قالت "الجمهورية" أنه "ينتظر أن تتقاطر الى السعودية تباعاً مجموعة من القيادات اللبنانية تلبية لدعوات رسمية بدأت بـ [العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع والنائب سامي الجميّل اللذين عادا منها مساء أمس، بعدما التقيا بالرجل القوي في النظام السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة. كما نقلت "اللواء"، عن موقع «حزب القوات» معلومات تفيد بأن الزيارات للسعودية لن تقتصر فقط على جعجع والجميل، وهي متجهة لتشمل كافة قادة 14 آذار". وأكدت هذه الصحيفة دقة معلومات مصادر 8 آذار التي نشرت يوم أمس، إذ قالت : بأن محطة L.B.C نقلت عن مصادر في «القوات اللبنانية»، قولها ان «السعودية تريد استعادة دورها الريادي في لبنان». بينما ذكرت "البناء" "أن محاولات التهويل على مواقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل، في ملف النازحين والعلاقة بالحكومة السورية لم تنفع، وقد ردّ باسيل على ما قيل بحقه بعد لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، قائلاً: هل يحصل رئيس الحكومة سعد الحريري على موافقة الحكومة قبل سفره إلى السعودية"؟
الجمهورية
حديث سعودي عن تسوية للمنطقة وعقوبات أميركية على «الحزب»
فيما رشحت من السعودية معلومات عن حلول آتية لأزمات المنطقة يتيحها التقاطع الأميركي ـ الروسي وتتلمّسها القيادة السعودية من اتصالاتها وزياراتها الدولية، ينتظر أن تتقاطر الى جدة تباعاً مجموعة من القيادات اللبنانية تلبية لدعوات رسمية بدأت برئيسي حزبي «القوات اللبنانية» سمير جعجع والكتائب النائب سامي الجميّل اللذين عادا منها مساء أمس. وفي الموازاة داخلياً، نزع مجلس الوزراء صاعقاً كاد يتسبب بأزمة رئاسية لو تم تعليق تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، إذ تمكّن مجلس الوزراء من إيجاد الحل السياسي والتقني للواردات المطلوبة لصرف السلسلة للموظفين مع القطاع العام هذا الشهر وسيعلنه في جلسته اليوم في السراي الحكومي. وعلى وقع هذين التطورين، أقرّت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي الأميركي مشروع قانون عقوبات جديدة على «حزب الله» ينتظر ان تكون له تفاعلاته والمضاعفات التي ترتبط بما يجري في المنطقة.
ينعقد مجلس الوزراء مجدداً عند العاشرة من صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لاعلان صيغة حل كاملة للاتفاق الذي حصل في جلسة امس بالإجماع، وذلك بعد إعداد النصوص القانونية المرتبطة فيه.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إن مجلس الوزراء وُضع امام مفترق طرق، اما ان يذهب الى التصويت على موضوع قطع الحساب وتعليق المادة 87 وهو ما طالب به الوزير جبران باسيل، وامّا عدم الاتفاق. وفي الحالتين، الخلاف سيتظهر ويطغى على القرارات.
فارتأى رئيس الجمهورية بعد مشاورات خلال الجلسة ان يستعين بمادة في الدستور لتحصين الموازنة وفصلها عن السلسلة من دون تعليق المادة 87 لتُبرّر بالظروف الاستثنائية، على ان يُعمل بقطع الحساب خلال فترة معينة، آخذا هذا القرار بصدره حتى لو قُرِئت في سطوره مخالفة دستورية، واعداً بحماية هذا القرار».
وعلمت «الجمهورية» انّ عون فاجأ الجميع بموقفه الذي سهّل الاتفاق على المخرج بعد نقاش دستوري وقانوني طويل برز على خطه من «التيار الوطني الحر» الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي في مواجهة الوزير علي حسن خليل.
وفي المعلومات أيضا انّ الانقسام في الآراء كاد يؤدي الى إنسحاب وزراء حركة «أمل» ومعهم وزراء آخرون حلفاء، من الجلسة، لو لم تُفصل الضرائب بقانون مستقل، وهم كانوا قد ابلغوا الى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري هذا القرار صراحة قبَيل الجلسة. وقد دافع باسيل عن فكرة إدخال الضرائب في الموازنة تحصيناً للقرار حتى لا يتم الطعن فيه مجدداً، علماً انّ كل القوى السياسية اجمعت على احقّية مجلس النواب في التشريعات الضريبية.
«التيار»
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية» انّ حلّ موضوع الرواتب تحقّقَ بعد عودة عون من الخارج وتمّ الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء على كل شيء. امّا جلسة الغد (اليوم) فهي لصوغ القانون تقنياً ولإسكمال البحث في جدول اعمال الجلسة.
وقال مصدر في «القوات اللبنانية» انّ ايّ دفع للرواتب تبعاً للسلسلة يستوجب حكماً إقترانه بتدبير قانوني يمنع على الحكومة صرف أي شهر آخر في حال لم تتأمّن الموارد المطلوبة لذلك، لانه خلاف هذا المسار سيؤدي دفع السلسلة من دون تأمين الموارد المطلوبة لها إلى تدهور مالي يطيح بالاستقرار النقدي واستطراداً بالموظفين والسلسلة والرواتب».
وأكد «أنّ «القوات» ضد اي فذلكة اصطناعية لإمرار قطع الحساب، ولذلك لا مفرّ من تعديل المادة 87 من الدستور للتمكّن من إقرار الموازنة على ان يكون قطع الحساب الفعلي عن كل السنوات الماضية جاهزاً قبل موازنة السنة المقبلة».
إحصاءات عن النازحين
ومن جهة ثانية عُلم انّ رئيس الجمهورية وزع في بداية الجلسة تقريرا حول احصاءات المنظمات الدولية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، كانت «الجمهورية» نشَرته في عددها الصادر في 11 تموز الماضي تحت عنوان (معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح). واظهَر هذا التقرير خطورة الوضع، وقرَأ بعض الوزراء في خطوة عون مؤشراً الى طرح ملف عودة النازحين على الطاولة قريباًَ جداً لِما له من انعكاسات اقتصادية خطيرة.
لقاءات في السعودية
وفي هذا الوقت انشغل الداخل باللقاءات الجارية في جدة بالسعودية، وليس آخرها لقاء ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بكل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، كلّ على حدة، حيث «تم استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك»، حسب وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).
«القوات»
وفيما انهى كل من الجميّل وجعجع زيارتهما الى السعودية وعادا الى بيروت مساء امس، قالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ جعجع اراد استشراف المرحلة التي سيذهب اليها لبنان والمنطقة في ظل معلومات اكيدة، انطلاقا من تقاطع اميركي ـ روسي ومن زيارات المسؤولين السعوديين لواشنطن وموسكو، عن مساعٍ جدية تجهز للمنطقة، وانّها دخلت فعلاً في مرحلة تسوية جديدة، وبالتالي هذه التسوية تقتضي بأن يكون جعجع على اطلاع على كل تفاصيلها ولذلك رغبَت السعودية في إطلاعه على تفاصيل المعلومات المتصلة بالاجواء الروسية والاميركية والغربية لِما يحضّر للمرحلة الجديدة على المستوى السوري، وكيف ستتم مواكبتها اقليميا، وهناك دور مركزي للمملكة العربية السعودية في التسويات التي تحضّر للمنطقة، وقد وضعت جعجع في صورة خريطة الطريق التي بدأت ترسم دوليا للحلّ على مستوى المنطقة.
وشدد جعجع خلال المحادثات على ضرورة ان يكون لبنان جزءاً لا يتجزأ من هذه التسوية وأن لا يُستثنى منها، وكان هناك تأكيد سعودي انّ لبنان لن يكون خارج سياق الحل لأن هذا الحل سيبدأ في سوريا ولكنه سيشمل المنطقة كلها وفي طليعتها لبنان».
واشارت المصادر نفسها الى انه في ضوء ما طرحه جعجع «كانت هناك تطمينات سعودية الى ان لبنان سيكون جزءاً من الحل ومن التسوية. وفي هذا السياق شدد جعجع على وجوب ان تكون التسوية مضمونة بحيث لا يتكرر ما حصل عام 1990 من وصاية سورية على لبنان، كذلك شدد على ان التسوية هذه المرّة يجب أن تحترم الدستور ومشروع الدولة التي هي المساحة المشتركة التي تضم الجميع، وان تحترم ايضاً كل المكونات اللبنانية وتطلعاتها وان لا تكون لمصلحة طرف ضد آخر. وكان هناك تشديد سعودي على انّ المملكة لن تتخلى عن لبنان وعن اي دولة عربية».
وشددت المصادر على انّ جعجع «عاد بتطمينات سعودية كبيرة وبصورة واضحة عما يتم التحضير له، خصوصا انه لمسَ لدى المسؤولين السعوديين قراءة دقيقة وتصوّراً للمرحلة المقبلة، ما جعله يعود من جدة مرتاحاً ولكنّ ارتياحه هذا لا يعني مطلقا انّ المنطقة غير مقبلة على تحديات ومنعطفات خطيرة، لأنّ امكانية تعطيل الحلول تبقى قائمة، ولكنّ هناك اصراراً على مواجهة محاولات التعطيل.
وشدد جعجع في هذا السياق على ان يحافظ لبنان على استقراره وعلى النأي بالنفس في ظل هذه المرحلة التي تتم فيها هندسة التسوية ولا يدخل في ازمات عنف، وتم الاصرار على وجوب الحفاظ على النأي بالنفس بما يضمن انتقال لبنان من الحرب الباردة التي يعيشها الى السلام الحار الذي سيشهده والمنطقة»
سعيد
وقال النائب السابق الدكتور فارس سعيد، عبر «تويتر»: «هناك من يصوّر الموارنة بين ايران والسعودية، الموارنة مع لبنان الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية، من يدافع عن الاسد وإيران ليس مارونياً». وأضاف: «ما يؤسفني انّ بَعضنَا في عكس خيارنا التاريخي، ماروني يطالب بالتنسيق مع الاسد، سنّي يرفض التنسيق مع الاسد، خيار تحالف الاقليات لا يمثلني».
السعودية و«8 آذار»
وفيما يترقّب فريق 8 آذار ما يجري في المملكة قالت مصادر فيه لـ«الجمهورية» ان «لا معلومات لديها بعد عن الحراك الجاري هناك وأنها لا تدرك السبب الفعلي لهذه الزيارات اللبنانية «فمن المبكر معرفة ما يجري». الا انّ هذه المصادر شددت ردّاً على سؤال على «ان لا مصلحة لأحد، لا في لبنان ولا في السعودية، في اسقاط الحكومة».
وعن سبب استمرار الحكومة على رغم كل الخلافات بين مكوناتها قالت المصادر: «اولاً الخلافات ليست بشيء جديد» فكلّ عمرو في حكومة وفي خلافات»، وما يجعل الحكومة مستمرة هو اوّلاً مصلحة الرئيس سعد الحريري في ان تبقى مستمرة، فهذه حكومته، وبالتالي الاتفاق الذي اتى به رئيساً للحكومة وافضى الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية لا يزال ساريَ المفعول بين مختلف القوى السياسية المحلية.
فقوة الدفع للحكومة لا تزال مستمرة حتى موعد الانتخابات، ونعتقد انّ كل محاولات التوتر بين «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» او بين «القوات» و«التيار» او بين الرئيسين عون وبري لن تؤدي الى استقالة الحكومة، لأن كل الاطراف ملتزمة الاتفاق الذي ادّى الى وصول الحريري الى رئاسة الحكومة، وهذا الاتفاق لا يزال ساريَ المفعول.
وسألت المصادر: «إذا سقطت الحكومة ما هي مصلحة السعودية؟ فرئيس الحكومة الآن هو حليف السعوديين. هناك مصلحة للجميع اقليمياً ودولياً، وبالطبع محلياً، في مزيد من الاستقرار الامني والسياسي في البلد، ولا نعتقد انّ احداً يفكّر في استقالة الحكومة».
واضافت: «انّ الحريري لم يعد رئيس حكومة منذ العام 2011 عندما زار الرئيس اوباما في البيت الابيض، ولم يتولّ سدّة الرئاسة الثالثة مرة منذ حينه، بل جاء الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام «مِش بالهيّن يستقيل» بغضّ النظر عن خوف السنّة من انتقال الصلاحيات الى رئيس الجمهورية اذا استقالت الحكومة. مصلحته تقتضي بالبقاء رئيساً للحكومة حتى الانتخابات ويمكن طوال عهد الرئيس عون».
وعن الخلافات والتصعيد في الخطاب السياسي قالت المصادر: «عندما يجلسون معاً في الحكومة او مجلس النواب ينتهي كل ذلك، لانّ السبب الحقيقي للتصعيد هو انتخابي. لو كانت لديهم النيّة فعلاً بالاستقالة «ما بيشتغلوا بهالطريقة».
وتعليقاً على إمرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروعي قرار لتشديد العقوبات على «حزب الله»، قالت المصادر:
«بطبيعة الحال انّ الخطة الاميركية لمحاصرة «حزب الله» قديمة، فحتى حين كان الحريري في واشنطن صرّح الرئيس دونالد ترامب في حضوره ضد الحزب. فالموقف الاميركي من موضوع «حزب الله» والعقوبات عليه مرتبط باسرائيل اكثر ممّا هو مرتبط بأي عنصر آخر. لكن كما قيل في المرة الماضية، ايّ تأثير لهذه العقوبات سينعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني وعلى الشعب اللبناني.
لكن لا شكّ في انّ هناك مجموعة عناصر سيئة تتجمّع في المنطقة من بينها مخاطر التقسيم التي تلوح من شمال العراق او العقوبات على الحزب او استدعاء فريق من السياسيين من 14 آذار الى السعودية وهذه العناصر تنبئ بوجود ملامح مشروع ضد «حزب الله» محلياً، وعلى مستوى المنطقة.
والسبب الرئيسي هو أنّ نتيجة الحرب في سوريا على الارهاب ادت الى انتصار محور وفشل محور آخر في تحقيق اهدافه على الارض السورية، فكل ما يجري هو محاولات انتقام مما حصل في سوريا، لكن نأمل في ان لا يكون لهذا الموضوع اي اساسات داخلية في لبنان، ونعتقد انّ الجميع ملتزم الاستقرارَ الامني والسياسي والحفاظ على الحكومة حتى موعد الانتخابات النيابية».
وتوقّعت المصادر «ان تتصاعد اللهجة السياسية في قابل الايام»، وقالت: «انظروا، هناك مشكلات بين «التيار الوطني الحر» و»المستقبل» على خلفية الاحداث في سوريا، فالانتخابات تفصلهم والصفقات تجمعهم، وكل المناخ المتوتر على المستوى الداخلي سببه الفعلي هو الانتخابات».
مسوّدة عقوبات
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد أقرّت بالإجماع أمس مسوّدة قانون تسمح بتشديد العقوبات على «حزب الله»، وتتضمن إجراءات إضافية تحدّ من مصادر تمويله.
ويهدف مشروع القانون، بحسب مصادر اعلامية، إلى الحد من تمويل الحزب الذي تدعمه إيران من خلال فرض عقوبات جديدة وقاسية على شبكات تمويله للحدّ من قدرته على استعمال الأموال في نشاطه.
وتشمل العقوبات أيضاً تجميد الأصول، وحجبَ التعاملات المالية، ومنعَ إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن تضمين مشروع القانون إمكانية فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قدّمت دعماً عسكرياً أو مالياً ذا أهمّية لـ»حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به. كذلك يخوّل مشروع القانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديد الأشخاص والكيانات الذين ستفرض عليهم عقوبات لتعاونهم مع «الحزب».
الإعدام للاسير
وسط تدابير أمنية مشددة، أصدرَت المحكمة العسكرية الدائمة أمس أحكامها في قضية أحداث عبرا التي كانت قد وقعت في 23 حزيران 2013. وطلبت المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله الإعدام لإمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الاسير، والاشغال الشاقة 15 سنة لفضل شاكر الذي يحاكَم غياباً، وتجريده من حقوقه.
الأخبار
لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة
توافق عون ــ بري يُفرج عن السلسلة
بعد التوافق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، أخذت الحكومة باقتراحات وزير المال علي حسن خليل. الموظفون سيقبضون رواتبهم بناءً على سلسلة الرتب والرواتب، والحكومة ستُدخل التعديلات على قانون الضرائب اليوم.
في ترجمة للتصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي ــ الخليجي ضد المقاومة اللبنانية، مرّرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس، مشروعي القانونين المتعلّقين «بتشديد العقوبات المالية» على حزب الله (H.R 3329) و«معاقبته لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية» في عدوان تموز 2006 (H.R 3342).
وصرّح رئيس اللجنة البرلمانية إد رويس، تزامناً مع تمرير المسودتين بالقول إن «إيران وحزب الله باتت لديهما وسائل من شأنها أن تغيّر قواعد اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، مصانع مستقلّة لإنتاج صواريخ بغية استخدامها ضد إسرائيل وحلفائنا». وأضاف رويس «لدينا تقارير أيضاً تتحدّث عن افتتاح مصانع للصواريخ في لبنان قرب المساجد والمنازل السكنية والمستشفيات والمدارس، ما يدلّ بوضوح على نيّة حزب الله زيادة استخدامه للمدنيين العزّل كدروع بشرية». ووصف النائب الأميركي المسوّدتين بـ«أفعال تتخذها اللجنة ضد حزب الله والدولة الراعية له إيران». بعد موافقة اللجنة، بات مشروعا القانونين في عهدة مجلس النواب الأميركي، في انتظار أن يصوّت النوّاب عليهما، ليمَرَّرا بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، وفي حال التصويت الإيجابي، إلى رئيس البلاد، لإقرارهما قبل أن يصبحا قانونين نافذين. وتأتي مسوّدة القانونين، من ضمن حملة مبرجمة يقودها فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد المقاومة وضغط من «إيباك» واللوبي الصهيوني العامل في الولايات المتحدة، بهدف حصار المقاومة وزيادة الضغط عليها.
بدورها، نبهت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري، أمس، إلى أن «مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يبحثها الكونغرس الأميركي ضد حزب الله، هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعاً ودولة ومؤسسات»، مشدّدة على أن «أحداً في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقه في الدفاع عن أرضه». كذلك حيّت الكتلة «المواقف المسؤولة التي عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون من على منبر الأمم المتحدة وخلال زيارته لفرنسا، وخصوصاً لجهة حفظ حق لبنان بالمقاومة ورفض التوطين»، مؤكدة على «أهمية لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم وعلى إيجابيته للبلدين»، داعية إلى «عدم الانصياع للضغوط الدولية التي تؤذي مصالح لبنان».
من جهة ثانية، تخطّت الحكومة أمس السّجال الذي كان دائراً بعد رد المجلس الدستوري قانون الضرائب، وترجمت الاتفاق السياسي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، بقبول مبادرة وزير المال علي حسن خليل، بدفع رواتب الموظّفين بناءً على الجداول الجديدة التي أعدّتها الوزارة استناداً إلى سلسلة الرّتب والرواتب، بالتزامن مع تعديل قانون الضرائب، مع الأخذ بعين الاعتبار بتعديلات المجلس الدستوري، وإعادته إلى المجلس النيابي لإقراره.
وجرى الاتفاق على تعديل القانون، وفصل الضرائب عن السلسلة وكذلك تعديل المادتين 11 و17 اللتين طلب المجلس الدستوري تعديلهما. كذلك أكّد وزير المال أن فريق عمل الوزارة أنجز حتى الآن 9 حسابات من عملية قطع الحساب، والوزارة لا تزال تحتاج من ستة أشهر إلى سنة لاستكمال الحسابات الأربعة الباقية. وبحسب الوزير باسيل، فإنه تمّ الاتفاق على إضافة مادة قانونية إلى الموازنة تضع مهلة أمام وزير المال لإنجاز قطع الحساب، وأن «أهم ما تحقق هو فتح الطريق للانتظام المالي عبر موازنة 2018». وتعقد الحكومة قبل ظهر اليوم جلسة استثنائية لبتّ الصيغة النهائية للقانون قبل إعادته إلى مجلس النواب.
اللواء
تسوية سياسية – مالية تَخرُج من السراي اليوم.. والرواتب الجديدة خلال أيام
الجميِّل وجعجع عادا بعد لقاء الأمير محمّد بن سلمان: السعودية لن تتخلّى عن لبنان
بات بحكم المؤكد ان رواتب موظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، ستتأخر لايام قليلة، بحكم تأخر قرار إرسال الحوالات من المالية إلى مصرف لبنان والمصارف، لصرفها، بعد ان ارجأ مجلس الوزراء إلى جلسة رابعة يعقدها اليوم في السراي الحكومي لقوننة مشاريع الإيرادات لتمويل السلسلة، بدءاً من شهر تشرين الثاني، على أساس ان فرق الرواتب الجديدة مؤمن لشهر تشرين الأوّل.
ومع تجاوز إشكالية الرواتب الجديدة والتمويل، يمكن القول ان البلد تجاوز «خضة اجتماعية» (حركة النقابات) وخضة سياسية (تجاذب بين الرئاستين الأولى والثانية) وخضة دستورية – نيابية (السجال غير المباشر بين المجلس الدستوري ومجلس النواب) حول التشريع والضرائب وتفسير الدستور والصلاحيات إلخ..
وبدا، ان تسوية «السلسلة» بما هي تسوية سياسية – مالية على طريق صياغة «القوننة» اللازمة لتسلك طريقها إلى الإقرار في مجلس النواب، في جلسة أو جلسات لإقرار مشاريع القوانين، وإقرار الموازنة، بعد قطع الحساب.. فإن التسوية شملت أيضاً سحب البند الخلافي بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبناني مع نظيره السوري وليد المعلم.
مجلس الوزراء
ووصفت مصادر وزارية اجواء جلسة مجلس الوزراء امس بالهادئة والجيدة والايجابية، برغم النقاشات المطولة لكن غير الحادة حول موضوعي قانون الضرائب وقطع الحسابات القديمة. حيث تم الاتفاق على صيغة الحل النهائي الذي سيُعتمد في الجلسة التي ستعقد قبل ظهراليوم في السراي الحكومي، والذي يقوم على: دفع رواتب شهر ايلول زائدا احد عشر يوما من شهر آب وفق جداول سلسلة الرتب والرواتب، والبت بمشروع قانون الموارد الضريبية والمالية من خارج الموازنة وفق التعديلات التي وضعها وزير المال علي حسن خليل بناء لقرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم ضد القانون، ووضع الصيغة القانونية لموضوع قطع الحساب في مشروع قانون، والذي يقوم حسب ما علمت «اللواء» على منح وزارة المالية مهلة سنة تعمل خلالها على إنجاز كامل قطع الحسابات الماضية، على ان تكون موازنة العام 2018 خلال الاشهر القليلة المقبلة قد انتهت ايضا ويُصار الى اقرارهما معاً. وسيرفع مشروعا القانونين الى المجلس النيابي لإقرارهما في جلسة تشريعية قريبة.
واوضحت المصادران الحل تم بتوافق كل المكونات السياسية للحكومة، «لأن لا مصلحة لأي طرف بأن تبقى الاتحادات النقابية في الشارع أو أن تهتز المالية العامة». مشيرة الى ان الاراء كانت تدور في الجلسة حول اقتراح وزير المال بدفع رواتب شهر ايلول وانجاز قانون الضرائب لرفعه الى المجلس النيابي وإقراراه بسرعة لتوفير اموال رواتب شهر تشرين المقبل وما بعده، وحول اقتراح وزير العدل سليم جريصاتي بتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تفرض انجاز قطع الحساب مع اقرار الموازنة العامة، ولكن نتيجة رفض معظم القوى السياسية لتعليق او تعديل هذه المادة ارتؤي وضع مشروع قانون بمنح وزارة المال مهلة السنة لإنجاز قطع الحساب.
وقد باشر الوزيران جريصاتي وحسن خليل امس إعداد الصيغ القانونية النهائية لمشروعي القانونين لتقديمهما اليوم الى جلسة مجلس الوزراء وإقرارهما.
وفي المعلومات الخاصة بـ«اللواء» فقد كرس مجلس الوزراء في جلسته أمس، «التخريجة» التي اتفق عليها قبل انعقاد المجلس، وقضت بالاتفاق على اعتماد إجراءات قانونية جديدة لمعالجة موضوع السلسلة، على ان تكون جلسة اليوم مخصصة لإنجاز ما تمّ الاتفاق عليه حول الاجراءات الجديدة وصياغتها.
وساهمت المشاورات الجانبية التي عقدت قبيل الجلسة بين الوزراء علي حسن خليل ومحمّد فنيش وجبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، فيما تشاور بشكل منفصل الوزير خليل مع نادر الحريري، في حسم اتجاه مجلس الوزراء، نحو اعتماد أحد خيارين، وهما اما إرسال مشروع قانون الضرائب الجديد إلى مجلس النواب من خارج الموازنة، أو لحظ المشروع بالموازنة، مثلما كان يميل إلى ذلك رئيس الجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة لقطع الحساب، حيث كانت هناك وجهتا نظر ايضاً: الأولى سوق لها «التيار الوطني الحر» مدعوماً من «القوات اللبنانية» لتعليق المادة 87 من الدستور، فيما قاد معارضة هذا الاتجاه وزراء «المستقبل» وحركة «أمل» لأكثر من سبب، وذهب الوزير خليل إلى القول انه إذا كانت هناك مخالفة في قطع الحساب فليست أهم من عدم إقرار الموازنة، متحدثاً عن تبرير لقطع حساب العام 2015.
ولاحظت مصادر وزارية ان مناقشات المجلس أعادت وصل ما انقطع بين «التيار» و«القوات» على خلفية بعض الملفات، فيما احضر وزير «المردة» يوسف فنيانوس معه الدستور للجوء إلى نصوصه في النقاش وتحدث عن حق رئيس الجمهورية طلب تعليق المادة 87، مؤكداً ان المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة.
وأشارت إلى ان ملاحظات الوزراء تركزت على ضرورة الإسراع في إنجاز الموازنة وقطع الحساب وتعديل بعض المداخيل الضريبية، ولا سيما ما يتعلق بالمادتين 11 و17 من القانون المطعون به، وفق مشروع القانون الذي رفعه وزير المال، كاشفة بأن الرئيس عون تعهد باصدار قانون الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي وتأمين المصلحة الوطنية العليا، ولا سيما حماية البلاد والاستقرار الاقتصادي والمادي فيها، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم حيال المواضيع الدقيقة وعدم إدخالها في سوق المزايدات لاعتبارات مختلفة.
اما الرئيس الحريري فرأى ان من حق مجلس النواب إقرار أي قانون بما في ذلك الضرائب أو إلغائها، مشيراً إلى ان هناك من يسعى إلى الايحاء بأن البلاد تمر في ظرف مأزوم، فيما المؤشرات والمعطيات إيجابية وتخالف ما يتم الترويج له.
ولم تستبعد بعض المصادر، ان يكون الاتصالان الهاتفيان اللذان اجراهما الرئيس نبيه برّي بالرئيس عون، الأوّل بعد عودته من نيويورك والثاني أمس مهنئاً بسلامة عودته من زيارته إلى فرنسا، مشيداً بمواقفه خلال الزيارتين، ساهما ايضاً في تبريد الأجواء، ونجاح الحكومة في القفز فوق خلافات أهل الحكم.
.. اليوم الأخير
نقابياً، يستمر إضراب هيئة التنسيق النقابية لليوم الخامس على التوالي اليوم، مع ان الأجواء الإيجابية، فرضت نفسها على الاعتصام الحاشد على طريق القصر الجمهوري، للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب. ووفقاً لمصادر نقابية ان التحرّك اليوم ربما يكون الأخير، في ضوء الدخان الأبيض الذي سيخرج من السراي الكبير اليوم.
لقاء باسيل – المعلم
وفيما أوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق، بعد انتهاء الجلسة، ان موقفه من لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك، لم يثر داخل مجلس الوزراء، وانه ما زال على موقفه منه، دافع باسيل عن هذا اللقاء، في مقابلة أجرتها معه مساء أمس المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C ضمن برنامج «كلام الناس».. واصفاً ما سمعه عن ردود فعل على اللقاء بأنه من باب «التفحيش»، متسائلاً: «لماذا لم نسمع صوتهم عندما زار وزراء آخرون سوريا؟»، مضيفاً: «لا أريد ان يتعرّض أحد لرئاسة الحكومة، لكن لا اقبل ابداً ان تمس صلاحياتي التي امارسها وفق الأصول، وإذا كان أحد يعتقد انه سيتعاطى معنا كأهل ذمة، أي ان يهاجمنا ولا يجرؤ على التعرّض لغيرنا فهذا لن يتم».
وإذ أكّد انه لم يرد على الوزير المشنوق، متناسياً تغريدته عبر «تويتر» من لاس فيغاس، لفت النظر إلى انه تعمّد ان يقول بأنه هو الذي طلب اللقاء بالمعلم بعدما علم انه موجود في نيويورك، مشيراً إلى انه التقى 18 وزير خارجية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وأن اللقاء مع المعلم جاء ضمن هذا السياق، لأنه الممثل الشرعي للدولة السورية، و«أنا لست بحاجة لاذن من الحكومة للقاء أحد في نيويورك لأنها أرض اممية، ولا اقبل ان يُصادر أحد صلاحياتي كوزير».
لكن باسيل، اعترف في نفس السياق، ان زيارة وزير إلى الخارج بحاجة لقرار وموافقة مجلس الوزراء، مذكراً بأنه عندما رفض مجلس الوزراء زيارة وزير الاقتصاد إلى سوريا وهو من «تكتل الإصلاح والتغيير» لم يقم بالزيارة واحترمنا الأصول والتزمنا عدم الذهاب، مشدداً على ان «العلاقة السياسية الخاصة بين «التيار الوطني الحر» وسوريا لا نخجل بها، ولكن إذا أراد وزير ينتمي إلى التيار الذهاب فهذا يحتاج لموافقة الحكومة».
عودة الجميل وجعجع
في هذا الوقت، نقلت محطة L.B.C عن مصادر في «القوات اللبنانية»، قولها ان المملكة العربية السعودية لا تعمل على ترتيب بيت 14 آذار، ولا تعطي املاءات لأحد، مشيرة إلى ان «السعودية تريد استعادة دورها الريادي في لبنان وتقول بوضوح ان لبنان خط أحمر وهي مستمرة بدعمه».
يذكر ان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، عادا أمس إلى بيروت، بعد ان قاما بزيارتين منفصلتين إلى السعودية، قابلا خلالهما ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمّد بن سلمان بن عبد العزيز في جدّة. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) التي أوردت خبر اللقاءين المنفصلين، انه «تم خلال الاجتماعين استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك».
ومن جهتها، اشارت مصادر «قواتية» إلى انه من العيب القول ان السعودية استدعت رئيسي حزبي «القوات» والكتائب، لأن السعودية تقوم بتوجيه الدعوات وفقا للأصول والبروتوكول. وأضافت المصادر، بحسب ما نقل موقع «القوات» الالكتروني ان الزيارات للسعودية لن تقتصر فقط على جعجع والجميل، وهي متجهة لتشمل كافة قادة 14 آذار، مشددة على ان السعودية هي مملكة الخير، وهي لطالما كانت داعمة لسيادة لبنان واستقلاله، وهذا ما يربك الفريق الآخر المتمثل بمحور الممانعة.
«العقوبات الاميركية»
ومن جهتها، أكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الدوري أمس في مقرها في حارة حريك برئاسة النائب محمّد رعد، على أهمية لقاء وزير الخارجية بنظيره السوري وايجابيته للبلدين ولمصالحهما المشتركة والمتداخلة، ورأت وجوب عدم الانصياع إلى الضغوط الدولية التي تؤذي مصالح لبنان وتعمل على تعطيل سيادته إرضاء لمشاريعها ومصالحها على حساب مصالحنا الوطنية».
ونبهت الكتلة الى «أن مشاريع قوانين العقوبات الجديدة التي يضغط اللوبي اليهودي عبر منظمة ايباك لاقرارها في الكونغرس الاميركي، هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان مجتمعا ودولة ومؤسسات، ويجب أن يدرك الجميع أن احدا في العالم لن يستطيع سلب لبنان وشعبه حقهما في الدفاع عن الأرض والسيادة وأن الضغوط مهما تصاعدت فإنها لن تثني اللبنانيين عن موقفهم السيادي الرافض للخضوع أو الانصياع للهيمنة».
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرّت أمس، مشروعي قانونين لتشديد العقوبات على حزب الله تشمل تجميد الأصول وحجب التعاملات المالية، ومنع إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة.
وينص مشروع القانون الذي يمثل تعديلاً لعقوبات قائمة على الحزب، إلى زيادة القيود على قدرتها على جمع الأموال والتجنيد وزيادة الضغط على البنوك التي يتعامل معها واتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تدعمها ومنها إيران.
ويمنع التشريع كذلك أي شخص يتبين أنه يدعم الجماعة من دخول الولايات المتحدة وسيلزم الرئيس الاميركي بأن يرفع إلى الكونغرس تقريراً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الإيرانية تسهل التعاملات المالية للحزب وسيفرض عقوبات عليه بسبب ما وصفه أنشطته الإجرامية». وإلى تجميد الأصول وحجب المعاملات المالية ومنع إصدار تأشيرات السفر، سمى المشروع مؤسسات تابعة لحزب الله مثل: «بيت المال»، «جهاد البناء»، منظمة دعم «المقاومة الإسلامية»، منظمة الشؤون الخارجية في الحزب، منظمة الأمن الخارجي للحزب أو أي مشتقات لها جميعاً إضافة إلى قناة المنار، راديو النور، والمجموعة اللبنانية للإعلام أو أي فروع لها. أي شخصية أجنبية يحددها الرئيس بأن لها نشاط جمع تبرعات أو نشاطات تجنيد عناصر للحزب. أي عنصر أجنبي على ارتباط بأي شخصية أجنبية وفق تصنيف الفقرات السابقة جميعاً.
ويفرض المشروع عقوبات مالية على المستهدفين ومصادرة استثماراتهم المنقولة وغير المنقولة في الولايات المتحدة إن وجدت أو في حوزة مواطن أميركي. واللافت أيضاً وجود إشارة لانتهاك حزب الله القرار 1701 الأممي ببناء ترسانته المسلحة مجدداً لتتضمن أكثر من 150 ألف صاروخ إيراني مخزن في قرى جنوب لبنان تحت ابنية يسكنها مدنيون.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إد رويس والذي قدم التشريع للمجلس في بيان: «هذه العقوبات ستقلص بشدة شبكة حزب الله المالية وأنشطتها الإجرامية العابرة للحدود وستنال كذلك من داعميها وأهمهم إيران».
وشارك العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنغيل، رويس في تقديم المشروع بالمجلس، وقدمه في مجلس الشيوخ عضوا لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطية جين شاهين، ولم يتحدد بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ.
البناء
«القومي» بذكرى «الويمبي»… حشد منظّم وتأكيد هوية بيروت المقاوِمة وقومية المعركة
بغداد تربح معركة المطارات وتتجه لكركوك… وبوتين وأردوغان لوحدة سورية والعراق
تفاهم عون وبرّي: حق المجلس بالتشريع الضرائبي… ودفع السلسلة… ولا تعليق للمادة 87
باسيل للحريري: هل أخذتَ إذن الحكومة لزيارة السعودية؟… والعسكرية: الإعدام للأسير
رغم المواقف الرخوة والتراجعية الأميركية والإماراتية تجاه حركة رئيس إقليم كردستان الانفصالية، بإعلان إماراتي عن دعوة للحوار بين بغداد وأربيل، بلسان وزير شؤونها الخارجية أنور قرقاش، وإعلان أميركي بلسان الناطق باسم التحالف الدولي للحرب على داعش، لتكذيب التحذيرات من تأثيرات الاستفتاء على مسار الحرب على داعش، وتوجيه الخارجية الأميركية تحذيراً لرعاياها لمغادرة تركيا بداعي المخاطر الإرهابية رداً على دعوة تركيا لرعاياها لمغادرة كردستان، بقيت المبادرة بيد بغداد بوجه أربيل، وبقيت حال الإحباط تسيطر على إقليم كردستان مع توقف الرحلات الجوية عن مطارات كردستان، وبدت بغداد تربح الجولة الأولى من المواجهة بتصريحات مرتبكة صدرت من أربيل سعياً لحلول وسط، فناشدت مديرة مطار أربيل حكومة بغداد استقبال وفد منها قبل مساء اليوم لتقديم عروض تؤكد تبعية مطار أربيل للطيران المدني العراقي ومعابره لهيئة الهجرة والجوازات العراقية، إلا أنّ ردّ بغداد كان الإصرار على إخلاء المطار وتسليمه للحكومة الاتحادية ومؤسّساتها باعتبار المطار منفذاً حدودياً يخضع وفق الدستور العراقي الاتحادي للحكومة المركزية في بغداد، وأعلنت السلطات العراقية أنّ حظراً جوياً فوق كردستان يبدأ بالسريان من السادسة مساء اليوم، فيما تستعدّ الوحدات العسكرية للجيش والشرطة العراقيين للتمركز في كركوك، وسط رفض السلطات المحلية التابعة للبشمركة الكردية، وإعلان مقابل من الهيئات التركمانية في كركوك استعدادها للانتشار إذا طلب الجيش منها ذلك، واضعة خمسة آلاف من عناصرها المسلّحة بتصرف قيادة القوات المسلّحة.
على خط الأزمة الكردية كانت التصريحات المشتركة للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان بالتأكيد على التمسك بوحدة سورية والعراق، بينما كانت مواقفهما في شأن سورية تعبيراً عن بداية مرحلة من التعاون العملي في تطبيق مقرّرات أستانة في إدلب بمواجهة جبهة النصرة، وهو ما سبق واعتبرته سورية امتحاناً لصدقية المواقف التركية، ومنحته زيارة الرئيس الروسي دفعاً إضافياً.
في لبنان تجاوز رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري قطوع أزمة كانت الصعب في علاقتهما منذ الانتخابات الرئاسية وما شهدته من تجاذب حول الخيارات، حيث بدا للمرة الأولى أنّ القضايا التي تطفو على السطح ليست مجرّد تباينات مصلحية بل عناوين دستورية وسياسية ومالية، تتصل بإدارة الدولة، وقد نجح الرئيسان بصياغة تفاهم أسّس لما خرج به مجلس الوزراء وما سيبصر النور في جلسة اليوم، وتضمّن التفاهم وفقاً لمصادر مطلعة، تثبيت حق المجلس النيابي بالتشريع الضرائبي من خارج الموازنة، خلافاً لما جاء به قرار المجلس الدستوري، الذي اعتبره الرئيس بري في مواقف معلنة اعتداء على الصلاحيات الدستورية للمجلس النيابي، كما تضمّن التفاهم التمسك بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومنح الحكومة هامش برمجة زمنية لدفع شهر أول بانتظار إنجاز التشريعات الضريبية المعدّلة، وفقاً لقرار المجلس الدستوري، لتتمّ برمجة دفع الشهر الثاني وما بعده. أما بشأن الدعوات لتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور التي تربط الموازنة بقطع الحساب، فقد كان موقف رئيس الجمهورية مطابقاً لموقف رئيس المجلس برفض التعليق والتمسك بأنّ قطع الحساب جزء من الموازنة ولو تمّ الإقرار على مراحل.
التفاهم الرئاسي الذي لم يكن رئيس الحكومة بعيداً عنه، كحصيلة وما ترجم في مجلس الوزراء لم يمنعا بقاء الخلاف حول ملف النازحين والعلاقة بالحكومة السورية، حيث لم تنفع محاولات التهويل في التأثير على مواقف رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل، الذي ردّ على ما قيل بحقه بعد لقائه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم، قائلاً: هل يحصل رئيس الحكومة سعد الحريري على موافقة الحكومة قبل سفره إلى السعودية؟
رصاصات «الويمبي» تزخّم فعل الكرامة القومية
وقف الأشبال والطلبة وفصائل النسور والدفاع المدني ومعهم آلاف القوميين الاجتماعيين من أبناء النهضة جنباً إلى جنب في يوم الوفاء لبطل عملية الويمبي الشهيد خالد علوان التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو اليهودي. الاحتفاء بعملية الويمبي في عامها الخامس والثلاثين ليس مجرد تقليد أو طقس سنوي دأب الحزب السوري القومي الاجتماعي على إحيائه سنوياً، بل هو فعل تجديد وتأكيد على الدرب النضالي للحزب عبر تاريخه منذ التأسيس وحتى يومنا هذا. فالهدف الأساس من خلال الاحتفاء بمحطات المقاومة التي صنعها أبطال الحزب على مرّ السنين، تأكيد مقولة أنطون سعاده بأنّ التاريخ لا يسجّل الأماني بل الوقائع والأفعال، وخير دليل على ذلك وقوف القوميين بعد خمسة وثلاثين عاماً في المكان نفسه الذي انطلقت منه أولى رصاصات المقاومة ضدّ العدو، ليعلنوا أنّ درب النضال مستمرّ ولن ينتهي إلا بانتصار قضية الحزب. فخالد علوان أعاد لبيروت هويّتها القومية، وأسقط مخطط الذين حاولوا صهينتها وجسّد إرادة أهل بيروت ومقاوميها، الذين خرجوا في الأحياء والشوارع يقاومون الاحتلال.
وأكد الحزب القومي في الكلمة التي ألقاها عميد العمل والشؤون الاجتماعية بطرس سعادة، ضرورة تثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة شاء من شاء وأبى من أبى، محيّياً الجيش اللبنانيّ والمقاومة على نصرهما المؤزّر بتحرير سلسلة الجرود الشرقية من عرسال إلى القاع، والأجهزة العسكرية والأمنيّة التي تعمل بجهودٍ مضاعفةٍ لاجتثاث الإرهاب بكلّ إجرامه وآثامه. وأعلن «الرفض القاطع توطين نازحين سوريّين وفلسطينيّين في لبنان، لأنّنا نتمسّك بحقّ أبناء شعبنا في العودة إلى بيوتهم وقراهم. وإنّنا إذ نشيد بدعوة رئيس الجمهورية اللبنانيّة العماد ميشال عون إلى حوارٍ بين الحكومتين اللبنانيّة والسورية حول ملفّ النازحين، ندعو الحكومة اللبنانيّة إلى الشروع في الحوار مع الحكومة السوريّة، كما ندعو إلى إعادة العمل بمعاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، وتنفيذ الاتفاقات المشتركة».
ولفت إلى أن صمود سورية رئيساً وقيادةً وجيشاً وشعباً، وثباتها على نهجها المقاوم، أفشل مخطّط إسقاطها، وهي اليوم مع القوى الحليفة والرديفة، ونحن في طليعة هذه القوى، تحققّ الإنجاز تلو الإنجاز، بدحر الإرهاب، وترسيخ وحدتها، وصون سيادتها، وهي شارفت على تحقيق النصر مكتملاً، لتبقى قلعةً عصيّةً على المتآمرين، وعمقاً قومياً للمقاومة في بلادنا، موجهاً التحية إلى الشهداء كافة، لا سيّما شهداء الجيش الباسل، وللدولة السورية ولرئيسها الشجاع بشار الأسد، ولحلفاء سورية كافة وفي مقدّمهم روسيا وإيران، كما وجّه التحية للقوميّين الاجتماعيين الذين اندفعوا وتأطّروا في تشكيلات نسور الزوبعة، فملأوا ميادين المواجهة جنباً إلى جنبٍ مع الجيش السوريّ يقاتلون الإرهاب ويقدّمون الشهداء، دفاعاً عن سوريانا. و»في هذه المناسبة نتذكّرهم جميعاً، خصوصاً مَنْ كان يشارك في إحياء ذكرى عملية الويمبي حضوراً وتنظيماً، الشهداء الأبطال أدونيس نصر ومحمد عواد ورعد المسلماني وعلاء نون. وإلى سامي سعاده، وأيهم الأحمد وثائر بلّة و… وكلّ كوكبة الشهداء الذين كتبوا تاريخ النصر بدمائهم الزكيّة». وأشار إلى أن انتصار سورية هو انتصارٌ لفلسطين، ولكلّ محور المقاومة، وأنّ عملية القدس الفدائية بالأمس هي إحدى تجليّات هذا الانتصار، الذي أعطى دفعاً للعمل المقاوم في مواجهة العدوّ وخيانات التطبيع المذلّ.
كما أكد «القومي» أهمية دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، مجدداً موقفه إلى جانب حقّ العمال والموظفين بالسلسلة، ومطالباً الحكومة بالإسراع في إيجاد التمويل اللازم لتنفيذها.
وكانت كلمات لكل من حزب الله وحركة أمل والمؤتمر الشعبي اللبناني أكدت أنه لولا خالد علوان وأمثاله من شهداء المقاومة بكلّ تلاوينها لكنّا اليوم نعيش العصر «الإسرائيلي»، فمقاومة أبناء بيروت دحرت الاحتلال وأسقطت مقولة «قوة لبنان في ضعفه»، مشدّدة على أن رصاصات خالد غيّرت مجرى التاريخ وحفظت الجغرافيا وقالت إنّ بيروت لا تتنكّر لكرامتها..
مجلس الوزراء يتجاوز «قنبلة السلسلة» والمخارج القانونية في السراي اليوم
نجح مجلس الوزراء في الجلسة الثالثة التي عُقدت في بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية من تجاوز «قنبلة السلسلة» التي كادت تنفجر في الشارع وتصيب شظاياها حكومة «استعادة الثقة»، من خلال التوصل الى توافق سياسي على شبه حل يقضي بصرف رواتب الموظفين في القطاع العام الشهر الحالي، وفقاً لقانون السلسلة الجديد وربط استمرار دفع السلسلة في الشهور المقبلة بإيجاد التمويل اللازم، وإقرار التعديلات الجديدة على قانون الضرائب وحلّ عقدة إقرار الموازنة وقطع الحساب على أن تجرى الصياغة النهائية للاتفاق واعتماد الإجراءات القانونية اللازمة في جلسة تعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.
وتتضمّن المخارج، بحسب مصادر «البناء»، إعداد مشروع قانون في مجلس الوزراء يتضمن التعديلات الضريبية الجديدة وإقراره وإرساله الى المجلس النيابي لإعادة درسه وإقراره بصيغته الجديدة. وتحدّثت مصادر وزارية لـ «البناء» عن «توافق بين جميع الوزراء على دفع سلسلة الرتب الرواتب لشهر أيلول الحالي، وفقاً للجداول التي أعدّها وزير المال علي حسن خليل»، كما توافق المجلس على إقرار تعديلات قانون الضرائب في المادتين 11 و17 تتضمن فرض ضرائب على الاملاك البحرية بدلاً من الغرامة والإبقاء على الضرائب على المصارف ومعالجة ثغرة الازدواج الضريبي وإحالة القانون الى المجلس النيابي». وأما بخصوص الموازنة وقطع الحساب، فأضافت المصادر، بأن هناك اتجاهاً في مجلس الوزراء للفصل بين الموازنة وقطع الحساب لتسهيل إقرار الموازنة، لكن من دون تعليق المادة 87 من الدستور، وذلك من خلال فتوى دستورية في مجلس الوزراء تجيز لمجلس النواب إقرار موازنة العام 2017، بقطع حساب عن العام 2016 فقط، على أن تُنجز وزارة المال قطع الحساب عن السنوات السابقة كلها خلال مهلة سنة.
كما حصل نقاش مستفيض بين مَن طالب بعدم خلق سابقة في تعديلات دستورية، وبين مَن اعتبر بأن التعديل الدستوري يسمح لنا بإنجاز قطع الحساب وتبقى الموازنة دستورية، وإذ رفض رئيس الجمهورية تعليق المادة 87 من الدستور لإقرار الموازنة، قدّم اقتراحاً يقضي بأن يتعهّد على مسؤوليته الدستورية بإصدار قانون الموازنة على أن يلتزم الجميع بتقديم قطع الحساب ضمن مهلة محدّدة.
وشهدت الجلسة انقساماً دستورياً وقانونياً بين الوزراء حول مسألة ربط قانون الضرائب بالموازنة، حيث وافق وزير العدل سليم جريصاتي على عدم دستورية ربط التشريعات الضريبية بالموازنة»، بينما حصل إجماع وزاري على حق المجلس النيابي التشريع من خارج الموازنة، وذلك بعد توضيح المجلس الدستوري هذه النقطة الدستورية، لكن مصادر وزارية أكدت لـ «البناء» أن «قانون الضرائب لن يقرّ بقانون مستقل بل سيضم بعد إقراره في المجلس النيابي الى الموازنة».
وكرّر خليل خلال الجلسة، بحسب معلومات «البناء»، مطالعته المالية والقانونية التي عرضها على المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي، وأعلن إنجاز وزارته التعديلات اللازمة في قانون الضرائب وجهوزية الوزارة لصرف رواتب الموظفين، وفقاً للجداول الجديدة إذا ما قرّر مجلس الوزراء ذلك».
وقال الوزير خليل بعد انتهاء الجلسة «أطمئن الموظفين في الإدارات العامة والأساتذة إلى أنّهم سيقبضون رواتبهم هذا الشهر وفق السلسلة الجديدة». وأوضح أن «الوزراء اتفقوا على الأمور كلها، لكنّها بحاجة إلى بلورة وصياغة، وجلسة الغد اليوم هي لوضع الصياغة النهائية»، مؤكداً أن «لا تعليق للمادة 87 من الدستور».
وقد برز تباين في موقف وزيري «حزب القوات» من السلسلة، ففي حين قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني «إننا سنتناقش غداً اليوم لإيجاد وسيلة للإسراع في تأمين موارد للسلسلة، لأنّها لا يمكن أن تستمرّ إذا لم تتأمّن مواردها»، قال وزير الإعلام ملحم الرياشي عبر «تويتر»: «مبروك للجميع، المعاشات على السلسلة، وغداً حلول تحصّن الحقوق والاستقرار المالي».
وكانت سبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تمّ خلالها عرض التطوّرات ونتائج الاتصالات التي أُجريت من أجل معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب.
وأشار عون الى أنه «سبق وشدّد على ضرورة إقرار الموازنة قبل قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والضرائب»، داعياً الى معالجة للوضع الذي نشأ بعد قرار المجلس الدستوري ترتكز على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لافتاً الى ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم حيال هذه المواضيع الدقيقة وعدم إدخالها في سوق المزايدات وتوزيع الاتهامات لاعتبارات مختلفة». واعتبر أن «مجلس الوزراء مدعوّ إلى مناقشة الواقع الذي استجدّ بعد قرار المجلس الدستوري واتخاذ القرار المناسب في شأنه».
فيما لفت الحريري في مستهلّ الجلسة الى وجود توافق في مجلس الوزراء على السير بالسلسلة مع الإصلاحات والضرائب لتمويلها. وأكد الحريري أنه بعد القرار الذي أصدره المجلس الدستوري استجدّ واقع جديد ونحن أمام احتمالات عدة، إما أن تدمج الضرائب بالموازنة أو القيام بتعديلات منفصلة. وهذه الأفكار سنناقشها حتى اتخاذ القرار بشأنها».
وكشف الحريري أنه اجتمع مع «وزير المال وحاكم مصرف لبنان وتمّ درس الآثار المالية المترتبة على السلسلة. وكان توافق على ضرورة اعتماد حلول تحافظ على الاستقرار المالي وعلى القدرة الاقتصادية للبلاد».
ولم يقارب المجلس لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، وتأجّل بحث الخلاف حيال هذا الأمر الى ما بعد الاتفاق على مخرج لأزمة السلسلة والرواتب.
باسيل: هل أخذ الحريري إذن الذهاب إلى السعودية؟
وأوضح باسيل في حديث تلفزيوني أمس، وقائع لقائه مع الوزير المعلم. وقال: «سألت إذا كان الوزير المعلم موجوداً في نيويورك، وطلبت أن أراه. ونحن عبّرنا عن موقفنا بأن العلاقة مستمرة ديبلوماسياً مع سورية». ولفت الى أن «المعلم هو الممثل الشرعي للدولة السورية، وتحدّث من على المنبر العالمي. ومن الطبيعي أن نتواصل معه». وأضاف باسيل: «لست بحاجة الى إذن من الحكومة للقاء أحد في الأمم المتحدة لأنها أرض أممية»، وتساءل باسيل: «ألا يستغرب البعض زيارة الوزراء الى عواصم عربية في محور آخر؟ ولماذا لا يمنع المشنوق اللواء عباس إبراهيم من التعاطي مع الأجهزة الأمنية السورية؟ وإذا تحدّثنا عن مبدأ الحياد فلماذا تتدخل روسيا في سورية؟ وهل أخذ الرئيس الحريري إذن الحكومة عندما ذهب الى السعودية؟ وأكد باسيل أننا «حريصون على الحفاظ على علاقات لبنان الداخلية والمتوازية مع الخارج والتمسك بالاتفاق مع الرئيس الحريري، ولا خطة لدينا لإطاحة الحكومة»، وكشف بأنني «صارحت الحريري بأننا سنخرج عن موضوع الاتفاق بيننا في ما خصّ ملف النازحين وموقفنا منه». وأشار الى أن «النزوح السوري أزمة كبيرة في لبنان والحوادث الأمنية التي تحصل تشير الى ارتباط ملف الجرائم بلبنان بموضوع النزوح».
بري اتصل بعون
وفي إطار ترطيب العلاقة بين رئيسَي الجمهورية والمجلس النيابي بعد التوتر الذي شابها عقب قرار المجلس الدستوري، أجرى الرئيس نبيه بري اتصالاً هاتفياً بالرئيس عون وهنأه بسلامة عودته من زيارته إلى فرنسا، مشيداً بمواقفه خلال الزيارة.
اعتصام بالتزامن مع انعقاد الجلسة
وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفّذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً حاشداً أمام مفترق القصر الجمهوري من أجل استكمال البحث عن مخارج لقانونَيْ سلسلة الرتب والرواتب والضرائب.
ثم عقدت الهيئة اجتماعاً في مقرّ رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي قرّرت خلالها، بحسب بيان، الاستمرار بالإضراب العام والشامل في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وفي الإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات اليوم. وعُقد اجتماع عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا، من أجل اتخاذ الموقف المناسب في ضوء مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، في وقت أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن «الجمعية العمومية للمدارس الخاصة قرّرت تعليق الإضراب، وأبقت على الاعتصام قائماً، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في جلسة مجلس الوزراء، وفي حال لم ينفذ قانون السلسلة، أو تمّ تعليقه من قبل مجلس النواب، فإن الخطوات نحو التصعيد كلها واردة».
وأكدت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي أن «إصرار البعض على مقاربة الملفات الداخلية ببالغ الحساسية في ظلّ تغافل البعض عن حجم المخاطر الاستراتيجية هو إشغال للبلاد وأهلها باختلافات موضعية». ورأت الكتلة أن «تعاون السلطات في ما بينها هو الطريق الصحيح لمعالجة التباينات»، وحيّت «المواقف الوطنية المسؤولة التي عبّر عنها بشجاعة وحزم رئيس الجمهورية ميشال عون في الأمم المتحدة وفرنسا، خصوصًا لجهة حفظ حق لبنان بالمقاومة ورفض التوطين». وشدّدت الكتلة على أن «مشاريع قانون العقوبات الجديدة في الكونغرس الأميركي هي مشاريع عدوانية تصعيدية تستهدف لبنان ومؤسساته»، مشيرة الى أن «لا أحد في العالم يستطيع أن يسلب لبنان وشعبه حقه بالمقاومة وحماية السيادة».
جعجع والجميل عادا إلى بيروت
ووسط تكتم شديد على مضمون لقاءات كل من رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مع المسؤولين السعوديين وغياب أي تصريح يؤشر الى ذلك، عاد جعجع والجميل الى بيروت أمس.
وكان جعجع قد بحث مع مسؤولين سعوديين لم يتم ذكر أسمائهم في الأوضاع العامة في لبنان، كما في أزمات المنطقة، بينما التقى الجميل بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناول التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.
الإعدام لأحمد الأسير وآخرين
وبعد تأجيل البت بالحكم النهائي على الإرهابي الموقوف أحمد الأسير على مدى جلسات متتالية، أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت أمس، حكماً بإعدام الأسير المتهم بقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني في حزيران عام 2013.
كما أصدرت أحكاماً بإعدام ثمانية أشخاص آخرين من بينهم إثنان من أبناء الأسير وشقيقه وخمسة آخرين. كما أصدرت حكماً غيابياً بحق الإرهابي فضل شاكر المتواري عن الأنظار بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من الحقوق المدنية وغرامة مالية.
وقد استمعت المحكمة العسكرية في بيروت إلى المرافعات في قضية الموقوف أحمد الأسير وعدد من جماعته، بعد أكثر من عامين على توقيفه في مطار بيروت، لدى محاولته الهرب من البلاد إلى نيجيريا بجواز سفر مزور.
وعقب صدور الأحكام قطع أهالي المعتقلين الإسلاميين في طرابلس الطريق عند دوار أبو علي تضامناً مع موقوفي عبرا المحكومين، كما قام أهالي موقوفي عبرا بقطع طريق ساحة النجمة في صيدا احتجاجاً على صدورها.
وفي سياق ذلك، اتخذ الجيش اللبناني تدابير أمنية مشدّدة في محيط مبنى المحكمة العسكرية في منطقة المتحف وفي مدينة صيدا. وأوضحت مصادر مطلعة على الملف لـ «البناء» أن «حكم الإعدام بحق الأسير لن يُحال إلى التنفيذ قبل أن تصدر محكمة التمييز حكمها النهائي، وعندها سيُعرض حكم الإعدام على هيئة العفو التي ستنظر بتنفيذ الحكم من عدمه وغيره من الأحكام على عشرات المحكومين الآخرين على أن تصدر قرارات بتنفيذ الأحكام على مراحل. وبعد ذلك يصدر مرسوم من مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم موقّعاً من رئيسَيْ الجمهورية والحكومة». ولفتت المصادر الى «خيارين لدى محكمة التمييز: إما الإبقاء على حكم المحكمة العسكرية الدائمة وإما تخفيضه الى السجن المؤبد».
وإذ أبدت المصادر مخاوفها من دخول هذا الملف في التسويات السياسية ووضعه في الإطار المذهبي والضغط على رئيس الحكومة ووضعه في مواجهة الشارع الإسلامي لمنع تنفيذ حكم الاعدام»، دعت الى انتظار حكم محكمة التمييز للبناء على الشيء مقتضاه واتضاح الصورة».
