التحريض في واشنطن، هو فحوى "السياسة الخارجية" التي يديرها حزب "القوات"، بقيادة [العميل “الإسرائيلي” السابق] سمير جعجع. "اللوبي القوتجي" في العاصمة الأميركية غير بعيد عن أصابع العدو الصهيوني. يتهم باسيل بأنه "عميل مسيحي" للمقاومة. ويحرض ضد سلاح المقاومة. و"يناضل" لفرض عقوبات إضافية على حواضن المقاومة. ولم ينكر ذلك جعجع، أمس، من عتبة باب الرئيس المكلف في وسط بيروت. التحريض أو "تأليب الاميركيين على الجيش"، كما ذكرت "الجمهورية"، لا بد، إذن، أنه جزء من "الإستراتيجية القوتجية" لنزع سلاح المقاومة، وتخريب المعادلة الذهبية للدفاع الوطني. هذا "النضال القوتجي" لفرض عقوبات أميركية جديدة على حزب الله الذي يقود المقاومة، هو أكبر عقبة أمام تشكيل الحكومة، وقد، وعلى الأرجح، سينتهي بولادة حكومة أكثرية، يقابلها "معارضة قوتجية" …
البناء
لافروف يلتقي بولتون الأربعاء… والجيش السوري يتقدّم بسرعة… و«إسرائيل» تراه منتصراً
«المستقبل»: لن نقبل للرئيس وتياره نيل أكثر من ثلث الحكومة… والحريري مكانك راوح
الناشف من حمص: معارك الجنوب ستغيّر المعادلات… وجعجع من بيت الوسط: لا سجال ولا تنازل
بدأت التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر المقبل تتصدّر الاهتمامات الدولية والإقليمية، وقد دخلت التحضيرات حيّز التنسيق لجدول الأعمال وقضايا النقاش. وبالتأكيد كما العادة في مثل هذه القمم، مشاريع التفاهمات، ويأتي الاجتماع الذي سيضمّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في موسكو غداً الأربعاء، علامة على المدى الذي بلغته التحضيرات للقمة.
الملفات المشتركة بين موسكو وواشنطن كلها على الطاولة، وخصوصاً سورية، لكن في سورية معادلات يفرضها الجيش السوري وحلفاؤه بإيقاع غير قابل للكسر، حيث يتقدّم الجيش والحلفاء في الجنوب بسرعة قياسية اضطر «الإسرائيليون» للاعتراف، بأنها تصنع نصراً لا يقبل العودة للوراء ولا أمل للجماعات المسلّحة بتغيير إيقاعها، بينما تحدّث عن هذه الانتصارات رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف من حمص، مشيراً إلى أنها سترسم معادلات جديدة في المنطقة تُعيد تصويب البوصلة نحو فلسطين.
في لبنان تصاعد السجال حول الحكومة الجديدة، مع انضمام تيار المستقبل علناً إلى حلفائه في القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، فتحدّث نوابه عن استحالة قبولهم نيل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ما مجموعه أكثر من ثلث الحكومة، تحت شعار عدم السماح بتشكيل ثلث معطل، بينما يسعى رئيس تيار المستقبل في تشكيل الحكومة لتمكين حلفه من نيل نصف الحكومة وضمناً الثلث المعطل، بتبنّي مطالب حلفائه المضخمة مسيحياً ودرزياً من جهة، ومطالبته بكامل حصة الطائفة السنية من جهة مقابلة ليصير الحصاد بـ 44 نائباً لـ 15 وزيراً مقابل 15 وزيراً لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وثنائي حركة أمل وحزب الله وحلفائهم في السنة والدروز والمسيحيين، ومعهم المستقلون الذين يمثلهم الرئيس نجيب ميقاتي وكتلته، أيّ 15 وزيراً لـ 78 نائباً ورئيس الجمهورية و15 وزيراً لـ 44 نائباً ورئيس الحكومة.
بعد كلام نواب المستقبل الصادم لرئيس الجمهورية، لم تردّ مصادر بعبدا، ولا التيار الوطني الحر الذي حَصَر الردّ بسجال بقي بينه وبين القوات والاشتراكي، ليستدرك الحريري ليلاً خطورة كسر الجسور مع رئيس الجمهورية الذي لا تتشكّل الحكومة من دون توقيعه، والذي لا يمكن التعامل معه كرئيس بلا حاضنة قوية يمكن فرض الأمر الواقع عليه، فاستقبل رئيس القوات سمير جعجع ليلاً في بيت الوسط الذي قال لا رغبة بالسجال، لكن لا نيّة للتنازل.
تبدو الحكومة في لبنان مرهونة بما يجري في المنطقة، وربما بانتظار مطلوب سعودياً لما بعد قمة ترامب – بوتين، وما بعد انقشاع مستقبل التفاهم النووي مع إيران في ضوء التفاوض الجاري بين أوروبا وإيران، ومصير صفقة القرن التي يبشر بإعلانها الرئيس الأميركي قريباً، بينما هناك مَن ينصح بعدم إضاعة الوقت، فما يجري في الجنوب السوري سيغيّر معادلات كثيرة تتجاوز حدود سورية.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ ما حققته الشام وتحققه من انتصارات في الميدان والسياسة يشكّل دليلاً قوياً وملموساً على قدرة شعبنا في تحديد بوصلته والدفاع عن سيادته، لافتاً الى أنّ «معركة الجنوب ستفرض معادلات جديدة تسقط كلّ المشاريع والمخططات التي حاول العدو الصهيوني أن ينفذها على مرّ سنوات الحرب في تلك المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، حيث يواصل أبناء شعبنا بالدم والنار والحجر والإرادة، مقاومة الاحتلال ويقفون صامدين بوجه العدو وترسانته الحربية».
وخلال اجتماع إداري عقده في مدينة حمص مع المنفذين العامين والهيئات في عدد من المنفذيات، دعا الناشف إلى البقاء على الجهوزية لمواجهة الأخطار والتحديات العدوانية التي تواجه بلادنا، معتبراً أنه رغم الإنجازات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه، فإنّ هناك تهديداً خطيراً في الشمال يتمثل بالاحتلال الأميركي والتركي لعدد من المناطق السورية، وحيال هذا الاحتلال لا خيار أمام السوريين إلا القتال والمقاومة، خصوصاً أنّ التركي مدعوماً من الأميركي يكشّر عن أنيابه وفي نيته تثبيت احتلاله لأرض سورية أُخرج منها قبل مئة عام، وهذا ما يرتب علينا أن نكون مستعدّين لتأدية الواجب القومي دفاعاً عن أرضنا ولتحرير ما هو محتلّ منها حتى كيليكيا والاسكندرون.
وشدّد الناشف على أنّ حزبنا ركن أساسي في عملية تحصين وحدة المجتمع والدفاع عنه، في وجه القوى الظلامية الإرهابية وفي إفشال المؤامرات التي تستهدف بلادنا.
جعجع من بيت الوسط: أُسهل بوقف السجال!
قلّصت زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الى بيت الوسط مساء أمس، مساحة التفاؤل بقرب ولادة الحكومة العتيدة، وسط إصراره على مطالبه، فقد جاءت الزيارة في ظل اتساع دائرة الخلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري بشأن توزيع الحصص على القوى السياسية، كما جاء لقاء جعجع – الحريري بعد إلغاء الأخير زيارته الى بعبدا مساء الأحد الماضي، كما أشاعت دوائر بيت الوسط وأعقبت أيضاً رفضه لقاء باسيل السبت الماضي، فغاب باسيل وحطّ سمير.
ويكفي شكل الزيارة بمعزل عن المضمون للدلالة على أن الحريري يقف في صف القوات اللبنانية وملتزم تحقيق مطالبها ويمكن الذهاب أبعد من ذلك الى حد أن شريك التسوية الرئاسية مع العهد بات أقرب الى «القوات اللبنانية» على حساب العلاقة مع التيار الوطني الحر، وقد بدأ هذا الانزياح السياسي التدريجي بعد القرارات التي اتخذها رئيس المستقبل عقب الانتخابات النيابية بضغط سعودي لا سيما إقالة مدير مكتبه نادر الحريري الأقرب الى التيار الحر، وما عزّز مناخ اقتراب الحريري من «القوات» هو دخول تيار المستقبل ومصادر المعلومات المحيطين بالحريري في الاشتباك العوني – القواتي الى جانب حليف الأمس «القوات».
وجُلّ ما قدّمه جعجع للإسراع في تأليف الحكومة هو التعهد كما قال «في عدم الدخول بأي سجال سياسي او اتهامات». وأضاف بعد لقائه الحريري في بيت الوسط بحضور الوزيرين ملحم رياشي وغطاس خوري: «جئت إلى بيت الوسط للمساعدة في تسهيل تأليف الحكومة، ومن جهتنا سنوقف حالياً أي سجالات سياسية رغبة منا لمساعدة الحريري، إلا أنه لا نستطيع تصغير حجمنا بيدنا في الحكومة».
وشدّد على أن «العقدة مش عنا. وأنا أعتقد أن تشكيل الحكومة بيد رئيسي الجمهورية والحكومة ولا يمكن أن تقيّم الأحزاب بعضها الآخر». وأوضح أن «الحكومة لا تتشكل على الطريق ولا في القهوة بل تتشكل في الغرف المغلقة بين المولجين بتشكيلها». وجدّد جعجع تمسكه بـ «التسوية التي أوصلت الرئيس ميشال عون وما زلنا داعمين للعهد رغم الحساسيات الموجودة».
وقالت أوساط الرئيس المكلف لـ «البناء» إن «الاتصالات واللقاءات لم تتوقف مع مختلف القوى السياسية رغم العقبات الحالية»، ونفت أن «تكون الأمور وصلت الى حد الأزمة بين بعبدا وبيت الوسط أو بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل»، موضحة أن الحريري يعمل لسحب فتيل التوتر بين التيار والقوات لتهدئة الأجواء لتسهيل التأليف، مشيرة الى «أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الرئيسين عون والحريري في مسألة توزيع الحصص».
وفي حين أشّر سفر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتمضية إجازته العائلية في إيطاليا الى تأجيل تأليف الحكومة الى ما بعد عودته، نفت مصادر بري أن يكون قرار سفره مرتبطاً بتراجع احتمال تأليف الحكومة خلال اليومين الماضيين، في المقابل أوضحت مصادر الحريري لـ«البناء» الى أن «الدستور لا يمنع الرئيس المكلف من إعلان ولادة الحكومة بغياب رئيس المجلس»، موضحة أنه «في حال أثمرت المفاوضات الى التوافق على تشكيلة حكومية فإن الحريري سيعلن عنها من قصر بعبدا على أن تؤخذ الصورة التذكارية بعد عودة بري الى بيروت».
وأشارت مصادر «البناء» الى أن «الرئيس الحريري يؤيد وجهة نظر القوات في نيلها ما تطلبه من حصة وحقائب لا سيما أن حجمها النيابي ارتفع في الانتخابات النيابية من 8 الى 17 وزيراً. وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع حصتها الوزارية ونوعية الحقائب التي ستنالها»، موضحة أن «الحريري يسعى الى تأمين التوازن الحكومي والسياسي في الحكومة بين التيار الحر والقوات وبين فريقي 14 آذار من جهة و8 آذار والتيار الحر والرئيس عون من جهة ثانية»، كما أكدت بأن «الحريري يتعاطى في تأليف الحكومة على أن الحزب الاشتراكي هو الممثل الأوحد للدروز ويحق له 3 وزراء ويرفض توزير النائب طلال أرسلان»، مشيرة الى أن «النقاش بين الرئيسين عون والحريري يدور حول هذه العقدة التي لم تحلّ حتى الآن». وكشفت المصادر بأن «تمثيل السنة لم يُطرح بشكل جدي حتى الآن»، مستبعدة تمثيلهم لـ«صعوبة تحقيق ذلك في حكومة ثلاثينية».
«المستقبل»: لن نعطي العونيين الثلث المعطل
وفي حين تشير مصادر مستقبلية إلى أن الأمور باتت في عهدة الرئيس عون بعدما قام الرئيس المكلف بواجبه، وأن الحريري لن يمنح العونيين الثلث المعطل، أشار القيادي في «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش ، إلى أنّه «إذا كانت هناك جهة لا تتعاون في تأليف الحكومة ، فالمشكلة إذًا تعود إلى الجهة الّتي تفرض شروطًا تعجيزية». وفي حديث تلفزيوني أشار الى أنّ «الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لا يجب أن يتسرّع بالتشكيل، إلا إذا كان مقتنعًا بالتشكيلة وبالحكومة، وبأنّها ستكون حكومة منتجة»، غامزاً من قناة الرئيس عون والتيار الحر بأنّ «العناد على الحصص وعلى المطالبة بـ11 وزيرًا لن ينتج حكومة فاعلة»، منوّهًا بأنّ «من لديه القوة، فليتبّرع من حصّته ويقدّم تنازلات لتشكيل الحكومة». غير أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر تؤكد لـ«البناء» بأن «القوات تعرقل عملية تشكيل الحكومة بهدف الضغط على رئيس الجمهورية للتنازل». منوّهة بأن «على الرئيس المكلف تذليل العقد التي يعرف أين هي ومَع مَن».
وأوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أن « الدستور أعطى رئيس الجمهورية صلاحيات معطاة لرئيس الحكومة ايضاً»، مشيراً الى أنه «بتاليف الحكومة هناك توقيع رئيس الجمهورية الذي لن يقوم بالتوقيع طالما لم يرضَ على التركيبة والتوزيع وصحة التمثيل». وذكر جريصاتي، في حديث تلفزيوني، أن « اتفاق الدوحة جاء بظرف أمني سياسي معروف»، منوّهاً بأن «رئيس الجمهورية ميشال عون رفض ازدواجية المعايير ويريد وحدة معيار بالتمثيل في الحكومة وحقائب يحرص على تمثيلها من وزراء يحصلون على ثقة، كما أنه يحرص على الحكومة الجامعة».
مطالب «القوات» تفرمل ولادة الحكومة
في المقابل، أكد رئيس « تيار الكرامة » النائب فيصل كرامي «أننا قد نصبح 11 نائباً سنياً مستقلاً إذا سار طعن طه ناجي، من خارج تيار المستقبل »، مشيراً الى أنه «على الأقل يحق لنا وزيرين، وإذا تغير المعيار وأصبحت حكومة أكثرية وأقلية يتغيّر الوضع». وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كرامي «أننا طالبنا بحقيبتين وحدّدناهما وطالبنا أن يكون التكتل ممثل بوزير مسيحي ومسلم». وقالت مصادر 8 آذار لـ «البناء» إن فريق المقاومة متمسك بتمثيل حلفائه وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية لا سيما تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنواب السنّة خارج تيار المستقبل. مشيرة الى أن «مطالب القوات فرملت تشكيل الحكومة، حيث تحاول السعودية تقوية الذراع السياسية الرئيسية لها في لبنان أي القوات من خلال الضغط على الحريري لتضخيم حصتها في الحكومة في إطار التأثير في المعادلة الحكومية والسياسية في لبنان».
«التيار» و«القوات»- الاشتباك باقٍ ويتمدّد
ورغم الهدنة المؤقتة التي تعهد جعجع الالتزام بها من بيت الوسط، يبدو أن الاشتباك السياسي والإعلامي بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» باقٍ ويتمدّد بعد أن ارتفعت وتيرته أمس، وإذ انتقد جعجع سياسة وسلوك رئيس التيار الوزير جبران باسيل، شنّ النائب «القواتي» السابق فادي كرم هجوماً لاذعاً على التيار الحر واصفاً إياه بتيار الإفساد والاستئثار، وقال عبر «تويتر»: «نية الاستئثار عند تيار الإفساد والتسلط هي المسؤولة ليست فقط عن تأخير التأليف، ولكن ايضاً عن عرقلة العهد، ففجعهم للاستفادة من موارد الشعب اللبناني لا حدود لها، وآخرها ما يجري في مؤسسة كهرباء قاديشا. هدفهم واضح، إزاحة كل مَن يعترض حساباتهم المزرعية. مسلسل فضائحهم مستمرّ».
وردّ عضو تكتل « لبنان القوي » النائب الياس بو صعب متوجّهاً الى « القوات اللبنانية » بالسؤال: «هل هناك مصلحة لمهاجمة كتلة رئاسة الجمهورية واذا أخذنا من رئيس الجمهورية موقع نيابة الرئاسة هل هذا الامر يقوّي موقع الرئيس؟
على صعيد آخر، حضر الوضع الأمني في بعلبك الهرمل في قصر بعبدا، حيث ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نواب المنطقة الذين استقبلهم قبل الظهر، ان الإجراءات الأمنية التي تتخذ لتعزيز الأمن والاستقرار فيها، «سيواكبها عمل إنمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية». وشدد على «ضرورة تعاون الاهالي مع الجيش والقوى الأمنية لوضع حد للفلتان الامني الذي يحصل في المنطقة ولا سيما في مدينة بعلبك»، مؤكداً أن «لا تهاون مع مَن يزرع الفوضى والقلق في نفوس الأهالي ويُلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة».
الجمهورية
تحضيرات أميركية لعقوبات على «حزب الله»… والتأليف يتحوّل مهزلة
مهما حاول أهل السياسة والسلطة الهروب الى الامام ودفن رؤوسهم في الرمال، ورفع السواتر وإشغال الناس تارة باشتباكات ومناكفات سياسية على قشور الامور، وطوراً باختلاق قضايا ثانوية، فإنهم لن ينجحوا في حجب حقيقة الواقع الاسود الذي يعانيه البلد.
صار تأليف الحكومة مهزلة، تتوالى فصولها في مسرحية هزلية سخيفة، وسط ساحة سيرك سياسي، تتقاذف فيه كرة التعطيل بين هذا الطرف السياسي أو ذاك. من دون ان يعير ايّ من اللاعبين انتباهاً لعقارب الساعة اللبنانية، التي تقترب شيئاً فشيئاً من لحظة الخطر.
حقيقة الواقع اللبناني، انه على منصة الاستهداف، من العواصف الداخلية التي تفرّخ أزماتها في كل مفاصل الدولة، وكذلك العواصف الخارجية، وآخرها ما كشفه ديبلوماسيون غربيون لمسؤولين لبنانيين عن تحضيرات اميركية لسلة عقوبات جديدة، قطعت شوطاً كبيراً في الكونغرس، وتطال في جانب أساسي منها «حزب الله»، ووُصفت بـ«غير المسبوقة». وقد تصدر بالتوازي مع سلة عقوبات قاسية على إيران.
على انّ أخطر العواصف تتهدّد الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، والمراجع المالية ترفع الصوت وتدقّ ناقوس الخطر وتنقل تحذيراتها الى المراجع الرسمية والسياسية، من انّ البلد مقبل على كارثة اذا ما ظل، كما هو حالياً، فاقداً لعناصر الصمود أمام العاصفة.
وأخطر ما في تلك الصورة، هو التشبيه الذي أعطاه احد رجال المال والاقتصاد الكبار، بقوله لـ«الجمهورية»: وضع لبنان اليوم أشبه ما يكون بسفينة «التايتانيك». على متنها من فوق أناس يغنون ويرقصون ويحتفلون، ويقودها ربّان «مطنّش» ومصرّ على مسارها كما هو، ومن تحت جبل جليدي ارتطمت به وغرقت بكلّ ما ومن فيها. ولو انّ ربّان «التايتانيك» صحّح مسارها لَما غرقت. فحالنا مثل تلك السفينة، اي الغرق، إن بقي الربّان السياسي مصرّاً على نفس المسار الذي أدى الى الازمة، وعلى التقاعس والهروب من تصحيح المسار، بدل التلهّي بالمناكفات والصغائر وبمحاولة تحقيق المكاسب والمصالح، على ما هو حاصل اليوم على حلبة تأليف الحكومة.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية»: سياسة اللعب على حافّة الهاوية التي يمارسها السياسيون من شأنها ان ترتّب آثاراً مؤذية للبلد واقتصاده، البلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة، هذا لا يعني انّ البلد على حافّة الافلاس، بل انّ المجال ما يزال مفتوحاً امام لحظة إنقاذية، تبدأ طلائعها في التعجيل بتشكيل حكومة لا تستنسخ سابقاتها بمحاصصاتها وصفقاتها وسمسراتها، بل حكومة توحي بالثقة تضع في أولويتها وقف المسار الانتحاري الحالي، عبر الشروع فوراً بإعلان الاستنفار، وحالة طوارىء سياسية اقتصادية مالية، تستهلّها بورشة إصلاحات هيكلية جوهرية، تضع البلد على سكّة الأمان الفعلي، وليس البقاء على حقن المريض المُستعصي مرضه بمسكّنات، سرعان ما تفقد مفعولها ويستفحل المرض.
بكركي تحذّر
الى ذلك، أكدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «البطريرك الراعي سيظل يرفع الصوت عالياً فيما خَصّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي، لأنّ شكاوى الناس تتكاثر والراعي يطالب بما يطالب به الناس».
ودعت الى «تأليف الحكومة سريعاً لمعالجة الوضع والمطالبة بالاصلاحات الضرورية»، محذّرة من أنّ التأخير في الحكومة «يضر بالبلد ويضرب مصالح الناس». وشددت المصادر على أنّ «الهم الإجتماعي بات ضاغطاً، وعلى المسؤولين القيام بخطوات إصلاحية جذرية قبل أن ينهار الوضع».
التأليف مراوحة
حكوميّاً، دخل التكليف شهره الثاني، وأمّا التأليف فيراوح بين نوبة تسحب به نحو الايجابية والتعجيل بتشكيل الحكومة، وبين نوبة تشاؤمية تُفرمل محركات التأليف، وتعود به الى المربّع الاول، مُدخلة البلد في جولة جديدة من التكهنات حول أسباب التأخير بين داخلية مستعصية وشروط معقدة غير قابلة للتنفيذ، وبين خارجية غير منظورة لا تشجّع على تشكيل حكومة في لبنان في المدى المنظور.
الرئيس المكلف سعد الحريري عازم على إحداث خرق في القريب العاجل، على حدّ ما يؤكد مقرّبون منه، لكنه في هذه الحلبة لا يستطيع ان يصفّق وحيداً، ذلك انّ بعض الاطراف تتصرف وكأنها امام حالة وجودية، فرفعت أسقفاً عالية جداً على خط التأليف، بطروحات وشروط من النوع التعجيزي والمبالغ فيه، من الصعب عليه ان يماشيها او يلتزم بها. وقالت مصادر الرئيس المكلف لـ«الجمهورية» انه لن يستسلم للسلبية، وسيستمر في الدفع نحو تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. وافادت معلومات بأنّ الحريري يجري مشاورات هادئة في كل الاتجاهات، خصوصاً مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري، وكذلك مع مستويات سياسية وحزبية، كما التقى مساء أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في «بيت الوسط»، الذي أشار الى استمرار السلبية وقال انّ أجواء البلد لا تساعد على تشكيل حكومة، معلناً انّ القوات ستوقِف السجال مع التيار لمساعدة الحريري. علماً انه لم يصدر من أجواء الحريري حول سائر اتصالاته ما يؤشّر الى بلوغه المنشود بعد، وثمّة أجوبة يفترض ان يتلقّاها من بعض القوى السياسية، وخصوصاً التيار الوطني الحر، في ما يتعلق بالتمثيل المسيحي في الحكومة.
بعبدا
الى ذلك، قالت مصادر مواكبة لاتصالات رئيس الجمهورية لـ«الجمهورية»: المناقشات تتركّز على إقناع «القوات اللبنانية» بأنّ حصتها هي 4 حقائب، من دون ان يكون من بينها نائب رئيس الحكومة. والحديث عن 5 حقائب لـ«القوات» يعني 9 او 10 حقائب لتكتل «لبنان القوي». وإقناع النائب السابق وليد جنبلاط بالتنازل عن تسمية الوزير الدرزي الثالث، على ان يُصار الى التفاهم بشأن تحديد هويته. وكذلك على التأكيد على احتفاظ تكتل «لبنان القوي» بـ 7 حقائب و3 لرئيس الجمهورية.
«التيار الوطني»
والى ذلك اعتبرت مصادر «التيار الوطني الحرّ» انّ «ابتزاز «القوات» لـ«التيار» والعهد بالمصالحة و«تفاهم معراب» لتحقيق مكاسب سلطوية وغير محقة قد بلغ ذروته وهذا ما بات يهدد التفاهم المسيحي ويعطّل عملية التأليف ويدخل البلاد في المجهول». وتساءلت هذه المصادر التيار «كيف تكون كتلة «القوات» حصة الرئيس وهي تنكر على الرئيس تمثيله في الحكومة ونيابة الرئاسة اللذان اقرّهما الطائف وطبقتهما كل العهود منذ ١٩٩٠وحتى اليوم؟ واضافت: «اين التفاهم الذي يقول ان لا حصة للرئيس ولا نيابة رئاسة له والذي تشير اليه «القوات» كل ما ارادت تجاوز قواعد التأليف وحجمها النيابي وبالتالي المطالبة بحصة اكبر من حجمها؟ وهل تفاهم معراب عزز صلاحيات وموقع الرئاسة او حجمها؟». وختمت المصادر: «يكفي ابتزازاً وتحويراً للحقائق من اجل كسب آني، فالحريص على العهد والرئاسة لا يضحي بتمثيل الموقع الرئاسي والمسيحي الأول في النظام ولا يعرقل العهد من خلال تعطيل حكومته الاولى بعد الانتخابات النيابية بمطالب يعلم القاصي والداني انها تتجاوز حجمه بكثير». ودعت المصادر «قيادة «القوات» الى المحافظة على المصالحة والتفاهم المسيحي ضناً بالمسيحيين ودورهم والآمال التي وضعوها فيهما.»
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ اتفاقها السياسي مع «التيار» نَصّ على تشكيل مجموعة تنسيق وزارية في أولى حكومات العهد للتنسيق في كل شاردة وواردة داخلها وخارجها، لكن مع تشكيل الحكومة السابقة لم تُراع نسَب التمثيل، فتَخطّت «القوات» ذلك لكنها لم تستطع تخطّي رفض التنسيق مع «القوات» والاستئثار بكل شيء».
وتابعت: «لم تكن «القوات» على علم بأيّ شيء ينوي الوزير باسيل طرحه على مجلس الوزراء، وحاولت مراراً وتكراراً أخذ المبادرة والطلب منه تنسيق المواقف قبل جلسات الحكومة، لكنها اصطدمت برفضه. فكيف يطلب من «القوات» دعم مواقف وخطوات اتخذها بمفرده ومن دون التنسيق مع «القوات» التي لم تكن لتقبل بها أصلاً لو طرحها عليها؟ والأخطر من كل ذلك انّ باسيل يخلط بينه وبين العهد، ونتحدّاه ان يستخرج موقفاً واحداً لنا ضد العهد، ولكن هل المطلوب منّا مثلاً التصويت لملفات ضد قناعتنا وثوابتنا؟ الهدف من التنسيق المسبق كان الوصول إلى مساحة مشتركة وليس وضعنا أمام الأمر الواقع وفي ملفات تتعارض مع نهجنا ومسلّماتنا، ولعلّ المثل الأبرز في هذا المجال هو صفقة بواخر الكهرباء، أليس من المعيب ان يربط باسيل بين الموقف من بواخر الكهرباء والموقف من تأييد العهد او عدمه؟ وألا يسأل نفسه لماذا صَوّتت «القوات» من دون تردّد لصالح مراسيم النفط والغاز ولم تصوَّت لبواخر الكهرباء؟ بكل بساطة، لأنها لم تشتمّ رائحة فساد في مراسيم النفط، بينما لمست لمس اليد روائح فساد كريهة جداً هي وغيرها في صفقة البواخر.
اضافت المصادر: أمّا مرسوم التجنيس الذي يقول باسيل انّ «القوات» طعنت به رغم توقيع رئيس الجمهورية، فإنّ الرئيس عون نفسه هو أول من طعن به بعدما وقّعه، من خلال إحالته الى الأمن العام لتنقيته من مجموعة فضائح وكوارث أغلب الظن انّ الوزير باسيل بالذات كان وراء دَسّها فيه، كما يشيِّع الفريق المحيط برئيس الجمهورية. لعل أفضل ما ينطبق على هذا الواقع القول المأثور «إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا».
وقالت المصادر: «إنّ اكثر مَن أيّد العهد وحاول جاهداً الدفاع عن صورة العهد القوي والنظيف والذي ينوي الوصول الى دولة فعلية وقوية هي «القوات»، بينما أكثر من ساهم في تلطيخ صورة العهد هو باسيل بالذات».
وتابعت: «ليست القوات من يؤلّف الحكومة، ومن يؤخّر تأليفها هو باسيل الذي يضع العصي في دواليب الرئيس المكلف، وكلما سحب عصا أدخل رزمة من العصي مكانها، بسبب الطمع ثم الطمع والطمع. ويحاول الإيحاء بأننا نعرقل، ويحمّلنا مسؤولية التأخير من خلال المطالبة بحصة أكبر من حجمنا. هذا الكلام مُجاف للحقيقة والوقائع، إن لجهة ما أفرزَته الانتخابات من نتائج شعبية مؤيّدة لـ»القوات» أو من كتلة نيابية من 15 نائباً، ومن دون إغفال الاتفاق المبدئي مع «التيار» على المناصفة في المقاعد الوزارية طيلة عهد العماد عون، والذي انقلب عليها باسيل. أمّا لناحية الحصص الوزارية، فنحن لا نطلب من باسيل شيئاً، وليس هو من يشكّل الحكومة أساساً، بل كل ما نطلبه هو كفّ شَرّه عنّا. والكلام عن حصص منتفخة يسري بالدرجة الاولى عليه ومقارناته ليست في محلها، فعندما يستند الى انّ حصة كل من «حزب الله» و«أمل» هي 3 وزراء، فيعني انّ كلّاً منهما حصل على نصف المقاعد الشيعية، وبالتالي يحقّ لنا بنصف الحصة المسيحية. وهذا ما نقوله له وبعد احتساب حصة رئيس الجمهورية وكما هو وارد في اتفاق معراب، ولكنه لا يعترف بكل ذلك.
أمّا في ما يتعلق بتأليب الاميركيين على الجيش فهذه أكاذيب وتركيبات تذكّرنا بتركيبات عهد الوصاية، فكلّ مشروعنا يقوم على السعي لجَمع كل السلاح داخل الجيش ووضع القرار الامني والعسكري داخله، وكل ما فعلته «القوات» هو تسليح الجيش وتقويته».
وتوقفت المصادر عند «مفارقة انّ باسيل في علاقة خلافية وحتى عدائية مع كل القوى السياسية. وسألت: «هل هذا الخلاف هو لاعتبارات استراتيجية مثلاً؟ بالتأكيد كلا، بل كل الخلاف هو بسبب الطريقة التي يتصرّف بها حيال كل القوى ومن ضمنها «القوات».
وأكدت المصادر «استمرار دعمها للعهد بالمفهوم الذي تريده الناس وليس وفق الطريقة الملتبسة التي اعتمدها باسيل، وبالسعي ليلاً ونهاراً ليكون هذا العهد من أفضل العهود في لبنان، وطبعاً في حال أفسح باسيل في المجال أمام ذلك».
قوة أوروبية
على الصعيد الدولي دشّنت فرنسا أمس قوة عسكرية أوروبية مع 7 دول أخرى، من بينها بريطانيا، خارج إطار الاتّحاد الأوروبي، تُعرف باسم «مبادرة التدخّل الأوروبية»، وتهدف إلى تشكيل تحالف من جيوش مستعدة لمواجهة الأزمات قرب حدود أوروبا خارج إطار حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.
وأقامت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي احتفالاً في لوكسمبورغ حيث وقّعت ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال ورقة نيات. وأوضحت بارلي أنه كان من المقرَّر أيضاً أن تنضمّ إيطاليا لكنها انسحبت بعد انتخاب حكومة جديدة هناك من أحزاب اليسار واليمين المتطرّف المناهضة للمؤسسات.
الأخبار
الحريري: سنواجه أزمة اقتصادية كبرى
سوء الوضع الاقتصادي لا يخفى على أحد. لكنّ المسؤولين اعتادوا التقليل من أهمية ما يُحكى عن ذلك. الجديد، والخطير، أن يقول الرئيس سعد الحريري لحليفه سمير جعجع، في لقاء جمعهما أمس، إن أزمة اقتصادية كبرى مقبلة على البلاد، وإنه سيؤلّف الحكومة قريباً، لمواجهتها
يتولى الرئيس سعد الحريري «الجديد» مفاوضات تأليف الحكومة. طوى صفحة ثنائية نادر الحريري ــــ جبران باسيل، وقرر العودة إلى «مكانه الطبيعي»، قرب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ولتحقيق هذا الهدف، استعاد الحريري موقعه السياسي الذي يريحه، في مواجهة الرئيس ميشال عون وباسيل. ولئن كان الرئيس المكلف بتأليف الحكومة يلتزم الصمت أو الكلام العمومي، فإنه يوعز إلى وسائل إعلامه بإعلان موقفه. أول من أمس، شنّ تلفزيون «المستقبل» هجوماً على العماد عون، من دون تسميته، من خلال التصويب على «الأعراف» التي يحاول تثبيتها، كقرار تسمية نائب رئيس الحكومة. أما أمس، فكان الهجوم من نصيب وزير الخارجية الذي حمّله «المستقبل» مسؤولية منع التوصل إلى اتفاق على تأليف الحكومة، من خلال نسفه، بحسب مصادر «المستقبل»، صيغة حكومية وافق عليها رئيس الجمهورية تتضمّن حل عقدة المقاعد الدرزية.
مطّلعون على أجواء الحريري يرفضون منح مواقف «المستقبل» أيّ أبعاد خارجية. برأيهم أن «الحريري لم يتبلّغ قراراً سعودياً بالتصعيد في وجه عون. فالرئيس المكلّف معني حصراً بتلبية مطالب القوات، ضمن المعقول». لكن، وعلى ذمة المصادر نفسها، فإن رئيس تيار المستقبل «منزعج من أداء الوزير باسيل الذي يصعّب مهمة التأليف، ويريد، بالتكافل والتضامن مع عون، فرض أعراف تنسف الطائف». هذه القراءة «المستقبلية» تلتقي مع موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لا يرى في الاعتراض العوني على مطالبته بالمقاعد الدرزية الثلاثة سوى عودة إلى حروب التاريخ بين الموارنة والدروز في الجبل. ويقول اشتراكيون إن باسيل يحاول فرض أعراف لم يكن معمولاً بها بعد الطائف، كتقسيم الحقائب السيادية، والحقائب الأساسية، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
يوم أمس، لم يشهد أي تقدّم يُذكر على مسار التأليف. لم يزر رئيسُ الحكومة قصر بعبدا، ولا التقى أحداً من التيار الوطني الحر، لكنه استقبل ليلاً جعجع، يرافقه الوزير ملحم رياشي. وكانت القوى المعنية بالتأليف تعوّل على هذا اللقاء لتذليل العقبة المتمثلة في مطالبة القوات بالحصول على 5 حقائب، من بينها وزارة سيادية، إضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبحسب مصادر قواتية، فإن جعجع مستعد لتسهيل التأليف، لكنه لن يتنازل عن الوزارة السيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة. وبحسب مصادر مطلعة على اللقاء، فإنه كان يهدف إلى تخفيف التشنّج بين القوات والتيار الوطني الحر، إذ طالب الحريري جعجع بوقف السجالات بين الطرفين. واستجاب رئيس القوات لمطلب حليفه. لكن الأخطر في كلام الحريري هو قوله لضيفه إن «أزمة اقتصادية كبرى مقبلة على البلاد، ولا بد من الإسراع في تأليف الحكومة لمواجهتها». وأكّد أن مختلف الدول المعنية بالشأن اللبناني، والقوى اللبنانية الرئيسية، مجمعة على ضرورة تأليف الحكومة في أقرب وقت، مشدداً على أنه سيسعى إلى إنجاز التشكيلة الحكومية في غضون 3 أسابيع على أبعد تقدير.
مصادر معنية بالتأليف علّقت على كلام الحريري، فلم تستبعد احتمال ان يكون الرئيس المكلّف يستخدم الوضع الاقتصادي السيئ للضغط على شركائه.
وبحسب المصادر، فإن موقف القوات اللبنانية بات أقل تشدداً من ذي قبل، فهي لم تعد تطالب بحقيبة سيادية، بل بأربع حقائب حصراً، بينها حقيبة أساسية ومنصب نائب رئيس الحكومة. وتجزم المصادر بأن الحريري يؤيد مطالب جعجع. في المقابل، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر أن حصة القوات هي 3 وزراء حصراً، لا تتضمن وزارة سيادية ولا منصب نائب رئيس الحكومة. وتلفت إلى أن التيار يعارض حصول القوات على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما الفيتو على «السيادية» يأتي من قوى أخرى. وتضيف المصادر أن حصة الاشتراكي هي وزيران، لا أكثر، بحسب طريقة التوزيع المعتمدة، و«إذا أراد احد ما أن يرفع حصتيهما، فليمنحهما مقاعد من حصته». هل هذا الكلام يعني أن الحكومة لن تبصر النور، ربطاً بمطالب القوات؟ تجيب المصادر نفسها: «هذا ليس ضرورياً. يمكن تأليف الحكومة بلا القوات، إلا إذا منحها الرئيس المكلف مقعداً من حصته».
وفي حال تمّ حلّ عقدة «القوات»، فسينتقل الحريري إلى البحث عن حلول لعقدتي المقاعد الدرزية، ومطلب التيار الوطني الحر ــ رئيس الجمهورية بالحصول على الثلث المعطّل، والمقعد السنّي لنواب 8 آذار.
ويلفت متابعون لمشاورات التأليف إلى أن تقسيم الحقائب السيادية بات محسوماً: المالية لحركة أمل، الداخلية للمستقبل، الخارجية للتيار الوطني الحر، والدفاع لرئيس الجمهورية. أما الحقائب الست الأساسية، فعلى الأرجح أن سترسو على الآتي:
«الأشغال» للمردة، «الصحة» لحزب الله، «الاتصالات» لـ«المستقبل»، الطاقة للتيار الوطني الحر. أما التربية والعدل، فستكون إحداهما من حصة القوات والثانية من حصة «الاشتراكي».
اللواء
«عشاء بيت الوسط»: كفّ يد باسيل عن التأليف.. وجعجع يهادن العهد
إستئناف مشاورات التأليف رهن جواب بعبدا.. وبدء تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع
تجزم المصادر المطلعة على مشاورات تأليف الحكومة ان هبات التشاؤم أو التفاؤل التي تبدو حارة أو فاترة، لا تؤشر، ولا تؤثر على القرار المحسوم بضرورة تأليف الحكومة، والخروج من حالة «الاشتباك» حول الاحجام والاوزان، والثلث المعطل أو الضامن، وحق من هنا، وحق من هناك، وتفسير هذا التفاهم أو ذاك، على نحو يتفق أو يختلف مع الطموحات الوزارية، وكأن الحكومة العتيدة هي أوّل الحكومات واخرها..
تعطلت لغة الاتصالات وحتى اللقاءات، ما خلا الزيارة التي قام بها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى بيت الوسط، واجتماعه مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي تمنى عليه الجنوح إلى التهدئة مع التيار الوطني الحر، فأعلن بعد اللقاء «من جهتنا سنوقف أي سجالات سياسية»، رغبة «منا بمساعدة الرئيس الحريري على تشكيل الحكومة»، موضحاً «سنبقى نسعى لحلحلة العقد الممكنة» في إشارة إلى ان العقد ما تزال قائمة، رافضاً بطريقة ضمنية التراجع عن مطالب «القوات» في حقيبة سيادية ونائب رئيس حكومة، من زاوية ان في ما «يتعلق بالحقائب والاحجام، فإن هناك انتخابات نيابية أفرزتها، وأنا لست صاحب حق وهذا ليس ملكية خاصة».
واتهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بطريقة ضمنية بأنه يركب على ضهر القوات»، معتبراً ان مسألة تشكيل الحكومة هي عند الرئيسين ميشال عون والحريري، مؤكداً انه ملتزم بالتسوية السياسية التي أدّت إلى انتخاب العماد ميشال عون، ومن «مصلحتنا ان ينجح هذا العهد».
وباستثناء مشهد جعجع في بيت الوسط، حيث بدا ان هناك ما يشبه الاتفاق على ان كف يد باسيل من شأنه ان يسهل عملية التأليف، فإن شيئاً لم يتبدل في مشهد المراوحة، حول تعقيدات تشكيل الحكومة العتيدة، حيث بقيت المفاوضات عالقة بين محوري الرئيس عون ومعه «التيار الوطني الحر» والرئيس الحريري ومعه «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، في استعادة للمرحلة التي سبقت التسوية الرئاسية التي جاءت بالعماد عون رئيساً للجمهورية، في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره ومطالبه من دون ان يتزحزح عنها.
ورغم ذلك، فإن المصادر المواكبة لعملية التأليف ما زالت تراهن على مفاوضات تدوير الزوايا، وتخفيف المطالب باتجاه تنازلات متبادلة، وهي تعتقد ان الأمور ليست مجمدة، وان هناك اتصالات تجري على أكثر من خط لتذليل العقبات بغية الوصول لحل وسط، وفق قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، مشيرة إلى ان كل الجهات أبدت رغبة بالحلحلة، وهناك عملية أخذ ورد حول أفكار مطروحة يمكن ان تتبلور في الساعات القليلة المقبلة إذا صدقت فعلاً نيات الحل.
وكشفت المصادر عن أفكار تروح وتجيء لحلحلة الأمور، وان المطلوب أجوبة سريعة قبل سفر الرئيس نبيه برّي في إجازة إلى الجنوب الإيطالي، لكن مصادر رئيس المجلس نفت وجود رابط بين مغادرته ومسألة تعقيد تشكيل الحكومة، مشيرة إلى ان نسبة التفاؤل في التشكيل تراجعت، وان الأمور ما تزال عالقة، وان التعقيدات متشعبة وليست محصورة في جهة سياسية واحدة.
الا ان المصادر أبدت استعداد الرئيس برّي للعودة إلى لبنان في حال تمّ التوافق على تشكيل الحكومة، للمشاركة في التقاط الصورة التقليدية الرسمية للحكومة.
وقالت المصادر ان من الأفكار المطروحة، عرض 4 حقائب على «القوات» أساسية وخدماتية وعادية مع وزير دولة، من دون منصب نائب رئيس الحكومة، وعرض آخر وصف بأنه «مقبول» للحزب التقدمي الاشتراكي، لكن الوزير السابق غازي العريضي نفى لـ«اللواء» وجود مثل هذا العرض، مؤكداً تمسك رئيس الحزب وليد جنبلاط بمطلبه المحق وهو ثلاثة وزراء والا فإنه لن يُشارك في الحكومة.
جعجع في «بيت الوسط»
ولم تستبعد مصادر مطلعة، ان يكون عرض الحقائب الأربع «للقوات» قد طرح أمس، خلال زيارة جعجع للرئيس الحريري في «بيت الوسط» برفقة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، في حضور وزير الثقافة غطاس خوري، وان يكون طرح للرئيس المكلف أسماء الوزراء الذين يقترحهم لهذه الحقائب، وهم بحسب بعض المعلومات، كلاً من: غسّان حاصباني، ملحم رياشي، انطوان زهرا ومي شدياق.
اما جعجع فقد لفت بعد اللقاء الذي تخلله عشاء عمل إلى ان زيارته هي من أجل تسهيل تشكيل الحكومة، مؤكداً تضامنه مع الرئيس الحريري فيما يواجهه من عقبات، وكذلك اقتناعه بالتسوية التي أدّت إلى انتخاب الرئيس عون، واستمراره بالتمسك بها حتى النهاية.
وقال انه بخلاف ما حاول البعض ان يسوقه فإن دعمه للعهد كامل، معلناً انه من جهته سيوقف أي سجالات سياسية ان كان في ما يتعلق بتشكيل الحكومة أو أي سجالات أخرى ذات طابع حزبي ضيق، وذلك بناءً لتمني الرئيس الحريري، ولأن الأجواء القائمة في البلد لا تساعد على تشكيل الحكومة. كما أعلن انه لن يرد على أي اتهامات أو إساءات تطاله، وسيبقى يسعى لحلحلة العقد الممكنة، لكنه أكّد ان هناك امراً واحداً لا يمكنه حله، وهو انه لا يستطيع تصغير حجمه بيده، لافتاً إلى ان أحداً لا يستطيع ان يقيم الآخر، ومن يستطيع هو فقط رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، و«انا اترك هذه القضية عندهما، فهما لديهما نتائج الانتخابات النيابية والاحجام والاوزان السياسية».
ورأى ان التسهيلات التي يمكن ان نقدمها لا تعني ان ندع أحداً «يركب على ظهرنا» في إشارة إلى «التيار الوطني الحر» فهذه لم تعد تسهيلات لكننا سنساعد حيث نستطيع.
ورداً على سؤال قال: «نحن كنا في صلب تكوين هذا العهد ومؤمنون به، وسنواصل القيام بكل ما هو ممكن لكي يكون عهداً ناجحاً. رافضاً الدخول في تفاصيل العرض المطروح على «القوات» والذي هو عبارة عن 4 وزارات في مقابل التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة».
زوّار عون
في المقابل، رفض زوّار الرئيس عون الدخول في توقع ان يقوم جعجع بزيارة قصر بعبدا، لكنهم لاحظوا ان عودة موفد «القوات» الوزير رياشي إلى زيارة القصر يمكن ان تكون مؤشراً لعودة التواصل مجدداً بين الجانبين.
وحرص هؤلاء الزوار، على نفي ان يكون الرئيس عون يقف وراء رفض مطالب «القوات» أو «الاشتراكي» واعادوا التذكير بأن رئيس الجمهورية رفع منذ اليوم الأوّل شعار ضرورة ان يتمثل أكبر عدد من الكتل في الحكومة وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية مؤخراً، مؤكدين ان العقدة ليست عند الرئيس، لكن هؤلاء سألوا عن سبب إصرار «القوات» على منصب نيابة رئاسة الحكومة مع الوزارات الأربع، وبينها حقيبة سيادية.
وقال زوّار عون لـ«اللواء»: ان التقليد نص على ان يكون نائب رئيس الحكومة من حصة رئيس الجمهورية، وهكذا كان عليه الأمر في عهود الرؤساء الياس الهراوي واميل لحود وميشال سليمان، وان الرئيس عون تنازل عنها في حكومة استعادة الثقة لمصلحة «القوات» بهدف تشجيع الحزب من دون ان يعني ذلك تكريس عرف يقضي بعودة هذا المنصب للقوات؟ وردت مصادر «القوات» على هذا القول، بأن «القوات» أخذت أقل من حجمها في الحكومة السابقة مراعاة للعهد ولكن خلافاً لتفاهم معراب.
اما أوساط رئيس الحكومة المكلف، فقد أوضحت من جهتها ان تسمية نائب رئيس مجلس الوزراء غير مرتبط لا بالدستور ولا بالعرف بأي جهة سياسية أو طرف محدد، وإنما هو رهن بميزان التوافقات على خارطة توزيع الحص الحكومية، والبت به يعود إلى رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، في حين ان العرف الوحيد المعترف به والمتعارف عليه، فهو المرتبط حصراً بالحقائب السيادية الأربع، وما عدا ذلك من وزارات لا يمكن زجه باعراف طائفية أو مذهبية لا تمت إلى التاريخ والحاضر بصلة.
ولفتت هذه الأوساط إلى ان طرح موقع نيابة رئاسة الحكومة، هو لتقويض المساعي التي يبذلها الرئيس المكلف للتوفيق بين المكونات الحكومية، مثلها مثل محاولات استنساخ ما وصفته بالمعادلات الخشبية كالثلث المعطل الذي أثبت انه أداة تعطيلية لمصالح المواطنين واحتياطاتهم.
وقالت ان الرئيس الحريري لمس في الساعات الماضية ان ثمة اهدافاً «مضمرة» «للاءات» الكثيرة التي رفعت في وجه خارطة الطريق التي وضعها بين يدي رئيس الجمهوري، تتخطى الصراع على الاحجام إلى محاولة قوى سياسية انتزاع ثلث معطّل في الحكومة ولو مواربة، مشيرة إلى ان هذه المحاولات ليست بعيدا عنها ولا «التيار الوطني الحر؛، ولا «حزب الله» الذي يسعى إلى توزير حلفائه من المسيحيين والدروز والسنّة خارج المستقبل ليكون له الثلث المعطل.
وفي السياق، اعتبرت مصادر وزاري لـ «اللواء» بأن يكون الهدف من عرقلة تأليف الحكومة احراج الرئيس المكلف من أجل اضعافه، مستبعدة ان تكون العقدة في تمثيل الطائفة الدرزية، أو حزب القوات، ولكن من أجل فرض واقع سياسي، بعدما اعتبر فريق من اللبنانيين انه أصبح لديه اغلبية في المجلس النيابي، وهدفه هو الحصول على أغلبية حكومية، أي الثلثين المعطلين، مما يُؤكّد ان الموضوع لا يتعلق بموضوع الحصص بل هو سياسي بامتياز.
دعت هذه المصادر الرئيس الحريري إلى الصمود وابعد وعدم التنازل عن صلاحياته، وعدم الخضوع للضغوط التي يتعرّض لها خصوصا وان هناك ظروفاً سياسية تغيرت.
والخطة الأمنية
أمنياً، وفيما غادر قائدا لجيش العماد جوزف عون أمس إلى واشنطن في زيارة رسمية تتسمر لعدة أيام، لتعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين، اتمنى أمس عن انطلاقة الخطة الأمنية للبقاع، بما فيها منطقتي بعلبك والهرمل، حيث باشرت وحدات من الجيش اللبناني تسيير دوريات راجلة ومتحركة، وحواجز ثابتة ومتنقلة، من ضمن اجراءات تدخل في نطاق الخطة على أن تكون طويلة الامد، وليست ظرفية أو أنية.
وأبلغ الرئيس عون نواب بعلبك – الهرمل الذين زاروه أمس في بعبدا، ان الاجراءات الامنية التي تتخذ في المنطقة لتعزيز الامن والاستقرار فيها، «سيواكبها عمل انمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية». وشدد الرئيس عون «على ضرورة تعاون الاهالي مع الجيش والقوى الامنية لوضع حد للفلتان الامني الذي يحصل في المنطقة ولاسيما في مدينة بعلبك»، مؤكدا على «ان لا تهاون مع من يزرع الفوضى والقلق في نفوس الاهالي ويلحق الضرر من خلال ممارساته بالحياة الاقتصادية في المنطقة». ولفت الى ان المجلس الاعلى للدفاع كان اتخذ قرارات في جلسته الاخيرة يعمل الجيش والقوى المسلحة على تنفيذها تباعا، لاسيما وان المراجع السياسية في المنطقة اعلنت انها ترفع الغطاء عن المخلين بالأمن والمرتكبين.
وشدد النواب من جهتهم على ضرورة تحقيق امن مستدام في المنطقة عماده الجيش لا ان تكون اي خطة امنية ظرفية بالتزامن مع السعي الى تحقيق المصالحات وتهدئة الخواطر وتسليم المطلوبين. كما طالب الوفد بإيلاء الشأن الانمائي اهمية كبيرة نظرا لما للمشاريع الانمائية من تأثير ايجابي على الوضع العام في المنطقة. واشار الوفد الى ضرورة الاسراع في التعويض عن الاضرار التي نتجت عن السيول في المنطقة.
