية الكاملة في 15 دائرة مع الصوت التفضيلي على أساس القضاء.
ولم يكد النائب جورج عدوان يخرج من لقاء الرئيس نبيه برّي والوزير علي خليل ظهر أمس، حتى بدأت المعلومات «الإيجابية» تتوارد عن وصول القوى السياسية الأساسية إلى اتفاق حول قانون الانتخاب، بعدما لاقى برّي طرح عدوان في منتصف الطريق، ووافق على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة، بعد أن كان يتمسّك بسقفٍ أعلى هو 13 دائرة، نسبة إلى الاقتراح الذي قدّمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واتفقت عليه الأطراف المسيحية في لقاء بكركي الشهير.
ويمكن القول إن عدوان نال إجماع القوى السياسية أو ما يشبه التفويض على إعداد طبخة القانون الجديد الذي يرضي غالبية القوى الكبرى، بعد سلسلة تفاهمات، أهمّها مع النائب وليد جنبلاط، وتمّ تتويجها مع برّي أمس.
أمّا الرئيس سعد الحريري، الذي أظهرت إحصاءاته الأخيرة ودراسات المعنيين في تيار المستقبل أن قانون «الستين» سيكبّده خسائر كبيرة، لا سيّما في بيروت وطرابلس وإقليم الخرّوب، فارتأى الخروج بأقل الخسائر الممكنة والسير باقتراح عدوان، ملاقياً الآخرين في منتصف الطريق أيضاً.
وفي ما خصّ التيار الوطني الحرّ، الذي «تَعِبَ من تقديم المبادرات وعدم الوصول إلى نتائج»، على حدّ قول مصادر متابعة، فكان الرأي إعطاء مبادرة عدوان فرصتها للوصول مع الفرقاء إلى حلول وسط، قبل العودة بالمبادرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل لإبداء الرأي في أي تعديلات محتملة أو «ضوابط» تتوافق مع المعايير التي يطرحها التيار في تفاصيل القانون المنتظر. وفيما تكتّمت مصادر التيار على إعطاء موقف من اقتراح عدوان، علمت «الأخبار» أن التيار يرى أن قانون النسبية كان أصلاً طرحه في بكركي، لكن هناك «شغل كثير ومجموعة كبيرة من الضوابط المطلوبة ستظهر تباعاً قبل إعطاء موافقته النهائية على ما يفترض أن يكون سلّة كاملة». وعليه لا يزال الحديث عن اتفاق وشيك مبكراً، وسيكون هناك وقت قبل التوصل الى اتفاق.
ومساء أمس، بدا الرئيس برّي متفائلاً جدّاً بشبه الاتفاق الحاصل، بعد جلسة مع عدوان دامت أكثر من ساعتين ونصف ساعة، جرى خلالها، للمرة الأولى، الحديث في تفاصيل تقسيم الدوائر، مؤكّداً أمام زوّاره أنه مرتاحٌ لدور عدوان، وأنه وافق على طرحه في ما خصّ تقسيم الدوائر، وينتظر الحصول على أجوبة نهائية من الفرقاء الآخرين. ولا شكّ في أن موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أوّل من أمس، حول المسؤولية و«مصلحة البلد ومصداقية الجميع» للوصول إلى قانون جديد، أسهم في دفع الأمور نحو الوصول إلى خاتمة إيجابية بالوصول إلى قانون نسبي، فضلاً عن التحذيرات التي أطلقها على مدى اليومين الماضيين نوّاب حزب الله وحركة أمل، لا سيّما موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي حذّر أمس من أن الفراغ سيطال المجلس النيابي والحكومة ورئاسة الجمهورية.
ويمكن القول إن حزب الله وبرّي حصّلا في «اتفاق» أمس حفظ الاستقرار ومنع الوصول إلى الفراغ، في ظلّ المخاطر المحيطة، بعيداً من التلويح بالفراغ والمناورات الخطرة، وكذلك الوصول إلى قانون نسبي يحفظ الحدّ الأدنى من التمثيل، فيما حصّل جنبلاط الحفاظ على دوره التمثيلي، إضافة إلى الشراكة مع عدوان في الجبل «لحفظ المصالحة»، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار». أمّا القوات والتيار الوطني الحرّ، فيمكن القول أيضاً إن الاقتراح يلبّي مطالبهما برفع نسبة النواب المسيحيين الذين يحسم الناخب المسيحي أمرهم، من 31 في قانون «الستين» إلى ما يقارب 51 نائباً، وهو المطلب الرئيسي للتيار الوطني الحرّ، فيما نجح الحريري في الحدّ من خسائره، مع ترك هامش الوصول لفرقاء آخرين من القوى السنية الأخرى خارج فلك الحريري.
وفي المعلومات أن النتائج الأخيرة للتفاوض وما توصّل إليه عدوان يتمّ وضع التيار الوطني الحرّ في تفاصيلها بشكلٍ متواصل، على أن يقوم عدوان بعرض النتائج النهائية على عون وباسيل فور الانتهاء من التفاوض على نقل بعض المقاعد في بعض الدوائر، والذي لا يزال عالقاً، وهو يحتاج إلى نقاش أكبر مع برّي والحريري. وأكّدت مصادر أن موضوع نقل المقاعد التي جرى الحديث عنها، لا سيّما المقعد الانجيلي في بيروت والمقعد الماروني في بيروت والمقعد الماروني في البقاع الغربي والمقعد الماروني في بعلبك الهرمل لم يتمّ حسمها، إذ تصطدم باعتراض كبير من قبل حزب الله والحريري وبرّي. وفيما يصرّ الحريري على رفض نقل المقعد الماروني من طرابلس، تبدو فكرة نقل المقعدين المارونيين من البقاعين الغربي والشمالي معقّدة، مع رفض حزب الله وأمل.
وقال برّي أمس إنه «ضدّ أيّ مذهبة أو تطييف لقانون الانتخاب، ومسألة نقل المقاعد من ضمن هذا الجو، وأنا أعارضها بقوّة». وقالت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إن «قانون الانتخاب قطع أشواطاً متقدّمة جداً، ونحن في المرحلة الأخيرة، ويبقى بعض التفاصيل»، مؤكّدة أن «موقف التيار الوطني الحرّ لم يحسم بعد، ومن الممكن أن يضيف عون وباسيل بعض الضوابط على الاقتراح، لكن الأمور إيجابية جدّاً».
وفي المعلومات، لا يزال الاتفاق النهائي، عدا عن موقف التيار الوطني الحرّ الأخير، يحتاج إلى حسم مسألة نقل المقاعد بين عدوان وبرّي في جلسة قريبة، قبل بدء البحث في خارطة طريق زمنية وتقنية لكيفية وموعد إجراء الانتخابات النيابية. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن المرجّح أن يتمّ تأجيل جلسة مجلس النواب المقرّرة يوم الاثنين 29 أيار إلى 5 حزيران المقبل، بالتزامن مع توقيع عون والحريري مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، لبحث مسألة قانون الانتخاب وتعديل المهل.
ووفق الاقتراح، قسّمت الدوائر الانتخابية الـ15 على الشكل الآتي: جنوباً دائرة جزين ــ صيدا، دائرة النبطية ــ بنت جبيل ـــ مرجعيون ــ حاصبيا، دائرة الزهراني ــ صور. في البقاع: دائرة زحلة، دائرة البقاع الغربي ــ راشيا، دائرة بعلبك ــ الهرمل. في جبل لبنان دائرة بعبدا، دائرة جبيل ــ كسروان، دائرة عاليه ــ الشوف ودائرة المتن. وفي الشمال دائرة عكار، دائرة طرابلس ــ المنية ـــ الضنية، دائرة الكورة ــ زغرتا ـــ بشري ـــ البترون.
وقسّمت بيروت إلى دائرتين، بعد أن كانت مقسّمة إلى ثلاث دوائر انتخابية في قانون «الستين»، بحيث تم تفكيك الدائرة الثانية التي كانت تضم الباشورة ـــ المدور ـــ المرفأ، بإلصاق المدور والمرفأ بالدائرة الأولى (الأشرفية ــ الرميل ـــ الصيفي)، وإلصاق الباشورة بالدائرة الثالثة في «الستين» (الثانية)، والتي تضمّ رأس بيروت ـــ دار المريسة ــ ميناء الحصن ــ زقاق البلاط ــ المزرعة ــ المصيطبة. وبذلك يضاف إلى الدائرة الأولى مقعدان أرمنيان، والى الدائرة الثانية مقعد شيعي ومقعد سنّي. وتتم إعادة المقعد الانجيلي من الثالثة إلى الأولى، فتصبح بيروت مقسمة إلى دائرتين تضمّ الأولى ثمانية مقاعد مسيحية: ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، إنجيلي، وأربعة مقاعد أرمنية. أمّا الدائرة الثانية فتضمّ 11 مقعداً: 6 مقاعد سنية، مقعدين للشيعة، مقعداً درزياً، مقعداً أرثوذكسياً ومقعداً للأقليات.
اللواء
“شدّ حبال” بين بعبدا وعين التينة: التقدُّم الإنتخابي غير ثابت
إجراءات مالية جديدة ضد مؤسّسات الحزب.. وإحباط محاولات تفجير في عرسال
ماذا وراء الإعلان ان اتفاقاً تمّ التوصّل إليه، أو هو قيد الاعداد حول قانون جديد للانتخابات قوامه النظام النسبي بدوائر لا تقل عن 15 دائرة؟
هل ان شيئاً حقيقياً قد أنجز أم المسألة ذات صلة بموعد الجلسة المقررة لمجلس النواب بعد غد الاثنين، حيث دعت النقابات كالعادة للمطالبة بحقوقها، لا سيما سلسلة الرتب والرواتب؟
المعلومات المستقاة من العاملين على خط «التقدُّم الحاصل» في إنجاز قانون الانتخاب تؤكد ان الساعات المقبلة، الفاصلة عن جلسة الاثنين عصيبة، فالجلسة قائمة ونقل عن الرئيس نبيه برّي ان لا مكان للفراغ في الدستور اللبناني، وانه باقٍ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حتى لو انتهت ولاية المجلس، مستنداً إلى الدستور.
في حين، كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان تقدماً حصل، لكن خلافاً جوهرياً ما يزال يعيق التفاهم الأخير، وهو يتعلق بالصوت التفضيلي، هل يكون على أساس مذهبي، طائفي أو غير ذلك.
وقالت هذه المصادر ان الدوائر المعتمدة على أساس النظام النسبي تتراوح بين 15 و16 دائرة وسطى، وليست صغيرة.
وأشارت إلى ان التيار الوطني الحر، الذي عرضت عليه الصيغة، وطلب مهلة 5 أيام انتهت، ما يزال يتمسك بأن يكون الصوت التفضيلي على الأساس المذهبي.
في هذه الاثناء، بقي التكتم سيّد الموقف في ما خص صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس، ليكسب سحابة ثلاثة أسابيع إضافية تمكن من إقرار قانون الانتخاب العتيد، فضلاً عن إقرار سلسلة من اقتراحات ومشاريع القوانين ذات المنفعة الملحّة.
ويربط مصدر «عوني» بين «ثبات التفاهمات» حول قانون الانتخاب، والنيات الجادة لانجازه، يفتحان الباب امام مرسوم الدورة الاستثنائية.
وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس برّي من يعنيه الأمر، ان لا تأجيل لجلسة الاثنين، ما لم تفتح الدورة الاستثنائية.
فإذا فتحت الدورة، يُصارعندها إلى تأجيل الجلسة، ولو اقتضى الأمر صدور المرسوم يوم غد الأحد، وهو يوم عطلة.
على ان مصادر أخرى تحدثت عن ان الجهد المبذول حالياً، يُركّز على إنجاز صيغة جديدة للانتخابات على أساس النظام النسبي، على ان تجري الانتخابات للسنوات الأربع المقبلة على أساس قانون الستين، وبعدها يعتمد النظام النسبي، نظراً لضيق الوقت، والحاجة إلى تدريب الموظفين والاعداد اللوجستي.
قانون الانتخاب
في هذا الوقت، بدا السباق حامياً، بعد ان ضاقت المهل امام القوى السياسية لإنجاز قانون جديد للانتخاب، بين مساعي التوافق، وبين انعقاد الجلسة المقررة للمجلس النيابي بعد غد الاثنين في 29 أيّار الحالي، والمعلقة بدورها على قرار التعطيل أو التأجيل.
وقال عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب انطوان زهرا لـ«اللواء» ان جلسة الاثنين قائمة من حيث المبدأ إلا اذا تم في الربع الساعة الاخير (بين نهار اليوم ونهار يوم الاثنين) الاتفاق على فتح دورة استثنائية للمجلس، و«الحكي ماشي» حول إصدار مرسوم فتح الدورة حتى تاريخ اخر حزيران، لتكون بمثابة فرصة اضافية واخيرة للاتفاق على قانون الانتخاب.
وثمة من يتوقع تطيير نصاب الجلسة اذا عقدت او اذا لم يتم تاجيلها، من قبل القوى السياسية الرافضة للتمديد، وهنا الخوف الحقيقي من أن تكون هذه بداية الفراغ التشريعي الذي ينعكس تعطيلاً وشللاًعلى باقي المؤسسات في حال لم يصدر مرسوم فتح الدورة بوقت قريب.
لكن المعلومات الرسمية التي رشحت عن اللقاء غير المعلن الذي عقد مساء الأربعاء في عين التينة بين الرئيس نبيه برّي ونائب رئيس «القوات اللبنانية» جورج عدوان، الذي كشفت عنه «اللواء» في حينه، اشارت إلى ان «هناك تقدماً يحصل لكنه غير نهائي، وأن الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الإطار.
وجاءت هذه المعلومات لتعزز ما أعلنه كل من الرئيس سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عن تقدّم في البحث يمكن ان ينتج قانوناً جديداً للانتخاب.
وتفيد المعلومات عن ان البحث بات محصوراً في تقسيم الدوائر الانتخابية بين ١٥ و١٦ دائرة وهوامر متفق عليه ومرجح ان تكون التقسيمات وفق ١٦ دائرة، كما لا يزال البحث يدورفي نسبة التأهيل في القضاء او اعتماد الصوت التفضيلي هل يكون التفضيل لمرشح واحد او لمرشحين، وموضوع التفضيل لازالت تعترضه عقبات وربما يسقط لمصلحة بحث كيفية احتساب عدد الاصوات في التأهيل بالقضاء، اضافة الى البحث في نقل بعض المقاعد النيابية المسيحية من دوائر ذات اغلبية اسلامية كطرابلس وبعلبك- الهرمل الى دوائر مسيحية كالبترون وزحلة، وتردد ان الرئيس بري لا زال يرفض نقل هذه المقاعد.
وذكرت مصادر مطلعة على اجواء القصر الجمهوري، ان مرسوم الدورة الاستثنائية يمكن ان يصدر في اية لحظة يحصل فيها اتفاق على قانون الانتخاب، ولكن من الاهم ان تُعطى الفرصة للاتصالات علّها تصل الى نتائج ايجابية، ويبقى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية موضوعا تقنيا لا يحتاج سوى الى لحظات لتوقيع المرسوم.
الحريري
وكان الرئيس الحريري، أكّد خلال الجولة الإنمائية التي قام بها الخميس الماضي في مدينة طرابلس، وشملت 7 محطات لمشاريع إنمائية يجري تنفيذها في المدينة، انه ما زال متأكداً اننا ما نزال قادرين على الوصول إلى نهايات إيجابية في شأن البحث عن القانون الانتخابي، مشيراً إلى انه من المعيب الا نتوصل إلى إنجاز قانون الانتخابات، خاصة في بلد كلبنان حيث نتغنى بالديمقراطية والحريات فيه.
وقال انه «مع أي قانون انتخاب، سواء كان قائماً على النسبية أو المختلط، ولكن يجب على الفرقاء التنازل قليلاً لكي نصل الى هذا القانون».
واستمع الرئيس الحريري، خلال جولته التي رافقه فيها وزير الثقافة غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري، إلى شرح مفصل على الخرائط من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الإنمائية فادي فواز عن سير تنفيذ مشروع الطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس الذي يربط مناطق الميناء وطرابلس والبداوي، ويبدأ بالقرب من فندق «الكواليتي ان» وينتهي عند شركة البترول اي بي سي، كما اطلع على تفاصيل العمل به وقد انجز جزء كبير منه بطول ١٨٠٠ متر ومن المتوقع انتهاء العمل به أواخر العام الحالي.
بعد ذلك انتقل الرئيس الحريري وتفقد مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ثم تفقد سوق الخضار الحديث الذي انجز العمل فيه في منطقة المرفأ في المدينة والذي سيحل مكان السوق القديم ويضم حوالي ١٨٤ مخزنا، ثم زار مشروع اعادة تأهيل واجهات المباني المتضررة جراء الاشتباكات والاحداث التي حصلت في مناطق البقار وبعل محسن والمنكوبين ومن المقرر ان يستغرق تنفيذه ستة أشهر. (راجع ص 2)
وشدد السيد نصر الله «في عيد المقاومة والتحرير» في خطاب له في مدينة الهرمل على اهمية الوصول الى قانون انتخابي من اجل البلد ومصداقية الجميع، مؤكدا رفضه للفراغ والتمديد وقانون الستين، ولفت الى انه من الطبيعي ومن المنطقي ان نكون امام عقد استثنائي لمجلس النواب، مما يعطي المزيد من الايام ومن الوقت الضيق حتى 20 حزيران المقبل لعل وعسى نصل الى هذه النتيجة المطلوبة.
المجلس الاعلى للدفاع
وفي اطار مجابهة التحديات الأمنية أوضحت مصادر مطلعة على اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن الاجتماع الذي انعقد أمس في قصر بعبدا أتى استكمالا للاجتماع السابق الذي انعقد في كانون الثاني الماضي وتم فيه عرض القرارات التي نفذت وتلك التي لم تنفذ وأسباب عدم تنفيذها وقد طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقريرا في هذا المجال.
ولفتت المصادر إلى أن نقاشا جرى حول الإجراءات الأمنية الواجب تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك وحماية أماكن العبادة وأماكن التجمع. وتركز البحث أيضا على متابعة الإجراءات التي تتخذ في موسم السياحة وعلى الحدود البرية والبحرية وإنارة الطرق المؤدية إلى المطار . وأثير أيضا موضوع تطويع إضافي للعسكريين وطلب وضع خطة بحاجات الأجهزة الأمنية لجهة العتاد والعديد على أن تكون خطة متوسطة وطويلة الأمد . وكان كلام عن تنسيق بين الوزارات والأجهزة لاسيما في مجال المعلوماتية وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الوزراء المعنيين بالأمن والقادة الأمنيين على أن تكون منفصلة عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتم الاتفاق على سلسلة إجراءات تركت سرية.
كذلك نوقشت الحملة الاستباقية بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش اللبناني وضرورة متابعتها. وأفادت المصادر نفسها أن الرئيس عون اثار مسألة حوادث السير التي تقع في الطرقات نفسها وتبدو متشابهة من بعضها البعض ومعرفة أسباب وقوعها واذا كانت هناك حاجة إلى انارة الطرقات او الحاجة إلى التشدد بالإجراءات من قبل شرطة السير. ونوقش أيضا موضوع المخدرات وتكثيف ملاحقة مروجي المخدرات في جميع المناطق اللبنانية وتأمين العلاج لحالات مرضية جراء الإدمان على المخدرات.
وأكدت المصادر أن عنوان الاجتماع أمس يبقى التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة.
وكان الرئيس عون، نوه في خلال الاجتماع والذي حضره الرئيس سعد الحريري ووزراء المال والدفاع والخارجية والداخلية والعدل والاشغال والسياحة، وقادة الاجهزة الامنية والقضاة، بأداء الاجهزة الامنية لجهة الاستمرار بالقيام بالعمليات العسكرية والامنية والاستباقية لردع الارهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الامن، وذلك لتعزيز الاستقرار، خصوصا مع تنامي الحركات الارهابية في العالم.
عرسال ورأس بعلبك
اما اشارة نصر الله، في بداية خطابه الى الوضع القائم في جرود عرسال، والى انه لا يجوز ان يستمر وجود الجماعات المسلحة في الجرود، وتأكيد حرصه على انهاء هذا الملف بالطرق السلمية وبأفضل وسيلة ممكنة، فقد جاءت بمثابة تحذير او تنبيه لما يمكن ان تقوم به هذه الجماعات من اعتداءات طالت ليل الاربعاء الماضي منطقة رأس بعلبك البقاعية، حيث انفجرت عبوتين صغيرتين اقتصرت اضرارهما على الماديات، فيما عثر لاحقا على عبوة ناسفة مجهزة بحوالي 3 كيلوغرامات من المواد المتفجرة موصولة بجهاز لاسلكي يفجر عن بُعد.
وتبين ان تفجير العبوتين هدفه ان تكون فخاً لتجمع الاهالي فيتم عندها تفجير العبوة الثالثة عن بعد لايقاع اكبر عدد من الضحايا، غير ان مخابرات الجيش تمكنت لاحقا، من توقيف احد المشاركين في الاعتداء يدعى حسين الحسن من بلدة عرسال.
وبدا ان تداعيات حادث رأس بعلبك لم ينته عند هذا الحد اذ فاجأ بلال ابراهيم بريدي والذي وصفه بيان قيادة الجيش «بالارهابي» وبأنه احد المشاركين بتفجيرات رأس بعلبك، قوة من الجيش اثناء مداهمته مساء امس لتوقيفه في بلدة النبي عثمان القريبة من عرسال، بتفجير نفسه، ما ادى الى مقتله واصابة عدد من العسكريين، تردد ان عددهم ستة، بجروح غير خطرة، وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج.
وليلاً، نفت قيادة الجيش ما سبق لوكالة «رويترز» وذكرته من ان القوى الامنية ضبطت سيارتين مفخختين قبل انفجارهما قرب عرسال.
اجراءات مالية
وكشف رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه ان العقوبات المالية الاميركية قائمة، وهي ذات طابع سياسي وليس امني، لكنها قد تؤثر على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
واكد طربيه في مؤتمر صحفي خصصه للاعلان عن نتائج زيارة الوفد المصرفي اللبناني الى واشنطن ان «المزيد عن العقوبات قد يسيء الى مصالح الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية».
في هذا الوقت، كشف موقع «ليبانون ديبايت» الالكتروني ان التأثيرات لحزمة العقوبات الاميركية المالية بدأت لجهة التشديد على المودعين المحسوبين على حزب الله، مع سريان المواعيد السلبية لهذه العقوبات على شركات دولية وتتهم بتقديم الخدمات المالية التي يستفيد منها قسم من اللبنانيين، على الرغم من ان الكونغرس لم يفرض بعد اية عقوبات جديدة.
واشار الموقع الى ان احدى الشركات التي تقدم خدمات مالية عبر الانترنت لتقديم بطاقات ائتماني تعبأ من الحساب المصرفي الشخصي بغية استخدامها في عمليات شراء، ابلغت زبائنها قرار اقفال حساباتهم.
واكتفت شركة Entropay بالرد على استفسارات الزبائن: «لم يعد بمقدرونا توفير الخدمات لبلدكم».
وتشير معلومات «ليبانون ديبايت» ان عدداً من اصحاب المؤسسات التي يصنف اصحابها على انهم قريبون او لديهم علاقات مع حزب الله طلب حضورهم الى افرع المصارف لإغلاق حساباتهم وانهاء تعاملاتهم.
البناء
ترامب يفشل بتحقيق إجماع غربي ضدّ إيران… ومجزرة بأقباط مصر
حملة سعودية تستهدف عون وباسيل… وتوازن الرعب يفتح فرص توافق انتخابي
السيد نصرالله يسخر من قمم الرياض… ويبشّر بنصر محور المقاومة «الأقوى من قبل»
الجيش السوري والحشد الشعبي يتوسّعان، الأول نحو الشمال الشرقي على طريق السخنة، وصولاً للميادين في دير الزور، فتلاقيه الغارات الأميركية بمحاولة لقطع الطريق عبر مجزرة تحصد عشرات المدنيين، والثاني نحو الجنوب الغربي من القيروان باتجاه البعاج وصولاً للبوكمال، ليتلاقى الشقيقان والشريكان عند خط الحدود ويُسقطان المشروع الذي بشّر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب شريكه السعودي بكسر ظهر محور المقاومة وعزل إيران والعراق عن سورية وحزب الله عبر الحدود، بينما يسقط الشق الثاني من وعد ترامب بفشله في قمتي الناتو والدول الصناعية السبع باستصدار مواقف عدائية من إيران تكمل ما بدأ في قمم الرياض، ومستقوياً بما أسماه إجماع إسلامي يقدّم التغطية. وجاءت مجزرة الإرهابيين في مصر وقبلها أحداث مانشستر في بريطانيا لتقول إنّ الإرهاب الذي يهدّد الغرب ليس من مصدر إيراني وإنّ الانتخابات الرئاسية الإيرانية وعودة الرئيس حسن روحاني تفتح أبواب التوافق والحوار، وإنّ الإجماع الإسلامي ضدّ إيران مشكوك فيه، وقد فضحه موقف وزير الخارجية جبران باسيل بقوله إنّ البيان لم يُعرَض للنقاش على المشاركين.
بالتوازي كانت قمم الرياض تتحلل قبل مضيّ أسبوع على انعقادها مع تفرّغ الراعي الرئيس السعودي لحربه على قطر التي تكرّست لها الصحافة المموّلة والمشغلة سعودياً وانشغلت بها القنوات الفضائية التي يشرف عليها ولي ولي العهد محمد بن سلمان شخصياً، من دون أن يشغل الصحف السعودية عن تنظيم حملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، وسط استغراب لبناني بسبب التنازلات التي قدّمها الرئيس عون والوزير باسيل مراعاة للسعودية في التعامل مع التجاوز لرئاسة الجمهورية الذي تضمّنته الدعوة لحضور القمة، والاستخفاف الذي عبّر عنه البيان الذي تضمّن تناولاً لفريق لبناني من دون التشاور مع مَن حضر ليمثل لبنان في القمة. وكانت صحف السعودية قد حفلت بمقالات نابية ومسيئة للرئيس عون والوزير باسيل كان أشدّها خروجاً على اللياقة وآداب التخاطب ما نشرته صحيفة «عكاظ» المحسوبة مباشرة على ولي ولي العهد.
لبنانياً، حملت أنباء الساعات الأخيرة من يوم أمس إشارات لتسليم الأطراف بمخاطر اللجوء للفراغ استناداً للمادة 25 من الدستور التي تنظم حالة حلّ المجلس النيابي، والتي يختلف الأطراف في قبولها مرجعاً لحالة الفراغ النيابي، لكن التي تنشئ في حال الأخذ بها نوعاً من توازن رعب نصفه الأول الذهاب لانتخابات وفقاً للقانون النافذ خلال ثلاثة شهور، ونصفه الثاني عودة المجلس السابق للفراغ أو الحلّ بكامل صلاحياته الدستورية بعد ثلاثة شهور ما لم تتمّ الانتخابات لأيّ سبب كان.
الفراغ القابل للتحوّل بوابة لكسر اللاءات الثلاثة، لا للستين ولا للفراغ ولا للتمديد، سيصبح باباً للستين أو للتمديد، وليس لأحدهما حصراً، وحظوظ تحوّله باباً للتمديد أكبر بمجرد إعلان مكوّن رئيسي رفضه المشاركة في الانتخابات على أساس قانون الستين.
على خلفية توازن الرعب هذا تحركت ماكينة التوافق وتوصلت لصياغة تعدّل بعض دوائر مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتيى القائم على النسبية في ثلاث عشرة دائرة متوازنة بعدد المقاعد النيابية تقريباً، لتجعلها خمس عشرة دائرة تفتقد للتوازن، بحسابات إضعاف الوزن الانتخابي للنائب سليمان فرنجية في الشمال بجعل دائرة زغرتا وبشري والكورة والبترون دائرتين، يملك تحالف القوات والتيار الوطني الحر فيهما قدرة تأثير أكبر، ويعزل تأثير فرنجية ونفوذه في البترون والكورة عن قاعدته في زغرتا، بينما يجري ضمّ أقضية المتن وكسروان وجبيل دائرة واحدة، لإضعاف الأوزان الانتخابية لمنافسي ثنائي التيار والقوات في هذه الأقضية من أحزاب ومستقلين، وتحييد أصوات ثنائي حركة أمل وحزب الله عن هذه الأقضية وتحرير التيار الوطني الحر في بعبدا من تحالفه مع القوات للإفادة من أصوات حزب الله.
وفقاً للمصادر المتابعة قطع التوافق شوطاً مهماً وبقيت بعض الروتوشات التي ستستكمل خلال الأيام القليلة تمهيداً لتأجيل جلسة التاسع والعشرين من الشهر الحالي وتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، متوقعة أن يكون يوم الإثنين موعداً فاصلاً لظهور الدخان الأبيض علناً ورسمياً.
هذا التوافق المنتظر كان قد بشّر به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته بعيد التحرير والمقاومة، التي خصّص أغلبها لمناقشة التغييرات التي أدخلتها قمم الرياض على المشهد الإقليمي ليصل إلى وصفها بالفشل التامّ والعجز الكامل، فمحور المقاومة ذاهب لنصره النهائي وقد صار أقوى من أيّ وقت مضى.
منصّة بيروت مقابل قمة الرياض
جملة من المواقف والرسائل أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كان أبرزها حول قمة الرياض الذي أفرد لها جزءاً هاماً من خطابه في الاحتفال المركزي الذي أقامه الحزب في مدينة الهرمل البقاعية بذكرى المقاومة والتحرير. فالمقاومة التي خبرت الكثير من القمم المماثلة ومنها قمة شرم الشيخ، وواجهت حروباً منذ انطلاقتها، لن تهتز وستواصل حركتها بعدما دخلت زمن الانتصارات وأضحت اليوم أقوى من أي زمن مضى ولا يخيفها شيء وستبقى تحمل الراية ولن تسقطها ولن تخلي الساحات والميادين حتى تحقق الانتصارات.
واختار السيد نصرالله المنصة العربية في بيروت للردّ على المنصة العربية في الرياض. فما أدلى به السيد من موقعه ومكانته في محور المقاومة يوازي ويوازن قمم الرياض بحضورها وقراراتها، ونجح في إظهار كل محاولات التعمية والتضليل والترهيب الذي مارسه المؤتمرون في الرياض ضد محور المقاومة الذي يملك ما يكفي من القوة والمنعة والحضور في الساحات الى المستوى الذي لم يصل له في تاريخ المواجهة مع المحور الأميركي «الإسرائيلي» الخليجي.
ومن موقع الناصح والحريص على دماء واستقرار وموارد دول وشعوب المنطقة، دعا الامين العام لحزب الله السعودية بأن تدع الصراع جانباً وتتجه للحوار لكونه الحل الوحيد، والا الخسارة والفشل كما حصل حتى اليوم. وتطرق الى الهجوم الشرس الذي يشنه النظام في البحرين والذي قد يكون أحد تداعيات تلك القمة. ودعا الى وقف العدوان على اليمن وفتح باب التفاوض، لكن السيد الأمين الخبير في المعادلات والمعطيات العسكرية والاستراتيجية، يدرك أن الميدان على الجبهات السورية والعراقية يبقى هو الفيصل في حسم تأثير القمة وبيانها على المنطقة.
وطمأن السيد نصرالله بأنّ لبنان سيبقى بمنأى عن تداعيات قمة الرياض، بسبب التفاهمات الداخلية، وأظهر استمرار الحفاظ على الاستقرار ومظلة الأمان الداخلية التي ترتكز الى المعادلات التي تلت وصول الرئيس ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، ولذلك أكد بوضوح على استمرار التمسك بالتهدئة في الداخل وتحييد عناصر الخلاف جانباً، وإن كان قد دعا المعنيين في تيار المستقبل الى الدفع لإنهاء ملف عرسال، لأن ما تبقى من جرودها الذي يسيطر عليها تنظيما النصرة وداعش محكم الربط بالأسباب السياسية التي تعيق إنهاء جبهة عرسال عسكرياً وما جرى أمس من ظهور للإرهابيين وتصديهم للجيش اللبناني واستخدام سيارات مفخّخة وانتحاريين أدى الى وقوع عدد من الجرحى في صفوف الجيش، يؤكد صوابية كلام السيد نصرالله، علماً أنّ حدثين كبيرين حصلا في المنطقة منذ فترة ليست بعيدة: الأول على الجبهة السورية في القلمون الشرقي التي باتت آمنة بعد ما سُمّي باتفاق المدن الخمس. الثاني تسليم حزب الله مواقعه كلها على السلسلة الشرقية لوحدات الجيش اللبناني، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لتيار المستقبل للإبقاء على قضية عرسال كجرحٍ نازف لاستثمارها أمنياً وسياسياً ومالياً، خاصة بعدما تبين أن أهالي المدينة هم أكثر من يدفع الثمن من البقاء على الوضع الحالي في أمنهم ورزقهم وهويتهم التي تذوب مع وصول أعداد النازحين السوريين الى أربعة أضعاف عدد السكان العرساليين.
وتحدّث السيد نصرالله بوضوح عن مساعٍ إيجابية تتحرك باتجاه التوصل الى قانون على أساس النسبية الكاملة ودوائر موسّعة، وكشف أن الاتجاه الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي حتى 21 حزيران المقبل لعلها تمنح الوقت اللازم للوصول لاتفاق، علماً أن السيد أعطى رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، التفاتة خاصة ربطاً بما جرى في قمة الرياض، لأنه تجرأ وكشف حقيقة ما جرى بإخفاء البيان الختامي عن الوفود المشاركة وقد يكون هذا المديح لباسيل طريقة غير مباشرة لإشاعة مناخات حوارية إيجابية للتوصل لقانون جديد.
اتفاق على النسبية 15 دائرة ؟
وبعد كلام السيد نصرالله عن أفكار جديدة مطروحة في قانون الانتخاب يجري نقاشها، ارتفع منسوب التفاؤل بقرب التوصل الى حلول مع تسجيل خرق ملحوظ يتمثل، وفق معلومات «البناء»، بالتوافق على النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة مع استكمال البحث في الصوت التفضيلي وحسم توزيع بعض الأقضية «المتنازع عليها» على الدوائر مع اتجاه الى جمع الدوائر المسيحية مع بعضها، ما يمنح الصوت المسيحي أكثر قدرة وفعالية»، لكن مصادر أخرى أكدت موافقة جميع الاطراف على النسبية الكاملة 15 دائرة، وبحسب المعلومات فقد تم توزيع الدوائر على المحافظات بناءً على الشكل التالي: محافظة بيروت دائرتين: الاولى الأشرفية والرميل والمدور والمرفأ والصيفي – بيروت الثانية رأس بيروت عين المريسة ميناء الحصن زقاق البلاط المزرعة المصيطبة الباشورة.
الجنوب 3 دوائر: دائرة النبطية حاصبيا مرجعيون. الثانية صيدا – الزهراني جزين، الثالثة صور – بنت جبيل.
البقاع ثلاث دوائر: الأولى زحلة، الثانية البقاع الغربي راشيا، الثالثة، بعلبك الهرمل.
محافظة الشمال: 3 دوائر، الاولى عكار – المنية الضنية، الثانية طرابلس، الثالثة زغرتا – بشري -البترون – الكورة.
محافظة جبل لبنان 4 دوائر: الاولى: جبيل – كسروان
الثانية: المتن.
الثالثة: بعبدا – عاليه.
الرابعة: الشوف.
ولاقى الرئيس الحريري السيد نصرالله في التفاؤل، حيث أعلن «أننا نريد قانون انتخابات وسنسير بأي قانون، إن كان قائماً على النسبية أو المختلط، ويجب على الفرقاء الآخرين التنازل قليلاً لكي نصل إلى قانون انتخاب وما زلت متأكداً أننا قادرون على الوصول لنهايات إيجابية في هذا الشأن».
بينما خيّمت الأجواء الايجابية على عين التينة التي زارها نائب رئيس القوات النائب جورج عدوان أمس، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعرض معه المستجدات المتعلّقة بقانون الانتخابات وعلم أن هناك تقدماً يحصل لكنه غير نهائي وأن الاتصالات والمداولات ستستكمل في هذا الاطار.
وتحدّثت مصادر كتلة التنمية والتحرير عن «تقدم كبير على مستوى الاتفاق على قانون انتخاب»، مشيرة إلى أن «هناك توجهاً إلى اعتماد 15 دائرة انتخابية والنقاش يدور حول الصوت التفضيلي».
الحريري افتتح موسم الانتخابات
وقالت مصادر مطلعة في تيار المستقبل لـ«البناء» إن الاتجاه الى التوافق على النسبية الكاملة على 15 دائرة لكن لم تحظ بعد بقبول كافة الأطراف لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وقوى أخرى تعتبر أن توزيع الدوائر المسيحية كما يريد التيار الوطني الحر والقوات ليس عادلاً ومنصفاً ويُقصيها عن المشهد الانتخابي».
وفي حين افتتح الحريري موسم الانتخابات بزيارات متتالية قام بها الى كل من طرابلس والطريق الجديدة واضعاً احتمال إجراء الانتخابات على الستين في شهر أيلول المقبل أحد الاحتمالات، في حال تعذر التوافق على قانون جديد. أوضحت المصادر المستقبلية أن «زيارات الحريري غير مرتبطة بالانتخابات النيابية التي تتطلّب مهمات وأموراً تتخطى مجرد الزيارات، بل تحتاج الى جولات استطلاعية على الارض لمزاج الناخبين والقدرة الانتخابية المستقبلية في الشارع واختيار المرشحين وتحديد التحالفات لا سيما بعد نتائج الانتخابات البلدية التي أظهرت نقاط ضعف عدة في الشارع الأزرق». ولفتت الى أن «المستقبل لا يحبّذ وليس له مصلحة بالعودة الى الستين ويوافق على أي قانون جديد، كما قال الحريري، لكن بين الفراغ والستين بالتأكيد يختار الستين».
وأشارت المصادر الى أنه «من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية، لكن النسبية الكاملة إن أقرت فإنها تتيح لكل حزب أو تيار خوض الانتخابات بمفرده، لكن بالتأكيد لن نتحالف في الدوائر السنية مع المعارضين للمستقبل كالرئيس نجيب ميقاتي أو الذين كانوا من المقربين للمستقبل وغادروه الى خيارات أخرى كاللواء أشرف ريفي».
وجدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تأكيده أنّ «الانتخابات النيابية ستجرى خلال هذا العام»، وأمل أن «يشهد هذا الاستحقاق استقراراً سياسياً وأمنياً كما جرى خلال الانتخابات البلدية العام الماضي في أجواء ممتازة ومن دون أيّ خلل أمنيّ».
الجيش أحبط عمليات إرهابية بقاعاً
على صعيد آخر، وفي تطور أمني بارز، أحبط الجيش اللبناني أمس، عمليات إرهابية كانت تنوي بعض المجموعات الارهابية تنفيذها ضد الجيش في البقاع، حيث أقدم الإرهابي بلال ابراهيم بريدي على تفجير نفسه بدورية للجيش أثناء مداهمتها مكان وجوده في بلدة عرسال، مما أدى الى مقتله وإصابة بعض العسكريين بجروح غير خطرة، حيث تمّ نقلهم الى أحد المستشفيات للمعالجة.
وفي التفاصيل، أن وحدة المعلومات في استخبارات الجيش حصلت على «داتا» كاملة ومُفصلة من معلومات ومُعطيات حول علاقة اللبناني حسين الحسن من بلدة عرسال الذي يقطن على مفرق رأس بعلبك من جهة جديدة الفاكهة، بمجموعات إرهابية وكل من يدور في فلكه، والذي أوقف فجر يوم تفجير العبوتين في بعلبك وكشف الثالثة وتفكيكها. والحسن يعتبر مخزناً كبيراً لـ«داتا» المعلومات عن «الانتحاريين» الذين يتحضرون للرد على التوقيفات و«النكسة» التي طالت التنظيمات الإرهابية في الداخل، وفق معلومات خاصة لـ«البناء».
ووفق مصدر أمني خاص لـ«البناء» أنه بناء لما أدلى به حسين الحسن، فقد داهمت قوة من الجيش منزل المتّهم الحسن في عرسال ومنازل كل من أظهرهم التحقيق بالتفجير وبعلاقتهم بالمسلحين في الجرود، ومن ضمن المنازل منزل الارهابي بلال البريدي الملقب ابراهيم سيبانة واعتقلته واقتادته الى مكتب فرع المخابرات في رأس بعلبك، حيث أجريت التحقيقات الاولية معه وبعد إجراء ما يلزم واثناء نقل المتهم الى مقر قيادة البقاع لدى الجيش في ابلح، تعرّضت الدورية لكمين من سيارتين الاولى بيك اب من نوع «ج ام سي» وأخرى من نوع «تاهو» لون خمري في محاولة لتحرير البريدي. وبعد صدم السيارة العسكرية التي كانت تقل البريدي جرى اشتباك مع المهاجمين أدى الى مقتل سائق البيك أب وتم اعتقال اثنين كانا في جيب التاهو حاولا خطف البريدي من يد الجيش وتبين أنهما من بلدة عرسال. وفي ظل الاشتباك استغل البريدي انشغال عناصر الدوريه وسحب قنبلة من جعبة أحد العسكريين ورماها داخل السيارة ما أدى لمقتله البريدي على الفور وإصابة 6 عسكريين داخل السيارة.
وإثر ذلك قام عناصر الجيش بضرب طوق أمني حول المكان عند مفترق بلدة النبي عثمان وتمّ استدعاء طوافة عسكرية لنقل المصابين. ونفت مصادر أمنية مطلعة ما تم تداوله على بعض وسائل الاعلام حول ضبط الجيش سيارتين مفخختين في عرسال.
ونوّه رئيس الجمهورية بأداء الأجهزة الأمنية لجهة الاستمرار بالقيام بالعمليات العسكرية والامنية الاستباقية لردع الارهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الامن، وذلك لتعزيز الاستقرار خصوصاً مع تنامي الحركات الارهابية في العالم.
موقف الرئيس عون جاء خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع صباح أمس، في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء في المجلس وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
