ارتفع عدد جرائم الإعتداء على المسلمين البريطانيين في شهر حزيران / يونيو الجاري، كان أبرزها بمدينة نيوكاسل وعند مسجد فينزبري شمالي لندن، حينما كانوا يؤدون شعائرهم المقدسة. ورأت الشرطة أن بعضها "يحمل كل سمات العمل الإرهابي". وهذه الإعتداءات التي تسببت بقتل وجرح عدد من أتباع الدين الحنيف، ليست طارئة. فقد أحرق مسجد في ضاحية "مازويل هيل" شمال لندن، ووضعت عبوة متفجرة داخل مسجد في مدينة والسول بمقاطعة ميدلاندز الغربية، في حزيران / يونيو 2013.
يعيد محللون أسباب جرائم اضطهاد مسلمي بريطانيا، إلى الخروج من الإتحاد الأوروبي / (Brexit)، الذي ـ برأيهم ـ "سيشكل انتصاراً لظاهرة "الرُهاب الإسلامي/ Islamophobia". في حين يربط ناشطون هذه الجرائم "بالحركات اليمينية التقليدية، التي تركز اهتمامها في الآونة الأخيرة، على الروايات المعادية للمسلمين. إضافةً إلى تصعيد لهجتها المعادية لهم". لَكِنَّا نظن بأن علاقة بريطانيا بالإرهاب، ومسؤولية الأجهزة الإستخبارية الملكية عن تصنيعه وإدارته، لمنفعة "الحكم الديموقراطي" الرأسمالي فيها، هي التي تحرك هذا الإضطهاد الديني أو العنصري للمواطنين (المسلمين) البريطانيين.
أسئلة عن "العائدين" من سوريا والعراق؟
ظلت حكومة المملكة المتحدة تضلل الراي العام لديها، عن مسؤوليتها ومسؤولية أجهزتها الأمنية عن انتشار الإرهاب على أراضي المملكة، وعلاقتها بجماعاته في داخل وخارج بريطانيا، وفتكه بالمواطنين فيها على اختلاف انتماءاتهم. ففي شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، نقلت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" البريطانية، عن تقارير حكومية، أن عدد مقاتلي الدولة الإسلامية / داعش الذين عادوا إلى بريطانيا من سوريا والعراق، بعد أن تلقوا تدريبات عسكرية في صفوف هذا التنظيم الإرهابي، يقدر عددهم بنحو 400 شخص، لم يسجن منهم إلا 14 شخصاً.
وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي أشرف سعد مراسل "سكاي نيوز" في لندن، فإن هذه الصحيفة حذرت من أن هؤلاء "العائدين"، يمكن أن يشنوا هجمات بالأسلحة الآلية والقنابل، على غرار هجمات باريس وبروكسل، مما قد يؤدي إلى مقتل المئات. وقال إن وزارة الداخلية البريطانية أحصت نحو 850 بريطانياً سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وقد قتل الكثير منهم بالروبوتات الجوية، (طائرات من دون طيار)، لكن نحو 400 نجحوا في العودة مجدداً إلى المملكة.
ويضيف تقرير الصحفي سعد إن الإرهابيين "العائدين" ارتكبوا جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، لأنهم انضموا لجماعة إرهابية محظورة وتلقوا تدريبات في معسكراتها، لكن 14 منهم خضعوا لمحاكمات. وهذا التهاون القانوني ـ الأمني، دفع عضو مجلس العموم البريطاني، خالد محمود، إلى انتقاد وزارة الداخلية، وقال إن عليها تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة بأسرع ما يمكن، عوضا عن الاكتفاء بنشر عددهم.
اكتفاء حكومة "صاحبة الجلالة" و"الإعلام البوقي" الذي يناصرها، بتحميل "العائدين" من دولة الخلافة الإسلامية، تهمة أو شبهة جرائم الإرهاب الإسلامي في بريطانيا، وما ينتج عنه ـ بزعمهم ـ سواء "الرُهاب الإسلامي/ Islamophobia"، أو الإرهاب المسيحي كرد عليه، هو التضليل بعينه. لأن التمعن بهذه الإحصاءات وبهذا الإتهام، يطرح الأسئلة التالية :
ـ من أسس أو تغاضى عن تأسيس البيئة الفكرية ـ السياسية لهؤلاء "المئات" من مواطني المملكة، لكي يوالوا دولة الخلافة الإسلامية / داعش فور "إقامتها"؟.
ـ كيف خرج أو من أخرج هؤلاء "الدواعش" من "الحاضنة البريطانية"، ومن الذي هيأهم أصلاً في بريطانيا، ودعمهم في بريطانيا، لبلوغ أرض "الخلافة" في سوريا والعراق، ولماذا؟.
ـ هل تتعمد الأجهزة الأمنية البريطانية إخراج "الدواعش" وسواهم من الإرهابيين التكفيريين من البلاد، نحو سوريا او العراق واليمن، أو في المستقبل القريب نحو إندونيسيا والفلبين، لهدر دمائهم هناك، والتخلص منهم بـ"الإعدام الجوي"، من دون أي محاكمة لهم كمواطنين بريطانيين يحظون بحقوق وواجبات دستورية؟.
أسئلة عن عسر الإندماج الإجتماعي؟
أصدر المجلس الإسلامي البريطاني في شباط / فبراير 2015، دراسة إحصائية عن المسلمين في بريطانيا حملت أرقاماً ذات دلالة. فقد أفادت بأن نسبتهم تصل إلى 5 في المئة من عدد سكان المملكة المتحدة. وان 47 في المئة منهم ولدوا في بريطانيا. ويرى معدو الإحصائية أن التقرير يظهر أن المسلمين يتبنون القيم البريطانية وينتمون للمجتمع البريطاني، ويدحض الأقاويل عن عدم قدرتهم على الاندماج بالمجتمع الانكليزي.
يحب "الإعلام البوقي" أن يتولى مهمة "دحض الأقاويل" نيابة عن الحكومة أو مساعدتها في ذلك. بعد يومين من "حادث الدهس" لمصلي مسجد فينزبري، ليل 18 حزيران/ يونيو 2017، نشر موقع الراديو البريطاني تقريراً عنوانه : المسلمون في بريطانيا: دور فاعل في الحياة السياسية، يعرض معطيات عن نجاح هذا "الإندماج بالمجتمع الإنكليزي".
يقول التقرير : "يشارك المسلمون في بريطانيا في الحياة السياسية بنشاط ولهم حضور ملموس على مختلف المستويات، بدءاً من القاعدة حتى قمة هرم الحياة السياسية. فقد وصل 15 نائبا مسلماً إلى مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة وبينهم نساء، بزيادة نائبين عن الدورة السابقة". ثم يمضي في ذكر الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء النواب أو غيرهم من "السياسيين المسلمين"، والمناصب التي يشغلونها في دوائر الحكم والدولة البريطانية.
هذا "الحضور الملموس"، وهو من فضائل "ديموقراطية الصناديق" في الغرب الرأسمالي، لم يوقف اشتداد التمييز الإجتماعي ضد المسلمين البريطانيين. وحسب دراسة المجلس الإسلامي البريطاني المومى إليها، في شباط / فبراير 2015، ارتفعت نسبة المسلمين الذين يعيشون في أكثر المناطق فقراً في إنكلترا إلى 46 في المئة. وهذه المعطيات تظهر أن "الحضور الملموس" في مجلس العموم أو في مجلس اللوردات أو الحكومة، لا يخلص المسلمين البريطانيين من عسر الإندماج الإجتماعي في دولتهم الملكية.
وبالتحليل السوسيو ـ ديموغرافي، يكون 1,2 مليون مسلم بريطاني غرقى في مستنقع البؤس الطبقي والتهميش الإجتماعي، من أصل 2,7 مليون مسلم، يمثلون نحو 4.8 بالمائة من إجمالي سكان بريطانيا، حسب إحصاءات "رابطة مسلمي بريطانيا". فمن مظاهر الفقر بين أولئك السكان أن 12 في المئة من الشباب في بريطانيا من عمر 18 ـ 25 عاما، و21 في المئة من العاطلين عن العمل يعجزون شراء ملابس ملائمة لاختبارات الحصول على وظيفة. مع أن بريطانيا حسب معايير الفقر العالمية تعد دولة ثرية، حيث لا يوجد فيها تقريبا أشخاص يعيشون على أقل من 4 جنيهات إسترلينية في اليوم. لكن إعادة التوزيع غير العادلة التي يكرسها النظام الرأسمالي النيوليبرالي، خلقت فجوة هائلة بين مداخيل الأسر الغنية والفقيرة. في عام 2008/2009، بلغ دخل الأسرتين في المرتبة الخامسة من الأعلى ومن الأسفل 73.800 و5.000 جنيه إسترليني بالترتيب، قبل حساب الضرائب والمساعدات. وبعد إضافة الضرائب والمساعدات، انخفض الفارق ليصل إلى 53.900 و13.600 جنيه إسترليني بالترتيب.
هذه المعطيات الإجتماعية، العامة، عن الوضع الإجتماعي للمسلمين البريطانيين، تبرز عدداً من الأسئلة، أهمها :
ـ لماذا تخفي الحكومة البريطانية مسؤوليتها عن تمدد مستنقع البؤس الطبقي في مجتمع المسلمين البريطانيين، وعن غرق المزيد من أفراده (وعائلاته) في وحوله المدمرة؟. وهل يمكن للإندماج الإجتماعي أن ينجح مع تصاعد مؤشر الإفقار بين مسلمي بريطانيا؟.
ـ لماذ لا تعترف حكومة لندن بأن الخيارات الإجتماعية التي "يمنحها" النظام الرأسمالي الإنكليزي (الأكثر نيوليبرالية، اي الأشد استغلالاً للفئات المنتجة، وللشرائح الفقيرة منها)، لهؤلاء المسلمين، الذين ولد نصفهم تقريباً في المملكة المتحدة، ويحملون جنسيتها و"قيمها"، هي المسبب لفقرهم وتعاستهم، وقد تمنع خروجهم أو إخراجهم من هذا المستنقع؟.
ـ أليس الإرهاب المسيحي البريطاني الناشط ضد المسلمين البريطانيين، هو من أصل عقائد الطبقة السياسية الإنكليزية، وغطرستها العنصرية العنيفة، ضد (بعض) سكان المستعمرات السابقة، الذين هجروا بلدانهم الأصلية، واتخذوا من المملكة المتحدة وطناً جديداً؟.
أسئلة عن "الوهبنة" والإستغلال السياسي و … الإرهاب؟
أظهرت دراسة اعدها معهد الدراسات المالية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011، أن نحو 2,2 مليون طفل، ونحو مليونين من البالغين بعمر العمل في بريطانيا، عاشوا في فقر مدقع خلال عامي 2009 ـ 2010. وفي عام 2013 لحظت دراسات الفقر والإقصاء الإجتماعي في بريطانيا وأيرلندا الشمالية أن 2.3 مليون أسرة، بها 1.5 مليون طفل، لا تملك نفقات تدفئة مساكنها. وأن 2.7 مليون أسرة، بها 2.5 مليون طفل، تقيم في مساكن رطبة. كما أعداداً كبيرة من السكان لا تقدر على تناول ثلاث وجبات في اليوم. فهناك حوالي نصف مليون طفل يعيشون في عائلات لا تستطيع الإنفاق على الغذاء الملائم لهم. ولا يملك ما يزيد على 3.5 مليون شخص بالغ نفقات الغذاء الملائم. وفي 93 في المئة من هذه الأسر تخلى شخص بالغ على الأقل في بعض أو أغلب الأحيان عن غذائه الخاص.
وفي عام 2014 حذر تقرير لجنة تحقيق برلمانية من تفاقم الفقر في بريطانيا، إذ يزداد عدد الذين يعانون من الجوع، ملقيا اللوم على نظام المعونات الاجتماعية وضعف الرواتب. وجاء في التقرير أنه "يوجد في هذا البلد (بريطانيا) أشخاص لا يملكون ما يكفي لشراء الطعام" دون إعطاء أرقام. وأضاف أن "كل ما نعرفه هو أن هناك الكثيرين" من هؤلاء رغم انخفاض معدل البطالة في هذا البلد". ورأى التقرير أن التأخر في تقديم المعونات الاجتماعية وقصور عمل نظامها من الأسباب الرئيسية التي تدفع الفقراء إلى التوجه لبنوك الطعام من أجل الحصول على ما يسد رمقهم، كما ذكر التقرير الذي أشار أيضا إلى انخفاض الأجور مع زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما أعرب التقرير عن القلق من ارتفاع نفقات البنود الأساسية (السكن والطاقة والغذاء) منذ عشرة أعوام 2003.
وما يؤكد وجود مواطنين جوعى من رعايا جلالة ملكة بريطانيا، المقال الذي نشرته أسبوعية "ميل أون صنداي"، حيث قارن أسقف كانتربيري جاستن ويلبي وضع اللاجئين في مخيم بجمهورية الكونغو الديمقراطية بوضع أسرة بريطانية التقى بها في أحد بنوك الطعام. وقال الزعيم الروحي لثمانين مليون أنغليكاني في العالم "صدمت لسوء وضعهم". وارتفع عدد بنوك الطعام من بنك واحد افتتح عام 1999 إلى 420 بنكاً في عام 2014. وبما أن المسلمين يعيشون في أفقر مناطق المملكة المتحدة، فإن من البديهي أن تكون أسرهم هي الأكثر فقراً وجوعاً. وهذا الإضطهاد الإجتماعي يصحبه استغلال سياسي يمنع تحررهم من حال البؤس والتهميش الذي يعيشون فيه، وهو الشرط الأولي، لسلامة الإندماج الإجتماعي.
قبل خمسة أيام هنأت رئيسة الحكومة تيريزا ماي المسلمين البريطانيين بعيد الفطر لهذه السنة. وقالت أنهم "يساهمون ويضيفون قيمة كبيرة للبلاد". لكن الكلام المنمق من حكومة لندن عن مكانة المواطنين المسلمين أو سواهم، لا يشبع جائعاً ولا يكسو عريانا. فالمسلمون البريطانيون في أدنى السلم الإجتماعي.
تستغل الحكومة البريطانية هذه البيئة الإجتماعية الفقيرة لتحويلها إلى حضانة لتفريخ الإرهاب. صبيحة يوم الأحد 9 تشرين / أكتوبر 2016، كان عنوان تقرير محطة سكاي نيوز تقريراً : "400 داعشي في شوارع بريطانيا". العدد المذكور في التقرير، يحيلنا على الجدل الصاخب بين النخب الغربية، والبريطانية خصوصاً، عن مسؤولية حكومات الدول الغربية، عن اختراق الإسلام الوهابي، مجتمعات المواطنين المسلمين في أوروبا وفي الولايات المتحدة وفي كندا وأوستراليا أيضاً. هذه المسؤولية تؤكدها ياسمين عليباي براون في مقابلة أجرتها ورضا أصلان مع محطة سي أن أن، يوم الخميس، 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
تقول عليباي براون عن "المشاكل الموجودة في العلاقات" بين الحكومات الغربية، و"الدول الإسلامية التي تسير وفق أيديولوجيا متشددة" مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا، : "قبل أشهر ما كنت لأتحدث بهذه الطريقة ولكنني اليوم أقول إننا ربما فشلنا في فهم مدى الاختراق الذي تتعرض له مجتمعاتنا، ليس بسبب العنف الذي يمارسه تنظيم داعش فحسب، بل للفكر الوهابي الذي اخترق الطبقات الوسطى في بريطانيا وأوروبا وأمريكا الشمالية".
هكذا تكشف عليباي براون عن السر، الذي جعل كتلة مقاتلي دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام البريطانيين (850 شخص، عاد نصفهم تقريباً)، أعلى شاناً وأكثر فاعلية من سائر كتلة المسلمين البريطانيين. الذين يتوزعون بين أقلية عربية تعدادها زهاء 178 ألف شخص تقريباً، وأكثرية آسيوية، وخاصة من باكستان وبنغلادش، تعدادها نحو 2,522 مليون شخص. وفق إحصاءات "رابطة مسلمي بريطانيا". فالحكومة البريطانية هي التي تريد ذلك.
أجل. إن حكومة جلالة الملكة وأجهزتها الأمنية هي التي جعلت المساجد مراكز لنشر الدين الوهابي بين مسلمي المملكة المتحدة. يوجد في شتى أنحاء بريطانيا 1200 مسجد. وبحسبان كثافة عددها إلى عدد السكان المسلمين، يكون هناك مسجداً واحداً لكل 2250 مسلماً ومسلمة، بمن فيهم الفئات والأشخاص الذين لا يريدون، أو غير قادرين على ارتياد المسجد.
في تعليقها على جريمة إرهابي جسر وستمنستر خالد مسعود، تقترح الكاتبة السعودية نادية الشهراني دراسة "البيئة التي نما فيها القتلة"، وخاصة "توجهات المحاضن الأولى" التي رعتهم وأنشأتهم على ما هم عليه من عقائد تكفيرية، موالية لتنظيم "القاعدة" قبلاً، ثم لدولة الخلافة الإسلامية، و"جبهة النصرة" حالياً. المساجد في بريطانيا كان أول "محضن". لقد سلمت الأجهزة الأمنية البريطانية أكبر مساجد البلاد، وهو مسجد فينزبري، إلى تكفيريين من أمثال أبو حمزة المصري وأبو قتادة الأردني.
نعلم الآن كيف تواطأ هذين المجرمين مع الأجهزة الأمنية ومع الحكومة البريطانية لـ"وهبنة" مجتمع المسلمين البريطانيين، وتجنيد أفراده كقتلة إرهابيين، أو كأنصار للقتلة، يتم تصديرهم إلى الدول العربية والإسلامية ودول أخرى، تناصبها حكومة لندن العداء والضغينة. وقد تحدث عنهما، وعن السياسة الإسلامية الشريرة لحكومة لندن، بالتفصيل، مارك كورتيس Curtis، في كتابه الشهير "SECRET AFFAIRS : Britain’s Collusions with Radical Islam" (*).
تطلق الحكومة البريطانية فرق "الإعلام البوقي" لنشر الأكاذيب بشأن انتفاعها من "وهبنة/ wahhabisation" مجتمع المسلمين البريطانيين وتلويثه بالعقائد التكفيرية وبالإرهاب. وذلك، في إطار التخطيط الجيواستراتيجي للمصالح الإمبريالية البريطانية في دول الوطن العربي وفي الدول الآسيوية ذات الأكثريات أو الأقليات المسلمة. وهي تخشى من إطلاع الجمهور العربي أو جمهور الدول الإسلامية على نتائج "الإختراق الوهابي" لمجتمعات الطبقات الوسطى في الغرب، الذي أنبت إرهابيين قتلة من أمثال خالد مسعود. فهذا القاتل البالغ من العمر 52 عاماً مولود في بريطانيا.
حكومة لندن الضالعة في صناعة وتصدير الإرهاب، وإدارته، لا زالت تبث الأكاذيب. أنظروا، مثلاً، التقرير الذي نشره الراديو البريطاني على صفحته بعنوان : "مسجد فينسبري بارك: قصة نجاح لمسلمي بريطانيا"، يوم 19 حزيران/ يونيو 2017، فإنكم ستجدون الأجوبة الصحيحة على الأسئلة … الصحيحة.
إحذروا أكاذيب الإنكليز و… مكرهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ترجم الكتاب كمال السيد، ونشره المركز القومي للترجمة، تحت عنوان : "التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين"، في القاهرة عام 2013. ويمكن قراءته على هذا الرابط.
هيئة تحرير موقع الحقول
الأربعاء، 04 شوال، 1438، الموافق 28 حزيران، 2017
أول تحديث، 03:35
ثاني تحديث، 03:58
تصحيح سكرتير التحرير، 11:15
آخر تحديث : السبت، 07 شوال، 1438، الموافق 01 تموز، 2017، 01:01
