افتتح الرئيس سعد الحريري الحملة الإنتخابية بإعلان "المواجهة" مع "حزب الله". لكنه لم يبد متأكداً مما يقول. إذ تتساءل بعض المصادر السياسية عن قيمة هذا الإعلان الصاخب، بينما الحريري يحتاج إلى "الحزب" لضمان فوزه برئاسة الحكومة الجديدة بعد انتهاء التصويت يوم 6 أيار القادم. كما ظهرت أسئلة وشكوك، وبعضها صدر عن وزير المال على حسن خليل، في شأن جدوى مؤتمر سيدر في فرنسا. وقالت بعض الصحف إن المؤتمر هو وسيلة لتقديم الدعم الغربي للحريري في زمن الإنتخابات. وكان الأجدر تأجيل المؤتمر إلى حين ظهور نتائج الإقتراع العام …
البناء
فرنسا تنزف وبريطانيا خائفة… والحكومات منصرفة لشيطنة روسيا بدلاً من أولوية الإرهاب
حرستا خرجت من الحرب وباقي الغوطة تستعدّ… و3500 أسير مدني في دوما ينتظرون الحرية
الحريري يعلن شعاره الانتخابي: المواجهة مع حزب الله… ومحاصرة العهد بروما وباريس
فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منهمكاً بكيفية المساهمة المطلوبة أميركياً بالحملة التي تتولاها بريطانيا بوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحت عنوان التسميم الكيميائي، معلناً عزمه طرد دبلوماسيين روس كإعلان تشارك مع الحكومة البريطانية، كان تنظيم داعش يضرب مجدّداً وفرنسا تنزف، بعدما تخلّت باريس عن أولويتها في بناء تحالفات تحفظ أمن مواطنيها، وتشاركت مع لندن وواشنطن في دعم الجماعات الإرهابية في سورية، التي تشكل خزان الضربات التي تلقت بعضها فرنسا، فيما كانت بريطانيا تعلن حال التأهّب لمواجهة مخاطر هجمات مشابهة، بعدما غاب همّ إعادة النازحين إلى سورية بالتعاون مع روسيا والحكومة السورية كعنوان سبق وحضر كأولوية أوروبية، خصوصاً في فرنسا على لسان الرئيس ماكرون نفسه.
في سورية أتمّ الجيش السوري إخلاء مسلحي حرستا ويواصل معارك التقدّم جنوب الغوطة ومتابعة التفاوض الذي بدأ بين مركز حميميم الروسي والجماعات المسلحة في مناطق زملكا وعربين وجوبر بعدما تمكن من السيطرة على عين ترما، فيما تجري مفاوضات بوساطة روسية أممية مع ميليشيات جيش الإسلام في دوما على عدة ملفات منها الحلّ النهائي الذي يفضي إلى خروج المسلحين من المدينة، وفي السياق تأمين تسهيلات لخروج المدنيين الراغبين الذين خرج منهم قرابة عشرة آلاف أمس فقط، بينما يتقدّم التفاوض تبادل أسرى للجماعات المسلحة لدى الأجهزة الأمنية السورية لتأمين حرية ثلاثة آلاف وخمسمئة مدني سوري قامت ميليشيات جيش الإسلام باحتجازهم خلال غزوتها لمدينة عدرا العمالية، وقامت بوضعهم في أقفاص حديدية تضعها على حافلات لمواكبة مواكب تنقل مسؤوليها، أو فوق سطوح منازلهم ومقارهم القيادية، كدروع لحماية هؤلاء المسؤولين من نيران الجيش السوري.
لبنانياً، يكتمل المشهد الانتخابي تدريجاً وقد توضّحت أغلب عناصر الصورة أمس، مع تدفق تشكيل اللوائح وتبلور التحالفات الانتخابية، حيث أنهى التيار الوطني الحر كركن رئيسي في المشهد إعلان الكثير من اللوائح التي لم تضمّ مرشحيه إلى الفريقين الرئيسين اللذين فاوضهما خلال شهور كحليفين محتملين، تيار المستقبل وحزب الله، إلا حيث فرضت الحسابات الانتخابية الصرفة ذلك، وغالباً دون فرص للفوز، كحال بعلبك الهرمل والنبطية مرجعيون بنت جبيل، بقدر ما تصبّ اللوائح في تأمين فرص الفوز لآخرين، بينما ظهر التحالف مع الجماعة الإسلامية من خارج الحسابات التقليدية، في دوائر عدة، كما التحالف مع الوزير طلال أرسلان في دوائر عدة، وكان لافتاً تشارك أرسلان والتيار الوطني الحر مع خصوم ثنائي حزب الله وحركة أمل في الجنوب، وتشاركهما مع الثنائي في بعبدا، وبقي الأبرز انتخابياً ما رصدته مصادر متابعة من ربط بين الخطاب الانتخابي لرئيس الحكومة سعد الحريري في المواجهة مع حزب الله وبين المؤتمرات التي تنظمها الدول الأوروبية تحت عنوان دعم لبنان أمنياً ومالياً وتجري عشية الانتخابات النيابية، بصورة منافية للمنطق الذي يستدعي تأجيل منظّمي هذه المؤتمرات لحين تبلور مشهد نيابي وحكومي جديد يمكن التفاوض معه على خطط التعاون، ويملك تفويضاً يتيح له التقدّم بتعهّدات وتقديم التزامات. ورأت المصادر في هذا الاستباق مسعى مزدوجاً للتشارك مع الحريري في تطويق العهد بالتزامات عنوانها ما سُمّي بصورة غير موضوعية بوضع الاستراتيجية الدفاعية، والقصد كما تقول المصادر الأوروبية خطة الدولة لنزع سلاح حزب الله وتطبيق القرار 1559، وربط كلّ دعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بظهور هذه الخطة، لتحويل الدعم ورقة ضاغطة على العهد والحكومة الجديدة، كما ربط الدعم المالي الذي سيناقشه مؤتمر باريس بصيغة منح لبنان ديون جديدة تزيد ارتهانه للغرب، بالأمر نفسه وبالتزام لبنان بتعهّدات تتصل باستيعاب النازحين السوريين وهو الاسم المموّه للتوطين، أو على الأقلّ لرفض أيّ مسعى لبناني لإعادة النازحين، حيث بات الوضع الأمني في سورية متاحاً لذلك بمعزل عن الحلّ السياسي والعلاقات الدولية التي تقيمها حكومات الغرب مع سورية، بينما تريد الحكومات الغربية العكس تماماً لما يريده لبنان، أيّ ربط أيّ عودة للنازحين وتميل لهذه العودة بشروط سياسية على لبنان وسورية معاً، وحتى ذلك الحين تربط كلّ دعم للبنان بالتخلّي عن خطط إعادة النازحين، أما الهدف الثاني لهذا الاستباق للانتخابات بعقد المؤتمرات فهو تعويم رئيس الحكومة سعد الحريري كمشروع غربي معتمَد في مواجهة حزب الله، وردّ الاعتبار له بعد أزمة احتجازه في السعودية، ومحاولة تقديمه بوابة حكمية للبنانيين للتعاون الغربي، سواء عبر منحه فرص توظيف هذه المؤتمرات في حملاته الانتخابية، أو في مضمون الرسالة التي تحملها المؤتمرات من القول إنّ رئاسة الحكومة المقبلة لن تستطيع مواصلة التعاون مع الدول الغربية ونيل دعمها إنْ أُسندت لغير الحريري.
«سيدر»: 23 مليار دولار ديون وضرائب و«توطين مقنّع»
إذ يحجب الاستحقاق الانتخابي الأضواء عن مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، يستغلّ رئيس الحكومة وفريقه المالي والاقتصادي الفرصة للاصطياد بالماء العكر، وحمل سلة مشاريع استثمارية مضخّمة تفوق قدرة لبنان على تنفيذها في غياب رؤية اقتصادية شفافة وآلية إنفاق واضحة وسلم أولويات للمشاريع التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني للنهوض ووضع اقتصادي ومالي متدهور، ما يرفع درجة المخاطر والمخاوف من إغراق الخزينة بديون إضافية من دون جدوى اقتصادية مقابلة، وفي ظل الظروف الدولية والإقليمية المحدقة بالبلد لا سيما في سورية وتداعياتها المباشرة على الداخل.
وأبدت مصادر مالية مطلعة استغرابها إزاء ذهاب الحكومة الى مؤتمرات من دون رؤية اقتصادية شاملة ومن دون دراسة الأثر المالي لا سيما مؤتمر باريس «سيدر» ما سيؤدي إلى تكرار نتيجة المؤتمرات الدولية في العامين 1993 و1997 حيث وُعد اللبنانيون من الحكومات آنذاك بخطة للنهوض الاقتصادي والإعمار وانتهت بترتيب ديون بمليارات الدولارات ناهزت 80 مليار دولار. وقالت المصادر لـ «البناء» إن «فريق رئيس الحكومة عمل على إضافة مشاريع عدّة على ورقة سيدر تحت شعار إشراك القطاع الخاص بالاستثمار، والحقيقة هي أن هذا الفريق استبدل دراسة أجراها مجلس الإنماء والإعمار تحت عنوان التجهيزات الوطنية على 12 عاماً واستبدل سلم أولويات اقتصادية بسلم أولويات آخر». وكشفت المصادر بأن «قيمة الديون لن تقتصر على 17 مليار دولار، كما قال رئيس الحكومة بل ستصل الى 23 مليار دولار باحتساب المبالغ التي ستتكبّدها الدولة مقابل الاستملاكات إضافة الى عملية جدولة المشاريع». كما رجحت اقرار سلة ضرائبية جديدة في موازنة العام 2019 ستطال الشرائح الشعبية الفقيرة لسد الديون الإضافية وتمويل الخزينة.
وتخوفت المصادر من شروط سياسية مقابل هذا الدعم الدولي، إذ لا يمكن لهذه الدول أن تقدّم هبات وقروضاً بالمليارات كرمى لعيون لبنان، بل تُخفي أهدافاً مبيتة ومصالح سياسية واقتصادية تتعلّق بتوسيع السوق المالي والاقتصادي اللبناني لاستيعاب الحاجة التوظيفية الخارجية للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين ما يؤشر الى مقايضة دولية للبنان: الدعم مقابل إبقاء النازحين واستيعاب اللاجئين في لبنان وإدخالهم في الدورة الاقتصادية بانتظار الحل السياسي في سورية وتماهياً مع «صفقة القرن» المنتظرة ما يعني «التوطين المقنّع».
وقال مصدر وزاري واقتصادي لـ «البناء» إن «المؤتمرات الدولية لا سيما سيدر ليست كافية لتحسين الاقتصاد في غياب خطة واضحة وشفافة لمكافحة الفساد والهدر والإنفاق المرتفع للدولة من جهة وخطة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة بدل المشاريع الاستهلاكية والريعية من جهة ثانية»، مشيراً إلى «خلاف داخل مجلس الوزراء حول النظرة الى مؤتمر سيدر، حيث تم الاتفاق على أن تبحث كل تفاصيل المؤتمر من حيث الاستدانة والإنفاق وطبيعة المشاريع وآليات الدين في مجلس الوزراء بعد عودة الحكومة من المؤتمر»، ولفتت الى «خطورة التزام لبنان بأي شروط سياسية مقابل الدعم».
أما السؤال المشروع: فهو مَن يضمن التزام الحكومة المقبلة بمحفظة المشاريع التي تحملها الحكومة الى مؤتمر باريس؟ وما قيمة الانتخابات النيابية إذا كانت السلطة تضمن عودة رئيس الحكومة الى رئاسة الحكومة والتركيبة الحكومية نفسها منذ الآن؟ فيما الأجدر أن تقوم هذه الحكومة بتحضير الأرضية الاقتصادية لخطة النهوض وانتظار حكومة ما بعد الانتخابات، ولماذا ترتيب ديون جديدة تواجه الحكومة المقبلة؟
وبرز أمس، كلام لوزير المال علي حسن خليل ، أعلن فيه أنه قد لا يشارك في مؤتمر «سيدر»، ولكن «لا يجب التشويش عليه داخليّاً ولا يجب أن نبني آمالاً كبيرة عليه»، مشيراً إلى «أنّني لم أرَ استعدادات لإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد ، وسنكون بعد مؤتمر «سيدر» أمام رفع جديد للضرائب والرسوم، وزيادة في المديونية». وشدّد خليل، في حديث تلفزيوني، على أنّ «المؤتمر يجب أن يترافق مع إصلاحات حقيقية»، مركّزاً على أنّ «ما يُحكى عن 16 مليار دولار ، هو غير دقيق. لا قدرة لنا على الإنفاق، وأقسى قدرة على الإنفاق هي 1.2 مليار»، معلناً أنّ «الموازنة ستقرّ الأسبوع المقبل وهو إنجاز لوزارة المال الّتي خفّضت الإنفاق»، موضحاً أنّ «المشكلة تكمن في الإنفاق الوزاري».
مشهد اللوائح يكتمل الإثنين
ومع انتهاء مهلة تسجيل القوائم الانتخابية منتصف ليل الاثنين المقبل، يبدأ العد العكسي لموعد الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 6 أيار، حيث لا صوت يعلو فوق هدير الماكينات الانتخابية على أن تنطلق المهرجانات الانتخابية للقوى والأحزاب في مختلف الدوائر والمناطق لتحشيد وتعبئة الناخبين وسط توقعات بأن يبلغ التصعيد السياسي والخطاب الطائفي والمذهبي والاتهامات المتبادلة بالفساد والهدر الحد الأقصى على مدى الشهر المقبل حتى موعد الانتخابات على أن تُفتح بعده مرحلة سياسية جديدة تخلط الأوراق والتحالفات بصورة مغايرة لمشهد التحالفات الانتخابية الحالي.
وعلى بُعد ثلاثة أيام من نهاية مهلة تسجيل القوائم في وزارة الداخلية، سارعت القوى السياسية الى كشف أوراقها الانتخابية والإعلان عن لوائحها وتسجيلها في الداخلية وذلك بعد مفاوضات شاقة خاضتها نجحت في دوائر وفشلت في أخرى على أن تستمرّ المشاورات اليوم كحد أقصى لحسم المشهد النهائي للوائح.
وقد حسم تشكيل لائحتين في دائرة بيروت الثانية: الأولى بإسم وحدة بيروت وتضمّ تحالف جمعية المشاريع الخيرية وحركة أمل و حزب الله و التيار الوطني الحر وشخصيات بيروتية ومكوّنة من: عدنان الطرابلسي، عمر غندور، محمد خواجة، أمين شري، إدغار طرابلسي، ومحمد بعاصيري، أما الثانية فهي لائحة المستقبل لبيروت التي أعلن عنها الرئيس الحريري وتضمّ إليه، تمام سلام – نهاد المشنوق – نزيه نجم – باسم الشاب – غازي يوسف – علي الشاعر – فيصل الصايغ – ربيع حسونة – رلى الطبش – زاهر عيدو، وقد أطلق الحريري جملة من المواقف التصعيدية في كلمة له خلال إعلان اللائحة من بيت الوسط، واضعاً مواجهة حزب الله عنواناً لمعركته الانتخابية في بيروت، وحيث لم يكفه استخدام دم الرئيس رفيق الحريري لاستنهاض الشارع استعان الحريري بأحداث السابع من أيار عام 2008 لتحريض أبناء العاصمة على بعضهم بعضاً. وقد استخدم الحريري بيروت لنقل رسائل سياسية الى السعودية والإمارات بأنه لم يغيّر موقفه في احتفال إعلان مرشحي المستقبل في البيال بعدم التحالف مع حزب الله في الانتخابات، كما وجّه رسائل من العاصمة الى طرابلس لاستنهاض البيئة الطرابلسية لمواجهة مزايدات خصمه السياسي والانتخابي اللدود الوزير السابق أشرف ريفي. ويريد الحريري القول للداخل والخارج بأنني أنا الوحيد القادر على مواجهة حزب الله والناطق باسم أهل السنة والحفاظ على المصالح السعودية في لبنان وليس ريفي.
وأشار أكثر من مصدر سياسي بيروتي لـ «البناء» الى أن «بيروت كانت ولا تزال مقاومة وإلى جانب المقاومة، واصفين كلام الحريري بالانتخابي والشعبوي»، مشيرين الى خطورة استخدام بيروت لمعالجة أزمة انتخابية يتعرّض لها المستقبل في بيروت ودوائر أخرى، وإثارة العصبية المذهبية مقابل حصد مقعد نيابي من هنا أو هناك، وأكدوا أن مرحلة أحداث 7 أيار طُويت وهناك تعايش مشترك طبيعي بين أبناء العاصمة، فلماذا إحياء هذه المرحلة من جديد؟ وذكرت المصادر بدور تيار المستقبل والرئيس السابق فؤاد السنيورة في افتعال أحداث 7 أيار وبالتآمر على المقاومة وسلاحها. وأشاروا الى اتفاق ربط النزاع بين حزب الله والحريري إزاء الخلاف على الملفات كسلاح المقاومة والدور الإقليمي للحزب.
وقال خبراء انتخابيون لـ «البناء» إن «الحريري يشعر بصعوبة المعركة الانتخابية في بيروت لأسباب عدّة أولها تدنّي نسبة الاقتراع في العاصمة في الدورتين السابقتين، ما يصعّب مهمة الحصول على الحاصل الانتخابي، والسبب الثاني تعدّد اللوائح المنافسة ما يشتّت الأصوات بين اللوائح، ما يرفع احتمال خسارة لائحة الحريري مقعدين سنيين في هذه الدائرة. وهذا ما يفسّر استغلاله قضية زياد عيتاني لكسب كتلة عائلة عيتاني الناخبة التي تصل الى 15 ألف ناخب واستخدام 7 أيار كسلاح لإثارة المذهبية».
ويعلن المستقبل اليوم مع «التيار الوطني الحر» لائحتهما في زحلة. كذلك يعلن المستقبل لائحته في عكار، والأحد في طرابلس، ولائحته في بعلبك -الهرمل، بالتحالف مع «القوات».
وبعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن انتهاء الجهود التي بذلها الحزب لجمع حلفائه في لوائح موحّدة، لا سيما في الشوف عاليه، عُقد لقاء نهائي أمس، ضم رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لمحاولة إيجاد حلّ يُرضي كافة الأطراف، ولفت وهاب الى «إمكانية قيام تحالف عريض في الجبل بين كل الحلفاء على أساس شعارات ومبادئ سياسية معينة وعلى أساس برنامج تغييري»، لافتاً الى «حرب مفتوحة في مواجهة كل قوى التغيير الحقيقية»، غير أن وهاب سجّل لائحة «الوحدة الوطنية» في وزارة الداخلية ما يعني فشل جهود جمع وهاب والحزب الديموقراطي اللبناني في لائحة واحدة، في المقابل أعلنت لائحة تحالف الحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الحر والديموقراطي.
بينما حُسم التحالف بين أمل وحزب الله والتيار الحر والديموقراطي في دائرة بعبدا – عاليه.
كما أعلنت لائحة مرجعيون حاصبيا بنت جبيل في تحالف بين التيار الوطني والحزب الديموقراطي ومرشح محسوب على تيار المستقبل، كما أعلن الرئيس السابق حسين الحسيني لائحة بعلبك الهرمل.
كما سُجّلت لائحة «لكل الناس» في دائرة صيدا – جزين انطلاقاً من التوافق المُنجز قبل مدة بين الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد والمرشح إبراهيم عازار، المدعومة من حركة أمل وحزب الله وتضمّ: أسامة معروف سعد المصري، وعبد القادر نزيه البساط، عن دائرة مدينة صيدا ، إبراهيم سمير عازار ، ويوسف حنا السكاف، عن قضاء جزين .
وإذ أعلن المرشح عن المقعد الكاثوليكي في جزين جاد صوايا ، عزوفه عن الترشح بالتوافق السياسي مع باسيل في مقابل اعتماد المرشح سليم خوري، حُسم التحالف بين « التيار الوطني» و الجماعة الإسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري خلال لقاء عقد في دارة البزري في صيدا جمع أعضاء اللائحة.
وفي دائرة البقاع الغربي و راشيا سُجلت لائحة الوزير عبد الرحيم مراد تحت اسم «الغد الأفضل». وهي تضم أسماء خمسة مرشحين مع الاكتفاء بمرشح سني واحد وهم إلى مراد، محمد نصرالله، فيصل الداوود، إيلي الفرزلي، وناجي غانم. وفي دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا تمّ تشكيل لائحة الوفاق الوطني من ستة مرشحين بالتحالف بين أمل وحزب الله والتيار الحر وهم: ألان عون، علي عمار، فادي علامة، حكمت ديب، سهيل الأعور، وناجي غاريوس.
كما يعلن التيار الوطني الحر، في المؤتمر الوطني العام الذي ينظمه في الفوروم دو بيروت اليوم، البرنامج الانتخابي الذي يخوض استحقاق 6 أيار على أساسه، تحت عنوان «التيار القوي للبنان القوي». وسيكشف التيار النقاب أيضاً عن حلفائه في مختلف الدوائر الانتخابية، وقد حسم رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوض ، تحالفه مع التيار في دائرة الشمال الثالثة، وذلك بعد زيارته وزير الخارجية جبران باسيل أمس .
وأعلن المهندس ميشال سكاف لائحة «زحلة للكل» في دائرة زحلة بالتحالف مع المستقبل والتيار الوطني الحر بمواجهة لائحة تحالف حزبَيْ «القوات اللبنانية» و«الكتائب».
وأعلن وزير الدفاع يعقوب الصراف ، عزوفه عن «الترشح لهذه الانتخابات استجابةً لرغبة قيادة التيار الوطني الحر والاستمرار في متابعة الشأن العام».
وبعد وصفه القانون الجديد بقانون هابيل وقابيل، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ قانون الانتخابات الجديد «لئيم وخبيث لأنّه يخلق تنافساً داخل اللائحة الواحدة، وكلّ صوت فيه يؤثّر ويُحرز فارقاً في المنافسة، وكل لائحة تأخذ نواباً على قدر التصويت الذي حصلت عليه»، وأوضح أنّه «يجب تقسيم الأصوات التفضيلية لضمان فوز كلّ المرشحين على اللائحة».
الجمهورية
إعتراضات شعبية على التحالفات الهجينة… والراعي قلق من «الإفلاس»
ثمان وأربعون ساعة وتنتهي مهلة إعداد اللوائح الانتخابية، لتنطلق بعدها مباشرة صفارة العدّ التنازلي الفعلي ليوم الانتخاب في 6 أيار المقبل. ولتنتهي معها فصول المسرحيات الهزلية التي رافقت تشكيلها، وتقفل البازار الذي أفرز تحالفات عجيبة غريبة تُرجمت بلوائح، ركِّبت بالارتكابات والضغوط والتدخلات، وعُرِضت عضوية بعضها بالمزاد العلني لمن يدفع اكثر من أصحاب الاموال والعقارات، وقد بدأ بعض من هؤلاء ببازار جديد لشراء الاصوات بمبالغ تصل الى 1000 دولار للصوت الواحد.
هذه اللوائح التي يحمل الكثير منها بصمات قوى السلطة، يراهن أصحابها على ربح المعركة الانتخابية، وتأمين القدر الأعلى من الحواصل، التي لا تتأمّن الّا من خلال المشاركة الكثيفة للمواطنين في عملية الاقتراع. واذا كانت القوى الحزبية مطمئنة الى اصوات محازبيها، الّا انها ليست مطمئنة بالقدر نفسه للمزاج الشعبي الذي عكّرته الطريقة التي تمّ فيها تركيب اللوائح والتحالفات التي قامت عليها.
والواضح في المناخ العام، أنّ أصواتاً شعبية مُمتعضة بدأت ترتفع اعتراضاً على هذا المنحى، وعلى تحوّل أصحاب المبادىء والشعارات البرّاقة الى مجموعة من «أكلة الجبنة «النيابية، همّها فقط الوصول الى أكثريات منفوخة في المجلس النيابي، من دون أيّ اعتبار للقيَم والثوابت والمبادىء السياسية، وحتى الاخلاقية.
والأكيد انّ هذا الامر، بالتحالفات الهجينة واللوائح المفروضة على الناس، لا يحفّزهم على النزول بكثافة الى صناديق الاقتراع، بل على العكس، قد يشكّل حافزاً عكسياً يدفع الكثير من المواطنين، إمّا الى تغيير وجهة اصواتهم نحو آخرين، وإمّا الى الاحجام عن الاقتراع ورفض التصويت بما يخالف قناعاتهم، للوائح لا يجدون فيها ما يُغري من شخصيات وكفاءات تملك المؤهلات للتصويت لها ومنحها الثقة التمثيلية للناس. والأكيد انّ اتّساع دائرة المُحجمين عن التصويت، معناه سقوط «أكلة الجبنة» في شرّ أفعالهم، والنتائج ستكون مخيبة حتماً.
الراعي
والواضح في المناخ الشعبي العام، انّ المواطن العالق في أزمات السلطة وحقل ألغام صفقاتها ومحاصصاتها وتقصيرها وعجزها، يتطلّع الى الانتخابات كمَن يبحث عن «قشّة» يتعلق بها، لعلها تنجّيه من الغرق اكثر، الّا انه صدم بواقع التحالفات التي تعيد إنتاج المجلس نفسه تقريباً، والتركيبة الحاكمة نفسها التي دحرجت البلد الى درك الإفلاس، باعتراف أهل الدولة، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي قدّم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال استقباله في القصر الجمهوري أمس، صورة سوداء عمّا آلَ إليه وضع البلد، وأبلغ إليه قوله صراحة: «البلد مفلس».
هذه الصورة السوداء أقلقت البطريرك، فدقّ ناقوس الخطر مؤكداً انّ هذا الوضع «بحاجة للجميع لضبط المال والفساد». وهذا الموقف يستدعي استنفاراً من جميع القوى السياسيّة في البلاد بَدل التلهّي في المشادات.
خطورة الكلام عن الافلاس، أنه صادر عن رئيس البلاد، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات كبيرة، في حين أنّ الأمر يحتاج الى معالجة فورية وجذرية ووضع خطة للخروج من الإفلاس الذي بات محتماً.
وكان الراعي قد طرح مواضيع عدة مع عون وقال: «صحيح أنّ هناك عطفاً دولياً على لبنان، ودولاً تريد مساعدتنا، ولكنّ هذه المساعدة هي قروض، حتى ولو كانت ميسّرة، وديون على لبنان أن يحملها».
وعن المال الانتخابي، قال الراعي: «لم نتطرّق الى المسألة، ولكنّ الصحافة هي التي تثير هذا الموضوع. نحن سُررنا بإقرار قانون انتخابي جديد لكنّ الذين وضعوه غير راضين عنه، ومع ذلك نشكر الله انّ الانتخابات ستحصل، ونتمنّى أن تأتي بوجوه جديدة، وعلينا الّا ننظر دائماً إلى الوراء».
ودعا الراعي المرشحين الى «عرض برامجهم الانتخابية بدل التخاطب بالاساءات، ليتمكن المواطنون من منح أصواتهم على أساس البرنامج». وقال: «كنت أتمنى حصول مناظرات إعلامية بين المرشحين، ليطّلع الشعب على برامجهم وأفكارهم، فيكون التنافس على اساسها لخدمة البلد»، ورأى انّ «على مَن سيدخلون المجلس النيابي أن يعرفوا انّ الامر ليس نزهة ترفيهية، بل عليهم أن يتحمّلوا مسؤولية بلد في حال الخطر. نحن في حالة غير عادية ونريد أشخاصاً غير عاديين».
مصادر كنسية
ولفتت مصادر كنسية الى أنّ «الراعي كان يحذّر دائماً في عظاته من الحال الخطيرة التي وصلت اليها البلاد، فكلامه سابقاً لم يكن تخويفاً، بل كان يستند الى معطيات وأرقام»، مشيرة الى أنّ «الدين العام بلغ حداً غير مقبول، وعلى المسؤولين أن يتحرّكوا بسرعة لكي لا نصل الى الإنهيار».
وأوضحت المصادر أنّ «بكركي لا تعتبر الإنتخابات عرض عضلات أو إثبات أحجام أو «تسلية سياسية»، بل هي باب للمحاسبة وتجديد الطبقة السياسية. وعليه، يجب ان ينتخب الناس من يؤمّن استمرارية المؤسسات ويحارب الفساد وينقذ الوضع الإقتصادي، بعيداً من التدخلات والضغوطات».
بري
إنتخابياً، جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده على إجراء الانتخابات في موعدها. وأكد امام وفود زارته في دارته في المصيلح امس، على أهمية هذا الاستحقاق، وصولاً الى مجلس نيابي يتصدى لكل هموم الناس وشجونهم وأولوياتهم.
وقال: «انّ الانتخابات في 6 ايار، يجب ان تعكس صورة الوحدة والديموقراطية على مستوى كل لبنان، والجنوب يشكّل وجه لبنان بالتعايش المشترك والاخوة بين كل مكوّناته من مسلمين ومسيحيين، والتحدي الكبير هو ان نتوجّه بكثافة الى صناديق الاقتراع، ولينتخب الناس من يريدون، وبهذه الصورة الكثيفة نقدّم للعالم صورة نقية عن وجه لبنان وديموقراطيته. وهذه ايضاً فرصة للجنوب، إذ انه كما كان عظيماً بمقاومته ووحدته، يجب ان يثبت مجدداً انه عظيم بديموقراطيته».
لوائح
الى ذلك، يستمر مسلسل إعلان اللوائح عشية انتهاء مهلة إعدادها غداً، وبلغ عدد اللوائح المسجلة رسمياً في وزارة الداخلية 31 لائحة، من بينها 5 خاصة ببيروت الثانية، ولم تسجّل أيّ لائحة بعد في دائرة الشمال الكبرى من البترون الى الكورة وبشري وزغرتا، كما معظم دوائر جبل لبنان ولا سيما في كسروان – جبيل.
وفي هذا الوقت، تتواصل المشاورات على أكثر من خط لاستكمال لوائح اخرى، ما زالت تعترض طريق الوصول اليها صعوبات وتعقيدات والتباسات، خصوصاً في بعض الدوائر التي يَحضر فيها «التيار الوطني الحر» في جبل لبنان والشمال وجزين.
الحريري
في هذا الوقت، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري من «بيت الوسط» لائحة «تيار المستقبل» للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية، والتي تضمّه مع كل من الرئيس تمام سلام، الوزير نهاد المشنوق، نزيه نجم، علي الشاعر، رولا طبش الجارودي، فيصل الصايغ، ربيع حسونة، زهير عيدو، باسم الشاب وغازي يوسف.
وفي كلمة له، اعتبر الحريري «أنّ المواجهة في هذه الانتخابات هي بين لائحة «المستقبل لبيروت»، اللائحة الزرقاء، وبين لائحة «حزب الله». معتبراً «أنّ أي صوت يبقى في بيته في 6 أيار، هو صوت يذهب لـ«حزب الله»، وليس لأيّ أحد آخر. كذلك انّ أي صوت نزل واقترع للائحة غير لائحة المستقبل لبيروت، اللائحة الزرقاء، هو صوت في النهاية يصبّ لمصلحة «حزب الله».
واعتبر الحريري «أنّ هذه الانتخابات مصيرية بكل معنى الكلمة، لأنها تضع بيروت أمام مفترق سياسي وطني: إمّا أن نذهب في 6 أيار لحماية قرار بيروت، أو نبقى بالبيت، ونصوّت لمصلحة الاستيلاء على قرار بيروت».
الى ذلك، يستعد الحريري لإمضاء «ويك إند» شمالي، حيث خصّص اليوم لعكار، والأحد لطرابلس بهدف الإعلان عن لائحتيه فيهما.
المشنوق
بدوره، إعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انّ قانون الانتخابات الجديد «لئيم وخبيث لأنّه يخلق تنافساً داخل اللائحة الواحدة»، ودعا إلى»حماية بيروت من خلال التصويت بكثافة، لئلّا يسيطر على قرار العاصمة مَن أهانوها سابقاً».
الحكومة
حكومياً، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الثلثاء المقبل في قصر بعبدا ليبحث في المواضيع المؤجلة من الجلسة الماضية، مضاف اليها جدول يتضمن 47 بندا يتصدرها طلب المجلس الاعلى للخصخصة لتذليل العقبات التي تواجهها الامانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الاعمال المطلوبة.
من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» أن رئيس الجمهورية يدرس إمكان ترؤسه وفد لبنان إلى مؤتمر «سيدر» في باريس.
وزير قبرصي
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ ملف الحدود البحرية للمنطقة الإقتصادية الخالصة مع قبرص واسرائيل وسوريا، سيعود الى الواجهة من خلال جدول الأعمال الحافل الذي سيفتح بين وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس والمسؤولين اللبنانيين فور وصوله الى بيروت يوم الخميس المقبل، في زيارة رسمية بناء لدعوة من نظيره اللبناني، وتمتدّ ليوم واحد.
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ وفداً قبرصيّاً كبيراً سيرافق الوزير القبرصي وخبراء في ترسيم الحدود البحرية للجزيرة مع جيرانها على الجانب الشرقي من البحر المتوسط، للبحث في كل أشكال التعاون الإقتصادية والمالية والإستثمارية المفتوحة بين البلدين.
وسيلتقي الوزير القبرصي كبار المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة ونظيره اللبناني، حيث أعدّ ملفاً يتصل بالخلافات القائمة حول الحدود البحرية للمنطقة الإقتصادية الخالصة بين لبنان وكل من قبرص واسرائيل وسوريا».
الأخبار
الحريري ليس ضعيفاً!
في التاسع من تشرين الثاني الماضي، صرّح وزير التربية مروان حمادة قائلاً: «لا أتوقّع أن يعود الرئيس سعد الحريري أو أن يشارك في الحياة السياسية من جديد». خالف رئيس الحكومة توقعات (وربما تمنيات) حمادة. حينذاك، كان رئيس تيار المستقبل محتجزاً في العاصمة السعودية الرياض، ومجبراً على تقديم استقالته. وكلام حمادة، السياسي المخضرم، لم يكن مخالفاً للمنطق الذي تُدار به أمور فئة السياسيين التي ينتمي إليها. فالمعتاد، و«الطبيعي»، أن يقول طويل العمر كلاماً فيُطاع. إلا أن الحريري عاد (مقال حسن عليق).
قبل أربعة أشهر ونصف شهر، كان الحريري مسجوناً في السعودية. ومنذ أقل من أسبوعين، استدعت السعودية سفيرها في لبنان وليد اليعقوب، وأبدلت به القائم بالاعمال وليد البخاري، كبادرة حُسن نية تجاه الحريري نفسه! العلاقة بين رئيس الحكومة اللبنانية والحكم السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان تبدو معقّدة للغاية. مِن سجينه الذي يريد أن يطيحه ويورث حكمه أخاه، إلى رجل دولة يُنفّذ ما يريده قبل أن يطلب، ولو أن ما يرغب فيه يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدول. فاليعقوب لم يرتكب خرقاً دبلوماسياً (حتى بالمعايير اللبنانية غير الموجودة)، ولا هو أخطأ بحق الحريري. لكن السفير السعودي مستفِزّ لـ«الشيخ سعد»، كونه «سكرتير تامر السبهان».
تبدّلت سياسة السعودية تجاه الحريري، وتغيّرت طريقة تعاملها مع الملف اللبناني. أرادت، في تشرين الثاني الماضي، تنفيذ انقلاب سرعان ما ارتدّ عليها سلباً. كان أداؤها في غاية العشوائية، إلى حدّ أنها اختارت حجر الزاوية في نفوذها اللبناني لتطيحه.
الأميركيون تنبّهوا لخطورة ما أقدمت عليه الرياض، وقادوا استدارتها، فعادت اليوم لتحتضن رئيس الحكومة. الدور الأبرز في هذا المجال لعبه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب. الأخيران نفّذا ما اقترحته الإدارة الاميركية: الطريقة الأمثل لمواجهة حزب الله في لبنان، حالياً، تمر بالسياسة التي يعتمدها سعد الحريري. فالأخير لم يقفز أي قفزة نوعية، في السنوات الماضية، من دون غطاء أميركي.
بعد خروجه من السلطة، ثم مغادرته لبنان عام 2011، قرر الحريري المواجهة. «قاتَلَ» في سوريا، وخاض معركة سياسية في وجه حزب الله وحلفائه. دائماً، تحت السقف الأميركي.
انتقل الحريري في 4 أشهر مِن سجين في السعودية إلى مَن تُبدّل الرياض سفيرها كرمى له
القرار الأصعب الذي اتخذه، يوم قرر دعم وصول العماد ميشال عون إلى بعبدا، لم يكن حصراً نتيجة لـ«خيار اليائس». بل إن الحريري كان يعمل من ضمن «رؤية» تقول إن هزيمة حزب الله في المواجهة المباشرة غير ممكنة. ومن الأجدى السعي إلى الإضرار به بهدوء. انتخاب عون، وفق الرؤية الحريرية، لم يكن أمراً محتوماً بسبب إصرار حزب الله عليه مرشحاً وحيداً وحسب، بل كان أيضاً فرصة يمكن استغلالها لإبعاد الحزب عن حليفه الأوثق. فالحريري مقتنع بأن موقع الرئاسة لوحده يدفع عون إلى الابتعاد، ولو قليلاً عن حزب الله. كذلك، بحسب مقرّبين من الحريري، يمكن الرهان على الوزير جبران باسيل، أداءً وطموحاً، لفكّ عرى التحالف بينه وبين حزب الله، أو على الأقل، لكي تتراجع علاقتهما عن المستوى المتقدم الذي وصلت إليه يوم انتخاب عون. الرؤية الحريرية هنا مطابقة لما يريده الأميركيون، أقلّه حالياً.
اليوم، يقف الحريري ليحصد ما زرعه. خصومه من داخل فريقه السياسي وتياره، يعايرونه بأن سياسته كلّفته تقديم تنازلات باهظة: سياسياً، وإدارياً، وفي قانون الانتخاب…
على مقربة من الانتخابات النيابية، يُجري حريريون جردة حساب للأشهر الماضية. هم مقتنعون بأن قوتهم الحالية غير مسبوقة منذ عام 2005. قد يكون في كلامهم بعض مبالغة. إلا أنهم يجزمون بأن رئيس الحكومة لم يقدّم أيّ تنازلات ذات قيمة، في مقابل تحصيل الكثير من المكاسب.
أولاً، نسج الحريري لنفسه شبكة أمان خارج البلاد، عمادها العلاقة مع الاميركيين والفرنسيين، ما اضطر السعوديين إلى التعقّل. وفي زيارته الأخيرة للرياض، حيث استقبله محمد بن سلمان أكثر من مرة، بصورة هي أقرب إلى الاعتذار عمّا فعله به في تشرين الثاني الماضي، تقرر منح إحدى شركاته حق تنفيذ مشروع في منطقة تبوك السعودية بقيمة تصل إلى نحو 650 مليون دولار أميركي. ورغم الطابع السياسي لهذا العطاء، يرفض حريريون هذا الوصف، مؤكدين أن الحريري لن يحصل على مال انتخابي من السعودية. فبرأيهم، من عوامل قوته الحالية الاحتفاظ بهامش المناورة الذي يتيحه له عدم طلب مال من الرياض.
ثانياً، في الداخل، شبكة أمان عمادها العلاقة بالرئيس ميشال عون. منح الحريري عون (وباسيل) كل ما يريده. لكنه، بحسب مقرّبين منه، لم يتنازل عن «حقوق السنّة»، ولا عن «حصة تيار المستقبل». ما تخلى عنه، بسبب وجود رئيس قوي في بعبدا، ولمقتضيات التسوية، كان جزءاً ممّا يضع تياره يده عليه «من دون وجه حق». والمكاسب التي يحصّلها من علاقته بعون وتياره أكبر من أن تُقارَن بمقعد نيابي هنا، وموقع إداري هناك، ومرسوم لا يُوقّع. المكسب، بحسب الحريريين، هو ضمان البقاء في رئاسة الحكومة، وإقامة تحالف استراتيجي مع التيار الوطني الحر، بما يجعل منهما الكتلة الوازنة في السلطة.
ثالثاً، ما يمنحه لعون وباسيل يقوّيهما «في وجه الشيعة». طوال الأشهر الماضية، أكثر حريريون من الابتسامات الصفراء، وهم يتفرّجون على العراك الذي لا ينتهي بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. وهذا العراك يصيب العلاقة بين حزب الله والعونيين بالكثير من الخدوش والجروح التي تحتاج إلى وقت طويل لتشفى. وأيّ خلاف بين أمل والعونيين يتحوّل تلقائياً إلى خلاف مسيحي ــ شيعي، يكتفي المستقبل بمراقبته من دون التعبير عن الفرح المكتوم به. وهنا، يعوّل الحريري على تراكم الخلافات التكتيكية بين التيار الوطني الحر وحزب الله، بما يحوّلها لاحقاً إلى أسباب لفراق استراتيجي بينهما.
رابعاً، من تخلى عنهم الحريري إدارياً وقضائياً كانوا يشغلون مواقع يحق لرئيس الجمهورية تعيين شاغليها. وفي المقابل، حصل الحريري على حق مطلق بتقرير المواقع السنيّة، بلا أيّ شريك. أما الموظفون السنّة الذين أبعِدوا عن مناصبهم، فاختار هو بنفسه تبديلهم، ليضع في مكانهم أشخاصاً أكثر مطواعية وولاءً له من سابقيهم، أو أقل إثارة للمشكلات الإدارية والسياسية.
خامساً، من المنظار نفسه، يرى الحريريون قانون الانتخاب. هو أفضل الممكن نتيجة موازين القوى الحالية. لكن هذا القانون «ليس مجحفاً بحقنا أبداً. الإجحاف هو في قول العكس. فما سنخسره هو إما ليس حقاً لنا، كثلاثة مقاعد شيعية، ومقعدين علويين، وبعض المقاعد المسيحية، وإما مقاعد نخسرها لنكسب في مقابلها مقاعد كان غيرنا يضع يده عليه. وفي المحصلة، ستكون لنا بعد الانتخابات كتلة من نحو 24 نائباً، لتبقى الكتلة الحزبية الأكبر في المجلس النيابي».
سادساً، على المستوى الشعبي، يعترف المستقبليون بتراجع التأييد الذي أصابهم لدى الجمهور السنّي. لكن، وبدلاً من الخطر الذي كان يُحدق بهم نتيجة الدعم السعودي والإماراتي لخصومهم «داخل الطائفة»، يبدو الحريري اليوم كما لو أنه بلا بديل. تراجعت الرياض عن دعمها للوزير السابق أشرف ريفي إلى حدّ عدم شموله بزيارة خاطفة للموفد الملكي نزار العَلَوْلا قبل أسابيع، فيما تراجع انقلابيون آخرون، كخالد ضاهر، من موقف المستعد لمبايعة بهاء الحريري «إذا طلبت مني المملكة ذلك»، إلى «المعتذِر» من سعد الحريري، والمنسحِب من مواجهته الانتخابية. استدارت السعودية، وتركت من شاركوها انقلابها الفاشل على رئيس تيار المستقبل بلا أي سند في الاستحقاق المقبل. ما جرى في تركيب التحالفات الانتخابية دليل على أنها لم تضغط على «ابنها سعد» لمراعاة أحد، وأبرزهم سمير جعجع الذي وضع كامل وزنه السياسي في كفة انقلابها على الحريري.
ما سبق ذكره من عناصر القوة لا يزال يحتاج إلى أمر وحيد للتصديق عليه: أن تكون نتائج الانتخابات النيابية على قدر تطلعات المستقبليين، رغم اقتناعهم، كما باقي القوى السياسية، بأن ما يضمن رئاسة الحكومة لأي شخصية سياسية ليس عدد المقاعد النيابية، بل التفاهمات السياسية التي أجاد الحريري نسجها.
الخطر الآتي من واشنطن
الخاصرة الرخوة التي يخشاها مقرّبون من الرئيس سعد الحريري تكمن في واحدة من نقاط قوته الرئيسية: واشنطن. مع خروج وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (الصورة)، ومستشار الأمن القومي اتش آر ماكماستر، من إدارة دونالد ترامب، تقلّص عدد «العاقلين نسبياً» في العاصمة الأميركية. يقول حريريون إن لبنان يبقى في دائرة الأمان ما بقي ملفه في الولايات المتحدة بيد وزارة الخارجية التي تسوّق لفكرة الاستقرار في لبنان، «لأن هذا الاستقرار يمكّننا من مواجهة حزب الله بصورة أفضل». ما يخشاه هؤلاء هو موجة من الجنون الأميركي في الإقليم، تطيح الهدوء في لبنان، وتالياً، دور الحريري القائم على التسوية وربط النزاع وقضم المساحة السياسية من حول حزب الله.
أين التحالف بين حزب الله والتيار؟
يمكن الرئيس سعد الحريري أن «يباهي الأمم» بما أنجزه. بعد سنوات من العداء بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، وهو ما كان يُترجم توتراً «سنّياً ــ مسيحياً»، يرسم المستقبليون صورة للتحالفات الانتخابية يُثبتون فيها وجهة نظرهم القائلة بأنهم تمكنوا من إبعاد التيار الوطني الحر عن حزب الله، وفق الآتي:
في عكار، التيار الوطني الحر يواجه حلفاء حزب الله،
في دائرة الشمال الثالثة، التيار متحالف مع تيار المستقبل،
في كسروان جبيل، التيار يواجه حزب الله،
في صيدا جزين، العونيون يواجهون حليفهم وحليف حزب الله أسامة سعد (فضلاً عن حركة أمل)،
في الجنوب الثالثة، التيار متحالف مع المستقبل في مواجهة حزب الله،
في البقاع الغربي، التيار يواجه حزب الله وحلفاءه، بعد رفضه عرضهم الانتخابي ومفاوضته «المستقبل» على عرض أدنى قيمة منه،
في زحلة، التيار متحالف مع المستقبل في مواجهة الجميع، ومن بينهم حزب الله،
في البقاع الشمالي، التيار يواجه حزب الله،
في بيروت الاولى، التيار متحالف مع المستقبل.
في بيروت الثانية وطرابلس، لم ينجح التياران في نسج التحالف، لأن المستقبل اختار خوض المعركة وحيداً، لا لخلاف على المقاعد أو على العنوان السياسي. وفي عكار والبقاع الشمالي، انحصر الخلاف بينهما على توزيع المقاعد. وفي صيدا جزين، اتفقا على الافتراق، على أمل الفوز بأربعة مقاعد من أصل خمسة، على حدّ قول مستقبليين! عملياً، لم يتحالف حزب الله والتيار الوطني الحر سوى في بعبدا. ولم تجمع لوائح واحدة التيار وحلفاء الحزب سوى في «الشوف ــ عاليه». التحالف في بيروت الثانية لم يحصل سوى لأن العونيين لم يجدوا مكاناً لهم على لوائح أخرى، يقول حريريون، شامتين بحزب الله!
اللواء
الحريري يتَّهم «اللوائح المنافِسَة» بالتصويت لحزب الله!
الراعي: البلد مُفلِس كما أبلغني الرئيس
خليل: بعد مؤتمر «سيدر» سترفع الضرائب
بين اللوائح الحمراء والزرقاء والصفراء، بدأ الخطاب الانتخابي يرسم خطوطاً سياسية حول خيارات ما بعد الانتخابات.
وعبرت هذه الرسوم عن ذاتها ليس فقط بالخطابات بل أيضاً بإعادة التموضع الانتخابي للمرشحين، أو ما يمكن وصفه «بالانسحابات» لمصلحة هذه اللائحة القوية أو تلك، تماماً كما يحدث لصالح لائحة «المستقبل لبيروت» التي اعلنها بعد ظهر أمس من بيت الوسط الرئيس سعد الحريري، أو الانسحابات لصالح مرشحي التيار الوطني الحر في جزّين، أو لصالح مرشحي «الثنائي الشيعي» في أكثر من دائرة، سواء في البقاع أو الجنوب، أو حتى جبيل.
والبارز ان الرئيس الحريري اعتبر ان المواجهة في هذه الانتخابات بين اللائحة الزرقاء ولائحة «حزب الله»، معتبراً ان عدم التصويت للائحته يعني التصويت «لمصلحة حزب الله» والاستيلاء على قرار بيروت.
وأكد «كل بيروتي يجلس في بيته في 6 أيار 2018، يكون قد اتخذ قرارا بتسليم بيروت. 7 أيار الذي ننتظره هذه السنة، هو الرد على 7 أيار الذي فشل منذ 10 سنين: فشل في أي يضع يده على كرامة بيروت، بقوة السلاح، ولن تسمحوا له أنتم أهل بيروت، من كل الطوائف، أن يضع يده على بيروت، بصندوق الاقتراع».
إعلان اللوائح
في غضون ذلك، توالى أمس إعلان اللوائح الانتخابية وتسجيلها رسمياً في وزارة الداخلية، قبل يوم واحد من اقفال باب التسجيل منتصف ليل الاثنين، وبلغ عدد اللوائح التي تمّ تسجيلها حتى انتهاء الدوام الرسمي، أمس 13 لائحة، توزعت على مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني في كافة المناطق اللبنانية، ولكن على تركيز خاص على دوائر الشمال والبقاع والجنوب، التي اكتملت لوائحها تقريباً، ولم يبق سوى دوائر جبل لبنان.
وبذلك تكون بورصة اللوائح الانتخباية رست رسمياً في الداخلية على 26 لائحة، بما في ذلك 13 لائحة كانت سجلت يوم الخميس الماضي، والأيام التي قبله. الا ان العدد فاق هذا الرقم بكثير، ذلك ان كثيراً من القوى السياسية ومن المرشحين اعلنوا عن تسجيل لوائحهم، لكن دوائر الداخلية لم تتمكن من إنجاز معاملات التسجيل، على ان تتابع ذلك الاثنين، حيث يفترض ان تتجاوز اعداد اللوائح قرابة المائة لائحة في 15 دائرة انتخابية، بمعدل ست لوائح في كل دائرة.
وأبر اللوائح التي أعلنت أمس، كان اعلان الرئيس سعد الحريري لائحة «تيار المستقبل» في بيروت الثانية في احتفال اقيم في بيت الوسط، وضمت الى الحريري كلا من: الرئيس تمام سلام، نهاد المشنوق، نزيه نجم، علي الشاعر، رولا الطبش الجارودي، فيصل الصايغ، ربيع حسونة، زاهر عيدو، باسم الشاب، غازي يوسف.
كما اعلنت العلاقات الاعلامية في «حزب الله» تشكيل «لائحة وحدة بيروت» في دائرة بيروت الثانية، التي تضم تحالف: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، وشخصيات بيروتية تضم: عدنان طرابلسي، عمر غندور، أمين شري، محمد خواجة، محمد بعاصيري وادغار طرابلسي، على أن يتم الإعلان عن اللائحة يوم الأربعاء 28 آذار 2018، الساعة الخامسة والنصف عصرا، في قاعة فندق رامادا بلازا – الروشة – شارع أستراليا».
وسجلت أمس، لائحة بيروت الوطن» التي يرأسها الزميل صلاح سلام وتضم: مصطفى بنبوك، بشار القوتلي، عماد الحوت، سعد الدين الوزان ونبيل بدر (عن المقاعد السنية)، سلوى الأمين وابراهيم شمس الدين (عن المقعدين الشيعيين)، العميد المتقاعدة دلال الرحباني عن (الاقليات) وسعيد الحلبي عن المقعد الدرزي. وسيتم الإعلان عن هذه اللائحة أواسط الأسبوع المقبل باحتفال شعبي.
وتوصلت الاتصالات أيضاً إلى لائحة رابعة مدعومة من اللواء اشرف ريفي وتضم: زياد عيتاني، اكرم سنو، عامر اسكندراني، ياسين قدادو، صفية ظاظا (عن السنة)، بشارة خير الله (عن الارثوذكس)، لينا حمدان (عن الشيعة)، وزينة منصور (عن الدروز).
لوائح بعبدا
وبالنسبة لبقية الدوائر، تقدم النائب آلان عون بالوكالة عن زملائه بتسجيل «لائحة الوفاق الوطني» عن دائرة بعبدا على أن تعلن اللائحة رسميا يوم الأربعاء 28 آذار الساعة الرابعة بعد الظهر، في قاعة فندق لانكاستر – غاليري سمعان – مقابل حلويات سي سويت. وتضم اللائحة التي شهدت تحالفا بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» الاسماء التالية: ألان عون وحكمت ديب والدكتور ناجي غاريوس، علي عمار وفادي علامة والدكتور سهيل الاعور.
واعلنت لائحة «سوا لبعبدا» باللون الاخضر لخوض المعركة الانتخابية في دائرة بعبدا، وتضم اللائحة وجوها بارزة من المجتمع المدني وناشطين في مجال البيئة وحقوق الإنسان وشخصيات مستقلّة ومرشّح عن حزب الكتائب، ويدعمها حزب الوطنيين الأحرار. وتضم: الدكتور ايلي غاريوس، سعيد علامة، ألفت السبع، رمزي بو خالد، بول ابي راشد والدكتور اجود العياش.
وسجل المحامي جوزف وانيس لائحة «كلنا وطني» عن دائرة بعبدا رسميا في وزارة الداخلية والبلديات، وهي تضم ناشطين من المجتمع المدني ومستقلين، وهم: المحامي جوزف وانيس، المحامي واصف الحركة، الدكتورة ماري كلود الحلو، الدكتور علي درويش، رئيس جمعية «يازا» الدكتور زياد عقل، والدكتورة رانيا المصري.
زحلة
وسجلت في زحلة لائحتان الأولى باسم «زحلة قضيتنا» وضمت جورج ايلي عقيص وميشال الياس فتوش (روم كاثوليك)، ايلي ميشال ماروني (ماروني)، قيصر نعيم رزق المعلوف (ارثوذكس)، محمّد علي ميتا (سنة)، عامر محمد الصبوري (شيعي)، بوغوص هيرايت كورديان (ارمن ارثوذكس)، والثانية لائحة «زحلة للكل» وضمت عن الكاثوليك ميشال سكاف، عن المقعد الكاثوليكي: ميشال ضاهر، عن المقعد الماروني: سليم عون، عن المقعد السني: عاصم عراجي، عن المقعد الارثوذكسي: اسعد نكد، عن المقعد الشيعي: نزار دلول، عن المقعد الارمني: ماري جان بيلازكجيان.
صيدا – جزّين
وجرى امس، تسجيل لائحة «لكل الناس» في دائرة صيدا – جزين. وقد اعتمدت اللائحة اللون الأحمر، وتألفت من المرشحين: أسامة معروف سعد المصري، وعبد القادر نزيه البساط، عن دائرة مدينة صيدا.
إبراهيم سمير عازار، ويوسف حنا السكاف، عن قضاء جزين.
بعلبك – الهرمل
وأودعت لائحة «الأرز الوطني»، وزارة الداخلية والبلديات أسماء مرشحيها عن دائرة البقاع الثالثة (بعلبك الهرمل). وسمت اللائحة باللون الذهبي، وهي مكتملة تضم عشرة مرشحين هم: خلدون وجيه شريف، عباس يوسف عساف، محمد غسان مصطفى الشل، محمد خليل رعد، فؤاد خليل المولى، حمد علي ديب، عادل محمد بيان، وعد حسين سكرية، ليلى يوسف تنوري، وسعدالله هولو عرود.
واستكمل رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني لائحته بانضمام عضوين من التيار الوطني الحر وهما ميشال ضاهر وغادة عساف، وقد كلف الحسيني الضاهر بتسجيلها في الداخلية، وهي تحمل اسم المقاومة المدنية وشعارها اللون الأبيض المتدرج الى الزهري والبنفسجي». وتضم اللائحة: حسين الحسيني، علي زعيتر، علي صبري حمادة، عباس ياغي، محمد حيدر، عبدالله الشل، مسعود الحجيري، شوقي الفخري، ميشال ضاهر، وغادة عساف.
وسجلت في الداخلية أيضاً لائحة ثالثة عن نفس الدائرة تحت اسم «لائحة الكرامة والانماء» وضمت النائب السابق يحيى شمص، غالب محمّد ياغي، رفعت نايف المصري، خضر حسين طليس، محمّد سليمان حمية، محمّد حسن الحاج سليمان (شيعة)، بكر محمود الحجيري، حسين محمّد صلح (سنة)، انطوان البدوي حبشي (ماروني)، سليم ميشال كلاس (روم كاثوليك).
وسجلت في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا)، لائحة «الغد الأفضل» وضمت عبدالرحيم مراد (عن أحد المقعدين السنيين)، ناجي نبيه غانم (المقعد الماروني)، ايلي نجيب الفرزلي (مقعد روم ارثوذكس)، محمّد ديب نصرالله (المقعد الشيعي)، فيصل سليم داوود (المقعد الدرزي) وترك المقعد السني الثاني شاغراً فيها.
الجنوب الثالثة
وجرى امس، تسجيل لائحة «الجنوب يستحق» في دائرة الجنوب الثالثة (النبطية – بنت جبيل- مرجعيون- حاصبيا)، واعتمدت اللون الأحمر، وهي تتألف من المرشحين: هشام جابر، مصطفى علي بدر الدين، نديم سميح عسيران، عباس محمد شرف الدين، مرهف احمد رمضان، شادي جرجس مسعد، وسام كمال شروف، محمد مصطفى قدوح، حسين جهاد الشاعر، وعماد فؤاد الخطيب.
كسروان جبيل
وعقدت لائحة تحالف الكتائب- الخازن- سعيد والمستقلين اجتماعا بعد ظهر امس، وأخذت الصورة التذكارية من ثم لتسجيلها في وزارة الداخلية بأسم «عنا القرار». وتضم اللائحة في كسروان كل: من فريد هيكل الخازن، شاكر سلامة، يوسف خليل، جيلبيرت زوين، والاعلامية يولاند خوري.
وتضم في جبيل كل من المرشحين: فارس سعيد، جان حواط، مصطفى الحسيني.
ويتابع الوزير السابق جان لوي قرداحي اتصالاته مع عدد من الشخصيات الكسروانية المرشحة لتشكيل لائحة بالتحالف مع مرشح «حزب الله» في جبيل الشيخ حسين زعيتر.
ويرجح ان تضم اللائحة: جوزيف الزايك، المحامية زينا كلاب، مختار ذوق مكايل كارلوس أبي ناضر، بينما تستمر المشاورات لحسم الإسمين المتبقيين.
وكان قرداحي قد أعلن نشوء حركة «التضامن الوطني» إلى جانب عدد من الشخصيات لتخوض الإنتخابات النيابية تحت هذا المسمى.
وفي صيدا – جزّين، أعلن مساء عن تحالف انتخابي بين «التيار الوطني الحر» والجماعة الإسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري، وضمت اللائحة التي أطلق عليها «لائحة صيدا وجزين معاً» كلاً من: عبد الرحمن البزري وبسام حمود (عن المقعدين السنيين في صيدا)، النائبين زياد أسود وأمل أبوزيد (المقعدين المارونيين في جزين) والدكتور سليم خوري (عن المقعد الكاثوليكي).
«البلد مفلس»
ووسط «الهوس الانتخابي» على تشكيل اللوائح وتسجيلها رسمياً في وزارة الداخلية، جاءت «صرخة» البطريرك الماروني الراعي، على لسان الرئيس ميشال عون، الذي أبلغه ان «البلد مفلس»، لتثير «زوبعة» من المخاوف على حقيقة الوضع الاقتصادي، عشية الاستحقاقات التي يواجهها البلد، سواء على الصعيد الانتخابي، أو على صعيد المؤتمرات الدولية لدعم لبنان استثمارياً وعلى صعيد أزمة النازحين السوريين.
ولئن ربط البطريريك الماروني صرخته بالاستحقاق الانتخابي، «طالباً» من الذين سيدخلون للمجلس النيابي ان يعلموا ان الأمر ليس نزهة ترفيهية، بل عليهم أن يتحملوا مسؤولية بلد في مرحلة الخطر»، فإن دوائر قصر بعبدا، سارعت إلى لملمة التداعيات والمخاوف التي حذر منها البطريرك الراعي، في محاولة للتخفيف من وطأتها على الوضع الاقتصادي، موضحة بأن ما نقله الراعي عن الرئيس عون لجهة ان البلد مفلس، كان المقصود به التعبير عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده لبنان، وليس المقصود به الإفلاس بالمعنى الدقيق للكلمة، مشيرة إلى ان ما أطلقه الرئيس عون هو بمثابة «صرخة» عن الوضع الاقتصادي.
وكان الراعي، أضاف على عبارة «البلد مفلس» قوله ان هذا يعني ان البلد بحاجة للجميع لضبط المال والفساد، وقال «مشكورة الدول التي تهتم بنا. ولكن إذا لم يبن ربّ البيت عبثاً يتعب البناؤون».
وكان المثير للاهتمام ايضا دعوة وزير المال علي حسن خليل إلى عدم التشويش على مؤتمر «سيدر» مشيرا إلى «انني لم أرَ استعدادات لإقرار تشريعات جديدة لمكافحة الفساد وسنكون بعد مؤتمر «سيدر» امام رفع جديد للضرائب والرسوم وزيادة المديوينة.
ويصل إلى بيروت الأربعاء المقبل وزير خارجية قبرص، في إطار المشاورات الجارية بين لبنان وقبرص لا سيما على صعيد التعاون بين البلدين في مجالي النفط والغاز.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا بهدف استكمال البحث لبنود مجلس الوزراء السابقة التي علقت بفعل النقاش الطويل حول ورقة لبنان إلى مؤتمر سيدر. وانه علم انه تمت اضافة 10 مواضيع على جدول أعمال الجلسة السابقة وأبرزها: طلب المجلس الأعلى للخصخصة تذليل العقبات التي تواجه الأمانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها ، مشروع مرسوم نظام الاجراء في صندوق التعاون للمختارين في لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التعاون للمختارين في لبنان وتعديل قرار مجلس الوزراء الرقم 59/2018 المتعلق بمباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس منذ بداية العام 2017-2018 ليشمل المتعاقدين في المعاهد والمدارس الفنية، مشروع اتفاق تعاون عسكري بين لبنان وروسيا وتفويض وزير الدفاع التوقيع عليه خلال زيارته الرسمية إلى روسيا في بداية الشهر المقبل. اتفاق قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع تسهيل الحصول على الخدمات الصحية وقرض ميسر من البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية بقيمة 6 ملايين دولار أميركي، ومشروع مرسوم يرمي إلى استرداد مشروع قانون الصفقات العمومية المحال إلى المجلس النيابي وطلب وزيرة التنمية الإدارية استئجار مساحة إضافية في مبنى ستاركو من أجل الوزارة.
