حملت الصحف هذا الصباح بينات جديدة على أن الخلاف المحموم في أزمة "المرسوم المسموم" يضمر غايات انتخابية. فقد "ردَّ" النائب علي بزي على "مواقف وزير الخارجية جبران باسيل من الانتخابات النيابية". وقال : "يظن معاليه انه الوكيل الحصري للشراكة الوطنية، ومن دون لمساته تسقط تجربة لبنان في الشراكة. لا يا معالي الوزير، الشراكة كانت وستبقى بخير طالما هي بمنأى عن منطق الشركة، وهو منطق للأسف بدأ يطغى على اداء تياركم وسلوكه في كل مفاصل الدولة والإدارة". وأضاف بزي : "اللبنانيون يا معالي الوزير لا يحتملون انجاز الانتخابات النيابية بنفس السيناريو الذي أنجزتم فيه استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، بعد شغور رئاسي استمر لسنتين ونصف". وتابع: "لقد تصديتم يا معالي الوزير لكل الاصلاحات التي قدمت من اجل تحسين قانون الإنتخابات الذي استغرقت دراسته اكثر من عشر سنوات، فلماذا وبعد خلطة الدبس بالطحينة وبعد فوات الأوان جئتم تطالبون اليوم بفصل الطحينة عن الدبس". وختم بزي: "نسأل الله ان يحمي لبنان من فلتات لسان معاليه ويحمي ايضا القانون الانتخابي والانتخابات من السيناريو الذي عالج به لبنان شغوره الرئاسي". وانكشفت غايات انتخابية في الشمال أيضا، فقد أصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً عن نتائج التحقيق في محاولة اغتيال الوزير السابق أشرف ريفي. وحسب "البناء"، أنه جاء في البيان : أن المحاولة كانت مفبركة من قبل مرافق ريفي المدعو عمر البحر، الذي كلف شخصين من المقرّبين منه، وقد تم تحديد هويتهما، بالقيام بإطلاق النار على سيارته، ومن ثم اتهام ضابط في شعبة المعلومات بالإغتيال المزعوم. على الصعيد الأمني تقاطعت مصادر سياسية متعددة في اتهام العدو "الإسرائيلي" بنتفيذ محاولة اغتيال أحد مسؤولي حركة حماس في مدينة صيدا، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته.
الجمهورية
إطلالة سياسية لعون وإقتصادية للحريري… وإمتعاض ديبلوماسي
ينطلق الاسبوع الحالي برتابة سياسية لم يكسرها أي تطور بعد على مستوى معالجة أزمة «مرسوم الاقدميات»، التي بَدا أنها مستمرة نتيجة تمسّك جميع أطرافها بمواقفهم. ويأتي سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى طهران اليوم، والذي سبقته عودة رئيس الحكومة سعد الحريري ليلاً من زيارته الخاصة لباريس، ليؤشّر الى أن لا شيء ايجابياً متوقعاً هذا الاسبوع، أللهم الّا اذا انطوَت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله السنوي لأعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي غداً وبعد غد، على ما يَشي بإيجابيات ما في هذا الاتجاه. لكن كل المعطيات الماثلة، وربما المنتظرة، لا تشير الى انّ الازمة دخلت أفق المعالجة الجدّية، بل انّ البعض يتخوّف من أن تتناسل أزمات اضافية، خصوصاً انّ بعض الافرقاء يتعاطونها من زاوية الإستفادة الانتخابية على أبواب موسم الإنتخابات النيابية.
هذا المشهد اللبناني ولّد استياء ديبلوماسياً من الازمة السائدة بين الرؤساء الثلاثة، وامتعاضاً من طريقة مقاربتهم الملفات الخلافية. وفي هذا الاطار اكد مصدر مطّلع على الاجواء الديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ سفراء الدول الغربية توقفوا في كل تقاريرهم عند تدنّي مستوى الحياة السياسية في لبنان، ومحاولة هذا الفريق او ذاك من الافرقاء السياسيين خلق أزمة من أي موضوع يُطرح».
واضاف المصدر: «حتى انّ بعض سفراء الدول الكبرى، طلبوا من دولهم، أنه مثلما تربط مساعداتها للبنان بإجراء الإنتخابات النيابية، عليها ان تربط دعمها للبنان بوجوب ان يتعاطى السياسيون فيه بجدية مع شؤون الدولة». ولفت الى «انّ السفراء الذين جالوا على الرؤساء الثلاثة الاسبوع الماضي للإطلاع منهم على آخر الاجواء والتطورات، خرجوا من لقاءاتهم في ضياع إضافي».
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية «ليس في وارد المساومة على الدستور ولا في وارد ان يصنع مثالثة، لأنه اساساً عندما كان يطالب بتصويب «اتفاق الطائف» كانت القيامة تقوم عليه.
امّا اليوم فهم يعدّلون هذا الإتفاق من دون إعلان، ويخلقون سابقة تَمسّ بجوهر الميثاقية الدستورية. لذلك، فإنّ رئيس الجمهورية ليس سلبياً تجاه الاتصالات، لكنه لن يتنازل عن أمر لا يعود له وإنما لطبيعة الحياة الدستورية والميثاقية في البلاد».
في غضون ذلك، لم يسجل أي جديد على مستوى أزمة «مرسوم الأقدمية» ومرسوم الترقيات، كذلك فإنّ الإتصال المنتظر بين عون والحريري لم يتمّ بعد، منذ ان تسلّم رئيس الحكومة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري من النائب وليد جنبلاط عبر موفده النائب وائل ابو فاعور.
لكنّ مصادر «بيت الوسط» قالت لـ»الجمهورية» انّ عودة الحريري الى بيروت امس «ستساهم في نقل هذه المبادرة الى قصر بعبدا في وقت قريب بهدف مزيد من المشاورات التي يقودها الحريري منذ مدة، ما لم تكن المواقف المتصلّبة قد وَأدتها منذ اللحظة الأولى لإطلاقها».
وفيما لم يحدد بعد موعد زيارة الحريري لبعبدا، لفتت المصادر نفسها الى انّ لقاء بين عون والحريري قد يعقد في اليومين المقبلين في حال طرأ ما يشجّع على نقل مبادرة بري الى رئيس الجمهورية، وإلا سيؤجّل الى الخلوة الثنائية بين الحريري وعون قبَيل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا.
إطلالتان لعون والحريري
ويلتقي عون قبل ظهر غد أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان في اللقاء السنوي التقليدي لتبادل التهاني بالسنة الجديدة، والذي يتميّز بتبادل الكلمات بين عميد السلك الديبلوماسي ورئيس الجمهورية.
وعلمت «الجمهورية» انّ خطاب عون أمام السلك الديبلوماسي سيكون بمثابة «إطلالة شاملة» يُلقي عبرها الضوء على الملفات الداخلية والإقليمية والدولية وموقف لبنان منها. وسيتناول الخطاب في عناوينه الاساسية مختلف القضايا اللبنانية الداخلية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وسيؤكد تصميم لبنان على المضي في استعدادته للانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، ولن يكون هناك من يعطّلها.
والى الملفات الداخلية سيخصّص عون جزءاً من خطابه للتشديد على دور لبنان في مواجهة الإرهاب، معتبراً انها «حرب مستمرة لم تنته بالقضاء على الارهابيين في جرود القاع ورأس بعلبك، وأنّ لبنان مصمّم على مواجهتهم في الداخل لمنعهم من إعادة تكوين شبكاتهم».
كذلك سيتحدث عون عن قضية القدس في ضوء ترددات قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتداعياته على مسيرة السلام في المنطقة. وسيجدد دعوته الى مقاربة سياسية للقضايا المشتعلة على الساحات العربية وتعزيز دور جامعة الدول العربية في إطار التعاون المطلوب بين الدول العربية لحماية مصالحها القومية الكبرى.
من جهته، يطلّ الحريري قبل ظهر اليوم بكلمة على الملفات الإقتصادية والإجتماعية يلقيها في الإحتفال الذي دعت اليه غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان في مقرّها، تكريماً لرئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي السابق روجيه نسناس.
الإنتخابات
وعلى صعيد الانتخابات النيابية تتواصل التحضيرات السياسية والادارية والميدانية. وفي هذا الصدد قال مصدر سياسي مطّلع لـ»الجمهورية» انّ الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ولن يمنع حصولها سوى حالتين: الاولى أن تحصل تطورات قاهرة خارجة عن ارادة الدولة اللبنانية.
والثانية إفتعال خلاف تقني حول قانون الانتخابات من باب الاصلاحات لتأجيلها مدة لا تتعدى ستة اشهر، من اجل ان يكون المجلس النيابي الجديد هو نفسه الذي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل».
لكنّ بري أكد لـ«الجمهورية» «انّ الانتخابات النيباية ستُجرى في موعدها، وأنّ قانونها الذي يعتمد النظام النسبي لا يمكن تغييره او تعديله، فهو بات حرفاً لا يُقرأ بمعنى انّ تعديله ممنوع، ذلك انّ كثيرين يرغبون او يحلمون بتعديل هذا القانون، الأمر الذي يستحيل الدخول فيه، فما كُتب قد كُتب والتحضيرات جارية لخوض الانتخابات في موعدها».
الجرّاح
وفي المواقف، أعرب وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حل قريب لأزمة مرسوم ضباط دورة 1994، وقال لـ«الجمهورية»:
«العمل جار على حل وسط يقضي بدمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقيات ويوقّعه الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، وزراء الداخلية والدفاع والمال، وهذا الحل يعمل عليه كلّ من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط. لذلك، أعتقد أنّ الحل بات قريباً، بعدما بلغت قضية المرسوم مداها، واذا لم تحلّ الازمة قريباً فمعنى ذلك وجود أزمة اكبر بكثير».
وعن التعديلات التي يقترح البعض إدخالها على قانون الانتخاب، أيّدَ الجرّاح «تمديد تسجيل المغتربين بعدما بلغ عدد المسجلين تسعين الفاً فقط على رغم الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مصير الانتخابات واللغط الدائر حول الملف الانتخابي.
فإذا مَدّدنا مهلة التسجيل شهراً اضافياً اعتقد انّ العدد سيرتفع الى مئتي الف وستحصل فعلاً مشاركة حقيقية وجدية للمغتربين في الحياة السياسية. امّا بالنسبة الى البطاقة الممغنطة و«الميغاسنترز» والتسجيل المسبق فاعتقد انها صارت مواضيع سياسية اكثر ممّا هي تقنية».
ولم يُبد الجرّاح ايّ خوف «من ان تفتح التعديلات على قانون الانتخاب الباب امام تطيير الانتخابات»، وقال: «مثلما اتفقت القوى السياسية على قانون الانتخاب في جلسة واحدة يمكن ان تتفق على التعديلات فتُقرّ في عشر دقائق». وعَزا رفض بري للتعديلات «الى المناخ المتأزّم في البلد، فلو تمّ الحديث عن التعديلات في مناخ هادىء لوجَد الجميع بعض القواسم المشتركة، لكنّ موضوع التعديل طرح في جو سياسي مأزوم».
الأهالي عند الراعي
مطلبيّاً، بلغت أزمة الأقساط في المدارس الخاصة ورواتب الاساتذة ذروتها. إذ حددت نقابة المعلمين الاضراب العام في 24 من الجاري، فيما باشَر «اتحاد لجان الاهل» سلسلة تحركات.
فبعدما نفّذ الاهالي مسيرة الى القصر الجمهوري السبت الماضي ووعدهم رئيس الجمهورية بعقد جلسة حكومية تربوية إستثنائية، زاروا أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أبدى لهم «كل الدعم»، معتبراً انه «كما تُنفق الدولة على التعليم الرسمي من واجباتها أن تُنفق على التعليم الخاص، وإلّا ستبقى الخلافات»، مؤكداً «انّ الاسرة التربوية عائلة واحدة لا تنفصل».
إلى ذلك، تستعد اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، برئاسة المطران حنّا رحمة، للقاء رئيس الحكومة غداً، على ما أكّد رحمة لـ«الجمهورية». (تفاصيل ص.6).
الأخبار
العدو «يطل» أمنياً من صيدا: محاولة اغتيال قيادي في حماس
الأمن الداخلي: ريفي محترف… بشهادته وحده
مرة جديدة، «يُطل» العدو الإسرائيلي لاعباً «علنياً» بالامن اللبناني. جريمة محاولة اغتيال قيادي في حركة حماس في صيدا امس، ورغم أن خيوطها لم تُكشف بعد، تدل على الاستخبارات الإسرائيلية. التحقيق لا يزال في بدايته. لكن طريقة التنفيذ والشخص المستهدف يؤشران إلى مجرم معروف في هذا المجال (تقرير آمال خليل).
طغت العاصفة الأمنية في صيدا أمس على عاصفة الطقس التي أغرقت طرقاتها مجدداً. قبيل الظهر، دوى انفجار في مرأب مبنى سكني في منطقة البستان الكبير عند مدخل المدينة الشمالي. الانفجار استهدف سيارة من نوع «بي أم» يملكها الفلسطيني محمد عمر حمدان (34 عاماً) الذي يقيم في المبنى ذاته. وفق مصدر أمني، فإن الانفجار «نجم عن عبوة ناسفة ألصقت تحت مقعد السائق، فجّرت عن بُعد، إثر قيام حمدان بفتح باب السيارة وإدارة محركها من دون أن يجلس فيها».
أصيب الأخير بجروح طفيفة في قدمه، الأمر الذي رده الخبراء الى أنه «فتح الباب ولم يصعد الى السيارة، بل تحرك خطوات نحو صندوقها. لكن يبدو أن من كان يراقبه فجّر العبوة بعدما فتح الباب». وفيما نقل حمدان إلى المستشفى للعلاج، طوق الجيش موقع التفجير، وكشف الخبير العسكري على السيارة، وتبين له بحسب بيان قيادة الجيش أن العبوة الناسفة زنتها 500 غرام بداخلها كمية من الكرات الحديدية. ويُجري الجيش تدقيقاً في الشائعات التي تحدّثت عن وجود طائرة إسرائيلية من دون طيار في أجواء مدينة صيدا وقت وقوع التفجير. كذلك يتركّز التحقيق لمعرفة مسار السيارة التي لم يكن حمدان يستخدمها بصورة يومية، بل كان يتحرّك في سيارات مستأجرة، باستثناء يوم الأحد. وحصلت استخبارات الجيش على أشرطة تسجيل كاميرات المراقبة في محيط ساحة الجريمة، سعياً إلى تحديد أشخاص متورطين في مراقبة حمدان وزرع العبوة الناسفة أسفل سيارته.
المعلومات الأولى التي انتشرت إثر الحادث، عرّفت عن حمدان، أستاذ الكيمياء في مدارس الإيمان الإسلامية، بأنه «أبو حمزة» مرافق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان. التعريفات، التي تضاربت لاحقاً، أجمعت على أنه «كادر تنظيمي في حماس»، لكنها اختلفت حول الوحدة التي يعمل فيها. بشكل سريع، حسم الجيش هوية المستهدف، مشيراً صراحة إلى لقبه «أبو حمزة»، الذي هو كنيته الداخلية ضمن الحركة. في الوقت ذاته، تناوب مسؤولون في الحركة على نفي وجود كادر بهذا اللقب بينهم. بين التأكيد والنفي، تسربت شائعات عدة تحدثت عن أدوار سرية يقوم بها ضمن المقاومة بين الساحة اللبنانية وخارجها. في وقت لاحق، أكدت حماس في بيان رسمي انتماء حمدان لها واتهمت العدو الإسرائيلي بمحاولة اغتياله. ممثلها في لبنان، علي بركة، قال إن إسرائيل «تريد نقل المعركة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى لبنان»، معتبراً أن التفجير «استهداف لسيادة لبنان وللوجود الفلسطيني فيه».
المواقف اللبنانية والفلسطينية أجمعت على اتهام العدو الإسرائيلي بالتفجير، مستذكرة استهداف القياديين في حركة الجهاد الإسلامي الأخوين نضال ومحمد المجذوب بالطريقة ذاتها في أيار 2006 على مقربة من موقع تفجير أمس. التوقيت «السياسي» لتفجير يوم أمس لافت للغاية. استهداف العدو لكوادر المقاومة في لبنان وفلسطين ليس جديداً. ثمة برنامج عمل لا يتوقف في هذا المجال. لكن يصعب فصل التوقيت، في حال ثبوت ضلوع العدو مباشرة في الجريمة، عن عودة المياه إلى مجاريها بين حماس وباقي مكوّنات محور المقاومة في المنطقة، وسعي إسرائيل إلى «تقطيع الصلات» العسكرية والتقنية والأمنية بين أركان المحور.
حكومة العدو سارعت إلى نفي ضلوعها في التفجير. وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس قال، متبجّحاً، إنه مقتنع بأنه «لو كانت اسرائيل متورطة في القضية لما خرج المستهدف منها بجروح طفيفة». كلام لا يقدّم ولا يؤخر، وخاصة أن في سجل استخبارات العدو عشرات محاولات الاغتيال الفاشلة لمقاومين، في لبنان وفلسطين وغيرها من الدول، بصرف النظر عن طريقة الاستهداف، سواء عبر تفجير عبوة او إطلاق النار أو التسميم أو إطلاق الصواريخ من الطائرات.
داخلياً، أجمعت ردود الفعل على إدانة الجريمة. النائبة بهية الحريري رأت أن التفجير «يهدف إلى النيل مما حققته المدينة ومنطقتها ومخيماتها باتجاه تثبيت الاستقرار فيها، ما يتطلب منا جميعاً أعلى درجات الوحدة والتضامن». أما رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، فأشار الى أن إسرائيل هي المتهم الأول في محاولة الاغتيال التي حصلت في صيدا، هذا مع العلم بأنها ليست المرة الأولى التي تهتز فيها عاصمة الجنوب على وقع استهداف قيادي فلسطيني. قبل عامين، سقط مسؤول أمن حركة فتح في صيدا فتحي زيدان جراء عبوة ناسفة فجرت بسيارته عن بعد، عند دوار الأميركان قبالة ثكنة الجيش. التحقيقات التي تولتها الأجهزة الأمنية اللبنانية والفلسطينية لم تكشف عن الطرف الذي استهدفه. وقبل عام تماماً، تعرض المسؤول الأمني في سفارة فلسطين في بيروت إسماعيل شروف لإطلاق نار داخل مبنى سكني بالقرب من سرايا صيدا، ليتبين لاحقاً أن الدوافع شخصية. أما في حالة حمدان، ورغم أن الأجهزة الأمنية تدقق في احتمال وجود دوافع شخصية خلف العملية، فإن جميع المعنيين يرجّحون أن العدو الإسرائيلي هو المشتبه فيه الأول، لأسباب شتى، أبرزها هوية المستهدف، وطريقة التنفيذ.
الأمن الداخلي: ريفي محترف… بشهادته وحده
رغم مخاصمته معظم القوى السياسية في البلاد، لم يتعرّض المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء المتقاعد أشرف ريفي لهجوم بالعنف الذي تعرّض له أمس من المديرية التي تولى قيادتها ثماني سنوات متتالية. فعلى خلفية زعم ريفي أن مدير مكتبه عمر البحر تعرّض لمحاولة اغتيال في طرابلس، أكدت المديرية أن «محاولة الاغتيال المزعومة» كانت من فبركة البحر نفسه، وأنه اعترف بفبركتها، وأن فرع المعلومات أوقف الشخصين اللذين اتفق معهما البحر على إطلاق النار على سيارته من مسدسه الحربي الذي تم ضبطه.
ريفي أنكر ما قالته المديرية، مطالباً بإحالة التحقيق على جهاز أمني غير فرع المعلومات. ويوم أمس، أصدرت المديرية بياناً هاجمت فيه ريفي، واصفة إياه بـ«الرجل الأمني المحترف بشهادته وحده. وما تعاطيه بقضية البحر إلا الدليل الساطع على مدى الخبرة والاحتراف الأمني لديه، إذ أوعز للبحر بالادعاء على نفسه بعد تغيير اسمه الى مجهول والادعاء على المقدم محمد العرب (رئيس فرع المعلومات في الشمال) بالتهديد بالقتل، فيكون البحر قد تلقى التهديد بالواسطة، وقام بمحاولة قتل نفسه تنفيذاً للتهديد وكل ذلك بتوجيه من اللواء ريفي الذي وضع نفسه، وعن سابق تصور وتصميم، في موقفٍ لا يحسد عليه». وأكدت المديرية أنها تنتظر «ما سيتضمنه المؤتمر الصحافي (لريفي) بفارغ الصبر، أملاً بزيادة المعرفة الأمنية التي أثبت اللواء ريفي ولا يزال، أنه الضليع في هذا المجال، وما حادثة البحر إلا نموذج يحُتذى به وينبغي تدريسه في المعاهد الأمنية المختصة».
وقالت المديرية إنها فتحت تحقيقاً في ادعاء البحر أنه تلقى تهديداً من المقدم محمد العرب.
اللواء
«عرض عضلات» بين خليل وباسيل قبل لقاء عون – الحريري
قيادي في «حماس» ينجو من الإغتيال في صيدا.. والحركة تُشير إلى أصابع «إسرائيلية»
انشغل اللبنانيون في فترة ما بعد الظهر بالمحاولة الآثمة لاغتيال «الكادر التنظيمي» في حركة «حماس» (حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين) محمّد حمدان، في أحد احياء مدينة صيدا، وهو يهم بالصعود إلى سيارته، بتفجير عبوة، قدرتها الأجهزة الأمنية اللبنانية بزنة حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من «الكرات الحديدية»، ومساءً طغى على المشهد ما يمكن وصفه «بعرض عضلات» كلامي في الشمال والجنوب، على لسان وزيرين سياديين في الحكومة، اولهما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وثانيهما وزير المال علي حسن خليل، الذي يواجه كوزير للمالية أزمة مع المصارف لجهة عزمة على رفع نسبة الضرائب على الأرباح من 5٪ إلى 7٪، وسط اعتراض أصحاب المصارف الذين نقلوا شكواهم الى حاكم مصرف لبنان، والذي زار عين التينة الأسبوع الماضي.
والسؤال: هل عرض العضلات بين وزيري «أمل» خليل و«التيار الوطني الحر» باسيل، وهما وزيران سياديان، بداية متجدّدة للاشتباك أو رفع سقوف، عشية الحلحلة المتوقعة في بحر الأسبوع الطالع؟
وقال الوزير جبران باسيل من رحبة – عكار: نريد ان نقول للجميع في هذا البلد اننا أقوياء وان تهميشنا لم يعد ممكناً واليأس والاحباط تبخر.
وفي غمز من قناة الرئيس برّي، لاحظ باسيل ان «الصوت كان مسحوقاً لكن أيام سحق الأصوات وأيام المحادل انتهت بقانون الانتخاب الجديد شرط ان نكون حاضرين».
ومن منيارة قال باسيل: لهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة، والانزعاج من تطبيق الإصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق لا سيما للمناطق.. داعياً إلى «الرد على أي حق يسلب منكم بالتصويت فأنتم احرار».. واليوم «يحاولون عرقلة حريتنا بالاقتراع، لكننا مصرون على تحرير الناخب اللبناني، واليوم فرصتكم يا أبناء عكار التي انتظرتموها طويلاً».
وقبل كلام باسيل، وفي ندوة سياسية في بلدة حولا الجنوبية – قضاء مرجعيون، قال وزير المال علي حسن خليل: حاول البعض ان يقزم أمر توقيع الشيعي على مرسوم ضباط دورة 1994.. وأكد: فليعلم الجميع بأننا في موقع قوة ولسنا في موقع ضعف لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي.
ولاحظ ان هناك فرقاً بين ان تحمي المؤسسة ضمن القوانين المرعية وبين ان تحاول السيطرة عليها، مشيراً «هذا الأمر يتجاوز الأعراف ولا يصح ان يكون لدورة كاملة من الضباط ان تعطى لها ترقية أو اقدمية، ولسنا في موقع من يفرط في تجاوز القوانين والدساتير».
واعلن: نحن لا ننهزم، سنبقى في موقع يتحدى كل من يريد التأثير علي النّاس ومصالحهم.
وليلاً ردّ عضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي على باسيل الذي فاض لسانة بحقيقة ناصعة لا تحتمل التأويل حيال موقفه من الانتخابات النيابية وكيفية مقاربتهم لهذا الاستحقاق المحوري، والذي ينتظره اللبنانيون للتعبير عن خياراتهم السياسية والتأكيد على ثوابتهم الوطنية ولتحقيق الشراكة الوطنية التي يظن «معاليه» انه الوكيل الحصري لها».
اضاف: «لا يا معالي الوزير الشراكة كانت وستبقى بخير طالما هي بمنأى عن منطق الشركة، وهو منطق بدأ يطغى للأسف عن أداء وسلوك تياركم في كل مفاصل الدولة والادارة».
وشدّد بزي على ان اللبنانيين لا يحتملون إنجاز الانتخابات النيابية بنفس السيناريو الذي انجزتم فيه استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد شغور رئاسي استمر لسنتين ونصف السنة.
الانتخابات والمرسوم
وعلى وقع هذا السجال، تكاد المهل القانونية لاجراء العملية الانتخابية تنتهي، فيما السلطة السياسية غارقة في خلافاتها حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة قابع في الادراج، بعدما احاله وزير الداخلية نهاد المشنوق موقعاً منه، وهو يُحدّد بدء عمليات الاقتراع للمغتربين في خارج لبنان يومي 22 و28 نيسان، ما يعني ان الوقت لم يعد متاحاً كثيراً لنشر لوائح الشطب وتصحيحها في الأسبوع الأوّل من شهر شباط وحتى العاشر من آذار، ومن ثم تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا وتحضير مراكز الاقتراع في الخارج وفي لبنان، وتشكيل لوائح المرشحين وتقديم الترشيحات رسمياً، ومن ثم العودة عنها خلال شهر شباط أيضاً.
وقالت مصادر مطلعة في هذا السياق، ان وزارة الداخلية ماضية في اجراءاتها التحضيرية لاجراء الانتخابات، لكن المشكلة تكمن في الخلاف بين القوى السياسية على كيفية تطبيق الجزء الاصلاحي المهم في القانون الانتخابي والذي يقوم على الاقتراع في مكان السكن، وهذا يفرض التسجيل المسبق للناخب وإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى (ميغا سنتر)، وهذا أمر لم ينص عليه صراحة قانون الانتخاب، وان كان قد نص على استحداث البطاقة الممغنطة، لكنه استدرك بأنه في حال تعذر ذلك يتم التصويت بالهوية أو جواز السفر، لذلك فإن المطلوب تسريع الاتفاق على هذا الأمر في اللجنة الوزارية لتسريع تنفيذ الإجراءات المطلوبة، تحاشياً لاجراء الانتخابات من دون هذا الجزء الاصلاحي المهم للناخب والمرشح، مشددة على ان هذا التوافق السياسي مطلوب خلال أيام وليس أسابيع.
أزمة المرسوم
وبالنسبة لأزمة مرسوم الضباط، لا جديد طرأ على هذا الصعيد، بانتظار التشاور الذي سيتم في اليومين المقبلين بين الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، الذي عاد مساء أمس من اجازته العائلية في باريس، حول طرح الرئيس نبيه برّي بشأن ازمة المرسوم الذي حمله عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور إلى الرئيس الحريري قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ومن دون ان يصل إلى قصر بعبدا نظراً لسفر الرئيس الحريري إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة الحكومية.
وفي تقدير مصادر مطلعة ان عودة الحريري من شأنها ان ترسم الاتجاه الذي ستتحرك حياله الأمور، سواء على صعيد أزمة مرسوم الضباط، أو بالنسبة للخلاف حول تطبيق قانون الانتخاب، وانعكاساته على مصير هذه الانتخابات، علما ان أكثر من مرجع رسمي يُؤكّد ان هذه الانتخابات ستجري في موعدها، وان الخلاف لن يؤثر على هذا الأمر بالرغم من ان المهل القانونية لاجراء العملية الانتخابية تتناقص بسرعة وعامل الوقت أساسي في هذه العملية.
وبحسب هذه المصادر، فإن دوائر قصر بعبدا لم تتبلغ حتى الساعة أية ملامح لصيغة مبادرة الرئيس برّي الذي غادر مساء إلى طهران للمشاركة في مؤتمر حول القدس يستمر ثلاثة أيام، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية لا تستطيع ان تتخذ موقفا قبل الاطلاع رسميا على طبيعة هذه المبادرة، لكي تبني على الشيء مقتضاه.
وأوضحت ان ما يتردد حول اقتراح دمج مرسوم الترقيات، قد يكون مجرّد تسريبات مثله مثل ما يتردد ايضا عن اقتراح بتشكيل لجنة حقوقيين حيادية لإعطاء رأيها بالنسبة لموضوع المرسوم، ولذلك فإن قصر بعبدا لا يستطيع ايضا ان يُبدي رأيا فيه قبل فهم حقيقة الأمر حول والتفاصيل المتعلقة به، مشيرة إلى ان أي شيء جديد يتعلق بمرسوم الاقدمية لم يسجل بعد، وان الرئيس الحريري لم يتواصل بعد مع الرئيس عون بشأن الاقتراح الذي نقله النائب أبو فاعور، غير ان هذه المصادر لم تجزم ما إذا كان هناك من لقاء بين الرئيسين عون والحريري اليوم، علما ان مواعيد رئيس مجلس الوزراء اليوم مضغوطة، بحيث انه سيشارك في تكريم الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس في غرفة التجارة والصناعة ظهرا، على ان يترأس عند السادسة مساء اجتماعا للجنة الوزارية للطاقة المستوردة.
ونفت المصادر كذلك بما تردّد ايضا بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اطلع الرئيس عون على مبادرة برّي وانه خرج بجواب سلبي من بعبدا.
غير ان الجديد الذي سجل أمس على صعيد أزمة المرسوم هو تأكيد أبو فاعور بأن الرئيس الحريري كان متجاوبا مع طرح برّي، وان رأيه بشأن مرسوم الاقدمية كان ايجابيا، في وقت كان لافتا للانتباه تأكيد وزير الثقافة غطاس خوري بعد زيارته الرئيس برّي قبل يومين بأن منحى الأمور تسير نحو الإيجابية، وان كان استدرك بأن هذا الرأي شخصي.
وهذا الوضع الخلافي، استدعى دعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي المسؤولين للتحلى بجرأة الجلوس معا وجها لوجه والتحاور بصدق وثقة، لافتا الىان اصاغر الأمور عند هؤلاء السياسيين تكبر وتتعاظم وتحمل تفسيرات وابعادا غير واقعية، وقد تنطوي على نيات وخلفيات سياسية، معتبرا التصلب في مواقف اللاثقة والتحاور عن بعد بواسطة تقنيات التواصل إنما تسمم الأجواء فتسود ردات الفعل، وينقسم الأفرقاء بين مؤيد لهذا الرأي أو ذاك وبين صامت لا يجرؤ على البوح برأيه، وهكذا تتعطل القرارات ويتفاقم الشلل.
وفي خطوة من شأنها ان تنعش الحركة الاقتصادية في وسط العاصمة.. بعد إزالة العوائق من محيط المجلس النيابي، وإقامة احتفال رأس السنة هناك، يلتقي الرئيس الحريري في أوّل نشاط بعد عودته من زيارة عائلية، إلى باريس فعاليات القطاع الخاص، حيث سيعلن عن لجنة مهمتها انعاش الوسط التجاري للعاصمة، عبر تنظيم أنشطة وحفلات، ومعارض، وتسوّق بدءاً من النصف الثاني من الشهر الجاري.
مجلس الدفاع
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان اجتماع المجلس الأعلى للدفاع سينعقد هذا الأسبوع للبحث في حاجات مؤتمر روما الذي تردّد أن موعده غير النهائي هو في منتصف شهر شباط المقبل، على ان هناك اتصالات تجري لتحديد الموعد.
وعلم ايضا ان خطاب رئيس الجمهورية امام السلك الديبلوماسي غدا الثلاثاء قيد الإنجاز، وهو سيتضمن سلسلة عناوين داخلية وخارجية.
وفي إطار متصل، حمل الرئيس السابق لإدارة العمليات الأميركية الخاصة لمكافحة المخدرات، ديريك مالتز، إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما مسؤولية ما وصفها بخسارة فرصة ذهبية للقضاء على حزب الله من خلال تضمين الاتفاق – النووي توصيات سياسية تتعلق باتجار حزب الله بالكوكايين وغسيله للأموال، وذلك خلال جلسة استماع امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي.
وقال مالتز، الذي كان يشرف في السابق على ملاحقة ملفات اتجار حزب الله للكوكايين، انه «لا يُمكن للولايات المتحدة ان تسمح لمنظمة إرهابية مدعومة من ايرن الاستمرار بعمليات غير قانونية في العالم.
انفجار عبوة صيدا
امنياً، نجا الكادر في «حماس» محمّد عمر حمدان «أبو حمزة» (36 عاماً) بأعجوبة بعد انفجار استهدف سيارته الخاصة من نوع «بي أم دبليو» التي كانت مركونة في مرآب «بناية أبو سيدو» في منطقة البستان الكبير – صيدا.
وكتب الزميل هيثم زعيتر ان الانفجار أسفر عن احتراق سيّارة حمدان إضافة إلى أصابة سيّارات ومنازل بأضرار.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة لـ«اللـواء»، أنّ العبوة وُضِعَتْ أسفل السيّارة من الخارج تحت المكان المخصّص لكرسي جلوس السائق، وأنّ حمدان كان تحت المراقبة، حيث تمَّ التفجير عن بُعد، لحظة وصوله إلى أمام السيّارة التي كان من المفترض أنْ يفتحها ويجلس خلف مقودها، لكنه كان يحمل أغراضاً قام بوضعها في صندوقها، وفي لحظتها تمّ التفجير لاسلكياً.
وتردّدت معلومات عن تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيّار «أم.كا» في أجواء مدينة صيدا لحظة حصول الانفجار.
وأشار ممثّل «حماس» في لبنان علي بركة الذي عاد حمدان في «مركز لبيب الطبي» أنّ «هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني، الذي يريد أن ينقل الكاميرا من الداخل الفلسطيني إلى الخارج لأن هناك انتفاضة في فلسطين ضد إجراءاته وضد قرار ترامب، ونحن حريصون على السلم الأهلي في لبنان، وعلى استقراره وعلى العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية، ونعتبر أنّ هذه الرسالة تحمل بصمات العدو الصهيوني الذي عوّدنا دائما أن ينقل المعركة الى ساحات أخرى.
من جهته، سارع العدو الإسرائيلي إلى نفي «اتهام المخابرات الإسرائيلية بالوقوف وراء محاولة اغتيال حمدان».
وأكد وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في حديث إذاعي عدم معرفته بتورّط مخابرات الكيان الإسرائيلي في الجريمة، مشيراً إلى قناعته بأنّه «لو كانت إسرائيل متورّطة في القضية لما تخلّص القيادي المستهدف منها بجروح خفيفة».
البناء
الجيش السوري يُمسك مفاصل محافظات الشمال… والأتراك ينكفئون نحو الضغط على الأكراد
المجلس المركزي الفلسطيني يكرّس خطّي التفاوض والمقاومة… في ظلّ مشروع ترامب
تفجير صيدا «إسرائيلي»… والرسائل متعدّدة… وحلحلة المرسوم تنتظر تشاور عون والحريري
خلال أسبوع من المواجهة في شمال سورية حاول الأتراك التلويح بقدرتهم على مقايضة معارك إدلب بمؤتمر سوتشي للحوار الوطني بين السوريين، لكن بدا أنّ التفاهم الروسي السوري الإيراني أكبر من الحسابات التركية، وكان الثبات العسكري في حركة الميدان والمواكبة الروسية جواً تعبيراً كافياً ليفهم الأتراك أنّ المماطلة في حسمهم وضع النصرة قد نقل المبادرة إلى الجيش السوري بعد نهاية الحرب على داعش، فصبّوا غضبهم على الجماعات الكردية بالقصف المدفعي، وهم يعلمون أنّ حركتهم العسكرية مقيّدة ولا فرص لعمل كبير مضمون النتائج في ظلّ موقف أميركي داعم للأكراد وإعلان عن بناء قوات سورية برعاية أميركية، وفي ظلّ التحضيرات لدعوة الأكراد للمشاركة في سوتشي.
عملياً، تثبيت معادلة إمساك الجيش السوري والحلفاء بزمام المبادرة على مفاصل الحدود الإدارية للمحافظات الثلاث، إدلب وحماة وحلب، حيث على أطرافها تدور مواجهات يتقدّم عبرها الجيش السوري، بما يفتح الطريق لتقطيع أوصال المناطق الخاضعة لسيطرة النصرة والفصائل المتعاونة معها.
فلسطينياً، كان انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني وكلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الحدث المتوقع لتحديد فرص الوحدة الوطنية بين خطين متباينين تاريخياً في التعامل مع القضية الفلطسينية، في ظلّ إشارات سابقة بأنّ مراجعة خط التفاوض ومسار أوسلو ستظهر في كلمة الرئيس الفلسطيني، وأنّ هناك فرصة للتشارك بخطاب سياسي فلسطيني موحّد عنوانه سحب الاعتراف بـ «إسرائيل»، والتمسك بخط المواجهة بديلاً من خط التفاوض، وجاءت مقاطعة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية القيادة العامة للمجلس المركزي علامة على وجود تباينات كبيرة لا تزال تعيق فرص التفاهم بين الفصائل المقاومة والرئاسة الفلسطينية، ليأتي خطاب عباس في المجلس المركزي إثباتاً على بقاء الانقسام السياسي بين خط التفاوض الذي أعاد تثبيته عباس متمسّكاً بشروط سلام وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، والبحث عن راعٍ للتفاوض غير الأميركي منفرداً، وآمال قوى المقاومة بفرص للوحدة مع قيادة عباس ثبت أنها خلاف الواقع، وأنّ فرصها معدومة.
«العمل منفردين» يبدو هو شعار المرحلة بين مواجهة سلمية تحدّث عنها عباس لقرار ترامب، ومواجهة مفتوحة شعبياً وعسكرياً تتمسك بها قوى المقاومة، دون تصادم الخيارين، بل محاولة كلّ منهما توظيف الآخر لحسابه.
ربط النزاع رغم الخيبة من مواقف عباس، يبدو هو خيار قوى المقاومة، كما قالت مصادر فلسطينية بارزة في خيار المقاومة، لأنّ قوى المقاومة تقرأ أنّ التناقض هو مع الاحتلال وداعميه، وأنّ التباين الداخلي لا يجوز أن يتقدّم على الصراع مع العدو.
لبنانياً، شكّلت العملية الأمنية التي استهدفت صيدا، عبر تفجير سيارة أحد كوادر حركة حماس في المدينة، موضعاً انشغلت به الأوساط السياسية والأمنية لقراءة خلفياته وأبعاده التي أجمع المعنيون على وضعه في خانة المساعي «الإسرائيلية» للعبث بالأمن الداخلي اللبناني والفلسطيني وتوجيه الرسائل المتعدّدة، بينما ينتظر اللبنانيون موقف رئيس الحكومة سعد الحريري بعد تشاوره مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول ما قال النائب وائل أبو فاعور إنه الحلّ الذي اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري لقضية مرسوم الأقدمية، ونقله أبو فاعور للحريري ونقل عنه تفاعله معه إيجاباً.
رسائل أمنية وسياسية في تفجير صيدا!
فيما كانت الساحة السياسية تتنفس الصعداء في عطلة نهاية الأسبوع واستراحة محارب يستجمع فيها المتبارزون قواهم وأسلحتهم السياسية والدستورية والانتخابية استعداداً لاستئناف الكباش على أزمة مرسوم أقدمية الضباط ومواصلة الاشتباك الكهربائي وولوج المعركة الانتخابية التي بدأت معالمها تتضح ترشيحاً وتحالفات الى جانب الإصلاحات في القانون العتيد، عاد الأمن الى الواجهة مجدداً من بوابة الجنوب صيدا التي هزّها تفجير سيارة مفخّخة استهدف محمد حمدان، أحد كوادر حركة حماس في لبنان التي سارعت الى اتهام الكيان الصهيوني، بهدف نقل المعركة من قلب كيانه الى الخارج.
وفي التفاصيل، بحسب بيان قيادة الجيش أنه «بتاريخه حوالى الساعة 12.00، انفجرت عبوة ناسفة بسيارة نوع BMW فضية اللون في محلة البستان الكبير – صيدا، ما أدّى إلى إصابة صاحبها الفلسطيني محمد حمدان. وقد فرضت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة طوقاً أمنياً حول المكان، كما حضر الخبير العسكري وباشر الكشف على موقع الانفجار لتحديد حجمه وطبيعته».
وأشارت المصادر الى أن زنة العبوة قُدِرت بنحو 500 غرام من المواد المتفجّرة وتمّ وضعها تحت مقعد السائق الذي نجا بأعجوبة وزوجته، وقد أصيب حمدان إصابة طفيفة برجليه ونُقل الى مركز لبيب الطبي في صيدا وحالته مستقرة، بينما تزامن التفجير مع تحليق طائرة استطلاع «إسرائيلية» في سماء المنطقة. وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية أوقفت ناطور المبنى الذي يقطن فيه حمدان على ذمة التحقيق، وأنّه تمّ تفجير العبوة عن بُعد من مكان قريب للمبنى وإما من الجو».
وقد حمل التفجير أكثر من رسالة أمنية وسياسية، وأشارت مصادر مطلعة على صلة بالمقاومة الفلسطينية لـ «البناء» الى أن «الكادر الحمساوي مكلف بمهة سرية لها علاقة بالداخل الفلسطيني وتطوير قدرات المقاومة في فلسطين، وتحديداً تطوير صناعة واستعمال المتفجرات»، وذكرت المصادر بالاغتيالات التي نفذتها «إسرائيل» لقيادات من المقاومة الإسلامية في لبنان والمقاومة الفلسطينية كالشهيد غالب عوالي والشهيد علي صالح والقيادي محمود المبحوح لعلاقتهم المباشرة بتطوير القدرات الصاروخية للمقاومة».
وقالت مصادر أمنية لـ «البناء» إن «التفجير ليس المحاولة الاسرائيلية الأولى، بل جاء بعد سلسلة فشل مُنيت بها الاستخبارات الاسرائيلية في صيدا بعد كشف خلايا لها لا سيما عملاء للموساد في محاولة اغتيال النائب بهية الحريري منذ أسابيع قليلة، لذلك كانت اسرائيل تحتاج الى عملية أمنية ناجحة لتأكيد حضورها وفعاليتها في الداخل اللبناني والتأكيد بأن يدها تطال في عمق جغرافيا المقاومة اللبنانية الفلسطينية في صيدا».
وربطت مصادر فلسطينية بين التفجير وبين ما يجري في القدس من انتفاضة فلسطينية دخلت شهرها الثاني مع شعور قيادة الاحتلال وجبهته الداخلية بالحصار والتهديد الأمني المباشر للمدن الفلسطينية المحتلة، فيحاول ضرب الأمن الداخلي اللبناني والفلسطيني بعد الحالة الفلسطينية الموحّدة المتشكلة لجميع الفصائل والحاضنة اللبنانية لها، لا سيما أن لبنان يشكل إحدى القواعد الخلفية والمركزية الأساسية لتحريك ودعم الانتفاضة والمقاومة في فلسطين».
وأشارت المصادر لـ«البناء» الى توقيت العملية التي جاءت بعد أقل من أسبوعين من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن لقاءات يعقدها من ممثلين عن مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية للتنسيق والاستعداد الميداني للحرب المقبلة مع «اسرائيل»، كما تأتي بعد إطلالات إعلامية متعدّدة لمسؤولين في حماس في غزة ولبنان حملت تهديدات تصعيدية الى كيان العدو.
ولفتت المصادر الى «محاولات إيقاع الشرخ والفتنة بين الفصائل الفلسطينية لاستدراج مخيم عين الحلوة الى صراعٍ فلسطيني فلسطيني وفلسطيني – لبناني بما يخدم المصلحة الاسرائيلية ويضرب الوحدة الفلسطينية الداخلية ويحرف الأنظار عن قضية القدس والحقوق الفلسطينية وعما يجري في فلسطين».
وقد اتهمت حركة حماس في بيان العدو «الاسرائيلي» بالتفجير، وأشار مسؤول الحركة في لبنان علي بركة لـ«البناء» إلى أن «حركة حماس ستبقى في عملها المقاوم داخل فلسطين وستعمل على تصعيد الانتفاضة في كافة المدن المحتلة في وجه الاحتلال، ولن تنجرّ الى معارك خارج الاراضي المحتلة، كما أنها تحترم سيادة جميع الدول العربية»، كما شدّد بركة على أن «حركة حماس ستبقى متسمكة بخيار المقاومة ولن تثنيها حرب الاغتيالات الأمنية التي يشنها الاحتلال عن المضي في المقاومة ولا في التحالف والتنسيق مع المقاومة في لبنان والقوى والدول الداعمة للمقاومة».
أزمة المرسوم تنتظر عودة الحريري
وفيما راوحت أزمة مرسوم أقدمية الضباط مكانها من دون أي تقدّم إيجابي، تترقب الأوساط السياسية عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج، لإطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجدّد مستشار الحريري الوزير غطاس خوري التأكيد بأن «الأجواء إيجابية وأن الأزمة آيلة الى الحل»، أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في حديث تلفزيوني، أن «رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان متجاوباً مع طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن مرسوم الأقدمية ورأيه كان أيجابياً».
وفي وقت لفتت مصادر عين التينة إلى أن «الرئيس برّي ينتظر ردّ رئيس الجمهورية إزاء مبادرته، أشارت مصادر التيار الوطني الحر الى أن «المبادرة قابلة للدرس لدى بعبدا، لكن لم تطّلع على مضمونها بعد، لكن أيّ حل يجب أن يراعي الأصول الدستورية والقانونية ومقام رئاسة الجمهورية وآلية توقيع المراسيم».
باسيل للسعودية: زمن تدخلكم انتهى…
أما البارز انتخابياً، الى جانب تصاعد الخلاف والاتهامات المتبادلة حول إصلاحات قانون الانتخاب بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، هو تحذير وزير الخارجية جبران باسيل سفراء الدول في لبنان من التدخل في الاستحقاق الانتخابي، وأشار باسيل الى أن «التحرّكات الخارجية بدأت للتدخل في انتخاباتنا النيابية»، مشدّداً على أن «هذا الزمن انتهى، اليوم اللبنانيون هم مَن يختارون ممثليهم وليس السفراء».
وأشار خلال جولة له في عكار، الى أن «كل العاملين في المجال الدبلوماسي يجب أن يلزموا حدودهم وتدخّل السفراء بالحياة السياسية الداخلية ممنوع». وفي اشارة الى المملكة العربية السعودية أكد باسيل أن «لبنان حريص على أن لا يكون بمحور وبخصومة مع أي دولة لنا معها علاقات طيبة»، مشيراً الى «أننا لا نريد أي خلل أو تدخلات هي ممنوعة دولياً».
وأضاف باسيل: «لأن الدول لم تتدخّل ولم نسمح لهم بالتدخل في انتخابنا رئيساً للجمهورية وألفنا حكومة بإرادة اللبنانيين وتوصلنا الى قانون انتخابي جديد، هكذا سننتخب مجلس النواب الجديد».
كلام رئيس التيار الوطني الحر أثار استياء حركة أمل، فردّت عبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي الذي أشار في بيان مخاطباً باسيل: الى أن «لبنان واللبنانيين يحتملون إنجاز ا نتخابات النيابية بالسيناريو نفسه الذي أنجزتم فيه استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية! بعد شغور رئاسي استمر لسنتين ونصف».
وأضاف بزي: «لقد تصدّيتم لكل اإصلاحات التي قدمت من أجل تحسين هذا القانون الذي استغرقت دراسته أكثر من عشر سنوات، فلماذا معاليك وبعد ما خلطت «الدبس بالطحينة جئت تطالب اليوم وبعد فوات اأوان بفصل الطحينة عن الدبس؟».
على صعيد انتخابي آخر، بدأت المعركة الانتخابية في طرابلس تطل برأسها من بوابة قضية محاولة اغتيال الوزير السابق أشرف ريفي، حيث أثبتت التحقيقات بحسب بيان قوى الأمن الداخلي بأنها مفبركة من قبل مرافق ريفي عمر البحر من خلال تكليفه شخصين من المقرّبين منه تم تحديد هويتهما للقيام بإطلاق النار على سيارته لاتهام ضابط في شعبة المعلومات.
وفي وقتٍ أشارت مصادر إلى توقيت استحضار قوى الأمن هذه القضية على أبواب الانتخابات النيابية، وضعت المصادر إعادة فتح الملف في خانة الصراع الانتخابي والسياسي والإعلامي الذي سيستعر أكثر حتى موعد الانتخابات بين تيار المستقبل واللواء ريفي، مشيرة الى أن «نتائج التحقيقات ستؤثر سلباً على ريفي والتعاطف الشعبي معه في المدينة»، مرجّحة أن يشنّ ريفي حملة مضادة على شعبة المعلومات وقوى الأمن الداخلي وتيار المستقبل في سياق زج جميع أوراقه الانتخابية في الميدان لكسب الرأي العام الطرابلسي في دائرة تُعدّ من الدوائر المعقدة والصعبة».
