خاص ـ الحقول / يقوم أصحاب النفوذ في السفارة الأميركية في بيروت بالتدخل، مرة جديدة، “زوراً” من أجل تحويل الأنظار عن ملف الفساد التابع للمنحة الفيديرالية ذات الرقم S-NEAPI-11-CA-351. وذلك سعياً الى تعويم من هم غارقون بمستنقع الفساد المالي والإداري، الذي طال مجموعة واسعة من أعضاء الهيئة الإدارية السابقة لرابطة خريجي برنامج MEPI في لبنان. وبعض أعضاء مكتب البرنامج في السفارة إضافة الى عدد من مسؤوليه الأساسيين في العاصمة الأميركية، وذلك عوضا عن المطالبة بالتوسّع بالتحقيق من أجل كشف ملابسات هذه القضية الحساسة في برنامج تشكّل الديموقراطية والشفافية والحكم الرشيد اولى أهدافه.
وكما أصبح معلوماً للرأي العام في لبنان، كما لدوائر التفتيش الفيديرالي في واشنطن عن تفاصيل هذا الملف – الفضيحة الذي شكّل سابقة خطيرة في تاريخ المنح في لبنان، بحيث كان من المفترض بالسفير الأميركي السيد دايفيد Hale هايل أن يكون هو المؤتمن الأول على حسن تنفيذ البرنامج كما على الأموال الفيديرالية المخصصة لهذه الغاية.
فإضافة الى مجموعة الخروقات الإدارية والمالية التي شهدها هذا الملف عبر بعض اعضاء الهيئة الإدارية لرابطة خريجي برنامج MEPI، عدا عن التدخلات على طريقة “المافيا” التي إنتهجتها مجموعة من موظفي السفارة والخارجية الأميركية والتي لا تليق أصلاً بمؤسسة حكومية تابعة لدولة عظمى كالولايات المتحدة، حصل أعضاء “مبادرة الإصلاح في MEPI” على رسالة كان قد وجّهها السفير هايل الى أعضاء الرابطة يشيد من خلالها بأعمال الهيئة الإدارية وإنجازاتها في محاولة للتعمية على المشكلة الأساسية المتمثلة بالفساد كما لضخّ جرعة من المعنويات في شرايين الفاسدين والتي لا قيمة فعلية لها من الناحية القانونية، بل شكّلت إثباتا جديدا لصحة ما سبق أن كشفته وسوف تكشفه “مبادرة الإصلاح” وبخاصة لناحية الطريقة والأسلوب المعتمدين في الرسالة المذكورة من حيث تبييض صورة المرتكبين ومنحهم شهادة “حسن سلوك” إنعكست سلباً على مصداقية مانحها.
من هنا السؤال:
– كيف يسمح لنفسه السفير هايل بإصدار هكذا كتاب خاصة مع وجود ملف كامل عن الفساد في “الرابطة” كان قد تمّ تسليمه رسمياً للسفارة عبر البريد المضمون يوثّق بالأسماء والأرقام والمستندات كافة الأفعال الجرمية.
– لماذا حاول سعادة السفير إعطاء “براءة ذمة ديبلوماسية” للمتهمين بالفساد متخطياً كل الأعراف القانونية ومستبقاً الأحكام القضائية وذلك رغم علمه بوجود دعاوى مالية وإدارية ضد المرتكبين في لبنان.
– إن سعادة السفير قد إستند في كتابه الى تقارير فريق عمل برنامج MEPI في واشنطن من أجل إضفاء بعض المصداقية لمضمون رسالته على الرغم من معرفته أن هذا الفريق ليس هو الجهة الصالحة لمنح “الشفافية” لعمل “الهيئة الإدارية” السابقة وبخاصة بعد أن تمّ الإدعاء على أعضاء الفريق المذكور (ملف رقم H20140528) لدى هيئة التفتيش الفيديرالي في واشنطن – التي هي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة حسم هذا الموضوع – وذلك لناحية خرقهم القوانين والتغطية على الفساد الحاصل من حيث محاولة تجاهل التقارير المقدمة اليهم إضافة الى تحوير الوقائع كما الضغط على كاشفي الفساد.
ختاماً، تعرب “مبادرة الإصلاح في MEPI” عن أسفها الشديد لإنحدار الأداء الدبلوماسي عند البعض لهذا المستوى، وإذ تؤكد مجدداً عزمها المستمر على متابعة هذه القضية حتى النهاية من أجل إظهار الحقيقة كاملة في هذا الملف.
وعليه، فإن “مبادرة الإصلاح” سوف تردّ بالوقائع على كل هذه الإدعاءات كاشفة للرأي العام وللإعلام بالوثائق والبراهين فداحة هذه السلسلة من ممارسات الفساد إن على مستوى الأعضاء الضالعين في هذه الفضيحة أو على مستوى باقي المسؤولين الذين عملوا بشتى الوسائل على تغطية هذا العمل المشين الذي لا يمت بصلة الى المبادىء السامية التي ينادي بها البرنامج.
COMMENTS