تابعت "الأخبار" انخفاض النبرة "الإسرائيلية" ضد لبنان. ونشرت تقريراً كتبه يحيى دبوق، عن تصريح وزير الطاقة "الإسرائيلي" يوفال شتاينتس الذي أدلى به يوم أمس، حيث أعلن «تفضيل» كيان العدو الحل السياسي مع لبنان وإن استغرق أشهراً. واهتمت "اللواء" والجمهورية" بزيارة الموفد السعودي نزار العلولا ولقاءاته. لكن "البناء" تفردت بتحليل نتائج وأهداف الزيارة، حيث تحدثت عن خطة أميركية ـ سعودية، لتغيير التوازن السياسي في البرلمان اللبناني الجديد، بعد 6 ايار المقبل، من خلال جذب التيار العوني إلى موقف "وسطي" بين محور الثنائي الشيعي ـ المختارة، وبين محور 14 آذار، الذي تريد واشنطن والرياض ترميمه على أساس التحالف المتوقع بين تيار المستقبل وحزب سمير جعجع …
اللواء
الحريري في السعودية: إعادة الدفء للعلاقات التاريخية
الموفد الملكي يغادر بعد لقاءات رؤساء جمهورية وحكومة.. ورياشي يتوقع تفاهماً بين المستقبل و«القوات»
في خطوة من شأنها ان تعيد ترتيب الوقائع السياسية والانتخابية، قبل أسبوع فقط من اقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية في 6 أيّار 2018، توجه الرئيس سعد الحريري يرافقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى الرياض، بالتزامن مع مغادرة الوفد السعودي، تلبية لدعوة نقلها الموفد الملكي المستشار نزار العلولا للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمّد بن سلمان الذي يستقبله غداً الخميس.. الأمر الذي يعني تأجيل جلسة مجلس الوزراء..
وتستمر زيارة الرئيس الحريري اليوم وغداً، على ان تشهد عودته حسماً للملف الانتخابي ذي الصلة بالمستقبل وتحالفاته، فضلاً عن مناقشة إعادة الدفء إلى العلاقات الثابتة والتاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
الموفد السعودي
وكان الموفد السعودي أمضى طوال نهار أمس في جولة واسعة من اللقاءات مع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين، شملت الرئيس نبيه برّي في عين التينة، والرئيسين ميشال سليمان وأمين الجميل في حضور نجله رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ورؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، كما التقى في مقر السفارة السعودية كلاً من الوزير السابق اللواء اشرف ريفي ورئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون والنائب السابق الدكتور فارس سعيد.
وفيما لم يدل الموفد السعودي بتصريحات خلال هذه اللقاءات باستثناء التأكيد على ان المملكة «تعمل كل شيء لصالح لبنان»، فإن كل القيادات السياسية التي التقاها حرصت على التأكيد بأن الزيارة هدفت إلى ترميم العلاقات بين المملكة ولبنان، وتأكيد دعم المملكة للبنان كدولة وشرعية، خصوصاً في ظل الاستحقاقات الكبيرة التي يواجهها، سواء على مستوى استحقاق الانتخابات النيابية أو على المستوي الاقتصادي والانمائي أو المالي، أو المؤتمرات المقبلة، حيث تمّ التشديد على أهمية المشاركة العربية وتحديداً السعودية منها بفاعلية.
اما أوساط الرئيس برّي فقد وصفت أجواء اللقاء مع الموفد السعودي بانها كانت «ايجابية وودية»، وان الحديث تركز على العلاقات التي تربط لبنان بالمملكة والتي هي علاقة مودة وتعاون، خصوصاً وان السعودية تعتبر لبنان بلداً مميزاً بالنسبة لها.
وأكدت هذه الأوساط لـ«اللواء» ان الحديث لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى موضوع الانتخابات النيابية، مشيرة إلى ان الدبلوماسي السعودي أكّد لرئيس المجلس بأنه سيعود ثانية إلى بيروت وسيلتقيه مجدداً، وهو وصف الرئيس برّي لدى انصرافه من عين التينة، بأنه «قامة وطنية تبعث الأمل والتفاؤل في لبنان».
«المستقبل» و«القوات»
وإذا كانت زيارة الرئيس الحريري إلى الرياض تعتبر مفصلية خصوصاً في الموضوع الانتخابي، بحسب ما نقل عن مصدر وزاري محسوب على تيّار «المستقبل»، وان ما بعدها لن يكون كما كان قبلها، خاصة وانها تأتي الأولى منذ الأزمة السياسية التي نتجت عن تقديمه استقالته بشكل مفاجئ قبل نحو من أربعة أشهر، فقد استرعى الانتباه اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري مساء أمس بالوزير القواتي ملحم الرياشي في «بيت الوسط» موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في حضور الوزير الدكتور غطاس خوري المكلف من قبل الحريري بملف العلاقات بين تيّار «المستقبل» و«القوات».
ولاحظ مصدر متابع، ان لقاء الحريري – الرياشي، صحيح انه لم يكن الأوّل، وقد يكون الثالث أو الرابع منذ ان فتح ملف هذه العلاقات، لكن أهميته تأتي عشية زيارة الرئيس الحريري إلى السعودية، خاصة وان المملكة تبدو مهتمة بشد عصب الفريق السيادي، أي فريق 14 آذار في الاستحقاق الانتخابي المقبل، وان كان عضو في الوفد السعودي اعتبر السؤال الذي وجه إليه بهذا الخصوص بأنه «مفخخ»، مؤكداً ان ما يهم المملكة هو مصلحة لبنان كما كان دائماً، ومع ذلك فإن كثيراً من المراقبين استوقفتهم الحفاوة والترحيب التي رافقت زيارة الموفد السعودي مساء أمس إلى معراب، حيث تناول العشاء إلى مائدة جعجع دون غيره من القيادات اللبنانية.
ومهما كان من أمر، فإن الوزير الرياشي حرص على إشاعة أجواء إيجابية عن محصلة لقائه بالرئيس الحريري، لكنه استدرك بأن العلاقة مع السعودية مفصولة عن العلاقة مع المستقبل.
وأوضح في مقابلة مع قناة «الميادين» بأن اللقاء كان محاولة للتوصل إلى أكبر عدد ممكن من الاتفاقات الانتخابية، وإلى اتفاق سياسي يسقط على الدوائر الانتخابية بين «القوات» و«المستقبل» وانهما تمكنا في هذا الاجتماع من تذليل بعض العقبات، مشيراً إلى ان الموضوع لا يحتاج إلى وقت كبير، فمن اليوم إلى 3 أو 4 آذار المقبل نكون قد انتهينا سلباً أو إيجاباً من هذا الموضوع، كاشفاً بأنه سيكون هناك بيان مشترك مع تيّار المستقبل لا ورقة نوايا أو مذكرة تفاهم على غرار التفاهم بين القوات والتيار الوطني الحر، جازماً بأن المصالحة المسيحية مقدسة ولا عودة إلى الوراء، مشيرا إلى انه مع تيّار المستقبل سيكون هناك اتفاق استراتيجي تجري دراسته لمواجهة حالة حزب الله غير الشرعية في لبنان، لافتا إلى ان 14 آذار بالمعنى التقليدي انتهت لكنها مستمرة بمعنى الخط السيادي حيث يُشكّل الرئيس الحريري والدكتور جعجع العمود الفقري له، والاتفاق بينهما يجب ان يكون طبيعياً.
وتوقع ان يعلن التفاهم في حال حصل يوم الأحد في الرابع من آذار قبل إغلاق الترشيحات.
مرشحو «القوات»
تجدر الإشارة إلى ان حزب «القوات» قدم أمس طلبات مرشحيه إلى المديرية العامة للشؤون السياسية في وزارة الداخلية وهم إلى الوزير بيار بوعاصي عن المقعد الماروني في قضاء بعبدا، عمّاد واكيم (بيروت الاولى) النائب جورج عدوان (قضاء الشوف)، أدي أبي اللمع (المتن الشمالي)، فادي سعد (البترون)، النائب ستريدا طوق جعجع (بشري) جوزف اسحاق (بشري) انطوان حبشي (بعلبك- الهرمل) ايلي لحود (زحلة) شوقي الدكاش (كسروان) وهبة قاطيشا (عكار).
وبرز من بين المرشحين الذين قدموا ترشيحاتهم أمس وبلغ عددهم 54 مرشحا، مما رفع بورصة الترشيحات الـ215 مرشحا، الوزيران بيار رفول عن المقعد الماروني في زغرتا، وحسين الحاج حسن عن المقعد الشيعي في بعلبك الهرمل، كما قدم طلب ترشيحه الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عن المقعد السني في طرابلس والنائب جيلبرت زوين عن المقعد الماروني في كسروان، والنائب نواف الموسوي عن قضاء صور، ومرشحا حزب الله إبراهيم الموسوي عن المقعد الشيعي في بعلبك الهرمل، وأمين شري عن المقعد الشيعي في بيروت الثانية، ومرشح حركة «امل» محمّد نصر الله عن البقاع الغربي، بالإضافة إلى النواب السابقين: سليم سعادة (الكورة)، انطوان حداد (المتن)، منصور غانم البون (كسروان) وخليل الهراوي (زحلة).
الحريري
وإذا كان الرياشي قد حدّد الأحد المقبل موعدا لاعلان التفاهم بين «القوات» والمستقبل، فإن هذا اليوم ايضا قد يكون مناسبا للرئيس الحريري لاعلان لوائح المستقبل وأسماء مرشحيه، خاصة وانه يأتي قبل يومين من اقفال باب الترشيحات رسميا.
وأكّد الرئيس الحريري، خلال تلبيته مساء أمس الأوّل دعوة سمير الطبش إلى لقاء في دارته في بشامون، ضم مجموعة من الشخصيات وممثلي العائلات البيروتية، ان الانتخابات المقبلة هي بمثابة استفتاء لاستكمال مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري للنهوض بالبلد وتنمية الاقتصاد وتحسين مستوى عيش المواطن، داعيا أبناء العاصمة للاقتراع بكثافة لتوفير مقومات استمرار هذا المشروع الذي يصب في مصلحة البلد ككل، ووعد بالاهتمام بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومستلزمات الخدمات الضرورية للمناطق المحرومة ولا سيما في عرمون وبشامون.
ولفت إلى ان لديه خطة سيحملها إلى مؤتمر «سيدر» في باريس، والذي يعتقد ان الأمور ستكون إيجابية لأن كل الدول الأجنبية متحمسة للمشاريع التي نحملها، وكذلك متحمسة للمشاريع التي نحملها لمؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية.
وتسربت أمس لائحة «المستقبل» لخوض معركة بيروت الثانية وقوامها:
– عن السنّة: الرئيس الحريري، الرئيس تمام سلام، الوزير المشنوق، رلى الطبش، ربيع حسونة وحسان قباني (ولم يحسم وضع ترشيحه نهائياً بعد).
– عن الشيعة: غازي يوسف وماهر بيضون.
– عن الدروز: فيصل الصايغ.
– عن الاقليات: باسم الشاب.
– عن الارثوذكس: نزيه نجم.
لجنة الموازنة
وعلى صعيد آخر، تعود اللجنة الوزارية المكلفة درس مشروع قانون موازنة العام 2019 للاجتماع في السراي الحكومي، في اجتماع هو الخامس لاستكمال البحث في تخفيض موازنات الوزارات، بعد أن تمت في اجتماع أمس مناقشة موازنات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والوزراء.
وتوقع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني الا تنتهي اللجنة الوزارية من دراسة مشروع موزانة العام 2018 هذا الاسبوع كما كان مقررا، بسبب الغوص في تفاصيل الارقام ودراسة كل بند واحداً تلو الاخر وكل قطاع بقطاعه، لتقرير التخفيضات الممكنة – لا المطلوبة – مشيرا الى ان اللجنة باشرت في اجتماعها أمس درس الارقام في كل ادارة ووزارة، لكنه أوضح لـ«اللواء» ان الارقام التي عرضها وزير المال علي حسن خليل ليست نهائية بل هي مبدئية اولية ستكون حكما عرضة للتغيير في ضوء المناقشات الجارية. ويمكن ان ننتهي من النقاش الاسبوع المقبل.
ووصف مناقشات اللجنة بأنها جيدة اجمالا لكنها لم تلامس بعد الاماكن الحساسة والاساسية التي يفترض مقاربتها، وقال ان التخفيضات التي يتم بحثها تتناول بعض النفقات التشغيلية والمصاريف الجارية ولاحقا سنصل الى الهبات والمساعدات للجمعيات، (لا يطال التخفيض الرواتب والاجور وخدمة الدين العام)، لكن كل هذه التخفيضات لا تتجاوز اربعة في المائة بينما المطلوب عشرين في المائة وهذا لا يتحقق إلا بمناقشة النفقات الكبيرة ما يستدعي حلولا جذرية لاصلاح كل القطاعات المكلفة ومنها الاتصالات والكهرباء، التي يجب الانتهاء خلال اشهر قليلة من بت دفتر الشروط لانشاء المعامل الارضية واستثمار القطاع الخاص فيها الى جانب الاستثمار في قطاع الاتصالات.
وذكرت مصادر المعلومات ان اللجنة الوزارية ستبحث خفض الانفاق في ابواب الهبات والدعم للجمعيات الاهلية، بعدما زاد العجز الى نسبة 60 في المائة من قيمة الموازنة نتيجة تكلفة الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب ومؤسسة الاسكان وسواها.
وعبر عدد من الوزراء عن رفضهم العلني لبواخر الكهرباء ومنهم وللمرة الاولى وزير حزب الله محمد فنيش الى جانب وزراء «امل والمردة والقوات اللبنانية». ولذلك تقرر احالة ملف البواخر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وستجتمع اللجنة اليوم وغدا الخميس في السرايا الحكومية برغم سفر الرئيس الحريري الى السعودية تلبية لدعوة رسمية.
البناء
موسكو تضبط الهدنة بمعادلات عفرين والفوعة وكفريا… وفشل أميركي جديد في مجلس الأمن
خريطة طريق أميركية للانتخابات جاءت بـ«العلولا»: العونيون بيضة قبان بدل جنبلاط
التمويل السعودي يُصيب هيئة الإشراف عشية انطلاقها… والحريري إلى الرياض سريعاً
تابع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما بدأه الرئيس فلاديمير بوتين، فأعلن أنّ الدعوة لفتح طرق الإمداد والمساعدات وفكّ الحصار الواردة في القرار الأممي تعني بلدتَيْ الفوعة وكفريا في ريف إدلب وعلى الأمم المتحدة إظهار مسؤوليتها هناك بينما كانت الترجمة الروسية للهدنة، كما حدّدها الرئيس بوتين بخمس ساعات بين التاسعة صباحاً والثانية بعد الظهر، ومواصلة الحرب على النصرة ومَنْ معها تأخذ طريقها لليوم الأول نحو التنفيذ، فيما بدا الأوروبيون، خصوصاً فرنسا وألمانيا يحاولون الوصول لتفسير موحد للقرار الأممي عبر تبنّي بعض ما قالته موسكو، سواءٌ بتأييد صيغة الرئيس بوتين لساعات الهدنة، أو بإبلاغ الرئيس التركي شمول القرار مدينة عفرين بوقف النار، كانت واشنطن تتلقى صفعة جديدة من موسكو في مجلس الأمن الدولي بإجهاض محاولتها تحميل إيران مسؤولية الفشل العسكري السعودي المدعوم أميركياً في اليمن، وخرجت بعده المبعوثة الأميركية نيكي هيلي تتوعّد باتخاذ إجراءات أحادية من دون اللجوء للمنظمة الأممية لمواجهة إيران.
لبنانياً، كشفت مصادر مطلعة لـ «البناء» عن خريطة طريق أميركية قدّمت للسعودية حول الانتخابات النيابية اللبنانية، هي التي جاءت بالموفد السعودي نزار العلولا إلى بيروت، ومحور الرؤية الأميركية يقوم على التسليم باستحالة الحصول على أغلبية نيابية بتجميع الذين تجمّعوا في إطار تحالف الرابع عشر من آذار من قبل، إضافة إلى استحالة ضمّ النائب وليد جنبلاط إلى صفوفهم مجدّداً، وبناء على الاستحالتين ترى واشنطن الحاجة لتقبّل سلوك رئيس الحكومة سعد الحريري بالانفتاح على تيار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليس بداعي ما يوفره له ذلك من فرص ربح المزيد من المقاعد بالتحالف معه انتخابياً، وبما يجعل عودة الحريري لرئاسة الحكومة مضمونة عملياً، بل أيضاً لأنّ المقاربة الأميركية تقول، إنه بالرغم من المواقف المتشدّدة لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ورئيسه تجاه التمسك بالعلاقة التحالفية مع حزب الله، ومستقبل سلاح الحزب، أو تجاه التهديدات الإسرائيلية، إلا أنّ الخلافات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وما ترتّبه من إحراج لحزب الله، تبدو من سمات المرحلة المقبلة وهو ما يمكن للحريري توفير فرص استثماره والتشجيع عليه بتشكيل بديل تحالفي جاهز دائماً، وييكفي على هذا الصعيد تخيّل موقع جديد للتيار الوطني الحر يشبه موقع النائب وليد جنبلاط كبيضة قبان بين أقليّتين كبيرتين، واحدة تضمّ ثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهما، والثانية تضمّ تيار المستقبل وحلفائه، وإقناع التيار بأنّ هذا ينسجم مع موقع الرئاسة الذي يفترض أن يكون في مسافة واحدة من الحلفين الكبيرين في لبنان، ليتمكّن من إدارة صراعاتهما وصياغة التسويات بينها. ولفتت المصادر إلى أنّ المقاربة الأميركية الجديدة، تتوقف أمام خلاف حزب الله مع التيار حول حلّ التحكيم الدولي لملف النفط الذي يتبنّاه رئيس الجمهورية وتياره، كما الخلاف على شأن داخلي مثل ملف الكهرباء، وكلّ من الملفين يحظى بدعم وتأييد الحريري، وتعتبر القراءة الأميركية أنه ليس ضرورياً الرهان على استمالة التيار والرئيس ضدّ حزب الله. وهذا صعب أو شبه مستحيل، لكن يكفي منع حزب الله من الشعور بثقة الاستناد لأغلبية برلمانية من حلفائه.
تقترح الرؤية الأميركية المسارعة لطيّ صفحة الخلاف ومحو ذيول الأزمة مع الرئيس الحريري، واحتضانه ووضع المال الذي يحتاجه انتخابياً بتصرفه، والاكتفاء بطلب التطبيع بينه وبين سائر الحلفاء في الرابع عشر من آذار، وتوسيع الخيارات الانتخابية للجميع لنيل أكبر حصص ممكنة في الانتخابات. وتقول المصادر إنّ زيارة العلولا جاءت لترجمة هذه الرؤية، وإنّ الدعوة للحريري لزيارة الرياض هدف الزيارة، تحت سقوف استعادة حرارة العلاقة. كما نقل العلولا عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للحريري قائلاً، ينتظرك على أحرّ من الجمر وكله أسف للصفحة السوداء التي يريد أن تشطب من سجل العلاقة بينكما، ليسارع الحريري بالقول أنا جاهز من الآن للسفر، ويتمّ ترتيب الزيارة السريعة اليوم وبرنامجها الذي يضمّ الملك وولي العهد.
من جهة مقابلة توقفت مصادر معنية بقانون الانتخاب أمام الصدمة التي أصابت هيئة الإشراف على الانتخابات بالكلام العلني عن التمويل السعودي للانتخابات، وتعارضه الصريح مع ما ورد في المادة 60 من قانون الانتخابات وفقرتها الثالثة التي تقول «يُمنع منعاً باتاً على المرشح أو اللائحة قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صاردة عن دولة أجنبية أو عن شخص طبيعي أو معنوي غير لبناني بصورة مباشرة أو غير مباشرة»، متسائلة عن معنى الحديث عن رقابة مالية والتزام بتطبيق القانون بعد هذا الاستعراض العلني أمام الإعلام لقيادات سياسية عن مناقشة الملف الانتخابي مع الموفد السعودي، وعن كون زيارة رئيس الحكومة ستناقش الانتخابات، وهو عدا ما يشكّله من انتهاك سافر للسيادة اللبنانية، يبشر سلفاً بانتهاك وجودي ينسف مبرّر وجود هيئة الإشراف على الانتخابات ويُصيبها في الصميم وهي عشية انطلاقها، إلا إذا كان القصد أنّ الهيئة معنية بما هو موثق، وطالما لن ترد شيكات تصل لأيدي القيّمين على الهيئة تثبت حضور المال السعودي فلا مانع من مواصلة إحراجها وإضعاف هيبتها من كبار المسؤولين في الدولة، الذين يعلمون أنهم يناقشون الشأن الانتخابي مع السعودية ليس طلباً للخبرة، من دولة لم تشهد بعد أيّ انتخابات، بل طلباً للرضى الذي يُترجم أموالاً، كان قال هؤلاء المسؤولون إنهم لم يعودوا يملكونها.
زيارة الحريري لـ«المملكة» تُظّهِر المشهد الانتخابي؟!
إذ بقيت زيارة الوفد السعودي الى لبنان محور الحركة السياسية المحلية ومحل رصدٍ ومتابعة، تترقّب الأوساط السياسية نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى السعودية وكلمة السر التي سيعود بها الى بيروت والتي ستُزيل الغموض الذي يعتري المشهد الانتخابي، بحسب ما تشير مصادر سياسية، حيث تُحدّد الزيارة علاقة الحريري بالمملكة أولاً وترسم العلاقات اللبنانية – السعودية ورؤية المملكة الجديدة تجاه لبنان ثانياً، كما تفُك الألغاز الانتخابية لجهة تحالفات وترشيحات ولوائح تيار المستقبل الذي تريّث الحريري الإعلان عنها بانتظار زيارته السعودية، لا سيما حسم العلاقة الانتخابية مع كل من حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر.
وحملت زيارة الوفد السعودي الى معراب شكلاً ومضموناً دلالات عدة. وقد أوحى الضيف السعودي بأن معراب باتت مقصد المملكة ومنزلها الأول في لبنان وليس بيت الوسط، وأن رئيس «القوات» سمير جعجع حليفها الأول وليس الحريري الذي أقلعت طائرته مساء أمس الى «أرض الصحراء» للتنقيب عن علاقة جديدة مع «ولاة الأمر»، علاقة حوّلها «المفوض السامي» السابق في لبنان ثامر السبهان هباءً منثوراً وقاد رئيس حكومة لبنان آنذاك الى «سجن الأمراء والنزلاء».
ويلتقي الحريري الذي يرافقه وزير الداخلية نهاد المشنوق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين. على أن ينتقل بعدها الى فرنسا لإطلاع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أجواء الزيارة التي تُعد الأولى لرئيس الحكومة بعد احتجازه في المملكة في تشرين الأول الماضي.
الرياشي في بيت الوسط: 14 آذار انتهت
وقبيل سفره استقبل الحريري في بيت الوسط وزير الاعلام ملحم الرياشي موفداً من رئيس «القوات» الذي وجّه رسائل سياسية وانتخابية ساخنة الى الحريري خلال لقائه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والوفد المرافق، ما يؤكد الدور الذي يلعبه الموفد السعودي لرأب الصدع بين «المستقبل» و«القوات» والتمهيد للقاء يجمع جعجع والحريري غداة عودة الأخير من «المملكة»، بهدف توحيد قوى 14 آذار في جبهة انتخابية واحدة لمواجهة لوائح حزب الله وفريقه السياسي، بحسب مصادر «البناء».
وأوضحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «زيارة الوفد السعودي لم تتعدّ الطابع البروتوكولي من دولة الى دولة وتخللتها جولة استطلاعية للشأنين السياسي والانتخابي الداخلي وتؤشر الى اعادة النظر السعودية بالعلاقة مع لبنان على قاعدة الاحترام المتبادل»، مشيرة الى «المناخ الايجابي الذي تحدث به العلولا في بعبدا، لكن المفاوضات والمباحثات واتخاذ القرار سيكون على الأرض السعودية خلال زيارة الحريري التي ستحدد شكل التحالفات والترشيحات الانتخابية». ودعت المصادر الى انتظار ما ستفضي اليه الزيارة من نتائج، فهل سيُصِر السعوديّون على رئيس المستقبل أن يترأس فريق 14 آذار بلوائح موحّدة في جميع الدوائر لمواجهة حزب الله والابتعاد عن التيار الوطني الحر مقابل فتح خزائن «بيت المال السعودي» للحريري انتخابياً ومشاركةً بمؤتمرات الدعم الدولي للبنان؟ أم أن رئيس الحكومة سيسعى الى إرضاء السعودية بالتحالف مع «القوات» في بعض الدوائر ويُمرِر تحالفه مع «التيار الحر» في دوائر أخرى؟
وهل ما زالت «أرض الحرمين» قادرة على فرض «طاعة ولي الأمر» على رئيس الحكومة اللبنانية بـ «نسخته الجديدة» لا سيما لجهة تحديد وصياغة تحالفاته الانتخابية، وفقاً للإرادة والمصلحة والرغبات السعودية أم أن الأمر تغير بعد المظلة الدولية والإقليمية التي ظللت الحريري بعد أزمته الأخيرة؟ ولماذا تريّث رئيس المستقبل الإعلان عن مرشحي التيار وتحالفاته حتى زيارة المملكة؟
ودعت المصادر الى تلمُّس مدى التدخل السعودي في الشأن الانتخابي من خلال ملامح الكلمة التي سيلقيها الحريري في الاحتفال الذي يقيمه المستقبل في بيت الوسط للإعلان عن التحالفات والمرشحين والبرنامج الانتخابي مطلع الشهر المقبل.
وأكد الرياشي أن «اللقاء متابعة للقاءات سابقة نجريها مع الحريري، بحضور وزير الثقافة غطاس خوري لمحاولة التوصّل إلى أكبر عدد ممكن من الاتفاقات الانتخابية، وإلى اتفاق سياسي يسقط على الدوائر الانتخابية بيننا وبين تيار المستقبل ». وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ «العلاقة مع السعودية مفصولة عن العلاقة مع «المستقبل»، هناك عوائق وضعها قانون الانتخابات بحدّ ذاته، تفرض مصالح متباعدة أحياناً ومتقاربة أحياناً أخرى»، وأضاف: «من اليوم إلى 3 أو 4 آذار المقبل، نكون قد انتهينا سلباً أو إيجاباً مع هذا الموضوع. اليوم كان اللقاء مع الحريري إيجابيّاً، وتمكنّا من تذليل بعض العقبات، وهناك دراسة معمّقة للاتفاق، لتفادي كلّ الإشكاليات والمساس بهذه العلاقة الّتي نعتبرها استراتيجية في البلد»، كاشفاً أنّه «ستكون هناك قراءة لبيان مشترك مع «تيار المستقبل»، لا ورقة نيات»، جازماً أنّ «المصالحة المسيحية مقدّسة ولا عودة إلى الوراء»، مشيراً إلى أنّ «مع تيار المستقبل هناك اتفاق استراتيجي تجري دراسته لمواجهة حالة « حزب الله » غير الشرعية في لبنان»، لافتاً إلى أنّ « 14 آذار السياسية بالمعنى التقليدي لها انتهت».
وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر لـ «البناء» إلى أن التحالف بين التيار الحر والمستقبل لم يتظهر بعد بانتظار المشاورات المستمرّة بين الطرفين وزيارة الحريري الى السعودية، أما المفاوضات بين التيار الحر و«القوات» فلم تؤدِ الى تحالف في اي من الدوائر. واشارت المصادر إلى أن النقاشات الانتخابية تتحرك على إيقاع الأغنية القائلة «اختلط الحابل بالنابل». ما يعني بأن ليس لدى طرف رؤية واضحة لتحالفاته حتى الآن».
وتوجّه وزير الداخلية عبر «تويتر» «إلى كلّ الناخبين في لبنان وخارجه لأذكّركم بأنّه في 1 آذار تنتهي مهلة تصحيح قوائم الناخبين، فراجعوا الموقع الإلكتروني لمديرية الأحوال الشخصية أو توجّهوا إلى أقرب مختار أو سفارة إذا كنتم في الخارج للتأكد من ورود الاسم صحيحاً على قوائم الناخبين».
وأضاف: «الانتخابات حقّ، فقبل أن تقرّروا لمن ستعطون أصواتَكم تأكّدوا من أنّكم ستكونون قادرين على ممارسة هذا الحقّ».
العلولا في عين التينة
في غضون ذلك، واصل العلولا زيارته بيروت، وزار عين التينة أمس، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. بعد اللقاء اكتفى الدبلوماسي السعودي بالقول «سعدت بلقاء الرئيس بري فهو قامة وطنية تبعث على الأمل والتفاؤل بلبنان». أما رئيس المجلس فأشار الى أن «اللقاء كان ودياً»، مضيفاً «معاليه سيغادر اليوم على أمل أن تكون هناك لقاءات أخرى».
كما التقى العلولا الرؤساء السابقين ميشال سليمان، فؤاد السنيورة، تمام سلام، نجيب ميقاتي، أمين الجميل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
وقال العلولا ردّاً على سؤال حول عودة « 14 آذار »، إلى أنّ «كلّ شيء لصالح لبنان نعمل لأجله».
الموازنة بلا الحريري؟
على صعيد آخر، ترأس الحريري أمس، في السراي الحكومي اجتماعًا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018، هو الثاني هذا الاسبوع بحضور جميع أعضاء اللجنة التي تستكمل اجتماعاتها اليوم من دون الحريري الموجود في السعودية.
ولفتت مصادر اللجنة الى أن «العمل جارٍ لإنجاز الموازنة قبل 5 آذار وإحالتها الى المجلس النيابي ليتسنى له درسها في اللجان النيابية ثم التصويت عليها في الهيئة العامة، ولكن لم يتم وضع مهلة محددة للانتهاء من الموازنة»، مؤكدة «وضع إجراءات لضبط الإنفاق وتخفيض الدين». وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» «إنه من الصعب إجراء الإصلاحات التي تشترطها بعض الأطراف في مشروع موازنة 2018 لذلك ستبقى الإصلاحات في إطار الكلام والشعارات ولن تطبق».
وأوضح وزير المال علـي حسن خليل، عقب انتهاء الاجتماع «أنّنا اليوم بدأنــا نناقش أرقام الوزارات، وكان واضحاً وجود جديـة في التزام الخفــض بنسبة عشرين في المئة، وهنــاك بعض البنود الّتي خفضت أكثر وهي تحتمل ذلك»، لافتاً إلى أنّه «سيُستكمل النقاش في اجتمــاع يُعقــد في السراي يومي الأربعاء والخميس لنتمكّــن من الانتهاء». وقـال: «هناك إجراءات أخرى عدا خفــض موازنات الوزارات. فهناك أمور لها علاقـــة بــإدارة الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة في هذا الإطار نعمل عليها، إضافة إلى قضايا أخرى تحتمل بعض الخفض. كما أنّ هناك إعادة نظر أيضاً في بعض قوانين البرامج وأمور أخرى مرتبطة بمساهمات لهيئات نعيد النظر فيها كلّها، وإذا سارت الأمور بحسب الخطة التي وضعناها في وزارة المال فسنخرج بنتيجة إيجابية».
الجمهورية
الحريري في الرياض للقاء الملك وولي العهد
بدأت أمس الترجمة العملية للصفحة الجديدة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية بوصول رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري الى الرياض ليلاً ملبياً دعوة رسمية من القيادة السعودية، كان قد نقلها إليه المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الذي سافر معه مختتما لقاءاته التي عقدها على مدى يومين في بيروت التي سيزورها مجدداً في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك في ضوء نتائج محادثات الحريري في العاصمة السعودية، والذي سيعقد لقاءات تكتسب أهمية كبيرة مع أركان القيادة السعودية.
وستتّجه الأنظار الى الرياض اليوم لترقب لقاءات الحريري فيها، حيث سيستقبله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويُنتظر أن تتناول المحادثات العلاقات الثنائية وأوضاع لبنان والمنطقة، وكذلك ستتناول في جانب منها التحضيرات الجارية لمؤتمرات الدعم الدولية المخصصة للبنان.
وفي إنتظار تبلور نتائج زيارة العلولا الاستطلاعية ولقاءاته مع المسؤولين الرسميين والسياسيين، وكذلك نتائج زيارة الحريري للسعودية، قالت أوساط سياسية واكبت زيارة الموفد السعودي لـ«الجمهورية»: «انّ زيارته الى لبنان ليست زيارة قرارات، بل زيارة اتصالات لإنعاش العلاقة بين البلدين والتي كانت تعرّضت لانتكاسة خارج إرادة الدولتين، وكذلك لتوجيه رسالة داخلية وإقليمية مفادها انّ المملكة العربية السعودية هنا ايضاً».
وتوقعت هذه الاوساط ان يحصل في قابل الايام تقييم لنتائج هذه الزيارة ولِما سمعه الزائر السعودي من الذين التقاهم، تمهيداً لاعتماد الخيارات التي تراها مناسبة للتعاطي مع الاوضاع اللبنانية في الظرف الراهن».
وأبرز لقاءات العلولا في اليوم الاخير من زيارته كانت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلم انّ جَو هذا اللقاء «كان ودياً جداً» وغلبَ عليه طابع المجاملات. ولكن مصادر واكَبته سجّلت «نبرة إيجابية» إعتمدها الموفد السعودي حيال لبنان. وخلال حديثه مع برّي إستذكر محطات بارزة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية ليؤكّد من خلالها عمق الروابط بين البلدين، وحجم المودّة التي تكنّها المملكة لهذا البلد.
وأبلغ الى بري انه سيعود قريباً الى بيروت في زيارة ثانية، لأنه مضطر الى السفر لمواكبة زيارة الحريري للمملكة اليوم.
وفي هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أنّ زيارة العلولا لبيروت «كانت استطلاعية على الطريقة السعودية، بحيث انها ركّزت على الحلفاء التقليديين للمملكة، مع توجّه جدّي الى إعادة الربط في ما بينهم، مع ملاحظة عدم شمول لقاءاته النائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل، وسياسيين آخرين كان من المتوقع أن يلتقيهم.
وأبلغ العلولا الى بعض مَن التقاهم انه لم يتطرّق الى أيّ عنوان انتخابي في اللقاءات التي عقدها، فيما رجّحت مصادر ان يطبع العنوان السياسي ـ الإنتخابي زيارته المقبلة لبيروت.
ولكن مصادر «القوات اللبنانية» قالت لـ«الجمهورية» انّ اللقاء بينه وبين العلولا تناول في جانب منه قانون الانتخاب الذي ستُجرى الانتخابات على أساسه، وما يردّده البعض من انه سيمكّن «حزب الله» وحلفاءه من الفوز بالاكثرية النيابية، فأكّد جعجع للعلولا «انّ هذا القانون يؤمن التمثيل الصحيح لكل المكوّنات اللبنانية وكل كلام عن انه لمصلحة فريق هو غير صحيح، وانّ ما يُثار من مخاوف في هذا الصدد هو في غير محلّه». وأشارت المصادر الى انّ الموفد السعودي «عَبّر عن الامل في ان تفضي الانتخابات النيابية الى إعادة إطلاق دينامية سيادية وإصلاحية تعيد تزخيم مشروع الدولة».
وأشارت المصادر الى انه بَدا من جو اللقاء بين جعجع والعلولا «انّ هناك تعويلاً على زيارة الحريري للرياض من النتائج التي ستسفر عنها وستكون لها انعكاساتها المباشرة على مستقبل الاوضاع الداخلية والعامة اللبنانية، فضلاً عن مستقبل العلاقة اللبنانية – السعودية».
الكهرباء
في مجال آخر، علمت «الجمهورية» انّ ورقة «التيار الوطني الحر» التي أرسلها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مع وزير الاقتصاد رائد خوري الى داخل لجنة الموازنة الوزارية، تشترط 5 نقاط لإقرار الموازنة وعلى رأسها البند الاول، الذي جاء فيه: «اذا لم تقرّ الخطة الطارئة للبواخر في أول جلسة لمجلس الوزراء لن نسير بالموازنة».
وعليه، يُنتظر أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء صاخبة جداً وحاسمة، علماً انه في جلسة شباط، وهي آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل جلسة الموازنة، تحدّثَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنبرة عالية وربط العودة الى جلسات مجلس الوزراء بإقرار خطة الكهرباء حتى ولو اضطرّه الأمر للذهاب الى التصويت.
وكان لافتاً تصريح وزير «حزب الله» محمد فنيش لدى دخوله الى اجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي أمس برئاسة الحريري، حين أعلن «انّ موقف الحزب واضح وهو لن يسير بخطة البواخر».
ورأت مصادر وزارية في كلام فنيش بأنه سيخرق خط التحالفات داخل الحكومة، وسيقسّمها الى فريقين: مع وضد، من دون أن ينأى فريق بنفسه عنها.
وقالت مصادر وزارية معارضة لخطة الكهرباء لـ«الجمهورية: «انّ خطة استجلاب البواخر أصبحت بالنسبة الى «التيار الوطني الحر» ومعه تيار»المستقبل» خطة حياة أو موت». وأضافت: «لقد بنوا أوهاماً عن تحسين واقع الكهرباء عبر صفقة بواخر ستزيد الدَين دَيناً والعجز عجزاً، وغير صحيح انها ستؤمّن للبنانيين كهرباء 24 ساعة علىفي غياب خطوط النقل والمعامل».
الموازنة
وغاب الحديث الكهربائي عن اللجنة الوزارية التي بدأت في اجتماعها احتساب خفض موازنات الوزارات والمقرّات. وقال الوزيرعلي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «اذا لم نتّخذ إجراء يضعنا على سكّة الصرف الصحيحة، فإننا سنكون امام أزمة خطيرة في موازنة الـ 2018 وما سيليها من موازنات.
نحن ننفق حالياً من خارج المقرّر نحو ألف مليار ليرة، وتصلني كل يوم الى الوزارة عشرات المشاريع، ومنها على سبيل المثال 150 مليون دولار لمجلس الانماء والاعمار ومساعدات منها 300 مليار ليرة للهيئة العليا للإغاثة، وهذا كله صرف إضافي على العجز الموجود أصلاً، والذي لامَس الـ 10 آلاف مليار ليرة. على الحكومة ان تستفيق للواقع الذي نعيشه والانتخابات تزيد الطين بلّة، حيث تهافتت علينا المشاريع أكثر فأكثر. واذا استمرّت الحال على ما هي عليه سأقف أمام الجميع وأقول: لنوقِف النقاش. قولوا لي ماذا تقررون وأنا أنفّذ، وليتحّمل الجميع المسؤولية».
الترشحيات والانتخابات
ومع اقتراب السادس من آذار الموعد المحدد لإقفال باب الترشيح للانتخابات النيابية واقتراب انتهاء مهلة تشكيل اللوائح، تُسارع القوى السياسية الى نسج تحالفاتها، فيما وَجّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نداءً الى الناخبين اللبنانيين في لبنان والخارج للتذكير بأنّ مهلة تصحيح لوائح الناخبين تنتهي في 1 آذار. وأعطى المشنوق التعليمات حول طريقة مراجعة اللوائح وتصحيحها في حال وجود خطأ ما.
التحالفات
وفي معلومات لـ«الجمهورية» حول التحالفات الإنتخابية المرتقبة، ان الساعات القليلة الماضية شهدت حسماً شبه نهائي للتوجهات، خصوصاً على الساحة المسيحية، بحيث باتَ في الإمكان الحديث عن حصر إمكانات التحالف الجزئي والموضعي بين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر» في دائرتي بيروت، وربما في الشوف وعاليه إذا ما رَسا القرار على مواجهة بين «القوات» و«التيار» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
أمّا على خط حزبي»القوات» – «الكتائب» فيبدو انّ الامور المتعثرة أصلاً إزدادت تعثّراً، في ضوء مجموعة من العوامل أبرزها:
• إصرار «القوات اللبنانية» على الفصل بين التحالفات الانتخابية والتموضع السياسي.
• تَمسّك «القوات اللبنانية» بالاحتفاظ بحرية الخيار في التحالفات، خصوصاً مع «التيار الوطني الحر» وتيار «المستقبل»، الى جانب احتمال التحالف مع «الكتائب». وبالتالي، التمسّك بعدم شمول التحالف المقترح بين «القوات» و«الكتائب» كل الدوائر الانتخابية حيث للجانبين حضور شعبي.
• إصرار «القوات اللبنانية» وتمسّكها بكل الترشيحات التي تقدّمت بها، خصوصاً في عاليه وكسروان – جبيل، علماً أنّ العقدة الأكبر ما زالت تتمثّل بالمقعد الماروني في البترون.
ورجّحت هذه المصادر ان تكون الايام القليلة الفاصلة عن موعد إقفال باب الترشيح مطلع الاسبوع المقبل فترة كافية لانصراف كل فريق الى تركيب لوائحه، بعدما تضاءلت فرَص التسويات.
وفي غضون ذلك، أكد الحريري «أنّ الإنتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة استفتاء لاستكمال مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري للنهوض بالبلد، وتنمية الإقتصاد، وتحسين مستوى عيش المواطنين». ودعا «أبناء العاصمة» الى «الاقتراع بكثافة لتوفير مقوّمات استمرار هذا المشروع الذي يَصبّ في مصلحة البلد ككل». ووعد «بالاهتمام بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومستلزمات الخدمات الضرورية للمناطق المحرومة، وخصوصاً في عرمون وبشامون».
من جهته، أعلن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أنّ «هناك من يحاول عَزلنا واستفرادنا واضطهادنا وملاحقتنا، ولم أستطع فهم ما هي القوّة القادرة التي تمكّنت من جمعهم بعضهم مع بعض ضدنا؟! ويبدو أنّ القوّة القادرة هي «القوّات اللبنانيّة» لأنها بالفعل هي وحدها التي تقف في نهاية المطاف مع الشرعيّة».
بدوره، إعتبر حزب الكتائب «انّ الحل الوحيد للخروج من الأزمات التي يَتخبّط بها لبنان هو في التغيير عبر صناديق الاقتراع، وهي الفرصة التاريخية لإعادة بناء وطن حضاري تحلم به الأجيال الطالعة».
الأخبار
وزير الطاقة الإسرائيلي: نفضّل الحل السياسي مع لبنان… وإن استغرق أشهراً
الحريري «رسمياً» في الرياض: انتهى زمن الحصرية
بعد صمت استمر أياماً، عادت إسرائيل الى إثارة «الخلاف» على الحدود الاقتصادية بينها وبين لبنان، لكن هذه المرة مع «كثير من الدبلوماسية» وقليل من التهديدات (يحيى دبوق).
وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، تحدث أمس إلى الإعلام العبري عن «تفضيل» الحل السياسي مع لبنان وإن استغرق أشهراً، بكل ما يتعلق بالحدود الاقتصادية بين الجانبين. وقال في حديث إلى موقع «كاكليست» الاقتصادي العبري: «إذا كان هناك جدوى وإمكان لحل سياسي، فنحن نفضّل ذلك، الى جانب أننا سندافع عن مصالحنا»، وأضاف: «نحن نجهد في سبيل تحقيق هذه النتيجة وإن استغرقت عدة أشهر. طبعاً لن يأتي الحل الآن اليوم، وكذلك ليس في الغد، وأنا آمل أن نصل الى حل بالوسائل الدبلوماسية، بيننا وبين جارنا الشمالي ــ لبنان».
وفيما بدا أنه «تعقل» إسرائيلي مستند إلى ضرورات مصلحة نفطية قريبة تستلزم تهدئة وحلاً سياسياً سريعاً، أكد شتاينتس على الأمل في التوصل الى حل قريب مع لبنان، مشيراً الى أن إسرائيل تنوي مباشرة عمليتي تلزيم تتعلقان بالتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط خلال العام الحالي، وقال «آمل أن نتوصل الى تفاهمات دولية مع الحكومة اللبنانية، تسمح للجانبين بأنشطة تنقيب واستخراج الغاز في مياههما الاقتصادية، بلا نزاعات وخلافات».
والواضح أن كلام الوزير الاسرائيلي يحمل تسليماً من تل أبيب بحقيقة عدم القدرة الفعلية على فرض الارادة الاسرائيلية على لبنان للتعذر الفعلي، وخوفاً من تداعيات سلبية لاحقة على المصالح الاسرائيلية، سواء كان التعذر مرتبطاً بأصل استخدام القوة العسكرية أو مجرد التهديد بها، وهو ما دفعها، كما يبدو من كلام شتاينتس وغيره من المواقف والتصريحات وكذلك الافعال، إلى «تفضيل» المسار والحلول الدبلوماسية، وما سمّاه أيضاً التفاهمات الدولية. واللافت في كلام الوزير الإسرائيلي إشارته الى إرادة إسرائيلية لمباشرة تلزيمات اضافية بالتنقيب عن الغاز هذا العام، مع ترجيح أن تكون بقعتها الجغرافية هي موضع الخلاف مع لبنان، أو بقع وبلوكات قريبة منها وتشترك معها في غازها ونفطها.
النقاط الـ13
الى ذلك، أكدت صحيفة هآرتس أمس أن الخلاف البري والبحري بين لبنان وإسرائيل زاد من حدة التوتر بين الجانبين في الآونة الاخيرة، وخاصة بعد أن «تجدد الاهتمام اللبناني بالحدود المائية والتنقيب عن الغاز والنفط، وكذلك بدء إسرائيل بإقامة جدار أمني على الحدود الشمالية، يدّعي لبنان أنه يقع في أجزاء منه داخل الأراضي اللبنانية».
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف وقع بين الجانبين نتيجة اعتماد ترسيم مسار الحدود عام 2000، على خريطة قديمة لاتفاق الهدنة لعام 1949، كانا قد وقّعا عليها في حينه، «لكنها خريطة صغيرة نسبياً، مع ترسيم الحدود فيها بواسطة خط سميك، الأمر الذي تسبّب في إرباك وتقارب يصل الى حوالى 50 متراً في أكثر من منطقة حدودية، ومن بينها النقاط الـ13 التي يدّعي لبنان حقه فيها».
وفي محاولة لإيجاد ادّعاءات مقابلة، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل تعترض أيضاً على مستوى الدقة في ترسيم الحدود، وتحديداً في (جنوب) بلدة العديسة مقابل مستعمرة «مسغاف عام»، إذ إن «الطريق هناك تمر، بحسب ادّعاء إسرائيل، داخل أراضيها».
وذكرت الصحيفة أن الوسيط الأميركي، مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى، ديفيد ساترفيلد، انشغل في الأسابيع الماضية في تكثيف الجهد الأميركي للتوصل إلى تهدئة بين الجانبين والتوصل الى حل دبلوماسي، لكن كما يبدو لم يصل الى نتيجة حتى الآن.
الحريري «رسمياً» في الرياض: انتهى زمن الحصرية
في أكثر من محطة من محطات زيارته التي استمرت يومين، كان السؤال الأبرز الذي طُرح أمام الموفد السعودي، المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، يتصل بالسبب الرئيسي لزيارته إلى لبنان، فكان الجواب بأنه جاء خصيصاً لتوجيه دعوة رسمية إلى رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة الرياض، وما عدا ذلك، مجرد استماع واستطلاع.
للمرة الأولى منذ 13 عاماً، يصل سعد الحريري إلى السعودية، ليس بصفته زعيماً سياسياً لطائفته أو لفريق 14 آذار، وكذلك ليس بصفته «متقدماً» بأشواط على غيره من الرؤساء أو القيادات السياسية والروحية، وخصوصاً ضمن بيئته الطائفية.
للمرة الأولى يصل سعد الحريري إلى الرياض ليس بصفته وريث الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي لم تستقبله المملكة بأيّ صفة رسمية، وخصوصاً في مرحلة تبوّئه سدة الرئاسة الثالثة بين عامي 1992 و2005، بل كانت تستقبله بصفته وكيلها السياسي الحصري في لبنان وبعض المنطقة، وهي مهمة كانت تجعله أحياناً موفداً ملكياً سعودياً أو وزير خارجية الظل في زمن وزير خارجية المملكة الراحل سعود الفيصل.
نجح رفيق الحريري في نسج منظومة علاقات لم يسبقه أحد إليها من أقرانه حلفاء المملكة، لا في لبنان ولا في أي من بلدان العالمين العربي والإسلامي. هذه المنظومة بدأت مع الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وورّثها إلى نجله سعد في زمن الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، لكن ما إن احتل سلمان بن عبد العزيز سدة العرش الملكي، حتى تبدّت ملامح علاقة من نوع مختلف بين المملكة وسعد الحريري.
هذه العلاقة لم يحدد مسارها أو مآلها الملك سلمان، بل نجله ولي العهد محمد بن سلمان، وكان «التتويج» باستدراج سعد الحريري إلى المملكة في مطلع تشرين الثاني الماضي وفرض استقالته من رئاسة الحكومة ووضعه في الإقامة الجبرية التي أخرجه منها الأميركيون والفرنسيون بالدرجة الأولى.
منذ أن عاد الحريري إلى بيروت، فتحت صفحة جديدة في علاقات آل الحريري بالسعودية. أولاً، لم يلتزم الرجل بـ«الوصفة السبهانية»، فقرّر طيّ صفحة الاستقالة والمضيّ في مسار تسوية سياسية أتت بميشال عون رئيساً للجمهورية وأعادته إلى رئاسة الحكومة. الخطوة الثانية هي المضيّ في خيار الانتخابات النيابية ورفض تأجيلها، رغم كل الإلحاح من بيته الداخلي وحلفاء الداخل والخارج.
الخطوة الثالثة، إشعار كل من كان مشتبهاً فيه بتورطه في تحريض السعودية عليه، بأنه لا بد أن يدفع الثمن. رتّب الحريري بعض بيته الداخلي، ومن ثم بلغت رسائله كل من يعنيهم الأمر من الحلفاء، وأوّلهم سمير جعجع. بلغ المشهد ذروته في احتفالية الرابع عشر من شباط 2018. مشهدية أكملها بخطابه السياسي الأول من نوعه الذي لا يرد فيه أي ذكر للمملكة، فيما كان مدير مكتبه نادر الحريري يضع بصماته على خطة انتخابية تقتضي التعاون سياسياً مع التيار الوطني الحر والابتعاد عن حلفاء مثل القوات اللبنانية والكتائب.
فجأة يكثر الحديث عن زيارة موفد سعودي إلى بيروت اسمه نزار العَلَوْلا. الزيارة التي تأجلت أكثر من مرة حصلت أول من أمس. أتى الرجل الذي تسلم الملف اللبناني خلفاً للوزير ثامر السبهان، بصفته موفداً ملكياً، يرافقه وليد البخاري الذي كان يتولى مهمات القائم بأعمال سفارة بيروت (منذ أن أُنهيت خدمة السفير السابق علي عواض العسيري)، وكان البعض يلقبه بـ«ظل السبهان» في لبنان، قبل أن يُستدعى إلى بلاده ويحل محله السفير الحالي وليد اليعقوب.
لم تشكّل زيارة العلولا، المستشار في الديوان الملكي، تعبيراً عن فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية ــ السعودية، بل شكلت مرحلة جديدة في علاقة المملكة بآل الحريري. قررت القيادة السعودية إزالة آثار أزمة الاحتجاز القسري في «الريتز»، حتى لا يقال إنها أخلت الساحة اللبنانية للإيرانيين. عنوان هذه المرحلة هو العودة إلى ما قبل رفيق الحريري: علاقة عادية جداً بين دولة ودولة.
عندما كان الموفد السعودي يستأذن رئيس الجمهورية بأنه سيلتقي رئيسي المجلس النيابي والحكومة ويوجه دعوة رسمية للثاني من «طويل العمر»، قرأ المعنيون «المكتوب» من عنوانه. المصالح السعودية تفترض التواصل مع الحريري كرئيس وزارة، من دون أن يتقدم على غيره. شملت الجولة الملكية الرؤساء الثلاثة في المقرات الرسمية. بقية البرنامج كان مخصّصاً لـ«أصدقاء المملكة»، وبينهم بطبيعة الحال ثلاثة رؤساء حكومة سابقين، هم تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، بفارق أن اللقاء مع الأخير كان مع «خبز وملح» وفطور صباحي ووعد بأن يكون اللقاء المقبل معه في منزله في طرابلس وليس في بيروت.
ولعل المحطة الأبرز في الجولة السعودية كانت في معراب، مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اعتبره نزار العلولا «بيته». هناك كان اللقاء مع عشاء و«خلاصات»، قبل أن تستكمل الجولة مع «أصدقاء» آخرين أبرزهم الرئيس ميشال سليمان والرئيس أمين الجميّل (ومعه رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل).
النافر في برنامج الزيارة السعودية هو استثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من برنامجها، على خلفية مواقف أدلى بها إلى «الأخبار» مطلع هذا الشهر، وقال فيها إنه لن يلبّي أيّ دعوة لزيارة السعودية إذا كان عنوانها إعادة إحياء محاور الاصطفافات السياسية.
في هذا السياق، علّق النائب جنبلاط على عدم طلب الموفد السعودي موعداً لزيارته بالقول «لا علم لي بالأسباب». ورجّح جنبلاط في دردشة مع «الأخبار» أن تكون مقاطعته سعودياً «ربما ترتبط بموقفي من حرب اليمن التي اعتبرتها حرباً عبثية، وكذلك موقفي ضد تخصيص شركة آرامكو». وأضاف «لذلك، عندما تسمح الظروف بلقاء مباشر، سأشرح موقفي بالتفصيل حرصاً على المملكة».
في التحليل، تؤكد مصادر لبنانية، مواكبة للزائر السعودي، أن الانتخابات النيابية شكلت مدخلاً لعودة السعودية إلى لبنان، إذ تبين أن أحد أهداف الزيارة هو إعادة التواصل بين «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، وهي المهمة التي استبعدت المصادر نجاحها «كون الزيارة أتت متأخرة كثيراً»، حتى إن العلولا استغرب في حديثه مع سمير جعجع كيف أن الحريري يقترب بهذا الشكل من التيار الوطني الحر ويبتعد عن القوات.
وأكدت المصادر أن الحريري سيلتقي خلال زيارته للمملكة الملك السعودي وولي العهد، وسيكون موضوع إعادة ترميم صفوف 14 آذار، في الانتخابات النيابية المقبلة، جزءاً أساسياً من المحادثات، ذلك أن المملكة تنظر إلى استحقاق 6 أيار من زاوية ما سيفرزه من نتائج إما ستصبّ في مصلحة خط يبدأ في بيت الوسط وينتهي في السعودية ودول محور الاعتدال أو في مصلحة خط يبدأ في الضاحية الجنوبية وينتهي في إيران، وعلى سعد الحريري أن يختار في أي خط سيكون؟
وعلم أن العلولا استمع الى شرح قدمه جعجع عن الواقع الانتخابي، وأبلغه أن القوات تحاول التحالف مع المستقبل حيث أمكن التحالف بين الاثنين، «لكن القرار ليس بيدنا بل بيدهم». وعرض جعجع تفاصيل أجواء الاجتماعات التي يعقدها الوزيران ملحم رياشي وغطاس خوري، أو تلك التي يعقدها رياشي مع الرئيس الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري، ما دفع الموفد السعودي الى الاستغراب سائلاً لماذا حصل ما حصل؟ ولماذا يتصرف الحريري على هذا النحو معكم؟
وختمت المصادر بالتشكيك في عودة الحريري الى الحضن السعودي، حتى بعد زيارته للرياض، وقالت: «يبدو أن السعودية صارت في مكان آخر، حيث إن المملكة في عهد ولي العهد غيرها في عهد من سبقه». وأشارت إلى أن «استمرار الامور على حالها سيضع الحريري والبلد على عتبة مرحلة جديدة في السابع من أيار وليس في السادس منه».
