على صعيد العقوبات المالية التي تُهدّد الولايات المتحدة الأميركية بفرضها على لبنان، قالت مصادر مصرفية (ا.ف.ب) أن زيارة وفد جمعية المصارف كان انجح من زيارة الوفد النيابي، أن لجهة اللقاءات التي عقدها، أو لناحية الوعود التي تلقاها بأن اي عقوبات لن تطال القطاع المصرفي. وهذا ما سيعاد النظر فيه. وتتحدث المصادر عن معلومات تخالف ما ورد على لسان عدد من أعضاء الوفد النيابي بأن صيغة العقوبات غير صحيحة وما الى هنالك. وتجزم أن العقوبات مستمرة، وقد تؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني. وهذا موقف ينسجم مع موقف اطلقه رئيس الجمعية جوزيف طربيه الذي اعتبر أن العقوبات المالية الأميركية قائمة وقد تؤثر على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي. وحذر من مزيد من العقوبات قد يُسيء إلى مصالح الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة. وتكشف المصادر أن الوفد تلقى وعوداً بان يعاد النظر في فرض عقوبات على المصارف، فيما لم يحصل الوفد النيابي الذي التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس إد رويس، على أي تعهد بالتراجع عن العقوبات أو بادخال تعديلات عليها، إنما وعد بتطبيقها على مراحل تصاعدية، بمعنى أن لا يتم تطبيقها بكاملها في وقت واحد. فالفارق الجوهري بين زيارتي الوفدين، هو أن وفد الجمعية التقى السيناتور ماركو روبيو، الذي اعد مقترح التعديلات للتشدد بالعقوبات، فيما لم يستطع الوفد النيابي لقاءه، وهو ارسل احد مساعديه للقائهم. وهذه إشارة بارزة عن ان أعضاء الكونغرس مستعدون للتعامل مع المصارف للحد من تأثير العقوبات عليها، اما في السياسة فلا مجال للمجاملة، ولا شيء سيتغير …
الجمهورية
قانون الـ 15 النسبي يتقدّم… وتعويل على إفطار بعبدا غداً
“في اليوم الأخير من العقد العادي لمجلس النواب، وعلى وقع الأزمة الدستورية الطارئة بين بعبدا وعين التينة حول موضوع فتحِ الدورة الاستثنائية للمجلس، وفيما النقاش مستمر في القانون الانتخابي النسبي على أساس 15 دائرة، بغية إقراره قبل 20 حزيران، في ظلّ مؤشرات إلى أنّ العدّ العكسي في اتّجاه الاتفاق عليه قد بدأ، تتّجه الأنظار إلى القصر الجمهوري الذي سيشهد غداً الخميس الإفطارَ الرمضاني السنوي الرسمي الذي يقيمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد انقطاعٍ دام سنوات، إذ إنّ الإفطار الرئاسي الأخير أقيمَ عام 2013.
قالت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» إنّ عون دعا إلى الإفطار جميعَ المسؤولين، وفي مقدّمهم رئيسا مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري، والمرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية، والرؤساء السابقون للجمهورية والحكومة، والوزراء والنواب والقيادات العسكرية والأمنية، والفاعليات الاقتصادية والاجتماعية، وشخصيات من قطاعات مختلفة.
وفي المعلومات أنه سيكون لرئيس الجمهورية كلمة تُحاكي التطورات التي تشهدها البلاد على كل المستويات، خصوصاً على مستوى قانون الانتخاب والظروف التي تُرافق المناقشات الجارية، كذلك بالنسبة إلى التطورات في المنطقة.
وذكرَت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» أنّ أمسِ شهد اتصالات كثيفة اتّسَمت بطابع إيجابي، أدّت إلى احتواء التصعيد الذي حصل امس الأول بين قصر بعبدا وعين التينة، على اثر المواقف التي اعلنَها بري في مؤتمره الصحافي أمس الاوّل.
وحسب وسطاء شارَكوا في الاتصالات فإنّ طرفَي النزاع أبديَا ليونةً ورغبة في عدم التصعيد، لأنّهما يتفقان على اساس واحد، وهو ضرورة «أكلِ العنب وليس قتل الناطور، والعنب هنا هو قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات، احتراماً للاستحقاقات الدستورية والنظام الديموقراطي، وتلبيةً لإلحاح المجتمع الدولي الذي يكاد يكون ساخطاً على نوعية الوضعِ السياسي الداخلي في لبنان.
ويُنتظر أن يكون اليوم حاسماً بالنسبة الى مصير الوساطة الجارية، على ان تتوّج نتائجها في الإفطار الرئاسي الرمضاني في قصر بعبدا غروبَ غدٍ الخميس. وحسب هؤلاء الوسطاء، سيَحصل لقاء ثلاثي بين عون وبري والحريري، يُنتظر ان يكون بمثابة غسلِِ للقلوب وإعادة موضوع قانون الانتخاب على سِكّته الطبيعية.
وتأمل المصادر المطلعة ان لا تنحصر هذه الإيجابيات في تخطّي الإشكال الذي حصل بين بعبدا وعين التينة حول الصلاحيات الدستورية، إنّما أن تتعدّاها إلى تفاهم على التفاصيل المتبقّية في قانون الانتخاب الجديد، لأنّه بغضّ النظر عن ردود الفعل التي أثارَها موقف بري، فإنّ المفاوضات التي كانت جارية لم تبلغ نهاياتها على رغم أنّها تقدّمت كثيراً.
بين السراي والبيّاضة
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ الحريري التقى عقب الإفطار في السراي الحكومي امس الاول، الوزيرَين جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري، وعرض المجتمعون للتعقيدات التي تعوق الاتفاق على قانون الانتخاب العتيد.
وأكّدت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» أنّ «الأجواء إيجابية وأنّ الاجتماع حقّق بعض التقدّم باستثناء موضوع نقلِ المقاعد، حيث إنّ كلّ طرف لا يزال متمسّكاً بوجهة نظره. وعوَّلت المصادر على اللقاءات الثنائية والثلاثية التي ستُعقد على هامش الإفطار الرئاسي في بعبدا لإحداث خرقٍ كبير.
ودعت الى التوقّف عند نقطتين إيجابيتين سُجّلتا في الساعات الـ 24 الأخيرة: النقطة الأولى موقف رئيس الجمهورية الذي أكّد فيه أنّ الاتصالات قائمة للاتفاق على قانون جديد على أساس النسبية، آملاً في أن يبشّر اللبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل 20 حزيران المقبل. أمّا النقطة الثانية فتتمثّل في موقف رئيس مجلس النواب لجهة قبوله بالنسبية على اساس 15 دائرة وتقليص مساحة التبايُن في النقاش الانتخابي.
وعلمت «الجمهورية» أنه بعد اجتماع السراي عقِد اجتماع في منزل باسيل في البيّاضة، حضَره، إليه، عدوان والنائب ابراهيم كنعان، واستمرّ حتى ساعة متقدّمة من الليل. وأكّد المجتمعون ضرورةَ السير في التنسيق قدُماً، واتّفقوا على فصلِ الجدل الدستوري عن المسار الانتخابي.
وفي سياق الاتصالات، علمت «الجمهورية» أنّ «أمس شهد تطوّراً لافتاً، حيث بات قانون الانتخاب المعروف بـ«قانون عدوان» على قاب قوسين من الولادة، وأنّ الاتّصالات التي حصلت تناقض الأجواء السلبية التي برزت أخيراً من خلال السجالات الرئاسية، وأنّ اتفاقاً أساسياً تمَّ على تقسيم بيروت بما يَحفظ حقوقَ الجميع، كما أنّه سجّل تقدّماً في طريقة احتساب الفائزين. (تفاصيل ص 6)
الدعم البطريركي
وإلى ذلك، أكّدت مصادر كنَسيّة لـ«الجمهورية» أنّ «كلّ ما يحصل من تطوّرات انتخابية يحظى بدعم البطريركية المارونية، لكنّ القلق هو من تصاعدِ السجالات الجانبية وتهديدها الأجواءَ الإيجابية».
وعبَّرت المصادر عن «تفاؤلها بقرب ولادة قانون انتخابي»، معتبرةً أنّ «التاريخ والشعب لن يَرحما الطبقة السياسية في حال الفشل، لأنّ الوضع مذرٍ وقد وصَل الى حافة الانهيار، وهذا ما يعبّر عنه البطريرك الماروني دائماً، وبالتالي يجب اتّخاذ خطوات شجاعة من أجل إنقاذ الوطن».
تفاؤل بتفاهُم
وكان دخان التفاؤل قد تصاعد من بعبدا، وأكّد رئيس الجمهورية أنّ الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكوّنات السياسية كافة، مجدّداً تفاؤله بإمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريباً.
كذلك تصاعَد دخان التفاؤل من معراب، حيث أعلنَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ «القانون الانتخابي قطع 95 في المئة من مخاضِه نحو الولادة وأنّ الخمسة المتبقّية هي تفاصيل لا يمكن أن تُعثّر بلوغ الهدف».
وانضمّ «حزب الله» إلى المتفائلين معوِّلاً على الإفطار الرئاسي في القصر الجمهوري. وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد إنّ التفاؤل لا يزال قائماً، والذي سيتأكّد أيضاً بعد يوم الخميس، أي عند الإفطار في القصر الجمهوري». وأشار إلى أنّ «هناك مقوّمات عدة للتفاؤل، منها أنّ أصلَ النقاش الذي يدور الآن في كلّ الصيَغ إنما يعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب».
برّي
في غضون ذلك، قال بري أمام زوّاره أمس إنه ما زال على موقفه الرافض نقلَ المقاعد النيابية من منطقة الى أخرى، «لأنّ حصول مِثل هذا الأمر هو أشبَه بتقسيم، الأمر الذي لا يمكن القبول به على الإطلاق».
وأكّد بري أنه لا يزال ينتظر الصيغة النهائية لمشروع قانون الـ 15 دائرة من النائب جورج عدوان، وردّ تكتّل «التغيير والإصلاح» على اقتراحاته. وقال إنه يأمل في جواب إيجابي «قبل الانتقال الى مناقشة جوانب أخرى في المشروع لم تُحسَم بعد، ومنها احتساب الأصوات في الدائرة الانتخابية، لأنّ هناك اكثر من طريقة احتساب على اساس النسبية لم يُتّفق على إحداها حتى الآن». وأشار بري إلى أنّه إذا لم تنعقد الجلسة النيابية المقررة في 5 حزيران فإنه سيدعو إلى جلسة أخرى.
«التكتل»
من جهته، شدّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على أنّ هناك ضوابط وإصلاحات مطلوبة في قانون الانتخاب. وقال بعد اجتماع تكتّل «التغيير والإصلاح»: «نحن لم نتحدّث مع أحد بموضوع نقلِ نوّاب، بل طالبنا بالعودة الى (إتفاق) الطائف الذي ينصّ على 108 نواب وبإعادة المقاعد التي سلِخت عن ناسها».
واعتبَر أنّ «هناك فرصة حقيقية يجب ان نغتنمها، فإذا لم تتمّ هناك قوانين أخرى جاهزة، وما زال التصويت في مجلس الوزراء وارداً حتى على هذا القانون إذا اتّفقنا عليه، وعارضَه أحد ولم يوافق على بعض التفاصيل فيه».
وأكّد أن لا خلاف حول الدورة الاستثنائية «ولكن نرفض أيّ مسٍّ بصلاحيات الرئاسة التي نعمل لتعزيزها». وقال: «إستعنّا بأصدقاء، أحدهم كشفَ التمديد وهو تيار «المستقبل»، وصديق آخر استعنّا به لكشفِ الألغام هو «القوات اللبنانية»، ولدينا صديق صادق نريد أن نستعين به لكشفِ الكذب».
«اللقاء الديموقراطي»
ومن جهته «اللقاء الديموقراطي»، أكّد بعد زيارة عضوَيه النائبين غازي العريضي وهنري حلو لبكركي موفدين لرئيسه النائب وليد جنبلاط، أنه انكفأ إيجاباً في قانون الانتخاب «إفساحاً في المجال امام النائب جورج عدوان الذي بدأ بالتواصل مع كلّ القوى السياسية»، وبارَك سَلفاً «الوصول الى ايّ اتفاق بين القوى المعنية»، وآملاً في التوافق في الربع الساعة الأخير بعدما قطعنا شوطاً كبيراً».
«المستقبل»
وحضّت كتلة «المستقبل» على بذلِ كلّ جهدٍ ممكن لإنجاز قانون انتخاب جديد يَحترم العيش المشترك ويعزّز فكرة المواطنة ويكون منسجماً مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف، بما يَجعل من الممكن الانطلاق نحو الإعداد لإجراء الانتخابات النيابية.
وشدّدت «في ظلّ تعدّد الاجتهادات والمخالفات لأحكام الدستور»، على «أهمية العودة إلى احترام نصّ وروح الدستور واتفاق الطائف والتزام الجميع بهما خارج إطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة، وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا».
إنماء المتن
من جهةٍ أخرى، التقى الرئيس عون رؤساءَ بلديات المتن الشمالي برئاسة رئيسة اتّحاد بلديات المتن السيّدة ميرنا المر، التي ألقت كلمةً شكرَته فيها على اهتمامه بالمجالس المحلّية، وطالبَت بدعمِ مشروع «لينور» الذي يساهم في إنماء المتن برُمّته.
وردَّ عون مشدِّداً على أنّه يولي مشروعَ «لينور» الأهمّية نظراً لمنافعِه، وأبرزُها تحسين واجهة قضاء المتن المطلّة على البحر، لافتاً إلى أنّ العمل بدأ على حلّ أزمة السير في ساحل القضاء، من خلال تنفيذ مشاريع عدة، من بينها إقامة جسرَين في جل الديب، واستكمال وصلات طرقِ في اتجاه المتن الداخلي بين جسر النقاش وعلى طريق بكفيا، ومنهما سيتفرّع طريقان في اتجاه الأعلى، إضافةً إلى طريق بعبدات – المتين في اتّجاه زحلة. وأشار إلى مشاريع معالجة النفايات، والصرفِ الصحّي، إضافةً إلى إيلاء إقامة المناطق الصناعية بعيداً من أماكن السَكن، العناية اللازمة.
الأخبار
الفرج ينتظر غروب بعبدا غداً
“هل يفعلها رئيس الجمهورية ميشال عون ويُعلن الاتفاق على قانون الـ15 دائرة غداً الخميس؟ كلّ المعطيات تشير إلى أنّ البلاد الواقعة في أزمة سياسية خطيرة تسير نحو الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
ضيّعت القوى السياسية فرصاً عديدة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، حتى بات من الصعب تصديق الاشارات الايجابية التي تبرز بين الفينة والأخرى. على الرغم من ذلك، وبعد 24 ساعة من التقاط الأنفاس مع وصول الصراع حول الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب إلى مراحل متقدمة، يبدو أنّ ساعة الاتفاق على القانون قد اقتربت.
والدخان الأبيض لن يصدر إلا من القصر الجمهوري، الذي وعد سيدّه الرئيس ميشال عون أمس بأنّ «الانتخابات النيابية ستتمّ وفق قانون النسبية، وأن الاتصالات الجارية تصبّ في اتجاه الوصول إلى اتفاق على القانون الذي يعتمد 15 دائرة قبل انتهاء ولاية مجلس النواب». فوفق المعلومات المتداولة أمس، ستُفعّل حركة المشاورات، لا سيّما بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل، وستُعقد خلوات عدّة بين المعنيين لإنهاء مسودة أولية للاتفاق على القانون الجديد قبل الإفطار في بعبدا يوم الخميس. وإذا نجحت المفاوضات بين القوى المعنية في منح كلّ فريق الضمانات التي يُطالب بها، فإنّ رئيس الجمهورية «سيزفّ البشارة» إلى اللبنانيين في كلمته خلال الإفطار، مُنقذاً بذلك عهده من السقوط في فخ الستين، والبلاد من الوقوع في الفراغ.
وأعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، أمس، أن «تفاؤلنا لا يزال قائماً، وسيتأكد أيضاً بعد يوم الخميس، أي عند الإفطار في القصر الجمهوري». وبعد زيارته الرئيس سليم الحص مهنّئاً بحلول شهر رمضان وبعيد المقاومة والتحرير «الذي كان أحد كبار صنّاعه والشركاء فيه»، قال رعد: «هناك عدة مقومات للتفاؤل، منها أن أصل النقاش الذي يدور الآن في كل الصيغ إنما يعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، والصيغ المطروحة رهن للنقاش. هناك نقاط تقارب أساسية حصلت، وبقيت نقاط بتقديري يمكن تجاوزها». كذلك أكدّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنّ «القانون الانتخابي قطع 95% من مخاضه نحو الولادة، والخمسة الباقية تفاصيل لا يمكن أن تُعثّر بلوغ الهدف». وتمنّى، في حديث إلى «المركزية»، أن «يُشكل إفطار القصر الخميس مناسبة لبلوغ الهدف».
المناخ الإيجابي تزامن مع انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب اليوم. الآمال، في الفترة المقبلة، ستكون مُعلّقة على العقد الاستثنائي، علماً بأنّ قناة «أو تي في» ذكرت في مُقدّمة نشرة أخبارها أمس أنّه «لا توقيع لمرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل التأكد من الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد، حتى تكون الجلسة المرتقبة ضمن العقد الاستثنائي للتشريع لا للشريعة». ولكن وفقاً لمعلومات «الأخبار»، فإنّ إصدار مرسوم فتح عقد استثنائي لن يتأخر كثيراً. والجلسة النيابية المُحدّدة في 5 حزيران لا تزال قائمة «ولكن لا شيء يمنع تأجيلها»، بحسب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي أعاد أمام زواره أمس تكرار رفضه نقل المقاعد من دائرة إلى أخرى، مُعتبراً أنّ ذلك «أشبه بالتقسيم الذي لا يُمكن القبول به على الإطلاق». وقال برّي إنه لا يزال ينتظر الصيغة النهائية لمشروع الدوائر الـ15 من النائب جورج عدوان، وردّ تكتل التغيير والاصلاح على اقتراحاته، موضحاً أنه يأمل «جواباً إيجابياً قبل الانتقال إلى مناقشة جوانب أخرى من المشروع التي لم تُحسم بعد، ومنها طريقة احتساب الأصوات في الدائرة الانتخابية، لأن هناك أكثر من طريقة لم يُتّفق على إحداها حتى الآن».
وكان الوزير جبران باسيل قد ذكّر، بعد انتهاء اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، بـ«الضوابط» المطلوبة من قبل تياره للقبول بالقانون الجديد، لافتاً إلى أن جزءاً من هذه الضمانات موجود في مشروع النسبية في 15 دائرة. فقد عدّد باسيل «الضمانات» وفق الآتي:
«1ــ الحدّ من أيّ طغيان عددي، وهذا موجود في طريقة تقسيم الدوائر مع اعتماد الـ15 دائرة.
2 ــ الحفاظ على الخصوصيات، وهذا يحقّقه بشكل أو بآخر التقسيم الى 15 دائرة.
3 ــ احترام إرادة الناس المناطقية والطائفية، لأنّ المذاهب ما زالت تتحكم في المقاعد، فهناك من يصوّت حسب المنطقة، وهناك من يصوّت حسب المذهب أو الطائفة.
4 ــ ضمان عدم وصول مرشحين للانتخابات، سقطوا بخيارات الناس، بواسطة المحدلة الانتخابية.
5 ــ فعالية الصوت وتأثيره، وهذا أساسيّ. فتأثير الصوت مهم للمشاركة. وهنا، تبقى الفعالية أهم من التمثيل، وهو ما أكده اتفاق الطائف».
وكرّر إصرار التيار «على إنشاء مجلس شيوخ. كذلك في أيّ حل سياسي يجب أن يتم الاتفاق على اللامركزية الإدارية لإقرارها. ونحن نطالب بضمانات قانونية لوقف التلاعب الديموغرافي الذي يحصل في البلد». وذكّر باسيل بتأييد التيار للنسبية، إذ «طالبنا بها في بكركي، عندما وافقت الاحزاب المسيحية الأربعة على القانون الأرثوذكسي، ثم على الـ15 دائرة». وخلافاً لموقف القوات اللبنانية، أوضح رئيس التيار الوطني الحر أنّه «لم نطرح نقل المقاعد مع أحد. نحن نطالب بتطبيق الطائف بالعودة إلى الأصل، أي إلى 108 نواب وليس 128 نائباً».
وكان لافتاً توجيه باسيل رسالة علنية لحزب الله، من دون أن يُسمّيه، قائلاً: «لدينا صديق ثالث (الأول هو تيار المستقبل والثاني هو القوات اللبنانية) نريده أن يساعدنا في كشف الكذب لأنه صادق. ونريده أن يضمن بصدقه ألا يحصل تلاعب في أي شيء يمكن أن يحصل، خصوصاً أنّ إنجاز هذا القانون يحتاج إلى ضمانات وضوابط وإصلاحات». ولفت إلى أن الاختلاف في وجهات النظر حول الصلاحيات الدستورية مع الرئيس بري لن «يخرّب قانون الانتخاب».
على صعيد آخر، تقدم وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بطلب الى وزير العدل سليم جريصاتي «لإجراء التعقبات القضائية اللازمة في حق كل من يظهره التحقيق، متورطاً في الاتهامات المساقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي في موضوعَي شركة «إني» (الإيطالية للتنقيب عن النفط) والمحطات العائمة (بواخر الكهرباء)». وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات التي يتحدّث عنها أبي خليل هي اتهامات بالفساد وجّهها له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عدد من السياسيين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
اللواء
إفطار بعبدا غداً: مصارحة رئاسية تحت قِبّة الفراغ!
«التيار العوني» ينقل الإنتقادات السياسية إلى القضاء: وزير الطاقة يدّعي على حرب والجميل وريفي
“حددت الأوساط الإعلامية والسياسية، عملاً بالمأثور السائر، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، غداً الخميس موعداً لتحقيق «المعجزة»، المتمثلة بالتوصل الى قانون انتخابات جديد، يملأ الفراغ، وينهي السجالات، والخلافات والاجتهادات الدستورية، وينقل البلد الى مرحلة جديدة، قوامها تجديد الدم النيابي، وإطلاق الدورة الاقتصادية على نطاق مغاير لما هو حاصل اليوم.
وبقدر ما كانت بعبدا تقترب من وصف الافطار الرئاسي «بالتاريخي» لان على هامشه سيثبت التقدم الحاصل في قانون الانتخاب، وتحفظ الفرصة المتاحة من الضياع، كانت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» تعرب عن مخاوف جدّية على مصير الحراك الانتخابي، متخوفة من ان يكون السقف الذي رفعه وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، يتعدّى اطار التفاوض الى الاطاحة بجهود النائب جورج عدوان، وسائر الجهود الاخرى التي بذلت الشهرين الماضيين.
وتجزم المصادر المطلعة ان اي خرق لم يطرأ على الاتصالات، مشيرة الى ان النائب آلان عون التقى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري، وجرى التداول في المواقف التي صدرت امس عن تكتل الاصلاح والتغيير.
وتشير هذه المصادر الى ان العودة الى نغمة التصويت في ما يخص قانون الانتخاب، من شأنه ان يسقط التوافق، ويذهب بمجلس الوزراء الى أزمة، قبل الفراغ النيابي.
ولكن المصادر عينها، ما تزال تعلق آمالاً على المصارحة الرئاسية، لا سيما بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، والتي وان شهدت عتابا، الا ان الاتجاه هو لفتح الطريق امام صدور مرسوم الدورة الاستثنائية لمناقشة قانون الانتخاب واقراره، او على الاقل التعهد بعدم دعوة المجلس لأية جلسة لتمديد للمجلس.
وتكشف المصادر المطلعة ان شبح الفراغ بات ينافس جدياً قانون الانتخاب، الذي قطع 95 بالمئة من الطريق الى النور، على حد تعبير رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
وتوقف مصدر نيابي عند رفض كتلة المستقبل بعد اجتماعها بشدة للفراغ في المؤسسات الدستورية لانه سيُحدث اختلالاً خطيراً في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة.
«كباش» عون – بري
وعلى الرغم من دخول حزب الله على خط معالجة التوتر السياسي بين الرئيسين عون وبري، والذي انعكس سجالا اعلاميا حول دستورية انتفاضة بري بالدعوة الى جلسة للمجلس النيابي في الخامس من حزيران قبل اصدار الرئيس عون مرسوم فتح دورة استثنائية، والذي ظهر من خلال اعلان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد من دارة الرئيس سليم الحص ان «تفاؤلنا لا يزال قائما حول نقاش قانون الانتخاب، وهو سيتأكد بعد افطار القصر يوم الخميس»، معتبرا ان «النقاط الباقية يمكن تجاوزها»، فإن هذا التفاؤل لا تزال دونه صعوبات، على اعتبار ان الاشتباك السياسي الحاصل بين الرئيسين، ليست مسألة خلاف على اجتهاد دستوري، او على القراءة السياسية لكل منهما، بل هو ابعد من ذلك، وتتصل بذيول علاقات شخصية متوترة منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق، نقل نائب كان يعتبر من الصقور عن نائب القوات اللبنانية جورج عدوان، قوله في مجلس خاص، انه حتى لو حضر الرئيس بري افطار بعبدا غد، للتأكيد على ان لا شيء شخصيا بينه وبين الرئيس عون، فإن العلاقة الشخصية ليست عادية، وتحتاج الى جهود سياسية كبيرة للملمة الوضع، ولا سيما بعد ما جرى في شأن مرسوم الدورة.
ولفت عدوان، ودائما حسب ما نقل عنه، الى ان القصة ليست نظيفة، وامر معالجة تداعياتها ليست سهلة، خاصة وان كل الامور المتصلة بقانون الانتخاب جمدت لا بل عادت الى الوراء.
وتأمل مصادر مطلعة ان تتم في لقاء القصر معالجة الاشكالات الدستورية حول جلسة 5 حزيران ومرسوم الدورة الاستثنائية، كاشفة عن محاولات للتوصل الى اتفاق على ان يصدر مرسوم الدورة قبل الخامس من حزيران، كي لا يضطر الرئيس بري الى تأجيل الجلسة مجددا لحين صدور المرسوم، ويكون موضوعه الاساسي اقرار قانون الانتخاب.
على ان مصادر مرموقة في الثنائي الشيعي، لفتت الانتباه، الى ان الرئيس بري عندما اعلن قبوله بالنسبية على اساس 15 دائرة، كان يتحدث باسمه وباسم حزب الله وكذلك عندما اعلن ايضا بأن هذا الامر لن يكون الا بتنازل الثنائي المسيحي (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) عن شروطه المسبقة بنقل المقاعد المسيحية في طرابلس والبقاعين الغربي والشمالي وبيروت الثالثة الى البترون وجبل لبنان والاشرفية الاولى.
وفي تقدير هذه المصادر، ان الاجتهاد الدستوري بخصوص المادة 59 من الدستور وان تأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر هو دين للسلطة التشريعية، لم يكن الثنائي الشيعي بعيدا عنه، وفيه تبنيه واضح للرئيس وغيره بأنه «ممنوع تجاوز الرئاسة الثانية او التعدي على صلاحياتها»، وهو ايضا بمثابة اعفاء الرئيس عون من فتح دورة استثنائية بعدما ربط موافقته عليها باقرار قانون جديد.
ومع ذلك، فان المصادر ذاتها رأت في كلام بري منفذا للحل، شرط ان يتروى الجميع، لان لا مصلحة لاحد بالوصول الى 19 حزيران من دون قانون انتخابي جديد.
واعتبرت المصادر ان الخلاف الاساسي حول القانون الانتخابي تم حله بعد موافقة جميع الافرقاء على اعتماد النسبية على اساس لبنان 15 دائرة، وبالتالي فإن الباقي مجرد تفاصيل ثانوية غير مهمة ويمكن حلها بالاتصالات وليس بالنكايات، وعلى حد تعبير المصادر «خير ان شاء الله» اذا اتفقنا او لم نتفق على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء او على نقل مقعد او اثنين او حتى على تخفيض عدد النواب في المجلس الى 108 او على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة او اكثر.
من جهتها، أوضحت مصادر تكتل «التغيير والإصلاح» لـ «اللواء» أن عون لم يبلغ أحدا رفضه أو ممانعته التوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ورجحت أن يعمد إلى ذلك لتسهيل الحل.
وقالت إنه في حال لم تفتتح الدورة الاستثنائية فإن الرئيس بري قد يعمد إلى أرجاء جلسة 5 حزيران المقبل. ولفتت إلى أن الرئيس عون مع تسهيل الوصول إلى إقرار القانون الانتخابي ويرى انه اذا كان فتح الدورة سيسرع الاتفاق فلن يتردد في ذلك.
وكشفت المصادر نفسها أن العناوين العريضة لمشروع قانون الاتفاق أضحت منجزة ولكن ثمة تفاصيل مرشحة أن تستغرق الوقت لا سيما ما يتعلق منها بـ «اللوائح» وكيفية احتساب الأصوات، وقالت ان لا توقعات بقيام خربطة في الاتفاق على الوصول إلى القانون، لكنها رأت أن الوقت لم يحن للإعلان عن الاتفاق.
إلى ذلك نفى عضو التكتل النائب سليم سلهب في تصريح لصحيفة «اللواء» أن يكون «التيار الوطني» الحر قد طالب بنقل المقاعد، وقال: لم نذكر هذا الموضوع ولكن طالبنا بتطبيق الطائف في ما خص عدد المقاعد.
وكان رئيس التكتل الوزير جبران باسيل، جدد بعد الاجتماع الأسبوعي قبوله بالنسبية، لكنه اشترط حصول إصلاحات وضمانات ومن بينها تخفيض عدد النواب إلى 108، بحسب ما جاء في الطائف، نافياً ان يكون طالب بنقل المقاعد المسيحية، ملمحاً بأن حصول تصويت في مجلس الوزراء ما زال وارداً، وهو ما يرفضه «الثنائي الشيعي» ومعه النائب وليد جنبلاط.
اما كتلة «المستقبل» فقد أكدت من ناحيتها أن الفراغ في المؤسسات الدستورية سيحدث اختلالاً خطيراً في البلاد، ودعت لالتزام الجميع بالطائف وروح الدستور من دون تأويلات وتفسيرات ظرفية.
دعاوى أبي خليل
وعلى صعيد آخر، شكلت الدعاوى التي تقدّم بها وزير الطاقة سيزار أبي خليل ضد عدد من الإعلاميين ونواب ووزير سابق بتهمة الإساءة إلى سمعته وسمعة الدولة اللبنانية في ملفي بواخر الكهرباء والشركة الإيطالية ENI، عبر وزير العدل سليم جريصاتي، مادة لبازار سياسي غير مسبوق، خصوصاً وان هذه الدعاوى تقضي برفع الحصانة عن هؤلاء النواب، بحسب ما اعلن جريصاتي، الذي لم يشأ الكشف عن أسماء المدعى عليهم.
لكن معلومات كشفت أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب بطرس حرب والوزير السابق اللواء اشرف ريفي من بين الذين ادعى عليهم أبي خليل امام النيابة العامة التمييزية، الأمر الذي دفع حرب إلى وصف ما قام به وزير الطاقة بأنه سخيف، فيما أكّد ريفي ان لبنان لن يصبح دولة أمنية.
ورأى مصدر كتائبي مسؤول أن السلطة تتخبط في سعيها إلى الهروب من الاستحقاق الأساسي المتمثل في انتخابات شفافة على أساس قانون عصري يضمن صحة تمثيل اللبنانيين وتداولا ديمقراطياً للسلطة.
ولفت المصدر إلى أن المحاولات المتكررة للتهرب من الانتخابات تارة باثارة الغرائز الطائفة بحجة الحفاظ على حقوق الطوائف، وتارة أخرى باثارة إشكاليات قانونية ودستورية لتمرير المهل، وأخيراً بمحاولة تسخير القضاء لاستهداف المعارضة السياسية والإعلام والاعلاميين وناشطي المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كلها تشير الى أن السلطة تخاف مواجهة استحقاق الانتخابات الديمقراطية وتسعى للتهرب منها، أو لاجرائها في ظل حالة قمعية للمعارضة السياسية والرأي العام في محاولة لاجهاض التغيير المنشود.
وشدّد المصدر الكتائبي على ضرورة المضي قدما في المواجهة معتبراً أن سلطة تلجأ الى قمع معارضيها والإعلام والناس هي سلطة ساقطة سياسياً وستكرس الانتخابات المقبلة سقوطها دستوريا وقانونياً.
العقوبات المالية
على صعيد مواجهة لبنان للعقوبات المالية الأميركية التي تُهدّد الولايات المتحدة بفرضها على حزب الله والمصارف اللبنانية التي تتعامل معه، قالت مصادر مصرفية (ا.ف.ب) أن زيارة وفد جمعية المصارف كان انجح من زيارة الوفد النيابي، أن لجهة اللقاءات التي عقدها، أو لناحية الوعود التي تلقاها بأن اي عقوبات لن تطال القطاع المصرفي. وهذا ما سيعاد النظر فيه.
وتتحدث المصادر عن معلومات تخالف ما ورد على لسان عدد من أعضاء الوفد النيابي بأن صيغة العقوبات غير صحيحة وما الى هنالك. وتجزم أن العقوبات مستمرة، وقد تؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني. وهذا موقف ينسجم مع موقف اطلقه رئيس الجمعية جوزيف طربيه الذي اعتبر أن العقوبات المالية الأميركية قائمة وقد تؤثر على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي. وحذر من مزيد من العقوبات قد يُسيء إلى مصالح الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مصرفية انه تمّ تفهم وضع القطاع المصرفي. وقد شرح وفد الجمعية أن أي عقوبات ستفرض على بعض المصارف ستشمل القطاع المصرفي برمته. ما ينعكس على التعاملات المصرفية بين لبنان والخارج. وانطلق الوفد من مبدأ ان المصارف اللبنانية تلتزم التشريعات الدولية. وتكشف المصادر أن الوفد تلقى وعوداً بان يعاد النظر في فرض عقوبات على المصارف.
في المقابل، لم يحصل الوفد النيابي الذي التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، إد رويس، على أي تعهد بالتراجع عن العقوبات أو بادخال تعديلات عليها، إنما وعد بتطبيقها على مراحل تصاعدية، بمعنى أن لا يتم تطبيقها بكاملها في وقت واحد.
فالفارق الجوهري بين زيارتي الوفدين، هو أن وفد الجمعية التقى السيناتور ماركو روبيو، الذي اعد مقترح التعديلات للتشدد بالعقوبات، فيما لم يستطع الوفد النيابي لقاءه، وهو ارسل احد مساعديه للقائهم. وهذه إشارة بارزة عن ان أعضاء الكونغرس مستعدون للتعامل مع المصارف للحد من تأثير العقوبات عليها، اما في السياسة فلا مجال للمجاملة، ولا شيء سيتغير.
البناء
بوتين يطمئن بن سلمان لعدم نية روسيا الانتقام من حرب الأسعار… ويدعوه للتسويات
فرصة لمقايضة في الإفطار الرئاسي… وقانصو يدعو لفتح الدورة وإقرار القانون
الإجماع على النسبية و15 دائرة والصوت التفضيلي يفتح باب التصويت على الباقي
“يبدو الدعم الروسي العسكري للجيش السوري في معاركه شمال وجنوب سورية وفي البادية باتجاه الشرق الأول من نوعه، وفقاً لمصادر عسكرية متابعة للحرب في سورية. ومعه تبدو التحذيرات الروسية لواشنطن من مخاطر انتهاك السيادة السورية والتهديدات برسم خطوط حمراء بوجه تقدم الجيش السوري، متزامنة مع إعلان واشنطن عن بدء تدفق أسلحتها للجماعات الكردية شمال سورية، بعدما فضحت موسكو تواطؤاً أميركياً شاركت فيه الجماعات الكردية لتأمين ممرات تنسحب منها وحدات داعش من الرقة، نحو البادية السورية وقامت بقصف وتدمير عشرات العربات التابعة لداعش التي عبرت هذه الممرات، وقتلت المئات من المسلحين، ليضعف التعاطف السوري الروسي مع الموقف الكردي، وشعور أنقرة بالمزيد من الغضب تجاه واشنطن، والمزيد من التقارب مع موسكو ودمشق، بينما بدا العراق بتكافل الجيش والحشد الشعبي والحكومة في إجماع التوجّه نحو السيطرة على الحدود مع سورية والتعاون مع الجيش السوري.
في ظلّ هذه المعطيات الراجحة بقوة نحو موسكو وإمساكها بالعناصر المؤثرة في المشهد الإقليمي تحركت الدبلوماسية الروسية نحو مصر وفرنسا، ورسمت تفاهمات وصفها الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية المصري بالاستراتيجية، فيما توّجت تحركها باستقبال ولي ولي العهد السعودي في موسكو حاملاً هواجس حكومة الرياض تجاه الوضع المالي للمملكة المنهكة بالنفقات المتعاظمة والتي زادتها قمم الرياض أعباء، ومصدر القلق السعودي هو الصلة بين المزيد من الموارد والتحسّن في سوق النفط الذي يستحيل تحققه إذا قرّرت موسكو كمنتج أول للنفط في السوق العالمية إلى جانب السعودية بأحد عشر مليون برميل يومياً، الانتقام من حرب الأسعار التي خاضتها السعودية ضدّ موسكو قبل عام.
طمأن بوتين محمد بن سلمان إلى أنّ موسكو لا تريد الانتقام وأنها مستعدة للتعاون في السوق النفطية، وتتطلّع إلى تعاون الرياض في إنجاح مسارات التسويات في سورية واليمن، وفقاً للقرارات الأممية، والتي تتلخّص بقيام حكومات وحدة وطنية تمهّد لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
في مشهد دولي وإقليمي متسارع بدا لبنان في مكان آخر، حيث لا تزال ثنائية آلية انعقاد مجلس النواب بعد نهاية عقده التشريعي العادي قبيل نهاية ولايته، وتفاصيل قانون الانتخاب الجديد بعد حسم قيامه على النسبية في خمس عشرة دائرة مع اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، ففي شأن انعقاد المجلس صراع بين مفهومين معلنين لكلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، في ظلّ تمسك عون بربط انعقاد المجلس بفتح دورة استثنائية بمرسوم يُصدره رئيس الجمهورية واجتهاد لبري دعا على أساسه إلى جلسة يوم الإثنين بمعزل عن فتح الدورة الاستثنائية، بينما تدور الخلافات في القانون الانتخابي الجديد حول مصير المقاعد النيابية المطروح نقلها أو إلغاؤها، وفقاً لما قاله رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل.
مصادر سياسية وثيقة الصلة بالمداولات الجارية، قالت إنّ الإفطار الرئاسي يوم غد سيحسم مصير فرصة تسوية تقوم على مقايضة توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل الإثنين، بدلاً من ربطها بنهاية النقاش حول القانون والوصول للتفاهم الكامل حوله، مقابل قيام الرئيس بري بتأجيل جلسة الإثنين للإثنين الذي يلي إفساحاً في المجال لإنجاز صيغة القانون الجديد، بينما في شأن القانون يبدو الإجماع على قواعد القانون الرئيسية، من اعتماد النسبية الكاملة والتوافق على خمس عشرة دائرة انتخابية، والصوت التفضيلي على مستوى القضاء، فرصة للبحث جدياً بإقرار القانون بالإجماع في الحكومة كما يطالب بري واللجوء للتصويت على قضية خلافية واحدة لا تبدو رئيسية عند أيّ فريق بقدر تمثيلها للبعد المعنوي في الكباش السياسي بالنسبة لدعاتها وخصوصاً باسيل، ما يتيح ضمان نتيجة التصويت لصالح بقاء المقاعد على حالها وفقاً لمطلب الرئيس بري، مقابل اعتماد التصويت الذي يطالب به الوزير باسيل.
فرص التسوية الأخيرة ستُحسم غداً، وبعدها يتقرّر مستقبل التجاذب بين الانفراج والانفجار، وفقاً لما قالته المصادر، فيما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو رئيس الجمهورية لتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ولإقرار القانون الجديد في جلسة الإثنين.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو رفض أية صيغة انتخابية تقوم على الطائفية، بما فيها الصيغة التي تقوم على نقل مقاعد نيابية إلى مناطق أخرى وعلى قواعد طائفية.
وخلال زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، حيث جرى عرض الأوضاع الراهنة لا سيما ما يتعلق بمساعي الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، دعا قانصو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى إصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس بأسرع وقت، ليكون لدينا المزيد من الوقت لتذليل ما تبقى من عقبات أمام ولادة قانون الانتخاب العتيد.
كما أمل قانصو أن تكون الجلسة النيابية في الخامس من حزيران جلسة إقرار قانون للانتخابات، محذراً من التباطؤ أكثر ومن والوقوع في محظور السير بقانون الستين وفي شرك الفراغ، «لأنه قاتل ولن يقتصر على المجلس النيابي بل سيطال الحكومة وغيرها من المؤسسات ويدخل البلد في المجهول».
الرهان على إفطار بعبدا
وفي انتظار حفل الإفطار الذي سيقيمه الرئيس ميشال عون الخميس المقبل في بعبدا والذي من المتوقع أن تَسبقه خلوة أو خلوتان ثنائية وثلاثية للبحث في الحل، كما قالت قناة «أو تي في»، لم تهدأ حملة السجالات السياسية وحرب المواد والاجتهادات والصلاحيات الدستورية بين عين التينة من جهة وبعبدا والرابية من جهة ثانية، وبعد المؤتمر الصحافي للرئيس بري أمس الأول حول قانونية انعقاد المجلس النيابي من دون فتح العقد الاستثنائي ودستورية جلسة 5 حزيران، ردّ رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل على كلام رئيس المجلس بمواقف تصعيدية، وصفتها مصادر عين التينة بـ«الشروط التعجيزية والتي ستعقّد المشاورات حول تفاصيل القانون الذي اقتربنا من التوافق عليه، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «الشروط التي يفرضها باسيل تفرّغ النسبية الكاملة من مضمونها، لأن حصر الصوت التفضيلي في القضاء على أساس الدوائر الموسّعة لا يختلف عن الصوت التفضيلي على أساس المذهب والطائفة وبالتالي قيمة هذا الصوت تتحقق وفقاً للدوائر الوطنية فضلاً عن عملية نقل المقاعد التي تكرّس الطائفية وتضرب مبدأ النسبية». كما أوضحت المصادر أن «ما دفع الرئيس بري الى عقد مؤتمر صحافي هو عدم التزام بعض الأطراف بالالتزامات التي اتفق عليها الرئيسان عون وبري خلال اتصالهما الهاتفي مساء الجمعة الماضي، علماً أن الرئيس سعد الحريري أكد للرئيس بري خلال اتصالهما أنه وقّع المرسوم وأرسله الى رئيس الجمهورية».
ولفت باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الاسبوعي أمس «أننا لن نسكت تحت أي ظرف عن صلاحيات الرئيس، لأننا نسعى إلى تعزيز صلاحياته، لا الانتقاص منها، خصوصاً أن الدستور واضح، والمواد واضحة، ولا يوجد فيها أي اجتهاد».
وأشار إلى أن «الضوابط المطلوبة هي منع أي طغيان عددي، فالـ15 دائرة فيها ضوابطها بحد ذاتها، والحفاظ على الخصوصيات واحترام إرادة الناس المناطقية والطائفية، لأن المذاهب ما زالت متحكّمة بالمقاعد، فلا يمكن أخذ نتائج معاكسة لرغبة الناس»، ولفت إلى أن «هناك الإصلاحات في قانون الانتخاب، في موضوع المقاعد، حتى اليوم لم نفتح أي حديث عن نقل المقاعد، فنحن نطالب بتطبيق الطائف والعودة إلى 108 نواب».
وقال: «أنتم تلاعبتم بالمقاعد فأعيدوها كما كانت، ومَن لا يقبل بهذا الأمر، فيكون يخلّ بالطائف، ونحن مصرون على إنشاء مجلس الشيوخ، فنريد ما يضمن في الدورة المقبلة إنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية ووقف التلاعب الديموغرافي بضمانات قانونية والتصحيح في مرسوم التجنيس، وموضوع المناصفة ومجلس الشيوخ، فكل هذه الأمور التي اتفقنا عليها لا يمكن أن نمر عليها مرور الكرام».
وفي المقابل ردت مصادر نيابية مطلعة على كلام باسيل بالقول: «إن الظروف السياسية في البلد تحتّم على رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية. وهذا الأمر ليس بجديد بل حصل في كل العهود الرئاسية ما بعد الطائف، وبالتالي السابقة عندما تتكرر تتحول الى مادة دستورية عرفية». ولفتت الى أنه «في حال لم يتمّ فتح العقد الاستثنائي، فإن جلسة 5 حزيران تبقى قائمة ويمكن أن يبادر رئيس المجلس الى تأجيلها»، لكنها حذرت من أن «الرئيس بري سيلجأ الى ورقة العريضة الموقّعة من الأكثرية العادية للمجلس ورفعها الى رئيس الجمهورية فتلزمه بتوقيع المرسوم».
وعن إصرار رئيس المجلس على وضع بند التمديد على جدول أعمال الجلسة رغم الإجماع الذي حصل في مجلس الوزراء على رفضه، أوضحت المصادر لـ«البناء» أن «بري يؤجل الجلسة مع جدول أعمالها الذي كان مقرّراً، وإذا كان البعض يعتقد أنه يضمن أكثرية نيابية ضد التمديد، فما الخوف من هذا البند؟ ولماذا لا يُسقطه بالتصويت في المجلس النيابي؟».
وعن احتمال أن يوقع الرئيس عون العقد مع حصر جدول أعماله بإقرار قانون، لفتت المصادر الى أن «لا يمكن تقييد جدول أعمال الجلسة ببندٍ واحد، بل يصار عادة الى وضع القضايا المطروحة على جدول الأعمال كقانون الانتخاب والموازنة وبنود أخرى وقد يندرج قانون التمديد ضمن هذه البنود»، وأوضحت أن «اتفاق الطائف ينص على مجلس نيابي وطني والظروف لا تسمح بتعديل الدستور، فالبلد لا يُدار بهذه العقلية، ورفضت ربط فتح الدورة بالاتفاق على قانون»، معتبرة أن «هذا يعقد الأمور ويضرب إمكانية التوافق».
في غضون ذلك، يواصل النائب جورج عدوان اتصالاته ولقاءاته لتدوير الزوايا بين القوى السياسية، وعقد اجتماع أمس الأول في السراي بعد الإفطار الذي أقامه الحريري، ضمّ رئيس الحكومة إلى كل من الوزير باسيل وعدوان، تبعه اجتماع مطول آخر عقد في دارة باسيل، ضم الأخير الى عدوان وأمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان.
وفي حين علمت «البناء» أن «التيار تنازل عن شرط نقل الـ20 نائباً الى دوائر أخرى، وحصر الأمر بمقعد الأقليات في دائرة بيروت الثانية والمقعد الماروني في طرابلس إلى البترون كي يضمن رئيس التيار فوزه في الانتخابات، أكدت مصادر «التيار الحر» لـ«البناء» أن «التفاصيل التي يطلبها التيار لقانون الـ15 دائرة لم تُحسم بعد ولم يتم التوافق حولها حتى الآن والنقاش مستمر، وأن التيار لا يزال يَنتظر ويدرس، ما طرحه ثلاثي بري، الحريري، عدوان أكثر من مرة، خصوصاً لجهة اقتراح هؤلاء ضمانات دستورية معينة، فضلاً عن نقل مقاعد»، مؤكدة أن «الرئيس عون سيفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، لكن هو يحدّد التوقيت وجدول الأعمال، لأن ذلك من ضمن صلاحياته الدستورية ولا يمكن أن يفرض أحد عليه ذلك»، وأوضحت أن «جلسة 5 حزيران غير دستورية ولا يمكن عقدها دون فتح دورة استثنائية مرهونة بانتهاء الأطراف من الاتفاق على بعض النقاط العالقة، فضلاً عن عدم توافر النصاب القانوني لانعقادها في ظل استمرار الحريري على موقفه بعدم حضور أي جلسة على جدول أعمالها التمديد».
وعوّلت المصادر على حفل الإفطار الذي سيقيمه رئيس الجمهورية الخميس المقبل والذي سيجمع أركان الدولة في بعبدا، لا سيما الرئيسين عون وبري، مشددة على أن «اللقاء بينهما سيخفف التشنج ويمهد الطريق لتذليل العقبات المتبقية أمام إنجاز القانون الجديد».
وأكد الرئيس عون أمام وفود بلدية وشعبية زارته في بعبدا «أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع المكوّنات السياسية كافة في لبنان»، مجدداً تفاؤله بـ«إمكانية الوصول الى تفاهم حول هذه المسألة قريباً».
حزب الله: تفاؤلنا لا يزال قائماً
وفي وقت لم يُصدر حزب الله موقفاً حاسماً من الاشتباك الدستوري بين بعبدا وعين التينة، أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن «تفاؤلنا لا يزال قائماً حول نقاش قانون الانتخاب وهو سيتأكد بعد إفطار القصر يوم الخميس». وأشار خلال زيارته لكل من الرئيسين اميل لحود وسليم الحص، أن «بناء المواطنية الصحيحة لا يتم إلا عبر قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة ولا يكون مموّهاً، وتأتي على طريقة الستين المموّه بالنسبية».
وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إن «جميع مشاريع القوانين المطروحة حتى الآن لا تحقق مبدأ النسبية الكاملة ومن ضمنها قانون الـ15 وهو أقرب إلى القانون الارثوذوكسي بواجهة نسبية من خلال توسيع عدد الدوائر إلى حدّه الأقصى لتصبح دوائر طائفية ومذهبية».
ولفتت إلى أن «المشاورات بلغت مرحلة متقدّمة حيال قانون 15 دائرة، لكن ما يؤخر التوافق النكد السياسي ومحاولة كل طرف تحقيق مكاسب إضافية في مفاوضات ربع الساعة الأخير وتحت ضغط المهل الدستورية وكل طرف يحاول ضم بعض المناطق الى دوائر معينة للاستفادة الانتخابية لا سيما التيار الحر الذي يركب دوائر الشمال بهدف حصار رئيس المردة النائب سليمان فرنجية».
وتضيف المصادر أن «تيار المستقبل يحاول قدر الإمكان النأي بنفسه عن أي سجال أو خلاف وقد بدا الحريري في حفل الإفطار في السراي كمن يضع «رجل بالبور ورجل بالفلاحة»، فهو يمتدح الرئيس بري من جهة ويحاذر الدخول في مواجهة مع بعبدا من جهة أخرى، وبالتالي أولويته الحفاظ على السلطة وضمان إبرام صفقات الكهرباء والاتصالات والنفط».
وأضافت أن «حزب الله» ينظر الى ملف القانون «ضمن ثلاثة عناوين: تجنب العودة الى قانون الستين، تجنب الفراغ الذي يؤدي الى كارثة تهدد البلد، تأييد أي قانون يحظى بالتوافق، وبالتالي يؤيد قانون 15 دائرة إذا كان يخرج البلاد من الأزمة، رغم أنه يفضل النسبية على دائرة انتخابية واحدة».
واستبعدت المصادر «تطور السجال بين بعبدا وعين التينة حول الجلسة التشريعية كما استبعدت الذهاب الى جلسة 5 حزيران من دون توافق، لأن ذلك سيؤدي الى كسر الجرّة والذهاب نحو التصعيد وإعادة المفاوضات الى نقطة الصفر».
المستقبل: نرفض ربط «العقد» بـ«القانون»
وفي ما بدا التناغم واضحاً بين تياري المستقبل والوطني الحر في ما خصّ قانون الانتخاب، منذ موافقة المستقبل على المشروع التأهيلي الى رفض المشاركة في جلسة 13 نيسان الماضي الى رفض الستين وصولاً للموافقة على غالبية شروط التيار بقانون الـ15 دائرة، رجحت مصادر مستقبلية لـ«البناء» أن «يوقع الرئيس عون مرسوم العقد الاستثنائي، لأنه حامي الدستور فلن يترك البلاد تنساق باتجاه الفراغ». وأكدت أن «الرئيس الحريري التزم بما وعد به الرئيس بري لجهة توقيع المرسوم وإرساله الى بعبدا وبالتالي الكرة في ملعب عون والعلاقة بين الوسط وعين التينة جيدة كما مع بعبدا ويحاول الحريري التوفيق بين الجهتين». لكن المصادر رفضت ربط فتح الدورة الاستثنائية بالاتفاق على قانون الانتخاب، «لأن فتح الدورة يسهّل عملية التوافق وليس العكس».
واستبعدت الوصول الى مرحلة استخدام المجلس النيابي صلاحياته بتوقيع عريضة تلزم رئيس الجمهورية بتوقيع المرسوم، مرجحة الوصول الى قانون تسوية في نهاية المطاف يرضي الجميع قبل 19 حزيران المقبل، وأوضحت أن «مسألة نقل المقاعد قيد النقاش، لكن الحريري أبلغ رفضه نقل المقعد الماروني في طرابلس»، كما رفضت المصادر العودة الى الستين، «فلا مصلحة لدينا، لا سياسية ولا شعبية ولا انتخابية، معلنة جهوزية المستقبل للانتخابات، لكن لم تحدّد التحالفات بعد وإن كان التحالف مع التيار الوطني الحر أمراً طبيعياً».
وأكدت كتلة المستقبل النيابية خلال اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس، ضرورة تأكيد أهمية العودة إلى احترام نصّ وروح الدستور واتفاق الطائف والتزام الجميع بهما خارج إطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا. وكررت رفضها بشدة لـ «الفراغ في المؤسسات الدستورية الذي إن حصل سيحدث اختلالاً خطيراً في البلاد ويعرّضها لمخاطر كبيرة لا أحد يمكن أن يعرف ماذا تنتج وإلى أين يمكن أن تؤدي».
