نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ادعاءات النائب السابق فارس سعيد والكاتب رضوان السيد، عن تدخل "العهد" تدخّل لمنع احد الفنادق من استضافة مؤتمر يعقدانه تحت اسم "المبادرة الوطنية". واعتبر مصدر سياسي في 8 آذار أن سعيد والسيد من الشخصيات الوثيقة الصلة بالإستخبارات السعودية. ودعا المكتب وسائل الاعلام الى "عدم الأخذ بمثل هذه الادعاءات التي يهدف مطلقوها الى تضليل الرأي العام"، من أجل "معارك انتخابية". وكانت بعض الصحف قد تحدثت عن "منع" ما يسمى «المبادرة الوطنية» من عقد مؤتمرها العام الذي كان مقررا اليوم في فندق «مونرو». وقالت "اللواء" ان "الغاء المؤتمر من قبل الحركة جاء نتيجة ضغوطات سياسية استخدمت جهات أمنية تمنت على إدارة الفندق إلغاء الحفل". لكن إدارة فندق مونرو، أصدرت بياناً قالت فيه: "استمعنا منذ قليل إلى مؤتمر صحفي للسيدين فارس سعيد ورضوان السيد، ان إدارة فندق مونرو تنفي جملة وتفصيلا جميع الإتهامات والإدعاءات التي صدرت عنهما، والتدابير التي اتخذناها تعود إلى قرار إدارة الفندق فقط لأسباب إدارية وداخلية ومنها أمنية". وكان سعيد والسيد قد زعما بأن "عهد العماد عون قويٌّ على مرسال غانم وهشام حداد وحنين غدار وأحمد الايوبي وزياد عيتاني وجيسيكا عازار ومي شدياق والمخرج زياد الدويري. واليوم يحاول الإستقواء على المبادرة الوطنية".
البناء
ترامب يقرّر تسريع نقل سفارته إلى القدس… ليحتفل بذكرى اغتصاب فلسطين مع نتنياهو… وكوما عربية
مجلس الأمن يفشل بالتفاهم على صيغة لقرار «الغوطة» بسبب اعتراض واشنطن على صيغة وسط قبلتها موسكو
عون يحذّر «إسرائيل» من نتائج مأساوية… «القومي» يخوض الانتخابات بـ 10 مرشحين حسم 8 والمتن وبعبدا قريباً
فاجأ الرئيس الأميركي العالم بقرار اختصار مهلة نقل سفارته إلى القدس من ثلاث سنوات إلى ثلاثة شهور، محدّداً موعد الانتقال عشية ذكرى اغتصاب فلسطين في الرابع عشر من أيار، ليحتفل بإعلان الكيان الصهيوني من القدس إلى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجاءت المفاجأة مدروسة بعدما ظهر أن الثنائي العربي الذي تمثله السعودية ومصر ليس في دائرة الاستعداد للتصدّي للاستفزاز الأميركي، سواء لاعتبارات تتصل بدرجة الإمساك الأميركي بالكثير من مصادر القرار وعناصره في القاهرة والرياض، أو لأولويات العاصمتين التي لا تقع مواجهة القرار الأميركي بينها، بل يتقدّمها من الهموم والاهتمامات ما يجعل كسب رضا واشنطن متقدّماً على كلّ ما يغضبها، سواء ما يتصل بشؤون الحكم واستقراره وطموحات الشخص الأول في السلطة في العاصمتين، أو ما يتصل بالتحديات الأمنية، التي تمثلها حرب اليمن بالنسبة للسعودية وحرب سيناء بالنسبة لمصر.
تعويض الرئيس الأميركي عبر القرار الجديد عن هزائم يتلقّاها في الميدان والسياسة، ظهر في مداولات مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الذي تقدّمت به الكويت والسويد، لإعلان وقف للنار في الغوطة، نجحت موسكو بتعديله بالتشاور مع واضعي مشروع القرار، وتضمينه بنوداً تحفظ سيادة الدولة السورية ووحدتها، فتلزم الدول التي توجد قواتها في الأراضي السورية بالتنسيق مع الحكومة السورية الشرعية، وتؤكد دعم المجتمع الدولي لبسط الدولة السورية سلطتها فوق كامل الجغرافيا السورية، وتستثني التشكيلات الإرهابية من أيّ وقف للنار، حيث جنّ جنون واشنطن لتقود حملة شعواء لمنع التصويت على مشروع القرار الذي كانت تتهم موسكو بعرقلته، وتواصلت المشاورات والمفاوضات في أروقة نيويورك للتوصل لصيغة جديدة، فشلت جميعها وبقيت قاعة المجلس بمقاعدها الشاغرة تنتظر المندوبين من موعد إلى موعد جديد للانعقاد دون جدوى.
مع تأجيل مباحثات المجلس والتصويت في ساعة متأخرة من صباح اليوم، بقيت الأمور بين حدّي قبول النسخة المنقحة بالتعديلات الروسية، وما فيها من مكاسب قانونية وسياسية للدولة السورية، وأوّلها على واشنطن التي ستكون مطالبة بالاختيار بين التحوّل إلى دولة احتلال وعدوان أو فتح قنوات الاتصال بالدولة السورية وما يرتبه ذلك من التعرّض لخطر مطالبتها بالانسحاب وتحوّل وجودها إلى احتلال مرة أخرى، وإلا بقاء الأمور على حالها وبقاء الخيار العسكري في الميدان، وتحمّل واشنطن مسؤولية عرقلة صدور قرار لوقف النار.
لبنانياً، دوّى التحذير الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عبر قناة «السومرية» العراقية، بوجه «إسرائيل» من نتائج مأساوية ستترتب على مواصلة الاستفزاز، على المستوى الدبلوماسي فيما فهم تبنٍّ علنيّ لتكامل التعاون بين الجيش والمقاومة في الجهوزية بتغطية رئاسية للردّ على أيّ استفزاز ورفض للحلول القانونية التي تثبت الحقوق اللبنانية، في ردّ غير مباشر على الاستفسارات التجسّسية للمبعوث الأميركي ديفيد ساترفيلد حول حجم العلاقة بين الدولة والمقاومة في حال قيام «إسرائيل» بأيّ «تصرّف ميداني».
انتخابياً، كان الأبرز إعلان الحزب السوري القومي الاجتماعي في مؤتمر صحافي عقده رئيسه حنا الناشف لمرشحيه للانتخابات، ما سهّل اكتمال لوائح التحالفات في كلّ من دائرة مرجعيون حاصبيا النبطية بنت جبيل بإعلان ترشيح الأمين أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي فيها، وإعلان ترشيح الوزير السابق ألبير منصور كصديق للحزب سينضمّ في حال فوزه للكتلة القومية عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بعلبك الهرمل، بينما حُسم ترشيح الأمين سليم سعادة عن المقعد الأرثوذكسي في الكورة في دائرة الكورة زغرتا بشري البترون، ما يمهّد الطريق لتبلور التحالفات في هذه الدائرة والمرجّحة مع تيار المردة، ليُكمل ترشيحاته بسبعة مرشحين بقي اثنان منهما للحسم قريباً في كلّ من المتن الشمالي وبعبدا، فيما أعلن ترشيح كلّ من الأمناء فارس سعد عن المقعد الإنجيلي في بيروت، وإميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي في عكار، وحسام العسراوي عن المقعد الدرزي في عاليه، والرفيق سمير عون عن المقعد الماروني في الشوف والصديق ناصيف التيني عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة.
بالإضافة للحظوظ العالية لمرشح الحزب المرتقب في المتن، وفرصة شبه المؤكدة للفوز بمرشحيه حردان ومنصور وسعادة، يملك الحزب وفقاً لتقديرات مراكز الدراسات والإحصاءات فرصاً معقولة للمنافسة بمرشحيه في سائر الدوائر، يرجّح نجاحه بالفوز بواحد منها على الأقلّ، ما يرفع فرص تمثيل الحزب بكتله نيابية بين أربعة وستة مقاعد، تأكيداً لما منحه قانون النسبية للأحزاب من فرص تمثيل وازن، ولولا ضيق الدائرة وحصر الصوت التفضيلي بالقضاء، لكانت الفرص أفضل بكثير وكان الحاصل الانتخابي في كثير من الدوائر قادراً بتجميعه على مستوى لبنان دائرة واحدة، وترك الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة الانتخابية، ومع حزب بحجم امتداد وانتشار الحزب السوري القومي الاجتماعي أن ينال ضعف عدد المقاعد التي سيتيحها له القانون الحالي، وفقاً لتقديرات المراقبين الانتخابيين، والتي ستشكل رغم ذلك فرصة لمضاعفة تمثيل الحزب مرة أو مرتين رغم تشوّهات ونواقص القانون، لتكون الحصيلة النهائية وقفاً على حجم استنهاض الجمهور القومي لصفوفه وشدّ عصبها وتجييش قدراتها، لمشاركة كثيفة وفاعلة، وتخطّي الجدالات والنقاشات حول التسميات، وهي نقاشات وجدالات كانت مطلوبة حتى تمّت التسمية الحزبية لتتحوّل استنزافاً بلا طائل وإضعافاً لفرص الفوز بلا جدوى، يُنتظر من القوميين ومؤيديهم تخطيها للانصراف إلى العمل بالتعاون مع الماكينات الانتخابية الحزبية لتوفير أفضل الفرص للفوز، ليتمكّن الحزب بكتلة نيابية وازنة من التأثير بصورة أفضل في القرار السياسي وإظهار قدراته ومبادراته في التشريع والرقابة، بما يمنح رؤاه وبرامجه وخطه الوطني والقومي ورؤيته للدولة المدنية فرص التقدّم لملاقاة آمال وطموحات لم يُتح لها أن تعبّر عن حضورها كما يجب.
عون لـ«إسرائيل»: التحكيم وإلا…
في وقتٍ يدخل لبنان تدريجياً في «المدار الانتخابي»، بقيت عاصفة «المفاوضات النفطية» التي أثارها الموفد الأميركي دافيد ساترفيلد تُخيم على رقعة المياه الإقليمية والحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. ولم يكَد ساترفيلد يُغادر لبنان بخُفي حُنين لجهة انتزاع مكاسب نفطية لـ«إسرائيل» أو لجهة التساؤلات التي حاول التنقيب عنها في أدراج الرؤساء حول حدود «العلاقة العسكرية» بين الدولة والمقاومة، حتى أتته الإجابات الرسمية سريعاً، لكن هذه المرة لم تأتِ من قيادة المقاومة، بل من رئيس الدولة اللبنانية العماد ميشال عون مُتكئاً على ظهير المقاومة وهو أول رئيس للجمهورية يُطلق تهديدات لـ«إسرائيل»، وبهذا المستوى العالي منذ قرابة عقدٍ من الزمن.
وقد أعاد الرئيس عون التوازن الى المشهد بعد تهديدات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ضد لبنان، وتلقف معادلة «مجلس الدفاع الأعلى والمقاومة» التي وضعها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في التداول وبتصرّف الدولة وأطلق عون من العراق «رسائل صاروخية» عابرة للحدود والبحار الى «إسرائيل» واضعاً إياها بين خيارين إما اللجوء الى التحكيم، وإما الحرب التي قد تكون نتائجها مأساوية.
كلام رئيس الجمهورية يؤكد التعاون والتنسيق والتكامل وتبادل الأدوار وعناصر القوة بين الدولة والمقاومة في أي عدوان جديد على لبنان، أما الترجمة العسكرية والميدانية لذلك فستبقى لغزاً بعيداً عن عيون ساترفيلد وبيد المعنيين في الميدان من الجيش والمقاومة، أما قرار المواجهة فقد اتخذ على مستوى رئاسة الدولة ومؤسساتها وقيادة المقاومة.
وأشارت مصادر عسكرية لـ «البناء» إلى أن «رئيس الجمهورية أدخل المقاومة الى عناصر القوة التي يمتلكها لبنان الى جانب الجيش ومن دون أن يسمّيها»، ولفتت الى أن «شكل الرد على أي عدوان إسرائيلي يُحدّد بحسب نوع العدوان، ففي حال أطلقت إسرائيل النار على منصات التنقيب على النفط في البلوكات اللبنانية لإعاقة عملها، فالجيش سيتدخل لردع العدوان، لكن في حال تطور الموقف وتدحرجت كرة النار حينها سيطلب المجلس الأعلى من المقاومة التدخل وربّما من دون الحاجة الى الإعلان الرسمي عن ذلك». وتضيف المصادر «وحتى لو لم يطلب المجلس من المقاومة التدخّل، فإنها في هذه الحالة سترى نفسها في قلب الحرب التي فرضت على لبنان»، مشيرة الى أنه «عندما تتسع دائرة الحرب، فإن لبنان سيستخدم قدراته العسكرية كلها وعناصر القوة التي بحوزة الجيش والمقاومة». وأكدت أن «المعادلة هي تعطيل التنقيب عن النفط في لبنان يقابله توقيف استثمار النفط في الأراضي المحتلة ما يعني تعطيل صفقة الغاز مع مصر مليارات الدولارات والتي وصفتها إسرائيل بالتاريخية».
ولم يخلُ كلام عون من رسائل الى الجبهة الداخلية والرأي العام في «إسرائيل» بقوله إن الحرب ستكون مأساوية، ما يشكّل عنصر ردع جديد للقيادة السياسية والعسكرية في «إسرائيل» لأي عدوان عسكري قد تشنّه ضد لبنان. كما جاءت تصريحات عون كردٍ على تهديدات غوتيريس للبنان.
ووضعت المصادر العسكرية التهديدات «الإسرائيلية» في إطار تحسين الموقف التفاوضي للولايات المتحدة للضغط على لبنان، موضحة أن «إسرائيل لن تشنّ حرباً على لبنان بسبب بئر غاز، لأن الخسائر التي ستلحق بكيان الاحتلال جراء الحرب ستكون أكبر بأضعاف مضاعفة من قيمة «ربع بلوك» غاز إن حصلت عليه، مذكّرة بكلام رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال بأن اندلاع الحرب لن يكون بسبب النزاع الحدودي والنفطي مع لبنان، بل ربطها بحصول تحوّلات جيوستراتيجية في سورية من قبيل وصول القدرات العسكرية الإيرانية وحزب الله الى جنوب سورية. الأمر الذي تجد فيه إسرائيل تهديداً لأمنها القومي ما يجعلها تفكّر بشنّ حرب لإبعاد قوات ايران وحزب الله وحماية أمنها القومي».
وأشارت مصادر مواكبة لحركة ساترفيلد على المسؤولين اللبنانيين الى أن أكثر ما لفت المسؤولين خلال جولتي المباحثات مع ساترفيلد هو طلب الأخير ضمانات من الدولة اللبنانية لعدم قيام حزب الله بهجمات على شمال «إسرائيل»، والسؤال عن ردة فعل الحزب إن استهدف جيش الاحتلال منشآت التنقيب اللبنانية، ما يكشف بوضوح حالة القلق والخوف لدى الاحتلال جراء معادلات الردع الجديدة التي أرستها المقاومة.
وقد أوردت مصادر إعلامية أن «ساترفيلد هدّد هيئة إدارة البترول في 7 شباط الماضي خلال اللقاء الذي جمعهما»، غير أن مصادر قناة «أو تي في» نفت ذلك.
وفي موازاة ذلك، حاول كبير المفاوضين الأميركيين في ملف النفط، استدراج لبنان مجدداً الى فخ التفاوض المباشر مع كيان العدو في إطار السعي الاميركي العربي – الخليجي الى تطويع الدول العربية التي لا تزال في حالة عداء مع «إسرائيل» وجرّها الى فخ التطبيع، لتمرير «صفقة القرن» وتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك حاول تقديم إغراءات بأن لبنان قادر على حفظ حقوقه البرية والبحرية عبر مفاوضات مباشرة مع «إسرائيل»، غير أن مصادر نيابية وعسكرية أشارت لـ «البناء» الى أن «الطرح الأميركي – الإسرائيلي بتأليف لجنة تقنية ثنائية لبنانية إسرائيلية مرفوض، إذ لا يمكن التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وإن كان التفاوض تقنياً، لأن لبنان لا يعترف بـ«إسرائيل» ويعتبرها عدواً»، ولفتت الى أن «لا تفاوض مع إسرائيل خارج الاطار الدولي كما يحصل في اللجنة الثلاثية في الناقورة تحت رعاية الأمم المتحدة». وشدّدت المصادر على أن «ترسيم الحدود يتم عبر اللجنة الثلاثية المنبثقة عن تفاهم نيسان، كما قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لساترفيلد، أما الهدف ليس التفاوض على حقوق لبنان أو تقاسم حصة لبنان مع أحد، بل على تحديد الحدود البرية قانونياً بالاستناد الى وثائق تاريخية ثم الانطلاق الى ترسيم الحدود البحرية وتثبيتها شرعياً عبر الأمم المتحدة، وبذلك يكون لبنان قد حفظ حقوقه في النفط».
وأكد الرئيس عون في حديث لقناة «السومرية» العراقية، «أن الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطّى الحدود لأن هناك قراراً لبنانياً بالدفاع عن هذه الحدود براً وبحراً»، مشيراً الى أنه «اثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيلرسون مشكلة النزاع مع إسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية»، وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينيات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها»، معتبراً أن «ما تطالب به إسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق». واعتبر عون أنه «يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبتّ في هذه المشكلة».
وطالب «إسرائيل» بـ«اللجوء الى التحكيم، وإلا قد تكون النتائج مأساوية وإسرائيل تدرك ما معنى أن نصل لهذه النتائج».
ولم يغب النزاع الحدودي عن لقاءات قصر بسترس. حيث تسلّم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، وقال سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسيبكين «إنها لم تأت الرسالة على ذكر النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل حول البلوك رقم 9»، موضحاً ان «لا دور مميزاً لروسيا في هذا الموضوع، والصورة واضحة للجميع، وموقف لبنان معروف دولياً. ولدينا شركة روسية تشارك في ائتلاف شركات التنقيب عن النفط. واذا حصل أي إشكال في المرحلة المقبلة فالآليات الدولية معروفة، ويهمنا ان تكون الاوضاع في المنطقة مستقرة».
..ونصرالله يطلّ اليوم
إلى ذلك، يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس حوزة الإمام المنتظر ع للدراسات الإسلامية، في الاحتفال الذي تقيمه الحوزة، في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك، عند الساعة الثالثة عصراً.
ويتطرّق السيد نصرالله الى آخر التطورات المحلية والإقليمية لا سيما الملف النفطي في ظل الجولات المتتالية للموفد الأميركي الى لبنان والموقف الرسمي اللبناني، كما يتناول التطورات السياسية والعسكرية في المشهد السوري لا سيما الأحداث الجارية في الغوطة الشرقية لدمشق، كما يتناول الملف الانتخابي في لبنان وتشكيل اللوائح والتحالفات.
«القومي» أعلن مرشحيه
في مقلب آخر، واصلت القوى السياسية الإعلان عن مرشحيها للانتخابات النيابية، على أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً لجهة إعلان تيار المستقبل عن مرشحيه ولوائحه في جميع الدوائر.
وفي حين استكمل حزب الله الإعلان عن المرشحين الحلفاء في بعض الدوائر لتشكيل لوائحه النهائية، أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أسماء مرشحي الحزب للانتخابات النيابية، في سبع دوائر على أن يُعلن لاحقاً مرشحيه في دوائر غيرها، كما أعلن عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، في مؤتمر صحافي في فندق لانكستر بلازا ـ الروشة، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، الرئيس السابق للحزب الوزير علي قانصو، وعدد من قيادات الحزب.
وأكد الناشف أننا «سنبذل جهدنا كحزب وكقوميين، لإيصال رفقائنا وأصدقائنا الذين يؤمنون بما نؤمن الى الندوة النيابية، وسندخل المعركة الانتخابية بكل قوانا لتأمين النصر لمرشحينا، وذلك حتى نكوّن جبهة واحدة تؤمن بقوة لبنان ووحدته وبالمقاومة وبالعدالة وبالمحاسبة حفاظاً على الكرامة الوطنية وعلى السلم الأهلي، وعلى سيادة لبنان ووحدة شعبه وأرضه وانتمائه إلى محيطه». وأشار الى أن «كلّ صوت منّا يؤثر، وصوتك إذا أُضيف الى أصوات الآخرين سيكون مؤثّراً في حمل التغيير الذي تنشده وتتمناه وأيّ تلكؤ عن الانتخاب سيكون مؤثراً في عدم بلوغنا ما نتمناه». وأشار الى أن «إجماع سلطاتنا الثلاث بالتصدّي لمزاعم إسرائيل وتعدّياتها وبالتمسّك بحماية حدودنا وثرواتنا وحقوقنا وسيادتنا. وهذا أمر يملأنا فخراً واعتزازاً، لأن الحقّ يسقط في معترك الأمم إن لم تكن وراءه قوة تحميه، وتنتزعه من قبضة المُعتدي.
أما المرشّحون فهم:
1 ـ أسعد حردان: عن حاصبيا ـ مرجعيون ـ دائرة الجنوب الثالثة المقعد الأرثوذكسي .
2 ـ ألبير منصور: عن دائرة بعلبك ـ الهرمل المقعد الكاثوليكي .
3 ـ سليم سعادة: عن الكورة ـ دائرة الشمال الثالثة المقعد الأرثوذكسي .
4 ـ فارس سعد: عن دائرة بيروت الثانية المقعد الإنجيلي .
5 ـ إميل عبود: عن دائرة عكار المقعد الأرثوذكسي .
6 ـ ناصيف التيني: عن دائرة زحلة المقعد الأرثوذكسي .
7 ـ دائرة عاليه ـ الشوف: حسام العسراوي عن عاليه المقعد الدرزي .
8 ـ سمير يوسف عون عن الشوف المقعد الماروني .
أما دائرتا المتن الشمالي وبعبدا فتخضعان لمزيد من البحث والتشاور وسيصدر قرار عن رئيس الحزب بهما قبل انتهاء مهلة الترشيح.
..وحزب الله أعلن لائحته بقاعاً
من جهته، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أسماء تسعة مرشحين من أصل عشرة لدائرة بعلبك الهرمل، على أن يحسم «التيار الوطني الحر» اسم المرشح الماروني على اللائحة، والتحالف مع النائب نقولا فتوش في دائرة زحلة، خلال إطلاق الماكينة الانتخابية لدائرتي بعلبك الهرمل وزحلة.
وأعلن أن «لائحة دائرة بعلبك الهرمل حسم فيها تسعة أسماء من أصل عشرة مقاعد، هم: ستة شيعة: الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، ايهاب حمادة، إبراهيم الموسوي والوزير غازي زعيتر من حصة حركة أمل واللواء جميل السيد. وعن المقعدين السنيين النائب العميد الوليد سكرية ويونس الرفاعي من حصة جمعية المشاريع الخيرية. وعن المقعد الكاثوليكي الوزير والنائب السابق ألبير منصور من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي».
الجمهورية
إشتباك حكومي مُنتظر على البواخر… وعون للتحكيم حول النفط
بعدما انتهى تنقّل نائب وزير الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد ما بين لبنان واسرائيل، الى الفشل في تمرير التسوية الاميركية لأزمة الحدود البحرية الجنوبية وما تَكتنزه من ثروات نفطية وغازية، كشفت مصادر رسمية عن اندفاعة جديدة من قبل مستويات غربية ومن الأمم المتحدة في اتجاه لبنان، تندرج في سياق تسويق هذه التسوية، بما يزيد من عوامل الاستقرار على جانبي الحدود.
تبقى الأولوية الداخلية محصورة بالتحضير للانتخابات النيابية إن على صعيد الترشيحات التي سيقفل بابها في السادس من الشهر المقبل، او على صعيد اللوائح والتحالفات التي فرضت حالاً من البلبلة في اوساط القوى السياسية وبين بعضها البعض.
الّا انّ أولوية الانتخابات على أهميتها، لم تحجب العنوان الامني، الذي يبدو انه في رأس سلّم الاولويات. ويؤكد ذلك الكم الكبير من الانجازات التي تحققها الاجهزة الامنية والعسكرية على هذا الصعيد، وآخرها ما أفيد قبل ايام قليلة عن كشف الامن العام لمخطط إرهابي كان يستهدف الجيش اللبناني، وتلتها قبل يومين، عملية نوعية لمخابرات الجيش تمكنت خلالها من كشف خلية إرهابية خطيرة وإلقاء القبض على أفرادها.
والواضح في السياق الامني، انّ لبنان نجا من مسلسل ارهابي خطير خلال الاشهر الاخيرة، التي شهدت جهداً امنياً استثنائياً مَكّن الاجهزة الامنية من الإطباق على مجموعات ارهابية كبيرة جداً. وعلمت «الجمهورية» في هذا المجال انه خلال هذه الفترة تمكّنت مديرية المخابرات في الجيش من الاطباق على أعداد ضخمة من الارهابيين وتوقيفهم، واللافت انّ عددهم يزيد عن الألفي إرهابي.
ولا يبدو انّ العنوان الامني يحتلّ فقط اولوية لدى الاجهزة الامنية فقط، بل هو في رأس قائمة اولويات المراجع السياسية، على نحو ما اكد مرجع سياسي لـ«الجمهورية» بقوله: نحن مطمئنّون للوضع الامني بشكل عام، وفق تأكيدات المراجع العسكرية والامنية، ونحن نشهد لها الجهد الذي تقوم به.
ولكن على رغم ذلك، لا نأمن للإرهابيين بأن يغدروا بلبنان بأيّ عملية إرهابية، ومن هنا الاحتياط واجب خصوصاً في هذه المرحلة، ومن هنا اتخذت الاحتياطات والتدابير اللازمة، وتمّت تلبية نصائح أمنية حيث أدخلت تعديلات في أجندة نشاطات وتحركات العديد من المراجع.
النفط البحري
من جهة ثانية، أكّد لبنان الرفض القاطع للمَسّ بسيادته وبحقوقه في ثروته النفطية البحرية، وجاء هذا التأكيد المتجدّد على لسان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي اكد خلال لقاء تلفزيوني من العراق «انّ الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود، لأنّ هناك قراراً لبنانياً بالدفاع عن هذه الحدود براً وبحراً».
وكشف عون أنه اثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أنّ لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيَد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها، مُعتبراً انّ ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق، ومطالباً إيّاها باللجوء الى التحكيم، «وإلّا قد تكون النتائج مأساوية وإسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج».
وعن حلّ النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبَتّ في هذه المشكلة.
بري
والرفض اللبناني للطرح الاميركي حول النفط البحري والبلوك رقم 9، أعاد التأكيد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشدداً «اننا لا يمكن ان نتخلّى عن حبّة تراب في البر، ولا عن نقطة مياه في البحر».
وعلمت «الجمهورية» انّ بري أبلغ هذا الموقف لساترفيلد، بل اكثر من ذلك، حيث شدّد على انّ مساحة الـ860 كلم2 في البحر (البلوك رقم 9)، هي ليست وحدها ملك للبنان وضمن مياهه الاقليمية وحدوده البحرية، بل تُضاف اليها مساحة تزيد عن 500 كلم2 جنوباً، هي ايضاً ملك للبنان. وبالتالي، لا حق لإسرائيل ولا بميليمتر واحد ضمن هذه البقعة اللبنانية».
وعلم ايضاً انّ ساترفيلد تبلّغ ايضاً الموقف اللبناني الرافض لِما سمّيت في عين التينة «عملية التحايل على لبنان، سواء بمحاولة قضم حدوده البحرية او محاولة قضم حدوده البرية»، وذلك بعدما تلقى لبنان من ساترفيلد طرحاً اميركياً اسرائيلياً لحل النقاط الـ13 المختلف عليها في البر، حيث اقترح الاميركيون المقايضة بين البر والبحر، على قاعدة «نعطيكم في البر تعطونا في البحر».
وهو ما اشار اليه الاميركيون بالمناصفة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في بعض النقاط البرية، اي تقاسمها تحت عنوان انّ مساحتها لا تتعدى امتارا (25 متراً) والتقاسم يزيل سبب توتر بين لبنان واسرائيل حول هذه النقطة. الّا انّ هذا الطرح ينطوي على خطورة كبيرة، إذ مجرد القبول بالتخلي عن الـ12 متراً على البر، وهي تمتد اصلاً الى البحر، يعني التخلّي عن مساحة تزيد عن 300 و400 كلم2 في البحر وما تكتنزه من ثروات.
وقالت اوساط الرئيس بري لـ»الجمهورية»: قلنا ما لدينا في ما خَصّ تمسّكنا بحقوقنا. ولا تراجع عنه، وكان واضحاً امامنا انّ كل الطروحات التي حملها الاميركيون تأتي المصلحة الاسرائيلية في رأس أهدافها، ولا يريدون اكثر من ذلك. والرئيس بري كان واضحاً في رفضه التحايل على لبنان، وتمرير قاعدة ما لنا لنا وما لكم لنا».
في السياق نفسه، كشف مرجع سياسي لـ«الجمهورية» انّ لبنان يتعرض لهجمة ديبلوماسية تَصبّ في خدمة الطرح الاميركي حول الحدود البحرية.
وقال المرجع إنه تلقّى من شخصيات دولية أممية واوروبية التقاها في الساعات الماضية، نصائح للبنان لتليين موقفه من الطرح الاميركي، وخصوصاً انه قد تكون لهذا التليين آثاره الايجابية جداً في المؤتمرات الخاصة بلبنان التي تعقد في المرحلة القريبة.
ولاحظ المرجع في هذه «النصائح» بُعداً ابتزازياً للبنان يربط ما قد يُحصّله من تلك المؤتمرات بتنازله عن حقه في حدوده ومياهه وثرواته. واشار المرجع الى انّ جوابه جاء بما حرفيته: لن نضيّع حق لبنان.
البواخر
من جهة ثانية، يبدو انّ بواخر الكهرباء ستُبحر مجدداً على خط الازمة، وسط الحديث المتجدد عن إعادة إحياء الصفقة حولها وتمريرها بالتصويت عليها في مجلس الوزراء. علماً انّ مجرّد طرحها على التصويت سيتسبّب بأزمة بين القوى السياسية، خصوصاً انّ الجبهة الاعتراضية على هذه الصفقة متراصّة اكثر من اي وقت مضى.
وفيما اكد «حزب الله» على لسان نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم «انهم يضعوننا امام معادلة إمّا بواخر او لا كهرباء»، قال الرئيس بري: اذا لم يكن هناك معامل كهربائية على البر لا يمكن ان نوافق على الصفقة. وأنا شخصيّاً سبق لي ان حدّدت لهم الاماكن المناسبة على البر لإنشاء معامل، وبالتالي لا عذر.
«القوات»
واكد مصدر في القوات اللبنانية رفض الصفقة، وقال لـ«الجمهورية»: خلال نقاش موازنة ٢٠١٧ طالبنا بخطة، بهدف تخفيض الهدر وتأمين الكهرباء لأنّ لبنان يدفع ١٫٥ مليار دولار سنوياً كدعم للكهرباء، وهذا المبلغ يزيد مع زيادة سعر النفط. عرضت الخطة ووافقنا عليها، لكن الإجراء غير القانوني وغير التنافسي المتّبَع للاختيار والتلزيم أدى الى توقيف صفقة الانتاج المؤقت لأنها لم تجر حسب الأصول، وأصبح الموضوع مع مجلس شورى الدولة بعد رفض إدارة المناقصات له وطعن المتضررين واعتراض بعض الوزراء الى جانب القوات اللبنانية.
وأشار المصدر الى انه لم يكن هناك أي اعتراض او عرقلة للبدء بمسار المعامل الدائمة بالتوازي، رغم انّ المرحلة التحضيرية لدفتر الشروط تتطلّب مدة سنة، وهذه مدة طويلة، ولكنّ الوزير لم يقم بتلزيم الاستشاري بالمهمة الى الآن. ولو فعلوا ذلك منذ سنة لكنّا الآن في مرحلة المناقصة.
واكد المصدر انّ الإصرار على انّ هناك شركة واحدة فقط يمكنها القيام بالمهمة مرفوض، لأنّ شركات عديدة تقدمت بحلول أفضل على البحر والبر، ولأنّ دفتر الشروط رُفض تعديله بحسب الملاحظات التي قدمت في مجلس الوزراء، وتمّ تقليص مدة التنفيذ لشطب الشركات التي طالبت بضعة أسابيع إضافية، ورفض ان تقدّم الدولة مساحة على الارض بغية استبعاد الحلول على الارض، والتي كان بالإمكان تنفيذها في مدة قصيرة، كما استبعد حلّ الغاز وهو أقل كلفة. فأصبح دفتر الشروط مفصّلاً على قياس باخرة تعمل على الفيول اويل ويمكنها ان تبحر خلال ايّام من شاطئ قريب.
كل ذلك بحجة تأمين الكهرباء في صيف ٢٠١٧ وأين نحن الآن؟ وبالتالي، نرفض تحت اي عنوان تخيير اللبنانيين بين العتمة والبواخر، ونتمسّك بموقف القوات الثابت بضرورة اعتماد الآليات القانونية.
الأخبار
التيار الحر والقوات: من يسبق من إلى التحالف مع الحريري؟
باسيل يحتمي رئاسياً بالوسطية: نحن «بيضة القبّان»
مع بدء العدّ التنازلي لإقفال باب الترشّح، وعلى مرمى نحو شهرين ونِصف شهر من الاتنتخابات النيابية المُقرّر إجراؤها في السادس من أيار المقبل، وبلوغ بورصة المرشحين الرقم 133، أمس، بدأت القوى والشخصيات تجد نفسها أمام لحظة حسم خياراتها وتحالفاتها التي سيختلِط فيها الحابِل السياسي بالنابل الحسابي، نتيجة خضوعها لمُقتضيات الربح والخسارة ومعركة الأحجام في المرحلة المقبلة
فيما لا تزال التحالفات الانتخابية محكومة بالضبابية، بفِعل القانون الذي يعتمِد نظام الاقتراع النسبي مع الصوت التفضيلي الواحد، ما يجعل من الشراكة الانتخابية خياراً معقّداً بالنسبة إلى أغلب القوى، يتّجه تيارا المُستقبل والوطني الحرّ إلى إنجاز اتفاق التحالف بينهما، إذ علِمت «الأخبار» أن «النقاش بين الطرفين حقّق تقدّماً ملحوظاً، لكنه مشروط بالتحالف في كل المناطق التي فيها قواعد شعبية مشتركة».
وفي هذا الإطار، تقول مصادر تيار المُستقبل إنه «على الرغم من إدراك الرئيس سعد الحريري أنه قد يكون من الأفضل له دخول السباق الانتخابي بلوائح ومرشّحين مُستقبليين، لكنه يرى أن التزامه الأخلاقي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يفرِض عليه هذا التحالف، خصوصاً أن عون ملتزم باتفاق التسوية الذي يضمن للحريري البقاء في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات المقبلة». وأشارت المصادر إلى أن «النقاش في التحالفات الذي شمل كل الدوائر، قد يؤدي إلى سحب بعض الترشيحات واستبدالها بأخرى لمصلحة التحالف الثنائي بينهما».
وأشارت مصادر واسعة الاطلاع في تيار المُستقبل إلى أن «إعلان التحالف النهائي يحتاج إلى بعض الوقت»، وهو مرهون بعاملين أساسيين: الأول، أن «ليس لدى المُستقبل مقاعد يهبها لأحد، وحيث يستطيع أن يحصل على مقعد سيأخذه ولن يجيّره لأي طرف. ومن هذا المنطلق، يُصرّ المُستقبل على أن يكون المقعد الكاثوليكي في جزين من حصّته، كما يُطالب بمقعدين في زحلة، أحدهما المقعد السنّي». أما العامل الثاني، فهو «قرار تيار المُستقبل بعدم التحالف مع فريق سياسي في دائرة معينة، إذا كان هذا الفريق نفسه سيتحالف مع خصومه في دوائر أخرى». ومن بين الأمثلة على ذلك القوات اللبنانية «التي لا تستطيع أن تطلُب منا التحالف في إحدى الدوائر، إذا ما قرّرت دعم أشرف ريفي في طرابلس». لكن المصادر نفسها نفت أن يكون المُستقبل قد اتخذ قراراً بعدم التحالف مع القوات، بل على العكس «نحن نحاول التحالف مع القوات، وقد نتمكّن من ذلك في بعض الدوائر، كعكار وبيروت».
وفيما يعمَل وزير الإعلام ملحم رياشي على بلوغ المحادثات بين القوات وتيار المستقبل نتيجة إيجابية «ستتبلور في اجتماع يعقد غداً (الأحد) بينه وبين رئيس الحكومة ووزير الثقافة غطاس خوري ونادر الحريري لحسم أمر الاتفاق السياسي من عدمه»، من المفترض أن يبلّغ رياشي رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع «بالنتيجة التي سيُحسَم على أساسها الاتجاه السياسي العام لمعركة الخط السيادي في لبنان»، بحسب ما قال وزير الإعلام لـ«الأخبار».
أما على مقلب المُفاوضات بين التيار الوطني الحر والقوات، فقد خلص الاجتماع الثلاثي الذي كان قد عُقد في ميرنا شالوحي، وضمّ رياشي والوزير جبران باسيل والنائب إبراهيم كنعان، الى تحديد سقف الاتفاق السياسي وفق ثلاثة أسس، بحسب وزير الإعلام. وهو الاجتماع الذي نتج منه اللقاء الأخير الذي عقد في منزل كنعان وضمّ الى رياشي الأمينة العامة للقوات شانتال سركيس ومسؤول الماكينة الانتخابية في التيار الوطني الحر نسيب حاتم. والأسس الثلاثة بحسب الرياشي هي: تحالف في كل المناطق، تحالف على القطعة في حال فشل الاتفاق الشامل، احترام إعلان النوايا بغية عدم إحياء الشياطين النائمة وتحويل الاختلاف الانتخابي والسياسي الى خلاف مسيحي ــ مسيحي في حال فشل الخيار الثاني لضرورات تخصّ المصالح الانتخابية». ووفقاً لوزير الإعلام، فإن دوره قد انتهى بعد تحديد الأسس، وبات الملف في عهدة الأمينة العامة شانتال سركيس، وهي تُتابعه مع كنعان وحاتم، ويفترض بها أن «تنقُل ما يتوصّل إليه البحث الى جعجع لإعطاء موافقته واتخاذ القرار السياسي المُناسب».
وعن مصير التفاهم مع القوات، يقول النائب كنعان لـ«الأخبار» إن «العمل الآن يرتكِز على تحديد مدى إمكانية التحالف وفي أي دوائر». وأضاف: «سبق الاجتماع في منزلي اجتماع في معراب، تم فيه إجراء جولة على كل المناطق، حيث حدّدنا بشكل عام الدوائر التي يُمكن التعاون فيها. وعلى الاثر، طلب جعجع من سركيس الاجتماع بماكينة التيار. وبعدها حصل اجتماع ميرنا الشالوحي، وتلاه اللقاء في منزلي للإشراف على مسار التفاوض». وتأكد بنتيجته، وفقاً لكنعان، أن «هناك إمكانية للتحالف، خاصة في الشوف وعاليه، وقد تنسحِب إلى بعض المناطق الأخرى، ومنها المتن وبيروت الثانية». وأشار إلى أن «القوات قد أبلغتنا بالمناطق التي ترى أن لا مصلحة للطرفين في التحالف فيها. لكننا مصرّون على استكمال هذا المسار وترجمته بقدر المستطاع في التحالفات المقبلة».
وفيما دشّن كلّ من حزب الله وحركة أمل رسمياً ــ بعد إعلان تحالفِهما الانتخابي في كل الدوائر ــ الترشيحات التي حسمت لائحتيهما في دائرتي «الجنوب 2» و«الجنوب 3»، كرّت السُبحة تِباعاً، إذ أعلن نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أمس، خلال إطلاق الماكينة الانتخابية لدائرتي بعلبك ــ الهرمل وزحلة، أن لائحة بعلبك ــ الهرمل اكتملت باستثناء المقعد الماروني. أما أسماء المرشحين فهي: حسين الحاج حسن، علي المقداد، إيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي عن (حزب الله)، غازي زعيتر عن (حركة أمل)، جميل السيد والوليد سكرية (مستقلان). وسينضم إلى لائحة الوفاء للمقاومة يونس الرفاعي (المقعد السنّي)، وهو ممثل جمعية المشاريع الخيرية، والنائب السابق ألبير منصور (عن المقعد الكاثوليكي)، في انتظار التفاهم مع التيار الوطني الحرّ على المقعد الماروني. وبالنسبة إلى دائرة زحلة، أعلن قاسم «أننا اتفقنا على مرشحين: الأول، مرشح حزب الله أنور جمعة، والمرشح الثاني هو الوزير السابق نقولا فتوش، على أن تكتمل اللائحة في الأيام المقبلة». ومن غير المستبعد أن يتطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى الملف الانتخابي، في خطاب يلقيه عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في ذكرى أربعين عاماً على تأسيس حوزة الامام المنتظر في بعلبك.
من جهة أخرى، فاجأ الحزب السوري القومي الاجتماعي الجميع بعدم حسم مرشحيه عن دائرتي بعبدا والمتن الشمالي، لأنهما «يخضعان لمزيد من البحث والتشاور، على أن يصدُر القرار في شأنهما لاحقاً»، كما قال رئيس الحزب حنا الناشف، أمس، خلال إعلان لائحة المرشحين وبرنامج الحزب الانتخابي. وقد تمثّل عنصر المفاجأة تحديداً بعدم تبنّي ترشيح الوزير السابق فادي عبود عن المقعد الماروني في المتن، رغم تأكيد نية الحزب ترشيحه في الفترة الأخيرة. وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد أدى اعتراض بعض المحازبين على تبنّي الحزب القومي ترشيح عبود الى إرجاء إعلان اسماء مرشحي الحزب في المتن الشمالي وبعبدا. وفيما قالت مصادر حزبية إن «الإرجاء مرتبط ببعض الأمور التفصيلية المتعلّقة بالتحالفات»، أوضحت مصادر أخرى أن «اجتماع المجلس الأعلى للحزب شهد اعتراضاً على ترشيح عبود للنيابة، وحصل تراشق كلامي بين المعترضين وعبود، حاول رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان التخفيف من حدته، فتقرّر إرجاء بتّه». وقد أعلن الحزب باقي مرشحيه وهم: أسعد حردان (حاصبيا مرجعيون)، ألبير منصور (بعلبك)، سليم سعاده (الكورة)، فارس سعد (بيروت الثانية)، إميل عبود (عكار)، ناصيف التيني (زحلة)، حسام العسراوي (عاليه) وسمير عون (الشوف).
من جهة ثانية، أعلنت هيئة التنسيق في «بيروت مدينتي» أنه وفقاً لتصويت جمعيتها العمومية، قررت عدم المشاركة في الانتخابات النيابية؛ «وفي هذا السياق يكون ترشح المهندس إبراهيم منيمنة وسواه من الاعضاء ترشحاً شخصياً بالكامل ولا يعبّر عن أي تغيير أو تبدل في قرارات «بيروت مدينتي» ومواقفها»، كما جاء في البيان.
باسيل يحتمي رئاسياً بالوسطية: نحن «بيضة القبّان»
ينتظر التيار الوطني الحرّ نتائج الانتخابات النيابية في أيار المقبل، من أجل أن يُعلن رسمياً «انفصاله» عن تحالفه مع فريق 8 آذار. الهدف في المرحلة المقبلة، هو لعب دور «وسطي»، تحضيراً لمعركة جبران باسيل الرئاسية (مقال ليا القزي).
يجري التعامل مع استحقاق أيار 2018، بوصفه محطة مفصلية. هناك من يردد أن أقصى طموح حزب الله وباقي حلفائه أن يمتلكوا الثلث النيابي المعطل في برلمان 2018. هذا في الحد الأدنى، أما أقصى طموحهم، فهو امتلاك الأكثرية النيابية (65 نائباً). البعض الآخر يجزم بأن حزب الله هو من فصّل القانون الانتخابي النسبي على قياسه وحليفته حركة أمل، وبما يسمح لهما ولحلفائهما، في كل الطوائف، بالإمساك بمفاصل البلد وكل الاستحقاقات المقبلة.
وإذا كان حزب الله لا يعير أهمية لكل هذه «النظريات»، انطلاقاً من معادلة لطالما نادى بها منذ الرابع عشر من شباط 2005، بأن البلد محكوم بالتوافق أولاً وأخيراً، بمعزل عن معادلة الأكثرية أو الأقلية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمن الواضح أن «المتضررين» من التسوية الرئاسية، ومن إعادة التموضع التي قام بها تيار المستقبل، خصوصاً بعد أزمة إحتجاز رئيسه سعد الحريري في السعودية، هم الأكثر ترويجاً لنظرية «المؤامرة».
انطلاقاً من المعطى الأخير، جرى الحديث عن أنّ «دولتين (الولايات المتحدة والسعودية) على الأقلّ»، تسعيان إلى تأجيل الانتخابات النيابية، قطعاً للطريق أمام «انتصار» حزب الله وحلفائه. ولكن، هل هذا فعلاً ما يريده التيار الوطني الحرّ؟ أم أنّه مع الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع وإعلان النتائج في السابع من أيار، ستُسدل الستارة على تحالف التيار العوني مع فريق 8 آذار؟
يأتي الجواب من أحد أعضاء تكتل التغيير والاصلاح، مؤكداً أنّه في المجلس النيابي المُقبل، «ستكون كتلة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ هي بيضة القبّان، وليس كتلة النائب وليد جنبلاط أو نجيب ميقاتي، حتى ولو حصلنا على 15 نائباً فقط». هي «الوسطية» التي حاربها العونيون كثيراً أيام ما كان يتغنّى بها الرئيس السابق ميشال سليمان وميقاتي.
لا يبدو أن هذا «التنظير» محصور بحلقة القرار الضيقة في «التيار»، بل يمتد على نطاقٍ واسع حزبياً مع ما يسمونه «الأسباب الموجبة». يرى العونيون أنّ ما بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، لا يُشبه ما قبله. رغم أنّهم يُدركون و«يعترفون» أنّ هدفهم «الأسمى» ما كان ليتحقق، لولا أنّ حزب الله عطّل المجلس النيابي طوال سنتين ونصف سنة، ما أدّى إلى أن تتساقط قطع الدومينو المحلية والإقليمية والدولية، ويُسلّم الجميع في النهاية بانتخاب عون. رئيس الجمهورية «كان حليف 8 آذار، وعاد إلى موقعه في الوسط بعد انتخابه، وبات يُمثل تقاطعاً بين حزب الله وتيار المستقبل، أي الضامن الأول لمعادلة الاستقرار، وهذا هو المسار الطبيعي للأمور، الذي نسير وفقه منذ 31 تشرين الأول 2016».
يريد الوزير جبران باسيل من الانتخابات النيابية أن تُساعده على تحديد حجم تياره، من خلال حصد أكبر عددٍ ممكن من المقاعد النيابية. فأن يتمكن رئيس التيار الوطني الحرّ من فَرْض نفسه المُمثل الأول لـ«الشرعية المسيحية»، يعني أنّه «الأقوى» داخل البيئة التي يُمثلها، و«الأحق» بالجلوس على كرسي بعبدا، بعد انتهاء ولاية العماد عون. بهذا المعنى، يمكن تفسير صعوبة تحالفه الانتخابي مع القوات اللبنانية، وعدم قبوله تقاسم المقاعد النيابية معها، لقطع الطريق على مُزاحمة رئيس «القوات» سمير جعجع له على الرئاسة الأولى.
تسعى كلّ القوى «المسيحية» إلى «السيطرة» على مجلس 2018، لاعتقادها أنّه هو الذي يمكن أن يختار رئيس الجمهورية المقبل. ولكنّ جبران باسيل «الجديد»، لا يُريد أن يُمارس السياسة وفق تعاليم ميشال عون، ولا أن يبقى سنتين ونصف سنة بانتظار التقاء مصالح القوى المحلية والخارجية، ليُفك أسر البرلمان قبل أن يُنتخب. فوجد أنّ من الأفضل له أن يرتدي ثوب «الوسطية»، عبر مُسايرة «الغرب»، والحفاظ في الوقت نفسه على «الحلف الاستراتيجي» مع حزب الله. ولن تُزعج تحالفات ما قبل الانتخابات مراكز القرار الغربية والإقليمية، فالأهم بالنسبة إليها هي التحالفات التي ستُنسج ما بعد 6 أيار. وهنا «الاتكال» على المُرشح عن المقعد النيابي في البترون لعدم تغليب كفّة على أخرى.
المعادلة «الغريبة» التي تتحدّث عنها أوساط نيابية في «التغيير والإصلاح»، تقوم على «أننا إقليمياً وفي ما خصّ سلاح حزب الله ودوره كمقاومة، نكون أقرب إلى 8 آذار. أما في ما يتعلّق بالملفات الداخلية، وتحديداً ملف بناء الدولة، فنحن نميل إلى تيار المستقبل». صحيح أنّ القانون النسبي سيُعزّز «التمثيل النيابي لكل أركان 8 آذار، وقد يتمكنون من التقدّم قليلاً»، والقوى المعارضة لسياسة حزب الله، «ستُحافظ أيضاً على تمثيلها». لكنّ التيار الوطني الحرّ «لن يكون طرفاً، ولن يسمح بتشكيل أكثرية داخل المجلس النيابي. أصبح حزب الله يُدرك أنّه لم يعد يحتكرنا، بمعنى أنّنا لسنا حلفاء له فقط».
على أي أساس إذاً تقولون إنكم تبحثون مصلحتكم الانتخابيّة في التحالف مع حزب الله أو عدمه، بغية تأمين أكبر عدد ممكن من النواب لمصلحة «الفريق الواحد»؟ يجيب النائب في تكتل التغيير والإصلاح بأنّ «كلّ حزب يبحث عن سُبل تعزيز كتلته. هي حسابات مصلحة، لا حلف ولا أصدقاء. ونحن لن نُساعد حزب الله، ليكون أكثرية بوجه تيار المستقبل، أو العكس».
يبستم قيادي في قوى 8 آذار وهو يستعيد ظروف انتخاب عون، «كان خياراً عكس إرادة داخلية فُرضت على الخارج، خلافاً لمعظم الانتخابات الرئاسية السابقة». يومها، لم يكن حزب الله والمحور الذي ينتمي إليه قد حقّق تقدّماً ميدانياً في سوريا، وانتصر على التنظيمات الإرهابية في بلاد الشام والعراق ودحرها بعيداً عن الحدود اللبنانية. حالياً، بعد أن بات حزب الله جزءاً من المعادلة الإقليمية، «هل يعتقد أحد أنّ بإمكانه فعلاً المراهنة على الغرب من دون إقامة اعتبارٍ للمحور الذي يتقدم في المنطقة من لبنان إلى اليمن مروراً بسوريا والعراق؟».
اللواء
«حزب الله» يقود تفاهمات 8 آذار.. وتخبُّط في 14 آذار من الترشُّح إلى التحالف
عون يقترح التحكيم الدولي في ملف النفط.. وساترفيلد يبحث عن تلزيمات الشركات الأميركية
خلف مفاوضات النفط الصعبة، والمعارك الطاحنة في الغوطة، وتلاحق الأزمات وانكشاف الوضع المالي والكهرباء، وتنامي حركة الشارع المطلبية في كل القطاعات، لا سيما التعليمية منها، بقي هدير المحركات الانتخابية يضج في الصالونات والغرف المغلقة، وعلى المنابر، وتتدافع الترشيحات من فريق 8 آذار، الذي يقوده حزب الله، وكأن ترشيحات هذا الفريق لا تنتج الا نواباً، على وقع مرير من الانتظار في فريق 14 آذار، ومكوناته المتباعدة قبل الانتخابات، وبتأثير من «التسوية الرئاسية»، وتداعياتها، والتي شكل إلغاء «مؤتمر المبادرة الوطنية» الذي كان مقرراً اليوم في فندق مونرو في بيروت، واحداً من هذه التداعيات.
وبدا ان فريق 14 آذار يواجه تخبطاً في الترشيحات وارباكاً بالتحالفات، في ضوء تبعثر مكوناته، وانشغال كل طرف منها بتوفير حصة له في المجلس الجديد.
انتخابات 2018
وفيما رست بورصة الترشيحات لدى وزارة الداخلية، أمس، على 132 مرشحاً، بحسب ما أعلنت الدائرة السياسية، بعد ان قدم 26 مرشحاً من غير الوجوه المعروفة اوراقهم الرسمية، تواصلت الاتصالات بين القوى السياسية والتيارات الحزبية، بوتيرة متسارعة لحسم التحالفات في ما بينها قبل موعد 26 آذار، وهو الموعد النهائي لسقوط الترشيحات خارج اللوائح، على ان تبدأ صورة هذه التحالفات بالظهور تباعاً، اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث يفترض ان يُحدّد كل طرف سياسي موقعه وتموضعه قبل اقفال باب الترشيحات في 6 آذار المقبل.
وفي حين ينتظر ان يحسم كل من تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«القوت اللبنانية» وحزب الكتائب خياراته في ضوء المفاوضات الجارية بعيداً عن الإعلام، واصل «حزب الله» ومعه حلفاؤه أخذ زمام المبادرة في اتجاه نسج تحالفاته، سواء في مناطق الثنائي الشيعي، أو المناطق غير الخاضعة لنفوذه لكنه يُشكّل فيها ثقلاً انتخابياً، مما يفرض على الآخرين تحالفات معينة، أو يعطل ما يكون قد تمّ نسجه بين هذا الطرف أو ذلك.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، إعلان نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، المكلف بالملف الانتخابي، تحالف الحزب مع النائب نقولا فتوش في دائرة زحلة، بحيث بات له في هذه الدائرة مرشحان إلى جانب مرشحه عن المقعد الشيعي أنور جمعة.
وفي تقدير مصادر سياسية ان إعلان الحزب دعم ترشيح فتوش من شأنه ان يدخل معادلات جديدة على مفاوضات تشكيل اللوائح والتحالفات، سواء بالنسبة للسيدة ميريام سكاف، ما يرجح تحالفها بالضرورة مع «المستقبل» أو على صعيد «التيار العوني» ما قد يعطل عليه خياراته، أو بالنسبة «للقوات اللبنانية» ما يفرض عليها خوض المعركة منفردة أو بالتحالف مع الكتائب في حال نجحت الاتصالات بين الحزبين في تأمين عودة المياه إلى مجاريها.
لائحة بعلبك – الهرمل
وتزامن إعلان الشيخ قاسم التحالف مع فتوش في زحلة، مع إعلانه لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بعلبك – الهرمل، بالتحالف مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي سبق ان أعلن أمس مرشحه لهذه الدائرة، وهو الوزير السابق البير منصور عن المقعد الكاثوليكي، إلى جانب كل من: النائب أسعد حردان عن المقعد الارثوذكسي في دائرة حاصبيا – مرجعيون، وسليم سعادة عن المقعد الارثوذكسي في دائرة الكورة، وفارس سعد عن المقعد الانجيلي في دائرة بيروت الثانية، واميل عبود عن المقعد الارثوذكسي في دائرة عكار، وناصيف التيني عن المقعد الارثوذكسي في دائرة زحلة، وحسام العسراوي عن المقعد الدرزي في دائرة عاليه – الشوف، وسمير عون عن المقعد الماروني في الدائرة نفسها، على ان يعلن لاحقاً أسماء مرشحيه عن دائرتي المتن الشمالي وبعبدا قبل انتهاء مهلة الترشيح، في ضوء الاتصالات الجارية في خصوص هاتين الدائرتين.
ولوحظ ان لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بعلبك – الهرمل والتي ضمّت تسعة أسماء من أصل عشرة مقاعد تركت المقعد الماروني العاشر للتفاهم مع «التيار الوطني الحر»، فيما كان المقعد السني الثاني في الدائرة من حصة جمعية المشاريع الإسلامية (الاحباش) التي رشحت يونس الرفاعي، وبقي المقعد السني الأوّل من حصة الحزب الذي سبق ان رشح له النائب الحالي العميد الوليد سكرية.
اما المقاعد الشيعية الستة فذهبت بمعظمها إلى الحزب بشخص مرشحيه: الوزير حسين الحاج حسن، والنائب علي المقداد، ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي، واللواء جميل السيّد، وبقي الوزير غازي زعيتر من حصة حركة «أمل».
تجدر الإشارة إلى ان ترشيح اللواء السيّد على لوائح الحزب ترك أصداء سلبية لدى القوى السياسية التي كانت تنضوي تحت راية فريق 14 آذار، نظراً لما يمثله من رمز لمرحلة الوصاية السورية، وعنوان لمواجهة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي اعتبرت ترشيحه استفزاراً لوجدان قسم كبير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع في 14 آذار مطالبين بحرية وسيادة واستقلال لبنان وخروج الجيش السوري منه.
وبحسب مصادر هذا الفريق، فإن ترشيح اللواء السيّد من قبل حزب الله لم يأت بقرار مباشر منه، بل نزولاً عند رغبة الرئيس السوري بشار الأسد الذي تمنى على الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله دعم ترشيح السيّد وتأمين وصوله إلى البرلمان كون ترشحه منفرداً ومن خارج لوائح الثنائي الشيعي سيعني حكماً سقوطه في المعركة فكان له ما أراد.
الشـوف
في هذا الوقت، أوضح القيادي في «التيار الوطني الحر» ماريو عون لـ«اللواء» أن التيار يتواصل مع الجميع في ما خص انتخابات الشوف عالية ولكن ما من شيء محسوم بعد، مستبعدا قيام لائحة ائتلافية في الشوف خصوصا.
ولفت إلى أن ما يقوم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من اتصالات يتقدم على ما سواه وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة ضبابية في ما خص التحالفات وكل شيء مفتوح بالنسبة إلى التيار، في حين أن الحوار مع النائب وليد جنبلاط لم يصل بعد إلى ما يمكن البناء عليه، فهو حوار فقط.
وأعلن عون أن التعاطي مع كل دائرة انتخابية تخضع للقطعة. لافتاً إلى أن ما من تواصل مع حزب الوطنيين الأحرار مع العلم أن التيار يفضل قيام تفاهم مسيحي شامل.
المتن
اما في دائرة المتن الشمالي التي يتوقع ان تشهد منافسة بين ثلاث لوائح أو ربما أربع، فما زالت الاتصالات قائمة بين القوى السياسية لترتيب تحالفات، من دون ان يحسم أي فريق خياراته بصورة نهائية، مع ان الاتجاه يميل إلى استمرار التوصّل بين الرباعي المؤلف من التيار العوني والنائب ميشال المرّ والحزب القومني وحزب الطاشناق بهدف التحالف بوجه القومي الأخرى ولا سيما «القوات» والكتائب.
وتعتقد مصادر المعلومات ان اللقاءات بين هذا الرباعي لم تصل إلى نتائج حاسمة بعد، كما ان التيار يدرس امكانية التحالف مع بعض الشخصيات المستقلة إن وجد بينها من له حيثية شعبية، مع ان كُلاً من القوى الاربع لها قاعدة شعبية وازنة وكبيرة، بينما الاتصالات مقطوعة بين التيار الحر وبين «القوات اللبنانية» وبينه وبين حزب «الكتائب» ايضا، لأن التيار «والقوات» وجدا ان لا مصلحة لهما بالتحالف معاً لأن التحالف سيتسبب لكل منهما بخسارة لا يمكنه تحملها، لذلك تُطرح احتمالات شتى منها تشكيل «القوات» لائحة مستقلة مع بعض الشخصيات لكن ليس مع «الكتائب»،وكذلك الامر بالنسبة لحزب الكتائب.
وثمة من يرى انه اذا لم ينجح التحالف الرباعي (التيار والمر والقومي والطاشناق) قد تتجه الامور الى سيناريوهات اخرى كتحالف ثنائي او ثلاثي، او حتى يمكن ان يعمل التيار الحر الى تشكيل لائحة لوحده مع بعض الشخصيات المستقلة.
وأما «القوات» فتقول اوساطها ان وضعها في المتن جيد وهي قادرة بمرشحيها المطروحين حتى الساعة، ادي ابي اللمع، ميشال مكتّف ورازي الحاج ومن ينضم الى اللائحة على تأمين الحاصل الانتخابي، خلافا لكل الادعاءات، نافية التراجع عن الاسماء التي طرحتها ان في المتن او في جبل لبنان. اما عن التحالف مع الاشتراكي، فأفادت ان النائب نعمة طعمة الذي زار معراب امس نقل رسائل وصفتها بالجيدة والايجابية، عكست حرصا متبادلا على بلوغ مرحلة التحالف، على رغم وجود حرص مماثل على التحالف مع التيار الوطني الحر. واكدت ان القرار بإعلان ترشيحات زحلة سيتخذ خلال ساعات، كاشفة انها ستتضمن اسماء جديدة.
عون: التحكيم الدولي
وعلى صعيد آخر،
أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أن ما ذكره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقناة السومرية بشأن اللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النفط قد يشكل أحد المخارج إلا أنه لا بد من أن يحظى بموافقة الطرفين،إذ لا يمكن أن يسير اذا قبل به طرف ورفضه الآخر . وأشارت المصادر إلى أن هذا الطرح فكرة ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم اللجوء إليه.
وكان الرئيس عون أكّد في حديثه مع قناة «السومرية» العراقية أن الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود لان هناك قرارا لبنانيا بالدفاع عن هذه الحدود برا وبحرا».
وأشار إلى أنه أثار أمام وزير الخارجية الاميركية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع اسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية، وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط تعود الى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها»، معتبرا ان «ما تطالب به اسرائيل في هذا السياق يؤدي الى خسارة هذه الحقوق»، مطالبا اياها باللجوء الى التحكيم، « والا قد تكون النتائج مأساوية واسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج».
وعن حل النزاع حول الحدود البحرية، اعتبر انه «يمكن اللجوء الى طرف ثالث خبير في مثل هذه النزاعات تحت رعاية الامم المتحدة، لتحديد الحدود والبت في هذه المشكلة».
وقال ساترفيلد (B.C.I) حول موضوع البلوكات 9: ان مرحلة الاستكشاف تختلف عن الحفر والانتاج، لأن الأمر يتطلب تسويات دولية، كما سأل عمّا إذا كانت الشركات التي ستشارك أميركية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة النائب محمّد قباني ان «الخبير الوحيد في ترسيم الحدود المائية الذي نقبل به هو الأمم المتحدة، وليس الولايات المتحدة»، مشددا على ان «لبنان متأكد من حدوده، لكنه يأمل ان تتبنى الأمم المتحدة هذا التأكيد»، قائلاً» «خرائطنا واضحة وثابتة، وفضلا عن ذلك هناك وثائق تظهر ان حدود لبنان مع فلسطين التي وضعت أثناء الانتدابين الفرنسي والبريطاني، هي 1800 متر جنوبي النقطة B1».
منع «المبادرة الوطنية»
إلى لك، شكل منع حركة «المبادرة الوطنية» من عقد مؤتمرها العام الذي كان مقررا اليوم في فندق «مونرو» أوّل إشارة سلبية إلى حيادية السلطة تجاه الانتخابات النيابية، خصوصا وان الغاء المؤتمر من قبل الحركة جاء نتيجة ضغوطات سياسية استخدمت جهات أمنية تمنت على إدارة الفندق إلغاء الحفل، بحسب ما أعلنت الحركة في بيان اعتبر ان إلغاء المؤتمر مؤشر خطير على تراجع الحريات واستمالة السلطة في سعيها لاسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والاستقلال.
وتقرر ان يعقد كل من النائب السابق الدكتور فارس سعيد والمفكر الإسلامي رضوان السيّد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في مكتب سعيد في الأشرفية لاعلان الموقف اللازم من منع الحركة عقد مؤتمرها والذي كان يتوقع ان يُشارك فيه نحو ألف مدعو من كل المناطق اللبنانية، وهو ما استنكره ايضا كل من اللواء اشرف ريفي وعضو الهيئة التأسيسية للمبادرة والمرشح عن دائرة كسروان – جبيل نوفل ضو.
