اتهم رئيس وزراء العراق حيدر العبادي الإنفصاليين الأكراد في أربيل بعرقلة التوصل الى اتفاق من أجل نشر القوات الاتحادية في "مناطق متنازع عليها" مع بغداد، بينما نددت هذه القوات بتحركات عسكرية للميليشيا الكردية تعيق انتشارها في تلك "المناطق".
وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين وإعلاميين في بغداد “هناك تراجع من قبل الأكراد عن الاتفاق”. وأضاف “وجهنا، إذا لم يلتزموا سننفذ الذي نريده، وإذا تعرضت قواتنا لإطلاق نار، سنريهم قوة القانون، لا يوجد مأمن لأحد في العراق من قوة القانون”. وتنتشر في "المناطق" المعنية بالتفاوض قوات عراقية وكردية في انتظار أوامر بالانسحاب أو استئناف القتال.
وأصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية بيانا أكدت فيه أن قيادة إقليم كردستان الإنفصالية ووفدها "المفاوض تراجعوا بالكامل مساء الثلاثاء عن المسودة المتفق عليها والتي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم”. واعتبرت القيادة أن “هذا لعب بالوقت”. وأضافت أن “الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها”.
وكانت وزارة ميليشيا بشمركة في حكومة الإنفصال الكردي، اصدرت بيانا تزعم فيه ان مطالب قيادة العمليات المشتركة “غير دستورية وغير واقعية”. وكرر بان الميليشيا المذكورة وصف الجيش العراقي بأنه قوة معتدية، فقال إن “القوة المعتدية بالمدافع والصواريخ والتي تحاول التقدم محتميه بالآليات الاميركية الصنع هي قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي خلافا للدستور العراقي الذي يمنع إشراك الجيش واستعماله لحل الخلافات الداخلية”.
وكانت القوات العراقية وميليشيا بشمركة الكردية قد توصلتا مساء الاحد الماضي إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية في مناطق حدودية بشمال العراق، وخصوصا عند معبر فيشخابور الإستراتيجي على الحدود مع تركيا وسوريا. لكن الإنفصاليين الأكراد لا يريدون التخلي عن السياسة اللصوصية في الأراضي والموارد، وذلك بفعل الدعم الأميركي والبريطاني والفرنسي، ومساندة "إسرائيل" لجرائمهم ضد العراق.
وكالات، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، 2017
