تعقيباً على الإعلان السعودي عن وصول كل من [العميل “الإسرائيلي” السابق] رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى السعودية في زيارتين منفصلتين في وقت واحد، كشفت "النهار" عن "معلومات تحدثت عن اتجاه سعودي الى تشجيع احياء تحالف 14 آذار بغية احداث توازن سياسي داخلي. وتشير هذه المعلومات الى احتمال حصول زيارات اخرى في الفترة الطالعة ربما كان ابرزها للحريري وجنبلاط والمشنوق وشخصيات أخرى". ولفتت "الأخبار" إلى "تزامن" الزيارتين، مع "الحديث المستجد عن خطة سعودية لمواجهة حزب الله في لبنان، من ضمن توجه أميركي لتشديد الحصار عليه". وأكدت "البناء" هذه المعطيات عن "عودة السعودية الى الداخل اللبناني عبر ـ ما وصفته بـ ـ البيت الآذاري". وكشفت عن "معلومات عن قرار لدى السعودية بتعيين الدبلوماسي وليد اليعقوبي سفيراً لها في لبنان ليتصدّر جبهة التصعيد ويتولى الهجوم على حزب الله وعون وسورية. فالهدف السعودي الجديد هو الحؤول دون الانفتاح على سوريا، ومنع حزب الله من استثمار انتصاراته الميدانية على الإرهاب". وكل هذه التحركات لخصتها "الأخبار" بالقول : "إنه ببساطة، زمن مواجهة جديدة في لبنان، كما في كل الإقليم" …
النهار
الأزمة في بعبدا أي قطوع أولاً
من المرجح ان تتضاءل الى حد بعيد في جلسة مجلس الوزراء اليوم عوامل التوترات السياسية التي ايقظتها الجولة الاخيرة من "الحرب الباردة " بين الرئاسات ولا سيما منها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب أمام خطورة عوامل التأزيم المالي التي سيواجهها الحكم والحكومة ومختلف الافرقاء السياسيين بما يملي مبدئيا مواجهة استثنائية لازمة صارت تتهدد بآثار شديدة الخطورة على مجمل الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي. واذا كانت الاعتصامات النقابية والتعليمية التي ستنفذ اليوم على طريق القصر الجمهوري في بعبدا أبلغ المؤشرات لبلوغ ازمة سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المتصلة بها الفصل الاكثر احتداماً بدليل ان القصر يشهد للمرة الاولى منذ انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل 11 شهراً تجمعات احتجاجية، فان اطر الازمة لا تقف عند هذا المؤشر وحده بل ان مناقشات جلسة مجلس الوزراء ستحفل بكل ما يمكن تصنيفه تحت خانة الخطورة المالية للدولة بدءاً بقطع الحسابات و"قطوع" الغرائب الفضائحية المتصلة به.
وسيكون أمام مجلس الوزراء في قصر بعبدا ملف ضخم اعدّه وزير المال علي حسن خليل مع فريق عمل الوزارة، وأبرز ما يتضمنه مشروعا قانونين بضرائب على الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية، وعلى المصارف والمؤسسات المالية والعقارية، اضافة الى مشروع قانون بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2015. واذ يرجح بعض المعنيين ان يمر الحل أولاً بالموازنة، يقول وزير المال إن لا مانع من اقرار الموازنة وهو اعدّ قطع الحساب اللازم لإقرارها، ولا خلاف على ذلك مع رئيس الجمهورية "انما نتمسّك بأن تأتي الضرائب بقانونين منفصلين عنها، مع رفضنا المس بالدستور تعديلاً أو تعليقاً".
قطع الحساب
اما أبرز ما ورد في مشروع قطع الحساب وفق تقرير وزير المال، فهو أن" آخر قطع حساب انجز في 1979،وأن واقع حسابات الادارة النهائية لم ينطبق على الاحكام الدستورية والقانونية،للاسباب الاتية:
بالنسبة الى الـ1990 وما قبل : صرف النظر نهائياً عن قطع حساب موازناتها بسبب الحرب.
حسابات عامي 1991 و1992: جرت عملية اعفاء من اعداد حسابات المهمة وقطع الحساب.
من 1993 لغاية 2010 ضمناً: تحدّث مشروع القانون عن اهمال واخطاء وتراكمات سنة بعد سنة، والتدبير الاداري الخاطئ بتصفير ميزان دخول 1993 بطريقة عشوائية دون مسوّغ قانوني.
وبسبب عدم انتهاء فرق عمل تدقيق الاعوام من 1993 الى 2010 تعذر تقديم حساب المهمة بالنسبة الى حسابات الاعوام من 2011 الى 2015.
وفي موضوع تدقيق الحسابات انجز خمسون موظفاً في تسعة فرق عمل، تسعة تقارير من 12 هي العائدة الى حسابات الاعوام 1993 الى 2010. ومما بيّنته عملية التدقيق:
– غياب آلية عمل لتسديد المبالغ التي تتحملها الخزينة في تسديد نفقات مؤسسة كهرباء لبنان.
– وجود عملية اختلاس في مبالغ الحوالات المدفوعة.
– عمليات اصدار سندات الخزينة بحجم كبير غير مسجّلة في قيود.
ويشير التقرير الذي أعدّه وزير المال لمشروع قطع الحساب الى ان عدم وجود حسابات منذ عقود لم يوقف اصدار الموازنات العامة،وكانت تصدر خارج المهلة الدستورية، وأن وزارة المال تحتاج الى سنة اضافية للانتهاء من اعادة تكوين ما تبقى من حسابات.وحيث ان صدور موازنة 2017 يتطلب بحسب قرار المجلس الدستوري اقرار قطع حساب الموازنة العامة للعام 2015 يرفق مشروع قطع الحساب.
اضراب واعتصام
في غضون ذلك، خرجت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بقرار الاستمرار في تعليق الإضراب والمشاركة في اعتصام هيئة التنسيق النقابية المقرر الحادية عشرة قبل ظهر اليوم أمام مفرق القصر الجمهوري، وذلك بعد مناقشات عاصفة داخل المجلس التنفيذي للنقابة وسجالات كادت تطيح الاجتماع الذي ناقش نتائج الجمعيات العمومية في المحافظات. في المقابل، تحشد هيئة التنسيق النقابية قاعدتها في الاعتصام المقرر أمام مفرق القصر الجمهوري، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مصير سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، فيما يستمر الإضراب في الادارات العامة والمصالح المستقلة والمدارس الرسمية منذ يوم الإثنين، ما عطّل العمل فيها على رغم حضور عدد من الموظفين إلى اداراتهم ولكن من غير أن يتابعوا عملهم.
وأكدت هيئة التنسيق الاستمرار في الاضراب اليوم، مدعومة من الاتحاد العمالي العام، فيما أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الإضراب العام والشامل في كل الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي اليوم الخميس، ودعت الأساتذة إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
في السعودية
على مسار آخر، برز أمس عامل التزامن الذي واكب الاعلان عن وصول كل من رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى المملكة العربية السعودية في زيارتين منفصلتين في وقت واحد. ولم تكشف رسمياً حتى ليل أمس طبيعة اللقاءات التي عقدها كل من جعجع والجميل في جدة، لكن الزيارتين تكتسبان دلالات في توقيت داخلي مهم في ظل عودة الاصطفاف السياسي السابق بين قوى 8 و14 آذار على خلفية الخلاف على "التطبيع" ونظام الرئيس السوري بشار الاسد بعدما اتخذ اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم في نيويورك على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة أبعاداً تفجيرية للواقع السياسي وربما الحكومي.
كما ان معلومات تحدثت عن اتجاه سعودي الى تشجيع احياء تحالف 14 آذار بغية احداث توازن سياسي داخلي. وتشير هذه المعلومات الى احتمال حصول زيارات اخرى في الفترة الطالعة ربما كان ابرزها للرئيس الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق وشخصيات أخرى.
وعلمت "النهار" ان أي لقاء لم يجمع جعجع والجميل في السعودية أمس، بينما أفاد مصدر كتائبي مسؤول ان النائب الجميل لبى دعوة رسمية من القيادة السعودية لزيارة المملكة واكد خلال لقاءاته ان النهج الذي تعتمده السلطة اللبنانية لا يمثل شريحة كبيرة تمثلها المعارضة التي تتمسك بسيادة لبنان واستقلاله وحياده، وهي على صداقاته وعلاقاته العربية والدولية كما حريصة على الحفاظ على الجاليات اللبنانية في العالم وخصوصاً في دول الخليج. وشدد على ضرورة ألا يدفع اللبنانيون المقيمون في الخليج ثمن سياسات السلطة الحالية.
الأخبار
أميركا تعزِّز العقوبات على حزب الله… والسعودية ترمِّم 14 آذار:
ممنوع التطبيع مع سوريا وإيران
السعودية تلملم حلفاءها في لبنان: المواجهة بدأت؟
واشنطن تعزِّز العقوبات على حزب الله
هل هو مجرد تزامن؟ في ظل الحديث المستجد عن خطة سعودية لمواجهة حزب الله في لبنان، من ضمن توجه أميركي لتشديد «الحصار» على الحزب، يحطّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، في الرياض، في زيارتين منفصلتين. تزامن فاجأ الحزبَين. وفي الصورة الأوسع، يتزامن الحراك السعودي مع درس الكونغرس الأميركي اليوم مشروعَين لفرض عقوبات إضافية على حزب الله، والتابعين له، وداعميه… مشروعان يتباهى الإسرائيليون بأن ذراعهم في واشنطن، «أيباك»، تلعب دوراً في إنجازهما، مع غيرهما من مشاريع العقوبات. إنه ببساطة، زمن مواجهة جديدة في لبنان، كما في كل الإقليم.
توقّفت الأوساط السياسية أمس (مقال ميسم رزق) أمام زيارة كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل للمملكة العربية السعودية، وبدأت البحث عن أسباب هذا السفر المفاجئ، وقراءة طبيعة الزيارة والنتائج المترتبة عنها. لا يُمكن فكّ ارتباط اللقاءات التي سيعقدها الرجلان في الرياض عن التوجّه السعودي العام في لبنان، ولا عن تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان منذ عملية تحرير الجرود.
فالتغريدات التي كانت تخيّر اللبنانيين بين أن يكونوا مع السعودية أو مع حزب الله، إنما كانت تنمّ عن محاولة ابتزاز سعودية، وجسّ نبض كل من هو ضد الحزب، تحضيراً لمعركة سياسية يُستثمر فيها هؤلاء في مشروع مواجهة جديد. تبدو المملكة وكأنها تستجمع حلفاءها المبعثرين في لبنان، بهدف إحياء مشروعها الذي بدأته عام 2005. فماذا سيكون محور الحديث؟ ومن هي الشخصيات التي ستلتحق بجعجع والجميّل؟
زيارة السبهان الأخيرة لبيروت في آب الماضي، هدفت إلى «ترتيب ما كان يُسمّى فريق 14 آذار، لترسيخ قواسم مشتركة تساعد الرياض على تحقيق توازن مع الوجود الإيراني». وحينذاك، جرى التداول بمعلومات تفيد بأن «هذه الزيارة ستعقبها خطوات أخرى، من ضمنها رفع التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفير للمملكة في لبنان» («الأخبار»، ٢٥ آب ٢٠١٧).
وفيما خرجت إلى العلن أمس معلومات تفيد باختيار وليد اليعقوبي لتقليده هذا المنصب، بدأت الرياض باستقبال حلفائها، ما يعطي صورة أولية عن التوجهات السعودية القادمة، التي وضعت نصب أعينها «التصدّي للمشروع الإيراني في لبنان»، وبدأته مع القوات والكتائب. وفيما لم يتوقف السؤال أمس عن الشخصيات التي ستوجّه إليها الدعوة، تقول مصادر آذارية: «يكفي استرجاع برنامج زيارة السبهان في بيروت للإجابة عنه». وعلمت «الأخبار» أن «كلاً من النائب السابق فارس سعيد والكاتب رضوان السيد سيكونان على لائحة المدعوين، إضافة إلى رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، والوزير السابق أشرف ريفي».
اللافت في الدعوات أنها أتت، في الشكل، أقرب إلى الاستدعاء. قيادة القوات فوجئت بأن الجميّل مدعوّ إلى الرياض في الوقت عينه الذي يزورها فيه جعجع، متوقفة عند كونها المرة الثانية التي تساوي فيها السعودية بين جعجع والجميّل، في الشكل على الأقل. الأمر نفسه استغربته مصادر الكتائب التي كشفت أن الجميّل تلقى الدعوة قبل يومين لا أكثر.
وقالت مصادر الصيفي لـ«الأخبار» إن «العلاقة جيدة مع السعوديين، ولكنها ليست عميقة. ويُتوقع أن تكون الزيارة للتعارف مع القيادة الجديدة واستكمالاً لزيارة السبهان». أضافت: «سمعنا من الأخير أنّ السعوديين مرتاحون لموقفنا محلياً. لكنه لم يفاتحنا بموضوع إعادة لملمة 14 آذار». وتشير المصادر نفسها إلى أنّ «من الواضح أنّ الجو تصعيدي». وعما إذا كانت السعودية قد طلبت مواقف محددة من الكتائب، نفت المصادر ذلك قائلة: «موقفنا واضح، فنحن لن ننتخب رئيساً للجمهورية من 8 آذار، ونُعارض سلاح حزب الله وتطبيع العلاقة مع سوريا، كما أنّنا خارج الحكم ومعارضة شرسة. فما الذي قد يُطلب منا؟ أما أن نتحول إلى رأس حربة سعودية في المنطقة، فمش رح يمشي الحال».
بحسب أوساط متابعة «تُعدّ المملكة نفسها لجولة عتب على المكونات نتيجة إخفاقها في مواجهة حزب الله» من جهة، ومن جهة أخرى «دفعها نحو توحيد الموقف السياسي، الحفاظ على التوازن السياسي في البلد، ومنع جرّ لبنان إلى حضن سوريا وإيران ورفض التطبيع مع النظام السوري».
ماذا عن الرئيس سعد الحريري؟ بحسب أوساط تيار المُستقبل سيتجنب الرجل الالتحاق بهذه المجموعة، وهو لن يذهب إلى المملكة إلا رئيساً للحكومة، لا رئيساً لتيار المستقبل. وترى المصادر أن «الكلام الذي قاله السبهان سابقاً كان يؤشر إلى توجّه تجريبي، كذلك فإن الندوة التي عقدها سعيد والسيد منذ فترة كانت جزءاً من هذا التوجّه القائم على فكرة إعادة إحياء 14 آذار بشكل من الأشكال». وبالتالي سيكون من الصعب على الحريري «مجاراة الفورة السعودية إن كان القرار نقله من مكانه الحالي وإعادته إلى دوره القديم كرأس حربة في مواجهة حزب الله وفريقه». ورأت المصادر أن «الخطوة السعودية كانت متوقعة، لكن ليس بهذه السرعة»، إلا أنه «يُمكن وضعها في إطار ردّ الفعل على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاه حزب الله وسلاحه، وكذلك اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم». من جهتها، نفت مصادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن «يكون قد تلقّى دعوة لزيارة المملكة»، لكن الأمر «وارد بقوّة».
واشنطن تعزِّز العقوبات على حزب الله
تصوّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي اليوم على مشروعَي قانونين متعلّقين بتشديد العقوبات المفروضة على حزب الله. مشروع القانون الأول المقترَح من قبل رئيس اللجنة إد رويس (جمهوري ـ كاليفورنيا) وإيليوب إنجل (ديموقراطي ــ نيويورك) ينصّ على تعديل قانون العقوبات الصادر عام 2015 المعروف باسم «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله»، ليشمل إجراءات أوسع وأشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بحزب الله وبلديات ودول خارجية «داعمة له».
ومن بين المقترحات المذكورة في مسوَّدة القانون قيد التصويت فرض «عقوبات إلزامية» على «نشاطات حزب الله المرتبطة بجمع الأموال والتجنيد» وعقوبات على «مؤسسات مالية منخرطة في تحويلات مالية» وعلى «الدول الداعمة لحزب الله» وعلى «أي شخص يحدّده الرئيس (الأميركي) كمتورّط في رعاية ومساعدة وتقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى حزب الله وإلى أيٍّ من المؤسسات التابعة له»، إضافة إلى الأشخاص «المتورّطين في عمليات التجنيد وجمع الأموال». وتسمّي مسوَّدة القانون مؤسسات «بيت المال» و«جهاد البناء» و«هيئة دعم المقاومة الإسلامية»، و«قسم العلاقات الخارجية في حزب الله»، و«المنظمة الأمنية الخارجية التابعة لحزب الله»، بالإضافة إلى قناة «المنار» وإذاعة «النور» و«المجموعة اللبنانية للإعلام».
وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
ويرى الكونغرس أنّ «على الرئيس تطبيق تلك العقوبات بحقّ المؤسسات المالية الخارجية المتورّطة بالأعمال المحظورة المذكورة وبحق أي نائب في المجلس النيابي وأي عضو في حكومة لبنان من عناصر حزب الله، وأي من التابعين له».
ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على «أي وكالة تابعة لدولة خارجية تقدّم دعماً مادياً أو مالياً كبيراً أو أسلحة أو موادّ مرتبطة بها لحزب الله أو أي كيان يملكه حزب الله أو يسيطر عليه»، وعلى «بلديات أو مناطق حكم ذاتي خارج لبنان عبّرت علناً عن موافقتها أو عن سماحها بعلمها، أو عن تجاهلها، استخدام حزب الله أراضيها للقيام بأعمال إرهابية من بينها جمع الأموال والتجنيد والتدريب». كذلك يشمل مشروع القانون عقوبات تطاول «نشاطات حزب الله الإجرامية العابرة للحدود». ويتضمن المشروع تقارير عن «مكافحة شبكات تهريب التبغ غير الشرعية التي يستخدمها حزب الله ومنظمات إرهابية أخرى».
أما مشروع القانون الثاني الذي يفترض أن يصوَّت عليه اليوم أيضاً، فهو بعنوان «معاقبة استخدام حزب الله غير الشرعي للمدنيين كدروع بشرية». ويعود المشروع إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 حيث يتّهم معدّوه حزب الله بـ«استخدام المدنيين للتحامي بهم من الهجمات الإسرائيلية المضادة وتخزين الأسلحة في منازل مدنيين وإطلاق الصواريخ من مناطق أهلية سكنية». المشروع يطالب بـ«معاقبة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان المتعلّقة باستخدام حزب الله المدنيين كدروع بشرية ولغايات أخرى». وفي البنود التي تفنّد مَن المقصود بتلك العقوبات يسمّي مشروع القانون لائحة تتضمن «أي شخص يحدده الرئيس وفقاً لأدلّة موثوقة، من حزب الله أو يتصرّف بالنيابة عنه يثبت تورّطه أو تآمره أو إعطاؤه الأمر أو إدارة عملية استخدام المدنيين كدروع بشرية كما أية وكالة أو أداة تابعة لدولة خارجية زوّدت أو حاولت تزويد الأشخاص المذكورين أعلاه بأي دعم أو أدوات». ويسمّي النص: الأمين العام لحزب الله، أعضاء المكتب السياسي، وأياً من كبار أعضاء حزب الله ممن يسمّيهم الرئيس.
اللافت في مشروع القانون، إشارة معدّيه إلى أن حزب الله «أعاد بناء ترسانته المسلّحة لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ وأسلحة أخرى مدّته بها حكومتا سوريا وإيران، وهي مخزّنة في القرى الشيعية جنوب لبنان، غالباً في البنى التحتية السكنية للمدنيين»، وبأنه «مطالب شرعياً بنزع سلاحه وفق القرار 1701 ووفق اتفاق الطائف».
يذكر أن تقريراً نشر على موقع «جويش جورنال» أشار إلى أن «لجنة العلاقات العامّة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك) AIPAC وضعت في سلّم أولوياتها التشريعية لعام 2017 إصدار قوانين عقوبات على حزب الله.
الجمهورية
حضور سعودي مُتجدِّد إستقبالات وسفير جديد.. والحكومة على مفترق السلسلة
حبسُ أنفاسٍ سياسي واقتصادي وشعبي ونقابي يسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الذي يحدّد القرار الذي ستتّخذه ربطاً بقرار المجلس الدستوري إبطالَ القانون الضريبي المكمّل لقانون سلسلة الرتب والرواتب، ما إذا كان البلد سيَدخل مدار الحلّ لأزمة السلسلة وضرائبها والحراك النقابي الذي يَغلي من حولها، أو سيذهب في اتّجاه أزمة مستعصية بتعقيدات لا حصرَ لها، تتداخَل فيها العوامل السياسية والاقتصادية والنقابية المفتوحة بدورها على احتمالات سلبية. على أنّ التطوّر اللافت للانتباه الذي تبدَّى في الساعات الأخيرة، تمثّلَ في إطلالةٍ سعودية متجدّدة على المشهد اللبناني، عبر استضافتها لقيادتَي حزب "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب". وفي غياب أيّ توضيح سعودي أو مِن قبَل الشخصيات المدعوّة إلى المملكة، فإنّ هذه المبادرة السعودية أحيطَت بتساؤلات داخلية حول أبعاد ومغزى هذه الاستضافة وإلامَ تؤسس في هذا التوقيت بالذات، وما إذا كانت زيارة "القوات" و"الكتائب" مقدّمةً لاستضافة شخصيات سياسية أخرى ومن طوائف مختلفة في الأيام المقبلة، وأيضاً حول ما إذا كانت ستندرج من ضمنِها زيارةٌ يقوم بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة؟ وتأتي هذا الزيارات متزامنةً مع معلومات تفيد بأنّ السعودية قرّرت تعيينَ سفيرٍ جديد لها في لبنان هو وليد اليعقوب مساعدَ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. إلّا أنّ أيّ بيان رسمي في هذا الشأن لم يَصدر عن وزارة الخارجية السعودية أو عن السفارة في بيروت.
على وقع السؤال: "هل ستكون الثالثة ثابتة"؟ ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون العائد من زيارة دولة إلى فرنسا؛ الأجواء السابقة للجلسة ما زالت ملبّدة ومحكومة بسوء التفاهم السياسي حول الإشكال الذي اشتعل فور قرار المجلس الدستوري، ومضغوطة باستمرار الإضراب العام والشامل لليوم الرابع على التوالي وتواصل الحراك المطلبي في الشارع.
وإذا كانت الجلستان اللتان عَقدهما مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الحريري قد فشِلتا في صياغة المخرج للأزمة الناشئة بل ساهَمتا في صبّ الزيت على نار الاشتباك السياسي، وأثارَت مزيداً من الغيوم الداكنة في فضاء العلاقة بين بعبدا وعين والتينة، فإنّ جلسة اليوم التي تعقَد في ظلّ هيبة الرئاسة الأولى، تبدو وكأنّها تقف على مفترق خيارَين يؤسّس الأوّل الى الحلّ ونزعِ فتائل التوتير السياسي وغير السياسي، ويؤسّس الثاني الى مشكلة وأزمة كبيرة في البلد.
وحتى مساء أمس، كانت الاطراف كلّها متمترسة خلفَ مواقفها التي عبّرت عنها في الايام القليلة الماضية، فيما تحدّثت مصادر مواكبة للتطوّرات عن اتّصالات بعيدة عن الإعلام جرت على خطوط مختلفة، وشاركت فيها "قوى صديقة" وشملت رئيس الجمهورية وفريقَه في باريس وكذلك رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري في المصيلح، وذلك في محاولةٍ لتبريد الأجواء المكهربة بينهما، وكذلك محاولة تدوير الزوايا بما يمكّن من بَلورةِ مخرجٍ يُرضي كلّ الأطراف. ويطفئ فتيلَ التوترات والتحرّكات النقابية التصعيدية في الشارع.
وقالت مصادر رئيس الجمهورية للإعلاميين على متنِ الطائرة التي أقلّته أمس من باريس الى بيروت: إنّ جلسة اليوم ستكون دسمةً، ولا اتّفاق مسبَقاً، سنناقش كلَّ الاقتراحات ويجب أن نخرج بقرار.
إقتراحان
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، إنّ الجلسة ستتمحور اليوم حول اقتراحين، أحدهما مقدّم من وزير المال علي حسن خليل ويتعلّق بـ"قطع الحساب" وتعديل المادتين 11 و17 من القانون الضريبي الذي أبطله المجلس الدستوري، وإقرارهما بقانون مستقلّ في المجلس النيابي، وأمّا الاقتراح الثاني فيتبنّاه فريق رئيس الجمهورية ويرمي إلى تعديل دستوري يرمي إلى الوقف المؤقّت للعمل بالمادة الدستورية المتعلّقة بقطع الحساب إلى حين إقرار الموازنة.
وبحسب المصادر فإنّ إمكانية التوفيق بين الاقتراحين صعبة، أو حتى تغليب أحدهما على الآخر، علماً أنّه بناءً على ما أثاره وزير المالية علي حسن خليل حول موضوع الهبات بملايين الدولارات والتي لا قيود لها في الوزارة، يتبيّن أنّ إمكانية وضعِ قطعِ حسابات السنوات الماضية شديدةُ الصعوبة إنْ لم تكن مستحيلة.
وأمام هذا الوضع تفترض المصادر أنّ العقلانية هي التي ستسود في نهاية المطاف بحيث يُصار إلى اعتماد سيناريو مريح يقوم على الموافقة على وضعِ قانونِ السلسلة موضعَ التنفيذ، ثمّ يعَدّ مشروع قانون أو اقتراح قانون بتعديل المواد التي لحظها المجلس الدستوري وإقرارها، لأنه في حال استمرّت الأمور بين المتاريس فمعنى ذلك أنّنا أمام مشكلة وتعقيدات صعبة.
فتيل توتير جديد
على أنّ موضوع السلسلة لن يكون وحده المادة المشتعلة في مجلس الوزراء، بل إنّ الاشتباك المتجدد بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على خلفية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، سيكون بنداً متفجّراً على جدول أعمال الجلسة.
وقال باسيل لـ"الجمهورية" إنّ كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق (حول اللقاء مع المعلم وموضوع التنسيق مع سوريا حول النازحين) لن يمرّ، وسأثير هذا الموضوع أمام مجلس الوزراء اليوم. وأسأل عن الخلفيات.
وقالت مصادر الوفد الرئاسي لـ"الجمهورية": إذا أرادوا عودةَ النازحين السوريين يجب أن ننسّق مع سوريا، وإذا رفضوا التواصل مع سوريا، فمعنى ذلك أنّهم يريدونهم أن يبقوا، فصحتين على قلبُن، يجب أن نتواصل مع سوريا وغيرها من أجل عودتهم.
وسألت المصادر: لماذا لم نسمع صوتَ وزير الداخلية عند تعيين سفير للبنان في سوريا، وهو صوَّت عليه في مجلس الوزراء، كما أنه لم يعترض على زيارات الوزراء غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وحسين الحاج حسن الى سوريا. وقالت: السياسة الخارجية يَرسمها رئيس الجمهورية، وهي التي بقيَت من صلاحياته، فهل يريدون مصادرةَ هذه الصلاحية أيضاً.
أمّا عن اعتذار المشنوق عن مرافَقةِ رئيس الجمهورية الى فرنسا، فقالت: هذا الاعتذار هو ردٌّ على عدم اصطحابه الى نيويورك، إذ إنه طلب أن يكون في عداد الوفد المرافق للرئيس الى الامم المتحدة، لكنْ لأسباب معيّنة تعَذّر هذا الأمر.
وإذ لاحظت المصادر "أنّ هجوم المشنوق على اللقاء مع المعلم، جاء قبَيل مشاركته في احتفال السفارة السعودية". سألت "هل ينطوي كلامه هذا على رسالة الى جهة معيّنة؟ وقالت: نحن نلتزم قرار مجلس الوزراء عندما تتّخذ الحكومة قراراً بقطع العلاقات مع سوريا، فلتأخُذ الحكومة علناً هذا القرار ونحن نلتزم به.
إلى السعودية
على خط التحرّكات باتّجاه الخارج، بَرزت في الساعات الاخيرة زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى السعودية.
وقالت مصادر مواكبة لـ"الجمهورية": "صحيح انّ هذه الزيارة ليست الاولى لكلّ منهما، لكنّ تظهيرها إعلامياً يأتي اليوم في ظلّ التجاذبات السياسية القائمة في لبنان وبعد سلسلة مؤشّرات أبرزها:
1- تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في المملكة العربية السعودية ثامر السبهان الاخيرة والتي حملَ فيها بعنف على ايران و"حزب الله" ودعت اللبنانيين الى الاختيار "إمّا مع حزب الشيطان أو ضدّه".
2- محاولات فريق 8 آذار التطبيعَ مع النظام السوري، بدءاً من الدعوة الى التنسيق معه لمعالجة مسألة عودة النازحين مروراً بزيارات وزراء في الحكومة اللبنانية الى دمشق والتي نزع مجلس الوزراء الصفة الرسمية عنها، وصولاً الى لقاء نيويورك بين وزير الخارجية جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم وتداعياته المستمرة فصولها، علماً انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد اكّد انّ هذا اللقاء "اعتداء سياسي على رئاسة الحكومة وسنواجهه".
3- تأتي زيارة السعودية بعد المواقف الرسمية، بما فيها مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من مسألة سلاح "حزب الله" وإعطائه الصفة الشرعية والداعمة لبقائه.
ورجّحت المصادر" ان تكون زيارة الجميّل وجعجع بدايةً لزيارات ستشمل قيادات وشخصيات من طوائف اخرى، بعضها محسوب على المعارضة التي نجحت في كسرِ الطوق المفروض عليها داخلياً، عبر الطعن بقانون الضرائب الذي اثارَ مشكلةً بين اركان الحكم، وهي اثبتَت من جهة ثانية انّها تحافظ على موقعها الاقليمي من خلال تلقّيها دعوات رسمية لزيارة المملكة".
وفيما تردَّدت معلومات عن انّ رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ووزير الداخليّة نهاد المشنوق والوزير السابق أشرف ريفي والنائب السابق فارس سعيد ورضوان السيّد يستعدّون لزيارة السعودية، نفى المشنوق أن يكون قد تلقّى أيّ دعوة لزيارة المملكة، كما أكّد سعيد لـ"الجمهورية" أنّه "لم يتكلم أحد معي، ولا علاقة لي ولا علمَ عندي بأيّ شيء يحصل في المملكة تجاه لبنان".
"القوات"
اللافت أنّ وسائل إعلام "القوات" أشارت الى أنّ جعجع" غادر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي في جولة خارجية تبدأ أولى محطاتها بزيارة الى المملكة العربية السعودية" إلّا انّها لم تحدّد الدول الاخرى التي ستشملها الجولة.
وقالت مصادر "القوات" لـ"الجمهورية": إنّ جعجع يستهلّ جولته في السعودية انطلاقاً من محورية دورها الإقليمي وسعيِها المستمر للدفاع عن السيادة العربية في مواجهة التدخّلات الإيرانية، كذلك حرصها المستمر على سيادة لبنان واستقلاله ودعمها المتواصل لمؤسساته الدستورية.
وكشفَت المصادر "أنّ الهدف الأساس لجعجع الوقوفُ على رأي المملكة في التطوّرات الإقليمية واستكشاف آفاق المرحلة وتصوّر الرياض للحلول المطروحة والتي تُخرج المنطقة من أزماتها المتفجّرة، وما إذا كانت المنطقة تتّجه نحو تسويات أم مزيدٍ من الحروب الساخنة".
وأشارت الى انّ لقاءات جعجع "ستشكّل مناسبة لعرض وجهة نظره من الاحداث في المنطقة عموماً ولبنان تحديداً، وخصوصاً لجهة ان يكون لبنان بنداً اساسياً في ايّ تسوية، خصوصاً وأنّ معاناته هي الأقدم بفعل سياسات النظام السوري ومحور الممانعة التي حوّلت لبنان الى ساحة مستباحة وانتهكت سيادته وضربَت استقراره وشلّت دولته، وبالتالي لا يجب لأيّ تسوية ان تستثنيَ لبنان من أجل ان يستعيدَ مقوّماته عن طريق تسليم "حزب الله" سلاحَه للدولة اللبنانية".
وأكّدت المصادر "أنّ الرياض لن تسمح ببقاء النظام السوري ولا باستمرار النفوذ الإيراني على حساب الدول العربية والدور العربي"، وقالت "إنّ المشهدية التي أرادتها السعودية ترمي الى توجيه رسالةٍ بأنّ لبنان غير متروك لقدَره وأنّ الرياض تحتضن القوى السيادية وأنّها لن توفّر فرصة أو مناسبة لدعم خيار الدولة في لبنان".
وأكّدت المصادر "أنّ الدور السعودي يشكّل ضمانة لبنان ويؤشّر إلى التوازن الموجود إقليمياً ولبنانياً، وأنّ جعجع سيركّز في كلّ لقاءاته على الثوابت اللبنانية".
"الكتائب"
وفي السياق ذاته، اكتفى إعلام الكتائب بإعلان خبر وصولِ الجميّل الى جدّة برفقة مستشاره ألبير كوستانيان. وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول لـ"الجمهورية" أنّ الجميّل الذي جاءت زيارته الى السعودية تلبيةً لدعوة رسمية من القيادة، شدّد في لقاءاته على انّ النهج الذي تعتمده السلطة اللبنانية لا يمثّل جميعَ اللبنانيين، فهناك شريحةً كبيرة تمثّلها المعارضة تتمسّك بسيادة لبنان واستقلاله وحياده، وهي حريصة على صداقاته وعلاقاته العربية والدولية حِفاظاً على الجاليات اللبنانية في العالم وخصوصاً في دول الخليج التي تستقبل اللبنانيين العاملين فيها وتؤمّن لهم ظروفَ حياة كريمة". كذلك شدّد الجميّل "على ضرورة ألّا يدفع اللبنانيون، لا سيّما المقيمون في الخليج منهم، ثمنَ سياسات السلطة الحالية".
الديار
أزمة قانون الضرائب الى الحل وحزب الله دخل على خط الوساطة
عاد أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من فرنسا بعد جولة خارجية تكللت بالنجاح والمواقف الوطنية التي ذكّرت العالم في نيويورك وفي باريس، بأن مصلحة لبنان وأمنه وديمومته تأتي اولا، ولو تعارضت مع اولويات المجتمع الدولي وقادته، ان كان في ملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين وحقهم في العودة، او في ما خص العلاقات مع سوريا والموقف من سلاح حزب الله. وفي رد واضح بتوقيته على المواقف التي اطلقها عون في الخارج من سلاح حزب الله والعلاقات مع سوريا، يبدو ان السعودية بدأت خطة لمحاصرة مواقف رئىس الجمهورية، اذ توجّه امس كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل الى المملكة، كما سيسافر في الايام المقبلة عدد من المسؤولين اللبنانين بعد توجيه دعوات رسمية لهم في خطوة واضحة المعالم والمعاني، اذ تسعى المملكة لإعادة شد عصب حلفائها في لبنان ودعوتهم للوقوف في وجه محاولات فريق الـ8 من آذار وخلفه حلفاؤه الاقليميون لإعادة التواصل الحكومي والرسمي مع النظام السوري، كما انها تسعى للإيحاء بأن هنالك توازناً في لبنان بين من يؤيد سلاح المقاومة ومن يعارضه.
جعجع والجميل في السعودية
وبالتوازي مع عودة عون، غادر امس كل من جعجع والجميل الى السعودية، وقد وصلا في اليوم ذاته، لكن في رحلات جوية مختلفة. وشكلت الزيارتان المتزامنتان لكل من جعجع والجميل الى السعودية امس محور رصد سياسي محلي. وفي هذا السياق، اكدت اوساط مسيحية بارزة في تحالف 8 آذار انها زيارة "مرتبة على عجل" وعلى شكل استدعاء سعودي للرجلين، لاعادة احياء تجمع 14 آذار ولتطويق حركة الرئيس ميشال عون وحزب الله وقطع الطريق على اعادة العلاقات الى طبيعتها مع دمشق وافشال نتائج لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم.
في المقلب الاخر، أكد مصدر قواتي لـ"الديار"، أن الدعوة السعودية للدكتور سمير جعجع، تأتي في سياق الانفتاح السعودي على لبنان، وتندرج في إطار الحرص على استقلال لبنان وحريته، علماً أن المملكة لا تتدخّل في شؤون لبنان الداخلية، وهي مستمرة في دعمه على كل المستويات. وأوضح أن زيارة جعجع إلى المملكة هي محطة أولى في سلسلة زيارات سيستكملها في دول أخرى، وقد أتت في لحظة تستدعي مشاورات شخصية يقوم بها مع الملوك والرؤساء والمسؤولين، للوقوف على وجهة نظرهم مما يجري في المنطقة لاستكشاف آفاق المرحلة المقبلة، والمعلومات الدقيقة حول طبيعة الحلول إذا كانت المنطقة تسير نحو التسويات، أو إذا كانت تتّجه إلى التصعيد.
وأضاف المصدر، أن الدكتور جعجع، سيعرض رؤيته للأحداث في المنطقة ولبنان، ويؤكد على الثوابت اللبنانية المتصلة بسيادة لبنان واستقلاله. كذلك، اعتبر أن الدكتور جعجع سيؤكد على وجوب أن لا يكون لبنان منسياً في أي تسوية، خصوصاً أنه عانى الأمرّين على مرّ العقود الماضية، نتيجة التدخلات في شؤونه، وبالتالي، فإن أي تسوية يجب أن تشمل لبنان.
كذلك، اشار مصدر كتائبي مسؤول ان الجميل لبى دعوة رسمية من القيادة السعودية لزيارة المملكة. وهو أكد خلال لقاءاته على ان النهج المعتمد من قبل السلطة اللبنانية لا يمثل كل اللبنانيين، فهناك شريحة كبيرة تمثلها وهي حريصة على صداقاته وعلاقاته العربية والدولية وحفاظا على الجاليات اللبنانية في العالم، وخصوصا في دول الخليج التي تستقبل اللبنانيين العاملين فيها وتؤمن لهم ظروف حياة كريمة.
من جهته، قال مصدر سياسي مواكب للحراك في 14 آذار الحاصل باتجاه المملكة العربية السعودية، أن السعودية تريد أن تؤكد أن الكلام عن إمساك إيران بالساحة اللبنانية غير دقيق، وأن الساحة المسيحية تشهد توازناً بين المعارضة السياسية وبين الموالاة في لبنان. ورأى أن المعارضة بعدما نجحت في الاختراق وإحداث التوازن الداخلي عبر طعن المجلس الدستوري، نجحت في الاختراق خارجياً بالدعوة التي تلقاها النائب الجميل والوزير أشرف ريفي وغيرهما من المعارضين لزيارة السعودية بالتزامن مع دعوات مماثلة لموالين.
جلسة مجلس الوزراء
ومن المتوقع ان يترأس عون اليوم مجلس الوزراء، وعلى جدول اعمال الجلسة ملف سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرئب المردود من المجلس الدستوري، حيث من المعلوم، ان الحكومة ستكون امام خيارين لتأمين الواردات المطلوبة للسلسلة. الاول اقتراح وزير المالية علي حسن الخليل بتعديل المادتين 11 و 17 من قانون الضرائب المتعلقتين بالضريبة على الاملاك البحرية المخالفة والمصارف والشركات المالية والارباح العقارية، ويحصل هذا القرار على دعم كل من "امل" و"حزب الله" و"اللقاء الديموقراطي" "والمردة". بينما يطرح بالمقلب الاخر التيار الوطني الحر عبر وزير العدل سليم جريصاتي، ارفاق الضرائب الجديدة بالموازنة كما اوصى المجلس الدستوري، مع تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور المتعلقة بالحسابات المالية. وبينما تنحصر الخيارات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بالخيارين المذكورين آنفاً، برز امس معطى جديد، اذ أكدت مصادر وزارية في 8 آذار لـ"الديار" ان مساعي حثيثة يقوم بها معاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بين الرئاسات الثلاث للخروج بحل وسطي في جلسة اليوم لان السلسلة حق لا يمكن الغاؤها او تجميد مفاعيلها. وألمحت المصادر الى وجود حل اقترحه حزب الله، رافضة الكشف عن تفاصيله قبل مناقشته مع كل الافرقاء بين امس واليوم. ولفتت الى امكانية تأجيل البت بمصير السلسلة في جلسة اليوم افساحا لمزيد من التشاور.
وفي هذا السياق، قال مصدر في 8 آذار لـ"الديار" ان الحديث عن تعليق المادة 87 من الدستور هرطقة دستورية، والاصرار على الطرح محاولة من التيار الوطني الحر للهيمنة سياسياً وفرض آرائه على الرئاسة الثانية، معتبراً انه اذا تنازل البعض عن دوره وصلاحياته، فان الامر لا ينطبق على الجميع وخصوصاً على رئىس المجلس النيابي نبيه بري. من جهة اخرى، اعتبر مصدر وزاري ان على المجلس الوزاري والمجلس النيابي احترام ما ورد في قرار المجلس الدستوري، وعدم تطبيقه بالمفرق كما يحاول البعض ان يفعل، وانه من الخطأ اعتبار القراءة الصادرة عن المجلس الدستوري تعدياً على المجلس النيابي وصلاحياته، فالدستور واضح ودور المجلس الدستوري يجب ألا يخضع للتشكيك.
وبسياق منفصل، كشف مصدر في 14 آذار لـ"الديار" ان وزراء "المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"اللقاء الديموقراطي"، اتفقوا على أثر مشاورات جرت منذ ايام، على اثارة موضوع اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل بنظيره السوري وليد المعلم على طاولة الحكومة، ومن زاوية حماية التسوية السياسية وحكومة الوحدة الوطنية. ومن المتوقع ان يكون الجدال حامياً في الجلسة، اذ يؤكد مصدر في 8 آذار لـ"الديار" ان فريقه لن يتراجع عن تفعيل العلاقات مع سوريا وان الايام المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق مع المسؤولين السوريين والحكومة السورية لما من مصالح تجمع وتحتم على البلدين التعاون.
اللواء
3 مشاريع قوانين تفتح باب التمويل وجداول السلسلة اليوم
سفير جديد للسعودية في لبنان.. وتنشيط المشاورات مع القيادات اللبنانية
ثلاثة مشاريع قوانين على جدول جلسة مجلس الوزراء، وهي الثالثة من نوعها، والتي تعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وهي تتصل بالاستجابة لمطلبين: الأوّل يتعلق بتوفير التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بقطع الحساب للموازنة العامة وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، التي يتعين على مجلس النواب أن يوافق عليها، قبل نشر موازنة السنة الثانية.
فقد اودعت رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن مشاريع قوانين، جرى تداولها في جلسة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء في 26/9/2017، وهي:
1- مشروع قانون معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية.
2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 الذي أخذ بالاعتبار مضمون قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017 فيما خص المادة 17 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 الذي تمّ ابطاله.
3- مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.
وتراهن مصادر سياسية مطلعة على إيجاد مخرج لمأزق دفع السلسلة، لئلا تنعكس التداعيات السلبية في الشارع، وتؤثر على الاستقرار العام، لا سيما من النواحي السياسية والمالية.
وفي سياق المساعي، اجتمع الرئيس سعد الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، للبحث في الخيارات الممكنة، والأوراق التي يمكن لوزارة المال ان تقدّمه على طاولة مجلس الوزراء.
واعرب مصدر وزاري لـ"اللواء" عن اعتقاده ان التعاون الإيجابي بين أطراف السلسلة رئاسياً وحكومياً ونيابياً، يمكن ان يؤدي إلى إيجاد حلّ للملف الشائك انطلاقاً من إصلاحات الطائف، والصلاحيات المعطاة للمؤسسات والرئاسات.
واعتبر وزير العدل سليم جريصاتي أن الإمكانية موجودة لإيجاد حلّ في جلسة المجلس اليوم التي تعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا اليوم.
مجلس الوزراء
على ان السؤال الذي شغل الأوساط السياسية والنقابية هو: هل تكون جلسة الحكومة الثالثة التي ستعقد اليوم في بعبدا ثابتة، فتخرج برعاية وحضور الرئيس عون العائد من زيارة مثمرة إلى فرنسا، بحل أزمة قانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري، وما تفرع عنه من تداعيات خلال البحث عن بدائل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مع انه كان من غير المتوقع ومن المستغرب ان تصل إلى حدّ الاختلاف الدستوري والقانوني، واستطراداً السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي عبر بصراحة عن حجم هذا الاختلاف من خلال مواقفه النارية في الأيام الأخيرة؟
وفي تقدير المصادر الوزارية، ومعها رأي بعض الخبراء المتابعين لأزمة قانون الضرائب، ان لا خلاف حول مشروعي اشغال الأملاك البحرية والازدواج الضريبي (البند 17) والذي يطال حسبات الأعمال لقطاع المهن الحرة، حيث تبين ان مردود هذه الضرائب يتراوح بين 20 الـ30 مليار ليرة فقط، وبالتالي يمكن أن يمر بسهولة في الجلسة اليوم، لكن المشكلة تكمن في مشروع قطع حساب الموازنة عن عام 2015، باعتباره السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لإقرار الموازنة، والذي أرفقه الوزير خليل بتقرير وصفته مصادره بأنه "فضيحة من العيار الثقيل"، ويتوقع ان يثير عاصفة من المواقف.
وبحسب التقرير الذي كشفت وقائعه محطة NBN التابعة لحركة "أمل"، فانه لا يوجد لدى وزارة المال قيود لـ92 في المائة من الهبات التي وصلت للدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2010، وفي الفترة نفسها يوجد عدد لا يحصى من القروض التي تسددها المالية من دون ان تعرف عنها شيئاً، بالإضافة إلى العشرات من الحسابات المصرفية غير القانونية للوزارات والمؤسسات العامة.
وارفقت المحطة المذكورة مضمون تقرير خليل لحملة على تكتل الإصلاح والتغيير، متسائلة: أين أصبح "الابراء المستحيل"؟ وهل هو أداة انتهازية تستخدم في الاستحقاقات للوصول إلى الأهداف وتحقيق المصالح الخاصة؟
عودة عون
في المقابل، اشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ"اللواء" إلى ضرورة قيام حوار داخل ملجس الوزراء حول الاقتراحات المطروحة للخروج من مأزق السلسلة معربة عن اعتقادها بأن هذه الجلسة ستكون "دسمة". وأن الرئيس عون يريد إيجاد حل.
وردت هذه المصادر على ما اشيع حول تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل في المجلس الدستوري مؤكدة ان هذه التهمة في غير محلها.
وسألت: هل نحن من منعنا المجلس الدستوري من الاجتماع عندما قدمنا الطعن بشأن التمديد؟ ألم يكن هناك فرقاء منعوه من ذلك.
ومن جهته، رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب آلان عون في دردشة مع الوفد الإعلامي الذي رافق الرئيس عون، ان الحكومة مضطرة بأن تخرج بحل اليوم، والا ستكون امام مأزق، مشيراً إلى ان الكل يريد الوصول إلى مخرج حتى وإن تعددت الآراء، معبراً عن اعتقاده بأن السلسلة ستدفع هذا الشهر.
وأكّد ان امام الحكومة حليفاً: اما إنجاز قانون ضرائب جديد بعد إدخال تعديلات على المشروع السابق، أو لحظ هذا القانون من ضمن الموازنة.
وكان الرئيس عون عاد مساء إلى بيروت مختتماً زيارة دولة إلى فرنسا استمرت ثلاثة أيام، مبديا ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها هذه الزيارة، متوقعاً ان تظهر ترجمة نتائجها سريعاً، وربما خلال الأسابيع المقبلة.
وأفادت مصادر بعبدا ان بيروت ستشهد سلسلة زيارات لمسؤولين فرنسيين واوروبيين تحضيرا للمؤتمرات التي تنوي فرنسا عقدها من أجل لبنان، مشيرة الى ان مسألة النازحين السوريين تمت مقاربتها من ناحية ان من يرغب بعودتهم إلى بلادهم عليه ان يتحدث مع سوريا وغيرها، اما من لا يريد حلا لهذه المسألة، وإبقاء هؤلاء النازحين في لبنان فليتقدم باقتراح آخر.
واعتبرت ان ما يجري على صعيد المجتمع الدولي يُعزّز التوجه القائل بأن من مصلحة لبنان إيجاد حل للنازحين السوريين، كاشفة بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قالها بصراحة في الاجتماع مع الرئيس عون: "لا حل لملف النازحين من دون الكلام مع بشار الاسد".
سفير للمملكة وشخصيات إلى الرياض
على ان التحولات المتسارعة الجارية في المنطقة، والدور الريادي المستمر للممكلة العربيةالسعودية في مقاربة القضايا العربية واللبنانية، برز إلى الواجهة أمس، على خطين: الأوّل، دبلوماسي رسمي يتعلق بتعزيز العلاقات اللبنانية – السعودية وتنشيطها، عبر تعيين سفير جديد للمملكة في لبنان.
وكانت مصادر المعلومات تحدثت امس عن ان المملكة رشحت الدبلوماسي وليد اليعقوب، وهو مساعد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، سفيرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بانتظار ان توافق الخارجية اللبنانية على هذا الترشح.
جعجع والجميل في السعودية
والخط الثاني يتعلق بتنشيط الاتصالات واللقاءات على خط بيروت – الرياض.
في هذا الإطار، أدرجت مصادر مطلعة، الزيارة التي بدأها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خارجية، بحسب بيان "القوات"، ثم الزيارة الأخرى المنفصلة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يرافقه مستشاره البير كوستانيان تلبية لدعوة رسمية، بحسب ما أعلن الحزب.
ونقلت وكالة الأنباء "المركزية" عن أوساط معراب قولها ان جولة جعجع التي تستغرق اسبوعا ستشمل أكثر من دولة خليجية، الا ان المملكة لها منها حصة الأسد حيث سيعقد لقاءات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، مشيرة الى ان ملفات البحث متشعبة، منها ما يتصل بتطورات المنطقة، ومنها ما يتعلق بتأكيد ثوابت الموقف اللبناني من مجمل الملفات، ولا سيما التدخل الإيراني المباشر بواسطة "حزب الله" ما ينسف السيادة والاستقرار.
وتوقعت مصادر سياسية زيارات لشخصيات لبنانية، مثل النائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق، والوزير السابق اشرف ريفي ومنسق الأمانة العامة لـ 14 آذار النائب السابق فارس سعيد.
اعتصام.. في بعبدا
في إطار التحرّك النقابي، استمر الأضراب في المدارس الرسمية والإدارات العامة، على ان ينفذ اعتصام واسع عند مفرق قصر بعبدا بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وفيما عادت المدارس الخاصة عن الإضراب إلى الصفوف وسط حملات متبادلة عن ضغوطات مورست على النقابة للخروج من التحرّك، وعلى المعلمين، واتهام نقيب المدارس الخاصة السابق نعمة محفوض الإدارة الجديدة بتزوير نتائج الجمعيات العمومية التي دعت إلى استمرار التحرّك، فيما جدّد الاتحاد العمالي العام التزامه بالإضراب اليوم، مطالباً بكثافة الحضور إلى مقر الاتحاد لمتابعة جلسة مجلس الوزراء وقراراتها.
البناء
رئيسا أركان إيران والعراق يهدّدان بعد تركيا بالخيار العسكري بوجه كردستان
حصار جوّي للانفصال… والبرزاني يتراجع ويقترح مراقبين لبغداد في المطارات
خطة السبهان: استدعاءات إلى السعودية لترميم 14 آذار… وبحث مصير الحكومة
خلط الأوراق المستمرّ والمتسارع إقليمياً ولبنانياً، يرسم أسئلة حول الخرائط المقبلة للتحالفات والمواجهات، خصوصاً حول كبفية التصرف الأميركي المربك بين دعم مشروع الانفصال لكردستان العراق، أو مراعاة المناخ المستنفر إقليمياً، خصوصاً الموقفين العراقي والتركي اللذين لا تريد واشنطن خسارتهما، ولا تملك قدرة الاشتباك معهما، مثلها مثل حلفائها الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لرفض الانفصال والمشاركة بمقاطعة شركات طيرانهم لمطارات الإقليم الكردي. وفي لبنان تجد واشنطن ارتباكها بين خيار دعم أحادي لحلفائها لبناء جبهة مواجهة ضد حزب الله وسورية ومحور المقاومة، وبين خطر المجازفة بالاستقرار اللبناني، لما سيترتّب على التصعيد الداخلي، من تفجير للتسويات التي أنتجت الحكومة التي يترأسها الرئيس سعد الحريري.
على الصعيد الإقليمي تواصلت المواقف التصعيدية لحكومات العراق وإيران وتركيا ضد خيار الانفصال. وكانت زيارة رئيس الأركان العراقي لطهران ولقائه برئيس الأركان الإيراني مناسبة لإعلان مواقف تهدّد باستعمال القوة إذا بقي الذهاب لخيار الانفصال وارداً، بعدما كانت تركيا قد سبقت على لسان رئيسها رجب أردوغان بالتهديد بالخيار العسكري، وأظهرت الحشود على الحدود ترجمة هذه التهديدات بينما كانت الحكومة العراقية قد بدأت بتحريك وحداتها العسكرية إلى المعابر مع كردستان، وتنتظر انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها لأربيل لتسليم المعابر الحدودية العراقية مع تركيا وإيران، والمطارات في أربيل والسليمانية، ليظهر أول موقف تراجعي، لرئيس الإقليم مسعود البرزاني، أمام حملة المقاطعة الجوية التي أصابت مطارات كردستان، فأعلن استعداده لقبول نشر مراقبين لحكومة بغداد في هذه المطارات مقابل عدم إغلاقها أو تسليمها، بينما بقيت بغداد على إصرارها على تسليم المطارات بصورة كلية.
على خط المواقف حول الوضع في سورية برز إعلان المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن عزمه الدعوة لجولة جديدة لمحادثات جنيف بين الحكومة والمعارضة نهاية الشهر المقبل، بينما أكد السفير المصري في لبنان في حوار مع قناة "أو تي في" يقين حكومته بأن الأزمة السورية على سكة الحل.
لبنان في قلب ضباب سياسي مستمرّ، سواء على خط العلاقة بين الرئاسات على خلفية التشابك بين صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الدستوري، أو على خط البتّ المترنح بمصير سلسلة الرتب والرواتب، وكيفية التعامل مع الموازنة العامة وعلاقتها بقطع الحساب المعلق.
الحدث الأبرز كان سفر قيادات لبنانية من قوى الرابع عشر من آذار إلى السعودية بدعوات أقرب للاستدعاء شملت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وينتظر أن تشمل الدعوات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ولاحقاً رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت مصادر متابعة إن الحركة السعودية تأتي كترجمة لجولة وزير الدولة السعودي ثامر السبهان لبيروت ولقاءاته التي توزعت على أركان الرابع عشر من آذار، بنية توحيد صفوفهم استعداداً للانتخابات النيابية التي تريدها السعودية لفريقها التقليدي ضمن لوائح موحدة، مقابل لوائح حلفاء المقاومة، وعلى أن تجري الانتخابات تحت شعار المواجهة مع حزب الله، كما تضمنت تصريحات متلاحقة للسبهان بأن على اللبنانيين الاختيار بين الوقوف مع حزب الله أو ضده، وكان واضحاً أن الكلام موجّه للرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بصورة رئيسية، وهو ما سيكون على جدول الأعمال في الزيارات المرتقبة. وقالت المصادر إن الحرص على الاستقرار الذي يقدمه الرئيس الحريري كمبرّر للمواقف الوسطية التي يعتمدها، ويراها حلفاؤه السابقون وبعض حلفائه الحاليين، تبريراً للتنازلات أمام رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ويرون هدفها الحقيقي الاحتفاظ بكرسي رئاسة الحكومة بينما هناك من يرى أن الحكومة صارت عبئاً يجب التخلص منه، ودفع العلاقات السياسية إلى نقطة تصعيد تستبق الانتخابات، ويزيّنون للحريري مكاسب التصعيد في الانتخابات، ومعها فوائد التمويل السعودي، كما يأخذ هولاء على جنبلاط المدى الذي قطعه في العلاقة مع حزب الله وتمهيده لانعطافة في الموقف تجاه سورية، ولا يوافقون على مسعى القوات اللبنانية التحالفي مع التيار الوطني الحر، ويقدّمون كشف حساب لنتائج ما قاله رئيس حزب القوات عن انتزاع التيار من حضن حزب الله، ويقولون إن الحصيلة جاءت تقول إن التيار لم يغير موقفه قيد أنملة من العلاقة بحزب الله وسياساته، وقد وظّف العلاقة بالقوات لحساب تغطية هذه المواقف في ظل صمت قواتي تحت شعار ضرورات التحالف السياسي والتمسك بالتحالف الانتخابي.
السعودية تدرس جدّياً إطاحة حكومة الحريري لتعطيل عهد عون
استبقت المملكة العربية السعودية عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من فرنسا لقطع الطريق عبر أدواتها في لبنان أمام أي حلّ يحمله عون لأزمة النازحين يقضي بفتح خطوط التواصل الرسمي مع الحكومة السورية.
وقد استدعت المملكة السعودية لهذه الغاية، وفي توقيتٍ لافت ومريب رئيس حزب "القوات" سمير جعجع الذي وصل الى جدة أمس، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي وتلاه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه من المملكة.
وتحدّث إعلام 14 آذار عن أن لائحة الدعوات إلى السعودية ستتوسّع وتطال تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى أن يكون قد تلقّى أي دعوة لزيارة المملكة.
فهل تحاول الرياض إعادة تشكيل جبهة معارضة في لبنان لمجابهة حزب الله؟ وألا يشكل ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية؟ وألا تعتبر هذه الزيارات وغيرها انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس التي يتشدق بها فريق المستقبل و14 آذار؟ وأليست السعودية جزءاً من المحاور الإقليمية التي يتهم "المستقبل" وحلفاؤه حزب الله والرئيس ميشال عون بإقحام لبنان بها؟ وهل تتجه المملكة الى نسف التسوية الرئاسية؟
مصادر واسعة الاطلاع أشارت لـ "البناء" الى أن "السعودية هالها عجز فريقها في الحكومة عن وقف الاندفاعة اللبنانية نحو سورية بشكل متصاعد مع تنامي الجبهة داخل الحكومة الداعمة لفتح خطوط التواصل مع سورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي جاهر بالتواصل مع سورية، فتخشى السعودية تطوّر العلاقة مع سورية، خاصة مع تواتر معلومات مؤكدة بأن عون أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه بصدد الاتصال السريع وعلى أعلى المستويات بالحكومة السورية لعودة النازحين. وتعتبر السعودية ذلك كسراً للطوق الذي فرضته على النظام السوري وبالتالي لم تعد سورية بحاجة الى السعودية في الملف اللبناني، ما يعني أن الرياض فقدت ورقة الضغط اللبنانية على سورية".
وتكشف المصادر بأن "هذه المعطيات الجديدة دفعت بالسعودية الى دراسة جدوى خيار الإطاحة بحكومة الحريري جدياً لتعطيل عهد الرئيس عون والانتخابات النيابية المقبلة، أو الاكتفاء بالخيار الثاني أي الضغط على الحكومة عبر حلفائها لفرملة الاندفاعة العونية نحو الدولة السورية".
عودة السعودية الى الداخل اللبناني من البيت "الآذاري" تزامن أيضاً مع معلومات عن قرار لدى المملكة تعيين الدبلوماسي وليد اليعقوبي سفيراً لها في لبنان ليتصدّر جبهة التصعيد ويتولى الهجوم من المنصة اللبنانية على حزب الله وعون وسورية. وتفيد المعلومات بأن الرياض أرسلت عبر سفارتها في بيروت نسخة عن أوراق اعتماده الى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات الواجبة عبر درس الملف والموافقة على الاعتماد، على أن يحضر الى لبنان إثر إبلاغ المملكة قرار الموافقة عبر القنوات الدبلوماسية.
وتضيف المصادر نفسها "بأن الهدف السعودي الجديد الى جانب الحؤول دون الانفتاح على سورية، هو كيفية منع حزب الله من استثمار انتصاراته الميدانية على الإرهاب في الجرود اللبنانية والداخل السوري في الشأن السياسي الداخلي، لذلك وضعت السعودية لائحة شخصيات لبنانية ستتم دعوتهم الى المملكة وإبلاغهم السياسة السعودية الجديدة وهم الوزير عبد الرحيم مراد والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق وبعض الشخصيات المسيحية. وتهدف السعودية ايضاً الى احتواء جميع الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة لقطع الطريق على أي مرشح يختاره عون وحزب الله لتشكيل حكومة جديدة وتكرار تجربة حكومة ميقاتي عام 2011".
كما قالت مصادر أخرى لـ "البناء" أن "السعودية شعرت في الفترة الأخيرة بأنها فقدت أوراقها في لبنان، وترى بأن التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيسين عون والحريري الى الحكم لم تعُد لمصلحتها وهي لم تكن مقتنعة بها في الأصل، لكنها اضطرت للسير بها على مضض على أمل تغيير موازين القوى في المنطقة من البوابة السورية، فتطيح بهذه التسوية وتعيد تركيب السلطة من جديد، وفق ما تريد، لكنها أصيبت بالإحباط مع التحولات في المشهد السوري التي صبت لصالح النظام في سورية".
وتتابع المصادر "ما زاد في امتعاض وغضب السعودية تضيف المصادر، هو مواقف الرئيس عون في الأمم المتحدة من سلاح حزب الله وملف النازحين وإصراره على التنسيق مع الحكومة في سورية لإعادة النازحين وأوعز الى وزير الخارجية جبران باسيل للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم"، وأكدت أن "الخطوة السعودية موجهة ضد رئيس الجمهورية ولضرب خطته لإعادة النازحين بالتنسيق الرسمي مع الحكومة السورية".
وتقاطعت المصادر مع معلومات خاصة بـ "البناء" عن "اتصالات أجرتها السفيرة الاميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد مع شخصيات أساسية في 14 آذار لإعادة شحذ الهمم والتصعيد السياسي ضد سلاح المقاومة والانفتاح على سورية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير السعودي الاميركي أتى قبل أسبوع من صدور قرار العقوبات الاميركية ضد حزب الله، كما يأتي غداة الحديث عن زيارة سيقوم بها الرئيس عون الى إيران.
وردّ الوزير السابق الياس بو صعب على تصريحات المشنوق، وتساءل: كيف يعترض المشنوق على لقاء باسيل – المعلم وهو لم يتطرق الى زيارات الوزراء الآخرين الى دمشق وصوّت لصالح تعيين سفير للبنان في سورية؟
النجاري: مصر حريصة على استقرار لبنان
وأطلق السفير المصري في بيروت نزيه النجاري خلال حوار مع برنامج "الدبلوماسية" الذي يعرض على قناة OTV سلسلة مواقف مباشرة لبلاده من الأزمات في المنطقة، وذلك في حلقة ضمت إلى جانبه الوزير السابق زياد بارود ونقيب الصحافة عوني الكعكي. وأشار النجاري الى أن "مصر حريصة على الاستقرار في لبنان ومؤسساته انطلاقاً من حرصها على أمن المنطقة واستقرارها"، مشيراً الى مساعٍ مصرية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة في لبنان وسورية وفلسطين وليبيا نظراً لانعكاسها سلباً على الأمن القومي العربي، لا سيما تفشي ظاهرة الارهاب".
وعلى خط المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية التي ترعاها بلاده "لأول مرة"، كشف السفير المصري أنه "لمسنا ارادة لدى الاطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام لتحقيق الهدف الفلسطيني وإنشاء دولة مستقلة". وقال: "لقد طوينا صفحة العداء مع حركة حماس ونبذل الجهود من أجل المزيد من الاستقرار".
وعلى خط الحل السياسي للأزمة السورية قال النجاري إن الازمة في سورية على "سكة الحل" ولعبنا دور "الوسيط" في تفاهمات وقف إطلاق النار في مناطق عدة لا سيما في الغوطة الشرقية مؤخراً وقد نجحنا في ذلك"، وأضاف: "ندعم الجهود الأميركية الروسية المشتركة لوقف التصعيد ومفاوضات استانة لإفساح المجال امام العملية السياسية ولدينا دور مباشر على صعيد جمع أطراف في المعارضة السورية وعقد اجتماعات في مصر لتشكيل وفد المعارضة للحوار مع وفد الحكومة السورية في أستانة". وكشف النجاري عن رغبة المعارضة وجميع الأطراف بالتوصل الى حل للازمة التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي والتي أتعبت الجميع، لافتاً الى أن العقبات الرئيسية على طريق حل الأزمة قد "ذلّلت" وإنهاء الحرب بشكل نهائي مسألة وقت".
وعن الأزمة مع قطر قال السفير المصري في لبنان إن خلافنا مع قطر يعود لدعمها المالي الهائل للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بهدف استخدامها كورقة ضغط في سياساتها الإقليمية، وتحديداً في سورية وليبيا، معلناً أن إعادة العلاقات مع قطر مرهون بتخليها عن سياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً الى أن "الازمة مع قطر لم تحل بعد بالرغم من الاتصالات لاحتواء الموقف ودخول الولايات المتحدة على خط الاتصالات".
جلسة حاسمة للحكومة في بعبدا
ورغم الضوضاء السياسية التي أثارتها الزيارات المفاجئة لجعجع والجميل الى الرياض، بقي الاهتمام المحلي بمسألة قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب وقرار المجلس الدستوري، حيث تترقب الأوساط السياسية والعمالية والشعبية ما ستفضي اليه جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد صباح اليوم في بعبدا، برئاسة الرئيس عون الذي عاد مساء أمس والوفد المرافق الى بيروت، بعد عجز الحكومة في جلستين متتاليتين في السراي الحكومي من الخروج بحلّ.
ورجّحت مصادر نيابية لـ "البناء" أن يخرج مجلس الوزراء بقرار يقضي بصرف رواتب السلسلة هذا الشهر الحالي، وفقاً لقانون السلسلة، معتبرة أن "مجلس الوزراء لا يمكنه تعليق العمل بقانون السلسلة لأن وزارة المال قد أعدت جداول جديدة واي خطوة باتجاه تعليق القانون سيفجّر أزمة رواتب، اذ إن رواتب الموظفين لن تدفع قبل 15 تشرين الأول المقبل لأن وزارة المال أعدت الجداول، حسب الرواتب الجديدة، كما سيؤدي الأمر الى إشكالية دفع غلاء المعيشة".
ودعت مصادر في كتلة التنمية والتحرير الحكومة الى دفع السلسلة بحسب القانون النافذ، وحذرت من أن أي تراجع عنها يُعدّ مخالفة للقانون، وقالت لـ "البناء" "أما تأمين التمويل فهو من مسؤولية الحكومة وبإمكانها إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي بشكل سريع يتضمّن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب التي أعدها وزير المال، تنفيذاً لقرار الدستوري". كما دعت المصادر في الوقت نفسه الى "دراسة حيثيات قرار المجلس الدستوري وتعديل بعض المواد المشار إليها في قراره كي لا نخلق أزمة جديدة وطعون جديدة"، أما موضوع شمولية الموازنة، فسألت المصادر "كيف وافق المجلس الدستوري على تمويل سلسلة منفصلة مخصصة للقضاة؟".
وأوضحت المصادر أن "انتظام العمل المالي يحتاج الى موازنة، لكن في المقابل يحق للمجلس النيابي بحسب الدستور سن قوانين مخصصة للإنفاق، ولفتت الى أن "تصريحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، إعادة اعتبار لدور المؤسسات ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية الأم التي تم تجاوزها والتعدي على صلاحيات رئيسها".
ونقلت المصادر عن الرئيس بري رفضه المطلق لتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، "الأمر الذي يعتبر تشريعاً لهدر مبلغ الـ11 مليار دولار الذي أنفق خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أما اذا كان الهدف من تعليق المادة الدستورية تسهيل إقرار الموازنة، فيمكن إقرار الموازنة وربطها بقطع الحساب وانتظار اللجان المكلفة في وزارة المال على إنجاز قطع الحساب الذي يتطلب سبعة أشهر".
وجددت المصادر "تأكيد العلاقة الجيدة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، رغم التباين الحاصل في عدد من الملفات".
وقد أعلن حزب الله الوقوف الى جانب الرئيس نبيه بري برفض التعدي على صلاحيات المجلس النيابي، وأعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال المجلس العاشورائي المركزي لحركة "أمل" في صور، "أننا لا نقبل بانتقاص صلاحيات المجلس النيابي التي نصّ عليها الدستور، ونعتقد أن ما ذهبت إليه إحدى المؤسسات بالأمس، فيه افتئات على دور المجلس النيابي وصلاحياته، وأن المادتين 81 و82 صريحتان في تخويل المجلس النيابي إصدار تشريعات ضريبية غير مرتبطة بالضرورة بقانون الموازنة العامة، فلا وجه لأن يقول أي أحد أو أي مؤسسة إن التشريع الضريبي خارج الموازنة العامة هو أمر مخالف للدستور، وعليه فإننا متمسكون بالصلاحيات المنصوص عليها دستوراً للمجلس النيابي، ولا نقبل هذا الاجتهاد من جانب هذه المؤسسة الذي في رأينا يأتي ليس اجتهاداً لتفسير النص، بل اجتهاداً في مقابل النص، وبالتالي فإن المجلس النيابي يستطيع إصدار قوانين ضريبية بمعزل عن الموازنة العامة".
وأضاف الموسوي: "نؤكد أننا في موقف واحد مع دولته في الدفاع عن صلاحيات المجلس النيابي في مواجهة أي محاولة للانتقاص منها، تحت عنوان اجتهاد في تفسير المواد الدستورية".
وأكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس أن "هناك توافقاً بين كل الأطراف بأن المجلس الدستوري قد تعدّى هذه الصلاحية بضمّ التشريع الضريبي الى الموازنة فإن 99,99 من الأحكام الضريبية كانت قد اقرّت من دون موازنة، وفي الجلسة الأخيرة في مجلس النواب البند الأول الذي كان مدرجاً على جدول الأعمال هو التشريع الضريبي في موضوع الأمور النفطية، فهذا لم يكن مدرجاً ضمن الموازنة". وسأل: "لماذا لم يتم الاعتراض عليه؟".
.. والإضراب مستمرّ
على صعيد آخر، ولليوم الثالث على التوالي شلّ الإضراب مراكز المؤسسات الرسمية والبلديات والجامعات وأقفلت المدارس الرسمية أبوابها، فيما لم تلتزم المدارس الخاصة كافة، تلبية لقرار الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية للمطالبة باحتساب الرواتب على اساس السلسلة الجديدة. وحضر الموظفون الى عملهم، لكنهم امتنعوا عن تسيير أي معاملة رسمية.
وأمس، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاعتصام الحاشد على طريق القصر الجمهوري عند مفرق سوبرماركت بو خليل أثناء جلسة مجلس الوزراء، بينما جدّد الاتحاد العمالي العام في بيان، التزامه قرار الإضراب اليوم، ودعا إلى الحضور بكثافة إلى مقر الاتحاد في كورنيش النهر "لمتابعة جلسة مجلس الوزراء ولمواجهة قرارات الحكومة الجائرة في حق شعبها".
عون اختتم زيارته لفرنسا
في غضون ذلك، اختتم رئيس الجمهورية "زيارة الدولة" الى فرنسا بزيارة اوتيل دو لاساي مقر الجمعية الوطنية، حيث التقى رئيسها فرانسوا دو روجيه الذي أكد على اهمية العلاقات اللبنانية الفرنسية وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب الفرنسيون بالتعاون مع النواب اللبنانيين. واعتبر أن "زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الى فرنسا محطة اساسية لإطلاق توجه جديد في العلاقات اللبنانية – الفرنسية وزخم يعود بالفائدة الى البلدين".
وشدّد رئيس الجمهورية في المقابل على أن "العلاقات اللبنانية – الفرنسية وطيدة وتوطدت اكثر نتيجة "زيارة الدولة"، واعتبر ان هذه الزيارة ستكون لها نتائج عملية تنعكس ايجاباً على العلاقات اللبنانية – الفرنسية".
