تابعت "الأخبار" موضوع التدخل الأميركي في تسليح الجيش، وقالت إنه : مطلع الشهر الجاري، زار قائد الجيش العماد جوزف عون العاصمة الأردنية، حيث التقى الملك عبدالله وكبار المسؤولين العسكريين في المملكة. وبعد عودته، انتشرت معلومات عن حصول الجيش على «هدية» من الأردنيين، تضم عربات مدافع وناقلات جند. وفي «الهدية» نحو عشرين دبابة أميركية الصنع، من طراز «أم 60». سبق أن حصل الجيش اللبناني من نظيره الأردني على 10 دبابات من طراز مماثل، عام 2010. وكما قبل 7 سنوات، كذلك اليوم، فإن الجزء الأكبر من «الهدية» الأردنية ليس صالحاً للاستخدام. جميع المدرعات الأردنية التي سيحصل عليها لبنان بحاجة إلى صيانة، وجزء منها بحاجة إلى عملية تأهيل شامل، كونه غير صالح لأي استخدام. ويمكن القول إن الأميركيين قرروا منح لبنان نحو عشرين دبابة، ليست سوى خردة. هي أسلحة «فاسدة». المشكلة بالتأكيد ليست في الجيش ولا في قيادته. الأزمة هنا سياسية. فالسلطة اللبنانية ترتضي، مرة جديدة، ترك المؤسسة العسكرية رهينة للسياسات الأميركية التي لا تريد بناء جيش في لبنان، إلا بما يخدم مصالحها. أما "البناء" فعلقت على جلسة الحكومة التي عقدت أمس برئاسة الرئيس سعد الحريري، حيث أُقرت بند تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي. وقالت إن : الأسماء المقترحة على مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن أعضاء هيئة المجلس يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية، لكن طريقة اختيارهم تمت بناءً على التوزيع الطائفي والتبعية السياسية وليس وفق معايير الكفاءة والعدالة. حتى إن الوزير علي قانصو، وصفه في في تصريح له من السراي بأنه «مجلس مِلل» ….
الجمهورية
عون الى الكويت والحريري في الفاتيكان.. وتعتيم على شركات النفط
وكأنّ شيئاً لم يكن، تشاجروا اسبوعاً، واتفقوا في آخر، وإتفاقهم أمس حصل على طاولة مجلس الوزراء، فعيّنوا اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأقرّوا الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. علماً انّ وراء كل اتفاق فضيحة، فبعد فضائح التشكيلات السابقة جاءت تعيينات المجلس الإقتصادي الاجتماعي على قياس بعض القوى الكبرى. امّا بالنسبة الى اموال تمويل الانتخابات فجاءت قيمتها مرتفعة وأذهلت بعض الوزراء ولكنها مرّت «مرور الكرام» ليتبيّن كالعادة انّ وراء كل قرار»ألف قصة وقصة»، وهو ما بَدا جلياً للرأي العام، فمن أفواههم ندينهم، هم قالوا بأنفسهم: «الإنتخابات المقبلة قد تكون الأغلى في العالم وانّ التعيينات غير متوازنة وانّ التشكيلات القضائية مُسيسة». الّا انّ احد الوزراء الذين حبكوا التسويات قال لـ»الجمهورية»: «المطبخ شغّال، والتوافق موجود، صحيح ان ليس الاطراف كافة يشاركون في تحضير الطبخة، لكن الجميع يأكل منها».
تستمر التعقيدات السائدة في المنطقة ماثلة مع ارتفاع منسوب التوتر الاميركي ـ الايراني وتصاعد الهجمة الاميركية على «حزب الله» مشفوعة بالحملة الخليجية عليه، والتي كان جديدها تغريدة جديدة لوزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لم يأتِ فيها على ذكر «الحزب» مباشرة، ولكنه قال: «الارهاب واحد ويجب أن يحارب في كل مكان، هل ممكن ان يرضى العالم بوجود «دواعش» و«قاعدة» في برلمانات وحكومات دول؟ يجب توحّد العالم ضد كل احزاب الشر».
وإذ تشكّل الكويت احد أطراف الحملة على الحزب على خليفة اتهامه بالتورط في ما سُمّي «خلية العبدلي»، علمت «الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيتوجّه الى الكويت قريباً، بعدما أرجأ زيارته لإيران التي كانت منتظرة منتصف الشهر الجاري الى موعد لاحق.
الحريري في الفاتيكان
في هذا الوقت، يزور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وصل الى روما مساء امس، الفاتيكان قبل ظهر اليوم ويقابل قداسة البابا فرنسيس ويعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة وعلاقات لبنان مع الكرسي الرسولي.
كذلك يلتقي نظيره الايطالي باولو جنتيلوني بعد ظهر الاثنين المقبل ويعرض معه آخر التطورات في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على ان يلتقي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الموجود في العاصمة الايطالية حالياً.
.. والجميّل الى موسكو
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سيزور موسكو في 26 من الجاري، مُلبّياً دعوة وزارة الخارجية الروسية ويلتقي عدداً من المسؤولين الروس.
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «انّ معارضة الكتائب بدأت تؤتي ثمارها الخارجية بعدما أثمرت داخلياً فتح صفحة جديدة من الحياة السياسية فرضت على أركان السلطة الحد الادنى من احترام الاصول الدستورية، خصوصاً بعد الطعن الذي صدر عن المجلس الدستوري.
ولقد سعى أركان السلطة الى إلغاء اي دور رقابي او اي محاسبة لأدائهم من خلال التسويات التي عقدوها في ما بينهم، ليتبيّن لهم انّ الكتائب التي رفضت التسويات والصفقات على حساب السيادة الوطنية والدستور والقوانين نجحت في التعبير عن تطلعات شرائح واسعة من المجتمع اللبناني، فأحرجت بذلك أركان السلطة وفرضت معادلة جديدة تعرقل مخططاتهم ومشاريعهم».
وأشار المصدر الى «انّ الواقع الجديد يثير اهتمام دول القرار العربي والدولي التي باتت تلاحظ طلائع تغيير في موازين القوى، ممّا يفسّر الزيارات الاستطلاعية المتلاحقة لأكثر من ديبلوماسي عربي ودولي الى بيت الكتائب المركزي خلال الاسبوع الماضي. كذلك ترجم بسلسلة دعوات تلقّاها رئيس الحزب لزيارة اكثر من عاصمة قرار إقليمية كالسعودية التي زارها قبل ايام، ودولية كروسيا التي سيزورها نهاية الشهر الجاري».
المجلس الإقتصادي والإجتماعي
سياسياً، لا صوت يعلو فوق صوت التوافق السياسي، وما دام متوافراً بين الاطراف الحاكمة لا عجب في أن تكرّ سبحة التسويات حيال ملفات عالقة منذ سنوات، وأبرزها التعيينات التي اصبحت تسير في انسيابية غير مسبوقة.
وهذه المرة جاء دور المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي لم يأخذ «تنزيله» على طاولة مجلس الوزراء أمس سوى دقائق، بعدما كان حُضِّر خارجه. ولأنه زمن الاقتصاد، كما قال الحريري في مستهل الجلسة التي انعقدت برئاسته في السراي الحكومي امس، كانت خطوة تعيين هذا المجلس الى الخدمة ليشكل «مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع».
قانصو وأوغاسابيان
واعترض الوزير علي قانصو على تعيينات المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي واصفاً ايّاه بـ«المجلس الملّي»، فيما عَزا زملاؤه اعتراضه الى عدم تعيين احد الاسماء التي سمّاها لعضوية المجلس، واعتباره انّ القوى السياسية التي يمثلها هي غير ممثلة فيه كما يجب. كذلك اعترض الوزير جان اوغاسابيان لأنه اراد اختيار أسماء الارمن الثلاثة الذين اقترحهم، ولم يؤخذ سوى باثنين منهم.
الحاج حسن
وأقرّ مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتمويل اجراء الانتخابات من دون ان يعلن قيمة المبلغ. وفي حين نُقل عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قبَيل الجلسة انّ المبلغ الذي يطلبه هو 70 مليار ليرة، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الجمهورية»: «انّ الاعتماد أُقرّ لكنّ إنفاقه كاملاً مرتبط بالاتفاق على الاجراءات الادارية للانتخابات، خصوصاً انّ هناك اموراً لم يتم الاتفاق عليها واللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ قانون الانتخاب ستعقد اجتماعا لها يوم الثلثاء المقبل لمناقشة الاجراءات المعتمدة في الانتخابات، وفي ضوء الاجتماع سيتحدد الانفاق، إمّا كامل المبلغ أو جزء منه».
امّا الوزير مروان حمادة فوصف الانتخابات بأنها «الاغلى في العالم» مؤكداً انّ اعتراضه «ليس على الارقام بمقدار ما هو على الآليّة» التي يرى انها «غير منطقية» في تنظيم الانتخابات.
عز الدين
وقالت الوزيرة عناية عز الدين لـ«الجمهورية»: «نحن لم نعترض على المبلغ إنما اعتبرنا انّ القيمة مرتبطة بالآلية وبمجريات الانتخابات، وهي زادت عن حدّها العادي بموجب القانون الذي ينصّ على إحداث مراكز جديدة «ميغاسنتر» لتمكين الناس من الانتخاب في أماكن سكنهم وليس فقط في مناطق إقامتهم، ومعظم الزيادة ناتجة من هذا الامر.
وبما انه على الارجح لن يطبّق، فيجب تعديل المادة المتعلقة به، وقد تُرك تحديد القيمة النهائية للاعتماد الى ما بعد اجتماع اللجنة الوزارية الثالثة بعد ظهر الثلثاء المقبل لكي تبتّ كل هذه الامور التقنية. فاذا لم يعتمد الانتخاب في أماكن السكن، لن يكون هناك مبرر لأي زيادة في النفقات».
إقتراح المشنوق
وبالنسبة الى اقتراح وزير الداخلية، والذي يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم بالتسجيل المسبق وببطاقة هوية بيومترية، فقد تُرك النقاش في شأنه الى اجتماع اللجنة الوزارية الثلثاء مع استبعاد الأخذ به، كونه يطرح تعقيدات إصدار الهويات البيومترية مجدداً، ولو انّ عددها سيكون محدوداً.
النازحون
وعلى صعيد ملف النزوح، علمت «الجمهورية» انّ الحريري سيدعو الى اجتماع قريب للجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين، تناقش فيه الورقة التي قدّمها وزير الخارجية جبران باسيل، وهي تتيح إعادة النازحين السوريين من دون التنسيق مع النظام السوري من خلال اجراءات امنية ولوجستية وادارية تستطيع الاجهزة الامنية تنفيذها.
النفط… حرب صناديق
على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل مساء امس، إقفال دورة التراخيص الاولى للتنقيب عن النفط. وعلى رغم انه لم يكشف عن عدد او اسماء الشركات التي قدمت عروضاً، إلّا أنه قدّم شرحاً مستفيضاً بَدا بمثابة هجوم إستباقي على الانتقادات التي قد يتعرّض لها هذا الملف.
ويترقّب الخبراء أسماء الشركات التي تقدمت بعروض لتقويم نجاح المزايدة او فشلها. ويعلّق هؤلاء اهمية خاصة على مشاركة شركات عالمية مرموقة، ولا سيما منها الاميركية والبريطانية والفرنسية. وسيعتبر غياب هذه الجنسيات بمثابة مؤشر سلبي غير مشجّع.
الى ذلك، سيكون عنوان المرحلة المقبلة «حرب الصناديق السيادية». اذ من المعروف انّ هناك جدلاً قائماً منذ سنوات حول الجهة التي من حقها ان تتولى الاشراف على إدارة الثروة الناتجة من النفط والغاز. وترتفع اصوات مطالبة بوضع الصندوق تحت اشراف رئيس الجمهورية، في حين تدعو اطراف اخرى الى منح الوصاية والاشراف الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وهناك رأي يركّز على دور وزارة المال في الاشراف على العائدات النفطية. وهذا الرأي تدعمه كتلة «التنمية والتحرير» بدليل اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب ياسين جابر لإنشاء «صندوق سيادي»، ومن ثم اقتراح إنشاء مديرية خاصة للعائدات النفطية تابعة لوزارة المال.
في المقابل، يدعم «التيار الوطني الحر» بقيادة باسيل اقتراح وضع صندوق النفط تحت وصاية رئيس الجمهورية. ومن هذا المنطلق، تشير المعلومات الى انّ اقتراح قانون آخر لإنشاء صندوق سيادي للنفط ستقدّمه وزارة الطاقة قريباً، ولن يكون شبيهاً في تفاصيله باقتراح كتلة «التنمية والتحرير». ومن غير المستبعد ان تتقدم أطراف اخرى باقتراحات قوانين حول الموضوع نفسه.
والجدير بالذكر انه مع إقرار المجلس النيابي في 19 ايلول الفائت قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، باتت الامور واضحة امام الشركات النفطية الراغبة في المشاركة في جولة استدراج العروض حول التفاصيل المالية التي قد تواجهها في لبنان، مثل قواعد رأس المال والإعفاءات الضريبية وضرائب أرباح رأس المال وضريبة دخل الشركات.
عرسال
أمنياً، ضبطت دورية من مديرية المخابرات في جرود عرسال أمس، مخزناً كانت تستخدمه التنظيمات الإرهابية، يحتوي على 10 عبوات ناسفة، زنة إحداها 100 كلغ، ومصنّعة محلياً، ومجهزة للتفجير، وعمل الخبير العسكري على تفكيكها.
الأخبار
أسلحة فاسدة للجيش
مطلع الشهر الجاري، زار قائد الجيش العماد جوزف عون العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى الملك عبدالله بن الحسين وكبار المسؤولين العسكريين في المملكة. وبعد عودته، انتشرت معلومات عن حصول الجيش على «هدية» من الأردنيين، تضم عربات مدافع وناقلات جند. أما أبرز ما في «الهدية» الأردنية، فنحو عشرين دبابة أميركية الصنع، من طراز «أم 60». ليست المرة الاولى التي يمنح الأردن فيها لبنان هذا النوع من الدبابات.
سبق أن حصل الجيش اللبناني من نظيره الأردني على 10 دبابات من طراز مماثل، عام 2010. وكما قبل 7 سنوات، كذلك اليوم، فإن الجزء الأكبر من «الهدية» الأردنية ليس صالحاً للاستخدام. دبابات من الخردة ينوي الجيش الاردني التخلص منها، بسبب تقادمها واستهلاكها، فيطلب الأميركيون منه نقل جزء منها إلى لبنان. ولهذا السبب، يجري حالياً البحث عن كيفية تأمين المال اللازم لإعادة تأهيل هذه الدبابات. وفيما تردد أن الأميركيين سيتولون عملية التأهيل على حسابهم، ذكرت مصادر سياسية أن الجيش سيطلب اعتمادات تغطي عملية إعداد هذه الدبابات قبل وضعها في الخدمة.
جميع المدرعات الأردنية التي سيحصل عليها لبنان بحاجة إلى صيانة، وجزء منها بحاجة إلى عملية تأهيل شامل، كونه غير صالح لأي استخدام.
بصورة واضحة، يمكن القول إن الأميركيين قرروا منح لبنان نحو عشرين دبابة، ليست سوى خردة. هي أسلحة «فاسدة». المشكلة بالتأكيد ليست في الجيش ولا في قيادته. الأزمة هنا سياسية. فالسلطة اللبنانية ترتضي، مرة جديدة، ترك المؤسسة العسكرية رهينة للسياسات الأميركية التي لا تريد بناء جيش في لبنان، إلا بما يخدم مصالحها. ومصالحها اليوم تقضي بإبقاء الجيش ضعيفاً إلى الحد الذي يسمح له بممارسة مهمات الشرطة ومكافحة الإرهاب لا أكثر. والسلطة السياسية في لبنان لم تزوّد الجيش بالتمويل اللازم لشراء أسلحة ومعدات (وهذا الأمر لا يحتاج إلى مبالغ خيالية كما يُشاع)، ولا باتفاقات دولية تتيح له تنويع مصادر التسليح. ولا بد من التذكير مرة جديدة بأن بلداناً أخرى، كروسيا والصين وغيرهما، مستعدة لتقديم سلاح للجيش اللبناني، سواء كهبات أو ضمن صفقات تجارية، تمنح الجانب اللبناني نوعية من الأسلحة والذخائر أفضل بما لا يُقاس من تلك التي يقدمها الأميركيون، وبأسعار أقل. لكن السلطة تخضع للابتزاز الأميركي بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني إذا دخل في شراكات مع دول لا ترضى عنها واشنطن.
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش تسلّم قبل أيام طائرتي «سوبر توكانو» هبة من الأميركيين. وهذه الطائرات هي نسخة مطوّرة من طائرة «توكانو» البرازيلية، التي تُستخدم في دوريات حرس الحدود وملاحقة المهربين. أما النسخة المحدّثة، التي حصل لبنان على اثنتين منها، فمنحت الولايات المتحدة حق تطويرها إلى شركة «إلبِيت» الإسرائيلية. وهذه الشركة تنتج كمبيوتر الطائرة وشاشات العرض ونظام الملاحة ونظام تخزين المعلومات، أي «عقل الطائرة». ويذهب قسم كبير من ثمن الطائرة إلى الشركة الإسرائيلية. ولم يُعرف بعد من سيتولى صيانة الطائرتين اللتين تسلمهما الجيش، وكيف سيتم تجاوز «عقدة» أن الشركة نفسها تتولى هذا الأمر عادة. ورغم أن «الأخبار» نشرت هذه المعلومات أكثر من مرة (راجع عدد «الأخبار» يوم 2 أيلول 2016) [1]، إلا أن أيّ موقف رسمي لبناني لم يصدر للتعليق على هذا الأمر الخطير.
اللواء
لبنان يدخل اليوم حقبة «النفط والغاز».. وتوتال الأوفر حظاً
المجلس يستفيق على مراقبة أداء الحكومة بعد الموازنة.. وواشنطن لنزع الشرعية عن حزب الله
في ما يشبه «الاستراحة» أو إجازة «الويك إند» اقفل الأسبوع على سلسلة قوانين وتعيينات، بعضها يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب وبعضها الآخر يتعلق بالتشريع الضريبي وثالثها بتعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي من 71 عضواً، 17٪ منهم من النساء، نظراً لتقدم الملف الاقتصادي في ضوء انتهاء مهلة استلام طلبات المزايدة للتنقيب عن النفط والغاز، والتي وصفها الرئيس سعد الحريري، الذي وصل إلى روما، بعد جلسة مجلس الوزراء بأنها «فرصة حقيقية للاقتصاد اللبناني».
وتمتد هذه الإجازة حتى الاثنين المقبل، حيث يعود الرئيس الحريري من روما بعد لقاء نظيره الإيطالي، ولحضور جلسات مناقشة الموازنة العامة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس.
التنقيب عن النفط
وبدءاً من اليوم يدخل لبنان حقبة «النفط والغاز» فقد اقفل أمس، الباب امام الشركات العالمية الـ50 المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز، بعد تأجيل منذ 14 أيلول الماضي فرضته موجبات دفتر الشروط وقانون الضرائب الذي أقرّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب.
وأشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد إعلانه إقفال دورة التراخيص الأولى، إلى أنّ هيئة إدارة قطاع البترول ستقيم العروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتمّ الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان، لافتاً إلى أنّ القانون اللبناني نصّ على إنشاء سجلّ بترولي يسجل فيه من هم أصحاب الحقوق وأصحاب المصالح.
وأكّد أبي خليل، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، أنّ سعر النفط لا يؤثّر على حصة الدولة، إنّما على ميزانية الشركات، مشدداً على ان العقد منشور في الجريدة الرسمية وكذلك دفتر الشروط ولا يوجد اي امر مبهم أو سري، كما أشار الى ان صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر وقد تم التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء، مشيراً إلى انه لا يتوقع عائدات قبل 5 أو 6 سنوات، لافتاً إلى ان المرحلة الحالية هي للاستكشاف ما يؤمن لدينا الوقت الكافي لإنشاء الصندوق السيادي الذي سيستقبل ويستثمر هذه العائدات.
وفي معلومات «اللواء» ان دورة التراخيص رست على طلب واحد مؤلف من ثلاث شركات تعتبر من أهم الشركات العالمية، هي: «توتال» الفرنسية وأيني ENA الإيطالية مع شركة ثالثة أقل أهمية.
وستباشر هذه الشركات بعد موافقة مجلس الوزراء مرحلة استكشاف النفط في المياه اللبنانية، والذي توقع خبراء ان يكون الغاز في هذه المرحلة وليس النفط، وذلك ضمن بلوكات خمسة حددها دفتر الشروط، وهي البلوكات 8 و9 و10 في الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل، والبلوك 1 في الشمال قرب الحدود مع سوريا، والبلوك الخامس شمال بيروت قرب شواطئ جبيل.
الحريري في روما
وبعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، توجه الرئيس الحريري إلى روما التي وصلها عند الساعة السادسة مساءً، في زيارة يُقابل خلالها قبل ظهر اليوم البابا فرنسيس ويعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة وعلاقات لبنان مع الكرسي الرسولي، كما سيلتقي بعد ظهر الاثنين المقبل رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، ويناقش معه آخر مستجدات الأوضاع في لبنان وسبل تطوير العلاقات الثنائية على جميع الصعد.
ويرافق الرئيس الحريري في زيارته عقيلته لارا وأفراد عائلته ومدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره داوود الصايغ.
ولم تستبعد بعض المصادر ان تطرق محادثات الرئيس الحريري مع المسؤولين في حاضرة الفاتيكان مسألة سفير لبنان المقترح في الفاتيكان جوني إبراهيم في ضوء رفض الكرسي الرسولي اعتماده لانتمائه مسبقاً إلى محفل ماسوني، علماً ان هذه المسألة باتت في عهدة وزير الخارجية جبران باسيل الذي من المفترض ان يقترح اسماً جديداً على مجلس الوزراء ليصار إلى اعتماده.
مجلس الوزراء
وأقر مجلس الوزراء تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي برغم اعتراض بعض الوزراء، واقر التمديد لشركتي «bus» و«KVA» حتى نهاية العام 2021، وهما المكلفتين تقديم الخدمات لشركة كهرباء لبنان. واقر اعتمادات وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية وقدرها اكثر من سبعين مليار ليرة، بعد ان قدم وزير الداخلية نهاد المشنوق شرحا تفصيلياً للنفقات وللمناقصات التي ستجريها وزارة الداخلية للامور التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بعد اعتراضات من بعض الوزراء على حجم الانفاق على العملية الانتخابية، وهو ما عبر عنه الوزيران مروان حمادة وعلى حسن خليل بالقول: ان كلفة إجراء الانتخابات في لبنان هي الاعلى في العالم. فيما اعتبر المشنوق ان كل الارقام مبررة. فيما عاد حمادة واوضح ان اعتراضه هو على الالية المعتمدة لإجراء الانتخابات لانها مكلفة.
وتقرر عقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بقانون الانتخاب يوم الثلاثاء المقبل لعرض وشرح كل تفاصيل الانفاق على الانتخابات بالاضافة الى الخطة «ب»، ورفع النتيجة الى مجلس الوزراء مجددا.
وذكرت مصادر وزارية ان بند تعيين اعضاء المجلس الاقتصادي- الاجتماعي اخذ حيزا كبيرا من النقاش وخرج اكثر من وزيرلإجراء اتصالات مع قيادته لمعرفة الموقف من التعيين، وسط اعتراض الوزير على قانصوه على طرحه بملحق لجدول الاعمال قبل يوم من الجلسة ما لم يتح المجال لدرس الاسماء بعناية معتبرا انه مجلس مللي طائفي لا يمثل جميع القوى في الحكومة ومنها «الحزب القومي»، كما اعترض وزير السياحة أواديس كيدانيان على الاسماء الأرمنية معتبرا ان احدها لا يمثل الأرمن ولا حزب الطاشناق، كما اعترض وزير «المردة» يوسف فنيانوس على الاسماء لخلوها من ممثل «للمردة» وافتقادها التوازن. لكن مع ذلك أُقر البند خاصة مع موافقة وزراء «حركة امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل». وكان اللافت تحفظ الوزير نهاد المشنوق على التعيين لاسباب لم يذكرها.
وسيعمد الأعضاء المعينون الـ71 لاحقاً إلى انتخاب 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس في جلسة برئاسة رئيس السن، التي ستنتخب بدورها رئيساً للمجلس ونائباً له، وبات ثابتاً تعيين رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «فرانشايز» شارل عربيد رئيساً للمجلس.
ولدى طرح بند التجديد لشركات مقدمي الخدمات للكهرباء، اعترض وزير المال علي حسن خليل على التجديد للشركة التي تتولى خدمات الجنوب والضاحية الجنوبية معتبرا ان هناك تقصيراً منها، وتقرر إجراء مناقصة جديدة لشركة جديدة تتولى خدمات المنطقتين.
واثار وزير الاعلام ملحم رياشي خلال الجلسة موضوع تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان المحال الى رئاسة مجلس الوزراء من ثلاثة اشهر، معتبرا ان هناك الكثيرمن المشكلات والامور الادارية والمالية والخدمات للموظفين عالقة بسبب عدم تعيين مجلس الادارة، فوعده الرئيس سعد الحريري بوضع المشروع على جدول اعمال جلسة مقبلة بعد انتهاء جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل لدرس واقرار الموازنة العامة.
الموازنة
نيابياً، يلتئم مجلس النواب الثلاثاء للبدء بمناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2017، على مدى ثلاث جلسات تمتد إلى يوم الخميس، في جولات صباحية ومساء، وتنقل وقائعها على الهواء مباشرة.
ووفقاً لما هو مقرر، فإنه من المفترض ان تبدأ الجلسات بتلاوة تقرير لجنة المال والموازنة الذي اعده رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، والذي يتحدث فيه عن وفر بقيمة ألف وأربعة مليارات ليرة من خلال ضبط الهدر في بعض النفقات والتقشف في أمكنة حددها، ومن ثم تبدأ مناقشة الموازنة من قبل النواب استناداً إلى ملاحظات اللجنة، وما قامت به من تعديلات وبعد الانتهاء من هذا النقاش، يتم التصويت على المشروع بنداً بنداً (76 مادة) بحسب المادة 83 من الدستور.
وأوضح تقرير لجنة المال، والذي تنشر «اللواء» أبرز فقراته (راجع الصفحة 3) ان اللجنة عقدت 42 جلسة لدرس مشروع الموازنة الذي ورد إليها بعد انقضاء أكثر من 11 سنة من دون موازنة، وبعد انقضاء أكثر من 7 أشهر على المهلة الدستورية المحددة لتقديم المشروع إلى المجلس، حسب مقتضيات المادة 83، ملاحظا افتقار المشروع إلى الشمول المكرس دستورياً وقانونياً، وانفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة فيه وحتى من الاحتياطي، واستنادا المؤشرات المعتمدة في اعداده على أرقام الموازنة العامة وحدها، في حين ان موازنة الدولة تتألف من الموازنة العامة والموازنات الملحقة، لكنها لا تلحظ مؤشر في ما يتعلق بباقي المؤسسات العامة التي لا تعتمد على دعم مباشر من الخزينة.
ولفتت إلى انه كان بإمكان اللجنة اجراء المزيد من التعديلات فيما لو كان المشروع قد وردها ضمن المهلة الدستورية، أي قبل انفاق القسم الأكثر من الاعتمادات.
تغريدة السبهان
وفي سياق آخر، غرد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان عبر «تويتر» قائلاً: «الارهاب واحد ويجب ان يحارب في كل مكان، هل ممكن ان يرضى العالم بوجود دواعش وقاعدة في برلمانات وحكومات دول؟»، واضاف: «يجب توحد العالم ضد كل احزاب الشر. وأوضح ان هذه التغريدة، تطال «حزب الله» بطريقة ضمنية، مع الإشارة إلى ان السبهان سبق واتهم الحزب بأنه حزب شيطاني.
في هذا الوقت، استبق الرئيس ميشال عون في لقاء مع أحزاب 8 آذار مضاعفات التوتر الأميركي – الإيراني، بقوله: ان الضغوط الدولية لن يزيد اثرها بعدما بلغت حدّها الأقصى، كاشفاً عن اتجاه لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بعد تهديداتها للجيش اللبناني.
وكان مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توماس بوسيرت حضّ كافة الدول على الوقوف بوجه الطغاة وشريكهم الأصغر حزب الله، مشددا على ضرورة ان يرسل المجتمع الدولي رسالة موحدة لحزب الله بأنه لا يعتبره حزباً شرعياً.
البناء
المصالحة الفلسطينية تكتمل… ولافروف سمع من تيلرسون أولوية الحرب على داعش
عون: الانتخابات في موعدها… وخليل: الأغلى في العالم… والمشنوق خطة «ب»
تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقاسم السياسي… قانصو: مجلس مِلل
نجاحات ميدانية جديدة في سورية شرق الفرات، وتفجيرات لداعش في الحسكة، والتجاذب حول كركوك واستفتاء كردستان مستمرّ، بينما العالم ينتظر ما سيخرج به الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، حول رؤيته لمستقبل التفاهم حول الملف النووي الإيراني، بينما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يستطلع الموقف مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بعدما استبعد قبل أيام إلغاء الاتفاق أو انسحاب واشنطن منه، لينقل عن تيلرسون جواباً على أسئلة روسية طرحها لافروف على مدى أيام متهماً واشنطن بعرقلة تقدّم الجيش السوري بوجه داعش، لأنّ ما يهمّ واشنطن أكثر من القضاء على داعش هوية مَن سيخلفها في السيطرة على المناطق الحساسة التي تُمسك بها، ليكون جواب تيلرسون كما نقله لافروف، أنّ واشنطن غير مهتمّة بغير القضاء على داعش، ما يوحي وفقاً لمصادر متابعة بحصول موسكو بحصيلة الضغوط التي مارستها على تسليم أميركي بالأمر الواقع وعدم عرقلة تقدّم الجيش السوري وحلفائه في المناطق التي تسيطر عليها وحدات داعش.
الحدث الإقليمي الأبرز كان اكتمال عقد المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتوقيعه برعاية مصرية، والاستعداد للخطوات العملية بنشر شرطة السلطة الفلسطينية في غزة، وزيارة الرئيس محمود عباس لها خلال شهر، ما أشار إلى وجود تفاهمات عميقة تحظى بالتغطية الأميركية السعودية من جهة، والروسية الإيرانية من جهة أخرى، وفق معادلة الحفاظ على سلاح المقاومة، وتقاسم السلطة، أسوة بما حملته التسوية اللبنانية من قبل.
في لبنان استقطبت تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتراضات عديدة وتساؤلات عن الطريقة التي تمّ تركيبه فيها، وما تضمّنته من إطاحة لرئيسه السابق روجيه نسناس، رغم تاريخه الحافل بالجهد والنشاط لبناء دور وحضور داخلي وخارجي للمجلس، وكانت المحاصصة السياسية والطائفية السبب بوصف رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو للتشكيلة الوليدة بـ «مجلس المِلل».
الشأن الانتخابي لم يغِب عن المشهد السياسي، حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء الانتخابات في موعدها، وفقاً للقانون الجديد القائم على النسبية، بينما أقرّت الحكومة ميزانية الإنفاق على العملية الانتخابية. وقد وصف وزير المالية علي حسن خليل الانتخابات بأنها الأغلى في العالم، فيما شرح وزير الداخلية نهاد المشنوق ما وصفه بالخطة «ب» في حال تعذّر إنتاج البطاقة البيومترية لكلّ الناخبين بالاكتفاء بإصدارها للراغبين بالانتخاب في مناطق سكنهم، وفقاً لنظام التسجيل المسبق.
مجلس اقتصادي اجتماعي أم «مِلل»؟
على قاعدة المحسوبية والمحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية، جاءت تعيينات أعضاء الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الـ71 بعد تعليقه منذ العام 2002، حيث وصفه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو بمجلس «مِلل»، بينما اعتبر حزب الطاشناق أن العضو الأرمني لا يمثل حزبهم ولا الطائفة الأرمنية.
وفي جلسة عقدت في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أُقر مجلس الوزراء بند تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأسماء المقترحة على مجلس الوزراء. وعلى الرغم من أن أعضاء هيئة المجلس يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية، لكن طريقة اختيارهم تمت بناءً على التوزيع الطائفي والتبعية السياسية وليس وفق معايير الكفاءة والعدالة. وقد أعرب الوزير قانصو ، في تصريح له من السراي عن انزعاجه من «طريقة تشكيل المجلس»، معتبراً أن «طريقة طرح الملف ليس فيها إلا محاصصة»، واصفاً اياه بمجلس «مِلل»، مشيراً الى أنها خطوة لا تبشر بالخير لجهة إعادة الاعتبار لدولة المؤسسات والعدالة.
كما سجّل وزير السياحة أواديس كيدانيان ، في تصريح قبيل دخوله الجلسة اعتراض حزبه على إحدى المرشحات الارمنيات «هاسميك دانتيسكيان» في المجلس، لأنها لا تمثل الطائفة»، مشيراً الى «أننا كنا أسمينا مرشحة أخرى». ولم يأخذ مجلس الوزراء باعتراض الوزير كيدانيان، وعلمت «البناء» أن «دانتيسكيان هي زوجة أحد مستشاري وزير الخارجية جبران باسيل».
وقد وافق وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية وتيار المستقبل وأمل وحزب الله على تشكيلات المجلس وسط اعتراض من وزير الأشغال يوسف فنيانوس على أحد الأسماء، لكنه عاد ووافق عليه، وأشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن ، الى أنه «لا اعتراض لدينا على الأسماء المطروحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي».
أما الايجابية الوحيدة التي تسجّل في تعيينات «المجلس» فهي لحظ «الكوتا النسائية»، فقد عيّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17 في المئة من أعضاء المجلس.
وسيعمد الأعضاء الـ71 لاحقاً إلى انتخاب 9 من بينهم لعضوية هيئة مكتب المجلس الاقتصادي الاجتماعي التي ستنتخب بدورها رئيساً للمجلس ونائباً له، حيث بات شبه مؤكد تعيين رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز «فرانشايز» شارل عربيد رئيساً للمجلس. وأمل الحريري بعد إقرار التعيينات أن «تكون بداية تعاون جدّي ومنتج بين القوى العاملة والحكومة».
الانتخابات الأغلى في تاريخ العالم!
وبعد تعيين هيئة الإشراف على الانتخاب في جلسة سابقة، أقر مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المطلوبة لإجراء الاستحقاق النيابي، رغم اعتراض أكثر من وزير على قيمتها المرتفعة، فقد استغرب وزير التربية مروان حمادة المبلغ المطلوب من قبل وزارة الداخلية، معتبراً أنها الانتخابات الأغلى في تاريخ العالم، وأشار وزير المال علي حسن خليل الى أنه «من الممكن أن تكون كلفة هذه الانتخابات الأعلى في العالم».
بينما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق ، عقب انتهاء الجلسة أنّ «اعتمادات الانتخابات النيابية المقبلة أقرّت بالكامل»، ولدى سؤاله عن تصريح حمادة أجاب المشنوق: «لتصير الانتخابات بالأول»، وفي إطار ذلك علمت «البناء» أن «الاعتماد لتمويل الانتخابات أقرّ، ولكن طريقة إنفاقه ستتم وفق إجراءات سيتفق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية الثلاثاء المقبل»، وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» ان تكاليف العملية الانتخابية مرهونة بحسم بعض النقاط التقنية كاعتماد البطاقة الممغنطة والهوية البيومترية والتسجيل في أماكن السكن وغيرها، وبالتالي لم يتم تحديد مبلغ نهائي، لذلك وأي إصلاحات جديدة سترفع الكلفة حكماً».
وعن الخطة «ب» التي أعلن المشنوق أنه سيعتمدها في حال سدّت الآفاق نهائياً أمام اعتماد الهوية البيومترية، والخطة تأتي كحل وسط أي التسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم وإصدار بطاقات بيومترية فقط لمن لا يرغب بالاقتراع في مكان ولادته أو قيده في يوم الانتخاب بل في مكان سكنه»، قال المشنوق: «هذا يحتاج الى توافق سياسي».
وأشار خبراء انتخابيون الى استحالة إصدار البطاقة البيومترية في موعد الانتخابات، لافتين الى أن «الحل هو في اقتراح المشنوق الذي يسمح لمن يرغب بالاقتراع خارج نطاق قيده».
عون: الانتخابات ستحصل
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية زاره في بعبدا أمس، أن « الانتخابات النيابية ستحصل وليس لدى أحد قدرة اليوم على إيقاف هذا المسار، لأن من يملك القرار فيه سائر في اتجاه تحقيقه».
وأكد الرئيس عون للوفد أن «الضغوط الدولية لن يزيد أثرها بعدما بلغت حدها الاقصى، اضافة الى التهديد الجديد للجيش اللبناني ككل»، كاشفاً الاتجاه «لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة بخصوصها». وقال: «نحن ملتزمون تطبيق القرار 1701 و«اسرائيل» هي التي تعتدي علينا وتهددنا، وتسارع الى التشكي لتأليب الرأي العام الدولي ضدنا وتكوين معاداة لنا فيه، وهذا ما لن نسكت عليه وسنقوم بما يلزم تجاهه».
وجدّد الرئيس عون التأكيد على أن «لبنان، عندما ينادي بعودة النازحين السوريين، فهذا لا يعني طردهم، بل ضرورة العمل لتأمين سلامتهم في وطنهم الأم، لا سيما وأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل الأعباء المترتبة عن استمرار النزوح السوري على أراضيه».
وعد الحريري لباسيل!
ولم يقارب مجلس الوزراء الملفات السياسية الخلافية لا سيما التهديدات «الاسرائيلية» والتصعيد الاميركي والسعودي ضد حزب الله، لكن الوزير حسين الحاج حسن اكتفى بالقول في رده على سؤال «البناء» بأن «الكيان الصهيوني قائم على العنصرية والقتل والاعتداءات. وهو مصدر دائم لتهديد لبنان والمنطقة ولا يمكن استبعاد أي شيء منه»، غير أن مصادر وزارية لفتت لـ «البناء» الى أن «الحكومة تأخذ على محمل الجدّ هذه التهديدات على أن تناقش في جلسات أخرى لاتخاذ الموقف والإجراءات المناسبة، لكن أفضل أنواع المواجهة في هذه المرحلة هو التضامن الوزاري والوحدة الوطنية».
وفي سياق ذلك، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان خلال اجتماعها الاسبوعي أمس، أن محور العدوان والارهاب الأميركي الإسرائيلي السعودي الذي فشل مشروعه الاستراتيجي في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن يحاول أن يفتعل بعض الإرباكات ليشغل المنطقة ويمنع استقرارها.
وقد أثار وزير الخارجية أزمة النازحين السوريين والورقة التي أعدّها لمعالجة أزمة النزوح، وكشف باسيل لدى سؤال لـ «البناء» حول ورقة «التيار» لمعالجة أزمة النازحين، أنه «تلقى وعداً من الرئيس الحريري بطرح الورقة ومناقشتها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف والتي ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل على أن تدرجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في الأسبوعين المقبلين».
وأشار مصدر وزاري لـ «البناء» أن «خطة باسيل تنتظر موافقة مكونات الحكومة عليها لا سيما رئيس الحكومة»، مشيرة الى أن «لا مناص من موافقة رئيس الحكومة على ايجاد حل لهذه الأزمة في نهاية المطاف بعيداً عن المواقف السياسية من الأزمة السورية»، وحذرت المصادر من أن «رفض الفريق الآخر للورقة يعني رفض حل الأزمة، وبالتالي إبقاء النازحين في لبنان الى أجل غير مسمّى ما يعني أننا سنكون أمام مشكلة حقيقية في البلد».
وأضاف المصدر: «أنه من الممكن البدء بمعالجة ملف النازحين ريثما يتم تأمين التوافق على التواصل مع الحكومة السورية، وذلك من خلال تطبيق القوانين اللبنانية أي منع النازحين الذين يغادرون الأراضي اللبنانية من العودة، الأمر الذي سيعيد نصف النازحين الى سورية».
التمديد لشركتي خدمات الكهرباء
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء، التمديد لشركة «BUS» في منطقة جبل لبنان الشمالي ومناطق والشمال، وشركة «KVA» في مناطق بيروت والبقاع، العاملتين في مجال مقدمي الخدمات في الطاقة الكهربائية لغاية 31-12-2021، في مقابل الطلب من وزارة الطاقة والمياه إيجاد الحلول المناسبة لمنطقة الجنوب وجنوب جبل لبنان مع الشركة الملتزمة، وإلا طرح مناقصة وفقاً للأصول. وقال الوزير باسيل ممازحاً قبيل الجلسة: «هناك مًن سيعترض اليوم في الجلسة على ما يُسمّى التمدد الباسيلي».
وأعطى مجلس الوزراء الصلاحية لوزير الأشغال إجراء مناقصة التجهيزات الأمنية، وفق دفتر الشروط الموضوع من قبل اللجنة الفنية، وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبما يتناسب مع أقصى درجات الحماية العالمية، كما أقرّ قانون حماية المواقع والأبنية التراثية. وخلال الجلسة، طرح وزير الإعلام ملحم رياشي ملف مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وعرض للموضوع في شكل مستفيض بكل التفاصيل والمخاطر التي تُحدق بالعاملين بالتلفزيون، ووعد الرئيس الحريري بوضع ملف تلفزيون لبنان على جدول أعمال الجلسة المقبلة التي ستحدّد وفقاً لجلسات الموازنة العامة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
إقفال دورة التراخيص للتنقيب عن النفط
على صعيد آخر، أُقفل أمس، الباب أمام الشركات العالمية الخمسين المؤهّلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز بعد تأجيل منذ 15 أيلول الفائت.
وأعلن وزير الطاقة و المياه سيزار أبي خليل ، إقفال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط ، مشيراً إلى أنّ «هيئة إدارة قطاع البترول ستقيم العروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتمّ الأخذ بها، إذا كانت لمصلحة لبنان ».
وأكّد أبي خليل، في مؤتمر صحافي ، أنّ «سعر النفط لا يؤثّر على حصة الدولة، إنّما على ميزانية الشركات»، مبيّناً أنّ «أفضل الطلبات ستحال إلى مجلس الوزراء ليتمّ الأخذ بها». وشدّد ابي خليل على ان «العقد منشور في الجريدة الرسمية وكذلك دفتر العروض ولا يوجد أي أمر مبهم أو سري»، مشيراً الى ان «صلاحيات الوزير في هذا القطاع هي اقل من صلاحياته في قطاع آخر وقد تمّ التنازل عن الصلاحيات لصالح مجلس الوزراء»، وأوضح أن «لا عائدات من البترول قبل 5 أو 6 سنوات والمرحلة الحالية هي للاستكشاف ما يؤمن الوقت اللازم لإنشاء الصندوق السيادي».
