أكدت "البناء" أن لقاء المعلم – باسيل لا يزال مصدر ارتباك لتيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أوكل مهمة تناول اللقاء لوزير الداخلية نهاد المشنوق منعاً لتصعيد العلاقة مع باسيل والتيار الوطني الحرّ"، وكشفت عن أن رئيس الجمهورية قد "يستخدم حقه بإيفاد وزير الخارجية كمبعوث رئاسي إلى دمشق. أما "الأخبار" فقد سالت عما إذا كان قد "صدر أمر عمليات أميركي ـ سعودي لقوى 14 آذار بالعودة إلى توحيد صفوفها، تمهيداً لفتح باب المواجهة مع حزب الله، في ظل التلويح باستقالة الحريري، تارة بذريعة الاحتجاج على اللقاء بين باسيل ووليد المعلم في نيويورك، وطوراً بحجة الغضب من قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب" الممولة لسلسلة الرتب والرواتب. لكن "النهار" اعتبرت "ان الازمة التي أثارها هذا القرار قد تكشفت عن تعقيدات تتجاوز الازمة الناشئة بنفسها لتبلغ مستوى ازمة سياسية لم تعد صامتة تماماً بين الرئاسات ولا سيما منها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب". واستدلت على ذلك بموقف رئيس المجلس نبيه بري أمس من هذا القرار، حيث ذكّر بأن مجلس النواب "هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من تسن عليه القيود الا اذا اصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر… فحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة"…
النهار
الأزمة إلى مخرج وحفاوة فرنسية بعون
لم يعد خافياً ان الازمة التي أثارها قرار المجلس الدستوري ابطال قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب قد تكشفت عن تعقيدات تتجاوز الازمة الناشئة بنفسها لتبلغ مستوى ازمة سياسية لم تعد صامتة تماماً بين الرئاسات ولا سيما منها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب. ولم تكن الاضطرابات الناشئة بين الرئاسات في حاجة الى اثبات بعدما انعقدت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء مساء الاحد ولم يرأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبيل سفره الى باريس صباح امس مع ان كثراً استغربوا كيف أمكن تفويت مناسبة كهذه لاحتواء الازمة بما كان اتاح لرئيس الجمهورية ان يبدأ زيارة الدولة لفرنسا من غير ان تبقى ازمة داخلية متصاعدة في خلفيتها، وان يكن ذلك لم يحجب حقيقة ان الزيارة احيطت بحفاوة فرنسية لافتة.
وجاء الاثبات الثاني المباشر لازمة التوترات المرتسمة في افق العلاقات الرئاسية في عبارة مقتضبة تحمل دلالات ساخنة جداً لرئيس المجلس نبيه بري أمس بدت بمثابة رأس جبل الجليد في موقف بري من التطورات الاخيرة. فقد ذكّر بان مجلس النواب "هو الذي يسن القيود دستورياً وليس من تسن عليه القيود الا اذا اصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر… فحكم المجلس الدستوري لم تأت به الملائكة".
واذ يعقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية الثانية ظهر اليوم في السرايا لتقرير وجهة المعالجات الحتمية للازمة الناشئة والتي شلت معظم القطاعات الرسمية والادارية والتربوية بفعل الاضراب العام الذي يستمر اليوم ، علمت " النهار " ان وزير المال علي حسن خليل أعدّ اقتراحاً سيقدمه الى مجلس الوزراء. وهو انكبّ طوال امس الاثنين مع فريق عمله في وزارة المال على اعداد هذا الاقتراح الذي يقوم على شقيْن متلازميْن:
اولاً – يباشر وزير المال دفع رواتب الموظفين هذا الشهر وفق جداول السلسلة الجديدة، بعدما انجزت دوائر الوزارة بناء على توجيهاته هذه الجداول وبعدما باتت المالية جاهزة لعملية تحويل الرواتب الجديدة.
ثانياً – تقدم الحكومة مشروع قانون بالتعديلات التي طلبها المجلس الدستوري في المادتين 11 و17 في قرار الطعن، بما يحفظ الضرائب التي كانت موضوعة في القانون المطعون فيه، ولا سيما منها الضريبة على المصارف، وتذهب الحكومة به الى المجلس لطلب اقراره.
وهل تأتي هذه الضرائب ضمن الموازنة ام بقانون منفصل؟
وزير المال اوضح لـ "النهار" ان "النقاش داخل الحكومة لا يزال يدور حول هذه النقطة ونحن مع اقرار الموازنة ولكننا لا نسلّم برأي المجلس الدستوري بأنه لا يحق للمجلس تشريع ضرائب من خارج الموازنة. فالمجلس وعلى مدى تاريخه يشرّع الضرائب بشكل منفصل تماماً كما جرى في آخر جلسة تشريعية عندما اقر قانون الضرائب على النشاطات البترولية وعدلنا قانون ضريبة الدخل وكما كنا أقررنا قانون الضريبة على القيمة المُضافة بقوانين مستقلة عن قانون الموازنة".
وعن عملية قطع الحساب التي تحول دون اقرار الموازنة، قال وزير المال إن هذه النقطة أيضاً عالقة ولم يتم النقاش بعد في الالية الكفيلة بمعالجة هذه العقدة.
وعن طرح تعليق المادة 87 من الدستور حرصاً على اقرار الموازنة، قال: "نحن لم نوافق على تعليق الدستور بل نقبل بأي صيغة الا بتعليق الدستور."
وفي المقابل أعلن النواب العشرة الذين قدموا الطعن في قانون الضرائب الى المجلس الدستوري انهم سيتقدمون باقتراحات لتعديل بعض الضرائب واقرارها ضمن الموازنة ولا سيما منها الضريبة على شركات الاموال والمصارف ورفع الغرامات على التعديات على الاملاك البحرية وغيرها من الواردات.
أما مسار التأزم السياسي داخل الحكومة، فلا يقل أثراً على المخاوف من تراكم عوامل التعقيدات التي بدأت ترسم علامات الشكوك للمرة الاولى في استمرار الحكومة وصمودها الى موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل . ومع ان أي جهة مشاركة في الحكومة لا تزال ترفض الاعتراف بامكان تعرض الواقع الحكومي لخطر جدي، فان بعض المؤشرات التي لاحت أخيراً في ظل السجالات الوزارية تركت انطباعات ان المرحلة المقبلة قد تشهد عدم استقرار حكومياً ربما أدى الى اهتزازات أعمق كلما تصاعدت التباينات حول أمور ومسائل اساسية مثل العلاقات مع النظام السوري وسواها . ولوحظ في هذا السياق ان وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي اعتذر عن عدم المشاركة في الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون في باريس رداً على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم تلقى جرعات دعم ذات دلالة من الوزير "القواتي" ملحم الرياشي والنائب أحمد فتفت .
وقال الرياشي: "اذا كان بعض من في الحكومة يريد مخالفة منطق البيان الوزاري فحكماً يكون وضع الحكومة في خطر". أما النائب فتفت فامتدح "الوضوح السياسي الذي أظهره الوزير المشنوق " في مواقفه الاخيرة مؤكّداً أن "لا أحد يستطيع جرّنا إلى المحور الإيراني السوري". ويشار في السياق الى ان من تداعيات الازمة الناشئة الغاء جلسة لمجلس الوزراء كان مقرراً عقدها الخميس المقبل في طرابلس للبحث في تنمية المدينة .
عون في الاليزيه
واما زيارة الرئيس عون لباريس، فعكست منذ اليوم الاول حفاوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بضيفه من خلال تخصيصه بزيارة الدولة الاولى في عهده . واذ برزت هذه الحفاوة في المحطات الثلاث لليوم الاول في الاستقبال بين قوس النصر في جادة الشانزيليزيه وقصر الايليزيه ومن ثم في محادثات الرئيسين ومؤتمرهما الصحافي المشترك وصولاً الى العشاء الرسمي، فان ذلك لم يحجب تباينات في الموقفين من سياسة النأي بالنفس وملف اللاجئين السوريين. واعتبر ماكرون ان لبنان وفرنسا يواجهان الارهاب مشدداً على استمرار الدعم الفرنسي لقدرات الجيش اللبناني "لكي يبسط سلطته على كل الاراضي اللبنانية"، ودعا الى "الحفاظ على سياسة النأي بالنفس ازاء النزاعات وهي أفضل وسيلة للحفاظ على استقرار لبنان". وقال: "اننا في حاجة الى حل سياسي ( في سوريا ) لكي نتمكن من حل مسألة النازحين ".
بينما رأى الرئيس عون ان "مؤشرات الحل السلمي في سوريا بدأت تلوح في الافق"، وطالب بتنظيم عودة النازحين السوريين الى بلادهم "حالاً، خصوصاً ان معظم المناطق في بلادهم اصبحت امنة".
وفي كلمته مرحبا بالرئيس عون خلال العشاء الذي اقامه على شرفه، أبرز ماكرون "لبنان البلد الرسالة ورمز التعايش أكثر من أي وقت في منطقة تواجه زعزعة امنية". واشاد بالروابط العميقة والقديمة بين لبنان وفرنسا، كما أشاد بالجيش اللبناني الذي "اثبت انه قوي وصامد ونحن الى جانبكم". وأوضح ان فرنسا ستساعد لبنان في موضوع النازحين "وسنحاول ارساء سلام في سوريا لاعادتهم الى بلادهم".
كذلك تحدث الرئيس عون عن العلاقات التاريخية بين البلدين وذكر تجربته مع فرنسا منذ العام 1990 وبعده "وها انا انقل اليكم صوت وطني". وشدد على ان "لبنان لن يسمح بالتوطين أياً كان الثمن وتعريض وطننا للخطر بمثابة عملية انتحارية للجميع".
الأخبار
هل صدر أمر إطاحة الحكومة؟
هل صدر أمر عمليات أميركي سعودي لقوى 14 آذار بالعودة إلى توحيد صفوفها، تمهيداً لفتح باب المواجهة مع حزب الله؟ السؤال بات مشروعاً، في ظل التلويح باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، تارة بذريعة الاحتجاج على اللقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وما تعتبره هذه القوى "سعياً من رئيس الجمهورية ميشال عون وحلفائه لفرض تطبيع العلاقات مع النظام السوري"، وطوراً بحجة الغضب من قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب، وأشار إلى ضرورة إصدار قطع الحساب عن الأعوام السابقة.
منذ أشهر، بدأت شخصيات بارزة في تيار المستقبل، وأخرى في ما كان يُعرف بفريق 14 آذار، تروّج معلومات تفيد بأن أوان إسقاط الحكومة قد اقترب. وتربط هذه الشخصيات في أحاديثها مصير الحكومة بقرار أميركي ـــ سعودي ـــ إماراتي يقضي بفرض عقوبات على لبنان، بذريعة محاصرة حزب الله. وترى هذه الشخصيات أن القرار الأميركي لن يسمح بأي مهادنة، وسيطلب من الحريري مواجهة حزب الله. وفي هذه الحالة، لن يكون أمام الحريري سوى خيارين: إما مواجهة حزب الله، وبالتالي فرط الحكومة؛ وإما عدم المواجهة، وتالياً التنحي عن رئاسة الحكومة لترك مهمة المواجهة لغيره.
على هذه الخلفية، أتت أزمة قرار المجلس الدستوري، وما تبعها من إعادة فتح النقاش حول ما يوجبه الدستور لجهة تبرئة ذمة الحكومات المتعاقبة لما أنفقته من أموال بلا سند قانوني.
وهذا التوجه يصيب بالدرجة الأولى فريق الحريري، وعلى رأسه الرئيس فؤاد السنيورة. وبحسب مصادر معنية بالأزمة المالية الدائرة حالياً، فإن الحريري يريد حماية فريقه، تماماً كما فعل مع الرئيس تمام سلام والقائد السابق للجيش العماد جان قهوجي، عندما أصرّ رئيس الجمهورية على إجراء تحقيق شامل بأحداث عرسال. وتلفت هذه المصادر إلى أن الحريري يرفع سقف التحدي إلى مداه الأقصى، بهدف حماية السنيورة، عبر تلويح مقرّبين من رئيس الحكومة بإمكان أن يدفعه هذا الأمر إلى الاستقالة.
التصعيد الأبرز يأتي بسبب العلاقة مع سوريا. فقوى 14 آذار عادت في خطابها السياسي في اليومين الماضيين إلى ما كانت تعتمده في سنوات الأزمات، بعد عام 2005، كما لو أن التسوية الرئاسية لم تُعقد، وأن حكومة الحريري الثانية لم تبصر النور. ويبدو واضحاً أن هذه القوى، على رأسها تيار المستقبل والقوات اللبنانية، تهوّل على رئيس الجمهورية ميشال عون، بهدف تطويقه، ومنعه من الالتزام بسياسة فيها الحد الأدنى من الاستقلالية والحرص على مصالح لبنان. فمن جهة، عادت نغمة التحذير من الاغتيالات السياسية إلى التداول في الصالونات السياسية للقوات والمستقبل، لتصوير أن لقاء وزيري خارجية لبنان وسوريا، الهادف إلى البحث عن حل لأزمة النازحين، سيؤدي إلى عودة الاغتيالات!
ومن جهة أخرى، ورغم أن الزيارة الخارجية الأولى لعون بعد انتخابه كانت للمملكة العربية السعودية، ورغم إعلانه سابقاً أنه سيلبّي الدعوة الإيرانية التي وجّهت له لزيارة طهران، بدأ القواتيون والمستقبليون التحريض على رئيس الجمهورية، من خلال القول إن تلبيته للدعوة الإيرانية تعني ارتماءه في الحضن الإيراني. كذلك ترفع قوى 14 آذار من صوتها لمنع أي حل لأزمة النازحين السوريين، التزاماً منها بالسياسة السعودية والغربية في هذا المجال، والتي تريد استغلال قضية المهجرين السوريين في أي مفاوضات على مستقبل سوريا. وقد عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عن هذه السياسة، في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع عون في باريس. ففي مقابل تأكيد الأخير ضرورة تسهيل العودة الآمنة للنازحين، ربط ماكرون هذه العودة بـ"حل سياسي مقنع"، ما يعني أن على لبنان تأجيل البحث في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الحرب على كامل الأراضي السورية، والتوصل إلى نتيجة يرضى عنها الغرب. وفي هذا الإطار أيضاً، بدا لافتاً تأكيد ماكرون "أن فرنسا اليوم تعتبر أن تمسك الحكومة (اللبنانية) بسياسة النأي بالنفس هو أفضل طريق للحفاظ على استقرار لبنان ومن أجل العمل على معالجة أزمة النازحين والإرهاب". والنأي بالنفس في القاموس الغربي، يعني عدم التواصل الجدي مع دمشق.
خلاصة ما تقدّم أن ثنائي الحريري ــ سمير جعجع بدأ بتنفيذ خطة سياسية تحمل في طياتها عدداً من الأهداف، أبرزها خمسة: محاولة فرض سياسة خارجية على رئيس الجمهورية تراعي مطالب واشنطن والرياض؛ منع أي محاسبة حقيقية، سواء في أحداث عرسال أو في المالية العامة؛ تمهيد الطريق أمام مواجهة حزب الله في الداخل اللبناني؛ بدء التحضير للانتخابات النيابية بخطاب سياسي حاد، بعدما أفقدها التفاهم الرئاسي والحكومي كل أدوات التحريض التي استخدمتها منذ عام 2005؛ أو… تطيير الانتخابات النيابية المقبلة.
اللواء
برّي يعارض تعليق السلسلة.. والقرارات تتأرجح بين الدفع والتأجيل
خلاف لبناني ـ فرنسي حول التطبيع مع النظام وعودة النازحين السوريين.. واتفاق على تنشيط الشراكة
على طاولة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم قرارات مهمة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، سيعرضها ويطالب بها وزير المال علي حسن خليل.
فقد علمت "اللواء" ان من أبرز هذه القرارات:
1- دفع الرواتب وفقاً للجداول الجديدة على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي تضمنها القانون رقم 46.
2- طلب سلفة خزينة، توفّر التغطية المالية للسلسلة، ريثما يعاد النظر بقانون الضرائب المبطل..
3- ويأتي هذان الاجراءان أو القراران في ضوء حزمة إجراءات أخرى تلي ذلك، وتتصل بالعمل المشترك بين الحكومة والمجلس النيابي، في ضوء تأكيد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ان قانون السلسلة صدر وينبغي ان تنفذه الحكومة وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وفي ضوء القرارات اليوم، يمكن لوزارة المال إصدار تحويلات صرف الرواتب، إلى المصارف بدءاً من اليوم أو غداً، مما يجنب تأخير الرواتب وتفاقم الوضع.
وإذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإن اقتراح تعليق السلسلة لمدة شهر أو شهرين يكون سحب من التداول.
وأبدت مصادر سياسية رفيعة المستوى ارتياحها لخطوة وزير المال علي حسن خليل بدفع رواتب الموظفين على اساس سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، وتوقعت المصادر ان يتخذ مجلس الوزراء اليوم قرارا ضمن هذه الروحية تريح الشارع، وكشفت هذه المصادر عن حركة اتصالات ومشاورات كثيفة جرت بعيدا عن الاعلام من اجل الوصول الى حل للمأزق المالي.
وتساءلت المصادر عن سبب تمسك واصرار النقابات النقابية بالنزول الى الشارع والقيام باعتصامات وتظاهرات قبل معرفة القرار الذي سيتم اتخاذه خلال جلسة مجلس الوزراء ودعت الى التروي وعدم التصعيد وعدم استغلال الشارع.
الا ان مصادر أخرى، اشارت إلى ان خيار تعليق السلسلة إلى وقت محدود جداً، وإرسال مشروع قانون جديد للضرائب معدلة، ريثما يتوفر التمويل للسلسلة بصورة دائمة، لتجنب الخطر اليوناني.
ومن شأن القرارات المتوقعة اليوم ضمن المسار الإيجابي ان تنهي الحراك الوظيفي – النقابي في الشارع، وتعدل هيئة التنسيق النقابية عن الإضراب المفتوح الذي تزمع تنفيذه، في حال كان مسار مجلس الوزراء سلبياً، أو تأجيلياً، وهي تعتصم اليوم، بدعم من الاتحاد العمالي العام قبالة السراي الكبير حيث يجتمع مجلس الوزراء.
أزمة السلسلة
سياسياً، عدا عن اللقاءات القليلة التي عقدها في السراي الحكومي، بقي الرئيس الحريري متابعاً للاتصالات الجارية لمعالجة تداعيات قرار المجلس الدستوري بوقف تنفيذ قانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب، على إيقاع أصداء الاعتصامات والاضرابات التي عمت مختلف القطاعات النقابية والعمالية والتربوية، ومعلومات الأجهزة الأمنية التي توقعت احتمال تحريك الشارع بموجة من التظاهرات اليوم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، وهو أكّد لزواره أمس، ان الأولوية لديه هي لإقرار الموازنة وتمويل السلسلة لضمان الاستقرار المالي والنقدي في لبنان.
وفي الاطار نفسه، دعت مصادر وزارية متابعة للموضوع الى "الانتظار ساعات قليلة ليتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، حول الاجراءالذي ستتخذه الحكومة والكتل النيابية لايجاد البدائل القانونية والدستورية للقانون الذي أبطله المجلس الدستوري، واكدت ان اي طرف في الحكومة ليس ضد تنفيذ السلسلة لأنهاحق لا يستطيع احد الخروج عنه، وما أعلن بعد جلسة الحكومة الاحد هو التوجه والقرار الذي اتخذناه بالاجماع، ولننتظر الى جلسة الغد (اليوم) لنعرف الوجهة التي ستتخذ".
وقال الوزير محمد فنيش لـ"اللواء" ردا على سؤال حول متى وكيف سيتم دفع الرواتب وفق مترتبات السلسلة؟: لا جواب حتى الان قبل تعديل قانون الضرائب، وهناك امور كثيرة بحاجة الى بحث ولن ندخل في التفاصيل، المهم ان رواتب السلسلة ستدفع بمفعول رجعي من تاريخ اقرارها في 21 اب ولو تأخر الدفع قليلاً، وقال: هناك من يعمل في وزارة المالية على وضع التعديلات على قانون الضرائب ليكون منجزا في اقرب وقت، وربما يعرضه علينا وزير المال في الجلسة اذا تم الانتهاء منه.
وبالفعل، أعلن المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل عصر امس، "أن الوزارة حضرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاما منها بالقانون النافذ، وانه سيؤكد هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء غدا(اليوم).كما أنجز وزير المالية التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار اليها قرار المجلس الدستوري تمهيدا لإقرارها وفق الاصول.
وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ"اللواء": سننتظر ما سيتم عرضه علينا في جلسة مجلس الوزراء، لكني ارى ان حل المشكلة هو بيد مجلس النواب لا الحكومة، فهومن يجب ان يضع قانون الضرائب من ضمن الموازنة، حتى لا يحصل طعن مجددا بالقانون، عدا عن ان المشكلة الاكبر التي تعيق إقرار الموازنة هي موضوع قطع الحساب للموازنات القديمة وما لم يجرِ حل هذا الموضوع فمن الصعب ان تمرالموازنة.
واضاف: لذلك نقول انه كان من الافضل لواننا عملنا منذ البداية وفق الدستور والقانون بدل التوافق السياسي الذي قد لا يدوم ويكون عرضة للطعن او
المساءلة.فلنطبق الدستور اولاً.
في هذا الوقت، برز إلى الواجهة السياسية ما يشبه "الكباش" بين الرئاستين الأولى والثانية، أعطى انطباعاً للبعد السياسي للطعن بالقانون الضريبي، فيما أعلن الرئيس ميشال عون في الطائرة التي اقلته من بيروت إلى باريس، ان السلسلة ستطبق، وإذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال، ألمح الرئيس نبيه برّي إلى تسييس المجلس الدستوري، بقوله ان "حكم الدستوري لم تأتي به الملائكة"، مشيرا إلى ان المجلس النيابي هو الذي يسن القيود دستوريا وليس من يشن عليه القيود، الا إذا أصبحت مخالفة الدستور قضية فيها نظر".
وكشف موقف الرئيس برّي ميلا صريحا إلى معارضة توجه الحكومة إلى تعليق العمل بقانون السلسلة باعتبار ذلك خروجاً على النظام الدستوري، وكذلك إلى الربط بين قانون السلسلة والموازنة العامة، مثلما يرى ذلك الرئيس عون ومعه المجلس الدستوري بينما يراه برّي من قبيل التعمد لوضع العراقيل امام تنفيذ قانون نافذ، لا يمكن إيقاف تنفيذه الا بقانون.
عون في باريس:ذكريات المنفى
وكان الرئيس عون، وصل إلى باريس ظهر أمس، بادئاً زيارة دولة تستغرق أربعة أيام، أعادت إلى الأذهان، ذكريات المرحلة التي امضاها في المنفى الباريسي قبل 26 عاما، وما تخللها من محطات وعلاقات مع الرؤساء الفرنسيين السابقين، إلى ان تكرست في 25 أيلول 2017 بين رئيسين للجمهورية بين البلدين الصديقين.
وبدا الرئيس عون، في اليوم الأوّل من الزيارة والذي كان حافلا بمحطات الاستقبال الرسمي والتكريم مرتاحا لحفاوة الاستقبال، بما يتلاءم مع عنوان الزيارة ومع المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، سواء الثنائية حيث امتدت الخلوة لنحو ساعة ووصفت بأنها "ممتازة" أو الموسعة والتي شارك فيها وزير الخارجية جبران باسيل لدى وصوله مباشرة من لاس فيغاس في الولايات المتحدة، إلى جانب أعضاء الوفد المرافق.
وكشف مصادر الوفد لمندوبة "اللواء" ان موضوع النازحين السوريين تصدّر هذه المحادثات إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية. واتفق على متابعة موضوع النازحين بين وزيري خارجية البلدين لوضع خطة عمل مشتركة مع المنظمات الدولية التي تُعنى بشؤون هؤلاء.
وفهم ان الجانب الفرنسي الذي يتفهم هواجس لبنان الرسمي من تداعيات استمرار هذا النزوح، يرى انه بإمكان لبنان الاستمرار في استضافة النازحين إلى حين توفّر الظروف السياسية والأمنية الضرورية لكي تكون عودة النازحين آمنة. ومعلوم ان الفرنسيين ليس لديهم مبادرة في هذا الشأن باستثناء رعايتهم بمجموعة الاتصال التي أجتمعت في نيويورك وزكت دخول ايران على خط هذا ا لملف، وهم يأملون ان يكون للبنان دور لاقناع الدول المناوئة لإيران بدورها التنسيقي في مجموعة الاتصال، بما يؤدي إلى شبه عملية دمج بين هذه المجموعة والعملية الجارية في استانة، خاصة وأن لبنان مدعو إلى هذا المؤتمر كمراقب.
وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي اعقب المحادثات الموسعة، لفت الرئيس عون الىان الحرب في سوريا باتت قريبة من وضع اوزارها، وأن بوادر الحل السلمي بدأت تلوح في الأفق، مشددا على ضرورة تنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا سيما وأن مناطقهم باتت آمنة وعلى الأمم المتحدة العمل على ذلك.
لكن مصدرا سياسيا في الوفد المرافق لعون، دافع بشدة عن سياسة تطبيع العلاقة مع النظام السوري، في سياق تبرير اللقاء الذي عقده الوزير باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، وقال هذا المصدر: "انتظروا عدّة أسابيع، فالامور إقليمياً ودوليا قابلة للتغيير، والجميع سيتهافت للتنسيق مع النظام السوري.
المشنوق: تحول سياسي
وبطبيعة الحال، فإن موقف الوفد المرافق للرئيس عون، سيكون له صدى سلبي في بيروت متصل بصدى لقاء باسيل – المعلم، والذي اعتبره وزير الداخلية نهاد المشنوق، بدّ زيارته لمفتي الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بأنه "يشكل تحولا سياسيا كبيرا وليس خلافا عابرا، مشددا، بما يشبه الرد الضمني على الوزير باسيل، بأن "المصلحة الوطنية يحققها التضامن الحكومي ولا يحققها وزير لوحده، ايا كان هذا الوزير.
الإضراب
نقابيا، شل الإضراب العام البلاد وعطل انطلاقة العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى المدارس الخاصة، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، التي عقدت مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة المعلمين، بمشاركة قيادة "العمالي" أعلنت خلاله عن اعتصام اليوم امام القصر الحكومي.
وحذرت الهيئة الحكومة من عدم تنفيذ قانون السلسلة ودفع مستحقات المستفيدين نهاية هذا الشهر على أساس الراتب الجديد. كما حذروا من ان عدم تنفيذ القانون سوف يؤدي إلى إضراب مفتوح يشل جميع القطاعات ومرافق الدولة والمصالح المستقلة وتعطيل العام الدراسي حتى يتم دفع المستحقات كاملة على أساس الراتب الجديد.
البناء
أردوغان يُعلن وقف تصدير نفط كردستان… ومناورات عسكرية لبغداد وأنقرة وطهران
"فَعَلَها" البرزاني فصفّقت "إسرائيل"… وبدأ إقفال الحدود العراقية ـ التركية ـ الإيرانية
عون من الأليزيه: أولويتنا عودة النازحين… وارتباك حريري بالسلسلة… وباسيل
الحدث في كردستان والمنطقة برمّتها تحبس أنفاسها وترقص على صفيح ساخن. فالخطوة التي عزم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني على المضيّ فيها حتى النهاية، رغم كلّ التحذيرات والنصائح تذهب بلعبة العبث بالجغرافيا والاستقرار في المنطقة إلى حافة الهاوية، وتضع أكراد العراق في مقدّمة المعرّضين لخطر خسارة ميزات استقلال فعلي كان لهم فيه برلمان وحكومة وجيش ومالية، وسيطرة غير شرعية على موارد النفط، وانتعاش اقتصادي وعمران وازدهار سياحي واستثماري حتى قورنت أربيل بدبي، ليحلّ مكان كلّ ذلك قطع موارد النفط، وإغلاق أجواء ومعابر برية ومناورات عسكريةز والمشهد الذي لم يجد له مصفقاً إلا "إسرائيل"، وجد دعماً إعلامياً غير ظاهر من القنوات السعودية والإماراتية، بينما تلاعبت واشنطن بالأكراد بإيفاد شخصيات مثل زلماي خليل زادة وسفراء سابقين يرافقونه لمشاركة البرزاني احتفالات الاستفتاء، وبقيت التصريحات الرسمية تراعي عدم القطيعة مع العراق وتركيا، فيما لو تمّت المجاهرة بالتأييد للانفصال، لتكون مقامرة بالأكراد يدفعون ثمنها، والأميركي و"الإسرائيلي" يلعبان بالوقت الذي ينفد من صندوق داعش ويراد استبداله بصندوق الأكراد لإرباك المنطقة وقواها، خصوصاً محور المقاومة وانتصاراته، وضمان بعض الطمأنينة للقلق "الإسرائيلي".
فعلها البرزاني، وصفقت "إسرائيل"، وبدأت الخطوات التي تضمّنتها الخطة العراقية التركية الإيرانية تسلك طريقها، فأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان إقفالاً متدرّجاً للمعابر البرية والجوية ولبيع النفط المتدفق من كردستان، وبدأت إيران بإقفال الأجواء وأطلقت مناورات عسكرية على الحدود، ومثلها فعل الجيشان التركي والعراقي، ودخلت المنطقة في شدّ حبال قال الرئيس التركي إنّ الخيار العسكري فيه موضوع على الطاولة عند الضرورة.
في سورية ميدان يحقق المزيد من الانتصارات، خصوصاً في ريفي إدلب والرقة ودير الزور لحساب الجيش السوري والحلفاء، ومواقف سياسية لوزير الخارجية السوري وليد المعلم، تضع تركيا في امتحان إثبات النية بتصحيح المواقف عبر بوابة أستانة والمسؤوليات التركية في إدلب، وتؤكد الحلف المتين مع روسيا وإيران والمقاومة، مشيراً إلى أن سورية دخلت مرحلة كتابة الفصل الأخير من الحرب، وأن تغيّر مواقف الدول التي شاركت في الحرب بات ملموساً، مؤكداً أنّ مشاركة الأوروبيين في إعمار سورية مشروط برفعهم للعقوبات الظالمة التي فرضوها على سورية، مشيراً إلى لقائه بوزير الخارجية جبران باسيل كتعبير طبيعي عن علاقات البلدين، معبّراً عن راحته لمضمون اللقاء.
لقاء المعلم – باسيل لا يزال مصدر ارتباك لتيار المستقبل ورئيسه رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أوكل مهمة تناول اللقاء لوزير الداخلية نهاد المشنوق منعاً لتصعيد العلاقة مع باسيل والتيار الوطني الحرّ، ومع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على وجه الخصوص، الذي فتح من باريس ملف عودة النازحين، مؤكداً أن هذا الملف أولوية للعهد، فيما قالت مصادر مطلعة إن رئيس الجمهورية سيحمل إلى الحكومة بعد عودته من باريس مخارج جدية لارتباطها في قضيتي النازحين ومن خلالها العلاقة مع سوريا من جهة، وسلسلة الرتب والرواتب ومن خلالها قضية الموازنة والضرائب من جهة ثانية، وأن المخارج ستراعي بعضاً من إحراج رئيس الحكومة، لكنها لن تساوم على الثوابت، كدفع الرواتب وفقاً لقانون السلسلة، وضمّ الضرائب للموازنة، أو كفتح قناة التنسيق الحكومية الرسمية مع الحكومة السورية في ملف النازحين، ولم تستبعد أن يستخدم رئيس الجمهورية صلاحية توجيه رسالة للمجلس النيابي بصدد ملف الضرائب والموازنة، أو أن يستخدم حقه بإيفاد وزير الخارجية كمبعوث رئاسي إلى دمشق.
اتجاه حكومي الى دفع السلسلة وتعليق المادة 87
على وقع الإضرابات التي عمت مختلف القطاعات النقابية والعمالية والتربوية أمس وتستمر اليوم، تتجه الأنظار الى السراي الحكومي والى القرارات التي من المتوقع أن يتخذها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لمواجهة الأزمة التي خلفها قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، بينما يترقب موظفو القطاع العام مصير سلسلة الرتب والرواتب التي أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، بأنها "ستُطبق واذا حصل بعض التأخير التقني فيها سيتم استدراكه في وقت لاحق من خلال الاعتمادات المتوافرة لدى وزارة المال". بينما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن "حكم" "الدستوري" لم تأت به الملائكة"، مشيراً إلى أن "المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس مَن تُسنّ عليه القيود".
فما هي خطوات مجلس الوزراء التي ستسمح بصرف الرواتب وتراعي الثغرات التي حدّدها المجلس الدستوري في قراره؟ وهل سيتّجه مجلس الوزراء الى تعليق المادة 87 من الدستور لتسهيل إقرار الموازنة وضمّ الضرائب الجديدة إليها، كما أوصى الدستوري؟
مصادر وزارية مطلعة قالت لـ "البناء" إن مجلس الوزراء سيتخذ إجراءات طارئة اليوم للخروج من الأزمة، وأبرزها:
تعليق المادة 87 من الدستور لثلاثة أو أربعة أشهر لتسهيل إقرار الموازنة، وبالتالي ضم الضرائب الجديدة الى الموازنة، والمادة المذكورة تلزم الحكومة بقطع حساب الموازنات السابقة قبل إقرار الموازنة. وبرأي المصادر تكون الحكومة بذلك قد خطت الخطوة الأولى على طريق تنفيذ قرار المجلس الدستوري.
ثانياً: سيعلن مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب لوجود قانون من المجلس النيابي، وبالتالي لا تستطيع الحكومة إيقاف العمل بالقانون إلا بقانون وليس بمرسوم.
ثالثاً: البحث عن إيرادات ضريبية جديدة لصرف الموازنة والسلسلة وتعديل الأخطاء الواردة في قانون الضرائب، كما ورد في قرار الدستوري المتعلّقة بالضرائب على الأملاك البحرية وعلى مداخيل الشركات الكبرى.
وأكدت المصادر أن "السلسلة ستدفع هذا الشهر، وأن الرئيس عون مصرّ على تنفيذ قانون السلسلة بعد الأخذ بتعديلات المجلس الدستوري".
وعلمت "البناء" أن "اتصالات ولقاءات مكثفة تمت خلال اليومين الماضيين على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط وبين رئيس الحكومة ووزير المالي علي حسن خليل، لتدارك الأزمة واحتواء الغضب الشعبي الذي يتّسع في الشارع، لا سيما بعد أن شاهد المعنيون حجم المشاركة الواسعة في إضراب أمس".
لكن ماذا لو لجأ عشرة نواب الى الطعن بتعديل المادة 87 أو بالتعديلات الجديدة على الضرائب؟ فهل ستتجدّد الأزمة الشهر المقبل؟
خبراء ماليون أوضحوا لـ "البناء" أن "مسألة تعديل أو تعليق الدستور ليست سهلة في ظل التجاذبات السياسية في البلد، ويشكّل سابقة قد تتكرّر في أي أزمة مالية أو سياسية في المستقبل". وأشاروا إلى أن "تعليق العمل بمادة في الدستور تشوبها بعض الإشكالات القانونية وتفتح المجال أمام تقديم طعن جديد إلى المجلس الدستوري، الأمر الذي سيخلق ازمة جديدة".
وتساءل الخبراء: ماذا لو استمر تعليق المادة 87 إلى وقت طويل وأُقرت الموازنة من دون قطع الحساب؟ فماذا عن مصير مبلغ الـ11 مليار دولار التي صرفت من خارج الموازنة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟ وكيف سيُستردّ المال العام الى خزينة الدولة ومَن سيحاسب على هذا الهدر؟
ولفت الخبراء الى أن "مجلس الوزراء بات ملزماً دفع السلسلة بموجب القانون الجديد الذي تمّ نشره في الجريدة الرسمية"، ورجحوا أن يلجأ المجلس في جلسته اليوم الى اتخاذ قرارات تخفيض الإنفاق كتمويل جمعيات وهمية وإيجارات مبانٍ لحساب الدولة ومستشارين لا عمل لهم في الوزارات".
ولفتوا إلى أن "الحكومة تحاول تمرير ضرائب جديدة على المواطنين بحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب من دون اعتماد سياسة الإنفاق، حيث يذهب جزء كبير من موازنات الوزارات كإنفاق على المقرّبين من الوزراء والنواب والسياسيين".
ورجّحت المصادر أن تعمل الحكومة على تصحيح قانون الضرائب وضمّها إلى مشروع الموازنة. وفي السياق كشف وزير العدل سليم جريصاتي لقناة "أو تي في": أن العمل بدأ على صياغة جديدة للضرائب لإقرارها مجدداً".
وأعلن وزير المالية علي حسن خليل أن الوزارة حضّرت جداول دفع الرواتب وفق السلسلة الجديدة التزاماً منها بالقانون النافذ، وأنه سيؤكد على هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء اليوم، كما أنجز الوزير خليل التعديلات المتعلقة بالضرائب التي أشار إليها قرار المجلس الدستوري تمهيداً لإقرارها وفق الأصول.
.. والإضراب مستمرّ
ويبدو أن الإضرابات والاعتصامات آخذة في التوسّع بعد انضمام الكثير من نقابات العمال والمؤسسات التربوية الخاصة والرسمية، ونفذ الاتحاد العمالي العام وموظفو الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً أمس، مطالبين السلطة بصرف الرواتب الجديدة، كما أقرّت في سلسلة الرتب والرواتب، وأعلنوا استمرار تنفيذه تحذيرياً غداً اليوم.
وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة، الإضراب المفتوح في الإدارات كلها ابتداء من اليوم، الى حين اتخاذ القرار بتحويل رواتب موظفي القطاع العام على أساس القانون رقم 46.
تفاعل سجال باسيل – المشنوق
على صعيد آخر، تفاعل الاشتباك السياسي بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على خلفية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم. وبعد أن ردّ الوزير باسيل على تصريحات وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنها "تندرج في إطار الصوت التفضيلي لا أكثر ولا أقل"، اتخذ وزير الداخلية من دار الفتوى منبراً للتصويب على باسيل وعلى رئيس الجمهورية، حيث أكد أن لقاء باسيل – المعلم "يضرّ بالتضامن الحكومي، ويخالف التسوية السياسية التي قامت عليها الحكومة".
وقال بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: "ما جرى يعبّر عن تحوّل سياسي كبير وليس عن خلاف صغير داخل الحكومة"، في حين أوضح عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت من وزارة الداخلية "أن أحداً لن يجرّنا إلى المحور السوري – الإيراني".
وقالت مصادر حكومية لـ "البناء" إن السجال حول لقاء باسيل – المعلم وملف النازحين لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وأشارت الى أن "هذا الملف سيبحث في جلسة مقبلة في بعبدا بعد عودة رئيس الجمهورية من فرنسا"، غير أن مصادر بعبدا أشارت لـ "البناء" الى أن "الرئيس عون مصرّ على التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في ملف النازحين ولن يتراجع في هذا الملف لإعادة آخر نازح سوري الى سورية في أقرب وقت". ويأتي موقف عون هذا بعد أن استشعر خطراً خلال وجوده في الأمم المتحدة من مشروع أميركي "إسرائيلي" لتوطين اللاجئين في الدولة المضيفة. الأمر الذي أعلنه الرئيس الأميركي بوضوح"، ولفتت المصادر الى أن "الرئيس عون مصرّ رغم اعتراض بعض القوى السياسية التي ستقر في النهاية بصوابية رؤيته، فلا يمكن اللعب في هذا الملف"، مؤكدة أن "الرئيس عون سيتوصل مع الرئيس الحريري الى صيغة للتنسيق مع الحكومة السورية رسمياً"، مستبعدة "سقوط الحكومة او اهتزازها، فلا مصلحة لأحد بذلك".
عون من الاليزيه: لبنان لن يقبل التوطين
واعتبر الرئيس عون أن "عودة النازحين تكون في عدم تحويل القضية أمراً واقعاً للتوطين، لأن لبنان لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر تحت أي ظرف كان"، لافتاً الى "أن الهدف من عودة النازحين يكمن في إنهاء معاناتهم الإنسانية، خصوصاً أن لا قدرة للبنان على تأمين متطلباتهم".
وأكد عون بعد لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من الإليزيه أن "تطبيق القرار 1701 هو أولويتنا للحفاظ على السلام في المنطقة ونحيي الدور الهام الذي تلعبه القوات الفرنسية ضمن قوات اليونيفيل"، مشيراً إلى "أننا توقفنا سوياً عند أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وأبلغت الرئيس ماكرون أننا مع العودة الآمنة لهم".
وأشار الى أن "الحرب في سورية باتت قريبة من وضع أوزارها، وبوادر الحل السلمي بدأت تلوح في الأفق، وننتظر نجاح المفاوضات، كاشفاً أنه أثار موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، حيث لا زالت "إسرائيل" تخرق السيادة اللبنانية في تحدٍّ فاضح للقرارات الدولية.
من جانبه أعلن ماكرون "اننا سنعمل مع لبنان والأمم المتحدة على مواجهة أزمة اللجوء السوري"، لافتاً الى "ان لبنان عانى كثيراً ونحن سنعمل للتوفير عليه الدخول في الأزمات المحيطة به".
وأكد "أننا سنعمل من اجل حل سياسي للأزمة السورية وعلى مواجهة أزمة اللجوء السوري ونشيد بجهود لبنان في استقباله للنازحين"، معتبراً أن "لبنان يحمل اليوم عبئا ثقيلاً من خلال استقبال النازحين السوريين وغياب أي حل في سورية يمنع عودتهم ونتمنى أن نجد حلاً سياسياً للازمة".
وأشار ماكرون الى "أن سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة اللبنانية هي أفضل وسيلة للمحافظة على الاستقرار". وكشف "أننا سنعمل على إقامة مؤتمر جديد لدعم لبنان لتشجيع المستثمرين وتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد".
