كشفت "اللواء" عن اتصالات بين تيار المردة ونواب مستقلين لتشكيل تكتل نيابي فاعل، قد يتجاوز عدد أعضائه الـ 15 نائباً. ويمكن لهذا التكتل ان يؤثر على مجريات العمل النيابي وتشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما إذا قبل الرئيس نجيب ميقاتي بالانضمام اليه. ونقلت "اللواء" عن مصادر النائب فيصل كرامي، ردها على ما نسب إلى مصادر "التيار الوطني الحر" حول شروط ومعايير التوزير في الحكومة المقبلة، ورفض توزير أي شخص من كتلة صغيرة، وتسمية كرامي بالاسم. فأكدت أن زمن وصاية "التيار الحر" على الحكومة وعلى رئيسها انتهى الى غير رجعة، في تلميح إلى التحالف الخفي بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري. وأضافت أن وصاية "التيار" على تشكيل الحكومات أصبحت من الماضي أيضاً، وعليه ان يعتاد على نمط جديد في السياسة وعلى نواب وشخصيات لها استقلاليتها ووزنها السياسي وحضورها الشعبي.
اللواء
عون: الحكومة للأكثرية.. والمعارضة للأقلية
«الكتلة المستقلة» قيد التشاور… والدستوري يُسقِط الـ49 من الموازنة
على مرأى ومسمع مشهد يُعيد إنتاج النكبة بعد مرور سبعين عاماً على اقتلاع شعب بكامله من أرضه، هو الشعب الفلسطيني، كان اللبنانيون الخارجون للتو من الانتخابات النيابية يتابعون الانتفاضة السلمية الشعبية العارمة رفضاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ارسل فريقاً من ادارته للاشراف على نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة باعتبارها عاصمة دولة إسرائيل، ضارباً بعرض الحائط المشاعر والحقوق العربية، وحتى المصالح الأميركية في هذه المنطقة الساخنة من العالم.
ولبنان المتعاطف اصلاً مع القضية الفلسطينية، رفض على لسان الرئيس سعد الحريري إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً ان نقل السفارة الأميركية إلى القدس خطوة من شأنها ان تضع كل المسارات السلمية في المنطقة امام جدار مسدود.
ولئن كان المجلس النيابي، يلتئم الثلاثاء المقبل للتجديد للرئيس نبيه برّي وانتخاب نائب رئيس للمجلس، لا يرى حزب الله مشكلة في انتخابه، في ظل توجه يقضي ان يكون من التيار الوطني الحر، في ضوء طبخة يجري انضاجها، عبر مشاورات يتولى جانب منها حزب الله، بعد ان كان أمينه العام السيّد حسن نصر الله كشف ان لا بدّ من ترتيب العلاقة بين حليفه حركة «أمل» والتيار الوطني الحر.. فإن مجلس الوزراء، يعقد جلسة ربما تكون الأخيرة غداً، حافلة بالمواضيع، وبجدول أعمال من 83 بنداً على ان يطرح ملف الكهرباء من خارج جدول الأعمال.
وتوقفت مصادر سياسية عند الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي لفت فيه إلى انه «بموجب القانون السابق كان يتم تشكيل حكومات اتحاد وطني فيما يمكن بموجب القانون الجديد ان تشكّل حكومة أكثرية، وبقاء المعارضة خارجها، إذا رغبت.
وداعية أم لا؟
إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه لا يمكن الجزم منذ الآن، ما إذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غداً الأربعاء في بعبدا، والمتخمة ببنود فضفاضة تتجاوز المائة بند، ستكون الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة «استعادة الثقة»، خصوصاً وان المجلس لن يتمكن من الانتهاء من مناقشة جميع بنود جدول أعماله، لا سيما وان بينها ملفات خلافية، مثل ملف الكهرباء، إلى جانب مواضيع إنمائية وتربوية عديدة تثير إشكالات مثل اقتراح إلغاء الشهادة المتوسطة (البريفيه) والترخيص للجامعة الارثوذكسية، وهو بند مؤجل من السنة الماضية، وان ادرج مع مجموعة من التراخيص لفروع جامعية في عدد من المناطق.
وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر في تصريح لـ«اللواء» أن فرضية انعقاد جلسة أو جلستين للحكومة غير مستبعدة والا فإن ثمة بنودا سترحل إلى الحكومة الجديدة. ولفت إلى أن بنودا تتصل بالاملاك البحرية تأخذ وقتا من النقاش.
وأفادت المصادر الوزارية أن مجلس الوزراء سيتوقف عند العملية الانتخابية التي تمت ويجري تقييما لها مع العلم أن معظم الفرقاء باشروا بإجراء هذا التقييم، وطلب وزير شؤون النازحين معين المرعبي عبر اللواء بتوضيح بعض الأمور المتصلة بهذه العملية.
وعلم من المصادر الوزارية ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، سيتوجهان إلى المجلس عن مرحلة عمل الحكومة وما حققته، على ان يتركا مسألة ما إذا كانت الجلسة الأخيرة أم لا إلى مجريات النقاش الذي سيحصل، ولا سيما وان جدول الأعمال الذي وزّع على الوزراء يتضمن 83 بنداً، أضيف إليه ليلاً ملحق من 9 بنود.
وعلمت «اللواء» ان التحضيرات انطلقت في قصر بعبدا للافطار الرئاسي الذي يقيمه رئيس الجمهورية لشخصيات سياسية ودينية لمناسبة شهر رمضان المبارك، مثلما جرت عليه العادة، الا ان موعده لم يُحدّد بعد.
ويتصدر جدول أعمال جلسة الغد، مجموعة بنود تتعلق بوزارة الطاقة والمياه، من بينها البند رقم 80 والذي يتحدث عن الإجراءات الواجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء، والتي تمّ تأجيل البحث فيها في جلسة 26/4/2018، وقبله البند 79 والذي يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأوّلي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 2/11/2017، وبعده البند 81 وفيه عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل.
والبارز في جدول الأعمال أيضاً، عودة البحث مجدداً في موضوع الترخيص لمطرانية الروم الارثوذكس في بيروت بإنشاء جامعة باسم «جامعة القديس جاورجيوس في بيروت»، وهو بند مؤجل من جلسة 5/7/2017، لكن اللافت، ان هذا الموضوع أدرج على سبيل التسوية مع مجموعة من بنود الترخيص لفروع جامعية عدّة سواء في الجبل أو صيدا أو طرابلس وزغرتا وزحلة ودير القمر وصور (من البند 5 إلى البند 13).
وتزامن طرح هذه الموضوعات مع طرح اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (البند 28) إلى جانب مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
وأوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده عن أنّ «ما يتم تداوله حول إمكان إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة هو اقتراح قانون صادر عن عدد من النواب وليس مشروع قانون صادر عن الحكومة وعن الوزارة المختصة، وبالتالي فإنه يعرض على الحكومة لإبداء الرأي»، مشيراً إلى ان الاقتراح سبق ان عرض عليه قبل نحو سنتين، وكان رأى الوزارة بعدم الموافقة لأسباب تربوية، وان موقف الوزارة يبقى على حاله، لافتاً إلى ان الوزارة «أعادت نشر مواعيد اجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تأكيداً على موقفها».
الرئاسة والحكومة
في هذه الاثناء، انهمكت القوى السياسية في تقويم نتائج المشاورات الداخلية، التي جرت خلال اليومين الماضيين، بين الرؤساء الثلاثة، سواء لجهة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، على صعيد إعادة هيكلة المؤسسات، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، اوعلى صعيد سياسة المحاسبة التي ظهر منها إلى العلن، القرارات التنظيمية للرئيس سعد الحريري، الذي أقصى مسؤولين في الماكينة الانتخابية واقال آخرين لم يحققوا الهدف الانتخابي لتيار «المستقبل»، لأكثر من سبب لم يعد خافياً على أحد، فيما بقيت استقالة مدير مكتب الحريري نادر الحريري بعيدة عن الحسابات الانتخابية، وفق تأكيد أكثر من مصدر في «التيار الازرق» الذين استبعدوا وجود رابط بين الاستقالة وقرارات الحريري، وعزوها إلى كونها مجرّد مسألة شخصية.
اما بالنسبة للاستحقاقات الدستورية، وخاصة بالنسبة إلى رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة، فإن الشيء المعلن ان لا ثوابت لدى أي من الفرقاء أو الكتل النيابية حتى الساعة في شأن التسميات، باستثناء حسم الثنائي الشيعي ومعه المستقبل التصويت للرئيس نبيه برّي لرئاسة المجلس، وكتلة المستقبل لتسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وفيما عدا ذلك، ما زال خاضعاً للمشاورات، أو ان معظم الأطراف لم تحسم قرارها بين التصويت أو الاقتراع الأبيض أو غيرها من الخيارات المطروحة، على ان تحدد مواقفها النهائية في اجتماعات تعقدها عشية هذه الاستحقاقات التي لم تعد بعيدة، ولم يعد يفصلنا عنها سوى أسبوع واحد، بعد ان تحدد موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس مبدئيا يوم الثلاثاء المقبل، فيما توقع النائب فريد هيكل الخازن، بعد لقاء الرئيس برّي ان تعقد الأربعاء في 32 الحالي.
لكن مصادر وزارية قريبة من بعبدا، رفضت إعطاء أي ابعاد لموقف الرئيس عون سوى التذكير بموقف سابق له.
اما السيّد حسن نصر الله، الذي اطل بعد الشاشة في الذكرى السنوية الثانية لرحيل القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، فلم يشأ الدخول في مسألة شكل الحكومة الجديدة، وان كان قد دعا إلى تشكيلها من دون أي تأخير، مكتفيا بالتأكيد على ان موضوع رئاسة مجلس النواب محسوم للرئيس برّي.
«موقفنا واضح ولدينا معطيات أنّ بعض الدول الإقليمية تقول بعدم الإستعجال بتشكيل حكومة وأخذ البلد الى مأزق؛ لكن الإصغاء إلى هذا الكلام لا يخدم المصلحة الوطنية»، مؤكّداً أنّ «المصلحة أن نتعاون جميعاً لتشكيل حكومة بدون أي تأخير. وقال: جو البلد جو تعاون وتوافقي وجو تفاهم ولا أحد يأخذ البلد إلى صراعات لأنّنا نرى المنطقة حولنا»، مشدّداً على أنّ «المطلوب روح التعاون والوعي والنظرة إلى الوضع الداخلي».
الكتلة المستقلة
الى ذلك استمرت الاتصالات والمساعي لتشكيل تكتل نيابي واسع من تيار المردة والنواب المستقلين غير الحزبيين وهم يشكلون عددا لا بأس به من شأنه ان يؤثر على مجريات العمل النيابي وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يبلغ عدد هؤلاء نحو 15 نائبا وقد يكبرالعدد اكثر، اذا اقتنع الرئيس نجيب ميقاتي بالانضمام الى تكتل المستقلين، مثل النواب عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي وجهاد الصمد والدكتور اسامة سعد والدكتور عدنان طرابلسي (النائب الوحيد التابع لجمعية سياسية- الاحباش) وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني، وفؤاد مخزومي، واللواء جميل السيد، إلا اذا قرر الاخير الانضمام لتكتل «حزب الله» النيابي.
وعلمت «اللواء» من مصادر النائب كرامي، ان الامر الوحيد الذي اتفق عليه هو التحالف مع كتلة تيار «المردة»، بعداتصال من رئيس التيار سليمان فرنجية بكرامي طالبا التعاون والتنسيق، وتم الاتفاق على المبدأ العام بالتعاون والتحالف لكن سيجري البحث بالتفاصيل بعد عودة النائب كرامي من لندن، فيما جرت ايضا اتصالات من قبل الرئيس نجيب ميقاتي مع كرامي والصمد للتعاون في تجمع نيابي طرابلسي او شمالي بهدف تجميع القوى في مشاريع انمائية للشمال، لكن لم يتم الاتفاق على التفاصيل ايضا.
وردت أوساط النائب كرامي على ما نسب إلى مصادر «التيار الوطني الحر» حول شروط ومعايير التوزير في الحكومة المقبلة، ورفض توزير أي شخص من كتلة صغيرة، وتمسية نائب طرابلس بالاسم، فأكدت أن زمن وصاية التيار الحر على الحكومة وعلى رئيسها انتهى الى غير رجعة، وان وصايته على تشكيل الحكومات أيضاً أصبحت من الماضي، وعليه ان يعتاد على نمط جديد في السياسة وعلى نواب وشخصيات لها استقلاليتها ووزنها السياسي وحضورها الشعبي».
الدستوري
وبعد جلسة ماراتونية استمرت 4 ساعات اصدر المجلس الدستوري امس قراره بابطال 7 مواد من موازنة 2018، بينها المادة 49 التي تعطي الأجانب حق الاقامة في حال تملك شقة في لبنان لمخالفتها الدستور وتمريرها من داخل الموازنة دون ذكر للتوطين من قريب او بعيد ، وذلك بموجب الطعن الذي كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين تقدموا به في 24 نيسان الفائت، في قرار اتخذ بغالبية 9 أعضاء من أصل 10 في ظل اعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة ابطال المادة 87 من الموازنة التي تنص على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة، والتي رد المجلس الطعن فيها.
وقضى القرار أيضاً بابطال عدد من مواد الموازنة لمخالفتها الدستور في ادراج بعض القوانين التي ليس لها علاقة مباشرة بصلب الموازنة اومن فرسان الموازنة التي يجب ان تأتي بقوانين خاصة عادية (كدوام العمل الأسبوعي للموظفين والعطلة القضائية واعطاء سلفة خزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان واحداث ضريبة او تعديلها او الغائها الا بموجب قانون)، في وقت لم يبطل المجلس الموازنة كاملة ، (وهو ما طالب به مقدمو الطعن باعتبار أنها أقرت من دون قطع حساب)، وعلل المجلس ذلك بالأهمية الاستثنائية التي أولاها الدستور للموازنة العامة لا يجوز للحالة الشاذة المتمثلة في غياب قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 2018.
البناء
فلسطين تنتفض بالدم على المؤامرة الأميركية الإسرائيلية الخليجية لبيع القدس وتهويدها
نصرالله: 55 صاروخاً وتحقّق الردع… والمنطقة ومحور المقاومة أمام مرحلة جديدة
عون لأولوية ملف النازحين… و«المستقبل» تحت المجهر… وحردان: الثلاثية قوّة لبنان
فيما تتواصل المتابعات في عواصم العالم والمنطقة لآخر نتائج الانتخابات العراقية وتوازناتها التي لا توحي بتبلور أغلبية نيابية قادرة على قيادة المرحلة الجديدة من دون تفاهمات وتحالفات تعيد إنتاج الصيغ التوافقية، بدأت اجتماعات أستانة الخاصة بسورية ومناطق التهدئة والحلّ السياسي بقيادة روسية تحمل جدول أعمال يضع الأولوية للشريطين الحدودين في شمال سورية وجنوبها.
حدثان كبيران في العراق وأستانة حجبهما الزلزال الذي مثله المشهد الفلسطيني، يواجه باللحم العاري والدماء الغزيرة، الاحتفال الأميركي الإسرائيلي بتوقيع عربي لبيع القدس من بوابة نقل السفارة الأميركية إليها علامة اعتمادها عاصمة لـ«إسرائيل»، وتشريعاً لتهويدها. وفيما كان الحضور الفلسطيني من غزة إلى الضفة والقدس والأراضي المحتلة العام 1948 تعبيراً عن إرادة الفلسطينيين بتوجيه رسالة مدوّية بدمائهم إلى العالم عن حقهم الذي لن يضيع، يتواصل المشهد اليوم في الإحياء التاريخي الموعود لذكرى اغتصاب فلسطين، بعدما سجّل يوم أمس سقوط خمسة وخمسين شهيداً وأكثر من ألفي جريح.
المعادلة التي حضرت بموازاة الحدث الفلسطيني الكبير كانت في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي أشار إلى مرحلة جديدة تدخلها المنطقة ومعها محور المقاومة، توقف السيد نصرالله أمام المشهد الفلسطيني كاشفاً للمخاطر التي تقف وراء مشروع صفقة القرن حيث لا قدس ولا عودة ولا دولة للفلسطينيين، والعقوبات بانتظار مَن يرفض، ولا خيار إلا المقاومة، بينما حكام الخليج يشاركون بالصفقة تشريعاً وفتاوى لاغتصاب القدس وتهويدها، والمقاومة خيار يثبت فعاليته في الميدان، من لبنان حيث نتائج الانتخابات تزيد من حصانة المقاومة وموازين الردع التي تبنيها، إلى سورية حيث المواجهة النوعيّة الفاصلة في ليلة الصواريخ سجلت فتح جبهة الجولان المحتلّ بخمسة وخمسين صاروخاً بلغ معظمها أهدافه، وكانت كافية لرسم معادلة الردع، التي لو تخطتها «إسرائيل» لتساقطت الصواريخ في عمق الكيان.
لبنانياً، دعا السيد نصرالله للعقلانية بعيداً عن الصخب والضجيج وحسابات الأرقام، فرئاسة المجلس النيابي محسومة للرئيس نبيه بري، ولنذهب بعدها إلى الاستشارات وتشكيل الحكومة، بينما كان رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان يضع للحكومة الجديدة معادلة القوّة اللبنانية الوطنية الصافية متمثلة بثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عاد للتذكير بأولوية ملف عودة النازحين السوريين وخطورة الموقف الدولي من مفهوم هذه العودة، بينما قال وزير الخارجية جبران باسيل مخاطباً الاتحاد الأوروبي إنّ لبنان يستضيف من النازحين السوريين أكثر مما تستضيف الدول الأوروبية مجتمعة، فلا يعطي أحد لبنان دروساً في الإنسانية.
مستقبل «تيار المستقبل» بقي تحت المجهر في ظلّ الحديث عن مضمون التغييرات التي يشهدها، والتي قد يشهدها، وما إذا كانت خضوعاً لإملاءات سعودية أو تعبيراً عن قرار لرئيس الحكومة بتغيير يضع بموجبه يده على قيادة التيار مباشرة، في ضوء نتائج الانتخابات النيابية، بانتظار كيفية تعامل الحريري مع تشكيل الحكومة الجديدة وما سيظهره من تحالفات ومواقف، خصوصاً تجاه البيان الوزاري للحكومة والموقف من ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.
نصرالله: سورية ومحور المقاومة أمام مرحلة جديدة
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «ما حصل في الجولان المحتل هو أحد أشكال الردّ على الاعتداءات الصهيونية على سورية وعلى مَن هو موجود في سورية، سواء الشعب والجيش السوري أو الحلفاء». وأشار الى أن الإسرائيلي بعد هذا الردّ الصاروخي سوف يُجري الحسابات قبل أن يقوم بأي اعتداء على سورية»، ولفت إلى أن «سورية ومحور المقاومة معها أمام مرحلة جديدة والأهم في الذي حصل هو كسر الهيبة الإسرائيلية وسورية لا تقبل أن تبقى مستباحة أمام الاعتداءات الصهيونية».
وخلال كلمة له في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد السيد مصطفى بدر الدين قال نصرالله: «لأول مرّة منذ وقف إطلاق النار تتعرّض مواقع القوات الصهيونية لضربات بالصواريخ في الجولان المحتل»، وتابع «أطلق على المواقع الصهيونية 55 صاروخاً بعضها من الحجم الكبير أدّت إلى نزول جميع سكان الجولان وشمال فلسطين المحتلة إلى الملاجئ». وأشار الى أن «الردّ الذي قام به الصهاينة كان على مواقع قد أخليت من قبل وقد تمّ التصدّي لها من قبل الدفاعات السورية»، وكشف بأن محور المقاومة أبلغ حكومة العدو عبر جهة دولية، رجّحت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن تكون روسيا، بأنه إذا توسّع الرد الإسرائيلي، فإن ردّ محور المقاومة سيكون في قلب فلسطين. فسارعت حكومة العدو للاتصال بالأندوف للحديث مع السوريين بأن العملية إذا انتهت، فإن ضرباته أيضاً انتهت». ورجّح خبراء عسكريون أن «يطال الردّ المستوطنات الصهيونية في الجولان المحتل والمراكز العسكرية الإسرائيلية المحيطة به في حال توسّع الرد الإسرائيلي»، علماً أن أحد المسؤولين الإيرانيين وجّه تهديداً للكيان الصهيوني عقب العدوان الإسرائيلي بأن إيران قادرة على تدمير حيفا وتل أبيب، وأشار الخبراء لـ «البناء» الى أن «إسرائيل صُعقت بحجم رد محور المقاومة وفعاليته والقدرة على اتخاذ قرار فتح جبهة الجولان»، واعتبروا أن «ما حصل في الجولان هو أحد أشكال المقاومة العسكرية للاحتلال وخطوة ميدانية نوعية على طريق تحرير الجولان وستتبعها عمليات أخرى بعد أن تحوّل الجولان جبهة صراع وحرباً عسكرية جديدة في المنطقة بين إسرائيل ومحور المقاومة، ما يشكل خطراً استراتيجياً جديداً على إسرائيل التي حاولت طيلة العقود الماضية تثبيت أمر واقع في الجولان وضمّه الى دولتها المزعومة، لكنه تحوّل اليوم جبهة صراع إضافية الى جانب جبهة الشمال مع لبنان والجبهة مع قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين إلى جانب التهديد الإيراني المستجدّ من الأراضي السورية». وأشار الخبراء الى أن «تكتم إسرائيل عن خسائرها في الجولان أبلغ دليل على أن هذه الخسائر فادحة».
ولفت السيد نصر الله إلى أن «هذا أحد أشكال الردّ وقد لا يكون الردّ دائماً بهذا الشكل، وبالتالي لن يستطيع الإسرائيلي الاعتداء على سورية من دون مواجهة العقاب»، وأشار الى أن الإسرائيلي بعد هذا الردّ الصاروخي سوف يُجري الحسابات قبل أن يقوم بأي اعتداء على سورية». ورأى أن «هذه التجربة أثبتت كذب إسرائيل بدليل عدم جهوزية جبهتها الداخلية لأيّ حرب». وقال «أظهرت هذه الضربة الضعف الإسرائيلي والضعف في قدرات إسرائيل وقد فشلت القبة الحديدية».
المطلوب الصمود ورفض التوقيع
وتطرّق الأمين العام لحزب الله الى المستجدات السياسية والأمنية على الساحة الفلسطينية ووصف «ردود الفعل الخليجية بالـ «مخزية»، وقال «عندما يقول وزير خارجية البحرين أن «إسرائيل» لها حق «الدفاع عن نفسها» فليس هناك أقبح من ذلك»، وأضاف «سورية ومحور المقاومة معها أمام مرحلة جديدة. والأهم في الذي حصل هو كسر الهيبة الإسرائيلية. وسورية لا تقبل أن تبقى مستباحة أمام الاعتداءات الصهيونية». ورأى أن «المصيبة تكمن في دخول السعودية على خطّ التغطية الدينية للاستسلام والتطبيع مع إسرائيل، ولفت إلى أن «دخول السعودية على خط التغطية الدينية منح الحق للإسرائيليين على حساب المسلمين». وأكد أن «المطلوب أولاً من الفلسطيني أن يعطل صفقة القرن حتى لو أجمع عليها كل العالم وأن لا يوقع عليها». وأضاف «الموقف الثاني يخصّ محور المقاومة إيران وسورية ولبنان والعراق واليمن وشعوب منطقتنا بأن يبقى المحور واقفاً وصامداً ولا يخضع ولا يركع حتى لو تمّت معاقبته ومحاصرته». وأوضح السيد نصرالله بـ«أن كل ما تتعرّض له إيران من ضغوط ليس بسبب ملفها النووي وبتصنيع الصواريخ الباليستية، بل بما يتصل بالقضية الفلسطينية ودعمها لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين». وأشار مصدر مطلع لـ «البناء» الى أن الرد الإيراني على استهداف قاعدة عسكرية لها في سورية منفصل عن ضربات محور المقاومة في الجولان، لكنها أشارت الى أن هذه الردّ مرتبط بحسابات سياسية وعسكرية إيرانية وتنتظر مشاورات دولية يُجريها وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي يزور كلاً من موسكو وبكين وبروكسل، موضحة بأن «الأولوية لدى إيران معالجة تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعلى ضوئها يتحدّد الرد الإيراني. فإما تجنح الأمور الى التسوية وإما الى التصعيد على مستوى المنطقة».
ضغوط سعودية على الحريري
وفي الشأن اللبناني، أكد نصرالله أن «المصلحة في لبنان بأن تشكل الحكومة الجديدة من دون أي تأخير وأن نتعاون لتشكيل حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها دون أي تأخير»، لكنه حذّر من الضغوط الخارجية للحؤول دون تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية التي أتت لصالح فريق المقاومة». واتهمت مصادر 8 آذار المملكة العربية السعودية بـ«الضغط على رئيس الحكومة سعد الحريري للتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة ريثما يتّضح المشهد الإقليمي والدولي، إذ إن السعودية تراهن على متغيّرات في المنطقة لصالحها في ظل صفقة القرن، وبالتالي تنعكس على الداخل اللبناني وتؤدي الى تعديل موازين القوى الجديدة التي أفرزتها الانتخابات». ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن «السعودية لن تستسغ حكومة جديدة في لبنان ذات أغلبية لفريق المقاومة ورئيس الجمهورية في ظل التحوّلات في سورية والعراق واليمن التي جاءت ضد مصلحتها». لكن المصادر أكدت أن «رئيس الجمهورية وحزب الله والأكثرية النيابية الجديدة لن يسمحوا بتأخير تشكيل الحكومة وإلا ستشكل حكومة أكثرية ويبقى المعرقلون خارجها»، لافتة إلى أن «رئيس القوات سمير جعجع قد فهم اللعبة السعودية وألمح إلى إمكانية أن يبقى في المعارضة في حال لم يحظَ بالحصة الوزارية التي يريدها».
تقرير حول الانتخابات: كثير من الحرية وقليل من النزاهة
وأشار تقرير أولي عن الانتخابات البرلمانية اللبنانية أعدّته شبكة الانتخابات في العالم العربي إلى أن الانتخابات جرت بشكل عام وفق القانون والإجراءات المعمول بها، واعتمدت معايير السرية والعامة والمباشرة والشفافة، مما يؤشر لتوفّر شروط الحدّ الأدنى للانتخابات الحرّة من جهة وعدم توفر كامل شروط الانتخابات النزيهة بسبب الخروق والنواقص والانتهاكات. وأهم تلك الانتهاكات بحسب التقرير عدم اعتماد لبنان دائرة واحدة في ظل اعتماد نظام التمثيل النسبي مما يؤثر سلبياً على بناء دولة المواطنة، وعدم المساواة بين المواطنين في قوة الصوت التفضيلي ووقوع الحكومة المشرفة على الانتخابات في مطب «تضارب في المصالح» من خلال ترشّح 17 وزيراً بمن فيهم رئيس الوزراء وهم على رأس عملهم الحكومي، وعدم وجود مراقبة كافية للإنفاق الانتخابي، استعمال المال السياسي ورشوة الناخبين، التهييج المذهبي والتخويف الطائفي أثناء الحملات الانتخابية، ووقوع اعتداءات متكرّرة في مختلف المناطق على مقار لوائح انتخابية أو مرشحين من أنصار لوائح ومرشحين منافسين.
حردان: القوة الذاتية للبنان تترجَم بثلاثية جيش وشعب ومقاومة
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضع في رأس سلّم أولوياتها الاهتمام بقضايا الناس من خلال إطلاق عملية الإنماء ومعالجة كافة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأن تضع في صلب اهتماماتها هدف حماية الاستقرار الذي لا يمكن ترسيخُه إلا من خلال تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي».
وأمام وفود شعبية وفاعليات زارته للتهنئة بفوزه في الانتخابات، قال حردان: «إنّ القوة الذاتية للبنان تترجَم بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، والمطلوب تأكيد هذه الثلاثية في البيان الوزاري كإحدى الركائز التي تشكّل صمام أمان للبنان وأبنائه في مواجهة مختلف التحديات، لا سيما خطر العدو الصهيوني الذي يشكّل تهديداً دائماً للبنان».
وشدّد حردان على أهمية التلازم بين تحصين لبنان وتعزيز عوامل قوته، وبين إطلاق عملية الإنماء المتوازن التي يجب أن تكون العنوان الأساسي في برنامج عمل الحكومة المقبلة.
وتطرّق حردان إلى الانتخابات النيابية، معتبراً أنّ ما سبق ورافق العملية الانتخابية من خطاب تحريضي، كشف جانباً مما اعترى القانون الحالي، لذلك نشدّد على ضرورة تطوير القانون الانتخابي كي يصبح أكثر عدالة ووطنية، وذلك من خلال تثبيت مبدأ النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، بما يضمن صحة التمثيل وعدالته.
ودان حردان الإجرام الصهيوني المتواصل بحق شعبنا في فلسطين، وقال: إنّ قيام العدو الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين بالرصاص والقنابل، وقتل العشرات وإصابة المئات منهم، دليل جديد على غريزة القتل التي يمارسها هذا العدو بدعم ومؤازرة من الغرب، وفي طليعته الولايات المتحدة الأميركية.
أضاف: إنّ تزامن احتفال نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، مع ارتكاب العدو مجزرة وحشية بحق الفلسطينيين العزل، يؤكد وقوف واشنطن وراء المجازر وعمليات القتل التي تُنفذها قوات الاحتلال الصهيوني، وتواطؤ ما يُسمّى «المجتمع الدولي» والأنظمة الرجعية العربية.
ملف النازحين إلى الضوء
في غضون ذلك، ومع انتهاء مرحلة الانتخابات النيابية عاد ملف النازحين السوريين إلى دائرة الضوء على أن يتفاعل أكثر بعد تشكيل حكومة جديدة، في ظل إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على إيجاد حل لهذه الأزمة بأسرع وقت ممكن عبر التواصل الرسمي مع الحكومة السورية. وجدّد الرئيس عون أمس تأكيد موقفه بالنسبة الى عودة النازحين السوريين الى المناطق السورية الآمنة، مستغرباً موقف بعض الجهات التي تعرقل هذه العودة أو لا تشجع على تحقيقها، رافضاً انتظار تحقيق الحل السياسي لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم. وقال: إن لبنان يخشى أن تكون التدابير التي يقترحها المجتمع الدولي عليه لجهة إفساح المجال أمام عمل الفلسطينيين انطلاقاً من عدم وجود أي حل للقضية الفلسطينية، مقدّمة للتوطين فيه. وهو الذي لم يعُد في مقدوره أن يتحمّل الكثافة السكانية الوطنية، ما يدفعه الى طلب المساعدة الدولية كي لا ينهار اقتصادياً واجتماعياً أو يتعرّض للتغيير الديموغرافي. بدوره أكد وزير الخارجية جبران باسيل ولفت خلال المؤتمر الدولي الوزاري الثالث لحماية ضحايا أعمال العنف الإثنية والدينية في الشرق الأوسط المنعقد في بروكسل أن هناك ضغطاً كونياً يتمثل بإدماج ما يساوي نصف شعبنا وهو عامل مدمّر لهذا الكيان ويبين نية بإلغاء التعدد اللبناني لمصلحة الأحادية الإسرائيلية والإلغائية الداعشية.
وأبطل المجلس الدستوري أمس، 7 مواد من موازنة 2018، بينها المادة 49 التي تعطي الأجانب حق الإقامة في حال تملك شقة في لبنان، وذلك بموجب الطعن الذي كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل و9 نواب آخرين تقدّموا به في 24 نيسان الفائت، في قرار اتخذ بغالبية 9 أعضاء من أصل 10 في ظل اعتراض نائب الرئيس القاضي طارق زيادة الذي طالب بضرورة إبطال المادة 87 من الموازنة التي تنصّ على وجوب قطع الحساب قبل نشر قانون الموازنة.
الجمهورية
سالكة نيابياً وصعبة حكومياً… ومجلــس الوزراء يعقد جلسته الأخيرة
ترسّخ مناخ من التوتر والحذر الشديدين نتيجة تردّدات مشهدية الاحتفال الاميركي ـ الاسرائيلي بتدشين مقر السفارة الاميركية في القدس أمس، بعد نقلها من تل أبيب، وتأكيد الرئيس دونالد ترامب أنّ القدس «عاصمة حقيقية لإسرائيل». وارتفع منسوب القلق من تداعيات هذه الخطوة التي تَلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني، والخوف من تأجيج النزاعات في المنطقة، كون افتتاح السفارة تزامَن مع ذكرى النكبة التي فجّرت غضباً فلسطينياً عارماً ومواجهات مع القوات الاسرائيلية سقط فيها ما يربو على 52 قتيلاً و2400 جريح برصاص إسرائيلي من جهة، وكذلك تزامن مع إعلان الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله «مرحلة جديدة في سوريا بعدما كُسرت الهيبة الإسرائيلية»، مؤكداً أنه «لا يمكن لإسرائيل الاعتداء على سوريا من دون مواجهة رد أو عقاب»، وكشفه انه تمّ إبلاغها «أنّ تجاوز الخطوط الحمر سيؤدي إلى الرد بقصف ثانٍ في قلب فلسطين المحتلة». وفيما سارع العالم الى إطلاق دعوات لممارسة اقصى درجات ضبط النفس وتقرّرت جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول غزة اليوم، جدّد لبنان رفضه إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ورأى رئيس الحكومة سعد الحريري في نقل السفارة الاميركية الى القدس «خطوة تضع كل المسارات السلمية في المنطقة أمام جدار مسدود»، واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل انّ ما جرى «سيقوّض عملية السلام في الشرق الأوسط»، فيما دعا النائب وليد جنبلاط الى فتح «كل الحدود للسلاح، وستعود فلسطين».
في غمرة هذه التطورات، ظلّ لبنان منشغلاً باستعداداته للاستحقاقين النيابي والحكومي. وفيما تدل كل المؤشرات الى أن الاستحقاق الاول، اي انتخاب رئيس مجلس نواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، سيمر بسلالة ومرونة، فإنّ هذا الوصف لن يسري بطبيعة الحال على الاستحقاق الثاني، اي تأليف الحكومة، ولو انّ التكليف لن يكون صعباً، إذ أنّ الكباش السياسي بين مختلف الاطراف مستمر، ما سيؤثر حكماً على عملية التأليف، خصوصاً انّ استعراض أحجام الكتل النيابية التي أفرزتها نتائج الانتخابات مستمر ومتواصل.
في هذا الوقت، لفت امس تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه «بموجب القانون السابق كان يتمّ تشكيل حكومات اتحاد وطني، فيما يمكن بموجب القانون الجديد ان تتشكّل حكومة اكثرية وبقاء المعارضة خارجها اذا رغبت».
من جهته، إستعجل «حزب الله» تأليف الحكومة، واعتبر السيّد نصرالله انّ «المصلحة الوطنية في لبنان هي من خلال تشكيل الحكومة من دون اي تأخير، وان تكون حكومة حقيقية تستطيع ان تَفي بوعودها». وشدّد على أنّ موضوع انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب محسوم، مستبعداً حصول خلاف على موضوع انتخاب نائب رئيس مجلس النواب.
علاقة «التيار»ـ «القوات»
في غضون ذلك ظلت تداعيات الانتخابات، لوائح وتحالفات ونتائج، تتفاعل في الشارع المسيحي وتنعكس سلباً على علاقة «التيار الوطني الحر» مع حزب «القوات اللبنانية»، ما يرسم أكثر من علامة استفهام حول مصير «تفاهم معراب»، خصوصاً بعد تصويب رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل على رئيس «القوات» سمير جعجع عشيّة الدخول في الصمت الانتخابي الاعلامي وخلال مهرجان تكتل «لبنان القوي».
ولوحظ انّ رئيس «القوات» سمير جعجع، وبعد ايام على اعتماده سياسة النأي بالنفس عن مواقف باسيل، غمز أمس من قناته لكن من دون تسميته، مكتفياً بالقول: «إنّ ثعالب الصفقات متربّصة وتتحرّك في كل إدارات الدولة بغية اقتناص المال من هنا أو هناك، فيما الشعب يعاني من سوء الأوضاع المالية والإقتصادية المتردية».
وأوضحت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انها آثرت عدم الرد على باسيل «انطلاقاً من اقتناعها بأنّ مواقفه تنتمي الى مرحلة الانتخابات، سواء في خضمّ الاستعداد لها او عشيّتها او بمفعول رجعي متّصل بها، نتيجة شعوره بالتفاف مسيحي واسع حولها، لكننا نعتقد انّ رئيس الجمهورية و«التيار» و«القوات» حريصون على عدم العودة الى مرحلة القطيعة السياسية او الى مرحلة ما قبل «تفاهم معراب»، وقد دَلّت المواقف التصعيدية في ذروة الانتخابات الى انّ أقصى ما يمكن ان تصل اليه الامور هو الاشتباك السياسي مع باسيل، امّا في ما يتعلق بالمصالحة و»تفاهم معراب» والتواصل السياسي، فلا يمكن ان يعود الوضع الى ما كان عليه سابقاً، فللطرفين مصلحة سياسية في التقاطع حيث يجب.
دخلنا بعد الانتخابات في مرحلة جديدة تستدعي تواصل الجميع استعداداً لها، وتحديداً على المستوى الحكومي حيث لا مصلحة للعهد في أن تكون قوى لها حضور وازن نيابياً وشعبياً خارج إطار مرتكزاته الاساسية من اجل انطلاقة متجددة مع الحكومة. فـ«القوات» شريك اساسي في التسوية التي أوصلت عون، وكذلك شريك أساسي في كل هذه المرحلة الجديدة، فضلاً عن انّ الانتخابات أفرزت ثنائية واضحة المعالم لا يمكن القفز فوقها او تغييبها او تحجيمها او محاولة إحراجها لإخراجها.
المصلحة الوطنية العليا تستدعي من «التيار» و«القوات» ان يكونا جنباً الى جنب في هذه المرحلة على رغم من اختلافهما في طريقة إدارة الشأن العام وممارسته، او في بعض المقاربات الاستراتيجية المتّصلة بالبعد السيادي، فأيّ انطلاقة للعهد يجب ان ترتكز على القوى الاساسية التي قامت عليها التسوية.
وبالتالي، لا مصلحة في محاولة إخراج اي فريق سياسي وازن، لأنّ اي محاولة من هذا النوع ستضعف هذه المرحلة الجديدة كثيراً فيما المصلحة العليا تقتضي أن تكون كل القوى في توجّه واحد لدفع الدولة الى الامام. كذلك، فإنّ استبعاد «القوات» او تحجيمها غير ممكن نسبة الى حجمها النيابي وشبكة علاقاتها السياسية الداخلية، وللتوازن الذي تؤمّنه على المستوى السيادي داخل الحكومة. فمن مصلحة الجميع المشاركة تحت سقف التسوية السياسية القائمة».
مجلس وزراء
وفي هذه الاجواء، يعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، جلسة يفترض ان تكون الاخيرة قبل ان تصبح الحكومة مستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وبداية ولاية المجلس المنتخب في 21 من الجاري، الّا اذا قرر المجتمعون استكمال جدول الاعمال الطويل والذي يتضمن بنوداً دسمة، في جلسة أخرى تُعقد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وصيرورة الحكومة مستقيلة تصرّف الأعمال.
ويضم جدول أعمال الجلسة 83 بنداً، أبرزها البنود 79 و80 و81 وتتعلق بملف الكهرباء، وهي: عرض وزارة الطاقة التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الاولي لعقد شراء الطاقة المنتجة من الرياح مع الشركات الثلاث، وهو بند كان المجلس قرره في 2 تشرين الثاني 2017. الإجراءات الواجب اتخاذها في أسرع وقت لإنقاذ قطاع الكهرباء، وقد تمّ تأجيل بحثها في 26 نيسان الماضي، وعرض دفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل.
ويبحث المجلس كذلك في اقتراح قانون لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وفي إعطاء تراخيص لعدد من الجامعات الخاصة أبرزها الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وهو البند الذي تمّ تأجيله من الجلسة السابقة قبل الانتخابات، بسبب اعتراض بعض الوزراء عليه، في اعتبار انه غير متفق عليه داخل الكنيسة الارثوذكسية.
واستبعدت مصادر وزارية «ان يقرّ ايّ بند من البنود المختلف عليها في هذه الجلسة، في اعتبار انها تأجّلت، والحكومة في أوج عملها، فكيف الحال وهي تودّع اليوم». وأوضحت لـ«الجمهورية انّ البنود التي ستُقرّ هي بنود ملحّة، لا يستفيد منها اي فريق سياسي على حساب فريق آخر، خصوصاً انّ الاشتباك السياسي قد ازداد حماوة بدلاً من ان يتراجع بعد الانتخابات».
المجلس الدستوري
من جهة ثانية، قال المجلس الدستوري رأيه أمس في الطعن الدستوري الذي تقدّم به 10 نواب بدستورية قانون الموازنة العامة للعام 2018، فأبطلَ 7 من مواده من دون أن يمس سير العمل بالموازنة عملاً بمبدأ المصلحة العامة التي جَنّبت المجلس قراراً يمكن ان يؤدي الى تجميد العمل بها وشَلّ بعض المؤسسات وضرب مكتسبات بعض القطاعات، لا سيما لجهة ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب وإعطاء القضاة 3 درجات، ووقف ما استعادوا من حقوق على مستوى صندوق التعاضد رغم تعليق العمل بالدوام الجديد في المؤسسات الرسمية والعودة الى النظام السابق ما قبل التعديلات الأخيرة المتّصلة بزيادة ساعات العمل اليومية، ووقف الداوم يوم الجمعة عند الحادية عشرة من قبل الظهر، وتجميد العطلة القضائية وفق الصيغة الجديدة التي قالت بها الموازنة.
وفي تفسيرها للقرار، قالت مصادر دستورية لـ«الجمهورية» ان المجلس «قام بعمل دستوري كبير وعلى درجة عالية لتصويب الأداء الحكومي، كما جمّد العمل بقانون الضرائب ليرسي قاعدة أساسية عند إقرارها في المرحلة المقبلة وفق قواعد دستورية شاملة وعادلة». ولفتت الى انّ المواد التي جمّدت او أُبطِلت لا تمس جوهر الموازنة.
وتوقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عبر «الجمهورية»، عند نقطتين بارزتين في القرار وهما:
«أولاً: ردّ المجلس معظم مواد الطعن من الفصلين الاول والثاني والبابين الثالث والرابع بما فيها الطعن بالمادة ٨٧ المتعلقة بقطع الحساب، والذي شكّل احد ابرز ركائز الاستغلال الانتخابي لدى الطاعنين، ولا سيما منهم حزب الكتائب.
ثانياً: ردّ المجلس للمادة ٤٩ من حيث الشكل لا المضمون، إذ جاء من ضمن ردّه لـ ٦ مواد اخرى اعتبرها تتعلق بقوانين ادارية وتنظيمية وخاصة، كقانون تملّك الأجانب والقوانين الادارية والتنظيمية المتعلقة بنظام الموظفين، ومواقيت عملهم وكذلك الانظمة الاخرى المتعلقة بالسلطة القضائية، ولا علاقة للمادة 49 لا بتوطين ولا بتجنيس.
وبالتالي، أنهى المجلس حفلة الاستغلال الانتخابي التي طبعت حملة البعض الانتخابية، خصوصاً في ما خَصّ المادة ٤٩. وذكّر كنعان في هذا الإطار بتوصيات لجنة المال منذ ٢٠١٠ الى ٢٠١٨، والتي طالبت بعدم حشر مواد كهذه في الموازنة. وقال: «لو صدر هذا القرار قبل الانتخابات لكان وَفّر على الرأي العام والمراجع المعنية الكثير».
تجدر الاشارة الى انّ المواد المبطلة هي:
– المادة 14، وتنصّ على حق مجلس الوزراء تعيين الهيئات الناظمة ومجلس إدارة المؤسسات العامة خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون. وطلب إعداد قانون خاص بهذا الشأن خارج نطاق قانون الموازنة.
– المادة 26، وتتضمن السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية وتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل من 2011 حتى 2016 ضمناً، منعاً للتمادي في ارتكاب المخالفات تمهيداً للتسوية.
– المادة 35، تتعلق بإمكانية مالك العقار تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره لأنه يشجّع على التمادي بارتكابها ايضاً.
– المادة 43، وفيها إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وترك الموضوع في حال وجود قرار بتشريعه بقانون خاص خارج قانون الموازنة.
– المادة 49، التي تمنح كل أجنبي او عربي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة، واعتبرها المجلس الدستوري كأنها لم تكن، خصوصاً انّ المجلس كان قد جمّد العمل بها مسبقاً فور تسلّمه الطعن.
– المادة 51، تنص على تعديل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة، والعودة الى الدوام السابق كما أقرّ قبل التعديل الأخير.
– المادة 52، تتعلق بالعطلة القضائية من دون المس بمكتسبات القضاة بالدرجات الثلاث وصندوق التعاضد.
الأخبار
معادلة نصرالله الجديدة: العمق الإسرائيلي مقابل الخطوط الحمراء
بري إلى بعبدا… وجلسة وداعية للحكومة
جرعة دعم إضافيّة، ضخّها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، للفلسطينيين المُدافعين عن أرضهم، والذين سقط منهم عشرات الشهداء أمس في «مسيرات العودة». طلب منهم، فقط، «عدم التوقيع» على «صفقة القرن»، والأهمّ، عدم الرهان على أي حلّ أميركي
رأى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله أنّنا أصبحنا أمام مرحلة جديدة في سوريا، تكمن أهميّتها في «كسر الهيبة الاسرائيلية»، وذلك بعد المواجهة الأخيرة مع العدوّ الاسرائيلي على أرض الجولان السوري المُحتلّ، للمرة الأولى منذ عام 1973. إذا أُضيفت هذه المواجهة إلى إسقاط الطائرة الحربية الاسرائيلية في 10 آذار الماضي، «نكون أمام تطورات على درجة عالية من الأهمية». 55 صاروخاً أُطلقت على الأهداف الاسرائيلية في الجولان، كما كَشَف نصرالله، حاملةً رسائل عدّة إلى الكيان الاسرائيلي. فإذا كان الاسرائيلي يتوقع أنّ بمقدوره التصرّف «من دون أن يلقى ردّ فعل، فهو خاطئ». مرحلة جديدة أسّس لها الهجوم الصاروخي، وقد بانت «بالتدابير الجديدة لحركة سلاح الجوّ الاسرائيلي». وهو حصل «على الرغم من التهديد والتهويل الاسرائيليين، من دون أن يتجرأ (العدّو) على تخطّي الخطوط الحمراء في سوريا». وقد أعلن نصرالله أنّه «جرى إبلاغ العدّو، عبر جهة دولية، أنّه إذا تجاوز الردّ الإسرائيلي الخطوط الحمراء السورية، فالقصف التالي سيكون في قلب فلسطين المحتلّة». أثبتت هذه التجربة «فشل الجهود العسكرية الاسرائيلية، التي لم تتمكن من منع وصول العدد الأكبر من الصواريخ إلى المواقع الاسرائيلية، وكَذِب قيادة العدّو بأنّ الجبهة الداخلية جاهزة للحرب». أمّا «المُخزي» في ما حصل، فكان «الموقف الخليجي المُعيب».
حجر الزاوية في خطاب نصرالله أمس، كان فلسطين. وجّه نصرالله، أمس، رسالةً إلى الفلسطينيين، شعباً ومقاومة وسلطة، بأنّ المطلوب منهم لمواجهة ما يسمّى «صفقة القرن»، هو «عدم التوقيع». كما أنّ على محور المقاومة «وشعوب منطقتنا، أن يبقوا واقفين وصامدين، ولا يخضعوا ولا يركعوا حتّى لو تمّت معاقبتهم ومحاصرتهم». كلام نصرالله تزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، أمس، بحقّ المُشاركين في «مسيرة العودة الكُبرى». وكَشَف نصرالله أنّ مشروع «صفقة القرن» ينصّ على: القدس «إسرائيلية»، لا عودة للاجئين الفلسطينيين، الدولة الفلسطينية هي غزّة، سلام شامل… «يعني ذلك تصفية القضية الفلسطينية»، قال نصرالله. ومن أجل هذا الهدف، «يحصل الضغط على إيران، وقمّته هو الانسحاب من الاتفاق النووي وتشديد العقوبات، والضغط على لبنان، وتشديد الحصار على غزّة». وأضاف أنّ «المشروع الحالي له ثلاثة أضلع: ترامب ونتنياهو وبن سلمان، وسقوط أحدهم يزيل المشروع بكامله». وكان نصرالله قد بدأ حديثه بالقول إنّه لا قيمة لدى الولايات المتحدة الأميركية سوى لمصالحها ومصالح إسرائيل، من دون احترامٍ لـ«المجتمع الدولي» وقراراته والمواثيق العالمية. حتّى مصالح «الحلفاء الأوروبيين، بالالتزام بالاتفاق النووي، لم تُراعها أميركا، فهل ستسأل عمّن تعتبرهم مُجرد أدوات في العالم الثالث». لذلك، إذا كان هناك في فلسطين «من يُراهن على الأميركان لحلّ القضية، يكون يعيش في الأوهام».
«أخي وعزيزي، عُدت شهيداً وحاملاً للواء النصر»
في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد مصطفى بدر الدين، أطلّ السيّد حسن نصرالله ليتحدّث عن «السيد ذو الفقار»، الذي كان من الأوائل الذين أسّسوا للعمل الجهادي والحالة الاسلامية، ومن الذين «قضوا عمرهم في هذا التاريخ والساحة والميدان، وأبدعوا فيه». ذَكر نصرالله بعض صفات بدر الدين، قبل الانتقال إلى الشقّ العملي. فإضافةً إلى الشخصية الجامدة والقاسية «في مواجهة أعداء الأمة»، كان بدر الدين انساناً حنوناً، عطوفاً، وهذا ليس تناقضاً: «الشدّة التي ترتكز على خلفية إيمانية، تستطيع أن تجتمع مع الرحمة التي ترتكز على خلفية إيمانية».
أما في الجانب المهني، فقد تحمّل بدر الدين «مسؤوليات أساسية في الجهاد، تحديداً الأمني والعسكري». هو قائد المعركة في مواجهة عناقيد الغضب عام 1996. وبعد عام 2000، ثم استشهاد الحاج عماد مغنية، قاد بدر الدين «المواجهة الأمنية مع العدو، ودعم فصائل المقاومة الفلسطينية، وانطلاق بعض فصائل المقاومة ضد العدوان الأميركي والتنظيمات الارهابية في العراق، وصولاً إلى ساحة سوريا، التي تحمّل مسؤوليتها، ودماؤه الزكية أعطت دفعاً لإخواننا في مزيد من الحضور والمساهمة في انتصارات حلب». توجّه نصرالله إلى بدر الدين، بالقول: «يا سيّد وأخي وعزيزي، لقد عُدت شهيداً وحاملاً للواء النصر، وأنت في عليائك يُمكنك أن تكون مُطمئن البال. وإنّ الانتصارات الكُبرى ها هي اليوم تتحقق، وإخوتك لهم مساهمات فيها. الانتصار الحقيقي في سوريا، صنعه بالدرجة الاولى السوريون، أما الحلفاء فكان لهم شرف المساهمة في صنعه».
بري إلى بعبدا… وجلسة وداعية للحكومة
تعقد حكومة الرئيس سعد الحريري جلسة وداعية أخيرة، غداً، في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال عون وعلى جدول أعمالها 83 بنداً، بينها مواضيع أساسية مثل «إنقاذ قطاع الكهرباء» ودفتر شروط محطات استقبال الغاز السائل وعرض وزارة الطاقة لشراء الطاقة المنتجة من الرياح وتصديق المخطط التوجيهي لتطوير مطار بيروت الدولي وطلب وزارة الداخلية تحقيق مليون جواز بيومتري ورفع الحد الأدنى للأجور للمستخدمين في المؤسسات العامة للمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والترخيص لمطرانية بيروت للروم الأرثوذكس بإنشاء «جامعة القديس جاورجيوس في بيروت» والترخيص بإنشاء فروع للعديد من الجامعات اللبنانية الخاصة.
ومن المتوقع أن تعقد خلوة قبيل الجلسة بين عون والحريري، استكمالاً لخلوتهما الأخيرة. وفي المعلومات أنه خلال لقاء عون والحريري الاخير في بعبدا، تم عرض الخيارات المتاحة حكومياً، واتفقا على عدم إفساح المجال أمام مطالبات تؤخر التأليف، أي رفض استنساخ مسار تأليف حكومة العهد الاولى «بحيث تحول الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية الى موقع الدفاع وتم انتزاع حقائب منهما مثل الأشغال العامة لمصلحة تيار المردة» على حدّ تعبير مصدر معني.
لا يعني ذلك أن عون والحريري يريدان استباق الآلية الدستورية لجهة استشارات التكليف التي ستكون هي المؤشر على استشارات التأليف، فربما تقرّر بعض الكتل عدم تسمية الحريري لتأليف حكومة العهد الثانية، وبالتالي تكون سلفاً قد وضعت نفسها في خانة المعارضة. وعلم أن الحريري سيأخذ على عاتقه حل «عقدة القوات اللبنانية» في ضوء الاشتباك الذي نشب بين وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وكان لافتاً في هذا السياق ما نُسبَ، أمس، إلى النائب القواتي المنتخب فادي سعد بأن كتلة القوات لن تسمي الحريري لرئاسة الحكومة «من دون اتفاق سياسي مسبق معه»، فيما قال النائب في الكتلة نفسها، سيزار المعلوف، لمحطة «أن بي أن»، أمس، إنه سينتخب بري رئيساً للمجلس بمعزل عن قرار كتلته، معتبراً أنه حليف للقوات وليس قواتياً.
وفي موضوع تكريس حقيبة المالية للطائفة الشيعية، اتفق عون وبري على أن يبقى هذا الأمر محصوراً بينهما، في ظل ميلهما إلى حل وسط من نوع تسمية شخصية شيعية غير الوزير الحالي علي حسن خليل، وهذا ما يرفضه بري رفضاً قطعاً، معتبراً أن أمر التسمية يعود له وحده، «ومن يملك ملفاً على وزير من حركة أمل، فليقدم الوثائق وأنا أتولى الباقي»، حسب أوساطه.
وتجدر الاشارة الى أن الحريري وضع عون في لقائه الأخير معه في صورة الاجراءات التي بادر إلى اتخاذها على مستوى البيت المستقبلي الداخلي، وخصوصاً قبول استقالة مدير مكتبه نادر الحريري.
وعُلم أن بري أبلغ هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الوداعي الأخير، أمس، في عين التينة، نيته زيارة بعبدا، في الساعات المقبلة، على أن يجري تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة المكتب إما في الثاني والعشرين من الحالي أو في الثالث والعشرين منه.
إلى ذلك، تناول الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، في «تلات جِمَل»، الوضع الداخلي، مُجدّداً التأكيد أنّ «موضوع رئيس مجلس النواب محسوم، وسيكون دولة الرئيس نبيه برّي». أما منصب نائب رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب، «فعلى الأغلب لن يكون هناك خلاف عليهما، بل سيكون هناك تفاهم». ومن بعدها، سيكون هناك استشارات تسمية رئيس مجلس الوزراء والذهاب إلى تشكيل الحكومة. وقال نصرالله إنّ «هناك لغة إقليمية، مُعادية لنا، تطلب عدم الاستعجال في تشكيل الحكومة، وإذا أمكن جرّ البلد نحو خلاف. ولكن المصلحة الوطنية تُحتّم أن تُشكّل الحكومة الجديدة من دون أي تأخير». ورأى أنّ «من المفترض أن يكون جوُّ لبنان جوَّ تفاهم وتعاون وابتعاد عن الصراعات».
