قالت "اللواء" إن "اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات فشلت مرّة جديدة بالخروج بحل يرضي جميع أعضاء اللجنة". ونقلت "الجمهورية" كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد اجتماع اللجنة عن «تقدّم محدود وأسئلة جديدة طُرحت تحتاج الى أجوبة». وفيما أكتفى الوزير يوسف فنيانوس بالقول "انه لم يتم الاتفاق بعد في شأن البطاقة البيومترية"، لخص الوزير طلال ارسلان الإجتماع بقوله : «كانت طبخة بحص وأصبحت طبخة دبش». لكن سبب الفشل، يعود إلى ما كشف عنه تصريح الوزير علي حسن خليل بأنه "ليس لدينا وقت لكي نُنجز البطاقات لكلّ الشعب اللبناني، ولا يمكن إجراء الانتخابات من دون تسجيل مُسبق". وسرعان ما رد عليه مصدر في "التيار الوطني"، قال لـ"الجمهورية": "كلما اقتربنا من الحل، أي القبول بالبطاقة بسعر جيّد، يعرقلون بحجج واهية وشعبوية، مثلما يفعلون تماماً في ملف الكهرباء. فأيّ موضوع يكون مكسباً لـلتيار يحاولون عرقلته".
الجمهورية
الحريري في الرياض مجدّداً: السياسة تتعرَّض للقرصنة
في ظل التعقيدات التي تحاصر لبنان والمنطقة، ينشط الحراك اللبناني الرسمي باتجاه الخارج العربي، فيبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون زيارة رسمية للكويت غداً، ويسافر رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات المقبلة الى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين، في وقت توجّه رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية بعد ظهر أمس في «زيارة عمل»، حسبما أعلن مكتبه الاعلامي. ويستعدّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للتوجّه الى المملكة في زيارة «تاريخية» للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد وصفها وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، في تغريدة جديدة له أمس، بأنها «تؤكد نهج المملكة للتقارب والتعايش السلمي والانفتاح على جميع مكوّنات الشعوب العربية». وخطفت زيارة الحريري للسعودية الأضواء مجدداً، خصوصاً انها الثانية له في غضون ايام، وجاءت بعد اجتماع عقده في السراي الحكومي مع الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الايراني للشؤون الدولية الذي كان قد بدأ زيارة للبنان امس الاول للمشاركة في المؤتمر العالمي لـ«اتحاد علماء المقاومة».
وفي وقت كثرت الاقاويل وسرت تكهّنات حول أبعاد هذه الزيارة، قالت مصادر «المستقبل» لـ«الجمهورية»: «انّ زيارة رئيس الحكومة الى السعودية مقررة سابقاً ولا علاقة لها بلقائه مع مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية الدكتور علي اكبر ولايتي، وهي تأتي في إطار متابعة اللقاءات التي عقدها منذ ايام مع القيادة السعودية، على أمل تحقيق نتائج إيجابية كان قد تحدث عنها خلال جلسة مجلس الوزراء أخيراً».
وفي المعلومات انّ الحريري سيسافر الى مصر غداً للمشاركة في «مؤتمر الشباب العالمي» الذي سيُعقد في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس المصري، على أن يسافر الى اليونان منتصف الاسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر القمة الأوروبي – العربي يومي 9 و 10 الجاري في أثينا.
وكان الحريري انتقد، قبَيل استقباله ولايتي «الأصوات الهادفة الى ضرب علاقات لبنان بالعرب»، وقال في مؤتمر «حماية الإبداع الاعلامي من القرصنة» إنّ القرصنة «لا تنطبق على الإبداع الفكري والفني والإعلامي فقط، بل انّ السياسة تتعرّض أيضاً للقرصنة». واعتبر انّ «الإنجاز الرئيسي الذي حققناه هنا في لبنان، والمتمثّل بالأمن والاستقرار والأمان لجميع اللبنانيين، يتعرّض لمحاولة قرصنة».
وقال: «عندما نكون ناجحين في ربط النزاع مع التمسّك بثوابتنا، بالسيادة، بالاستقلال، بالحرية، ببناء الدولة، بتفعيل المؤسسات، بتدعيم الجيش والقوى الأمنية، بالمحكمة الدولية، بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، ويأتي من يقول لكم إننا نتخلى عن ثوابتنا، فهذه أيضاً محاولة قرصنة… وعندما تصدر أصوات هدفها ضرب علاقات لبنان بإخوانه العرب، وهدفها تزوير نيّات اللبنانيين تجاههم وتزوير نيّات إخواننا العرب تجاهنا وتزوير هوية لبنان العربية وتزوير انتمائنا للعروبة ووقوفنا الدائم مع الإجماع العربي والمصلحة العربية، فهذه أيضاً محاولة قرصنة».
تطمينات إيرانية
وقد تزامن الحراك اللبناني الى الخارج مع هبوب عاصفة انتقادات سعودية لأداء ايران و«حزب الله»، تمثّلت بتغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، وتَلتها تطمينات سعودية الى استقرار لبنان وتأكيدات «حريرية» على اّن المملكة أحرَص الدول على الاستقرار فيه.
عون
في هذا الوقت، وعشيّة سفره الى الكويت اعتبر رئيس الجمهورية «انّ سلاح «حزب الله» باتَ مكوّناً من مكوّنات قضية الشرق الاوسط، وحلّه مرتبط بحل هذه القضية»، مشدداً على أن «لا دور لأيّ سلاح في الداخل اللبناني».
وعن العلاقات مع السعودية، قال عون لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ومراسلي الصحف الكويتية في بيروت: «نحن نتفهّم موقف السعودية وهي تتفهّم موقفنا»، وأكد انّ «العلاقات بيننا لا تزال جيدة وعلى المستوى نفسه منذ قيامي بزيارة رسمية الى المملكة بعد انتخابي رئيساً». واضاف انّ «التصعيد كلامي أحياناً، إنما الموقف الرسمي ما زال هو نفسه».
وفي موازاة التطمينات السعودية، برزت تطمينات إيرانية جاءت على لسان ولايتي الذي عقد جولة محادثات مع المسؤولين اللبنانيين ومع الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، تناولت التطورات السياسية في لبنان وسوريا والمنطقة. وأكد ولايتي أنّ بلاده تحمي «استقرار لبنان وحكومته وتدعم استقلاله».
وأشاد «بالرئيس الحريري والحكومة والشعب»، مهنّئاً «بالانتصارات التي تحققت في الآونة الاخيرة في مواجهة القوى الارهابية»، واعتبر «انّ تشكيل حكومة إئتلافية بين 14 آذار و8 آذار يشكّل انتصاراً ونجاحاً كبيراً ومباركاً للشعب اللبناني».
وقال: «إنّ الانتصار اللبناني ضد الارهابيين والانتصار السوري والعراقي يشكّل انتصار محور المقاومة على مستوى المنطقة، وهذا انتصارنا جميعاً».
قانون الانتخاب
وفي جديد قانون الإنتخاب، وعلى وقع استمرار دعوات المسؤولين للمغتربين اللبنانيين الى تسجيل أسمائهم قبل العشرين من تشرين الثاني الجاري، للمشاركة في الإنتخابات النيابية، تَنصبّ الجهود على حل النقاط الخلافية في تطبيق قانون الانتخاب في سباق مع الوقت وضيق المهل، وستعاود اللجنة المكلّفة تطبيق القانون اجتماعاتها بعد عودة الحريري من أسفاره لاستكمال البحث، بعدما فشلت خلال اجتماعها أمس في «بيت الوسط»، في التوصّل إلى اتفاق.
المشنوق
وتحدث وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الاجتماع عن «تقدّم محدود وأسئلة جديدة طُرحت تحتاج الى أجوبة». وأكّد أمام وفود شعبية ومناطقية جاءت للتضامن معه «في وجه حملات التجريح والتشكيك التي يتعرّض لها بشكل مُمنهج منذ أشهر»، أنّه «مستمرّ في الالتزام بخدمة اللبنانيين بمعزل عن أي انتماء، وماضٍ في العمل المؤسساتي لتحصين البلد أمنياً وسياسياً وتوفير أفضل الشروط لإجراء انتخابات نيابية شفّافة ونزيهة وديموقراطية وفي موعدها المحدّد».
وبدوره، أوضَح الوزير يوسف فنيانوس بعد اجتماع اللجنة، انه لم يتم الاتفاق بعد في شأن البطاقة البيومترية، فيما قال الوزير طلال ارسلان: «كانت طبخة بحص وأصبحت طبخة دبش». وأعلن الوزيرعلي حسن خليل ان «ليس لدينا وقت لكي نُنجز البطاقات لكلّ الشعب اللبناني، ولا يمكن إجراء الانتخابات من دون تسجيل مُسبق».
«التيار»
وقال مصدر في «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «في الاساس، نحن وافقنا على تأجيل الانتخابات النيابية بهدف إنجاز الإصلاحات الواجب إدخالها على عملية الاقتراع، ومنها إنجاز البطاقة البيومترية، لكن يتبيّن يوماً بعد يوم أنهم يرفضون هذا الأمر، تارة بحجّة إجراء مناقصة، وتارة أخرى بذريعة ضيق الوقت لإنجاز هذه البطاقات قبل موعد الانتخابات».
وأضاف المصدر: «كلما اقتربنا من الحل، أي القبول بالبطاقة بسعر جيّد، يعرقلون بحجج واهية وشعبوية، مثلما يفعلون تماماً في ملف الكهرباء. فأيّ موضوع يكون مكسباً لـ«لتيار» يحاولون عرقلته».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «انّ الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل وقفا ضد إجراء مناقصة في اجتماع لجنة قانون الانتخاب. وقال باسيل حرفيّاً: «شو بَدكن ترجعوا تحطّونا تحت رحمة جان العليّة؟» ولكن الوزير بو عاصي أصرّ على ضرورة إجراء مناقصة بإشراف إدارة المناقصات، وأنّ «القوات» لا يمكن ان تقبل أيّ تجاوز لإدارة المناقصات ولا على إجراء أي تلزيم بالتراضي، وقد حَظي موقف وزير «القوات» بتأييد معظم أعضاء اللجنة، إذ لا يجوز تحت أي عنوان او ذريعة الذهاب إلى تلزيم بالتراضي».
واعتبرت المصادر انّ الاجتماع «حقّق تقدماً لجهة الاتفاق على اعتماد بطاقة الهوية الحالية وجواز السفر والتحضير لمناقصة للبطاقة البيومترية من أجل اعتمادها لاحقاً، لأنّ الوقت الفاصل عن الانتخابات لم يعد يسمح باعتمادها، حيث تمّ قطع الطريق أمام إصرار باسيل على مسألة مفروغ منها تقنياً، والتصَلّب في هذه النقطة في غير محلّه، فيما جميع الأطراف حريصة على البطاقة البيومترية، ولكن ربطها بالانتخابات الحالية سيؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات، الأمر الذي يشكّل خطاً أحمر».
وأشارت المصادر الى انه «لدى الانتقال إلى موضوع التسجيل المُسبق ظَلّ باسيل على موقفه بضرورة ان يتمّ قبل يوم واحد من الانتخابات، الأمر الذي أكّد الوزير المشنوق استحالته، ولكن اتفق على أن يقدّم وزير الداخلية دراسة تقنية حيال قدرة الوزارة على اعتماد التسجيل في أقرب مهلة مُمكنة، في ظل تعذّر اعتماده قبل يوم واحد على أن يُستكمل البحث الاثنين المقبل».
الأخبار
«خيار الشارع» مطروح لمواجهة قرارات الجراح
عقدة نادر الحريري تعرقل حل أزمة «أوجيرو»
تتكثف الاتصالات السياسية بهدف الضغط على وزير الاتصالات جمال الجراح للتراجع عن قراره منح شركات خاصة تلزيم مشروع الألياف الضوئية، حيث ترى غالبية الأطراف السياسية والقانونية أنه مخالف للدستور. وتشير مصادر معنية إلى أن موقف نادر الحريري يمثل العقدة الرئيسية التي تحول دون إيجاد مخرج للقضية يتيح الحفاظ على المال العام وعدم انتقاله إلى جيوب مالكي بعض الشركات.
لم تُقفِل مُحاولات رئيس الحكومة سعد الحريري لملمة ملف هيئة «أوجيرو» الباب في وجه العاصفة التي افتعلها وزير الاتصالات جمال الجراح. فالصدام الذي تسبّب فيه الوزير مع المدير العام للهيئة عماد كريدية، لم يعد محصوراً داخل تيار المستقبل. فغالبية القوى السياسية دخلت على الخط، وتُجري مشاورات مكثفة، بهدف الضغط على الجراح للتراجع عن قراره منح شركات خاصة حق استخدام أملاك الدولة، لإيصال خدمة الإنترنت والاتصالات عبر الألياف الضوئية إلى المنازل والمكاتب، بشكل يكسبها ربحاً بملايين الدولارات مقابل نسبة بسيطة للدولة.
وترى هذه الأطراف، إضافة إلى جهات قانونية، أن قرارات الجراح غير قانونية. وأظهرت مداولات لجنة الاعلام والاتصالات يوم الثلاثاء الفائت وجود معارضة واسعة لتحويل بنية الدولة التحتية لخدمة أصحاب شركات خاصة. كذلك فإن الملف كان بنداً رئيسياً على طاولة الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء في عين التينة، حين أكّد رئيس المجلس أن ما قام به الجراح مخالف للدستور. ورأى بري أنه إذا كانت هناك من ضرورة لإدخال شركات خاصة على قطاع «الألياف الضوئية»، فإن الحل الوحيد هو في إجراء مناقصة عمومية، وليُمنح حق استخدام شبكة الدولة للشركة التي تعرض الحصول على أقل نسبة من الأرباح، لضمان أكبر قدر من الأرباح للخزينة العامة. وأكّد بري أن الأولوية تبقى للحفاظ على هيئة «أوجيرو»، كونها مؤسسة عامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجراح منح شركة «جي دي أس» (القرار رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017)، وشركة «وايفز» (القرار رقم 395/1 تاريخ 13/6/2017)، حق استخدام البنية التحتية التي تملكها الدولة، من أجل تمديد «الألياف الضوئية» وتشغيلها لإيصال خدمة الانترنت السريع إلى المنازل والمكاتب والمؤسسات. وأعطى الجراح في قراريه «جي دي اس» حق الحصول على 80 في المئة من العائدات (مقابل 20 في المئة فقط للدولة)، ولـ«وايفز» 60 في المئة من العائدات، في مقابل 40 في المئة فقط للدولة.
وتؤكّد مصادر سياسية أن «الجراح استند في قراريه إلى مرسومين صادرين عن مجلس الوزراء منذ أكثر من 10 سنوات، رغم وجود مراسيم تنزع هذا الحق من الشركات الخاصة، فور تمكّن الدولة من تمديد شبكاتها». وبالفعل، تضيف المصادر، لزّمت «أوجيرو» إنجاز البنية التحتية اللازمة لهذه الشبكات، وبدأت تمديد الألياف الضوئية، وأوصلتها إلى عدد من المؤسسات العامة (كوزارة الدفاع)، وإلى عدد من القرى والبلدات في كافة المناطق، كما بدأت إيصالها إلى شركات خاصة في بيروت، وخاصة في منطقتي الحمرا والأشرفية. وحاول الجراح، في قرار أصدره يوم 25 تشرين الاول الماضي، عرقلة عمل «أوجيرو»، عبر قرار فسخ عقود التشغيل والصيانة بينها وبين الدولة، ما تسبب في اندلاع أزمة داخل تيار المستقبل، كون مدير الهيئة محسوباً أيضاً على التيار.
وتؤكد مصادر سياسية رفيعة المستوى أن المشاورات الجارية توحي بإمكان التوصل إلى مخرج يؤدي إلى إلغاء الجراح قرارَي منح «جي دي أس» و«وايفز»، وأن العقدة الرئيسية التي تحول دون ذلك تتمثّل في موقف مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري، «الراعي الرسمي» لـ«جي دي أس» وكريدية معاً.
ولفتت المصادر إلى الاتهام الذي وجهه النائب سامر سعادة في لجنة الاتصالات إلى نادر الحريري والوزير جبران باسيل بأنهما يقفان خلف «جي دي أس» و«وايفز»، تفاعل في الأوساط السياسية، وكان حاضراً في المشاورات الدائرة بشأن قرارات الجراح.
الكلام السياسي يصدر في موازاة العملية القضائية، التي تجري في مجلس شورى الدولة الذي ينظر في الدعاوى التي تقدّمت بها النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية، والاتحاد العمالي العام، لإبطال قرارت الجراح. وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية معنية بقطاع الاتصالات أنه في حال تبيّن أن مجلس شورى الدولة يتعرّض لضغوط لتغطية قرارات وزير الاتصالات، فإن خيارات أخرى «ستُطرح على بساط البحث، ومن بينها التحرّك في الشارع لوقف تنفيذ قرارات الجراح». ولفتت إلى أن قوى ساسية عديدة ستدعم أي خيارات تتخذها النقابات العمالية لحماية «أوجيرو» ومنع تحويلها إلى مؤسسة عاطلة من العمل تأميناً لمصالح مالكي الشركات الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة والاتحاد العمالي العام تقدّما، بواسطة وكيلهما المحامي علي كمال عباس، للمرة الثانية، بطلب وقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات المتعلق بالترخيص لشركة غلوبال داتا سرفيسز «جي دي اس» بتمديد ألياف بصرية في المسالك الهاتفية المحلية، وذلك بعد ظهور معطيات لها أثر كبير على هذه القضية.
هذه المرّة، يستند طلب وقف التنفيذ إلى قرار قضائي صادر عن مجلس شورى الدولة، في الدعوى المقامة من النقابة والاتحاد أيضاً، لإبطال قرار الجراح الخاص بشركة «وايفز». فالتفاوت في نسبة العائدات التي سيحصل عليها كل من «جي دي أس» و«وايفز» أثار فضول القاضية المعنية في مجلس شورى الدولة، الرئيسية ميراي عماطوري، فطلبت من وزارة الاتصالات الإجابة عن مجموعة من الأسئلة هي:
ــ تبرير فرق نسبة المبالغ التي ستتقاضاها الدولة بموجب القرار رقم 365/1 تاريخ 11/5/2017، والقرار رقم 395/1 تاريخ 13/6/2017، عن الخدمة ذاتها المقدمة من شركة غلوبال داتا سرفيس وشركة وايفز.
ــ تحديد ماهية فواتير الهاتف الشهرية التي تصدرها وتستوفيها وزارة الاتصالات ــ هيئة أوجيرو، أم هي فواتير تصدرها وتستوفيها الشركة المرخص لها من مشتركيها الخاصين؟
ــ تحديد النطاق الجغرافي للترخيص لكل من الشركتين المذكورتين.
ــ الإفادة عن صحّة ما أدلت به الجهة المستدعية لناحية قيام هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية في منطقتي الحمرا والأشرفية، وإبراز المستندات التي تبين كلفة هذا المشروع.
ــ الإفادة عن سبب عدم تكليف هيئة أوجيرو بمدّ الألياف البصرية موضوع القرار المطعون فيه، أو إثبات عدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة أوجيرو بتمديد الألياف البصرية وعدم قدرة أوجيرو المادية للقيام بذلك.
ــ إبراز صورة عن المرسوم الذي يحدّد تعرفة استعمال الـ«Subduct»، ورسم الربط الشهري على الـ«Transmission»».
ومنحت القاضية مهلة ثلاثة أسابيع لوزارة الاتصالات للإجابة عن هذه الأسئلة، لكن اللافت أن المهلة انقضت من دون أن تجيب الدولة عن الأسئلة، ما ترك انطباعاً بأن الاسئلة المطروحة تحتمل وجود شبهات كبيرة حول التراخيص الممنوحة، ما دفع بالنقابة والاتحاد إلى طلب وقف تنفيذ قرار منح «جي دي أس» حق استخدام الملك العام، إلى حين صدرور الحكم النهائي عن مجلس الشورى.
اللواء
حراك رئاسي خارجي يخترق غيوم المنطقة
عون يطلب مساعدة إيرانية لعودة النازحين.. وباسيل يهاجم لجنة قانون الإنتخاب
تحت مخاطر مداهمة الوقت، اجتمعت أمس لمدة ساعتين اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب من دون التوصّل إلى أية نتائج، وتحت هاجس السيول الجارفة في البقاع الشمالي وحبات البرد في عكار، يداهم الشتاء البلاد، من دون استعداد في المصافي والمجارير والبنى التحتية، سواء في العاصمة، أو المدن الكبرى، وتحت التوترات الإقليمية والدولية، لا سيما في جنوب سوريا، يحاول الاستقرار أن يثبت اقدامه، عبر التمسك بالتسوية في ظروف بالغة التعقيد تمر بها المنطقة.
وفي هذا الخضم، عاد الرئيس سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل في أقل من 48 ساعة، على ان ينتقل بعدها إلى مصر تلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور منتدى الشباب العربي الأحد، ويلتقي الرئيس السيسي الذي يقيم عشاء للوفود المشاركة في شرم الشيخ، وفي جدول تحركات الرئيس الحريري التوجه إلى اليونان الأربعاء للمشاركة في مؤتمر اقتصادي.
ويتوجه الرئيس ميشال عون إلى الكويت في زيارة رسمية غداً على أن يعود الاثنين بعد عقد قمّة مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولهذا السبب، ترددت معلومات ان الرئيس نبيه برّي، سيتوجه إلى شرم الشيخ لتمثيل الرئيس عون في مؤتمر الشباب العربي.
لجنة قانون الانتخاب
وكانت اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخابات فشلت مرّة جديدة بالخروج بحل يرضي جميع أعضاء اللجنة، فيما خص وسائل تطبيق القانون، وبقي النقاش يتمحور على نفس نقاط الخلاف، مع انها باتت محصورة بنقطتين وهما: التسجيل المسبق للناخبين والبطاقة البيومترية، الى جانب المهل و«الميغا سنتر» المرتبطة بهاتين النقطتين.
واللافت انه رغم ان المواعيد أصبحت ضاغطة، خصوصاً وأن القانون كان أنجز قبل خمسة أشهر، من دون اتفاق على وسائل تطبيقه منذ ذلك التاريخ، فإنه لم يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل، بانتظار عودة الرئيس الحريري من الخارج.
ومع ذلك، فقد اجمع الوزراء اعضاء اللجنة على انه سجل تقدّم طفيف من دون ان يتم الإفصاح عن نقاطه، باستثناء ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق، من ان هناك أسئلة طرحت تحتاج إلى أجوبة، مؤكداً ان الوقت بات داهماً، فيما ذهب وزير المهجرين طلال أرسلان إلى القول بأن العملية كانت «طبخة بحص» فتحولت إلى «طبخة دبش»، وننتظر أجوبة وزير الداخلية على مجموعة أسئلة طرحها أعضاء اللجنة.
وفي المعلومات، انه لم يحصل أي توافق لا على طبع البطاقة البيومترية للراغبين بالتصويت في مناطق سكنهم، ولا على التسجيل المسبق لهم ولم تحدد مراكز «الميغا سنتر». لكن جرى خلال الاجتماع طرح اقتراح بأن يتم التصويت بواسطة جوازالسفر البيومتري الجديد، الذي بدأ العمل به منذ الصيف الماضي واستحوذ عليه اللبنانيون بسهولة، لكن لم يتم اقرار هذا الاقتراح، كما تم طرح اجراء مناقصة لإصدار بطاقة الهوية البيومترية على ان يباشر المواطنون تقديم طلبات الحصول عليها منذ الان، ولم يتم اقراره ايضا، وسيتم استكمال البحث في هذين الاقتراحين بعد عودة الحريري من السفر، على حد تعبير الوزير يوسف فنيانوس.
اما وزير المال علي حسن خليل فقد أكّد لـ«اللواء» ان الأولوية هي للانتخابات ولعدم ربطها بالبطاقة، في حين رأى الوزير أرسلان انه لا يمكن ان يكون هناك اتفاق على البطاقة والتسجيل المسبق و«الميغا سنتر» دون ان نتفق على تفاصيل أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية إذ يجب ان تكون هناك آلية موحدة لعملية الانتخاب فلا يجوز ان يصوت عدد من الناخبين بالبطاقة البيومترية وغيرهم باعتماد وسائل أخرى، لافتاً إلى انه رغم ضغط المهل فإنها لا تزال تسمح بالتوصل إلى اتفاق، املاً الانتهاء في الاجتماع المقبل من مسألة «الداتا» التي طلبتها اللجنة من وزير الداخلية.
ولوحظ ان الوزير باسيل، لم يدل بأي تصريح بعد اجتماع اللجنة، لكنه أعلن خلال عشاء «التيار الوطني الحر» فرع المنية والضنية، انهم (من دون ان يُحدّد من) يحاربوننا بقانون الانتخاب اليوم من خلال لجان وزارية وهدفهم استرداد ما ناله اللبنانيون من حرية انتخاب ومنع تزوير.
وكرر ما سبق ان أعلنه في أقليم الخروب وكان موضع انتقاد من ان «لا عقدة لديه في الدفاع عن المسلمين لأنهم ظلموا، وإذا شعر بعض المسلمين بالاحباط فالتيار سيتصدى له».
وقال انه «في عز الخلاف انشأنا محطة كهرباء في المنطقة ومشروع تخزين نفط وعملنا خطوط غاز، لكن أكثر من مليار دولار أوقفتها السياسة وعادت اليوم.
سياسياً، وفيما يرتقب ان يطل الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في 11 أشهر الحالي لمناسبة «يوم الشهيد»، ويضمن خطابه مواقف سياسية مهمة في ضوء التطورات الإقليمية والداخلية، سجلت أمس، أوّل محاولة لرأب الصدع بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، خلال الزيارة التي قام بها أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان إلى معراب، حيث التقى رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في حضور وزير الإعلام ملحم رياشي، مشددا على ان العلاقة المشتركة يجب ان تبقى استراتيجية في سياق الحفاظ على الحضور والشراكة.
جولة ولايتي
وبالنسبة لجولة مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، على الرؤساء الثلاثة، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ووزير الخارجية جبران باسيل، فقد نقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن أوساط وصفتها بأنها واسعة الاطلاع، قولها ان زيارة ولايتي للبنان من دون إعلان مسبق عنها هدفت إلى نقل نتائج قمّة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني قبل يومين، حيث حضر لبنان في صلب محادثات الزعيمين.
وقالت هذه الأوساط، ان الرئيس بوتين شدّد خلال القمة على وجوب الحفاظ على استقرار لبنان وعدم استخدام ساحته صندوق بريد لتبادل الرسائل الساخنة، وأن بوتين الذي سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمّة «اسيان» الأسبوع المقبل، يرى ان لا مصلحة لطهران بالتصعيد من البوابة اللبنانية، وانه تبعا لذلك يتوجّب عليها اعتماد لغة التهدئة خشية من انفجار الوضع في المنطقة في ضوء رفع سقف المواقف العربية ولا سيما الخليجية، ومعها الولايات المتحدة تجاه إيران.
وفي تقدير هذه الأوساط ان زيارة ولايتي المفاجئة جاءت لتؤكد التجاوب الإيراني مع المسعى الروسي، وأن المواقف التي اعلنها سواء من السراي الحكومي أو من عين التينة ترجمت مقرارات القمة، حيث أكّد على استقلال لبنان وقوته وحكومته، معلناً تأييده للتحركات والإجراءات التي يقوم بها الرئيس الحريري على مستوى المنطقة، ومن أجل مصلحتها، وأن كان اعتبر ان الانتصار اللبناني على الإرهاب، وكذلك الانتصار السوري والعراقي يُشكّل انتصارا لمحور المقاومة على مستوى المنطقة.
ومثلما تمنى الرئيس الحريري على الرئيس بوتين عندما التقاه في مدينة «سوتشي» على البحر الأسود الشهر الماضي، بأن تسعى موسكو لمساعدة لبنان في عودة النازحين السوريين، كذلك فعل الرئيس ميشال عون، عندما التقى ولايتي، وربما لاحقا خلال زيارته لطهران، حيث أكّد انه في إمكان إيران ان تلعب دورا فاعلاً في الوصول إلى حل لمعاناة النازحين والمساعدة على اعادتهم إلى أرضهم، لا سيما في المناطق التي تنعم باستقرار أمني.
وأبلغ عون ولايتي، بعدما استبقاه في بعبدا لأكثر من ساعة، ان لبنان الذي يعيش على أرضه حالياً أكثر من مليون و600 ألف نازح سوري لم يعد قادراً على تحمل أعباء هذا النزوح، وأن التحرّك الإقليمي والدولي الذي يقوم به لبنان يهدف إلى الطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على تسهيل عودة النازحين، علماً ان بعض المواقف الدولية حيال هذه المسألة لا تتناغم والرغبة اللبنانية، ما يطرح علامات استفهام كثيرة حول الغاية من تأخير هذه العودة.
وأعرب الرئيس عون للمسؤول الإيراني عن رغبة لبنان في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة، واعداً بتلبية الدعوة التي وجهها إليه الرئيس الإيراني لزيارة طهران.
يذكر أن الزائر الإيراني كان يشارك في مؤتمر لدعم المقاومة عقد الأربعاء والخميس في بيروت.
الموازنة
إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه بعد توقيع الرئيس عون لقانون موازنة العام 2017 فإن الارجحية باتت كبيرة لبدء الحكومة بمناقشة موازنة العام 2018 في الأسبوع المقبل ،لكن المصادر أشارت إلى أن الوزراء لم يتسلموا شيئا بعد.
وأشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ«اللواء» إلى أن ما نقله الرئيس الحريري الى الوزراء في الجلسة الحكومية عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية يؤشر إلى أن الأمور طبيعية والأجواء أكثر من جيدة. وإن التركيز بنصب على السلام.وأكد الوزير تويني أن أي موضوع يتصل بالقضاء يتابع من خلال القضاء حصرا.
وتوقفت مصادر وزارية عند شكل الوفد الوزاري الذي يرافق الرئيس عون إلى الكويت وتنوعه الأحد. وقالت إن الزيارة تنقسم في عناوينها إلى ثنائية وسياسية.
وأشارت إلى أن الملفات المطروحة على بساط البحث تهم لبنان والكويت معا واللذين تجمعهما علاقات تاريخية. ورأت أن النتائج المتوخاة منها قد تظهر سريعاً بما يعكس روابط هذه العلاقة .
البناء
لا مقايضة للنصرة بحزب الله: تصعيد «إسرائيلي» يواجه انتفاضة في الجولان وثباتاً في الميدان
الحشد الشعبي يستعدّ للمشاركة في البوكمال… والجيش السوري يُنجز تحرير دير الزور
ولايتي في بيروت: رسائل متعدّدة بين حماية وحدة سورية وسيادتها والحوار مع السعودية
بسرعة وحزم كان الردّ المشترك لمثلث الجيش والشعب والمقاومة في سورية على العدوان «الإسرائيلي» واللعبة الهادفة لخلق أمر واقع معاكس لمسار التطورات في كل سورية. فالمواجهة التي خاضها الجيش السوري مدعوماً من المقاومة دفاعاً عن بلدة حضر في سفوح جبل الشيخ، ومعهما الشعب في الجولان منتفضاً وفي الميدان مقاتلاً، أسفرت عن استرداد كل النقاط التي تقدّمت نحوها جبهة النصرة بدعم «إسرائيلي» مكشوف ومباشر. وقالت مصادر متابعة في جبهات القتال إن الهجوم المعاكس على مواقع النصرة مستمر بعد النجاح بامتصاص الهجوم الذي هدف إلى خلق أمر واقع يترجم مفهوم الحزام الأمني الذي بشرت به «إسرائيل» دائماً، بواسطة جبهة النصرة، وهي تضع على الطاولة للتفاوض عرضها الذي أبلغه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الأخيرة لموسكو وعنوانها، النصرة مقابل حزب الله، طالباً ضمانات بانسحاب حزب الله من جنوب سورية مقابل وقف دعم جبهة النصرة.
انتصارات ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة بوجه تحالف «إسرائيل» وتنظيم القاعدة جنوب سورية يسقط معادلتي الحزام الأمني والمقايضة «الإسرائيلية» التي رفضتها سورية وروسيا وقوى ودول محور المقاومة، ويتكامل مع إنجاز كبير أعلن عنه الجيش السوري رسمياً بعدما أتمّ تمشيط الأحياء من بقايا داعش، فصارت مدينة دير الزور، المدينة التي قال الأميركيون إنها العاصمة البديلة لداعش بعد الموصل والرقة، صارت آمنة وتحت السيطرة الكاملة للجيش السوري، بينما تستعدّ وحدات الجيش والمقاومة والحلفاء لمعركة فاصلة أخيرة مع داعش في البوكمال، التي قالت مصادر عسكرية عراقية إن الحشد الشعبي يستعدّ للمشاركة فيها مع الجيش السوري والمقاومة من جهة الحدود العراقية السورية.
الحدث الأبرز لبنانياً وإقليمياً، كانت زيارة مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام علي الخامنئي الدكتور علي ولايتي لبيروت، حيث كان لقاؤه مع رئيس الحكومة سعد الحريري بما يرمز إليه اللقاء في ظروف الاشتباك السعودي الإيراني، وبتوقيت يلي زيارة الرئيس الحريري للرياض، وما تسرّب عن مناخات إيجابية للقاء وسط تكتّم على مضمونها لطرح تساؤلات حول فرضية تولي الحريري دوراً في وساطة بين السعودية وإيران بتكليف سعودي، بعدما كان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي طرح مبادرة حوار بين إيران والسعودية لقيت قبولاً من الرياض وطهران، ويشكل البند الأول فيها هدنة إعلامية، كان واضحاً أن الرئيس الحريري حمل مقترحات بصددها بعد عودته من الرياض.
من جهة ثانية، أعلن عقب لقاء ولايتي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن خطوات رسمية لترتيب زيارة عون إلى إيران وهي زيارة معلوم أنها لن تكون بمنأى عن طروحات الرئيس اللبناني لدور لبنان في تقريب المواقع والمواقف بين الأقطاب الإقليميين بدلاً من الانقسام على جبهاتها، بعدما سبق وقال ذلك للسعوديين خلال زيارته للرياض التي خصّها بأول زيارة خارجية بعد توليه رئاسة الجمهورية.
الموقف اللافت الذي أصدره ولايتي، عن نية محور المقاومة تحرير الرقة بعد تحرير البوكمال، شكّل الرسالة الأهم في زيارته، تعبيراً عن تمسك محور المقاومة في مرحلة ما بعد إسقاط خطر الانفصال والتقسيم في العراق بحماية وحدة سورية وسيادتها بقوة، واعتبار العبث الأميركي وراء العنوان الكردي خطاً أحمر لن يتمّ التعامل معه بمرونة، خصوصاً في ضوء نتائج لقاءات القمة الروسية الإيرانية، التي اعتبرت مصادر مطلعة كلام ولايتي أول تعبيراتها.
هل حمل الحريري رسالة إيرانية إلى السعودية؟
خرقت زيارة مستشار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الى لبنان الجمود السياسي الذي يخيّم على المشهد الداخلي والذي سيمتدّ الى منتصف الأسبوع المقبل، بسبب جولة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري المكوكية التي ستشمل بعد السعودية مصر واليونان.
غير أن لقاء المسؤول الإيراني الـ «فوق العادة» مع رئيس الحكومة اللبنانية والتصريحات التي أطلقها من السراي الحكومي، لم تكن حدثاً سياسياً عادياً في ذروة التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية، وما أضفى على اللقاء أهمية إضافية هو الزيارة الخاطفة والمفاجئة للرئيس الحريري الى المملكة السعودية الذي زارها منذ أيام، ما يطرح تساؤلات عن توقيت وهدف الزيارة… فهل نقل الحريري رسالة إيرانية ما الى القيادة السعودية بعد أن حُمِل الحريري رسالة سعودية إلى المسؤولين اللبنانيين؟ وهل هناك من دور للحريري على خط التفاوض والوساطة بين طهران والرياض؟
مصادر مطلعة أشارت لـ «البناء» إلى أن «الخطاب التصعيدي السعودي الذي طبع الساحة السياسية الداخلية على مدى أيام والرسائل المتعدّدة باتجاه الضاحية وطهران يُخفي في طياته محاولات سعودية لإحداث اختراق تفاوضي مع إيران. فالسعودية واضح أنها تسير على خطين متوازيين: الأول هجومي تصعيدي بالشراكة مع الولايات المتحدة و«إسرائيل» والثاني تفاوضي مع إيران وحزب الله، وما المطالب السعودية التي حملها الحريري خلال زيارته المملكة منذ أيام لهدنة إعلامية سياسية مع حزب الله إلا مؤشر على ذلك».
وأشاد ولايتي من السراي الحكومي بعد لقائه رئيس الحكومة بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي، بالرئيس الحريري والحكومة والشعب في لبنان، وقال: «أجرينا لقاء جيداً وإيجابياً وبنّاء وعملياً مع الرئيس الحريري المحترم، خصوصاً أن العلاقات الإيرانية – اللبنانية دائماً بنّاءة وجيدة، وإيران تدعم وتحمي دائماً استقلال لبنان وقوته وحكومته وهي تحفّز وترحّب بذلك»، مشيداً «بالرئيس الحريري والحكومة والشعب»، معتبراً «أن تشكيل حكومة ائتلافية بين 14 آذار و8 آذار يشكّل انتصاراً ونجاحاً كبيراً ومباركاً للشعب اللبناني». ولفت في المقابل إلى أن «الانتصار اللبناني ضد الإرهابيين والانتصار السوري والعراقي يشكّلون انتصار محور المقاومة على مستوى المنطقة وهذا انتصارنا جميعاً».
..وفي الضاحية
وانتقل ولايتي إلى الضاحية الجنوبية، حيث عقد لقاءً مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، بحضور السفير فتحعلي، والمستشار الثقافي السيد محمد مهدي شريعتمداري، حيث جرى استعراض لآخر التطورات السياسية في لبنان وسورية والمنطقة.
ولفتت مصادر «البناء» الى أن «ولايتي شخصية في صلب دائرة القرار الإيراني ويعتبر وزير خارجية الإمام علي الخامنئي ووجوده في بيروت بالذات وفي مؤتمر له علاقة بالمقاومة، من الطبيعي أن يلتقي السيد نصرالله كأحد أعمدة محور المقاومة، حيث وضع ولايتي نصرالله بأجواء القيادة الإيرانية في العناوين المطروحة على الساحة الإقليمية والسورية خصوصاً، كما أطلعه على نتائج لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإمام الخامنئي لا سيما في ما يتعلق بالساحتين اللبنانية والسورية، حيث هناك توافق بين موسكو وطهران على ضرورة الاستقرار في لبنان». كما اعتبرت أن «بيروت لا زالت حتى الآن تشكل ساحة تقاطعات للخصوم الإقليميين وليس ساحة تصادم». وتوقعت المصادر أن تضفي هذه الزيارة واللقاءات التي أعقبتها الى «تعزيز الاستقرار السياسي والأمني الذي سيحكم الوضع الداخلي اللبناني خلال الأشهر المقبلة على أقلّ تقدير». ولفتت المصادر الى أن «زيارة ولايتي في وقت يحقق محور المقاومة انتصارات استراتيجية على الإرهاب في سورية والعراق، وهذا له دلالة لجهة تثبيت هذه الانتصارات التي ستشكّل مشهداً سورياً وإقليمياً ودولياً جديداً من البوابتين السورية والعراقية، وأظهرت طهران بأنها الركن الأساسي والمحوري في محور المقاومة».
نصرالله يطل في يوم الشهيد
وفي غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله بمناسبة يوم الشهيد في 11 من الشهر الحالي في احتفال يقيمه الحزب في المناسبة، على أن يتمحور الخطاب حول ثلاثة عناوين، بحسب معلومات «البناء»:
الأول التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية بعد العدوان «الإسرائيلي» على غزة والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية وفي ضوء لقاء السيد نصر الله مع نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري.
الثاني الوضع السوري مع تحرير محافظة دير الزور والقائم العراقية من المجموعات الإرهابية، وسط ترجيحات ميدانية عن سقوط مدينة البوكمال قبل 11 الحالي.
أما العنوان الثالث فهو الحركة الدبلوماسية الداخلية مع زيارة ولايتي إلى بيروت والموقف الإيراني الداعم للاستقرار في لبنان وزيارة الحريري المكوكية والتصعيد السعودي تجاه الحزب.
عون: دور إيراني في النازحين
وفي بعبدا أجرى ولايتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون جولة أفق في الأوضاع الراهنة إقليمياً ودولياً، والتطورات العسكرية والسياسية الحاصلة في سورية والعراق. كما تطرّق إلى الاتصالات الجارية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
وأكد الرئيس عون أنه في إمكان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تلعب دوراً فاعلاً في الوصول إلى حل لمعاناة النازحين السوريين والمساعدة على إعادتهم إلى أرضهم لا سيما في المناطق التي تنعم باستقرار أمني. وأعرب الرئيس عون للمسؤول الإيراني عن رغبة لبنان في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة، واعداً بتلبية الدعوة التي وجّهها إليه الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لزيارة طهران.
وكان ولايتي نقل إلى عون تحيات الخامنئي والرئيس الإيراني مجدّداً الدعوة التي كان وجهها إليه للقيام بزيارة رسمية إلى طهران. وحيّا ولايتي الجهود التي يبذلها الرئيس عون والحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري للمحافظة على الاستقرار في لبنان ما ساعد في تحقيق الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية في الجرود اللبنانية.
كما التقى ولايتي رئيس مجلس النواب نبيه في عين التينة ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وأشار ولايتي الى أن «الجهود تُبذل بشكل حثيث على ساحة الجهاد والنضال، يجب أن تترافق مع جهود ومساعٍ دبلوماسية لتُستكمل هذه الجهود النضالية»، لافتاً الى أن «لحكومة روسيا ولشخص الرئيس بوتين دوراً بارزاً وتأثيراً كبيراً في مجال التعاون والمساعدة على التقدم في محور المقاومة».
لجنة الانتخابات: من «بحص» إلى «دبش»
إلى ذلك، لم تتمكن اللجنة الوزارية المكلفة البحث في سبل تطبيق قانون الانتخاب التي انعقدت أمس، في بيت الوسط برئاسة الرئيس الحريري، في التوصل الى اتفاق حول البنود الخلافية العالقة، بل تحوّلت من «طبخة بحص» إلى طبخة «دبش»، ما يشير الى تعمق الخلاف بين التيار الوطني الحر من جهة وتيار المستقبل وحركة أمل من جهة ثانية. فقد دار النقاش بحسب معلومات «البناء» حول الهوية البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين في أماكن سكنهم، وبقي الخلاف قائماً حولهما، على أن تستكمل النقاشات في الأيام المقبلة.
وقد دلّت تصريحات بعض أعضاء اللجنة، على وجود تباعد في مقاربة تطبيق القانون، إذ قال وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس «لم نتفق بعد في شأن البطاقة البيومترية وسنتابع البحث بعد عودة الحريري من السفر»، لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق الى أنّ «التقدم محدود، وهناك أسئلة طرحت في حاجة إلى أجوبة والوقت داهم». من جهته، أصرّ وزير المال علي حسن خليل على موقفه بأنّ «الأولوية هي للانتخابات ولعدم ربطها بالبطاقة البيومترية»، فيما أشار وزير المهجرين طلال أرسلان الى أن «هناك سلة طروحات مرتبطة ببعضها لوضوح صورة إجراء الانتخابات وننتظر ردّ الوزير نهاد المشنوق في موضوع قدرات وزارة الداخلية في تطبيق الإصلاحات»، مضيفاً «العملية كانت طبخة بحص فأصبحت طبخة دبش، وننتظر أجوبة وزير الداخلية لا سيما على التسجيل المسبق».
غير أن مصادر مطلعة أوضحت لـ «البناء» الى أن «ما تشهده نقاشات لجنة القانون هي مماطلة ظرفية حتى تحين لحظة نضوج الظروف الضاغطة على جميع الأطراف لدفعها الى السير بقانون الانتخاب وفكفكة العقد التقنية في القانون وإجراء الانتخابات في موعدها»، جازمة بأن رئيس المجلس النيابي ومعه حزب الله وكذلك الرئيس عون لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال تأجيل الانتخابات أو تمديد جديد مقنع للمجلس، مشيرة الى أن «الخلاف الحالي حول تطبيق القانون ظاهره تقني، لكن باطنه سياسي».
على صعيد آخر، وقّع رئيس الجمهورية قانون موازنة العام 2017 الذي أقرّه مجلس النواب قبل أيام.
