تركزت محصلة لقاءات اليوم الأول للموفد الملكي السعودي على ساكن معراب. في القصر الجمهوري تبادُلْ كلام برتوكولي، اختلفت الصحف بشأن مدته بين ست دقائق أو خمس عشرة دقيقة. في السراي دعوة لرئيس الحكومة لزيارة الرياض، طوت صفحة احتجازه المذل. من غير المتوقع أن يعرض الموفد نزار العلولا في بقية زياراته أكثر ما نطق به مضيفه سمير جعجع [العميل “الإسرائيلي” السابق] الذي جَرَدَ للصحافيين كل بنود عشائه والعلولا، وأهمها، حسبما نقلت "اللواء" عنه :
ـ "المشاكل الرئيسية التي يُعاني منها لبنان في الوقت الحاضر".
ـ "الأزمة في سوريا وسائر منطقة الشرق الأوسط".
ـ "قيام بعض القيادات اللبنانية بمبادرات عدائية تجاه السعودية".
ـ "تمّ التطرق إلى ملف الانتخابات النيابية".
ـ "المملكة لا تتدخل في التفاصيل الصغيرة" المتعلقة بترميم التحالف بين معراب وبيت الوسط.
ـ "الرئيس الحريري سيلبي بأسرع وقت ممكن" دعوة السعودية لزيارتها.
ـ "إذا ما تمّ إعادة ترميم العلاقات" بين بيروت والرياض، "فمن المؤكد ان السعودية ودول الخليج سيعودون إلى معاملة لبنان مجدداً كما كانوا يعاملونه سابقاً، ولن يتأخروا بمد يد العون له".
الأخبار
الوقاحة القطرية
المستقبل والتيار الحر يبتعدان عن حليفيهما «القديمين»
يقترب جلاء صورة التحالفات في الانتخابات النيابية، مع تسارع وتيرة الاجتماعات التي تُعقد بين الأحزاب والكتل الأساسية. ومن المفترض أن تُحسم كلّ التفاصيل في ما تبقى من أيام لمهلة تقديم الترشيحات، ولو أنّ إشارات قليلة بدأت تظهر، أهمّها ابتعاد تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ عن حليفيهما الاستراتيجيين «القديمين»، وتفضيلهما التحالف معاً.
158 مرشحاً للانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار، وذلك حتى انتهاء الدوام الرسمي، أمس، بينهم ثماني نساء. الرقم لا يعبّر عن حماسة انتخابية، خصوصاً أنه لم يعد يفصل الطامحين لكسب اللوحة الزرقاء، سوى سبعة أيام. التعقيدات الموجودة في طيّات القانون النسبي، و«أزمة» الصوت التفضيلي الواحد في اللوائح، جعلت المعارك تنتقل ليس إلى داخل الصف السياسي الواحد فحسب، بل إلى داخل البيت الحزبي الواحد.
وفي انتظار ما سيتكشف غداة عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من السعودية، تُعقد اليوم سلسلة لقاءات سياسية، من شأنها أن تبدّد الغموض الذي يمنع تموضع معظم القوى السياسية في الكثير من الدوائر، خصوصاً أن لعبة الأواني المستطرقة تنطبق إلى حدّ كبير على المشهد الانتخابي، وتحديداً، مسألة التحالفات.
اليوم هو موعد اجتماعات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؛ بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ؛ بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية. تأتي هذه اللقاءات استكمالاً للقاءات عُقدت أمس، وأبرزها بين التيار الحرّ وتيار المستقبل، أو في الأيام الماضية. صحيحٌ أنّ الكثير من التفاصيل ما زالت تخضع للبحث الانتخابي، ولكن الخلاصة الأوّلية، وفق معلومات «الأخبار»، تُشير إلى «شبه انعدام» إمكانية التحالف بين «القوات» و«المستقبل»، وبين «القوات» و«التيار»، والتباعد الانتخابي بين العونيين وحزب الله، مُقابل تقدّم حظوظ اللوائح المشتركة بين تيار المستقبل والتيار الحر.
خلال لقاء رئيس «القوات» مع الموفد السعودي نزار العلولا، في معراب، قال سمير جعجع إنّ «العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري أبعد من الانتخابات النيابية»، وأضاف: «أقصى تمنياتي كانت أن تنتهي المباحثات قبل 14 شباط، ويعزّ عليّ أن لا أُشارك في هذه المناسبة العزيزة على قلبي، ولكن لا أستطيع المشاركة في الذكرى دون التفاهم على الأفكار الاساسية. نتمنى أن نتمسك مع المستقبل بالتفاهم على الحد الأدنى من مسلمات 14 آذار». تصريح جعجع مؤشّر على أنّ العلاقة بين الحليفين القديمين، والتي يتولّى إعادة تجبيرها الوزيران غطاس خوري وملحم رياشي، لا تُحقّق تقدماً. الأمر لا ينحصر فقط بمواقف القوات اللبنانية حين كان الحريري مُحتجزاً لدى السعودية، بل بالتقارب الانتخابي بين «القوات» وخصوم تيار المستقبل، لا سيّما الوزير السابق أشرف ريفي.
يتقاطع ذلك مع معلومات بأنّ اللقاء الانتخابي، قبل أيام، بين رياشي وخوري سادته أجواءٌ سلبية، من دون أن يتمكن الفريقان من التوصل إلى تفاهمات. وفي وقت كانت معراب تُعوّل على تحالفات في كلّ من البقاع الأوسط، وعكّار، والشمال الثالثة، والشوف ــ عاليه… لن يكون دربها مع «المستقبل» مُيسّراً إلا في البقاع الشمالي وبيروت الثانية وطرابلس… ولكنّ ذلك مُجرّد احتمال غير مضمون، يُعبّر عن «رغبات» القوات اللبنانية. الأمور «مش زابطة» بين قيادة معراب والعونيين أيضاً. فتقول مصادر الرابية (سابقاً) إنّه «لم نصل مع القوات إلى مستوى البحث في تقاسم المقاعد. فكلّ منا أعدّ دراسة انتخابية، تبيّن على أثرها أن لا مصلحة مشتركة. وكان حزب القوات أول من انسحب من التحالف، وليس نحن».
ما يسري على القوات اللبنانية وتيار المستقبل، ينطبّق أيضاً على تحالف التيار الوطني الحرّ مع حزب الله. لم يصل إلى مسامع قيادة «الحزب»، حتى الآن، أي جواب سلبي أو إيجابي من العونيين. الحليفان بانتظار اجتماع اليوم، الذي سيُحدّد موقع كلّ منهما. الاتجاه، بحسب ما يُنقل عن مسؤولين في التيار الحر، هو لتشكيل لوائح منفصلة عن حزب الله، «المصلحة تقتضي إما تحالفاً مع تيار المستقبل، في عددٍ من الدوائر، أو نكون وحدنا». يُحاول العونيون تقديم الأمر كـ«اتفاق» بينهم وبين حزب الله، بأن «نتعامل مع الدوائر على القطعة. نتحالف حيث نجد مصلحة في ذلك». في المقابل، لم يستبعد قيادي في 8 آذار أن يُبلغ حزب الله قيادة التيار الحر بأنّ مبدأ التحالف على القطعة ليس مقبولاً، وأنّ «أسلوب التعامل مع الانتخابات بالشكل الحاصل لم يعد مُمكناً. ومن غير المقبول أن يُنسب للتيار أنّه لا يُناسبه تحالفٌ مع حزب الله في كسروان ــ جبيل، على العكس من بعلبك ــ الهرمل».
هذه «السوداوية» المُشار إليها، إن كان بين «المستقبل» و«القوات» أو بين «التيار الحر» وحزب الله، لا تجد برّاً لها على جبهة المستقبل ــ التيار الحر. على هذا الخطّ، المُباحثات أكثر «سلاسة» وتأخذ طابعاً إيجابياً. أكثر من يُعبّر عن اقتراب التحالف بينهما هو التيار العوني، في حين أنّ أحد المسؤولين في التيار الأزرق، مُطّلع على ملفّ الانتخابات، لا يزال يؤكد: «غير صحيح أنّ الاتفاق مع العونيين أُنجز في صيدا ــ جزين، أو الشمال الثالثة». المُباحثات تتركز حول هاتين الدائرتين. أما في عكّار، «فيبحث رئيس التيار جبران باسيل في كيفية إيجاد الإخراج اللازم لحفظ ماء مُرشّحه عن المقعد الماروني جيمي جبور، بعد أن بات التحالف مع المستقبل شبه مُنجز». وفي طرابلس، «على الأرجح أن لا نُرشّح أحداً، ونكتفي بممارسة دورنا كمقترعين». خلال الاجتماع أمس، بين باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ومسؤول الماكينة الانتخابية في «التيار» نسيب حاتم، تناول النقاش مختلف الدوائر وسيُستكمل في اجتماع اليوم.
الوقاحة القطرية
هو نفسه، الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني، روى كيف أنه قصد ووزير خارجيته حمد بن جاسم الولايات المتحدة الأميركية، ساعياً إلى الحصول على اعتراف كامل بحكمه من واشنطن. قال الرجل إن الأمر لا يحتاج إلى كثير شرح، حتى نفهم نحن العرب أن الغطاء الأميركي هو الوحيد الذي يكفل استمرار حكمك، فكيف إذا كانت السعودية تريد رأسك؟ (مقال ابراهيم الأمين).
رواية «الأمير الوالد»، كما يُطلق عليه اليوم بعد تركه منصبه لنجله تميم، لا تتوقف عند السعي إلى مباركة أميركية لانقلابه على والده. بل يستمر في الكلام، قائلاً إن موظفاً أميركياً رفيع المستوى زاره في مقر إقامته في أميركا، وقال له: الأمر بسيط، عليك التوجه من هنا إلى فندق آخر حيث يقيم شمعون بيريز. اجلس وتفاهم معه، وعندما تعود، أُبلغك بموعدك في البيت الأبيض.
مرّت سنوات طويلة على هذه الحادثة وحصلت تطورات كثيرة، لكن القاعدة النظرية لضمان حماية النظام القطري لا تزال هي نفسها. وعندما قررت السعودية والإمارات ومصر عزل قطر قبل مدة، سارعت الدوحة إلى العنوان المناسب: الولايات المتحدة وإسرائيل!
التوتر القطري الناجم عن الحصار المفروض عليها من قبل دول خليجية وعربية، دفعها إلى القيام بخطوات سياسية كثيرة، من بينها العمل على تطوير العلاقات مع روسيا وإيران وتركيا، وإعادة الحرارة إلى هواتف توصلها بحكومات وقوى وشخصيات متنوعة في العالم العربي، مبدية استعدادها لفتح صفحة جديدة مقابل الحصول على دعم هذه الجهات في مواجهتها الحصار.
وفي هذا السياق أبدى القطريون الاستعداد للقيام بتغيير العديد من سياساتهم في المنطقة، بما في ذلك، وتحديداً، في ملفات سوريا والعراق واليمن، وأن يلعبوا دوراً سمّته الدبلوماسية القطرية «احتواء الإخوان المسلمين».
عملياً ما الذي حصل؟
في الملف العراقي، اكتشف القطريون أنّ السعودية لا تترك مجالاً لأحد، وأن تورط الولايات المتحدة الاميركية في إرسال جنودها من جديد إلى هناك لا يوسع هامش المناورة أمام الدوحة. وجاءت قصة احتجاز أفراد من العائلة الحاكمة إلى جانب قطريين آخرين في العراق، والتسوية التي قضت بإطلاقهم، لتخفّفا من دعم المجموعات الارهابية المقاتلة للدولة العراقية. لكن الأمر لم ينسحب على الدعم الاعلامي والسياسي المستمرين، بما في ذلك دعم أنصار النظام العراقي السابق، وبعض القيادات الاسلامية القريبة من تنظيم «القاعدة».
في سوريا، تعرضت المجموعات المدعومة من قطر لضربات كبيرة في الميدان. والمجموعات السياسية الخاضعة لسلطة قطر، تعرّضت بدورها لحصار نتيجة عدم فعاليتها، بينما تولّت السعودية سحب قسم منها باتجاهها. لكن قطر ظلت، وبإشراف تركي، تقدم الدعم المالي للمجموعات الارهابية، وخصوصاً في الشمال السوري، ولا سيما منها «جبهة النصرة»، والتي لا تزال حتى اليوم تملك نفوذا كبيراً داخل قياداتها الدينية والميدانية، رغم أنّ الدوحة أبلغت الجميع أنها في صدد وقف الاتصالات مع هذا التنظيم، وأنها لن تشارك في أي وساطات جديدة، بما في ذلك «اعتذارها» عن المساهمة في الوساطات التي قامت على إثر الضربات التي وجهت إلى «جبهة النصرة» على الحدود اللبنانية ــ السورية، علماً بأن قطر لم توقف دعمها الاعلامي والسياسي للمجموعات المسلحة السورية، وهي لا تزال تقود أوسع حملة بالتعاون مع الاميركيين والفرنسيين لمنع أي تواصل مع الحكومة السورية.
في اليمن، تصرفت قطر على أنها «تحررت» من الورطة السعودية. لكن موقفها الفعلي لم يكن ــ وليس هو الآن ــ ضد العدوان وضد الجرائم اليومية بحق الشعب اليمني، وكل ما في الأمر أنّ الدوحة تريد منافسة الرياض وأبو ظبي على النفوذ في البلد المنكوب، ولديها جماعاتها هناك، ولا سيما المجموعات المتصلة بالإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) وبعض القيادات القومية العربية ومجموعات سلفية. وهي عندما ترفع الصوت ــ إعلامياً ــ لا تُقدم على أي خطوة عملية في اتجاه وقف حمام الدم في اليمن. بل حتى عندما يتطرق الأمر إلى مفاوضات جانبية، تظهر قطر التزاماً كاملاً بالتوجّهين الأميركي والبريطاني في ما خصّ المفاوضات مع «أنصار الله» حول مستقبل اليمن.
لكن كل ما سبق ليس إلا ذرة مقابل ما تقوم به في الملف الفلسطيني. وهنا بيت القصيد، حيث تعود الدوحة إلى «القاعدة الذهبية» التي تقول إن الحصول على دعم غربي في مواجهة ضغوط السعودية والإمارات ومصر، يتطلب رضى أميركياً صريحاً. ولهذا الرضى مداخل عدة، أبرزها رضى إسرائيل، وهذا ما يتضح أن قطر تقوم به، سواء من خلال برامج التعاون القائمة بواسطة موفدها إلى غزة السفير محمد العمادي، الذي يفاخر بعلاقاته الإسرائيلية وبلياليه الحمراء في تل أبيب ولقاءاته المفتوحة مع القيادات السياسية والأمنية الإسرائيلية، أو من خلال ممارسة أبشع عملية ابتزاز بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، لجهة المحاولات المستمرة لمقايضة برنامج الدعم للإعمار بالحصول من الجانب الفلسطيني على تنازلات تخصّ ملف الصراع مع إسرائيل. مع التذكير بأنّ قطر روّجت، ولا تزال، لفكرة تقول إن فشل مساعي التسوية السياسية يرافقه فشل في برنامج المقاومة. وهي فكرة تستهدف الدخول إلى العقل الجمعي للفلسطينيين وتثبيت أن الأكل والشرب أولوية لا تسبقها أيّ أولوية، بما في ذلك معركة الاستقلال.
ما يصل من غزة، وبقية فلسطين، عمّا تقوم به قطر، من خلال مندوبها، لا يبشّر بالخير، ويؤكد مرة جديدة أن كل ما تقوم به «فقاعة الغاز» لا يعدو كونه منافسة للإمارات والسعودية على كسب ودّ الولايات المتحدة وإسرائيل.
والمشكلة هنا ليست مع قطر نفسها، بل مع من لا يزال من الفلسطينيين أو العرب يثق بأنها تقف فعلياً إلى جانب الحق العربي في التحرر من الاحتلال ومن التبعية للغرب الاستعماري… إنه زمن الوقاحة القطرية!
اللواء
محادثات العلولا: قرار المشاركة الخليجية بالمؤتمرات بعد زيارة الحريري إلى السعودية
حزب الله يرفض اقتراح عون التحكيم النفطي.. والمستقبل مُحرَج بين «الحُرّ»، و«القوات»
في اليوم الأوّل من محادثات موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، مع كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وعدد من القيادات السياسية ورؤساء الأحزاب، وفي مقدمهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الذي أقام مأدبة عشاء تكريمية للموفد الملكي والوفد الذي يرافقه، عاد الدفء بقوة إلى العلاقات اللبنانية – السعودية، من زاوية الحرص على أفضل العلاقات الذي تبديه المملكة مع لبنان «على حدّ تعبير الدبلوماسي السعودي العلولا، الذي نقل رسالة شفهية من الملك السعودي إلى الرئيس عون ضمنها تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمّد بن سلمان بن عبد العزيز، وتأكيداً على لسان الموفد الملكي من ان بلاده تقف إلى جانب لبنان وتدعم سيادته واستقلاله وتتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وكشف مصدر لبناني ان المستشار العلولا اعلم الرئيس عون انه سيزور الرئيس نبيه برّي غداً، وسيوجه دعوة للرئيس الحريري لزيارة المملكة.
على ان الأهم في اليوم الأوّل من محادثات الموفد الملكي السعودي يتصل بحدثين: الأوّل تسلم الرئيس الحريري دعوة لزيارة السعودية، هي الأولى منذ أربعة أشهر بعد الاستقالة، والتراجع عنها في بيروت، والثاني مأدبة العشاء التي أقامها د. جعجع على شرف السفير العلولا والوفد المرافق، والتي تخللتها أحاديث تناولت مجمل المواضيع التي تشغل لبنان والمنطقة، من النفط اللبناني والخلاف الداخلي حوله، إلى المجازر في الغوطة الشرقية، فضلاً عن تطبيع العلاقات اللبنانية – السعودية وتنقيتها من الشوائب التي عرفتها في الآونة الأخيرة، إلى جانب الانتخابات النيابية، وما يمكن ان تسفر عنه من تحالفات وبرامج.
الموفد السعودي
وفيما أكّد الرئيس الحريري ان محادثاته مع الموفد السعودي كانت «ممتازة»، وانه «سيلبي الدعوة التي تلقاها منه لزيارة المملكة في أقرب وقت ممكن»، ذكرت مصادر القصر الجمهوري ان جو اللقاء بين الرئيس عون والموفد السعودي كان ودياً وايجابياً ولو انه استمر 12 دقيقة بحكم طبيعة الزيارة.
ورحب الرئيس عون بدعوة الرئيس الحريري منوهاً بحرص المملكة على حفظ الاستقرار في لبنان.
غير ان جعجع الذي استضاف الموفد السعودي إلى مأدبة عشاء في معراب، وشارك فيها السفير السعودي في بيروت وليد اليعقوب والوزير المفوض في الديوان الملكي وليد بخاري، ووزير الإعلام ملحم رياشي والنائب ستريدا جعجع، لفت إلى ان المحادثات طالت بشكل أساسي المشاكل الرئيسية التي يُعاني منها لبنان في الوقت الحاضر، كما تمّ التطرق إلى الأزمة في سوريا وسائر منطقة الشرق الأوسط، وأعلن ان المملكة العربية السعودية مستعدة دائماً لمد يد العون للبنان، الا انهم يعتبرون انه في العامين المنصرمين قام بعض القيادات اللبنانية بمبادرات عدائية تجاه المملكة، ولكن لا يمكن لأحد العمل في هذا الجو.
ورداً على سؤال عمّا إذا كان الموفد السعودي سيضغط على الرئيس الحريري من أجل التحالف مع «القوات اللبنانية» أوضح انه تمّ التطرق إلى ملف الانتخابات النيابية وان المملكة لا تتدخل في التفاصيل الصغيرة، وشدّد على ان هناك نية سعودية كبيرة وواضحة من أجل إعادة ترميم العلاقة اللبنانية – السعودية، واكبر دليل على ذلك الدعوة الرسمية التي وجهت للرئيس الحريري والذي سيلبيها بأسرع وقت ممكن، آملاً ان تكون هذه الزيارة بداية لعهد جديد بين لبنان والسعودية وعودة العلاقة إلى سابق عهدها.
وحول مشاركة السعودية في المؤتمرات الدولية لدعم لبنان، قال: إذا ما تمّ إعادة ترميم العلاقات فمن المؤكد ان السعودية ودول الخليج سيعودون إلى معاملة لبنان مجدداً كما كانوا يعاملونه سابقاً، ولن يتأخروا بمد يد العون له بالرغم من ظروفهم الصعبة والحروب التي يواجهونها.
نزاع النفط
وعلى الرغم من الانشغال الرسمي والسياسي والشعبي بزيارة الموفد السعودي، بقي النزاع النفطي والحدودي بين لبنان وإسرائيل في صدارة المشهد الداخلي، وهو حضر في الجولة التي أجراها أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا وشملت الرؤساء الثلاثة، وجولة له على الحدود الجنوبية مع قائد «اليونيفل» في الجنوب الجنرال مايكل بيري، بعد لقاءين منفصلين مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وأبلغ الرئيس عون ضيفه الأممي ان «لبنان حريص على استمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب، لكنه في المقابل مستعد للدفاع عن نفسه إذا ما أقدمت إسرائيل على الاعتداء عليه»، لافتاً إلى «استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وانتهاك الأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية»، معتبراً «محاولة إسرائيل بناء جدار اسمنتي على الحدود الجنوبية لا سيما في النقاط الـ13 من الخط الأزرق المتحفظ عليها هي اعتداء إضافي على السيادة اللبنانية يرفضه لبنان مطلقاً».
وسبقت هذه المواقف لرئيس الجمهورية زيارة لافتة قام بها صباحاً إلى قيادة الجيش في اليرزة، التقى خلالها قائد الجيش العماد جوزاف عون وكبار ضباط القيادة، حيث نوّه الرئيس عون «بجهود الجيش للحفاظ على استقرار البلاد والدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي والارهاب»، مؤكداً «على وحدة الموقف الرسمي والشعبي الداعم لجهوزية الجيش على الحدود الجنوبية لضمان حقوق لبنان في حدوده البرية والبحرية واستثمار كامل موارده النفطية والاقتصادية، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على استقرار هذه المنطقة بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية تنفيذاً للقرار 1701.
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت لـ«اللواء» ان لاكروا أكّد خلال لقائه الرئيس عون ان «القوات الدولية في الجنوب مستمرة في لعب دور وقائي، وان كل المهمات التي نفذتها في الجنوب نجحت بها لضبط ردود الفعل عند حصول أي طارئ أو مشكلة ما. وان المسؤول الدولي أكّد أيضاً على التعاون الوثيق والمنظم بين «اليونيفل» والقوات المسلحة اللبنانية، مركزاً على العلاقات التي تجمع اليونيفل مع الجنوبيين».
على ان اقتراح الرئيس عون باللجوء إلى التحكيم الدولي في ملف النزاع البحري مع إسرائيل، هو موضع تحفظ يصل إلى درجة الرفض من قبل حزب الله الذي انضم إلى تحفظ الرئيس برّي.
وقالت مصادر مقربة منه إلى «اللواء» ان هذا الطرح مرفوض بشكل تام، فالاحتكام إلى طرف ثالث تحت رعاية الأمم المتحدة لن يمنح لبنان حقه… «هذا الطرف لن يكون حياديا وسوف يتعرّض لضغوطات دولية أميركية – إسرائيلية لمنح العدو حصة من ثروتنا النفطية». (راجع ص 3).
موازنة الـ2018
في غضون ذلك، انعقدت في السراي أمس، جولة ثالثة من المناقشات حول مشروع قانون موازنة العام 2018، من دون التوصّل إلى اتفاق نهائي على المشروع، وتقرر ان تتابع اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة درس المشروع، برئاسة الرئيس الحريري اليوم، وغداً، وقد تمتد إلى أكثر إذا لم يتم التوصّل إلى توافق لعرضه على مجلس الوزراء، لكن اللافت هو ما أبلغه وزيرالمال علي حسن خليل للوزراء المجتمعين بالنسبة لمخاطر الإبقاء على نفس الأرقام التي وضعت بأنها خطيرة إذا لم تخفض موازنة الوزارات، فأبدى الوزراء تعجبهم مما أعلنه وزير المال، وأكّد هؤلاء استحالة تخفيض موازنة وزاراتهم، بحسب مصادر خاصة لـ «اللواء» التي اعتبرت ان التحدي الماثل امام اللجنة هو عدم تكريس عجز كبير في الموازنة، فيما رأت مصادر أخرى ان هناك تعقيدات في المشروع واستحالة إمكانية تخفيض موازنات وزارات خصوصا الأساسية والحياتية منها، كالصحة والشؤون الاجتماعية والاشغال.
انتخابات 2018
انتخابياً، رست بورصة الترشيحات في وزارة الداخلية على 161 مرشحاً، بعدما قدم أمس 28 مرشحاً اوراقهم الرسمية، بينهم نواب حاليون وسابقون وطامحون للوصول إلى الندوة البرلمانية، فيما لا تزال الاتصالات واللقاءات والمشاورات جارية لتشكيل اللوائح الانتخابية والتي يفرضها القانون الجديد، ويمنع على الناخبين الاقتراع للمرشحين المنفردين.
ولفت الانتباه في هذا السياق، أمس، تأكيد الرئيس الحريري ان لا أحد يملك بعد صورة التحالفات، مشيرا إلى ان المفاوضات جارية، والأمور ستتوضح تباعاً.
وقال ان ميزة هذا القانون انه يظهر حجم كل شخص، كاشفاً انه سيتم الإعلان عن أسماء مرشحي تيّار «المستقبل» قريباً، من دون ان يُحدّد موعداً لذلك، رغم ان معلومات كانت ذكرت ان إعلان الترشيحات من قبل «المستقبل» قد أرجئ مساء الخميس إلى الاثنين المقبل.
وتأكد أمس ما أشارت إليه «اللواء» عن اكتمال لائحة العميد المتقاعد شامل روكز أو لائحة «التيار الوطني الحر» في كسروان وانها باتت جاهزة، وهي تضمُّه إلى كل من النائب السابق منصور البون وروجيه عازار ونعمة افرام والوزير السابق زياد بارود، غير ان مصادر استبعدت بارود على اعتبار انه لم يحسم أمره نهائياً، وقالت ان الإعلامي جورج قرداحي جهز أوراقه لتقديمها إلى الداخلية في حال كان جواب بارود سلبياً.
ومن ناحية ثانية، ذكرت مصادر متابعة ان التحالف في دائرة بعبدا أصبح شبه محسوم بين «التيار الحر» و«المستقبل» والنائب طلال أرسلان الذي التقى أمس على انفراد الرئيس الحريري، وان هذا التحالف قد ينسحب على دائرة الشوف – عاليه، بينما يذهب النائب وليد جنبلاط الى تحالف مع حركة «أمل» وحزب الله والقوى الحليفة له.
البناء
بوتين يرسم معادلة هدنة الغوطة: 5 ساعات… والمواجهة حتى… خروج المسلحين أو المدنيين
العلولا لمصالحة الحريري مع جماعة السبهان… ودعوة للسعودية يتقرّر فيها تمويل الانتخابات
جعجع يشير لمصاعب التفاهم مع الحريري بحضور السعوديين… وتحالف المستقبل والوطني الحر
في اليوم الثالث لقرار مجلس الأمن الدولي بإعلان وقف للنار في سورية بدأت تتوضّح معالم الهدنة الأممية، التي تصدّرت موسكو واجهة القوى التي ترسم لها خريطة الطريق وتحدّد خطواتها الإجرائية، حيث أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التركي رجب أردوغان أنّ وقف النار في الغوطة يتوقف على وقف النار في عفرين التي شملها القرار الأممي خلافاً للكلام التركي، وكان ماكرون قد تحادث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل اتصاله بأردوغان، بينما حرص بوتين على تحديد معادلة الهدنة بوقف الغارات الجوية الروسية السورية لخمس ساعات يومياً بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر، مع تأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين، بعدما رفض المسلحون الخروج، والمعادلة لإنقاذ المدنيين هي بأن يخرج أحد الفريقين من الغوطة، المسلحون أو المدنيون، بينما بدت الجماعات المسلحة بلسان محمد علوش الذي يمثل القوة الأهمّ فيها مستعدّة بعد مماطلة سنوات لإخراج جماعة النصرة لضمان تحييدها من الاستهداف، وكان علوش قد دعا النصرة للخروج مهدّداً بخيار آخر، قائلاً كلّ الاحتمالات واردة ما لم يستجيبوا لطلب الخروج، وهو ما سبق وتعهّد به علوش في أستانة بضمانة تركية منذ سنة وشهرين ولم يُنفّذ منه شيء.
لبنانياً، رغم تواصل العمل لإقرار الموازنة العامة في اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء في سباق مع الأسبوع الأول من الشهر المقبل، احتلت زيارة المبعوث السعودي نزار العلولا واجهة الأحداث، لتبدو زياراته الرسمية بروتوكولية، ومهمته محدّدة بحلفاء السعودية، خصوصاً بإنجاز مصالحة رئيس الحكومة سعد الحريري، مع فريق الوزير السعودي ثامر السبهان الذي تحاول الرياض تحميله مسؤولية احتجاز الحريري والأزمة التي ترتّبت على ذلك. ويتهم الحريري السبهان وفريقه اللبناني الذي يمثله ثلاثي القوات اللبنانية وحزب الكتائب والأمانة العامة للرابع عشر من آذار، وفيما أعلن الحريري تلقيه دعوة لزيارة السعودية ونيته تلبيتها، قالت مصادر متابعة إنّ العلولا اتفق مع الحريري على مناقشة الملف الانتخابي في الرياض ومن ضمنه الاستعداد السعودي لتمويل الانتخابات، حيث تربط السعودية مشاركتها بوحدة قوى الرابع عشر من آذار، والسعي لتشكيل أغلبية بوجه حزب الله، أو على الأقلّ منع تشكيل أغلبية من حول الحزب، بينما يسعى الحريري لإقناع السعودية بأولوية الحرص على العودة لرئاسة الحكومة ضمن مفهوم الشراكة التوافقية باعتبار الرهان على مواجهة حزب الله بلعبة الأغلبية غير مجدية.
ووفقاً لهذا المفهوم الهادف للحفاظ على رئاسة الحكم يقدّم الحريري للمسؤولين السعوديين مقاربته بالتحالف مع التيار الوطني الحر مستبعداً فرص التفاهم مع القوات اللبنانية والكتائب وباقي جماعة الرابع عشر من آذار، مفضلاً التحالف مع فريقَي النائب وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية، بدلاً من فريق السبهان، والتباين كان موضوع لقاء مطوّل جمع الوفد السعودي بالقوات اللبنانية على مأدبة عشاء أقامها رئيسها سمير جعجع على شرف ضيوفه، ولم يُخفِ جعجع بحضور الوفد السعودي حجم التباين مع الحريري، والمصاعب التي تحول دون عودة التحالف والتفاهم الانتخابي.
جديد «المملكة»: رسالة دعمٍ ودعوة
في وقتٍ تنهمك القوى والأحزاب السياسية بالاعلان عن مرشحيها للانتخابات النيابية لا سيما تيار المستقبل و«القوات اللبنانية»، حطّ الموفد السعودي الخاص الى لبنان السفير نزار العلولا في بيروت حاملاً في جعبته جديد «المملكة»: رسالة شفهية الى رئيس الجمهورية تتضمن دعماً للبنان ودعوة لرئيس الحكومة لزيارة السعودية.
ورغم قلة الكلام السياسي للدبلوماسي السعودي في المقار الرئاسية التي زارها والاكتفاء بالحديث الرسمي تحت عنوان إعادة العلاقات بين لبنان والمملكة الى طبيعتها، غير أن زيارته الى معراب كانت لافتة في الشكل والتوقيت والمضمون، حيث التقى رئيس «القوات» سمير جعجع يرافقه السفير السعودي لدى لبنان وليد اليعقوب والوزير المفوض في الديوان الملكي وليد البخاري، بحضور وزير الإعلام ملحم الرياشي والنائبة ستريدا جعجع، واستمر اللقاء حتى منتصف الليل تخللته مأدبة عشاء وكان الملف الانتخابي الطبق الأبرز، بحسب المعلومات المتوافرة، حيث تعتبر السعودية جعجع رأس حربة أي مشروع تريد تنفيذه في لبنان لمواجهة حزب الله سياسياً وانتخابياً واعلامياً، وهذا ما أثبتته وقائع أزمة الرئيس سعد الحريري، حيث وقف رئيس «القوات» في المقدمة لمواجهة الحريري وعائلته وأيّد استقالته منذ اللحظة الأولى، وقد استطلعت السعودية من جعجع إمكانية توحيد 14 آذار في لوائح انتخابية لمواجهة فريق المقاومة وهذا يبدأ من عقد لقاء بين الحريري وجعجع والاتفاق على رؤية موحّدة لخوض الانتخابات. وخرج جعجع من اللقاء ليتحدث الى الإعلاميين قبل أن يعود ليستكمله مع ضيوفه، وأشار الى أن «المحادثات كانت مباشرة، وطالت المشاكل الرئيسية التي يعاني منها لبنان»، وقال: «بحثنا في المشاكل الاساسية التي تواجه لبنان وقد طرحت موضوع الحدود البحرية، وما طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون طرح منطقي، ولا حلّ غير هذا الحل ولا مانع في الحرب إذا كانت تعيد نفطنا، ولكنها تطيّر النفط».
وقد أظهر حديث جعجع عمق الفجوة بين «المستقبل» و«القوات» بإشارته الى أن الحد الأدنى من التوافق السياسي لم يتوفر بين الطرفين قبل 14 شباط الماضي وهذا هو سبب غيابي عن هذه المناسبة، متسائلاً عن الأسس لعودة التحالف مع المستقبل؟
وقد أشفى جعجع غليل السعودية التي تلقت هزائم متتالية على الساحة السورية كان آخرها في الغوطة، منتقداً النظام السوري في ما يحصل في الغوطة، ما يشكل خرقاً جديداً للنأي بالنفس وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية السورية، حيث تساءلت مصادر: هل يقايض جعجع المواقف السياسية المؤيدة للسعودية بالمال الانتخابي؟
وقالت مصادر دبلوماسية لـ «البناء» إن «السعودية شعرت بأنها تخسر حضورها في في لبنان بعد العلاقة المتوترة بين البلدين إثر أزمة احتجاز الحريري، فأرادت استعادة هذا الحضور والدور من خلال إحياء العلاقة الماضية، وعبرت عن دعمها للدولة اللبنانية وللحكومة والرئيس الحريري شخصياً بعكس السياسة السابقة التي وصلت حد استعداء لبنان وحكومته وإطلاق التهديدات ضده»، لكن المصادر أشارت الى أن «توقيت الزيارة بالتأكيد له علاقة بالانتخابات النيابية ويحمل محاولة سعودية لاعادة لملمة فريقها السياسي لا سيما القوات والمستقبل قبل الانتخابات». ورجحت المصادر مشاركة السعودية ودول الخليج في مؤتمرات دعم لبنان والزيارة تعبّر عن إشارة إيجابية في هذا المجال بعد أن تراجعت في وقت سابق عن دعم لبنان، «لكن المملكة تريد من لبنان أن لا يقترب من السياسة الإيرانية أكثر من محيطه العربي. وهذا ما تطلبه ايضاً الولايات المتحدة وفرنسا والدول الغربية».
واستبعدت المصادر أن تتكرر الأزمة بين لبنان والسعودية لأن «الزيارة تعكس مقاربة سعودية جديدة للعلاقة مع لبنان مع التفهم لواقعه ونظامه السياسي»، معتبرة أن الزيارة «تشكل الخطوة الاولى في مسار تصحيح العلاقة بين الدولتين وإعادتها الى طبيعتها».
ونقل الموفد الملكي السعودي رسالة شفهية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى الرئيس ميشال عون تؤكد دعم سيادة لبنان واستقراره ومتانة العلاقات اللبنانية – السعودية. وأكد عون لضيفه رغبة لبنان في إقامة أفضل العلاقات مع السعودية منوهاً بوقوف المملكة الى جانب لبنان.
وفي السراي الحكومي وجه الموفد السعودي دعوة للحريري لزيارة السعودية وعد الأخير بتلبيتها، وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ «المحادثات مع العلولا كانت ممتازة وسألبي الدعوة إلى السعودية في أقرب وقت ممكن»، مشيراً إلى أنّ «هدف السعودية كان أن يكون لبنان سيّد نفسه، كما الحفاظ على الاستقرار فيه ونريد أن نرى كيف سيكون التعاون بموضوع المؤتمرات»، لافتاً إلى «أنّنا لم نتطرق مع العلولا إلى مسألة التحالفات الانتخابية».
وشدّد الحريري في دردشة مع الإعلاميين بعد اللقاء على أنّ « قانون الانتخابات ميزته أنّه يبيّن حجم الشخص، ويعمل أكثر مع الناس وقريباً إعلان أسماء المرشحين». ولفت الى أنّه «لا يمكننا الإكمال بهذا الشكل من الصرف، والبلد بحاجة إلى إصلاحات»، منوّهاً إلى «أنّنا نحاول الوصول إلى التواريخ المحدّدة للموازنة ويجب تخفيضها وعلينا إرسال إشارات إيجابية قبل المؤتمرات»، مبيّناً أنّ «تخفيض 20 في المئة من الموازنات للوزارات أمر أساسي ومهمّ».
جلسة للجنة الموازنة
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع الموازنة جلسة أمس، في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، استمرّت حوالي ثلاث ساعات، استكملت خلالها دراسة بنود الموازنة وموازنة الوزارات على أن تستمكل اللجنة النقاش اليوم في جلسة أخرى، وسجل عدد من الوزراء اعتراضهم على تخفيض اعتمادات وزاراتهم، لا سيما وزيري الصحة غسان حاصباني والأشغال يوسف فنيانوس، الى جانب إصرار وزراء التيار الوطني الحر على ادخال الاصلاحات التي يطالب بها في مشروع الموازنة، لكن مصادر مطلعة تساءلت: هل رفع فاتورة الكهرباء ذريعة جديدة لتمرير الموازنة بأرقامها الحالية؟ من خلال ربط نزاع بين الموازنة وإيراداتها الكهربائية المرتبطة بدورها برفع ساعات التغذية في مختلف المناطق اللبنانية الذي يتأمن من أمرين: إما تمرير مناقصة استئجار البواخر التي رفضتها هيئة ادارة المناقصات ونقضها ديوان المحاسبة، وإما بناء معامل لتوليد الطاقة. والخياران يحتاجان الى مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، فهل سيتم تمرير الموازنة بعجزها الحالي دون تحديد دقيق لإيراداتها ونفقاتها؟
وأوضح وزير المال علي حسن خليل ، في تصريح عقب انتهاء الجلسة «أنّني وضعت الوزراء أمام خطورة الإبقاء على أرقام الموازنة، والحاجة إلى مقاربة مختلفة تماماً تجعل نسبة العجز قريبة ممّا كانت عليه في العام الماضي، وأن تبقى نسبة الدين والعجز إلى الناتج المحلي كما كانت عليه في العام الماضي أيضاً، خاصّةً أنّ الأرقام القائمة حاليّاً فيها زيادة بشكل كبير». وبيّن أنّ «الصعوبات موجودة في أكثر من مكان، وهي في الأمور البنيوية التقليدية الحاصلة. ولكن حتّى الآن لم ندخل في موازنات الوزارات، تركنا هذا الأمر إلى الغد، واليوم تركّز البحث حول الأرقام العامة».
«التيار الحر» و«المستقبل» إلى التحالف
على صعيد آخر، تستمرّ اللقاءات بين القوى السياسية لحسم الترشيحات والتحالفات، وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن «المفاوضات بين التيار والمستقبل توصّلت إلى تأليف لوائح مشتركة في دوائر عدة لا سيما في عكار و بشري زغرتا الكورة البترون وفي زحلة والأشرفية. وأن الأمر لم يُحسم في دائرة الشوف عاليه، كما لم يُحسم في طرابلس المنية الضنية».
وإذ علمت «البناء» أن «رئيس التيار جبران باسيل ابلغ قيادة التيار بأننا ذاهبون الى تحالف انتخابي واسع مع المستقبل والتحضير للمعركة الانتخابية على هذا الأساس، أكدت مصادر «التيار» لـ «البناء» أن «التيار الحر سيتحالف بشكل أساس مع المستقبل في معظم الدوائر، لكن المشهد سيكون معاكساً مع القوات حيث المفاوضات لم تفضِ الى اي نتيجة والتباعد بينهما سيد الموقف باستثناء بعض الدوائر الذي يجعل كل منهما يحتاج للآخر، لكن قاعدة التحالفات، وفق المصادر هي مَن يؤمن للتيار مقاعد أكثر بعيداً عن الخيارات والتحالفات السياسية».
وأوضحت أن «القانون الحالي يفرض على التيار الحر وحزب الله المتحالفين استراتيجياً الانفصال الانتخابي، لكي يؤمنا حاصلاً انتخابياً أكبر»، ولفتت الى أن «التيار سيخسر في بعض الدوائر ويفوز في أخرى، لكن ما سيحصل عليه من مقاعد في كل الدوائر لن يتعدّى حجم كتلته النيابية الحالية».
وأشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أن « السعودية و اميركا والاروبيين يسألون عن الحصة التي سيأخذها حزب الله في الانتخابات النيابية، وهل هناك إجراءات لإضعاف وجود حزب الله في الانتخابات وفي البرلمان، لأنهم يعتقدون انهم بذلك يسدّدون ضربة للمقاومة وينعشون مَن يعمل معهم ويتبع آراءهم. وأنا أقول لهم لا تتعبوا انفسكم لأنكم لستم قادرين على تغيير معادلة الانتخابات. وهذه الانتخابات ستظهر حجم كل جهة سياسية، والصوت التفضيلي سيعطي كل جهة او مرشح حصته، ولنا رصيدنا وسنحصل على هذا الرصيد، ونحن مقتنعون أننا لا نريد إلا رصيدنا ولا نطمع بأرصدة الآخرين». وأوضح قاسم خلال اطلاق الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال، أن «هذه الانتخابات تجري في ظل أوضاع خاصة في المنطقة والحلول السياسية متأخرة الى سنة أو أكثر».
الجمهورية
زيارة العلولا: رسائل في كل الإتجاهــات.. والموازنة تدور في حلقة الأرقام
إنضبط المشهد الداخلي في الساعات الماضية على وقع الحضور السعودي، ومروحة المشاورات التي بدأها الموفد نزار العلولا، حيث توجّهت كل المراصد في اتجاه ما يحمله في جعبته، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، او على مستوى العلاقات مع القيادات اللبنانية على اختلافها. يأتي ذلك في وقت ظلّت عجلة التحضيرات للاستحقاق الانتخابي على دورانها السريع، خصوصاً على صعيد الترشيحات والتحالفات التي فرضت حالاً من الاستنفار على مختلف القوى السياسية، ولكن من دون ان تتوضّح صورتها حتى الآن.
وُضعت زيارة العلولا على موائد التشريح السياسي الداخلي، خصوصاً انها تعكس حضوراً سعودياً مباشراً على هذا المستوى في لبنان، منذ أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الثاني الماضي وما رافقها من التباسات في ذلك الوقت.
واذا كانت تقديرات سياسية قد أحاطت هذه الزيارة بتساؤلات حول توقيتها وموجباتها وأبعادها في هذا الظرف السياسي اللبناني بالذات، الذي يشكّل فيه الاستحقاق الانتخابي البند الاول في جدول اعمال البلد ككل، فإنّ تقديرات اخرى أدرجت الزيارة في سياق انفتاح سعودي متجدّد على لبنان، دخولاً من باب التواصل مع كل الفرقاء، وهو ما يؤشّر اليه برنامج لقاءات الموفد السعودي، سواء في جانبه الرسمي الذي شَمل أمس رئيسَي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري، وسيستكمل اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، او برنامج لقاءاته السياسية الذي باشره مساء امس من معراب بلقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع.
واذا كان بعض المراقبين توقّفوا عند الشكل، وتساءلوا عن سر الزيارة السريعة لرئيس الجمهورية التي دامت نحو ربع ساعة، وما اذا كان خلف هذا الوقت القصير رسالة ما يُراد إيصالها الى اتجاهات لبنانية معينة، الّا انّ مراجع سياسية رفضت فصل الشق الشكلي عن الشق الجوهري الذي تقوم عليه الزيارة، واكّدت انّ فترة «الربع ساعة» وإن كانت قصيرة نسبياً الّا انها كانت كافية لإيصال «الرسالة السياسية الاساسية» التي تحملها الزيارة، يضاف اليها الشق الآخر من الرسالة، الذي بَدا جلياً خلال الزيارة اللافتة للحريري، وهي الأولى له على هذا المستوى منذ أزمة الاستقالة، والتي سادها جوّ ودّي جداً، وترافقت مع تسليم الحريري دعوة خَطيّة، هي الاولى من نوعها، لزيارة المملكة كرئيس للحكومة اللبنانية.
وقد وصف الحريري المحادثات بالممتازة، مشيراً الى انه سيلبّي الدعوة الى السعودية في أقرب وقت ممكن، وقال: هدف السعودية الأساسي «أن يكون لبنان سيّد نفسه، وهي حريصة على استقلال لبنان الكامل، وسنرى كيف سنتعاون معها في شأن المؤتمرات الدولية المقبلة».
وترافقت ايضاً مع التفاتة سعودية معبّرة تَجلّت في زيارة العلولا لضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتدوينه كلمة ذات دلالة في السجل الذهبي جاء فيها: «سيبقى الشهيد رفيق الحريري رمزاً وطنياً وعروبياً، وسيعود لبنان كما أراده الشهيد حرّاً ومنارة للعالم».
وفيما نظرت جهات سياسية الى زيارة العلولا على أنها زيارة «حزبية» يُراد منها تحشيد بعض الاطراف اللبنانية في زمن الانتخابات ومحاولة نسج تحالفات بين بعض الاطراف، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «من غير الجائز إحاطة الزيارة بفرضيّات قد لا تكون صحيحة، وبالتالي من السابق لأوانه الحكم النهائي على النتائج قبل ان تظهر، وفي كل الاحوال يجب النظر الى الرسالة من عنوانها، خصوصاً انّ الاجواء التي رَشحت بعد لقاء الموفد السعودي مع رئيس الجمهورية، أشارت الى ايجابيات جدية والى ارتياح لدى الجانبين وتأكيد على علاقات ودية ووثيقة بين الدولتين».
بعبدا
وعبّرت اوساط قصر بعبدا لـ«الجمهورية» عن انطباعها بأنّ السعودية تعيش أجواء ايجابية ارادت أن تعكسها هذه الزيارة، ذلك انّ ما نقله موفدها وما عَبّرت عنه رسالتها، كان كافياً لجهة حرصها الدائم على دعم لبنان وتعزيز ما يوفّر استقراره ويحمي سيادته وسلامة أراضيه. فهي لم ولن تنسى انّ اولى زيارات الرئيس عون العربية بعد انتخابه كانت إليها.
وأبدى العلولا استعداد بلاده لأوثق العلاقات بين البلدين في كل المجالات بما يعكس حجم الأخوة بينهما، مجدداً التاكيد على التعاطي مع اللبنانيين جميعاً بعين واحدة مع رغبتها بالتوافق بين الجميع حول كل ما ينعكس خيراً على البلاد.
بدوره، أكد عون انّ لبنان لم يَتمنَّ يوماً سوى ان تكون علاقته مع السعودية من افضل العلاقات بين دولتين عربيتين، وأكد انّ عودة السعوديين الى لبنان ضرورية وملحّة، فسلامتهم مُصانة والأمن مستقر الى الحدود القصوى، ولعلّ في شهادة سفرائكم في الفترة الأخيرة ما يمكن تعميمه على باقي الرعايا السعوديين، فكانوا دائماً يتنقّلون حيثما شاؤوا على الأراضي اللبنانية من دون اي عائق او مخاوف أمنية.
ورَدّ الموفد السعودي مؤكّداً ثقة المملكة بما حَققه لبنان من امن واستقرار نتيجة سياسته الحكيمة، واستأذنه القيام بزيارة الرئيسين بري وكذلك الحريري لتوجيه الدعوة إليه لزيارة الرياض، آملاً في ان تكون هذه الزيارة فاتحة خير وبداية للكثير من الخطوات الإيجابية، وفي ان تسلك العلاقات بعدها المسار الذي يرضي اللبنانيين والسعوديين معاً.
وهنا، رَدّ رئيس الجمهورية مُباركاً الخطوات التي سيقوم بها، ومُرحّباً بها آملاً ان تترك هذه الحركة المزيد من الارتياح في الأوساط اللبنانية من الآن وصاعداً، مجدّداً الترحيب بالسعوديين في لبنان. وأكّد العلولا انّ محبّة السعوديين للبنان لم ولن تتغير، وإن شاء الله نحمل الأخبار الطيبة للشعبين ونحقق كل ما يريحهما. فلبنان جبل لا يهتز بسهولة، وسيبقى صامداً مهما عصفت به الأعاصير.
وفي برنامج زيارات الموفد السعودي اليوم لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي، وكذلك الرئيس تمام سلام، وبعد الظهر مع بري، بالاضافة الى لقاءات سياسية قالت مصادر مواكبة للزيارة إنها ستظهر في حينها، وتشمل قيادات في فريق 14 آذار، وربما مع سياسيين آخرين، من دون ان تستبعد المصادر ان يُمدّد الموفد السعودي زيارته حتى نهاية الاسبوع، اذ انّ برنامج اللقاءات يشمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
الحدود والنفط
من جهة ثانية، شكّلت زيارة وكيل الامين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا الى بيروت، مناسبة جديدة للبنان للتأكيد على موقفه الثابت المتمسّك بسيادته وحقوقه، وهذا الموقف عَبّر عنه عون وبري، لناحية التشديد على رفض المساس بالحدود البحرية والبرية للبنان، وعدم التراجع عن ذلك، مع التأكيد على المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوَقف محاولاتها المتمادية للمَسّ بالسيادة اللبنانية وحقوقه في الثروات النفطية والغازية ضمن حدوده ومياهه الاقليمية التي تسعى اسرائيل الى انتهاكها.
وعلمت «الجمهورية» انّ المسؤول الدولي كان مُتفهّماً للموقف اللبناني، معبّراً عن تقديره للعلاقة التاريخية والطيبة التي ربطت اللبنانيين بـ«اليونيفيل»، ومُعبّراً في الوقت ذاته عن استعداد الامم المتحدة للمساعدة في مجال ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل في البر والبحر.
وموضوع الحدود، اشار اليه عون خلال زيارته امس لقيادة الجيش في اليرزة، حيث نَوّه بجهود الجيش «في الحفاظ على استقرار البلاد والدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب»، وأكّد وحدة الموقف الرسمي والشعبي الداعم لجهوزية الجيش على الحدود الجنوبية لضمان حقوق لبنان في حدوده البرية والبحرية واستثمار كامل موارده النفطية والاقتصادية، وذلك جنباً إلى جنب مع الحفاظ على استقرار هذه المنطقة بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية تنفيذاً للقرار 1701.
موازنة 2018
في موضوع مشروع قانون موازنة 2018، تواصل اللجنة الوزارية اجتماعاتها برئاسة الحريري، وركّزت في اجتماعها أمس على الارقام.
وقال وزير المالية علي حسن خليل لـ«الجمهورية» انّ العمل أصبح في مراحله الاخيرة، واللجنة ستكون قادرة على إحالة مشروع قانون الموازنة في المهلة المحددة، اي قبل 6 آذار المقبل، لكي يتمكّن المجلس النيابي من مناقشتها وإقرارها.
وقال الوزير يوسف فنيانوس لـ«الجمهورية»: «لا خلاف سياسياً حول ملف البواخر ونحن لا نعمل بهذه الطريقة، هناك عجز يفوق الـ 800 مليار ليرة سيبقى حتى إذا أمَنَّا الكهرباء للمواطن 22 ساعة او 24. ونحن نسأل لماذا لا نترك دائرة المناقصات تقوم بعملها من دون تدخّلات ومن دون ان نضع أمامها شروطاً لأنّ مجلس الوزراء مجتمعاً هو الذي قرّر إحالة المناقصة الى دائرة المناقصات».
وشَكّك فنيانوس في إمكانية الذهاب الى التصويت في الحكومة.
حاصباني لـ«الجمهورية»
وأوضح الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية» انّ مداولات اللجنة الوزارية تركّز على خفض الارقام ولو بنسَب بسيطة، مؤكداً انّ ترشيق الانفاق في الوزارات ممكن من خلال مراجعة موازنات هذه الوزارات في العام 2017، وبحث أسباب ارتفاع الانفاق وإمكانية خفضه ليكون كما كان في العام الماضي. وكشف انّ الارتفاع الكبير في الإنفاق يعود الى كلفة سلسلة الرتب والرواتب، والتي تبيّن انها مرتفعة اكثر من التقديرات السابقة. وبالتالي، هناك مشكلة على هذا الصعيد.
فرعون لـ«الجمهورية»
وقال الوزير ميشال فرعون لـ«الجمهورية» انّ هناك صعوبة في ان تنجح اللجنة الوزارية في مهمتها، على اعتبار انّ التراكمات الانفاقية كبيرة، ولا يمكن إجراء خفض فعليّ في مهلة زمنية قصيرة.
ورأى انّ غياب الموازنة طوال السنوات الماضية أوجَد أزمة إنفاقية مُزمنة، ومن الصعب تحقيق خفوضات أساسية من خلال خفض موازنات الوزارات، فالأمر يتطلّب اكثر من ذلك.
في النتيجة، هناك حقيقتان واضحتان في ملف الموازنة. الحقيقة الاولى انّ الحكومة ستنجزها وستُحيلها الى المجلس النيابي. الحقيقة الثانية، انّ خفض العجز المقدّر سيكون خجولاً ولا يرتقي الى المستويات المطلوبة لإقناع المجتمع الدولي بأنّ لبنان بدأ عملية الاصلاح، وانه يستحق الدعم والمساعدة. (تفاصيل ص 11)
