لم يطرأ اي جديد من يوم الجمعة الماضي يسهم في حلحلة العقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة، بعد الرفض الضمني للرئيس ميشال عون لعرض الرئيس سعد الحريري، الذي قدمه حول تصوره لتوزيع الحصص الوزارية وبعض الحقائب على القوى السياسية. وحسب مصادر جنبلاطية وأملية فإن رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر رفضوا حصول حزب "القوات" الذي يرأسه [العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع، على اربع حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة، بينما يطلب هذا الحزب لنفسه خمسة وزراء وحقيبة او اثنتين اساسية. اللافت في هذا الخلاف المسيحي ـ المسيحي وقوف الحريري بجانب جعجع …
اللواء
هل تحدث المفاجأة .. وتصدر مراسيم الحكومة خلال ساعات؟
إجتماع في الخارجية اليوم لمعالجة عقدة «القوات».. وحزب الله لتمثيل سنة 8 آذار
هل تحدث المفاجأة اليوم ويصعد الدخان الأبيض من قصر بعبدا إيذاناً بولادة الحكومة؟ سؤال شغل الأوساط السياسية والرسمية، بدءاً من ساعات المساء الأولى، في ظل معلومات عن «حلحلة رئاسية»، قضت بحل عقدة تمثيل «القوات اللبنانية» والتسليم بأن تكون الحصة الدرزية من نصيب اللقاء الديمقراطي، وتمثيل الحزب الديمقراطي بالوزير السابق مروان أبو فاضل القريب من الأمير طلال أرسلان..
وفي ما يتعلق بعقدة نائب رئيس مجلس الوزراء، جرى تداول معلومات عن ان الرئيس ميشال عون يرغب بتوزير وديع العبسي، وايلاء وزارة الدفاع إليه، على ان يكون نائب رئيس الحكومة أيضاً..
وإذا صحت المعطيات التي تحدثت عن انفراج ليلاً، في ماخص عملية التأليف، فإن الحكومة ستسلك طريقها، وسيكون بإمكان الرئيس نبيه برّي ان يلتقط مع الحكومة الصورة التذكارية قبل سفره إلى الجنوب الإيطالي..
وتحدثت المصادر عن ان الرئيس الحريري ورئيس غرفة التجارة والصناعة محمّد شقير سيمثلان بيروت في الحكومة والوزير السابق محمّد الصفدي طرابلس، وسيكون هناك وزير من عكار، إما عضو المكتب السياسي في المستقبل محمّد المراد أو النائب السابق طلال المرعبي..
وفيما أكدت المصادر القريبة من دوائر التأليف ان المساعي قائمة بقوة لتذليل العقبات، يُطلق الرئيس سعد الحريري عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم المهني والتقني في لبنان في السراي الكبير، بحضور وزير التربية والتعليم العالي والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربا جرادات، وممثلة اليونسيف في لبنان فيوليت سبيك وارنري.
العقد على حالها
في المقابل قالت مصادر نيابية في كتلتي التنمية والتحرير والحزب التقدمي الاشتراكي لـ«اللواء»، انه لم يطرأ اي جديد من يوم الجمعة الماضي يسهم في حلحلة العقدتين المسيحية والدرزية لتشكيل الحكومة، بعد الرفض الضمني للرئيس عون لعرض الرئيس الحريري الذي قدمه حول تصوره لتوزيع الحصص الوزارية وبعض الحقائب على القوى السياسية، مشيرة الى ان الرئيس عون ومعه التيار الوطني الحر رفضا منح «القوات اللبنانية» اربع حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة في الوقت الذي تطلب القوات خمسة وزراء وحقيبة او اثنتين اساسية، بينما يصر عون وفريقه على عدم منح الحزب التقدمي ثلاثة وزراء دروزا والتمسك بتوزير النائب طلال ارسلان او من يسميه للمقعد الوزاري سواء اكان درزيا او مسيحيا، حيث ترددت امكانية تسمية عضو قيادة الحزب الديموقراطي النائب السابق مروان ابو فاضل.
لكن أبو فاضل أكّد لـ«اللواء» انه لم يعد مسؤولاً في الحزب الديمقراطي، وانه إذا اقتضت التوازنات مشاركته في الحكومة، فليكن ذلك من حصة الرئيس عون، أو تمثيل «اللقاء الارثوذكسي» الذي هو أمينه العام.
واشارت مصادر مواكبة للاتصالات حول تشكيل الحكومة الى ان المشكلة الاساسية تكمن في التوازنات داخل الحكومة لا في الاشخاص وتوزير هذا الشخص او ذاك ، هذا الطرف او ذاك، وابدت خشيتها من ان يكون مسعى الرئيس عون والتيار الحر بالاتفاق مع الرئيس الحريري هو تأمين الاكثرية العظمى من عدد الوزراء للطرفين، حيث ان مطالب الفريقين تعني حصولهما على النصف زائدا اثنين (17 وزيرا) بالصيغة المطروحة من قبلهما، وهي سبعة وزراء لتيار المستقبل وسبعة للتيار الحر وثلاثة لرئيس الجمهورية.
وقالت مصادر التقدمي لـ«اللواء» ان الحزب يطالب بحقه الطبيعي بثلاثة وزراء دروز ولن نتخلى عن هذا الحق، «ومن يرفض مطلبنا ليشكل الحكومة لوحده، المشكلة ليست عندنا بل عندهم».
ورفض عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور ان يسمي تمسك الحزب بالوزراء الثلاثة، «بالعقدة» بل هو «صحة تمثيل»، داعياً إلى عدم تضييع الوقت، قائلاً: «هذا مبدأ يجب احترامه من دون منّة من أحد».
ورد أمين عام الحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات واصفاً العقدة الدرزية بأنها «خارجية ومفتعلة»، لافتاً النظر إلى ان الحزب الاشتراكي كان له في المجلس النيابي السابق 12 نائباً، وكان يتمثل بوزيرين في الحكومة، فلماذا يُصرّ الآن على ثلاثة وزراء دروز ولديه كتلة من 9 نواب؟
اما الرئيس نبيه برّي الذي كان التقى النائب أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي فقد كشف السبت انه كان متوقعاً ان تسير الأمور بالنسبة لتأليف الحكومة أمس (الجمعة) في إشارة إلى اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري، لكن يبدو ان شيئاً ما ليس جاهزاً بعد»، مشدداً على ان العقد «ليست خارجية بل داخلية»، لافتاً إلى «ان الحل هو عند الرئيسين عون والحريري».
وفي تقدير مصادر نيابية، انه إذا لم تتشكل الحكومة من الآن وحتى الثلاثاء، حيث يفترض ان يغادر الرئيس برّي في اجازته السنوية مع عائلته إلى إيطاليا تستمر حتى 7 تموز المقبل.. فهذا يعني ان مشاورات تأليف الحكومة، ستوضع في الثلاجة إلى النصف الثاني من تموز المقبل، حيث سيصعب بعد ذلك ولادة الحكومة، بحسب تعبير رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد الذي أكّد ان «حزب الله» قدم كل التسهيلات ولم يطلب مطلباً تعجيزياً على الاطلاق».
ورأى نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم ان الإسراع بتشكيل الحكومة هو مصلحة للجميع، داعياً إلى تمثيل الجميع بحسب حيثياتهم، وبحسب خصوصيات مناطقهم وعدم إلغاء أحد، لأن تعبير الحكومة الوطنية يتطلب ان يكون الجميع فيها.
وبطبيعة الحال، فإن المقصود بعبارة «عدم إلغاء احد» بحسب مفهوم «حزب الله» هو ضرورة تمثيل سنة 8 آذار من خارج تيّار «المستقبل»، وهو ما يرفضه الرئيس الحريري، ويتمسك فقط بأن يعطي سني واحد من خارج «المستقبل» للرئيس عون إذا أراد ذلك، في مقابل وزير مسيحي يكون من حصته.
وبحسب المعلومات، فإن لقاء الجمعة في بعبدا لم يحسم هذه النقطة بما أضاف عقدة جديدة إلى العقدتين المسيحية والدرزية، رغم ان الرئيس الحريري لا يستسيغ حديث العقد، ويرى ان مجرّد مشاورات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لحصص النيابية، من دون حاجة إلى «عصا سحرية».
البناء
أردوغان يفوز وحزبه… والأكراد يتخطّون الخطر… وصواريخ يمنية على الرياض
الجيش السوري يتقدّم بسرعة جنوباً… وطائرة استطلاع لم يُسقطها الباتريوت «الإسرائيلي»
الحريري يسلّم بالحقائب السيادية… ويستعدّ لمسودة جديدة للحكومة تُعيد معايير التمثيل؟
ثلاثة أحداث بارزة توزّعت المشهد الإقليمي، حيث نجح صاروخان يمنيان بتجاوز الدفاع الجوي السعودي الأميركي الذي توفّره شبكة صواريخ الباتريوت، ووصل الصاروخان إلى غرفة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع السعودية، بينما كان النظام السعودي يُباهي بمنح المرأة حقها المسلوب لعقود طويلة بقيادة السيارة، ويُجمع وزراء إعلام حلفائه لتقييم ما وصفه بالفشل الإعلامي في حرب الحُدَيْدة، كما تحدّث «الإسرائيليون» عن فشل إعلامي في حرب تموز عام 2006 أمام المقاومة، وكلّ منهما يُحيل الفشل في حرب خسرها في الميدان على إعلام، جلّ ما فعله أنه نقل الأكاذيب ففقد المصداقية، وتحدّث عن انتصارات وهمية لم يستطع إثباتها بصورة فسقط سقوطاً مدوّياً.
الحدث الثاني كان تركيا، رغم مطابقته للتوقعات، وهو فوز الرئيس التركي رجب أردوغان وحزبه في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة، في ظلّ الدستور الجديد، حيث حملت النتائج قبل إعلانها بصورة رسمية، تحقيق أردوغان نسبة 52.5 من الأصوات مقابل 30.3 لخصمه الأول من 97 من الأصوات التي تمّ فرزها مع نسبة مشاركة قاربت الـ 87 . ومع تخطّي أردوغان الذهاب لدورة ثانية نال حزبه حسب النتائج ذاتها أغلبية مريحة في البرلمان الجديد بحصوله مع حليفه حزب الحركة القومية 60 من مقاعد البرلمان، بينما حصلت المعارضة على 40 من المقاعد بعدما تمكّن حزب الشعب الجمهوري الممثل لأغلبية أكراد تركيا من تجاوز عتبة التمثيل التي تبلغ 10 من أصوات المقترعين في كلّ تركيا وتعتبر الأعلى في العالم.
الحدث الإقليمي الأبرز بقي في سورية، حيث نجح الجيش السوري في شقّ طريقه بقوة في المناطق التي تقع بين الطريقين الدوليين لدمشق السويداء ودمشق درعا، منجزاً تقدّماً سريعاً اعترفت به الفصائل المسلحة، التي بدأت بالتحدث عن هزيمة عسكرية مقبلة، ناسبة السبب للتخلي الأميركي الذي أوردت قيادات الفصائل، التي نشرت نص رسالة تلقتها من القيادات العسكرية الأميركية تدعوها لاتخاذ القرار الخاص بها وفقاً لحساباتها ومصالحها، من دون أن تضع في حسابها فرضية تدخل أميركي ليس وارداً، متفهّمة الظرف الحرج للفصائل، مؤكدة مواصلة السعي مع القيادة الروسية لوقف تقدّم الجيش السوري، بينما تحدّث بعض مصادر المعارضة عن مشاركة روسية جوية، أجمعت الفصائل على تأكيد مشاركة وحدات من حزب الله والإيرانيين، بصورة تنفي فرضية التفاهم الأميركي الروسي التي سوّق لها بعض الفصائل المسلحة، أما حكاية الصمت «الإسرائيلي» التي اشتغل عليها الإعلام المحسوب على حكومات الخليج، فقد أسقطتها الطائرة السورية التي لم تسقط، والتي حلّقت فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة وعادت رغم استهدافها بصواريخ باتريوت.
لبنانياً، رغم تحدّث بعض المصادر المتابعة لتشكيل الحكومة الجديدة عن العودة إلى المربع الأول في التشكيلة الحكومية، حملت مقدّمة نشرة أخبار تلفزيون «المستقبل»، ما نسبته لمصادر متابعة معادلتين جديدتين لم تتضمّنهما تشكيلة الرئيس المكلف سعد الحريري التي حملها إلى قصر بعبدا، وهما مصير الحقائب السيادية التي كان قد طلب إحداها للقوات اللبنانية، وتوزيع المقاعد وفق التمثيل النيابي أو الأحجام، وليس وفقاً لمعادلة التمثيل الطائفي والسياسي الوازن كما أسماها، في تشكيلته السابقة، أو المسودة الأولية لتوزيع مقاعد الحكومة، فقالت المقدّمة التي بات معلوماً أنّ الحريري يهتمّ برسائلها السياسية في هذه الفترة الحكومية الحرجة، «أنّ الرئيس الحريري قدّم لرئيس الجمهورية خريطة طريق لتشكيل الحكومة على قاعدة حفظ حقوق الجميع وتمثيلهم بما يتناسب مع أحجامهم»، وأضافت أنه «لا أعراف لتشكيل الحكومة خارج العرف الوحيد المتعارف عليه المتعلق بتوزيع الحقائب الأربع الأساسية أيّ الداخلية والخارجية والدفاع والمالية»، وختمت «إنّ الجميع يعوّل على حكمة رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التشكيل».
وتمنّت مصادر معنية بالتشكيل أن يكون هذا الكلام الموحى به من الحريري حسماً للجدل حول الحقائب السيادية من جهة، وحجم التمثيل من جهة أخرى، وألا يكون الحديث عن حكمة رئيس الجمهورية تغليفاً للتمسك بالمطالب القواتية تحت شعار استبدال الحقيبة السيادية بمنصب نائب رئيس الحكومة، والخمسة مقاعد بينها وزير دولة، بأربعة مقاعد بأربع حقائب بينها نائب رئيس الحكومة ووزارة العدل وربما التربية، بينما بقيت العقد الأخرى غائبة عن البحث كحال تمثيل سنة الثامن من آذار والوزير طلال أرسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي.
دعا رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، مشدّداً على أن لبنان بأمسّ الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية تتمثّل فيها مختلف القوى، بما يحقق إجماعاً حولها ويمكنها من تحمّل مسؤولياتها كاملة إزاء الملفات الكبيرة، لا سيما ملف النازحين الذي تحتاج معالجته إلى عناية خاصة وجهوداً كبيرة، وذلك في ظل الضغوط التي تمارسها جهات دولية على لبنان بهذا الصدد.
وخلال استقباله وفوداً وفاعليات من قرى وبلدات حاصبيا والعرقوب زارته في دارته في راشيا الفخار، أشار حردان إلى أن هناك جهات دولية معروفة لها مصلحة في إبقاء ملف النازحين عالقاً لاستخدامه ورقة ضغط على الدولة السورية، في حين بات هذا الملف ضاغطاً على لبنان، وعلى النازحين أنفسهم، الذين ينوؤن تحت وطأة المعاناة ويواجهون أوضاعاً معيشية صعبة، والسواد الأعظم منهم يقتات من وعود فارغة تقدمها الدول والمنظمات الدولية!
وجدّد حردان الدعوة إلى الشروع جدياً، وبمسؤولية وطنية عالية، في معالجة هذا الملف الحساس والإنساني، ووضعه في رأس سلم أولويات الحكومة اللبنانية المعنية بالتنسيق مع الحكومة السورية والمباشرة بإعادة النازحين إلى بيوتهم وبلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة وتحت سيطرة الدولة السورية.
واعتبر حردان أن التهويل الذي تمارسه على النازحين دول ومؤسسات وقوى محلية، يستهدف إبقاء جرح النزوح نازفاً، غير أن تفاقم هذا الملف بات يستدعي معالجة جذرية ونهائية.
الحكومة إلى ما بعد عودة بري؟
لم تنجح المفاوضات التي نشطت في عطلة نهاية الأسبوع من تجاوز العقد التي تعترض ولادة الحكومة العتيدة، وبالتالي تراجعت الآمال المعقودة على إبصار الحكومة النور، مساء أمس الأحد، بعد الأجواء الإيجابية عقب لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الجمعة الماضي، حيث كان من المتوقع أن يزور الحريري بعبدا أمس، لعرض تشكيلته النهائية على رئيس الجمهورية.
ويمكن القول إن العقد لم تُذلّل وهي داخلية وأن حلّها بيد رئيس الجمهورية والحريري، بحسب ما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليل السبت الفائت، وبالتالي فإن التشكيل لن يبصر النور قبل شهرٍ على الأقل، علماً أن الرئيس بري سيغادر بيروت خلال ساعات الى سردينيا في إجازة عائلية تستمرّ لأكثر من أسبوعين.
ويبدو أن الحصة الشيعية تبقى الوحيدة خارج التعقيد إذ إن العقبات تُحيط بالحقائب السنية والدرزية والمسيحية. وهذا ما برز خلال مقدّمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» التي اعتبرت الطبخة الحكومية لم تنضج بعد ومتّهمة «القوات اللبنانية» و«الاشتراكي» بعرقلة التأليف بسبب رفع سقف مطالبهما بما يخالف أحجامهما الطبيعية».
وكان من المنتظر أن يلتقي الرئيس المكلّف رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط يوم أول أمس، لكن اللقاء أرجئ الى موعد آخر لعدم نضوج التفاهم، علماً أن المسودة الشفهية التي حملها الحريري إلى بعبدا الجمعة الماضي، سيدخل عليها تعديلات بناء على ملاحظات رئيس الجمهورية، مع الإشارة الى أن المسودة تضمّنت 7 وزراء لتكتل لبنان القوي 3 لرئيس الجمهورية و6 لتيار المستقبل و6 لثنائي أمل وحزب الله، و4 وزارات للقوات من بينها حقيبة سيادية على الأرجح العدل، مع استبعاد سنة المعارضة وقوى أخرى أساسية. وتردّد بأن أحد الحلول التي طرحت للعقدة الدرزية هو توزير النائب السابق مروان أبو فاضل المقرّب من أرسلان.
وفي إطار التواصل الدائم بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية عقد مساء السبت، لقاء بين الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري للبحث في حصة القوات الحكومية. كما زار عين التينة النائب وائل أبو فاعور والنائب السابق غازي العريضي موفدين من جنبلاط وبحثا مع بري الملف الحكومي.
وقالت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» إن التيار سينال 6 وزراء والوزير السابع مرتبط بالتركيبة النهائية للحكومة وبالقاعدة الحسابية المعتمدة، فإن اعتمدت قاعدة وزير لكل 4 نواب، فالتيار سينال 7 وزراء والقوات 4، أما إذا اعتمدت قاعدة وزير لكل 5 نواب فحصة التيار ستكون 6 والقوات 3، لكن ذلك لا يزال رهن المشاورات القائمة. وأكدت المصادر «حسم وزارتي الخارجية والطاقة من حصة التيار»، ولفتت الى أن «التيار غير معني بحصة القوات بل البتّ فيها من صلاحية الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، ولا نعارض أن تنال القوات وزارة العدل، لكن في المقابل من غير المنطقي والعدل أن تأخذ حقائب خدمية ونائب رئيس الحكومة».
وقد أوحت مقدمة نشرة أخبار قناة «المستقبل» بأن الرئيس المكلف لن يلبي مطلب تيار المردة باحتفاظها بحقيبة الأشغال، بقولها: «لا أعراف لتشكيل الحكومة خارج العرف الوحيد المتعارف عليه المتعلق بتوزيع الحقائب الأربع الاساسية اي الداخلية والخارجية والدفاع والمالية».
ولا تقل عقدة رفض تيار المستقبل والحريري تمثيل سنة المعارضة شأناً عن العقدتين المسيحة والدرزية، فأكد القيادي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش «استبعاد سنّة قوى «8 آذار» من الحكومة الجديدة »، مشيراً إلى أن «المستقبل» لا يرغب في توزيرهم لأنه مضرّ وليس مفيداً»، موضحاً «أننا قبلنا بـ»حزب الله» لأنه أمر واقع، لكننا لسنا مستعدّين للقبول بأطراف هي عملياً نتاج الحزب»، إلا أن رئيس « تيار الكرامة » النائب فيصل كرامي ردّ على علوش، مشيراً الى أن «استبعاد توزير سنّي أو أكثر من خارج « تيار المستقبل » يشكّل نسفاً لكل نتائج الانتخابات النيابية»، ومنتقداً طروحات الرئيس المكلّف في «استمرار احتفاظه بالحصرية السنية في الحكومة مع بعض المحاصصات على شكل هدايا بينه وبين رئيس الجمهورية، وهذا يعني ببساطة إقصاء واقع شعبي سني في كل لبنان أوصل 10 نواب الى البرلمان. كما يعني أن معايير تشكيل الحكومة لا تزال على قاعدة القانون الأكثري مع إلباسها لقب «حكومة وحدة وطنية». وهو ما يعتبر هرطقة بكل المقاييس المنطقية والسياسية والشعبية».
وفي سياق ذلك، أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى أننا «متمسكون بحسن التمثيل الحكومي بما يتناسب مع التمثيل النيابي والمناطقي والقوى والفعاليات الموجودة في هذا البلد». داعياً إلى «تمثيل الجميع بحسب حيثياتهم وبحسب خصوصيات مناطقهم وعدم الإلغاء، لأن تعبير الحكومة الوطنية يتطلب أن يكون الجميع فيها من أجل نهضة البلد الذي يحتاج إلى جهد كبير حتى ننقذه في هذه المرحلة الحساسة من الزمن».
اشتعال جبهة «التيار» و«القوات»
وعلى وقع التفاوض الحكومي اشتعلت جبهة «التيار» و«القوات»، ما وصفته مصادر «بروفا» لما سيكون عليه الوضع بين الطرفين داخل الحكومة المقبلة، وقد شهدت الجبهة أمس، سجالاً حاداً بين عضو كتلة القوات النائب جورج عقيص الذي اعتبر أن «وزارة العدل الحالية لم تكن على مستوى التحديات التي واجهها القضاة ولم نرَ نية واضحة للتغيير الجذري»، وبين وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي الذي ردّ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: «حرّر نفسك من عقدة رفض السلطة القضائية العليا عودتك الى القضاء أو منحك منصب الشرف، ثم تكلّم عن العدل والعدالة، فتعدل»، مضيفاً: «فقد النائب القواتي الحالي والقاضي السابق صوابه وأعصابه وغرق في سيل التناقض: هل هناك مستندات أو لا؟ هل نال منصب الشرف او لا؟ شيء من الهدوء والاتزان يغني عن التحدّي».
الجمهورية
التفاؤل تبخّر فجأة… وباسيل لـ«القوات»: زمن الهدايا انتهى
فجأة حلّ التفاؤل وفجأة تبخّر في مسألة تأليف الحكومة. ظلت العقد على حالها، وعاد التوتر بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» الى الواجهة مجدداً، مترافقاً مع أعنف هجوم عوني على «القوات».
في هذه الأجواء، بَدا رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل متشدّداً في مقاربته لكيفية توزيع الحصص المسيحية، وسط شعور لديه بأنّ رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع «انقلبَ على العهد، وبالتالي لم يعد يستحق أن نمنحه هدايا وزارية على غرار ما حصل في المرة السابقة». ونقل عن باسيل قوله في مجلس خاص: «على القوات ان تعرف انّ زمن العطاء المجاني قد انتهى…».
واتهم مصدر قيادي في «التيار»، «القوات» بـ«أنها أخَلّت بالتزاماتها ونكثت بالاتفاق، بعدما تحوّلت من داعم مفترض لرئيس الجمهورية الى متهجّم عليه»، مشيراً «الى انّ أهم «إنجازات» معراب و«مآثرها» بعد حصول المصالحة تمثّلت في اتهامنا زوراً وبهتاناً بالفساد، والتحريض على إسقاط سعد الحريري وحكومته قبل أشهر لإرباك العهد وإضعافه، ومحاولة تأليب الاميركيين على الجيش اللبناني، والطعن في مرسوم التجنيس الذي يحمل توقيع عون، والتَنكّر لحق الرئيس في الحصول على كتلة وزارية وفي اختيار نائب رئيس الحكومة». وتساءل المصدر: «هل المطلوب منّا بعد انقلاب «القوات اللبنانية» على جوهر الاتفاق السياسي معنا ان نقبل بإعطائها حصة وزارية منتفخة حتى تستخدمها ضدنا وضد العهد»؟
واعتبر انّ «القوات» يجب ان تتمثّل بثلاثة وزراء في الحكومة المقبلة «إذا جرى اعتماد المعايير الموضوعية والمنصِفة في التأليف». (التفاصيل ص 5)
سجال «تويتري»
وترافق ذلك مع سجال تويتري بين وزير العدل سليم جريصاتي ونائب «القوات» جورج عقيص على خلفية دور الاول في القضاء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على السجال بين وزيري الطاقة سيزار ابي خليل والشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي على خلفية قضية النزوح السوري.
ودخل الوزير غسان حاصباني على خط السجال، فقال مغرّداً: «مَن عرقل عمل العهد وَشوّه صورته هو مَن تقدّم بمناقصات ملتبسة وأصرّ عليها لمدة سنة. ومَن حاول الحفاظ على صورة العهد هو نحن، عن طريق تصحيح مسار تلك المناقصات والتمسّك بالمعايير القانونية التي تشكل خريطة الطريق التي أرادها العهد لنفسه».
تفاؤل غير حقيقي
في هذا الوقت، قالت مصادر حزبية في 8 آذار لـ«الجمهورية» انّ تيار «المستقبل» هو من سعى الى خلق موجة تفاؤلية، الّا انّ هذا التفاؤل غير حقيقي».
وأضافت: «لقد سعى الرئيس المكلّف يوم الجمعة، بعد سفر المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، الى خلق جو تفاؤلي وبأنه يستطيع تأليف الحكومة خلال 24 او 48 ساعة قبل سفر الرئيس نبيه بري، إنما المشكلة تبقى في العقدة المسيحية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحلّها ليس على عاتقه، رامياً بذلك الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، لكنّ حقيقة الامر انه لم يكن هناك اي اجواء تفاؤلية والجميع استغرب كيف خُلقت هذه الاجواء، والرئيس المكلّف كان مضطراً للعودة الى لبنان بسبب زيارة ميركل. ولكي لا يستغرب احد هذه العودة، قام بهذا الحراك في بيت الوسط، وزار بعبدا في اليوم التالي وأوحى بأنّ الحكومة قريبة، وخَلق تيار «المستقبل» وإعلامه موجة تفاؤل لم تكن حقيقية».
«المستقبل»
وكان إعلام «المستقبل» نقل مساء امس عن مصادر متابعة انّ الحريري قدّم لرئيس الجمهورية «خريطة طريق لتشكيل الحكومة على قاعدة حفظ حقوق الجميع، وتمثيلهم بما يتناسب مع أحجامهم». واضافت المصادر: «لا أعراف لتشكيل الحكومة خارج العرف الوحيد المتعارف عليه المتعلّق بتوزيع الحقائب الاربع الاساسية، اي الداخلية والخارجية والدفاع والمالية». وأكدت انّ «الجميع يعوّل على حكمة رئيس الجمهورية لتسهيل عملية التشكيل»، مشيرة الى «انّ مهلة تشكيل الحكومة لم تتجاوز المهل السابقة».
بعبدا و«بيت الوسط»
وفي هذه الأجواء بقيت بعبدا تنتظر جديداً من الحريري، وقال زوّارها لـ«الجمهورية»: ليس هناك أيّ موعد للرئيس الحريري في بعبدا، ما لم يكن لديه ما يوحي بوجود تطوّر جديد حيال مجموعة العقد التي باتت تتحكّم بعملية التشكيل التي بقيت على ما هي عليه.
تزامناً، قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ العقد المشار اليها ما زالت كما هي، وتتلخص بثلاثة: عقدة تمثيل «القوات اللبنانية» والعقدة الدرزية وعقدة توزير سنة «8 آذار». فالحريري لن يقبل بمَسّ تمثيله الكامل للوزراء السنّة، ولا يستبدل أيّاً منهم إلّا بوزير واحد يتبادله مع رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى قالت مصادر بيت الوسط لـ«الجمهورية» انّ العقد تجددت، وفسّر كل من نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إحدى العقد التي ما زالت قائمة، ولا سيما في إشارته الى انّ الحكومة يجب ان تترجم نتائج الإنتخابات النيابية، وهو ما يعني إصرارهم على تمثيل سنّي من خارج «تيار المستقبل».
بري: الحكومة متعثرة
ولوحِظ أمس انّ الاتصالات في شأن الحكومة غابت عن عين التينة بشكل كامل، ولم يسجّل في هذا الاطار أي نشاط لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يعكس أمام زواره اي أجواء تفاؤلية حول قرب تشكيل الحكومة. ونقل عنه انه لم يتلق أي اتصال في موضوع الحكومة بل «أمضيتُ يوماً كما أردته من دون منغّصات».
الأخبار
الحريري يساند جعجع: عون هو المُعرقل!
لم يعد الخلاف حول الملّف الحكومي محصوراً بين رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحرّ من جهة، والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي من جهة أخرى. فقد انضم تيار المستقبل، أمس، إلى حملة الضغط على العهد. فيما تشير المعطيات إلى أنّ الحكومة لن تُبصر النور في المدى القريب، إلا إذا حصلت تطورات انقلابية قبيل سفر الرئيس نبيه بري غداً
عاد الملّف الحكومي إلى نقطة الصفر، منذ أن غادر رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري قصر بعبدا، يوم الجمعة المنصرم. الساعات الثماني والأربعين الماضية تشي بتأزم سياسي ــــ حكومي، خصوصاً بعد أن بلغت الأمور حدّ اتهام الفريق المحسوب على رئاسة الجمهورية، القوات اللبنانية بأنّها تُريد، من خلال «نفخ حصّتها» (الحصول على خمس حقائب ومنصب نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية)، تعطيل تشكيل الحكومة، لإدراكها حاجة العهد الرئاسي إلى أن تُبصر التشكيلة النور بأسرع وقت. ومن خلال الأسلوب نفسه، تُحاول القوات اللبنانية، الحليفة الأولى للسعودية في لبنان، الإيحاء بأنّ الرئيس ميشال عون هو الذي يؤخّر تشكيل الحكومة الجديدة. يبدو ذلك مفهوماً بين فريقين يسعى كلّ منهما إلى إلغاء الآخر. لهذه الغاية، يلعبان كلّ الأوراق التي بين أيديهما، وكأنّها «أمّ المعارك» الوجودية. إلا أنّ المُستغرب كان أن يصبح حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل، فجأةً، فريقاً سياسياً واحداً، فيُشارك التيار الأزرق في الهجوم على بعبدا، في خطوة فسرها المراقبون «بأنها تندرج في خانة التجاوب الحريري مع الإرادة السعودية».
الهجوم «المُستقبلي» على عون، تجلّى أمس في مُقدّمة نشرة أخبار تلفزيون المستقبل، والتي لم تكن القوات اللبنانية «غريبةً» عنها. فقد نقلت القناة الزرقاء عن «مصادر مُتابعة»، أنّ الحريري «قدّم لرئيس الجمهورية خريطة طريق لتشكيل الحكومة على قاعدة حفظ حقوق الجميع وتمثيلهم بما يتناسب مع أحجامهم»، مُعتبرةً أنّه «لا أعراف لتشكيل الحكومة خارج العُرف الوحيد المتعارف عليه المتعلّق بتوزيع الحقائب الأربع الأساسية». العُرف المقصود هو، منصب نائب رئيس الحكومة، الذي تُريد القوات اللبنانية استكمال «وضع اليد» عليه، في حين أنّ عون يعتبر أنّ هذا المنصب يندرج «عُرفاً» ضمن حصّة رئاسة الجمهورية، وهو يُريد «استعادته» بعد أن «تنازل» عنه في الحكومة الماضية لـ«القوات». الأمر الآخر الذي أشارت إليه قناة المستقبل، هو أنّ «الثلث الضامن غير مطروح على جدول أعمال التأليف».
النقطة الأخيرة، أتت ردّاً على المطلب الجديد لوزير الخارجية جبران باسيل. بحسب المعلومات، رَفع باسيل الحصة التي يُطالب بها فريقَا رئاسة الجمهورية ـــ التيار الوطني الحرّ، من 9 وزراء إلى 11 وزيراً، على أن تضمّ وزيراً عن الطائفة السنية وآخر عن الطائفة الدرزية. في مقابل حصول «القوات» على ثلاث حقائب، وتيار المردة على حقيبة واحدة، مع وضع «فيتو» على تولّي «المردة» حقيبة الأشغال، بحسب الطرح الذي قدّمه باسيل. يُضاف إلى ذلك، مُبادرة الحريري إلى إلغاء موعده مع باسيل، والذي كان مُقرّراً يوم السبت الماضي، لاعتبار رئيس الحكومة أنّه ليس لدى باسيل أي أجوبة إيجابية في ما يتعلّق بخريطة الطريق التي رفعها الحريري إلى رئيس الجمهورية يوم الجمعة. كما أنّ الحريري أحجم، في المقابل، عن زيارة بعبدا، أمس، كما كان متوقعاً. كلّ ذلك، يعني أنّ «الجوّ سلبي، ولا توجد بوادر للحلّ»، بحسب المعنيين.
