ناقشت جلسة لجنة الاتصالات النيابية أمس الخلاف الحاصل بين الوزير جمال الجراح ومدير عام "أوجيرو" عماد كريدية، حيث توقفت أمام محاولة الجرّاح ومن ورائه، ضرب "أوجيرو" كواحدة من مؤسسات الدولة اللبنانية، لمصلحة شركتين خاصتين، هما "غلوبال داتا سرفيسز" و"وايفز". وخلال النقاش كشف النائب سامر سعادة أن الشركة الأولى تعمل لمصلحة مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، والثانية لمصلحة الوزير جبران باسيل. وكان أكثر من نائب شارك في جلسة اللجنة قد أكّد لـ"الأخبار" أن الجرّاح "بدا عليه التوتّر أثناء طرح النواب الأسئلة عليه، ولم تكن أجوبته مقنعة". وقالوا إن النواب أعادوا فتح ملفّ صفقة وزارة الاتصالات مع هاتين الشركتين، لتمديد شبكة الـ"فايبر أوبتكس" وتشغيلها. وإن هناك إجماعاً بين النواب على أن منح الشركتين هذا الامتياز يحرم الدولة من مورد مالي مهم في قطاع أساسي، كما ترفض غالبية النواب الخصخصة المقنّعة التي تحصل لملفّ الاتصالات.
النهار
الحريري والسعودية: وفاق كامل حول الاستقرار
وسط غياب الحركة الرسمية في الساعات الأخيرة وفي انتظار اعادة برمجة هذه الحركة بدءاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً وتحديد موعد جديد لاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب والذي أرجئ نتيحة زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري للمملكة العربية السعودية، تسود حالة ترقب سياسية واسعة لمعرفة الملامح التفصيلية لنتائج زيارة الحريري للرياض وما يمكن ان تحمله من تأثيرات على الواقع السياسي والرسمي الداخلي. والواقع ان يومين من زيارة الحريري للرياض تركا الوسط السياسي اللبناني عرضة للتفسيرات والاجتهادات المختلفة من غير ان تتضح تماما نتائج هذه الزيارة التي يبدو واضحاً انها تتسم بدلالات مهمة عكسها اللقاءان الأساسيان اللذان عقدهما الرئيس الحريري تباعاً مع ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ومن ثم مع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. وتوحي الاشارات القليلة التي صدرت عن اللقاءين بأن المحادثات اتّسمت بعمق وجدية كبيرين لجهة تداول الواقع اللبناني في المرحلة الحالية والخط البياني للتطورات الداخلية في ظل مواقف المملكة من مجريات التسوية الداخلية اللبنانية التي يشكل الرئيس الحريري احدى ركائزها وقت تتصاعد بقوة نبرة التصعيد الخليجي – الايراني وتترجم هذا التصعيد مواقف الوزير السبهان من النفوذ الايراني في لبنان عبر "حزب الله".
لكن مناخ لقاءات الرئيس الحريري في الرياض عكس أجواء تفاهم واضحة بينه وبين المسؤولين السعوديين الذين التقاهم ولا سيما منهم ولي العهد السعودي والوزير السبهان المعني بالملف اللبناني. ونشر الحريري أمس في حسابه بموقع "تويتر" صورة تجمعه وولي العهد السعودي وقال في تغريدة: "في كل مرة نلتقي بسمو ولي العهد تزيد قناعتي باننا والقيادة السعودية على وفاق كامل حول استقرار لبنان وعروبته". كذلك نشر الحريري صورة ثانية تجمعه والوزير السبهان وعلق عليها بالقول: "اجتماع طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان". وبدوره علق السبهان في حسابه بموقع "تويتر": "اجتماع مطول ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح وباذن الله القادم أفضل".
عون والشركاء
وسط هذه الاجواء، لوحظ ان خريطة المواقف السياسية بدت على جانب واسع من التضارب حيال المواقف التي أعلنها أول من أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فرئيس مجلس النواب نبيه بري لم يمرر اشارة في حديثه الى الذكرى الاولى لانتخابه عن عدم شرعية مجلس النواب. وشدد بري أمام زواره من غير ان يسمي الرئيس عون على ان "هذا المجلس النيابي ورغم تمديد ولايته انقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي".
في غضون ذلك، شدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط على ضرورة "أن نتكاتف جميعاً"، معتبراً أن العهد الجديد شهد إنجازات كبيرة منها قانون الانتخابات ومعركة فجر الجرود. وأشار جنبلاط، في حديث إلى محطة "أو.تي.في." إلى أن "السنة الأولى من العهد كانت جيدة"، و"اننا نتمتع بوضع "ممتاز" في لبنان مقارنة مع الاوضاع في المنطقة". وحذر من أن "التحديات أمامنا كبيرة"، نافياً حصول أي تحالف انتخابي بعد مع أحد.
وعن عشاء كليمنصو مع الرئيس بري والرئيس الحريري، كشف جنبلاط أنه "تم التخطيط له منذ وقت وهو عشاء سياسي مهم للغاية هدف إلى إزالة بعض الشوائب". ونفى أن يكون موجهاً ضد أحد بل أتى لتفعيل عجلة الحكومة بشكل أكبر. ولفت جنبلاط إلى أنه كان يفضل ان يكون حزب الكتائب مشاركاً في الحكومة، مشيراً إلى انه تم الاتفاق مع "حزب الله" على تنظيم الخلاف معه منذ سنوات.
ورد وزير الخارجية جبران باسيل على الذين يتهمونه بأنه "رئيس الظل" في العهد العوني، فقال: "اذا كان العمل الجدي يزعج البعض في البلاد فهذه مشكلته… لست اكثر من رئيس تيار يمارس دوره مع رفاقه ويقوى بهم ولست مسؤولاً عن معالجة المشكلات النفسية… هناك رئيس واحد في القصر الجمهوري هو الرئيس عون".
وفي موقف "قواتي" بارز واكب الذكرى الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، أكد النائب انطوان زهرا لـ"النهار" ان "السنة الاولى من العهد وبحسب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي قال انه لا يملك عصا سحرية، لم تكن حسب التوقعات على صعيد السيادة اللبنانية بعد ربط موضوع سلاح "حزب الله" بالأوضاع الاقليمية، باستثناء الانجاز الكبير الذي حققه الجيش في فجر الجرود".
وعن الحرب ضد الفساد والاصلاحات، قال زهرا: "انها لم تبدأ فعلاً في ظل محاولة البعض تمرير الصفقات من دون اعتماد الاطر القانونية لذلك، اضافة الى ذلك اقرار الموازنة من دون قطع الحساب، وذلك بعد رفض "التيار" منذ سنوات اقرار الموازنات من دون وجود قطع الحساب، لكن اليوم وافق على نشرها من دون قطع الحساب، الأمر الذي تحفظنا عنه وطلبنا عدم نشرها من دون قطع الحساب".
وعلى صعيد العلاقة مع "التيار الوطني الحر" رأى ان "العلاقة جيدة مع معظم الوزراء في التيار والنواب وحتى مع القاعدة وان الاتفاق الذي حصل تاريخي ويجب المحافظة عليه، الا ان هناك بعض التباين مع الوزير جبران باسيل في العديد من الملفات بداية من التعيينات القضائية التي لم تحصل القوات على أي اسم فيها وصولاً الى صفقة بواخر الكهرباء".
وعن استقالة وزراء "القوات اللبنانية" من الحكومة، قال: "انها ممكنة ولن تكون هدية لاحد، ولكنها ستحصل عندما لن نتمكن من منع سير الملفات بغير الاطر القانونية والتي تمليها علينا قناعاتنا الوطنية، وسنقول عن الصح صح وعن الخطأ خطأ". وعن العلاقة مع الرئيس نبيه بري، قال زهرا ان "العلاقة جيدة جدا والرئيس بري يبدي اعجابه بعمل وزارء القوات ونوابهم وانتاجيتهم في الحكومة ومجلس النواب".
الأخبار
الحريري عائد من الرياض بخريطة عمل للمرحلة المقبلة
الجرّاح أمام لجنة الاتصالات: كريدية "ضعيف الشخصية"
ناقشت لجنة الاتصالات النيابية أمس الخلاف الحاصل بين الوزير جمال الجراح ومدير عام "أوجيرو" عماد كريدية. أجوبة الجرّاح لم تكن مقنعة للنواب، وساد الجلسة إجماعٌ على ضرورة حماية الهيئة وحفظ حصة الدولة من قطاع الاتصالات، على أن يستكمل النقاش في جلسة الأسبوع المقبل.
لم تنجح محاولات وزير الاتصالات جمال الجرّاح في إقناع النواب الأعضاء في لجنة الاتصالات النيابية، خلال جلسة اللجنة أمس، بأن اتهامه لمدير عام "أوجيرو" عماد كريدية بهدر المال العام واستخدام صلاحياته لمآرب شخصية (في كتاب رسمي وجّهه الجراح إلى كريدية يوم 25 تشرين الاول 2017) كان هدفه حثّ كريدية على تحسين أدائه الإداري في تنظيم المؤسسة.
مساعي الجرّاح لـ"لفلفة" الفضيحة لم تثنِ النواب عن فتح ملفّ "أوجيرو" والعودة إلى المقالات التي نشرتها "الأخبار" خلال الأيام الماضية، لا سيّما تلك التي كشفت فيها نية الجرّاح ومن خلفه ضرب "أوجيرو" كواحدة من مؤسسات الدولة اللبنانية، لمصلحة شركتين خاصتين، هما "غلوبال داتا سرفيسز" و"وايفز"، اللتين قال النائب سامر سعادة أمام زملائه، أمس، إن الأولى تعمل لمصلحة مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، والثانية لمصلحة الوزير جبران باسيل!
أكثر من نائب شارك في الجلسة أكّد لـ"الأخبار" أن الجرّاح، الذي حضر ومعه مستشاره نبيل يمّوت، "بدا عليه التوتّر أثناء طرح النواب الأسئلة عليه، ولم تكن أجوبته مقنعة". وبعضهم هنّأ الجرّاح على "الصلحة" مع يمّوت الذي أقاله وزير الاتصالات من منصبه قبل ظهر يوم الخميس الماضي، ثم أعاده مستشاراً أول له بعد ظهر اليوم نفسه، مقابل ليرة لبنانية واحدة سنوياً، نزولاً عند قرار الرئيس سعد الحريري. وكرر الجراح أمام اللجنة "خبرية الليرة الواحدة"، ما أدى إلى طرح المزيد من التساؤلات عن عمل يمّوت الذي يصفه البعض بوزير الظلّ الممسك بمفاتيح الوزارة ومفاصلها. وإذا كان المستشار مترفّعاً عن راتبه من الوزارة، يبقى السؤال عن الجهة التي تدفع له راتباً، ما دام يعمل بدوامٍ كامل.
وكان لافتاً طلب الجرّاح وقف التسجيل قبل الإجابة عن سبب قراره ورسالته بحقّ كريدية، إذ قال إن الأخير، وبعد أن طلب منه الوزير تفعيل عمل الموظّفين، ردّ عليه بأن العديد منهم من المحسوبين على جهات سياسيّة، لا يريدون الانتظام، فما كان من الجرّاح (والرواية ينقلها النواب عن لسان الوزير) إلّا أن اتصل بالرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري وآخرين من القوى السياسية، الذين بدورهم أكّدوا رفع الغطاء عن أيّ متخلّف عن عمله، وأن للوزير الحقّ في التصرّف بما يراه مناسباً. وعندها، بحسب الجرّاح، طلب من كريدية تنظيم العمل الإداري وضبط الموظفين، لكنّ كريدية لم يقم بواجبه، ووصفه الجرّاح بأنه "ضعيف الشخصية". وحين سئل عن اتهاماته بحقّه (كهدر المال العام ومخالفة القانون وتجيير المرفق العام لمصلحته الشخصية)، سحب اتهاماته، وقال إنه بالغ بها بهدف حثّ كريدية على تحسين أدائه!
هكذا إذاً، يحقّ للوزير اتهام موظّف بالسرقة والهدر والفساد لحثّه على العمل، من دون مسوّغ ومن دون حجّة قانونية، وبعدها يريد لفلفة الفضيحة، علماً بأن كريدية سيمثل اليوم أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاستكمال الاستماع إليه على خلفية اتهامات الجرّاح، فهل يملك كريدية رواية أخرى عن مضمون الاتهامات التي وجّهها له وزيره في كتاب رسمي؟ أم أنه هو الآخر قبِل بـ"الصلحة" التي رعاها الحريري؟
الخلاف بين كريدية والجرّاح دفع النواب إلى إعادة فتح ملفّ تلزيم وزارة الاتصالات لشركتي "جي دي أس" و"وايفز" تمديد شبكة الـ"فايبر أوبتكس" وتشغيلها، ما يمكّن مالكيهما من تحصيل أرباح خيالية كان ينبغي أن تذهب إلى خزينة الدولة، إذ ساد إجماع بين النواب على أن منح الشركتين هذا الامتياز يأخذ من حصّة الدولة أرباحاً مهمّة ويهدّد "أوجيرو"، ويحرم الدولة من مورد مالي مهم في قطاع أساسي من القطاعات التي تستمد منها الدولة إيراداتها. وأكّد غالبية النواب رفض الخصخصة المقنّعة التي تحصل لملفّ الاتصالات. وبرز نقاش قانوني حول آلية منح الشركتين هذا الامتياز، وحول الاختلاف في النسب التي تحصل من الأرباح (80 في المئة لـ"جي دي اس" في مقابل 40 في المئة لـ"وايفز"). ففي حين قال بعض النواب إن هذا الأمر يحتاج إلى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، أصرّ النائب عبّاس هاشم على ضرورة وجود قانون صادر عن مجلس النواب، متسلّحاً بالمادة 89 من الدستور التي تنصّ على أنه "لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية، أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلّا بموجب قانون وإلى زمن محدود". وأكّد هاشم طلبه عقد جلسة خاصّة في اللجنة لنقاش هذه القضيّة، فيما ستنعقد اللجنة الأسبوع المقبل لاستكمال البحث في ملفّ الخلاف بين الجراح وكريدية. من جهته، ركّز النائب سامر سعادة على وجود محاصصة بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل خلف هذا الملفّ، مشيراً إلى وجود محاصصة أيضاً في التوظيف واقتسام الوظائف بين التيارين لأسباب انتخابية، "بعد توظيف 12 موظّفاً من منطقتي (البترون)".
من جهة ثانية، وفي ظلّ رفع وتيرة التصعيد السعودي ــ الأميركي ــ الإسرائيلي ضد محور المقاومة، زار الرئيس سعد الحريري أمس السعودية بعد تلقّيه دعوة فورية إلى المملكة، تلت موقفاً تصعيديّاً لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، الذي قال إن المطلوب إخراج حزب الله من الحكومة. والتقى الحريري، أمس، وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان كلّاً على حدة. وفيما لم تعرف بعد نتائج زيارة الحريري وفحوى لقاءاته، أكدت مصادر مستقبلية لـ"الأخبار" أن "هناك قراراً سعودياً واضحاً بالمواجهة مع حزب الله"، وأن "الحريري سيعود من السعودية باتفاق مع السعوديين على وجهة المرحلة المقبلة". وقالت المصادر إن "رئيس الحكومة سيضع المسؤولين السعوديين في أجواء التسوية اللبنانية، وسيشرح صعوبة مواجهة حزب الله عمليّاً"، وأن "بالإمكان العرقلة ورفع لهجة الخطاب، وإفشال توجهات حزب الله والتيار الوطني الحر الداعية إلى فرض فتح علاقة مع سوريا، لكن ينبغي عدم شلّ المؤسسات، مع الإشارة إلى فشل تجربة شنّ حرب مفتوحة على حزب الله قبل عشر سنوات". وقالت المصادر إن "التسوية تبدو شبه مستحيلة بين ما يريده الحريري وما يريده السعوديون في هذه المرحلة في لبنان".
وكان الرئيس نبيه برّي قد ذكر أمس أمام زوّاره أنه تلقّى اتصالاً من الحريري أكّد له فيه أن "زيارة السعودية جيّدة وهناك اتفاق على الاستقرار، وأن مَن يعبِّر عن موقف المملكة هو وليّ العهد محمد بن سلمان".
وكتب رئيس الحكومة على "تويتر"، بعد نشره صورة له مع ابن سلمان: "في كلّ مرة نلتقي بسموّ وليّ العهد محمد بن سلمان تزيد قناعتي بأننا والقيادة السعودية على وفاق كامل حول استقرار لبنان وعروبته". كذلك نشر الحريري صورة له مع السبهان. إلّا أن الأخير كتب على حسابه "اجتماع مطوّل ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري، واتفاق على كثير من الامور التي تهمّ الشعب اللبناني الصالح، وبإذن الله القادم أفضل".
على صعيد آخر، دافعت كتلة المستقبل النيابية عن خطوة "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في التوقيع على مرسوم اعتماد السفير اللبناني الجديد في سوريا سعد زخيا بدلاً من السفير اللبناني السابق"، مقابل الاعتراضات التي صدرت عن بقايا فريق 14 آذار، على الرغم من أن بعض هذه القوى، لا سيّما القوات اللبنانية، شارك وزراؤها في جلسة الحكومة التي أقرّ فيها تعيين زخيا، وفي الأيام الماضية خرجت لتتنصّل من قرار الحكومة بحجج مختلفة. ورأت كتلة المستقبل أن "تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة طبيعية وضرورية يجب التمسك بها والحفاظ عليها على وجه الخصوص أن الكتلة ناضلت بقوة من أجل الوصول الى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والدولتين".
بدوره، ردّ برّي على كلام رئيس الجمهورية قبل يومين، من دون أن يسمّيه، والذي أشار فيه إلى لا شرعية مؤسسات الدولة قبل انتخابه رئيساً، بالقول إن "هذا المجلس النيابي رغم تمديد ولايته أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي". وأكد بري خلال استقباله وفداً من البرلمان الأوروبي أن "لبنان ذاهب الى الانتخابات النيابية في موعدها على أساس النظام النسبي لأول مرة"، مؤكداً أهمية هذه الانتخابات "ودورها في حماية الاستقرار في لبنان وصونه".
الجمهورية
السبهان التقى الحريري: القادم أفضل… وتفســيرات متناقضة للتصعيد
يُنتظَر أن تدخل البلاد في مرحلة سياسية جديدة مع تبَلوُرِ نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري للمملكة العربية السعودية والتي تختلف التقديراتُ في شأنِها ويحاول البعض إسقاطَها على مستقبل الوضعِ الحكومي، خصوصاً إذا استمرّ التصعيد المتبادل بين الرياض و«حزب الله»، ولا سيّما بينها وبين طهران عموماً، وما يكون لهذا التصعيد الذي يشهد تناقضات في تفسيره من انعكاسات وتداعيات على الوضع في لبنان والمنطقة.
تفاعلت أمس في الاوساط السياسية المحلية المواقف التي اطلقَها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان حول «حزب الله» ومستقبل الاوضاع في لبنان، في الوقت الذي تنتظر المرجعيات الرسمية والقوى السياسية عودةَ الحريري من الرياض لتبنيَ على الشيء مقتضاه في ضوء نتائج محادثاته مع المسؤولين السعوديين، ولا سيّما منهم وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان والوزير السبهان الذي كان له موقفٌ إثرَ اجتماعهما عكسَه في تغريدةٍ «تويترية» قال فيها: «إجتماع طويل ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري واتّفاق على كثير من الامور التي تهمّ الشعبَ اللبناني الصالح، وبإذنِ الله القادمُ أفضل».
في الوقت الذي التقط الحريري معه صورةَ سيلفي نشَرها على حسابه «التويتري» وعلّقَ عليها قائلاً: «إجتماع طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان».
وكان الحريري قد استبقَ هذه التغريدة بنشرِ صورةِ لقائه مع ولي العهد السعودي، وغرَّد قائلاً: «في كلّ مرّة نلتقي بسموّ ولي العهد محمد بن سلمان تزيد قناعتي بأنّنا والقيادة السعودية على وفاق كامل حولَ استقرار لبنان وعروبتِه».
برّي
ولاحَظ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أنّ الأجواء التي سادت في لبنان خلال الساعات الـ48 الماضية خلقَت حالاً من التشنّج نتيجة بعضِ المواقف التي صَدرت خلالها. وإذ أكّد استمرارَ الاستقرار الداخلي، أشار الى «أنّ أجواء المملكة العربية السعودية ليست كالاجواء التي سادت في لبنان قبَيل زيارة الحريري للرياض وخلالها وبعدها»، وقال إنّه تلقّى اتصالاً من الحريري أكّد له فيه هذا الامر «وأنّ الاستقرار هو الأولوية». ويبدو أنّ بري تبلّغَ مِن مصادر موثوقة أجواءَ تفيد انّ موقف ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان هو نفسُه الموقف الذي عبّر عنه الحريري بعد لقائهما في العاصمة السعودية. من جهةٍ ثانية ردّ بري على وصفِ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلسَ النواب بأنه «غير شرعي»، فأكّد أمام زوّاره أمس «أنّ هذا المجلس النيابي ورغم تمديدِ ولايته أنقذَ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي».
«حزب الله»
ولم يصدر عن «حزب الله» أيُّ ردٍّ على مواقف السبهان، وكذلك لم يتوقّف عند صورةِ لقاء الحريري والسبهان ولم يَعتبرها استفزازية. وقالت مصادره لـ«الجمهورية»: «إنّ هذا الامر لن يؤثّرَ على التفاهمات القائمة»، مستبعدةً ان ينعكسَ ما يَجري على الحكومة، ومبدِيةً ارتياحَها إلى أداءِ الحريري والدور الذي يقوم به لجهة تحييدِ لبنان عن النزاعات الدائرة وفصلِ الملفات الخلافية عن العلاقة السائدة بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، مذكّرةً بما يقوله الحريري «مراراً وتكراراً»، من أنّه «لن يسمح لأيّ شيء بالتأثير على استقرار البلاد».
وجَزمت المصادر نفسُها «أنّ الحكومة ستبقى في منأى عن هذه التجاذبات السائدة»، متوقّعةً أن لا تتطرّقَ جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً إلى مواقف السبهان وغيرها.
موقف عون
على أنّ تتبُّعَ تطوّراتِ الموقف السعودي وأجواءَ زيارة الحريري للرياض، لم يحجب ردودَ الفعل على المواقف التي اعلنَها عون في الذكرى السنوية الأولى لانتخابه.
شمعون
وفي هذا الإطار أوضَح رئيس حزب «الوطنيين الاحرار» النائب دوري شمعون لـ«الجمهورية» انّه لم يسمع خطابَ عون ولم يقرأه. وقال عن إنجازات العهد: «مِش شايف إنّو في شي إكسترا بيلفُت النظر» وأضاف: «هذا عهد شأنُه شأن العهود الاخرى، والامور تسير على النحو الذي تسير به، وكان يمكن ان يكون افضل».
وعارضَ شمعون «أن يكون العهد شركةً عائلية»، مذكّراً بواقعةٍ حصَلت قديماً في عهد والده الرئيس الراحل كميل شمعون الذي طلبَ من شقيقه أن يستقيلَ من وظيفته الرسمية لكي لا يُقال «إنّ كميل شمعون جاب خيّو ووظّفو». وإذ رفضَ شمعون اعتبار «أنّ العهد لم ينجح»، تحدّثَ عن «امور معيبة تحصل، كأن تأتي بعائلتك وبابنِ عمّك وابنِ شقيقك وابنِ شقيقتك الى الحكم، فهذه امور تُصنَع في الأدغال وليس في لبنان».
سعَيد
ولم تُقنِع مواقف رئيس الجمهورية النائبَ السابق الدكتور فارس سعيد، الذي لم يجد في حوار عون المتلفَز ايَّ ايجابية «سوى انّ صحّة الرئيس «منيحة». وقال لـ«الجمهورية»: «لم يستطِع كلامُ الرئيس عون اقناع احدٍ، خصوصاً انّه ربَط مستقبلَ لبنان بسلاح «حزب الله»، وربَط هذا السلاح بحلّ أزمةِ الشرق الاوسط . كذلك تصرّفَ وكأنه رئيس حزب وليس رئيس جمهورية لبنان عندما تحدّثَ عن ورقة «تفاهم مار مخايل».
فهذه الورقة تُلزِم حزبَين ولا تُلزم الشعب اللبناني، وهي ليست دستوراً ولا قانوناً ولا «اتّفاق الطائف»، بل ورقة تفاهُم توضَع بين حزب الخضر وحزب الحمر في الصين الشعبية ولا تُلزم أهلَ الصين».
السفير في سوريا
وفي وقتٍ يتفاعل توقيع الحريري مرسومَ تعيينِ سعد زخيا سفيراً جديداً للبنان في سوريا، اعتبرَت كتلة «المستقبل» «أنّ تعيين هذا السفير «مسألةٌ طبيعية وضرورية يجب التمسّك بها والحفاظ عليها، خصوصاً انّ كتلة «المستقبل» ناضلت بقوّة من اجلِ الوصول الى تبادلِ التمثيل الديبلوماسي بين البلدين والدولتين، وإنّها تعتبر أيضاً وبالمقدار نفسِه انّ الموقف من النظام الحاكم في سوريا مسألة مختلفة وترتبط بممارسات هذا النظام، الذي هو عرضةٌ للتغيير، وبمدى احترامه لإرادة الشعب السوري».
قانصوه
وفي الإطار نفسِه دعا نائب حزب البعث العربي الاشتراكي عاصم قانصوه الى التفتيش عن مصلحة لبنان، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه المصلحة لا تكون بمقاطعة سوريا»، محذّراً «من المضاعفات السيئة التي يمكن ان تتولّد عن هذه المقاطعة على مستقبل العلاقات بين البلدين، وخصوصاً على المستوى الشعبي، والتي ستفتح علينا ابوابَ ما قبل العام 1975 حيث نَسمع اصواتاً كانت تُناهض كيانَ لبنان، وستسأل مجدّداً عن أسسِ هذا الكيان، فمِن المعيب علينا ان تُفتح مواضيعُ كهذه مجدّداً لا يستفيد منها إلّا العدو الاسرائيلي».
وتمنّى قانصوه «على المزايدين تخفيفَ لهجتِهم»، وأكّد «انّ النكايات بسوريا لا تَخدم إلّا اسرائيل»، داعياً الى «إبقاء لبنان في منأى عن النزاع السعودي الايراني السوري ووعيِ دقّةِ المرحلة»، متسائلاً: «ما ذنبُ الشعب»، ودعا الى ملاقاة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وقّعَ مرسوم تعيين السفير اللبناني في سوريا، «وليس وضع العصيِّ في الدواليب».
جنبلاط
من جهته، أبدى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أصرارَه على «الحوار السعودي – الإيراني لمصلحة المنطقة». وقال في حديث لقناة «او.تي.في»: «إتّفَقنا منذ زمن مع «حزب الله» حول النظرة المختلفة حيالَ سوريا».
وقال: «غالبية القوى السياسية موجودة في الحكومة وعدمُ مشاركة الكتائب غلطة»، وأوضَح أنّ «عشاء كليمنصو كان مهمّاً لإزالة بعضِ الشوائب ودوزنةِِ إضافية لـ«تويتر»، مضيفاً «أنّ العشاء لم يكن موجّهاً ضدّ أحد، والهدفُ منه تفعيل العمل الحكومي». وأشار إلى «أنّ التقارب مع التيار الوطني الحر ممكن، وزيارة الوزير جبران باسيل إلى الشوف مهمّة».
لجنة النازحين
وعلى صعيد ملف النازحين، كشَفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ «الإتصالات الجارية لتوحيد رؤية اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملفّ النازحين السوريين قطعَت شوطاً بعيداً ومتقدّماً وانتهَت الى وضعِ ورقةٍ نهائية وجامعة – ما لم يطرأ أيّ جديدٍ ومفاجئ – تؤدّي الى توحيدِ النظرة والرؤية الرسمية لـ»خريطة طريق» واضحة يمكن ان يتقدّم بها لبنان الى العالم الخارجي، سواء من الدول المانحة او المؤسسات المعنية بملف النازحين.
وكشَفت هذه المصادر أنّ الفريق التقني والإداري المكلّف وضعَ هذه الصيغة الموحّدة أنجَز وضع الورقةِ المشتركة للخروج من المناقشات الدائرة بين مضمون ورقتَي وزير الخارجية جبران باسيل ووزارة الدولة لشؤون النازحين. وقالت المصادر إنّ هذا التطوّر دفعَ الحريري قبَيل سفرِه إلى السعودية إلى تحديد موعد لاجتماع اللجنة السادسة مساء اليوم لتحديد الخطوات المقبلة في هذه الملف الاكثر تعقيداً في هذه المرحلة.
مناقصة البواخر.. مكانك راوِح
من جهة ثانية فضَّت أمس إدارة المناقصات في التفتيش المركزي عروضاً قدّمتها 3 شركات مشاركة في مناقصة الكهرباء، وتبيَّن على اثرِها أنّ أيّاً من هذه الشركات لم تتمكّن من تأمين القِسم الأول من دفتر الشروط، فبقيَ العرض الرابع وحيداً، ولذلك لم يُفتح.
أمّا الشركة الرابعة فهي الشركة التركية «كارادينيز»، وهذه ليست المرّة الاولى التي تكون فيها شركة «كارادينيز» الوحيدة المستوفية الشروط من حيث الشكل. وهذا الوضع بات يَطرح علامات استفهام عمّا إذا كانت الشروط المطلوبة للمشاركة في المناقصة هي فِعلاً تعجيزية؟
وفي هذا السياق، قال المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العِليّة لـ«الجمهورية»: «إنّ القصّة اليوم ليست قصّة شروط تعجيزية، إنّما في عِلم الصفقات من المعروف أنّ المهَل القصيرة تقتل المنافسة، فلماذا إعطاء مهلة 3 أسابيع فقط ليُصار الى تمديد هذه المهلة اسبوعاً ثمّ اسبوعين وثلاثة، ولماذا لم تُمنَح الشركات في الاساس مهلةً أكبر لكي تُحضّر ملفاتها؟».
وأشار الى «أنّ إدارة المناقصات اقترحت في الاساس مهلةً لا تقلّ عن الشهر ونصف الشهر، وها نحن استَهلكنا هذه المدّة ولا يزال هذا الملف يُراوح مكانه».
وعن مصير هذه المناقصة والخطوات المنتظرة في هذا الملف، قال العِليّة: «سأتابع تنفيذَ قرارِ مجلس الوزراء الذي ألزَمني بموجبين: الموجب الاوّل طلب الاستكمال، وقد حقّقته ودعيت اللجنة الى الاجتماع واستكملت بحثها، والموجب الثاني يَقضي برفع تقريرٍ الى اللجنة الوزارية بالنتيجة. والأمر الآن يعود إلى مجلس الوزراء».
الديار
هيئة أوجيرو امام مخالفات تلزيمات حزبية وسياسية
القضاء تدخل والخزينة تتعرض لخسائر بمئات الملايين من الدولارات
ستة آلاف موظف من اوجيرو مهددون بعملهم نتيجة قرار الجراح
هيئة "اوجيرو" التي تدير حصراً قطاع الاتصالات في لبنان تحت وصاية وزارة الاتصالات التي تخلت عنها لمصلحة القطاع الخاص عبر شركتي "غلوباك داتا سرفيسز ووايفز" لتمديد آليات بصرية في المسالك الهاتفية والمراكز الهاتفية وربطها بالمباني السكنية، الاولى بحصة 80 في المئة من عائدات تشغيل الالياف الضوئية من فواتير المشتركين و60 في المئة للثانية. بحجة عدم قدرة "اوجيرو" على تنفيذ هذا المشروع الذي بدد ملايين الدولارات لخزينة الدولة مما يحرم الخزينة من مئات الملايين من الدولارات.
ومما زاد الطين بلة استمرار وزير الاتصالات جمال الجراح في اتخاذ القرارات التي تضر بمصلحة الاتصالات التي تعتبر نفط لبنان حالياً وعمد الى اتخاذ قرار يربط فيه تنفيذ اي مشروع تعتزم "اوجيرو" تنفيذه بموافقة خطية منه، كما اتهم المدير العام للهيئة عماد كريدية بانه يقوم باعمال الصيانة والتشغيل انتقائياً ولغايات خاصة وشخصية من دون مراعاة الحاجات الفعلية لسير العمل وخدمة المواطنين. وان كريدية يتجاوز صلاحياته ومسؤولياته القانونية مسبباً هدراً في المال العام.
ومن المقرر ان يستمع المدير العام المالي القاضي علي ابراهيم الى كريدية اليوم حول ما ورد في ادعاء الوزير بعد ان راجعه في هذه الاتهامات.
وذكرت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات ان رئيس الحكومة سعد الحريري دخل على خط التهدئة بين الجراح وكريدية باعتبار ان الاثنين هما من تيار المستقبل، وانه من المتوقع ان يعود الجراح عن قراره بفسخ عقود التشغيل والصيانة مع اوجيرو الذي اتخذه الجراح الاسبوع الماضي. مع العلم ان اجتماعاً عقد في بيت الوسط عند اندلاع الازمة واتفق على التهدئة الا ان البيان سحب من موقع اوجيرو.
وتؤكد مصادر عاملة في نقابة هيئة "اوجيرو" ان موظفي الهيئة قادرون على ايصال الالياف الضوئية الى منازل المشتركين واعتمادهم التقنية المطلوبة واتخاذ الاحتياطات وتأمين الدراسات والتنفيذ والتجارب المطلوبة دون الاستعانة بأي شركة في القطاع الخاص، خصوصاً ان وزير الاتصالات لم يجر اي مناقصة حول هذا الموضوع، وان الطلب من شركتي "غلوبال داتا سرفيسز ووايفز" للقيام بهذا العمل دون اجراءات مناقصة معتمداً الوزير الجراح على قرارات صادرة منذ فترة طويلة ودون الرجوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
ويبدو من خلال اتصالات التهدئة الجارية ان تعود اوجيرو لتشارك في عملية الالياف الضوئية الى جانب الشركتين المذكورتين بعدما كبرت الازمة بحيث بات من الضروري ضبضبتها خصوصاً ان الحريري ليس من مصلحته اثارة هذه المشاكل قبل الانتخابات النيابية. وامس دخلت لجنة الاتصالات النيابية على الخط من خلال تأكيد رئيسها النائب حسن فضل الله بعد الاجتماع الذي عقدته "اننا نتمسك بمؤسسة "اوجيرو" لتسلم قطاع الانترنت، وهي مؤسسة تدر الاموال على الخزينة وهناك اعتراض واسع على تلزيم الالياف الضوئية "الفايبرز" لشركتين مع الاصرار على ان يتم اي تلزيم عبر ادارة المناقصات، واللجنة متمسكة بهيئة "اوجيرو" ولا تقبل المس بهذا الموضوع".
وكان الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي هيئة "اوجيرو" قد قدما مراجعة لوقف التنفيذ خصوصاً ان المستشار المقرر ميراي عماطوري قد طالبت بتبرير فرق نسبة المبالغ التي ستتقاضاها الدولة بموجب القرار رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017 والقرار رقم 398/1 تاريخ 13/6/2017 عن الخدمة ذاتها المقدمة من شركة غلوبال داتا سرفيسز وشركة ديفز وتحديد ماهية فواتير المشتركين الذي تقوم الشركة بربطهم على الشبكة الواردة من القرار المطعون به، هل هي فواتير الهاتف الشهرية التي اتصدرها وتستوفيها وزارة الاتصالات هيئة "اوجيرو" ام هي فواتير تصدرها وتستوفيها الشركة المرخص لها من مشتركيها الخاصين، وتحديد النطاق الجغرافي للترخيص المعطى لكل من الشركتين المذكورتين، والافادة عن سبب عدم تكليف هيئة اوجيرو بمد الالياف البصرية موضوع القرار المطعون به، او اثبات عدم الاهلية التقنية لمستخدمي هيئة اوجيرو بتمرير الالياف البصرية وعدم قدرة اوجيرو المادية للقيام بذلك.
وقد اعطت القاضية عماطوري مهلة ثلاثة اسابيع للرد على هذه التبريرات الا انه لم ترد عليها وزارة الاتصالات لغاية الان، وعلى ضوء ذلك ينتظر الاتحاد العمالي ونقابة موظفي "اوجيرو" ما سيصدر عن مجلس شورى الدولة بالنسبة لهذا الموضوع.
وفي هذا الاطار يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان الاتحاد والنقابة مصران على متابعة هذا الموضوع وانتظار ما سيقرره مجلس شورى الدولة، لان هناك 4 الاف موظف يعملون في هيئة اوجيرو تطرح عليهم علامات استفهام حول قدرتهم المهنية والتقنية في ظل استخدام شركتي غلوبال داتا سرفيسز وويغز للقيام بالعمل الذي بامكان موظفي اوجيرو القيام به.
لكن بغض النظر عن المراجعات القانونية التي تتم حالياً، فان اعطاء الترخيص لهاتين الشركتين يؤكد على الاتي:
1- عدم قدرة موظفي "اوجيرو" على القيام بامداد الالياف الصوتية في المنازل مع العلم ان احد المسؤولين في نقابة موظفي اوجيرو اكد ان الموظفين يقومون بهذا العمل منذ 20 سنة وليس جديداً عليهم.
2- يعني عدم الاعتراف بقدرة "اوجيرو" وبالتالي خصخصة هذا القطاع الذي يدر اموالاً طائلة للخزينة بينما في مثل هذه الحالة تذهب الاموال بنسبة 80 و 60 في المئة الى جيوب هاتين الشركتين:
3- يعني عدم احترام القوانين المرعية الاجراء اي دون الرجوع الى اجراء المناقصات التي تقوم بها حصرياً ادارة المناقصات وان الاتجاه هو الى اجراء التلزيم بالتراضي كما هو حاصل اليوم.
مناقصة الكهرباء
من جهة اخرى فتحت ادارة المناقصات عروض الشركات التي استكملت ملفاتها لاستقدام معامل توليد الكهرباء وقد بقيت شركة "كاردينيز" التركية الوحيدة في المنافسة في مناقصة الكهرباء للمرة الثالثة، بينما الشركات الثلاث المتبقية لم تتمكن من تأمين الشروط مجدداً.
وقد انتهى اجتماع لجنة المناقصات في شأن بواخر الكهرباء دون الوصول الى اي نتيجة حيث تبين عدم تمكن اي من الشركات الثلاث من تأمين الشروط المطلوبة.
وبعد الاجتماع قال رئيس دائرة المناقصات جان العلية "لسنا مسؤولين عن دفتر الشروط تحديداً ومن لا يريد نص دفتر الشروط لا يضعه من الاساس، فلا صلاحية لنا لالغاء مناقصات وسنرفع تقريراً الى اللجنة المتخصصة واللجنة تأخذ قراراتها بالاجماع".
اضاف "تقنياً وادارياً لا رابح ولا خاسر، فحسب قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لكهرباء لبنان لا يفتح العارض الوحيد".
وردا على سؤال، هل هناك تحفظ من قبل اللجنة؟ قال "اللجنة تعمل كفريق واحد وتأخذ قراراتها بالاجماع وهذا نموذج ان هناك في اللجنة اعضاء من ادارات الدولة ومن كهرباء لبنان عملوا بمهنية وحرفية وموضوعية واثبتوا مرة اخرى كفاءة وكفاية الادارة اللبنانية". وختم "المطلوب تطبيق القانون دائماً، ولن ادخل في التفاصيل".
والشركات الثلاث هيBBE لآل البساتنة، و MEP لتحسين خياط، ويونس بروس. اما الشركة الرابعة فهي للشركة التركية كارادينيز.
اللواء
باسيل يحرّض على المشنوق.. ويدعوه إلى التنحي عن الانتخابات!
برّي يردّ على عون .. والحريري يطمئن: نحن والقيادة السعودية على وفاق كامل
في ظل أجواء إقليمية – دولية تحافظ على وتيرة مستقرة من التوتر، ودعوة الرئيس الروسي إلى ما وصفه «مؤتمر شعوب سوريا» الممثلة بـ33 جماعة وحزباً سياسياً، لاجراء حوار في منتجع سوتشي على البحر الأسود في 18 ت2 الجاري، سادت أجواء الترقب الساحة السياسية، على ان تستأنف الحركة الرسمية اليوم، بعد إطلالة ما تزال موضع أخذ ورد للرئيس ميشال عون لمناسبة مرور سنة على عهده، وما تلا هذه الإطلالة من ردود فعل، أبرزها تأكيد الرئيس نبيه برّي، ان «هذا المجلس رغم تمديد ولايته أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي»، و«عودة مريحة» للرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، بعدما استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان وعقد اجتماعاً طويلاً مع معالي الصديق ثامر السبهان»، والكلام لرئيس الحكومة، الذي التقط صورة سيلفي مع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان.
وفيما امتنعت أوساط الرئيس الحريري الخوض في ما دار بحثه مع الأمير محمّد بن سلمان والوزير السبهان تحدثت مصادر سياسية عن ان المملكة أبلغت الحريري انها في حرب مفتوحة ضد «حزب الله» وإيران، مشيرة إلى ان مواقف وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان ليست مواقف شخصية بل تمثل السعودية، لافتة إلى ان الحريري كان مرتاحاً جداً خلال زيارته للسعودية، وكشفت المصادر ان الرئيس الحريري عاد مرتاحاً، ونقلت عنه محطة «المستقبل» التلفزيونية تأكيده على «الوفاق التام مع القيادة السعودية حول استقرار لبنان وانتمائه إلى فضائه العربي، مشيرة إلى اللقاء المطوّل مع الوزير السبهان الذي شدّد على ان «القادم أفضل، وانه حصل اتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح».
مع الإشارة إلى ان كتلة «المستقبل النيابية» توجهت إلى الحكومة والسلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة «التجاوز للحدود» الذي يضرّ في لبنان واللبنانيين (في إشارة إلى حملات وسائل اعلام وأقلام تدور في فلك حزب الله وتهاجم المملكة العربية السعودية وقيادتها باتهامات باطلة ومتجنية وغير مسبوقة ومعيبة).
وتوقفت الكتلة امام خطوة الرئيس الحريري التوقيع على مرسوم اعتماد السفير اللبناني الجديد في سوريا سعد زخيا، معتبرة ان تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة طبيعية وضرورية، يجب التمسك بها والحفاظ عليها، مذكرة بالنضال الذي خاضته من أجل الوصول إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، الا انها اعتبرت ان الموقف من النظام الحاكم في سوريا مسألة مختلفة وترتبط بممارسات هذا النظام الذي هو عُرضة للتغيير.
ويفتتح الرئيس الحريري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً تدشين معهد للتدريب أنشأته شركة طيران الشرق الأوسط بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (الميدل ايست) محمد الحوت، بالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وعند الساعة السادسة والنصف مساءً يترأس الرئيس الحريري اللجنة الوزارية لشؤون النازحين السوريين.
وعلى صعيد اجتماعات لجنة تطبيق قانون الانتخاب، يتوقع تحديد موعد لاجتماع لها بعد جلسة الوزراء الخميس، لمواصلة البحث من حيث توقف حول التسجيل المسبق في مكان السكن للناخبين أو بطاقة الهوية أو البطاقة البيومترية. وقبل الاجتماع المرتقب، رفع وزير الخارجية جبران باسيل من وتيرة التصعيد مع وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وقال الوزير باسيل لمحطة OTV في حوار معه أجري مساء امس: هناك تواطؤ سياسي من الجهة التي تدير الانتخابات أي وزير الداخلية نهاد المشنوق، من خلال التعاطي بميوعة مع موضوع البطاقة للوصول إلى انتخابات من دونها. اضاف: ما يجري في موضوع البطاقة استغباء، ويجب ان يثور اللبنانيون، وهناك نية للتزوير أوّل من تكلم عنها وزير المهجرين طلال أرسلان.
لكن باسيل استدرك وصعّد فقال: وزير الداخلية صديق على المستوى الشخصي، لكن بموضوع تطبيق قانون الانتخاب «مش ماشي حالو»، والحل، «يا يقلّع هيك يا يقلعّ هيك». ويتوقع ان يردّ الوزير المشنوق اليوم بإسهاب على تصريحات باسيل قبل جلسة مجلس الوزراء.
سفير جديد لدى الفاتيكان
وعلى صعيد ديبلوماسي آخر، يتوقع ان يعين مجلس الوزراء في اجتماعه غدا في السراي الحكومي، سفيرا جديدا للبنان لدى حاضرة الفاتيكان، هو السفير انطونيو عنداري بدلا من السفير المعين في الفاتيكان بموجب التشكيلات الديبلوماسية الأخيرة، جوني إبراهيم، والذي لم توافق الفاتيكان على اعتماده، نظرا لانتسابه في مرحلة سابقة إلى الماسونية الدولية، وسيجري نقل إبراهيم إلى الارجنتين ليحل مكان السفير عنداري الذي عين بموجب هذه التشكيلات في الارجنتين.
وأوضح مصدر ديبلوماسي لـ «اللواء» ان السفير المقترح لتعيينه في الكويت رايان سعيد لم يرفع اسمه بعد إلى الخارجية الكويتية، حتى تتحفظ الكويت عليه، مع العلم ان ثلاث دول لم تعط بعد جوابها على أسماء السفراء المقترح تعيينهم لديها، وهم: غابي عيسى، حيث تحفظت واشنطن على تعيينه لأن لديه جنسية أميركية إضافة إلى جنسيته اللبنانية، وحسام أسعد دياب في نيجيريا، وفوزي كبارة في السعودية.
مجلس الوزراء
وكان طلب وزارة الخارجية والمغتربين اجراء تعديل على نقل وتعيين سفيرين اثنين، قد ورد ضمن البند الثالث لجدول أعمال مجلس الوزراء الذي سينعقد قبل ظهر غد الخميس في السراي الكبير، والذي وزّع أمس على الوزراء، ويتضمن 42 بنداً عادياً، حيث خلا من بنود مهمة أو مثيرة للاهتمام، باستثناء البندين العاشر والحادي عشر المتعلقين بعرض وزيري المالية والطاقة والمياه لموضوع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وعرض وزارة الطاقة موضوع تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بحاجاتها من مادتي الفيول اويل والغاز اويل لزوم معامل إنتاج الطاقة لديها، والمؤجلين من الجلسة السابقة.
وفي تقدير مصادر وزارية ان طرح هذين الموضوعين، من شأنه ان يفسح في المجال امام الوزراء، ولا سيما لوزير الطاقة سيزار أبي خليل، لأن يثير موضوع مناقصة توليد معامل الكهرباء، في ضوء ما حصل أمس على هذا الصعيد في إدارة المناقصات، حيث تبين لديها ان اياً من الشركات الثلاث التي تقدمت للمناقصة، وهي BBF لآل البساتنة وMEP لتحسين خياط ويونس بروس، لم تتمكن من تأمين الشروط المطلوبة بحسب دفتر الشروط. وبالتالي لم تستوف النواقص التي كان مجلس الوزراء قد امهلها اسبوعاً لاستكمال ملفاتها للدخول في المناقصة، وبالتالي لم يبق من الشركات المقبولة سوى الشركة التركية «كارادينز»، الا ان عرضها لم يفتح بحسب قانون المحاسبة العمومية والنظام المالي للكهرباء لبنان لانتفاء المنافسة.
وفي حال طرح الوزير أبي خليل هذه المشكلة، فإن على مجلس الوزراء ان يحسم خياره، اما بقبول عرض الشركة التركية بتوليد الكهرباء من البواخر العائمة أو اجراء مناقصة جديدة للمرة الرابعة وفق دفتر شروط جديد، وكلا الخيارين صعب على الحكومة اقراره نظرا لما ستكون عليه ردّات الفعل السياسية، بين ضرورة توفير الكهرباء للمواطنين وبين ضرورة التزام القانون بأن تجري كل المناقصات في إدارة المناقصات.
سنة العهد الأولى
وسط هذه الأجواء، بقي الحوار الإعلامي الذي اجراه الرئيس ميشال عون، عشية بدء السنة الثانية من ولايته الرئاسية، محور مواقف وتعليقات من قبل عدد من السياسيين، الا ان اللافت فيها، ردّ الرئيس نبيه بري على الرئيس عون الذي كان اعتبر المجلس النيابي الحالي منتهي الصلاحية، حيث اغتنم رئيس المجلس فرصة استقباله الوفد البرلماني الأوروبي الذي يزور لبنان حاليا، للرد على عون دون ان يسميه حيث أكّد ان هذا المجلس رغم تمديد ولايته انقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.
وبدوره، أعلن عضو كتلة «التحرير والتنمية» قاسم هاشم التي يرأسها برّي، رفضه لكلام عون، بأن المجلس منتهي الصلاحية، معتبرا «انه إذا كان هذا المجلس باطلا وغير شرعي فإن كل ما ينتج عنه هو باطل، وبالتالي فإن كل هذه الإنجازات التي تمت لا يمكن الاعتراف بها لأنها غير شرعية وغير دستورية».
اما وزير الإعلام ملحم رياشي فلم يشأ التعليق على ما ورد في حوار عون مع رؤساء تحرير الاخبار في المحطات التلفزيونية. وقال لـ«اللواء» في رد على سؤال عن الكلام حول استقالة وزراء القوات مطلع العام الجديد أن هذا الكلام غير دقيق، معلنا في الوقت نفسه أن الاستقالة مرتبطة بمعطياتها.
إلى ذلك أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن إبراز الرئيس عون في الحوار أمس لأولويات المرحلة المقبلة بعد انتظام العمل في المؤسسات الدستورية منذ انتخابه رئيسا للبلاد يعزز الانطباع بأن العمل يتقدم تدريجيا. وقالت إن الرئيس عون أشرف على تحضيرات الحوار شخصيا، موضحة انه أجاب عن كل شيء حتى وإن كانت هناك تفاصيل غائبة في أسئلة أهل الإعلام وتركيزهم على بعض المواضيع الحساسة.
البناء
بوتين يلتقي الخامنئي لرسم خريطة طريق سنة التسويات… بعد قمّة الحرب قبل سنتين
الأكراد يشاركون وتركيا تؤيد مؤتمر حوار سوري في سوتشي… والجعفري يرحّب
الحريري في الرياض لبحث مصير رئاسة الحكومة… وحردان للتمسك بدولة الرعاية
يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته الثانية إلى طهران، وقد أعلن الكرملين أنه سيلتقي خلالها بالإمام علي الخامنئي، بعدما كان اللقاء الأول بينهما قبل عامين تقريباً، عندما زار الرئيس فلاديمير بوتين طهران في أواخر تشرين الثاني عام 2015 بعدما بدأت عاصفة السوخوي في سورية وتموضع الروس كطرف مباشر في الحرب مع حلفائهم في محور المقاومة، إيران وسورية وحزب الله، وتقول مصادر إعلامية مرافقة لبوتين في زيارته إنّ هذه الزيارة لا تقلّ أهمية عن تلك، فكما رسمت الزيارة الأولى خريطة طريق الحرب، سترسم الزيارة الثانية خريطة طريق السلم، فالسنة المقبلة هي سنة التسويات، وروسيا استجمعت كلّ المعطيات اللازمة لبلورة خطة متكاملة سياسية وعسكرية وأمنية، وتبدأ الطريق بمناقشتها مع الحليف والشريك الإيراني، قبل أن تضعها في التداول.
ملامح ما تستعدّ له روسيا ظهرت في لقاءات أستانة وختام محادثاتها بالكشف عن انعقاد مؤتمر للحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية، خلال هذا الشهر قبيل حلول موعد انعقاد مؤتمر جنيف، ضمنت موسكو مشاركة فريقين رئيسيّين فيه، هما الأكراد والدولة السورية، كأول لقاء حواري يضمّهما، وقد كان لافتاً قول وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إنّ المعارضة التي لا توجد في سورية لا تملك قرارها، وكانت الإشارة واضحة للذين قرّروا مقاطعة مؤتمر سوتشي وقالت موسكو عنهم، إنهم يهمّشون أنفسهم، وقد ضمنت روسيا تأييد تركيا ما سيعني مشاركة فصائل وجماعات الشمال السوري الذين يوالون تركيا، ليكون المؤتمر متفوّقاً على جنيف بضمّه الجماعات التي تسيطر على جزء من الجغرافيا السورية، ويدخلون العملية السياسية تحت شعار مكافحة الإرهاب، بينما تكاد تنتهي سيطرة جماعات النصرة وداعش على باقي الجغرافيا السورية، ليصير التساؤل حول مصير جماعة الرياض مشروعاً، كما التساؤل عن دورهم في جنيف، وقبلها دورهم في أيّ وفد معارضة موحّد قبل جنيف يفترض ولادته من لقاءات الرياض المقبلة، خصوصاً أنّ تجاهل مشاركة مكوّنات مؤتمر سوتشي في الوفد المفاوض الموحّد سيكون مستحيلاً، كما سيكون مستحيلاً تخطي ما يبلغه المتحاورون، والسقوف التي يرسمونها.
سنة التسويات التي يتحدّث عنها الروس ليست لسورية فقط، بل لأزمات المنطقة عموماً وحروبها المتنقلة، وهذا ما قاله السعوديون لحلفائهم من جماعات المعارضة السورية، وما فهمه السياسيون اللبنانيون الذين تمّ استدعاؤهم سابقاً إلى الرياض، لذلك بدت الرياض في وضع صعب وهي تأخذ حلفاءها نحو التصعيد تحت شعار رفع السقف التفاوضي، بينما التصعيد لا يفعل إلا زيادة منسوب التوتر، خصوصاً بعدما صار واضحاً أنّ سقف التصعيد الذي بدأته الإدارة الأميركية ضدّ إيران صار محصوراً بحزب الله، ومثله تفعل السعودية خصوصاً بالتغريدات المتلاحقة لوزيرها لشؤون الخليج والمتخصّص فقط بلبنان وحزب الله، ثامر السبهان، التي وضعت رئيس الحكومة سعد الحريري أمام خيارات حادّة، بين تلبية تغريدات السبهان كحليف يجري تحدّيه واتهامه بالجبن عن المواجهة، وتهديده بوضعه خارج لائحة الحلفاء، بقول السبهان اختاروا معنا أو مع حزب الله، وهذا يعني فرط التسوية الحكومية، أو التفاهم مع القيادة السعودية على خطوات منسّقة نحو التصعيد المحسوب أو المفتوح، وحساب الاحتمالات بدقة. وهذا ما قالت مصادر مطلعة إنه كان وراء طلب الحريري للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بانتظار موعد للزيارة، التي تمّت أمس، ووضع خلالها الحريري بن سلمان بالظروف المحيطة بالتسوية الحكومية اللبنانية، مترتبات التصعيد وصولاً لإسقاط الحكومة. وقالت المصادر إنّ الحريري قال في زيارته إنّ الموازين الانتخابية ستسمح للتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وكتلة النواب السنة والدروز والمسيحيين الحلفاء لحزب الله، بتشكيل أغلبية نيابية، تتيح تسمية سواه لرئاسة الحكومة، وإنّ لديه تفاهماً مع التيار الوطني الحر وعدم ممانعة من حزب الله وحركة أمل، لتسميته ما لم يقم بخطوات تصادمية تنهي التسوية الحكومية الحالية، وإنه لا يضمن موقف النائب وليد جنبلاط لجهة تكرار تسمية سواه إذا فرط عقد التسوية الحكومية الحالية قبل الانتخابات. وختمت المصادر، بقيت التسوية الحكومية مؤقتاً في حصيلة زيارة الحريري، الذي ترك للقيادة السعودية دراسة الأمر وإبلاغه بالحصيلة، منهياً زيارته بصورة تذكارية مع الوزير السبهان كصديقين ينتظران القرار.
حردان: الدولة الراعية صمّام أمان للجميع
أشاد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان بما قام به الاتحاد العمالي العام من خطوات، ورفعه راية المطالب المحقة، والجهد الذي يقوم به لتصحيح الأجور بما يضمن التكافؤ بين القطاعين العام والخاص، ورأى أنّ الاتحاد يشكل ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الوطني في البلد، لأنه يأخذ على عاتقه النضال من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمطالب المحقة والمشروعة.
وخلال لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وأعضاء قيادة الاتحاد، أكد حردان ضرورة تثبيت الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالارتكاز على ثلاثية شركاء الإنتاج، العمال وأصحاب العمل والدولة الراعية، مشدّداً على بذل الجهود، لتوفير بيئة صالحة تمكّن لبنان من مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية كلّها.
واعتبر حردان أنّ الدولة الراعية هي صمّام أمان ومصدر اطمئنان للجميع، وهي التي تصون حقوق العمال والمنتجين، وهي المسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية. ورأى أنّ المعالجة الحقيقية المطلوبة للأزمات المعيشية والاقتصادية، تتطلب جهوداً من قوى الإنتاج كلها، ولا بدّ من أن تضطلع الهيئات كافة بمسؤولياتها.
من جهتها أكدت قيادة الاتحاد مواصلة جهودها لتصحيح الأجور للقطاع الخاص، وأعرب الوفد عن تقديره لدور الحزب القومي في الوقوف إلى جانب قضايا الناس، ودوره الأساس في حماية مؤسّسة الضمان الاجتماعي، بوصفها ضامنة وراعية لمئات آلاف اللبنانيين.
انتهاكات سعودية للبنان بالجملة
وفي الوقت الذي تركت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ارتياحاً واسعاً في الأوساط المحلية والإقليمية لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي، بقيت تهديدات وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان غير المسبوقة ضد الحكومة اللبنانية وضد مكوّنٍ سياسي لبناني أساسي فيها والاستدعاء العاجل لرئيس الحكومة سعد الحريري الى المملكة السعودية، محور متابعة ورصد وترقب لمفاعيل وانعكاس هذا التطور على الاستقرار الحكومي والسياسي الداخلي. وما إذا كان السبهان يلمح الى عدوان «إسرائيلي» عسكري أو أمني مرتقب ضد حزب الله وُضِعت السعودية في صورته، في ظل العدوان «الإسرائيلي» المفاجئ على غزة أمس الأول؟
غير أن المستغرَب الى جانب صمت الفريق الآذاري الذي يتغنّى بالسيادة والاستقلال، هو إحجام الحكومة ورئيسها عن الدفاع عن نفسها وعن السيادة الداخلية في وجه الانتهاكات السعودية للسيادة اللبنانية بالجملة!
فمن الذي يعطي الحق والسلطة لدولة خارجية بابتزاز الحكومة ورئيسها في دولة أخرى والتهديد بتطيير أحد المكوّنات الحكومية الأساسية فيها وتعريض التسوية الرئاسية للاهتزاز وأمن واستقرار الوطن للخطر؟ ألا يمسّ هذا بالسيادة الوطنية؟ وألا يشكل خرقاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول؟ سؤال برسم «السياديين الجدد» أو ما يُسمّى 14 آذار الذين أثبتوا خضوعهم التام للإملاءات والرغبات والشروط السعودية، لا سيما صمتهم أمام مشهد استدعاء رئيس حكومة لبنان على عجل الى المملكة الذي شكل استفزازاً وإهانة للبنانيين كافة.
وما يثير الريبة والاستهجان أكثر، هو تجنب بيان كتلة المستقبل الإشارة الى هذا الخرق السيادي السعودي، فيما تسارع كتلة المستقبل الى إدانة كل شاردة وواردة تتعرض بتصريح محرف لمسؤول سوري هنا وكلام مشوب بخطأ في الترجمة لمسؤول إيراني هناك.
بقاء الحكومة حاجة وطنية
مرجع سياسي في 8 آذار دعا الى عدم استباق الأمور وتحليل كلام السبهان حول الحكومة وتداعياته على الساحة الداخلية، وانتظار عودة الرئيس الحريري الى بيروت لتبيان الخيط الأسود من الأبيض والبناء على الشيء مقتضاه، في ظل غياب المؤشرات الكاملة التي توضح صورة الموقف السعودي النهائي، لكنه لفت لـ «البناء» الى أن «مسألة استقالة أو استمرار الحكومة هو شأن داخلي بحت ويتعلّق بالمكونات السياسية اللبنانية وبالظروف الداخلية ولا يجوز لأي قوة إقليمية أو دولية التدخل بها وإملاء شروطها ورغباتها على اللبنانيين»، ودعا المرجع المذكور الى الحفاظ على الوحدة الوطنية القائمة والاستقرار السياسي السائد وعدم التفريط بمنجزات العهد وبالتسوية الرئاسية والحكومية. وشدّد على أن «استمرار الحكومة الى الانتخابات النيابية المقبلة حاجة وضرورة ملحّة للبلد، فلا مصلحة لأي طرف بسقوطها في الوقت الراهن».
وأشارت أوساط سياسية أخرى لـ «البناء» الى أن «مَن يعتقد في السعودية أو في لبنان بأن تصريحات السبهان والتهديد بتطيير الحكومة تؤثر على موقف حزب الله من القضايا الإقليمية أو على حضوره الميداني في سورية فهو واهم، فإن أيّ مس بالحكومة أو بالاستقرار الداخلي سيصيب مصلحة البلد أولاً وجميع الأطراف ثانية»، وتساءلت: مَن هو المرشح البديل للحريري لرئاسة الحكومة لدى السعودية؟ مشيرة الى أن «تشكيل حكومة من دون حزب الله أضغاث أحلام وضرب من الخيال لا يعيش إلا في مخيلة السبهان».
ونشر الحريري عبر حسابه الخاص على «تويتر»، صورة تجمعه بالسبهان، وذلك بعد اجتماع مطوّل بينهما، وأرفق الحريري الصورة بالتعليق الآتي: «اجتماع طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان». وفي وقت لاحق، قال السبهان مغرّداً عبر حسابه الخاص على «تويتر»: «اجتماع مطوّل ومثمر مع أخي دولة الرئيس سعد الحريري واتفاق على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني الصالح، وبإذن الله القادم أفضل». وكان الحريري قد التقى أمس الأول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
«المستقبل»: التسوية باقية والحكومة أيضاً
وفي حين بررت مصادر نيابية مستقبلية الهجوم السعودي على لبنان بأنه رد على حملة المسؤولين في حزب الله على العائلة الحاكمة في المملكة، دعت المصادر الحزب الى التخفيف من لهجته تجاه المملكة حرصاً على العلاقات مع المملكة والدول العربية، لا سيما أن المملكة تحتضن الكثير من اللبنانيين العاملين فيها. وقللت المصادر من تصريحات السبهان وترجمتها على أرض الواقع، مشيرة لـ «البناء» بأن الحكومة باقية ولا خطر على الاستقرار السياسي، كما أن السبهان لا يعبر عن الموقف السعودي بشكل دقيق. واضعة تصريحاته في إطار السجال الإعلامي والسياسي مع حزب الله، مشيرة الى أن «موضوع الحكومة شأن داخلي رغم التأثيرات الخارجية لإيران والسعودية والولايات المتحدة وغيرها»، مشدّدة على تمسك الحريري وتيار المستقبل بالتسوية الرئاسية والمشاركة والحوار مع حزب الله في الحكومة والمجلس النيابي والشراكة مع الرئيس ميشال عون، واصفة مواقف رئيس الجمهورية بالجيدة وأنها تعبر عن إرادة معظم اللبنانيين لا سيما إزاء مكافحة الفساد وإعادة بناء الدولة والمؤسسات.
وفيما تركت تصريحات السبهان أجواءً تشاؤمية في الاوساط الشعبية والسياسية، تولى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري تبديدها وإشاعة الأجواء الإيجابية، وشدّد على العلاقة مع رئيس الجمهورية ووصفها بـ «العميقة»، مؤكداً «مضي الرئيس الحريري بخياره السياسي الذي اتّخذه قبل سنة ونقل لبنان من حال إلى آخر بعدما كان الأفق منعدماً والمؤسسات في حالة شلل».
جنبلاط: العهد شهد إنجازات كبيرة
الى ذلك، شدّد رئيس حزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على ضرورة «أن نتكاتف جميعاً»، معتبراً أن «العهد الجديد شهد إنجازات كبيرة منها قانون الانتخابات ومعركة فجر الجرود»، وأشار جنبلاط، في حديث إلى قناة «أو تي في»، إلى أن «السنة الأولى من العهد كانت جيدة». وحذر من أن «التحديات أمامنا كبيرة»، نافياً حصول أي تحالف انتخابي بعد مع أحد.
وعن عشاء كليمنصو، كشف جنبلاط أنه تم التخطيط له منذ وقت. وهو عشاء سياسي مهم للغاية هدف إلى إزالة بعض الشوائب، نافياً أن يكون موجّهاً ضد أحد، بل أتى لتفعيل عجلة الحكومة بشكل أكبر.
باسيل: لستُ رئيس ظل
وردّ رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على اتهامه بأنه رئيس ظل، بالقول: «لستُ أكثر من رئيس تيار يمارس دوره مع رفاقه ويقوى بهم ولستُ مسؤولاً عن معالجة المشكلات النفسية». وقال في حديث للـ «أو تي في»: «إن كان العمل الجدي يزعج البعض في البلاد. فهذه مشكلته فبالواقع إنني لست الا رئيساً للتيار الوطني الحر وهناك رئيس في القصر الجمهوري هو الرئيس عون».
وفي سياق آخر، أكد باسيل أن لا مشكلة على الصعيد الوطني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتابع: «للمرة الأولى وبفعل العهد ومن دون إغفال تقدير الوعي الوطني الكبير للحكومة ورئيسها، بات الجميع مرغماً على بتّ موضوع النزوح».
تويني: وظيفتي ليست مقاضاة الفاسدين
من جهته ردّ وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على بعض الانتقادات الموجّهة اليه في التقصير بمكافحة الفساد، مشيراً الى أن «الإنجاز الأساسي لوزارة مكافحة الفساد هو البدء في تشريع مكافحة الفساد عبر إصدار قانون حق الوصول الى المعلومات». وقال تويني لـ «البناء» إن «وظيفتي ليست مقاضاة الفاسدين، بل كشف مكامن الفساد وسرد التفاصيل المتعلقة بكل ملف فساد ومتابعته واشعار الجهات القضائية المختصة».
وعلمت «البناء» أن «مئات التقارير التي أرسلتها وزارة مكافحة الفساد الى الهيئات والجهات القضائية المختصة تتعلق بقضايا فساد وهدر كبرى للمال العام ورشى مالية، غير أن معظم هذه التقارير لم تبت وما زالت في أدراج القضاء».
«كارادينيز» المنافسة الوحيدة…
على صعيد آخر، لم تتمكن 3 شركات من تأمين الشروط الأولية اللازمة لمناقصة الكهرباء، فيما بقيت شركة كارادينيز وحيدة في المنافسة، وذلك بالرغم من فتح المجال أمام الشركات الثلاث المذكورة تقديم ملفاتها لثلاث مرات متتالية.
وسألت مصادر مطلعة عن سبب الاستمرار في اعادة هذه المناقصة لأكثر من مرة مع المعرفة المسبقة واليقينة بعدم كفاءة الشركات المتقدمة، والتي لم تستطع تقديم المطلوب من مستندات وشروط أولية وتبين أنها لا تستوفي الشروط اللبنانية والعالمية.
وقالت مصادر وزارية إن «اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة هذا الملف ستناقش تقرير ادارة المناقصات على أن ترفع توصياتها الى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب». وأشار مدير عام ادارة المناقصات جان العلية عقب اجتماع فتح العروض الى أن «المطلوب تطبيق القانون ولا صلاحية لنا لإلغاء مناقصات وسنرفع تقريراً إلى اللجنة المتخصصة والجميع عمل بكفاءة».
وفي سياق ذلك، يشهد خط رياق ودورس الذي يغذيان عشرات القرى في محافظة بعلبك الهرمل انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ بدء هطول الأمطار.
«الاتصالات»: لا نقبل المسّ بدور «أوجيرو»
إلى ذلك، وبعد تحرك النيابة العامة المالية في قضية اتهام وزير الاتصالات لرئيس هيئة أوجيرو عماد كريدية بهدر المال العام، حضر ملفّ الاتصالات على طاولة لجنة الاتصالات النيابية في اجتماعها أمس. وأكد رئيسها النائب حسن فضل الله أن «اللجنة ناقشت مسألة التفاوت بين أرباح الشركات فضلاً عن النقاش حول إن كنا نعطي شركة خاصة لتمديد الفايبر مقابل حصولها على الأرباح». وأضاف: «كل تلزيم في الدولة يجب وضعه ضمن دائرة المناقصات حفاظاً على الشفافية واللجنة متمسكة بدور هيئة أوجيرو ولا نقبل المس بهذا الموضوع».
بري: الانتخابات وفقاً للمادة 95
في الملف الانتخابي، جدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري التأكيد بأن «لبنان ذاهب الى الانتخابات النيابية في موعدها على أساس النظام النسبي لأول مرة»، مشدداً على أهمية هذه الانتخابات ودورها في حماية وصون الاستقرار في لبنان. وقال خلال استقباله للوفد البرلماني الأوروبي بعد ظهر اليوم برئاسة ماريزا ماتياس أن هذا المجلس رغم تمديد ولايته أنقذ لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي.
ونقل زوار بري عنه لـ «البناء» أن «المادة 95 واضحة في القانون الجديد لجهة الإمكان إجراء الانتخابات وفقاً للآلية التقليدية الواردة في المادة 95 في القانون الجديد في حال تعذّر البطاقة إنجاز البيومترية»، وأكد الزوار أن «الوقت لم يعد يسمح لإصدار البطاقات البيومترية لكل اللبنانيين في ظل الخلاف السياسي القائم حول التسجيل المسبق والبطاقة البيومرية والتمويل». وأكد بري أن «الانتخابات ستُجرى في موعدها على الهوية العادية فلا أحد يتذرّع بأي آلية تقنية للتأجيل ولو ليوم واحد».
غير أن مصادر تخوّفت من أن «تعمد بعض القوى التي لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات الى الضغط لتأجيلها»، لكن مصادر مستقبلية أكدت لـ «البناء» «أن المستقبل مع الانتخابات في موعدها ولو كانت على الهوية العادية، بعد أن بات الوقت داهماً لإصدار البيومترية، وهو مستعد لخوض الانتخابات في كل الدوائر وواثق بأنه سيحصد أغلبية المقاعد السنية».
