الحريري مسافر. وباسيل مسافر. ومحور ج ـ ج (كأنه) بات محرك "السياسة المحلية". ج ـ ج يسد الطريق على الحكومة. ج ـ ج "لا يَتَعزَّلْ" من السعودية. ج ـ ج يقول أن "مواقف وزير الخارجية الخارجية لا تُعبّر عن سياسة الحكومة". ج ـ ج يرفض "ايّ كلام عن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا". ج ـ ج يرصد "البعض في لبنان يسعى إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا لن يمرَّ مرور الكرام". ج ـ ج مصر أن "لا عودة للنازحين السوريين إلا بإشراف المجتمع الدولي". ج ـ ج يحكي. ج ـ ج (ليس) محرك "السياسة المحلية". إحذروا ج ـ ج.
اللواء
«عضّ الأصابع» الحكومي: مَنْ يصرخ أولاً!
خلوة الحريري – باسيل لم تفتح طريق بعبدا.. و«نار بقاعية» على عين التينة
ماذا بين بعبدا والسراي؟ وإلام تمهّد جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية، واندلاع الاشتباك الكلامي الخطير، وهو الأوّل من نوعه بين الرئيس نبيه برّي ونائب بعلبك – الهرمل اللواء جميل السيّد؟ وما صلة كل ذلك بعملية «عضّ الاصابع» الجارية بين كل الأفرقاء، لا سيما الرئيسين أو الرؤساء المعنيين أو المعنيين بعملية التأليف؟
الثابت ان لا اختراق حدث أثناء اللقاء في مجلس النواب بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير «المعاون» جبران باسيل، ودلّ وقت الاجتماع 15 دقيقة على ان الخلاف ما يزال مستحكماً في ما خصّ ما يتعين فعله لتأليف الحكومة واي العقد مستعصية أكثر من سواها.. واعتبار ان النائب وليد جنبلاط، هو الذي يعيق التأليف بإصراره على «الاستيلاء على ثلاثة مقاعد» في سابقة لم تحصل عندما تحكم «بيك المختارة» بالجبل باسطاً سلطته من الساحل إلى الإقليم وحتى قرى الحرف…
«عضّ الأصابع» سمة الموقف، والسؤال: من يصرخ أولاً!
وتميز اليوم الثاني من الأسبوع الطالع بدفع الاتهامات والشبهات، فالتيار الوطني الحر يعتبر ان المشكلة ليست عنده، وان العقدة المسيحية هي الأسهل إذا حلّت باقي العقد. معتبرة انه من غير المقبول ان ينفرد جنبلاط بالزعامة الدرزية.
والتقت مصادر التيار مع مصادر «القوات» التي اعتبرت ان العقدة الدرزية اصعب من العقدة المسيحية.
كلام عون
وفي حين استمرت عقد تأليف الحكومة على حالها، أحدث الكلام الذي نُسب إلى الرئيس ميشال عون عن ان «مهلة التكليف ليست مفتوحة إلى ما شاء الله»، وان في «وسعه الانتظار اسبوعاً آخر»، وفق لما كانت اشارت إليه «اللواء» ضجة في الأوساط السياسية، خصوصا وان هذا الكلام المنقول عنه، لم يصدر في شأنه أي تأكيد أو نفي من قبل بعبدا، رغم ان هذا الكلام لم يخل من تصويب على الرئيس المكلف سعد الحريري، حيث اخذ عليه- بحسب ما نقل عنه- عدم اتخاذه قرارا، وارتكابه أخطاء، سائلاً: «كيف سيكون في امكانه تصحيح الأخطاء؟».
إلا ان أوساط بعبدا، سجلت على الرئيس الحريري ملاحظات، ومنها انه حصر المشاورات التي أجراها في الأسبوع الماضي، بقطبين سياسيين، هما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، باعتبارهما المعنيين بالعقدتين المسيحية والدرزية، لكنه لم يلتق اطرافاً أخرى معنية بالعقدتين، أي «التيار الوطني الحر» والوزير طلال أرسلان، وهو ما ردّت عليه أوساط «بيت الوسط»، بأن مسؤولية عدم حصول لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لا تقع على الرئيس المكلف، بدليل قوله للصحافيين أمس الأوّل، بأن ما من شيء يمنعه من لقاء رئيس التيار، في إشارة الىان «بيت الوسط» مفتوح لمن يرغب بزيارته، وانه ليس بحاجة إلى اتصالات تمهيدية، على غرار ما يحصل حالياً من لقاءات بين الوزير غطاس خوري والنائب الياس بوصعب.
وفي تقدير مصادر سياسية، ان ما ذهب إليه الرئيس عون بشأن ملاحظاته، يُمكن ان يكون مؤشراً واضحاً إلى العلاقة المتأزمة بين الرئيسين، وهو ما يفسّر عدم حصول أي لقاء بينهما منذ فترة، سواء للتشاور في مسار تأليف الحكومة ووضعه في صورة المشاورات التي أجراها، او لعرض صيغة حكومية جديدة، علماً ان الرئيس الحريري حرص على ان يشيع أجواء تفاؤلية بقرب تأليف الحكومة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، نافيا وجود خلافات سواء مع الرئيس عون أو مع الوزير باسيل.
على اللافت في أن ما صدر عن بعبدا أمس، لا يعدو كونه مجرّد توضيح للكلام من دون ان يعني نفيا له، إذ اشارت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، إلى ما ذكره الرئيس عون عن ان صبره نفذ لا يعني مخالفة الدستور، وإنما الإشارة إلى التأخير في التشكيل، لافتة إلى ان سحب التأليف ليس وارداً، لأنه ما من اجراء دستوري حول الموضوع، لكن النواب وحدهم يستطيعون سحبه باعتبار انهم سموه في الاستشارات النيابية، معتبرة بأن الكلام عن سحب التكليف للتهويل وهو ليس مطروحاً.
اما الرئيس المكلف فقد نقل عنه زواره أمس، انه ما زال متفائلاً بقرب تشكيل الحكومة، وانه يجري العمل سريعا على حل العقد، وانه ما زال عند موقفه بإعلان التشكيلة الحكومية خلال أسبوع أو اسبوعين على الاكثر. لكن الحريري لم يفصح أمام الزوار عمّا يجري تداوله من افكار واقتراحات. إلا انه أكد ان وضع البلد لم يعد يحتمل التأخير والتأجيل وهناك أمور ملحة لا بد من معالجتها على كل المستويات. لكنه اكد ان الاولوية هي لتشكيل الحكومة ثم تأتي الاولويات الاخرى.
خلوة الحريري- باسيل
وشكل اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالوزير باسيل، على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، فرصة لمصادر الطرفين للبناء عليه، علماً ان الخلوة التي عقدت داخل القاعة العامة لم تدم أكثر من ربع ساعة، إلا أن مصادر «تكتل لبنان القوي»، وضعتها بأنها كانت «لقاء جيد» تطرق فيه الرجلان إلى مسار التشكيل والعراقيل، وانهما اتفاق على حلحلة العقد للوصول إلى تشكيل الحكومة، كما اتفقا على اللقاء مجددا، قبل سفر الحريري إلى اسبانيا يوم الجمعة المقبل في إطار زيارة سريعة يلتقي في خلالها نظيره بدرو سانشيز بيريز كاستيجون ويلقي محاضرة يوم الجمعة 20 الجاري في حفل تخريج طلاب جامعة I.e… convention center ifema، في مدريد وربما ايضا قبل سفر باسيل إلى واشنطن في 24 الشهر الحالي للمشاركة في مؤتمر دولي تعقده الخارجية الأميركية.
وأعقب الخلوة لقاء جانبي على الواقف بين الحريري وأمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان والنائب الياس بوصعب الذي نفى ان تكون الاجتماعات التي يعقدها مع الوزير خوري بمثابة تمهيد للقاء الحريري- باسيل طالما ان اللقاءات بينهما متاحة في أي وقت.
إلى ذلك، قالت مصادر «التيار الحر» ان اسهل عقدة هي العقدة المسيحية، إذ انحلت باقي العقد الموجودة لتشكيل الحكومة، في إشارة إلى العقدة الدرزية التي وصفتها «بأم العقد»، مع ان الجانب الأساسي في هذه العقدة يتمثل في إصرار التيار العوني على توزير النائب ارسلان الذي انتخب بمفرده عن دائرة عاليه، بالاضافة إلى العقدة السنيّة.
«تكتل لبنان القوي»
ولوحظ ان النائب كنعان، حرص بعد الاجتماع الأسبوعي لـ «تكتل لبنان القوي»، على الاضاءة على العقدتين السنيّة والدرزية، رغم انه أكّد ان «التكتل لا يُشكّل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، وانه مستعد للقيام بما يطلب منه وهو يقوم بذلك، لكن محاولة الإيحاء بأن العقدة إلى الوزير باسيل أو لدى التكتل، وبأنه يحاول التعدّي على أدوار بعمل سلبي هو أمر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الايحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا نضطر لقول أكثر من ذلك».
ولفت الى ان مسؤولية التشكيل عند الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دستورياً، ونحن لم نشترط على أحد، ولا نضع «فيتو» على إسناد حقيبة سيادية «للقوات» أو باعداد الوزراء، داعيا إلى «وقف النفخ بالعقدة المسيحية لأن المسألة ليست عندنا».
تجدر الإشارة إلى ان بيان التكتل، تزامن مع إشارات صدرت من بعبدا، وفيها انه «لا يُمكن حصر تعقيدات تشكيل الحكومة بالموضوع المسيحي، لأن هناك أفقاً لحل العقدة المسيحية، في حين ان العقدة الدرزية لا تزال موجودة، لأن جنبلاط لا يزال يريد تسمية الوزراء الدروز الثلاثة»، لأنه لا يمكن احتكار التمثيل الدرزي باللقاء الديمقراطي وهناك فريق درزي ممثل في مجلس النواب أي الوزير طلال أرسلان، كذلك هناك العقدة السنيّة والتي لا يمكن تجاهلها خصوصا أن فريقا سنيّا كبيرا يريد ان يتمثل، ونسبته40 في المائه مقابل60 بالمائه لـ«المستقبلِ». وقالت ان الانتخابات جرت وفق النسبية وليس وفق النظام الاكثري وافضت الى تركيبة مختلفة. ورأت أن الرئيس الحريري وجنبلاط يريدان تطبيق قاعدة التمثيل الاكثري وهذا غير منطقي. ولفتت الى ان العقدة المسيحية ليست الأبرز وبالإمكان حلها.
وأفادت ان هناك اجتماعات ستعقد واتصالات من غير المعروف الى اين ستؤدي.
جلسة اللجان
وبخلاف الأجواء السياسية الملبدة بالغيوم السوداء بالنسبة لتأليف الحكومة، طغت مناخات التوافق النيابي على جلسة انتخاب اللجان النيابية، فحولتها نتيجة للمشاورات المسبقة، الى جلسة تزكية توافقية، ولم يتغير مسار «المطبخ التشريعي»، اكان على مستوى الحفاظ على التوازنات السياسية للكتل الكبري، او على مستوى التوزيعات الطائفية، وبقي «القديم على قدمه»، في معظم رئاسة اللجان والمقررية مع اختلاف في بعض الأسماء السابقة، إما بالتبديل او لمغادرتها الموقع النيابي، وفي غياب الكلام السياسي عن الجلسة للمرة الاولى، اقتصر الامر على كلام رئيس المجلس نبيه بري الذي لوح بالإجراءات القانونية للنواب غير الملتزمين بحضور جلسات اللجان، رافضا الحديث عن ثنائية شيعية داخل البرلمان بل كتل نيابية.
وانتهت الجلسة بسرعة قياسية لم تتجاوز النصف ساعة، حملت تعديلات بسيطة على مسودة اعدت مسبقا وزعت على النواب، ونالت كتلتا «التنمية والتحرير» و«المستقبل» حصة الاسد في توزيع اللجان الـ 16 على الكتل النيابية، حيث توزعت على الشكل الآتي:
– كتلة «المستقبل» 4 لجان هي: «الدفاع» و«الاشغال» و«التربية» و«الصحة».
– كتلة «التنمية والتحرير» 4 لجان هي: «الخارجية» و«الزراعة» و«حقوق الإنسان» و«المرأة والطفل».
– كتلة «لبنان القوي» 3 لجان هي: «المال» و«الشباب والرياضة» و«الإقتصاد».
– كتلة «الجمهورية القوية» لجنتان هي: «الإدارة» و«المهجرين».
– كتلة «الوفاء للمقاومة» لجنة واحدة هي : «الإعلام والإتصالات».
– كتلة «الكتائب» لجنة واحدة: «تكنولوجيا المعلومات».
– كتلة «اللقاء الديموقراطي» لجنة واحدة: «البيئة والبلديات».
ولم ينل «التكتل الوطني»– اي تحالف فرنجية كرامي– اي رئاسة اومقررية لجنة رغم انه يضم 7 نواب.
اشتباك السيّد – «أمل»
وعلى هامش جلسة اللجنة، سجل أوّل اشتباك علني بين حركة «أمل» والنائب جميل السيّد الذي اتهم أحد المقربين من الرئيس برّي من دون ان يسميه بقبض رشاوى توظيف في المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما دخل وزير العدل سليم جريصاتي على الخط، طالباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، اعتبار ما جاء في معلومات النائب السيّد خلال مؤتمره الصحفي بمثابة اخبار يقتضي اجراء التعقبات لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وأفراد في الاسلاك العسكرية كافة.
وكان السيّد أوضح في مؤتمره أسباب مساواته بين شيعة المقاومة وشيعة الدولة، من دون ان يكون قصيره التفريق بين الجنوب والبقاع من ناحية الخدمات والمشاريع الإنمائية، لكنه لفت إلى ان الذين قبضوا الرشاوى للتوظيف في الأجهزة العسكرية، وبخاصة دورة التطويع الأخيرة في أمن الدولة حاولوا التحريض بين البقاع والجنوب، موضحا انه إذا طالب بحقوق البقاع لا يعني ذلك انه ينتقص من الجنوب، وانه لا يسعى إلى رئاسة المجلس، ولا يساوم في مسألتي المقاومة والعلاقة مع سوريا.
وختم مطالباً الرئيس برّي بطرد من وصفهم «بزعرانة»، وإلى اقصاء مع يزرع الفتنة، معتبراً ان قسماً من النتائج السلبية في الانتخابات النيابية في البقاع يعود إلى نهج هذا الشخص وامثاله».
اما حركة «امل» فاكتفت بالرد على السيّد متحدية اياه ان يقدم ما اختلقه من تهم وفبركات للنيابة العامة ليتبين الخيط الأبيض من حولنا من خيطه الأسود، هو وغيره يعرفون ان الكبار وحدهم من يعملون إلى جانب الرئيس برّي ولن يهزهم كلا يراد به باطل».
وليلا صدر عن مستشار الرئيس برّي أحمد البعلبكي بيان ردّ فيه على ما جاء في نشرة اخبار قناة «الجديد» حمل فيه على السيّد من دون ان يسميه مكتفيا بوصفه بـ «جوقة الحاقدين المعروفين بسوق الاتهامات والافتراءات تحت جنح شاهد زور ادمن منذ زمن طويل على تلفيق الاتهامات والأضاليل وما يزال».
وغرد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عبر «تويتر»: «لا «الجديد» ولا الأصوات الممقوتة والمجبولة بحقد على الحركة تستطيع ان تنال من شرف وقيمة وموقع أبرز رموزها الأخ أحمد بعلبكي».
البناء
الجيش السوري يتقدّم في جوار الحدود مع الجولان المحتل… وانكفاء إسرائيلي خشية التصادم
ترامب يواجه حملة اتهامات في واشنطن… ويستقوي بنتنياهو الذي طلب القمة
سلاسة اللجان تفضح تعقيدات الحكومة… وتظهر الفوارق في كفاءة الإدارتين
قمة هلنسكي وتداعياتها بقيت الحدث الأول عالمياً بعدما صارت الحدث الأول أميركياً أيضاً، خصوصاً بعدما كشفت مجلة النيوزويك الأميركية الدور الذي لعبه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بطلبه إلى الرئيس الأميركي عقد القمة، لأنها الطريق الوحيدة لضمان ترتيبات فصل القوات في الجولان المحتل والأمل بالوصول لتفاهم مع روسيا على انسحاب إيران وحزب الله من سورية مقابل الانسحاب الأميركي والقبول الأميركي الإسرائيلي بالتسليم بنصر الرئيس السوري وحليفه الروسي. ورغم فشل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الحصول على أي كلمة تتصل بانسحاب إيران وحزب الله من سورية، من شريكه في القمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقيت في الحساب الإسرائيلي للكلام الروسي عن فك الاشتباك أهمية تكفي لاعتبار القمة إنجازاً بوجه حجم القلق من الانتصارات السورية، رغم الربط الروسي لفك الاشتباك بالانسحاب من الجولان وقطع الطريق على الحديث الإسرائيلي عن ضمّه.
الجيش السوري واصل في الميدان تقدمه السريع بمواجهة الجماعات المسلحة التي سلحتها «إسرائيل» وقدمت لعناصرها الدعم اللوجستي والتمويني والغطاء الناري عند الضرورة والاستشفاء لجرحاها، وسط انكفاء إسرائيلي هذه المرة وراء المواقع الخلفية تفادياً لأي تصادم مع الجيش السوري الذي بلغ نقاط التماس في مواقع عديدة وشكلت سيطرته على تل الحارة الإستراتيجي إعلاناً بقرب إنهائه معارك الجنوب الغربي، بانتظار حسم الوضع في الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
في واشنطن واجه الرئيس ترامب حملة عنيفة استهدفت أداءه في القمة، وضعفه أمام الرئيس الروسي، خصوصاً في الجدال الذي تناول دور المخابرات الأميركية وأداءها، ما استدعى منه مؤتمراً صحافياً للرد على منتقديه مدافعاً عن إنجازات القمة، خصوصاً على الصعيد التجاري، وعلى مستوى ما فعله تلبية لطلب إسرائيلي تقدم به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
مما نشرته النيوزويك أيضاً كلام لمصادر أميركية عن ضرورة الإسراع بحل قضية النازحين السوريين وضمان عودتهم السريعة إلى بلدهم، منعاً لانهيارات سريعة في دول الجوار التي تستضيف أعداداً كبيرة منهم، خصوصاً لبنان والأردن. وهو ما بقي موضوع ترقب لبناني ومتابعة للحصول على تفاصيل ما تمّ التفاهم عليه بين الرئيسين وكيفية ترجمته.
لبنانياً، تواصل الحديث عن مراوحة الملف الحكومي، رغم إيحاءات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري التفاؤلية وحديثه عن إشارات خلال أيام قليلة نحو التأليف، ورغم اللقاء الذي جمع الحريري بكل من رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل على هامش الجلسة النيابية أمس.
بالتوازي نجح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإخراج انتخابات اللجان النيابية وتوزيعها بين الكتل بطريقة سلسة لفتت الأنظار بالمقارنة مع التعثر الحكومي، فولادة الحكومة المجلسية لا تقلّ تعقيداً لأن القوى المعنية هي نفسها وقضية الأحجام و«الحقائب» هي ذاتها. وقالت مصادر نيابية إن مشهد ولادة رئاسات اللجان النيابية بسلاسة في ظل التعقيد المحيط بالحكومة هي بأحسن الأحوال تعبير عن فارق الكفاءة بين إدارتين، إن قبلنا القول بأن الرئيس المكلف لا يخضع لضغوط خارجية يملك رئيس المجلس الحصانة بوجهها، وقالت المصادر أن سر تفوق الرئيس بري يعود لكونه يضع معايير ويطبقها على نفسه وعلى فريقه وحلفائه قبل مطالبة الآخرين، خصوصاً الخصوم السياسيين والمنافسين القبول بنتائجها، ولو فعل الرئيس الحريري الشيء ذاته لتسهّلت عليه المهمة كثيراً.
يُرتقب أن يترجم الرئيس المكلف سعد الحريري أجواءه التفاؤلية أفعالاً، فحتى الساعة لا شيء يوحي أن تشكيل الحكومة على الأبواب. فالرئيس الحريري يتوجه نهاية الأسبوع إلى إيطاليا ومنها إلى لندن.
ونقل زوار الحريري عنه بقاءه على تفاؤله الذي كشف عنه أمس الأول، وإصراره على أنه سيكون هنالك حكومة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين. ولفت الحريري، بحسب الزوار، الى «أنه يعمل بجهد ويتواصل مع جميع الأطراف لتذليل العقبات»، واعداً اللبنانيين بخبر سار خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار الزوار الى أن «احتمال ولادة الحكومة وارد في أي لحظة، كما أن احتمال أن تتعقد الأمور في اللحظة الأخيرة أيضاً وارد، لكن الحريري يرجح كفة التوصل الى الحل في أقرب وقت». ولفت الزوار الى أن «الخلوة بين الرئيس المكلف ووزير الخارجية جبران باسيل تأتي في إطار تعزيز التواصل بينهما للتوصل الى حل، لكن الحريري هو الذي يؤلف الحكومة رغم أنه يشاور مختلف القوى السياسية».
وعلى هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية عقدت خلوة بين الحريري وباسيل دامت ربع ساعة، واتفقا بحسب المعلومات على أن يبادر الحريري الاتصال بباسيل قبل نهاية الأسبوع لتحديد موعد للقاء، كما شوهد الحريري يتشاور والنائبين إبراهيم كنعان والياس بو صعب في القاعة العامة.
وأكدت مصادر التيار الوطني ضرورة الإشارة إلى أن العقدة المسيحية ليست الوحيدة، فالعقدة الدرزية لم تحلّ ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يعتبر نفسه أنه الزعيم الدرزي الوحيد، في حين لا يجوز إنكار وجود زعماء دروز آخرين، لافتة إلى أن تكتل لبنان القوي لا يمانع أن يحصل حزب القوات على حقيبة سيادية.
وقد لوّح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسة أمس، بالدعوة الى عقد جلسة مناقشة عامة إذا استمر مسار التأليف على حاله، وذلك للضغط على المعنيين بالتأليف ولمواكبة العقد والأسباب التي تعرقل التأليف بهدف تسريع التشكيل وكسر الحلقة المفرغة. وقد نفى بري ما نقل عنه من تفاؤل بولادة قريبة للحكومة، مشيراً الى أن العقد على حالها ولم نتقدم خطوة واحدة حتى الآن، ولا أعلم مصدر التفاؤل من أين يأتي!
الى ذلك أعاد «تكتل لبنان القوي» الكرة الى ملعب الرئيس المكلف، بعد محاولة فريق رئيس الحكومة و«القوات» و«الاشتراكي» تحميل التيار الوطني الحر مسؤولية عرقلة التأليف. وأشار كنعان بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل برئاسة باسيل الى أن «التكتل لا يشكّل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، ومستعد للقيام بما يطلب منه، وهو يقوم بذلك، ولكن محاولة الإيحاء بأن العقدة لدى الوزير جبران باسيل او لدى التكتل وبأنه يحاول التعدي على أدوار بعمل سلبي هو أمر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الإيحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا نضطر لقول أكثر من ذلك». وأضاف «المسؤولية عند الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية دستورياً، ونحن لم نشترط على أحد ولا نضع أي فيتو على إسناد حقيبة سيادية للقوات اللبنانية او بأعداد الوزراء، فلسنا نحن من يشكّل الحكومة، وعلينا في ما يتعلّق بنا لناحية حضورنا وتمثيلنا. وليتوقّف النفخ بالعقدة المسيحية، لأن المسألة ليست عندنا، ولتطرح المبادرات من قبل الجهات المعنية».
أما ما يسمى بالعقدة الدرزية، فاعتبر كنعان بأن «لدينا طرحاً يتعلق برؤيتنا وقراءتنا للمعادلة الانتخابية التي أوصلت عدد نوابنا في الشوف وعاليه الى 4، والمطلوب ترجمة هذه المعادلة الدستورية والديموقراطية في الحكومة. فلماذا وضع العقدة على هذا الصعيد لدينا؟».
وفي سياق ذلك، أطلع وزير الإعلام رئيس الجمهورية على نتائج اللقاء الذي جمعه في الديمان بكنعان بحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقال على الأثر إن «الرئيس عون أكد لي أن المصالحة المسيحية – المسيحية مقدسة وأن ما نختلف عليه في السياسة نتفق عليه في السياسة أيضاً».
وسجل أمس، موقف سعودي من عملية التأليف، أطلقه القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري خلال زيارته متحف فؤاد شهاب، حيث «لاحظ محاولة جادة من الرئيسين عون والحريري لتشكيل الحكومة»، وأشار الى أن «المملكة تتمنى التعجيل بتشكيل هذه الحكومة بشكل وازن يحقق الوحدة الوطنية وذلك لتحقيق أمن لبنان واستقراره».
انتخابات اللجان
ووسط مناخ توافقي وتفاهمات مسبقة يُخالف ما يجري على صعيد تأليف الحكومة، انعقدت الجلسة الثانية لمجلس النواب الجديد وخصصت لانتخاب أعضاء اللجان النيابية الـ 16 ورؤسائها ومقرّريها بسرعة قياسية، حيث وتمّت مراعاة التوزيع السياسي والمذهبي فيها. وفي ما بقيت لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان آلت رئاسة لجنة الإدارة والعدل الى النائب القواتي جورج عدوان، ولجنة الأشغال لـ«المستقبل» ولجنتا الخارجية والزراعة لكتلة «التنمية والتحرير»، وبقيت لجنة الإعلام مع كتلة «الوفاء للمقاومة» مع استبدال النائب حسن فضل الله بالنائب حسين الحاج حسن. وبعدما أثار إمكان ترؤس النائب عدنان طرابلسي لجنة المرأة والطفل، اعتراضاً لدى النائب بهية الحريري التي طالبت بإسنادها الى امرأة، اتُفق على أن تكون النائبة عناية عزالدين رئيسة للجنة. أما رئاسة لجنة التكنولوجيا فكانت من حصة النائب الكتائبي نديم الجميل.
الجمهورية
التيار للحريري: ألِّف ولا تجسّ النبض… و«القوات» لتسهيل مهمته
تعزّزت الانطباعات السائدة أمس بأن لا ولادة للحكومة العتيدة في المدى المنظور، على رغم التفاؤل الحذر الذي يُبديه بعض المعنيين والمهتمّين. وما رسّخ هذه الانطباعات أكثر فأكثر قرار الرئيس المكلف سعد الحريري بالسفر غداً الى اسبانيا للقاء نظيره الاسباني بيدرو سانتشيث ولرعاية الاحتفال بتخريج طلاب جامعة convention center ifema في مدريد، ثمّ ينتقل منها الى لندن لحضور عشاء الاكاديمية العسكرية التي يدرس فيها نجله حسام الدين، وفق معلومات «الجمهورية». في هذا الوقت برز موقف لافت للمملكة العربية السعودية حَضّت فيه على الاسراع في تأليف الحكومة، إذ قال القائم بأعمال سفارة السعودية في لبنان الوزير المفوّض وليد البخاري إنّ بلاده «تتمنّى استعجال تأليف الحكومة بشكل وازن يحقّق الوحدة الوطنية، ويحفظ أمنَ لبنان واستقراره». وأضاف: «إننا نلاحظ محاولة جادّة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة». وإذ وجَد بعض الاوساط في هذا الموقف السعودي «رسالة ما» إلى جميع المعنيين، قال ديبلوماسيون لـ«الجمهورية» إنّ المملكة أعلنت عن مِثل هذا الموقف مراراً، فهي انطلاقاً من العلاقة التاريخية القائمة بينها وبين لبنان تتطلّع إلى تأليف الحكومة اللبنانية لكي ينطلق عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتنفيذ وتفعيل الاتفاقات القائمة بينها، فضلاً عن أنّها ترى في تأليف الحكومة ما يعزّز أمنَ لبنان واستقرارَه في كلّ المجالات.
إنعقد أمس اللقاء الذي كان منتظراً بين الحريري ورئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل، وذلك على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، وقد تشاورا خلاله في موضوع تأليف الحكومة والعقبات التي تعترضه.
وعلمت «الجمهورية» انّ هذا اللقاء إنعقد بناء على طلب الحريري ودام نحو عشرين دقيقة، وأبلغ الحريري خلاله الى باسيل انه سيتصل به خلال يومين، وأكد أنه يعمل جاهداً على حلحلة العقد عند الآخرين لتسهيل التأليف.
«لبنان القوي» لـ«الجمهورية»
ووصفت مصادر «التكتل» لـ«الجمهورية» العلاقة بين الطرفين بأنها «جيدة وليست سيئة كما يُصوّر في الاعلام»، مشيرة الى «انّ التواصل بين الطرفين مستمر وهو لم ينقطع أصلاً». وأوضحت انّ «التكتل» قدّم كل الحلول والتسهيلات المطلوبة، وانّ العقدة ليست عنده، كما يجهد البعض في تصوير الأمر، بل انّ «التكتل» يتعرّض مع رئيس الجمهورية لحملات واضحة». واعتبرت «انّ العقدتين الدرزية والسنية هي أكثر تعقيداً من العقدة المسيحية ـ المسيحية»، وشددت على انّ «التكتل» ليس هو من يؤلّف الحكومة بل هو اكبر مُسهّل لدور الرئيس المكلف ولا «فيتو» لديه على إسناد حقيبة سيادية لـ«القوات اللبنانية».
ودعت الحريري الى «اعتماد معيار واضح ومحدد في التأليف، وان يبادر، لا ان يكتفي بجسّ النبض، لتأليف الحكومة». وسجّلت المصادر «محاولات واضحة للدخول على العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للتخريب عليها»، مؤكدة «انّ كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل».
وكان أمين سر «التكتل» النائب ابراهيم كنعان قال بعد اجتماع «التكتل»: «للمرة الأخيرة نقول إنّ المبادرة الى إنتاج حلول ليست عندنا، نحن نسهّل، ولا يطالبنا أحد بأكثر من ذلك او يصور في الاعلام انه ينتظر منّا او اننا ننتظر منه. فالدور الأساس للرئيس المكلّف، وإصدار المرسوم يقع على عاتق فخامة رئيس الجمهورية». وأكد أنّ «التكتل» لا يشكّل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، ومستعد للقيام بما يطلب منه، وهو يقوم بذلك، ولكن محاولة الإيحاء بأنّ العقدة لدى الوزير جبران باسيل او لدى «التكتل» وبأنه يحاول الاعتداء على أدوار بعمل سلبي هو امر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الايحاءات بالإقلاع عنها حتى لا نضطر الى قول أكثر من ذلك».
النازحون ولبنان وسوريا
على انّ الاستعجال السياسي لولادة الحكومة العتيدة، لم يمنع اهتمام الاطراف بمتابعة ملف النازحين السوريين الذين تستعد دفعة جديدة منهم للعودة الى بلادها، ولا بتَتبّع مسار عودة الحياة السياسية بين سوريا ولبنان، حسب ما أعلن وزير الخارجية اخيراً، فيما عَلت أصوات تعارض إعادة «تعويم العلاقات اللبنانية ـ السورية».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية»: «انّ من إنجازات المرحلة السياسية الجديدة انتظام العمل المؤسساتي الذي ما كان ليتحقق لولا استبعاد الملفات الخلافية، وفي طليعتها ملف العلاقة مع سوريا بين وجهة نظر تتبنّى التواصل مع النظام، ووجهة أخرى ترفض هذا الاتجاه جملة وتفصيلاً». وقالت «انّ أحداً ليس لديه مصلحة بعودة الانقسام العمودي الذي يهدد الاستقرار السياسي السائد، فيما يخطئ كل من يعتبر انّ في استطاعته تهريب مسألة خلافية بهذا الحجم أو إمرارها على مراحل، لأنّ اي طرح من هذا القبيل سيواجه بطرح مقابل».
وإذ ذكّرت المصادر «أنّ الخروقات التي شهدتها المرحلة السابقة لسياسة «النأي بالنفس» من زيارات لوزراء لبنانيين إلى سوريا، إلى جولات لبعض قادة ميليشيات الممانعة أدّت في نهاية المطاف إلى استقالة الرئيس الحريري»، سألت: «هل عن طريق المصادفة مثلاً انّ كل محاولات جَر لبنان إلى التطبيع توقفت فجأة على أثر الاستقالة؟ بالتأكيد كلا، كون الأطراف المعنية فهمت الرسالة جيداً على انها لا يمكنها الذهاب بعيداً في هذا الملف».
واعتبرت «انّ ايّ كلام عن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا سابق لأوانه، وكل هذا الملف مؤجّل إلى ما بعد انتهاء الحرب السورية وإحلال السلام وقيام الدولة التي تحظى بالشرعية السورية والعربية والدولية، وقبل ذلك نرفض اي بحث في هذا الموضوع، ونشدّد على ضرورة المحافظة على مستوى التواصل القائم اليوم من دون زيادة ولا نقصان، ونعتبر ايّ طرح من قبيل عودة الحياة السياسية استهدافاً لسياسة «النأي بالنفس» والبيان الوزاري والبيان الحكومي الاستثنائي الذي عاد بموجبه الحريري عن استقالته، وكذلك استهدافاً للجامعة العربية والاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي أكد ضرورة التزام لبنان «النأي بالنفس»، وبيان مجلس الأمن ومجموعة الدعم الدولية».
وعلى جبهة تأليف الحكومة أكدت هذه المصادر «دعمها دور الحريري وجهوده التي لم تتوقف منذ لحظة تكليفه»، ودعت «جميع القوى السياسية إلى تسهيل مهمته، لأنّ مواجهة التحديات الاقتصادية غير ممكنة إلّا من طريق تأليف سريع يمهِّد لتطبيق خطة الرئيس الحريري الاقتصادية التي وضعها في مؤتمر «سيدر» من أجل بداية نهوض اقتصادي مدخله تأليف الحكومة».
«الكتائب»
وأيّد حزب الكتائب تأليف حكومة من الاختصاصيين والخبَراء الاقتصاديين. وأسفَ مصدر كتائبي عبر «الجمهورية» لـ«غياب الوعي السياسي المطلوب لحجم المخاطر التي يتعرّض لها لبنان سياسياً من خلال التأخير المتمادي في تأليف الحكومة نتيجة الإصرار على استبدال القواعد الدستورية والديموقراطية بالمحاصصات الفئوية». ونبّه إلى «أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى كارثة اقتصادية وإلى انهيار لبنان، وبعد ذلك لا يعود ينفع الندم». وقال: «لقد تسبَّبت المحاصصة السياسية في وصول المشكلات الاقتصادية والاجتماعية إلى ما هي عليه اليوم، فلماذا لا يتمّ اللجوء إلى خيار حكومة من الاختصاصيين والخبراء الاقتصاديين لمعالجة الأزمات الداهمة وإخراج لبنان من دائرة الخطر قبل فوات الأوان؟»
وتوقّفَ المصدر من جهة ثانية عند تشكيل «حزب الله» لجاناً لإعادة النازحين السوريين، وتشكيل «التيار الوطني الحر» لجنةً حزبية لإعادتهم، وسأل: «أما آنَ الأوان لتضَع الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية يدَها على هذا الملف لمعالجته في الأطرِ الشرعية؟ وأما آنَ الأوان ليستخلصَ أصحاب القرار الرسمي العِبَر من تجاربِ تخَلّي الدولة عن مسؤولياتها لمصلحة أحزاب وقوى سياسية تعمل من خارج الأطرِ الدستورية والقانونية؟». وخَتم: «لقد دفع لبنان واللبنانيون غالياً مِن دمائهم واقتصادهم واستقرارهم ثمناً لتخاذل الدولة وعدمِ مبادرتها إلى تحملِ مسؤولياتها، وتنازل البعض عن القرارات السيادية والتلهّي بمعارك المحاصصة وتقاسمِ السلطة التي تعطّل قيامَ حكومة جديدة تتحمّل مسؤولياتها في معالجة المشكلات الداهمة ومن بينهما مشكلة النازحين».
«الاشتراكي»
وفي السياق، ثمَّن الحزب التقدمي الاشتراكي جهود الحريري «في محاولةِ كسرِ الحلقة المفرَغة التي تدور فيها عملية تأليف الحكومة»، وتمنَّت مصادره عبر «الجمهورية» أن تخرج التشكيلة الحكومية في أسرع وقت إلى العلن «على قاعدة احترام نتائج الانتخابات النيابية وعدمِ السعي إلى إقصاء أو إضعاف أيِّ مكوّن من المكوّنات السياسية حفاظاً على التوازنات الداخلية في لبنان، وحرصاً على انطلاق العمل في الملفات الاقتصادية الاجتماعية التي أصبَحت ضاغطة جداً وتستوجب علاجاتٍ فورية».
وتوقّفت المصادر نفسُها عند «محاولات البعض إعادةَ تعويم العلاقات اللبنانية ـ السورية» وذكّرَت بموقف الحزب الرافض لهذا التعويم، وقالت: «ها هو وزير الخارجية يطلِق مواقف، وهي ليست المرّة الأولى، في ملف السياسة الخارجية التي لا تُعبّر عن سياسة الحكومة اللبنانية مجتمعةً ولا تعكس وجهة نظرِ مختلف الأطراف المكوِّنة لهذه الحكومة. ففي الوقت الذي لا يزال الشعب السوري يعاني ما يعانيه من مآسٍ ودمار وتهجير، يسعى البعض في لبنان إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهذا لن يمرَّ مرور الكرام».
المطبخ التشريعي
ومع إتمامِ المجلس النيابي عُدّته التشريعية بانتخاب رؤساء اللجان النيابية وأعضائها والمقرِّرين، في جلسة عَقدها أمس، يُفترض الانتقال إلى الخطوة التالية، وهي الانطلاق في عمله التشريعي.
وإذا كانت اللجان قادرةً على العمل الفوري من خلال اقتراحات قوانين قد يقدّمها بعض النواب وليس كمشاريع قوانين جديدة تُحال إليها من الحكومة، لأنّ الحكومة غائبة، والموجودة هي حكومة تصريف أعمال غير قادرة على الاجتماع والإنتاج، فإنّ المجلس النيابي بهيئته العامة، غيرُ قادر على الانعقاد نظراً لوجوده حاليّاً خارج عقدِه التشريعي العادي، وهو يمكن أن يستمرّ في هذه الحال من اليوم وحتى أوّلِ ثلاثاء بعد 15 تشرين الأوّل المقبل حيث يبدأ عقدُه التشريعي العادي الثاني وينتهي في آخِر السنة، اللهمّ إلّا إذا فتحت له دورة تشريعية استثنائية يتوافق عليها رئيسا الجمهورية والحكومة (إشارة هنا إلى أنّ تساؤلات تُطرح حول صلاحية الرئيس المكلّف بتوقيع مرسوم فتحِ دورة استثنائية في حال تقرّر إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية)، وإلّا إذا بادرت الأكثرية المطلقة من النواب الى الطلب من رئيس الجمهورية فتح دورةٍ استثنائية والتي توجب عليه فتح هذه الدورة فوراً وفقاً لِما ينصّ عليه الدستور. والاحتمالان واردان وفقاً للتطوّرات التي يمكن أن تحصل على الصعيد المجلسي.
جلسة تشاور
في سياقٍ متّصل، لا تزال التحضيرات لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري جارية لعقدِ جلسة تشاور نيابية غير رسمية محصورة بملفّ تعطيل تأليف الحكومة لمناقشة الأسباب الكامنة خلفه. وقالت أوساط بري إنه أبلغَ أمرَ عقدِ مِثل هذه الجلسة إلى الرئيس المكلف، وهو ينتظر ما يمكن أن يحصل من تطوّرات جديدة على جبهة التأليف تمهيداً لاتّخاذ القرار بعقدِها من عدمه، فإذا كانت إيجابيةً يصرف النظر عن الجلسة، أمّا إذا جاءت هذه التطوّرات سلبية فإنّ انعقاد تلك الجلسة سيكون حتمياً ويفتح فيها النقاش حول أسئلةٍ كثيرة عمّا يحصل من تعطيل للتأليف وأسبابه وتداعياته على البلد.
الأخبار
عون يواجه الحريري منفرداً: من ينقذ التسوية الرئاسية؟
انتخابات اللجان تكرّس النواب الوزراء
عون: الحوار مع سوريا منتظم
كلما انقضى أسبوع على تكليف الرئيس سعد الحريري، زادت العقد وكثرت العثرات. فمن توزع الحقائب، انتقل الخلاف إلى الرئاستين الأولى والثالثة، لتطرح أسئلة حول التسوية الرئاسية. هل من ينقذها (مقال هيام القصيفي)؟.
حين سأل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي «من الذي وضع العرف بأن كل أربعة نواب يحق لهم بوزير واحد»، كان يعرف حقيقة إلى أين يصوب أسئلته. استكمل ذلك بسؤال آخر: كيف لا يمكن توزير شخصيات لها وزنها ولو لم تكن ممثلة في المجلس النيابي، ولماذا لا يحق لحزب ما أن يتمثل بوزير له قيمته المعنوية والفكرية ولو لم يحصل هذا الحزب على أربعة نواب؟ يلتقي سؤال الراعي الأخير مع ما يطرحه مرجع سياسي كبير «ما الذي يمنع وفق ذلك تشكيل كتلة من نائبين مسيحيين من تكتل ما، مع نائبين مسلمين من تكتل آخر، (وهو ما يتداول به حالياً)، فهل يحق لهذه الكتلة الجديدة أن تتمثل بوزير في الحكومة الجديدة»؟.
أسئلة الراعي لم تقف عند هذا الحد. هو دعا من يراجعه في الوضع الحكومي إلى العودة «إلى الكتاب» اقتداء بما كان يقوله الرئيس الجنرال فؤاد شهاب. أين الدستور في كل ما يجري من بحث في التوزير وفي الوضع الحكومي؟ هو السؤال الأساسي الذي يشغل بال بكركي. لا ينفي ذلك وجود أسئلة أخرى تشكل تحدياً أمام رئاسة الجمهورية بعد الانعطافة الأخيرة في وجه حلفائها وخصومها على حد سواء.
فموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من رئيس الحكومة سعد الحريري وتصرف وزير الخارجية جبران باسيل، بات يثير نقزة تيار المستقبل ودار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين وخلفهم الشارع السني، بما يتعدى موضوع الحكومة، ولا يصب ذلك في مصلحة رئاسة الجمهورية والتسوية الرئاسية. فهل من المفيد أن يستعيد عون ووزير الخارجية الخطاب العوني تجاه رئيس الحكومة وما يمثل من واقع سني، كما حصل بعد عام 2005، لا سيما أن ما ينقل عن عون في مجالسه لم يعد سراً ويثير حفيظة الحريري ومحيطه إلى حد طلب توضيحات حول حقيقته. فإن يتبنى عون مطالب شخصيات سنية معارضة لتيار المستقبل وتمكنت من الفوز في الانتخابات، لا يعني أنه بمقدوره أن «يستضعف» الحريري الذي حاز أكبر كتلة نيابية سنية، خصوصاً في ضوء اصطفاف المرجعيات الدينية والسياسية الأولى في الطائفة. لا يمكن وفق ذلك التقليل من حجم التكتل الذي يقف وراء الحريري، ولا يصب في مصلحة رئاسة الجمهورية أن تكون ضده، لا سيما أن الحريري عاد ليحظى اليوم بدعم سعودي معزز، ومن المبكر القول إن عون يرغب في توتير العلاقة مع السعودية.
كذلك، فإن رئيس الجمهورية، ومعه باسيل، يخوض مواجهته ضد الحريري من دون غطاء مسيحي، فلا بكركي تقف إلى جانبه ولا حكماً القوات اللبنانية، حتى أن مسيحيي قوى 8 آذار وأولهم تيار المردة لا يمكن أن يتفقوا معه في هذه المواجهة. فالمعركة الحالية لا تتعلق بحقوق المسيحيين المهدورة، وهذا العنوان لم يعد جذاباً ولا يعني بكركي لأنها تعرف خلفيته الحقيقية، ولا ينسجم مع الأطراف المسيحية التي تفرجت خلال الأشهر الماضية على نيل التيار الوطني الحر وحده معظم المناصب والمصالح المسيحية. ولا يتعلق أيضاً بصلاحيات رئاسة الجمهورية. هنا، يصبح موقع عون «مسيحياً»، مختلفاً عن موقع الحريري الذي يدافع عن صلاحياته، مستنداً إلى عصب سني واضح.
وإذا كان عون يخوض معركته أيضاً مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فإنه لا يحظى بتغطية من حزب الله وحركة أمل، اللذين يصران على مروحة واسعة من القوى المنضوية في ظل الحكومة، وتحديداً من دون قبول الرئيس نبيه بري الذي لا يزور بعبدا ولا يتدخل في موضوع التأليف الحكومي خلافاً لما جرت العادة.
بكركي تسأل: «أين الدستور في كل ما يجري من بحث في التوزير وفي الوضع الحكومي»؟
يمكن هنا الإضاءة بقوة، بحسب مصدر سياسي مطلع، على دور رئيس المجلس الذي كان يتوقع البعض أن يواجه وزير الخارجية جبران باسيل قبل الانتخابات النيابية بعد الانتقادات التي شنها الأخير عليه. لكن بري استوعب الوضع بهدوء، ولم ينسحب من التفاهمات النيابية، ومرر مرحلة انتخابات المجلس وهيئاته، بأكبر قدر من الاستيعاب. كان بري يعرف تماماً ومنذ أن أصبح نادر الحريري خارج الصورة، أن الحريري في طريقه إلى تغيير الطريق الذي سلكها منذ التسوية الرئاسية، وأنه مقبل عاجلاً أم آجلاً على مواجهة مع العهد ووزير خارجيته. استوعب بري صعود باسيل وإيكال عون إليه مهمة إدارة شؤون الدولة، وجلس يتفرج على الحريري يخوض أولى مواجهاته معهما سوياً. ليس تفصيلاً أن يكون طرفان من خارج التسوية الرئاسية، أي بري وجنبلاط، على مسافة من العهد، وأن اثنين من أركانها، أي الحريري وجعجع، يقفان سوياً ضد أسلوب عون وباسيل في تشكيل الحكومة. وهذا يضع التسوية كلها في مهب الريح.
فبغض النظر عن الأسباب التي دعت الحريري إلى انعطافته الأخيرة، سواء كانت السعودية أو أنه استوعب نتائج الانتخابات النيابية التي حققها جنبلاط درزياً وسمير جعجع مسيحياً، فأراد استعادة التحالف معهما، على حساب تحالفه مع عون، فإن الحريري اليوم هو غير الحريري الأمس، والتناغم بينه وبين باسيل لم يعد يتقدم على غيره. ومحيطه يتحدث عن محاولة عون تكثيف الرسائل والاستمهال في ترتيب مواعيد حاسمة مع باسيل لتفعيل النقاش الحكومي، في انتظار تحقيق خرق ما يكون باسيل عرابه الأوحد. لذا يصر الحريري على تكرار حصر التشكيل به وبرئيس الجمهورية، علماً أن كل من له صلة بالطرفين يتحدث عن أن الاشتباك الحالي بين الرئاستين الأولى والثالثة لا بد أن يفرض قواعد جديدة في أي حكومة ستبصر النور، لا تشبه تلك التي عرفتها الحكومة الحالية.
منذ استقالة الحريري من السعودية، هذه أولى تحديات التسوية الرئاسية الحقيقية، فهل تصمد أمام ضغط السعودية ومعركة جنوب سوريا، والتموضع الداخلي الجديد؟.
انتخابات اللجان تكرّس النواب الوزراء
مرت جلسة انتخاب رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان النيابية المشتركة، أمس، بسلاسة سياسية. وإذا صح القول إن انتخابات اللجان النيابية تشكل مؤشراً أولياً على الأسماء التي ستوزّر، يمكن الاستنتاج، ربطاً بعدم جواز الجمع بين عضوية اللجان والوزارة، أن الوزراء سيزار أبي خليل، بيار بوعاصي، غازي زعيتر، عناية عز الدين، مروان حمادة، نهاد المشنوق، وحسين الحاج حسن، لن يعودوا إلى الوزارة، لكونهم انتُخبوا رؤساء وأعضاءً في لجان نيابية. في المقابل، إن غياب أسماء نواب بالكامل عن اللجان مثل علي حسن خليل، الياس بو صعب، وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، وجبران باسيل، يُشير إلى أن احتمال دخولهم إلى الوزارة سيكون مرتفعاً.
بعد انتهاء جلسة انتخاب اللجان برئاسة الرئيس نبيه بري، طلب الأخير من الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر إعداد لائحة بكل مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة (الحالية) والمتعلقة بمؤتمر «سيدر»، تمهيداً لإحالتها على اللجان النيابية المختصة لمناقشتها حتى تكون جاهزة مع الدعوة إلى أول جلسة تشريعية فور ولادة الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي. وقال بري أمام زواره، أمس، إن فكرة الجلسة النيابية العامة التي ستتخذ طابعاً تشاورياً، لا تزال واردة قبل نهاية تموز الحالي، ولن يتخللها أي تشريع أو توصيات وبإمكان الوزراء في حكومة تصريف الأعمال أن يحضروها، غير أن الهدف منها هو الحثّ على تحريك عجلة العمل المجلسي، بعد مضي شهرين على بدء ولاية المجلس الجديد.
حكوميا، وباستثناء زيارة وزير الإعلام ملحم رياشي لقصر بعبدا، لم يسجل أي تطور بارز، فيما أشاعت القوات اللبنانية مناخاً إيجابياً مفاده أنها توصلت إلى تفاهم مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على عدد الحقائب ونوعيتها، وبالتالي، صار ملف القوات بعهدة الحريري، وتوقعت مصادر القوات حصول اجتماع بين الحريري وباسيل في غضون 48 ساعة, وذلك إستكمالاً للخلوة التي عقدت بينهما، أمس، في مجلس النواب، لمدة ربع ساعة، على هامش جلسة إنتخاب اللجان، وأعقبتها مأدبة غداء في أحد مطاعم وسط بيروت بين مستشار الحريري الوزير غطاس خوري والوزير السابق الياس بو صعب.
عون: الحوار مع سوريا منتظم
تعكس مواقف المراجع الرسمية من التأليف الحكومي، دينامية تتجاوز حركة التشكيل في ذاتها. رئيس الجمهورية ميشال عون يرسل إشارة مشجعة للاستعجال، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يقول إن التأليف واقع على رغم معرفته بوطأة العقد، والرئيس المكلف سعد الحريري متفائل في كل حال (مقال نقولا ناصيف).
رمت بضعة إشارات أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون في الساعات الأخيرة حيال تأليف الحكومة، إلى تأكيد المعيار الرئيسي الذي وضعه لموقعه، كشريك دستوري في التأليف وفي إصدار مرسوم الوزارة الجديدة، وفحواه ربط تمثيل الكتل النيابية والأحزاب بنتائج الانتخابات النيابية، على أنها هي المعبّر الفعلي «الأحدث» عن أحجام القوى السياسية.
لم يكن المعيار نفسه لدى تأليف حكومة 18 كانون الأول 2016، المنبثقة من التسوية الرئاسية التي قادت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية. على صورة التسوية تلك، كان تقاسم مقاعد أولى حكومات العهد، بما يضمن المشاركة التمثيلية للأفرقاء جميعاً، فلم تكن حكومة الأحجام. مذذاك تحدث رئيس الجمهورية عن فكرة غير مألوفة لدى رؤساء الجمهورية المتعاقبين، وهي أن الحكومة الأولى ليست أولى حكومات العهد. رسم آنذاك زيحاً واضحاً بين مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية ومرحلة ما بعدها. عنى ما توخاه، وهو أن تكون أولى حكومات ما بعد الانتخابات النيابية هي الحكومة الأولى للعهد، وإن على أبواب انقضاء الثلث الأول من الولاية. شرط واحد لم يتغير ما بين حكومتي 2016 و2018، هو الإصرار على حكومة وحدة وطنية. تحت هذا السقف يُنظر الآن إلى الأحجام بعد الأخذ في الحسبان نتائج الانتخابات النيابية.
ما يؤكده رئيس الجمهورية أنه لا يود الاعتقاد بوجود عامل خارجي يحاول عرقلة تأليف الحكومة الجديدة، وهو يقارب التأليف على أن الاستحقاق داخلي، مع معرفته بعلاقات وثيقة تربط أفرقاء لبنانيين بحلفاء إقليميين. مع ذلك، قد لا يكون من باب المصادفة ــــ في نظره ــــ تبدّل نبرة أفرقاء حيال التأليف غداة عودتهم من الخارج ورفع وتيرة الشروط. يجزم عون أنه أقفل أي باب على تدخل خارجي لديه للتأثير في مسار تأليف الحكومة، أو عرقلته أو ربطه بشروط محددة.
يجد أكثر من سبب لإبداء رغبته في استعجال تأليف الحكومة، بعدما أوحت العقبات في طريقها أن الأمر ربما استغرق وقتاً طويلاً، وقد يصل هذا الوقت ــــ قياساً بما خبرته تجارب تأليف الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الدوحة 2008 ــــ إلى موعد بدء السنة الثالثة لولايته، في 31 تشرين الأول المقبل. مع ذلك، لا يوصد رئيس الجمهورية الأبواب، إلا أن الصورة التي يريدها للحكومة الجديدة، الثانية في عهده، تقيم في المعايير الموضوعية والواقعية لأحجام الكتل. وهو مغزى قوله إن لكل فريق أن يطالب بالحصة التي يمثلها فحسب، لا الحصة التي يتخيلها لنفسه.
يُدرج عون استحقاقات شتى أمام المرحلة المقبلة، ليس أقلها قلقه من الوضع الاقتصادي ومواجهة ملف النزوح السوري. لا يتردد في القول إنه يشرف بنفسه على المراحل ــــ وإن المتواضعة ــــ التي ترافق عودة قوافل النازحين السوريين إلى بلادهم. وهو مصر على المضي في هذه الخطة ما دامت تخضع للرغبة الطوعية لهؤلاء في العودة أولاً، وبغية التخفيف التدريجي من الأعباء والأوزار الثقيلة التي يلقيها النزوح على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبنانيين منذ عام 2011، خصوصاً أنها بلغت حداً لا يُحتمل، ثانياً.
يقوده التشديد على هذا الشق في ملف النزوح، وإشرافه على عودة الراغبين طوعاً من بين السوريين، إلى تأكيده ضرورة حصول تواصل رسمي بين الدولتين اللبنانية والسورية. لا تواصل مباشراً بينه وبين نظيره السوري بشار الأسد، إلا أن قنوات الحوار مع السوريين سارية ومنتظمة في ملفي النزوح والأمن المرتبط مباشرة بمواجهة الإرهاب. ليس خافياً – بحسب رئيس الجمهورية – أنه كلف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إدارة هذا الشق من الحوار الرسمي بين البلدين، بإزاء ما يرتبط بهذين الملفين. وهو حوار لا يخوض في أي شأن سياسي، إلا أنه أثبت جدواه في كل مرة أوجب حل مشكلة أمنية خصوصاً التعويل على قناة التواصل.
بكثير من الاهتمام، يعلّق عون على استعادة الجيش السوري معبر نصيب عند الحدود السورية – الأردنية في الآونة الأخيرة. يقول رئيس الجمهورية في هذا الصدد: «لإعادة فتح معبر نصيب فائدة مباشرة تعود علينا لإيجاد متنفس، يستطيع اللبنانيون من خلاله إعادة تحريك حركة التبادل التجاري البري المجمدة والمكلفة. مذ أقفل وأقفلت معه المعابر الشرقية لسوريا الموصلة إلى الداخل العربي، أُعطبت ذهاباً وإياباً حركة التبادل التجاري التي سنكون الآن في طور إعادة إحيائها من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري، ومنه إلى الداخل الأردني من خلال المعبر المستعاد إلى الدولة السورية، للانتقال إلى العراق ودول الخليج العربي».
