بعد خفوت موجة الاحتفالات بالنصر في الجرود الشرقية، سيكون هناك متسع من الوقت لقراءة هادئة في تداعيات غلبة فريق حزب الله ومعه رئيس الجمهورية، والواقع الجديد الذي سيفرضه هذا التحول السياسي ـ العسكري. فالنظام السياسي اللبناني برمته، سيكون أمام امتحان حقيقي لقدرته على تحمل تبعات هذا الاهتزاز في التوازن القائم فيه منذ سنوات. ودقة المرحلة، بتحولاتها الإقليمية، تفرض أسئلة عن طبيعة ما سيحمله هذا المشهد الإقليمي، الذي تشكل معركة التحرير الثانية جزءاً منه، على النظام الذي أرساه اتفاق الطائف. وتكبر هذه الأسئلة داخلياً مع الحديث عن احتمال تعثّر الانتخابات النيابية، وتأجيلها. وقد نقلت "الأخبار" عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحذيره من أن "هذا الأمر غير مسموح، ولا يمكن أن يحصل". وقد ذهب برّي بعيداً في تأكيد موقفه، وقال : "أيّ لعب بالانتخابات النيابية المقبلة سيكون الردّ عليه انقلاباً في البلد… وليجرّبوني"…
الجمهورية
ملف عرسال مُجدَّداً: إتهامات متبادلة تُهدِّد الحكومة والإستقرار
“بَدا من المضاعفات التي أحدثتها عودة العسكريين المخطوفين شهداء ونغّصت الانتصار بتحرير الجرود من الارهابيين، انّ البلاد مقبلة على مرحلة خطيرة، بفعل تبادل الاتهام على مختلف المستويات بالتسبّب بخطف هؤلاء العسكريين وتصفيتهم، ما فتح ملف عرسال وقصتها مع الجيش اللبناني منذ بدايتها وحتى تحرير جرودها. وتخوّفت مصادر مطلعة من تعرّض الاستقرار العام لاهتزاز خطير تحت وطأة الخلافات السياسية التي عادت تستحكم نتيجة الخطاب السياسي الحاد المتبادل بين الافرقاء السياسيين، ما دفع البعض الى طرح علامات استفهام حول مصير الحكومة التي تجتمع فيها كل الاضداد تحت مسمّى «حكومة استعادة الثقة»، والتي جاءت نتيجة طبيعية للتسوية التي حملت العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية. ومع انّ البعض اشتمّ من السجال الدائر روائح مصالح إنتخابية، فإنّ المراقبين يرون انه لا يجوز اللعب بمصير البلد بهذا المستوى من التشنّج والضرب على الاوتار الطائفية والمذهبية لتحقيق مكاسب نيابية لم يحن أوانها بعد.
كل المؤشرات تدل انّ لبنان بدأ يستعيد زمن الانقسامات الوطنية التي عرفتها البلاد بين 8 و 14 آذار، والتي تراجعت حدّتها مع دخول «حزب الله» في الحرب السورية وتركيز اهتمامه على اولوياته الخارجية، فيما من الواضح انّ الخلافات عادت تتخذ التموضع القديم نفسه، والذي كان البعض اعتقد انه قد ولّى مع انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
واذا كان الخلاف حول التنسيق مع النظام السوري او عدمه قد بلغ ذروته، فإنّ التباين الذي برز بفعل التسوية – الصفقة مع إرهابيي «داعش» ما زال يتفاعل وبحدة لافتة تؤشّر إلى طبيعة المرحلة التي دخل فيها لبنان، والتي تنذر بتداعيات وتفاعلات ومضاعفات خطيرة في حال لم يتم تدارك الوضع سريعاً وإعادة الاتفاق على الأولويات وتحييد القضايا الخلافية وترسيم حدود اللعبة السياسية.
وهذا الواقع المستجد دفع بعض الاوساط السياسية الى طرح أسئلة كثيرة أبرزها: هل ستتمكن الحكومة من الصمود طويلاً اذا تطور الانقسام وتفاعل؟ وما هو موقف رئيس الجمهورية؟ وهل سينجح في إنقاذ عهده من انقسام يعيد شَلّ المؤسسات وتعطيلها؟
والى كل هذه الاسئلة يبقى السؤال الأساس الذي ورد على كل شفة ولسان: هل يعقل ان يعود من قتل العسكريين وروّع اللبنانيين الى جبهته في باصات مكيفة وحماية مؤمنة وان يعود المخطوفون الى أهلهم وشعبهم في توابيت وبشعور من الخيبة والاحباط بعدما كان الجيش أعاد بمعركته العزّة والكرامة الى اللبنانيين؟
وعلى وقع سؤال اللبنانيين عمّن يتحمّل مسؤولية مقتل العسكريين الذين أسرهم تنظيم «داعش» في 2 آب 2014، والاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية بالتقصير في ملف العسكريين، والمطالبات بفتح تحقيق، وحملات البعض ضد حكومة الرئيس تمام سلام واتهامها بالتقصير في واجباتها منذ اختطاف العسكريين في 2 آب 2014، ردّ رئيس الحكومة سعد الحريري على المتحاملين على سلام في تغريدة له عبر «تويتر»، قائلاً: «لا أتذكر أنّ المتحاملين على تمام بك سلام اليوم، انسحبوا من حكومته يومها احتجاجاً على ما يزعمونه الآن». وأضاف: «تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين. كنّا إلى جانبه وسنبقى… «ولحد هون وبس».
الجيش وعلم لبنان
ومع انكفاء النشاط الرسمي مع دخول البلاد في مدار عطلة عيد الاضحى المبارك الذي يصادف بعد غد، ظلت الكلمة للميدان، فاستكملت وحدات الجيش انتشارها في منطقة وادي مرطبيا ومحيطه بعد تأكد خلوّها من عناصر «داعش»، ورفعت العلم اللبناني فوق قمم حليمة قارة وعقابة مرطبيا وحليمة القبو، التي تشكّل المرتفعات الأعلى في المنطقة، فيما تعمل الفرق المختصة في فوج الهندسة بمسح الأراضي لكشف العبوات والألغام والأجسام المشبوهة التي خلّفها الإرهابيون والعمل على معالجتها.
وأكّدت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «الجيش لم يدخل في أي تسوية مع «داعش» وهو كان يحضّر لانطلاق المرحلة الرابعة من عملية «فجر الجرود»، لكنّ الإرهابيين هربوا من الأراضي اللبنانية الى سوريا واستسلموا لـ«حزب الله» والنظام السوري، وهما اللذان أبرما التسوية مع «داعش» وليس الجيش اللبناني الذي كان مصمّماً على القضاء عليهم وتحقيق العدالة للعسكريين الذين استشهدوا.
وبالتالي، عندما لمسوا حزم الجيش اللبناني اتخذوا القرار على ما يبدو بإبرام صفقة مع «حزب الله» والنظام السوري بعدما وعدوهم بعدم المسّ بهم وتسوية أوضاعهم ونقلهم الى دير الزور».
وأشارت المصادر الى أنّ «الجيش وصل الى آخر النقاط على الحدود اللبنانية ـ السورية، وباتت كل جرود القاع ورأس بعلبك وعرسال خالية من الإرهابيين»، وأوضحت أنّ «الجيش يعمل الآن على تثبيت نقاط ومراكز دائمة من أجل حماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين أو المخرّبين».
واكدت أنّ «الانتشار العسكري في الجرود سيكون كثيفاً، والمراكز ستكون مترابطة عسكرياً، إذ إنه سيبقي على حالة الاستنفار الدائم على رغم التأكّد من خلو المنطقة من المسلحين، فيما عمليات المسح من الألغام قد تستغرق بعض الوقت لأنّ الجرود شاسعة والجيش لا يملك خرائط الألغام التي زرعها الإرهابيون». وركّزت المصادر على انّ «النقاط الحدودية ستكون دائمة، ولا مجال لعودة الوضع الى ما كان عليه سابقاً».
وبالنسبة الى إقفال ملف العسكريين المخطوفين وجثمان الجندي عباس مدلج، فقد أكدت قيادة الجيش أنه «نتيجة متابعة البحث عن مصير عسكريين مفقودين، تمّ في وقت سابق العثور في جرود عرسال على رفات أحد الأشخاص. وعثرت أمس وحدة من الجيش في منطقة الرهوة ـ جرود عرسال، على رفات آخر عائد لأحد الأشخاص، وتخضع عيّنات من الرفات لفحوص الـ«DNA» اللازمة بإشراف القضاء المختص».
وكان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جزم أمس بأنّ الرفات «تعود للعسكريين، وإنّ النتيجة العلمية التي ستقطع الشك باليقين ستصدر قبل نهاية الاسبوع».
العبادي
في هذا الوقت، أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين «حزب الله» و«داعش» في شأن نقل مسلحي هذا التنظيم الإرهابي من لبنان إلى الحدود السورية ـ العراقية. واكد عدم قبول بغداد بنقل «أعداد كبيرة» من عناصر «داعش» من الحدود اللبنانية ـ السورية إلى المناطق الحدودية مع العراق.
«التيار»
وقال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إنّ «مشروع الارهاب في لبنان سقط و«عقبال» مشروع النزوح ثم مشروع التوطين». ولفت الى أنّ «موقفنا في مجلس الوزراء عام ٢٠١٤ معروف عندما رفضنا التمديد غير القانوني لقائد الجيش جان قهوجي، فهل فهمتم ايها اللبنانيون لماذا كنّا نطالب بقائد جيش جديد يكون قادراً على تحمّل مسؤولياته؟».
وطالب «من سمح بالارهاب سابقاً بـ«السكوت اليوم والتكفير عن خطاياهم بالمساعدة في حل موضوع النزوح». ودعا الى المشاركة في احتفال «حزب الله» في البقاع غداً «لأننا شركاء في النصر». كذلك دعا «الجميع ومن ضمنهم «حزب الله» الى «المشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه الدولة».
«القوات»
وسأل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «عن سرّ الصفقة التي تمت بين «حزب الله» و«داعش»؟ مشيراً الى أنه «كان في إمكان الحزب «ان يقوم بالصفقة واستعادة أسراه بعد ان يطرد الجيش اللبناني «داعش» كلياً من الأراضي اللبنانية».
واعتبر أنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله «حاول مصادرة المشهد بإطلالات إعلامية مكثفة»، سائلاً: «ألم يكن ما تحقّق انتصاراً للشعب اللبناني حتى تتمّ مصادرته على يد حزب واحد»؟
«الكتائب»
ومن جهته طالبَ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بـ«تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف هوية من وقف وراء عدم حسم معركة عرسال عام 2014، ومن يقف وراء الصفقة التي حصلت في معركة رأس بعلبك» مجدداً ثقته بالجيش اللبناني «الذي قدّم التضحيات فيما غيره تولّى التفاوض».
وسأل «السلطة السياسية الغائبة عمّن كلّف «حزب الله» التفاوض خلال المعارك واذا ما حصل ذلك، فبأيّ جلسة لمجلس الوزراء»، وقال: «اذا كانت السلطة مستقيلة من عملية الدفاع عن لبنان والوقوف الى جانب الجيش فلتَستقل كلياً وتُستَبدل بأشخاص حريصين على سيادة لبنان واستقلاله».
«المستقبل»
واستنكرت كتلة «المستقبل» بشدة «الموقف المخادع الذي اعتمده «حزب الله» تجاه الفصل الأخير من المواجهة التي خاضها الجيش اللبناني ببطولة ومهنية عالية ضد التنظيم الإرهابي «داعش» في جرود القاع وراس بعلبك».
واعتبرت انّ الحزب حاول «عبر حديث أمينه العام، جرّ الدولة اللبنانية الى تنسيق علني مع النظام السوري فيما يقوم الحزب والنظام السوري بالتفاوض مع «داعش» على جثامين شهداء الجيش اللبناني على هامش مفاوضاتهم لاسترجاع أسراهم وجثامين قتلاهم». ورأت «انّ فصول اليومين الماضيين كشفت حقيقة «حزب الله» الذي يخشى من تعزيز قوة الجيش اللبناني ومن قوة الدولة اللبنانية التي يريدها أن تبقى ضعيفة ومستضعفة تحت جناحه وإملاءات الولي الفقيه».
الحريري
وفي هذه الاجواء، تشخص الانظار الى باريس التي يزورها الحريري غداً. وعشيّة هذه الزيارة، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى «زيارة دولة» لباريس. كذلك اعلن انه سيزور لبنان في الربيع المقبل في اطار جولة له في منطقة الشرق الاوسط. وقال في خطاب خلال الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا في العالم: «أريد أن اؤكد تمسّكنا بالبلدان التي تشهد الانقسامات والتوترات في المنطقة.
وسألتقي قريباً رئيس وزراء لبنان ورئيس الجمهورية الذي سيقوم بزيارة دولة الى فرنسا». وأضاف: «انّ لبنان، الذي يعيش وضعاً حرجاً يواجه بشجاعة وشعور كبير بالمسؤولية، تريد فرنسا دعمه وذلك باسم علاقاتنا التاريخية».
«اليونيفيل» والـ1701
على صعيد آخر، وعشيّة تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فرنسي بتجديد انتداب قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، غرّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «المحافظة على ولاية اليونيفيل ضرورة للسلام والاستقرار، غير ذلك بعثرة لجهود الامم المتحدة».
واستدعى باسيل ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد موقف لبنان الثابت لجهة التزام لبنان التام قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بكل مندرجاته، وتثمينه الدور المحوري الذي تؤديه قوات «اليونيفيل» بالتعاون مع الجيش اللبناني في إرساء الإستقرار في جنوب لبنان، ما يؤكد وجوب تمديد ولايتها تقنياً على النحو الذي ساد منذ صدور القرار 1701 بلا أي تعديل في مهماتها، مع التشديد على أنّ الأولوية في أي مشروع تعديل يجب أن تُعطى دوماً لتأمين استمرارية نجاح قوات «اليونيفيل» في أداء مهماتها، وذلك من خلال درس متأنٍ لمجمل عوامل نجاحها في الحفاظ على الاستقرار في منطقة عملياتها، خصوصاً أنّ الهاجس الأساسي الذي يجب أخذه في الإعتبار لدى مقاربة أي مشروع تعديل يبقى كامناً في الإعتداءات والخروقات الإسرائيلية اليومية للقرار الأممي وللسيادة اللبنانية.
الأخبار
برّي ": سنردّ بانقلاب على أيّ لعب بالانتخابات النيابية
هل يصمد نظام الطائف على إيقاع انتصار حزب الله؟
حافلات «الدواعش» عند نقطة التبادل
مع تطيير "الانتخابات الفرعية"، تسود في الصالونات السياسية مخاوف من تحويل التباينات داخل اللجان المكلّفة بالإعداد للانتخابات المقبلة إلى ذريعة لـ"اللعب بالانتخابات النيابية". لكنّ الاستحقاق بالنسبة إلى رئيس المجلس خطّ أحمر، ولـ"يجرّبوني" (مقال فراس الشوفي).
حجبت معركة الجرود والكشف عن مصير العسكريين اللبنانيين الضوء عن ملفّ الانتخابات الفرعية والكباش الذي كان دائراً حولها. ما لم يكن خافياً، أن تطيير الانتخابات كان مطلباً رئيساً للرئيس سعد الحريري، الذي لا يريد أن تنكشف ساحته الشمالية منذ الآن، خصوصاً في مدينة طرابلس.
وبينما كان الرئيس ميشال عون مصرّاً على إجراء الانتخابات الفرعية مراعاةً للاستحقاق الدستوري ولتثبيت العميد المتقاعد شامل روكز على مقعده الكسرواني باكراً، بدا أن الحريري نجح في إقناعه بغض الطرف عن هذا الاستحقاق. ولعون أسبابه أيضاً؛ فمن جهة لا يريد رئيس الجمهورية أن يكسر الجرّة مع الحريري في ظلّ التراجع الكبير الذي يصيب الأخير، داخل تيّاره وعلى المستوى السياسي بشكلٍ عام. ومن جهة ثانية، لم يحن بعد موعد كشف الثغر في التحالف العوني ـــ القواتي، فضلاً عن أن هناك مراكز قوى داخل التيار لا تريد لروكز أن يكون نائباً "مضموناً" قبل الانتخابات النيابية المقبلة… المتعثّرة أيضاً!
بالنسبة إلى الرئيس نبيه برّي، الانتخابات الفرعية "استحقاق دستوري يجب إجراؤه، ولا حجّة للقفز فوقه". وهو قد وصلت إلى أسماعه الصعوبات التي تواجه عمل اللجان الوزارية والتقنية المعنيّة بالانتخابات النيابية المقبلة، ولديه موقفه القاسي من الأمر أيضاً، كما يقول لـ"الأخبار".
وإذا كان مصير الانتخابات الفرعية بات محتوماً، على رغم تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق (غير المقرونة بالنيّة طبعاً) حول جاهزية الوزارة لإجرائها في أقرب وقت، إلّا أن منسوب القلق على مصير الانتخابات النيابية نفسها ارتفع في الأيام الماضية، خصوصاً بعد الأجواء السلبية التي تحيط بنتائج اللقاءات القليلة للجان الوزارية والتقنية. فحتى الآن، وعلى ضخامة الورشة المفترضة لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لم تجتمع اللجنة سوى مرّتين، كذلك عقدت اللجنة التقنية اجتماعين أيضاً، كان آخرهما قبل يومين. وفي الاجتماعات الأربعة، ظهر حجم التباين بين القوى السياسيّة بفعل صعوبات تقنيّة كبيرة تهدّد بصعوبة الاتفاق قبل المهل الدستورية، وتهدّد، بالتالي، بنسف الانتخابات من أساسها.
فبعدما جرى القفز فوق فكرة ربط 7000 مقرّ انتخابي بمقرّ مركزي لصعوبات تقنية كبيرة، تنقسم الآراء أيضاً داخل اللجان حول الغاية المرجوّة من البطاقة الممغنطة، فيما يشير وزير الداخلية إلى أن هامش الوقت يضيق، وفي حال لم يحسم الأمر سريعاً، فقد لا تتمكن الوزارة من إعداد البطاقات في الوقت المناسب. وفي ما خصّ البطاقة بحدّ ذاتها، لم تُحسم بعد طبيعتها، وهل هي بمثابة بطاقة تعريف كاملة المواصفات عن المواطنين أم أنها وسيلة انتخابية فقط، وتخوّل حاملها التصويت في أي مركز اقتراع يوم الانتخاب. ويجري النقاش حول إقامة مجموعة من المراكز الكبيرة في المحافظات، يمكن عبرها أن يقترع المواطنون لأي محافظة أو دائرة انتموا، وهذا أيضاً يفتح الباب على أزمتين: أوّلاً، تنقسم الآراء حول ضرورة إبلاغ المواطنين قبل ستّة أشهر عن مكان اقتراعهم بغض النظر عن دائرتهم، فيما يصرّ آخرون على أن تحمل البطاقة الممغنطة المواصفات التي تسمح لحاملها بالاقتراع في أي مركز كبير لأي دائرة ينحدر منها، من دون أن يكون قد سجّل مكان اقتراعه مسبقاً.
كذلك يجري الحديث عن أن التيار الوطني الحرّ سجّل حوالى 15 نقطة تقنية سيطالب بتعديلها على قانون الانتخاب، فيما سجّل آخرون تعديلات أخرى لم تُطرح حتى الآن، لا سيّما في ما يتعلّق باحتساب نسب الصوت التفضيلي.
تبدو التباينات بين الفرقاء السياسيين تقنية حتى الآن. لكنّ التباين التقني، الذي يهدّد البطاقة الممغنطة، يدفع التيار الوطني الحرّ إلى السؤال عن سبب تأجيل الانتخابات، في حال لم يجر اعتماد البطاقة الممغنطة والضغط في سبيل اعتمادها، بينما تفكّر حركة أمل في طرح تقريب موعد الانتخابات، في حال تعثّرت مسألة البطاقات، مع تخوّف واضح لدى أكثر من طرف من أن تتحوّل الخلافات والعثرات التقنية إلى ذريعة لعرقلة إجراء الانتخابات النيابية، خصوصاً في ظلّ خشية الحريري من النتائج الممكنة وتأثيرها على كتلته في الاستحقاق المقبل.
إلّا أن مجرّد الحديث عن احتمال تعثّر الانتخابات النيابية، يدفع رئيس المجلس النيابي إلى التأكيد أن "هذا الأمر غير مسموح، ولا يمكن أن يحصل". ويذهب برّي بعيداً في تأكيد موقفه، ويقول لـ"الأخبار": "أيّ لعب بالانتخابات النيابية المقبلة سيكون الردّ عليه انقلاباً في البلد… وليجرّبوني".
هل يصمد نظام الطائف على إيقاع انتصار حزب الله؟
في ظل المتغيرات التي يفرضها المشهد الإقليمي الجديد، هل بإمكان النظام السياسي الحالي المنبثق من الطائف تحمل رجحان كفة فريق على آخر، وارتداد الانتصار الذي حققه حزب الله ويقف معه رئيس الجمهورية شريكاً أساسياً فيه؟. فأما وقد أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله النصر على الإرهاب والتحرير الثاني، فماذا بعد؟ (مقال هيام القصيفي). وتجيب كاتبة المقال : بعد خفوت موجة الاحتفالات بالنصر، سيكون هناك متسع من الوقت لقراءة هادئة في تداعيات غلبة فريق حزب الله ومعه رئيس الجمهورية، والواقع الجديد الذي سيفرضه هذا التحول السياسي، لا العسكري فحسب. فبغضّ النظر عن تصرف القوى السياسية التي كانت قبل تسوية الرئاسة معارضة لحزب الله وعون، سيكون النظام السياسي برمته أمام امتحان حقيقي لقدرته على تحمل تبعات هذا الاهتزاز في التوازن القائم منذ سنوات. ودقة المرحلة، بتحولاتها الإقليمية، تفرض أسئلة عن طبيعة ما سيحمله هذا المشهد الإقليمي، الذي تشكل معركة التحرير الثانية جزءاً منه، على النظام الذي أرساه اتفاق الطائف الذي أتى برئيس للجمهورية لم يعترف به إلا متاخرأ، ولا يعمل به، بل يتجاوزه في صلاحيات وخط رئاسي يرسمه لنفسه بعيداً عن النصوص.
ورئيس الجمهورية الذي يريد أن يحتفل بلبنان الكبير، إنما يحتفل بنسخته الجديدة، التي لا تشبه تلك التي أرسيت عام 1920، إلا لجهة أن سوريا حينها لم تكن دولة واحدة، بل كانت دويلات ستاً ومن ثم ثلاثاً، كما هي حال تقسيماتها غير المعلنة رسمياً اليوم. ما خلا ذلك، فان لبنان «الكبير» بات متداخلاً مع سوريا، بفعل عودة ترابط المسار بينهما، ووجود حزب الله فيها. وهذا يفترض رؤية جديدة قد يرسمها عون من موقعه كحليف لحزب الله وسوريا، وبطريقة تعامله الداخلي والإقليمي، للبنان الكبير الذي يراه هو، من خلال نظام سياسي لا بد أن يتأثر بالتحولات الإقليمية، فيما يُبحث لسوريا أيضاً عن نظام سياسي جديد. كل ذلك والقوى السياسية المناهضة لحزب الله غارقة في التحضير للانتخابات النيابية وتقاسم الحصص والتمسك بالسلطة بأي ثمن.
حافلات «الدواعش» عند نقطة التبادل
أثمرت جهود البحث التي يقوم بها الجيش اللبناني والأمن العام والمقاومة في العثور على رفات في منطقة الرهوة في جرود عرسال، يرجّح أنه يعود إلى الشهيد عبّاس مدلج الذي أعدمه تنظيم «داعش» الإرهابي قبل نحو عامين. وفي انتظار فحوص الحمض النووي، علمت «الأخبار» أن سبب ترجيح كون الرفات يعود الى الشهيد مدلج، هو أنه وجد في المكان الذي كان يعمل عليه «دليل داعش» الذي كان قدّ سلّم نفسه للمقاومة في وقت سابق، وهو المكان نفسه الذي أعدم مدلج في محيطه.
كذلك، عثر الجيش على رفات آخر يرجّح أنه يعود لأحد العسكريين الذي كان قد فقد في وقت سابق في المنطقة. إلّا أن مصادر عسكرية تحفّظت على التعليق، في انتظار صدور الموقف الرسمي عن قيادة الجيش. وفيما وصلت صباح أمس حافلات الخارجين من الجرود إلى نقطة التبادل في محيط بلدة حميمة في دير الزور، حيث من المفترض أن يتسلّم حزب الله أسيره أحمد معتوق، في المرحلة الأخيرة من تسوية إخراج الإرهابيين من الجرود إلى الشرق السوري، استكملت وحدات الجيش انتشارها في منطقة وادي مرطبيا ومحيطها. وبحسب بيان لمديرية التوجيه، «تمّ رفع العلم اللبناني فوق قمم: حليمة قارة وعقابة مرطبيا وحليمة القبو، التي تشكل المرتفعات الأعلى في المنطقة، فيما تقوم الفرق المختصة في فوج الهندسة بمسح الأراضي لكشف العبوات والألغام والأجسام المشبوهة التي خلّفها الإرهابيون، والعمل على معالجتها».
اللواء
ملف العسكريِّين في «البازار» والحريري يرفض التحامل على سلام
إعتراض عراقي على صفقة حزب الله مع داعش.. والمستقبل يقدّم اقترحاً لتعديل دوام الجُمعة
“كأن المأساة التي أصابت لبنان وأهالي العسكريين، الذين كان اختطفهم تنظيم «داعش» بعد الإعلان عن ان الجنود باتوا بحكم الشهداء، لا تكفي عشية عيد الأضحى المبارك، والاجواء العابقة بـ«طعم» طرد الإرهاب من الجرود اللبنانية الشرقية، حتى وضعت تقييمات واجندات من فريق 8 آذار، من شأنها ان تسمّم النتائج، التي لا يختلف إثنان انها من شأن الابتعاد عن استثماراتها السياسية ان يوحّد الرؤى الوطنية لمتابعة تحديات، من الأمن والاقتصاد وإنجاز الموازنة، والاستفادة من التعاطف العربي والدولي مع لبنان، الذي تمكن من طرد الإرهاب، من دون تفاوض أو تقاعس أو تنسيق مع أية جهة.
وإذا كان صدى المواقف، لم يقتصر على التقييم اللبناني، بل شمل بعض الدول المعنية بالحرب على الإرهاب، فإن تداعيات حرب الجرود، ستشغل الدوائر المعنية عربياً ودولياً.
وفيما اعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن رفضه للاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين «حزب الله» و«داعش» بشأن نقل مسلحي هذا التنظيم الارهابي من لبنان إلى الحدود السورية – العراقية، كانت كتلة المستقبل النيابية تتحدث عن موقف مخادع لحزب الله، قوامه ان «ما يهم هو نفسه ومصالح إيران ومصالح النظام السوري لا مصالح الشعب اللبناني». وأشارت الكتلة ان الحزب «يخشى من تعزيز قوة الجيش اللبناني، ومن قوة الدولة اللبنانية التي يريدها ان تبقى ضعيفة».
وفي هذه المعطيات، وفيما الرئيس سعد الحريري يحضّر ملفاته للمحادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الفرنسي ووزراء بارزين في الحكومة فضلاً عن لقاء رئيس الجمعية الوطنية، تتناول دعم الجيش ودعم لبنان اقتصادياً، ومسألة النازحين، لاحظت مصادر مطلعة ان من الخطورة بمكان إدخال ملف العسكريين، الذين أصبحوا في عداد الشهداء، بانتظار فحوصات الحمض النووي DNA.
ورأت هذه المصادر ان إعادة نكء جراح ما حصل في آب 2014، وتوزيع التهم تارة باتجاه قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، أو باتجاه الرئيس تمام سلام، الذي كان يحاول ملء الفراغ الرئاسي الذي تسبب به فريق 8 آذار، لا يخدم قلب صفحة الإرهاب، والتوجه إلى ملفات معالجة قضية النازحين، وملفات داخلية كإقرار الموازنة، واستكمال التعيينات والتشكيلات القضائية وغيرها من ملفات ضاغطة على الساحة، في ضوء معلومات تتحدث عن صعوبة انطلاقة سليمة للعام الدراسي في أيلول على خلفية سلسلة الرتب والرواتب، وما يتردد عن زيادات على الأقساط أو عدم مساواة معلمي المدارس الخاصة بزملائهم في القطاع التعليمي الرسمي، فضلاً عن استعداد أساتذة الجامعة اللبنانية لعدم بدء العام الجامعي لجهة الاحتفاظ بصندوق التعاضد وإعطاء غلاء معيشة لأساتذة الجامعة اسوة بسائر موظفي القطاع العام.
دوام الجمعة
وفي سياق متصل، وبعد إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في دار الفتوى اليوم، لأسباب أمنية، أثمرت الاتصالات بين الرئيس الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة مع فاعليات روحية واجتماعية عن تبنّي الكتلة لتعديل دوام عطلة يوم الجمعة، والاعتراض على التعطيل يومَيْ السبت والأحد، عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر قدّمه عضو الكتلة النائب عمار حوري، لإعادة النظر بقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي وقّعه الرئيس ميشال عون.
وتقدم النائب حوري باقتراح بناءً على طلب الرئيس الحريري يرمي الى عدم إقرار العطلة الكاملة يوم الجمعة وفق قانون السلسلة، ولكن مع فارق تمديد دوام العمل خلال الأسبوع 15 دقيقة، وتقصير فترة الدوام يوم الجمعة إلى الساعة الحادية عشرة.
تضامن مع سلام
وفي تقدير مصادر سياسية، ان معظم القوى السياسية وقعت في فخ الانزلاق إلى سجالات عقيمة حول مرحلة شاركت فيها كلها في حكومة الرئيس تمام سلام (باستثناء القوات اللبنانية)، لتبرير مواقفها وتبرئة نفسها من وقائع ما حصل في آب من العام 2014، معتبرة ان استخدام ملف العسكريين المخطوفين الذين باتوا شهداء، بحسب ما جزم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لأغراض سياسية تتعدّى حدود الوطن جريمة تكاد تفوق بشاعتها جرائم تنظيم «داعش» وارتكاباته في حق العسكريين الشهداء.
على ان اللافت في السجالات التي اندلعت بين هذه القوى، والتصويب على حكومة الرئيس سلام التي ادارت شؤون البلاد في زمن الفراغ الرئاسي، والتي تتحمل مسؤوليته جهات عديدة معروفة، خروج الرئيس سعد الحريري عن صمته، واضعاً النقاط على الحروف، مدافعاً عن الرئيس سلام، مؤكداً عبر «تويتر»: «تمام سلام أعلى من ان تصيبه سهام المتحاملين، كنا إلى جانبه وسنبقى.. ولحد هون وبس»، ثم عاد وغرد قائلاً: «لا أتذكر ان المتحاملين على تمام بك سلام اليوم انسحبوا من حكومته يومها احتجاجاً على ما يزعمونه الآن».
ومن جهته، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان الحملة على الرئيس سلام غير مبررة، لأنه استطاع بحكمته تمرير مرحلة كانت من اصعب المراحل في ظل الانقسامات والرهانات التي لم تنته بعد». وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» قائلاً: «كفى لعبا بعواطف الأهالي ومزايدة. في الحرب كل جندي معرض للاستشهاد أو الأسر. اما تحميل الرئيس تمام سلام المسؤولية فهذا معيب».
والخطير في ظل هذه التداعيات لانتصار الجرود، هي المعلومات التي تناقلتها أوساط في فريق 8 ا آذار، عن ان الرئيس ميشال عون يحضر لمحاكمة قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، بتهمة التواطؤ في معركة عرسال والتقصير في حماية العسكريين واسترجاعهم. وقالت هذه الأوساط ان الرئيس عون سوف يكلف فريقا قضائيا وامنيا وسياسيا تحضير لائحة بالمتورطين والمسهلين لإيقاف المعركة وعدم استرجاع العسكريين، ووردت في هذه اللائحة أسماء رؤساء حكومات سابقين، ونواب ووزراء، وشخصيات أخرى سياسية ومدنية.
كتلة المستقبل
اسفت كتلة «المستقبل» لبعض المواقف التي صدرت عن البعض، من دون ان تسمي أصحابها، معتبرة ان الهدف منها كان حرف الأنظار عن المعاني الحقيقية للنصر الذي حققه الجيش، والتغضية على السماح بفرار القتلة المجرمين، مشددة إلى ان اللحظة التي يعيشها لبنان هي لحظة وطنية مهمة يندمج فيها الفرح بتحرير الأرض مع الحزن على خسارة الشهداء الابرار، لكن المؤسف ان هذا البعض يحوّل سمو هذه اللحظة إلى ما يدعو إلى الفرقة والانقسام بدل الوحدة والتقارب، تماماً كما جرى تضييع تلك اللحظة الوطنية التي كانت في نهاية عدوان تموز 2006، حيث نصب هذا البعض أنفسهم ديانين يطلقون احكام التخوين، لا لشيء الا لأن الآخرين لا يوافقونهم الرأي على ما يقومون به.
غير أن الكتلة التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس السنيورة ووقفت اجلالاً لشهداء الجيش اللبناني، وصفت الموقف الذي اعتمده «حزب الله» تجاه الفصل الأخير من المواجهة التي خاضها ببطولة ومهنية عالية الجيش ضد التنظيم الارهابي «داعش» في جرود القاع ورأس بعلبك «بالمخادع». وقالت أن الحزب حاول، عبر حديث أمينه العام جر الدولة إلى تنسبق علني مع النظام السوري، فيما يقوم الحزب والنظام السوري بالتفاوض مع «داعش» على جثامين شهداء الجيش، على هامش مفاوضاتهم لاسترجاع اسراهم وجثامين قتلاهم، ومن هؤلاء جثمان الأسير التابع للحرس الثوري الإيراني.
واعتبرت أن الحزب في ذلك عقد مع «داعش» صفقة تبادل جثث مقاتليه في مقابل ضمان حرية عناصر «داعش» ومغادرتهم التي ضمنها مع النظام السوري والذي يبدو انه يتشارك مع «حزب الله» و«داعش» في الكثير من الأمور، علماً ان الحزب كان يعترض بشدة في السابق على اي نوع من أنواع التفاوض لاطلاق العسكريين اللبنانيين في العام 2014.
«تكتل التغيير والاصلاح»
اما تكتل «التغيير والاصلاح» فقد وقع رئيسه الوزير جبران باسيل في تناقض مُريب، بين دعوته إلى المحافظة على وهج الانتصار الذي تحقق في الجرود والاحتفال به كنصر لكل لبنان وكل اللبنانيين، وبين نبش ملفات ما حصل في آب من العام 2014، عند خطف العسكريين الشهداء، مذكراً بوقائع جلسات مجلس الوزراء عندما طالب بعدم التمديد لقائد الجيش وتعيين قائد جديد للجيش يتحمل المسؤولية، ومساءلة وزير الدفاع في حينه لماذا لا يقوم بواجباته، والدفاع عن «حزب الله» من تهمة البعض له بتهريب الارهابيين حتى لا يقعوا في قبضة السلطات اللبنانية وكشف أسرار تركيبتهم، داعياً للاستفادة مما حصل للانطلاق الى حسم قضيتين وطنيتين، من وجهة نظره، وهما: رفض بقاء بؤر إرهابية في مخيمات اللاجئين او في تجمعات النازحين، ومعالجة الوضع في عين الحلوة، والثانية، عودة النازحين السوريين الى بلادهم، بعد الاستعداد لمقاربة مرحلة جديدة في سوريا والمنطقة خاتماً بإعلان المشاركة في الحداد الرسمي عند إعلانه، وكذلك دعوة «التيار الوطني الحر» للمشاركة في احتفال النصر في البقاع، ودعوة «حزب الله» للمشاركة في الاحتفال الذي ستقيمه الدولة.
وأوضحت مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ«اللواء» أن الاتجاه العام الذي ساد الاجتماع الذي عقده التكتل أمس هو عدم التفريط في التحقيق المتعلق بالعسكريين المخطوفين وعدم القضاء على التفاهم السياسي القائم واطلاق الاتهام من دون مستند. وأفادت المصادر أن التكتل ذكر بما كان يقوله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دائماً لجهة معالجة الأمر بالقانون وليس بواسطة التشهير.
ولفتت إلى أن توضيحات وتفسيرات يفترض بها أن تتبلور عند اجراء التحقيق على ان معطيات ستتكشف في التحقيق مبدياً تأييدها لموضوع تحديد المسؤوليات. وقالت ان وزير العدل سليم جريصاتي لم يضع التكتل في أجواء الملف القضائي الذي تردّد انه يعمل على اعداده في هذا الملف، ورأت أن خطوة كهذه يفترض أن تبحث مع رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، أعادت مصادر رئاسة الجمهورية التأكيد لـ«اللواء» أن الرئيس عون لن يعلن أي موقف قبل صدور نتائج الحمض النووي للعسكريين المخطوفين.
الجيش على الحدود
في هذا الوقت، بدأ الجيش اللبناني عملية انتشار عند معبر مرطبيا وحليمة قارة، ورفع العلم اللبناني فوق تلة القريص على الحدود اللبنانية – السورية، بالتزامن مع تسلمه المواقع المحررة من حزب الله، في حين يتواجد الجيش السوري و«حزب الله» عند النقطة صفر على الحدود، بعد انسحاب ارهابيي «داعش» من جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة وانضموا الى القوافل المغادرة إلى العمق السوري، تنفيذاً لاتفاق وقف النار بين الحزب و«داعش».
وأفادت آخر المعلومات عن عملية التبادل التي جرت في منطقة قريبة من دير الزور أن «داعش» أطلق الأسير أحمد منير معتوق الذي انتقل إلى دمشق، بالإضافة إلى تسليم جثتين لشهيدين من الحزب قضيا في البادية السورية، إضافة إلى رفات عنصر من الحرس الثوري الايراني اعدمه الارهابيون في وقت سابق.
جثمان مدلج
إلى ذلك، وفي انتظار صدور نتائج فحوصات الحمض النووي لتحديد هوية الجثث الثماني الموجودة في المستشفى العسكري، والتي أكّد اللواء إبراهيم أن الرفات تعود للعسكريين، وأن النتيجة العلمية ستقطع الشك باليقين ستصدر قبل نهاية الأسبوع، واصل الجيش وعناصر من الأمن العام لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث في الجرود منذ الفجر عن جثمان الشهيد عباس مدلج الذي اعدمه تنظيم داعش، استناداً لمعلومات موقوفين في سجن رومية، حيث تم بعد الظهر الاعلان عن العثور على رفات في محلة الرهوة في جرود عرسال، وهي المنطقة التي قال تنظيم «داعش» انه دفن مدلج فيها، ونقلت الرفات إلى المستشفى العسكري لاجراء فحوصات DNA للتأكد ما إذا كانت عائدة لمدلج أو لشخص آخر.
البناء
الجيش ينتشر على التلال والقمم الحدودية… وتبادل الاتهامات بالتقصير في قضية العسكريين
بري من خيمة الإمام: الوحدة والمقاومة والمحرومون والدولة والجيش وسورية وفلسطين
باسيل: سنشارك في احتفال النصر مع حزب الله… وليصمت مَن تخاذل ومَن تعامل ومَن تطاول
“لم تبرد السجالات التي انطلقت تحت عنوان نتائج معركة الجرود، فيما كان الجيش اللبناني يتقدّم للانتشار في المناطق الحدودية التي خرج منها مسلحو داعش وصولاً للقمم والتلال الواقعة على خط الحدود مع سورية، وفيما هدأت الاتهامات التي طاولت الحكومة السابقة ورئيسها تمام سلام مع تصريحات لبعض الوزراء كشفت تقريراً قدّمه القائد السابق للجيش العماد قهوجي عن استحالة خوض معركة عسكرية لتحرير العسكريين من دون سقوط قرابة الألف قتيل من المدنيين اللبنانيين والسوريين ومئات الشهداء من الجيش، توجّهت الدعوات للتحقيق للبدء من الاستماع إلى قهوجي، خصوصاً مع كلام قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز عن تضييع فرصة كانت متاحة لتحرير العسكريين من خاطفيهم بسبب قرار خاطئ لوقف النار.
الحملة على حزب الله واتهامه بتضييع نصر كامل على الجيش اللبناني وجدت تتمّتها بحملة عابرة للحدود، تحت شعار تعريض أمن العراق للخطر، ومعلوم أنّ عدد المنسحبين ثلاثمئة مسلح بينما عدد مسلّحي داعش في المناطق الحدودية مع العراق يزيد عن عشرة آلاف يتمركزون بين دير الزور والميادين، كما يقول الأميركيون، الذين كشفت وسائل إعلامهم حملة عنوانها البوكمال هو القضية، لأنّ الأميركيين سبق ووضعوه ضمن الخط الأحمر الذي يمنع أن يبلغه الجيش السوري والمقاومة، ويراهن الأميركيون على تمكين جماعات تابعة لهم من دخول البوكمال، بينما انسحاب المسلحين إليها سيجعل المعركة لدخولها فوق قدرة الجماعات التي يديرها الأميركيون، وبات تحريرها من داعش وقفاً على خوض الجيش السوري والمقاومة معركة التحرير.
اليوم سيكون المنبر لخطاب الحرب على الإرهاب ودعم خيار المقاومة والتنسيق مع سورية والحرص على الوحدة بين اللبنانيين ومشروع الدولة وحماية الجيش والتمسك بحقوق المحرومين، والوقوف بوجه العدو الوحيد وهو «إسرائيل» والبوصلة فلسطين، منبر الإمام المغيّب السيد موسى الصدر الذي يعتليه ككلّ عام في يوم الذكرى رئيس مجلس النواب نبيه بري مستعرضاً التطورات، ومذكراً بالثوابت، ومنهياً بمهام أقرب لبرنامج عمل وطني وعربي يدعو للتوحّد في ظلاله، والابتعاد عن الفرقة تحت عناوين الولاءات الصغيرة فيضيع الولاء الأصلي للوطن وحمايته وكرامته وعزته.
في التصدّي للحملات التي استهدفت حزب الله، كان الكلام الأبرز لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي قال للمتطاولين على حزب الله، إن هناك خياراً سياسياً هو مَن جاء بالإرهاب الى لبنان وإنّ خياراً آخر دحر هذا الإرهاب. ونحن كنا من الخيار الثاني. وهناك خيار سياسي أتى بالنازحين الى لبنان وهناك خيارنا بإعادة النازحين آمنين الى وطنهم، خيارنا يثبّت صحة تمسّكنا بالرئيس القوي ونتيجة التخاذل وحتى التعامل، احتلّ الإرهابيون الجرود. وإذ أشار باسيل الى انّ «علينا الدفاع عن مصالحنا الوطنية بإعادة النازحين الى وطنهم»، دعا «الذين غطوا وجود الإرهابيين في لبنان أكان غفلة أو عن وعي أن يكفروا عن خطاياهم اليوم بالمساعدة في حلّ مشكلة النزوح، بدلاً من أن يحاولوا رمي التهمة على المناضلين الذين كانوا يطالبون بضرورة إعطاء الغطاء السياسي للجيش لتحرير الأرض»، وأكد أنّ «اليوم هناك مشروع سقط، وهو مشروع الإرهاب، و»ع قبال» أن يسقط مشروع النزوح وبعده التوطين، وهي مرحلة سقطت فلا يحاولنّ أحد فتحها لأنّ مسارنا واضح وقتالنا في الدفع باتجاه تحرير الجرود كان معروفاً». وأوضح باسيل «انّ اليوم يثبت ما كان يقوم به التيار في معركته على قيادة الجيش، والذي حوّله البعض الى معركة شخصية، والآن عرفتم يا لبنانيين لماذا كنا نحرص على قيادة الجيش، وذلك ليقدر الجيش على أخذ القرار وألا يتركه لغيره لأخذه»، مذكّراً اللبنانيين «بأنّ العسكريين لم يستشهدوا اليوم، بل بعد تقاعس قيادتهم عند خطفهم وتركهم لدى خاطفيهم»، مشدّداً على «ان لولا الغطاء من كلّ اللبنانيين للجيش لما كنا وصلنا الى النصر. فكلنا يجب أن نحزن على شهدائنا وكلنا يجب أن نحتفل بالنصر»، داعياً «مناصري التيار الوطني الحر إلى المشاركة باحتفال النصر في البقاع الذي ينظمه حزب الله غداً، لأننا شركاء في النصر وحزب الله مدعوّ للمشاركة في الاحتفال الذي ستقوم به الدولة في بيروت، هذا النصر يجب أن يجمعنا ولإقفال الصفحة يجب أن نقول إنه لا مكان في لبنان للإرهاب والتوطين والنازحين».
مَن المسؤول عن قتل العسكريين؟
بعد أن طوى لبنان صفحة الإرهاب وباتت جروده محرّرة وحدوده مع سورية آمنة، بفضل جهود وتضحيات المقاومة والجيش اللبناني بالتعاون مع الجيش السوري، وعشية احتفال اللبنانيين بالتحرير الثاني الذي دعا إليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غدٍ الخميس في مدينة بعلبك، عاد ملف العسكريين المخطوفين الى الواجهة من بوابة تحديد الجهات السياسية والعسكرية المسؤولة عن تجميد العملية العسكرية التي كان ينفذها الجيش اللبناني على تنظيمي «داعش» و»النصرة» لتحرير عرسال واسترداد عسكرييه ما سمح للإرهابيين بتهريب الأسرى الى الجرود وقتلهم ذبحاً في ما بعد.
وقد فجّر مشهد العثور على رفاتات العسكريين الثمانية في أحد المقابر في معبر الزمراني وحالة الحزن والانهيار لدى أهاليهم، غضباً شعبياً عارماً وفتح باب السجالات والاتهامات السياسية المتبادلة حول المسؤولية عن تلك المرحلة.
فمَن أمر بتجميد العملية العسكرية لاسترجاع العسكريين؟ ولحساب مَن؟ ومَن يقنع أهالي العسكريين الشهداء واللبنانيين بأن قرار السلطة السياسية آنذاك، وعلى رأسها الرئيس تمام سلام لم يؤد إلى قتل العسكريين بهذه الطريقة الوحشية؟ ومَن يقنعهم أيضاً بأن قرار هذه السلطة كان بريئاً، وأنه لم يحمل خضوعاً لإرادة خارجية ونابع من حسابات المصالح السياسية ويصل حد التواطؤ؟ وإذا كان الجيش حينها قادراً على استعادة الأسرى بعملية عسكرية، بحسب ما يقول قياديوه الميدانيون، فما هي جدوى وساطة هيئة العلماء المسلمين؟ وهل استطاعت هذه الهيئة تحريرهم؟
تساؤلات كثيرة توجّه الى حكومة الرئيس سلام لن تجد أجوبة إلا من خلال لجنة قضائية عسكرية برلمانية مستقلة لكشف ملابسات وخفايا تلك المرحلة السوداء في تاريخ لبنان.
وقد ضاقت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب وتوجيه أصابع الاتهام إلى رئيس الحكومة حينها تمام سلام، بينما توجّهت مجموعة شبابية غاضبة إلى منزل وزير الدفاع السابق سمير مقبل أمس، وألقت «البطيخ والبيض» على منزله وأجبروه على النزول والتحدّث معهم وطالبوه بكشف حقيقة ما جرى وتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين والمتواطئين.
واعتبر وزير الدفاع يعقوب الصراف أن «واجب الدولة التحقيق بملابسات قضية خطف واستشهاد العسكريين، وحكماً يحق للقضاء العسكري التحقيق في كامل ملابسات الملف، وبالتالي أن يقاضي من يجب أن يقاضيَه».
وقال الصراف في حديث للـ «او تي في»: «بدلاً من أن نتطهّر من دم الشهداء نسمّي ما حصل بالمسرحية؟». ولفت الى أن «الدولة ليست عصابة، وبالتالي هي لا تثأر». وتابع: «حق الأهالي مقاضاة الدولة».
وأضاف: «لم يحصل أي تفاوض مع الدولة اللبنانية ولا الجيش اللبناني، وكان هناك وساطة من حزب الله، لأن الحكومة فشلت بإعطاء تفويض رسمي للتفاوض مع السوريين حول الحدود والمعركة وحق المرور وعودة النازحين وغيرها».
الحريري وميقاتي يدافعان عن سلام
وقد كشفت المعلومات أن الرئيس تمّام سلام أجرى اتصالاً غداة أسر العسكرين بقائد الجيش العماد جان قهوجي وطلب منه وقف العملية العسكرية إفساحاً بالمجال أمام وساطة هيئة العلماء المسلمين، لكن هل اتخذ سلام هذا القرار من دون معرفة الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ومَن خلفه إقليمياً؟
الجواب بالتأكيد لا يتحمّل سلام وحده عواقب هذا القرار، بل يتشارك وتيار المستقبل المسؤولية، وفي موقف استباقي خرج الرئيس الحريري عن صمته ودافع بشراسة عن سلام، وقال عبر «تويتر»: «تمام سلام أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين. كنّا إلى جانبه وسنبقى… ولحد هون وبس». ثم عاد وغرّد: «ما بتذكر أن المتحاملين على تمام بك سلام اليوم، انسحبوا من حكومته يومها احتجاجاً على ما يزعمونه الآن».
وقد تناوب وزراء حكومة سلام، الدفاع عن الأخير ومحاولة التنصل من مسوؤلية دم شهداء الجيش، مدّعين أن الجيش كان سيدفع الكثير من الشهداء لو أكمل المعركة، في حين أكد الضابط الميداني المسؤول حينها عن جبهة عرسال العميد شامل روكز، قائد فوج المغاوير، أن الجيش كان قادراً وبسهولة على تحرير العسكريين.
وقد انضمّ الرئيس نجيب ميقاتي الى حملة المدافعين عن سلام، وقال: «الحملة على دولة الرئيس سلام غير مبررة، لأنه استطاع بحكمة تمرير مرحلة كانت من أصعب المراحل في ظل الانقسامات والرهانات التي لم تنته بعد».
وقد لوحظ أن هناك مَن يحاول إعطاء القضية منحى مذهبياً؟ فلماذا لا تشكل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق مع كل المسؤولين السياسيين والعسكريين عن تلك الحقبة لتحديد المسؤوليات والمحاسبة وإنهاء الخلاف حول هذا الملف؟
مصادر سياسية وعسكرية قالت لـ «البناء» إن «الرئيس سلام ليس مخولاً حينها التفرّد باتخاذ القرار، والطلب من قيادة الجيش وقف العملية العسكرية، بل عليه أن يعود إلى مجلس الوزراء لاتخاذ مثل هذا القرار»، وأوضحت أن «قيادة الجيش يجب أن لا توقف العملية حتى وإن تعرّضت لضغوط سياسية، لأنها هي الجهة المخوّلة اتخاذ القرار في الميدان، لا سيما اذا تعلق الأمر بهيبة الجيش وكرامة جنوده ومعنوياتهم»، مشيرة الى أن «السلطة حينها أخضعت الجيش لتسوية على حسابه إن كان بخسارة جنوده أو بتراجعه عن نقاط استراتيجية في جرود عرسال ما سمح للإرهابيين بالانسحاب مع العسكريين»، وأوضحت أن الجيش كان باستطاعته استرداد جنوده أحياء من خلال عملية عسكرية تفاوضية، حيث يحاصر الإرهابيين ويخيّرهم بين الموت أو إخلاء سبيل الأسرى وفتح ممر آمن لهم إلى الجرود، لكن ما حصل كان خطأ عسكرياً وسياسياً فادحاً».
وسأل رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح: «هل عرفتم أيها اللبنانيون اليوم لماذا كنّا نطالب بالإتيان بقائد جيش جديد قادر على القيام بمهامه ولا يهمّه أي مآرب أخرى؟».
وردّ باسيل على الحريري ورئيس «القوات» سمير جعجع، وقال إن «البعض يحاول تحوير الأمور والقول إن داعش والنصرة صنيعة حزب الله. وهذه المؤامرة الشيطانية مختلقة ومن نسج الخيال». وقال: «دعونا نحتفل بالنصر قبل أن تفرضوا علينا النزاع حول مّن حققه وكيف، ودعونا نودّع شهداءنا بكرامة بدلاً من إغراقنا في المزايدات على دمائه»، وأضاف باسيل: «مَن سمح بالإرهاب سابقاً فليسكت اليوم وليكفر عن خطاياه بالمساعدة بحلّ موضوع النزوح».
وتساءلت مصادر في 8 آذار لـ «البناء»: «أين كان المستقبل والحريري عندما دافعوا عن الإرهابيين ووصفوهم بالثوار منذ بداية الأحداث السورية؟ وهل نسوا أم تناسوا دعمهم للتنظيمات الإرهابية لوجستياً وعسكرياً وسياسياً وإعلامياً؟».
انتظار الفحوص لتحديد جثة مدلج
وفي انتظار صدور نتائج الحمض النووي لتحديد هوية الجثث الثماني الموجودة في المستشفى العسكري، والتي أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في تصريح من مطار بيروت بأن «الرفات تعود للعسكريين والنتيجة العلمية التي ستقطع الشك باليقين ستصدر قبل نهاية الأسبوع»، واصل الجيش وعناصر من الأمن العام لليوم الثاني على التوالي عمليات البحث في الجرود منذ الفجر عن جثمان الشهيد عباس مدلج. في حين تضاربت المعلومات في شأن العثور على رفات جثته في المحلة التي أعلن عنها عناصر «داعش» على ان يتم إجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد منها.
وقالت مصادر «البناء» إن «الجيش أنشأ غرفة عمليات في قيادة اللواء الثامن في منطقة اللبوة البقاعية لإجراء الفحوص الفورية للجثث التي يتم العثور عليها لتحديد هوية الشهيد مدلج، لكن نفت المصادر أن «تكون الجثتين الأخيرتين تعود أي منهما له بانتظار فحوص الحمض النووي للتأكد من ذلك».
ولفتت المصادر الى أن «كثرة الجثث التي يتم العثور عليها في البقعة التي حدّدها الإرهابييون تعوق عملية تحديد هوية مدلج، لكن الجيش يحاول العثور على علامات فارقة لتمييز الجثة، وكشفت المصادر أن «المسؤول في داعش أبو البراء لا يزال عند المقاومة. وهو يملك جميع المعلومات وخرائط ميدانية عن كل ما قامت به داعش منذ أربعة أعوام لا سيما مكان دفن الجثث وطريقة القتل والعمليات الإرهابية الذي كان ينوي التنظيم تنفيذها في لبنان».
وأوضحت أنه «حدّد المربع الذي دفنت فيه جثة مدلج، لكن تحلّل الجثث والعوامل الطبيعية والمناخية تعيق عمل فرق الكشف في الجيش، لكن المصادر توقعت أن يتم الكشف عن جثة مدلج في غضون أيام، ولن تتوقف عملية البحث قبل إيجادها».
وعلمت «البناء» أن «العسكريين قتلوا ذبحاً ثم بإطلاق الرصاص وتم دفنهم في مقبرة جماعية».
وأشارت قيادة الجيش في بيان إلى أنه «نتيجة متابعة البحث عن مصير عسكريين مفقودين، تمّ بتاريخ سابق العثور في جرود عرسال على رفات أحد الأشخاص. وبتاريخ اليوم، عثرت وحدة من الجيش في منطقة الرهوة جرود عرسال، على رفات آخر عائد لأحد الأشخاص. وتخضع عيّنات من الرفات لفحوص الـــDNA اللازمة بإشراف القضاء المختص».
كما لفتت المديرية العامة للأمن العام في بيان إلى أن أي خبر غير صادر رسمياً عن المديرية العامة هو عار عن الصحة، وأن المديرية العامة ستضع أية معلومات جديدة بشأن جثمان الشهيد عباس مدلج تحت تصرف قيادة الجيش اللبناني المعني الأول بالموضوع».
